تعاملوا مع السلطة مباشرة Deal directly with power

كانت استراتيجية مايكل كولينز البارعة في جمع المعلومات الاستخبارية ضد قوات الاحتلال البريطاني، والقضاء على ضباط المخابرات البريطانية والمخبرين المدنيين، محورية من أجل بقاء الجيش الجمهوري الايرلندي كمنظمة، إلا أن فيلق التدخل السريع المعروف باسم (Flying Columns) المكون من جنود مقاتلي العصابات المتطوعين هو الذي لعب أهم دور في طرد الجيش البريطاني من البلاد.

الهدف الرئيسي من دراسة تجارب المقاومة الماضية والصراعات الثورية ليس هو للمحاكاة أو تقليد التكتيكات والاستراتيجيات بعينها، ولكن لمعرفة الأسس التي استندت إليها في وضع تلك الاستراتيجيات، وبعبارة أخرى يمكننا دراسة التفكير وراء الاستراتيجيات، وتطبيق نفس المبادئ عند صياغة النهج الخاص بنا، وفقا للشروط المحددة التي نواجهها.

مصر لا يوجد لديها أي شيء يعادل الجيش الجمهوري الايرلندي، وبالتأكيد المعادل لهم ليس هو جماعة الإخوان المسلمين، ربما حماس هي أقرب معادل لدينا في العالم الإسلامي للشين فين والجيش الجمهوري الايرلندي، فالتكتيكات المحددة التي استخدمت من قبل الجيش الجمهوري الايرلندي ضد الاحتلال البريطاني في أوائل القرن لا يمكن تطبيقها بالضرورة في مصر اليوم.

جمع المعلومات يعتبر شيء حيوي بطبيعة الحال، وبالتالي القضاء على عملاء المخابرات، يعتبر شيء مبرر وضروري على حد سواء، أما المخبرين المدنيين (الأمنجية)، فالجزء الأكبر منهم لا يمكن القضاء عليه، فلا يوجد هناك ما يكفي من تضامن القاعدة الشعبية مع الجماعات الثورية ليتم تمكين هذه الاستراتيجية بأمان كافي، ومع هذا فيمكن على الأقل التعرف عليهم وتحديدهم وفضحهم.

فعندما يتم تحديد شخص كمخبر للنظام، يجب أن يعرف الحي الذي يعيش فه كله هذا الأمر، “هذا الشخص مخبر… أو أمنجي”، ويجب رشه بالبوية والدهان في كل مكان يذهب إليه، وإذا أمكن يجب أن يتم تمييز باب وجدران منزله بالكتابة الجرافيتي عليها، وكذلك على الأبواب والنوافذ والزجاج الأمامي لسيارته، ففضح المخبر يعتبر تقريبا أشبه شيء بالقضاء عليه، على الأقل سيحد هذا بشدة من الخطر الذي يشكله.

استراتيجية “فيلق التدخل السريع” للجيش الجمهوري الايرلندي يمكن تكييفها لتلبية ديناميات السلطة الحقيقية في مصر، وفي المغرب، وتونس، وفي أي مكان آخر … من خلال مجموعات من الثوار تقوم (بدلا من ضرب مواقع للجيش وقوافله) بضرب مرافق ووسائل نقل الشركات المتعددة الجنسيات: شاحنات التوصيل الخاصة بهم ومخازنهم، ومراكز توزيعهم، ومكاتبهم وسيارات نقل عمالهم، ومواقف سياراتهم، وأماكن عملهم، ومعدات البناء، ومواقع البناء والكهرباء والسباكة… وهكذا.

كلمة “ضرب” هنا لا تعني “الهجوم بعنف”، فهذا غير ضروري بالمرة.

فالنقطة هي تعطيل عملياتهم وتكبيدهم التكاليف، فعلى سبيل المثال الشاحنات يمكن أن تجبر بسهولة للخروج عن طريقها من خلال سيارة أو سيارتين، ويمكن قطع الإطارات، أو مصادرة المفاتيح…. الخ، وهذا سيكفي.  وكل هذا يمكن إنجازه في غضون دقائق وسيؤدي لتعطيلات وإرباك بشكل كبير، كما يمكن تخويف العاملين من دون إلحاق الأذى بهم.

أما “فيلق الانتشار السريع” (وهذا يمكن تنظيمه في مصر) فيمكن، بل يجب، أن يتم تكريسه لضمان أن الشركات متعددة الجنسيات لا يمكن أن تعمل في البلاد، ولا يمكن أن تربح، دون الحصول على موافقة وتأييد الثوار.

وكلما تجاوزتم الجيش سريعًا وبدأتم في التعامل مباشرة مع الشركات، كلما كان حصولكم على النتائج أسرع.

Michael Collins’ ingenious strategy of intelligence gathering against British occupation forces, and the elimination of British intelligence officers and civilian informers, was crucial for the survival of the IRA as an organization; but it was the “Flying Columns” of volunteer guerrilla soldiers that played the most important role in driving the British army out.

The main point of studying the experience of past resistance and revolutionary struggles is not to emulate or mimic their specific tactics and strategies, but to learn the basis upon which they crafted those strategies.  In other words, we can study the thinking behind the strategies, and apply the same principles when we formulate our own approaches, according to the specific conditions we face.

Egypt has no equivalent of the IRA, certainly not the Muslim Brotherhood; perhaps Hamas is the closest equivalent we have in the Muslim world to Sinn Fein and the Irish Republican Army.  The precise tactics used by the IRA against the British occupation in the early 20th Century are not necessarily applicable in Egypt today.

Intelligence gathering, of course, is vital.  Eliminating intelligence agents, is both justified and crucial. Civilian informers, for the most part, cannot really be eliminated; there is not enough grassroots solidarity with the revolutionary groups to enable such a strategy to be pursued safely.  However, they can be identified and exposed.

When someone has been identified as an informer, his entire neighborhood should know about it.  “So-and-so is a Mukhber” should be spray painted on walls everywhere he goes. If possible, the door and walls of his home should be tagged with this graffiti , as well as the doors, windows, and windshield of his car. Exposing a mukhber is almost the same as eliminating him; anyway, it severely limits the danger he poses.

The “Flying Column” strategy of the IRA can be adapted to address the real power dynamics in Egypt..in Morocco, in Tunisia, and anywhere else…with groups of rebels striking, instead of army outposts and caravans; the facilities and transportation of multinational corporations.  Their supply trucks, their warehouses, their distribution centers, their offices, worker transport vehicles, their parking lots, their  labor accommodations, their construction equipment and building sites, their electricity and plumbing; so on and so forth.

“Striking” them does not mean “attack them violently”; that isn’t necessary.

The point is to disrupt their operations and inflict cost. For instance; trucks can be easily forced off the road by one or two cars; the tires can be slashed, the keys confiscated, etc..that is enough..and it can be accomplished in a matter of minutes. It will result in significant disruption, as well as potentially intimidate employees without actually harming them.

Flying Columns in Egypt (if they can be organized) could, and should, be dedicated to ensuring that multinationals cannot function in the country, cannot profit, without the rebels’ permission.

The sooner you bypass the military, and begin dealing directly with the corporations, the sooner you  will get results.

 

 

الربح والقمع Profit and oppression

عندما قال السيسي للرئيس الفرنسي أولاند أنه لا يمكن قياس معايير حقوق الإنسان في مصر وفقًا للمعايير الأوروبية لأن مصر تتعامل مع الحرب والإرهاب والاضطراب السياسي، الخ

كان محقًا! ولسان حاله يقول….

“عليك أن تفهم أنني دكتاتور إرهابي وقد أطحت بالحكومة المنتخبة ديمقراطيًا، ولهذا فأنا أشْرِف على حملة قمع وحشية ضد الشعب من أجل الحفاظ على موقعي من السلطة غير الشرعية، ولهذا، فكما تعلمون، لا يجب أن تتوقعوا مني أن أتصرف بشكل مختلف عما أفعله”.

وطبعا فلا أحد حقًا يتوقع منه أن يتصرف بأي شكل أخر خلاف هذا، فهذا هو تحديدًا السبب في أنه في هذا الموقع، ولم يكن السيسي من الذكاء الكافي ليعرف ما يجب أن يقوله في قضية حقوق الإنسان، فقد حصل على درس خصوصي على يد السيناتور الأميركي ليندسي غراهام قبل بضعة أسابيع.  وفي المقابل فإن تبرير السيسي لتعديه على حقوق شعبه يمكن أن يستخدمه أولاند نفسه عندما يعود لبلده لتبرير قمع المعارضة لقبول تدابير التقشف… بسبب داعش طبعًا كما تعرفون!

ومن المهم أن يتم قمع الحريات المدنية من أجل حماية الحرية، فالناس الذين يعارضون الحكومة لابد من إيقافهم والتصدي لهم، وإلا فإننا قد ننحدر إلى فوضى استجابة الحكومة للمساءلة… حسنا، دعوني أعيد صياغة هذه العبارة:  الفوضى الناتجة عن وجود حكومة تستجيب لشعبها وتصبح مسئولة أمامه بدلا من أن تكون مسئولة أمام مصالح سلطة الشركات، هذا لا شك سيناريو كابوسي.

أولاند أكد تقييم غراهام بأن السيسي هو “الرجل المناسب في الوقت المناسب”، من خلال موافقته على صفقة اقتصادية تعادل ما يقرب من ملياري دولار، في الأساس عبارة عن قروض لمشاريع البنية التحتية، والتي ستسددونها بصفتكم الشعب المصري، نيابة عن السيسي.

كم هو طيب هذا الشعب المصري حتى أنه يدعم فرنسا وهي في وقت الحاجة!  فتقدمون لهم كهربائكم ومواصلاتكم العامة… غاية في السخاء والكرم حقيقة… إلى درجة لا توصف!

ولكن بكل جدية، من فضلكم أخبروني لم ينبغي السماح لفرنسا أن تتجاهل حقوق الإنسان لديكم من أجل مصالح شركاتها الخاصة؟ لم يجب على فرنسا أو أي بلد آخر، أن يسمح لهم بالاستفادة من بؤسكم؟ وإذا كنتم لا ترون العلاقة بين ربحهم وبؤسكم، فأنا آسف أن أقول لكم أنكم مصابون بالعمى! فها هو السيسي يزيد من بؤسكم، على وجه التحديد لأنه مربح لهذه الشركات متعددة الجنسيات وهذه المؤسسات المالية… وهذه عملية حسابية بسيطة جدا.

كثير منا، قبل عام أو ما يزيد، كان يرفع شعارات “مصر ليست للبيع!”، “نحن المساهمين في مصر!” و “تجارتكم.. ودمائنا!” … وهذه الشعارات أصبحت أكثر إلحاحًا مع مرور الأيام، وربما فتحت صفقة بيع السيسي لتيران وصنافير للسعوديين عيون بعض الناس على هذا الواقع، ولكن هذه الصفقة لا تقاس أهميتها بأي حال بأهمية الصفقات التي يجريها نظامه كل يوم من بيع موارد مصر، والأصول المملوكة للدولة، والبنية التحتية والقطاعات الصناعية والقوى العاملة والغذاء والمياه والكهرباء، إلى المستثمرون الأجانب.

فهم عندما يقولون أن “مصر مفتوحة للأعمال التجارية”، يقصدون أنها “مفتوحة للنهب!”

فإذا فشلت الموجة الجديدة من المعارضة والتلاحم بين الفصائل السياسية المختلفة ضد الانقلاب، في التصدي لهذه السياسات القمعية الأكثر إلحاحًا، والأكثر خطورة، والأكثر تدميرًا، فستكون فشلت فشلاً ذريعًا.

أنتم تحتاجون للحشد تحت الشعار الجامع “لا عدالة، لا أرباح!”، وتوجهوا بمعارضتكم مباشرة إلى أصحاب رؤوس الأموال العالمية، قوموا بتخريب ربحية أي اتفاق، وكل وأي استثمار، وكل وأي مستثمر استعماري شرس… لا تدعوهم يُخرِجون منكم أي دولار واحد كربح من أي قطرة من دمائكم.

Sisi told French President Hollande that he shouldn’t measure Egypt’s human rights standards according to European norms because Egypt is dealing with war and terrorism and political upheaval, etc.Quite right.

“You have to understand, I am a terrorist dictator who overthrew a democratically elected government, and overseeing a brutal crackdown on the population in order to maintain my position of illegitimate authority; so, you know, you shouldn’t expect me to act otherwise”

But, of course, no one does expect him to act otherwise; and that is precisely why he is there. If Sisi wasn’t bright enough to know what to say on the human rights issue, he got a tutorial from US Senator Lindsey Graham a few weeks ago. In turn, Sisi’s justification for stamping on the rights of his people can be employed at home by Hollande himself to justify repression of opposition to Austerity measures…because, y’ know, Da’esh.

It is important to suppress civil liberties in order to protect freedom.  People who oppose the government must be stopped, otherwise, we might descend into the chaos of responsive, accountable government. Well, let me rephrase that; the chaos of a government that is responsive and accountable to the population instead of to corporate power interests. Nightmare scenario.

Hollande confirmed Graham’s assessment that Sisi is “the right man at the right time” by agreeing to a nearly two billion dollar economic deal, essentially loans for infrastructure projects, that you, the Egyptian people, will repay on Sisi’s behalf.

It’s very good of the Egyptians to support France in its time of need; offering them your electricity and public transport sectors; generous, one might say, to a fault.

But, in all seriousness, please tell me why France should be allowed to ignore your human rights for the sake of the interests of its own private companies? Why should France, or any other country, be allowed to profit from your misery? If you do not see the connection between their profit and your misery, I am sorry to tell you, you are blind. Sisi is there, making you miserable, precisely because it is profitable for these multinational corporations and financial institutions.  It is a very simple causal calculation.

Many of us, well over a year ago, were promoting the slogans “Egypt is not for sale!”, “We are the shareholders of Egypt” and “Your business, our blood”…and these slogans are only becoming more apt with each passing day.  Sisi’s selling of Tiran and Sanafir to the Saudis has, perhaps, opened some peoples’ eyes to this reality; but that transaction is nowhere nearly as important as the transactions his regime is conducting every day; selling Egypt’s resources, state assets, infrastructure, industrial sectors, labor force, food, water, and electricity, to foreign investors.

When they say that “Egypt is open for business”, what that means is, “open for plundering”.

If the new wave of dissent, and cohesion between diverse political factions against the Coup, fail to address these more urgent, more serious, and more devastating policies of subjugation, it will be a terrible failure.

You need to rally under a unified banner of “No Justice, No Profit!”and take your opposition directly to the global owners of capital; ruin the profitability of each and every agreement, each and every investment, each and every predatory colonialist investor.  Don’t let them extract one dollar of profit from any drop of your blood.

 

الأغلال العقلية والشركات متعددة الجنسيات Mental shackles and multinationals

“إذا قمنا بتعطيل مصالح الشركات متعددة الجنسيات سيدفعها هذا للخروج من بلداننا، وهذا من شأنه أن يفاقم مشكلة البطالة وكذلك فإن السلع والخدمات التي يقدمونها ستضيع، ألا يضر هذا باقتصادنا؟”

استغرب جدًا من كثرة تكرار هذا السؤال، مما يكشف مدى عمق غرسنا للفرضية الكاذبة التي صورت لنا أن الشركات متعددة الجنسيات هي التي تحرك النمو الاقتصادي، بدلا من أن نعترف بما هو واضحًا كالشمس، وهو أن هذه الشركات تقلل من المنافسة، وتقوض الصناعة المحلية، وتستنزف الاقتصاد… فنحن لا نحتاج الشركات متعددة الجنسيات ولكنها هي التي تحتاج إلينا.

بينما ترفع الشركات متعددة الجنسيات من الطلب على العمالة الماهرة في البلد المضيف، وربما تخلق فرص عمل في مجال التصنيع والإنتاج، إلا أننا يجب أن نضع في اعتبارنا أمرين، أولهما أن هذا الطلب ممكن أن يتم خلقه عمليًا من خلال دعم الدولة للصناعة المحلية، وثانيهما أن المستفيد النهائي من وظائف التصنيع هذه هو الشركات متعددة الجنسيات نفسها… حيث يتم تصدير الأرباح من البلد المضيف لأنكم تعملون في شركة أجنبية، ومن أجل ازدهارها وزيادة ثروة مساهميها، وبالتالي أنتم لا تساهمون في النمو الاقتصادي لبلدكم.

تجربة العولمة تمخضت عن زيادة كبيرة في تفاوت الثروات في جميع أنحاء العالم، مما جعل الثروات حكرًا في أيدي ثلة تتناقص باستمرار وترقد في الجزء العلوي من اقتصاد الدول، وهذا هو السبب في أن الشركات متعددة الجنسيات تأتي لبلدكم… من أجل تحقيق الربح لأصحابها، وهذه هي الطريقة التي يعملون بها، فإذا تم تحديدكم كمركز تصنيعي يصلح للشركات متعددة الجنسيات، فعادة يكون ذلك لأنكم دولة فقيرة وبالتالي فيمكن الإبقاء عليكم كفقراء طوال الوقت بدون مشاكل، وبسبب هذا لا توجد مشكلة أن تظل الأجور منخفضة. ومن المنطقي أن يكون الاقتصاد الاستهلاكي في حاجة إلى سكان ذوي دخل متاح للتصرف فيه، فإذا تم دمجكم في الاقتصاد العالمي كمنتجين للشركات متعددة الجنسيات، فأهليتكم للحصول على هذا الدور تعتمد على استدامة فقركم.  بالتالي فالطريقة الوحيدة ليزدهر اقتصادكم هي إذا كانت المنتجات التي تصنعونها وتصدرونها يتم انتاجها للشركات المحلية، بدلا من أن تكون لجنرال موتورز، أو نايكي، أو يونيليفر.  أما إذا كنتم شركة مصنعة للشركات متعددة الجنسيات، فأنتم في هذه الحالة مجرد مزرعة عبيد تعمل من أجلهم في الخارج، ولا أرى أن هذا الأمر صعب على الفهم.

أما وقد قلت هذا فأنا لا أعتقد، في معظم الحالات، أن تعطيل مصالح الشركات متعددة الجنسيات سيدفعهم للخروج من أي بلد، لا سيما إذا ترافق هذا التعطل مع مطالب محددة متى تم الاستجابة لها تم التوقف عن هذا التعطيل، فرغم المنطق السيكوباتي لهذه الشركات إلا أنهم عقلانيين للغاية، فقد بذلوا استثمارات كبيرة، ومن غير المرجح أن يهربوا هكذا بكل بساطة لإنشاء متجر في مكان آخر، فهذا سيكون أكثر تكلفة من الإذعان لمطالب الثوار، ودول مثل مصر لها أهمية استراتيجية لا يمكن تجاهلها.

أعتقد أن استجابة الشركات للتعطل ستمر بعدد قليل من المراحل، أولها، بطبيعة الحال، ستكون الضغط على النظام لتكثيف القمع أملا في إنهاء الاضطراب بالقوة، ولكن بما أن التعطل من المستحيل أن يتم منعه هكذا ببساطة في جميع النقاط داخل أنظمة عمل الشركات، فإذا ثابر الثوار فإن الشركات لن يكون لديها أي بديل سوى التفاوض معهم والتنازل لمطالبهم، فهم قد يهددون بالخروج من البلاد، ولكن هذه ستكون مجرد خدعة لأنهم لا يستطيعون المغادرة، فلم يغادرون وهناك خيار مربح للبقاء؟

ومع ذلك، فإذا غادروا البلاد فمن المهم أن نفهم أن هذه لن تكون كارثة، فإذا غادرت الشركات متعددة الجنسيات بلادكم، فستكون لديكم فرصة لاكتساب السيادة الاقتصادية الحقيقية والاستقلال السياسي في ظل غياب تدخلهم، فيمكنكم صياغة السياسات الاقتصادية التي تدعم الأعمال التجارية المحلية، وتدابير الحماية التجارية، وضوابط العملة، وإعادة توزيع الثروات من خلال السياسات الضريبية، ولوائح الأجور والقوانين التي تنظم ملكية الشركات…الخ.

ليس لديكم ما تخسروه من خلال تعطيل سلطة الشركات، بل بالعكس ستكسبون كل شيء… وبصراحة، فأنا لا أرى أية طريقة واقعية أخرى للمضي قدما في تحقيق أهداف الثورة.

“If we disrupt the interests of multinationals, they will exit our countries, and that will worsen unemployment, and the goods and services they provide will be lost; isn’t this bad for our economies?”I am surprised at how often this question comes up. This reveals how deeply we have internalized the false premise that multinationals are drivers of economic growth, instead of recognizing what should be obvious; that they reduce competition, undermine local industry, and drain economies. We do not need multinationals, they need us.

While multinational corporations can increase demand for skilled labor in a host country, and perhaps create jobs in manufacturing and production; bear in mind both that this demand could just as feasibly be created by state support for local industry, and that the ultimate beneficiaries of multinational manufacturing jobs are the companies themselves…the profits are exported out of the host country. You are working for a foreign firm; for its prosperity, and to increase the wealth of its shareholders.  You are not contributing to economic growth in your country.

The experiment of globalization has resulted in a drastic increase in wealth disparity all over the world; the monopolization of wealth in the hands of fewer and fewer people at the top of the economic.  Because that is why multinationals come to your country…to make profit for their owners; not to boost your economy. That is the way the system works.  If you are identified as a potential manufacturing hub for multinational corporations, it is because you are poor, and can be reliably kept poor, so wages can stay low. Only a consumer economy needs a population with disposable income.  If you are being integrated into the global economy as a producer for multinationals, your eligibility for that role depends on the sustainability of your poverty. The only way to be a prosperous export economy is if the products you manufacture and export are produced for local companies; not for General Motors, Nike, or Unilever. If you are a manufacturer for multinationals, you are just an offshore slave plantation; I don’t think this is difficult to comprehend.

Now, having said that, i do not believe that, in most cases, disrupting the interests of multinationals will cause them to exit the country; particularly not if that disruption is accompanied by specific demands which, if met, will end the disruption. Within their own psychopathic logic, corporations are highly rational. They have already made significant investments, and are unlikely to simply cut and run, to set up shop elsewhere.  That would be more costly than acquiescing to rebel demands, and countries like Egypt are just too strategically important to discard.

I believe that the corporate response to disruption will go through a few phases, the first being, of course, pressuring the regime to intensify repression in the hopes of  ending disruption by force.  But disruption is simply impossible to prevent at every point in any corporate system, so if rebels persevere, the companies will have no alternative but to negotiate with them and concede to their demands. They may threaten to exit the country, but that would just be a bluff. They can’t, and why should they when there is a profitable option to remain?

However, if they do depart, it is important to understand that this would not be a disaster. If multinationals leave your country, you have a shot at gaining real economic sovereignty and political independence in the absence of their interference. You can draft economic policies that support local business, protectionist trade measures, currency controls, wealth redistribution through tax policies, wage regulations and laws governing corporate ownership, and so on.

You have nothing to lose by disrupting corporate power, and you have everything to gain…and frankly, I do not see another realistic way to advance the goals of the revolution.

 

الضعف الشديد لجنون الارتياب The vulnerability of paranoia

بينما انبرى الكثيرون في السخرية من الرجل “المضطرب نفسيًا” الذين قام بخطف طائرة مصر للطيران، قد لا تكونوا لاحظتم أن هذا الرجل تمكن من وضع يده على طائرة ركاب، وقام بتغيير مسارها، واجبارها على الهبوط، وتسبب في مستوى عالي جدًا من الإرباك والتعطيل… وكل ذلك بحزام ناسف وهمي… أو بعبارة أخرى، اختطف طائرة بدون أي أسلحة فعلية على الإطلاق.

فمن في هذا السيناريو هو المضطرب نفسيًا في رأيكم؟

لا أعرف الأرقام، ولكني على يقين من أن التكلفة المتكبدة بسبب هذه المغامرة، لشركة الطيران والمطارات والاستجابة الأمنية، كانت لا تقل عن عشرات الآلاف من الدولارات، ومن المرجح أنها أكثر من ذلك بكثير، في حين أنها لم تكلف الرجل نفسه أي شيء أكثر من ثمن تذكرته.

لقد خلقوا مناخ أصبح التعامل فيه مع التهديد الوهمي مثله مثل التعامل مع التهديد الحقيقي،  وهذا يعني أن مئات الآلاف من الدولارات، وربما الملايين، تعتبر على أهبة الاستعداد في جميع الأوقات لكي يتم إنفاقها في أي لحظة يُستَشْعَر فيها بأي تهديد، فقد أصبحوا يعملون بطريقة تجعل حتى الهجوم الوهمي حقيقي، من حيث التعطيل والإرباك والمصروفات التي تنتج عنه، وهذا يلغى تماما منطقية الحاجة لأي هجوم حقيقي على الإطلاق، فلم المجازفة وإنفاق المال والنفايات والموارد البشرية، وكل ما عليك القيام به هو ترك عبوة مريبة في مكان ما وبهذا تجعل النظام برمته في حالة من الذعر؟

إطلاق التهديدات وترك حقيبة ما في محطة القطار أو محطة للحافلات، الاتصال بالشرطة للإبلاغ عن أي نشاط مشبوه حول أي منشأة… كلها وسائل لا تكلف شيئًا، ولكنها تتسبب في إرباك وتعطيل لا مفر منهم، وهذا يتوقف على مدى الجدية المتصورة للخطر، فيمكن أن تشمل مثلا نشر قوات خاصة وفرق القنابل وإخلاء الطرق ووسائل النقل والإغلاق، الخ، الخ.

الهجوم الوهمي غير مكلف للغاية بالنسبة للثوار، ويستغرق وقتًا أقل بكثير في تخطيطه، ولا يتحمل نفس شدة عقوبة الهجوم الحقيقي، ولكنه يمكن أن يسبب ضررًا بالغًا، لا سيما إذا ما نفذ بشكل متكرر … وهذا طبعًا شيء وارد جدًا وبسهولة تامة.

While any people may be busy joking about the “psychologically unstable” man who hijacked the Egypt Air flight, you might take note of the fact that he was able to commandeer a passenger jet, re-route it, force it to land, and caused a massive level of disruption…with a fake suicide bomb belt. Or, put another way, he hijacked a plane with no actual weapons whatsoever.

Who in this scenario is more psychologically unstable?I don’t know the numbers, but you can be sure that the cost incurred by this escapade; to the airline, the airports, the security response; was in the tens of thousands of dollars; likely much more. It cost the man himself, almost nothing but the price of his ticket.

They have created a climate in which a fake threat must be dealt with as a real threat.  That means that potentially hundreds of thousands of dollars, perhaps millions, are at the ready at all times to be expended the moment any threat is perceived. They operate in such a way that even a fake attack becomes real, in terms of the disruption and cost it creates.  This almost negates the rationale for a real attack at all.  Why take the risk, spend the money, waste the human resources, when all you have to do is leave a suspicious package somewhere to send the whole system into a panic?

Issuing threats, leaving a bag at a train station or bus stop, calling police to report suspicious activity around a facility, costs nothing, but elicits an inevitable disruptive response that, depending on the perceived seriousness of the danger, could include deployment of special forces, bomb squads, evacuation, road and transport closures, etc, etc.

A fake attack is incredibly inexpensive for rebels, takes far less time to plan, and does not carry the same severity of punishment of a real attack; but it can cause tremendous damage, particularly if carried out frequently…which, of course, they can be  quite easily.

 

واجهة سلطة الدولة The facade of state power

ما يظهر واضحًا جليًا من التعديل الوزاري الأخير للسيسي هو جدوى سيطرة الشركات التي تعمل خلف واجهة الحكومة، ويجب أن تتعلموا منه هذا فائدة توجيه معارضتكم ضد مؤسسات الدولة.

الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين الأجانب وأصحاب رؤوس الأموال العالمية، يستخدمون الحكومة كمنطقة عازلة من أجل تحويل انتباهكم، حتى إذا تسببت سياساتهم حتما في تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، يتم توجيه اللوم للدولة وتتم معارضتا بدلا من توجيه اللوم للشركات ومعارضتها، وهذا يسمح للسياسات أن تستمر، إما عن طريق تعديل وزاري (كما فعل السيسي) أو عن طريق تغيير الحكومة نفسها (كما يسعى العديد من الثوار)، فتهدأ المعارضة وتشعرون أن شيئا ما تغير.  وبعد التغييرات المتعاقبة للنظام، والاضطراب المستمرة، ومع الاستمرارية منقطعة النظير للسياسات في مصر من عهد مبارك وحتى اليوم، فإن المرء ليأمل أن تفهم المعارضة المصرية أن السيطرة الحقيقية تكمن خارج حظيرة الدولة، لكي تبدأ أخيرًا في توجيه التعبئة الثورية ضد هيكل السلطة الفعلي.

هذا الأمر ينطبق على مصر وتونس والمغرب، وبصراحة في كل مكان آخر، الحكومة ما هي إلا أداة للسلطة، فهي ليست محرك أو مصدر السلطة، كما كانت من قبل، وحكامكم لا يجلسون في قصور الرئاسية، أو في القصور الملكية، أو في البرلمانات، ولكنهم يجلسون في غرف مجالس إدارة الشركات، والسيسي ليس أكثر من مدير منطقة يستقبل وينفذ أوامر تعطى له من قبل أصحاب رؤوس الأموال العالمية، أما الحكومات الوطنية فهي بمثابة شركات تابعة للشركات المتعددة الجنسيات، لا أكثر ولا أقل.  وسيظل هذا الحال على ما هو عليه حتى يتم تطوير طريقة لفرض المساءلة على الأعمال التجارية، وحتى يتم دمقرطة سلطة الشركات، وأنا لا أعرف أي طريقة لتحقيق هذا إلا من خلال التعطيل المباشر لمصالحهم، فالقهر والظلم لا يمكن محاربتهما بنجاح حتى تنجحوا أنتم في جعل القهر والظلم غير مربحين.

What Sisi’s cabinet reshuffle illustrates is the usefulness of corporate control operating behind the facade of government; and you should learn from it the uselessness of directing your opposition at state institutions.

Multinationals, foreign investors, the global owners of capital, use government as a buffer, as a diversion; so that, when their policies inevitably worsen economic and social conditions, the state will be blamed and will be opposed, instead of the corporations being blamed and opposed.  This allows the policies to continue, either by a cabinet reshuffle (as Sisi did) or by a change in the government (as many rebels seek), which pacifies opposition, and makes you think something has changed.  After successive regime changes, and continuous upheaval, with almost perfect continuity of policy in Egypt from Mubarak until today, one would hope that the Egyptian opposition would comprehend that real control lies beyond the pale of the state, and begin, finally, to direct their revolutionary mobilization against the actual power structure.

This is true in Egypt, in Tunisia, Morocco, and, frankly, everywhere else. Government is an instrument of power; it is not the driver or source of power itself; not anymore. Your rulers do not sit in presidential manors, in royal palaces, or in houses of parliament; they sit in corporate boardrooms. Sisi is nothing more than a district manager receiving and implementing the orders he is given by the global owners of capital.  National governments are subsidiaries of multinational corporations; no more, no less. This will remain the case until you develop a method for imposing accountability on business; until you democratize corporate power.  And I do not know of any way to do that except through the direct disruption of their interests. Oppression and injustice cannot be fought successfully until you succeed in making oppression and injustice unprofitable.

لياقة الصراع – Conflict Fitness

هناك عدد من المقاطع الجديدة تم رفعها على صفحتنا الخاصة بلياقة الصراع على الفيسبوك، وقد قمت بانتقائها من تدريباتي اليومية العادية. هذه التمارين مصممة خصيصًا لتطوير التكييف المطلوب للأداء بشكل جيد في حالة الصراع… تمارين عن القوة الوظيفية، وخفة الحركة والمرونة والقدرة على التحمل، والثبات، والسرعة… الخ.

بناء وتطوير ثقتك بجسدك أمر حيوي لتمكينك عند مواجهة الصراع… فإذا كنت تقول أنك من الثوار بدون أن تقوم بعمل أي تدريبات بدنية لتمكينك من القتال والتعاطي مع عواقب المواجهة والمقاومة، فبصراحة أنت تتظاهر ليس إلا… قم بإعداد نفسك وعقلك وبدنك لكي تكون أسرع، وأكثر صرامة، وأقوى من عدوك… لابد أن تكون قادرًا على تحمل كل ما قد يفعلوه فيك.

There are a number of new clips uploaded to our Conflict Fitness page on Facebook, taken from my normal daily workouts.  These are exercises specifically designed to develop the type of conditioning you need to perform well in a conflict situation…functional strength, agility, flexibility, stamina, endurance, speed, and so on.

Building your physical confidence is vital to empower you in the face of conflict. If we are claiming to be revolutionaries, but make no physical training to enable us to fight and cope with the consequences of confrontation and resistance; frankly, we are just pretending. Prepare yourself, mind and body, to be faster, tougher, and stronger, than your enemy, and capable of enduring whatever they may do to you.

السلطة بالموافقة والقبول Power by permission

على نحو متزايد، نرى فاحشو الثراء يحفظون أموالهم في شكل أسهم شركات، ولا يحفظونها في البنوك ولا في القطاع العقاري، وهذا يعني أن أموالهم (التي هي مصدر قوتهم ونفوذهم) موجودة هنا في شوارعنا، وفي متناول أيدينا، فالشركات ليست سوى آلات تملكها النخبة المالية لتوليد الثروة المنظمة، وهذه الآلات تعمل بطريقة واحدة فقط، لا تعمل بغيرها، وهذه الطريقة هي “موافقتكم” التي تعطونها لهم إما صراحة أو ضمنا.

ومن المؤكد أن النخب تعرف هذا، حيث بالتأكيد يعرفون أن تنظيمهم لأموالهم من خلال الشركات لهو بمثابة إخفاء لهذا الأموال على مرأى من الجميع، وهذا يجعلهم يشعرون بالأمان حيث أن انتباهكم منصرف عنهم، فانتباهكم مشتت عنهم من خلال خدعة الحكومات وقوات الأمن، وبالتالي لا يمكنكم رؤية نقاط الضعف الهائلة في هيكل سلطتهم القائمة حولكم في كل مكان: شاحناتهم ووسائل نقلهم، ومراكز التوزيع التابعة لهم، ومصانعهم، ومرافق التخزين والمكاتب الخاصة والمحلات التجارية والمخازن والمقرات، وصناع القرار لديهم ومديريهم التنفيذيين وموظفيهم الرئيسيين، وسلاسل توريدهم ومقدمي خدماتهم اللوجستية… فثرواتهم منتشرة في كل مكان أمامكم بشكل يومي في قبو مفتوح في الهواء الطلق، وفي وسعكم استنزاف هذا القبو في أي لحظة، وفي أي مكان، وبالعديد من الوسائل.

ومرة ثانية دعوني أقولها لكم واضحة صريحة، هؤلاء ليس في إمكانهم أن يعملون أو يتربحون إلا بموافقتنا وقبولنا… وهذا شيء لابد أن ندركه، فنحن لسنا فقط المستهلكين والعمال، ولكننا أيضا المواطنين! فشاحناتهم تمر لأننا نسمح لها بالمرور، ومحلاتهم مفتوحة لأننا لا نغلقها، وسلاسل توريدهم تعمل لأننا نسمح بهذا، ومكاتبهم ومرافقهم تعمل لأننا اخترنا ألا نغلقها، ونحن نتخذ هذا القرار دون أن ندرك هذا، وبمجرد أن ندرك أن الأمر كله قرار، سنكتشف وقتها مدى القوة التي نمتلكها.

والهدف كما كتبت مرارًا وتكرارًا، ليس هو تدمير الشركات أو طردهم من البلاد، ولكن الهدف هو أن تكون هذه الموافقة التي نعطيها لهم لكي يتواجدوا ويتربحوا مشروطة بدعمهم لمطالبنا، فإذا جعلنا ممارستهم لأعمالهم التجارية مستحيلة بدون الحصول على موافقتنا، سيصبح من المستحيل عليهم ألا يوافقوا على ما نطالبهم به.

Increasingly, the super-rich are keeping their money in corporate shares; not in banks, not in real estate.  What that means is that their money (the source of their power and influence) is right here, in our streets, at our fingertips. Corporations are nothing but the organized wealth-generating machines of the financial elite; those machines operate, and only can operate, with your approval, either explicitly or implicitly.

Surely, the elites know this.  They must know that organizing their money through corporations amounts to hiding their money in plain sight; which they feel secure to do because you are distracted.  Your attention is diverted by the decoys of governments and security forces, so you cannot see the massive vulnerabilities of the real existing power structure all around you.  Their trucks and transport; their distribution centers, their factories, their storage facilities, their offices, their shops and stores and headquarters; their executive decision-makers and key staff; their supply chains and logistics providers; their wealth is sprawled out in front of you every day in an open-air vault, and it is within your power to drain that vault at any moment, in any location, in any number of ways.

Because again, yes, the truth is, they can only operate, and can only profit with our permission…this is something we have to recognize. Not only are we the consumers and the workers, but we are the citizens!  Their trucks pass, because we let them pass.  Their shops are open, because we do not close them.  Their supply chains function because we allow them to; their offices and facilities operate because we choose to not shut them down.  We are making this decision without knowing it; once we know it is a decision, we will realize how much power we have.

The purpose, as I have written repeatedly, is not to destroy the corporations or to drive them out of our counties.  The point is to make our permission for their presence and the profitability of their operations conditional upon their support for our demands. If we make it impossible to do business without our permission, we will make it impossible for them to refuse us.

الإسلاميين والإنكار المقبول Islamists and plausible deniability

حقيقة أن الأحزاب الإسلامية “المعتدلة” لا تنكر كثيرًا شرعية العنف تحت ظروف معينة، ولكن ما يريدونه هو الحفاظ على سياسة الإنكار المقبول عندما يحدث أي عنف.

فالعنف يحدث، كما هو دائما، بشكل عفوي وبدون تخطيط أو تنسيق، وعندما يرتكب من قبل أفراد من الجمهور خلال المظاهرات العامة أو احتجاجات، فهو يعتبر تعبيرًا شرعيًا من الغضب الشعبي، وهو خارج عن سيطرة أي شخص، وبالتالي فلا يمكن لأي طرف أن يكون مسؤولًا عنه.

وأعتقد أنه إلى هذا الحد ما، فإن بعض الذين يدعون إلى المعارضة السلمية لديهم أمل سري أن مثل هذه الحوادث قد تندلع.

وطبعا سيستنكرون ويدينون علنًا أي أعمال عنف عفوية قد تحدث، ولكن طبعًا ليس من الممكن أن نقوم بهز عش الدبابير دون أن يكون لدينا مستوى معين من التوقع أننا سنعاني من بعض اللذعات، وعندما تدعوا الناس للنزول إلى الشوارع، وهم أُناس قد فاض بهم الصبر بعد معاناتهم بشكل كبير، وبعضهم يكاد يفتك به الإحباط والغضب ليس فقط بسبب المظالم الاجتماعية، ولكن في كثير من الأحيان بسبب مظالم شخصية جدا ضد السلطات … فإنك تشبه إلى حد كبير من يهز عش الدبابير.

من المنطقي أن نتوقع موجة من العنف، ومن المعقول أن نفترض أن مثل هذا الغضب، على الأقل جزئيًا، هو الحلم الذي يرودنا.

وهذا، في رأيي، هي أحد المشاكل الرئيسية لدى الأحزاب المنظمة، فأنت ستكون دائما قَلِقًا إزاء الحفاظ على أمن هذا الحزب من الملاحقة القضائية، وهذا في الأساس سيحد من قدرتك على الدعوة إلى اتخاذ أساليب غير قانونية بشكل علني، على الرغم من أن الأساليب غير القانونية قد يكون الخيار الأفضل.

ولكن الثورة، بحكم التعريف تعتبر عمل ضد القانون!

ولا يوجد أي نظام للسلطة، سواء كان استبدادي أو “ديمقراطي” قام في أي وقت مضى بتقنين الإطاحة بنفسه.

فإذا كان تعريفك “للعنف” يشمل أشياء مثل الإضرار بالممتلكات، ومختلف أنواع التخريب والتخويف، وقطع الطرق والمرافق، فهذا يعني أنه لم تكن أبدا هناك أية حركة معارضة سلمية ناجحة عبر التاريخ. وطبعًا كل هذه الأفعال غير قانونية، ولا يوجد أي حزب منظم يمكنه أن يدعوا إلى أي من هذا… رغم أنه الشيء الفعال! علاوة على ذلك فإن أشياء مثل القرصنة وما يسمى “بالإرهاب عبر الأنترنت” تعتبر ضمن أقوى أسلحة التي يمكن للثوار أن يستخدموها، ولكنها في النهاية تعتبر جرائم، ولا يمكن لأي حزب الدعوة إليها.

فإما أنك في نضال ثوري مناهض للإمبريالية ويدعوا للاستقلال، أو أنك لست كذلك… فإذا كنت كذلك فأنت (بمنتهى الصراحة) تعتبر خرجًا على القانون، والطريقة الوحيدة لتبرئة نفسك هي أن تفوز في معركتك، وحتى هذا الحين، ستظل مجرمًا، وليس عليك أن تتوقع أن تقوم بنية السلطة بالتعامل معك على خلاف هذا.

لقد كان هذا الأمر شيئًا تصارع معه الجيش الجمهوري الايرلندي في تاريخه المبكر، فالجناح السياسي للحركة، الشين فين، اعترض على أن يتم تصويرهم على أنهم إرهابيون بسبب تكتيكات حرب العصابات الفعالة التي قادها مايكل كولينز، ولكن بدون هذه التكتيكات، فإن الشين فين كانت ستظل ليس أكثر من مجموعة عديمة الجدوى من السياسيين ذوي الأمنيات العريضة الذين لا يفعلون أكثر من إصدار التصريحات والكتيبات … مثلهم مثل الكثير من الأحزاب الإسلامية المنظمة اليوم.

في مرحلة ما، سيكون عليكم أن تدركوا أن الثورة هي كل شيء أو لا شيء على الإطلاق، وسيكون عليكم الالتزام بشكل واضح بكل الاستراتيجيات المؤثرة فعلًا.

The fact is, the “moderate” Islamist parties do not so much deny the legitimacy of violence in certain circumstances; what they want is to maintain plausible deniability when any violence does occur.Violence that takes place, as it were, spontaneously, without planning or coordination, and when it is committed by the members of the public during general demonstrations or protests, is regarded as a legitimate expression of popular rage, beyond anyone’s control, and thus, no party can be held accountable for it.

And I think, to one extent or another, some who call for nonviolent opposition probably hold a secret hope that such incidents may erupt.

They will deny this, and they will publicly condemn any spontaneous violence that occurs; but one does not shake a hornet’s nest without some level of expectation that there will be some stinging going on. And, when you call people to the streets, and they are people at the end of their patience, people who have suffered tremendously, people who are brimming with frustration, anger, and who have not only social, but often very personal grievances  against the authorities…you are shaking a hornet’s nest.

Because it is reasonable to expect an outburst of violence, it is reasonable to assume that such an outburst is, at least partially, hoped for.

This, in my opinion, is one of the major problems with having an organized party. You will always be concerned about keeping that party safe from prosecution, and this basically restricts your ability to publicly advocate illegal tactics, although illegal tactics may well be the best option.

Revolution, by definition, is against the law.

No system of authority, whether totalitarian or “democratic” has ever legalized its own overthrow.

If “violence” includes things like property damage, various forms of sabotage, intimidation, blocking access to roads and facilities; then there has never been a successful nonviolent opposition movement in history. And, of course, all of this is illegal, and no organized party can call for any of this…but it works. Furthermore, things like hacking, and so-called “cyber-terrorism”, are among the most powerful weapons rebels can use. But, they are crimes, and no party can advocate them.

Either you are in a revolutionary, anti-imperialist independence struggle, or you aren’t. If you are, then, well, you are an outlaw, and the only way to exonerate yourself is through victory. Until then, you are a criminal, and you cannot expect to be treated otherwise by the power structure.

This was something the early Irish Republican Army grappled with. The political wing of the movement, Sinn Fein, objected to being portrayed as terrorists because of the effective guerrilla tactics pioneered by Michael Collins, but without these tactics, Sinn Fein would have been a more or less useless group of wannabe politicians who did little more than issue proclamations and pamphlets…much like the organized Islamist parties today.

At some point, you have to recognize that revolution is an all or nothing proposition, and you have to commit unequivocally to the strategies that actually work.

التعطيل التجاري والتغيير السياسي في التاريخ الإسلامي Commercial disruption and political change in Islamic history

لعل أقرب مثال في تاريخنا تم فيه استهداف العمليات التجارية فكانت النتيجة هي التغيير السياسي، لهو قصة أبو بصير وأهل سيف البحر، معظمنا يعرف هذه القصة من عهد رسول الله ﷺ، ولكنني سأقوم بتلخيص الأحداث هنا.

من ضمن شروط صلح الحديبية بين رسول الله ﷺ وقريش، كان هناك شرطًا صعبًا للغاية وهو أن أي رجل مسلم يهرب من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة يجب أن يتم رده مرة ثانية إلى وصاية الكفار، وكانت أول حالة تضع هذا الشرط موضع الاختبار هي حالة أبو بصير، فقد هرب من مكة للمدينة المنورة ولكن تم رده فورًا إلى مطارديه القريشيين فقام رسول الله ﷺ برده وفقًا لشروط المعاهدة.

في الطريق إلى مكة قام أبو بصير بقتل أحد من قبضوا عليه وهرب مرة أخرى إلى المدينة المنورة، وكان رسول الله ﷺ سيعيده مرة أخرى إلى قريش لولا أن أبو بصير هرب بعيدًا واختبأ في منطقة تسمى سيف البحر، وهناك أخذ أبو بصير على عاتقه أن يهاجم أي قافلة لقريش تمر من طريقه، وانتقلت أنباء قصته وانتشرت بين المسلمين المضطهدين في مكة المكرمة، فكان أي شخص يجد فرصة للهروب يشق طريقه مباشرة إلى أبو بصير، بدلا من المدينة المنورة. فزادت أعدادهم وتكثفت هجماتهم على القوافل التجارية من قريش، ونتيجة لهذا طلبت قريش نفسها في نهاية المطاف أن يتم تعديل شروط المعاهدة للسماح لأي مسلم فر إلى المدينة المنورة بالبقاء هناك.

وبهذا كان أهل سيف البحر هم رواد استراتيجية استهداف المصالح التجارية، وتعطيل سلاسل التوريد، وتعطيل الربحية والكفاءة التشغيلية، للضغط على رجال الأعمال لاستخدام نفوذهم لتحقيق تغيير سياسي كبير.

وهي استراتيجية فعالة ويمكن أن تعمل بنفس النجاح اليوم كما كانت في الأمس، لأن المعادلة الأساسية لم تتغير: الأعمال التجارية لا تزال (أكثر من أي وقت مضى) لها سيطرة غير متناسبة على السياسة، ولا تزال مفرطة الحساسية تجاه اضطراب الأرباح.

لقد أعطانا أبو بصير نموذجًا للمعارضة السياسية الفعالة، إذا كنا من الفطنة بحيث نتعرف عليه وندركه.

Perhaps the earliest example in our history where targeting commercial operations led to political change is the story of Abu Baseer and the people of Saif al-Bahar.  Most of us are familiar with this episode during the time of Rasulullah ﷺ, but I will summarize the events here.Among the conditions of the Treaty of Hudaybiya between Rasulullah ﷺ and the Quryssh, was the particularly difficult agreement that any Muslim man who escaped from Makkah to Madinah would be returned to the custody of the Kuffar. The first case to put this agreement to the test was that of Abu Baseer. He fled Makkah for Madinah, but was immediately handed over to his Qurayshi pursuers by Rasuluallah ﷺ, in compliance with the treaty.

En route back to Makkah, Abu Baseer killed one of his captors and escaped again back to Madinah. Rasulullah ﷺ was going to send him back again to the Quraysh, so Abu Baseer ran away, hiding in an area called Saif al-Bahar. From there, Abu Baseer took it upon himself to attack any Quraysh caravan that passed his way. News of his story spread among the persecuted Muslims in Makkah, such that anyone who had a chance to escape would make his way directly to Abu Baseer, instead of to Madinah. Their numbers grew, and their attacks on the trading convoys of the Quraysh intensified. As a result of this action, eventually the Quraysh themselves requested to modify the conditions of the treaty to allow any Muslim who fled to Madinah the right to remain there.

Thus, the people of Saif al-Bahar pioneered the strategy of targeting commercial interests, disrupting supply chains, and disabling profitability and operational efficiency, to pressure those business people to use their influence to achieve significant political change.

It is an effective strategy, and it can work as successfully today as it did then, because the basic equation has not changed: business still (more than ever, in fact) has disproportionate control over policy, and is still hyper-sensitive about profit disruption.

Abu Baseer has given us the model for effective political opposition, if we are astute enough to recognize it.

أبجديات التعطيل The mathematics of disruption

من المستحيل على أية شركة أن تحمي مصالحها في جميع الأوقات وفي جميع الأماكن، فشبكات الشركات واسعة جدا ومعقدة، وسلاسل التوريد متنوعة بشكل كبير والخدمات اللوجستية مترابطة للغاية، كما أن العوامل التي تؤثر على قيمة الأسهم متنوعة جدًا، مما يجعل الشركات عرضة للمخاطر بشكل مزمن… وهم يعرفون ذلك جيدًا.

فحتى إن كان من الممكن بالنسبة لهم أن يحرسوا عملياتهم في كل خطوة على الطريق، فإن زيادة الإنفاق على هذا القدر من لأمن من شأنه أن يقوض الربحية، ولن تكون أمامهم أية خيارات أخرى.

وهذا أفضل بشكل كبير بالنسبة لنا عن أن تكون السلطة مركزة حصريًا في يد الحكومة، مهما كان يبدو هذا متناقضًا، فمشكلتنا برمتها هي أن الشركات تمارس سلطتها ونفوذها على السياسات دون أن يتم انتخابهم للاضطلاع بهذه السلطة وبدون أن يكونوا عرضة للمساءلة، فيستخدمون نفوذهم للسيطرة على السياسات لمصلحتهم الخاصة ضد مصالح الشعوب… نعم، هذا الأمر سيء للغاية، ولكن الشركات عرضة للضغط عليها بلا حدود أكثر من الحكومات، هذا طبعًا إذا اخترنا أن نمارس عليهم هذه الضغوط.

مساءلة الحكومات، حتى في الأنظمة التي يفترض أنها ديمقراطية، ضئيلة للغاية، فلابد من التنظيم الهائل وكسب التأييد والحملات…الخ هذا الأعمال من أجل إجبار الحكومات على الاستجابة، أما في حالة الشركات ومع حساسيتها للأرباح والخسارة فهذا سيضمن الاستجابة الفورية، فليس لديهم خيارات.

فتقديمهم لأولوية دافع الربح تجعلهم ضعفاء للغاية ومن السهل جدا إكراههم، فكبار المديرين التنفيذيين ومجالس الإدارة مجبرين قانونيًا أمام المساهمين أن يحققوا أرباح، فإذا كانت الطريقة الوحيدة لضمان الربحية هي الإذعان للمطالب الشعبية، فلن يكون لديهم خيار سوى الانصياع، وسيضطرون لاستخدام نفوذهم في التأثير على سياسات لتحقيق مطالب الشعب، حتى لو كان هذا سيعني تقليص الربحية، إلا أنه أفضل لهم من الخسارة.

It is simply impossible for any company to protect its interests at all times in all places.  Corporate networks are far too vast and complex, supply chains are too diversified, logistics too interdependent, the factors that impact share values are too varied; corporations are chronically vulnerable. They know this very well.Even if it were possible for them to guard their operations every step of the way, the increased expense of providing that security would undermine profitability. They simply have no recourse.

This is tremendously better for us than power being exclusively in the hands of government. This may seem paradoxical. The whole problem we have is that corporations exercise power and influence over policy without being elected to such authority, without accountability, and that their influence is used to control policy for their private benefit against the interests of the population. Yes; that is extremely bad. But, corporations are infinitely more susceptible to pressure than government, if we choose to apply that pressure.

Government accountability, even in supposedly democratic systems, is minuscule. Massive organizing, lobbying, campaigning, and so on, must be done to force government to respond. But with corporations, their sensitivity to profit-loss will make them respond immediately. They have no choice.

The primacy of the profit motive renders them incredibly weak and easy to coerce. The CEOs and Boards of Directors are legally obligated to shareholders to deliver profits; if the only way to ensure profitability is to acquiesce to popular demands, they have no option but to comply. They will be forced to use their influence over policy to achieve the demands of the population; even if this means reduced profitability, it is still better for them than loss.