Month: August 2016

Global Trends


(To be published in Arabic for Arabi21)

Every presidential election year, an organization called the National Intelligence Council publishes a report called “Global Trends” which outlines what the world may look like in the next 20 years.  They consult intelligence analysts, political, economic, and military experts; gather information from governments and non-governmental organizations, and put forth what they believe are the most likely scenarios to emerge over the course of the next two decades.

The report does not necessarily suggest what the US should do or how it should respond to the various scenarios they posit; but of course, the intention of the report is to inform policymakers about existing trends, their likely trajectories, and to help them plan the future of American policy.

It is noteworthy that the ‘Global Trends” report is free, can be downloaded on the internet, and is the National Intelligence Council’s most important “unclassified” publication.  We can assume from this that there is very likely a “classified” version which is not available for public consumption.  The classified version is more or less written in the unclassified version, albeit, between the lines.

The most recent report, from 2012, and forecasting until 2030, outlines four “mega-trends” that will profoundly impact the near future.

  • Individual empowerment
  • Diffusion of power
  • Demographic patterns
  • Food, water, and energy nexus

To summarize their conclusions regarding these trends, they predict that there will be a reduction in overall poverty, greater access to education and technology, which will lead to individual empowerment; they believe that there will no longer be a single hegemonic power in the world, but rather coalitions and networks of control; they see economic growth decreasing in “aging” countries, and immigration rising; and they envision an intensified struggle for natural resources.

In my opinion, the most important of the mega-trends they deal with are the “Diffusion of power” and “Demographic patterns”.  Regarding “Individual empowerment” because of a reduction in poverty, well, there is no reason to believe that poverty will be reduced, at least not without being simultaneously accompanied by a continuing rise in relative inequality.  The income gap shows no signs of decreasing.  What they actually mean by this mega-trend, is that, in connection with the other trends, economic growth and political power will shift from its historical centers in Western Europe to Asia, and the extreme poverty in this region will be slightly lessened; though, again, this will be relative as it coincides with the rise of extreme wealth in fewer hands.

When they say that there will no longer be a hegemonic power in the world, that is misleading.  You may understand from this that the US will no longer be the dominant world power; but that is not exactly what they are saying.  They predict “coalitions and networks” of power that will work in concert to control the global order, rather than any single nation exerting total authority.  This, it should be obvious, refers to business; multinational corporations and financial institutions; which are creating, and will create, collaborative relationships with subordinate partners around the world to manage the affairs of each region.

The “aging” countries refers to Europe, where the median age is 42 or 43 years old.  Their work force is nearing retirement, and it is not being naturally replenished.  Europe will depend on immigration to sustain any degree of economic growth.  This immigration will tend to be from Muslim countries, and the Muslim population will likely be almost a quarter of the total population of Europe by 2030.  This will permanently alter the cultural and political character of the continent, and requires two responses; One, the limiting of democracy in Europe, and Two, Europe’s marginalization as a global center of power and influence.

With regard to the struggle for resources, it should be clarified that they are not talking about the struggle to identify and consume resources; they are talking about the struggle to control access to resources.  And this, again, is connected to the “Diffusion of power”.  As China, and probably India, grow as political and economic powers, it will be vital to the US to keep that power in check through the ability to supply or deny those countries access to natural resources.

If we had access to the classified version of the “Global Trends” report, we would likely read an analysis such as I have written above.  In summary; Europe is in decline, Asia is emerging, and it is crucial to accelerate the ascendancy of corporate power, restrict democratic mechanisms, and secure the control of natural resources by private monopolies.

 

المُلك الجَبري وطَرائِقُهُ                         Mulk Jabryy and its modalities

على الرغم من ادعاء العكس، إلا أننا نشهد صعودًا ملحوظًا في صنوف السيطرة السلطوية خلال العقود الماضية، مع تحول شامل للسلطة من كونها في مؤسسات ديمقراطية (أو مؤهلة أن تكون ديمقراطية) إلى كونها مؤسسات شمولية.

في حين أن هذا المسار لم يبدأ مع مباركة الولايات المتحدة باعتبارها القوة العظمى الوحيدة الباقية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، مع حقيقة أن هذا الحدث أدى إلى انحراف كبير في مسار القوة العالمية وبشكل أكثر حدة في اتجاه الشمولية، إلا أن عدم وجود منافس مهم في الشؤون العالمية، جعل القوة العالمية أحادية القطب، فتحقق للولايات المتحدة امتياز لم يسبق له مثيل جعلها تفرض إرادتها على أي مكان في الأرض دون أي قيود أو عواقب تذكر… وعندما نقول دون عواقب، فنحن طبعا نقصد دون عواقب للولايات المتحدة دون غيرها.

هذه الدينامية وحدها توضح التحول الشمولي في الشؤون العالمية؛ أي قدرة واستعداد الولايات المتحدة للعمل بشكل أحادي في أي وقت أو مكان، دون احترام للقانون الدولي، وبغض النظر عن الرأي العام العالمي، وحتى بدون التشاور مع حلفائها، أو بدون أي تداعيات خطيرة، مما أدى إلى خلق نَسَق دولي جذري وغير ديمقراطي أصبحت الولايات المتحدة فيه هي “قانون” في حد ذاتها.

النظرية الاقتصادية السائدة في العالم اليوم، وهي النيوليبرالية، مع برامجها التي تهدف للحد من “تدخل” الحكومة في القطاع الخاص (بما في ذلك مطالبة الدول بالتخلي عن الأصول العامة للشركات الخاصة، وخفض الإنفاق الحكومي الاجتماعي)، ظهر تأثيرها الأكبر متمثلًا في تفريغ الحكومات من سلطتها والدفع بها إلى هامش السلطة في المجتمع، وأما الفراغ الذي خلفه تراجع الدولة فقد تربع فيه الأعمال التجارية، والشركات.

الشركة الخاصة هي النموذج المثالي الأكثر شمولية الذي يمكننا تخيله!  فصناعة القرار فيها تقتصر على عدد قليل من الناس، أو في بعض الأحيان على فرد واحد يقبع في الجزء العلوي من الهيكل التنفيذي. وهؤلاء المديرين التنفيذيين غير معرضين للمساءلة إلا من قبل مساهمي الشركات فقط.  فهم ليسوا عرضة للمسؤولة من أي شخص تحتهم في التسلسل الهرمي، ولا هم أيضًا مسؤولين أمام الجماهير.  فقراراتهم غير متاحة للمعارضة أو النقاش، وعدم الامتثال لها يؤدي إلى الطرد من الشركة.

القرارات التي تتخذها الشركات، وهي قرارات تتم دون أي مشاركة سواء من العمال أو الجمهور، يمكن أن يكون لها أثر اجتماعي وبيئي عميق وطويل الأمد. فهذه القرارات يكون لها تأثير مباشر على نوعية حياة الشعوب بصفة عامة، وعلى سلامتهم، وعلى استدامة البيئة.  فالشركات تمتلك قوة هائلة، في حد ذاتها، وهذه القوة تتضخم بفعل النفوذ السياسي غير المحدود الذي تتيحه لهم آليات التبرع للحملات الانتخابية وممارسة الضغوط السياسية.

يتم فرض البرنامج النيوليبرالي على الدول من خلال الديون أولا وقبل كل شيء، فالمؤسسات شبه الحكومية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يُصْدِران قروض إلى من نطلق عليهم “دول نامية” وتكون شاملة على شروط تفرض على تلك البلدان إجراء تعديلات هيكلية اقتصادية تلزمها ببرنامج النيوليبرالية، وتضع أولويات سداد الديون فوق جميع الالتزامات المالية الأخرى التي قد تكون لدى الدولة (بما في ذلك التزامهم تجاه الصالح العام).  ومن هنا تقوم الدولة بإخضاع نفسها، وتتخلى عن إدارة اقتصادها وسياساتها النقدية، لصندوق النقد الدولي والدائنين الآخرين.  أما الإصلاحات النيوليبرالية التي تلتزم بسنها، فهي بطبيعة الحال، يتم تصميمها لتسهيل دخول المستثمرين الأجانب والشركات متعددة الجنسيات في السوق المحلية، من أجل تخريب قدرة الشركات المحلية على المنافسة، مما يخلق حلقة مفرغة من الضعف المتزايدة والاستغلال والقهر.

ولأن هذه السياسات تسبب معاناة هائلة وحرمان لمواطني أي بلد، ففي الغالب يتعين فرضها بالقوة أي كان نوع هذه القوة، حتى يتم استبعاد الإرادة الشعبية تماما، بل ويتم سحقها.

باختصار، تصبح الحكومات مطابقة تمامًا لتعبير “الملك الجبري” بمعناه اللغوي؛ عظام مفتتة يتم تثبيتها في مكانها عن طريق قوى خارجية وحكومات لا تستطيع أن تحكم إلا باستخدام القوة، فتصبح تجسيدًا مثاليًا لنموذج الملك الجبري.

Despite any claims to the contrary, we have been seeing a marked ascendancy of authoritarian forms of control over the past several decades, and a comprehensive shift of power from democratic (or potentially democratic) institutions to totalitarian institutions.

While this trajectory did not begin with the anointing of the United States as the sole remaining super power after the collapse of the Soviet Union; it is true that this event did significantly bend the trajectory of global power more sharply in the direction of totalitarianism.  With no serious competitor in world affairs, global power became unipolar, and the United States has had the unprecedented privilege of imposing its will anywhere on earth without any meaningful restrictions or consequences.  Without consequences, that is, to the United States itself.

This dynamic alone illustrates a totalitarian shift in world affairs; the ability and willingness of the US to act unilaterally at any time or place, without respect for international law, without regard for global opinion, without even consultation with its allies, and without any serious repercussions; has created a fundamentally undemocratic international paradigm in which the United States is a law unto itself.

The prevailing economic theory in the world today, Neoliberalism, with its program for limiting the “interference” of government in the private sector (which includes requiring states to relinquish public assets to private firms, and cutting government social spending), has had the effect of hollowing out the authority of governments and pushing them to the sidelines of power in society.  The void left by the retreat of the state has been filled by business, by corporations.

A private corporation is the most perfectly and most thoroughly totalitarian model imaginable. Decision-making is limited to a handful of people, or sometimes a single individual, at the top of the executive structure; and these executives are accountable only to corporate shareholders.  They are not accountable to anyone below them on the hierarchical ladder, and they are not accountable to the public.  Their decisions are not open to opposition or debate, and noncompliance with their decisions will result in expulsion from the company.

The decisions made by corporations, which, again, are made without any participation from either the workers or the public, can have deep and long-lasting social and environmental impact.  Their decisions have a direct effect on the quality of life of the general population, on their safety, and on the sustainability of the environment.  Corporations have enormous power, in and of themselves, and this power is amplified by their unlimited political influence through the mechanisms of campaign contributions and political lobbying.

The Neoliberal program is enforced upon nations first and foremost through debt.  Quasi-governmental institutions like the International Monetary Fund and the World Bank issue loans to so-called developing countries which include conditions that require those countries to adopt economic structural adjustments which adhere to the program of Neoliberalism, and prioritize debt repayment above all other financial obligations the state may have (including their obligation to the public welfare).  Thus, states subordinate themselves, relinquish management of their own economies and monetary policies, to the IMF and other creditors.  The Neoliberal reforms which they are obliged to enact, of course, are designed to facilitate the entry of foreign investors and multinational corporations into the domestic market, and to sabotage the ability of local businesses to compete with them; thus creating a cycle of ever increasing vulnerability, exploitation, and subjugation.

Because these policies cause tremendous suffering and deprivation for the citizens of any country, they often have to be imposed through force of one kind or another, and the popular will must be entirely dismissed, defied, or crushed.

In short, governments become exactly like what the term Mulk Jabryy implies linguistically; broken bones, held in place by external forces, and governments which can only govern through the use of force; which is to say, they become the perfect embodiment of the Mulk Jabryy model.

 

عن اعتزال الفِرَق                                     On avoiding sects…

روي في الصحيحين وفي غيريهما عَن أَبِي إِدْرِيْس الْخَوْلَانِي أَنَّه سَمِع حُذَيْفَة يَقُوْل:

“كَان الْنَّاس يَسْأَلُوْن رَسُوْل الْلَّه-صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم- عَن الْخَيْر، وَكُنْت أَسْأَلُه عَن الْشَّر مَخَافَة أَن يُدْرِكَنِي، فَقُلْت: يَا رَسُوْل الْلَّه، إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّة وَشَر فَجَاءَنَا الْلَّه بِهَذَا الْخَيْر فَهَل بَعْد الْخَيْر شَر؟ قَال: نَعَم. فَقُلْت: فَهَل بَعْد هَذَا الْشَّر مِن خَيْر؟ قَال: نَعَم وَفِيْه دَخَن، قَال قُلْت: وَمَا دَخَنُه؟ قَال: قَوْم يَسْتَنُّون بِغَيْر سُنَّتِي وَّيَهْدُوْن بِغَيْر هَدْيِي تَعْرِف مِنْهُم وَتُنْكِر، فَقُلْت هَل بَعْد ذَلِك الْخَيْر مِن شَر؟ قَال: نَعَم فِتْنَة عَمْيَاء دُعَاة عَلَى أَبْوَاب جَهَنَّم، مَن أَجَابَهُم إِلَيْهَا قَذَفُوْه فِيْهَا. فَقُلْت: يَا رَسُوْل الْلَّه، صِفْهُم لَنَا، قَال: نَعَم، قَوْم مِن جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُوْن بِأَلْسِنَتِنَا، فَقُلْت: يَا رَسُوْل الْلَّه، وَمَا تَأْمُرُنِي إِن أَدْرَكْت ذَلِك، قَال تَلْزَم جَمَاعَة الْمُسْلِمِيْن وَإِمَامَهُم قُلْت فَإِن لَم يَكُن لَهُم جَمَاعَة وَلَا إِمَام؟ قَال: فَاعْتَزِل تِلْك الْفِرَق كُلَّهَا، وَلَو أَن تَعَض عَلَى أَصْل الْشَّجَرَة حَتَّى يُدْرِكَك الْمَوْت وَأَنْت عَلَى ذَلِك”.

يبدو لي أن ما حدث بعد تفكك الدولة العثمانية؛ أي بعد تقسيم بلاد المسلمين إلى دول قومية وابتداع الجنسيات، وبالتالي القوميات، يمكن أن يُقَارن منطقيًا بالفترة الموضحة في الحديث أعلاه حيث لا يوجد كيان رئيس للمسلمين يوحدهم تحت إمارة إمام واحد، والدول القومية نفسها، في هذه الحالة، يمكن اعتبارها كفِرَق.

والفِرَق المتمثلة في الدول القومية تؤدي إلى ظهور فِرَق فرعية؛ مثل الجماعات المعارضة والجماعات المتطرفة، والحركات الانفصالية…الخ، وكل هذه الفِرَق في تفسيرها وتطبيقها للدين منشغلة بأمور قومية، وتركز اهتمامها على القضايا الدولانية والهوية الثقافية، كما هي حالة العديد من المنظمات الاسلامية اليوم.

أرى أن المفكرين من جماعة الإخوان المسلمين في مصر، على سبيل المثال، أو من الجماعة الإسلامية في باكستان، يميلون إلى تفسير الدين من خلال عدسة الظروف الاجتماعية والسياسية التي كانوا يعيشون فيها، وبهدف تجنيد العقيدة الدينية في دعم أهدافهم السياسية، بدلا من تفسير ظروفهم من خلال عدسة الدين، وبدلا من اشتقاق أهدافهم السياسية من العقيدة الدينية.  هؤلاء المفكرين، وتفسيراتهم، أصبحوا هم المرجعية التي تنتمي إليها الجماعات الإسلامية، مما يجعلهم أقرب لشكل الفِرَق.  إلى حد ما، هذا النمط لا مفر منه لأية مجموعة، فمنظريهم ومفكريهم يصبحون هم السلطة الدينية لهذه الجماعات، فهم فقهائها، ومفسريها، حتى إن لم يكونوا مؤهلين لهذه الأدوار، وحتى لو اختلفت رؤاهم لبعض الأمور بشكل كبير عن الإجماع التاريخي.  ونتيجة لهذا النمط، تنعزل معرفة وفهم أعضاء المجموعة، وبقدر أو بآخر، تصبح مشوهة.  مرة أخرى، هذه الظاهرة أقرب ما تكون لشكل الفِرَق.

في الغالب نحن عندما نتحدث عن “البنيان الرئيسي” للمسلمين، فنحن لا نتحدث عن مجموعة بشكل حرفي، بل عن توافق في العقيدة والتفسير يتمسك بالإجماع والتفسير المبنيين خلال الأجيال السابقة.  في هذه الحالة، فقد أخبرنا نبينا ﷺ أن نتمسك بالجماعة، وهي نفس نصيحته في ظل غياب الجماعة، لآننا بهذا نعزل أنفسنا عن الفِرَق.  فإذا لم تكن هناك جماعة (أي إن لم يكن هناك أي تمثيل فعلي للمعتقدات الراسخة لأهل السنة والجماعة)، فالمطلوب منا مرة أخرى هو تجنب كل الفِرَق، أي ببساطة عزل أنفسنا. وفي كلتا الحالتين، فخلاصنا يكون في الامتناع عن الانضمام إلى أي من الفِرَق التي قد تنشأ، لأنهم “دُعَاة عَلَى أَبْوَاب جَهَنَّم”.

يجب أن نذكر هنا أن تعبير “دُعَاة عَلَى أَبْوَاب جَهَنَّم” لا يعني بالضرورة أنهم وأتباعهم سيعاقبون بالخلود في جهنم، ولا يعني بالضرورة أنهم مرتدون يدعون الآخرين إلى الردة، ولكنه يعني ببساطة أن أخطائهم خطيرة بحيث أنها تشكل كبائر، وبهذا سيستحقون عقوبة الله.

من حيث التنبؤ بالمستقبل، فهذا الأمر مفيد لأنه يخبرنا أن النصر النهائي للإسلام لن يأتي على يد أي من هذه الفِرَق، لا من الفِرَق التي في شكل دول قومية ولا من الفِرَق الفرعية التي تعمل بداخلها. في المقابل، فإن النصر سيأتي من التمسك بالبنيان الرئيسي للمسلمين والتمسك بالتوافق الذي تم بنائه في العقيدة والتفسير.

In the Two Sahihs, and elsewhere,  it is reported on the authority of Abu Idris Al-Khawlany that he heard Hudhayfah ibn Al-Yaman say:“People used to ask the Messenger of Allah  about the good, but I used to ask him about the evil lest it should afflict me.

Once I said, “O Messenger of Allah! We were living in ignorance and evil, then Allah bestowed upon us this goodness (i.e. Islam), so will there be evil after this goodness?” He said, “Yes”. I said, “Will there be goodness after that evil?” He said, “Yes, but in it there will be Dakhan (blemish, impurity).” I said, “What will its Dakhan be?” He said, “A people following a way other than my way (Sunnah) and calling to a guidance other than my guidance; you will approve of some of their actions and disapprove of others.” I said, “Will there be evil after that goodness?” He said, “Yes, callers on the doors of Hellfire; whoever accepts their invitation to it they will throw into it.” I said, “O Messenger of Allah! Describe them to us.” He said, “They are from our own people, speaking our language.” I said, “O Messenger of Allah! What do you command me to do if this happens in my time?” He said, “Adhere to the Jama‘ah (main body or group) of Muslims and their Imam (leader).” I said, “What if there was not a main group for them or a leader? He said, “Then detach yourself from all these sects, even if you have to bite the root of a tree until death comes to you while you are in that state.”

It does seem to me that what occurred after the dismantling of the Ottoman Empire; the partitioning of the Muslim lands into nation-states and the creation of nationalities, and thus, nationalisms, can reasonably be compared to the period described in the above hadith in which there is no main body of Muslims unified under one imam, and that the nation-states themselves can possibly be regarded as sects.

The sects of nation-states give birth to sub-sects; opposition groups, extremist groups, separatist movements, and so on, whose interpretation and application of the religion are preoccupied with matters of a nationalistic nature, and fixated on issues of statism and cultural identity; as is the case with many of the Islamist organizations today.

Thinkers from the Muslim Brotherhood in Egypt, for instance, or from Jamaat Islami in Pakistan, in my opinion, tended to interpret the religion through the lens of the social and political circumstances in which they lived, and with a view to recruiting religious doctrine in support of their political aims; rather than interpreting their circumstances through the lens of the religion, and rather than deriving their political aims from religious doctrine.  These thinkers, and their interpretations, have become the major point of reference for the Islamic groups to which they belonged, and that is a quality of a sect.  To some extent, this is an inevitable pattern for any group; its ideologues and intellectuals become the group’s religious authorities, its jurists, its mufassireen, even if they are not qualified for these roles, and even if their opinions on certain matters differed significantly from the historical scholarly consensus.  As a result of this pattern, the knowledge and understanding of the group’s members become insular, and, to one degree or another, distorted.  Again, this is a sect-like phenomenon.

What is most likely is that when we talk about a “main body” of Muslims, we are not talking about a literal group, but about a consensus of belief and interpretation which adheres to the established consensus and interpretation of the previous generations.  In this case, our Prophet ﷺ told us to adhere to the Jama’ah, which is like his advice in the absence of a Jama’ah, because it means distancing ourselves from sects.  If there is no Jama’ah (meaning if there is no longer any considerable representation of the established beliefs of Ahl us-Sunnah wal-Jama’ah), we are again told to avoid all of the sects, and simply seclude ourselves.  In either case, our recourse is to abstain from joining any sects that may emerge, for they are “callers to the Gates of Hell”.

It should be stated here that being a “caller to the Gates of Hell” does not necessarily mean that they and their followers will be punished with eternal damnation.  It does not necessarily mean that they are apostates inviting others to apostasy; it simply means that their errors are so grave that they constitute major sins, because of which they will earn Allah’s Punishment

In terms of forecasting the future, this is informative because it tells us that the ultimate victory of Islam will not come at the hands of any of these sects; neither the nation-state sects nor the sub-sects that operate within them.  Rather, victory will come from adherence to the main body of the Muslims and to the established consensus of belief and interpretation.

الأوضاع الجديدة تتطلب استراتيجيات جديدة         New situations, new strategies

هل الاستراتيجيات التي أدعو إليها أثبتت نجاحها في الماضي؟ هذا السؤال شائع، والإجابة عليه ليست بسيطة.

يوجد في التاريخ بالتأكيد العديد من الأمثلة حيث كان استهداف المصالح الاقتصادية هو العامل الحاسم الذي أدى إلى الانتصار، منذ زمن رسول الله ﷺ حتى حركة آتشيه الحرة واستهدافها لإكسون موبيل.  لقد كان العامل الاقتصادي دائمًا أحد الاعتبارات الرئيسية في أي صراع وفي أي استراتيجية للحرب.

والديناميكية الأساسية التي تعتمد على إجبار الأعمال التجارية للحكومات على تبني تغييرات سياسة، من الواضح أنها استراتيجية ناجحة، فالشركات تستخدمها طوال الوقت.

ولكن صراحة، الاستراتيجيات التي أتحدث عنها تحديدًا، على حد علمي، لم يقم أحد بمحاولة تطبيقها في أي وقت مضى، فهي استراتيجيات جديدة.  ولكن هذا لأننا نشهد أوضاعًا وظروفًا جديدة، بالتالي فالاستراتيجيات القديمة التي أثبتت فعاليتها في الأوضاع السابقة لا يمكن الاعتماد عليها عند تغير الأوضاع اليوم، فهنا يصبح الأمر بحاجة إلى استراتيجيات جديدة، وتلك هي الطريقة التي تتطور وتنشأ بها استراتيجيات الصراع.  مايكل كولينز لم يكن في إمكانه أن يشير إلى تطبيقات ناجحة سابقة للاستراتيجية التي استخدمها في أيرلندا لآنها لم تُجَرَّب من قبله، ولكن استراتيجياته كانت تستند إلى تقييم موضوعي لديناميات السلطة القائمة في أيرلندا المحتلة؛ ولهذا فقد كانت فعالة بكفاءة.

يمكننا أن نتعلم من التاريخ، وهذا يختلف عن استنساخ التاريخ.  بعض مبادئ الصراع التي استخدمت لتطوير تكتيكات جديدة قد لا تتغير، ولكن لو نظرنا إلى كل حالة على حدة، سنجد أن الطريقة التي تعمل بهذا هذه المبادئ قد تختلف، وتدعو لوضع استراتيجيات جديدة.

الاستراتيجيات التي أكتب عنها تنطبق على البلدان التي لم تنغمس بالفعل في أي حرب تقليدية، وأعتقد أنها قابلة للتطبيق في أماكن مثل مصر، وشمال أفريقيا عموما (باستثناء ليبيا)، وهي قابلة للتطبيق في الغرب أيضًا. وهذا النهج يحتمل أن يكون ناجحًا في أي بلد يقع تحت القبضة الحديدية للنيوليبرالية والتقشف، وقد يختلف نوع التكتيك الخاص بالتعطيل والإرباك وفقًا للجو السائد في أي مكان دون أخر، ولكنه بشكل أو بأخر سيعتمد على الصدام، وبشكل أو بأخر على العقاب، وفقًا لكل حالة.  لكن النظرية الاستراتيجية الأساسية نفسها ستظل فعالة، إن شاء الله.

Have the strategies I advocate been proved successful in the past?  This is a common question, and the answer isn’t simple.

There have certainly been many examples in history where targeting economic interests was the decisive factor that led to victory; from the time of Rasulullah ﷺ until the Free Aceh Movement targeted ExxonMobile. The economic element has always been a major consideration in any conflict and in any war strategy.

And the basic dynamic of business coercing governments to adopt policy changes is obviously a successful strategy; companies do it all the time.

But honestly, the exact strategies I talk about have not, to my knowledge, ever been attempted before. They are new strategies.  But that is because we are in a new situation.  Old strategies that may have proved effective in previous scenarios cannot be relied upon when the situations change; new strategies are required.  That is how conflict strategies develop and evolve.  Michael Collins could not point to previous successful applications of his strategy in Ireland because no one ever tried it before.  But his strategies were based on an objective evaluation of the existing power dynamics in occupied Ireland; and they worked brilliantly.

We can learn from history, but that is not the same as replicating it.  Certain principles of conflict that were used to develop new tactics may not change, but in any given situation, the manner in which those principles operate may differ, and oblige the creation of new strategies.

The strategies I write about apply in countries that have not already descended into conventional war.  I believe they are applicable in places like Egypt, and North Africa generally (with the exception of Libya), and they are applicable in the West as well.  This approach is potentially successful in any country that is falling under the iron grip of neoliberalism and Austerity; the precise tactics of disruption will vary according to the prevailing atmosphere in any given place; More or less confrontational, more or less punishing, depending on the particular situations.  But the basic strategic theory should work, insha’Allah.