Myanmar

Keep the cycle going                 إعادة تكرار الدورة

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

A short time ago I said that if the US were going to intervene in Myanmar it would not be because the regime had committed genocide, it would be because they mis-managed the genocide. What I mean is that the regime allowed too many Rohingya to flee.

It has always been my contention that power was not genuinely interested in exterminating the entire Rohingya population, but rather in maintaining a population perpetually eligible for extermination. The existence of the Rohingya in Myanmar is extremely useful as an instrument of distraction, diversion, and control; as a technique for the regime to manage the ethnic Rakhine by directing their insecurity and anger towards the helpless Rohingya.

Since August 25th, however, too many Rohingya have fled, leaving far too few left behind to serve this purpose effectively.

This, I think, is why we are seeing talk about repatriation, which, under the circumstances, would seem utterly bizarre otherwise. How can you possibly talk about ‘welcoming back’ people you have just driven out, and whom you are still continuing to drive out? It is absurd. But the bottom line is that Myanmar needs a larger number of Rohingya available if they are to be portrayed as a security threat.

The objective here, in my view, is not to resolve the conflict, but to keep it going.

قبل وقت قصير قلت لكم أن الولايات المتحدة إن تدخلت في ميانمار فإن هذا لن يكون لأن النظام قد مارس الإبادة الجماعية، ولكن بسبب سوء إدارة النظام للإبادة الجماعية. وما أعنيه هنا تحديدا هو أن النظام قد سمح لعدد كبير جدا من الروهينجا بالفرار.

لقد كان اعتقادي دائما بأن السلطة غير مهتمة حقا بإبادة الروهينجا كلهم، بل بالأحرى هي تريد الحفاظ على عدد كافي منهم ليكونوا مؤهلين للإبادة. فوجود الروهينجا في ميانمار مفيد للغاية كأداة إلهاء، وتحويل انتباه، وسيطرة… فهم طريقة يستخدمها النظام لإدارة سكان راخين العرقيين عن طريق توجيه فقدانهم للأمن وغضبهم في اتجاه الروهينجا العاجزة.

ولكن منذ 25 أغسطس، فر عدد كبير جدا من الروهينجا، وتم ترك عدد قليل جدا منهم لخدمة هذا الغرض على نحو فعال.

وهذا، في رأيي هو السبب في أننا نسمع الحديث عن إعادة استقبال الفارين، الذي يبدو، في ظل هذه الظروف، غريبا تماما على المشهد. فكيف يمكن أن تتحدث عن “الترحيب بالفارين” الذين قد خرجوا للتو، والذين تستمرون في طرد المزيد منهم؟ هذا شيء غير منطقي بالمرة. ولكن خلاصة القول هي أن ميانمار تحتاج إلى عدد أكبر من الروهينجا ليتم تصوير الأمر على أنه تهديد أمني. والهدف هنا، في رأيي، ليس هو حسم الصراع، بل هو السماح بإعادة تكرار الدورة.

Advertisements

Myanmar: Resolution avoidance

I have seen that there is a petition that will be presented to Parliament in Malaysia, signed by NGOs, calling for the withdrawal of Petronas from Myanmar.

I am really sorry, but this is just absurd.

No one seems to have comprehended the first thing about business and economic influence. Not only is it near impossible that Petronas will leave Myanmar; making this demand basically futile; but it totally misses the fact that Petronas HAS influence by BEING there.

Think of it on a smaller scale.  If someone is abusive to you, and you happen to know someone who is friends with that person; would you actually just tell them “stop being his friend because he is abusive”, or would you tell them “your friend is abusing me, can you please talk to him and get him to stop?”

It seems to me that, at least in terms of a political solution to the Rohingya issue, activists have been devoting themselves to essentially symbolic efforts rather than practical ones.  I don’t know if this is due to insincerity  or ignorance; but the result (or lack of result) is the same.

Western military support for Myanmar is minuscule to the point that it plays almost no role whatsoever in the army’s capacity to carry out the genocide.  The recent bill introduced in the US Congress to prohibit certain types of military assistance and cooperation is being hailed as a significant step; though it comes after more than half of the Rohingya population has already been driven out of the country, and even though it will have zero actual impact on the army’s existing capabilities.  Even this is a symbolic act.

The recent Council on Foreign Relations article talking about this bill, and what other steps might benefit the Rohingya, makes no mention of multinational corporations when listing other global actors with the power to influence the Myanmar regime; though the economic development of Rakhine state, and the creation of conditions favourable to foreign investors are absolutely the key elements driving the ethnic cleansing.  The article is not discussing steps for resolving the crisis, it is discussing steps for continuing to avoid resolving it.

We are at a point now where the Rohingya issue is no longer even going to have a political solution, and it will become exclusively an issue of humanitarian relief, which will basically never end.  The regime has been practical and realistic and systematic in pursuit of its agenda all along; but activists and NGOs advocating the Rohingya cause have been anything but.  The word “Rohingya” is now going to be synonymous with the word “refugee”, and it will remain so for generations.

Evaluating the disaster     تقييم الكارثة

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

When I first became involved with the Rohingya cause, my immediate analysis was that the mutual economic interests of the Myanmar ruling class and of the international business community were driving the genocidal policy of the government.

I believed that multinational corporations were unbothered by the ethnic cleansing of the Rohingya, and that they, indeed, approved of what the regime was doing in Rakhine because it represented a tried and true policy for conflict management and the consolidation of control over resources.

I did not propose that we could expect MNCs to see the genocide as being bad for business, in and of itself, because, from the standpoint of business, it certainly is not.  Business has taken an approving posture on this issue precisely because it is a good policy for business.  What I proposed was that what activists needed to do was to make it bad for business by imposing negative consequences in the marketplace upon companies that supported the regime, or were otherwise silent and indifferent about the genocide.  Without doing this, because companies are not moral entities, there would be no way to convince them that genocide was a bad idea.

The genocide of the Rohingya has given the regime expanded control over land and resources in Rakhine, decreased official unemployment figures (by expelling hundreds of thousands of people from the potential work force), reduced competition for jobs, cleared land for development, and of course, created sprawling refugee camps both inside and outside the country which can be used as depositories for goods in an essentially captive market, paid for by governments and private donations as part of the humanitarian relief industrial complex.  From all angles, it is good for business.  And this is something the international business community has perceived all along.

This is why the only conceivable way for us to have had an impact would have been to offset that dynamic by imposing negative market consequences, and alternatively, by bestowing market rewards for companies that took a good stance against the genocide.

As I have written time and time again, this is something that can only be achieved through grassroots consumer activism.  We are the crucial element in determining whether any policy is profitable or unprofitable.  A company like Unilever under the astute leadership of Paul Polman realized the potential danger the genocide posed to their regional reputation, and thus to their expected profitability in Southeast Asia; and this is why Unilever issued a public statement in support of the Rohingya.  No one in the campaign was under the illusion that Unilever sincerely cares about the Rohingya.  What they cared about was negative backlash in the regional market, and that is exactly how we argued the case with Polman.

But, at the end of the day, we needed to be able to mobilize that kind of backlash.  Even if we never had to implement it, it had to be something we genuinely had the power to do.  Unfortunately, in my opinion, the activists and organizations concerned with the Rohingya issue have been entirely too unfocused, reactionary, and have continued to rely on strategies that have endlessly proven to be futile; and so here we are today with the genocide, for all intents and purposes, successful.  No doubt, we did not do enough to spread awareness and understanding of our approach, and did not do enough to try to mobilize on the grassroots level.  But nothing whatsoever has occurred that invalidates my initial analysis or the strategy we adopted.  On the contrary; the futile strategies of the past have been proved futile once again, with devastating consequences.

Our solitary condemnation of ARSA too, was entirely justified, and the horrific consequences of their recklessness which we predicted have been fulfilled, and may yet unfold into even worse disasters in the future.

Myanmar may indeed seek repatriation of Rohingya refugees because only a couple hundred thousand Rohingya may be insufficient to be utilized as an instrument for distraction and fear to control the ethnic Rakhine population, or as a tool for maintaining low wages.  If there ever does materialize American or other international military intervention in Rakhine, it will be for this reason; not because the regime committed genocide, but because they mismanaged it.  If the US does intervene militarily (something highly doubtful), they will do so without the slightest interest in the welfare of the Rohingya, but rather as a means of seizing opportunities created by the genocide to preempt China from doing so.

And, still, the same reality holds true.  Only by democratizing corporate power through consumer activism are we ever going to be able to influence events, change policies, and prevent man-made catastrophes like the Rohingya genocide.

عندما بدأت المشاركة في قضية الروهينجا لأول مرة، كان تحليلي الفوري هو أن المصالح الاقتصادية المتبادلة للطبقة الحاكمة في ميانمار والمجتمع التجاري الدولي هي التي تقود سياسة الإبادة الجماعية التي تتبعها الحكومة.

واعتقدت أن الشركات متعددة الجنسيات لن تبالي بالتطهير العرقي للروهينجا، وأنها بالفعل وافقت على ما كان النظام يقوم به في راخين لأنه يمثل سياسة مجربة وحقيقية لإدارة الصراع وتوطيد السيطرة على الموارد.

ولم أقترح أن نتوقع من الشركات متعددة الجنسيات أن ترى الإبادة الجماعية على أنها في حد ذاتها سيئة للأعمال التجارية، لأنها من وجهة نظر الأعمال التجارية، ليست كذلك بالتأكيد، فقد اتخذت الأعمال التجارية موقف الموافقة على هذه المسألة على وجه التحديد لأنها سياسة جيدة للأعمال التجارية. وما اقترحته هو أن ما یجب علی الناشطین القیام به ھو جعل هذه الإبادة سيئة للأعمال التجاریة من خلال فرض عواقب سلبیة على السوق وعلی الشرکات التي تدعم النظام، أو الشركات الصامتة وغیر المبالیة بالإبادة الجماعیة. فبدون القيام بذلك، ولأن الشركات ليست كيانات أخلاقية، لن تكون هناك وسيلة لإقناعها بأن الإبادة الجماعية فكرة سيئة.

لقد أتاحت الإبادة الجماعية للروهينجا توسيع سيطرة النظام على الأراضي والموارد في راخين، وخفض الأرقام الرسمية للبطالة (عن طريق طرد مئات الآلاف من الناس خارج قوة سوق العمل المحتملة)، وخفض المنافسة على فرص العمل، وإخلاء الأرض من أجل التنمية، وبالطبع خلقت مخيمات لاجئين مترامية الأطراف داخل وخارج البلاد على حد سواء ليتم استخدامها فيم بعد كمستودعات للبضائع في سوق “أسير” حرفيًا، تنفق عليه الحكومات وتبرعات القطاع الخاص كجزء من المجتمع الصناعي لإغاثة الإنسانية. من جميع الزوايا، هذا شيء جيد لرجال الأعمال، وهو شيء يصبو إليه مجتمع الأعمال الدولي طوال الوقت.

وهذا هو السبب في أن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن نتصور أن يكون لها أثر في مواجهة هذه الدينامية، هي فرض عواقب سلبية على أسواق الشركات الصامتة، وفي المقابل يمكن مكافأة أسواق للشركات التي ستتخذ موقفا واضحا ضد الإبادة الجماعية.

كما كتبت مرارا وتكرارا، هذا شيء لا يمكن تحقيقه إلا من خلال النشاط الاستهلاكي الشعبي. نحن نمثل العنصر الحاسم في تحديد ما إذا كانت أية سياسة ستصبح مربحة أو غير مربحة. لقد أدركت شركة مثل يونيليفر تحت القيادة الحكيمة لبول بولمان الخطر المحتمل الذي تمثله الإبادة الجماعية على سمعتها الإقليمية، وبالتالي على الربحية المتوقعة في جنوب شرق آسيا. وهذا هو السبب في إصدار يونيليفر بيانا عاما لدعم الروهينجا. لا أحد في الحملة يظن للحظة أن يونيليفر تبالي بصدق بالروهينجا، ولكن كل ما يقلقها هو رد الفعل السلبي في السوق الإقليمية، وهذا هو بالضبط ما اتبعناه في إيضاح القضية لبولمان.

ولكننا في نهاية المطاف، كنا بحاجة إلى القدرة على حشد هذا النوع من رد الفعل الحاسم، حتى وإن لم نضطر لتنفيذه، إلا أنه كان يجب أن يكون شيئا نحن قادرين فعلا على القيام به. لسوء الحظ، في رأيي، فإن الناشطين والمنظمات المعنية بقضية الروهينجا مشتتة وتعتمد على ردود الأفعال وهي تواصل الاعتماد على استراتيجيات أثبتت أنها بلا جدوى. وها نحن اليوم نواجه بإبادة جماعية ناجحة بكامل نيتها ومقاصدها… لا شك أننا لم نفعل ما يكفي لنشر الوعي بهذا النهج، ولم نفعل ما يكفي لمحاولة التعبئة على المستوى الشعبي. ولكن لم يحدث أي شيء على الإطلاق يلغي تحليلي الأولي أو الإستراتيجية التي اعتمدتاها. ولكن على العكس تماما؛ فقد ثبتت جدوى استراتيجيات الماضي غير المجدية، مع ما يترتب على ذلك من نتائج مدمرة.

كما أن إدانتنا المنفردة لجيش خلاص أراكان (ARSA) كانت مبررة تماما، فالعواقب المروعة لتهورهم التي توقعناها تحققت، وقد تتكشف بعد في كوارث أكثر سوءا في المستقبل.

وقد تسعى ميانمار بالفعل إلى إعادة اللاجئين الروهينجا إلى أوطانهم لأن بضع مئات من آلاف الروهينجا قد لا تكون كافية للاستفادة منهم كأداة إلهاء وتخويف لفرض السيطرة على سكان راخين العرقيين، أو كأداة للحفاظ على أجور منخفضة. إن ظهر في المستقبل أي داعي للتدخل العسكري الأمريكي أو الدولي في راخين، فسيكون لسبب واحد فقط ليس هناك غيره؛ وهذا السبب ليس لأن النظام ارتكب إبادة جماعية، ولكن لأنه أساء إدارتها. إذا تدخلت الولايات المتحدة عسكريا (وهذا شيء مشكوك فيه جدا)، فإنها ستفعل ذلك دون أدنى مصلحة لرفاهية الروهينجا، ولكن كوسيلة لاغتنام الفرص التي خلقتها الإبادة الجماعية وفقط لاستباق الصين في هذا المضمار.

ومع ذلك فالواقع قائم كما هو: فقط إن تم تحويل مسار الشركات إلى المسار الديمقراطي من خلال النشاط الاستهلاكي، سنكون قادرين على التأثير على الأحداث، وتغيير السياسات، ومنع الكوارث التي من صنع الإنسان مثل الإبادة الجماعية للروهينجا.

Does Nestlé care? Consumers want to know     هل نستلة فعلا تهتم؟ المستهلك يريد أن يعرف

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

Nestle says, “The impact that we have locally has the potential to be felt internationally; the ideas that you bring to life today could shape our future”.  I couldn’t agree more.  The impact Nestle has internationally can also, of course, be felt locally.

Nearly half the entire Rohingya population in Rakhine state has been either murdered or expelled in what is the 21st Century’s most glaring case of ethnic cleansing; it is increasingly difficult to not characterize what is happening in Myanmar as a full-blown genocide.  Nestle is one of the biggest companies in the world, even without its significant investment in Myanmar, they possess the kind of global influence that could potentially persuade the regime in Yangon to not only halt its pogroms in Rakhine, but indeed, to reverse its policy of repression against the Rohingya.

It is absolutely essential for the most powerful players in the international business community to back up the United Nations’ and the Advisory Commission on Rakhine State’s recommendations for resolving the crisis in Myanmar if they are ever going to bear fruit.  We cannot talk about powerful players without talking about Nestle, the largest foods company on Earth.  Any word from Nestle weighs heavily on the scales of policy-making, not only in Myanmar, but around the world.  Their silence is just as significant.

When major companies like Nestle do not take a stand against genocide, it is interpreted by the regime as permission; and it will be interpreted by consumers as either indifference at best, or actual complicity and collusion at worst.

Nestle has been admirably responsive to public grievances in many instances, such as the recent campaign by Greenpeace over the company’s use of palm oil from Sinar Mas.  They took many steps to address the concerns; steps that no doubt came at a considerable expense for Nestle.

Condemning genocide costs nothing.

What Nestle stands to lose by speaking out is negligible compared to what they stand to lose by their silence; and indeed, to what they stand to gain by taking a stand.  The people in the Southeast Asian region care tremendously about the Rohingya issue; tempers are running high as the pogroms continue while the international community seems to remain largely ineffectual.  A “Day of Anger” has been announced for November 5th, with protests planned in Malaysia and around the world.  But directionless outrage and frustration can lead to very negative and even destructive consequences.  It is time for the global business leaders like Nestle to take the lead in reining in the Myanmar regime by letting them know that multinational corporations and foreign investors do not approve, and will not tolerate the crimes against humanity being perpetrated against the Rohingya.

It is time for Nestle and other leading companies to align themselves with the call for peace and justice in Rakhine.  It is time for Nestle to declare that “We Are All Rohingya Now”.

 

تقول شركة نستلة: “إن التأثير الذي نملكه محليا لديه كل الإمكانات ليكون محسوسًا في العالم كله، فالأفكار التي نجلبها إلى الحياة اليوم هي نفسها التي تشكل مستقبلنا”. وأنا أتفق مع هذه المقولة تمامًا، فالتأثير الذي تحدثه نستلة دوليًا يمكن، بطبيعة الحال، أن نشعر به محليًا.

ما يقرب من نصف سكان الروهينجا في ولاية راخين بالكامل، إما قتلوا أو طردوا في ما هو يعتبر أكثر حالة صارخة للتطهير العرقي في القرن الحادي والعشرين؛ يصعب بشكل كبير ألا نصف ما يحدث في ميانمار بأنه إبادة جماعية كاملة. وشركة نستلة واحدة من أكبر الشركات في العالم، حتى من دون استثمارات كبيرة في ميانمار، فإنها تمتلك نوع من التأثير العالمي يمكن بشكل كبير أن يقنع النظام في يانغون ليس فقط أن ينهي المذابح في راخين، بل أيضا أن يعكس سياسته القمعية ضد الروهينجا.

من الضروري للغاية لأقوى اللاعبين في مجتمع الأعمال الدولي أن يدعموا توصيات الأمم المتحدة واللجنة الاستشارية المعنية بولاية راخين لحل الأزمة في ميانمار إذا كان مقدرا لهذه التوصيات أن تؤتي أي ثمار. لا يمكننا التحدث عن لاعبين أقوياء دون التحدث عن نستلة، أكبر شركة للأغذية على الأرض. فأي كلمة من نستلة تزن الكثير على موازين صنع السياسات، ليس فقط في ميانمار، ولكن في جميع أنحاء العالم. وبالتالي فإن صمتهم لا يقل أهمية.

فعندما لا تتخذ شركات كبرى مثل نستلة موقفا ضد الإبادة الجماعية، فهذا يفسره النظام على أنه إذن بأن يستمر في أفاعيله؛ وسيفسره المستهلكون على أنه إما لامبالاة في أحسن الأحوال، أو تواطؤ فعلي ودعم في أسوأ الأحوال.

وقد استجابت نستلة بشكل مثير للإعجاب للمظالم العامة في كثير من الحالات، مثل حملة غرينبيس (Greenpeace) الأخيرة حول استخدام الشركة لزيت النخيل من سينار ماس. واتخذوا العديد من الخطوات لمعالجة المشكلة؛ وهي خطوات لا شك كلفت شركة نستلة الكثير من المال.

أما إدانة الإبادة الجماعية فهي لن تكلفهم أي شيء على الإطلاق.

ما تخاطر نستلة بأن تفقده لو تحدثت لا يكاد يذكر مقارنة بما ستخسره بسبب صمتها؛ وبالتأكيد مقارنة بما ستكتسبه لو اتخذت موقفًا واضحًا. الشعوب في منطقة جنوب شرق آسيا تهتم بشكل كبير بقضية الروهينجا، وحدة التوتر تتزايد مع استمرار المذابح في حين يبدو أن المجتمع الدولي لا يزال غير فعال إلى حد كبير. حتى أنه قد تم إعلان “يوم الغضب” ليكون في الخامس من نوفمبر القادم مع تنظيم احتجاجات في ماليزيا وحول العالم. ولكننا نعرف أن الغضب والإحباط بدون أي اتجاه قد يؤديان في الغالب إلى عواقب سلبية جدا ومدمرة جدا. لقد حان الوقت لقادة الأعمال العالميين مثل نستلة أن يأخذوا بزمام المبادرة في ترويض نظام ميانمار لكي يعلمونهم أن الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين الأجانب لا يوافقون، ولن يتسامحوا مع الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب ضد الروهينجا.

لقد آن الأوان لكي تتوافق شركة نستلة وغيرها من الشركات الرائدة مع الدعوة إلى السلام والعدالة في راخين. لقد حان الوقت لنستلة أن تعلنها عالية مدوية: ” We Are All Rohingya Now – كلنا روهينجا الآن”

The necessity of the moral corporate voice                         أهمية الصوت الأخلاقي للشركات

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

From a Public Relations perspective, I can’t think of an easier way for a company to show its humanity than by condemning genocide and endorsing recommendations for a peaceful resolution in Myanmar.

The United Nations, the official body representing international consensus has already characterised the situation in Rakhine state as a “textbook example of ethnic cleansing“.  The Advisory Commission on Rakhine State, which issued a detailed report about the repression and violence against the Rohingya and offered solutions, was a project of the Kofi Annan Foundation, headed by the former UN Secretary General who initiated the Global Compact with big business in the year 2000.  There is no controversy in the international community about the nature of what is happening in Myanmar, and companies risk nothing by taking a stand consistent with the position of the UN.  On the contrary, reluctance to do so sends a very negative message making people wonder if companies invested in Myanmar even care that crimes against humanity are being committed; or worse, if they might actually approve of the genocide.

Western multinationals may feel that their foothold in Myanmar is delicate, and that they are at a disadvantage compared to China.  They may believe that if they take a stand on the Rohingya issue, Myanmar will simply rush into the arms of Chinese companies and investors, and they will lose their position in the country.  But the truth is, if they do not take a stand, they run the risk of alienating the broader market of 600 million consumers in Southeast Asia, not to mention people worldwide who are concerned about this issue.

Myanmar is extremely interested in diversifying the sources of its Foreign Direct Investment, and by definition, investment by Western companies brings more value than investment by Chinese companies.  The value of investment is not always derived from the amount of capital, but by the importance of the source of the capital.  And Myanmar is struggling to move away from dependence on Chinese financial support.  Furthermore, the core cause of the violence in Rakhine state is based on the economic ambitions of the government, with a view to improving its position for collaboration with foreign investors and corporations.  A public statement against the violence, and calling for implementation of UN recommendations would be far more likely to result in a cessation of ethnic cleansing than a rejection of Western companies.

Companies like Unilever, Nestle, Shell Oil, Chevron, and so forth, are the targets of almost continuous negative campaigns by human rights and environmental activists who portray them as ruthless, inhuman and corrupt entities that care more about profits than people.  Obviously, this is unfair and simplistic and overlooks the many positive initiatives these companies undertake for the populations where they operate.  But keeping silent about something as horrific as genocide will make it very difficult for any average person to view a company as socially responsible no matter what else it does to prove that it cares about humanity. And, of course, this negative perception will have detrimental market implications.

If taking a stand against crimes against humanity is not the lowest standard of corporate social responsibility, I don’t know what is.  It is becoming more urgent by the day for the international business community to align itself with the consensus of the broader international community and let their customers know where they stand before their silence is interpreted as either indifference or complicity.

We sincerely urge all major corporate investors in Myanmar, and even those who have not entered Myanmar, to join with their consumer constituents, with the United Nations, and with companies like Unilever and Telenor, to publicly declare “We Are All Rohingya Now”.

 

من وجهة نظر علاقات عامة بحته، لا يسعني أن أفكر في طريقة أسهل للشركة لإظهار إنسانيتها إلا من خلال إدانة الإبادة الجماعية وتأييد التوصيات التي تسعى إلى حل سلمي في ميانمار.

لقد وصفت الأمم المتحدة، وهي الهيئة الرسمية التي تمثل توافق الآراء الدولي، الحالة في ولاية راخين بأنها “كتاب عملي في التطهير العرقي”. وكانت اللجنة الاستشارية المختصة براخين، التي أصدرت تقريرا مفصلا عن القمع والعنف ضد الروهينجا وعرضت حلولها، مشروعا لمؤسسة كوفي عنان حيث يترأسها الأمين العام السابق للأمم المتحدة الذي أطلق الاتفاقية العالمية للأعمال التجارية الكبرى في عام 2000 (Global Compact). لا يوجد أي جدل في المجتمع الدولي حول طبيعة ما يحدث في ميانمار، ولن تخاطر الشركات بأي شيء لو اتخذت موقفا يتفق مع موقف الأمم المتحدة. بل على العكس من ذلك، فإن الإحجام عن القيام بذلك سيبعث برسالة سلبية جدا مما يجعل الناس يتساءلون عما إذا كانت الشركات المستثمرة في ميانمار تعبأ بارتكاب الجرائم ضد الإنسانية؛ أو قد يظنون أسوأ من هذا وهو أن الشركات توافق فعليا على الإبادة الجماعية.

قد تشعر الشركات متعددة الجنسيات الغربية بأن موطئ قدمها في ميانمار غير ثابت، وأنها في وضع غير مؤات بالمقارنة مع الصين. وقد يعتقدون أنهم إذا اتخذوا موقفا حول قضية الروهينجا فربما سترتمي ميانمار في أحضان الشركات والمستثمرين الصينيين مما سيفقدهم مراكزهم فى البلاد. ولكن الحقيقة هي أنهم إن لم يتخذوا موقفا، فإنهم سيواجهون خطر خسارة السوق الأوسع البالغ 600 مليون مستهلك في جنوب شرق آسيا، ناهيك عن أن الشعوب من جميع أنحاء العالم ستشعر بالقلق إزاء هذه السلبية.

ميانمار تهتم للغاية بتنويع مصادر استثمارها الأجنبي المباشر، وبالتحديد، استثمار الشركات الغربية لآنه يجلب قيمة أكبر من الاستثمارات التي تقدمها الشركات الصينية. فقيمة الاستثمار لا تستمد دائما من مقدار رأس المال، بل من أهمية مصدر رأس المال. كما أن ميانمار تكافح من اجل الابتعاد عن الاعتماد على الدعم المالي الصيني. وعلاوة على ذلك، فإن السبب الأساسي للعنف في ولاية راخين يستند إلى الطموحات الاقتصادية للحكومة، بهدف تحسين موقفها من التعاون مع المستثمرين والشركات الأجنبية. ومن المرجح جدا أن التصريح العلني ضد العنف والدعوة إلى تنفيذ توصيات الأمم المتحدة سيجبرات ميانمار على إيقاف التطهير العرقي بدلا من رفضها للشركات الغربية.

شركات مثل يونيليفر ونستله وشل للنفط وشيفرون…الخ، كانت أهدافا لحملات سلبية لا تتوقف تقريبا من قبل مؤسسات حقوق الإنسان ونشطاء البيئية الذين يصورونهم ككيانات فاسدة بلا رحمة ولا إنسانية لأنهم يهتمون بالأرباح أكثر من الناس. وطبعا هذا كلام ساذج وغير عادل ويتجاهل المبادرات الإيجابية العديدة التي تقوم بها هذه الشركات لسكان الدول التي يعملون فيها. ولكن السكوت عن شيء مروع مثل الإبادة الجماعية سيجعل من الصعب جدا على أي شخص عادي أن يرى هذه الشركات باعتبارها مسؤولة اجتماعيا بغض النظر عما تفعله لإثبات أنها تهتم بالإنسانية. وبطبيعة الحال، فإن هذا التصور السلبي سيكون له آثارا ضارة على السوق.

إن كان أخذ موقفا واضحا ورافضا للجرائم ضد الإنسانية ليس هو أقل ما يمكن عمله ضمن نطاق المسؤولية الاجتماعية للشركات، فأنا لا أعرف ما هو أقل شيء إذا! لقد أصبح اصطفاف مجتمع الأعمال الدولي مع توافق المجتمع الدولي الأوسع ضرورة ملحة تتزايد يوما بعد يوم، حتى يعرف عملاء هذه الشركات أين تقف شركاتهم المفضلة، قبل أن يتم تفسير صمتهم على أنه إما لامبالاة أو تواطؤ.

نحن نحث جميع المستثمرين الرئيسيين للشركات في ميانمار، وحتى من لم يدخلوا ميانمار، على الانضمام إلى ناخبيهم من المستهلكين، ومع الأمم المتحدة، ومع شركات مثل يونيليفر وتيلينور، لكي يعلنونها واضحة: ” We Are All Rohingya Now – كلنا روهينجا الآن!”

Teach a man to fish, then kill him                                         علموهم الصيد، ثم اقتلوهم

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

Something to consider…

Oil and gas companies are increasingly interested in exploration off the coast of Rakhine state. Companies like Woodside Energy, Shell, Total, and Chevron are already operating several fields offshore, and are confident that more discoveries are likely following the biggest natural gas discovery of 2016 off the coast of Rakhine.

These operations, and the expansion of these operations will profoundly impact the fishing industry in Rakhine, which disproportionately employs Rohingya. As found in a study on small scale fishing in Myanmar:

“…Rohingya made up a disproportionate numbers of fishermen since Rakhine Buddhists have historically shunned fishing businesses…”

Typically, major oil and gas companies, though not legally obliged to do so, initiate development projects in affected communities to offset the harm caused to their livelihoods.  All of the aforementioned companies have extensive community engagement programs designed to ensure as much as possible that their operations do not negatively impact the livelihoods of affected communities.

At present, as we know, the Rohingya are being ethnically cleansed from Rakhine state; which is to say, the affected community is being erased. This means that any development projects initiated by oil and gas companies will instead exclusively benefit the Rakhine; although they are not, by and large, engaged in the fishing sector.

This can be seen both as a manifestation of the government’s ethnic hatred for the Rohingya (wanting to ensure that their fellow Buddhists alone reap the benefits of development), and as a management tool for placating the Rakhine with material opportunities to abate their hostility over the exploitation of their state’s resources.

http://www.osjonline.com/news/view,comment-deepwater-myanmar-could-create-longterm-growth_49282.htm

إليكم هذا الأمر لنفكر فيه مليًا…

تهتم شركات النفط والغاز بشكل متزايد بالاستكشاف قبالة سواحل ولاية راخين، وتعمل شركات مثل وودسايد للطاقة وشل وتوتال وشيفرون بالفعل على عدة حقول في مناطق عبر البحار، وهي على ثقة من أن هناك اكتشافات كثيرة بانتظارها في المستقبل بعد اكتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعي في عام 2016 قبالة سواحل راخين.

وستؤثر هذه العمليات، وتوسعاتها تأثيرا عميقا على صناعة الصيد في راخين، التي تعتمد بشكل كبير على الروهينجا بالأخص، وكما ورد في دراسة عن صيد الأسماك الصغيرة في ميانمار:

“… تميل كفة أعداد الصيادين بشكل أساسي نحو الروهينجا حيث أن البوذيون في راخين قد نأوا بأنفسهم تاريخيا عن حرفة الصيد …”

في العادة، تقوم شركات النفط والغاز الكبرى، رغم أنها غير ملزمة قانونا بذلك، ببدء مشاريعها الإنمائية في المجتمعات المتضررة للتعويض عن الأضرار التي لحقت بسبل عيشهم. وجميع الشركات المذكورة آنفا لها برامج مشاركة مجتمعية واسعة النطاق تهدف إلى ضمان أكبر قدر ممكن من العمليات التي لا تؤثر سلبا على سبل عيش المجتمعات المتضررة.

في الوقت الحاضر، كما نعلم، يتعرض الروهينجا للتطهير العرقي في ولاية راخين، أي أن المجتمع المتضرر يتم محوه. وهذا يعني أن أي مشاريع تنموية تستهلها شركات النفط والغاز ستفيد شعب راخين بشكل حصري؛ رغم أنهم لا يعملون بشكل عام في قطاع صيد الأسماك.

يمكن أن ينظر إلى هذا على أنه مظهر من مظاهر الكراهية العرقية التي تضمرها الحكومة للروهينجا (فهم يضمنون بهذا أن أصدقائهم البوذيين هم وحدهم من سيجنون فوائد التنمية)، وفي نفس الوقت يتم استخدام هذا كأداة لتهدئة راخين عن طريق إلهائهم بفرص مادية للتخفيف من عدائهم بسبب استغلال موارد دولتهم.

http://www.osjonline.com/news/view,comment-deepwater-myanmar-could-create-longterm-growth_49282.htm

The role of history in the Rohingya genocide                 دور التاريخ في الإبادة العرقية للروهينجا

What this article provide you with:

A very good historical background on the ethnic and religious enmities in Myanmar

What this article does not do:

Refute the argument that economic interests are driving the ethnic cleansing in Rakhine state.

There is nothing reductionist about explaining the conflict in terms of economics. If you think it IS reductionist, then you do not understand the argument. Perhaps it is a mater of confusing the modalities of the conflict with the objectives.

The fact that this long history of ethnic and religious tension and suspicion exists is precisely why the strategy of redirecting the hostility of the Rakhine away from the central government and towards the Rohingya was chosen, and why it is working.

Is it necessary to ethnically cleanse Rakhine state of Rohingya in order to pursue economic interests? That is not the right question. A more apt question would be; is it useful to distract and divert the Rakhine with their long despised nemesis while the army seizes land and resources over which just last year the Rakhine people en masse demanded to have local control?

Is it “Marxist” to recognise that the government needs to establish absolute control over Rakhine’s resources as an existential imperative? When 60% of FDI is in the oil and gas sector, which is entirely located in Rakhine, is it reductionist to suggest that the primary objective of the regime is secure control of the land, the access, and the complete domination over that sector? Can Yangon afford an uprising by the Rakhine? This is not Marxist or reductionist thinking, it is real politik. This is a practical necessity for the central government, and pursuing such domination outright would very likely lead to an unmanageable conflict with the ethnic majority of the state; something that would be extremely costly in more ways than we can mention. Without the Rohingya conflict, the government would have no pretext; and selecting the most viable pretext in this case was quite straightforward, again, because of the history elaborated in this article.

Is it possible that hateful ideology has, or may, run amok , and the government could lose sight of its prime economic objective, and become fixated on a mission to do nothing else but exterminate the Rohingya? Of course. People certainly can go mad with ideology to the point of self-destructiveness; the Nazis certainly did. And, yes, the massacres are being carried out within the framework of hate; the Rohingya were selected as a diversion because, yes, the government views them as sub-human and eligible for genocide; and they likely derive satisfaction from killing and expelling them. But none of that contradicts with the fact that the primary motive in the conflict is vital economic interest.

http://www.newmandala.org/better-political-economy-rohingya-crisis/

ما تقدمه لك هذه المقالة هو تحديدا:
مجرد خلفية تاريخية جيدة جدا عن العداوات العرقية والدينية في ميانمار

أما ما لا تقدمه لك هذه المقالة فهو:
دحض الحجة القائلة بأن المصالح الاقتصادية هي الدافع وراء التطهير العرقي في ولاية راخين.

لا يوجد شيء اختزالي في تفسير الصراع من منطلق اقتصادي محض، فإن كنت تعتقد أن هذا التفسير اختزالي، فأنت لم تفهم هذه الحجة على الإطلاق، ولعل السبب هو أنك تخلط بين أشكال الصراع وأهدافه.

فكون هذا التاريخ الطويل من التوتر العرقي والديني والريبة متواجد فهذا هو السبب تحديدا في أنه تم اختيار إستراتيجية إعادة توجيه عداء راخين بعيدا عن الحكومة المركزية لينصب على الروهينجا، وهذا هو السبب أيضا في أن هذه الطريقة تعمل بكفاءة.

هل من الضروري أن يتم تطهير ولاية راخين عرقيا من الروهينجا من أجل تحقيق المصالح الاقتصادية؟ هذا ليس هو السؤال الصحيح، فالسؤال الأكثر ملاءمة يجب أن يكون: هل من المفيد أن يتم إلهاء أهل راخين عن طريق التنكيل بعدوهم اللدود الذي ظلوا يحتقروه طويلا، بينما يستولى الجيش على الأراضي والموارد التي طالبهم شعب راخين (في العام الماضي) بشكل جماعي أن يجعلوها تحت سيطرته المحلية؟

أين الشيء الـ “ماركسي” في أن ندرك أن الحكومة بحاجة إلى فرض سيطرة مطلقة على موارد راخين كضرورة حتمية؟ عندما يكون 60٪ من الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع النفط والغاز، الذي يقع بالكامل في راخين، هل سنختزل المسألة لو قلنا أن الهدف الأساسي للنظام هو إحكام السيطرة على الأرض، وكل الطرق المؤدية إليها، مع فرض السيطرة الكاملة على هذا القطاع؟ هل يمكن ليانغون أن تتحمل انتفاضة في راخين؟ هذه ليست ماركسية أو تفكير انتقائي، بل هي سياسة قائمة على عوامل مادية لا على أهداف نظرية أو أخلاقية. هذا الصراع هو إذا ضرورة عملية للحكومة المركزية، والسعي إلى هذا النوع من الهيمنة لا شك أنه كان سيؤدي إلى نزاع لا يمكن إدارته مع الأغلبية العرقية للدولة؛ الأمر الذي كان سيصبح مكلفا للغاية بطرق لا يسعنا ذكرها. فبدون صراع الروهينجا، لن تكون للحكومة أي ذريعة؛ واختيار الذريعة الأكثر قابلية للتطبيق في هذه الحالة كان واضحا تماما، وهو مرة أخرى، بسبب التاريخ الموضح في هذه المقالة.

هل من الممكن أن تكون أيديولوجية الكراهية قد أصيبت بالسعار، أو أن تغيب الحكومة عن مرمى هدفها الاقتصادي الرئيسي، وتسيطر عليها فكرة إبادة الروهينجا بشكل حصري؟ بالتاكيد! الناس يصابون بجنون الأيديولوجيات إلى لدرجة قد تصل بهم للتدمير الذاتي؛ كما فعل النازيين مثلا. وبالتأكيد المذابح تجري في إطار الكراهية؛ وقد تم اختيار الروهينجا كإلهاء لأن الحكومة تعتبرهم أدنى من البشر ومؤهلين للإبادة الجماعية. ومن المرجح أنهم يشعرون بالرضا عن قتلهم وطردهم، ولكن لا شيء من هذا يتناقض مع حقيقة أن الدافع الأساسي في الصراع هو مصلحة اقتصادية محضة.

رابط المقال:
http://www.newmandala.org/better-political-economy-rohingya-crisis/

Corporate giants affirming support for Rohingya         الشركات العملاقة تؤكد على دعمها للروهينجا

لقراءة هذا الخبر مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

An ongoing military operation in Rakhine state which the government claims targets militants, but which has caused at least 30% of the Rohingya civilian population to flee the country, and left possibly thousands dead; is raising ethical questions about foreign investment in a country accused of committing genocide.

The #WeAreAllRohingyaNow Campaign, an initiative by independent activists around the world, has been highlighting the role of the international business community in contributing to a solution to the crisis. “If you compare the world news coverage of Myanmar and the reporting in the business press, you would think they are talking about two different countries,” says Jamila Hanan, the campaign’s director.  “On the one hand, the United Nations is saying that Myanmar presents a textbook case of ethnic cleansing, and the Security Council is condemning the scorched-earth policy of the army; and on the other hand, Myanmar is being touted as a great destination for foreign investment, with no reluctance being expressed about mass killings, gang-rapes, and the displacement of hundreds of thousands of innocent people. Investors are increasingly going to have to take a stand on this issue unless they want their brands to be associated with crimes against humanity.”

#WeAreAllRohingyaNow has been reaching out to multinational corporations invested in Myanmar and urging them to publicly commit to the protection of the Rohingya, often referred to as “the world’s most persecuted minority”, and to endorse United Nations recommendations for resolving the crisis.

The first company to respond to their call was Unilever, the third largest consumer goods company in the world.  “CEO Paul Polman replied to us immediately, and after a brief social media campaign, Unilever did indeed publicly affirm its support for the Rohingya,” Hanan explains.  “After a much longer campaign, we were able to help Norwegian telecom company Telenor, also a major investor in Myanmar, understand the urgency of the issue, and they too pledged their commitment to the human rights of the Rohingya”.

The campaign’s strategy seems to be turning the tide in favour of a business-led effort to end the genocide.  On Saturday, Paul Polman joined the #WeAreAllRohingyaNow hashtag on Twitter, in a tweet emphasizing the importance of reviving empathy in international relations, and presumably, in business as well.  As major corporations are beginning to doubt the wisdom of doing business amidst ongoing ethnic cleansing, even governments are becoming more sensitive about pursuing trade agreements with Myanmar.  On 14 September, the European Parliament Committee on International Trade decided to postpone indefinitely its visit to Myanmar due to the deteriorating human rights situation in the country. The Chair of the Committee, Bernd Lange said in a press statement “It is clear that under these conditions, the ratification of an investment agreement with Myanmar is not possible”.

“Rakhine state holds much of Myanmar’s untapped resources,” says Shahid Bolsen, the Campaign’s chief strategist.  “It is going to be extremely difficult for investors to benefit from the development of those resources without being regarded as complicit in the crimes of the army; particularly since there are development plans in precisely those areas where massacres are taking place.  Furthermore, even companies that have no direct interests in Rakhine state are, nevertheless, starting to be viewed as enablers of the army’s crackdown because the regime is facing no economic backlash from investors, which seems to embolden the government to defy international criticism”.

The government in Yangon still believes that its iron-fisted policy in Rakhine state will not alienate investors.  U Aung Naing Oo, director-general of Directorate of Investment and Company Administration said on Friday, “Ongoing conflicts do not have an impact on foreign investment, so we have nothing to worry about”.  However, his further contention that businessmen “care more about their business opportunities” than about human rights violations and political repression, seems to run counter to what was expressed by Paul Polman when he tweeted, “We have forgotten how to rescue each other. Human empathy is key to our survival”

The #WeAreAllRohingyaNow Campaign has highlighted the role of the private sector in resolving the crisis in Myanmar, and more and more companies are likely to follow the moral leadership of giants like Unilever and Telenor to use their considerable influence to stop what many observers are calling the 21st Century’s worst full-blown genocide.

العمليات العسكرية مازالت مستمرة في ولاية راخين، ورغم أن الحكومة تدعي أنها تستهدف مسلحين إلا أنها تسببت في نزوح ما لا يقل عن 30٪ من السكان المدنيين الروهينجا من البلاد، وخلفت ربما الآلاف من القتلى؛ وها هي الآن تثير تساؤلات أخلاقية بشأن الاستثمار الأجنبي في بلد متهم بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

حملة #WeAreAllRohingyaNow، وهي مبادرة تضم مجموعة من النشطاء المستقلين حول العالم، تسلط الضوء على دور مجتمع الأعمال الدولي في المساهمة في إيجاد حل للأزمة. وتقول جميلة حنان، مديرة الحملة: “إذا قمنا بمقارنة التغطية الإخبارية العالمية لأحداث ميانمار مع ما يتم ذكره في أخبار التجارة والأعمال، سنتصور لأول وهلة أنهم يتحدثون عن بلدين مختلفين!!” وتضيف: “من ناحية، تقول الأمم المتحدة إن ميانمار هي نموذج التطهير العرقي حسب الكتاب، ويدين مجلس الأمن سياسة الأرض المحروقة التي يتبعها الجيش؛ ومن ناحية أخرى، يتم وصف ميانمار بأنها المقصد الأفضل للاستثمار الأجنبي، بدون إبداء أي تردد أمام عمليات القتل والاغتصاب الجماعي، وتشريد مئات الآلاف من الأبرياء. يجب على المستثمرين اتخاذ موقف واضح من هذه القضية ما لم يرغبوا في ربط علامتهم التجارية بجرائم ضد الإنسانية”.

لقد تواصلت حملة #WeAreAllRohingyaNow مع الشركات متعددة الجنسيات المستثمرة في ميانمار وقامت بحثهم على الالتزام علنا بحماية الروهينجا، اللذين غالبا ما يشار إليهم على أنهم “الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم”، كما قامت بحثهم على تأييد توصيات الأمم المتحدة لحل هذه الأزمة.

أول شركة تتجاوب مع هذه الدعوة كانت شركة يونيليفر، وهي ثالث أكبر شركة للسلع الاستهلاكية في العالم. وتقول حنان: “الرئيس التنفيذي للشركة، بول بولمان، تجاوب معنا على الفور، وبعد حملة إعلامية قصيرة، أكدت يونيليفر علنا على دعمها للروهينجا… ثم بعد حملة أطول بكثير، تمكنا من إقناع شركة الاتصالات النرويجية تلينور، وهي أيضا مستثمر رئيسي في ميانمار، على فهم مدى إلحاح القضية، فتعهدوا هم أيضا على التزامهم بأهمية مراعاة حقوق الإنسان فيم يتعلق بالروهينجا”.

يبدو أن إستراتيجية الحملة تحول اتجاه الرياح لصالح الجهود التي يقودها رجال الأعمال لإنهاء الإبادة الجماعية… فيوم السبت الماضي، انضم بول بولمان إلى وسم #WeAreAllRohingyaNow على تويتر، في تغريدة تؤكد على أهمية إحياء التعاطف في العلاقات الدولية، ونفترض أن نفس الشيء ينطبق على الأعمال التجارية أيضا. فها هي الشركات الكبرى بدأت تشك في حكمة ممارسة الأعمال التجارية في ظل التطهير العرقي المستمر، وحتى الحكومات أصبحت أكثر حساسية بشأن متابعة الاتفاقات التجارية مع ميانمار، إذ أنه في يوم 14 سبتمبر، قررت لجنة البرلمان الأوروبي المعنية بالتجارة الدولية تأجيل زيارتها إلى ميانمار إلى أجل غير مسمى بسبب تدهور حالة حقوق الإنسان في البلد. وقال رئيس اللجنة بيرند لانج فى بيان صحفى: “من الواضح انه في ظل هذه الظروف لن نتمكن من التصديق على اتفاقية استثمار مع ميانمار”.

ويقول شهيد بولسين، كبير الاستراتيجيين في الحملة: “تمتلك ولاية راخين أغلب الموارد غير المستغلة في ميانمار. وسيكون من الصعب جدا على المستثمرين الاستفادة من تنمية هذه الموارد دون اعتبارهم متواطئين في جرائم الجيش؛ لاسيما وأن هناك خططا للتنمية في المناطق التي تحدث فيها المذابح بالتحديد. علاوة على ذلك، فحتى الشركات التي ليس لها مصالح مباشرة في ولاية راخين، بدأ يتم النظر إليها على أنها عناصر تمكين لحملة الجيش بما أن النظام لم يواجه أي رد فعل اقتصادي من قبل المستثمرين، الأمر الذي يشجع الحكومة على تحدي الانتقادات الدولية”.

ولا تزال الحكومة في يانغون تعتقد أن سياستها الحديدية في ولاية راخين لن تنفر المستثمرين، فيقول يو أون نينغ أوو المدير العام لمديرية إدارة الاستثمارات والشركات، يوم الجمعة الماضي: “الصراعات المستمرة لا تؤثر على الاستثمارات الأجنبية، لذا فليس لدينا ما يدعو للقلق”. غير أن ادعاءه بأن رجال الأعمال “يهتمون بفرص عملهم” أكثر من اهتمامهم بانتهاكات حقوق الإنسان والقمع السياسي، يبدو أنه يتناقض مع ما أعرب عنه بول بولمان عندما قال في تغريدته على تويتر: “لقد نسينا كيف نغيث بعضنا البعض، ولكن التعاطف الإنساني هو مفتاح بقائنا…”

لقد أبرزت حملة #WeAreAllRohingyaNow دور القطاع الخاص في حل الأزمة في ميانمار، والمزيد من الشركات من المرجح أن تنضم إلى صف “القيادة الأخلاقية” الذي بدأه شركات عملاقة مثل يونيليفر وتلينور لاستخدام نفوذهم الكبير في إنهاء ما وصفه الكثير من المراقبين بأنه أسوأ إبادة جماعية تحدث في القرن الحادي والعشرين.

NORWEGIAN TELECOM RESPONDS TO ROHINGYA RIGHTS CAMPAIGN                         شركة الاتصالات النرويجية “تلينور” تستجيب لحملة حقوق الروهينجا

لقراءة الخبر مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

After several months of continuous lobbying by the #WeAreAllRohingyaNow Campaign, Norwegian telecom company Telenor (a major investor in Myanmar) has finally addressed the repression of the Rohingya minority in Rakhine state and affirmed the company’s agreement with the recommendations of the recent report by Kofi Annan’s Advisory Commission on Rakhine State.

“This is a significant and positive step for Telenor, and of course, for the Rohingya”” said campaign director Jamila Hanan. “We have been reaching out to them for a long time, and I suspect that the eruption of violence in the past few weeks made Telenor realize the importance and urgency of our outreach. We welcome the company’s affirmation of their commitment to human rights, and we are happy that they have endorsed the recommendations of the Annan report.”

The #WeAreAllRohingyaNow Campaign is an initiative by independent activists around the world to recruit the support of multinational corporations and foreign investors in Myanmar for an end to what is increasingly being characterized as a full-blown genocide against the Rohingya; often referred to as “the world’s most persecuted minority”.

Chief strategist for the campaign, Shahid King Bolsen, explained, “The role of the private sector in advancing a resolution to this crisis is crucial. There are vital economic interests connected to the Myanmar government’s iron-fisted policy in Rakhine state, so it is important for business to provide moral leadership and let the government know that no one wants their brand to be associated with war crimes, and no company is willing to profit from the blood of innocents. The untapped economic potential of Rakhine state can only be developed in an atmosphere of peace and stability where the human rights of all inhabitants are secure”

Telenor said: “We share the call for open dialogue, and sustained engagement between all actors to chart a positive vision for the future of Rakhine State.” And the company affirmed its commitment to “respecting human rights in all our markets”.

“It is encouraging to see Telenor align itself with the consensus of the international community in its endorsement of the Annan report,” Hanan says, “we are hopeful that they will also understand the key role they can play in helping to see the report’s recommendations implemented on the ground.”

بعد عدة أشهر من الضغط المستمر من قبل حملة #WeAreAllRohingyaNow، قامت شركة الاتصالات النرويجية تيلينور (مستثمر رئيسي في ميانمار) أخيرا بتوجيه خطابها لقضية قمع أقلية الروهينجا في ولاية راخين وأكدت توافق الشركة مع التوصيات الواردة في التقرير الأخير الصادر عن لجنة كوفي عنان الاستشارية والمعنية بدولة راخين.

وقد علقت جميلة حنان – مديرة الحملة – على هذا اخبر قائلة: “هذه خطوة هامة وإيجابية من تيلينور، وبالطبع فهي مهمة أيضا بالنسبة للروهينجا. لقد ظللنا نتواصل معهم لفترة طويلة، وأظن أن اندلاع العنف في الأسابيع القليلة الماضية جعل تلينور تدرك أهمية وإلحاح تواصلنا معهم، ونحن نرحب بتأكيد الشركة على التزامها بحقوق الإنسان، ويسعدنا أنها أيدت توصيات تقرير لجنة كوفي عنان”.

حملة #WeAreAllRohingyaNow مبادرة يعكف عليها مجموعة من النشطاء المستقلين من جميع أنحاء العالم لتجنيد دعم الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين الأجانب في ميانمار لوضع حد لما يتزايد وصفه بأنه إبادة جماعية كاملة ضد الروهينجا، التي غالبا ما يشار إليها باسم “الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم”.

وقد أوضح كبير مستشاري الحملة، شهيد كينج بولسين قائلا: “إن دور القطاع الخاص في التوصل إلى حل لهذه الأزمة أمر بالغ الأهمية. فهناك مصالح اقتصادية حيوية مرتبطة بسياسة حكومة ميانمار في ولاية راخين، لذلك فمن المهم أن تقدم الأعمال التجارية قيادة أخلاقية وأن تدرك الحكومة أنه لا أحد يريد أن تكون علامته التجارية مرتبطة بجرائم الحرب، وأنه لا توجد أي شركة مستعدة للتربح من دم الأبرياء، وأنه لا يمكن تطوير الإمكانات الاقتصادية غير المستغلة لولاية راخين إلا في جو من السلام والاستقرار تراعى فيه جميع حقوق الإنسان لجميع السكان الآمنين بلا تفرقة.”

وقالت تلينور في بيانها: “نحن نشجع على الدعوة إلى الحوار المفتوح، والمشاركة المستمرة بين جميع الجهات الفاعلة لوضع رؤية إيجابية لمستقبل ولاية راخين”. كما أكدت أن: “الشركة ملتزمة باحترام حقوق الإنسان في جميع أسواقها”.

وتقول حنان: “من المشجع أن نرى تلينور تصطف مع توافق المجتمع الدولي في تأييده لتقرير عنان، ونحن نأمل أن يفهموا أيضا الدور الرئيسي الذي يمكن أن يلعبوه في المساعدة على رؤية توصيات التقرير وهي تنفذ على أرض الواقع”.

بيان شركة تلينور: https://www.telenor.com/situation-in-rakhine-state/

Corporate Social Responsibility and Genocide   المسئولية الاجتماعية للشركات والإبادة الجماعية

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

On August 25th, 2017, the government of Myanmar launched a large-scale military operation in Rakhine state ostensibly to combat a small group of Rohingya militants.  By all accounts, however, the Rohingya civilian population has suffered what amounts to collective punishment as the army pursues a scorched earth policy throughout the area; burning entire villages, and displacing hundreds of thousands of innocent people, and some estimates of the casualties run as high as 3,000 civilian deaths.

Collective punishment is a war crime, and many observers characterize Myanmar’s severe persecution of the Rohingya as ethnic cleansing.  The Rohingya population in Rakhine state has been reduced by approximately 30% in the less than 3 weeks since the military operation began.  It is difficult to not view what is happening as full-blown genocide.

Yet, multinational corporations and foreign investors from all over the world continue to flock to Myanmar hoping to benefit from that country’s untapped resources, many of which are found in precisely the same areas where military atrocities are taking place.  Indeed, the government in Yangon announced plans to build a Special Economic Zone in Maungdaw township, even as Rohingya inhabitants were being driven out, and their homes being burnt to the ground.

Does the international business community approve of what is happening in Rakhine?  Are they satisfied to extract oil and gas and minerals from Rakhine’s soil covered in Rohingya blood? Will they develop tourist resorts tomorrow on the beaches where today thousands of displaced families are huddled fearing for their lives?  Can they, in good conscience, erect their factories and warehouses and office buildings on land from which innocent Rohingya have been driven out by horrific violence? When every dollar of investment they pump into Myanmar inoculates the government from censure, how can the international business community avoid the charge of willing complicity with genocide?

We call upon major corporations and investors to display moral leadership in this time of urgent need; to refuse partnership with a government actively engaged in ethnic cleansing, and to use their considerable influence to turn the regime away from the path of genocide.

We say to those companies investing in Myanmar: Do not let your brand become associated with war crimes; do not let your company become complicit in crimes against humanity; do not let your shareholders become accomplices to genocide.    In Myanmar today, the price of profitability is innocent blood, and no business should be willing to pay that price.

في 25 أغسطس 2017، شنت حكومة ميانمار عملية عسكرية واسعة النطاق في ولاية راخين، ظاهرها هو مكافحة مجموعة صغيرة من مسلحي الروهينجا. غير أن المدنيين من الروهينجا قد عانوا الأمرين من العقاب الجماعي من هذه العملية، لأن الجيش استخدم سياسة الأرض المحروقة في جميع أنحاء المنطقة؛ فقام بحرق قرى بأكملها، وتشريد مئات الآلاف من الأبرياء، حتى أن بعض التقديرات أفادت بأن عدد الضحايا وصل إلى ما يقرب من 3000 قتيل من المدنيين.

العقاب الجماعي يعتبر جريمة حرب، والعديد من المراقبين يصفون الاضطهاد الشديد الذي تمارسه ميانمار على الروهينجا بأنه تطهير عرقي. وقد انخفض فعلا تعداد سكان الروهينجا في ولاية راخين بنحو 30٪ في أقل من 3 أسابيع منذ بدء العملية العسكرية، لذا من الصعب ألا نرى ما يحدث كإبادة جماعية كاملة.

ومع ذلك، فإن الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين الأجانب من جميع أنحاء العالم لا يزالون يتدفقون بالطوابير إلى ميانمار على أمل الاستفادة من الموارد غير المستغلة لهذا البلد، والكثير من هذه الموارد موجود في نفس المناطق التي تحدث فيها الفظائع العسكرية على وجه التحديد. بل أن الحكومة في يانجون أعلنت فعلا عن خطط لبناء منطقة اقتصادية خاصة في بلدة مونداو، وكان هذا متزامنا مع إخراج سكان الروهينجا من بيوتهم وحرق هذه البيوت بالكامل وتسويتها بالأرض.

هل يوافق مجتمع الأعمال الدولي على ما يحدث في راخين؟ هل هم راضون عن استخراج النفط والغاز والمعادن من تربة راخين المشبعة بدم الروهينجا؟ هل سيطورون المنتجعات السياحية غدا على شواطئ اجتمعت عليها آلاف العائلات النازحة اليوم خوفا على حياتهم؟ وهل يمكن لهم، وضمائرهم مرتاحة، أن ينشئوا مصانعهم ومستودعاتهم ومبانيهم المكتبية على أرض طرد منها الروهينجا الأبرياء بعد سلسلة من العنف المروع؟ وعندما يقوم كل دولار يضخونه من الاستثمارات بتحصين حكومة ميانمار من اللوم، كيف سيتجنب مجتمع الأعمال الدولي تهمة التواطؤ والتماهي مع الإبادة الجماعية؟

نحن ندعو الشركات الكبرى والمستثمرين إلى إظهار القيادة الأخلاقية في هذه اللحظة الفارقة من الحاجة الملحة؛ ورفض أي شراكة مع حكومة تشارك بنشاط في التطهير العرقي، واستخدام نفوذهم الكبير في تحويل النظام بعيدا عن مسار الإبادة الجماعية.

نحن نقول لتلك للشركات التي تستثمر في ميانمار: لا تجعلوا علاماتكم التجارية مرتبطة بجرائم الحرب؛ لا تجعلوا شركاتكم متواطئة في جرائم ضد الإنسانية؛ لا تجعلوا مساهميكم يتحولون لشركاء في الإبادة الجماعية. الوضع في ميانمار اليوم هو باختصار كالآتي: الدم البريء هو ثمن الربح… ولا أعتقد أن أي عمل تجاري مستعد أن يدفع هذا الثمن الباهظ من اسمه وسمعته وضميره.