Myanmar

Corporate giants affirming support for Rohingya         الشركات العملاقة تؤكد على دعمها للروهينجا

لقراءة هذا الخبر مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

An ongoing military operation in Rakhine state which the government claims targets militants, but which has caused at least 30% of the Rohingya civilian population to flee the country, and left possibly thousands dead; is raising ethical questions about foreign investment in a country accused of committing genocide.

The #WeAreAllRohingyaNow Campaign, an initiative by independent activists around the world, has been highlighting the role of the international business community in contributing to a solution to the crisis. “If you compare the world news coverage of Myanmar and the reporting in the business press, you would think they are talking about two different countries,” says Jamila Hanan, the campaign’s director.  “On the one hand, the United Nations is saying that Myanmar presents a textbook case of ethnic cleansing, and the Security Council is condemning the scorched-earth policy of the army; and on the other hand, Myanmar is being touted as a great destination for foreign investment, with no reluctance being expressed about mass killings, gang-rapes, and the displacement of hundreds of thousands of innocent people. Investors are increasingly going to have to take a stand on this issue unless they want their brands to be associated with crimes against humanity.”

#WeAreAllRohingyaNow has been reaching out to multinational corporations invested in Myanmar and urging them to publicly commit to the protection of the Rohingya, often referred to as “the world’s most persecuted minority”, and to endorse United Nations recommendations for resolving the crisis.

The first company to respond to their call was Unilever, the third largest consumer goods company in the world.  “CEO Paul Polman replied to us immediately, and after a brief social media campaign, Unilever did indeed publicly affirm its support for the Rohingya,” Hanan explains.  “After a much longer campaign, we were able to help Norwegian telecom company Telenor, also a major investor in Myanmar, understand the urgency of the issue, and they too pledged their commitment to the human rights of the Rohingya”.

The campaign’s strategy seems to be turning the tide in favour of a business-led effort to end the genocide.  On Saturday, Paul Polman joined the #WeAreAllRohingyaNow hashtag on Twitter, in a tweet emphasizing the importance of reviving empathy in international relations, and presumably, in business as well.  As major corporations are beginning to doubt the wisdom of doing business amidst ongoing ethnic cleansing, even governments are becoming more sensitive about pursuing trade agreements with Myanmar.  On 14 September, the European Parliament Committee on International Trade decided to postpone indefinitely its visit to Myanmar due to the deteriorating human rights situation in the country. The Chair of the Committee, Bernd Lange said in a press statement “It is clear that under these conditions, the ratification of an investment agreement with Myanmar is not possible”.

“Rakhine state holds much of Myanmar’s untapped resources,” says Shahid Bolsen, the Campaign’s chief strategist.  “It is going to be extremely difficult for investors to benefit from the development of those resources without being regarded as complicit in the crimes of the army; particularly since there are development plans in precisely those areas where massacres are taking place.  Furthermore, even companies that have no direct interests in Rakhine state are, nevertheless, starting to be viewed as enablers of the army’s crackdown because the regime is facing no economic backlash from investors, which seems to embolden the government to defy international criticism”.

The government in Yangon still believes that its iron-fisted policy in Rakhine state will not alienate investors.  U Aung Naing Oo, director-general of Directorate of Investment and Company Administration said on Friday, “Ongoing conflicts do not have an impact on foreign investment, so we have nothing to worry about”.  However, his further contention that businessmen “care more about their business opportunities” than about human rights violations and political repression, seems to run counter to what was expressed by Paul Polman when he tweeted, “We have forgotten how to rescue each other. Human empathy is key to our survival”

The #WeAreAllRohingyaNow Campaign has highlighted the role of the private sector in resolving the crisis in Myanmar, and more and more companies are likely to follow the moral leadership of giants like Unilever and Telenor to use their considerable influence to stop what many observers are calling the 21st Century’s worst full-blown genocide.

العمليات العسكرية مازالت مستمرة في ولاية راخين، ورغم أن الحكومة تدعي أنها تستهدف مسلحين إلا أنها تسببت في نزوح ما لا يقل عن 30٪ من السكان المدنيين الروهينجا من البلاد، وخلفت ربما الآلاف من القتلى؛ وها هي الآن تثير تساؤلات أخلاقية بشأن الاستثمار الأجنبي في بلد متهم بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

حملة #WeAreAllRohingyaNow، وهي مبادرة تضم مجموعة من النشطاء المستقلين حول العالم، تسلط الضوء على دور مجتمع الأعمال الدولي في المساهمة في إيجاد حل للأزمة. وتقول جميلة حنان، مديرة الحملة: “إذا قمنا بمقارنة التغطية الإخبارية العالمية لأحداث ميانمار مع ما يتم ذكره في أخبار التجارة والأعمال، سنتصور لأول وهلة أنهم يتحدثون عن بلدين مختلفين!!” وتضيف: “من ناحية، تقول الأمم المتحدة إن ميانمار هي نموذج التطهير العرقي حسب الكتاب، ويدين مجلس الأمن سياسة الأرض المحروقة التي يتبعها الجيش؛ ومن ناحية أخرى، يتم وصف ميانمار بأنها المقصد الأفضل للاستثمار الأجنبي، بدون إبداء أي تردد أمام عمليات القتل والاغتصاب الجماعي، وتشريد مئات الآلاف من الأبرياء. يجب على المستثمرين اتخاذ موقف واضح من هذه القضية ما لم يرغبوا في ربط علامتهم التجارية بجرائم ضد الإنسانية”.

لقد تواصلت حملة #WeAreAllRohingyaNow مع الشركات متعددة الجنسيات المستثمرة في ميانمار وقامت بحثهم على الالتزام علنا بحماية الروهينجا، اللذين غالبا ما يشار إليهم على أنهم “الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم”، كما قامت بحثهم على تأييد توصيات الأمم المتحدة لحل هذه الأزمة.

أول شركة تتجاوب مع هذه الدعوة كانت شركة يونيليفر، وهي ثالث أكبر شركة للسلع الاستهلاكية في العالم. وتقول حنان: “الرئيس التنفيذي للشركة، بول بولمان، تجاوب معنا على الفور، وبعد حملة إعلامية قصيرة، أكدت يونيليفر علنا على دعمها للروهينجا… ثم بعد حملة أطول بكثير، تمكنا من إقناع شركة الاتصالات النرويجية تلينور، وهي أيضا مستثمر رئيسي في ميانمار، على فهم مدى إلحاح القضية، فتعهدوا هم أيضا على التزامهم بأهمية مراعاة حقوق الإنسان فيم يتعلق بالروهينجا”.

يبدو أن إستراتيجية الحملة تحول اتجاه الرياح لصالح الجهود التي يقودها رجال الأعمال لإنهاء الإبادة الجماعية… فيوم السبت الماضي، انضم بول بولمان إلى وسم #WeAreAllRohingyaNow على تويتر، في تغريدة تؤكد على أهمية إحياء التعاطف في العلاقات الدولية، ونفترض أن نفس الشيء ينطبق على الأعمال التجارية أيضا. فها هي الشركات الكبرى بدأت تشك في حكمة ممارسة الأعمال التجارية في ظل التطهير العرقي المستمر، وحتى الحكومات أصبحت أكثر حساسية بشأن متابعة الاتفاقات التجارية مع ميانمار، إذ أنه في يوم 14 سبتمبر، قررت لجنة البرلمان الأوروبي المعنية بالتجارة الدولية تأجيل زيارتها إلى ميانمار إلى أجل غير مسمى بسبب تدهور حالة حقوق الإنسان في البلد. وقال رئيس اللجنة بيرند لانج فى بيان صحفى: “من الواضح انه في ظل هذه الظروف لن نتمكن من التصديق على اتفاقية استثمار مع ميانمار”.

ويقول شهيد بولسين، كبير الاستراتيجيين في الحملة: “تمتلك ولاية راخين أغلب الموارد غير المستغلة في ميانمار. وسيكون من الصعب جدا على المستثمرين الاستفادة من تنمية هذه الموارد دون اعتبارهم متواطئين في جرائم الجيش؛ لاسيما وأن هناك خططا للتنمية في المناطق التي تحدث فيها المذابح بالتحديد. علاوة على ذلك، فحتى الشركات التي ليس لها مصالح مباشرة في ولاية راخين، بدأ يتم النظر إليها على أنها عناصر تمكين لحملة الجيش بما أن النظام لم يواجه أي رد فعل اقتصادي من قبل المستثمرين، الأمر الذي يشجع الحكومة على تحدي الانتقادات الدولية”.

ولا تزال الحكومة في يانغون تعتقد أن سياستها الحديدية في ولاية راخين لن تنفر المستثمرين، فيقول يو أون نينغ أوو المدير العام لمديرية إدارة الاستثمارات والشركات، يوم الجمعة الماضي: “الصراعات المستمرة لا تؤثر على الاستثمارات الأجنبية، لذا فليس لدينا ما يدعو للقلق”. غير أن ادعاءه بأن رجال الأعمال “يهتمون بفرص عملهم” أكثر من اهتمامهم بانتهاكات حقوق الإنسان والقمع السياسي، يبدو أنه يتناقض مع ما أعرب عنه بول بولمان عندما قال في تغريدته على تويتر: “لقد نسينا كيف نغيث بعضنا البعض، ولكن التعاطف الإنساني هو مفتاح بقائنا…”

لقد أبرزت حملة #WeAreAllRohingyaNow دور القطاع الخاص في حل الأزمة في ميانمار، والمزيد من الشركات من المرجح أن تنضم إلى صف “القيادة الأخلاقية” الذي بدأه شركات عملاقة مثل يونيليفر وتلينور لاستخدام نفوذهم الكبير في إنهاء ما وصفه الكثير من المراقبين بأنه أسوأ إبادة جماعية تحدث في القرن الحادي والعشرين.

Advertisements

NORWEGIAN TELECOM RESPONDS TO ROHINGYA RIGHTS CAMPAIGN                         شركة الاتصالات النرويجية “تلينور” تستجيب لحملة حقوق الروهينجا

لقراءة الخبر مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

After several months of continuous lobbying by the #WeAreAllRohingyaNow Campaign, Norwegian telecom company Telenor (a major investor in Myanmar) has finally addressed the repression of the Rohingya minority in Rakhine state and affirmed the company’s agreement with the recommendations of the recent report by Kofi Annan’s Advisory Commission on Rakhine State.

“This is a significant and positive step for Telenor, and of course, for the Rohingya”” said campaign director Jamila Hanan. “We have been reaching out to them for a long time, and I suspect that the eruption of violence in the past few weeks made Telenor realize the importance and urgency of our outreach. We welcome the company’s affirmation of their commitment to human rights, and we are happy that they have endorsed the recommendations of the Annan report.”

The #WeAreAllRohingyaNow Campaign is an initiative by independent activists around the world to recruit the support of multinational corporations and foreign investors in Myanmar for an end to what is increasingly being characterized as a full-blown genocide against the Rohingya; often referred to as “the world’s most persecuted minority”.

Chief strategist for the campaign, Shahid King Bolsen, explained, “The role of the private sector in advancing a resolution to this crisis is crucial. There are vital economic interests connected to the Myanmar government’s iron-fisted policy in Rakhine state, so it is important for business to provide moral leadership and let the government know that no one wants their brand to be associated with war crimes, and no company is willing to profit from the blood of innocents. The untapped economic potential of Rakhine state can only be developed in an atmosphere of peace and stability where the human rights of all inhabitants are secure”

Telenor said: “We share the call for open dialogue, and sustained engagement between all actors to chart a positive vision for the future of Rakhine State.” And the company affirmed its commitment to “respecting human rights in all our markets”.

“It is encouraging to see Telenor align itself with the consensus of the international community in its endorsement of the Annan report,” Hanan says, “we are hopeful that they will also understand the key role they can play in helping to see the report’s recommendations implemented on the ground.”

بعد عدة أشهر من الضغط المستمر من قبل حملة #WeAreAllRohingyaNow، قامت شركة الاتصالات النرويجية تيلينور (مستثمر رئيسي في ميانمار) أخيرا بتوجيه خطابها لقضية قمع أقلية الروهينجا في ولاية راخين وأكدت توافق الشركة مع التوصيات الواردة في التقرير الأخير الصادر عن لجنة كوفي عنان الاستشارية والمعنية بدولة راخين.

وقد علقت جميلة حنان – مديرة الحملة – على هذا اخبر قائلة: “هذه خطوة هامة وإيجابية من تيلينور، وبالطبع فهي مهمة أيضا بالنسبة للروهينجا. لقد ظللنا نتواصل معهم لفترة طويلة، وأظن أن اندلاع العنف في الأسابيع القليلة الماضية جعل تلينور تدرك أهمية وإلحاح تواصلنا معهم، ونحن نرحب بتأكيد الشركة على التزامها بحقوق الإنسان، ويسعدنا أنها أيدت توصيات تقرير لجنة كوفي عنان”.

حملة #WeAreAllRohingyaNow مبادرة يعكف عليها مجموعة من النشطاء المستقلين من جميع أنحاء العالم لتجنيد دعم الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين الأجانب في ميانمار لوضع حد لما يتزايد وصفه بأنه إبادة جماعية كاملة ضد الروهينجا، التي غالبا ما يشار إليها باسم “الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم”.

وقد أوضح كبير مستشاري الحملة، شهيد كينج بولسين قائلا: “إن دور القطاع الخاص في التوصل إلى حل لهذه الأزمة أمر بالغ الأهمية. فهناك مصالح اقتصادية حيوية مرتبطة بسياسة حكومة ميانمار في ولاية راخين، لذلك فمن المهم أن تقدم الأعمال التجارية قيادة أخلاقية وأن تدرك الحكومة أنه لا أحد يريد أن تكون علامته التجارية مرتبطة بجرائم الحرب، وأنه لا توجد أي شركة مستعدة للتربح من دم الأبرياء، وأنه لا يمكن تطوير الإمكانات الاقتصادية غير المستغلة لولاية راخين إلا في جو من السلام والاستقرار تراعى فيه جميع حقوق الإنسان لجميع السكان الآمنين بلا تفرقة.”

وقالت تلينور في بيانها: “نحن نشجع على الدعوة إلى الحوار المفتوح، والمشاركة المستمرة بين جميع الجهات الفاعلة لوضع رؤية إيجابية لمستقبل ولاية راخين”. كما أكدت أن: “الشركة ملتزمة باحترام حقوق الإنسان في جميع أسواقها”.

وتقول حنان: “من المشجع أن نرى تلينور تصطف مع توافق المجتمع الدولي في تأييده لتقرير عنان، ونحن نأمل أن يفهموا أيضا الدور الرئيسي الذي يمكن أن يلعبوه في المساعدة على رؤية توصيات التقرير وهي تنفذ على أرض الواقع”.

بيان شركة تلينور: https://www.telenor.com/situation-in-rakhine-state/

Corporate Social Responsibility and Genocide   المسئولية الاجتماعية للشركات والإبادة الجماعية

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

On August 25th, 2017, the government of Myanmar launched a large-scale military operation in Rakhine state ostensibly to combat a small group of Rohingya militants.  By all accounts, however, the Rohingya civilian population has suffered what amounts to collective punishment as the army pursues a scorched earth policy throughout the area; burning entire villages, and displacing hundreds of thousands of innocent people, and some estimates of the casualties run as high as 3,000 civilian deaths.

Collective punishment is a war crime, and many observers characterize Myanmar’s severe persecution of the Rohingya as ethnic cleansing.  The Rohingya population in Rakhine state has been reduced by approximately 30% in the less than 3 weeks since the military operation began.  It is difficult to not view what is happening as full-blown genocide.

Yet, multinational corporations and foreign investors from all over the world continue to flock to Myanmar hoping to benefit from that country’s untapped resources, many of which are found in precisely the same areas where military atrocities are taking place.  Indeed, the government in Yangon announced plans to build a Special Economic Zone in Maungdaw township, even as Rohingya inhabitants were being driven out, and their homes being burnt to the ground.

Does the international business community approve of what is happening in Rakhine?  Are they satisfied to extract oil and gas and minerals from Rakhine’s soil covered in Rohingya blood? Will they develop tourist resorts tomorrow on the beaches where today thousands of displaced families are huddled fearing for their lives?  Can they, in good conscience, erect their factories and warehouses and office buildings on land from which innocent Rohingya have been driven out by horrific violence? When every dollar of investment they pump into Myanmar inoculates the government from censure, how can the international business community avoid the charge of willing complicity with genocide?

We call upon major corporations and investors to display moral leadership in this time of urgent need; to refuse partnership with a government actively engaged in ethnic cleansing, and to use their considerable influence to turn the regime away from the path of genocide.

We say to those companies investing in Myanmar: Do not let your brand become associated with war crimes; do not let your company become complicit in crimes against humanity; do not let your shareholders become accomplices to genocide.    In Myanmar today, the price of profitability is innocent blood, and no business should be willing to pay that price.

في 25 أغسطس 2017، شنت حكومة ميانمار عملية عسكرية واسعة النطاق في ولاية راخين، ظاهرها هو مكافحة مجموعة صغيرة من مسلحي الروهينجا. غير أن المدنيين من الروهينجا قد عانوا الأمرين من العقاب الجماعي من هذه العملية، لأن الجيش استخدم سياسة الأرض المحروقة في جميع أنحاء المنطقة؛ فقام بحرق قرى بأكملها، وتشريد مئات الآلاف من الأبرياء، حتى أن بعض التقديرات أفادت بأن عدد الضحايا وصل إلى ما يقرب من 3000 قتيل من المدنيين.

العقاب الجماعي يعتبر جريمة حرب، والعديد من المراقبين يصفون الاضطهاد الشديد الذي تمارسه ميانمار على الروهينجا بأنه تطهير عرقي. وقد انخفض فعلا تعداد سكان الروهينجا في ولاية راخين بنحو 30٪ في أقل من 3 أسابيع منذ بدء العملية العسكرية، لذا من الصعب ألا نرى ما يحدث كإبادة جماعية كاملة.

ومع ذلك، فإن الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين الأجانب من جميع أنحاء العالم لا يزالون يتدفقون بالطوابير إلى ميانمار على أمل الاستفادة من الموارد غير المستغلة لهذا البلد، والكثير من هذه الموارد موجود في نفس المناطق التي تحدث فيها الفظائع العسكرية على وجه التحديد. بل أن الحكومة في يانجون أعلنت فعلا عن خطط لبناء منطقة اقتصادية خاصة في بلدة مونداو، وكان هذا متزامنا مع إخراج سكان الروهينجا من بيوتهم وحرق هذه البيوت بالكامل وتسويتها بالأرض.

هل يوافق مجتمع الأعمال الدولي على ما يحدث في راخين؟ هل هم راضون عن استخراج النفط والغاز والمعادن من تربة راخين المشبعة بدم الروهينجا؟ هل سيطورون المنتجعات السياحية غدا على شواطئ اجتمعت عليها آلاف العائلات النازحة اليوم خوفا على حياتهم؟ وهل يمكن لهم، وضمائرهم مرتاحة، أن ينشئوا مصانعهم ومستودعاتهم ومبانيهم المكتبية على أرض طرد منها الروهينجا الأبرياء بعد سلسلة من العنف المروع؟ وعندما يقوم كل دولار يضخونه من الاستثمارات بتحصين حكومة ميانمار من اللوم، كيف سيتجنب مجتمع الأعمال الدولي تهمة التواطؤ والتماهي مع الإبادة الجماعية؟

نحن ندعو الشركات الكبرى والمستثمرين إلى إظهار القيادة الأخلاقية في هذه اللحظة الفارقة من الحاجة الملحة؛ ورفض أي شراكة مع حكومة تشارك بنشاط في التطهير العرقي، واستخدام نفوذهم الكبير في تحويل النظام بعيدا عن مسار الإبادة الجماعية.

نحن نقول لتلك للشركات التي تستثمر في ميانمار: لا تجعلوا علاماتكم التجارية مرتبطة بجرائم الحرب؛ لا تجعلوا شركاتكم متواطئة في جرائم ضد الإنسانية؛ لا تجعلوا مساهميكم يتحولون لشركاء في الإبادة الجماعية. الوضع في ميانمار اليوم هو باختصار كالآتي: الدم البريء هو ثمن الربح… ولا أعتقد أن أي عمل تجاري مستعد أن يدفع هذا الثمن الباهظ من اسمه وسمعته وضميره.

ASEAN’s economic weapon   الآسيان كسلاح اقتصادي

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

The most important thing that ASEAN brings to the negotiating table on the Rohingya issue is access to the Southeast Asian market.  It is for access to this market that multinational corporations are choosing to move to Myanmar.  It is of paramount importance to these companies to be able to increase their share of a consumer pool of over 650 million consumers, who are projected to be spending around $280 billion a year by 2025.  This market potential is ASEAN’s greatest bargaining chip, and they can leverage it to bring the genocide in Arakan to a screeching halt.

If ASEAN as an organization adopted a policy along the lines of the BDS Movement; essentially declaring that companies investing in Myanmar will not be welcome in the region unless and until the Myanmar regime ceases its military operations against the Rohingya, and begins taking concrete steps to implement United Nations recommendations (including the restoration of Rohingya citizenship); multinational corporations would suddenly have a solid motive to intervene in the conflict, which would almost undoubtedly end the conflict.

Technically, such a policy would not constitute a violation of ASEAN’s “non-interference” clause, insofar as the target of the policy would not be Myanmar itself, but companies investing in Myanmar.  Theoretically, both the Myanmar government and the companies would still have the choice to maintain the status quo; but practically speaking, this would be no choice at all.  A boycott and divestment policy would not legally infringe on Myanmar’s political sovereignty, but it would nevertheless apply an irresistible level of pressure.

From a strictly Machiavellian point of view, it is feasible that this strategy could gain traction with the leaders of ASEAN; particularly Malaysia and Vietnam; because frankly, it is in no one’s interest here to see Myanmar develop into a business hub of any kind.  That is probably why we have seen very little from ASEAN in terms of a proactive response.  Instability in Myanmar is useful for almost all other regional economies.  Adopting a policy that undermines Myanmar’s economic ambitions, while also effectively bringing pressure to bear to stop ethnic cleansing might not be too difficult to sell to ASEAN leaders.

If the profitability of their investments in Myanmar was conditional upon bringing the genocide to an end; that is; if they could not make money in the Southeast Asian market while investing in a country with a genocidal regime, multinational corporations would have an incentive to see to it that the regime ceased being genocidal.  And yes, they have the power to do that; particularly Chinese companies.

If you are thinking that Myanmar will defy corporate pressure to be allowed to continue with the genocide, I think you may not accurately understand the core economic reasons behind the genocide in the first place.  It is not an accident of history that the pogroms against the Rohingya coincide with Myanmar’s attempt to integrate into the world economy following the lifting of sanctions, and the central government’s scramble to secure total control over the periphery’s natural resources in order to consolidate their power and establish themselves as efficient collaborators with the global owners of capital.

Even amidst the current savage crackdown, the government announced plans to develop a Special Economic Zone in Maungdaw; basically stating the reason for the “clearance” operations in the area.

No multinational corporations will be willing to sacrifice access to the ASEAN market for the sake of the market in Myanmar; the only reason they are IN Myanmar is to reach the regional market.  This is the greatest weapon ASEAN holds with which they can defend the Rohingya.

It bears reiterating though, that even if the leaders of ASEAN will not or cannot adopt such a policy (possibly they may encounter legal issues pertaining to free trade agreements); it is certainly within the power of consumers in the ASEAN region to impose the same policy by their own initiative through their own market choices; this is precisely what the #WeAreAllRohingyaNow Campaign has been recommending, and it is something all activists concerned with this issue should be working on organizing at a grassroots level, with or without the participation of political leaders.

 

أهم شيء يجب أن تطرحه رابطة الآسيان (رابطة أمم جنوب شرق آسيا) على طاولة المفاوضات بشأن قضية الروهينجا هو الوصول إلى سوق جنوب شرق آسيا. فمن أجل الوصول إلى هذا السوق تختار الشركات متعددة الجنسيات أن تنتقل إلى ميانمار، ومن الأهمية القصوى لهذه الشركات أن تكون قادرة على زيادة حصتها من إجمالي مستهلكين يفوق تعداده 650 مليون مستهلك من المتوقع أن ينفقون ما يعادل 280 مليار دولار سنويا بحلول عام 2025. إمكانات هذا السوق هي أكبر صفقة مساومة تملكها رابطة الآسيان، ويمكنهم الاستفادة من هذا السلاح في إيقاف الإبادة الجماعية في أراكان فورا.

فإن اعتمدت رابطة أمم جنوب شرق آسيا كمنظمة سياسة على غرار حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)؛ من خلال الإعلان بشكل رسمي أن الشركات التي تستثمر في ميانمار لن تكون موضع ترحيب في المنطقة ما لم يوقف نظام ميانمار عملياته العسكرية ضد الروهينجا، ثم البدء في اتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ توصيات الأمم المتحدة (بما في ذلك استعادة الجنسية الروهينجية)؛ هنا ستجد الشركات متعددة الجنسيات لديها فجأة دافع قوي للتدخل في الصراع، مما سيؤدي إلى إنهاء الصراع بلا شك.

من الناحية الفنية، هذه السياسة لن تشكل انتهاكا لشرط “عدم التدخل” الذي وضعته رابطة أمم جنوب شرقي آسيا، حيث أن هدف السياسة لن يكون ميانمار نفسها، بل الشركات التي تستثمر في ميانمار. ومن الناحية النظرية، فإن كل من حكومة ميانمار والشركات سيظل لديهم خيار الإبقاء على الوضع الراهن، ولكن من الناحية العملية، لن يكون هذا الخيار ممكنا على الإطلاق. فسياسة المقاطعة وسحب الاستثمارات لن تنتهك سيادة ميانمار السياسية، ولكنها ستطبق مستوى من الضغوط يصعب مقاومته.

أما لو نظرنا من وجهة نظر ماكيافيلية بحته، فمن الممكن أن تكتسب هذه الإستراتيجية زخما مع قادة رابطة أمم جنوب شرق آسيا؛ ولا سيما ماليزيا وفيتنام؛ لأنه بصراحة، ليس من مصلحة أحد هناك أن يرى ميانمار تتطور إلى محور أعمال من أي نوع. وربما كان هذا هو السبب في أننا لم نشهد سوى القليل جدا من الاستجابات الاستباقية لرابطة أمم جنوب شرقي آسيا. فعدم الاستقرار في ميانمار مفيد لجميع الاقتصادات الإقليمية تقريبا، بالتالي فتبني سياسة تقوض الطموحات الاقتصادية لميانمار، وفي نفس الوقت تضغط بفاعلية على وقف التطهير العرقي قد لا تكون شيئا من الصعب بيعه لقادة الرابطة.

فإن كانت ربحية استثماراتهم في ميانمار مشروطة بإنهاء الإبادة الجماعية؛ أي أن لم يتمكنوا من كسب المال في سوق جنوب شرق آسيا من استثمارهم في بلد يتبع نظامه إبادة جماعية، هنا ستجد الشركات متعددة الجنسيات حافز للضغط من أجل إيقاف النظام عن الإبادة. ونعم، هم لديهم القدرة على القيام بذلك؛ وخاصة الشركات الصينية.

إذا كنتم ترون أن ميانمار ستتحدى ضغط الشركات للسماح لها بمواصلة الإبادة الجماعية، فأعتقد أنكم لا تفهمون بدقة الأسباب الاقتصادية الأساسية وراء الإبادة الجماعية في المقام الأول. فالأمر ليس من قبيل الحادثة أو الصدفة التاريخية أن تتزامن المذبحة ضد الروهينجا مع محاولة ميانمار للاندماج في الاقتصاد العالمي بعد رفع العقوبات، وتدافع الحكومة المركزية لتأمين السيطرة الكاملة على الموارد الطبيعية للدولة من أجل توطيد قوتها و وتأسيس نفسها كعميل فعال لأصحاب رأس المال العالمي.

وحتى في خضم حملة القمع الوحشية الحالية، أعلنت الحكومة عن خطط لتطوير منطقة اقتصادية خاصة في مونجداو؛ مما يشير أساسا إلى سبب عمليات “التطهير والتهجير” في المنطقة.

لن تكون هناك شركات متعددة الجنسيات على استعداد للتضحية بالوصول إلى سوق الرابطة من أجل سوق ميانمار؛ فالسبب الوحيد لوجودهم في ميانمار هو الوصول إلى السوق الإقليمية، لذا فهذا هو أعظم سلاح للآسيان يمكن أن تدافع به عن الروهينجا.

وأكرر مرة ثانية أنه حتى لو لم يرد قادة رابطة أمم جنوب شرقي آسيا أن يعتمدوا هذه السياسة أو لم يتمكنوا من هذا (بسبب مسائل قانونية تتعلق باتفاقات التجارة الحرة مثلا)؛ إلا أنه من المؤكد أنه سيكون في إمكان المستهلكين في منطقة الآسيان أن يفرضوا هم بأنفسهم هذه السياسة بمبادرة خاصة منهم عبر خياراتهم الشرائية؛ هذا هو بالضبط ما توصي به حملة #WeAreAllRohingyaNow ، وهو نفس الشيء الذي يجب على كل الناشطين المعنيين بهذه المسألة أن يعملوا على تنظيمه على مستوى القاعدة الشعبية، مع أو بدون مشاركة القادة السياسيين.

The corporate elephant in the room                                         فيل “الشركات الكبرى” في الغرفة

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

A major part of the equation in Myanmar is almost entirely missing from the discussion; perhaps the primary part of the equation: economics.

It cannot be responsibly regarded as coincidental that the areas of Rakhine in which the worst atrocities have been committed are also areas in which the government has, or plans to have, significant economic development projects. There were massacres in Sittwe in 2012  at the starting point of the Shwe Oil/Gas pipeline to China,  and violence connected to the Kyaukphyu Special Economic Zone (SEZ), and now amidst the current military operations the government announced the planned development of a new SEZ in Maungdaw once the situation has “calmed down”.  What is meant by “calm” can be easily guessed.  It means, “thorough subjugation through violence”.

The Buddhist versus Muslim narrative is superficial at best.  As is the official story of the government that they are battling “insurgents”.  Yes, the conflict is playing out as a religious and ethnic struggle, and yes, there is a small group of armed Rohingya who claim to be defending their people (though in reality they are doing nothing but provoke reprisals and justify the regime’s repression).  But these are little more than the modalities of how a fundamentally economic conflict is being pursued.

There can be no realistic expectation of resolving this matter unless and until the economic motive is addressed.  This is going to require activists to begin focusing their attention on private sector players; those who stand to benefit from the repression in Rakhine, and from their collaboration with the central government.  Foreign investors and multinational corporations play a decisive role in this conflict, even though their presence is in the background; and even though no one is talking about them.

At the very least, activists and campaigners need to call upon companies invested in Myanmar to publicly condemn the violence and demand a full cessation of military operations immediately.  Now, business does not have to respond to activists, but they do have to respond to their customers.  This means that we all, each and every one of us, need to deliver a message to those multinationals investing in Myanmar that we will not support their profitability anywhere if they do not support our demands in Rakhine.

If companies begin to see that the government’s policy against the Rohingya is interfering with their business interests, they will apply pressure on the regime to change.  But if their business interests remain intact, I’m afraid that nothing else we try to do will succeed in halting the genocide.

هناك شق كبير من المعادلة في ميانمار مفقود بشكل كلي من النقاش الدائر؛ وهذا الجزء ربما يكون هو الجزء الأساسي من المعادلة وهو: الاقتصاد.

لا يمكن عقليا أن نعتبر الأمر صدفة أن تكون منطقة راخين التي ترتكب فيها أسوأ الفظائع هي أيضا نفس المنطقة التي تعتزم الحكومة (أو تخطط) أن تقيم فيها مشاريع هامة للتنمية الاقتصادية. لقد كانت هناك مذابح في سيتوي في عام 2012 عند بداية خط أنابيب النفط والغاز “شوي” الذي ينتهي إلى الصين، ثم امتد العنف حتى وصل المنطقة الاقتصادية الخاصة (SEZ) لكيوكفيو، والآن في ظل العمليات العسكرية الحالية أعلنت الحكومة عن خطتها لتطوير جديد في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمونداو (Maungdaw) فور أن “تهدأ” الأمور، وطبعا يمكننا أن نتخيل بسهولة المقصود من “الهدوء” هنا: “الإخضاع الشامل باستخدام العنف”.

السردية البوذية مقابل السردية الإسلامية تعتبر سطحية في أحسن الأحوال، تماما مثل القصة الرسمية للحكومة التي تقاتل “المتمردين”. لا ننكر أن الصراع يأخذ الشكل الديني والعرقي، كما لا ننكر أن هناك مجموعة صغيرة مسلحة من الروهينجا يدعون أنهم يدافعون عن شعبهم (على الرغم من أنهم في الواقع لا يفعلون سوى إثارة الانتقام وتبرير قمع النظام)، ولكن كل هذا ليس إلا طريقة من الطرائق التي يتم بها متابعة أي صراع يكون اقتصادي في جوهري.

لا يمكن أن يكون هناك توقع واقعي لحل هذه المسألة ما لم يتم التصدي للدوافع الاقتصادية. ويتطلب ذلك من الناشطين البدء في تركيز اهتمامهم على الجهات الفاعلة في القطاع الخاص؛ الذين يستفيدون من القمع في راخين، ومن تعاونهم مع الحكومة المركزية. فالمستثمرون الأجانب والشركات متعددة الجنسيات يؤدون دورًا حاسمًا في هذا الصراع، على الرغم من وجودهم في الخلفية؛ وعلى الرغم من أن لا أحد يتحدث عنهم.

فعلى أقل تقدير، يتعين على النشطاء والناشطين أن يطالبوا الشركات المستثمرة في ميانمار أن تدين العنف علنا وأن تطالب بالإيقاف الكامل للعمليات العسكرية فورا. وأصحاب هذه الأعمال من شركات وغيرها، ليسوا في حاجة للتجاوب مع النشطاء إن لم يريدوا، ولكن سيتعين عليهم التجاوب مع عملائهم. وهذا يعني أننا جميعا، أي كل واحد منا، يجب أن يعمل على إيصال رسالة إلى هذه الشركات متعددة الجنسيات التي تستثمر في ميانمار بأننا لن ندعم ربحيتهم في أي مكان إن لم يدعموا مطالبنا في راخين.

إذا بدأت الشركات ترى أن سياسة الحكومة ضد الروهينجا تتداخل مع مصالحها التجارية، فسيضغطون فورا على النظام لتغيير سياسته. ولكن إذا بقيت مصالحهم التجارية سليمة، أخشى ألا ينجح أي شيء آخر نحاول القيام به في إيقاف الإبادة الجماعية.

A useful catastrophe         الكارثة المفيدة

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

There is no international will to intervene in Rakhine; there wasn’t before the current military onslaught, and there is even less now.

The  international business community generally prefers the status quo by default, and the domestic power structure in Myanmar is an ideal model for a client regime.  The ethnic ruling class inhabits a resource-poor land, and must rob the periphery for its wealth and survival by means of military power.  Essentially that means a government that is constantly at war with its own people; that makes it a vulnerable regime dependent on outside support, and eager for collaboration.  This is perfect.

If business has to choose between partnering with people who control their own resources, or with people who are themselves dependent on their ability to steal the resources of others, they will always prefer the latter because their own negotiating position is stronger with them, and because the latter will never flinch about brutally exploiting and oppressing the people whose resources they are stealing.  That translates into stability in the minds of investors.  When you deal with people who control their own resources, there is always the danger that they will want those resources used for the benefit of their people; that is intolerable for investors.

They want Yangon to consolidate centralized control of the country’s resources; which is something they have proven to be unhesitatingly ruthless about doing.  There may well be rhetorical criticisms of the government’s viciousness, but you can probably expect that viciousness to be rewarded not punished.

The existence of ARSA is a dream come true for the international business community, as much as it is for the Myanmar regime.  The conspicuous repression of the Rohingya was becoming awkward; now it can be easily, and convincingly obscured under the blanket of “security”.  Not to mention the market for counter-insurgency training and equipment ARSA has just opened for the US, UK, and others.  ARSA, it is predictable, will grow, not shrink, and there will likely be foreign fighters appearing among them soon.

Now all the international community has to say is “we call for restraint as the Myanmar army battles the insurgency”, which of course is meaningless, except insofar as it can be interpreted to mean “just make sure that you don’t annihilate the insurgents completely…they are too useful”

One-sided ethnic cleansing can now be portrayed as a tit-for-tat conflict that everyone regrets, but cannot blame the regime about.

There is no genocide anymore, precisely at the moment when the genocide is accelerating.

لا توجد إرادة دولية للتدخل في راخين؛ لم يكن هناك إرادة قبل الهجوم العسكري الحالي، وربما حتى قد تقلصت هذه الإرادة الآن عن ذي قبل.

مجتمع الأعمال الدولي يفضل بطبيعته الوضع الراهن، كما أن هيكل السلطة المحلية في ميانمار نموذج مثالي للنظم العميلة، فالطبقة العرقية الحاكمة تسكن أرضا فقيرة الموارد، ويجب أن تستخدم القوة العسكرية في سلب كل ما في المنطقة من أجل ثروتها وبقائها. وهذا يعني في الأساس وجود حكومة في حالة حرب مستمرة مع شعبها؛ مما يجعله نظاما مستضعفا يعتمد على الدعم الخارجي، ويحرص على التعاون. ولهذا فهم يرون الوضع الحالي أكثر من ممتاز.

إن كان على الشركات أن تختار بين الشراكة مع نظام يسيطر على موارده الخاصة، أو نظام يعتمد على قدرته على سلب موارد الآخرين، فهم يفضلون دائما هذا الأخير لأن موقفه التفاوضي أقوى بكثير معهم، ولأن هذا الأخير لن يتراجع أبدا عن استغلال وقمع من يسرق مواردهم بوحشية. وهذا تحديدا هو مفهوم الاستقرار في عقول المستثمرين!! فعندما يتعاملون مع من يسيطرون على مواردهم الخاصة، ستظل هناك خطورة من أنهم قد يريدون استخدام هذه الموارد لصالح شعوبهم؛ وهذا لا يطيقه المستثمرون.

فهم يريدون من يانغون أن تعزز السيطرة المركزية على موارد البلاد، بعد أن أثبتوا لهم بجدارة أنهم بلا رحمة ولا شفقة فيم يفعلون، وقد يطلقون من وقت لأخر انتقادات حنجورية عن شراسة الحكومة، ولكن على الأرجح علينا أن نتوقع أنهم سيكافئون هذه القسوة بدلا من معاقبتها.

وجود (ARSA) هو غاية أماني وأحلام مجتمع الأعمال الدولي، بقدر ما هو الحال بالنسبة لنظام ميانمار. فالقمع الواضح للروهينجا كان محرجا لهم في البداية، أما الآن فبعد أن سقط “برقع الحياء” سيمكن ترقيعه بسهولة بغلاف “الأمن”. ناهيك عن سوق التدريب على مكافحة التمرد والمعدات التي ستفتح (ARSA) أبوابها للولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وغيرها. لذا فمن المتوقع أن ينمو جيش خلاص أراكان (ARSA)، لا أن يتقلص!! ومن المرجح أنه سينضم إليه مقاتلين أجانب قريبا جدا.

والآن ليس على المجتمع الدولي إلا أن يقول: “نحن ندعو لضبط النفس لأن معركة ميانمار ليست إلا نضال ضد التمرد المسلح!”، وهذا بالطبع لا معنى له، إلا كانوا يقصدون به “فقد تأكدوا ألا تبيدوا المتمردون كلهم… فهم مفيدون جدا! ”

التطهير العرقي من جانب واحد يمكن أن يصور الآن على أنه صراع بين أضداد، يأسف له الجميع ويتألمون، ولكنهم لن يلقوا اللوم بعد اليوم على النظام.

فهم لن يرون أي جريمة إبادة جماعية بعد الآن، بينما في حقيقة الأمر الإبادة الجماعية تتسارع وتتصاعد.

The case against compassion   في مسألة الاعتراض على التعاطف

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

We are fast approaching a moment at which everyone who is concerned about the ongoing conflict in Rakhine and the suffering of the Rohingya is going to have to decide whether we are advocates of the Rohingya or advocates of a solution; because these are not at all the same thing.

In many ways, victimhood is a powerful status.  People throughout the West seem to have begun to understand this, and we are thus seeing an epidemic of groups and communities claiming to be victims of one or another, often very imaginative, sort of oppression.  Being a victim, you see, automatically makes you an expert on the subject of your own oppression and your testimony cannot be refuted by anyone else; because that too would be oppressive.

Compassion can very easily become a form of blind bias, an obstacle to reason and objectivity.

Victims cannot be criticised, they cannot be blamed, and they are absolved of responsibility.  They should be endlessly pardoned and spared the consequences of their own actions.  They are entitled to help and support, indefinitely, without restrictions, without conditions, without expectations of them or obligations upon them.  Compassion becomes a vehicle for extortion.  It also becomes an instrument of censorship.

When ARSA leader Ata Ullah gave an interview last Spring in which he seemed to both implicate the entire Rohingya population as militants, and also expressed his willingness to sacrifice their lives, the #WeAreAllRohingyaNow Campaign condemned these statements and urged Rohingya organizations to reiterate their commitment to a nonviolent strategy.  We were told that, as the Rohingya are the ones who are suffering, they themselves knew best how to proceed, and no one was in a position to criticize them, regardless of how reckless the strategy might be; and it was our duty to support them no matter what.  Never mind the fact that ARSA does not possess a democratic consensus that qualifies them to speak on behalf of the entire Rohingya population; but you see, here you have an example of the expertise through victimization phenomenon.

Note, however, that this logic does not apply to any other area in life.  An ill person does not reject the diagnosis of a doctor simply because the doctor is not also suffering the same ailment.  When your car breaks down, you do not presume to know best how to fix it just because it is your car; you seek the advice of a mechanic.  The Rohingya, and Rohingya advocacy organisations are perpetually calling upon the international community to do something; well, you do not get to simultaneously tell the international community to shut up.

While the current military onslaught in Rakhine was preceded by the army blockading Rohingya villages for several days; turning them into essentially open air prisons; the fact is that ARSA sparked the brutal “clearance operations” of the past week when they carried out over two dozen attacks on security check posts; undoubtedly knowing how the army would respond.  ARSA has pulled the entire Rohingya population into an abyss of untold massacres.  There are many reports of ARSA fighters killing Rakhine civilians, and of even preventing Rohingya men from fleeing the carnage in an attempt to force them to fight.  But because there is no equivalence of power in this conflict, and because what the Myanmar army is doing is undeniably worse (because they have a greater capability to do worse), we must all remain silent about ARSA’s crimes and their role in escalating the conflict.  No one can blame them because they are victims.  The fact that their strategy has exponentially increased the number of Rohingya victims mustn’t be mentioned.

Last week, after having been granted permission to hold a demonstration near the Myanmar embassy; several Rohingya and supporters of the Rohingya chose to carry out an impromptu demonstration at another location without police approval.  This demonstration became disruptive and rowdy, and resulted in a number of Rohingya being arrested.  Advocacy groups were quick to blame the authorities, and Rohingya bemoaned the suppression of their right to protest.

Here you see the entitlement presumed through victimization.  The truth is that the authorities had upheld their right to protest, allowed the planned demonstration (which passed without incident), and understandably intervened when the spontaneous protest erupted at a busy intersection in a tourist area.

This incident may well have negatively impacted the attitude of the Malaysian authorities towards the Rohingya, and could hinder the possibility of organizing protests in the future.  But we mustn’t criticize the decision to hold an illegal demonstration, because, after all, the Rohingya are horribly victimized, right?

There are reports from Malays who encountered the protesters last week saying that they were belittled and insulted by Rohingya demonstrators, who told them “we demand full citizenship in Malaysia, we have a right to it”.  Now these Malays are being admonished on social media for allowing the attitude and behavior of these Rohingya to cause them to form a negative opinion about them.  What else, I wish I knew, are we supposed to use in forming our opinion of people except for what they say and do?  But, “they have no education, they have lived in insecurity all their lives…they are victimized”, and thus must be given free license to offend and harass citizens of the country that let them in; apparently.

No.

There is no way around the fact that if you are an advocate of a solution, you will necessarily oppose anything, by either side, which undermines the pursuit of a solution; whether it is launching a suicidal armed struggle or holding an illegal demonstration in your host country.

You have to feel free to speak, to acknowledge mistakes and counter-productive actions committed by the conflict’s victims.  You have to hold everyone involved responsible for their actions, and speak out against what anyone does that makes matters worse.  If you do not do that here, then you are choosing to be an advocate of the Rohingya rather than of a solution.  Your mantra will have to be, whether you actually articulate this or not; “Rohingya, right or wrong”; and in the end, this will ultimately sabotage the very cause you are advocating.

Being victimized does not make you righteous, nor does it make you knowledgeable.  In those things in which you do wrong, or about which you are ignorant or inexperienced, I am terribly sorry to inform you, but you must accept advice and correction; like anyone else.

There is ample evidence that the majority of the Rohingya in Rakhine do not support ARSA, and blame them for inciting an escalation of the genocide.  There are even reports of regular Rohingya civilians capturing ARSA members and turning them over to the Myanmar army.

It is often the case that support for extremist and militant groups among any people tends to come from the Diaspora; and that appears to be the case with ARSA.  Unfortunately, NGOs and advocates also tend to operate outside the affected areas of a conflict, and that they mostly interact with members of the Diaspora community.  This may tend to skew their perspective.  I am afraid that, by means of this dynamic, the narrative is becoming one of “you are either with ARSA or you are with the genocide”.

Being an advocate of the Rohingya is very soon going to mean being an advocate of ARSA’s “war of liberation”; so we all are going to have to make a choice, sooner rather than later, as to whether we want to be campaigners for a real solution, or merely cheerleaders for a horrendously self-destructive strategy which our condescending sense of compassion obliges us to avoid criticising.

 

نحن نقترب سريعا من اللحظة التي سيكون مطلوبا فيها من كل من يشعر بالقلق إزاء الصراع المستمر في راخين ومعاناة الروهينجا، أن يقرر ما إذا كان من مؤيدي الروهينجا أم من مؤيدي البحث عن حل للروهينجا؛ لأننا لا نتحدث هنا عن نفس الشيء.

ففي كثير من النواحي، عندما يتحول الشخص إلى “ضحية” يصبح في موقف قوة، ويبدو أن الناس في جميع أنحاء الغرب قد بدأوا يفهمون ذلك، ولذلك نحن نشهد وباء من المجموعات والمجتمعات المحلية التي تدعي أنها ضحية لهذا النوع أو ذاك من أنواع الاضطهاد. فكما ترون، كونكم ضحية، هذا يجعلكم تلقائيا خبراء في موضوع القمع الذي تتعرضون له، وشهادتكم لن يجرؤ أي شخص أخر على دحضها؛ لأن هذا أيضا سيعتبر نوع من القمع يمارس عليكم.

التعاطف، يمكن أن يتحول بسهولة جدا لشكل من أشكال التحيز الأعمى، فيكون عقبة أمام العقل والموضوعية.

فلا يمكن توجيه الانتقادات للضحايا، ولا يمكن إلقاء اللوم عليهم، كما يتم إعفائهم من المسؤولية. وينبغي أن يتم العفو عنهم طوال الطريق وإعفائهم من عواقب أعمالهم. كما يحق لهم الحصول على المساعدة والدعم، إلى أجل غير مسمى ودون قيود، أو شروط، ودون توقعات منهم أو التزامات عليهم. وهنا يصبح التعاطف وسيلة للابتزاز. ويصبح أيضا أداة من أدوات الرقابة.

عندما أجرى زعيم (ARSA) عطاء الله، مقابلة في الربيع الماضي ظهر فيها وهو يورط جميع سكان الروهينجا كمسلحين، كما أعرب عن استعداده للتضحية بحياتهم، فقامت حملة#WeAreAllRohingyaNow بإدانة هذه التصريحات وحثت منظمات الروهينجا للتأكيد من تجديد التزامهم باستراتيجية سلمية. فقيل لنا بما أن الروهينجا هم الذين يعانون، فهم من يختارون طريقة المضي قدما، وأنه ليس على أحد أن ينتقدهم، بغض النظر عن مدى تهور الإستراتيجية؛ وأنه من واجبنا دعمهم مهما كان. وبغض النظر حتى عن كون (ARSA) لا تمتلك إجماع ديمقراطي يؤهلها للتحدث نيابة عن سكان الروهينجا بأكملهم. وها هو أمامكم مثال لظاهرة “الخبرة” التي قلت لكم أنه يتم افتراضها تلقائيا في أي ضحية.

لاحظ، كذلك أن هذا المنطق لا ينطبق على أي مجال أخر في الحياة، فالمريض لا يرفض تشخيص الطبيب لمجرد أن الطبيب لا يعاني من نفس المرض. وعندما تتعطل سيارتك، فأنت لا تفترض أنك تعرف طريقة إصلاحها لا لشيء إلا لأنها سيارتك، وبالتالي تذهب بها إلى الميكانيكي. الروهينجا ومنظمات تأييد الروهينجا، يدعون باستمرار المجتمع الدولي للقيام بشيء ما، فكيف إذا يطلبون من المجتمع الدولي أن يخرس في نفس الوقت؟؟

في حين أن الهجوم العسكري الحالي على راخين سبقه الجيش بمحاصرة قرى الروهينجا لعدة أيام، وتحويلها إلى سجون في العراء؛ إلا أن (ARSA) هي التي أثارت شرارة “عمليات الإخلاء” الوحشية الأسبوع الماضي عندما نفذوا أكثر من عشرين هجمة على مراكز التفتيش الأمنية؛ وهم بلا شك يعرفون كيف سيستجيب الجيش. وبهذا فقد جرت (ARSA) سكان الروهينجا كلهم إلى هاوية من المجازر التي لا توصف. وهناك العديد من التقارير عن أن مقاتلين من جيش (ARSA) قتلوا بعض المدنيين في راخين، وقاموا بمنع رجال الروهينجا من الفرار من المجزرة في محاولة لإجبارهم على القتال. ولكن لأنه لا يوجد أي تكافؤ للقوة في هذا الصراع، ولأن ما يقوم به جيش ميانمار هو أسوأ من ذلك بكثير (فهم لديهم قدرة أكبر على زيادة وحشيتهم)، فقد لزم علينا جميعا أن نصمت إزاء جرائم (ARSA) ودورهم في تصعيد النزاع، ولا يسمح لأحد أن يلومهم لأنهم ضحايا. أما حقيقة أن إستراتيجيتهم قد زادت بشكل كبير من عدد ضحايا الروهينجا، فهذا شيء لا يجب أن يذكر.

الأسبوع الماضي، بعد أن تم منحنا الإذن للتظاهر بالقرب من سفارة ميانمار؛ اختار العديد من الروهينجا وأنصار الروهينجا أن ينفذوا مظاهرة مرتجلة في مكان آخر دون موافقة الشرطة. وتحولت هذه المظاهرة إلى التعطيل والمشاكسة، وانتهت باعتقال عدد من الروهينجا. وسرعان ما قامت المجموعات التي دعت للتظاهر بلوم السلطات، وراح الروهينجا يشتكون من قمع حقهم في الاحتجاج.

وها هو كما ترون “الاستحقاق” الذي يفترض بشكل تلقائي للضحية، والحقيقة هي أن السلطات أيدت حقهم في الاحتجاج، وأتاحت لهم التظاهر في مكان متفق عليه (وقد حدث هذا بدون وقوع أي شغب)، ثم تدخلت بشكل مفهوم عندما اندلعت الاحتجاجات التلقائية عند تقاطع مزدحم في منطقة سياحية.

هذا الحادث قد يؤثر بشكل سلبي على موقف السلطات الماليزية تجاه الروهينجا، ويمكن أن يعوق إمكانية تنظيم احتجاجات في المستقبل. فهل علينا بعد ذلك ألا ننتقد قرار عقد مظاهرة غير قانونية، لأن الروهينجا، ضحية مستضعفة؟

هناك تقارير من ماليزيين واجهوا متظاهرين من الروهينجا الأسبوع الماضي وتعرضوا للإهانة منهم بعد أن قالوا لهم: “اننا نطالب بمواطنة كاملة فى ماليزيا ولنا الحق فى ذلك”. الآن يتم توبيخ هؤلاء الماليزيين على وسائل التواصل الاجتماعي لأنهم جعلوا هذا الموقف والسلوك من الروهينجا يؤثر سلبا على رأيهم في الروهينجا بشكل عام!! أتمنى لو كنت أعرف، ما هو الشيء الذي من المفترض أن نستخدمه في تشكيل رأينا في الناس غير ما يقولونه ويفعلونه؟ ولكنهم “لم يحصلوا على أي تعليم، فقد عاشوا في حالة من انعدام الأمن طوال حياتهم … وهم ضحايا!”، لهذا فيجب أن يتم منحهم ترخيصا مجانيا للإساءة إلى مواطني البلد الذين لهم بالإقامة، على ما يبدو.

لا!

ليس هناك من سبيل أخر غير حقيقة أنك إذا كنت تدعوا إلى حل ما، فعليك بالضرورة أن تعارض أي شيء، يأتي من أي جانب، سيقوض السعي لتحقيق هذا الحل؛ سواء كان هذا الشيء هو صراع انتحاري مسلح، أو كان مظاهرة غير قانونية في بلدك المضيف.

عليك أن تتكلم بحرية، وتعترف بالأخطاء والإجراءات غير المثمرة التي يرتكبها ضحايا النزاع. عليك أن تحمل كل شخص مسؤولية أفعاله، وأن تتحدث ضد أي شخص يفعل ما يجعل الأمور أسوأ. وإن لم تفعل ذلك، فقد اخترت أن تكون مؤيدا للروهينجا بدلا من أن تكون مؤيدا للحل. وعندها سيصبح شعارك، سواء أعلنته أو لم تعلنه: “مع الروهينجا، سواء على الحق أو على الباطل”؛ وفي النهاية، سيؤدي هذا إلى تقويض القضية ذاتها التي تدعو إليها.

كونك ضحية فهذا لا يجعلك تلقائيا من الأبرار، كما أنه لا تجعلك من الخبراء، ففي  الأشياء التي ستخطئ فيها، أو التي ستكون جاهلا أو عديم الخبرة فيها، يؤسفني أنني سأقولها لك في وجهك، وعليك أن تسمع المشورة والتصحيح، مثلك مثل غيرك.

هناك أدلة كثيرة على أن غالبية الروهينجا في راخين لا يؤيدون (ARSA)، وأنهم يلومونهم على تصعيد الإبادة الجماعية. بل إن هناك تقارير تفيد بأن مدنيين عاديين من الروهينجا يقبضون على أفراد (ARSA) ويسلمونهم إلى جيش ميانمار.

كثيرا ما يأتي دعم الجماعات المتطرفة والمتشددين من طرف الفارين والمشتتين في أنحاء العالم؛ ويبدو أن هذا هو الحال مع (ARSA). ولسوء الحظ، فإن المنظمات غير الحكومية أيضا تميل للعمل خارج المناطق المتضررة من النزاع، وهم غالبا ما يتفاعلون مع الفارين والمشتتين في الأرض. وقد يؤدي هذا إلى انحراف وجهة نظرهم، وأخشى أنه من خلال هذه الديناميكية، فقد أصبحت السردية عبارة عن: “أنت إما مع (ARSA) أو مع الإبادة الجماعية”.

فكونك مؤيدا للروهينجا سيتحول هذا قريبا جدا إلى أنك مؤيد لـ(ARSA) و”حرب التحرير”. لذلك فعلينا جميعا أن نختار، عاجلا وليس آجلا، إن كنا سنساند وندعو لحل حقيقي، أما أننا سنتحول إلى مشجعين لإستراتيجية بشعة ومدمرة، يجبرنا شعورنا بالتعاطف على تجنب انتقادها!

Rohingyastan – روهينجياستان

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

The rhetoric of Rohingya militants and their supporters is shifting from merely a self-defense concept and an endeavor to secure their fundamental rights, to the idea of a “war of liberation”.

We can take that to mean that their goal is now secession and independence for Arakan from Myanmar, or at least that section of Arakan inhabited by the Rohingya.  Of course, the Rohingya would have a strong case to make for justifying this goal.  Their struggle certainly should qualify under international law to be recognized as a national liberation movement; presuming that the militants can convincingly prove that they represent a democratic consensus among the population.  But what are the real-world prospects for such an ambition

If the Rohingya area of Arakan were to split from Myanmar, this would utterly devastate Myanmar’s economy.  It would be followed rapidly by the secession of other states from the country, and Myanmar would be broken up into pieces.  That fact should give you an idea of just how hard the central government will fight to ensure their absolute control of Arakan.  The threat of Arakan’s secession is an existential threat to the country itself, and especially to the ethnic ruling elite.

Indeed, the conflict in Arakan is fundamentally driven by the practical economics of survival. Ethnic and religious bigotry have been usefully mobilized to help Yangon consolidate unchallenged power over the state, and control over Arakan’s resources.

If, in some parallel universe, ARSA, or any other militant group, could succeed and detach the Rohingya land from the rest of Myanmar, and create, let’s call it “Rohingyastan”, the new country would potentially be quite wealthy.  The oil and gas sector in Myanmar accounts for roughly 30% of total Foreign Direct Investment in the country, and is Myanmar’s main source of export revenue; all of that would belong to Rohingyastan in an economy comprised of approximately 1 to 3 million people, assuming that refugees returned to the newly liberated land.

This sounds great, but of course, what it would mean in practical terms is that Rohingyastan would become a protectorate of Shell, Total, Chevron, Woolside Energy, and other major multinational oil and gas companies.  But never mind, perhaps there would be enough improvement for the population to make the seeming-sovereignty preferable to the misery of their current condition; probably so.  But suffice it to say, these companies would be in a position to demand however much of the oil and gas they extract to sell for their own private profit in the international market, and dictate to Rohingyastan how much or how little of their own energy they could keep for themselves.

Rohingyastan would also enjoy, eventually, a robust tourism industry, with one of Myanmar’s longest coastlines.

The Advisory Commission on Rakhine State report by Kofi Annan’s foundation begins with a catalog of Arakan’s potentially profitable investment ideas, all of which would fall in the lap of the new independent government.  Of course, at present, the Rohingya are not in a position to develop these projects, and the basic skill set required to do so is profoundly lacking, due to their restricted access to education.  One can only imagine how much more inadequate this skill set will be following a protracted military conflict (think of Syria).  Rohingyastan could only be developed through extensive financial aid from the likes of the World Bank and International Monetary Fund.  They would begin their independence in a state of extreme debt slavery. And, yes, international creditors would be able to dictate without restriction the terms of their loans; and this would include the standard domination over all areas of fiscal policy.

Independence is looking less and less independent, when you think about it.

But, again, this is irrelevant, because we do not live in a parallel universe.  The simple fact is that Myanmar will never tolerate secession; they can’t.  And ARSA will never be strong enough to achieve it anyway.  The most that ARSA can hope for is that they will be supported just enough to continue fighting a prolonged indecisive struggle that will enable the Myanmar army to establish indefinite iron-fisted control of the state.  Yangon will not annihilate them for this reason.

نقلة نوعية حدثت في خطاب مسلحي الروهينجا ومؤيديهم من مجرد مفهوم الدفاع عن النفس والسعي إلى تأمين حقوقهم الأساسية، إلى فكرة “حرب التحرير”.

ويمكننا أن نفهم من هذا أن هدفهم الآن هو انفصال واستقلال أراكان عن ميانمار، أو على الأقل هذا القسم من أراكان الذي يسكنه الروهينجا. وبطبيعة الحال، فإن الروهينجا لديهم سبب وجيه وقوي جدا لتبرير هذا الهدف. فنضالهم يجعلهم مؤهلين بموجب القانون الدولي أن يعترف به كحركة تحرر وطني؛ هذا بافتراض أن المسلحين يستطيعون أن يثبتوا أنهم يمثلون الغالبية من جموع السكان. ولكن ما هي الآفاق الحقيقية لهذا الطموح.

إذا انفصل الجزء الخاص بالروهينجا في أراكان عن ميانمار، فهذا من شأنه أن يدمر اقتصاد ميانمار تماما. وسيتبع ذلك بسرعة انفصال أجزاء أخرى عن البلاد، وسيتم تقسيم ميانمار إلى قطع. وهذه الحقيقة تعطيكم فقط فكرة عن مدى استعداد الحكومة المركزية للاستبسال في الكفاح من أجل ضمان سيطرتها المطلقة على أراكان. فخطر انفصال أراكان يشكل تهديدا وجوديا للبلد نفسه، وخاصة النخبة العرقية الحاكمة.

حقا إن الصراع في أراكان مدعوما بشكل أساسي وعملي من اقتصاد “البقاء” وقد تم تعبئة التعصب العرقي والديني بشكل فعال لمساعدة يانغون على توطيد سلطتها دون منازع على الدولة، والسيطرة على موارد أراكان.

إذا تخيلنا، في عالم مواز، أن جيش خلاص أراكان (ARSA)، أو أي جماعة مسلحة أخرى، قد نجح في فصل أرض الروهينجا عن بقية ميانمار وتشكلت دولة اسمها مثلا “روهينجياستان”، فإن البلد الجديد هذه ستكون غنيا جدا، فقطاع النفط والغاز في ميانمار يمثل نحو 30 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في البلد، وهو المصدر الرئيسي لإيرادات التصدير في ميانمار؛ وكل ذلك سيكون ملكا لروهينجياستان في اقتصاد سيملكه حوالي 1 إلى 3 ملايين شخص، على افتراض أن اللاجئين عادوا إلى الأراضي المحررة حديثا.

هذا يبدو كبيرا، ولكن بالطبع، هذا يعني من الناحية العملية أن روهينجياستان ستصبح محمية لشركات شل، توتال، شيفرون، وولسايد للطاقة، وغيرها من كبرى شركات النفط والغاز متعددة الجنسيات. ولكن لا بأس… ربما سيكون هناك ما يكفي من التحسن للشعب بحيث يجعل هذا السيادة الجديدة تبدو أفضل من بؤس حالتهم الراهنة؛ ربما كان هذا!! ولكن يكفي أن نقول إن هذه الشركات ستكون في وضع يمكنها من المطالبة بالكثير من النفط والغاز الذي ستستخرجه من أجل بيع أرباحها الخاصة في السوق الدولية، وأنها ستملي على روهينجياستان مقدار الطاقة الذي سيسمح لها أن تبقيه لنفسها (قل أو كثر).

كما أن روهينجاستان ستتمتع في نهاية المطاف بصناعة سياحية قوية، مع واحدا من أطول الخطوط الساحلية في ميانمار.

لقد بدأ تقرير اللجنة الاستشارية المعنية بولاية راخين الذي أشرفت عليه مؤسسة كوفي عنان، بوضع قائمة بالأفكار المربحة المحتملة لاستثمارات أراكان، وكلها تقع في أحضان الحكومة المستقلة الجديدة. وبطبيعة الحال، فإن الروهينجا ليسو في وضع يسمح لهما بتطوير هذه المشاريع، كما أن مجموعة المهارات الأساسية اللازمة للقيام بذلك تفتقر إلى حد كبير بسبب محدودية فرص الحصول على التعليم. ويمكن للمرء أن يتخيل كيف أن عدم كفاية هذه المهارات سيتطور ويزداد خاصة بعد نزاع عسكري مطول (ولنتذكر سوريا). إذا لن يمكن تطوير الروهينجاستان إلا من خلال مساعدات مالية واسعة النطاق من أمثال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وبالتالي ستبدأ استقلالها في حالة من العبودية الشديدة للديون. وطبعا هذا ما يحدث دائما… الدائنين الدوليين يملون دون قيد كل شروط قروضهم؛ وسيشمل ذلك الهيمنة المعيارية على جميع مجالات السياسة المالية.

ألا يبدو لكم هذا الاستقلال أقل وأقل كـ”استقلال” كلما تمعنتم فيه؟؟ فلنعقل الأمور قليلا.

ولكن مرة أخرى، هذا أمر غير ذي صلة، لأننا لا نعيش في عالم مواز. فالحقيقة البحتة هي أن ميانمار لن تقبل أبدا أي انفصال؛ فهذا ليس في إمكانها. وجيش (ARSA) لن يكون قويا ة بما فيه الكفاية لتحقيق ذلك على أي حال. أقصى ما يمكن أن يأملون فيه هو أن يتم دعمهم بما فيه الكفاية لمواصلة القتال وجعله طويل الأمر حتى يتمكن جيش ميانمار من تأسيس السيطرة بقبضة حديدية إلى أجل غير مسمى على الدولة. لذا فإن يانغون لن تبيدهم أبدا لهذا السبب.

We can move mountains         في وسعنا أن نحرك الجبال

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

The unsanctioned impromptu demonstration in Kuala Lumpur yesterday that led to the arrests of dozens of Rohingya protesters illustrates the increasing feeling of frustration and helplessness most of us feel about the war crimes being committed in Rakhine.

Everyone is upset, but no one knows what they can do about it; so we shout, we aimlessly disrupt, we vent our outrage rather than channeling it through useful strategies.  And this results in worse outcomes.

What the #WeAreAllRohingyaNow Campaign advocates, however, is an approach in which every single person can participate and make a difference, no matter where they are.

After years of pursuing conventional strategies; lobbying governments, petitioning the United Nations, the EU, etc; without significant results, our activists have concluded that it is more effective to focus on the private sector to bring about positive change.

Multinational corporations investing in Myanmar wield enormous influence over the regime.  The government in Yangon is desperate to attract Foreign Direct Investment (FDI), and has been dutifully capitulating to the demands of the international business community for friendlier laws and regulations advantageous to foreign investors.  Business gets what it wants in Myanmar, as in most places.

Through our campaign to reach out to corporations, we were able to get Unilever, the third largest consumer goods company in the world, with a bigger budget than the UN, to publicly declare their firm commitment to the protection of the Rohingya and to the implementation of United Nations recommendations for restoring their rights.  We need to collect more public commitments like this from other major investors in Myanmar.  Public declarations of support like this can then be used to leverage more active intervention by those companies.

Each one of us has the power to influence corporate decision-making, through our own consumer choices and activism.

We need to send a message to companies that silence in the face of genocide is not an option, it is not a sound business strategy, and it will lead to decreased profits throughout the Southeast Asian market, and indeed, around the world.

Every time you and I go to the store, go to the mall, or engage in any type of consumer activity, we are pledging our allegiance to this or that company through our purchasing choices, we are empowering them with our money; we are increasing their ability to influence political policy in the countries where they operate.  We have the ability to demand from them that they influence policy in ways that reflect our values and concerns, and we have every right to exercise that ability.

#WeAreAllRohingyaNow has launched a #DumpDigi campaign, calling upon customers in Malaysia to switch mobile service providers from Digi to any other company in light of the fact that Digi is owned by Norwegian telecom company Telenor.  Telenor is a major investor in Myanmar, and has become an enabler of the divisive agenda of the regime.  The company has refused to even comment on the ongoing ethnic cleansing in Rakhine for the sake of their own profitability.  We need to let them know that consumers in Malaysia care about the Rohingya issue, and will not do business with any company that stays silent about it.

We are not powerless so long as we can force those with power to respond to us.  We can recruit the unparalleled power of corporations to help stop the genocide in Rakhine, and we can do that wherever we are.  Through this approach, not a single one of us lacks the ability to affect change.  This strategy does not rely upon the benevolence of political leaders, it does not keep us hostage to the vested interests and procrastination of international institutions like the UN.  This approach enables us to be directly proactive, and to bring corporate power, willingly or unwillingly, on board in the struggle against the Rohingya genocide.

إن المظاهرة المرتجلة وغير المرخصة التي حدثت في كوالالمبور بالأمس وانتهت باعتقال عشرات المتظاهرين الروهينجا، توضح الشعور المتزايد بالإحباط والعجز الذي يشعر به معظمنا إزاء جرائم الحرب التي ترتكب في راخين.

فالكل ساخط، ولا أحد يعرف ما يفعله حيال ذلك؛ لذلك فنحن نصرخ ونعطل بلا هدف، وننفس عن غضبنا بدلا من توجيهه في استراتيجيات مفيدة. وهذا يؤدي إلى نتائج أسوأ.

ومع ذلك، فإن حملة “#WeAreAllRohingyaNow” مبادرة يمكن لكل شخص أن يشارك فيها ويحدث فرقا، بغض النظر عن مكان تواجده.

فبعد سنوات من متابعة الاستراتيجيات التقليدية؛ والضغط على الحكومات، وتقديم التماسات للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي…الخ، بدون نتائج مهمة، خلص نشطاؤنا إلى أن التأثير الأكثر فعالية سيكون التركيز على القطاع الخاص لإحداث تغيير إيجابي.

الشركات متعددة الجنسيات التي تستثمر في ميانمار تمارس نفوذا هائلا على النظام. الحكومة في يانغون يائسة لجذب الاستثمار المباشر الأجنبي (FDI)، ولهذا فقد استعدت بشكل مطلق لمطالب مجتمع الأعمال الدولي بقوانين وأنظمة أكثر فائدة للمستثمرين الأجانب. وها هي الأعمال التجارية تحصل ما تريده في ميانمار، كما هو الحال في معظم الأماكن.

من خلال حملتنا للتواصل مع الشركات، تمكنا من الوصول إلى يونيليفر، ثالث أكبر شركة السلع الاستهلاكية في العالم، مع ميزانية أكبر من الأمم المتحدة، حتى أفادت علنا بالتزامها الراسخ لحماية الروهينجا وتنفيذ توصيات الأمم المتحدة لاستعادة حقوقها. لذلك فنحن بحاجة إلى جمع المزيد من المواقف المعلنة (مثل يونيليفر) من كبار المستثمرين الآخرين في ميانمار. ويمكن بعد ذلك استخدام التصريحات العامة من هذا القبيل للاستفادة من تدخل أكثر من قبل هذه الشركات.

كل منا لديه القدرة على التأثير على الشركات صانعة القرار، من خلال خياراتنا الاستهلاكية ونشاطنا السياسي.

نحن بحاجة إلى إرسال رسالة إلى الشركات لنخبرهم أن الصمت في وجه الإبادة الجماعية ليس خيارا، وأنه ليس إستراتيجية عمل سليمة، وأنه سيؤدي إلى خفض الأرباح في جميع أنحاء سوق جنوب شرق آسيا، بل في جميع أنحاء العالم.

في كل مرة تذهب فيها إلى المتجر، أو إلى المركز التجاري، أو تنخرط في أي نشاط استهلاكي أنت نتعهد بالولاء لهذه الشركة أو تلك عبر خيارتك الشرائية، فنحن نمكنهم بأموالنا، ونزيد من قدرتهم على التأثير على سياسات البلدان التي يعملون فيها. لذا فنحن لدينا القدرة أن نطالبهم أن يوثرون على السياسات بطرق تعكس قيمنا وقضايانا، ولنا كل الحق في ممارسة هذه القدرة.

لقد أطلقت #WeAreAllRohingyaNow حملة تحت شعار #DumpDigi (#تخلص_من_ديجي)، داعية العملاء في ماليزيا لتغيير مقدمي الخدمات المتنقلة من ديجي إلى أي شركة أخرى في ضوء حقيقة أن ديجي مملوكة لشركة الاتصالات النرويجية تيلينور. وتيلينور مستثمر رئيسي في ميانمار، وبالتالي فهي أحد أعمدة الأجندة الانقسامية للنظام. وقد رفضت الشركة حتى التعليق على التطهير العرقي المستمر في راخين من أجل أرباحها. ونحن بحاجة لإعلامهم بأن المستهلكين في ماليزيا يهتمون بقضية الروهينجا، وأنهم لن يتعاونوا مع أي شركة تبقى صامتة حيال ذلك.

نحن لسنا عاجزين طالما أننا قادرين أن نجبر من لديهم القدرة على الاستجابة لنا. ويمكننا توظيف هذه القوة الهائلة والمتمثلة في الشركات الكبرى للمساعدة في وقف الإبادة الجماعية في راخين، ويمكننا أن نفعل ذلك أينما كنا. ومن خلال هذا النهج، لن يفتقر أحد منا إلى القدرة على التأثير على التغيير. هذه الإستراتيجية لا تعتمد على خيرية القادة السياسيين، ولا تبقينا رهن المصالح الخاصة ومماطلات المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة. هذا النهج يتيح لنا أن نكون استباقيين ومباشرين، لأنه سيجلب لنا قوة الشركات، سواء مختارين أو مجبرين، للانضمام إلى النضال ضد الإبادة الجماعية للروهينجا.

The importance of realism   أهمية الواقعية

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

The ongoing escalation of military operations in Rakhine state against the Rohingya is causing a great deal of anguish and panic among those who care about this issue, and that is understandable and appropriate.  However, this sense of urgency and desperation may be hindering the development of a practical strategy to address the crisis.  We are seeing suggestions that ASEAN should abolish the non-interference clause in their charter, or that Myanmar should be expelled from ASEAN; but these proposals do not include any explanation as to why either measure would be useful.

Let’s imagine that you remove any impediment to intervention, whether by scrapping the clause or by expelling Myanmar from ASEAN; what then?

It is more or less acknowledged that, in Malaysia at least, citing the principle of non-interference is merely an excuse to avoid intervening.  That means there is either no will to intervene, or there is no real capacity to do so.  If the excuse for inaction is removed, that will not, in and of itself, create the will to act, nor the capability to act.  Do those who advocate these suggestions imagine that Malaysia, or the rest of ASEAN are chomping at the bit, irresistibly longing to, what, send in troops to Rakhine, but are helplessly compelled to comply with the non-interference clause?  If the impediment to intervene is removed, do they think ASEAN will let loose a fury of intervention upon Myanmar?

What exactly is the action they would propose Malaysia take in the absence of the non-interference obstacle?

Anyone?…Anyone?

Let’s imagine that Malaysia takes it upon itself to invade Rakhine to defend the Rohingya.  Has anyone thought about the ramifications of empowering one ASEAN country to occupy another, or of occupying even a country banished from ASEAN?  Has anyone thought about the impact such a move would have on the stability of Malaysia, and upon the region as a whole?  I doubt it.

A military intervention in Rakhine would instantly give the ‘benign occupier’ control over Rakhine’s resources; do you think that this would not elicit a response from the international community? From China, from the Arab Gulf states, from the US, from all the ambitious would-be stakeholders in the untapped wealth of Arakan?

And if they do not have military intervention in mind, what do they have in mind?

I am not saying this to dismiss the ideas, but to hopefully help in the evaluation of them and to crystalise them into proposals that actually make sense.

It is understandable that our horror at what is taking place in Rakhine may tend to cause us to have knee-jerk reactions and blurt out emotionally charged “solutions”; but if we genuinely care about the situation, we must maintain reason and practicality, and pursue real viable strategies that can actually make a positive impact.

 

التصعيد المستمر للعمليات العسكرية ضد الروهينجا في ولاية راخين يسبب كربا وذعرا شديدين بين المهتمون بهذه القضية، وهذا أمرا مفهوما جدا. غير أن هذا الشعور بالإلحاح واليأس قد يعرقل وضع إستراتيجية عملية لمعالجة الأزمة. فها نحن نرى اقتراحات بأن على رابطة دول جنوب شرق آسيا أن تلغي شرط عدم التدخل في ميثاقها، أو أنه يجب طرد ميانمار من رابطة أمم جنوب شرق آسيا؛ ولكن هذه المقترحات لا تتضمن أي تفسير للسبب في أن أي من هذين التدبيرين يعتبرا مفيدين.

دعونا نتخيل أننا أزلنا أي عائق أمام التدخل، سواء عن طريق إلغاء هذا الشرط أو بطرد ميانمار من رابطة جنوب شرق آسيا؛ ماذا بعد؟

من المسلم به تقريبا أن ماليزيا، على الأقل، عندما تستشهد بشرط عدم التدخل فهي تفعل ذلك كمجرد عذر لتجنب التدخل. وهذا يعني عدم وجود إرادة للتدخل، وعدم وجود قدرة حقيقية على القيام بذلك. فإذا تمت إزالة عذر التقاعس عن العمل، فإن ذلك لن يخلق، في حد ذاته، إرادة العمل أو القدرة عليه. هل يتصور من يدافعون عن هذه الاقتراحات أن ماليزيا، أو بقية بلدان رابطة أمم جنوب شرقي آسيا، يتحرقون شوقا وتوقون إلى إرسال قواتهم إلى راخين، ولكنهم مجبرين على الامتثال لشرط عدم التدخل؟ فإذا ما أزيلت العوائق التي تحول دون التدخل، هل تظنون أن رابطة أمم جنوب شرقي آسيا ستطلق فجأة موجة كاسحة من غضب التدخل في ميانمار؟

وما هو بالضبط الإجراء الذي يقترحون أن تتخذه ماليزيا في غياب عقبة عدم التدخل؟

هل هناك من سيجيب على هذه التساؤلات؟ … أي شخص على الإطلاق؟

دعونا نتصور أن ماليزيا أخذت عهدا على نفسها أن تغزو راخين للدفاع عن الروهينجا، فهل فكر أحدهم في تداعيات تمكين بلد من بلدان رابطة جنوب شرق آسيا أن تحتل دولة أخرى، حتى لو كانت دولة مطرودة من رابطة جنوب شرقي آسيا؟ هل فكر أحدهم في تأثير هذه الخطوة على استقرار ماليزيا، وعلى المنطقة ككل؟ اشك في ذلك…

من شأن التدخل العسكري في راخين أن يعطي على الفور السيطرة على موارد راخين، فهل تعتقدون أن ذلك لن يثير استجابة من المجتمع الدولي؟ من الصين، من دول الخليج العربي، من الولايات المتحدة، من جميع أصحاب المصلحة الطامعين في الثروات غير المستغلة لأراكان؟

وإن لم يكن التدخل العسكري هو المقصد، فما هو المقصد إذا؟

أنا لا أقول نرفض هذه الأفكار، ولكني فقط أمل أن نقوم بتقييمها، ثم نعمل على بلورتها في شكل مقترحات لها معنى.

من المفهوم أن رعبنا مما يحدث في راخين قد يطلق لنا ردود أفعال تلقائية ولا إرادية تجعلنا نأتي بحلول مشحونة عاطفيا. ولكن إذا كنا نهتم حقا بالوضع، يجب علينا أن نحافظ على عقلنا وواقعيتنا، وأن نتبع استراتيجيات حقيقية وفعالة ويمكن أن تحقق أثرا إيجابيا.