genocide

الروهينجا ضحية لأجندة الأمم المتحدة التي تهيمن عليها الشركات الكبرى

(حديث صحفي) طهران – 20 يونيو: يقول أحد الاستراتيجيين والنشطاء الداعمين لحقوق الروهينجا في ميانمار أن هناك وثيقة قد تم تسريبها مؤخرًا وهي تخص بعثة الأمم المتحدة في ميانمار وتظهر كيف يتم تجاهل أهداف الأمم المتحدة الإنسانية بسبب أجندتها التي تهيمن عليها الشركات الكبرى.

لعلنا نذكر أنه قبل عام، تحديدًا في حزيران / يونيو 2016، كيف رضخت الأمم المتحدة لضغوط المملكة العربية السعودية لتقوم بإزالة اسم المملكة من قائمة الدول القاتلة للأطفال بعد حربها التي قادتها ضد اليمن، ووقتها تم كشف الستار عن واقع كارثي جعل الجميع يشهدون كيف أن هذه الهيئة الدولية لا تلتزم بمبادئها وأفعالها في العديد من الحالات حيث ترضخ للروابط والضغوط السياسية التي تمارس عليها، ويتم “رشوتها” بالدعم المالي.

ومؤخرًا تم تسريب وثيقة داخلية من الأمم المتحدة حول مهمتها في ميانمار وهذه الوثيقة تسلط الضوء على أسباب عدم اتخاذ الأمم المتحدة للإجراءات المناسبة فيما يتعلق بوضع الروهينجا في جنوب شرق أسيا. ولمعرفة المزيد عن الصراع الدائر في الأمم المتحدة ووضع الروهينجا، تحدثنا مع شهيد بولسين، كبير الاستراتيجيين في حملة #WeAreAllohohyaNow التي تسعى لتحقيق العدالة للروهينجا.

تُظهِر وثيقة داخلية مسربة من الأمم المتحدة الخلافات بين الشعب الأمريكي فيم يخص ميانمار حيث يتعرض مسلمو الروهينجا لضغوط كثيرة، فما هي ملابسات هذه القصة؟

لقد كشفت الوثائق المسربة أن هناك نزاعًا داخليًا كبيرًا في الأمم المتحدة فيما يتعلق بنهجهم المتبع في قضية الإبادة الجماعية للروهينجا. وهذا شيء متوقع جدا! فهناك تضارب بين الأهداف الإنسانية الحقيقية للأمم المتحدة وبين برامجها التي تهيمن عليها الشركات بشكل متزايد؛ فالتركيز على الاستثمار الإنمائي كحل لمشاكل ميانمار تسبب في شلل حتمي لإرادة الأمم المتحدة وقدرتها على اتخاذ أية إجراءات هادفة لوقف الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها النظام هناك ضد حقوق الإنسان، لأنهم ببساطة يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقويض عقود الأعمال المحتملة والمشاريع الاستثمارية التي تسعى إليها الشركات المتعددة الجنسيات. هذا هو ما تعرضه الوثائق المسربة في الأساس.

ما هو تقييمك لأداء قوات الأمم المتحدة في حماية الروهينجا؟

مرة أخرى، هناك فرق بين الكلام والأفعال والواقع والنتائج. أحد أهم ما فعلته الأمم المتحدة هو إصدار قرار غير ملزم يدعو إلى استعادة جنسية الروهينجا؛ ولكن لم يتخذ أي شيء على الإطلاق لتنفيذ هذا القرار، لأنه بالطبع غير ملزم، ولا حتى يصلح للتنفيذ.

حقيقة الأمر هي أن إدانات الأمم المتحدة الدورية للفظائع، وإجراء التقارير والتحقيقات… الخ، كلها أصبحت أدوات لإدامة الأزمات. فهي إدانات متسامحة، أو بعبارة أخرى؛ فإن الجيش ميانمار والنظام يفهمان في هذه المرحلة أن رد الأمم المتحدة على الفظائع سيكون بكل ثقة “منزوع الأنياب”، فمن خلال إدانة التطهير العرقي في أراكان، ومن خلال طلب إجراء التحقيقات والتقارير، يبدو كما لو كانت الأمم المتحدة تتدخل مع أنها لا تفعل في الواقع شيئًا . فتصبح هذه المشاركة الشكلية آلية لتأخير أي تدخل أو إجراء حقيقي. لذا فعلى المستوى العملي، هذه الإدانات تعمل كدعم للنظام، وليس للروهينجا.

في الوقت الذي نجد فيه أن أي هجوم إرهابي في الغرب يستدعي كل اهتمام وطاقة وسائل الإعلام والرأي العام والسياسيين لإدانته فان عمليات القتل واسعة النطاق والضغوط الوحشية على الروهينجا في ميانمار تواجه بصمت رهيب أقرب ما يكون للمقاطعة!! فمن إذا المستفيد من هذا الصمت؟

لابد من إدانة الهجمات الإرهابية أينما ارتكبت أو وقعت! ولكن وسائل الإعلام الغربية تهتم كما نرى بالحوادث التي تقع في الغرب، فالاستجابة لأي أزمة أو نزاع أو كارثة إنسانية يتم تحديدها دائمًا وفقًا لتأثيرها على المصالح التجارية، وبناء على ذلك، يتم تجاهل الأزمة أو إدامتها أو حلها أو تصعيدها.

من المفهوم أن الصراع في أراكان، واضطهاد الروهينجا، هو جزء من إستراتيجية الإدارة الشاملة التي تقوم بها كل من الحكومة المركزية والجيش والنخب البورمية، للحفاظ على السلطة. فكل هؤلاء هم من يتعامل معهم المستثمرون الدوليون؛ أي أنهم شركاءهم، بالتالي فلهم جميعا مصلحة في الحفاظ على النظام الحاكم في ميانمار، بأي وسيلة كانت.

المشكلة الحقيقية التي تؤرق الحكومة المركزية هي أراكان، وليس الروهينجا، فشعب أراكان يعتبر أقلية عرقية تعيش في دولة غنية بالموارد ولها أهمية إستراتيجية، وهذا الشعب له تاريخ من الطموحات الانفصالية، لذلك فهم يتعرضون للقمع والاستغلال والفقر، لأنهم إن فكروا في الثورة ضد الحكومة، ستكون هذه ضربة قاتلة لبورما. أما لو تم توجيه استياءهم وعدائهم ضد أقلية الروهينجا العاجزة، فسيظل النظام آمن. لذا فالصراع الداخلي في ولاية أراكان مفيد لكل من يهمه.

ما هي الدول التي تعطي الضوء الأخضر لحكومة ميانمار وتؤيدها في سياستها تجاه مسلمي الروهينجا؟

طبعًا الداعم الرئيسي للنظام هو الصين، ولكن الولايات المتحدة تعطي أولوية لتحسين علاقتها مع النظام، وخاصة الجيش، على وجه التحديد في محاولة للتغلب على النفوذ الصيني.

وأهم ما يجب أن نضع أنظارنا عليه هو الشركات الأجنبية التي تستثمر في ميانمار، فهذا يكشف عن الموقف الحقيقي لحكومة أي بلد بشأن هذه المسألة. على سبيل المثال، شركة الاتصالات النرويجية تلينور (Telenor) تعتبر مستثمر رئيسي في ميانمار، وفي نفس الوقت فإن دولة النرويج تملك أغلبية أسهما. بعض هذه الشركات تعتبر فعلا أكبر من الدول، ويجب حقًا أن نتعامل معهم كقوى عالمية على قدم المساواة مع البلدان. لهذا السبب فقد قررت حملة #WeAreAllRohingyaNow التركيز على التواصل مع الشركات متعددة الجنسيات بدلا من النهج التقليدي للضغط على الحكومات.

هل لو تم عمل تغيير في فريق الأمم المتحدة المخصص لميانمار ستحدث أية تحسينات في الأداء ودعم المسلمين أم أن المشاكل تعتبر على مستويات أعلى ومتعلقة بالسياسات؟

أي فريق جديد للأمم المتحدة سيواصل أداء دوره المؤسسي في إطار إستراتيجية الأمم المتحدة المتعلقة بميانمار، ومن الممكن جدًا أن يكون جزءا من دورهم هو أن يتم في نهاية الأمر إنهاء خدمتهم أو استبدالهم.

لقد دعم الغرب والأمم المتحدة السيدة/ سو كي بشدة من قبل عندما كانت قيد الاعتقال، وقبل أن تصل إلى السلطة كرمز للديمقراطية والحرية؛ والآن، ها نحن نراها تصل إلى السلطة ولكننا نرى الإبادة الجماعية للروهينجا مستمرة، فلماذا تفعل هذا وهل مازال مؤيدوها يؤيدونها؟

لقد خيبت ظن الكثيرين، وفقدت الكثير من دعمها الدولي، بل أن هناك مطالبات تدعوها لرد جائزة نوبل للسلام التي حصلت عليها، وليس لي أن أتكهن بسبب قيامها بما تفعله، فالأمر لا يهم حقًا، لآن الحقيقة هي أنها أصبحت جزءا من جهاز إدامة الجرائم ضد الإنسانية التي تجري في ولاية أراكان ضد الروهينجا. قد يكون أو لا يكون لها مبرراتها الخاصة لما تقوم به، ولكنها تقوم به على أي حال.

هل يمكنك أن تخبرنا المزيد عن حملة #Black4Rohingya؟ أين وكيف بدأت وما تسعى إليه هذه الحملة ومن انضم إليها؟

هذه مبادرة بدأتها محامية وناشطة من جنوب أفريقيا، تدعى شبنام مايت، قبل بضع سنوات. والفكرة عبارة عن حشد التأييد للتعبير عن التضامن مع الروهينجا من خلال مشاركين يرتدون الملابس السوداء لمدة يوم واحد، ثم ينشرون صورهم على وسائل التواصل الاجتماعي. فهذا يمكن أن يسمح للحكومات وقادة الأعمال وغيرهم أن يرو المشاعر العالمية والشعبية واسعة النطاق لدعم الروهينجا، ويجعل الروهينجا أنفسهم يرون أن لديهم هذا النوع من الدعم على الصعيد العالمي.

هي مبادرة هامة، ونحن فخورون بالمشاركة فيها، فالتوحد بين مجموعات متنوعة من الناس من كل ركن من أركان الأرض للقيام بعمل واحد متزامن يعتبر أمر ملهم حقًا، ويعطي لنا مجرد لمحة لما يمكن عمله عندما نبني تضامنًا حقيقيًا بشأن أي قضية.

قام بإجراء هذا الحديث الصحفي: حميد ر. غلامزاده

الرابط الأصلي للحديث:

http://en.mehrnews.com/news/125976/Rohingyas-fall-victim-to-UN-s-corporate-dominated-agenda

Telenor’s failing strategy of silence             تلينور واستراتيجية الصمت المعيبة

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

The #WeAreAllRohingyaNow Campaign has been reaching out to Norwegian telecom company Telenor for several weeks now, encouraging them to stand with companies like Unilever against the ongoing genocide of the Rohingya in Myanmar, and to support the implementation of United Nations recommendations, including the restoration of Rohingya citizenship.

Telenor has invested over a billion and a half dollars in Myanmar and has more than 80,000 points of sale across the country, with plans for further expansion.  They are a company with considerable influence in Myanmar.
Telenor has publicly supported UN goals on reducing inequality and they promote an image of themselves as a “socially responsible” and culturally sensitive company. However, direct correspondence with Telenor CEO Sigve Brekke has gone unanswered, social media activists have been temporarily blocked from executives’ Twitter accounts, and even though the Telenor hashtag is now dominated by messages encouraging the company to take a moral stand against the ethnic cleansing of the Rohingya, and these messages experience far greater interaction than anything posted by Telenor themselves, the company remains unresponsive.

It appears that their marketing department believes all they have to do to win customers in the region is to regularly tweet about cricket matches and announce special promotions; but that they do not have to extricate themselves from the growing perception that they are a company complicit in the crimes being committed against the Rohingya by the Myanmar government on a daily basis.

But a company cannot claim to be socially responsible while simultaneously being unresponsive to the concerns of the society.  We have been urging Telenor to understand that consumers in the Southeast Asian region care deeply about the Rohingya issue, and that their market choices are going to reflect this concern.  Silence in the face of genocide is not only immoral; it is an extremely bad business strategy in a region where the public cares about the issue.

Telenor’s most recent quarterly report substantiates this.  Subscribers in Malaysia for Telenor’s Digi service have been switching to other providers by the hundreds of thousands.  The company’s profits in Malaysia have fallen nearly $100 million below projections.  Stock traders have downgraded the value of Telenor’s  appeal and are anticipating turbulence in the company’s share price.  This is partly due to European Commission allegations that Telenor is guilty of anti-competition practices, but of course, it is also due to the dramatic deterioration of their market share in this region and their subsequent failure to meet profit goals.

Telenor’s silence on the Rohingya genocide is stigmatizing the company in Southeast Asia.  This is the Catch-22 situation for any company that has chosen to use Myanmar as a launching platform for penetrating the regional market.  They invest in Myanmar so they can access customers in the region, but by being in Myanmar, they are alienating those customers, because of the actions of the government.  The only solution to this Catch-22 conundrum, the only way they can make their investments in Myanmar pay off, is if they decide to use the leverage their investments give them to press for a political resolution to the issue.  There is nothing Telenor could possibly do that would win them more customer loyalty and appreciation in the region than this.

The #WeAreAllRohingyaNow Campaign has no animosity towards Telenor or any other multinational corporation invested in Myanmar; and we want to see them succeed.  They can improve the quality of goods and services, create jobs, and enhance the standard of living for the whole population.   But, in order for that to actually happen, it simply cannot be at the expense of the lives of over a million innocent Rohingya.  If Telenor embraces the values held by consumers in this region, consumers in this region will embrace Telenor.  If they ignore our concerns, the market will continue to turn away from them.

It is that simple.

ظلت حملة #WeAreAllRohingyaNow تحاول التواصل مع شركة الاتصالات النرويجية تلينور لعدة أسابيع الآن، وتشجيعهم على الوقوف مع شركات مثل يونيليفر ضد الإبادة الجماعية الجارية ضد الروهينجا في ميانمار، ودعم تنفيذ توصيات الأمم المتحدة، بما في ذلك استعادة الروهينجا لجنسيتهم التي سلبت منهم.

لقد استثمرت تلينور أكثر من مليار دولار ونصف في ميانمار ولديها أكثر من 80،000 نقطة بيع في جميع أنحاء البلاد، ولديها خطط لمزيد من التوسع، وكل هذا يجعلها شركة ذات تأثير كبير في ميانمار.

ثم أن دعمت تلينور بشكل علني أهداف الأمم المتحدة بشأن الحد من عدم المساواة، وتقدم نفسها باعتبارها شركة “مسؤولة اجتماعيا” ومتفاهمة مع الثقافات المختلفة. ومع ذلك، فإن مراسلة الرئيس التنفيذي لشركة تلينور سيغفي بريك، بشكل مباشر، ظلت بلا أي تجاوب من ناحيته، كما قام بعض المديرين التنفيذيين بحظر بعض النشطاء من وسائل التواصل الاجتماعي من حسابات تويتر، ومع ذلك فإن أوسمة تلينور على تويتر الآن تهيمن عليها رسائل لحث الشركة على اتخاذ موقف أخلاقي ضد التطهير العرقي للروهينجا، وهذه الرسائل تلاقي تفاعل أكبر بكثير من أي شيء نشرته تلينور نفسها، ومع ذلك فإن الشركة لم تستجب بعد.

يبدو أن قسم التسويق في هذه الشركة يعتقد أن كل ما عليه فعله لكسب العملاء في المنطقة هو التغريد بانتظام عن مباريات الكريكيت والإعلان عن العروض الترويجية الخاصة؛ ولكنهم لا يرون أن عليهم إخراج أنفسهم من ورطة التصور المتزايد بأنهم شركتهم متواطئة مع الجرائم التي ترتكبها حكومة ميانمار ضد الروهينجا بشكل يومي.

لا يمكن أن تدعي أي شركة أنها مسؤولة اجتماعيا بينما هي لا تستجيب بأي شكل لهموم المجتمع، لقد ظللنا نحث تلينور على فهم أن المستهلكين في منطقة جنوب شرق آسيا يهتمون بعمق بقضية الروهينجا، وأن خياراتهم في السوق ستعكس هذا القلق، وأن الصمت في وجه الإبادة الجماعية ليس شيئا غير أخلاقيا فحسب؛ بل هو استراتيجية عمل سيئة للغاية في منطقة يهتم جمهورها بهذه القضية.

تقرير تلينور الربع سنوي الأخير يثبت ما أقوله: فمئات الألاف من المشتركين في خدمة تلينور ديجي في ماليزيا راحوا يحولون إلى مقدمي خدمات آخرين، وانخفضت أرباح الشركة في ماليزيا إلى ما يقرب من 100 مليون دولار أقل من المتوقع لهم. كما قلل متداولو الأسهم من الطلب على أسهم تلينور مع توقع المزيد من الاضطراب في سعر سهم الشركة. قد يرجع ذلك جزئيا إلى ادعاءات المفوضية الأوروبية بأن تلينور تواجه اتهامات بممارسات مناهضة للمنافسة، ولكن بطبيعة الحال، قد يرجع ذلك أيضا إلى التدهور الكبير لحصتها السوقية في هذه المنطقة وفشلها اللاحق في تحقيق أهدافها الربحية.

صمت تلينور على الإبادة الجماعية ضد الروهينجا يسئ لسمعة الشركة في جنوب شرق آسيا، فهذا هو الوضع الأكثر حرجا وخنقا لأي شركة تختار أن تجعل من ميانمار منصة انطلاق تخترق منها السوق الإقليمية. فهم يستثمرون في ميانمار حتى يتمكنوا من الوصول إلى العملاء في المنطقة، ولكن وجودهم في ميانمار يجعلهم يُنَفِرون عملائهم، بسبب تصرفات الحكومة. الحل الوحيد للخروج من هذه الوضعية الحرجة والخانقة، والطريقة الوحيدة التي يمكن أن تجعل استثماراتهم في ميانمار ذات جدوى، هي إن قرروا استخدام نفوذ استثماراتهم للضغط من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذه القضية. لا يوجد شيء أكثر من هذا يمكن أن تفعله تلينور حتى تكسب المزيد من ولاء وتقدير العملاء في هذه المنطقة.

حملة #WeAreAllRohingyaNow ليست لديها أية عداء تجاه تلينور أو أي شركة أخرى متعددة الجنسيات استثمرت في ميانمار، فنحن نريد أن نراهم ينجحون. وتلينور يمكنها أن تحسن من نوعية سلعها وخدماتها، وتخلق فرص للعمل، وتحسن من مستوى معيشة السكان. ولكن حتى يحدث أي من هذا فعليا، فهو لن يتم أبدا على حساب حياة أكثر من مليون شخص من الروهينجا الأبرياء. إن قامت تلينور باحتواء قيم المستهلكين في هذه المنطقة، فإن المستهلكين سيحتوون تلينور، أما إذا تجاهلوا مخاوفنا، فإن السوق سيستمر في الابتعاد عنهم.

هكذا بمنتهى البساطة!