Author: shahidkingbolsen

Independent Islamic thinker

Rohingyas fall victim to UN’s corporate-dominated agenda

TEHRAN, Jun. 20 (MNA) – Strategist and activist supporting Rohingya rights in Myanmar says a document recently revealed about UN mission in Myanmar shows how its humanitarian goals are ignored by the corporate-dominated agenda of the UN.

When a year ago, in June 2016, the United Nations bowed to pressures of Saudi Arabia to remove the kingdom from the list of countries killing children due to the Saudi-led war against Yemen, a disastrous reality was unveiled; everyone witnessed that the international body is not abiding by its own principles and acts in several cases in accordance to political ties and pressures and is being bribed by financial supports.

Now a recent leak of an internal document from the UN about its mission in Myanmar has shed light on the reasons why the UN is not taking proper measures regarding the situation of Rohingyas in the Southeast Asian country. To know more about the UN conflict and situation of Rohingyas, we have talked to Shahid Bolsen who is chief strategist of the #WeAreAllRohingyaNow Campaign which seeks justice for Rohingyas.

A leaked internal document from the UN shows differences among US people in Myanmar where Rohingya Muslims are under pressure; what is it all about?

The leaked UN documents revealed that there is a great deal of internal dispute at the United Nations regarding their approach to the Rohingya genocide. This is to be expected. There is a clash between the genuine humanitarian goals of the UN and its increasingly corporate-dominated agendas; the emphasis on development investment as a solution to Myanmar’s problems has inevitably crippled the UN’s will to take any meaningful action to halt the gross human rights abuses being committed by the regime because they fear doing so would jeopardize potential business contracts and investment projects being sought by multinational corporations. This is essentially what the leaked documents exposed.

How do you evaluate UN forces’ performance in protecting Rohingyas?

Again, there is a contrast between words, actions, and indeed, results. One of the most important things the UN did was to pass a non-binding resolution calling for the restoration of Rohingya citizenship; but nothing whatsoever has been done to implement this resolution, because, of course, it is non-binding, and not even eligible for implementation.

In fact, the UN’s almost cyclical condemnations of atrocities, commissioning reports, carrying out investigations, and so forth, has become an instrument for perpetuating the crisis. They are permissive condemnations. In other words; the Myanmar military and the regime understand at this point that the UN’s response to atrocities will be reliably toothless, but by condemning the ethnic cleansing in Rakhine, and by ordering investigations and reports, the UN appears to be intervening while it is in fact doing nothing. This appearance of involvement becomes a delaying mechanism for any actual intervention or action. So in reality, on a practical level, the condemnations function as support for the regime, not for the Rohingya.

While a terrorist attack in the west draws all attentions of the media and public opinion and politicians in condemning it, massive killings and brutal pressures on Rohingyas in Myanmar is faced with silence which more seems to be a boycott. If so, who would benefit from this silence?

Terrorist attacks should be condemned, wherever they are committed. Western media unsurprisingly cares more about incidents in the West. The response to any crisis, conflict, or humanitarian disaster is always going to be determined according to its impact on business interests; based on this, the crisis will either be ignored, perpetuated, resolved, or escalated.

It has to be understood that the strife in Rakhine, the persecution of the Rohingya, is part of an overall management strategy by the central government, by the military and Burmese elites, to maintain power. They are the ones with whom international investors are dealing; they are their partners; so they have a stake in preserving the ruling order in Myanmar, by any means necessary.

The central government’s real problem is the Rakhine, not the Rohingya. The Rakhine are an ethnic minority living in a resource-rich, and strategically important state, who have a history of secessionist ambitions. They are oppressed, exploited, and impoverished, and if they rose against the government, it would be a lethal blow to the Burmese. As long as their resentment and hostility are directed against the helpless Rohingya, the regime is secure. Internal conflict in Rakhine state, therefore, is useful to everyone who matters.

What countries are supporting and giving the green light to the government in Myanmar in its policy toward Rohingya Muslims?

Well, of course the major supporter of the regime is China. But the US has prioritized improving its relationship with both the regime, and especially the military, precisely to try to offset Chinese influence.

What is more significant to look at is which foreign companies are investing in Myanmar. This will reveal the true position of any country’s government on the issue. For example, the Norwegian telecom company Telenor is a major investor in Myanmar, and it is itself majority state-owned. Furthermore, some of these corporations are themselves larger than states, and really need to be treated as global powers on par with countries. That is why the #WeAreAllRohingyaNow Campaign has decided to focus on reaching out to multinational companies rather than the conventional approach of lobbying governments.

Will a change in UN team in Myanmar make any improvements in the performance and support for the Muslims or the problems are at higher levels and in policies?

Any new UN team will continue to fulfill their institutional role within the framework of the UN strategy on Myanmar. And it is entirely possible that part of their role is to eventually be dismissed and replaced.

Suu Kyi was strongly supported by the West and the UN when she was under arrest before coming to power as an icon of democracy and freedom; now, the same person comes to power and we see genocide of Rohingyas. Why is she doing so and do the supporters still support her?

She has disappointed many people, and she has lost a lot of international support, there are even calls for her to return her Nobel Peace Prize. It is not for me to speculate about why she is doing what she is doing, nor does it really matter. The fact is she has become part of the apparatus for perpetuating the crimes against humanity taking place in Rakhine state against the Rohingya. She may or may not have her own rationales for why she is doing this, but that is what she is doing.

Can you tell us more about #Black4Rohingya campaign? Where and how it began and what the campaign seeks and who has joined it?

This is an initiative started by South African lawyer and activist Shabnam Mayet a few years ago. The idea is to build and express solidarity with the Rohingya by having participants wear black for one day, and post pictures of themselves on social media. This can both let governments, business leaders, and others see that there is widespread international, popular sentiment in support of the Rohingya, and to let the Rohingya themselves see that they have this kind of support globally.

It is an important initiative, and we were proud to participate in it. Getting a diverse group of people from every corner of the globe to unite upon a single, simultaneous action is truly inspiring, and offers us just a hint of what can be done when we build real solidarity on any issue.

Interview by: Hamid R. Gholamzadeh

Link for interview: http://en.mehrnews.com/news/125976/Rohingyas-fall-victim-to-UN-s-corporate-dominated-agenda

الروهينجا ضحية لأجندة الأمم المتحدة التي تهيمن عليها الشركات الكبرى

(حديث صحفي) طهران – 20 يونيو: يقول أحد الاستراتيجيين والنشطاء الداعمين لحقوق الروهينجا في ميانمار أن هناك وثيقة قد تم تسريبها مؤخرًا وهي تخص بعثة الأمم المتحدة في ميانمار وتظهر كيف يتم تجاهل أهداف الأمم المتحدة الإنسانية بسبب أجندتها التي تهيمن عليها الشركات الكبرى.

لعلنا نذكر أنه قبل عام، تحديدًا في حزيران / يونيو 2016، كيف رضخت الأمم المتحدة لضغوط المملكة العربية السعودية لتقوم بإزالة اسم المملكة من قائمة الدول القاتلة للأطفال بعد حربها التي قادتها ضد اليمن، ووقتها تم كشف الستار عن واقع كارثي جعل الجميع يشهدون كيف أن هذه الهيئة الدولية لا تلتزم بمبادئها وأفعالها في العديد من الحالات حيث ترضخ للروابط والضغوط السياسية التي تمارس عليها، ويتم “رشوتها” بالدعم المالي.

ومؤخرًا تم تسريب وثيقة داخلية من الأمم المتحدة حول مهمتها في ميانمار وهذه الوثيقة تسلط الضوء على أسباب عدم اتخاذ الأمم المتحدة للإجراءات المناسبة فيما يتعلق بوضع الروهينجا في جنوب شرق أسيا. ولمعرفة المزيد عن الصراع الدائر في الأمم المتحدة ووضع الروهينجا، تحدثنا مع شهيد بولسين، كبير الاستراتيجيين في حملة #WeAreAllohohyaNow التي تسعى لتحقيق العدالة للروهينجا.

تُظهِر وثيقة داخلية مسربة من الأمم المتحدة الخلافات بين الشعب الأمريكي فيم يخص ميانمار حيث يتعرض مسلمو الروهينجا لضغوط كثيرة، فما هي ملابسات هذه القصة؟

لقد كشفت الوثائق المسربة أن هناك نزاعًا داخليًا كبيرًا في الأمم المتحدة فيما يتعلق بنهجهم المتبع في قضية الإبادة الجماعية للروهينجا. وهذا شيء متوقع جدا! فهناك تضارب بين الأهداف الإنسانية الحقيقية للأمم المتحدة وبين برامجها التي تهيمن عليها الشركات بشكل متزايد؛ فالتركيز على الاستثمار الإنمائي كحل لمشاكل ميانمار تسبب في شلل حتمي لإرادة الأمم المتحدة وقدرتها على اتخاذ أية إجراءات هادفة لوقف الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها النظام هناك ضد حقوق الإنسان، لأنهم ببساطة يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقويض عقود الأعمال المحتملة والمشاريع الاستثمارية التي تسعى إليها الشركات المتعددة الجنسيات. هذا هو ما تعرضه الوثائق المسربة في الأساس.

ما هو تقييمك لأداء قوات الأمم المتحدة في حماية الروهينجا؟

مرة أخرى، هناك فرق بين الكلام والأفعال والواقع والنتائج. أحد أهم ما فعلته الأمم المتحدة هو إصدار قرار غير ملزم يدعو إلى استعادة جنسية الروهينجا؛ ولكن لم يتخذ أي شيء على الإطلاق لتنفيذ هذا القرار، لأنه بالطبع غير ملزم، ولا حتى يصلح للتنفيذ.

حقيقة الأمر هي أن إدانات الأمم المتحدة الدورية للفظائع، وإجراء التقارير والتحقيقات… الخ، كلها أصبحت أدوات لإدامة الأزمات. فهي إدانات متسامحة، أو بعبارة أخرى؛ فإن الجيش ميانمار والنظام يفهمان في هذه المرحلة أن رد الأمم المتحدة على الفظائع سيكون بكل ثقة “منزوع الأنياب”، فمن خلال إدانة التطهير العرقي في أراكان، ومن خلال طلب إجراء التحقيقات والتقارير، يبدو كما لو كانت الأمم المتحدة تتدخل مع أنها لا تفعل في الواقع شيئًا . فتصبح هذه المشاركة الشكلية آلية لتأخير أي تدخل أو إجراء حقيقي. لذا فعلى المستوى العملي، هذه الإدانات تعمل كدعم للنظام، وليس للروهينجا.

في الوقت الذي نجد فيه أن أي هجوم إرهابي في الغرب يستدعي كل اهتمام وطاقة وسائل الإعلام والرأي العام والسياسيين لإدانته فان عمليات القتل واسعة النطاق والضغوط الوحشية على الروهينجا في ميانمار تواجه بصمت رهيب أقرب ما يكون للمقاطعة!! فمن إذا المستفيد من هذا الصمت؟

لابد من إدانة الهجمات الإرهابية أينما ارتكبت أو وقعت! ولكن وسائل الإعلام الغربية تهتم كما نرى بالحوادث التي تقع في الغرب، فالاستجابة لأي أزمة أو نزاع أو كارثة إنسانية يتم تحديدها دائمًا وفقًا لتأثيرها على المصالح التجارية، وبناء على ذلك، يتم تجاهل الأزمة أو إدامتها أو حلها أو تصعيدها.

من المفهوم أن الصراع في أراكان، واضطهاد الروهينجا، هو جزء من إستراتيجية الإدارة الشاملة التي تقوم بها كل من الحكومة المركزية والجيش والنخب البورمية، للحفاظ على السلطة. فكل هؤلاء هم من يتعامل معهم المستثمرون الدوليون؛ أي أنهم شركاءهم، بالتالي فلهم جميعا مصلحة في الحفاظ على النظام الحاكم في ميانمار، بأي وسيلة كانت.

المشكلة الحقيقية التي تؤرق الحكومة المركزية هي أراكان، وليس الروهينجا، فشعب أراكان يعتبر أقلية عرقية تعيش في دولة غنية بالموارد ولها أهمية إستراتيجية، وهذا الشعب له تاريخ من الطموحات الانفصالية، لذلك فهم يتعرضون للقمع والاستغلال والفقر، لأنهم إن فكروا في الثورة ضد الحكومة، ستكون هذه ضربة قاتلة لبورما. أما لو تم توجيه استياءهم وعدائهم ضد أقلية الروهينجا العاجزة، فسيظل النظام آمن. لذا فالصراع الداخلي في ولاية أراكان مفيد لكل من يهمه.

ما هي الدول التي تعطي الضوء الأخضر لحكومة ميانمار وتؤيدها في سياستها تجاه مسلمي الروهينجا؟

طبعًا الداعم الرئيسي للنظام هو الصين، ولكن الولايات المتحدة تعطي أولوية لتحسين علاقتها مع النظام، وخاصة الجيش، على وجه التحديد في محاولة للتغلب على النفوذ الصيني.

وأهم ما يجب أن نضع أنظارنا عليه هو الشركات الأجنبية التي تستثمر في ميانمار، فهذا يكشف عن الموقف الحقيقي لحكومة أي بلد بشأن هذه المسألة. على سبيل المثال، شركة الاتصالات النرويجية تلينور (Telenor) تعتبر مستثمر رئيسي في ميانمار، وفي نفس الوقت فإن دولة النرويج تملك أغلبية أسهما. بعض هذه الشركات تعتبر فعلا أكبر من الدول، ويجب حقًا أن نتعامل معهم كقوى عالمية على قدم المساواة مع البلدان. لهذا السبب فقد قررت حملة #WeAreAllRohingyaNow التركيز على التواصل مع الشركات متعددة الجنسيات بدلا من النهج التقليدي للضغط على الحكومات.

هل لو تم عمل تغيير في فريق الأمم المتحدة المخصص لميانمار ستحدث أية تحسينات في الأداء ودعم المسلمين أم أن المشاكل تعتبر على مستويات أعلى ومتعلقة بالسياسات؟

أي فريق جديد للأمم المتحدة سيواصل أداء دوره المؤسسي في إطار إستراتيجية الأمم المتحدة المتعلقة بميانمار، ومن الممكن جدًا أن يكون جزءا من دورهم هو أن يتم في نهاية الأمر إنهاء خدمتهم أو استبدالهم.

لقد دعم الغرب والأمم المتحدة السيدة/ سو كي بشدة من قبل عندما كانت قيد الاعتقال، وقبل أن تصل إلى السلطة كرمز للديمقراطية والحرية؛ والآن، ها نحن نراها تصل إلى السلطة ولكننا نرى الإبادة الجماعية للروهينجا مستمرة، فلماذا تفعل هذا وهل مازال مؤيدوها يؤيدونها؟

لقد خيبت ظن الكثيرين، وفقدت الكثير من دعمها الدولي، بل أن هناك مطالبات تدعوها لرد جائزة نوبل للسلام التي حصلت عليها، وليس لي أن أتكهن بسبب قيامها بما تفعله، فالأمر لا يهم حقًا، لآن الحقيقة هي أنها أصبحت جزءا من جهاز إدامة الجرائم ضد الإنسانية التي تجري في ولاية أراكان ضد الروهينجا. قد يكون أو لا يكون لها مبرراتها الخاصة لما تقوم به، ولكنها تقوم به على أي حال.

هل يمكنك أن تخبرنا المزيد عن حملة #Black4Rohingya؟ أين وكيف بدأت وما تسعى إليه هذه الحملة ومن انضم إليها؟

هذه مبادرة بدأتها محامية وناشطة من جنوب أفريقيا، تدعى شبنام مايت، قبل بضع سنوات. والفكرة عبارة عن حشد التأييد للتعبير عن التضامن مع الروهينجا من خلال مشاركين يرتدون الملابس السوداء لمدة يوم واحد، ثم ينشرون صورهم على وسائل التواصل الاجتماعي. فهذا يمكن أن يسمح للحكومات وقادة الأعمال وغيرهم أن يرو المشاعر العالمية والشعبية واسعة النطاق لدعم الروهينجا، ويجعل الروهينجا أنفسهم يرون أن لديهم هذا النوع من الدعم على الصعيد العالمي.

هي مبادرة هامة، ونحن فخورون بالمشاركة فيها، فالتوحد بين مجموعات متنوعة من الناس من كل ركن من أركان الأرض للقيام بعمل واحد متزامن يعتبر أمر ملهم حقًا، ويعطي لنا مجرد لمحة لما يمكن عمله عندما نبني تضامنًا حقيقيًا بشأن أي قضية.

قام بإجراء هذا الحديث الصحفي: حميد ر. غلامزاده

الرابط الأصلي للحديث:

http://en.mehrnews.com/news/125976/Rohingyas-fall-victim-to-UN-s-corporate-dominated-agenda

When religious persecution isn’t about religion               عندما يكون الاضطهاد الديني غير متعلقًا بالدين

 

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

The Uighur Muslims in China have been suffering religious-oriented repression for years.  Islamic clothing is banned, fasting in Ramadan is restricted (if not outright forbidden), and even the use of Muslim-specific names has been outlawed.

At the same time, Muslims in other parts of China, such as the Hui Muslims, are free to practice their religion without restriction. The government even sponsors Arabic language schools where Muslim students memorize the Qur’an.  While in Xinjiang province Muslim women are not allowed to wear hijab, Chinese Muslimahs from other parts of the country publicly post selfies in hijab on Instagram, and China is home to more women’s only mosques than any other country in the world.

So what is going on?  Is the Chinese government that deeply schizophrenic?

The answer, obviously, is “of course not”.

Unlike other Muslim minorities in China, the Uighurs do not consider themselves Chinese.  They feel more culturally and religiously tied to the Muslim countries of Central Asia. They do not call their land Xinjiang, but rather East Turkistan; and their secessionist sentiments run deep.  A major factor, if not THE major factor in their desire to break away from China, is their sense of their own cultural and religious difference.  Their Muslim identity is a driving force behind their pursuit of independence.  Thus, Islam for them, has become a political issue; it has become a basis for insurrection.

The central government in China has no intention of allowing Xinjiang to secede from the country.  It is a vital territory for China’s economy.  The predictable response to the secessionist movement has been severe repression; and it is not surprising that this repression has focused on trying to eradicate any expression of religious identity.  For the government, Islam in Xinjiang is a revolutionary movement.  Muslim identity is seen as divisive and inherently threatening to the territorial integrity of the country, and to the authority of the government.

Whether you support or oppose the independence of Xinjiang, it is important to recognise that the repression is fundamentally political in nature and driven by economic motives; even if it manifests itself in religious persecution.  If there were no secessionist ambitions in Xinjiang, there would be no anti-Islamic repression; that is just a fact.  The Uighurs are not being religiously persecuted because they are Muslim, but because being Muslim, for them, is central to their political confrontation with the government.

Tens of millions of Chinese Muslims freely and openly practice Islam and display their Muslim identity without facing a government backlash because their Muslim identity does not equate to political opposition.  When Islam becomes a factor in political opposition, it is to be expected that the state will respond with religious persecution.

If you happen to believe that the practice of Islam necessarily requires overthrowing any and all non-Muslim authority, that is your business, but you cannot honestly claim that the subsequent repressive governmental response is religiously, and not politically, driven.  No government can or will tolerate a rebellion within its borders, and if religion is a prominent feature in that rebellion, then yes, of course, religious practice and identity will be oppressed.

That is not to say that it is right, it is not to say that Beijing is justified in the brutal crackdown in Xinjiang; but it is our obligation to accurately understand what is going on and why.  The truth is that any government can tolerate Islam, can allow it to be practiced and expressed; what they cannot tolerate or allow is defiance and mass opposition.  That is as true in the West, or anywhere else, as it is in China.

 

لقد ظل مسلمو الأويغور في الصين يعانون من القمع الديني لسنوات عدة، فالزي الإسلامي محظور، والصيام في رمضان مقيد (إن لم يكن محظورًا صراحة)، وحتى التسمية بالأسماء الإسلامية الصريحة ممنوعة قانونًا.

بينما في الوقت نفسه، نجد مسلمون في أجزاء أخرى من الصين، مثل مسلمو الهوي (Hui) على سبيل المثال، أحرارا في ممارسة دينهم دون قيود، حتى أن الحكومة ترعى مدارس اللغة العربية حيث يتم تحفيظ الطلاب المسلمون القرآن. وبينما في مقاطعة شينجيانغ لا يسمح للنساء المسلمات بارتداء الحجاب، نجد مسلمات صينيات في أجزاء أخرى من البلاد ينشرن صورهن الشخصية بالحجاب على انستجرام، حتى أننا نجد في الصين مساجد نسائية أكثر مما نجد من أية دولة أخرى في العالم.

فماذا يحدث؟ هل الحكومة الصينية مصابة بالفصام العميق، أما ماذا؟

ولكن الإجابة هي: بالطبع لا!

الحكاية هي أنه خلافا لغيرها من الأقليات المسلمة في الصين، فإن الأويغور لا يعتبرون أنفسهم صينيين، فهم يشعرون أنهم مرتبطون ثقافيًا ودينيًا أكثر بالبلدان الإسلامية في آسيا الوسطى، وهم لا يطلقون على أراضيهم شينجيانغ، بل تركستان الشرقية، ومشاعرهم الانفصالية متجذرة وعميقة. وهناك عاملًا رئيسيا، إن لم يكن هو العامل الرئيسي الأساسي، في رغبتهم في الانفصال عن الصين، وهو شعورهم بالاختلاف الثقافي والديني، فهويتهم الإسلامية هي القوة الدافعة وراء سعيهم للاستقلال، لذا فالإسلام بالنسبة لهم، أصبح قضية سياسية؛ أي أنه أصبح أساسًا للتمرد.

وبالطبع فإن الحكومة المركزية فى الصين لا تعتزم السماح لشينجيانغ بالانفصال عن البلاد، لأنها منطقة حيوية للاقتصاد الصيني. ولهذا فقد كانت الاستجابة المتوقعة للحركة الانفصالية هي القمع الشديد؛ وليس مستغربًا أن يركز هذا القمع على محاولة القضاء على أي تعبير عن الهوية الدينية. فبالنسبة للحكومة، الإسلام في شينجيانغ يعتبر حركة ثورية، والهوية الإسلامية بنظرهم تسبب الانقسام وتهدد بالوحدة الإقليمية للبلاد وسلطة الحكومة.

وسواء كنا نؤيد أو نعارض استقلال شينجيانغ، فمن المهم أن ندرك أن القمع ذو طابع سياسي في جوهره وأن دافعه اقتصادي محض؛ حتى وهو يتجلى في شكل اضطهاد ديني. فإن لم تكن هناك طموحات انفصالية في شينجيانغ، فما كان ليحدث قمع معاد للإسلام؛ وتلك هي الحقيقة المجردة. فالأويغور لا يتعرضون للاضطهاد دينيا لأنهم مسلمون، ولكن لأن كينونتهم كمسلمين، تعتبر بالنسبة لهم، محورًا لمواجهتهم السياسية مع الحكومة.

عشرات الملايين من المسلمين الصينيين يمارسون الإسلام بحرية وبشكل علني ويظهرون هويتهم الإسلامية دون أن يواجهوا بأي رد فعل حكومي لأن هويتهم الإسلامية لا تعادل عندهم المعارضة السياسية. فعندما يصبح الإسلام عاملًا في المعارضة السياسية، توقع دائمًا أن تستجيب الدولة بالاضطهاد الديني.

وأنت إن كنت تعتقد أن ممارسة الإسلام تتطلب بالضرورة الإطاحة بأي سلطة غير مسلمة، فهذا شأنك، ولكن ليس عليك أن تدعي صراحة أن رد فعل الحكومة القمعية على ما تفعله سيكون دافعه دينيًا، وليس سياسيًا. فلا يمكن لأي حكومة أن تتسامح مع أي تمرد داخل حدودها، وإن كان الدين سمة بارزة في ذلك التمرد، فبالطبع، ستتعرض كل من الممارسة الدينية والهوية للاضطهاد.

وليس معنى هذا أن ما يفعلونه صواب، كما أنه لا يجب أن يحمل على تبرير حملة القمع الوحشية في شينجيانغ؛ ولكن من واجبنا أن نفهم بدقة ما يجري والسبب في حدوثه، فالحقيقة هي أن أي حكومة يمكن أن تتسامح مع الإسلام، كما يمكنها أن تتسامح ممارسة شعائره والتعبير عنه؛ ولكن ما لا يستطيعون تحمله أو التسامح معه هو التمرد والمعارضة الجماعية. وهذا الأمر ينطبق على الغرب، تماما ينطبق على أي مكان آخر، بما في ذلك الصين.

 

 

Towards a new Islamism             نحو إسلام سياسي جديد

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

Any political system, and any platform for a political party or movement, of course, is going to be a product of a belief system; and usually that is going to be a religious belief system.  The secularism of the West (and indeed, in Turkey), should not be construed as being “unreligious” at its foundation.  It is a secularism that emerged as a reaction to the tyranny of the church, or of the religious scholars; but religion permeates their political philosophies.  How could it not?

Angela Merkel, after all, heads the Christian Democratic Party of Germany.  In America, it is possible to elect a Black president, a woman president, a Jewish president, and so on; but an atheist does not stand a chance.

I consider myself an Islamist; I believe in Political Islam; but I find myself at odds with what can be called “mainstream Islamism”, because, frankly, I think it is a scam. As a Muslim, it makes sense that my religion would shape my political views, my vision of how governments should behave; just as anyone else forms their political views based on their overall belief system.  I don’t see why that should be controversial, or why it should feel threatening to anyone, or why my political views should be dismissed out of hand simply because I have reached them through a belief system different from non-Muslims.

You can argue that Islamic texts do not support ideals like equality, freedom, leniency, and so on; just as I could argue the same about Christian texts.  But what is the point?  Those ideals are what I take from my texts, and they are what you take from yours.  I don’t really care how you reached these ideals, nor should you care how I reached them; they are shared ideals.

Political Islam, for me, means government that manifests the values and principles of my religion and cares about promoting those values in the society I live in through the practical implementation of laws, policies, and regulations; which, if we are honest, is exactly what non-Muslims want from their governments. What Political Islam does NOT mean for me, is an archaic system of government that replicates the model implemented 1,400 years ago, nor the model of the Muslim imperial era.  As I have stated innumerable times, there is no mandated governmental system in Islam; there are a handful of rules that apply to societal matters, and any government that implements them, or is even committed to pursuing the aims of those rules, is acceptable.

We have a history from which we can draw tremendous guidance for understanding how the state should behave, how government should be conducted and structured, and how the economy should be managed for the overall benefit of the society.  Of course, in our history, there are also plentiful examples of tyranny and oppression.  When we make reference to our history we learn from what we did right and from what we did wrong; and I don’t think that is peculiar to the Muslims.

The mainstream Islamists, however, are in my opinion, political hacks using religion to carve out a niche for themselves in the political landscape which they could never otherwise attain because of their profound ignorance and incompetence.  They spout empty and divisive rhetoric that alienates Muslim intellectuals, and non-Muslims alike, and they inadvertently present the best possible argument in favor of secularism, because, well, may Allah save us from these people ever wielding power.

Genuine Political Islam has every right to have a place in the political spectrum, and there is no reason why it should not garner the support of non-Muslims as well as Muslims; but it falls upon us to define and articulate it, and indeed, to develop it conceptually, in a way that makes it more than slogans and reactionary identity politics.

أي نظام سياسي، وأي برنامج لأي حزب أو حركة سياسية، سيكون بطبيعة الحال نتاج مجموعة من المعتقدات، التي عادة تكون دينية. ولا ينبغي أن نفسر علمانية الغرب (وبكل تأكيد علمانية تركيا) على أنها “غير دينية” في أساسها، فهي علمانية برزت كرد فعل على طغيان الكنيسة، أو علماء الدين، وبالتالي فإن الدين يتخلل فلسفاتهم السياسية. ولكن كيف يكون هذا؟

فكما نرى، أنجيلا ميركل ترأس الحزب الديمقراطي المسيحي في ألمانيا. وفي أمريكا، من الممكن انتخاب رئيس أسود، أو امرأة، أو رئيس يهودي، وهلم جرا؛ ولكن الملحد لن تكون له أية فرصة.

أنا أعتبر نفسي إسلاميًا، وأعتقد في الإسلام السياسي، إلا أنني أجد نفسي على خلاف مع ما يمكن أن نطلق عليه “التيار الإسلامي الرئيسي”، لأنني بصراحة، أجد فيه الكثير من الاحتيال. كمسلم، من المنطقي أن يشكل ديني وجهات نظري السياسية، ورؤيتي لكيفية إدارة الحكومات، تماما كما يشكل أي شخص آخر آراءه السياسية على أساس مجموعة معتقداته العقدية العامة. ولا أرى سببًا يجعل هذا الأمر مثيرًا للجدل، أو سببًا يجعله يمثل أي تهديد لأي أحد، أو سببًا يجعل وجهات نظري السياسية يتم استبعادها لمجرد أنني توصلت إليها من خلال نظام عقائدي يختلف عن نظام غير المسلمين.

قد تقول أن النصوص الإسلامية لا تدعم مثل عليا مثل المساواة، والحرية، والتسامح، وما إلى ذلك؛ كما يمكنني أن أقول الشيء نفسه عن النصوص المسيحية، ولكن ما هو الهدف من كل هذا؟ هذه المثل العليا هي ما أتخذه من نصوصي، وهي ما تتخذه أنت من نصوصك، ولا يهمني حقًا كيف وصلت إلى هذه المثل العليا، ولا يجب أن تهتم أنت كيف وصلت إنا إليها؛ فهي مُثُل مشتركة.

إن الإسلام السياسي بالنسبة لي يعني الحكومة التي تجسد قيمي ومبادئي الدينية وتهتم بتعزيز هذه القيم في المجتمع الذي أعيش فيه من خلال التطبيق العملي للقوانين والسياسات والأنظمة؛ والتي، إن كنا صادقين، هي نفس ما يريده غير المسلمين من حكوماتهم. وما لا يعنيه الإسلام السياسي بالنسبة لي، هو أن يكون نظام قديم من الحكم يحاول أن يقلد نموذجًا انتهى قبل 1400 سنة، ولا هو يمثل نموذج العصر الإمبراطوري الإسلامي. وكما ذكرت مرات لا حصر لها، لا يوجد نظام حكومي منصوص عليه في الإسلام؛ هناك عدد من الأسس والتشريعات المتعلقة بالمسائل المجتمعية، وأي حكومة تنفذها، أو حتى تلتزم بالسعي إلى تحقيق هذه الأسس، ستكون مقبولة.

يوجد لدينا تاريخ عريق يمدنا بتوجيهات هائلة تعيننا على فهم كيفية إدارة الدول، وكيفية إدارة الحكومات وتنظيمها، وكيفية إدارة الاقتصاد لتحقيق المنفعة العامة للمجتمع، وبالطبع، في تاريخنا، هناك أيضا أمثلة وفيرة من الطغيان والاضطهاد. فعندما نشير إلى تاريخنا يجب أن نتعلم مما أصبنا ومما أخطأنا فيه؛ وأنا لا أعتقد أن هذا شيء غريب على المسلمين.

أما الإسلاميين في التيار الرئيسي اليوم فهم، في رأيي، محتالون يستخدمون الدين لرسم مكانة لأنفسهم في المشهد السياسي الذي لم يتمكنوا من تحقيقه بسبب جهلهم العميق وعدم كفاءتهم. فهم يبثون الخطاب الفارغ والخلاف الذي ينفر المثقفين المسلمين وغير المسلمين على حد سواء، ويقدمون عن غير قصد أفضل حجة ممكنة للعلمانية، وليحفظنا الله من مثل هؤلاء لو حازوا على السلطة في أي وقت.

إن الإسلام السياسي الحقيقي له كل الحق في أن يكون له مكان في الطيف السياسي، ولا يوجد سبب يمنعه من كسب دعم غير المسلمين والمسلمين، ولكن علينا أن نحدده ونوضحه، بل ونطوره من الناحية النظرية، بطريقة تجعله أكثر من مجرد شعارات وردود أفعال متعلقة بالهوية.

To Hell with super heroes         إلى الجحيم أيها الأبطال الخارقون

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

In terms of pop culture, I know I am definitely going to be in the minority on this. But the growing popularity of super heroes, especially among adults, is troubling to me.

Aside from the fact that, without exception, you will find that super heroes uniformly align themselves with state power and law enforcement (something disquieting in its own right); there is something psychologically insidious about grown-ups becoming enamoured with god-like super beings whose adventures always portray humans as essentially bumbling, inadequate, and helpless. It is really reminiscent of Greek and Roman and Hindu mythology.

I can’t divorce this growing infatuation from the social, economic, and political reality in which it is taking place. We, the masses, are marginalised, and the elite classes DO wield overwhelming power. The billionaire class, like super heroes, align themselves with state power, while nevertheless, operating outside its authority. They have become, basically, mythic, and we have become bystanders to their dramas.

They have powers that are entirely unobtainable for us, as much as if they had been bitten by radioactive bugs, or been born as superhumanly endowed mutants, or had come to Earth from Krypton. The super rich are another species; a superior, indeed, a supreme species. And we are all just the rabble being either rescued or blown to pieces in their stories.

It seems to me that super hero movies, TV programs, graphic novels, and video games, all serve to subtly indoctrinate us to accept the prevailing class structure.

So yeah, to hell with super heroes.

بالنسبة لثقافة البوب، فأنا أعلم أنني بالتأكيد سأكون من الأقلية التي تتبنى هذا الرأي، ولكن تزايد شعبية الأبطال الخارقين، وخاصة بين البالغين، أصبح أمرًا مثيرًا جدًا لقلقي.

وبصرف النظر عن حقيقة أننا نجد دائما الأبطال الخارقين، وبلا استثناء، يصطفون بشكل موحد خلف سلطة الدولة وإنفاذ القانون (وهذا شيء مثير للقلق في حد ذاته)، ولكن من الناحية النفسية هناك شيء من الخبث في كون البالغون قد أصبحوا مولعين بكائنات خارقة – أشباه آلهة – تقوم مغامراتهم دائما بتصوير البشر على أنهم يتلعثمون، ناقصون، وعاجزون. وهذا يذكرنا كثيرًا بالأساطير اليونانية والرومانية والهندوسية.

كما أنني لا أستطيع أن أفصل هذا الوله والإعجاب المتزايد عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وما يحدث فيه. فنحن، الجماهير، مهمشون، وطبقات النخبة تمارس القوة والسلطة المطلقة. فطبقة المليارديرات، مثلها مثل الأبطال الخارقين، تنسجم مع سلطة الدولة، ومع ذلك فهي تعمل خارج سلطتها. لهذا فقد أصبحوا، في الأساس، مثل الأساطير، وأصبحنا نحن مثل المتفرجين الذي يشاهدون مسرحياتهم ومسلسلاتهم.

فهم يتمتعون بصلاحيات لا يمكننا الحصول عليها، وكأن هناك عنكبوتًا وحشرة مشعة قامت بلدغهم، أو كأنهم قد ولدوا بصفات المتحولون من البشر، أو أنهم قد جاءوا إلى الأرض من كوكب كريبتون. وكأن الأغنياء العظماء جنس أخر غيرنا: جنس متفوق وأعلى منا، بينما نحن جميعا في قصصهم مجرد رعاع يتم “إنقاذنا” أو نتفتت إلى قطع صغيرة.

يبدو لي أن أفلام الأبطال الخارقين، وبرامجهم التلفزيونية، وروياتهم الكرتونية، وألعابهم للفيديو، كلها تهدف لجعلنا نقبل سيادة وعلو هذه الطبقة.

لذا فأنا أكررها مرة ثانية: فليذهب الأبطال الخارقون إلى الجحيم.

The new democratic revolution

The US Intelligence community has predicted the diffusion of power over the next decade; forecasting that authority and control will be distributed among a more diverse set of entities, with no single state wielding supreme power. If we understand this prediction accurately, what they are talking about are multinational corporations and financial institutions, not states. And if we understand THIS accurately, we are actually talking about a greater concentration of power in fewer and fewer hands (the shareholder class) wielded through strictly totalitarian institutions with no democratic mechanisms whatsoever.

In other words, the future of democracy depends on the democratisation of corporate power. That is the next phase. That is the new revolution.

I am the Chief Strategist for the #WeAreAllRohingyaNow Campaign, an effort by independent activists to recruit private sector influence in support of the legitimate rights of the Rohingya minority in Myanmar, the restoration of their citizenship, and ending the genocidal program being carried out on a daily basis by the Burmese military and Buddhist extremists. This campaign can be a launching pad for the overall strategy of democratizing corporate power, and it is this larger goal that I am primarily interested in; though, of course, the immediate goal is resolution of the horrific situation in Arakan.

Obviously, there are a lot of elements to the development of this strategy in terms of tactics, on a grassroots level with consumers, students, and potentially workers, as well as with corporations, business leaders, and shareholders. We are going to need to coordinate on many levels.  Redirecting political activism towards the private sector requires a whole new set of skills, re-education, and understanding market dynamics.

We envision being able to create a scenario where companies recognise the need to reorganize their relationships with customers; the need to present themselves as representatives of their consumer constituencies on issues that matter to them.  We need to create a scenario in which corporations actually acknowledge their political power, and agree to subordinate that power (to one degree or another) to the popular will because if they don’t, they will lose market share. Political agendas and moral stances on social issues need to become part of the equation of doing business.

Obviously, in order to create this scenario, we are initially going to need to educate and mobilize grassroots consumers to build an actual impact on their consumer habits, which we can then use to demonstrate to corporations the need to be responsive.  As I have stated many times in the past, corporations are not moral entities, they do not speak the language of “justice and injustice”; they understand all matters in terms of profit and loss.  This is not a drastically different dynamic than what we have traditionally dealt with when lobbying politicians.  Politicians are also not moral actors; they understand electoral support.  Where a politician fears losing votes, companies fear losing sales.  It is simply a matter of readjusting our sources of leverage.  Indeed, we have far more leverage with companies than we do with governments; we just have to learn how to use it.

Any social or political movement today, whether it is focused on the Rohingya issue or any other, must be able to position itself as an instrument for either delivering to companies the brand loyalty of consumers, or for depriving them of brand loyalty, on the basis of what political stance they adopt on any given issue.

The transfer of power and authority from the public to the private sector has opened a new chapter in the history of anti-democratic measures, and our generation is tasked with ensuring that democracy will not be subverted simply because the dominant powers today are no longer states, but corporations. The private sector is the new front in the democratic revolution.

Driving extremists out…to where? 

There may be few things more difficult than for a Muslim to objectively assess anything Donald Trump says; particularly when he is talking about Islam.

But, if we are honest, a good deal of what he said in Riyadh regarding the Middle East, extremism and terrorism, was quite accurate.  The most obvious inaccuracies, which we have come to expect from any US president, were the glaring omission regarding American atrocities in the region, and the dubious designation of the US and its Arab allies as indisputable agents of all things good and humane. The role this type of narrative has on the spread of radicalization should be obvious.
The arms deal Trump announced between Saudi Arabia and the US translates for most of us as a promise of yet more savagery in Yemen, for example; not to greater regional security.  Telling us that when the US and Saudi Arabia bomb children it is good, and when others do so it is bad, already puts you in a discussion bereft of reason, and radicalization is free to run amok.
Most of what he said about extremism was spot on, however.  Where sensible people would diverge from his comments, though, was where the transcript starts to adopt all capital letters.  After saying that the US does not want “to tell other people how to live, what to do, who to be…” Trump did just that when he instructed the Muslim world on how to deal with extremists.   The author of the Muslim Ban, and the advocate of the Border Wall ordered us to:
“DRIVE THEM OUT of your places of worship.

DRIVE THEM OUT of your communities.

DRIVE THEM OUT of your holy land, and

DRIVE THEM OUT OF THIS EARTH.”
And, of course, this is exactly the opposite of how you can combat extremism.  ‘Driving them out’ of the institutions and communities in which they can find the knowledge and understanding to remedy their misinterpretations is not helpful.  Excluding and ostracizing extremists instead of engaging and educating them, is precisely how an extremist becomes a terrorist.  If you “DRIVE THEM OUT”, they will not disappear, they will integrate with other like-minded, marginalized, and radical people who not only have no real or emotional stake in the society, but who will self-reinforce each other’s misconcepts and misreading of religious texts, and feed on each other’s hatred and resentment in an insular, angry, uninformed sub-culture of extremism.
As I have written before, what we must do, what we are obligated to do, is to invite them to discuss, debate, and exchange ideas and opinions.  Censoring them, shunning them, and so on, is essentially the surest way to move them down the path of radicalization towards eventual violence.  I take no exception to dealing harshly with the perpetrators of terrorism; but this is where we need to distinguish between “extremists” and “terrorists”.  And we need to approach extremism with even more discretion; a person may have radical views on certain points but not on others; and the only way to correct their misunderstandings is through engagement, not banishment.  This is how the Ummah has always addressed extremism, and this is why extremists have always been a relatively minor problem.  
The mistakes of radical interpretation of Islamic Law can often be exposed and debunked by any well-informed Muslim in a matter of minutes, and by a scholar in one or two sentences; but those with extremist views must be present to hear it.

Market Morality: Telenor’s silence alienating consumers                                     عقلية السوق تؤكد أن: صمت تلينور يُنَفِّر عملائها

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

Telenor, I am sure Digi is a good service, consumers in Malaysia could probably benefit from it; but you have to appeal to this market through the issues that matter to the consumers, and you have to adopt the values they share; otherwise it doesn’t matter how great your service is, customers will abandon you; as they have been doing for months now.

The #WeAreAllRohingyaNow Campaign is not your enemy.  We don’t want to see Telenor fail, as it is failing.  But your silence on the Rohingya genocide is starting to look less and less like mere apathy, and more and more like collusion with the bigots and extremists among the government, military, and radical nationalists.

Your recent educational initiative based in monastic schools, excluding the Rohingya, is not the positive PR you hoped it would be; on the contrary, it makes your company appear to be fully aligned with the prejudice and discrimination that is tearing Arakan apart, making day to day life dangerous and miserable for religious minorities like the Rohingya, and undermining even the possibility of reconciliation and peace.

You have to understand that this has a massive impact on the attractiveness of your brand to regional consumers. And it will only get worse the longer you stay silent.  Customers have choices, and they are increasingly making their choices on the basis of how companies behave, not just on the quality and cost of the goods and services they provide.

Telenor needs to get ahead of the curve and adapt to this new dynamic in consumer decision-making.  It is no longer possible for companies to stay aloof from politics; the market rule of supply and demand is starting to include demand for the moral exercise of corporate power.  We want more from you than what you manufacture or provide.

تيلينور، أنا على يقين من أن “ديجي” خدمة جيدة، وأن المستهلكين في ماليزيا يمكنهم جدا الاستفادة منها؛ ولكن عليكم أن تكسبوا وتستميلوا هذا السوق من خلال القضايا التي تهم مستهلكيه، وعليك تبني القيم التي يحملونها ويؤمنون بها، وإلا فجودة خدماتكم لن تهم، وسيتخلى عملائكم عنكم، كما ظلوا يفعلون منذ شهور.

حملة #WeAreAllRohingyaNow ليست عدوة لكم، فنحن لا نريد أن نرى تيلينور تفشل، كما نراها تفشل الأن، ولكن صمتكم على الإبادة الجماعية للروهينجا أصبح يبدو أقل وأقل كمجرد لامبالاة، وأكثر وأكثر كتواطؤ مع كبار الشخصيات والمتطرفين من الحكومة والجيش والقوميين الراديكاليين.

إن مبادرتكم التعليمية الأخيرة التي تركز على مدارس الراهبات فقط، وتستبعد الروهينجا، ليست “العلاقات العامة” الإيجابية التي كنا نأمل أن تكون؛ فعلى العكس تماما هي تجعل شركتك تبدو متوافقة تماما مع التحيز والتمييز الذي يمزق أراكان، مما يجعل الحياة اليومية خطرة وبائسة للأقليات الدينية مثل الروهينجا، ويقوض حتى إمكانية المصالحة والسلام.

لابد أن تفهموا أن ما تفعلونه سيكون له تأثير كبير على جاذبية علامتكم التجارية أمام المستهلكين الإقليميين، وستزداد الأمور سوءا كلما ظللتم صامتين، فالعملاء لديهم خيارات، وهم يتخذون خياراتهم بشكل متزايد على أساس سلوك الشركات، وليس فقط وفقا للجودة وتكلفة السلع والخدمات التي تقدمها هذه الشركات.

تلينور تحتاج أن تعبر هذا المنحنى الزلق وأن تتكيف مع هذه الديناميكية الجديدة في صنع قرار المستهلكين. لم يعد من الممكن للشركات أن تظل بعيدة عن السياسة؛ فقانون السوق الخاص بالعرض والطلب بدأ يشمل “طلب” الممارسة الأخلاقية لسلطة الشركات… أي أننا نريد منكم أكثر من مجرد ما تصنعون أو ما تقدمون من خدمات.

Democracy and the private sector                 الديمقراطية والقطاع الخاص

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

When the discontent of the masses over their marginalisation by rich elites is expressed in elections, you get Trump; when it is expressed in disruption of elite interests, you get change. This is how you democratise unaccountable power.

The real existing power structure is untouched by the political democratic process; you can’t vote the rich out of power.  They are permanent incumbents. All you can do is vote in and out of office those who will serve them.  As long as this is the case, political democracy actually serves to deter, not preserve, democratic representation.

Our challenge in the coming decades will be to redirect mass activism towards the power of the private sector; to impose accountability on what is now the impunity and sovereignty of the super-rich.   We need to assert our rights as customers and workers to  political representation by the corporations we built by our consumerism and labour.  We are entering a new stage in the history of democracy; the democratisation of corporate influence.

عندما تعبر الشعوب عن سخطها على تهميش النخب الغنية لها، ويكون هذا التعبير في صورة انتخابات، فستحصل على أشخاص مثل ترامب، أما عندما يتم التعبير في صورة تعطيل مصالح النخبة، هنا فقط يمكن أن نحصل على التغيير، تلك هي الطريقة التي يمكننا بها أن نعيد هذه السلطة غير الخاضعة للمساءلة إلى المسار الديمقراطي.

هيكل السلطة القائم والحقيقي لا تمسه العملية السياسية الديمقراطية؛ إذ لا يمكن أن نقوم بالتصويت ضد الأغنياء ليتركوا السلطة، فالأغنياء هم شاغلوا السلطة الدائمون. كل ما نستطيعه هو أن نقوم بالتصويت لإدخال بعضهم إلى السلطة وإخراج بعضهم الأخر بناء على من منهم يخدمنا، وطالما أن تلك هي الحالة فلن تكون الديمقراطية السياسية إلا معوقة للتمثيل الديمقراطي بدلا من أن تكون محافظة عليه.

التحدي الماثل أمامنا في العقود المقبلة هو إعادة توجيه الزخم الجماهيري نحو قوة القطاع الخاص؛ لفرض المساءلة على ما تحول اليوم إلى إفلات من العقاب وسيادة للأغنياء.  نحن بحاجة إلى تأكيد حقوقنا، كعملاء وعمال، في أن تقوم الشركات التي بنيناها بإستهلاكنا وعملنا، بتمثيلنا سياسيًا… نحن على أعتاب مرحلة جديدة في تاريخ الديمقراطية؛ وهذه المرحة تسمى: تحويل نفوذ الشركات إلى المسار الديمقراطية.

Telenor’s failing strategy of silence             تلينور واستراتيجية الصمت المعيبة

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

The #WeAreAllRohingyaNow Campaign has been reaching out to Norwegian telecom company Telenor for several weeks now, encouraging them to stand with companies like Unilever against the ongoing genocide of the Rohingya in Myanmar, and to support the implementation of United Nations recommendations, including the restoration of Rohingya citizenship.

Telenor has invested over a billion and a half dollars in Myanmar and has more than 80,000 points of sale across the country, with plans for further expansion.  They are a company with considerable influence in Myanmar.
Telenor has publicly supported UN goals on reducing inequality and they promote an image of themselves as a “socially responsible” and culturally sensitive company. However, direct correspondence with Telenor CEO Sigve Brekke has gone unanswered, social media activists have been temporarily blocked from executives’ Twitter accounts, and even though the Telenor hashtag is now dominated by messages encouraging the company to take a moral stand against the ethnic cleansing of the Rohingya, and these messages experience far greater interaction than anything posted by Telenor themselves, the company remains unresponsive.

It appears that their marketing department believes all they have to do to win customers in the region is to regularly tweet about cricket matches and announce special promotions; but that they do not have to extricate themselves from the growing perception that they are a company complicit in the crimes being committed against the Rohingya by the Myanmar government on a daily basis.

But a company cannot claim to be socially responsible while simultaneously being unresponsive to the concerns of the society.  We have been urging Telenor to understand that consumers in the Southeast Asian region care deeply about the Rohingya issue, and that their market choices are going to reflect this concern.  Silence in the face of genocide is not only immoral; it is an extremely bad business strategy in a region where the public cares about the issue.

Telenor’s most recent quarterly report substantiates this.  Subscribers in Malaysia for Telenor’s Digi service have been switching to other providers by the hundreds of thousands.  The company’s profits in Malaysia have fallen nearly $100 million below projections.  Stock traders have downgraded the value of Telenor’s  appeal and are anticipating turbulence in the company’s share price.  This is partly due to European Commission allegations that Telenor is guilty of anti-competition practices, but of course, it is also due to the dramatic deterioration of their market share in this region and their subsequent failure to meet profit goals.

Telenor’s silence on the Rohingya genocide is stigmatizing the company in Southeast Asia.  This is the Catch-22 situation for any company that has chosen to use Myanmar as a launching platform for penetrating the regional market.  They invest in Myanmar so they can access customers in the region, but by being in Myanmar, they are alienating those customers, because of the actions of the government.  The only solution to this Catch-22 conundrum, the only way they can make their investments in Myanmar pay off, is if they decide to use the leverage their investments give them to press for a political resolution to the issue.  There is nothing Telenor could possibly do that would win them more customer loyalty and appreciation in the region than this.

The #WeAreAllRohingyaNow Campaign has no animosity towards Telenor or any other multinational corporation invested in Myanmar; and we want to see them succeed.  They can improve the quality of goods and services, create jobs, and enhance the standard of living for the whole population.   But, in order for that to actually happen, it simply cannot be at the expense of the lives of over a million innocent Rohingya.  If Telenor embraces the values held by consumers in this region, consumers in this region will embrace Telenor.  If they ignore our concerns, the market will continue to turn away from them.

It is that simple.

ظلت حملة #WeAreAllRohingyaNow تحاول التواصل مع شركة الاتصالات النرويجية تلينور لعدة أسابيع الآن، وتشجيعهم على الوقوف مع شركات مثل يونيليفر ضد الإبادة الجماعية الجارية ضد الروهينجا في ميانمار، ودعم تنفيذ توصيات الأمم المتحدة، بما في ذلك استعادة الروهينجا لجنسيتهم التي سلبت منهم.

لقد استثمرت تلينور أكثر من مليار دولار ونصف في ميانمار ولديها أكثر من 80،000 نقطة بيع في جميع أنحاء البلاد، ولديها خطط لمزيد من التوسع، وكل هذا يجعلها شركة ذات تأثير كبير في ميانمار.

ثم أن دعمت تلينور بشكل علني أهداف الأمم المتحدة بشأن الحد من عدم المساواة، وتقدم نفسها باعتبارها شركة “مسؤولة اجتماعيا” ومتفاهمة مع الثقافات المختلفة. ومع ذلك، فإن مراسلة الرئيس التنفيذي لشركة تلينور سيغفي بريك، بشكل مباشر، ظلت بلا أي تجاوب من ناحيته، كما قام بعض المديرين التنفيذيين بحظر بعض النشطاء من وسائل التواصل الاجتماعي من حسابات تويتر، ومع ذلك فإن أوسمة تلينور على تويتر الآن تهيمن عليها رسائل لحث الشركة على اتخاذ موقف أخلاقي ضد التطهير العرقي للروهينجا، وهذه الرسائل تلاقي تفاعل أكبر بكثير من أي شيء نشرته تلينور نفسها، ومع ذلك فإن الشركة لم تستجب بعد.

يبدو أن قسم التسويق في هذه الشركة يعتقد أن كل ما عليه فعله لكسب العملاء في المنطقة هو التغريد بانتظام عن مباريات الكريكيت والإعلان عن العروض الترويجية الخاصة؛ ولكنهم لا يرون أن عليهم إخراج أنفسهم من ورطة التصور المتزايد بأنهم شركتهم متواطئة مع الجرائم التي ترتكبها حكومة ميانمار ضد الروهينجا بشكل يومي.

لا يمكن أن تدعي أي شركة أنها مسؤولة اجتماعيا بينما هي لا تستجيب بأي شكل لهموم المجتمع، لقد ظللنا نحث تلينور على فهم أن المستهلكين في منطقة جنوب شرق آسيا يهتمون بعمق بقضية الروهينجا، وأن خياراتهم في السوق ستعكس هذا القلق، وأن الصمت في وجه الإبادة الجماعية ليس شيئا غير أخلاقيا فحسب؛ بل هو استراتيجية عمل سيئة للغاية في منطقة يهتم جمهورها بهذه القضية.

تقرير تلينور الربع سنوي الأخير يثبت ما أقوله: فمئات الألاف من المشتركين في خدمة تلينور ديجي في ماليزيا راحوا يحولون إلى مقدمي خدمات آخرين، وانخفضت أرباح الشركة في ماليزيا إلى ما يقرب من 100 مليون دولار أقل من المتوقع لهم. كما قلل متداولو الأسهم من الطلب على أسهم تلينور مع توقع المزيد من الاضطراب في سعر سهم الشركة. قد يرجع ذلك جزئيا إلى ادعاءات المفوضية الأوروبية بأن تلينور تواجه اتهامات بممارسات مناهضة للمنافسة، ولكن بطبيعة الحال، قد يرجع ذلك أيضا إلى التدهور الكبير لحصتها السوقية في هذه المنطقة وفشلها اللاحق في تحقيق أهدافها الربحية.

صمت تلينور على الإبادة الجماعية ضد الروهينجا يسئ لسمعة الشركة في جنوب شرق آسيا، فهذا هو الوضع الأكثر حرجا وخنقا لأي شركة تختار أن تجعل من ميانمار منصة انطلاق تخترق منها السوق الإقليمية. فهم يستثمرون في ميانمار حتى يتمكنوا من الوصول إلى العملاء في المنطقة، ولكن وجودهم في ميانمار يجعلهم يُنَفِرون عملائهم، بسبب تصرفات الحكومة. الحل الوحيد للخروج من هذه الوضعية الحرجة والخانقة، والطريقة الوحيدة التي يمكن أن تجعل استثماراتهم في ميانمار ذات جدوى، هي إن قرروا استخدام نفوذ استثماراتهم للضغط من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذه القضية. لا يوجد شيء أكثر من هذا يمكن أن تفعله تلينور حتى تكسب المزيد من ولاء وتقدير العملاء في هذه المنطقة.

حملة #WeAreAllRohingyaNow ليست لديها أية عداء تجاه تلينور أو أي شركة أخرى متعددة الجنسيات استثمرت في ميانمار، فنحن نريد أن نراهم ينجحون. وتلينور يمكنها أن تحسن من نوعية سلعها وخدماتها، وتخلق فرص للعمل، وتحسن من مستوى معيشة السكان. ولكن حتى يحدث أي من هذا فعليا، فهو لن يتم أبدا على حساب حياة أكثر من مليون شخص من الروهينجا الأبرياء. إن قامت تلينور باحتواء قيم المستهلكين في هذه المنطقة، فإن المستهلكين سيحتوون تلينور، أما إذا تجاهلوا مخاوفنا، فإن السوق سيستمر في الابتعاد عنهم.

هكذا بمنتهى البساطة!