Month: June 2018

The Islamists’ perception problem

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

Islamists have what PR companies refer to as a “perception problem”.

People are increasingly seeing the advocates of Political Islam as authoritarian, naïve,  extremist, intolerant, hypocritical political novices  who are desperate for power but who have no idea how to use power usefully if they ever obtain it.

While Islamists see themselves as righteous and wise, with sublime political understanding, and they believe they possess the solution to every conceivable human challenge; or rather that they are the solution.

So they are plagued with a perception problem; they are perceived radically differently from the way they see themselves.  The problem, however, is not that people have a wrong impression; rather, the problem is that the Islamists’ self-perception is grossly inaccurate.

As I have said previously, the Islamists want to legislate matters that the Qur’an and Sunnah have left unlegislated.  They want to intrude into the private lives of people and, essentially, replace each person’s individual conscience with state coercion.   That is Totalitarianism.

Apparently the reward Allah offers for voluntary compliance with His Guidance is to be replaced with nothing more than being able to avoid being punished by the police.

Let’s be clear; whenever the Qur’an or the Prophet ﷺ mention that a thing is forbidden, or that whoever commits this or that act is cursed, or that they are in danger of Allah’s Punishment, but no legal penalty is explicitly stated, then this is guidance, not legislation, and the state does not have the right to force compliance.  And I would venture to say that most of what we incorrectly regard as Shari’ah is comprised of matters such as these; or anyway, most of what we imagine to be enforceable Shari’ah.  The state has nothing to do with this, legally, or at least, it should not.

The Islamic state under the best generation was not made righteous by excessive legislation; indeed, things like Riba, alcohol, prostitution, music, and so forth, were not legally banned; rather people chose to not partake of that which is Haraam by their own free choice.  When they were informed that a thing was forbidden by Allah and His Messenger they would abstain from it because they feared the danger of Divine Punishment, not because the government had criminalized every single thing that the Qur’an and Sunnah condemn as Haraam.  These are spiritual offenses, not legal offenses; and, in my view, making them legal offenses is, by definition, extremist and un-Islamic.  To legally criminalise that for which the Shari’ah does not prescribe a punishment is to amend the Shari’ah itself; it is to go beyond the boundaries of the Law, which is just as blameworthy as falling short of what the Law demands.

The greatest proportion of matters of Halaal and Haraam are matters of conscience, not matters of law enforcement.   I would suggest that it is because the Islamists have lost sight of this fact that more and more people are becoming averse to the idea of Islamic government.

Again, as I have written many times, the actual legal conditions that have to be in place in order for a government to be defined as Islamic are very few.  According to the greatest scholars of this Ummah, the Qur’an only contains somewhere between 350-500 ayaat with explicit laws, and most of these relate to private matters of worship; extremely few relate to the management of society, and fewer still carry penal prescriptions.  If any state establishes the few basic rules explicitly provided by the Qur’an and Sunnah, no, this will not create a society of righteous people; and imposing more than that will also not result in this outcome.

It is not the role of the government to impose taqwa, and it will not work if they try.  It is not surprising that the Islamists’ vision is alienating people.  This is not at all to say that Islam should not have a role in shaping policy; but here we have to recognise that any number of policy directions may be informed by Islamic values.  There are Islamic rationales for egalitarian economic policies, as well as for free market policies, for instance.  Arguments could be made both for dismantling and for preserving social hierarchies, and each could be Islamic arguments.

What makes a government legally Islamic is so minimal that the whole premise of Political Islam is almost completely fraudulent.  An Islamic state is not synonymous with a Utopian state; it is not even synonymous with a fair, just, or good state.  Personally, I have yet to see any significant effort by Islamists to draft a practical policy platform that addresses the real social and economic issues faced by the Muslims in any country, and explaining the Islamic rationale for those policies.  What we see are political amateurs who want to ban this and that, punish people in matters for which the Shari’ah does punish people, complicate the lives of the Muslims, and intrude into their personal lives; all in a delusional attempt to resurrect the Madinan state of 1,400 years ago that was not even achieved by the methods they advocate.

Ironically, the Islamists are quickly becoming the vanguard of secularism because they are presenting an ugly and foolish face for the concept of Islamism, one that no reasonable or mature person can accept.


مشكلة الإدراك لدى الإسلاميين

يعاني الإسلاميين مما تطلق عليه شركات العلاقات العامة مسمى “مشكلة إدراك”.

يرى الناس على نحو متزايد أن دعاة الإسلام السياسي مستبدون وساذجون ومتطرفون ومتعصبون ومنافقون وسياسيون مبتدئون متعطشون للسلطة إﻻ أنهم لا يعرفون كيف يستخدمون السلطة بشكل مفيد إذا حصلوا عليها.

أما الإسلاميون فهم يرون أنفسهم من الأبرار والحكماء الذي يملكون حسًا سياسيًا رفيعًا ويمتلكون الحل لكل تحدٍ إنساني يمكن تصوره؛ أو بالأحرى أنهم هم أنفسهم الحل.

لذا فهم يعانون من مشكلة إدراك، فالناس يرونهم بشكل مختلف جذريًا عن الشكل الذي يرون هم أنفسهم به، والمشكلة ليست في أن الناس لديهم انطباع خاطئ، ولكن المشكلة هي أن نظرة الإسلاميين لأنفسهم غير دقيقة على الإطلاق.

وكما قلت سابقا، يريد الإسلاميون وضع تشريعات للمسائل التي تركها القرآن والسنة بدون تشريع، فهم يريدون أن يتدخلوا في حياة الناس الخاصة، ويزيلون ضمير كل فرد ليضعوا مكانه “إكراه الدولة”، وهذه هي عين الاستبداد.

يبدو أن الثواب الذي يقدمه الله مقابل الامتثال الطوعي لتوجيهاته يجب أن تتم الاستعاضة عنه بمجرد القدرة على تجنب عقاب الشرطة.

ولنكن واضحين، عندما يذكر القرآن أو النبي (صلى الله عليه وسلم) أن شيئا ما “محرمًا” أو أن كل من يرتكب هذا الفعل أو ذاك الفعل سيكون مغضوبا عليه، أو سيكون عرضة لعقاب الله، بدون ذكر أي عقوبة شرعية صريحة، فهذه هي عين الهداية، ﻻ التشريع، وليس للدولة الحق في فرض الامتثال. وأنا أجرؤ أن أقول بأن معظم ما نراه بشكل غير صحيح أنه “الشريعة” يتكون من أمور مثل هذه، أو على الأقل هذا ينطبق على معظم ما نتخيل أنه الشريعة القابلة للتنفيذ. الدولة لا علاقة لها بهذا، من الناحية الشرعية/القانونية، أو على الأقل، لا ينبغي أن تكون لها علاقة به.

لم تكن الدولة الإسلامية في ظل أفضل عصورها راشدة بسبب التشريعات المفرطة، فالواقع هو أنه لم يتم حظر أشياء مثل الربا والكحول والبغاء والموسيقى وما إلى ذلك؛ بدلاً من ذلك، فقد اختار الناس عدم المشاركة فيم هو حرام باختيارهم الحر. وعندما كان يتم إخبارهم بأن شيئًا ما قد حرمه الله ورسوله، فإنهم كانوا يمتنعون عنه لأنهم يخشون العقوبة الإلهية، لا لأن الحكومة قد جرمت كل شيء يدينه القرآن والسنة وجعلت له عقوبة. فكل هذه تعد جرائم روحية لا جرائم قانونية. ومن وجهة نظري، فإن جعلها جرائم قانونية سيكون، وفقا للتعريف، شيئا متطرفا وغير إسلاميا. أن تقوم بتجريم شيئا ما شرعا رغم أن الشريعة لم تضع له حد، فهذا يعد تعديل للشريعة نفسها، أي أنك تتجاوز حدود القانون والشرع، وهذا تصرف تلام عليه شرعا بنفس القدر الذي تلام عليه لعدم التزامك بالشرع.

أكبر نسبة من مسائل الحلال والحرام تعتبر مسائل متعلقة بالضمير، وليست مسائل لإنفاذ القانون. وأود أن أقترح أن كون الإسلاميين قد فقدوا هذه الرؤية فهذا السبب الذي يجعل المزيد من الناس يكرهون فكرة الحكومة الإسلامية.

مرة أخرى، وكما كتبت مراراً وتكراراً، الظروف القانونية الفعلية التي يجب أن تكون متحققة من أجل تعريف الحكومة على أنها إسلامية قليلة جداً. ووفقاً لأعظم علماء هذه الأمة، فإن القرآن لا يحتوي إلا على ما يتراوح من 350 إلى 500 آية فيها تشريعات صريحة، ومعظمها يتعلق بمسائل العبادة الخاصة، والقليل للغاية يتعلق بإدارة المجتمع، والأقل منه بكثير يأتي بحدود عقابية. إذا أقامت أي دولة القواعد الأساسية القليلة المنصوص عليها صراحة في القرآن والسنة، فهذا لن يخلق مجتمعًا من الناس الصالحين، وفرض أكثر من ذلك لن يؤدي أيضا إلى هذه النتيجة.

ليس على الحكومة أن تفرض التقوى، ولن تنحج إذا حاولت، لهذا ليس من المستغرب أن تكون رؤية الإسلاميين منفرة الناس. هذا لا يعني على الإطلاق أن الإسلام لا يجب أن يكون له دور في تشكيل السياسة، ولكن هنا علينا أن ندرك أن التوجهات السياسة يمكن أن تسترشد بالقيم الإسلامية، فهناك منطلقات إسلامية للسياسات الاقتصادية الخاصة بالمساواة، وكذلك سياسات السوق الحرة، على سبيل المثال. ويمكن صياغة حجج لتفكيك التسلسلات الهرمية الاجتماعية أو الإبقاء عليها، وكل منها ستكون له أدلته الإسلامية.

ما يجعل الحكومة إسلامية من الناحية الشرعية هو القدر القليل جدا لدرجة أن فرضية الإسلام السياسي بأكملها تكاد تكون مخادعة تماماً. الدولة الإسلامية ليست مرادفاً للدولة الطوباوية، وهي ليست حتى مرادفة للدولة العادلة والخيرة. أنا شخصياً لم أر بعد أي جهد كبير من قبل الإسلاميين لصياغة برنامج سياسي عملي يعالج القضايا الاجتماعية والاقتصادية الحقيقية التي يواجهها المسلمون في أي بلد، مع توضيح المنطلقات الإسلامية لهذه السياسات. ما نراه هو ليس أكثر من هواة من السياسيين يريدون منع هذا وذاك، ومعاقبة الناس في الأمور التي لا تعاقب عليها الشريعة، وتعقد حياة المسلمين، والتدخل في حياتهم الشخصية. كل هذا في محاولة مضللة لإعادة إحياء دولة ما قبل 1400 سنة، والتي لم تتحقق حتى بالطرق التي يدعون إليها.

ومن المفارقات الضاحكة أن الإسلاميين سرعان ما أصبحوا طليعة العلمانية لأنهم يقدمون وجهًا قبيحًا وأحمق لمفهوم الإسلاموية، وهو أمر لا يقبله أي شخص عاقل أو ناضج.