Teach a man to fish, then kill him                                         علموهم الصيد، ثم اقتلوهم

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

Something to consider…

Oil and gas companies are increasingly interested in exploration off the coast of Rakhine state. Companies like Woodside Energy, Shell, Total, and Chevron are already operating several fields offshore, and are confident that more discoveries are likely following the biggest natural gas discovery of 2016 off the coast of Rakhine.

These operations, and the expansion of these operations will profoundly impact the fishing industry in Rakhine, which disproportionately employs Rohingya. As found in a study on small scale fishing in Myanmar:

“…Rohingya made up a disproportionate numbers of fishermen since Rakhine Buddhists have historically shunned fishing businesses…”

Typically, major oil and gas companies, though not legally obliged to do so, initiate development projects in affected communities to offset the harm caused to their livelihoods.  All of the aforementioned companies have extensive community engagement programs designed to ensure as much as possible that their operations do not negatively impact the livelihoods of affected communities.

At present, as we know, the Rohingya are being ethnically cleansed from Rakhine state; which is to say, the affected community is being erased. This means that any development projects initiated by oil and gas companies will instead exclusively benefit the Rakhine; although they are not, by and large, engaged in the fishing sector.

This can be seen both as a manifestation of the government’s ethnic hatred for the Rohingya (wanting to ensure that their fellow Buddhists alone reap the benefits of development), and as a management tool for placating the Rakhine with material opportunities to abate their hostility over the exploitation of their state’s resources.


إليكم هذا الأمر لنفكر فيه مليًا…

تهتم شركات النفط والغاز بشكل متزايد بالاستكشاف قبالة سواحل ولاية راخين، وتعمل شركات مثل وودسايد للطاقة وشل وتوتال وشيفرون بالفعل على عدة حقول في مناطق عبر البحار، وهي على ثقة من أن هناك اكتشافات كثيرة بانتظارها في المستقبل بعد اكتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعي في عام 2016 قبالة سواحل راخين.

وستؤثر هذه العمليات، وتوسعاتها تأثيرا عميقا على صناعة الصيد في راخين، التي تعتمد بشكل كبير على الروهينجا بالأخص، وكما ورد في دراسة عن صيد الأسماك الصغيرة في ميانمار:

“… تميل كفة أعداد الصيادين بشكل أساسي نحو الروهينجا حيث أن البوذيون في راخين قد نأوا بأنفسهم تاريخيا عن حرفة الصيد …”

في العادة، تقوم شركات النفط والغاز الكبرى، رغم أنها غير ملزمة قانونا بذلك، ببدء مشاريعها الإنمائية في المجتمعات المتضررة للتعويض عن الأضرار التي لحقت بسبل عيشهم. وجميع الشركات المذكورة آنفا لها برامج مشاركة مجتمعية واسعة النطاق تهدف إلى ضمان أكبر قدر ممكن من العمليات التي لا تؤثر سلبا على سبل عيش المجتمعات المتضررة.

في الوقت الحاضر، كما نعلم، يتعرض الروهينجا للتطهير العرقي في ولاية راخين، أي أن المجتمع المتضرر يتم محوه. وهذا يعني أن أي مشاريع تنموية تستهلها شركات النفط والغاز ستفيد شعب راخين بشكل حصري؛ رغم أنهم لا يعملون بشكل عام في قطاع صيد الأسماك.

يمكن أن ينظر إلى هذا على أنه مظهر من مظاهر الكراهية العرقية التي تضمرها الحكومة للروهينجا (فهم يضمنون بهذا أن أصدقائهم البوذيين هم وحدهم من سيجنون فوائد التنمية)، وفي نفس الوقت يتم استخدام هذا كأداة لتهدئة راخين عن طريق إلهائهم بفرص مادية للتخفيف من عدائهم بسبب استغلال موارد دولتهم.



Repressive “peace” and investor security in Myanmar                                         السلام القمعي وأمن المستثمرين في ميانمار

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

The situation in Rakhine state is deteriorating rapidly and all signs indicate that a new pogrom against the Rohingya is imminent.  United Nations fact-finding investigators have been banned from the country.  The army has deployed heavy artillery, armored cars and helicopters, for “clearance operations”  in Northern Rakhine, and there is speculation that Buddhist civilians will be organized into militias with arms and training by the military.  Already in the Western township  of Zay Di Pyin Rohingya have been blocked by Buddhist civilians from leaving the village.  There is every reason to fear that ethnic cleansing operations this time around will be broader and more brutal than ever before.

Meanwhile, the World Bank has awarded Myanmar $200 million credit, the first allotment of which has already been delivered.  The World Bank supports the iron-fisted approach of the central government towards ethnic conflicts throughout Myanmar, including in Rakhine state, saying “The current peace process represents the best chance for peace in a generation”.  The Bank has also “initiated an active dialogue with the Rakhine State authorities” in particular in the context of supporting the “peace process”.

It should be obvious, but it is worth stating that “peace” is a relatively empty term which can be applied to either a conflict-free and tranquil society or to a society where repression is so severe, and conflict so one-sided, that unrest is literally impossible.  Insofar as they regard Myanmar’s brutal military crackdowns as a “peace process”, it is clear which definition most appeals to the World Bank.

By July, over a thousand foreign companies had invested roughly $74 million dollars in Myanmar this year, about 60% of this was in the energy sector; a sector to which control of Rakhine state is vital.

Aside from the Shwe pipeline which will allow oil from the Gulf States and Africa to be pumped to China, bypassing a slower shipping route through the Strait of Malacca; there are significant natural gas wells situated off the coast of Sittwe; and the biggest natural gas discovery of 2016 was found a bit further north.  Multinational energy companies like Shell and Woodside are currently competing to grab acreage in Rakhine.  One cannot help but notice the connection between this scramble for land and the army’s “clearance operations”.

Stirring ethnic and religious violence in Rakhine sets the groundwork for the army occupying the state under the pretext of providing security for the population, when in fact, they are providing security for investors, and for the central government against the population.

الوضع في ولاية راخين يتدهور بسرعة وتشير جميع الدلائل إلى أن مذبحة جديدة أوشكت على الحدوث ضد الروهينجا، وقد تم منع محققو الأمم المتحدة لتقصي الحقائق من دخول البلاد، ونشر الجيش مدفعية ثقيلة وسيارات مدرعة وطائرات هليكوبتر للقيام بـ “عمليات تطهير” فى شمال راخين وهناك تكهنات بان المدنيين البوذيين سيتم تنظيمهم فى ميليشيات ليقوم الجيش بتسليحهم وتدريبهم. وبالفعل تم غلق حدود البلدة الغربية زاي دي بين روهينجا بالمتاريس من قبل المدنيين البوذيين ومنع الأهالي من مغادرة القرية. وهناك مخاوف من أن عمليات التطهير العرقي هذه المرة ستكون أوسع وأكثر وحشية من أي وقت مضى.

وفي ذات الوقت قام البنك الدولي بمنح ائتمانا قيمته 200 مليون دولار لميانمار، وقد تم بالفعل تسليم أول مخصص منه. هذا ويؤيد البنك الدولى أسلوب الحكومة المركزية تجاه النزاعات العرقية في جميع أنحاء ميانمار بما في ذلك ولاية راخين قائلا “إن عملية السلام الحالية تمثل أفضل فرصة للسلام منذ جيل مضى”. كما بدأ البنك “حوارا نشطا مع سلطات ولاية راخين” وخاصة في سياق دعم “عملية السلام”.

وإن كان الأمر يبدو واضحا، إلا أنه جدير بالذكر أن مصطلح “السلام” أصبح فارغا نسبيا ويمكن إطلاقه على مجتمع هادئ وخال من الصراعات أو على أي مجتمع فيه قمع شديد وصراع من جانب واحد يجعل فرصة الاضطرابات فيه مستحيلة حرفيا. وبما أنهم يصفون العمليات العسكرية الوحشية التي يقوم بها جيش ميانمار بأنها “عملية سلام”، فهذا يجعلنا ندرك “التعريفات” التي تلاقي قبول البنك الدولي.

بحلول شهر يوليو كانت أكثر من ألف شركة أجنبية قد استثمرت ما يقرب من 74 مليون دولار في ميانمار هذا العام، وحوالي 60٪ منها كان في قطاع الطاقة؛ وهو قطاع تعتبر السيطرة عليه في ولاية راخين أمرا حيويا.

وبصرف النظر عن خط أنابيب شوي (Shwe pipeline) الذي سيسمح بضخ النفط من دول الخليج وأفريقيا إلى الصين، متجاوزة طريق الشحن البطيء عبر مضيق ملقا (Strait of Malacca)؛ إلا أن هناك آبارا كبيرة للغاز الطبيعي تقع قبالة ساحل سيتوي (Sittwe)؛ وقد تم هناك كشف أكبر حقل للغاز الطبيعي لعام 2016 باتجاه الشمال. وحاليا تتنافس شركات الطاقة متعددة الجنسيات مثل شل (Shell) وودسايد (Woodside) فيم بينهم للاستيلاء على أراضي في راخين، ولا يسع المرء إلا أن يلاحظ العلاقة بين هذا التدافع على الأراضي وبين عمليات “التطهير” التي يقوم بها الجيش.

إثارة العنف العرقي والديني في راخين تضع الأساس للجيش الذي يحتل الدولة تحت ذريعة توفير الأمن للشعب، وهي في نفس الوقت توفر الأمن للمستثمرين، وللحكومة المركزية ضد الشعب نفسه.

Kingdom of pawns


(To be published in Arabic for Arrabi21)

Saudi Arabia is in the Neoliberal crosshairs.  I remember when the US invaded Iraq in 2003, I remarked that they will not stop until they fly the American flag on top of the Ka’abah.  At that time, with George W. Bush in office, I didn’t know if that would be literally or figuratively, or whether it would be accomplished under his administration, or afterwards; but it was clear to me that even the loyal US client states in the Muslim world would be subjugated well beyond political subordination.  They would be undermined and sabotaged socially and economically until even the potential of independence would be decimated.  Yes, Saudia is loyal, and acts as a useful instrument for US policy in the region; but it is rich, so, if it were to ever not be loyal, it could be problematic.  The Saudi regime is largely out of step with the population; if Da’esh were to move against the kingdom, it would be less an invasion, and more of a popular uprising.

Since the drop in the oil price, Saudi Arabia has not slowed production; it is selling oil now for far less profit than it needs to meet its budget.  They are offsetting this profit gap by using their foreign currency reserves, which are being depleted rapidly. Saudi Arabia is burning through their currency reserves at a rate of about 5% every two months; which means they could be completely out of foreign currency reserves in less than two years from when the oil price slump began.

So you see, keeping the price of oil low is extremely destructive to Saudi sustainability.  The US has recently become a major player in determining the oil price, as new extraction technology has made America the top oil producing country in the world. The Saudis are clinging to an obsolete paradigm, thinking that by keeping production levels high, they can maintain their market share, but, with US oil now in the market, this strategy simply keeps the price of oil low, and Saudi costs high; it forces the Saudis to spend surplus cash to maintain their budget.  This has put Saudi Arabia on the path towards the door of the International Monetary Fund, which will mean the neoliberal conquest of the kingdom.

Recently Saudi Arabia announced its “Vision 2030” plan for economic reform, which puts the country clearly on the neoliberal program.  The IMF was pleased with the reform measures, but, as always, said they were not acquiescent enough.  The economic plan “should include further adjustments in domestic energy prices, firm control of expenditures, and further increases in non-oil revenues”, the IMF said.  Translated, that means, raise fuel prices for Saudis, cut public spending, and seek foreign investment.  Seeking foreign investment means privatizing public sector enterprises…the selling off of the state.

This process is already underway. The foundation of the Vision 2030 plan is the selling of 5% of Aramco, the government-owned oil company. Once you have successfully loosed one finger from a hand that is gripping something, the rest of the hand will inevitably let go…it is only a matter of time. Proceeds from the sale of the 5% share will go into a fund; but this fund will only end up being spent to cover Saudi Arabia’s budget expenses, and eventually, to pay back loans from international lenders.

Saudi Arabia’s economy is being dismantled, piece by piece.  They have entered the rigged maze of neoliberalism, in which every turn they take is the wrong turn.

مستقبــــل الثــــــــــورة                             The future of revolution

على الرغم من أن منطقة دلتا النيجر هي أكثر المناطق الغنية بالموارد في نيجيريا، بنسبة نفطها التي تبلغ حوالي 80٪ من إجمالي الإيرادات الحكومية، إلا أنها واحدة من أفقر وأقل البلدان نموًا على مستوى العالم.

فنجد شركات النفط مثل “رويال داتش شل” و”إكسون موبيل”، و”شيفرون” تعقد صفقات مع الحكومة المركزية التي تمنحهم السيادة العملية على منطقة الدلتا، والحصانة ليفعلوا ما يشاءون، بدعم رسمي من الدولة، وطوال السنوات الـ25 الماضية تضمن ذلك تهجير الناس من أراضيهم والدمار البيئي الهائل، وحتى تأجير قوات شبه عسكرية لتقوم بفتح النار على المتظاهرين السلميين.

فشركات النفط (كما صرح أحد زعماء القبائل هناك)، على ما يبدو “لا تشعر بالاطمئنان إلا إذا دخلت المجتمعات الأوية لها في حروب”، فهم يُحَمِّلون تكاليف التنقيب عن نفطهم واستخراجه على حساب معيشة المجتمعات المحلية، بدون أن توجيه أي عائد مادي أو مكاسب من وراء النفط المستخرج لدعم الدلتا.

فشعب دلتا النيجر أصبح لديه خبرة طويلة وكئيبة عن تعاون الدولة مع شركات الطاقة المتعددة الجنسيات… وقد أكتفوا وطفح كيلهم.

لهذا فقد قدموا لنا النموذج الأكثر صرامة ووضوح، حتى الآن، في استهداف وتعطيل النظام لرفع الظلم عن أنفسهم.

فقاموا بتخطي الحكومة، وفرض عواقب مباشرة على شركات النفط التي تخضع لها حكومة، أو بمعنى آخر، تعاملوا مع هيكل السلطة القائم فعليا بالطريقة التي يمكن أن يفهمها هيكل السلطة. مع العلم أن شركة شيفرون، وشركة شل وغيرهم، في وضع يمكنهم من إملاء سياسة على الحكومة.

ففجرت مجموعة أطلقت على نفسها اسم “منتقمو دلتا النيجر” منصة لشركة شيفرون في 5 مايو، وأصدرت البيان التالي: “نرغب في توصيل هذه الرسالة إلى جميع شركات النفط العالمية العاملة في دلتا النيجر، وهي أن جيش نيجيريا غير قادر على حماية مرافقها. ويجب عليهم أن يتفاوضوا مع الحكومة الاتحادية لتلبية مطالبنا وإلا فالمزيد من الحوادث المؤسفة ستصيب منشآتهم. وحتى تتم تلبية مطالبنا هذه لن نسمح لكم بعمل أية أعمال ترميم في موقع الانفجار”.

هذه بالضبط تحديداً ودون إضافات، الاستراتيجية التي كنت أكتب ليتم تطبيقها في مصر على مدى السنتين والنصف الماضيين: استغلال نفوذ الشركات متعددة الجنسيات لفرض تغيير السياسات الحكومية عبر أنشطة التعطيل.

التحريض ضد هذه الشركات في الماضي أدى إلى مبادرة شراكة دلتا النيجر، كمحاولة من الشركة لاسترضاء الزعماء المحليين، وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والتي تكرس نفسها لتعزيز المصالح التجارية الأمريكية في جميع أنحاء العالم، فقد التقت شيفرون مع قادة المجتمع المحلي لبناء بعض المدارس والمستشفيات، ولم يدرك أحد أنه من خلال هذه المبادرات نفسها، كانوا يوطدون سلطتهم على المنطقة لاسترضاء الشعب بدلا من تمكينه.

وأُحرقت المدارس والمستشفيات في نهاية الأمر، لأن الجميع ينظر إليها على أنها منشآت شيفرون. إن الناس لا يريدون هدايا شيفرون لهم من مدارس ومستشفيات؛ بل يريدون بنائها وامتلاكها وإدارتها بأنفسهم بواسطة الأموال العائدة من توزيع أكثر عدلًا للثروة التي انتزعت من منطقتهم.

هم الآن يقومون بتوجيه رسالة إلى هذه الشركات بمثابة إنذار، أما أن تتحقق مطالبهم، أو لن تكون هناك عائدات نفطية من دلتا النيجر.

هؤلاء المقاتلين، هؤلاء المتمردين ضد إمبراطورية رأس المال، هم من غير المسلمين؛ ولكن مطالبهم عادلة، واستراتيجيتهم صحيحة،  إنهم  يكشفون الستار من وراء حكومة عميلة للتعامل مباشرة مع السادة. كذلك يجب أن يكون مستقبل الفاعلية، ومستقبل الثورة. وحري بنا أن نولي اهتمامًا وثيقًا لما يحدث في دلتا النيجر.

Despite the fact that the Niger Delta is the most resource rich region in Nigeria, with its oil constituting around 80% of total government revenue; it is one of the poorest and least developed parts of the country.

Oil companies like Royal Dutch Shell, ExxonMobile,  and Chevron make deals with the central government that give them practical sovereignty over the Delta region, and immunity to do whatever they wish, with official backing from the state. Over the past 25 years this has included driving people off of their land, tremendous environmental devastation, and even hiring paramilitaries to open fire on peaceful protesters.

The oil companies, one tribal chief stated , ‘seem to be comfortable when their host communities are engaged in war‘. They carry on their oil exploration and extraction at the cost of the livelihoods of local communities, without any of the financial benefits of the oil returning to support the Delta.

The people of the Niger Delta have a long, grim experience with the collaboration of the state with multinational energy companies; and they have had enough.

They have undertaken perhaps the most straightforward example we have seen yet of targeted system disruption to redress their grievances; bypassing the government, and imposing consequences directly upon the oil companies to whom the government is subservient.  In other words, they are addressing the real existing power structure in a way which that power structure can understand; knowing that Chevron, Shell, and the others, are in a position to dictate government policy.

The group “the Niger Delta Avengers” blew up a Chevron facility on May 5th, issuing the following statement:

“We want to pass this message to the all international oil companies operating in the Niger Delta that the Nigeria Military can’t protect their facilities. They should talk to the federal government to meet our demands else more mishaps will befall their installations. Until our demands are met, no repair works should be done at the blast site”.

This is exactly, I mean exactly, the strategy I have been writing about for Egypt for the last two and a half  years: commandeering the power of multinationals to force governmental policy changes.through targeted disruption.

Agitation against these companies in the past led to the creation of the Niger Delta Partnership Initiative, a corporate attempt to appease local leaders, supported by the United States Agency for International Development (USAID), which is dedicated to promoting US business interests around the globe. Chevron met with local community leaders, built some schools and hospitals, and completely misunderstood that, by these very initiatives, they were affirming their authority over the region; placating the people rather than empowering them.  The schools and hospitals were ultimately burned down, because everyone viewed them as being what they were: Chevron facilities. The people did not want Chevron to gift them with schools and hospitals; they wanted to build, own, and manage them themselves, with funds derived from a fairer distribution of the wealth being extracted from their region.

Now they are sending a message to these companies, an ultimatum.  Their demands must be met, or there will be no oil revenues from the Niger Delta.

These fighters, these rebels against the Empire of Capital, are non-Muslims; but their demands are just, and their strategy is right. They are lifting the curtain behind puppet government to deal directly with the puppet masters.  This is the future of activism, the future of revolution; and we should all pay close attention to what happens in the Niger Delta.

3 easy steps to subjugation     ثلاث خطوات سهلة للوصول إلى الإخضاع


بالرغم من أنني كتبت عن هذا الأمر كثيرًا في الآونة الأخيرة، إلا أن الأمر يستحق عمل عرض موجز للأسباب التي دفعت النظام المصري إلى التخلي عن السيطرة على سعر الجنيه المصري، لأن هذا الأمر أعطانا أدلة واضحة جدًا عن مكائد السلطة الخاصة في إخضاع الحكومات.

الخطوة الأولى: المطالبة بسداد دفعات ضخمة من الديون

من الناحية العملية هذه ليست الخطوة الأولى، فالخطوة الأولى في الواقع ما هي إلا “إجبار مصر على الالتزام بتسليم نصف مواردها من الطاقة للشركات الأجنبية لبيعها مقابل الربح في السوق المفتوحة، حتى لو تسبب ذلك في ترك السكان بدون تلبية احتياجاتهم”، لأن هذه هي الطريقة التي راكمت بها مصر أكثر من 6 ملايين دولار من الديون حتى عام 2014 لشركات الطاقة مثل ايني (Eni) وبي.بي (BP) ومجموعة بي.جي. (BG Group).

بسبب متطلبات الاستهلاك المتزايدة لسكان مصر المتنامين في الأعداد، اضطرت الحكومة إلى استخدام أكثر من الـ50% المخصصة لها، مما حرم شركات النفط والغاز من حصتها الكاملة، فأصبحت مصر ملزمة في نهاية الأمر بـ “سداد” أرباح لتلك الشركات لم تكن قادرة على تحقيقها أصلًا من بيع النفط المصري.

بحلول اكتوبر من عام 2014، كانت مصر قد دفعت 3 مليارات دولار من تلك الديون، وظل يتراكم عليها المزيد كل يوم، فدفعت الحكومة لمجموعة بي.جي 350 مليون دولار أخرى في بداية عام 2015، ولم تدفعها كلها بالدولار ولكن جزء كبير منها كان بالدولار، وكان هذا هو التمهيد لنقص احتياطي العملة الأجنبية.

الخطوة الثانية: إثارة الذعر حول أزمة الدولار

مشاريع البنية التحتية التي تم التعاقد عليها مع شركات أجنبية توقفت بحجة نقص العملة الأجنبية، والمقرضين مثل البنك الدولي رفضوا تمويل مشاريع تنموية جديدة لنفس السبب.

تزايد هذا الذعر وتم تكريسه من قبل الشركات التي باتت تشكو من عدم وجود احتياطيات العملة الأجنبية، بدعوى أنهم لا يستطيعون القيام بأعمالهم، وزعموا أنه سيكون عليهم النظر في نقل أنشطتهم خارج مصر.

الشركات متعددة الجنسيات مثل إل جي وجنرال موتورز نفخت في نار الخدعة عن طريق الإغلاق الفعلي لعملياتها في مصر مؤقتًا، كما أعلنت شركات الطيران الأجنبية مثل: KLM والخطوط الجوية البريطانية ولوفتهانزا انها لن تقبل الدفع بالجنيه المصري.

كل هذا زاد بشكل كبير من الضغط على الحكومة لقبول الطلب النيوليبرالي لتعويم سعر صرف الجنيه المصري، وهذا شيء كان البنك المركزي يقاومه بشدة.

الخطوة الثالثة: الدفع بمصر إلى أحضان صندوق النقد الدولي.

كان صندوق النقد الدولي يدعي لسنوات أن مصر يجب أن تسمح للسوق بتحديد قيمة الجنيه، وأن الحكومة يجب ان تتخلى عن السيطرة على سعر العملة الوطنية، واقترح صندوق النقد الدولي أن الجنيه المصري يجب أن يقدر بحوالي 9 جنيهًا مقابل الدولار الواحد، وكان يعرب باستمرار عن عدم رضاه عن سلسلة التخفيضات التي قام بها البنك المركزي على قيمة العملة.

وعندما انكسرت الحكومة أخيرًا تحت الضغط المشترك للشركات متعددة الجنسيات، وطلبت من صندوق النقد الدولي الحصول على قرض لمساعدتها على مواجهة أزمة الدولار، أدرك الجميع أن هذا يعني اتخاذ الخطوة الأخيرة في مخطط تخفيض قيمة العملة عبر الاستسلام التام، وبات الجنيه المصري تحت رحمة تحديد سعر السوق… بعد الاستسلام غير المشروط للسياسة النقدية، وبهذا سجلت كريستين لاغارد الضربة القاضية.

على مدى الطريق، كانت هناك خيارات لمكافحة هذا العدوان الاقتصادي، فكان من الممكن إلغاء ديون النظام السابق، والعقود مع شركات الطاقة الأجنبية كان من الممكن إيقافها وإعادة التفاوض عليها، وكل هذه الخيارات كانت تعتبر إجراءات قياسية بعد الثورة، وكان من الممكن التعاقد على مشاريع البنية التحتية مع الشركات المحلية بدلا من الشركات الأجنبية. الخ، الخ.

وكان من الممكن اتخاذ تدابير وقائية على المدى البعيد بعد الثورة، مثل: تطوير شركة الطيران الوطنية لتقليل التأثير الاقتصادي للشركات الأجنبية، فمن الواضح أن الحكومة كان يجب عليها، كما ينبغي دائما، أن ترفض فكرة تسديد ديون من المفترض أنها تأخذ الأولوية على الإنفاق العام، فهذه مجرد صيغة للضعف الاقتصادي المزمن.

أدعو الله أن يكون الثوار في مصر قد أدركوا على الأقل حتى هذه المرحلة، ولا أعرف كيف يمكن أن يكون الأمر أكثر وضوحًا من هذا قبل أن يدركوه، أن المستثمرين الأجانب والشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية الدولية ليسو مجرد شركاء للحكومة … ولكنهم هي أنفسهم الحكومة.

Though I have written about this quite a bit lately, it is worth making a brief review of what has pushed the Egyptian regime to relinquish control over the valuation of the Egyptian Pound; because this has given us a very clear demonstration of the machinations of private power in subordinating governments.

Step One: Demand massive debt repayments

Technically, this shouldn’t be Step One. Step One should actually be “Making Egypt commit to surrendering half its energy resources to foreign companies to sell for profit on the open market, even if that leaves the population with unmet needs”, because that is how Egypt amassed over $6 billion in debt by 2014 to energy companies like Eni, BP, and BG Group.

Because of the increasing consumption demands of Egypt’s growing population, the government had to use more than its allotted 50%; depriving oil and gas companies their full share.  That left Egypt obliged to ‘pay back’ those companies for the profits they were not able to make selling Egypt’s oil.

By October 2014, Egypt had paid $3 billion of that debt, but was accruing more daily.  The government paid BG Group another $350 million at the beginning of 2015.  Not all of this was paid in dollars, but a huge amount was.  This was the prelude to the foreign currency reserve shortage.

Step Two: Create panic about the dollar shortage.

Infrastructure projects contracted to foreign companies were put on hold under the pretext of the foreign currency shortage, and lenders like the World Bank refused to finance new development projects for the same reason.

This panic was intensified by companies complaining about the lack of foreign currency reserves; claiming that they couldn’t do business, and might have to consider relocating outside of Egypt.

Multinationals like LG and General Motors escalated the bluff by actually closing their operations in Egypt temporarily.  Foreign airlines, KLM, British Airways, and Lufthansa announced that they would no longer accept payments in Egyptian Pounds.

All of this drastically increased the pressure on the government to accept the neoliberal demand for a floating exchange rate for the Egyptian Pound; something the Central Bank had been vigorously resisting.

Step Three:Drive Egypt into the arms of the IMF.

The International Monetary Fund had been saying for years that Egypt should let the market determine the value of the Pound; that the government should relinquish control over valuation of the national currency.  The IMF suggests that the Egyptian Pound should be valued at around 9 to the dollar, and consistently expressed dissatisfaction with the Central Bank’s series of devaluations.

When the government finally cracked under the combined pressure of the multinationals, and approached the IMF for a loan to help it cope with the dollar shortage, everyone understood that it would mean taking the last step beyond devaluation schemes, directly to total capitulation. The value of the Egyptian Pound has to be determined by the market…unconditional surrender of monetary policy. Christine Lagarde has a knockout punch.

All along the way, there were options for combating this economic aggression. The debt of the previous regime could have been cancelled.  The contracts with foreign energy companies could have been suspended and re-negotiated.  Both of these options should be standard procedure following a revolution. Infrastructure projects could have been contracted out to local firms instead of foreign companies; etc, etc.

Long term protective measures could have been undertaken after the revolution; for example, development of the national airline to decrease the economic influence of foreign carriers.  And, obviously, the government should, and should always, reject the notion that debt repayment is supposed to take priority over public spending.  That is just a formula for chronic economic weakness.

I pray that rebels in Egypt can recognize at this point, and I do not know how it can be any clearer before they do recognize, that foreign investors, multinational corporations and international financial institutions are not merely the regime’s accomplices…they ARE your government.


هل هي ثورة نيوليبرالية…؟                 Neoliberal revolution…?


الهبوط الذي حدث في أسعار النفط ودفع الجزائر إلى بيع الشركات المملوكة للدولة في المزاد، فيم وصفه وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب بأنه “ثورة” في القطاع الصناعي، حيث أن المستثمرين من القطاع الخاص سيمكنهم الآن أن يمتلكوا غالبية الأسهم في الشركات العامة، بنسبة تصل إلى 66٪.

وهذه الخطوة في اتجاه الخصخصة تعتبر واحدة فقط من بين خطوات أخرى ستتخذها الحكومة على طريق النيوليبرالية، وردًا على الأثر الاقتصادي لانخفاض سعر النفط (الذي ترك الجزائر بعجز قدره 13 مليار دولار العام الماضي)، فقد تم خفض الإنفاق العام وجاري أيضًا خفض الدعم على الوقود والطاقة.

ويمثل النفط نحو ثلثي إيرادات دولة الجزائر، لذلك فإن هبوط السعر كان مدمرًا.

مع ذلك نجد أن “الثورة النيوليبرالية” محدود جدًا في إقناع الاقتصاد العالمي بأنها قادرة على الأخذ بيد الجزائر للخروج من الهوة، لأن في هذه اللحظة تحديدًا، سيسمح للشركات المحلية فقط بشراء أسهم في الشركات المملوكة للدولة، وليس للشركات متعددة الجنسيات أو المستثمرين الأجانب، ولكن لا أتوقع أن يستمر هذا القيد إلى وقت طويل.

لقد جربت الجزائر الخصخصة من قبل ضمن هذه الحدود، وفشلت في حيازة استجابة كبيرة من الشركات المحلية، فإذا تم التعامل مع العرض الجديد بنفس الفتور، سيكون من المؤكد حينها أن هذا العرض سيشمل الشركات الأجنبية، خاصة وأن الجزائر في أزمة.

قد يكون ما نراه اليوم هو بدايات غزو الشركات متعددة الجنسيات للجزائر، وهو أبعد ما يكون عن الثورة، ولكن بكل تأكيد هذا الغزو من المرجح جدًا أن يحرك ثورة حقيقية في المستقبل القريب عندما تعاني الجزائر من العواقب الحتمية لإعادة استعمار إمبراطورية رأس المال.

فشل الجزائر في تنويع اقتصادها تركها عرضة للمخاطر، على الرغم من أنها كانت قوية إلى حد ما من حيث تجنب الوقوع في فخ الاستثمار الأجنبي، ومع ذلك فإن خفض الانفاق العام والدعم، في الوقت الذي نرى فيه حوالي ربع الشباب عاطلون عن العمل، ليس حلًا حكيمًا في رأيي.

هذا لن يؤدي إلا إلى تفاقم الإحباط وزيادة المعاناة بين السكان، وسينزل بروح المبادرة والابتكار وريادة الأعمال إلى أقل جدوى ممكنة.

The drop in the price of oil is prompting Algeria to auction off state-owned enterprises in what Minister of Industry and Mines Abdeslam Bouchouareb describes as a “revolution” in the industrial sector. Private investors will now be able to own a majority holding of shares in public companies, up to 66%.This move to privatization is just one among other steps the government is taking down the path of neoliberalism.  In response to the economic impact of the falling price of oil (which has left Algeria with a deficit of $13 billion last year), public spending is being cut back, and fuel and power subsidies are being slashed.

Oil accounts for about two-thirds of state revenues in Algeria, so the price drop has been devastating.

The ‘neoliberal revolution’, however, is too limited to convince global economists that it can pull Algeria out of the pit, because, at the moment anyway, only local companies will be allowed to buy shares in state enterprises; not multinationals or foreign investors. I would not expect that restriction to last very long.

Algeria has tried privatization before within these limits, and failed to generate a significant response from domestic companies.  If the new offer is received in the same lukewarm manner, you can be sure that the offer will be extended to foreign business; particularly because Algeria is in crisis.

This could well be the beginning of the multinational conquest of Algeria, rather than a revolution.  And, yes, that conquest could very likely stir a genuine revolution in the near future as Algeria suffers the inevitable consequences of re-colonization by the Empire of Capital.

Algeria’s failure to diversify its economy has left it vulnerable, though it has been fairly strong in terms of avoiding the trap of foreign investment.  However, cutting public spending and subsidies, when around a quarter of all young people are unemployed, is not a wise move, in my opinion.

This will only exacerbate frustration and increase suffering among the population, and make entrepreneurship and innovation even less feasible.

الجهاد في سبيل سيادة أمريكا                 Jihad for American supremacy


حسب ما فهمت فإن معقولية استراتيجية داعش الكبرى لإلغاء النظام الاقتصادي العالمي القائم على العملة الورقية، والاستعاضة عنه باستخدام الذهب والنقود الفضية، تعتمد على أن تقوم المجموعة بالإطاحة بالنظام في المملكة العربية السعودية بنجاح والسيطرة على المنشآت النفطية، وبعد ذلك تقوم ببيع النفط فقط في مقابل الذهب.

يبدو الأمر بسيطًا بما فيه الكفاية …

استيلاء داعش على المملكة العربية السعودية، كما أعتقد، يعتبر أمرًا ممكنا أكثر مما قد يتصور البعض، والمقصود بـ “الاستيلاء”، هنا هو بطبيعة الحال الانهيار، فهناك استياء واسع النطاق من النظام الملكي، وهناك عناصر متطرفة، وهناك دعم لداعش بين الشعب السعودي، بالتالي فمن الممكن جدًا أن تتوسيع حرب داعش لتشمل المملكة العربية السعودية وسيبدو الأمر أكثر شبهًا بتجربتهم في العراق، وأقل شبهًا بسوريا، على قدر ما سيتمكنون من تجنيد أعداد كبيرة من المقاتلين من السكان المحليين.  فلن يكونوا بحاجة إلى جلب أعواد الثقاب، وسيكفيهم في هذه الحالة النفخ في الجمر المحتدم بالفعل بين أوساط الشباب، ولن يكون الأمر غزوًا بقدر ما سيكون انتفاضة. من الواضح أنهم سيحتاجون للتنسيق مع تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وأخذ البيعة من القبائل ذات النفوذ … ولكن داعش قادرة تمامًا على القيام بكلا هاذين الأمرين.

وأنا لا أعتقد أن انهيار المملكة العربية السعودية في بحر الصراعات العنيفة سيستغرق وقتًا طويلًا، فبصراحة في مثل هذا الجو، داعش يمكنها أن تسيطر بالفعل على الكثير، إن لم يكن جميع، المنشآت النفطية الرئيسية، فهي متخصصة جدًا في هذا الأمر.

وهنا تكمن المشكلة، فاستيلاء داعش على موارد النفط في المملكة العربية السعودية ستكون أعظم هدية يمكن أن يتخيلها أي شخص وسيتم تقديمها إلى الولايات المتحدة.

ودعونا نوضح هنا أسطورة متأصلة جدًا في عقول الناس: نفط الشرق الأوسط ليس مهمًا للولايات المتحدة، على الأقل هو ليس مهمًا لها من حيث الاستيراد والاستهلاك، فأمريكا لا تحصل على معظم نفطها من السعودية أو العراق، أو أي منتجين آخرين في الشرق الأوسط، فنفط العالم العربي مهمًا للولايات المتحدة من حيث أنها لابد أن تسيطر عليه، لا أن تستهلكه، وذلك لأن منافسين أميركا الوحيدين المحتملين اقتصاديًا (الصين واليابان والاتحاد الأوروبي) يعتمدون على نفط الشرق الأوسط.

وتأملوا جيدًا في حقيقة “الثورة الصخرية” في أميركا التي أخرجت لها تكنولوجيا الغاز الصخري (المعروفة باسم فراكينج)، ووضعت الولايات المتحدة على مسار سيجعلها مصدرًا صرفًا للنفط بحلول عام 2020، بالتالي الولايات المتحدة على وشك تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة.

فإذا استولت داعش على المنشآت النفطية السعودية، فلن تكون النتيجة فقط أن هذا لن يؤثر على الولايات المتحدة، ولكنه سيعطي الولايات المتحدة فرصة رائعة للسيطرة المطلقة على سوق تصدير النفط ، وسترتفع أسعار النفط كالصاروخ إلى أعلى مستوى على الاطلاق في العالم، وسيصبح عملاء المملكة العربية السعودية هم عملاء أميركا. فاستيلاء داعش على النفط السعودي سيعني فقط، في الأساس، أن النفط السعودي سيتم إزالته من السوق، وفي هذه الحالة ستبدأ قواعد السوق الأساسية للعرض والطلب في فرض نفسها.

وإذا وجدت داعش دولة مستعدة للتجارة معها، وعلى استعداد لقبول شروطها (الشراء مقابل الذهب)، وهنا احتمال بعيد جدًا أن توافق الصين، فستصبح الولايات المتحدة ببساطة هي من سيدمر المنشآت النفطية تحت ذريعة محاربة الإرهاب.

بشكل أساسي وباختصار شديد، إذا استولت داعش على المملكة العربية السعودية، فإنها ستزيد بشكل كبير وتعزز من القوة العالمية الأميركية.

As I understand it, the plausibility of Da’esh’s grand strategy to abolish the global economic order based on fiat currency, replacing it with the use of gold and silver coins, is reliant upon the group successfully overthrowing the regime in Saudi Arabia, seizing control of the oil facilities, and thereafter, only selling oil in exchange for gold.Seems simple enough…

A Da’esh takeover of Saudi Arabia, I think, is probably a lot more feasible than many may think.  By “takeover”, of course, what we really mean is collapse. There is widespread dissatisfaction with the monarchy, there are extremist elements, and there is support for Da’esh, among the Saudi population.  It is entirely possible that expanding Da’esh’s war to Saudi Arabia would look more like their experience in Iraq, and less like Syria, insofar as they may well be able to recruit significant numbers of fighters from the locals. They would not have to bring matchsticks, as it were,; they would just have to blow on the already simmering embers among the youth. It would not be an invasion so much as an uprising.  Obviously, they would need to coordinate with Al-Qaeda in the Arabian Peninsula, and take bay’ah from influential tribes…but Da’esh is perfectly capable of doing both.

I don’t think the collapse of Saudi Arabia into violent strife would take very long, frankly; and in such an atmosphere, Da’esh could indeed seize control of many, if not all major oil facilities; they are quite good at that.

Here is the problem.  Da’esh taking over Saudi Arabia’s oil resources would be the greatest imaginable gift anyone could ever give to the United States.

Let’s clear up a very persistent myth: Middle East oil is not that important to the US; at least not in terms of import and consumption.  America does not get most of its oil from Saudi Arabia or Iraq, or any other Middle Eastern producer. The oil in the Arab world is important for the US to control, not to consume, because America’s only potential economic rivals (China, Japan, the EU) rely on Middle Eastern oil.

Also, consider the fact that the “shale revolution” in America with the emergence of fracking technology, has put the US on a course to become a net oil exporter by 2020.  The United States is on the verge of achieving energy independence.

If Da’esh seized control of Saudi oil facilities, it would not only not give them leverage over the US, it would give the US a brilliant opportunity to absolutely dominate the oil export market, and the price of oil would rocket to the highest level the world has ever seen. Saudi Arabia’s customers would become America’s customers.  Da’esh taking over Saudi oil would just mean, basically, Saudi oil being removed from the market, in which case, basic market rules of supply and demand would apply.

If Da’esh could actually find a country willing to trade with them, and willing to accept their conditions (buying with gold); and it is remotely possible that China would agree; the US could simply destroy the oil facilities under the pretext of fighting terrorism.

Basically, if Da’esh takes over Saudi Arabia, they would tremendously increase and consolidate American global power