Rohingyas fall victim to UN’s corporate-dominated agenda

TEHRAN, Jun. 20 (MNA) – Strategist and activist supporting Rohingya rights in Myanmar says a document recently revealed about UN mission in Myanmar shows how its humanitarian goals are ignored by the corporate-dominated agenda of the UN.

When a year ago, in June 2016, the United Nations bowed to pressures of Saudi Arabia to remove the kingdom from the list of countries killing children due to the Saudi-led war against Yemen, a disastrous reality was unveiled; everyone witnessed that the international body is not abiding by its own principles and acts in several cases in accordance to political ties and pressures and is being bribed by financial supports.

Now a recent leak of an internal document from the UN about its mission in Myanmar has shed light on the reasons why the UN is not taking proper measures regarding the situation of Rohingyas in the Southeast Asian country. To know more about the UN conflict and situation of Rohingyas, we have talked to Shahid Bolsen who is chief strategist of the #WeAreAllRohingyaNow Campaign which seeks justice for Rohingyas.

A leaked internal document from the UN shows differences among US people in Myanmar where Rohingya Muslims are under pressure; what is it all about?

The leaked UN documents revealed that there is a great deal of internal dispute at the United Nations regarding their approach to the Rohingya genocide. This is to be expected. There is a clash between the genuine humanitarian goals of the UN and its increasingly corporate-dominated agendas; the emphasis on development investment as a solution to Myanmar’s problems has inevitably crippled the UN’s will to take any meaningful action to halt the gross human rights abuses being committed by the regime because they fear doing so would jeopardize potential business contracts and investment projects being sought by multinational corporations. This is essentially what the leaked documents exposed.

How do you evaluate UN forces’ performance in protecting Rohingyas?

Again, there is a contrast between words, actions, and indeed, results. One of the most important things the UN did was to pass a non-binding resolution calling for the restoration of Rohingya citizenship; but nothing whatsoever has been done to implement this resolution, because, of course, it is non-binding, and not even eligible for implementation.

In fact, the UN’s almost cyclical condemnations of atrocities, commissioning reports, carrying out investigations, and so forth, has become an instrument for perpetuating the crisis. They are permissive condemnations. In other words; the Myanmar military and the regime understand at this point that the UN’s response to atrocities will be reliably toothless, but by condemning the ethnic cleansing in Rakhine, and by ordering investigations and reports, the UN appears to be intervening while it is in fact doing nothing. This appearance of involvement becomes a delaying mechanism for any actual intervention or action. So in reality, on a practical level, the condemnations function as support for the regime, not for the Rohingya.

While a terrorist attack in the west draws all attentions of the media and public opinion and politicians in condemning it, massive killings and brutal pressures on Rohingyas in Myanmar is faced with silence which more seems to be a boycott. If so, who would benefit from this silence?

Terrorist attacks should be condemned, wherever they are committed. Western media unsurprisingly cares more about incidents in the West. The response to any crisis, conflict, or humanitarian disaster is always going to be determined according to its impact on business interests; based on this, the crisis will either be ignored, perpetuated, resolved, or escalated.

It has to be understood that the strife in Rakhine, the persecution of the Rohingya, is part of an overall management strategy by the central government, by the military and Burmese elites, to maintain power. They are the ones with whom international investors are dealing; they are their partners; so they have a stake in preserving the ruling order in Myanmar, by any means necessary.

The central government’s real problem is the Rakhine, not the Rohingya. The Rakhine are an ethnic minority living in a resource-rich, and strategically important state, who have a history of secessionist ambitions. They are oppressed, exploited, and impoverished, and if they rose against the government, it would be a lethal blow to the Burmese. As long as their resentment and hostility are directed against the helpless Rohingya, the regime is secure. Internal conflict in Rakhine state, therefore, is useful to everyone who matters.

What countries are supporting and giving the green light to the government in Myanmar in its policy toward Rohingya Muslims?

Well, of course the major supporter of the regime is China. But the US has prioritized improving its relationship with both the regime, and especially the military, precisely to try to offset Chinese influence.

What is more significant to look at is which foreign companies are investing in Myanmar. This will reveal the true position of any country’s government on the issue. For example, the Norwegian telecom company Telenor is a major investor in Myanmar, and it is itself majority state-owned. Furthermore, some of these corporations are themselves larger than states, and really need to be treated as global powers on par with countries. That is why the #WeAreAllRohingyaNow Campaign has decided to focus on reaching out to multinational companies rather than the conventional approach of lobbying governments.

Will a change in UN team in Myanmar make any improvements in the performance and support for the Muslims or the problems are at higher levels and in policies?

Any new UN team will continue to fulfill their institutional role within the framework of the UN strategy on Myanmar. And it is entirely possible that part of their role is to eventually be dismissed and replaced.

Suu Kyi was strongly supported by the West and the UN when she was under arrest before coming to power as an icon of democracy and freedom; now, the same person comes to power and we see genocide of Rohingyas. Why is she doing so and do the supporters still support her?

She has disappointed many people, and she has lost a lot of international support, there are even calls for her to return her Nobel Peace Prize. It is not for me to speculate about why she is doing what she is doing, nor does it really matter. The fact is she has become part of the apparatus for perpetuating the crimes against humanity taking place in Rakhine state against the Rohingya. She may or may not have her own rationales for why she is doing this, but that is what she is doing.

Can you tell us more about #Black4Rohingya campaign? Where and how it began and what the campaign seeks and who has joined it?

This is an initiative started by South African lawyer and activist Shabnam Mayet a few years ago. The idea is to build and express solidarity with the Rohingya by having participants wear black for one day, and post pictures of themselves on social media. This can both let governments, business leaders, and others see that there is widespread international, popular sentiment in support of the Rohingya, and to let the Rohingya themselves see that they have this kind of support globally.

It is an important initiative, and we were proud to participate in it. Getting a diverse group of people from every corner of the globe to unite upon a single, simultaneous action is truly inspiring, and offers us just a hint of what can be done when we build real solidarity on any issue.

Interview by: Hamid R. Gholamzadeh

Link for interview: http://en.mehrnews.com/news/125976/Rohingyas-fall-victim-to-UN-s-corporate-dominated-agenda

الروهينجا ضحية لأجندة الأمم المتحدة التي تهيمن عليها الشركات الكبرى

(حديث صحفي) طهران – 20 يونيو: يقول أحد الاستراتيجيين والنشطاء الداعمين لحقوق الروهينجا في ميانمار أن هناك وثيقة قد تم تسريبها مؤخرًا وهي تخص بعثة الأمم المتحدة في ميانمار وتظهر كيف يتم تجاهل أهداف الأمم المتحدة الإنسانية بسبب أجندتها التي تهيمن عليها الشركات الكبرى.

لعلنا نذكر أنه قبل عام، تحديدًا في حزيران / يونيو 2016، كيف رضخت الأمم المتحدة لضغوط المملكة العربية السعودية لتقوم بإزالة اسم المملكة من قائمة الدول القاتلة للأطفال بعد حربها التي قادتها ضد اليمن، ووقتها تم كشف الستار عن واقع كارثي جعل الجميع يشهدون كيف أن هذه الهيئة الدولية لا تلتزم بمبادئها وأفعالها في العديد من الحالات حيث ترضخ للروابط والضغوط السياسية التي تمارس عليها، ويتم “رشوتها” بالدعم المالي.

ومؤخرًا تم تسريب وثيقة داخلية من الأمم المتحدة حول مهمتها في ميانمار وهذه الوثيقة تسلط الضوء على أسباب عدم اتخاذ الأمم المتحدة للإجراءات المناسبة فيما يتعلق بوضع الروهينجا في جنوب شرق أسيا. ولمعرفة المزيد عن الصراع الدائر في الأمم المتحدة ووضع الروهينجا، تحدثنا مع شهيد بولسين، كبير الاستراتيجيين في حملة #WeAreAllohohyaNow التي تسعى لتحقيق العدالة للروهينجا.

تُظهِر وثيقة داخلية مسربة من الأمم المتحدة الخلافات بين الشعب الأمريكي فيم يخص ميانمار حيث يتعرض مسلمو الروهينجا لضغوط كثيرة، فما هي ملابسات هذه القصة؟

لقد كشفت الوثائق المسربة أن هناك نزاعًا داخليًا كبيرًا في الأمم المتحدة فيما يتعلق بنهجهم المتبع في قضية الإبادة الجماعية للروهينجا. وهذا شيء متوقع جدا! فهناك تضارب بين الأهداف الإنسانية الحقيقية للأمم المتحدة وبين برامجها التي تهيمن عليها الشركات بشكل متزايد؛ فالتركيز على الاستثمار الإنمائي كحل لمشاكل ميانمار تسبب في شلل حتمي لإرادة الأمم المتحدة وقدرتها على اتخاذ أية إجراءات هادفة لوقف الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها النظام هناك ضد حقوق الإنسان، لأنهم ببساطة يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقويض عقود الأعمال المحتملة والمشاريع الاستثمارية التي تسعى إليها الشركات المتعددة الجنسيات. هذا هو ما تعرضه الوثائق المسربة في الأساس.

ما هو تقييمك لأداء قوات الأمم المتحدة في حماية الروهينجا؟

مرة أخرى، هناك فرق بين الكلام والأفعال والواقع والنتائج. أحد أهم ما فعلته الأمم المتحدة هو إصدار قرار غير ملزم يدعو إلى استعادة جنسية الروهينجا؛ ولكن لم يتخذ أي شيء على الإطلاق لتنفيذ هذا القرار، لأنه بالطبع غير ملزم، ولا حتى يصلح للتنفيذ.

حقيقة الأمر هي أن إدانات الأمم المتحدة الدورية للفظائع، وإجراء التقارير والتحقيقات… الخ، كلها أصبحت أدوات لإدامة الأزمات. فهي إدانات متسامحة، أو بعبارة أخرى؛ فإن الجيش ميانمار والنظام يفهمان في هذه المرحلة أن رد الأمم المتحدة على الفظائع سيكون بكل ثقة “منزوع الأنياب”، فمن خلال إدانة التطهير العرقي في أراكان، ومن خلال طلب إجراء التحقيقات والتقارير، يبدو كما لو كانت الأمم المتحدة تتدخل مع أنها لا تفعل في الواقع شيئًا . فتصبح هذه المشاركة الشكلية آلية لتأخير أي تدخل أو إجراء حقيقي. لذا فعلى المستوى العملي، هذه الإدانات تعمل كدعم للنظام، وليس للروهينجا.

في الوقت الذي نجد فيه أن أي هجوم إرهابي في الغرب يستدعي كل اهتمام وطاقة وسائل الإعلام والرأي العام والسياسيين لإدانته فان عمليات القتل واسعة النطاق والضغوط الوحشية على الروهينجا في ميانمار تواجه بصمت رهيب أقرب ما يكون للمقاطعة!! فمن إذا المستفيد من هذا الصمت؟

لابد من إدانة الهجمات الإرهابية أينما ارتكبت أو وقعت! ولكن وسائل الإعلام الغربية تهتم كما نرى بالحوادث التي تقع في الغرب، فالاستجابة لأي أزمة أو نزاع أو كارثة إنسانية يتم تحديدها دائمًا وفقًا لتأثيرها على المصالح التجارية، وبناء على ذلك، يتم تجاهل الأزمة أو إدامتها أو حلها أو تصعيدها.

من المفهوم أن الصراع في أراكان، واضطهاد الروهينجا، هو جزء من إستراتيجية الإدارة الشاملة التي تقوم بها كل من الحكومة المركزية والجيش والنخب البورمية، للحفاظ على السلطة. فكل هؤلاء هم من يتعامل معهم المستثمرون الدوليون؛ أي أنهم شركاءهم، بالتالي فلهم جميعا مصلحة في الحفاظ على النظام الحاكم في ميانمار، بأي وسيلة كانت.

المشكلة الحقيقية التي تؤرق الحكومة المركزية هي أراكان، وليس الروهينجا، فشعب أراكان يعتبر أقلية عرقية تعيش في دولة غنية بالموارد ولها أهمية إستراتيجية، وهذا الشعب له تاريخ من الطموحات الانفصالية، لذلك فهم يتعرضون للقمع والاستغلال والفقر، لأنهم إن فكروا في الثورة ضد الحكومة، ستكون هذه ضربة قاتلة لبورما. أما لو تم توجيه استياءهم وعدائهم ضد أقلية الروهينجا العاجزة، فسيظل النظام آمن. لذا فالصراع الداخلي في ولاية أراكان مفيد لكل من يهمه.

ما هي الدول التي تعطي الضوء الأخضر لحكومة ميانمار وتؤيدها في سياستها تجاه مسلمي الروهينجا؟

طبعًا الداعم الرئيسي للنظام هو الصين، ولكن الولايات المتحدة تعطي أولوية لتحسين علاقتها مع النظام، وخاصة الجيش، على وجه التحديد في محاولة للتغلب على النفوذ الصيني.

وأهم ما يجب أن نضع أنظارنا عليه هو الشركات الأجنبية التي تستثمر في ميانمار، فهذا يكشف عن الموقف الحقيقي لحكومة أي بلد بشأن هذه المسألة. على سبيل المثال، شركة الاتصالات النرويجية تلينور (Telenor) تعتبر مستثمر رئيسي في ميانمار، وفي نفس الوقت فإن دولة النرويج تملك أغلبية أسهما. بعض هذه الشركات تعتبر فعلا أكبر من الدول، ويجب حقًا أن نتعامل معهم كقوى عالمية على قدم المساواة مع البلدان. لهذا السبب فقد قررت حملة #WeAreAllRohingyaNow التركيز على التواصل مع الشركات متعددة الجنسيات بدلا من النهج التقليدي للضغط على الحكومات.

هل لو تم عمل تغيير في فريق الأمم المتحدة المخصص لميانمار ستحدث أية تحسينات في الأداء ودعم المسلمين أم أن المشاكل تعتبر على مستويات أعلى ومتعلقة بالسياسات؟

أي فريق جديد للأمم المتحدة سيواصل أداء دوره المؤسسي في إطار إستراتيجية الأمم المتحدة المتعلقة بميانمار، ومن الممكن جدًا أن يكون جزءا من دورهم هو أن يتم في نهاية الأمر إنهاء خدمتهم أو استبدالهم.

لقد دعم الغرب والأمم المتحدة السيدة/ سو كي بشدة من قبل عندما كانت قيد الاعتقال، وقبل أن تصل إلى السلطة كرمز للديمقراطية والحرية؛ والآن، ها نحن نراها تصل إلى السلطة ولكننا نرى الإبادة الجماعية للروهينجا مستمرة، فلماذا تفعل هذا وهل مازال مؤيدوها يؤيدونها؟

لقد خيبت ظن الكثيرين، وفقدت الكثير من دعمها الدولي، بل أن هناك مطالبات تدعوها لرد جائزة نوبل للسلام التي حصلت عليها، وليس لي أن أتكهن بسبب قيامها بما تفعله، فالأمر لا يهم حقًا، لآن الحقيقة هي أنها أصبحت جزءا من جهاز إدامة الجرائم ضد الإنسانية التي تجري في ولاية أراكان ضد الروهينجا. قد يكون أو لا يكون لها مبرراتها الخاصة لما تقوم به، ولكنها تقوم به على أي حال.

هل يمكنك أن تخبرنا المزيد عن حملة #Black4Rohingya؟ أين وكيف بدأت وما تسعى إليه هذه الحملة ومن انضم إليها؟

هذه مبادرة بدأتها محامية وناشطة من جنوب أفريقيا، تدعى شبنام مايت، قبل بضع سنوات. والفكرة عبارة عن حشد التأييد للتعبير عن التضامن مع الروهينجا من خلال مشاركين يرتدون الملابس السوداء لمدة يوم واحد، ثم ينشرون صورهم على وسائل التواصل الاجتماعي. فهذا يمكن أن يسمح للحكومات وقادة الأعمال وغيرهم أن يرو المشاعر العالمية والشعبية واسعة النطاق لدعم الروهينجا، ويجعل الروهينجا أنفسهم يرون أن لديهم هذا النوع من الدعم على الصعيد العالمي.

هي مبادرة هامة، ونحن فخورون بالمشاركة فيها، فالتوحد بين مجموعات متنوعة من الناس من كل ركن من أركان الأرض للقيام بعمل واحد متزامن يعتبر أمر ملهم حقًا، ويعطي لنا مجرد لمحة لما يمكن عمله عندما نبني تضامنًا حقيقيًا بشأن أي قضية.

قام بإجراء هذا الحديث الصحفي: حميد ر. غلامزاده

الرابط الأصلي للحديث:

http://en.mehrnews.com/news/125976/Rohingyas-fall-victim-to-UN-s-corporate-dominated-agenda

The new democratic revolution

The US Intelligence community has predicted the diffusion of power over the next decade; forecasting that authority and control will be distributed among a more diverse set of entities, with no single state wielding supreme power. If we understand this prediction accurately, what they are talking about are multinational corporations and financial institutions, not states. And if we understand THIS accurately, we are actually talking about a greater concentration of power in fewer and fewer hands (the shareholder class) wielded through strictly totalitarian institutions with no democratic mechanisms whatsoever.

In other words, the future of democracy depends on the democratisation of corporate power. That is the next phase. That is the new revolution.

I am the Chief Strategist for the #WeAreAllRohingyaNow Campaign, an effort by independent activists to recruit private sector influence in support of the legitimate rights of the Rohingya minority in Myanmar, the restoration of their citizenship, and ending the genocidal program being carried out on a daily basis by the Burmese military and Buddhist extremists. This campaign can be a launching pad for the overall strategy of democratizing corporate power, and it is this larger goal that I am primarily interested in; though, of course, the immediate goal is resolution of the horrific situation in Arakan.

Obviously, there are a lot of elements to the development of this strategy in terms of tactics, on a grassroots level with consumers, students, and potentially workers, as well as with corporations, business leaders, and shareholders. We are going to need to coordinate on many levels.  Redirecting political activism towards the private sector requires a whole new set of skills, re-education, and understanding market dynamics.

We envision being able to create a scenario where companies recognise the need to reorganize their relationships with customers; the need to present themselves as representatives of their consumer constituencies on issues that matter to them.  We need to create a scenario in which corporations actually acknowledge their political power, and agree to subordinate that power (to one degree or another) to the popular will because if they don’t, they will lose market share. Political agendas and moral stances on social issues need to become part of the equation of doing business.

Obviously, in order to create this scenario, we are initially going to need to educate and mobilize grassroots consumers to build an actual impact on their consumer habits, which we can then use to demonstrate to corporations the need to be responsive.  As I have stated many times in the past, corporations are not moral entities, they do not speak the language of “justice and injustice”; they understand all matters in terms of profit and loss.  This is not a drastically different dynamic than what we have traditionally dealt with when lobbying politicians.  Politicians are also not moral actors; they understand electoral support.  Where a politician fears losing votes, companies fear losing sales.  It is simply a matter of readjusting our sources of leverage.  Indeed, we have far more leverage with companies than we do with governments; we just have to learn how to use it.

Any social or political movement today, whether it is focused on the Rohingya issue or any other, must be able to position itself as an instrument for either delivering to companies the brand loyalty of consumers, or for depriving them of brand loyalty, on the basis of what political stance they adopt on any given issue.

The transfer of power and authority from the public to the private sector has opened a new chapter in the history of anti-democratic measures, and our generation is tasked with ensuring that democracy will not be subverted simply because the dominant powers today are no longer states, but corporations. The private sector is the new front in the democratic revolution.

Telenor’s failing strategy of silence تلينور واستراتيجية الصمت المعيبة

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

The #WeAreAllRohingyaNow Campaign has been reaching out to Norwegian telecom company Telenor for several weeks now, encouraging them to stand with companies like Unilever against the ongoing genocide of the Rohingya in Myanmar, and to support the implementation of United Nations recommendations, including the restoration of Rohingya citizenship.

Telenor has invested over a billion and a half dollars in Myanmar and has more than 80,000 points of sale across the country, with plans for further expansion.  They are a company with considerable influence in Myanmar.
Telenor has publicly supported UN goals on reducing inequality and they promote an image of themselves as a “socially responsible” and culturally sensitive company. However, direct correspondence with Telenor CEO Sigve Brekke has gone unanswered, social media activists have been temporarily blocked from executives’ Twitter accounts, and even though the Telenor hashtag is now dominated by messages encouraging the company to take a moral stand against the ethnic cleansing of the Rohingya, and these messages experience far greater interaction than anything posted by Telenor themselves, the company remains unresponsive.

It appears that their marketing department believes all they have to do to win customers in the region is to regularly tweet about cricket matches and announce special promotions; but that they do not have to extricate themselves from the growing perception that they are a company complicit in the crimes being committed against the Rohingya by the Myanmar government on a daily basis.

But a company cannot claim to be socially responsible while simultaneously being unresponsive to the concerns of the society.  We have been urging Telenor to understand that consumers in the Southeast Asian region care deeply about the Rohingya issue, and that their market choices are going to reflect this concern.  Silence in the face of genocide is not only immoral; it is an extremely bad business strategy in a region where the public cares about the issue.

Telenor’s most recent quarterly report substantiates this.  Subscribers in Malaysia for Telenor’s Digi service have been switching to other providers by the hundreds of thousands.  The company’s profits in Malaysia have fallen nearly $100 million below projections.  Stock traders have downgraded the value of Telenor’s  appeal and are anticipating turbulence in the company’s share price.  This is partly due to European Commission allegations that Telenor is guilty of anti-competition practices, but of course, it is also due to the dramatic deterioration of their market share in this region and their subsequent failure to meet profit goals.

Telenor’s silence on the Rohingya genocide is stigmatizing the company in Southeast Asia.  This is the Catch-22 situation for any company that has chosen to use Myanmar as a launching platform for penetrating the regional market.  They invest in Myanmar so they can access customers in the region, but by being in Myanmar, they are alienating those customers, because of the actions of the government.  The only solution to this Catch-22 conundrum, the only way they can make their investments in Myanmar pay off, is if they decide to use the leverage their investments give them to press for a political resolution to the issue.  There is nothing Telenor could possibly do that would win them more customer loyalty and appreciation in the region than this.

The #WeAreAllRohingyaNow Campaign has no animosity towards Telenor or any other multinational corporation invested in Myanmar; and we want to see them succeed.  They can improve the quality of goods and services, create jobs, and enhance the standard of living for the whole population.   But, in order for that to actually happen, it simply cannot be at the expense of the lives of over a million innocent Rohingya.  If Telenor embraces the values held by consumers in this region, consumers in this region will embrace Telenor.  If they ignore our concerns, the market will continue to turn away from them.

It is that simple.

ظلت حملة #WeAreAllRohingyaNow تحاول التواصل مع شركة الاتصالات النرويجية تلينور لعدة أسابيع الآن، وتشجيعهم على الوقوف مع شركات مثل يونيليفر ضد الإبادة الجماعية الجارية ضد الروهينجا في ميانمار، ودعم تنفيذ توصيات الأمم المتحدة، بما في ذلك استعادة الروهينجا لجنسيتهم التي سلبت منهم.

لقد استثمرت تلينور أكثر من مليار دولار ونصف في ميانمار ولديها أكثر من 80،000 نقطة بيع في جميع أنحاء البلاد، ولديها خطط لمزيد من التوسع، وكل هذا يجعلها شركة ذات تأثير كبير في ميانمار.

ثم أن دعمت تلينور بشكل علني أهداف الأمم المتحدة بشأن الحد من عدم المساواة، وتقدم نفسها باعتبارها شركة “مسؤولة اجتماعيا” ومتفاهمة مع الثقافات المختلفة. ومع ذلك، فإن مراسلة الرئيس التنفيذي لشركة تلينور سيغفي بريك، بشكل مباشر، ظلت بلا أي تجاوب من ناحيته، كما قام بعض المديرين التنفيذيين بحظر بعض النشطاء من وسائل التواصل الاجتماعي من حسابات تويتر، ومع ذلك فإن أوسمة تلينور على تويتر الآن تهيمن عليها رسائل لحث الشركة على اتخاذ موقف أخلاقي ضد التطهير العرقي للروهينجا، وهذه الرسائل تلاقي تفاعل أكبر بكثير من أي شيء نشرته تلينور نفسها، ومع ذلك فإن الشركة لم تستجب بعد.

يبدو أن قسم التسويق في هذه الشركة يعتقد أن كل ما عليه فعله لكسب العملاء في المنطقة هو التغريد بانتظام عن مباريات الكريكيت والإعلان عن العروض الترويجية الخاصة؛ ولكنهم لا يرون أن عليهم إخراج أنفسهم من ورطة التصور المتزايد بأنهم شركتهم متواطئة مع الجرائم التي ترتكبها حكومة ميانمار ضد الروهينجا بشكل يومي.

لا يمكن أن تدعي أي شركة أنها مسؤولة اجتماعيا بينما هي لا تستجيب بأي شكل لهموم المجتمع، لقد ظللنا نحث تلينور على فهم أن المستهلكين في منطقة جنوب شرق آسيا يهتمون بعمق بقضية الروهينجا، وأن خياراتهم في السوق ستعكس هذا القلق، وأن الصمت في وجه الإبادة الجماعية ليس شيئا غير أخلاقيا فحسب؛ بل هو استراتيجية عمل سيئة للغاية في منطقة يهتم جمهورها بهذه القضية.

تقرير تلينور الربع سنوي الأخير يثبت ما أقوله: فمئات الألاف من المشتركين في خدمة تلينور ديجي في ماليزيا راحوا يحولون إلى مقدمي خدمات آخرين، وانخفضت أرباح الشركة في ماليزيا إلى ما يقرب من 100 مليون دولار أقل من المتوقع لهم. كما قلل متداولو الأسهم من الطلب على أسهم تلينور مع توقع المزيد من الاضطراب في سعر سهم الشركة. قد يرجع ذلك جزئيا إلى ادعاءات المفوضية الأوروبية بأن تلينور تواجه اتهامات بممارسات مناهضة للمنافسة، ولكن بطبيعة الحال، قد يرجع ذلك أيضا إلى التدهور الكبير لحصتها السوقية في هذه المنطقة وفشلها اللاحق في تحقيق أهدافها الربحية.

صمت تلينور على الإبادة الجماعية ضد الروهينجا يسئ لسمعة الشركة في جنوب شرق آسيا، فهذا هو الوضع الأكثر حرجا وخنقا لأي شركة تختار أن تجعل من ميانمار منصة انطلاق تخترق منها السوق الإقليمية. فهم يستثمرون في ميانمار حتى يتمكنوا من الوصول إلى العملاء في المنطقة، ولكن وجودهم في ميانمار يجعلهم يُنَفِرون عملائهم، بسبب تصرفات الحكومة. الحل الوحيد للخروج من هذه الوضعية الحرجة والخانقة، والطريقة الوحيدة التي يمكن أن تجعل استثماراتهم في ميانمار ذات جدوى، هي إن قرروا استخدام نفوذ استثماراتهم للضغط من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذه القضية. لا يوجد شيء أكثر من هذا يمكن أن تفعله تلينور حتى تكسب المزيد من ولاء وتقدير العملاء في هذه المنطقة.

حملة #WeAreAllRohingyaNow ليست لديها أية عداء تجاه تلينور أو أي شركة أخرى متعددة الجنسيات استثمرت في ميانمار، فنحن نريد أن نراهم ينجحون. وتلينور يمكنها أن تحسن من نوعية سلعها وخدماتها، وتخلق فرص للعمل، وتحسن من مستوى معيشة السكان. ولكن حتى يحدث أي من هذا فعليا، فهو لن يتم أبدا على حساب حياة أكثر من مليون شخص من الروهينجا الأبرياء. إن قامت تلينور باحتواء قيم المستهلكين في هذه المنطقة، فإن المستهلكين سيحتوون تلينور، أما إذا تجاهلوا مخاوفنا، فإن السوق سيستمر في الابتعاد عنهم.

هكذا بمنتهى البساطة!

Telenor’s PR quagmire تلينور وورقتها الخاسرة للعلاقات العامة

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

The #WeAreAllRohingyaNow Campaign has been reaching out to Norwegian telecom company Telenor for several weeks.  Their Twitter and Facebook hashtags are now dominated by messages from human rights activists calling upon them to take a public stand to support the Rohingya, and no tweets on the #telenor hashtag experience interaction more than these.  At one point, Telenor’s Head of Sustainability, which falls under the section of Social Responsibility, actually blocked social media activists from her account; not exactly the best way to express respect for public concerns.

The company is descending into a PR pit both internationally and domestically.  Aside from the growing negative sentiment over the Telenor’s silence on the Rohingya issue, Telenor is facing an investigation into its corporate policies. The European Commission raided Telenor’s office in Sweden amidst accusations of anti-competitive practices.  Telenor has responded by pointing fingers at Swedish telecoms.  The company appears to have a somewhat dysfunctional PR approach to handling controversy.

Whoever is advising Telenor on its marketing strategy is severely miscalculating the gravity of the Rohingya issue.  We are not talking about a labour dispute; we are not talking about a complaint about where a mobile phone tower is being built.  We are talking about the systematic, brutal ethnic cleansing of an entire population, that has been meticulously documented, reported by the international press, and spurred numerous United Nations investigations, resolutions, and investigations.  Myanmar is ranked the third highest risk country in the world for erupting into a full-blown genocide; and Telenor is burying its head in the sand.  Instead of addressing the serious concerns of the consumers in the Southeast Asian market, they are tweeting about cricket matches.  “Asians love cricket, let’s show we are culturally aware”…can you get any more dismissive and obnoxious than that?  Do Telenor executives really think this is a good PR approach?  Is the marketing department being run by first year interns?

Just within the past couple weeks, reports continue to flood in about the deliberate use of sexual violence, gang rape, mutilation, murder of men, women, children, infants and the elderly, by the Myanmar security forces; Nazi flags were being waved on the traditional new year, arbitrary detentions occur daily, Buddhist extremists set fire to a mosque with protection by the police; Arakan state is deteriorating into a hellish chaos of violence, hatred, terror, and radicalism, all with active state coordination, in a country where Telenor has invested over a billion and a half dollars and wields significant influence.

Every day that they choose to ignore the atrocities and the pleas of activists from across the region to take a stand, they are in fact taking a stand in support of genocide by their approving silence.

Will Ooredoo, the Qatar-based telecom be as complacent about the slaughter of their fellow Muslims, and be as dismissive about the sympathetic sentiments of the region? Telenor needs to consider that they have a limited window of opportunity to take the lead in adopting a moral position on the Rohingya issue before they lose the market, their reputation, and earn the contempt of history for their indifference.

طوال العدة أسابيع الماضية، ظلت حملة #WeAreAllRohingyaNow تتواصل مع شركة الاتصالات النرويجية تلينور، حتى سادت رسائل نشطاء حقوق الإنسان على وسم الشركة على تويتر وفيسبوك داعية إياهم لاتخاذ موقف عام لدعم الروهينجا، حتى لم يعد هناك تغريدات تحت وسم #telenor أكثر من تلك التي تخص هذه القضية. لدرجة أن مديرة الاستدامة لمؤسسة تيلينور (وهذه الإدارة تقع في نطاق المسؤولية الاجتماعية) قامت بحجب نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي من حسابها، وهذه طبعا ليست أفضل طريقة للتعبير عن احترام هموم ومشاكل العامة.

لقد سقطت الشركة في هاوية العلاقات العامة على الصعيدين الدولي والمحلي، فبجانب الشعور السلبي المتزايد حول صمت تلينور بشأن قضية الروهينجا، نجدها تواجه تحقيقا في سياساتها المؤسسية، فقد داهمت المفوضية الأوروبية مكتب تلينور في السويد وسط اتهامات بممارسات مناهضة للمنافسة. وردت تلينور بتوجيه الأصابع إلى الاتصالات السويدية، مما يدل على أن الشركة لديها نهج مختل (إلى حد كبير) في أسلوب تعامل العلاقات العامة مع الخلافات والمشاكل.

أيا كان من يقدم المشورة لتلينور عن استراتيجيتها التسويقية فهو قد أساء تقدير قضية الروهينجا بشكل خطير، فنحن لا نتحدث عن نزاع عمالي، ولا نتحدث عن شكوى متعلقة بموقع بناء برج للهاتف المحمول، ولكننا نتحدث عن التطهير العرقي الممنهج والوحشي لشعب بأكمله، وكل هذا تم توثيقه بدقة، حسبما أفادت الصحافة الدولية، حتى أدى الأمر إلى القيام بالعديد من التحقيقات والقرارات التي أجرتها الأمم المتحدة. فميانمار تحتل المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر عرضة لخطورة تفجر الإبادة الجماعية بشكل كامل، وتلينور تدفن رأسها في الرمال. وبدلا من معالجة المخاوف الخطيرة للمستهلكين في سوق جنوب شرق آسيا، نجدها تغرد عن مباريات الكريكيت قائلة: “الآسيويين يحبون لعبة الكريكيت، دعونا نظهر لهم أننا على وعي ثقافي” … هل هناك تجاهل وبغض أكثر من هذا؟ هل يعتقد المديرين التنفيذيين لتلينور حقا أن هذا هو النهج الأفضل للعلاقات العامة؟ أم أن هناك زمرة من تلامذة السنة الأولى تشرف على قسم التسويق لديهم؟

في غضون الأسابيع القليلة الماضية، تدفقت التقارير حول الاستخدام المتعمد للعنف الجنسي والاغتصاب الجماعي والتشويه وقتل الرجال والنساء والأطفال والرضع والمسنين من جانب قوات الأمن في ميانمار؛ وكانت ترفع الأعلام النازية ويتم التلويح بها في احتفلات السنة الجديدة لديهم، والاعتقالات التعسفية تحدث يوميا، ويقوم المتطرفين البوذيين بإشعال النار في مسجد تحت حماية الشرطة؛ وتنزلق ولاية أراكان في فوضى وجحيم العنف والكراهية والإرهاب والتطرف، وكل هذا يحدث بتنسيق دءوب من الدولة، في بلد استثمرت فيه تلينور أكثر من مليار ونصف دولار، وحازت فيه على قدر كبير من النفوذ.

وفي كل يوم يختارون فيه تجاهل هذه الفظائع ومناشدات الناشطين من مختلف أنحاء المنطقة لاتخاذ موقف، فهم يتخذون في الواقع موقفا لدعم الإبادة الجماعية بصمتهم المتوافق معها.

هل ستصبح شركة أوريدو – Ooredoo، وهي شركة اتصالات مقرها قطر، متوافقة مع ذبح المسلمين، وهل ستكون بنفس القدر من التجاهل للمشاعر العامة في المنطقة؟ تلينور تحتاج أن تدرك أن لديها فرصة محدودة للأخذ بزمام المبادرة في اتخاذ موقف أخلاقي بشأن قضية الروهينجا قبل أن تفقد سوقها وسمعتها، وتكسب ازدراء التاريخ لعدم اكتراثها.

سعيًا من أجل نصر طويل المدى In pursuit of long-term victory

= For reading this article in English scroll down =

في العالم الواقعي، سنجد أن معظم الخصوم في أي معركة يكونون غير متطابقين، فنرى دائما الأقوياء ضد العاجزين. لذلك فلا يجب نخوض المواجهة بشروطهم هم، ولكن بشروطنا نحن، كما يجب أن نقاتلهم وفقًا لنقاط ضعفهم، لا نقاط قوتهم. وبطبيعة الحال، يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لحصد النفوذ اللازم من أجل مضاعفة أي قوة نملكها.

هذا هو المفهوم الأساسي وراء استراتيجية حملة #WeAreAllRohingyaNow. فنقطة ضعف حكومة ميانمار هي الاقتصاد، أي احتياجهم للاستثمار الأجنبي والتنمية؛ فمن خلال الشركات متعددة الجنسيات يمكننا الاستفادة من القوة التي نملكها من أجل إنهاء الإبادة الجماعية ورد جنسية الروهينجا بعد أن سلبت منهم. أما على الصعيد الأخر، فنحن لا نملك القدرة على مواجهة جيش ميانمار بشكل مباشر، ونفس الشيء فيم يخص مواجهة الحكومة (بل أن هذا قد يعني بالفعل مواجهة معظم الشعب بشكل مباشر)، لذا فهذه الاستراتيجية خاسرة. أما الشركات فلديها القدرة على القيام بذلك، ونحن لدينا سلطة على الشركات، هذا إذا اخترنا أن نستخدمها.

لقد تسائل البعض: “ماذا أنتم فاعلون لو رفضت الشركات الامتثال لمطالبكم؟ هل لديكم أي شيء أخر تفعلونه أكثر من مجرد “إغاظتهم” بشكل دوري على وسائل الاعلام الاجتماعية؟”

حسنا، أولا وقبل كل شيء، يجب أن يكون مفهومًا لنا أن الشركات تنفق قدرًا كبيرًا من المال لتعزيز صورهم على وسائل الاعلام الاجتماعية. وقد أصبح هذا عنصرًا أساسيًا في استراتيجيتهم العامة للأعمال، لذا فسمعتهم قد تؤثر حرفيًا على قيم أسهمهم إذا رأى المستثمرون أن الشركة تواجه أي ردود أفعال سيئة محتملة. لذلك، فــ”إغاظتهم” تعتبر كلمة ساذجة جدًا لوصف حملات وسائل الاعلام الاجتماعية، لو قورنت بالتأثير السيء الذي تسببه.

وكما ذكرنا سابقا، فخلال التواصل مع يونيليفر، تبنت #WeAreAllRohingyaNow استراتيجية طويلة الأجل، ومتعددة المراحل. ونحن ملتزمون بإبقاء حملاتنا إيجابية وبناءة، ونعتقد تماما أن اتخاذ موقف أخلاقي ضد الإبادة الجماعية للروهينجا سيكون أفضل شيء يمكن لأي شركة أن تقوم به، سواء في المنطقة، أو على الصعيد العالمي، أو لمصلحتها الخاصة، ونحن نريد مخلصين أن نساعد الشركات على تحقيق ذلك.

لقد كرسنا، ومازلنا نكرس، كل مساعينا من أجل تنظيم قاعدة شعبية وبناء دعم حقيقي بين المستهلكين المحليين، وكذلك بين الناشطين والمنظمات الدولية؛ ولدينا القدرة على تصعيد تواصلنا مع أي أنشطة منظمة للمستهلكين، إما من خلال تنظيم حملات الشراء أو حملات التوقف عن الشراء؛ كما أننا لا نستبعد اللجوء للحشد من أجل العمل المباشر إذا كان هذا ضروريا.

تتمثل المرحلة الأولى من هذا الجهد في استقطاب الدعم العام من الشركات متعددة الجنسيات (من الناحية المثالية، الشركات التي لديها استثمارات كبيرة في ميانمار والمنطقة)؛ وهذا الأمر سيسير كالتيار المتموج ويتزايد مع الوقت في جميع أنحاء مجتمع الأعمال الدولي، وعبر التغطية الإعلامية، والتصورات العامة، والتأثير حتى سياسات الجهات الفاعلة في الدولة. ومن هذه النقطة، يمكننا أن ننتقل إلى حملة استباقية أكثر، بمجرد أن تحظى المسألة بدعم جماهيري من المؤسسات الرئيسية للسلطة الخاصة؛ ولدينا خططًا جاهزة بهذا الصدد.

لذا فنحن نطلب من كل من يساورهم القلق بشأن محنة الروهينجا أن يقدموا دعمهم لهذه الاستراتيجية التدريجية (التي هي بإذن الله فعالة)، ونطلب منهم أن يثابروا معنا بصبر وإصرار لضمان نجاح كل مرحلة من مراحل الحملة، فكلما شارك عدد أكبر من الناس، كلما كان بإمكاننا الحصول على نتائج أسرع.

In the real world, most opponents in a fight are mismatched; the powerful against the powerless.  Therefore, you should not engage them on their terms, but on yours.  Fight them according to their weaknesses, not their strengths.  And, of course, do whatever you can to gain leverage to amplify whatever strength you have.

This is the basic concept behind the strategy of the #WeAreAllRohingyaNow Campaign.  The weak point for the Myanmar government is the economy; their need for foreign investment and development; and it is through multinational corporations that we can leverage the strength we have to ultimately bring an end to the genocide and to restore the citizenship of the Rohingya.  We do not have the power to go toe-to-toe with the Myanmar army, or the government (and indeed, this would also mean going to-to-toe with most of the population); that is a losing strategy.  Corporations have the power to do this, however, and we do have power over corporations; if we choose to use it.

Some have asked “what are you going to do if companies refuse to comply with your demands? Are you going to do more than merely ‘tease’ them periodically on social media?”

Well, first of all, it has to be understood that companies spend a considerable amount of money to promote their images on social media.  This has become an essential element in their overall business strategy, and it can literally affect their share values if investors perceive that a company is facing any potential public backlash.  So, “teasing” is a naively dismissive word for social media campaigning.

As we have stated previously during our outreach to Unilever, #WeAreAllRohingyaNow is adhering to a long-term, multi-stage strategy.  We are committed to keeping our campaigns positive and constructive.  We fully believe that taking a moral stand against the Rohingya genocide is truly the best thing any company can do, both in the region, and globally, for their own business interests, and we sincerely want to help companies realise this.

We have cultivated, are cultivating, and are in the process of organising grassroots support among regional consumers, as well as among international activists and organisations; and we have the capacity to escalate our outreach with organised consumer activity, either through purchasing or suspension of purchasing campaigns; and we do not rule out mobilising direct action if or when it becomes necessary.

The first stage of this effort is the recruitment of public support from major multinationals (ideally, those with significant investments in Myanmar and the region); this will have a ripple effect throughout the international business community, media coverage, public perceptions of the , and influence even the policies of state actors.   From that point, we can move to a more proactive campaign, once the issue has the public backing of major institutions of private power; and we have plans in place for this.

We ask all those who are concerned about the plight of the Rohingya to lend their support to this gradual, but insha’Allah, effective strategy, and to persevere patiently and persistently to ensure that each stage of the campaign will be successful.   The more people participate, the faster we can get results.

The usefulness of conflict

Recently I had a conversation with a renowned expert in humanitarian relief and conflict resolution regarding ethnic cleansing in Myanmar against the Rohingya Muslims, and I expressed my concerns that the US might potentially back the fledgling militant group “The Arakan Rohingya Salvation Army” (ARSA).  She disagreed, saying that the US had been very supportive of the Rohingya; they had welcomed refugees (before Trump), and had convened a Security Council meeting at the United Nations on the issue, facilitated relief work, and so on.  What was interesting to me about this was that she believed these actions by the US precluded the likelihood of American covert support for ARSA, whereas I do not see the slightest contradiction between US expressions of concern for the plight of the Rohingya and their simultaneous exacerbation of that plight.  But then again, I am American.  The US does that kind of thing all the time.

The US, let’s be clear, promotes democratic facades, not democracy.  When the façade is flimsy, they criticize, and offer dictatorial regimes the necessary marketing strategies to obscure their authoritarian tendencies.  Hold elections; talk about “transitions to democracy”, cultivating pluralism, and so on.  Meanwhile, they will simultaneously facilitate the intensification of repression.  Remember, American foreign policy is exclusively dedicated to securing the perceived “national interests”, and this translates to the interests of business.  No regime is better suited for doing that than an authoritarian one; preferably a corrupt military government.  The ideal situation is for any country to be ruled by an unscrupulous  group of local elites who are ready and willing to collaborate with global elites to deliver their country’s resources in exchange for a percentage and a guarantee of immunity.

One of the best mechanisms for camouflaging the fact that a client regime is tyrannical and not even slightly interested in democratic reforms (which no one in power really wants anyway), is the creation of, or the encouragement  of, internal conflict.  A military government can then impose brutal crackdowns in the name of securing peace and tranquility; while the actual objectives are the subjugation of popular dissent, the prevention of democracy, and the ruthless protection of vital business interests for themselves and their global sponsors. It is understood that the sponsors will occasionally reprimand the regime for particularly egregious atrocities, but these reprimands will be hollow, and the regime is allowed to ignore them.  In fact, they are essentially part of the mechanism required to enable the regime to continue, as they serve to abate any public pressure on the international community to actively intervene.  They are permissive condemnations, and everyone involved understands this.

In Myanmar, the central government’s real problem is the Rakhine, not the Rohingya.  The Rakhine are an ethnic minority living in a resource-rich, and strategically important state, who have a history of secessionist ambitions.  They are oppressed, exploited, and impoverished, and if they rose against the government, it would be a lethal blow to the Burmese.  As long as their resentment and hostility are directed against the helpless Rohingya,  the regime is secure.  Internal conflict in Arakan, therefore, is useful to everyone who matters.  The Rohingya, however, may need to be slightly less helpless in order for this conflict to be sustainable.  Hence, it is entirely possible that the US will covertly, with the help of conduits in the Gulf States, try to foster a semi-viable militant movement in Arakan; and probably is already doing so.  And this is entirely for the purpose of supporting the central government, increasing US ties to the Burmese military, and previous expressions of support for the Rohingya do not contradict with this strategy at all, but rather align with it.

 

قضية الروهينجا إما ستصنع أو ستكسر صورة يونيليفر ROHINGYA ISSUE CAN MAKE OR BREAK UNILEVER’S IMAG

سألني العديد من الناس عما يمكنهم القيام به لدعم #الروهينجا، واقترحوا ما يمكنهم القيام به من أماكنهم للضغط على #يونيليفر.

جزاكم الله خيرا على اهتمامكم والالتزام بهذه القضية. أولا وقبل كل شيء، أود أن أحثكم على التسجيل هنا للحصول على تنبيهات الواجب العملي والمشاركة مع حملة #الآن_كلنا_روهينجا.

افتحوا حسابات على تويتر إن لم يكن لديكم، وانضموا إلى مجموعة #الآن_كلنا_روهينجا على الفيسبوك إما باللغة (((الإنجليزية))) أو (((العربية))). وحاولوا قدر المستطاع القيام بالإجراءات المطلوبة في التنبيهات المرسلة إليكم عن العمل المطلوب للحملة.

يجب أن نتذكر أننا في هذه المرحلة ننتهج أسلوب التوعية لا أسلوب الضغط. فإذا أصبح من الضروري التصعيد وانتقلت الحملة إلى مرحلة العمل المباشر، فينبغي أن يتم هذا بطريقة منسقة بحيث لا تتبدد جهودنا بسبب العمل الفردي. قد يضطر النشطاء المشاركين في الحملة في مختلف البلدان للتحرك إلى مواقع يونيليفر المحلية في بلادهم، ولكننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، ونأمل ألا يكون هذا ضروريا.

لقد أعربت شركة يونيليفر علنا عن قلقها بشأن قضية الروهينجا، ولكنها فعلت ذلك ضمن سياق مطالبة الأمم المتحدة بالنظر في هذه القضية؛ ولم تعلن بشكل صريح إدانتها لأعمال الإبادة الجماعية، ويمكننا أن نستنتج السبب الذي جعلهم يعتقدون أن إدانة الشركة للإبادة الجماعية سيكون أمرًا مثيرًا للجدل.

في عام 2014 اصدرت الامم المتحدة قرارا يدعو إلى رد الجنسية للروهينجا، لذلك، إذا كانت يونيليفر تدعم الأمم المتحدة بشأن هذه القضية، فينبغي ألا يكون هناك أي سبب يمنعها من أن تطالب علنا وصراحة برد الجنسية للروهينجا. فبصراحة مثل هذا البيان من قبل شركة يونيليفر سيكون له تأثير أكبر على حكومة ميانمار من قرار الأمم المتحدة غير الملزم.

تغريدة يونيليفر بشأن الروهينجا حازت تفاعلا ربما أكثر من أي شيء حققه حسابها على تويتر في أي وقت مضى. ينبغي أن نستنتج من هذا أن المسألة تكتسب أهمية متزايدة لدى المزيد والمزيد من الناس في جميع أنحاء العالم؛ وبالطبع، في إمكاننا أن نستنتج من هذا أن حملة #الآن_كلنا_روهينجا يمكنها التعبئة لصالح الصورة العامة لشركة يونيليفر أو ضدها، وهذا يتوقف على موقفها من قضية الروهينجا.

لذلك، أملنا هو أن التواصل مع شركة يونيليفر سوف يكون كافيا. فما تطالب به الحملة ليس شيئا مثيرا للخجل، ولا يضر مصالح الشركة التجارية، بل أنه سيضيف قيمة لعلامتها التجارية في عيون المستهلكين في جميع أنحاء العالم، وخاصة في هذه المنطقة.

Several people are asking me about what they can do in support of the #Rohingya, and suggesting things they can do in their own locations to pressure #Unilever.

May Allah reward you for your concern and commitment to this issue. First of all, I would urge you to register for Action Alerts from the #WeAreAllRohingyaNow Campaign; start a Twitter account if you don’t have one, and join the #WeAreAllRohingyaNow Facebook group in either English or Arabic; and try as much as you can to do the actions requested in the Action Alerts the campaign sends you.

And please remember that at this stage we are taking the approach of outreach, not pressure. If escalation becomes necessary, and the Campaign moves into the phase of Direct Action, this should be undertaken in a coordinated manner so that no one’s efforts undermine the effectiveness of others. It is plausible that activists involved in the Campaign in different countries may need to mobilise around their own local Unilever locations; but we aren’t at that point yet, and we hope it won’t be necessary.

Unilever has now publicly declared its concern for the Rohingya, but they have done so in the context of calling upon the United Nations to look into the issue; and they have not unequivocally condemned the genocide. Why on earth they seem to think condemning genocide is controversial is anyone’s guess.

In 2014 the United Nations passed a resolution calling for the reinstatement of Rohingya citizenship, so, if Unilever is backing the United Nations on this issue, there should be no reason why they cannot publicly and explicitly call for Rohingya citizenship themselves. Frankly, such a statement by Unilever would carry more influence with the Myanmar government than a non-binding UN resolution.

Unilever’s tweet about the Rohingya had more interaction than probably anything the company’s Twitter account has ever posted.  They should deduce from this that the issue is of growing importance to more and more people all around the world; and of course, they should also deduce from this that the #WeAreAllRohingyaNow Campaign can mobilise for the benefit of Unilever’s public image, or against it, depending on their stance on the Rohingya issue.

So, our hope is that outreach with Unilever will be enough.  What the Campaign is asking for is not something the company should shy away from, it is not damaging to their business interests, and it will only add value to their brand in the eyes of consumers worldwide, and especially in the region.

من الصعب تجنب لوم الشركات في ميانمار Corporate culpability is hard to avoid in Myanmar

لن يتم اتهام شركات بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لا كجناة رئيسيين، ولا كمتآمرين، ولا كمتواطئين. ومع ذلك، فالأفراد داخل هذه الشركات يمكن أن يحاكموا، بما في ذلك كونهم عناصر مساعدة في الحدث بعد وقوعه، أو لأنهم ساعدوا في التغطية على الجرائم المرتكبة من قبل الآخرين.

العنف الممنهج والقمع في ميانمار، بصراحة تامة، يعتبروا من النوع الذي يجعل أي شركة تمارس نشاط تجاري فيها، تعرض مديريها التنفيذيين وموظفيها لخطورة أن يصبحوا يوما أحد العناصر المساعدة في الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد قانون للتقادم في هذه الجرائم، فالمقاضاة يمكن أن تحدث بعد سنوات، حتى بعد عقود من الحدث نفسه، وبمجرد أن يتوصل المحققون إلى معلومات أكثر اكتمالا.

التطهير العرقي للروهينجا ارتبط بشكل واضح بالمصالح الاقتصادية والتجارية، والاستيلاء على الأراضي بقصد الاستثمار، واستغلال الموارد الطبيعية. وهذا كله يخلق حالة غامضة جدا بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات، من الناحية القانونية. فإذا ثبت أنهم يستفيدون من عمليات تطهير الأراضي التي يقوم بها جيش ميانمار، فيقوم بتشريد الآلاف من الناس، فسيصبحون عرضة للملاحقة القضائية. عندما يكون الدافع الرئيسي من هذه الفظائع اقتصادي بشكل أساسي، فتعاون الشركات بأي شكل من الأشكال مع النظام يصبح غاية في الخطورة، حيث سيتم ربطهم لا محالة (ارتباط سببي) بجرائم النظام.

لقد قام الرئيس التنفيذي لشركة يونيليفر بول بولمان بالتوقيع على خطاب يعرب فيه عن قلقه مما يحدث من قمع الروهينجا في ديسمبر 2016، وبذلك سجل وعيه الشخصي بالجرائم التي ترتكب. فإذا تم التوصل (في أي وقت) إلى أن شركة يونيليفر متواطئة بأي شكل من الأشكال مع تلك الجرائم، إما كفاعل أصلي، أو متآمر، أو مستفيد، أو باعتبارها شريك يساعد ويحرض، أو حتى إذا تبين أن بولمان كان في وضع يمكنه من ردع الجرائم ولكنه اختار إلا يفعل، فمن الممكن أن يصبح عرضة للمسائلة.

الأمر غاية في الحساسية لشركة يونيليفر، خاصة وأنه قد تم اكتشاف أن الشركة قد أدرجت في موادها التسويقية المحلية رموزًا مرتبطة بالبوذية المتطرفة والجماعات القومية البورمية التي نفذت الهجمات البشعة ضد رجال ونساء وأطفال الروهينجا. وقد ادعت شركة يونيليفر أن استخدام هذه الرموز لم تتم الموافقة عليه من قبل الشركة، وأنه تم كنوع من المبادرة من الفروع المحلية. ولكن هذا الجهد إلى النأي بأنفسهم عن المواد التسويقية لشركاتهم في ميانمار لا ينفي حقيقة أنه من الواضح أن أنصار الجماعات المتطرفة والعنيفة التي تحرض على الكراهية وارتكاب جرائم ضد الأبرياء، لهم تواجد في سلسلة توريد شركة يونيليفر. وهذا في الواقع، يخلق أساس خطير لطائلة المسؤولية. وحتى إذا تم، في نهاية المطاف، مقاضاة موظفين صغار فقط فيم يتعلق بإبادة الروهينجا، فالأضرار التي ستلحق بيونيليفر كشركة لن يمكن إصلاحها.

حملة #WeAreAllRohingyaNow تواصلت مع بول بولمان، عبر مراسلات مباشرة، ومن خلال نشر رسالة مفتوحة، تدعوا فيها شركة يونيليفر لتوضيح موقفها من قضية الروهينجا، وإدانة الإبادة الجماعية، باعتبارها شركة تهتم بالمسؤولية الاجتماعية. ونحن نحث بولمان للرد، واتخاذ موقف، ليس فقط من أجل شعب الروهينجا، ولكن من أجل قيمه هو نفسه، ومن أجل مستقبل شركة يونيليفر.

Corporations cannot be indicted for crimes against humanity, neither as principal perpetrators, conspirators, nor accomplices.  However, individuals within those corporations can be prosecuted, including as accessories after the fact, even for assisting to cover up crimes committed by others.

The systematic violence and repression in Myanmar, quite frankly, is of such a nature that any corporations doing business there do put their executives and staff at risk of becoming accessories to Genocide, crimes against humanity, and gross abuses of human rights.  And it should be noted that there is no statute of limitations on these crimes; prosecution could occur years, even decades after the fact, once investigators have access to more complete information.

The ethnic cleansing of the Rohingya has been clearly linked to economic and business interests, land grabs with the intention of investment, and the exploitation of natural resources.  This creates a very murky situation for multinational corporations, legally.  If they are found to profit from the land-clearing operations of the Myanmar military, and the displacement of thousands of people; they may well be liable for prosecution.  When the overriding motive for the atrocities is essentially economic, it could become extremely dangerous for corporations to cooperate in any way with the regime, as they will inevitably be connected (potentially causally connected) to the regime’s crimes.

Unilever CEO Paul Polman signed a letter of concern in December 2016 regarding the repression of the Rohingya; and in so doing he has established his own personal awareness of the crimes being committed; if Unilever is subsequently found to be complicit in any way with those crimes, either as a principal perpetrator, conspirator, beneficiary, or as an aiding and abetting accomplice; even if it is found that Polman was in a position to deter the crimes and chose not to; he could be found liable.

It is particularly sensitive for Unilever, furthermore, since it was discovered that the company incorporated in their local marketing symbols identified with extremist Buddhist and Burmese nationalist groups which have carried out heinous attacks against Rohingya men, women, and children.  Unilever claimed that the use of these symbols was not approved by the company, but that it was done upon the initiative of local affiliates.  Well, that effort to disassociate themselves from their company’s own marketing in Myanmar does not negate the fact that, clearly, supporters of radical and violent groups which incite hatred and commit crimes against innocents, have a place in Unilever’s supply chain.  This does, in fact, create a dangerous basis for potential culpability.  Even if only lower-level staff are eventually prosecuted in connection with the genocide of the Rohingya, the damage to Unilever as a company would be irreparable.

The #WeAreAllRohingyaNow Campaign has reached out to Paul Polman, through direct correspondence, and through the publication of an Open Letter, calling for Unilever to clarify its position on the Rohingya issue, and to condemn the genocide, as a company that cares about social responsibility.  We urge Polman to respond, and to take a stand, not only for the sake of the Rohingya people, but for the sake of his own values, and for the sake of Unilever’s future.

ربط مستقبل يونيليفر بقضية الروهينجا Unilever’s future tied to Rohingya issue

يونيليفر تنفق ما يقرب من مليون دولار سنويا في الولايات المتحدة في شكل مساهمات سياسية لأجل كسب التأييد التشريعي، وهي عضوة في المنتدى الاقتصادي العالمي، ومنظمة تشارك في الضغط العالمي الذي يدعو لتحرير الاقتصاد ورفع القيود عنه. يونيليفر أيضا عضوة في عدة منظمات سياسية دولية وأوروبية، مثل مجموعة بيلدربيرغ، ولها روابط وثيقة بالحكومة البريطانية، في التأثير والمشاركة في صياغة السياسات، على حد سواء.

النقطة الأساسية هنا هي أن شركة يونيليفر تعتبر كيان سياسي. فهي تشارك بنشاط في العمل السياسي وممارسة الضغوط السياسية. ومع عوائد سنوية أعلى من ميزانية الأمم المتحدة، فإن شركة يونيليفر تجمع نفوذ اقتصادي وسياسي هائل، وبالطبع فهي تستخدمه جيدا.

اختيار شركة يونيليفر من قبل حملة #WeAreAllRohingyaNow لم يكن أمر عشوائي، فنحن نتواصل مع الرئيس التنفيذي بول بولمان ليس فقط بسبب الاستثمارات الهائلة لشركة يونيليفر في ميانمار والتي تبلغ أكثر من نصف مليار دولار، فهذا يعتبر سبب جزئي كما قلت. ولكننا اخترنا شركة يونيليفر، لأنها تحت قيادة بولمان، أصبحت تعني بشكل متزايد بالمسؤولية الاجتماعية، وتعتمد فلسفة “الرأسمالية مسؤولة”، ويبدو أنها ترى أن الترويج للسلام والمساواة، وحقوق الإنسان شيء ضروري من أجل استقرار السوق على المدى الطويل ومن أجل نمو الأعمال التجارية. ونحن نشيد بكل هذا طبعا، ولكننا قررنا بطبيعة الحال، أن نتواصل مع يونيليفر لأنها فعلا شركة تمتلك سلطة سياسية كبيرة.

كشركة للسلع الاستهلاكية، نحن نتفهم، كما يتفهم بولمان ومجلس إدارة يونيليفر، أن قوتهم تعتمد في نهاية المطاف على الجمهور. حقيقة الأمر هي أن ما يحدد ثروات يونيليفر ليس إلا الخيارات المنتظمة للمستهلكين في السوبر ماركت. فكل ما ينفقونه من ملايين الدولارات على الدعاية، وكل ما ينفقونه على الإنتاج والنقل والتوزيع، والبحث والتطوير، والأموال التي ينفقونها على ممارسة الضغوط السياسية، والأموال التي ينفقونها في التنسيق مع المنظمات غير الحكومية لخلق وسائل لإيصال بضائعهم للمشاريع الإنسانية؛ كل هذا يمكن أن يتبخر متى اختار المستهلكون أن يشترون من علامات تجارية أخرى.

لقد اختارت حملة #WeAreAllRohingyaNow أن تتواصل مع يونيليفر لأننا نؤيد رؤيتهم أن الشركات يجب أن يكون لها دور إيجابي في تحسين جودة حياة الناس. ونحن نؤمن بأفكار بول بولمان، ونعتقد أن شركة يونيليفر رائدة في هذا النهج الجديدة والهام للاستثمار الأخلاقي؛ ونريد لهم الاستمرار في التقدم والازدهار. من هنا فالإبادة الجماعية ضد الروهينجا في ميانمار تعتبر قضية يمكنها حرفيا أن تصنع أو تكسر مصداقية شركة يونيليفر، بل ومستقبلها كشركة مسؤولة اجتماعيا. لهذا فنحن نريد ليونيليفر أن تتخذ موقفا منسجما مع رؤيتها المعلنة.

في ميانمار، نحن لا نتحدث عن حالات انسكاب مواد كيميائية أو تلوث، ولكننا نتحدث عن ذبح الأبرياء والاغتصاب المنهجي والجماعي الذي تقوم به قوات الأمن، ونحن نتحدث عن نزع إنسانية وقوة شعب كامل. لا يوجد أي شيء مثير للجدل في إعلان إدانة لا لبس فيها لجرائم ضد الإنسانية؛ ويونيليفر لا يمكن أن تظل صامتة هكذا وهي تشاهد ما يحدث، بدون أن تتضرر سمعتها بشكل غير قابل للإصلاح، مما سيؤثر على حصتها في السوق في جنوب شرق آسيا، وبالفعل، في جميع أنحاء العالم.

لا يمكن لشركة يونيليفر، والشركات الكبرى الأخرى، أن تنتهج سياسة “لننتظر ونرى ما سيحدث”، مفضلين الانتظار للأمم المتحدة أن تتخذ الإجراءات اللازمة، أو لحكومة ميانمار أن تتوقف من نفسها عن الإبادة الجماعية. فكل من الأمم المتحدة والحكومة في يانجون يستقون أفكارهم من شركات مثل يونيليفر، لذا فعندما تتلكأ يونيليفر تكون هذه إشارة إلى أن الأمر غير عاجل وغير خطير. أما إذا اتخذت يونيليفر موقفا، فالمجتمع الدبلوماسي الدولي كله سيسير خلفها.

لقد قامت حملة #WeAreAllRohingyaNow بتوجيه رسالة مفتوحة إلى بول بولمان، ونحن وعدد متزايد من الناس في جميع أنحاء العالم، ما زلنا ننتظر ردهم. والآن مستقبل يونيليفر أصبح كله مرتبطًا ارتباطا وثيقا بمستقبل الروهينجا. ونحن نأمل، بل ونتوقع من يونيليفر أن تتخذ موقفًا حاسمًا… فمن وجهة النظر الأخلاقية والتجارية على حد سواء، إدانة الإبادة الجماعية هي الخيار الوحيد.

Unilever spends close to a million dollars every year in the US in political contributions and legislative lobbying.  They are a member of the World Economic Forum, a global lobbying organization that pushes economic liberalization and deregulation. Unilever is a member of several European, and international political organizations, such as the Bilderberg Group, and has significant ties to the British government, both influencing, and indeed, participating in the crafting of policy.

The point here is that Unilever is a political entity.  They are actively involved in political advocacy and lobbying.  And with annual revenues higher than the budget of the United Nations, Unilever has enormous economic and political influence, and they use it.

The selection of Unilever by the #WeAreAllRohingyaNow Campaign was not random.  We are reaching out to CEO Paul Polman only partially because of Unilever’s considerable investments in Myanmar, which total more than half a billion dollars.  We selected Unilever because, under Polman’s leadership, the company has become increasingly concerned with social responsibility, adopted a philosophy of ‘responsible capitalism’, and seems to believe that the promotion of peace, equality, and human rights are essential for long term market stability and business growth; all of which we applaud.  And, of course, we decided to reach out to Unilever because, yes, they are a company with great political power.

As a consumer goods company, we understand, and surely Polman and the Unilever board of directors understands, that their power is ultimately dependent upon the public.  At the end of the day, Unilever’s fortunes are determined by the choices regular consumers make in the supermarket.  All of the millions of dollars they spend on advertising, all that they spend on production, transportation, distribution, research and development, all of the money they spend on political lobbying; all of the money they spend in coordination with NGOs to create vehicles for the delivery of their goods via humanitarian projects; all of that can be wiped away when consumers opt to buy someone else’s brand.

The #WeAreAllRohingyaNow Campaign chose to reach out to Unilever because we support their vision of the positive role corporations can have in improving people’s lives.  We believe in Paul Polman’s ideas, and we believe that Unilever is pioneering an important new approach to ethical investment; and we want them to continue to advance and prosper.  The genocide against the Rohingya in Myanmar is an issue that can literally make or break Unilever’s credibility, and indeed, their future as a socially responsible company.  We want Unilever to take a stand that is consistent with their stated vision.

In Myanmar, we are not talking about chemical spills or pollution, we are talking about the slaughter of innocents, systematic gang-rape by security forces, and we are talking about the dehumanization and disenfranchisement of an entire people.  There is simply nothing controversial about unequivocally condemning crimes against humanity; and Unilever cannot remain silently on the fence without doing irreparable damage to their reputation, and consequently to their market share in Southeast Asia, and indeed, around the world.

Unilever, and other major corporations, cannot take a “wait and see” approach, preferring to wait for the United Nations to take action, or for the Myanmar government to halt the genocide.  Both the UN and the government in Yangon take their cue from businesses like Unilever; when Unilever defers to them, they take that as a signal that it is not an urgent matter.  If Unilever takes a stand, the international diplomatic community will follow.

#WeAreAllRohingyaNow has written an Open Letter to Paul Polman, and we, and a growing number of people around the world,  are still awaiting his response.  The future of Unilever is now inextricably tied to the future of the Rohingya.  We hope, and expect Unilever to take a decisive stand.  From both a moral and a business standpoint, condemning genocide is the only option.