لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل
The problem in Arakan for the regime is the Rakhine, not the Rohingya. The Rohingya are what the regime is using to divert the growing hostility of the Rakhine; the majority population in a resource-rich state with the second-longest coastline in the country, who want to control their own natural resources, and who have a history of secessionist ambitions.
By redirecting their discontent away from the government, and towards the helpless Rohingya, the regime is delaying the inevitable uprising of the Rakhine Buddhists and creating a scenario in which full military occupation of the state can be eventually justified. The purpose of such an occupation, of course, will be to secure Yangon’s control of the resources in Arakan state, though the pretext will be to clamp down on ethnic and religious violence.
The same scenario should be expected in Kachin state as well.
An iron-fisted military policy is almost a requirement of Neoliberalism in the developing world. Maintaining centralised control of all of a country’s resources is essential for the efficient collaboration between local and global elites; it is the only way the local ruling class can retain its power. Under Neoliberalism, the level of poverty, exploitation and deprivation is simply too inhumane to not result in popular opposition. Instituting a harsh military presence, particularly in economically valuable states, can preemptively subdue any potential uprising. This is what is happening in Arakan state, and elsewhere.
According to the World Bank, Arakan is the poorest state in Myanmar, while it holds the country’s most sought after resource: natural gas. This is absolutely a recipe for conflict; indeed, for revolution. It is crucial for the regime to establish total control; and the more brutally this control is established, the more confident investors will be. The regime, in the mercenary mindset of global capitalism, is doing everything right. Atrocities and human rights violations and military repression make investment in Myanmar more attractive, not less.
The horror in Arakan is fundamentally driven by economics; the ethnic and religious bigotries manifested by the conflict are simply modalities This being the case, we are all, as consumers and workers, in a position to influence the course of this crisis. While Western companies are still new to Myanmar, their presence is increasing, and the US alone is hoping to double its investment over the next 3 years. Multinational corporations are managing the trajectory of policy in Myanmar, and these corporations are everywhere; they are wherever we are and we are wherever they are; we absolutely have the power to influence them.
If, through our activism and consumer choices, we express our disapproval for these companies’ collaboration with the regime in Yangon because of the regime’s brutality, CEOs and shareholders from across every industrial sector will reprimand the regime and force a policy change. As long as brutality is profitable, it will continue. Making it unprofitable, therefore, is the task at hand; and no one can make it unprofitable except us.
المشكلة التي يعاني منها النظام في أراكان هي راخين وليس الروهينجا. الروهينجيا هم من يستخدمهم النظام لتحويل بوصلة العداء المتنامي للراخين، الذي يمثلون معظم السكان في دولة غنية بالموارد لها ثاني أطول خط ساحلي في البلاد، فهم يريدون السيطرة على مواردهم الطبيعية، ولديهم تاريخ طويل من الطموحات الانفصالية.
فمن خلال إعادة توجيه استياءهم بعيدا عن الحكومة، لينصب على الروهينجا التي بلا حول ولا قوة، يؤخر النظام الانتفاضة الحتمية لبوذيين راخين ويخلق سيناريو يصبح فيه الاحتلال العسكري الكامل للدولة مبررا في نهاية المطاف. والغرض من هذا الاحتلال، بطبيعة الحال، هو ضمان سيطرة يانجون على الموارد في ولاية أراكان، مستخدمين ذريعة قمع العنف العرقي والديني.
ويمكن توقع نفس السيناريو في ولاية كاشين أيضا.
إن السياسة العسكرية الفولاذية هي تقريبا شرط النيوليبرالية في العالم النامي، فالسيطرة المركزية على جميع موارد البلاد أمر ضروري للتعاون الفعال بين النخب المحلية والعالمية؛ فهي الطريقة الوحيدة التي يمكن للطبقة الحاكمة المحلية من خلالها أن تحتفظ بقوتها. وفي ظل النيوليبرالية، فإن مستوى الفقر والاستغلال والحرمان سيكون ببساطة لاإنساني بحيث لا يؤدي إلى أي معارضة شعبية. وتأسيس وجود عسكري قاسي، لاسيما في الدول ذات القيمة الاقتصادية، يمكن أن يقضي على أي انتفاضة محتملة قبل أن تبدأ. وهذا ما يحدث في ولاية أراكان وفي أماكن أخرى.
وفقا للبنك الدولي، فإن أراكان هي أفقر دولة في ميانمار، في حين أنها تحتفظ بالموارد الأكثر رواجا في البلاد: الغاز الطبيعي. وهذه هي الوصفة المثالية للصراع؛ بل أنها الوصفة المثالية للثورة. لذا فمن المهم بالنسبة للنظام أن يحقق السيطرة الكاملة، وكلما كانت هذه السيطرة أكثر وحشية كلما كان المستثمرون أكثر ثقة. فالنظام، في عقلية المرتزقة للرأسمالية العالمية، يبذل كل ما في وسعه، والفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان والقمع العسكري تجعل الاستثمار في ميانمار أكثر جاذبية، لا أقل جاذبية.
المأساة في أراكان مدعومة أساسا من الاقتصاد؛ والتعصب العرقي والديني الذي يتجلى في الصراع هو مجرد وسيلة ليس إلا. وبما أن تلك هي القضية، فنحن جميعا كمستهلكين وعمال، في وضع يمكنا من التأثير على مسار هذه الأزمة. ففي حين أن الشركات الغربية لا تزال جديدة في ميانمار، إلا أن وجودهم في تزايد، والولايات المتحدة وحدها تأمل في مضاعفة استثماراتها على مدى السنوات الثلاث المقبلة. والشركات متعددة الجنسيات تدير مسار السياسة في ميانمار، وهذه الشركات في كل مكان؛ فهم متواجدون حيث نتواجد نحن ونحن متواجدون حيث يتواجدون هم، لذا فنحن لدينا تمام القدرة على التأثير عليهم.
فإذا عبرنا من خلال نشاطنا وخياراتنا الاستهلاكية عن رفضنا لتعاون هذه الشركات مع النظام في يانجون بسبب وحشيته، فإن المديرين التنفيذيين والمساهمين من جميع القطاعات الصناعية سيوبخون النظام ويجبرونه على تغيير سياسته. فطالما أن الوحشية مربحة، فإنها ستستمر. لذلك فجعلها غير مربحة هي المهمة التي أمامنا، ولا يمكن لأحد غيرنا نحن أن يجعلها غير مربحة.
