Corporate power

صمت يونيليفر القاتل — Unilever’s fatal silence

من الجدير بالتوضيح أن الاستراتيجية التي تقوم بها حملة الآن كلنا روهينجا لا تهدف إلى إجبار الشركات متعددة الجنسيات على الخروج من ميانمار. على العكس من ذلك، سببها على وجه التحديد أنها تستثمر في ميانمار وبالتالي لها تأثير كبير على تصرفات الحكومة.

نحن لا نريد منهم أن ينسحبوا، بل نريد لهم البقاء وزيادة استثماراتهم، لأن هذا هو ما يعطينا النفوذ ضد النظام. لا يحتاج المرء أن يخبر حكومة ميانمار أنها بحاجة للاحتفاظ برضا الشركات متعددة الجنسيات. لا يحتاج المرء أن يخبرهم أن هناك خطر من مغادرة المستثمرين للبلاد. فهم يعرفون هذا جيدا.

ولكن الأمر متروك للشركات متعددة الجنسيات لإملاء شروطها للاستثمار. والأمر متروك لها لاستخدام نفوذها لدى الحكومة للضغط في سبيل وضع حد للفظائع ووضع حد للإبادة الجماعية ووضع حد للتمييز المنهجي ضد الروهينجا. وللضغط من أجل استعادة جنسياتهم المستحقة في أرض هي قبل كل شيء أرض آبائهم وأجدادهم.

ليس هناك شك أن شركة مثل يونيليفر تتمتع بنفوذ هائل، كل ما نطلبه منها هو أن تستخدم هذا النفوذ لصالح مستضعفي أراكان. ونحن نقدر تماما مدى حساسية الانتقاد العلني للحكومة في بلد لديكم فيها استثمارات. وأنها قضية حساسة أن تتخذ موقفا سياسيا كشركة.

إلا أن هذا ليس موقفا سياسيا، بل هو موقف قيمي وأخلاقي وإنساني. فلا يجب أن تكون إدانة الإبادة الجماعية أمرا مثيرا للجدل.

تتآكل سمعة #يونيليفر كشركة مسؤولة اجتماعيا، كشركة تؤمن ب “الرأسمالية المسؤولة” مع كل مرة ترتكب فيها الفظائع في أراكان دون أن تدينها.

وقد نشرت حملة #الآن_كلنا_روهينجا رسالة مفتوحة وأرسلتها للرئيس التنفيذي لشركة يونيليفر، بول بولمان، لمنحه فرصة ليضع نفسه وشركته على الجانب الصحيح من التاريخ في هذه القضية؛ ونريده أن يستجيب.

they-beat-us

It is worth clarifying that the strategy being undertaken by the #WeAreAllRohingyaNow Campaign is not aimed at forcing multinationals to divest from Myanmar. On the contrary, it is precisely because they DO invest in Myanmar that they therefore have considerable influence over the behaviour of the government.
We do not want them to withdraw, we want them to stay, even to increase their investments, because that is what gives us leverage against the regime. No one needs to tell the Myanmar government that they need to keep multinationals happy; no one needs to tell them that there is a risk of investors leaving the country. They know this all too well.
But it is up to the multinational corporations themselves to dictate the terms of their investment. It is up to them to use their influence with the government to push for an end to the atrocities, an end to the genocide, and an end to the systematic discrimination against the Rohingya; and to push for the restoration of their rightful citizenship in what is, after all, their ancestral land.
There is no question that a company like #Unilever wields enormous power, all we are asking is that they utilise this for the sake of the powerless in Arakan. We fully appreciate that it can be a sensitive issue to overtly criticize the government of a country where you have investments; it is a sensitive issue to take a political stand as a corporation.
But, this is not a political stand, it is a moral, ethical, and humanitarian stand. There should be nothing controversial about condemning genocide.
#Unilever‘s reputation as a socially responsible company, as a company that believes in “responsible capitalism” diminishes with every atrocity in Arakan that they do not condemn.
#WeAreAllRohingyaNow has published and sent Unilever CEO Paul Polman an open letter to give him an opportunity to put himself and his company on the right side of history on this issue; we need him to respond.

توقفت الحملة ولم تتوقف الإبادة الجماعية         Crackdown suspended, Genocide isn’t

أعلن جيش ميانمار أنه علق العمليات العسكرية في أراكان (راخين) في أعقاب تقرير للأمم المتحدة يدين الفظائع التي ارتكبت ضد المسلمين الروهينجا، وربما ردا على المخاوف التي أبدتها الشركات متعددة الجنسيات مثل يونيليفر، وكبار المديرين التنفيذيين التقدميين مثل بول بولمان، الذين وقعوا على خطاب يعرب عن قلقهم في ديسمبر الماضي بشأن قمع الأقلية المسلمة في أراكان. بولمان في جنوب شرق آسيا في الوقت الحالي، وقد أوضح أنه قد سيناقش هذه المسألة مع سلطات ميانمار.

ومع ذلك، يجدر القول أن الجيش متمسك بخطة مفصلة ومنهجية لإبادة الروهينجيا تنص على تجنب المجازر على نطاق واسع خشية بدء تحقيقات غير مرغوب فيه من قبل المجتمع الدولي فضلا عن استعداء الدول الإسلامية. حملة الـ4 أشهر في أراكان واجهت تدقيقا وانتقادات حادة، وحشدت النشطاء في جميع أنحاء العالم. لذا، لا ينبغي أن يفهم وقف العمليات العسكرية كتعليق لمشروع التطهير العرقي من قبل النظام، بل كأحد عناصر هذا التطهير..

فطالما أن الروهينجيا بدون جنسية في بلادهم، موصومون بأنهم “مهاجرين غير شرعيين” في الأرض التي عاشوا وعائلاتهم فيها منذ مئات السنين، وطالما هم بلا كيان قانوني وشعب منبوذ رسميا، فمن الواضح أن الإبادة الجماعية لا تزال مستمرة، حتى لو كانت هناك وقفات متقطعة بين المجازر.

إذا كان لشركة يونيليفر دور في إقناع النظام بوقف حملة القمع فلهم التحية، فهذا على اﻷقل يدل على التأثير الهائل لهذه الشركة، وعلى أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه في حل هذه الأزمة في نهاية المطاف.


The Myanmar army has announced that it has suspended military operations in Arakan (Rakhine) following a damning United Nations report about the atrocities committed against the Rohingya Muslims; and perhaps in response to concerns raised by multinational corporations like Unilever, and progressive CEOs like Paul Polman; who signed a letter of concern last December about the repression of the Muslim minority in Arakan.  Polman is in Southeast Asia at the moment, and it was hoped he would address this issue with the Myanmar authorities.

However, it should be stated that the army is adhering to a detailed and systematic plan for the extermination of the Rohingya which stipulates that large-scale massacres should be avoided lest they attract unwanted scrutiny from the international community, and hostility from Muslim countries.  The 4 month crackdown in Arakan did draw scrutiny and severe criticism, and it mobilised activists all over the world.  Therefore, the suspension of military operations should not be understood as a suspension of the regime’s ethnic cleansing project, but rather as a component of it.

As long as the Rohingya are deemed stateless in their own country, branded with the status of “illegal immigrants” in the land where their families have lived for hundreds of years; as long as they are legal non-entities, and an officially loathed population; it is clear that the genocide is ongoing, even if there are sporadic pauses between massacres.

If Unilever had a role in convincing the regime to suspend the crackdown, we salute them.  And, if nothing else, it demonstrates the enormous influence the company has, and just how crucial a part they can play in ultimately resolving this crisis.

قلق يونيليفر لابد أن يتحول إلى إدانة         Unilever’s concern must become condemnation

بعد أن واجهت شركة يونيليفر عدة فضائح وأثارت الكثير من الجدل، عمل الرئيس التنفيذي بول بولمان جاهدا لتحسين الصورة العامة للشركة، بتكريس يونيليفر لقضايا مثل الاستدامة البيئية والأجر المتساوي للنساء وغيرها من المسائل المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية؛ ولكن كل هذا لم يكن من قبيل العلاقات العامة فقط. فهناك قضايا شائكة مستمرة بطبيعة الحال مثل وضع علامات مميزة على الأغذية المعدلة وراثيا وتجربة المنتجات على الحيوانات وغير ذلك. لكن أغلب الروايات تؤكد أنه تحت قيادة بولمان قامت شركة يونيليفر بالكثير للتغير نحو الأفضل.

شركة يونيليفر لديها تاريخ في ميانمار يعود لعقود، وقد جددت الشركة اهتمامها بالبلاد عندما انتقلت الدكتاتورية العسكرية ظاهريا إلى حكومة ديمقراطية مدنية. في خضم العنف الوحشي في ولاية أراكان ضد المسلمين الروهينجا على يد متطرفين بوذيين من المدنيين وقوات الأمن، أثارت يونيليفر الجدل مجددا بإدراج الرموز المرتبطة بالبوذيين المتطرفين المسؤولين عن العنف في إعلاناتها. وأوضحت الشركة أنه لم يكن قرارا منها بل من قبل موظفين محليين دون علم رؤسائهم، وتمت إزالة الإعلانات على الفور.  وبحسب الطريقة التي ننظر إليها يمكن أن يورط هذا الحدث شركة يونيليفر في حملة الكراهية ضد الروهينجا. ولكن في وقت لاحق وقع بول بولمان خطاب أعرب فيه عن قلقه، في ديسمبر الماضي، بشأن القمع الذي تعانيه الروهينجا. لذلك ربما النقطة المهمة التي نخرج بها من هذا الحدث هي أن شركة يونيليفر تصرفت بسرعة لإزالة المواضيع المثيرة للكراهية وإبراء ساحتها مما حدث. وهذا أمر جيد جدا.

ومع ذلك، فمن المهم أن يفهم بولمان أن مجرد خطاب قلق لا يعدو كونه بيانا يعرب فيه عن اهتمامه بالقضية ولا يعد توضيحا عمليا لهذا القلق. فالوضع لم يتغير، والتحقيقات المستقلة اللاحقة وحتى التابعة للأمم المتحدة كلها خلصت إلى أن ما يجري في ولاية أراكان يصل للإبادة الجماعية ضد الروهينجا. القلق في هذه المرحلة يجب أن يتحول إلى إدانة علنية.

آمل مخلصا أن يتفهم بول بولمان خطورة هذه المسألة. فكل الجهد الجهيد الذي قام به لتحويل شركة يونيليفر إلى شركة تقدمية مسؤولة اجتماعيا، وجميع التحسينات التي أدخلت على الصورة العامة لشركة يونيليفر، يمكن تذهب كلها أدراج الرياح إذا فشلت الشركة في اتخاذ موقف ضد الابادة الجماعية للأقلية الأكثر تعرضا للاضطهاد في العالم. ليس هناك فضيحة أو جدل عانت منه يونيليفر في أي وقت مضى يقارن بحجم صمتها إزاء التطهير العرقي.

 

After Unilever faced several scandals and controversies, CEO Paul Polman has worked very hard to improve the public image of the company, committing Unilever to issues like environmental sustainability, equal pay for women, and other matters relating to social responsibility; and it isn’t all just Public Relations.  There are ongoing controversies, of course, such as labeling genetically modified foods as such, and testing products on animals and so on.  But by most accounts, under Polman’s leadership, Unilever has done a lot to change for the better.

Unilever has a history in Myanmar that goes back decades, and they renewed their interest in the country when military dictatorship ostensibly transitioned into civilian democratic government. Amidst the savage violence in Rakhine state against the Rohingya Muslims at the hands of extremist Buddhist civilians and security forces, Unilever fell into controversy for incorporating symbols in their advertising associated with the radical Buddhists responsible for the violence.  The company explained that it was not a decision they had made, but had been done by local staff without the knowledge of their superiors, and the advertising was promptly removed.  Depending on how you look at it, that incident could implicate Unilever in the campaign of hate against the Rohingyas; but subsequently Paul Polman signed a letter of concern last December about the repression they are suffering; so perhaps the important point to take from the earlier incident is that Unilever acted quickly to remove the hateful material and disassociate themselves from what happened. And that is very good.

However, it is important for Polman to understand that a letter of concern is just that, a statement expressing concern about the issue; it is not an active manifestation of concern. The situation is unchanged, and subsequent independent investigations and even the United Nations have concluded that what is going on in Rakhine qualifies as genocide against the Rohingyas.  Concern, at this point, needs to become condemnation; public condemnation.

I sincerely hope that Paul Polman understands the gravity of this issue.  All of the hard work he has done to turn Unilever into a progressive, socially responsible company; and all of the improvements that have been made to Unilever’s public image, can be completely obliterated if the company fails to take a stand against a genocide of the world’s most persecuted minority.  No scandal or controversy Unilever has ever suffered will compare in scale to their silence in the face of ethnic cleansing.

الشركات الكبرى.. شريكة الإبادة الجماعية             Big business a partner in Genocide

يؤكد المراقبون المستقلون لحقوق الإنسان والأمم المتحدة مؤخرا أن جيش ميانمار يرتكب جرائم ضد الإنسانية وصفوها بأنها حملة إبادة جماعية ضد مسلمي الروهينجا. فالتعذيب والاختفاء والاغتصاب الجماعي الممنهج والقتل السادي للنساء والأطفال والرضع والمسنين، وحرق الناس في بيوتهم والتجريف التام لقرى بأكملها، جعل حياة المسلمين في ولاية أراكان تتصف بالفظاعة والعجز وعدم اكتراث المجتمع الدولي.

في الوقت نفسه، تواصل الشركات متعددة الجنسيات الكبرى استثمار ملايين الدولارات في ميانمار، في حين يحصل الجيش عادة على نصيب من كل صفقة تجارية يتم إجراؤها، هذه الحقيقة وحدها تجعل كل مستثمر أجنبي في ميانمار شريكا في الإبادة الجماعية، يمكن لشركة يونيليفر أن تقول ما تشاء حول “المسؤولية الاجتماعية”، ولكن لا توجد طريقة مسؤولة اجتماعيا للاستثمار مع حكومة تسعى لإبادة شعب بأكمله، ربما يونيليفر لا تسرب المواد الكيميائية السامة في موارد المياه، ولكن شركائها التجاريين يسفكون دماء الأبرياء في أراكان.

حان الوقت لشركة يونيليفر أن تتخذ موقفا ضد وحشية حكومة ميانمار. بل لقد حان وقت اتخاذ موقف من جميع الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين الأجانب. فإذا لم يتخذوا موقفا ضد الإبادة الجماعية فعلينا أن نأخذ نحن موقفا ضدهم.

هذه الشركات لديها مصالح في جميع أنحاء العالم، لذا فيمكننا أن نفعل الكثير ضد مجازر الروهينجا حتى ونحن بعيدون عن أراكان، ويمكننا الدفاع عن حقوقهم من داخل بلداننا، ومن داخل مدننا، ومن داخل المناطق التجارية الخاصة بنا، لأن التواطؤ مع حكومة ميانمار شاخص أمامنا هناك أو هنا أو أينما نظرنا.

شركات مثل يونيليفر وبروكتر أند غامبل وكوكا كولا وشيفرون وجنرال الكتريك وغيرها الكثير تقوم بممارسة الأعمال التجارية في ميانمار، ولا تتحدث عن العنف البشع للجيش، ولا عن تجريد الروهينجا من إنسانيتهم، ولا عن الإبادة الجماعية الموثقة بالكامل والتي ترتكبها الحكومة. ليس هناك شك في أن لديها القوة الاقتصادية والسياسية للتدخل، وأن في إمكانها أن تتدخل مباشرة مع النظام في ميانمار، كما يمكنها أن تتدخل في واشنطن وفي لندن وفي باريس وفي برلين، حيث تنفق الملايين على الضغوط السياسية.

إن صمتهم تواطؤ، وبصراحة.. صمتنا أيضا. وأحث كل من يقرأ هذا أن يسجل هنا للمشاركة في حملة لوقف إبادة الروهينجا. وأحثكم على معالجة هذه الكارثة باعتبارها الأولوية الأكثر إلحاحا في اهتماماتكم وأنشطتكم.


Independent human rights investigators, and now the United Nations confirm that the Myanmar army is committing crimes against humanity that qualify as a genocidal campaign against the Rohingya Muslims.  Torture, disappearances, systematic gang-rapes, the sadistic murders of women, children, infants, and elderly; the burning of people in their homes, the complete leveling of entire villages; life for the Muslims in Arakan state has become defined by atrocities, helplessness, and the indifference of the international community.

Meanwhile, major multinational corporations continue to invest millions of dollars in Myanmar, with the army usually receiving a share of every business deal that is made.  That fact alone makes every foreign investor in Myanmar an accomplice to genocide.  Unilever can talk all it wants to about “social responsibility”, but there is no socially responsible way to invest in a government that is pursuing the ethnic cleansing of an entire population.  Perhaps Unilever is not spilling toxic chemicals into the water supply, but their business partners are spilling innocent blood in Arakan; and it is time for Unilever to take a stand against the savagery of the Myanmar government. Indeed, it is time for all multinational corporations and foreign investors to take a stand. If they do not take a stand against genocide, then we have to take a stand against them.

These companies have interests all around the globe; we can each do something against the massacre of the Rohingyas without being in Arakan.  We can defend them right in our own countries, in our own cities, in our own business districts; because the accomplices of the Myanmar government are right there, right here, wherever we look.

Unilever, Proctor & Gamble, Coca-Cola, Chevron, General Electric, on and on. These companies and many more are doing business in Myanmar, and saying nothing about the gruesome violence of the army, saying nothing about the dehumanization of the Rohingyas, saying nothing about the vicious, and fully documented, genocide being perpetrated by the government.  There is no question that they have the economic and political power to intervene.  They can intervene directly with the regime in Myanmar, or they can intervene in Washington, in London, in Paris, in Berlin, where they spend millions to lobby politicians.

Their silence is complicity, and, frankly, so is ours.  I urge everyone reading this to register here to participate in the campaign to stop the genocide of the Rohingyas, and I urge you to treat this catastrophe as the most urgent priority for your attention and activism.

تحويل نفوذ الشركات إلى المسار الديمقراطي         Corporate Democratization

نحن بحاجة لبناء حركة عالمية من أجل إضفاء الطابع الديمقراطي على نفوذ الشركات بناءاً على مفهوم أساسي هو “لا عدالة، لا ارباح” أي (إن لم تدعموا العدالة، فلن تنالوا الأرباح).

الشركات العالمية هي أكبر الكيانات غير الدُوَلِيّة الفاعلة على الساحة العالمية، وهي تمارس السلطة أكثر من الحكومات، وتمتلك أموالاً أكثر بكثير من الدول.

يوجد اليوم ما يقرب من 2500 ملياردير على مستوى العالم، فإذا تخيلنا أنهم يسكنون في بلدٍ واحد، سيصبح هذا البلد هو ثالث أغنى بلد على وجه الأرض، فهم يملكون من الثروة ما يقدر بنحو 7,7 تريليون دولار، وهذا المبلغ أكثر من ضعف الموازنة العامة الفدرالية للولايات المتحدة. وفي الحقيقة، إذا جمعتم بين ميزانيات الولايات المتحدة والصين (أكبر دولتين اقتصاديتن في العالم)، فسيظل المجموع أقل من ثروات هؤلاء الأفراد الـ2500 بنحو 2 تريليون دولار.

إن الفجوة في الدخل بين الأغنياء والفقراء قد تزايدت بشكل كبير خلال العقود القليلة الماضية، وهذا لا يعني فقط عدم مساواة في الدخل، بل يعني عدم مساواة في السلطة، والقوة، والتمثيل النيابي، والحرية وعدم مساواة في الحقوق.

الأثرياء ينظمون أموالهم إلى حد كبير في شكل شركات، ثم يستغلون الشركات والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في إدارة المجتمعات، وهم يديرون المجتمعات بأي طريقة إن كانت تعزز قوتهم وامتيازاتهم، رغم أنهم هم وآليات حكمهم، غير منتخَبين، وغير خاضعين للمساءلة. وهذا يجب أن يتغير.

#تحويل_نفوذ_الشركات_إلى_المسار_الديمقراطي

We need to build a global movement for the democratization of corporate influence based on the fundamental concept of “No Justice, No Profit”.

Corporations are the largest non-state actors on the world stage, and they exert more power than governments, and have more money than states.

There are approximately 2,500 billionaires in the world today, if they populated a single country, it would be the third richest country on earth.  They own $7.7 trillion worth of wealth.  That is more than double the entire US federal budget. In fact, if you combine the budgets of the US and China (the two biggest economies in the world), it would still be less than the wealth of these 2,500 individuals by almost $2 trillion.

The income gap between rich and poor has been increasing drastically over the past few decades, and this does not represent only income inequality; it represents inequality of power, of representation, of freedom and inequality of rights.

The super rich organize their money largely in the form of corporations, and they use corporations, and institutions like the International Monetary Fund and the World Bank, to manage societies, and they manage societies in whatever way will further consolidate their power and privilege. They, and their mechanisms of governance, are unelected, and unaccountable; and this has to change.

#Democratization_of_Corporate_Influence

screenshot_2016-03-18-13-31-35-01.jpeg

parasites

الاستثمار ليس دائمًا أفضل شيء         Investment, not always good!

كيف يمكن للاستثمار أن يكون شيئًا سيئًا؟ ألا يخلق فرص عمل؟ حسنا، الاستثمار ليس دائمًا أمرًا سيئًا، ونعم هو قد يخلق فرص عمل. ولكنه أيضا ليس دائمًا شيئًا جيد، فهو غالبًا ما يقضي على فرص عمل أكثر من تلك التي يخلقها. فعندما تتحدث عن الاستثمار الأجنبي المباشر، عليك أيضا أن تضع في اعتبارك أنه أيا كان ما تربحه تلك الشركات، فهو يتدفق خارج اقتصادكم، لا إلى داخله. فالاستثمار يمكن أن يكون في كثير من الأحيان مثل الحقنة التي تعتقد أنها غرست في ذراعك لإدخال الدواء، ولكنها في الواقع تسحب دمك.

وعندما يأتي الاستثمار من خلال عملية الخصخصة، فهذا يعني أن خدمات ومرافق عامة هدفها خدمة الصالح العام، وبالتالي هي من صميم مسؤولية الدولة، ستتحول إلى مؤسسات هادفة للربح. وكل القرارات المتعلقة بهذه الخدمات ستهدف بشكل حصري لزيادة الأرباح وخاصة أرباح المساهمين، دونما أي اعتبار للمصلحة العامة. وهؤلاء المساهمين لديهم حصص في شركات أخرى، ولهذا فتذكروا جيدًا أن اتخاذ قراراتهم سيدعم بشكل أو أخر ربحية شركاتهم هذه أيضا. لذلك، على سبيل المثال، إن تم بناء طريق أو كوبري للمشاة، فلن يتم اتخاذ هذا القرار لأن بنائه منطقي أو أن هناك حاجة ملحة وحقيقية له، أو لآنه يخدم مصالح السكان، ولكن فقط سيتخذ القرار إذا كان يعود بالنفع على مصالح المساهمين. فعليك أن تتخيل تأثير هذا النوع من التفكير على المسائل أكثر وأكبر أهمية، مثل التعليم، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، والحصول على الطاقة والمياه؟

لن تتخذ هذه القرارات فقط من قِبَل الأجانب، ولن تتخذ فقط من أجل الربح، ولكنها ستتخذ خصيصًا من أجل إفادة الأجانب.

صندوق النقد الدولي الحكومة يطالب بخفض الإنفاق العام؛ أي أنه يطالب بالتوقف عن إنفاق أموالك عليك!  وبدلا من ذلك يتم إنفاق أموالك على تسديد دفعات القروض الدولية، وهذه القروض ستنفق في المقام الأول على دعم الاستثمارات الأجنبية والاستثمارات التي من شأنها أن تحول الخدمات والمرافق العامة إلى مؤسسات قطاع خاص هادفة للربح وهذه أيضا سيكون هدفها أن تأخذ أموالك. ثم يقوموا بفرض نظام ضريبة القيمة المضافة التي سترفع أسعار السلع الاستهلاكية، فيأخذون المزيد من أموالكم. ثم يخفضون من قيمة عملتكم، مما يعني أنك ستضطر لدفع المزيد من أجل أيا كان ما تشتريه، فيأخذون أكثر وأكثر من أموالكم.

عندما تدخل شركة متعددة الجنسيات في بلدكم، فتذكروا أننا نتحدث عن مؤسسات لديها ميزانيات أكبر من بعض البلدان؛ ففي هذا الحين سنجد أن الشركات المحلية غير قادرة على التنافس معها، وبالتالي ستفلس. وهذا يعني ليس فقط فقد الوظائف، ولكنه يعني فقد وخسارة رجال الأعمال. فحتى إن كان صحيحًا أن معظم الشركات متعددة الجنسيات تدفع أجورًا أعلى من الشركات المحلية، فهي أيضا تعني بصفة خاصة بأمر “الكفاءة”، وهو ما يعني تسريح العمال، وزيادة عبء العمل العاملين الذين تم الإبقاء عليهم.

الحقيقة هي أن الطريقة التي تجتذب بها أي بلد للمستثمرين الأجانب تكون في الأساس من خلال منحهم كل ما يريدونه أو قد يريدونه: العمالة الرخيصة، والحد الأدنى من اللوائح، وفرصة الوصول إلى شراء شركات القطاع العام، وتقليل أو عدم القدرة على المنافسة المحلية، أي في الأساس، تقدم لهم التفويض المطلق إلى فعل كل ما يحلو لهم… أي حصانة كاملة، وعدم مساءلة، وسيادة عملية فوق الحكومة.

لذا، فلا… الاستثمار ليس دائمًا أفضل شيء.

تنويه: هذه النسخة منقحة ونهائية!

How can investment be a bad thing? Doesn’t it create jobs? Well, ok, investment is not always a bad thing, and yes, it can create jobs; but it is also not always a good thing, and it often erases more jobs than it creates. When you are talking about Foreign Direct Investment, you also have to bear in mind that whatever money those companies make, it flows out of your economy, not into it. Investment can often be like a syringe, you think it is being stuck into your arm to administer medicine, but it is actually just drawing blood.

And when investment comes through the process of privatization, that means services and utilities that are essentially there for the public welfare, and thus are the responsibility of the state, become profit-making enterprises. The decisions about these services will be made exclusively to boost profits and shareholder dividends, with no regard for the public interest. And these shareholders have shares in other companies, remember, so, their decisions will be made also to support the profitability of those companies as well. So, for instance, a road or a pedestrian overpass, will be built, not where it makes sense to build it, not where it can serve the interests of the population, but where it will benefit the interests of shareholders. So imagine what impact this type of thinking can have on matters of greater importance, like education, healthcare, food security, and access to energy and water?

Not only will the decisions be made by foreigners, and not only will the decisions be made for profit, but they will be made specifically to profit foreigners.

The IMF requires the government to cut public spending; that is, it requires to stop spending your money on you; and to instead spend your money making payments on international loans; these loans will primarily be spent supporting foreign investments, investments that will turn public services and utilities into private sector profit-making enterprises that will also take your money. They will also impose a VAT tax system which will raise the prices of consumer goods; taking more of your money. They will also severely devalue the currency, which means you will have to pay more for whatever you buy; taking more of your money.

When a multinational corporation moves in, remember, we are talking about institutions that have budgets bigger than some countries; local businesses cannot compete with them, and will go out of business. That means not only lost jobs, but lost entrepreneurs. While it is true that most multinationals pay higher wages than local companies, they are also generally more concerned about “efficiency”, which means laying off workers, and increasing the workload for retained workers.

Look, the way a country attracts foreign investors is by basically giving them everything they could ever want. Cheap labour, minimal regulations, access to acquire public sector enterprises, low or no local competitiveness, and basically carte blanche to do as they please. Essentially giving them total immunity, unaccountability, and practical sovereignty over the government.

So, no; Investment is not always a good thing.

Dismantling European democracy

Screenshot_2016-09-03-15-05-05-01.jpeg

(To be published in Arabic for Arabi21)

Yanis Varoufakis, the former Greek finance minister for the Syriza government, is quickly becoming the most dangerous man in Europe.  Why? Because he wants to democratize the EU, and because he is exposing how desperately it needs to be democratized.

 

Varoufakis resigned from the Syriza cabinet (under pressure), when he refused to accept the Austerity plan of the Troika and another massive tranche of new IMF loans that would have enslaved the Greek economy under an un-payable  burden of unprecedented debt.

 

But for five months, the radical Left-wing economist got an inside look at the power structure in Europe, the way decisions are made; and now he is energetically, and eloquently, sharing with the people of Europe what he saw. And it is shocking.

 

When Varoufakis first entered office, he attended a meeting of the Euro Group, which includes the finance ministers of all the EU countries that use the Euro.  The Euro Group is presided over by the Troika, which is comprised of representatives from the European Commission, the European Central Bank, and the IMF.  Varoufakis addressed the ministers regarding the Austerity plan they had demanded for Greece, and which the Greek people had elected Syriza specifically to oppose.  He told them that the new government was willing to compromise with the Troika, but that they also had a responsibility to the electorate; to fulfill their promises to the Greek people, and to take steps to grow the domestic economy.  In short, he was saying that the Troika’s plan would have to be changed to reflect the will of the Greek population, and to serve the interests of revitalizing the economy.  Varoufakis was promptly interrupted by Wolfgang Schoible, the finance minister of Germany, who said, “Elections cannot be allowed to change the economic policy of Greece.”

 

The Troika presented Varoufakis with the IMF loan offer along with a comprehensive Austerity plan that would determine Greece’s economic policy for the next 20 years.  Christine Lagarde, the director of the IMF conceded to Varufakis that the structural adjustment program would not work, but that it was nevertheless necessary to accept it for his own political credibility, and to protect the Troika’s ‘investment of political capital’ in the effectiveness of Austerity.   Basically, the political power of the IMF to dictate economic policies that bankrupt nations must be upheld, no matter what.

 

Why?

 

That is an important question.  Schoible answered this in a private conversation with Varoufakis when he told him that none of the periphery countries, like Greece, can be allowed to challenge Austerity because the aim is to “take the Troika to Paris.”  In other words, they want to centralize and monopolize control over economic policy in even Europe’s most important economies; to dominate the entire continent, and in so doing, subvert any still existing democratic mechanisms.

 

It is telling that Varoufakis believes it would constitute enough of a revolutionary and democratizing action to simply demand that the closed meetings of the Euro Group be live streamed on the internet.  That is just how un-democratic the EU decision making process is: it could not safely take place in front of the public

 

All of this will come as a tremendous surprise to most of us in the Muslim world, since we imagine that Europe is a great center of democracy.  Varoufakis is tearing down that illusion for us, and for the people of Europe;  he is exposing the reality of private power and the anti-democratic nature of global capitalism today.  We would all be well advised to listen carefully to his message, and adapt our strategies for liberation according to the invaluable information he is giving us.

المُلك الجَبري وطَرائِقُهُ                         Mulk Jabryy and its modalities

على الرغم من ادعاء العكس، إلا أننا نشهد صعودًا ملحوظًا في صنوف السيطرة السلطوية خلال العقود الماضية، مع تحول شامل للسلطة من كونها في مؤسسات ديمقراطية (أو مؤهلة أن تكون ديمقراطية) إلى كونها مؤسسات شمولية.

في حين أن هذا المسار لم يبدأ مع مباركة الولايات المتحدة باعتبارها القوة العظمى الوحيدة الباقية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، مع حقيقة أن هذا الحدث أدى إلى انحراف كبير في مسار القوة العالمية وبشكل أكثر حدة في اتجاه الشمولية، إلا أن عدم وجود منافس مهم في الشؤون العالمية، جعل القوة العالمية أحادية القطب، فتحقق للولايات المتحدة امتياز لم يسبق له مثيل جعلها تفرض إرادتها على أي مكان في الأرض دون أي قيود أو عواقب تذكر… وعندما نقول دون عواقب، فنحن طبعا نقصد دون عواقب للولايات المتحدة دون غيرها.

هذه الدينامية وحدها توضح التحول الشمولي في الشؤون العالمية؛ أي قدرة واستعداد الولايات المتحدة للعمل بشكل أحادي في أي وقت أو مكان، دون احترام للقانون الدولي، وبغض النظر عن الرأي العام العالمي، وحتى بدون التشاور مع حلفائها، أو بدون أي تداعيات خطيرة، مما أدى إلى خلق نَسَق دولي جذري وغير ديمقراطي أصبحت الولايات المتحدة فيه هي “قانون” في حد ذاتها.

النظرية الاقتصادية السائدة في العالم اليوم، وهي النيوليبرالية، مع برامجها التي تهدف للحد من “تدخل” الحكومة في القطاع الخاص (بما في ذلك مطالبة الدول بالتخلي عن الأصول العامة للشركات الخاصة، وخفض الإنفاق الحكومي الاجتماعي)، ظهر تأثيرها الأكبر متمثلًا في تفريغ الحكومات من سلطتها والدفع بها إلى هامش السلطة في المجتمع، وأما الفراغ الذي خلفه تراجع الدولة فقد تربع فيه الأعمال التجارية، والشركات.

الشركة الخاصة هي النموذج المثالي الأكثر شمولية الذي يمكننا تخيله!  فصناعة القرار فيها تقتصر على عدد قليل من الناس، أو في بعض الأحيان على فرد واحد يقبع في الجزء العلوي من الهيكل التنفيذي. وهؤلاء المديرين التنفيذيين غير معرضين للمساءلة إلا من قبل مساهمي الشركات فقط.  فهم ليسوا عرضة للمسؤولة من أي شخص تحتهم في التسلسل الهرمي، ولا هم أيضًا مسؤولين أمام الجماهير.  فقراراتهم غير متاحة للمعارضة أو النقاش، وعدم الامتثال لها يؤدي إلى الطرد من الشركة.

القرارات التي تتخذها الشركات، وهي قرارات تتم دون أي مشاركة سواء من العمال أو الجمهور، يمكن أن يكون لها أثر اجتماعي وبيئي عميق وطويل الأمد. فهذه القرارات يكون لها تأثير مباشر على نوعية حياة الشعوب بصفة عامة، وعلى سلامتهم، وعلى استدامة البيئة.  فالشركات تمتلك قوة هائلة، في حد ذاتها، وهذه القوة تتضخم بفعل النفوذ السياسي غير المحدود الذي تتيحه لهم آليات التبرع للحملات الانتخابية وممارسة الضغوط السياسية.

يتم فرض البرنامج النيوليبرالي على الدول من خلال الديون أولا وقبل كل شيء، فالمؤسسات شبه الحكومية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يُصْدِران قروض إلى من نطلق عليهم “دول نامية” وتكون شاملة على شروط تفرض على تلك البلدان إجراء تعديلات هيكلية اقتصادية تلزمها ببرنامج النيوليبرالية، وتضع أولويات سداد الديون فوق جميع الالتزامات المالية الأخرى التي قد تكون لدى الدولة (بما في ذلك التزامهم تجاه الصالح العام).  ومن هنا تقوم الدولة بإخضاع نفسها، وتتخلى عن إدارة اقتصادها وسياساتها النقدية، لصندوق النقد الدولي والدائنين الآخرين.  أما الإصلاحات النيوليبرالية التي تلتزم بسنها، فهي بطبيعة الحال، يتم تصميمها لتسهيل دخول المستثمرين الأجانب والشركات متعددة الجنسيات في السوق المحلية، من أجل تخريب قدرة الشركات المحلية على المنافسة، مما يخلق حلقة مفرغة من الضعف المتزايدة والاستغلال والقهر.

ولأن هذه السياسات تسبب معاناة هائلة وحرمان لمواطني أي بلد، ففي الغالب يتعين فرضها بالقوة أي كان نوع هذه القوة، حتى يتم استبعاد الإرادة الشعبية تماما، بل ويتم سحقها.

باختصار، تصبح الحكومات مطابقة تمامًا لتعبير “الملك الجبري” بمعناه اللغوي؛ عظام مفتتة يتم تثبيتها في مكانها عن طريق قوى خارجية وحكومات لا تستطيع أن تحكم إلا باستخدام القوة، فتصبح تجسيدًا مثاليًا لنموذج الملك الجبري.

Despite any claims to the contrary, we have been seeing a marked ascendancy of authoritarian forms of control over the past several decades, and a comprehensive shift of power from democratic (or potentially democratic) institutions to totalitarian institutions.

While this trajectory did not begin with the anointing of the United States as the sole remaining super power after the collapse of the Soviet Union; it is true that this event did significantly bend the trajectory of global power more sharply in the direction of totalitarianism.  With no serious competitor in world affairs, global power became unipolar, and the United States has had the unprecedented privilege of imposing its will anywhere on earth without any meaningful restrictions or consequences.  Without consequences, that is, to the United States itself.

This dynamic alone illustrates a totalitarian shift in world affairs; the ability and willingness of the US to act unilaterally at any time or place, without respect for international law, without regard for global opinion, without even consultation with its allies, and without any serious repercussions; has created a fundamentally undemocratic international paradigm in which the United States is a law unto itself.

The prevailing economic theory in the world today, Neoliberalism, with its program for limiting the “interference” of government in the private sector (which includes requiring states to relinquish public assets to private firms, and cutting government social spending), has had the effect of hollowing out the authority of governments and pushing them to the sidelines of power in society.  The void left by the retreat of the state has been filled by business, by corporations.

A private corporation is the most perfectly and most thoroughly totalitarian model imaginable. Decision-making is limited to a handful of people, or sometimes a single individual, at the top of the executive structure; and these executives are accountable only to corporate shareholders.  They are not accountable to anyone below them on the hierarchical ladder, and they are not accountable to the public.  Their decisions are not open to opposition or debate, and noncompliance with their decisions will result in expulsion from the company.

The decisions made by corporations, which, again, are made without any participation from either the workers or the public, can have deep and long-lasting social and environmental impact.  Their decisions have a direct effect on the quality of life of the general population, on their safety, and on the sustainability of the environment.  Corporations have enormous power, in and of themselves, and this power is amplified by their unlimited political influence through the mechanisms of campaign contributions and political lobbying.

The Neoliberal program is enforced upon nations first and foremost through debt.  Quasi-governmental institutions like the International Monetary Fund and the World Bank issue loans to so-called developing countries which include conditions that require those countries to adopt economic structural adjustments which adhere to the program of Neoliberalism, and prioritize debt repayment above all other financial obligations the state may have (including their obligation to the public welfare).  Thus, states subordinate themselves, relinquish management of their own economies and monetary policies, to the IMF and other creditors.  The Neoliberal reforms which they are obliged to enact, of course, are designed to facilitate the entry of foreign investors and multinational corporations into the domestic market, and to sabotage the ability of local businesses to compete with them; thus creating a cycle of ever increasing vulnerability, exploitation, and subjugation.

Because these policies cause tremendous suffering and deprivation for the citizens of any country, they often have to be imposed through force of one kind or another, and the popular will must be entirely dismissed, defied, or crushed.

In short, governments become exactly like what the term Mulk Jabryy implies linguistically; broken bones, held in place by external forces, and governments which can only govern through the use of force; which is to say, they become the perfect embodiment of the Mulk Jabryy model.

 

الأوضاع الجديدة تتطلب استراتيجيات جديدة         New situations, new strategies

هل الاستراتيجيات التي أدعو إليها أثبتت نجاحها في الماضي؟ هذا السؤال شائع، والإجابة عليه ليست بسيطة.

يوجد في التاريخ بالتأكيد العديد من الأمثلة حيث كان استهداف المصالح الاقتصادية هو العامل الحاسم الذي أدى إلى الانتصار، منذ زمن رسول الله ﷺ حتى حركة آتشيه الحرة واستهدافها لإكسون موبيل.  لقد كان العامل الاقتصادي دائمًا أحد الاعتبارات الرئيسية في أي صراع وفي أي استراتيجية للحرب.

والديناميكية الأساسية التي تعتمد على إجبار الأعمال التجارية للحكومات على تبني تغييرات سياسة، من الواضح أنها استراتيجية ناجحة، فالشركات تستخدمها طوال الوقت.

ولكن صراحة، الاستراتيجيات التي أتحدث عنها تحديدًا، على حد علمي، لم يقم أحد بمحاولة تطبيقها في أي وقت مضى، فهي استراتيجيات جديدة.  ولكن هذا لأننا نشهد أوضاعًا وظروفًا جديدة، بالتالي فالاستراتيجيات القديمة التي أثبتت فعاليتها في الأوضاع السابقة لا يمكن الاعتماد عليها عند تغير الأوضاع اليوم، فهنا يصبح الأمر بحاجة إلى استراتيجيات جديدة، وتلك هي الطريقة التي تتطور وتنشأ بها استراتيجيات الصراع.  مايكل كولينز لم يكن في إمكانه أن يشير إلى تطبيقات ناجحة سابقة للاستراتيجية التي استخدمها في أيرلندا لآنها لم تُجَرَّب من قبله، ولكن استراتيجياته كانت تستند إلى تقييم موضوعي لديناميات السلطة القائمة في أيرلندا المحتلة؛ ولهذا فقد كانت فعالة بكفاءة.

يمكننا أن نتعلم من التاريخ، وهذا يختلف عن استنساخ التاريخ.  بعض مبادئ الصراع التي استخدمت لتطوير تكتيكات جديدة قد لا تتغير، ولكن لو نظرنا إلى كل حالة على حدة، سنجد أن الطريقة التي تعمل بهذا هذه المبادئ قد تختلف، وتدعو لوضع استراتيجيات جديدة.

الاستراتيجيات التي أكتب عنها تنطبق على البلدان التي لم تنغمس بالفعل في أي حرب تقليدية، وأعتقد أنها قابلة للتطبيق في أماكن مثل مصر، وشمال أفريقيا عموما (باستثناء ليبيا)، وهي قابلة للتطبيق في الغرب أيضًا. وهذا النهج يحتمل أن يكون ناجحًا في أي بلد يقع تحت القبضة الحديدية للنيوليبرالية والتقشف، وقد يختلف نوع التكتيك الخاص بالتعطيل والإرباك وفقًا للجو السائد في أي مكان دون أخر، ولكنه بشكل أو بأخر سيعتمد على الصدام، وبشكل أو بأخر على العقاب، وفقًا لكل حالة.  لكن النظرية الاستراتيجية الأساسية نفسها ستظل فعالة، إن شاء الله.

Have the strategies I advocate been proved successful in the past?  This is a common question, and the answer isn’t simple.

There have certainly been many examples in history where targeting economic interests was the decisive factor that led to victory; from the time of Rasulullah ﷺ until the Free Aceh Movement targeted ExxonMobile. The economic element has always been a major consideration in any conflict and in any war strategy.

And the basic dynamic of business coercing governments to adopt policy changes is obviously a successful strategy; companies do it all the time.

But honestly, the exact strategies I talk about have not, to my knowledge, ever been attempted before. They are new strategies.  But that is because we are in a new situation.  Old strategies that may have proved effective in previous scenarios cannot be relied upon when the situations change; new strategies are required.  That is how conflict strategies develop and evolve.  Michael Collins could not point to previous successful applications of his strategy in Ireland because no one ever tried it before.  But his strategies were based on an objective evaluation of the existing power dynamics in occupied Ireland; and they worked brilliantly.

We can learn from history, but that is not the same as replicating it.  Certain principles of conflict that were used to develop new tactics may not change, but in any given situation, the manner in which those principles operate may differ, and oblige the creation of new strategies.

The strategies I write about apply in countries that have not already descended into conventional war.  I believe they are applicable in places like Egypt, and North Africa generally (with the exception of Libya), and they are applicable in the West as well.  This approach is potentially successful in any country that is falling under the iron grip of neoliberalism and Austerity; the precise tactics of disruption will vary according to the prevailing atmosphere in any given place; More or less confrontational, more or less punishing, depending on the particular situations.  But the basic strategic theory should work, insha’Allah.

الإطلال على المشهد من العرش                 The view from the throne

Screenshot_2016-07-15-18-50-47-01.jpeg

يبدو الصراع العسكري مختلفًا جدًا وفقًا للنقطة التي نطل منها، فرؤيتك لساحة المعركة من نقطة الإطلال ستبدو مختلفة جذريًا لو كنت، مثلا، في واشنطن، وأكثر اختلافًا لو كنت في مكان مثل وول ستريت. لهذا فرؤية أراضينا كساحات قتال طوال الوقت، يجعلنا نشاهد هذه الصراعات من نقطة إطلال واحدة على الأرض.

من هذه النقطة، بالطبع، ستكون الضرورة هي التقاتل مع القوة العسكرية الغازية أو العدوانية، وستكون أيضا رفع مستوى قدرات أسلحتنا والحط من قدرات العدو. فنجد أنفسنا نتعامل على أساس قطعة بقطعة، ومنطقة بمنطقة.  فالنصر، بل البقاء على قيد الحياة، سيتطلب منا أن نعمل بهذه الطريقة. عندما نكون على الأرض، يكون الشيء الملح هو كيفية منع حدوث غارة جوية، وكيفية تجنبها إن حدثت، وإن كان ممكنا أيضًا، كيفية إسقاط طائرة مقاتلة.  فمن نقطة الإطلال هذه، تكون المخاوف فورية وتهدف تكتيكيا لانتصارات قصيرة المدى: مثل وضع الكمائن وضرب نقاط التفتيش والقوافل. أما التخطيط المتوسط إلى طويل المدى فهو أيضا يكون في إطار إلحاح ساحة المعركة: مثل هل يمكننا أن نطور طريقة للتشويش على إشارات الطائرات بدون طيار؟ هل يمكننا أن نقوم بتصنيع أسلحتنا؟…الخ.  وإذا تحققت انتصارات صغيرة كافية، فلربما تشكلت فيم بينها في صورة انتصار نهائي.

من واشنطن، كما تتوقعون، فإن المشهد يختلف تمامًا… فالأسلحة والدعم لك ولخصمك مجرد صمامان، جنبًا إلى جنب، يتم فتحهم أو غلقهم بتزامن دقيق للحفاظ على توازن القوى في ساحة المعركة، حتى يتم تخليق جو يفضي إلى وضع حل سياسي لا مفر منه، فيتم بعد ذلك اقتراحه، ثم يتم فرضه من قبل السياسيين المحسوبين على كل حكومة متورطة في الصراع.  هذه العملية بطبيعة الحال مكلفة، وبالتالي يتم عرض هذه النفقات بصفتها حيوية للأمن القومي للبلد عند إرسال طلبات ميزانياتها إلى الكونغرس.  ومن ثم يوافق الكونجرس على هذا التقييم، ليس لأن هذه النفقات حيوية للأمن القومي، ولكن لأنها دخلت الكونجرس، جزئيًا، بدعم مالي كبير من صناعة الطيران والدفاع.

الإطلال من نقطة وول ستريت، مثله مثل الإطلال من الأرض في ساحة المعركة، فكل طائرة مقاتلة تم اسقاطها، وكل دبابة تم تعطيلها، وكل صاروخ تم إطلاقه (سواء ضرب هدفه أو لا)، يتم الاحتفال به.  على خلاف الأمر على أرض المعركة، فإن كل مستشفى يتم قصفه، وكل جسر يتم هدمه، وكل مدينة يتم تدميرها، بغض النظر جانب الصراع الذي أثرت فيه، يتم الاحتفال بهم أيضا.  فحيث نرى الأنقاض، يرون هم الأسواق، وحيث نرى نحن خسارة للعدو عندما يتم تدمير أسلحته، يرون هم فرص مضمونة لبيع بضائع جديدة.  وبغض النظر عن الجانب السائد مؤقتًا في الحرب، فالإطلال من وول ستريت، سيجعلهم يرون انتصارًا ناشئًا عن صعود سعر الأسهم.  فكل قطاع رئيسي في الاقتصاد الأمريكي مرتبط بالإنتاج الحربي: التكنولوجيا والبناء والاتصالات السلكية واللاسلكية، والفضاء، وصناعة السيارات، وبالطبع الدفاع والأسلحة… باختصار، كل شيء!  فمن خلال كل أزمة مالية كبيرة حدثت في العقدين الماضيين، تمتعت الصناعات القائمة على الحرب بالازدهار دونما انقطاع.

السلطة السياسية المجتمعة لكل هذه الصناعات تعتبر بلا مثيل في الولايات المتحدة، فقوتها الاقتصادية تقزم العديد من البلدان الصغيرة، وعندما نتحدث عن الشركات، فنحن لا نتحدث عن كيانات مجهولة الهوية، ولكننا في الواقع نتحدث عن ملاك هذه الشركات: أو المساهمين فيها.  نحن نتحدث عن فاحشو الثراء الذين ينظمون ثرواتهم في شكل شركات، ويمولون السياسيين، بل ويعينونهم كما يعينون الرؤساء التنفيذيين، وكما يكلفونهم بمهمة زيادة قيمة أسهم شركاتهم… وهم يفعلون هذا من خلال سياسة الحكومة، فإذا فشلوا في القيام بالمطلوب، مثل أي رئيس تنفيذي فاشل، يتم استبدالهم.

وهكذا، يكون الحافز والدافع الأكبر وراء السياسة هو خدمة المصالح المالية لمن يملكون الحكومات.  فطالما أن السياسة هي التي تحقق هذا لهم، فلتستمر هذه السياسة.  وإذا كنت مهتمًا بتغيير هذه السياسة، فهناك طريقة واحدة فقط: لابد أن تفعل ما في وسعك لضمان فشلها في تحقيق هدفها… ومن ثم فعليك أن تفهم هدفها، لا من نقطة الإطلال المتواجدة على الأرض، ولا من نفس نقطة إطلال ضحايا هذه السياسة، ولكن من نقطة إطلال من يستفيدون منها.

 

تنويه: هذه النسخة منقحة ونهائية!  

Military conflict appears very different depending upon your vantage point.  How you perceive the battlefield when you are on it will be radically different from the way it looks from, say, Washington, and more different still, from Wall Street.  Seeing as how our lands are quite often battlefields, we tend to view these conflicts from the single vantage point on the ground.

From here, of course, the imperative is to engage the invading or aggressive military forces.  It is to upgrade our weapons capabilities and degrade the capabilities of the enemy.  We deal on a block by block, district by district basis.  Victory, indeed survival, requires us to be this way.  From the ground, the urgent thing is how to prevent an air strike, how to evade it, and if possible, how to bring down a fighter jet.  From this vantage point, the concerns are immediate, tactical for short term wins; planning ambushes, striking checkpoints and convoys, etc.  The medium to long term planning is also within the framework of battlefield immediacy; can we develop methods for scrambling the signals of drones?  Can we manufacture our own weapons, and so on. If enough small victories are achieved, perhaps they will build the final triumph.

From Washington, as you might expect, the view is very different.  Weapons and support for you and for your opponent are two valves, side by side, opened and shut with careful synchronicity to maintain a balance of power on the battlefield, until an atmosphere is created that is conducive for the inevitable political solution to be crafted, proposed, and imposed by politicians from each government involved in the conflict. This process is expensive, of course, and these expenses will be explained as vital to the national security interests of the country when they submit their budget requests to Congress.  Congress will concur with that assessment, not because the expenses are vital to national security, but because they entered congress, in part, with the considerable financial support of the aerospace and defense industry.

From Wall Street, like from the ground on the battlefield, every downed fighter jet, every disabled tank, every fired missile (whether it hits its target or not), is celebrated.  Unlike on the battlefield, however, every bombed hospital, every demolished bridge, every devastated city, no matter which side of the conflict is affected by it, is also celebrated.  Where we see rubble, they see a market. Where we see a loss for the enemy when his weapons are destroyed, they see a guaranteed sale of new merchandise.  Regardless of which side in the war is momentarily prevailing, from Wall Street, they see the victory of a climbing share price.  Every major sector of the American economy is connected to military production; technology, construction, telecommunications, aerospace, the automotive industry, and obviously defense and weapons; everything.  Through every major financial crisis of the last two decades, war based industries have enjoyed uninterrupted prosperity.

The combined political power of these industries is unequaled in the United States. Their economic power dwarfs that of many small countries.  And, when we talk about companies, we are not talking about faceless entities; we are in fact talking about their owners; the corporate shareholders.  We are talking about the super rich who organize their wealth in the form of corporations.  They finance politicians, essentially hiring them as they would a CEO, and assign them the task of increasing share values for their companies; and they do this through government policy.  If they fail to do this, like an unsuccessful CEO, they will be replaced.

Thus, the overwhelming driver of policy is this; to serve the financial interests of the owners of the government.  As long as a policy achieves this, that policy will continue.  If you are interested in changing that policy, there is only one way: you have to ensure that it fails to achieve its aim.  And you have to understand its aim, not from the vantage point on the ground, not from the vantage point of the policy’s victims, but from the vantage point of those who benefit from it.