Month: August 2017

We can move mountains         في وسعنا أن نحرك الجبال

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

The unsanctioned impromptu demonstration in Kuala Lumpur yesterday that led to the arrests of dozens of Rohingya protesters illustrates the increasing feeling of frustration and helplessness most of us feel about the war crimes being committed in Rakhine.

Everyone is upset, but no one knows what they can do about it; so we shout, we aimlessly disrupt, we vent our outrage rather than channeling it through useful strategies.  And this results in worse outcomes.

What the #WeAreAllRohingyaNow Campaign advocates, however, is an approach in which every single person can participate and make a difference, no matter where they are.

After years of pursuing conventional strategies; lobbying governments, petitioning the United Nations, the EU, etc; without significant results, our activists have concluded that it is more effective to focus on the private sector to bring about positive change.

Multinational corporations investing in Myanmar wield enormous influence over the regime.  The government in Yangon is desperate to attract Foreign Direct Investment (FDI), and has been dutifully capitulating to the demands of the international business community for friendlier laws and regulations advantageous to foreign investors.  Business gets what it wants in Myanmar, as in most places.

Through our campaign to reach out to corporations, we were able to get Unilever, the third largest consumer goods company in the world, with a bigger budget than the UN, to publicly declare their firm commitment to the protection of the Rohingya and to the implementation of United Nations recommendations for restoring their rights.  We need to collect more public commitments like this from other major investors in Myanmar.  Public declarations of support like this can then be used to leverage more active intervention by those companies.

Each one of us has the power to influence corporate decision-making, through our own consumer choices and activism.

We need to send a message to companies that silence in the face of genocide is not an option, it is not a sound business strategy, and it will lead to decreased profits throughout the Southeast Asian market, and indeed, around the world.

Every time you and I go to the store, go to the mall, or engage in any type of consumer activity, we are pledging our allegiance to this or that company through our purchasing choices, we are empowering them with our money; we are increasing their ability to influence political policy in the countries where they operate.  We have the ability to demand from them that they influence policy in ways that reflect our values and concerns, and we have every right to exercise that ability.

#WeAreAllRohingyaNow has launched a #DumpDigi campaign, calling upon customers in Malaysia to switch mobile service providers from Digi to any other company in light of the fact that Digi is owned by Norwegian telecom company Telenor.  Telenor is a major investor in Myanmar, and has become an enabler of the divisive agenda of the regime.  The company has refused to even comment on the ongoing ethnic cleansing in Rakhine for the sake of their own profitability.  We need to let them know that consumers in Malaysia care about the Rohingya issue, and will not do business with any company that stays silent about it.

We are not powerless so long as we can force those with power to respond to us.  We can recruit the unparalleled power of corporations to help stop the genocide in Rakhine, and we can do that wherever we are.  Through this approach, not a single one of us lacks the ability to affect change.  This strategy does not rely upon the benevolence of political leaders, it does not keep us hostage to the vested interests and procrastination of international institutions like the UN.  This approach enables us to be directly proactive, and to bring corporate power, willingly or unwillingly, on board in the struggle against the Rohingya genocide.

إن المظاهرة المرتجلة وغير المرخصة التي حدثت في كوالالمبور بالأمس وانتهت باعتقال عشرات المتظاهرين الروهينجا، توضح الشعور المتزايد بالإحباط والعجز الذي يشعر به معظمنا إزاء جرائم الحرب التي ترتكب في راخين.

فالكل ساخط، ولا أحد يعرف ما يفعله حيال ذلك؛ لذلك فنحن نصرخ ونعطل بلا هدف، وننفس عن غضبنا بدلا من توجيهه في استراتيجيات مفيدة. وهذا يؤدي إلى نتائج أسوأ.

ومع ذلك، فإن حملة “#WeAreAllRohingyaNow” مبادرة يمكن لكل شخص أن يشارك فيها ويحدث فرقا، بغض النظر عن مكان تواجده.

فبعد سنوات من متابعة الاستراتيجيات التقليدية؛ والضغط على الحكومات، وتقديم التماسات للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي…الخ، بدون نتائج مهمة، خلص نشطاؤنا إلى أن التأثير الأكثر فعالية سيكون التركيز على القطاع الخاص لإحداث تغيير إيجابي.

الشركات متعددة الجنسيات التي تستثمر في ميانمار تمارس نفوذا هائلا على النظام. الحكومة في يانغون يائسة لجذب الاستثمار المباشر الأجنبي (FDI)، ولهذا فقد استعدت بشكل مطلق لمطالب مجتمع الأعمال الدولي بقوانين وأنظمة أكثر فائدة للمستثمرين الأجانب. وها هي الأعمال التجارية تحصل ما تريده في ميانمار، كما هو الحال في معظم الأماكن.

من خلال حملتنا للتواصل مع الشركات، تمكنا من الوصول إلى يونيليفر، ثالث أكبر شركة السلع الاستهلاكية في العالم، مع ميزانية أكبر من الأمم المتحدة، حتى أفادت علنا بالتزامها الراسخ لحماية الروهينجا وتنفيذ توصيات الأمم المتحدة لاستعادة حقوقها. لذلك فنحن بحاجة إلى جمع المزيد من المواقف المعلنة (مثل يونيليفر) من كبار المستثمرين الآخرين في ميانمار. ويمكن بعد ذلك استخدام التصريحات العامة من هذا القبيل للاستفادة من تدخل أكثر من قبل هذه الشركات.

كل منا لديه القدرة على التأثير على الشركات صانعة القرار، من خلال خياراتنا الاستهلاكية ونشاطنا السياسي.

نحن بحاجة إلى إرسال رسالة إلى الشركات لنخبرهم أن الصمت في وجه الإبادة الجماعية ليس خيارا، وأنه ليس إستراتيجية عمل سليمة، وأنه سيؤدي إلى خفض الأرباح في جميع أنحاء سوق جنوب شرق آسيا، بل في جميع أنحاء العالم.

في كل مرة تذهب فيها إلى المتجر، أو إلى المركز التجاري، أو تنخرط في أي نشاط استهلاكي أنت نتعهد بالولاء لهذه الشركة أو تلك عبر خيارتك الشرائية، فنحن نمكنهم بأموالنا، ونزيد من قدرتهم على التأثير على سياسات البلدان التي يعملون فيها. لذا فنحن لدينا القدرة أن نطالبهم أن يوثرون على السياسات بطرق تعكس قيمنا وقضايانا، ولنا كل الحق في ممارسة هذه القدرة.

لقد أطلقت #WeAreAllRohingyaNow حملة تحت شعار #DumpDigi (#تخلص_من_ديجي)، داعية العملاء في ماليزيا لتغيير مقدمي الخدمات المتنقلة من ديجي إلى أي شركة أخرى في ضوء حقيقة أن ديجي مملوكة لشركة الاتصالات النرويجية تيلينور. وتيلينور مستثمر رئيسي في ميانمار، وبالتالي فهي أحد أعمدة الأجندة الانقسامية للنظام. وقد رفضت الشركة حتى التعليق على التطهير العرقي المستمر في راخين من أجل أرباحها. ونحن بحاجة لإعلامهم بأن المستهلكين في ماليزيا يهتمون بقضية الروهينجا، وأنهم لن يتعاونوا مع أي شركة تبقى صامتة حيال ذلك.

نحن لسنا عاجزين طالما أننا قادرين أن نجبر من لديهم القدرة على الاستجابة لنا. ويمكننا توظيف هذه القوة الهائلة والمتمثلة في الشركات الكبرى للمساعدة في وقف الإبادة الجماعية في راخين، ويمكننا أن نفعل ذلك أينما كنا. ومن خلال هذا النهج، لن يفتقر أحد منا إلى القدرة على التأثير على التغيير. هذه الإستراتيجية لا تعتمد على خيرية القادة السياسيين، ولا تبقينا رهن المصالح الخاصة ومماطلات المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة. هذا النهج يتيح لنا أن نكون استباقيين ومباشرين، لأنه سيجلب لنا قوة الشركات، سواء مختارين أو مجبرين، للانضمام إلى النضال ضد الإبادة الجماعية للروهينجا.

Advertisements

The importance of realism   أهمية الواقعية

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

The ongoing escalation of military operations in Rakhine state against the Rohingya is causing a great deal of anguish and panic among those who care about this issue, and that is understandable and appropriate.  However, this sense of urgency and desperation may be hindering the development of a practical strategy to address the crisis.  We are seeing suggestions that ASEAN should abolish the non-interference clause in their charter, or that Myanmar should be expelled from ASEAN; but these proposals do not include any explanation as to why either measure would be useful.

Let’s imagine that you remove any impediment to intervention, whether by scrapping the clause or by expelling Myanmar from ASEAN; what then?

It is more or less acknowledged that, in Malaysia at least, citing the principle of non-interference is merely an excuse to avoid intervening.  That means there is either no will to intervene, or there is no real capacity to do so.  If the excuse for inaction is removed, that will not, in and of itself, create the will to act, nor the capability to act.  Do those who advocate these suggestions imagine that Malaysia, or the rest of ASEAN are chomping at the bit, irresistibly longing to, what, send in troops to Rakhine, but are helplessly compelled to comply with the non-interference clause?  If the impediment to intervene is removed, do they think ASEAN will let loose a fury of intervention upon Myanmar?

What exactly is the action they would propose Malaysia take in the absence of the non-interference obstacle?

Anyone?…Anyone?

Let’s imagine that Malaysia takes it upon itself to invade Rakhine to defend the Rohingya.  Has anyone thought about the ramifications of empowering one ASEAN country to occupy another, or of occupying even a country banished from ASEAN?  Has anyone thought about the impact such a move would have on the stability of Malaysia, and upon the region as a whole?  I doubt it.

A military intervention in Rakhine would instantly give the ‘benign occupier’ control over Rakhine’s resources; do you think that this would not elicit a response from the international community? From China, from the Arab Gulf states, from the US, from all the ambitious would-be stakeholders in the untapped wealth of Arakan?

And if they do not have military intervention in mind, what do they have in mind?

I am not saying this to dismiss the ideas, but to hopefully help in the evaluation of them and to crystalise them into proposals that actually make sense.

It is understandable that our horror at what is taking place in Rakhine may tend to cause us to have knee-jerk reactions and blurt out emotionally charged “solutions”; but if we genuinely care about the situation, we must maintain reason and practicality, and pursue real viable strategies that can actually make a positive impact.

 

التصعيد المستمر للعمليات العسكرية ضد الروهينجا في ولاية راخين يسبب كربا وذعرا شديدين بين المهتمون بهذه القضية، وهذا أمرا مفهوما جدا. غير أن هذا الشعور بالإلحاح واليأس قد يعرقل وضع إستراتيجية عملية لمعالجة الأزمة. فها نحن نرى اقتراحات بأن على رابطة دول جنوب شرق آسيا أن تلغي شرط عدم التدخل في ميثاقها، أو أنه يجب طرد ميانمار من رابطة أمم جنوب شرق آسيا؛ ولكن هذه المقترحات لا تتضمن أي تفسير للسبب في أن أي من هذين التدبيرين يعتبرا مفيدين.

دعونا نتخيل أننا أزلنا أي عائق أمام التدخل، سواء عن طريق إلغاء هذا الشرط أو بطرد ميانمار من رابطة جنوب شرق آسيا؛ ماذا بعد؟

من المسلم به تقريبا أن ماليزيا، على الأقل، عندما تستشهد بشرط عدم التدخل فهي تفعل ذلك كمجرد عذر لتجنب التدخل. وهذا يعني عدم وجود إرادة للتدخل، وعدم وجود قدرة حقيقية على القيام بذلك. فإذا تمت إزالة عذر التقاعس عن العمل، فإن ذلك لن يخلق، في حد ذاته، إرادة العمل أو القدرة عليه. هل يتصور من يدافعون عن هذه الاقتراحات أن ماليزيا، أو بقية بلدان رابطة أمم جنوب شرقي آسيا، يتحرقون شوقا وتوقون إلى إرسال قواتهم إلى راخين، ولكنهم مجبرين على الامتثال لشرط عدم التدخل؟ فإذا ما أزيلت العوائق التي تحول دون التدخل، هل تظنون أن رابطة أمم جنوب شرقي آسيا ستطلق فجأة موجة كاسحة من غضب التدخل في ميانمار؟

وما هو بالضبط الإجراء الذي يقترحون أن تتخذه ماليزيا في غياب عقبة عدم التدخل؟

هل هناك من سيجيب على هذه التساؤلات؟ … أي شخص على الإطلاق؟

دعونا نتصور أن ماليزيا أخذت عهدا على نفسها أن تغزو راخين للدفاع عن الروهينجا، فهل فكر أحدهم في تداعيات تمكين بلد من بلدان رابطة جنوب شرق آسيا أن تحتل دولة أخرى، حتى لو كانت دولة مطرودة من رابطة جنوب شرقي آسيا؟ هل فكر أحدهم في تأثير هذه الخطوة على استقرار ماليزيا، وعلى المنطقة ككل؟ اشك في ذلك…

من شأن التدخل العسكري في راخين أن يعطي على الفور السيطرة على موارد راخين، فهل تعتقدون أن ذلك لن يثير استجابة من المجتمع الدولي؟ من الصين، من دول الخليج العربي، من الولايات المتحدة، من جميع أصحاب المصلحة الطامعين في الثروات غير المستغلة لأراكان؟

وإن لم يكن التدخل العسكري هو المقصد، فما هو المقصد إذا؟

أنا لا أقول نرفض هذه الأفكار، ولكني فقط أمل أن نقوم بتقييمها، ثم نعمل على بلورتها في شكل مقترحات لها معنى.

من المفهوم أن رعبنا مما يحدث في راخين قد يطلق لنا ردود أفعال تلقائية ولا إرادية تجعلنا نأتي بحلول مشحونة عاطفيا. ولكن إذا كنا نهتم حقا بالوضع، يجب علينا أن نحافظ على عقلنا وواقعيتنا، وأن نتبع استراتيجيات حقيقية وفعالة ويمكن أن تحقق أثرا إيجابيا.

Every Rohingya life is a victory                                             كل حياة نبقي عليها من الروهينجا هي انتصار

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

As the acceleration of the Myanmar regime’s ethnic cleansing against the Rohingya continues, we are starting to see familiar rhetoric spreading on social media encouraging the people to fight, using idealistic moral and religious platitudes about “dying an honorable death” and so forth.

“It is better to die defending your people”

“We will all die some day, choose to die with dignity fighting your oppressor”

“They are killing everyone anyway, you may as well die fighting”

“It is better to die on your feet than live on your knees”

Et cetera, et cetera.

Never mind that these righteous banalities are generally being preached from safe pulpits by people who have never been in a position to have to enact them, or by people who arrived at safe pulpits precisely by NOT enacting them; it is, either way, very bad advice, particularly for the Rohingya.

The Rohingya are facing, as a people, an existential threat.  Every Rohingya man, woman, or child who stays alive is a manifest victory against the genocidal project of the Myanmar regime.  Every death, whether the victim is killed in his or her bed, or whether he or she is killed in a skirmish, advances the ultimate goals of the regime.  It matters little to the army if you die standing up or lying down, at the end of the incident, you are dead, and that is what they want.

If you are religiously motivated, just ask yourself one simple question:  Do you want Islam to continue to have a presence in Myanmar or not?  If the answer is “yes” then stay alive.

If you are motivated by love for your people, ask yourself: Do you want your people to continue to exist?  If the answer is “yes” then stay alive.

If you are motivated by love for your family, ask yourself: Do you want your wife and children to continue to have a husband and father who can protect them?  If the answer is “yes” then stay alive.

The fundamental aim for us must be to keep as many Rohingya alive as possible.  That is, in and of itself, a defeat of genocide.  This should be obvious.  If you have to stay alive by fleeing, by hiding, or by any other means, know that preserving your individual life is part of preserving the existence of the Rohingya on this earth, and if you love your people, you will do that.  Rushing forward into a fight with the military does not constitute a preventative measure by which the genocide will be halted; it constitutes committing suicide by means of the Myanmar army; it constitutes making a decision to decrease the Rohingya population and to hand the regime precisely the results they want.  That is not an honorable death, it is not a death with dignity, and no, it is not jihad.

Remember that Khalid bin Al-Waleed earned the title “Sword of Allah” when he commanded a tactical retreat from an army too strong for the Muslims to defeat, because his action saved the lives of the Muslims.  There is no shame in preserving Muslim blood, but there is tremendous shame in wasting it.

ومع استمرار تسارع عملية التطهير العرقي التي يشنها نظام ميانمار ضد الروهينجا، بدأنا نرىخطابا مألوفا ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي يشجع الناس على القتال، مستخدمين نصوص أخلاقية ودينية مثالية حول “الموت بشرف” وما إلى ذلك.

“من الأفضل لك أن تموت دفاعا عن شعبك”

“سنموت كلنا يوما ما، فلنختار أن نموت بكرامة ونحن نحارب الظالم”

“انهم يقتلون الجميع على أي حال، إذا فلنموت ونحن نقاتل أفضل لنا”

“من الأفضل أن تموت واقفا على قدميك من أن تعيش راكعا على ركبتيك”

… الخ. … الخ.

ناهيك عن أن هذه الشعارات الطيبة عادة ما تأتي في شكل مواعظ من منابر آمنة وأن من يقولونها لم يكونوا يوما في وضع يسمح لهم بممارستها على أرض الواقع، أو أنهم قد وصلوا إلى هذه المنابر الآمنة على وجه التحديد لأنهم لم يمارسوا هذه الشعارات الرنانة؛ وفي كلتا الحالتين، فهذه نصائح سيئة للغاية وخاصة بالنسبة للروهينجا.

الروهينجا كشعب، يواجهون تهديدًا وجوديًا. كل رجل أو امرأة أو طفل من الروهينجا سيظل على قيد الحياة هو انتصار واضح ضد مشروع الإبادة الجماعية الذي يقوده نظام ميانمار. وكل وفاة، سواء تم قتل الضحية في فراشه أو في معركة، فهو يحقق الأهداف النهائية للنظام. ولا يفرق مع الجيش إن هم ماتوا واقفون على أقدامهم ونائمون، ففي النهاية ستكون ميت، وهذا ما يريدونه.

إن كنت مدفوعا بدينك، فاسأل نفسك سؤالا واحدا بسيطا: هل تريد أن يواصل الإسلام وجوده في ميانمار أم لا؟ وإن كانت الإجابة “نعم” إذا فعليك البقاء على قيد الحياة.

وإن كنت مدفوعا بحماسك وحبك لشعبك، فاسأل نفسك: هل تريد لشعبك أن يستمر في الوجود؟ وإن كانت الإجابة “نعم” إذا فعليك البقاء على قيد الحياة.

وإن كنت مدفوعا بحبك لعائلتك، فاسأل نفسك: هل تريد أن تستمر زوجتك وأطفالك في الحصول على زوج وأب يستطيعون حمايتهم؟ وإن كانت الإجابة “نعم” إذا فعليك البقاء على قيد الحياة.

يجب أن يكون هدفنا الأساسي هو الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الروهينجا على قيد الحياة. وهذا في حد ذاته، يعتبر هزيمة للإبادة الجماعية، وينبغي أن يكون ذلك واضحا. فإن كنت ستبقي على حياتك بالفرار، أو بالاختباء، أو بأي وسيلة أخرى، فاعلم أن الحفاظ على حياتك الفردية هو جزء من الحفاظ على وجود الروهينجا على هذه الأرض، وإن كنت تحب شعبك، ستفعل ذلك. فالاندفاع إلى الأمام في معركة مع الجيش ليس تدبيرا وقائيا لإنهاء الإبادة الجماعية؛ لأنه ليس أكثر من “انتحار” بواسطة جيش ميانمار؛ وسيقلل من سكان الروهينجا ويحقق هذا للنظام النتائج التي يريدونها. إذا هذه ليست ميتة مشرفة، ولا بكرامة، ولا… هذا ليس بالجهاد أيضا.

تذكر أن خالد بن الوليد حصل على لقب “سيف الله” عندما قاد تقهقرا تكتيكيا أمام جيش كان أقوى بكثير من أن يهزمه جيش المسلمين، وبهذا فقد أبقى على حياة المسلمين… ليس هناك عار في الحفاظ على دم المسلمين، ولكن هناك عار كبير في إضاعته.

Myanmar’s Killing Fields: To flee or not to flee?                 الهروب أم الصمود أمام الموت المحقق في حقول ميانمار؟

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

There are conflicting reports coming out of Myanmar regarding whether or not Rohingya men are being allowed by militants to flee with their families.  Some reports are saying that militants are separating men from their wives and children, and turning them back in order to force them to fight.  Other reports say that the men are voluntarily remaining behind to “fight to the death”.

If the former case is true, then the militants are guilty of a serious crime against their own people whose blood they purportedly seek to preserve.  If the latter is true, then the men themselves are guilty of a crime against their own families, against basic logic, and against fundamental principles of the religion.

Rasulullah ﷺ said that anyone who witnesses an evil should correct it with his hand…if he can.  And if he cannot, then he should correct it with his speech…if he can.  And if neither of these options is viable, then he must hate the evil in his heart.  The obligation to act depends upon the ability to achieve the desired results.  If that capability is absent, there is no obligation to act, because it would be futile, and potentially self-destructive.  The evil will not be changed, except insofar as it will actually prevail even more.

The regime, as we all frequently point out, is pursuing genocide against the Rohingya.  If you can prevent this from happening by fighting, then fight.  But if you cannot, then fighting means little more than cooperating with the genocidal agenda of the regime; offering your neck to be slaughtered.  It means acceleration of the genocide, not prevention of it.  There is nothing to support this in the religion.

If men are not allowed to flee with their families, or choose to remain behind while their wives and children venture off alone into the wilderness, their families will undoubtedly suffer severely from their absence.  Women and children will face poverty, exploitation, the real risk of abusive human traffickers, and any number of other perils without the support and protection of their men; and for what?  So that the men can pretend to die valiantly in a suicidal battle they know from the outset they cannot win?  What sort of valor is this?

If ARSA failed to do the grassroots work necessary to build a community consensus in favor of armed struggle, that is their mistake, and they must take responsibility for the consequences of that; God Knows, the entire Rohingya population is paying enough of a price for ARSA’s unilateral decision to take up arms.  They have no right to force anyone to fight, and “fight” here should be read as “offer themselves as sacrifices to the genocidal aims of the regime”.

And if men have the opportunity to escape annihilation with their families, they have a moral and religious obligation to do so.  Recovering the fundamental rights of the Rohingya cannot be achieved militarily; indeed, taking up arms has pushed the possibility of recovering those rights even further away.  It does not matter if ARSA’s numbers are 1,000 or 100,000; there is no military victory in this scenario for the Rohingya, and it is an extremely uninformed interpretation of the religion to suppose that anyone is a martyr who voluntarily gives up his life in a futile cause.

Prophet Musa led Bani Israel out of Fir’aun’s Egypt, all of them, women, children, and men.  He did not send the women and children to Palestine, and insist that the men remain behind with him to fight the Egyptian army.  Had he done so, the history of Bani Israel would have ended on that occasion.  The Muslims fled Makkah, even the strongest among them, to escape persecution and potential slaughter.

Whoever chooses of his own volition to remain behind to face certain death, I suspect he will be among those whom the Qur’an mentions as being told by the Angels upon their deaths “Was not the earth of Allah spacious enough for you to emigrate therein?”

 

هناك تقارير متضاربة تأتي من ميانمار حول ما إذا كان المسلحين عليهم أن يسمحون لرجال الروهينجا بالفرار مع أسرهم أم لا!! وتقول بعض التقارير أن المسلحون يفصلون الرجال عن زوجاتهم وأطفالهم ويعيدونهم لإجبارهم على القتال. وتقول تقارير أخرى إن الرجال يبقون طوعا “للقتال حتى الموت”.

فإن كانت الحالة الأولى صحيحة، فالمسلحين مدانين بارتكاب جريمة خطيرة ضد شعبهم الذي يسعون لحقن دمائه، وإن كانت الحالة الأخير صحيحة، فإن الرجال أنفسهم مدانون بارتكاب جريمة ضد أسرهم، وضد التصرف المنطقي، والمبادئ الأساسية للدين.

علمنا رسول الله ﷺ أن: “مَن رَأى مِنكُم مُنكَرَاً فَليُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِقَلبِه وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإيمَانِ.” إذا فالالتزام بنوع العمل يتوقف على القدرة على تحقيق النتائج المنشودة. وإن كانت هذه القدرة معدومة، فلا يوجد التزام بالعمل، لأنه لن يكون مجديا، بل ويحتمل أن يكون مدمرا للنفس. ولن يتغير المنكر، إلا أنه قد يسود فعلا أكثر من ذلك.

النظام، كما نقول ونردد كثيرا، يسعى إلى الإبادة الجماعية ضد الروهينجا، فإن كنت تستطيع منع هذا من الحدوث عن طريق القتال، فعليك القتال، ولكن إذا كنت لا تستطيع ذلك، فالقتال سيكون مثله مثل التعاون مع أجندة الإبادة الجماعية للنظام؛ فأنت تقدم لهم رقبتك للذبح. وهذا يعني الإسراع بالإبادة الجماعية، بدلا من منعها، وليس هناك ما يدعم هذا في الدين.

وإذا لم يسمح للرجال بالفرار مع أسرهم، أو اختاروا البقاء خلفهم بينما تغادر زوجاتهم وأطفالهم وحدهم في البرية، فإن أسرهم ستعاني بلا شك معاناة شديدة من غيابهم. وستواجه النساء والأطفال الفقر والاستغلال ومخاطر المتاجرون بالبشر، والكثير من الأخطار الأخرى دون دعم وحماية رجالهم؛ فلماذا إذا كل هذا؟ حتى يتمكن الرجال من الادعاء بأنهم يموتون ببسالة في معركة انتحارية يعرفون منذ البداية أنهم لا يستطيعون الفوز فيها؟ أي نوع من البسالة هذه؟

إن كانت (ARSA) قد فشلت في القيام بالعمل الشعبي الضروري لبناء توافق مجتمعي ومحلي لصالح الكفاح المسلح، فهذا خطأهم، ويجب أن يتحملوا هم المسؤولية عن عواقب هذا؛ يعلم الله كيف أن جميع سكان الروهينجا يدفعون ما يزيد عن طاقتهم ثمنا لقرار (ARSA) الفردي بحمل السلاح، بالتالي فليس لهم الحق في إجبار أي شخص على القتال، والمقصود بـ”القتال” هنا هو “تقديم أنفسهم قرابين للإبادة الجماعية التي يرتكبها النظام”.

وإن كانت فرصة الهروب من الإبادة متاحة للرجال مع أسرهم، فعليهم التزاما أخلاقيا ودينيا للقيام بذلك. فاستعادة الحقوق الأساسية للروهنجا لا يمكن أن تتحقق عسكريا؛ فحمل السلاح قد دفع إمكانية استعادة هذه الحقوق خطوات للوراء، ولا يهم إن كان عدد ARSA  هو 1000 أو 100،000؛ فليس هناك انتصار عسكري في هذا السيناريو للروهينجا، وإذا افترضنا أن أي شخص يتخلى طوعا عن حياته مقابل قضية خاسرة يعتبر شهيد، فهذا تفسير خاطئ جدا للدين.

لقد قاد نبي الله موسى بني إسرائيل من مصر التي كان يحكمها فرعون، قادهم كلهم: نساءا وأطفالا ورجالا، ولم يرسل النساء والأطفال إلى فلسطين، ويصر على بقاء الرجال ورائهم لمحاربة الجيش المصري. ولو فعل ذلك، فإن تاريخ بني إسرائيل كان سينتهي في تلك الأحداث. كما أن المسلمون هربوا من مكة، حتى الأقوى من بينهم، من الاضطهاد والقتل المؤكد.

فمن يختار من تلقاء نفسه أن يبقى لكي يموت موتا مؤكدا بعد كل هذا، فأنا أعتقد أنه سيكون ممن ستقول له الملائكة حين موته: “…أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا….”

The bitter truth in Myanmar الحقيقة المرة في ميانمار

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

The #WeAreAllRohingyaNow Campaign issued a condemnation last Spring against reckless statements made by Ata Ullah, the leader of the Arakan Rohingya Salvation Army, and called upon others to follow suit.  We warned that ARSA’s rhetoric would have disastrous consequences for the Rohingya, and that engaging in armed struggle would only expedite the genocide

We argued that creating and promoting an armed Rohingya group would provide the regime with evidence for their claim that the Rohingya pose a security threat, and give Yangon all the rationale they needed to escalate atrocities in Arakan.  We argued that, even though the Rohingya have every right to defend themselves, and even though they have legal justification for armed resistance according to international law, the fact of the matter is that they do not have the capacity to successfully overcome the might of the Myanmar army.  We argued that launching an armed struggle in Arakan would be suicidal.  We argued that ARSA’s unqualified claim to represent the majority of the Rohingya would ultimately hinder the ability of aid workers, charities, and advocates to continue their work because they would find themselves accused of supporting militants.  We argued that it was both crucial and urgent for NGOs and individuals involved in the Rohingya issue to unequivocally condemn ARSA’s statement, and to uphold the commitment to nonviolent strategy.

Our warnings not only went unheeded, we were lambasted for making them.  Many activists disassociated themselves from the campaign, some even attacked us on social media.  We were accused of being a “third party” trying to hijack the Rohingya struggle; of trying to dictate to the Rohingya how to pursue their fundamental rights.  We were told that we should support whatever the Rohingya wanted to do, regardless of the predictable consequences, or to at least remain silent.  All of this based on the dubious assumption that ARSA represented the majority of the Rohingya.

Today the predictable consequences are being mercilessly visited upon the Rohingya, and everything that we warned about is unfolding on the ground.  The Rohingya, whom ARSA pretended to speak for, and whom ARSA expressed their readiness to sacrifice, are fleeing by their thousands; and activists who stood by ARSA’s armed strategy are now saying that what is happening is not a fight but a massacre.

And, of course, in the face of horrific crimes by the army, no one will criticize ARSA now either.  On the contrary, any criticism of ARSA will be deemed as an attempt to distract from the brutality of the regime, or to make excuses for the crackdown.  And they will say that there is no causal connection between what the army is doing now and the statements and activities of ARSA.  “They would have just found another justification for attacking the Rohingya, with or without ARSA,” they will say.  This is certainly partially true.  We did not say that ARSA is causing the genocide, which has been incrementally pursued by the regime for decades.  What we have said is that ARSA facilitates the escalation of the genocide, and this is demonstrably true.  When you know that the regime is genocidal, you are supposed to try to put obstacles in their way, not clear the path for them to accelerate.

There are reports that ARSA is preventing men from escaping, that they are allowing women and children to flee, but are separating men from their families, and turning them back in an attempt to force them to fight.  ARSA supporters will claim that this is propaganda by the regime that cannot be verified.  But the veracity of these reports is exactly the same as the reports about the crimes being committed by the army, i.e., eye witness accounts by Rohingya on the ground.  Clearly, there is no broad consensus among the population that armed struggle is the best way forward, and ARSA does not represent the majority.  Creating multiple Twitter and Facebook accounts to follow ARSA’s pages and like their comments is not the same thing as building genuine grassroots support.

Obviously, the urgent need now is to save Rohingya lives, and to halt the crimes against humanity being committed by the regime.  With or without the existence of ARSA, with or without a limited armed resistance, the Myanmar government has no justification for what it is doing in Arakan, nor for what it has been doing in Arakan for years.  The army is committing blatant war crimes and pursuing a calculated, ruthless policy of ethnic cleansing; this is not ARSA’s fault, and no one can say that it is.  But ARSA is not helping to prevent it; rather their strategy is helping to facilitate it, and this needs to be acknowledged if there can be any hope for an end to the genocide.

ARSA was born out of the neglect of the international community.  And the reflex of international activists to support ARSA or to refrain from criticism, represents an implicit recognition of the fact that we have all been ineffective, and have no useful ideas to offer as an alternative to futile armed struggle.  We have failed the Rohingya.  Even now, amidst the catastrophic violence in Arakan, we are seeing individuals and organizations still advocating the same old failed strategies as a means for resolution: Lobby governments; call for United Nations intervention; scrap the non-interference clause of the ASEAN Charter; protest in the streets; etc.   As if we did not arrive at the current disaster by adhering to these same futile strategies.

What the #WeAreAllRohingyaNow Campaign advocates; the recruitment of corporate power to stop the genocide; is still the most practical and effective way forward.  The government of Myanmar is desperate for foreign investment and has been dutifully complying with the demands of the international business community, the World Bank and the International Monetary Fund; adopting economic reform recommendations, drafting laws and regulations, even to the detriment of the domestic economy, all to attract investment, and to integrate into the global economic system.  Multinational corporations wield unparalleled influence, and they have the leverage to stop the genocide.  The Myanmar government cannot afford to defy them, and, for that matter, no government we may try to lobby can afford to defy them either.

We have the ability to directly pressure companies over the Rohingya issue wherever we are in the world, and these companies have the ability to directly pressure the Myanmar regime.  No progress will be made on this issue until this issue impacts the profitability of corporate investments in Myanmar.  As long as foreign investors can make money while investing in Myanmar, the government will remain immune to any other type of pressure campaign.

In order for any international activist campaign to work at all, ARSA needs to call for a ceasefire, and to seriously consider renouncing armed struggle, and commit themselves to a peaceful solution, and activists and organizations that care about the Rohingya cause need to call upon them to do this.

If this does not happen, there is only one way for the situation to go: continued escalation.

 

 

أدانت حملة #WeAreAllRohingyaNow الربيع الماضي التصريحات المتسرعة التي أدلى بها عطاء الله، زعيم جيش خلاص أراكان الروهينجا، ودعت الآخرين إلى أن يحذو حذوها. وحذرنا من أن خطاب هذه المجموعة التي أطلقت على نفسها اختصارا (ARSA) سيكون له عواقب كارثية على الروهينجا، وأن الانخراط في الكفاح المسلح لن يؤدي إلا إلى تعجيل الإبادة الجماعية.

وكانت حجتنا هي أن إنشاء وتعزيز مجموعات مسلحة من الروهينجا سيكون من شأنه توفر الأدلة على إدعاءات النظام بأن الروهينجا تشكل تهديدا أمنيا، وأن سيعطي يانغون كل المبررات التي يحتاجونها لتصعيد الفظائع في أراكان. وذهبنا إلى أنه على الرغم من أن الروهينجا لهم كل الحق في الدفاع عن أنفسهم، وعلى الرغم من أن لديهم مبررا قانونيا للمقاومة المسلحة وفقا للقانون الدولي، إلا أن الحقيقة هي أنهم لا يملكون أي إمكانية لمواجهة جيش ميانمار بشكل فعال. وقلنا أن إطلاق الصراع المسلح في أراكان سيكون انتحاريا، كما أوضحنا أن ادعاء (ARSA) غير الحقيقي أنها تمثيل أغلبية الروهينجا سيعوق في نهاية المطاف من قدرة عمال الإغاثة والجمعيات الخيرية والنشطاء من مواصلة عملهم لأنهم سيجدون أنفسهم متهمين بدعم المسلحين. وقلنا وقتها أن إدانة المنظمات غير الحكومية والأفراد المشاركين في قضية الروهينجا بشكل قاطع لبيان (ARSA) أصبح أمرا حاسما وملحا في ذات الوقت، حتى يتم إلزامهم بالحفاظ على إستراتيجية سلمية.

وقتها لم يتم الاكتفاء بعدم الإصغاء لهذه التحذيرات، بل تم توبيخنا على إطلاقها من الأساس! فقام العديد من النشطاء بالإنفصال عن الحملة، بل وهاجمنا البعض على وسائل التواصل الاجتماعي، وتم اتهمنا بأننا “طرف ثالث” يحاول القفز على نضال الروهينجا، عن طريق محاولة إملاء الروهينجا بكيفية متابعة حقوقهم الأساسية. وقيل لنا أننا يجب أن ندعم كل ما يريده الروهينجا، بغض النظر عن العواقب التي يمكن التنبؤ بها، أو على الأقل أن نصمت. وكل هذا بناء على الافتراض المشكوك فيه أن (ARSA) تمثل غالبية الروهينجا.

واليوم، ها قد ظهرت العواقب المتوقعة كلها وهي تسقط بلا رحمة على أقلية الروهينجا، وكل ما حذرنا منه أخذ يتكشف على أرض الواقع. فالروهينجا، الذي التي ادعت (ARSA) أنها تتحدث باسمها، والذين أعربت (ARSA) عن استعدادها للتضحية من أجلهم، يفرون بالآلاف. وأصبح الناشطون الذين ساندوا الإستراتيجية المسلحة لـ (ARSA) يقولون الآن إن ما يحدث ليس معركة بل مجزرة.

وطبعا، في مواجهة الجرائم المروعة من قبل الجيش، لن ينتقد أحد (ARSA) الآن!! بل على العكس فإن أي انتقاد لهم سيعتبر محاولة للإلهاء عن وحشية النظام، أو تقديم أعذار للقمع. وسيقولون أنه لا توجد علاقة سببية بين ما يفعله الجيش الآن، وبيانات (ARSA) وحراكها. وسيقولون “هؤلاء كانوا سيجدون أي مبرر آخر لمهاجمة الروهينجا، مع أو بدون (ARSA)”، وهذا أمر صحيح جزئيا. فنحن لم نقل أن (ARSA) هي السبب في الإبادة الجماعية، التي ظل النظام يقوم بها بشكل متزايد منذ عقود. ما قلناه هو أن (ARSA) تسهل تصعيد الإبادة الجماعية، وهذا صحيح فعلا. فعندما تعلم أن النظام يتبع أسلوب الإبادة الجماعية، من المفترض أن تحاول وضع العقبات في طريقه أمام ما ينفذه، لا أن تهيىء له الطريق ليقوم بالإسراع بها!!

وهناك تقارير تفيد بأن (ARSA) تمنع الرجال من الفرار، وأنها تسمح للنساء والأطفال فقط بالفرار، أي أنهم يفصلون الرجال عن أسرهم، ويعيدونهم في محاولة لإجبارهم على القتال. سيدعي مؤيدو (ARSA) بأن هذه إدعاءات إعلام النظام وأنه لا يمكن التحقق منها. ولكن مصدر هذه التقارير هو نفس مصدر التقارير المتعلقة بالجرائم التي يرتكبها الجيش: وهو روايات شهود عيان الروهينجا على أرض الواقع. وقد ظهر جليا واضحا أنه لا يوجد توافق واسع في الآراء بين السكان على أن الكفاح المسلح هو أفضل سبيل للمضي قدما، ولا أن (ARSA) تمثل الأغلبية. فإنشاء حسابات وهمية متعددة على تويتر و فيسبوك لمتابعة صفحات (ARSA) لا يعادل أبدا بناء دعم شعبي حقيقي.

الأمر الأكثر إلحاحا الآن هو إنقاذ حياة الروهينجا، ووقف الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها النظام. فمع وجود أو عدم وجود (ARSA)، ومع أو بدون مقاومة مسلحة محدودة، حكومة ميانمار ليس لديها ما يبرر ما تقوم به في أراكان، ولا ما كانت تفعله في أراكان لسنوات. والجيش يرتكب جرائم حرب صارخة ويتبع سياسة محسوبة بلا أي رحمة أو شفقة للتطهير العرقي؛ ولكن هذا ليس خطأ (ARSA)، ولا أحد يستطيع أن يقول أنه كذلك، إلا أن (ARSA) لا تساعد على منعه!! بل إن إستراتيجيتهم تساعد على تيسيره، وينبغي الاعتراف بذلك إذا كان هناك أمل في إنهاء الإبادة الجماعية.

لقد ولدت (ARSA) من مخاض إهمال المجتمع الدولي، ورد فعل النشطاء الدوليين المنحصر إما في دعم (ARSA) أو الامتناع عن انتقادهم، يمثل اعترافا ضمنيا بحقيقة أننا جميعا غير فعالين، وليس لدينا أفكارا مفيدة نقدمها كبديل للنضال المسلح غير المجدي. لقد خذلنا الروهينجا!!! وحتى الآن، وسط العنف الكارثي في أراكان، نرى أفراد ومنظمات لا تزال تدعو إلى نفس الاستراتيجيات القديمة الفاشلة كوسيلة للوصول إلى قرار: الضغط على الحكومات؛ الدعوة إلى تدخل الأمم المتحدة؛ إلغاء شرط عدم التدخل الخاص برابطة دول جنوب شرق آسيا؛ الاحتجاج في الشوارع…. وما إلى ذلك، كما لو أننا لم نصل إلى الكارثة الحالية بسبب التزامنا بهذه الاستراتيجيات غير المجدية ذاتها!!

ما تدعو إليه حملة #WeAreAllRohingyaNow هو توظيف القوة المؤسسية في إيقاف الإبادة الجماعية؛ فهذا لا يزال الطريق الأكثر عملية وفاعلية إلى الأمام. فحكومة ميانمار في حاجة ماسة إلى الاستثمار الأجنبي، وهي تمتثل امتثالا تاما لمطالب مجتمع الأعمال الدولي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي؛ وتقوم باعتماد توصيات الإصلاح الاقتصادي، وصياغة القوانين والأنظمة، حتى على حساب الاقتصاد المحلي، بهدف واحد فقط وهو جذب الاستثمار، والاندماج في النظام الاقتصادي العالمي. الشركات متعددة الجنسيات تملك نفوذا لا مثيل له، ولها القدرة على وقف الإبادة الجماعية، ولا يمكن لحكومة ميانمار أن تتحمل تحديها، كما لا يمكن لأي حكومة نحاول الضغط عليها أن تتحداهم أيضا.

أرى أن لدينا القدرة على الضغط مباشرة على الشركات لأجل قضية الروهينجا أينما نحن في العالم، وهذه الشركات لديها القدرة على الضغط مباشرة على نظام ميانمار. ولن يتم إحراز أي تقدم بشأن هذه المسألة إلى إذا أثرت سلبا على ربحية استثمارات الشركات في ميانمار. فطالما يمكن للمستثمرين الأجانب كسب المال من الاستثمار في ميانمار، فإن الحكومة ستظل في مأمن من أي نوع آخر من حملات الضغط.

ولكي تتمكن أي حملة ناشطة دوليا من العمل على الإطلاق، يجب على (ARSA) أن تدعو إلى وقف لإطلاق النار، وأن تنظر بجدية في أمر نبذ الكفاح المسلح، وأن تلتزم بحل سلمي، وعلى الناشطون والمنظمات التي تهتم بقضية الروهينجا دعوتهم للقيام بذلك.

وإن لم يحدث هذا، فهناك اتجاه واحد فقط لتطور هذا الوضع، وهذا الاتجاه هو: استمرار التصعيد.

ASEAN Charter or International Law?                 ميثاق رابطة جنوب شرق آسيا أم القانون الدولي؟

APTOPIX Myanmar Sectarian Unrest
لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

The term “counter-terrorism” is linguistically revealing.

Terrorism is a grave crime, and as such, law enforcement needs to investigate, charge, and prosecute individuals who commit it. That is the response of a society which respects the rule of law.

Responding to terrorism by committing terrorism, which is what counter-terrorism would linguistically mean, and which is often in fact the strategy of state authorities; is also a grave crime.

What the military is doing in Rakhine, ostensibly in response to militant activities by armed groups whom they classify as terrorists, is precisely this: responding to terrorism with terrorism.

If ARSA, or any other group, has in fact committed terrorist acts, the appropriate response is to identify culprits, arrest, charge, and put them on trial.

Responding to what the state deems to be terrorist activity by indiscriminately firing upon civilians, letting loose paramilitary extremists, burning the homes and whole villages of innocent people, constitutes collective punishment of an entire population in retaliation for the crimes of certain individuals; and this is a war crime.

I do not see that the ASEAN charter which upholds the principle of non-interference can override the duty of states to enforce international law; rather, the burden of responsibility among ASEAN members to ensure that all signatories to the charter comply with international law, should be greater precisely because they have formed a brotherhood of nations.

مصطلح “الإرهاب المضاد” يوحي لغويًا بالكثير.

فالإرهاب جريمة خطيرة، ولهذا فيتعين على أجهزة إنفاذ القانون أن تتحقق من الأفراد الذين يرتكبونه، وتوجه إلى مرتكبيه الإتهام وتحاكمهم، وهذا هو تصرف أي مجتمع يحترم سيادة القانون.

أما الرد على الإرهاب من خلال ارتكاب الإرهاب، وهو المعنى الاصطلاحي للـ”الإرهاب المضاد”، فهذا غالبا ما يكون استراتيجية سلطات الدولة؛ ولكنه أيضا جريمة خطيرة.

ما يفعله الجيش في راخين، وهو ظاهريا الرد على الحراك المسلح الذي تقوم بها الجماعات المسلحة التي يصنفونها كإرهابيين، هو بالتحديد ما يلي: الرد على الإرهاب بالإرهاب.

إذا ارتكبت (ARSA)، أو أي مجموعة أخرى، في الواقع أعمالا إرهابية، فإن الرد المناسب هو تحديد الجناة، والقبض عليهم، وتوجيه الاتهام إليهم، ومحاكمة المتهمين.

أما الرد على ما تعتبره الدولة نشاطا إرهابيا من خلال إطلاق النار عشوائيا على المدنيين، وتسريح المتطرفين شبه المسلحين، وإحراق منازل وقرى الأبرياء بكاملها، فهذا يشكل عقابا جماعيا لجميع السكان انتقاما من جرائم بعض الأفراد؛ وهذه جريمة حرب.

ولا أرى أن ميثاق رابطة دول جنوب شرق آسيا، الذي يؤيد مبدأ عدم التدخل يمكن أن يلغي واجب الدول في إنفاذ القانون الدولي؛ بل على العكس ينبغي أن يكون عبء المسؤولية بين أعضاء الرابطة هو ضمان امتثال جميع الموقعين على ميثاق للقانون الدولي تحديدا، لأنهم يشكلون أخوة من الأمم.

Myanmar: No Justice, No Profit                                         ميانمار: لا عدالة، لا أرباح

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

During ongoing military operations, it is difficult, if not impossible, to obtain reliable data on the number and nature of casualties. What is clear in Rakhine, however, is that civilians are being disproportionately impacted. They are both being targeted, and flee for fear of being targeted.

The Burmese army adopts a scorched earth policy that endangers the Rohingya population writ large. And, of course, this cannot be viewed as merely an over-the-top reaction to the alleged violent activities of ARSA; it is part of a calculated and systematic campaign of ethnic cleansing that has been going on for decades.

The emergence and public rhetoric of ARSA simply provides the Myanmar government with a more believable security pretext for carrying out pogroms that have already been taking place, and which have been planned well in advance, and which, there is little doubt, would have been undertaken with or without the existence of ARSA.

If the regime were indeed interested in eliminating militants; they would be pursuing intelligence operations, not military operations. They would be concerned with identifying ARSA leaders and members, investigating them, arresting them and prosecuting them. Large scale military operations are not designed to eliminate militant groups, as any serious counter-terrorism expert would confirm.

The current crackdown in Rakhine will not cause ARSA to disband or renounce armed struggle; quite the contrary. Volunteers for ARSA will inevitably increase as a result of the army’s brutality. If ARSA has provided the army with a rationale for its occupation of northern Rakhine, its occupation provides ARSA with a rationale for its existence; and this is how the cycle moves. And the government knows this, of course.  Breeding militancy among the Rohingya is absolutely in the regime’s interests.

Reportedly, among ARSA fighters today are Rohingya who fled as refugees to Bangladesh last year amid the army’s brutal response to the group’s attack in October.  The regime is in the militancy-creation business, because that enterprise supports their main business, which is the centralised control of Rakhine’s natural resources.

Control of the state’s natural wealth, particularly offshore wealth, is vital for the regime to consolidate and maintain its position as the collaborating manager of Myanmar for foreign investors.  There is a blatant link between the army’s pogroms and the agendas of multinational corporations and investors.  This was never clearer than in Kofi Annan’s report on the situation in Rakhine in which he outlined the potential business opportunities in the state, and the promise of significant prosperity for whoever dominates the land.  One can imagine Myanmar’s elites reading the Advisory Commission’s report and redoubling their commitment to thoroughly subjugate Rakhine on the basis of Annan’s optimism about the potential profits the state could produce.

And so here we must talk about practical steps we can take to end the ethnic cleansing.  The Rohingya themselves have few options.  When they are under literal attack by the army, no one can deny their right to defend themselves; even though such defence will ultimately only play into the hands of the regime.  It would be inhuman to expect them to sit passively while their villages are burned, their wives and mothers and sisters and daughters raped, and their children murdered.  If they have the means to prevent an attack, of course, they have the right, indeed the obligation, to do so, and no one can blame them for that.

However, we all know where this will lead.  We all know that it will simply facilitate the genocide.  It therefore falls upon those of us fortunate enough to not be between the proverbial rock and the hard place; those of us fortunate enough to not be trapped in a conflict in which we have few or not choices; to pursue a strategy that can actually abate the catastrophe by reducing the regime’s incentive to dominate Rakhine through brute force.

We do not have the power to pressure the regime.  ASEAN member states do not have the power to pressure the regime, due to the non-intervention clause to which they are all bound.  But the multinational corporations and foreign investors most certainly do have the power to pressure the regime; and we have the power to pressure them.

If the actions of the central government negatively impact the business interests of international investors and companies; if there is a backlash by consumers against those companies investing in Myanmar (those companies with whom the regime is collaborating), then those investors and companies will reprimand the government, and insist on a policy change.  They will not do this because they care about the Rohingya, but because they care about their bottom line; about their profitability, their share values, and their shareholder dividends.

These companies have the power to influence policy in Myanmar; they are doing it every day.  They have just as much power to persuade the regime to fulfil United Nations recommendations as they have to persuade them to fulfil their own recommendations for economic reforms (something they have been able to pursue with unhindered success so far).

The private sector is not bound by any non-interference clauses.  They interfere on a daily basis.  It is time for us to interfere with them, to let them know that they will not be free to profit from their investments in Myanmar as long as the Rohingya are not free.

In this regard, I would like to reiterate to Malaysian mobile phone customers the importance of abandoning the service provider Digi, which is owned by Norwegian telecom company Telenor, a major investor in Myanmar and an enabler of the regime’s divisive policies.

Throughout the ASEAN region, we the consumers must declare “No Justice for the Rohingya, No Profit for investors in Myanmar”.

خلال العمليات العسكرية الدائرة يكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، الحصول على بيانات موثقة عن عدد الضحايا وطبيعتهم. لكن الواضح في راخين هو أن المدنيين يقعون في دائرة الخطر بشكل غير متناسب. فهم يستهدفون، وفي نفس الوقت يهربون خوفا من استهدافهم.

الجيش البورمي يتبنى سياسة الأرض المحروقة التي تعرض سكان الروهينجا للخطر بشكل كبير، وبطبيعة الحال، لا يمكن النظر إلى هذا على أنه مجرد رد فعل مبالغ فيه على العنف المزعوم لجيش خلاص أراكان (ARSA)؛ فهو جزء من حملة محسوبة ومنهجية للتطهير العرقي ظلت مستمرة منذ عقود.

بروز خطاب جيش خلاص أراكان (ARSA) بشكل علني يوفر ببساطة لحكومة ميانمار ذريعة أمنية أكثر قابلية للتصديق لتنفيذ مذابح كانت تقع بالفعل، وتم التخطيط لها مسبقا، والتي لا شك كانت ستقع مع أو بدون وجود جيش خلاص أراكان.

إن كان النظام مهتما فعلا بالقضاء على المسلحين، فلا شك أنهم كانوا سيقومون بعمليات استخبارات، لا عمليات عسكرية. وكانوا سيهتمون بتحديد قادة وأعضاء هذا الجيش والتحقيق معهم واعتقالهم وملاحقتهم قضائيا. أما العمليات العسكرية الواسعة النطاق فهي غير مصممة للقضاء على الجماعات المسلحة، كما يؤكد أي خبير جاد في مكافحة الإرهاب.

إن الحملة الحالية في راخين لن تتسبب في حل جيش خلاص أراكان أو التخلي عن الكفاح المسلح؛ بل على العكس تماما، سيتزايد حتما المتطوعون في هذه المجموعة نتيجة لوحشية الجيش. فإن كانت مجموعة (ARSA) قد وفر لجيش ميانمار الأساس المنطقي لاحتلاله لشمال راخين، فإن هذا الاحتلال لمجموعة (ARSA) مبررا لوجودهم؛ وهذه هي الطريقة التي تتحرك بها المعادلة كلها. والحكومة تعرف ذلك بالطبع. فتكاثر العناصر المسلحة بين الروهينجا هو بكل تأكيد في مصلحة النظام.

وتفيد التقارير التي يتناقلها جيش (ARSA) أن هناك عدد من الروهينجا فروا كلاجئين إلى بنغلاديش في العام الماضي وسط رد الجيش الوحشي على الهجوم الذي شنته هذه المجموعة في شهر أكتوبر الماضي. والنظام حاليا يعمل في صناعة “تخليق” المسلحين، لأن هذا المشروع يدعم أعماله الرئيسية، التي هي السيطرة المركزية على الموارد الطبيعية لراخين.

السيطرة على الثروة الطبيعية للدولة، ولا سيما الثروة البحرية، أمر حيوي للنظام لتعزيز مكانته والحافظ عليها كمدير مقاولات ميانمار للمستثمرين الأجانب. وهناك صلة واضحة بين مذابح الجيش وجداول أعمال الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين. ولم يكن هذا أكثر وضوحا مما كان عليه في تقرير كوفي عنان عن الوضع في راخين، حيث أوضح الفرص التجارية المحتملة في الدولة، ووعد بازدهار كبير لمن لديه الهيمنة على الأرض. يمكن للمرء أن يتصور نخب ميانمار وهي تقرأ تقرير اللجنة الاستشارية ثم يضاعفون التزامهم لإخضاع راخين تماما على أساس تفاؤل عنان بالأرباح المحتملة التي يمكن أن تنتجها الدولة.

وهنا يجب أن نتحدث عن الخطوات العملية التي يمكننا اتخاذها لإنهاء التطهير العرقي. الروهينجا أنفسهم لديهم خيارات قليلة. فعندما يتعرضون لهجوم فعلي من الجيش، لا يمكن لأحد أن ينكر حقهم في الدفاع عن أنفسهم؛ على الرغم من أن هذا الدفاع لن يؤدي في نهاية المطاف إلا إلى أيدي النظام. وسيكون شيء غير إنساني بالمرة أن نتوقع منهم الجلوس بشكل سلبي بينما تحرق قراهم وزوجاتهم وأمهاتهم وأخواتهم وتغتصب بناتهم ويقتل أطفالهم. فإن كان لديهم الوسائل لمنع وقوع هجوم، فهم بالطبع، لديهم الحق، بل والالتزام، للقيام بذلك، ولا أحد يستطيع أن يلومهم.

ومع ذلك، فإننا جميعا نعلم أين سيؤدي كل هذا!  ونحن نعلم جميعا أنه سيسهل من الإبادة الجماعية. ولذلك يقع على عاتقنا نحن المحظوظين لأننا لسنا متواجدون هناك بين المطرقة والسندان، ولم نقع في صراع لا نملك فيه سوى خيارات قليلة أو أية خيارات على الإطلاق، أقول علينا أن نتبنى إستراتيجية يمكن أن تخفف بالفعل من الكارثة عبر الحد من حافز النظام للسيطرة على راخين باستخدام القوة الغاشمة.

نحن لا نملك القدرة على الضغط على النظام. كما لا تملك دول رابطة جنوب شرق آسيا القدرة على الضغط على النظام، بسبب شرط عدم التدخل الذي يربط هذه الدول ببعضها، ولكن الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين الأجانب لديهم بالتأكيد القدرة على الضغط على النظام، ولدينا القدرة على التأثير عليه.

فإن تسببت إجراءات الحكومة المركزية في التأثير سلبا على المصالح التجارية للمستثمرين والشركات الدولية؛ وإن كان هناك رد فعل من قبل المستهلكين ضد الشركات التي تستثمر في ميانمار (الشركات التي يتعاون معها النظام)، فإن هؤلاء المستثمرين والشركات سيلومون الحكومة، وسيصرون على تغيير سياستها. وهم لن يفعلوا ذلك لأنهم يهتمون بالروهينجا، ولكن لأنهم يهتمون بلا شيء أخر سوى: الأرباح، قيم الأسهم، وأرباح المساهمين.

لهذه الشركات القدرة على التأثير على السياسات في ميانمار؛ وهم يفعلون ذلك كل يوم. ولديهم القدرة الكافية لإقناع النظام بتنفيذ توصيات الأمم المتحدة، كما أقنعوهم من قبل بتنفيذ توصياتهم الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية (وهو أمر تمكنوا من تحقيقه بنجاح منقطع النظير حتى الآن).

القطاع الخاص غير ملزم بأي شروط لعدم التدخل، فهم يتدخلون يوميا، ولقد آن الأوان أن نتدخل معهم، لنعرفهم أنهم لن يكونوا أحرارا للتربح من استثماراتهم في ميانمار طالما أن الروهينجا ليسوا أحرارا.

وفي هذا الصدد، أود أن أؤكد مجددا لعملاء الهواتف النقالة في ماليزيا أهمية التخلي عن مزود الخدمة ديجي، الذي تملكه شركة الاتصالات النرويجية تيلينور، فهي مستثمر رئيسي في ميانمار وأحد دعائم السياسات الإنقسامية للنظام.

في جميع أنحاء منطقة جنوب شرع آسيا، علينا نحن المستهلكين أن نعلن أنه: “لا عدالة للروهينجا = لا أرباح للمستثمرين في ميانمار”.

Repressive “peace” and investor security in Myanmar                                         السلام القمعي وأمن المستثمرين في ميانمار

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

The situation in Rakhine state is deteriorating rapidly and all signs indicate that a new pogrom against the Rohingya is imminent.  United Nations fact-finding investigators have been banned from the country.  The army has deployed heavy artillery, armored cars and helicopters, for “clearance operations”  in Northern Rakhine, and there is speculation that Buddhist civilians will be organized into militias with arms and training by the military.  Already in the Western township  of Zay Di Pyin Rohingya have been blocked by Buddhist civilians from leaving the village.  There is every reason to fear that ethnic cleansing operations this time around will be broader and more brutal than ever before.

Meanwhile, the World Bank has awarded Myanmar $200 million credit, the first allotment of which has already been delivered.  The World Bank supports the iron-fisted approach of the central government towards ethnic conflicts throughout Myanmar, including in Rakhine state, saying “The current peace process represents the best chance for peace in a generation”.  The Bank has also “initiated an active dialogue with the Rakhine State authorities” in particular in the context of supporting the “peace process”.

It should be obvious, but it is worth stating that “peace” is a relatively empty term which can be applied to either a conflict-free and tranquil society or to a society where repression is so severe, and conflict so one-sided, that unrest is literally impossible.  Insofar as they regard Myanmar’s brutal military crackdowns as a “peace process”, it is clear which definition most appeals to the World Bank.

By July, over a thousand foreign companies had invested roughly $74 million dollars in Myanmar this year, about 60% of this was in the energy sector; a sector to which control of Rakhine state is vital.

Aside from the Shwe pipeline which will allow oil from the Gulf States and Africa to be pumped to China, bypassing a slower shipping route through the Strait of Malacca; there are significant natural gas wells situated off the coast of Sittwe; and the biggest natural gas discovery of 2016 was found a bit further north.  Multinational energy companies like Shell and Woodside are currently competing to grab acreage in Rakhine.  One cannot help but notice the connection between this scramble for land and the army’s “clearance operations”.

Stirring ethnic and religious violence in Rakhine sets the groundwork for the army occupying the state under the pretext of providing security for the population, when in fact, they are providing security for investors, and for the central government against the population.

الوضع في ولاية راخين يتدهور بسرعة وتشير جميع الدلائل إلى أن مذبحة جديدة أوشكت على الحدوث ضد الروهينجا، وقد تم منع محققو الأمم المتحدة لتقصي الحقائق من دخول البلاد، ونشر الجيش مدفعية ثقيلة وسيارات مدرعة وطائرات هليكوبتر للقيام بـ “عمليات تطهير” فى شمال راخين وهناك تكهنات بان المدنيين البوذيين سيتم تنظيمهم فى ميليشيات ليقوم الجيش بتسليحهم وتدريبهم. وبالفعل تم غلق حدود البلدة الغربية زاي دي بين روهينجا بالمتاريس من قبل المدنيين البوذيين ومنع الأهالي من مغادرة القرية. وهناك مخاوف من أن عمليات التطهير العرقي هذه المرة ستكون أوسع وأكثر وحشية من أي وقت مضى.

وفي ذات الوقت قام البنك الدولي بمنح ائتمانا قيمته 200 مليون دولار لميانمار، وقد تم بالفعل تسليم أول مخصص منه. هذا ويؤيد البنك الدولى أسلوب الحكومة المركزية تجاه النزاعات العرقية في جميع أنحاء ميانمار بما في ذلك ولاية راخين قائلا “إن عملية السلام الحالية تمثل أفضل فرصة للسلام منذ جيل مضى”. كما بدأ البنك “حوارا نشطا مع سلطات ولاية راخين” وخاصة في سياق دعم “عملية السلام”.

وإن كان الأمر يبدو واضحا، إلا أنه جدير بالذكر أن مصطلح “السلام” أصبح فارغا نسبيا ويمكن إطلاقه على مجتمع هادئ وخال من الصراعات أو على أي مجتمع فيه قمع شديد وصراع من جانب واحد يجعل فرصة الاضطرابات فيه مستحيلة حرفيا. وبما أنهم يصفون العمليات العسكرية الوحشية التي يقوم بها جيش ميانمار بأنها “عملية سلام”، فهذا يجعلنا ندرك “التعريفات” التي تلاقي قبول البنك الدولي.

بحلول شهر يوليو كانت أكثر من ألف شركة أجنبية قد استثمرت ما يقرب من 74 مليون دولار في ميانمار هذا العام، وحوالي 60٪ منها كان في قطاع الطاقة؛ وهو قطاع تعتبر السيطرة عليه في ولاية راخين أمرا حيويا.

وبصرف النظر عن خط أنابيب شوي (Shwe pipeline) الذي سيسمح بضخ النفط من دول الخليج وأفريقيا إلى الصين، متجاوزة طريق الشحن البطيء عبر مضيق ملقا (Strait of Malacca)؛ إلا أن هناك آبارا كبيرة للغاز الطبيعي تقع قبالة ساحل سيتوي (Sittwe)؛ وقد تم هناك كشف أكبر حقل للغاز الطبيعي لعام 2016 باتجاه الشمال. وحاليا تتنافس شركات الطاقة متعددة الجنسيات مثل شل (Shell) وودسايد (Woodside) فيم بينهم للاستيلاء على أراضي في راخين، ولا يسع المرء إلا أن يلاحظ العلاقة بين هذا التدافع على الأراضي وبين عمليات “التطهير” التي يقوم بها الجيش.

إثارة العنف العرقي والديني في راخين تضع الأساس للجيش الذي يحتل الدولة تحت ذريعة توفير الأمن للشعب، وهي في نفس الوقت توفر الأمن للمستثمرين، وللحكومة المركزية ضد الشعب نفسه.

Armed Struggle and common sense                         النضال المسلح وقدرتنا على حسن التمييز

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

In certain situations and under certain conditions, armed struggle is sanctioned by both Islamic and International Law.  No one can rationally be opposed to armed struggle when these conditions are met, though there are those who may oppose armed struggle in principle; that is a moral argument, not a rational one.

The conditions for the permissibility of armed struggle in the Shari’ah are stricter than those in International Law, though many Muslims may believe otherwise.

International Law, for example, does not consider predictable outcomes as a factor in determining permissibility.  International Law permits people to take arms to fight for their “right to self- determination, freedom and independence” when they have been “forcibly deprived of that right, particularly peoples under colonial and racist regimes or other forms of alien domination”, regardless of whether or not such a struggle has any realistic chance of success.   The Shari’ah, however, is not so careless about likely outcomes, and is far more common sensical; if armed struggle can reasonably be expected to result in a situation of greater harm, then it is prohibited; even if all other conditions are met for its permissibility.

Islamic Law does not recognize as a rebuttal to this condition the possibility of miracles.  In other words, the “Allah will Help us against impossible odds” argument is not legally valid.  No; you have to make a realistic assessment of relative strength, power dynamics, strategic options, access to support, and review relevant historical precedents to determine as objectively as possible whether or not armed struggle will conceivably succeed in its goals, or whether it will simply spread greater chaos and suffering.  In this respect, the Shari’ah illustrates greater concern for the safety and security of the oppressed than does International Law; and any armed group that does not share the Shari’ah’s concern can only be viewed as reckless and insincere in their stated goals of liberation.

If we are to believe what the Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) says about itself; that it receives no support from foreign organizations, groups, or governments, and that they are nothing more than a small, largely untrained, unfunded, group of volunteers armed primarily with farming tools, knives, and occasionally guns and homemade bombs; then the predictable outcome of their struggle is quite clear.  Indeed, the outcome of their operation last October against a military checkpoint saves us the trouble of pondering.  The result of that operation was a brutal pogrom by the army against innocent villagers; horrific murders, gang rapes, and a massive exodus of refugees.  There is no reason to suppose that any future operations ARSA undertakes will lead to different results.

Indeed, the mere existence of ARSA substantiates for the government their long held claim that the Rohingya pose a security threat; that they are terrorists or harbor terrorists among them.  Now, again, according to International Law, ARSA has the right to exist, and their operations; so long as they adhere to legally permissible targets; cannot legally be called acts of terrorism.  There is perhaps no population on earth with a greater justification for armed struggle than the Rohingya.  According to International Law, ARSA not only has the right to exist, but they also have the right to seek support.  They have the right to recruit fighters, solicit funding, and seek training from any group or government around the world, so long as these are not designated as terrorist groups or sponsors of terrorism.  That is the official rule in International Law.  However, the official rule, we have seen time and time again, is not universally applicable.

According to International Law, the Palestinians have the right to engage in armed struggle against Israel; the people of Iraq and Afghanistan had the right to engage in armed struggle against US and NATO occupations; the people of Kashmir have the right to engage in armed struggle against Indian occupation, and so on and so forth; yet in all of these cases the liberation struggles have been designated as terrorist.  It is also worth noting that none of these struggles succeeded in anything except increasing the devastation for their respective societies.

The government in Myanmar has been saying for years that the Rohingya are militants, are terrorists, are a security threat.  Up until last October, this claim was extremely weak.  Today, the government does not have to ask the public to imagine the existence of armed Rohingya militants, they actually exist; the pretext for either preemptive or retaliatory “security” crackdowns in Rakhine is now an established fact.  That profoundly increases, not decreases, the danger faced by the Rohingya; and any operations ARSA may carry out will predictably open the gates for an escalation of atrocities.

If ARSA is, in reality, receiving foreign support, for instance from Saudi Arabia or Pakistan; this does not make the predictable outcome any less clear than if they were a strictly indigenous group.  The possibility of a military victory against the Myanmar army is zero.  In this particular scenario, having greater access to weapons, funds, and training, would simply increase ARSA’s ability to provoke even more brutal reprisals by the government.  Foreign support would only intensify and prolong the strife in Arakan, not end it.  In the view of the Shari’ah, this constitutes greater harm, and it is therefore prohibited.

If you are sincerely committed to achieving and protecting the fundamental rights of the oppressed, your strategy for doing so must not actually worsen their condition; this should be obvious.  And you cannot rationalize the use of arms by simply saying “nothing else has worked” when taking up arms will predictably increase the horror.  Nor can you say “armed struggle has worked in other places” unless you have intricately studied those rare successes, understood why they succeeded, and can prove that the conditions under which those struggles occurred are similar enough to your own to warrant comparison.

Having said that; the Rohingya have been unforgivably ignored by the world, and yes, all efforts to help them have miserably failed.  The resort to armed struggle is entirely understandable in desperate and hopeless situations.  There is no doubt that ARSA was born from the neglect of the international community, and the only way to dissuade them from the path of suicidal armed struggle is for all of us to do more and to genuinely strive to achieve real results on the ground.

 

في بعض الحالات وفي ظل ظروف معينة، قد يعتبر الكفاح المسلح مقبولا ومباحا وفقا لكل من الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، ولا يمكن لأي شخص أن يعارض عقلانية الكفاح المسلح عندما يستوفي مثل هذه الشروط. وإن كان هناك من يعارضون الكفاح المسلح من حيث المبدأ، فهذه الحجة تعتبر حجة أدبية، لا حجة عقلانية.

وشروط جواز الكفاح المسلح في الشريعة أكثر صرامة من شروطها في القانون الدولي، رغم أن العديد من المسلمين قد يعتقدون خلاف ذلك.

فالقانون الدولي، على سبيل المثال، لا يعتبر النتائج المتوقعة عامل في تحديد جواز الكفاح المسلح، كما يسمح القانون الدولي للناس بحمل السلاح للقتال من أجل “حقهم في تقرير المصير والحرية والاستقلال” عندما يتم “حرمانهم قسرا من هذا الحق، ولا سيما الشعوب الواقعة تحت الأنظمة الاستعمارية والعنصرية أو غيرها من أشكال السيطرة الأجنبية”، بغض النظر عن سواء أكان لهذا الصراع فرصة واقعية للنجاح أو لا. أما الشريعة فهي لم تهمل النظر في النتائج المتوقعة، ولهذا فهي تعتبر أكثر قدرة على “حسن التمييز”، من حيث أنه لو كان متوقعا للصراع المسلح أن يؤدي إلى حدوث ضرر أكبر، فهو يصبح غير مباح؛ حتى لو استوفى جميع الشروط الأخرى لجوازه.

والشريعة الإسلامية لا تعتبر إمكانية “حدوث معجزات” مانعا أمام هذا الشرط، أو بعبارة أخرى، فإن الحجة القائلة بأن “الله سيساعدنا أمام كل المستحيلات” لا تعتبر صالحة من الناحية القانونية. لذا فيجب عليك أن تقوم بعمل تقييم واقعي للقوة النسبية وديناميكيات القوة والخيارات الإستراتيجية والحصول على الدعم ومراجعة السوابق التاريخية ذات الصلة لتحديد ما إذا كان هذا الكفاح المسلح سيحقق النجاح في أهدافه أو أنه سيزيد من الفوضى والمعاناة. وفي هذا الصدد، تبدي الشريعة اهتماما أكبر بسلامة وأمن المظلومين مما يفعله القانون الدولي. وأي جماعة مسلحة لا تراعي الشريعة الإسلامية لا يمكن أن ينظر إليها إلا على أنها متهورة وغير صادقة في أهدافها المعلنة للتحرر.

فإن كان علينا تصديق ما يقوله جيش خلاص أراكان (ARSA) عن نفسه، من أنه لا يتلقى أي دعم من منظمات أو جماعات أو حكومات أجنبية، وأنهم ليسوا سوى مجموعة صغيرة من المتطوعين غير المدربين وغير الممولين، وأنهم في الأساس مسلحون بالأدوات الزراعية والسكاكين وأحيانا البنادق والقنابل المصنوعة محليا؛ فإن النتيجة التي يمكن التنبؤ بها لنضالهم واضحة تماما. والواقع هو أن نتيجة عمليتهم في شهر أكتوبر الماضي ضد نقطة التفتيش العسكرية توفر علينا الكثير من التأمل. فنتيجة تلك العملية كانت عبارة عن مجازر وحشية من جانب الجيش ضد القرويين الأبرياء؛ وعمليات قتل مروعة، وعمليات اغتصاب جماعي، وهجرات جماعية للاجئين. ولا يوجد ما يدعو إلى افتراض إلى أن أي عمليات مستقبلية ستقوم بهذا هذه المجموعة (ARSA) ستؤدي إلى نتائج مختلفة.

لا شك أن مجرد وجود جيش خلاص أراكان يعزز من موقف الحكومة فيم تدعيه منذ فترة طويلة من أن الروهينجا تشكل تهديدا أمنيا، من أنهم إرهابيون أو يأوون إرهابيين فيما بينهم. مرة أخرى، ووفقا للقانون الدولي، فإن جيش خلاص أراكان له الحق في التواجد، وأما عملياتهم فما دامت تلتزم بالأهداف المسموح بها قانونا، فلا يمكن أن يطلق عليها قانونا أعمالا إرهابية. ربما لا يوجد أي سكان على وجه الأرض لديهم مبرر أكبر للنضال المسلح من الروهينجا. ووفقا للقانون الدولي، ليس لدى هذا الجيش الحق في الوجود فحسب، بل له أيضا الحق في التماس الدعم، وله الحق في تجنيد المقاتلين، والتماس التمويل، والتماس التدريب من أي مجموعة أو حكومة في جميع أنحاء العالم، طالما لم يتم تصنيفهم كمجموعة إرهابية أو راعية للإرهاب… هذه هي القاعدة الرسمية في القانون الدولي. ومع ذلك، فإن هذه القاعدة الرسمية، التي رأيناها مرارا وتكرارا، غير قابلة للتطبيق عالميا.

فوفقا للقانون الدولي، يحق للفلسطينيين الدخول في كفاح مسلح ضد إسرائيل؛ وشعب العراق وأفغانستان له الحق في الدخول في كفاح مسلح ضد الولايات المتحدة وحلف الناتو، وشعب كشمير له الحق في الدخول في كفاح مسلح ضد الاحتلال الهندي وما إلى ذلك. ولكن في كل هذه الحالات تم اعتبار كل نضالات التحرر هذه إرهابية!! ومن الجدير بالذكر أيضا أن أيا من هذه الصراعات لم ينجح إلى الآن في أي شيء إلا زيادة الدمار بالنسبة لمجتمعاتهم.

لقد ظلت الحكومة فى ميانمار تقول منذ سنوات ان الروهينجا مسلحين وأنهم ارهابيون يشكلون تهديدا امنيا. وحتى شهر أكتوبر الماضي كان هذا الإدعاء ضعيفا للغاية. أما اليوم، فالحكومة لم تعد في حاجة أن تطلب من الجمهور أن يتصور وجود مسلحين من الروهينجا، فهم موجودون بالفعل؛ وذريعة القيام بعمليات “أمنية” وقائية أو انتقامية في أراكان أصبحت الآن حقيقة راسخة. وهذا كله يزيد بشكل كبير من الخطر الذي يواجه الروهينجا، ولا يقلله. وأي عملیات قد يقوم بھا جيش خلاص أراكان سيكون من شأنھا أن تفتح أبواب تصعيد الفظائع.

إن كان جيش خلاص أراكان (ARSA) يتلقى فعلا دعما أجنبيا، مثلا من السعودية أو باكستان؛ فهذا لن يجعل النتيجة المتوقعة أقل وضوحا مما لو كان هذا الجيش عبارة عن مجموعة من السكان الأصليين. فإمكانية حدوث انتصار عسكري ضد جيش ميانمار تعتبر صفر. وفي هذا السيناريو بالذات، فإن زيادة فرصة الوصول إلى أسلحة وأموال وتدريب، سيكون من شأنها أن تزيد من قدرة جيش (ARSA) على إثارة أعمال انتقامية أكثر وحشية من قبل الحكومة. والدعم الخارجي لن يؤدي إلا إلى تكثيف وإطالة أمد الصراع في أراكان، بدلا من إنهاءه. ومن وجهة نظر الشريعة، فإن ذلك يشكل ضررا أكبر، ولذلك فهو حرام.

إن كنت ملتزما بإخلاص أن تحمي الحقوق الأساسية للمظلومين، فإستراتيجيتك للقيام بهذا لا يجب تفاقم من حالتهم؛ وهذا ينبغي أن يكون واضحا. وليس مسموحا لك أن تبرر استخدام الأسلحة ببساطة عن طريق قول “لم يفلح أي شيء أخر!” خاصة عندما يكون حمل السلاح من شأنه أن يزيد من حجم الفظائع. كما لا يمكن تقول أن “النضال المسلح كان نافعا في أماكن أخرى!” ما لم تكن قد درست بدقة هذه النجاحات النادرة، وفهمت سبب نجاحها، وعندما يمكنك أن تثبت أن الظروف التي وقعت فيها تلك الصراعات كانت متشابهة بما يكفي لتبرير مثل هذه المقارنة.

أما وقد قلت هذا، فقد آن لي أن أقول أن العالم كله قد تجاهل مأساة الروهينجا بشكل لا يغتفر له، ونعم، كل الجهود المبذولة لمساعدتهم قد فشلت فشلا ذريعا… واللجوء إلى الكفاح المسلح مفهوم تماما في الحالات اليائسة والمميتة. وما من شك في أن جيش خلاص أراكان قد ولد بسبب إهمال المجتمع الدولي، والطريقة الوحيدة لإثنائهم عن مسار الكفاح المسلح الانتحاري هذا هي أن نبذل جهدا أكبر وأن نسعى بصدق إلى تحقيق نتائج حقيقية على أرض الواقع.

Reality check for militants     اختبار “الواقعية” لأي جماعة مسلحة

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

When an armed group is formed among an oppressed population in the absence of any democratic mechanisms that establish a popular consensus in favour of armed struggle, the group immediately has two sets of enemies; firstly, the stated enemy who is oppressing the people, and secondly, anyone among the people who disagrees with armed struggle.  Targeting this latter enemy is generally logistically easier, safer, and is viewed as essential for gaining societal influence.  Critics must be silenced, either through intimidation or elimination.  They must be silenced because, by and large, their criticisms cannot be answered.  And it is precisely because these criticisms cannot be answered that the group was formed without a poplar consensus; they cannot rationally defend their strategy (if they in fact have a strategy), and therefore cannot build genuine grassroots support for it.

By “genuine grassroots support” I do not mean applause, for they may well receive applause and praise, because oppressed people tend to praise anyone who appears to stand up against their oppressors. But this is merely lip service.  Genuine support for a militant group means practical support in the form of cooperation, local grassroots funding, logistical assistance, donations of supplies, protection, concealment, and so on.  You can think of the early days of the Irish Republican Army when the overwhelming majority of Irish citizens acted as a comprehensive support network for the Volunteers.

When the justification for forming an armed group is exclusively based on moral or religious rhetoric, i.e., “we must fight for our liberation…we have to stand up for our rights” and so forth; everyone may agree with this in principle, but without an articulated strategy of how and why armed struggle will succeed, genuine popular support will be hard to come by, as well it should be.

When a group among the oppressed decides to take up arms, the consequences for the general population are massive.  Guerrilla groups are generally fought indirectly by collective punishment against the people as a whole to undermine any support or potential support upon which the guerrillas may be thought to depend.  Predictably, the oppressed become the victims of reprisals  in response to the activities of the armed group.  The people must, therefore, agree to this.  They must be so supportive of armed struggle that they are willing to face intensified persecution, and this willingness must be voluntary, not coerced.

If the armed group does not generate this kind of support organically, they will likely try to oblige the population to support them through intimidation, violence, and fear; and this is the beginning of the end for such groups; you can think of the Tamil Tigers, for example, or indeed, of ISIS.  Having established themselves upon abstract moral justifications, they eventually devolve into criminal gangs that operate tyrannically and terrorise their own people.  This is almost an inescapable pattern.

Such groups ultimately succeed only in escalating atrocities, intensifying repression, and increasing the misery of their people, usually prolonging violent conflict for years, if not decades.  Your goals and your strategy must be realistic and practical, not just morally satisfying.

 

عندما تتشكل جماعة مسلحة بين شعب مضطهد في غياب أية آليات ديمقراطية تخلق حاضنة شعبية متضامنة مع مثل هذا الكفاح المسلح، سيصبح لدى هذه الجماعة فورا مجموعتان من الأعداء: الأولى هي العدو المعلن الذي يضطهد الشعب، والثانية هي أي شخص لا يتفق مع الكفاح المسلح. واستهداف هذه المجموعة الأخيرة يكون لوجستيا أسهل وأكثر أمنا، ويعتبر أمرا ضروريا لكسب التأثير المجتمعي. فتظهر هنا أهمية إسكات النقاد، إما من خلال التخويف أو التصفية الجسدية. ويجب إسكاتهم لأن انتقاداتهم لا يمكن الرد عليها بشكل عام. وكون هذه الانتقادات غير قابلة للرد عليها فهذا هو السبب الجوهري الذي يجعل هذه الجماعة تتشكل دون إجماع شعبي؛ فهم غير قادرين على الدفاع عن إستراتيجيتهم بطريقة عقلانية (هذا إذا كانت لديهم إستراتيجية أصلا)، وبالتالي ليس في إمكانهم بناء أي دعم شعبي حقيقي.

وعندما أتحدث عن وجود “حاضنة شعبية” فأنا لا أقصد من يثنون عليهم، لأنهم قد تلقوا الثناء فعلا، فالشعوب المضطهدة تميل للثناء على أي شخص يبدو لها أن يقف ضد الظالمين. ولكن هذا مجرد “طق حنك” كما نقول… فالدعم الحقيقي لأي جماعة مسلحة يعني الدعم العملي في شكل التعاون والتمويل الشعبي والمحلي، والمساعدة اللوجستية، والإمدادات، والحماية، والإخفاء، وهلم جرا. قد يذكرنا هذا بالأيام الأولى للجيش الجمهوري الايرلندي عندما كانت الغالبية الساحقة من المواطنين الأيرلنديين بمثابة شبكة دعم شاملة للمتطوعين.

فعندما يكون تأسيس الجماعة المسلحة قائما على الخطاب الأخلاقي أو الديني، مثل “يجب أن نناضل من أجل حريتنا … علينا أن نقف لندافع عن حقوقنا” …ألخ، سيتفق الجميع مع هذا من حيث المبدأ، ولكن من دون إستراتيجية واضحة لـ”كيف ولماذا” سيكون هذا الكفاح المسلح ناجحا، سيصبح من الصعب الحصول على دعم شعبي حقيقي… وهذا شيء مفهوم جدا.

عندما تقرر مجموعة من المضطهدين أن تحمل السلاح، فالعواقب على عامة الشعب تكون كبيرة، فالجماعات القتالية تتم مكافحتها بشكل غير مباشر من خلال عقاب الشعب بشكل جماعي لضمان تقويض أي دعم أو أي دعم محتمل قد تعتمد هذه الجماعات عليه. وطبعا النتيجة المتوقعة هي أن الشعب المضطهد يصبح ضحية لأعمال انتقامية ردا على أنشطة أي جماعة مسلحة. لهذا السبب يجب أن يوافق الشعب على مثل هذه الجماعات، ويجب أن يكون داعما للنضال المسلح الذي يرغب في مواجهة الاضطهاد المكثف بسببه، ويجب أن يكون هذا الدعم طوعا وليس إكراها.

فإن لم تولد الجماعة المسلحة مثل هذا النوع من الدعم بشكل عضوي، فمن المرجح أنهم سيحاولون إجبار الشعب على دعمهم عبر الترهيب والعنف والخوف؛ وهذه هي بداية نهاية لمثل هذه الجماعات… وهناك أمثلة كثيرة من التاريخ منها نمور التاميل، على سبيل المثال، أو طبعا كما نعرف كلنا… داعش. فبعد أن أسسوا أنفسهم على خلفيات أخلاقية مجردة، انتقلوا في نهاية المطاف إلى عصابات إجرامية تعمل بشكل طائفي وترهب الشعوب، وهذا النمط لا مفر منه.

فهذه الجماعات لا تنجح في نهاية المطاف إلا في تفعيل الفظائع، وتكثيف القمع، وزيادة بؤس الشعوب، مما يؤدي عادة إلى إطالة أمد الصراع العنيف لسنوات، إن لم يكن لعقود. لهذا يجب أن تكون أهدافك وإستراتيجيتك واقعية وعملية، وليس فقط مرضية أخلاقيا.