Month: July 2016

الإفلات من سردية المستعمر                     Escaping the colonialist narrative

أهم نضال كان دائمًا يواجه الشعوب المستعمرة هو الإفلات أولا من سردية المستعمر، أي أن يفهموا أنفسهم وأوضاعهم من منظورهم هم أنفسهم، لا من هذا المنظور المشوه والمنحاز بشدة الذي يفرضه عليهم مضطهديهم.

أعتقد أننا مقصرون بشكل كبير في هذه المسألة.

لقد أصبحنا نفرط في الاعتذار والدفاعية فيم يتعلق بالإرهاب، رغم أن الإرهاب في أساسه هو رد فعل عنيف مضاد للاستعمار.  وبالتالي نجد أنفسنا نقع رغمًا عنا في فخ سردية الغرب.  لا شك أن التطرف الإسلامي مشكلة خطيرة، وعلينا أن نفعل ما في وسعنا لمكافحته، فالإرهاب الإسلامي أصبح وباء علينا علاجه، الخ، الخ… حسنا، ولكنه ليس وباء كما أنه ليس علينا علاجه!!  التطرف يقال عليه “تطرف” لأنه ليس هو السمت العام.  وكل مجتمع لديه متطرفين، وكل مجتمع يتجاهلهم في الغالب، فهم ليسوا جزءًا من المجتمع.  وهذا حقيقي أكثر بين المسلمين عن بين غيرهم، فالمتطرفون يعزلون أنفسهم عن مصادر التوجيه والإرشاد لأنهم، في الواقع، متطرفون ويرفضون أن يتبعوا ما يتبعه غالبية الناس.

الإرهاب مشكلة محدودة جدًا في العالم، وهو يحدث، وعندما يحدث فهذا يكون أمر سيء للغاية، ولكن هناك أشكال أخرى من العنف تحدث أكثر في كثير من الأحيان.  منع الهجمات الإرهابية ليس مهمتنا، ولكنه مهمة جهات إنفاذ القانون في أي بلد من البلدان، ونحن لسنا مسؤلون عن المتطرفين أكثر من مسؤوليتنا عن النازيين الجدد.  إذا كنت تريد أن تجعل مكافحة الإرهاب في بلدك أولوية فوق مكافحة عدد كبير من الجرائم الأخرى الأكثر انتشارًا، فهذا شأنك، ونتمنى لك التوفيق.

أما بالنسبة لنا، فعدد الهجمات الإرهابية الصغير ضدنا لا يجب أن يأخذ الأولوية على العنف الهائل الذي نتعرض له.  فنحن نعاني مما يعادل الهجمات التي حدثت في بروكسل، وباريس، وأورلاندو كل يوم، وما نتعرض له لا يتم من قبل المتطرفين الغربيين الذين هاجروا إلى بلداننا، ولكنه يتم على أيدي جيوشنا الخاصة، تحت راياتنا الخفاقة، وبموافقة حكوماتكم الرسمية.  قطرة من دمائكم لن تجعلنا ننسى أنهار الدماء المسفوكة عندنا، لا لثانية واحدة… متطرفونا، بشكل عام، لم يتم إنشاؤهم عبر دراسة ديننا، ولكن تم إنشاؤهم عبر الدروس التي تلقوها على أياديكم.

في الواقع، لقد تعلم معظم متطرفينا دينهم منكم أكثر مما تعلموه منا نحن.  ويبدوا أن رؤيتهم لما يفترض أن تكونه الدولة الإسلامية مستمدة، أكثر من أي شيء آخر، مما قيل لهم منكم.  فقد تبنوا تشوهاتكم وسوء فهمكم واعتبروه المثل الأعلى بالنسبة لهم؛ فالدولة الإسلامية بالنسبة لهم تعني العودة إلى القرن السابع، حيث القانون القاسي والعقوبات الوحشية والحياة الحزينة الخالية من الفرح، وحيث الناس تفضل الحروب، الخ الخ…  كل تراهاتكم وقمامتكم الاستشراقية القديمة تخللت فهمهم للدين، وأصبحوا يعتقدون أنهم في فيلم من أفلام هوليود عن العالم الإسلامي المتعصب، وهم يلعبون أدوارهم بتفان فني كبير.

بعض الغربيين يعترفون بعنف حكوماتهم تجاهنا، ويقولون أننا لا يجب أن نحمل المدنيين مسؤولية أخطائكم، وأننا يجب أن نعلم شعوبنا أن تفرق بين ما تفعله الحكومات وما تعتقد فيه الشعوب وتدعمه. ولكنهم بشكل أو بأخر عاجزين على رؤية المفارقة المضحكة… فهم يريدون منا أن نتحمل مسؤولية ما تفعله أقلية مهمشة وصغيرة من المتطرفين، لمنعهم من مهاجمة المدنيين، في حين أننا لا نملك أية آليات نمنعهم بها عن القيام بذلك، وفي نفس الوقت هم لا يعتقدون أنه يتعين عليهم تحمل مسؤولية ما تقوم به حكوماتهم المنتخبة ديمقراطيًا، ومنعهم من مهاجمة المدنيين لدينا، رغم أنهم يمتلكون آليات لمنعهم من القيام بذلك!!؟؟

لا، هذا شيء لا يعقل!  طبيعي أن الأغلبية الساحقة من شعوبنا لا تتفق مع الهجمات الإرهابية ضد المدنيين لديكم، وأنتم تعرفون هذا جيدًا، لأنه لو لم يكن الأمر كذلك، لكانت الأغلبية الساحقة لدينا قادرة حقًا على أن تطغى عليكم.  ولكن لا تتوقعوا منا أن نقوم بما أنت أنفسكم عاجزين على توقعه من أنفسكم.  إذا كنتم تريدون منا أن نكبح جماح المتطرفين، فعليكم أن تبذلوا المزيد من أجل كبح جماح حكوماتكم.  نحن لم ننتخب هؤلاء المتطرفين المحسوبين علينا، ولا ندفع لهم ضرائبنا، وليس في إمكاننا أن نصوت لإخراجهم من مناصبهم.  أما أنتم فلا يمكنك أن تقولوا أنكم لستم مسئولون عما تقوم به حكوماتكم، وفي نفس الوقت تريدون منا أن نكون مسئولون عما يفعله المتطرفين.  فنحن عندما ننأى بأنفسنا عن متطرفينا، وندين أفعالهم، فهذا لا يكون له أي تأثير عليهم على الإطلاق؛ أما أنتم فإذا فعلتم نفس الشيء مع حكوماتكم، فسيكون له تأثير كبير.

تريدون ألا يتم استهدافكم بشكل عشوائي من قبل الإرهابيين، ونحن لا نريد أنت نتعرض للقصف والتجويع، وإطلاق النار والاغتيال بالطائرات بدون طيار بشكل يومي.  فإذا أردتم أن نعبأ بما تبعأون به، فعليكم أن تعبأوا بما نعبأ نحن به… والأمر بهذه البساطة.

It has always been a struggle for colonized people to first escape the colonizer’s narrative; to understand themselves and their situations from a perspective strictly their own, and not warped by the deeply biased perspective of their oppressors.

I think we are falling dismally short in this matter.

We have become hyper-apologetic and defensive about terrorism, which is essentially anti-colonialist backlash; and we fall into the trap of the West’s narrative. Islamic extremism is a serious problem, we have to do more to combat it, Muslim terrorism is an epidemic that we have to cure, etc, etc.  OK, except it’s not, and we don’t.  Extremism is extremism precisely because it is not the norm.  And every society has extremists, and every society mostly ignores them.  They are not part of the community. This is more true among the Muslims than among anyone else.  Extremists isolate themselves from the sources of guidance and counseling because, well, they are extreme, and they reject what is followed by the majority of the people.

Terrorism is a minuscule problem in the world; it happens, and it is bad when it happens, but other forms of violence happen far more frequently.  Preventing terrorist attacks is not our job, it is the job of the law enforcement agencies in any given country.  We are not responsible for them any more than you are responsible for neo-Nazis.  If you want to make combating terrorism in your country a priority above combating the plethora of other, more prevalent crimes, that’s your business, and we wish you well.

For us, the tiny number of terrorist attacks against you do not take priority over the massive violence you are inflicting on us.  We suffer the equivalent of the Brussels, Paris, and Orlando attacks every day; and they are not carried out by Western extremists who immigrated to our countries; they are carried out by your militaries, under your flags, with official sanction from  your governments.  A drop of your blood does not make us forget the rivers of our blood, not for a second.  Our extremists, by and large, have not been created by studying our religion, they have been created by the lessons you taught them.

In fact, most of our extremists have learned their religion more from you than from us.  Their vision of what an Islamic state is supposed to be seems to be based, more than anything, on what they have been told by you.  They have adopted your distortions and misunderstandings as their ideal; an Islamic state means a return to the 7th Century, the law is harsh, the punishments are brutal, life is somber and joyless, the people are warlike, etc etc.  All your old Orientalist rubbish has permeated their understanding of the religion, and they think they are in a Hollywood movie about the fanatical Muslim world, and they are playing their roles with great artistic dedication.

Some in the West acknowledge their government’s violence against us, and say that we should not hold the civilian populations responsible for this.  We should teach our people to differentiate between what governments do and what their populations believe and support.  And somehow they are not able to see the irony of this.  You want us to take responsibility for what a fringe, tiny minority of extremists do, to prevent them from attacking your civilians, while we have no mechanisms for doing so; but you do not believe it is incumbent upon you to take responsibility for what your democratically elected governments do, to prevent them from attacking our civilians, while you have the mechanisms for doing so.

No, this makes no sense. Of course the overwhelming majority of our people do not agree with terrorist attacks against your civilians.  You know this because, if it was not the case, our overwhelming majority could, in fact, overwhelm you.  But you cannot expect from us what you do not expect from yourselves.  If you want us to do more to rein in extremists, you have to do more to rein in your governments.  We did not elect our extremists, we don’t pay them our taxes, we can’t vote them out of office.  You can’t say that you should not be held responsible for what your governments do, and at the same time hold us responsible for what our extremists do.  When we disassociate ourselves from our extremists, and condemn their actions, it has no effect on them whatsoever; but if you do the same with your governments, you can have an impact.

You would like to not be sporadically targeted by terrorists, and we would like to not be bombed, starved, shot at, and assassinated by drones on a daily basis; if you want us to care about what you care about, you need to care about what we care about. It’s that simple.

 

Advertisements

التفاصيل العملية للإسلام السياسي               The nuts and bolts of Political Islam

سيكون على دستور الدولة الإسلامية أن يضع الشريعة كقانون أعلى للبلاد؛ أي أن السلطات التشريعية للحكومة ستقع ضمن حدود هذه المعايير. أما القوانين الأساسية والصريحة للشريعة والمتفق عليها فسيتم تأسيسها دستوريًا، ولن يتم سن أي تشريع يتناقض مع الشريعة الإسلامية.  وإذا وجد أي قانون يتعارض مع الأحكام الصادرة من الكتاب والسنة، سواء منذ البداية أو عند مراجعته في أي وقت لاحق، فسيتم إلغاءه.  الدستور، بالضرورة، سيحتاج أن يكون قابلًا للتعديل بشكل مشروط، ومع ذلك، فإن التعديلات أيضًا لا يمكن أن تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وأما وضع الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الأعلى للتشريع فهذه لا يمكن أبدًا أن تكون عرضة للتغيير أو التعديل.

من الممكن أن نتصور نموذجًا لحكومة تتألف فيه السلطة التشريعية من ثلاثة أقسام: 1) الهيئة الأدنى فيه وهي مثل مجلس النواب تتألف من ممثلين تنتخبهم الجماهير العامة، وهؤلاء عليهم أن يمثلوا مصالح ناخبيهم، ويدعون لاحتياجاتهم ومطالبهم، ويصيغون مقترحات تشريعية وفقا لذلك.  2) أما الهيئة الأعلى فيه فهي مثل مجلس الشيوخ وتتألف من ممثلي منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية، والجمعيات المهنية والأكاديمية وسيكونون منتخبين من قبل أعضاء هذه الجهات، وأي اقتراح تشريعي تقوم بصياغته الهيئة الأدنى سيتم عرضه على الهيئة الأعلى للنظر فيه ومراجعته، وذلك بالاستعانة بمعرفتهم المتخصصة وخبرتهم.  ويمكن للهيئة الأعلى أيضًا أن تقترح التشريعات، وهذه سيكون من شأنها أن يمر عبر الهيئة الأدنى للتصديق الشعبي عليها.  وأي اقتراح تشريعي أقره كل من الهيئتين سيتم عرضه على مجلس أعلى من “العلماء” كي يحددوا مدى مطابقته لأحكام الشريعة.  وإذا اعتبر الاقتراح متعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، سيتم شرح أوجه القصور فيه، وسيعاد هذا الاقتراح الى الهيئة الأدنى للتعديل.  وأما إذا اعتبر الاقتراح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، فسيقدم بعد ذلك إلى الحاكم للتصديق أو النقض.

من خلال هذا الهيكل، سيتم صياغة التشريعات أولا كاستجابة لاحتياجات ومطالب الجمهور، وسيعاد النظر فيها من قبل ممثلين من ذوي الخبرة في المجالات ذات الصلة لهذه المقترحات لتحديد سلامتها وتأثيرها الاجتماعي والاقتصادي المحتمل، وأخيرا، سيتم تقييم مدى التزامها بالشريعة الإسلامية، مما يضمن أن أي تشريع سيكون من شأنه أن يلبي الشروط الثلاثة الأكثر أهمية بالنسبة للحكومة الرشيدة.

كما ذكرت عدة مرات، فإن جل ما تفعله الحكومة علاقته قليلة أو تكاد تكون معدومة بالشريعة، فهي تتعامل مع قضايا سياسة دنيوية لن نجد لها توجيهات صريحة في القرآن والسنة.

على سبيل المثال، الهيئة الدنيا للسلطة التشريعية قد تقترح تغيير في برنامج وجبة الغداء المدرسية، أو طلب تمويل إضافي للنقل العام، أو قد تقترح وضع حد أقصى لرواتب المديرين التنفيذيين للشركات.  هذه الأمور لا تعتبر، بالمعنى الدقيق للكلمة، من مسائل الشريعة.  ثم يتم استعراض المقترحات من قبل الهيئة العليا، وتتم دراستها من قبل لجان متخصصة داخلية ومتمرسة في المجالات ذات الصلة (التعليم، ورعاية الأطفال، والصحة، والنقل العام، والاقتصاد والأعمال، الخ) لتحديد جدواها وتأثيرها الاجتماعي. ثم يعرض الاقتراح على مجلس “العلماء” للتقييم، مشفوعًا باستنتاجات الهيئة الأعلى حول فائدة هذا الاقتراح، ليحددوا ما إذا كان هذا القانون الجديد يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية أو لا.

يبدو لي أن هذا الهيكل معقول.  ولكن من الواضح أنه ستكون هناك حاجة إلى تدابير تهدف إلى منع الفساد والمحسوبية والحفاظ على الاستقامة، وهذه ستدرج في الدستور.

ما ذكرته أعلاه هو محاولة لطرح الأفكار، ودعوة للمفكرين الاسلاميين والقادة للبدء بعد كل هذا الوقت في عمل صياغة حقيقية للإسلام السياسي، لكي نقوم بتطوير نموذج نعرضه على الشعوب، بدلا من التصريحات الجوفاء.

هناك كم هائل من العمل مطلوب القيام به، وعلينا أن نقوم بكل هذا حتى قبل أن نبدأ في السعي للسلطة.  فمن أجل أن يكون نموذج مثل الذي اقترحته أعلاه قابلًا للتطبيق، بالتأكيد سيكون هناك قدرًا كبيرًا من العمل التأسيسي مطلوب القيام به، وحتى يكون لدى الإسلاميين أنفسهم فكرة عن كيفية التعامل مع قضايا مثل تلك التي ذكرتها… يوجد الكثير هنا علينا القيام به.  فعلى سبيل المثال، ما هو قول الإسلاميون في برامج وجبات الغداء المدرسية؟ حول وسائل النقل العامة؟ حول التفاوت الكبير بين رواتب المديرين التنفيذيين والعمال العاديين؟ هل لديهم أي أراء؟ هذه هي نوعية القضايا التي تتعامل معها الحكومة، فكيف تسعون للحصول على مناصب حكومية رغم أنه لا توجد لديكم أية مواقف بشأن هذه القضايا؟

لقد حان الوقت لكن نصبح  أكثر جدية!  علينا تحديد المواقف السياسية للإسلام السياسي، وتصميم نموذج للحكومة، والبدء في بناء وحشد الدعم له.

 

تنويه: هذه النسخة منقحة ونهائية!

A constitution for an Islamic state would need to fix the Shari’ah as the supreme law of the land; the legislative powers of the government would be limited within these parameters.  The agreed upon fundamental and explicit laws of the Shari’ah would be constitutionally established, and no legislation could be enacted that contradicted Shari’ah.  If any law was deemed to contradict the rulings of the Kitab wa Sunnah, whether initially or upon review at a later time, it would be annulled.  The constitution, necessarily, would need to be conditionally amendable, however, amendments also could not contradict Islamic Law, and Shari’ah’s status as the supreme source of legislation would not be subject to change or amendment.

It is possible to envision a governmental model in which the legislature is comprised of three sections. The lower house of the legislature would be comprised of representatives elected by the general public.  They would represent the interests of their constituents, advocate their needs and demands, and draft legislative proposals accordingly.  The upper house of the legislature would be comprised of representatives from civil society organizations, labor unions, and professional and academic associations who would be elected by their members.  Any legislative proposal drafted by the lower house would be submitted to the upper house for consideration and review, utilizing their specialized knowledge and experience.  The upper house could also propose legislation, and this would also have to pass through the lower house for popular ratification.  Any legislative proposal passed by the lower and upper houses would then be submitted to the high council of ‘Ulema who would determine its compliance with the Shari’ah.  If the proposal was deemed to contradict with the Shari’ah, its shortcomings would be explained, and the proposal would be returned to the lower houses of the legislature for modification.  If the proposal was deemed compliant with the Shari’ah, it would then be submitted to the ruler for ratification or veto.

In such a structure, legislation would be drafted first to respond to the needs and demands of the public, it would be reviewed by representatives with expertise in the fields relevant to the proposal to determine its soundness and potential socioeconomic impact, and finally, it would be evaluated for its adherence to Islamic Law; thus ensuring that any legislation would meet the three most important requirements for wise government.

As I have mentioned numerous times, the bulk of what government does has little or nothing to do with Shari’ah; it deals with mundane policy issues for which we will not find explicit guidance in the Qur’an and Sunnah.

For example, the lower house of the legislature proposes a change in the school lunch program, or requests additional funding for public transportation, or proposes a cap on the salaries of corporate executives.  Such matters are not, strictly speaking, matters of Shari’ah.  The proposals would be reviewed by the upper house , studied by internal dedicated committees specialized in relevant fields (education, child care, health, mass transit, economics and business, etc) to determine their feasibility and social impact.  The proposal would be submitted to the ‘Ulema for evaluation, including the upper house’s conclusions about the benefits of the proposal, and they would determine if the new law complies with the Shari’ah.

This seems to me like a plausible structure.  Obviously, there would need to be measures to prevent corruption and favoritism and preserve integrity; and these would be included in the constitution.

This is an effort to brainstorm, and an invitation to Islamist thinkers and leaders to finally begin the real work of Political Islam; to develop a model we can offer to the people, instead of hollow rhetoric.

There is a tremendous amount of work to do, and we have to do it before we even begin to seek power.  For a model such as the one I suggested above to be workable, obviously, there is a great deal of groundwork that would need to be done; and even for Islamists to have an idea of how to approach issues like the ones I mentioned, we have work to do. For instance, what do the Islamists have to say about school lunch programs?  About public transportation? About the huge disparity between the salaries of executives and average workers? Do they know?  These are the kinds of things government deals with, so how can you be seeking governmental positions while you have no stance on such issues?

It is time for us to become serious; define the policy positions of Political Islam, design a model for government, and start building support.

Blood in, blood out: you don’t get to just walk away from neoliberalism

 

(To be published in Arabic for Arabi21)

When the AK Party came to office in Turkey under the leadership of Recip Tayyip Erdogan in 2003, they inherited a government obligated to repay over $20 billion in debt to the International Monetary Fund, the World Bank, and other major international lenders.  The loans had been acquired largely by the former government’s economic minister Kemal Dervish (who had previously worked for the World Bank), and Dervish had put together a “National Plan” for restructuring Turkey’s economy to enable the government to service these loans.  Dervish’s plan was a classic neoliberal formula; the standard macroeconomic structural reforms demanded by the IMF of all its debtors.

The plan included large-scale privatization of state-owned enterprises and banks, and opening them up for foreign investors; as well as slashing social spending, stopping agricultural subsidies, freezing public sector wages, and so on. When the AKP came to power, this plan was already underway, and, since the debts were already hanging around Turkey’s neck. Erdogan’s government continued with the neoliberal program.

As a result of these policies, superficial economic data from Turkey went from strength to strength for the last 10 years.  Foreign investors were happy, the IMF was happy, and the AK government was almost universally praised.  The story of the real economy, as is most often the case under IMF structural adjustment reforms, was rather different.  By 2010 real wages in manufacturing were 12% lower than they were in 1998; household debt has increased, purchasing power has decreased, the gap between rich and poor has widened.  The richest 100 families in Turkey own wealth equivalent to the total wealth of the poorest 15% of the population (about 11.25 million people).

Since the Ottoman times, business in Turkey has functioned under a kind of patronage system, with the state operating as a key facilitator, or even as a sponsor for favored groups of elites. Any type of entrepreneurial activity in Turkey has always been based on government relations.  Thus it has been said that in Turkey they do not have political parties per se, but rather they have patronage networks.  The Islamists have, therefore, always been locked out of this game in Turkey, as the anti-religious government exclusively patronized secular nationalist businessmen.  One of the common features of the neoliberal program is that it redistributes wealth and power within a society disproportionately to a small handful of locals who collaborate with the reform process and reap its benefits.  When the AKP took over the government, this altered the direction of patronage and has led to the creation of a new class of Islamist financial elites in Turkey, aided by the already skewed effects of neoliberal reforms.

Throughout the rise of Erdogan and the AKP, the Gulen Movement (Hizmet) played a key role.  In fact, it would not be inaccurate to say that the AKP harvested the political crop planted by the social and educational work of Hizmet in Turkey. Erdogan and Fethullah Gulen were essentially allies in the effort to loosen the grip of religious intolerance and to revive Islamic feeling in the society. As long as this was the case, the AKP had no objection to Hizmet members moving up the ranks in state institutions, replacing hardline anti-religious elements in the army, the police, the judiciary, and in higher education and the media.  Tensions between Erdogan and Gulen began when it started to emerge that Gulen had political ambitions himself, and that placing Hizmet members in key state institutions was actually part of a coordinated plan to seize power and declare his version of an Islamic state in Turkey, with himself as supreme leader.

Both because Erdogan is a democrat and because the sincerity of an Islamic state is questionable when its leader is living in luxurious, self-imposed exile in the United States, the tacit alliance between Hizmet movement and the AKP was broken.

Just prior to the split, in 2013 Erdogan successfully completed full repayment of the IMF loans because of which the government had subordinated its economic policy for a decade; and almost immediately, Erdogan’s attitude towards neoliberalism appeared to change. He rails against the IMF, relentlessly criticizes the Central Bank, advocates a zero percent or a negative interest rate, advocates much more populist economic policies, and wants greater economic sovereignty for Turkey. International business suspects that Erdogan is not the committed neoliberal they thought the was.

Within the AKP, there are at least two factions now; the neoliberals, and the populists.  Erdogan’s neoliberal advisors talk about “restructuring the industrial sector to boost value-added exports”, which is a complicated way of saying “suppress wages”, while the populists talk about trying to increase household savings and grow domestic consumer activity, which is another way of saying “raise wages and improve the quality of life”.  Whenever Erdogan does something politically which is perceived as consolidating his personal power, foreign investors get nervous, and this can only be because they are dubious about whether he will use that power to serve their interests or instead the interests of Turkey.  In fact, you can almost trace when Erdogan started to face criticism in the international media to the moment he released Turkey from IMF bondage and started to express a different economic vision.

All of this is important background to understand what happened on July 15th, the failed coup attempt by Gulenists, and the subsequent crackdown on their members within state institutions.

Fethullah Gulen is being hosted by the United States, living in a compound in Pennsylvania; and the popular perception in Turkey is that he has become an asset to American intelligence.  When the coup attempt was underway, the US embassy in Turkey issued an emergency warning to Americans in the country under the title “Turkish Uprising”; a rather conspicuously premature description of a strictly military attempt to overthrow the government.

It would seem to indicate that US intelligence anticipated that Gulenist  civilians would turn out in support of the puschists, to make the seizure of power appear like a popular uprising. It was reported on CNN during the night of the coup attempt in an interview with former CIA agent Bob Baer, that he had actually discussed the possibility of a coup in Turkey with Turkish military officers just a few months earlier. So, it appears that something of a consensus may have emerged regarding the desire to remove Erdogan from power because of the increasing doubts about his commitment to neoliberalism’; and it was believed  that the sprawling Gulen network would be able to deliver this result.

الخلفية الاقتصادية للانقلاب الفاشل             Economic background to the failed coup

هناك أمر هام لابد من إيضاحه فيم يتعلق بحزب العدالة والتنمية وأردوغان، لقد قلت في الماضي أنهم في الأساس نيوليبراليين (مثل جماعة الإخوان المسلمين عمومًا)، ولكني أخشى أن أكون قد أفرطت في تبسيط هذا التوصيف. لقد تطور حزب العدالة والتنمية على مر السنين، وكما كتبت في الآونة الأخيرة، فإن أردوغان نفسه يعارض بشدة صندوق النقد الدولي، وهذا يعكس تطور الحزب، بل والمواقف المختلفة داخل الحزب.

محاذاة الاقتصاد مع النيوليبرالية بدأت في السبعينات من القرن المنصرم، ثم تسارع الأمر في الثمانينات في أعقاب الانقلاب العسكري الذي حدث في عام 1980.  تركزت العناصر الرئيسية للبرنامج على تقليص الأجور وترويج الصادرات، وأعقب ذلك التحرر المالي الذي حدث في التسعينات… أما في عام 2001، فقد بدأت تركيا تسير بأقصى سرعة على طريق الإصلاحات النيوليبرالية تحت عنوان “البرنامج الوطني” لوزير الاقتصاد كمال درويش.

وتراكمت الديون على البلاد لصندوق النقد والبنك الدولي، وتعهدوا بخصخصة البنوك العامة، وإنهاء دعم المزارعين، وتجميد الأجور في القطاع العام، وخفض الإنفاق الاجتماعي، وخصخصة جميع الشركات الكبرى المملوكة للدولة في كل قطاع وأتاحتهم للمستثمرين الأجانب. وعندما جاء حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، سار على خطى خطة درويش بشكل أو أخر.

وتقريبًا مثل الإخوان في مصر، فقد قبلوا فكرة النيوليبرالية بدون أي أسئلة، وأدى هذا إلى “المعجزة الاقتصادية” التي تحدثت عنها النخب، ولكن تحت القشرة الخارجية كان الوضع بالنسبة للشعب التركي يتدهور، وأصبح الاقتصاد الحقيقي أكثر ضعفًا من أي وقت مضى.  معدل النمو الاقتصادي على مدى السنوات الـ 10 الماضية كان يعتمد إلى حد كبير على الاستثمار الأجنبي ومشاريع البناء، وراحت القوة الشرائية تتناقص باطراد، وارتفعت الديون الشخصية على نطاق واسع، وانخفض التصنيع المحلي، وأخذت الفجوة بين الأغنياء والفقراء في الاتساع.

قبل صعود حزب العدالة والتنمية، احتكرت النخب المعادية للإسلام السلطة السياسية والاقتصادية، وكانت رعاية الدولة دائمًا عاملًا رئيسيًا في القطاع الخاص التركي، ومع صعود حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، أوجد هذا الأمر شبكة تجارية إسلامية جديدة من النفوذ.  بعبارة أخرى، فقد استخدم أردوغان وحزب العدالة والتنمية برنامج النيوليبرالية، التي يستفيد منها دائما حفنة صغيرة من النخب المحلية، لتشكيل كوادر من الرأسماليين المسلمين يملكون المال والنفوذ للتنافس مع العلمانيين. وبعد أن حقق ذلك، على مدى السنوات الثلاث الماضية أو نحو ذلك، أصبح أردوغان يأخذ مواقف كثيرة تعكس شخصيته الحقيقية، كشعبوي، كإسلامي، وكمستقل، وبطريقة واضحة كمعادي للنيوليبرالية.  فعلى سبيل المثال، أصبح يدين صندوق النقد الدولي الآن كمؤسسة لها هيمنة سياسية، ويريد كبح جماح البنك المركزي، وخفض أسعار الفائدة، كما أنه رفض بدون أي مواربة “إصلاحات” التقشف.

لقد أصبح أصحاب رؤوس الأموال العالمية متشككون على نحو متزايد في الطريق الذي ستسلكه تركيا تحت استمرار قيادة أردوغان وحزب العدالة والتنمية، مما قد يخبرنا الكثير والكثير عن القصة وراء محاولة الانقلاب الفاشلة يوم الخامس عشر من يوليو.

 

تنويه: هذه النسخة منقحة ونهائية!  

 

It is important to clarify something about the AKP and Erdogan.  I have said in the past that they are essentially neoliberals (like the Muslim Brotherhood generally), but I’m afraid that I may have been over-simplifying in that characterization.  The AKP has evolved over the years, and as I wrote recently, Erdogan himself is strongly opposed to the International Monetary Fund; and this reflects the evolution of the party, and indeed, differing positions within the party.

Aligning the economy with neoliberalism began in the 1970s, and accelerated in the 80s following the 1980 military coup.  The main elements of the program focused on wage suppression and export promotion. This was followed by financial liberalization in the 1990s.  In 2001, Turkey went full-throttle into neoliberal reforms under the “National Program” of economic minister Kemal Dervish.

The country went into debt to the IMF and World Bank, pledged to privatize public banks, end subsidies to farmers, freeze public sector wages, slash social spending, and privatize all major state-owned enterprises in every sector and open them up to foreign investors. When the AKP came to power, they more or less followed Dervish’s plan.

Rather like the Ikhwan in Egypt, they accepted the neoliberal idea with no questions asked.  This led to the “economic miracle” elites talk about, but below the superficial data, the situation for the Turkish people has been deteriorating, and the real economy has become more vulnerable than ever before. Economic growth over the past 10 years has been largely dependent on foreign investment and construction projects.  Purchasing power is steadily decreasing, personal debt is widespread, domestic manufacturing has declined, and the gap between rich and poor is widening.

Before the rise of the AKP, the anti-Islamic elites monopolized political and economic power.  State patronage has always been a major factor in the Turkish private sector, and with the AKP in power, this has created a new Islamist business network of influence.  In other words, Erdogan and the AKP have used the neoliberal program, which always benefits a small handful of local elites, to form a cadre of Muslim capitalists with the money and influence to compete with the secularists.  Having achieved this, over the past three years or so, Erdogan has been increasingly taking positions that must reflect his true character, populist, Islamist, and independent,  and in some important ways, anti-neolibberal.  For instance, he now condemns  the IMF as an institution of political domination, wants to rein in the Central Bank, lower interest rates, and he flat-out rejects Austerity “reforms”.

Global owners of capital have become increasingly dubious about the path Turkey will go under the continued leadership of Erdogan and the AKP, and this may tell us more about the story behind the July 15th cooup attempt than anything else.

شيطنة تركيا                                         Demonizing Turkey

الوضع الاجتماعي والسياسي الداخلي في أي بلد دائمًا ما يكون معقدًا، وبالنسبة لأجنبي يعيش في هذا البلد فبصفة عامة لن يكون قدارًا إلا على الفهم السطحي فقط، حتى لو غمس نفسه في المجتمع، فمع قدر كبير من الدراسة، قد يكون قادرًا على تحقيق قاعدة جيدة من المعرفة، ولكن، بطبيعة الحال، لن يكون قادرًا هكذا ببساطة على فهم الأمور كما يفهمها شعب هذا البلد.  أما إذا كونت رأي حول الوضع الداخلي لبلد أنت نفسك تعيش خارجه، فحسنا، هذا تمامًا كمن يطير وهو مغمض العينين.  وإن كنت أرى أن هذا الرأي صحيح عن أي بلد، فهو بالتأكيد يبدو صحيحًا بشكل خاص في حالة تركيا.

من الواضح أن معظم كتاباتي تكون عن أماكن لا أعيش فيها، لكن بشكل عام أنا أتجنب الكتابة عن المسائل السياسية الداخلية، وأكتفي بالكتابة عن الأجندات الخارجية التي يتم فرضها أو السعي إليها في تلك الأماكن، لأن هذا هو ما أعرفه.  حقيقي أنني أعيش في تركيا، ولكني لا أستطيع أن أدعي معرفة الكثير عن السياسة الداخلية هنا، وقد يستغرق الأمر سنوات من البحث والدراسة قبل أن أشعر بالثقة الكافية لتحليل أي شيء عن تركيا من وجهة نظر “شخص يعيش داخلها”.

ولكني أفهم إلى حد ما كيف تعمل الولايات المتحدة، لذا فأنا أنظر إلى الوضع هنا من هذا المنظور؛ أي كيف تراه الولايات المتحدة، وما قد تفعله… وهكذا.

أولا، من المهم أن نفهم أن الولايات المتحدة غالبًا ما تخطط مع منطلق الرفض لأي حقائق سياسية واجتماعية داخلية في أي بلد، فمحتويات الصندوق لا تعني الكثير للمطرقة التي ستستخدم لسحقه إلى قطع.  الولايات المتحدة لديها سمعة سيئة في اعتماد نفس النهج في أي بلد تسعى إلى زعزعة استقراره، بغض النظر عن الهيكل المحلي للسلطة والعلاقات المؤسسية في هذا البلد.  فهم مثل شخصية “الرجل الأخضر” في كتب التسالي، فقط يسحقون ويحطمون، وهو يفعلون ذلك، ولا يشعرون بالحاجة لتغيير نهجهم، ببساطة لأنه يؤتي أُكُلَه.

قد يجادل البعض بأن الولايات المتحدة لا تستطيع اتخاذ موقف عدائي مفرط تجاه أردوغان لأنها، من الناحية العملية، بحاجة إليه.  ولكن هذا مشكوك فيه، نظرًا لحقيقة أنها ربما تكون قد حاولت القضاء عليه كما رأينا.  فيبدو أنهم لا يشعرون أنهم بحاجة لأردوغان، ولكن بدلا من ذلك، هم بحاجة إلى التخلص منه.

لقد فشلت محاولة الانقلاب، الحمد لله!  وإذا افترضنا أنه كان مخططًا، أو على أي حال، مدعومًا من الولايات المتحدة (وأعتقد أن هناك ما يدعو إلى هذا الظن)، فالمخططون الأميركيون من المرجح أنهم سيبدأون بتقييم الحادث على النحو التالي:

  • حركة جولن، حتى لو كانت كبيرة ومؤثرة، فهي تفتقر إلى الإرادة لتقديم انتفاضة ناجحة، وإذا كانت الولايات المتحدة قد اعتمدت عليه من قبل، فهي ربما لن تفعل بعد الآن. من غير المرجح أن يقوموا بتسليم فتح الله جولن إلى تركيا، ولكن من الممكن أن يعطونه ظهورهم، أو قد يقوموا بتحييده بطرق أخرى (مثل تشويه سمعته في وسائل الإعلام، أو محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم غير ذات صلة مثل الغش أو التهرب من الضرائب … الخ).
  • سيأخذون في اعتبارهم المعارضة واسعة النطاق ضد محاولة الانقلاب، والدعم الشعبي للحكومة، وسيرون أن هذا يشكل أكبر عائق لإزالة أردوغان.  لذا فالرأي العام التركي، سيكون بحاجة للتعامل معه وتطويعه؛ سيتم البدء في تقسيمه والتحريض ضد كل قطاع، بحيث يتم تقويض دعمهم للحكومة.
  • محاولة تصوير أردوغان باعتباره حاكم مستبد تسير على قدم وساق منذ فترة طويلة، والقالب الجاهز لسردية ما بعد الانقلاب كان معدًا بالفعل، وحاليا يتم بثه: “أردوغان يستخدم الانقلاب الفاشل للاستيلاء على المزيد من القوة ولتخريب الديمقراطية في محاولة بلا أي قيود لفرض دكتاتورية اسلامية متشددة في تركيا “.
  • حالة الطوارئ، وتطهير أنصار جولن، كل هذا بالطبع سيخدم هذه الرواية تمامًا، ولا يتطلب الأمر قدرًا كبيرًا من هذا النوع من الشيطنة لخلق الدعم المطلوب لفرض عقوبات اقتصادية ضد تركيا.  بالإضافة إلى ذلك، فيمكننا أن نتوقع اتهامات ضد أردوغان بدعوى أن يتعاون مع داعش، ثم تصبح تركيا فجأة “ملاذًا آمنًا للإرهابيين” الأمر الذي يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الأميركي.  ولن يحتاجوا بعد هذا لأكثر من هجوم إرهابي في الولايات المتحدة يتم فورًا ربطه بتركيا، ليصبح بعدها أردوغان هو العدو رقم واحد… ومن الواضح أن هذا شيء يمكنهم تزويره بسهولة تامة.

 

تنويه: هذه النسخة منقحة ونهائية!  

The internal social and political situation of any country is always going to be complicated, and a foreigner living in that country will generally only have a superficial grasp of it, even if he immerses himself in the society.  With a great deal of study, he may be able to achieve a good base of knowledge, but, of course, he will simply never understand things as well as the people of that country.  If you form your opinion about the internal situation of a country while you yourself live abroad, well, you are basically flying blind.  While I think this is true about any country, it seems particularly true about Turkey.

Obviously, most of my writing deals with places where I don’t live; but by and large, I avoid writing about internal political matters; I write about the external agendas being imposed or pursued in those places, because that is what I know about.  I am living in Turkey, but I can’t pretend to know much about the internal politics here; I think it would take years of research and study before I could feel confident enough to analyze anything about Turkey from the perspective of an “insider”.

But I do understand to some extent how the US operates, so I look at the situation here from that perspective; how the US sees it, and what they might do.

First, it is important to understand that the US often plans with a dismissive attitude towards the internal political and social realities of any given country.  The contents of a box matter little to the sledgehammer being used to bash it to pieces.  The US is rather notorious for adopting the same approach to any country it seeks to destabilize, regardless of that country’s domestic structure of power and institutional relationships.  Like the comic book character Hulk, they just “smash”.  And they do this, and feel no need to alter their approach, because it works.

Some have argued that the US cannot take an overly hostile attitude towards Erdogan because, practically speaking, they need him.  This is dubious, considering the fact that they may well have just tried to eliminate him.  It would appear that they do not feel they need Erdogan, but rather, that they need to be rid of him.

The coup attempt failed, al-Hamdulillah.  If we assume that it was something planned, or anyway, supported by the US (and I think there is reason to believe so),  American planners will likely be assessing the incident as follows:

The Gulen Movement , even if it is large and influential, lacks the will to deliver a successful uprising.  If the US was relying on them before, they probably won’t anymore.  They are unlikely to extradite Fethullah Gulen to Turkey, but it is possible that they will turn their back on him, or even neutralize him in other ways (discredit him in the media, or prosecute him for unrelated crimes like fraud or tax evasion etc).

They will note the massive public opposition to the coup attempt, and popular support for the government, and see that this constitutes the most serious obstacle to removing Erdogan.  The Turkish public, therefore, will need to be dealt with; they will need to be divided  and incited, and their support for the government must be undermined.

The effort to portray Erdogan as an authoritarian ruler has been underway for a long time, and the template for the post-coup attempt narrative was already in place, and is currently being broadcast: “Erdogan is using the failed coup to grab more power and subvert democracy in a no-holds-barred attempt to impose a radical Islamist dictatorship in Turkey”.

The State of Emergency, and the purge of the Gulenists, of course, serves the interests of this narrative perfectly.  It would not take a great deal for this type of demonization to create support for economic sanctions against Turkey.  Add to this, and you can expect this to happen, accusations that Erdogan collaborates with Da’esh, then Turkey suddenly becomes a “safe haven for terrorists” which poses a direct threat to American national security. All they would need is a terrorist attack in the US that they can link to Turkey, and Erdogan will become Enemy Number One; and obviously this is something that can be falsified quite easily.

فَهْم الحكومة الإسلامية                         Understanding Islamic government

الأحكام الأساسية للشريعة؛ أي القواعد التي يتم تعريفها بشكل واضح في القرآن والسنة، تعتبر قليلة العدد نسبيًا، والقواعد التي لا تتعلق على وجه التحديد بأمور العبادات، تعتبر أقل. ومعظم ما نشير إليه بالخطأ على أنه “الشريعة” هو في الواقع فقه؛ أي الأحكام المستمدة بالاجتهاد لتوضيح الأمور التي لم تكن محددة بوضوح في الشريعة الإسلامية. وهذا أمر من المهم مراعاته في أي نقاش حول الحكومة الإسلامية، لأنك حتمًا سيكون عليك أن تقرر أي مجتهد تحديدًا ستريد أن تكون حكومتك قائمة على اجتهاداته.  فبالنسبة للقضايا التي يدور حولها خلافات في الرأي، سيكون عليك أن تقرر الرأي الذي تريد حكومتك أن تتبناه، أو (وهذا أفضل) عدم التشريع للقضايا التي يدور حولها خلافات مسموح بها؛ وهناك الكثير والكثير من هذه القضايا.

أظن أن الكثير ممن يدعون إلى إقامة حكومة إسلامية هم في الواقع يدعون إلى الحكومة التي تلتزم تمامًا بتفسيراتهم الشخصية والخاصة بالدين، ولن يرضوا بالحكومة التي تُقصر نفسها على الأحكام الصريحة للشريعة.  فهم يريدون حكومة قادرة على فرض استنتاجاتها الخاصة على الاختلافات المسموح بها في الرأي، لا الحكومة التي تعترف وتتسامح فيم يتعلق بتلك الخلافات، وتُقصر نفسها على المتطلبات الأساسية. على سبيل المثال، ربما هم يريدون أن يتم غلق كل المحال والأعمال فور رفع الأذان، وربما يريدون النقاب أن يكون إلزاميًا، وربما يريدون تشريع بخصوص طول لحية الرجل أو مدى قصر سرواله ….، الخ، الخ.

كنت قد كتبت من قبل أن العديد من هؤلاء سيحشدون على الأرجح لثورة ضد المهدي لأنه لا يحكم بغير ما أنزل الله، لأنه، وبكل صراحة، الكثير منهم ليس لديه المعرفة الكافية لما يشكل وما لا يشكل الشريعة الآلهة.  فهم يتعاملون مع آراء العلماء الكبار مثل ابن تيمية أو ابن القيم رحمهم الله كما لو أنها وحي مُنَزَل، ويعتقدون أن الفتوى ملزمة قانونًا. ولا يدركون، كما قلت، أن متطلبات تشكيل حكومة لكي يتم تصنيفها قانونيًا على أنها “إسلامية” تعتبر قليلة جدًا، فما يقرب من 90٪ مما نسميه “شريعة” ما هو إلا رأي، فحتى شيء مثل إلزام غير المسلمين بدفع الجزية يعتبر غير مطلق، وفيه مجال للمرونة.

قدر كبير مما جعل المجتمع المسلم في الأجيال الأولى تقياً جدًا لم يكن له أي علاقة بالحكومة، ولكن كان له علاقة بالصلاح الفردي للناس؛ وهذا لم يتحقق من خلال التشريعات، فإذا كان الناس غير أتقياء، فلن تتمكن الحكومة من فرض التقوى عليهم.  وهذا الأمر أخشى أن العديد من المدافعين عن الحكومة الإسلامية لا يستوعبونه.

علينا أن نميز بين الحكومة التي تعتبر إسلامية من حيث التعريف القانوني، والحكومة التي تعتبر إسلامية من حيث الروح؛ أي الحكومة التي ستتعامل مع القضايا السياسة وفقا للمبادئ الإسلامية عندما لا تكون القضايا دينية بحتة.  لأنه، مرة أخرى كما كتبت عدة مرات، فإن العمل الرئيسي للحكومة يقع خارج نطاق الشريعة الصريحة. فالضرائب وتخصيص الميزانية، والتنمية الحضرية والريفية، وسياسة الطاقة، والسياسة التجارية، والسياسة النقدية، وإدارة الموارد، والنقل، والإسكان، والتوظيف…الخ، كل هذا الأشياء هي في الواقع ما تتعامل معه الحكومة أكثر من أي شيء آخر، والقرآن والسنة لن يخبرانا عن أين نبني خط أنابيب، أو كيف نحفز النمو الاقتصادي في الأحياء المحرومة، أو معدل الرسوم الجمركية المناسب، وما إلى ذلك، وبالتالي نحن في حاجة الى حكومة قادرة على التعامل مع هذه القضايا مسترشدةً بالقيم الإسلامية، بهدف تحقيق نتائج إيجابية للمجتمع.

 

تنويه: هذه النسخة منقحة ونهائية!

The fundamental provisions of the Shari’ah; the rules that are explicitly defined by the Qur’an and Sunnah; are relatively few.  Those rules which do not specifically relate to matters of worship are even fewer. Most of what we mistakenly refer to as “Shari’ah” is actually fiqh; rulings derived through ijtihad to clarify matters which were not explicitly defined by the Shari’ah.  This is important to consider in any discussion about Islamic government, because you are inevitably going to have to decide whose ijtihad you want your government to be based upon.  On issues about which there are differences of opinion, you are going to have to decide which opinion you want your government to adopt, or, and this is better, do not legislate on issues about which there are permissible disagreements; and there are many, many, of these issues.

I suspect that many of the people calling for Islamic government are in fact calling for a government which strictly adheres to their own personal interpretation of the religion, and they will not be satisfied with a government that restricts itself to the explicit rulings of the Shari’ah.  They want a government that will impose conclusions on permissible differences of opinion, not one that recognizes and tolerates those differences, and limits itself to the fundamental requirements.  For example, perhaps they want all businesses to close when the adhaan is called, perhaps they want niqab to be mandatory, perhaps they want to legislate how long a man’s beard must be or how short his trousers are, etc, etc.

I have written before that many of these people would probably call for revolution against the Mahdi for ruling by other than what Allah has revealed, because, quite frankly, many of them do not have sufficient knowledge regarding what does and does not constitute the Divine Shari’ah.  They treat the opinions of great scholars like Ibn Taymiyyah or Ibn al-Qayyim as if they are infallible revelation.   They believe that fatwas are legally binding.  They do not realize that, as I said, the requirements for a government to be legally categorized as “Islamic” are very few.  Roughly 90% of what we call “Shari’ah” is opinion; even something like obliging non-Muslims to pay Jizya is not absolute, but has room for flexibility.

A great deal of what made Muslim society in the early generations so pious had nothing to do with the government; it had to do with the individual righteousness of the people; it was not achieved through legislation.  If the people are impious, government cannot impose piety upon them.  And this is something which I fear many advocates of Islamic government do not comprehend.

We have to distinguish between government that is Islamic by legal definition, and government that is Islamic in spirit; government that will deal with policy issues in accordance with Islamic principles when the issues are not strictly religious matters.  Because, again, as I have written many times, the main work of government falls beyond the scope of the explicit Shari’ah. Taxation, budget allocation, urban and rural development, energy policy, trade policy, monetary policy, resource management, transportation, housing, employment, and so on; these are the types of things that the government actually deals with more than anything, and the Qur’an and Sunnah are not going to tell you where to build a pipeline, how to stimulate economic growth in deprived neighborhoods, what the rate of tariffs should be, etc, etc. So you need a government that will approach these issues guided by Islamic values, and with the aim of achieving positive outcomes for society.

من حجج تكفير الديمقراطية                         Of the “Democracy is Kufr” Arguments

الديمقراطية كفر لأنها تعني أن السيادة للشعب بدلا من أن تكون السيادة لله، فهي تعني أن الحكم متروك وفقًا لإرادة الأغلبية، وطالما رأوه صحيحًا، سيتم الحكم بأنه صحيح، وطالما رأوه سيئًا، فسيتم الحكم بأنه سيئ. ففي ظل الديمقراطية، الشعب يقوم بالتشريع لنفسه لما هو حلال أو حرام، وهذا يعتبر شرك.

هذه هي الحجة الأساسية لمن يدعون أن الديمقراطية منافية للإسلام، فهم جميعًا قرأوا نفس النشرات، ويستخدمون نفس نقاط الحوار. نعم، إذا كان هذا هو ما تعنيه “الديمقراطية”، فلا يمكن لأحد أن يختلف معهم، ولهذا السبب فقد قلت أن معظم من يحملون هذا الرأي يعانون من نقص شديد في التثقيف السياسي، ناهيك عن القدرة على التخيل.

أنا لم أسمع بأي ديمقراطية تواجدت في أي إطار لا يحكمه دستور!! فالدستور هو الذي يضع ثوابت المعايير التي تحدد صلاحيات الحكومة، ويؤسس لسيادة القانون في المجتمع؛ والمقصود هنا هو القوانين التي لا تخضع لتحول الرأي العام. فإلى حد كبير، في معظم النماذج الديمقراطية (وهناك العشرات من النماذج، وليس واحدة فقط كما يعتقد من يدعون أن الديمقراطية حرام)، تكون للجماهير السلطة والحق في انتخاب قادتهم، وليس للتصويت على القوانين. أما القادة الذين ينتخبونهم فهم الذين يصوتون على القوانين، والأهلية التي تجعل القانون خاضع للتصويت هي ألا يتعارض مع الدستور. هل أنتم معي حتى هذه النقطة؟

إذا كان لديكم دستور يضع الشريعة كقانون أعلى للبلاد، فالمشرعين لا يحق لهم اقتراح أو سن قوانين تتعارض معها: والأن من فضلكم خبروني لم هو ممنوع على الشعب أن يختار قادته؟ إذا أنشأتم هيئة حكومية من علماء الشريعة بحيث يكونوا مسؤولين عن تقييم توافق كل واحدة من القوانين والتشريعات مع الشريعة (أي دستوريتها) قبل أن تخضع للتصويت، كيف يكون هذا كفر؟

عند هذه النقطة، تنهار حجة أصحاب الرأي بأن “الديمقراطية كفر” لينقلبوا حتمًا إلى السخرية والتهكم حول ما إذا كان مثل هذا النموذج قابل للتطبيق، ولكننا بهذا نكون قد انتقلنا لمسألة مختلفة تمامًا، فما كنا نتحدث عنه هو أن مبدأ الديمقراطية نفسه (وبجميع أشكاله) يتعارض مع الإسلام، وبالتالي فمن الواضح أن هذه ليست هي الحالة.

قد تقول شيئًا من قبيل، “من أجل أن يكون لدينا دستور قائم على الشريعة، فنحن نحتاج أن يوافق الشعب على ذلك، وأن يصوت عليه، قبل أن نتمكن من تنفيذه… وهذا هو الكفر لأنك تعطي الناس الخيار في قبول الشريعة أو رفضها!”

تمام.. دعونا نتحدث عن العالم الواقعي.

إذا رأيت مسلمًا يشرب خمرًا، ولم تكن لدي أي سلطة قانونية عليه، هل اقوم بضربه أو أنصحه؟ إذا قلت بأنني يجب أن انهال عليه ضربًا… حسنا، ماذا لو كانت مجموعة من المسلمين، وليس لدي القدرة على التغلب عليهم جميعًا؟ في هذه الحالة لن يكون لدي خيار سوى أن أبغض ما يقومون به، وأن أحاول أن أسدي لهم النصيحة، ونأمل أن يقبلوها، فإن قبلوها فالحمد لله، وإن رفضوها، فكل ما يمكنني القيام به هو الاستمرار في حثهم على فعل الشيء الصحيح. فهل هم كفار لأنهم يشربون الخمر؟ إذا قلت “نعم”، فهذا ليس فقط رأي منحرف، ولكنه سيفضي قطعًا إلى مشكلة جديدة. فإذا كنت تعتقد أنه من واجبك كفرد أن تفرض الشريعة، بحيث تعطي السلطة لنفسك، فستضطر أن تفرض عليهم عقوبة الردة، وهذا سيكون أكثر صعوبة من منعهم من شرب الخمر.

وإذا كنت غير قادر على منعهم، فهل أنا متهم بالكفر لأنني لم أجبرهم على التقيد بها؟ هل أنا كافر لأني أنصحهم أن يفعلوا الشيء الصحيح؟ وهل هم كفار لأنهم مستمرون في المعصية؟ عقلية “كل شيء أو لا شيء” هذه تضعك على طريق التطرف بسرعة جدًا، وعلاوة على ذلك، فهي حقيقة تشلك عن تحقيق أي شيء ذو فائدة.

في نهاية الأمر، لن يتمكن أي مجتمع من إقامة الشريعة كقانون حاكم للأرض ما لم يكن هناك إجماع أن هذا هو ما يريدونه، تمامًا كما وافق أهل يثرب بشكل جماعي على دعوة رسول الله ﷺ أن يحكمهم. الموافقة الديمقراطية للحكم حتمية عملية في المجتمع البشري، فالشعب لابد أن يوافق، ولا توجد أي وسيلة لتفادي هذا. فأنت عندما تسدي النصح إلى فرد أو مجموعة من الناس، وعندما تنصح الناس، وعندما تقوم بالدعوة للدين، فأنت في الأساس كأنك تطلب منهم التصويت لصالح الشريعة، فهل ما تفعله يعتبر كفر؟ وإذا رفضوا نصيحتك، هل يخرجهم هذا عن ملة الإسلام؟

تنويه: هذه النسخة منقحة ونهائية!

Democracy is Kufr because it means the sovereignty of the people instead of the Sovereignty of Allah. It means rule in accordance with the will of the majority, whatever they think is good, it will be judged as good; whatever they think is bad, it will be judged as bad. Under Democracy, the people legislate for themselves what is Halaal and Haraam; it is Shirk.

This is the basic argument of those who claim that Democracy is contrary to Islam. They have all read the same pamphlets, and use the same talking points. And yes, if THAT is what you mean by “Democracy”, then no one would disagree. And this is why I have said that most of the people who hold this position are severely lacking in political education, not to mention imagination.

I am not aware of any democracy anywhere that does not exist within the framework of a constitution. The constitution defines the parameters of the government’s powers, and lays the groundwork for the rule of law in the society; laws which are not subject to shifting public opinion. By and large, in most democratic models (and there are dozens of models; not only one, as believed by those who claim Democracy is Haraam), the population is empowered with the right to elect their leaders, not to vote on laws. The leaders they elect vote on laws, and the eligibility for a law to even be considered for a vote is that it does not conflict with the constitution. Are you with me so far?
If you have a constitution that enshrines the Shari’ah as the supreme law of the land, and legislators cannot propose or enact laws that conflict with it; please tell me how it is forbidden for the people to choose their leaders? If you establish a governmental body of Shari’ah scholars who are responsible for evaluating the Shari’ah compliance (i.e., the constitutionality) of each piece of legislation before it can be submitted for a vote, where is the Kufr?

At this point, the “Democracy is Kufr” argument falls apart, and its advocates inevitably revert to their own personal cynicism about whether such a model can be established; but that is an entirely different matter. We are talking about the principle of Democracy being contradictory to Islam in all forms; and this is clearly not the case.
Now, you may say “in order to have a Shari’ah-based constitution, you will need the people to agree to that, and vote for it, before you can implement it…and that is Kufr because you are giving people the option to accept the Shari’ah or reject it!”

OK. Let’s talk about the real world.

If I see a Muslim drinking alcohol, and I have no legal authority over him, do I beat him or do I advise him? If you say that I should beat him, ok. What if it is a group of Muslims, and I do not have the ability to beat all of them? I have no option but to hate what they are doing, and to try to give them naseehah, and hope that they will accept it. If they accept it, al-Hamdulillah. If they reject it, all I can do is continue to urge them to do the right thing. Are they Kuffar because they are drinking alcohol? If you say “yes”, not only is this a deviant view, but it presents you with a new problem. If you believe that it is your duty to individually impose Shari’ah, to be an authority unto yourself, then you will have to impose the punishment for apostasy on them; which will be even more difficult than preventing them from drinking alcohol.

If I am unable to stop them, am I committing Kufr because I do not force them to comply? Am I committing Kufr because I advise them to do the right thing? Are they committing Kufr because they continue to sin? You see, this ‘all or nothing’ mentality puts you on the road to extremism very quickly; and furthermore, it cripples you from being able to actually achieve anything useful.

At the end of the day, no society will establish the Shari’ah as the law of the land unless there is a collective consensus that this is what they want. As the people of Yathrib collectively agreed to invite Rasulullah ﷺ to rule them. The democratic consent of the governed is a practical inevitability in human society; the people must agree. There is no way around that. When you give an individual, or a group of people, naseehah, when you advise people, when you make da’awah to them, you are essentially asking them to vote for Shari’ah. Is this Kufr? If they refuse your advice, are they no longer Muslims?

الدولة الإسلامية في أحلام اليقظة                 An Islamic State in day-dreams

الخطأ الذي وقعنا فيه فيم يتعلق بالآية التي تتحدث عن الحاكم بغير ما أنزل الله هو أننا تصورنا أن هذه الآية تنطبق حصريًا على الحكومات، ولكن الحقيقة هي أنها آية عامة وتنطبق على كل واحدٍ منا… وعندما ندرك ذلك، فسندرك بالضرورة أن التفسير الحرفي للآية، الذي يدعي بأن أي شخص يحكم بغير ما أنزل الله فهو الكافر، يرقى إلى مستوى التكفير بالمعاصي.

ويجب أن تعرفوا أن أيًا من علماء التفسير لم يأخذ هذه الآية على النحو الحرفي في أي وقت، لأنه كان لديهم ما يكفي من المعرفة السياقية لكي يدركوا أن التفسير الحرفي يتناقض مع أساس عقيدنا.

يذكر ابن حزم أن كل منا قاض، وحاكم، فيم يتعلق بأفعاله، بالتالي ففي أي وقت ترتكب معاصي، أنت تحكم بغير ما أنزل الله، فهل هذا يعني أنك لم تعد مسلمًا؟ طبعا لا!! سيكون هناك انحراف في معتقدنا لو قلنا بهذا.

هل تستخدم بطاقة الائتمان؟ إذا كان الأمر كذلك، فقد وافقت على عقد مكتوب لدفع الربا، حتى إذا دفعت الفاتورة في الوقت المحدد ولم تدفع فعلا أي زيادة (أي ربا)، ولكنك وافقت من حيث المبدأ أن تقبل بذلك. نعم، هذه تعتبر موافقة على صلاحية الربا، وأنت هنا تحكم لنفسك، بغير ما أنزل الله. فهل هذه معصية؟ بدون شك… هل هذا كفر؟ بالطبع لا.

تصرفات الشخص لا تمثل بالضرورة حقيقة إيمانه، فإذا ارتكبت ذنبًا ما فأنت لا تعلن أن الذنب ليس ذنبًا، وأنت لا تُحِله لنفسك لمجرد أنك سمحت لنفسك بفعله. أقصى ما يمكن استخلاصه هو أنك لا تملك بعد السجية، والإيمان، والانضباط، والسيطرة، لمنع نفسك من فعله، على الرغم من أنك تعرف أنه خطأ.

فمن هو الحاكم الذي يملك من السيطرة على شعبه أكثر مما يملك الشخص العادي من السيطرة على أفعاله؟

قد تعرف أو قد لا تعرف أن هناك حكمًا في الإسلام يمنعك من الخروج ضد الكافر الذي يحكمك، إذا لم تكن لديك القدرة على ردعه! فديننا واقعي وعملي، ويعطينا التوجيه في جميع الحالات؛ وبالتالي فإن الظروف والأحوال دائما تلعب دورًا في الحكم الصادر على أي أمر.

قبل الفترة الأخيرة، كانت تركيا في قبضة شيئًا أشق من العلمانية، فقد كانت في تطرف معادي للدين، والحقيقة هي أن هذه العلمانية العدوانية جذريًا كانت لا تتفق مع طبيعة الناس ومعتقداتهم، والحمد لله، ففي خلال الـ10-15 سنة الماضية، انحسر كل هذا. لا… أردوغان ليس على وشك فرض الشريعة على الناس، وسيكون أحمق لو فعلها، وأردوغان أبعد ما يكون عن الحمق.

ليس هناك شك في أن أردوغان رجل متدين، وليس هناك شك في إسلامه، وليس هناك شك في أنه لو فرض الشريعة من جانب واحد في تركيا، فإن ردة الفعل من شأنها أن يضع حدًا لمشروع حزب العدالة والتنمية بأكمله مما سيلقي بالبلاد في أحضان الحرب الأهلية والفوضى.

التقدم الذي تم إحرازه في ظل حكومته لافت للنظر، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا ودينيًا، وأيا من هذا ما كان ليحدث إذا أتخذ حزب العدالة والتنمية الطريق الخيالي العجيب الذي يتزعمه الجهاديين والخلافويين.

إذا كنتم تؤمنون حقا بالحكومة الإسلامية، وإذا كان لديكم بالفعل فكرة مستقاه من الواقع لما تعنيه هذه الحكومة، وإذا كنتم تمتلكون من الفطنة ما يكفي، لفهمتم أن الحكومة في تركيا تستحق دعمكم أكثر من أي مجموعة تتظاهر بأنها قادرة على إقامة الدولة الإسلامية بالقوة والعنف، فهذا الأمر يتطلب الصبر والحكمة، والعمل الجاد، والمرونة، والمزيد من الصبر… وهذا هو العالم الحقيقي.

تنويه: هذه النسخة منقحة ونهائية!

The mistake we have fallen into regarding the ayah about ruling by other than what Allah has revealed is that we imagine this ayah applies exclusively to governments. It doesn’t. It is general and applies to each one of us. When you realize that, you necessarily realize that a literal interpretation of the ayah; claiming that anyone who rules by other than what Allah has revealed is a Kafir; amounts to making takfir on the basis of sins.

And you should know that none of the scholars of tafsir ever considered this to be an ayah to be taken literally, because they had enough contextual knowledge to realize that a literal interpretation would contradict our fundamental ‘Aqeedah.

Ibn Hazm stated that every person is a judge, is a ruler, in terms of his own actions. Thus, any time you commit a sin, you are ruling by other than what Allah revealed. Does this mean you are no longer a Muslim? Obviously not. It is a deviant belief to say this.

Do you use a credit card? If so, you have consented in a written contract to pay riba; even if you pay your bill on time and never actually pay riba, you have agreed in principle that you accept to do so. OK, that is agreeing to the validity of riba; you are ruling, for yourself, by other than what Allah has revealed. Is it a sin? Unquestionably. Is it kufr? Of course not.

Someone’s actions do not necessarily represent their belief. If you commit a sin, you are not declaring that the sin is not a sin, you are not making it halaal for yourself just because you allow yourself to do it. The most that can be deduced is that you do not have the character, the imaan, the discipline, the control, to prevent yourself from doing it, although you know it is wrong.

What ruler of a nation has more control over his people than an individual has over his own actions?

You may or may not know that there is a ruling in Islam that you cannot even revolt against a Kafir who rules you, if you do not have the power to succeed. Our religion is realistic and practical, and gives us guidance in all situations; thus, circumstances and conditions always play a role in the ruling in any matter.

Before the recent period, Turkey was in the grip of something more than secularism, it was an anti-religious extremism. The truth is that this radically aggressive secularism was not consistent with the character of the people or their beliefs, and, al-Hamdulillah, over the past 10-15 years, it is receding. No, Erdogan is not on the verge of imposing Shari’ah on the people, and he would be a fool if he was. And Erdogan is far from foolish.

There is no question that Erdogan is a religious man, there is no question about his Islam; and there is no question that if he were to unilaterally impose Shari’ah in Turkey, the backlash would bring an end to the entire project of the AKP and send the country flying into civil war and chaos.

The progress that has been made under his government is remarkable, politically, economically, socially, religiously, and none of that would have happened; none of it; if the AKP had taken the absurdly idealistic route championed by the jihadis and Khilafah-ists.

If you truly believe in Islamic government, and you actually have a reality-based idea of what that means, and you are yourself a rational person, you would understand that the government in Turkey deserves your support more than any group pretending it can establish an Islamic state through force and violence. It requires patience, wisdom, hard work, flexibility, and more patience. That is the real world.

الديمقراطية بين الرأي والحكم                 Democracy between ruling & opinion

حتى الآن، لم أصادف أي شخص ممن يعلنون أن “الديمقراطية كفر” ووجدت لديه المعرفة الدينية، أو حتى التثقيف السياسي، الذي يؤهله للمشاركة في هذا النقاش. منهم من قرأ بعض الكتيبات، واستمع إلى عدد قليل من المحاضرات، وهم حريصون جدًا على أمر الحكومة الإسلامية والتبرؤ من الغرب، وبشكل أو بأخر يبدوا وكأن رفضهم لأن يكون للشعوب الحق في إبداء الرأي في القرارات التي تؤثر على حياتهم اليومية يجعلهم يشعرون بالصلاح والتقوى! مرة أخرى، يمكنني أن أفهم هذا، لأنني وقعت في نفس هذا الخطأ لسنوات عديدة عند بداية تحولي للإسلام.

في الولايات المتحدة، يتطلع المراهقين إلى عيد ميلادهم الثامن عشر ليتمكنوا من التأهل للحصول على رخصة القيادة، كما يمكنهم الذهاب إلى المراقص متى بلغوا سن الـ18. عندما بلغت أنا سن الـ18، كنت متحمسًا لشيء آخر عندئذ وهو أن يسمح لي بالمشاركة في العملية السياسية. وفور عيد ميلادي الثامن عشر، سجلت نفسي للتصويت، وكنت ناشطًا سياسيًا في الحزب الديمقراطي حتى قبل هذا، وكنت أقوم بالتنظيم والإشراف على مراكز الاقتراع وحشد الناخبين… لقد كنت سياسيًا طوال حياتي.

عندما اعتنقت الاسلام، كنت في الجامعة وكنت أدرس القانون والعلوم السياسية، وكان لدي نية الترشح لمنصب سياسي بعد أن أعمل كنائبً عامًا. وبمجرد أن اعتنقت الإسلام، تم إبلاغي بأن كل هذا حرام، بما أن الديمقراطية كفر، وبما أن القانون ليس هو الشريعة الإسلامية وبالتالي غير مسموح لي أن أمارس مهنة في هذا المجال. فتخليت عن هذه الدراسات وتخليت عن طموحاتي السياسية ببلدي، بدون أدنى شك أو تردد. ثم تركت التفكير في هذا الأمر عن طيب خاطر لأنني اعتقدت أنني بهذا مطيع، على الرغم من أنني كنت في الواقع مجرد غبي، وأستمع إلى ناس أغبياء.

معظم من يعلنون أن الديمقراطية كفر ليست لديهم فكرة عما تعنيه الديمقراطية؛ أي أنه ليست لديهم فكرة عن عدد أشكال ونظريات الديمقراطية، لذا فلديهم بعض العذر في خطأهم، وأنا لم أكن أعرف في ذلك الوقت كم الجهل الذي كانوا فيه، لذلك، فعلى الرغم من أنني كنت أعرف الكثير عن النظرية الديمقراطية وعلى الرغم من أن موقفهم كان يبدو غريبًا بالنسبة لي، إلا أنني افترضت أنهم يعرفون ما كانوا يتحدثون عنه… فقط لأكتشف وبعد سنوات، أنه لم تكن لديهم أدنى فكرة.

واحدًا من العوامل الرئيسية (إن لم يكن هو العامل الرئيسي فعلا) الذي دل على نهاية الخلافة على منهاج النبوة كان تحديدًا عندما فقد النظام الحاكم طابعه الديمقراطي، وعندما لم يعد للناس أي رأي فيمن يحكمهم.

لا، عندما نتحدث عن أمور ليست مستمدة من الوحي، فلا يوجد أي سبب على الإطلاق يدعوا لاستبعاد الشعوب من عملية صنع القرار… فهذا محض هراء!! وعليكم أن تعرفوا، إذا كنتم تنادون بصوت عال لفكرة مجردة مثل “الحكومة الإسلامية”، أن معظم ما تقصدونه ينتهي مساره إلى أنه مجرد “رأي”… فحوالي 10٪ فقط من القرآن الكريم يحتوي على أحكام واضحة، ومعظمها يتعلق بالعبادات: لا باللوائح الاجتماعية، أو الاقتصادية، أو السياسية، أو العقوبات، أما الباقي فهو عرضة للتأويل والرأي.

لذا فعليكم القيام بالبحث بأنفسكم، قبل إطلاق التصريحات المطلقة حول الديمقراطية، أو حول الحكومة الإسلامية، أو حول الشريعة الإسلامية، وإن لم تكونوا مستعدون للقيام بالبحث بأنفسكم، فلا تتوقعوا أن يؤخذ كلامكم على محمل الجد، لأنه لا علاقة له بالجدية في شيء.

 

تنويه: هذه النسخة منقحة ونهائية!

Until now, I have not encountered anyone who declares that “democracy is kufr” who even has the religious knowledge, let alone the political education, to qualify for participating in such a discussion. They have read a few pamphlets, listened to a few lectures, and they are very keen about Islamic government and disavowal of the West, and somehow rejecting their right to have a say in the decisions that will impact their daily lives makes them feel righteous. Again, I can relate to this, because I fell into this error myself for many years when I first converted.

In the US, teenagers look forward to their eighteenth birthday because they can qualify for a driving license, and they can go to discos once they turn 18. When I turned 18, I was excited about something else I would then be allowed to do: participate in the political process. On my eighteenth birthday, I registered to vote. I was politically active in the Democratic party even before this, organizing and supervising polling stations and mobilizing voters. I have been political all my life.

When I converted to Islam, I was in university, studying law and political science, and I had every intention of running for political office after working as a District Attorney. Once I came to Islam, I was informed that all of this was Haraam. Democracy is kufr. The law is not the Shari’ah and it is not allowed to pursue a career in this field. I abandoned these studies and gave up my political aspirations, without question or hesitation. I willingly turned off my brain because I thought I was being obedient, though I was actually just being stupid, listening to stupid people.
Most people who declare democracy to be kufr have no idea what democracy means; they have no idea how many forms and theories of democracy there are; so they have some excuse for their error. I didn’t know at that time how severely ignorant they were, so, even though I knew about democratic theory and their position seemed odd to me, I assumed they knew what they were talking about. Years later, I realized that they had no clue.

One major, if not the major factor that marked the end of the Khilafah ‘ala minhaj Nubuwwa was precisely when the ruling system lost its democratic character; when the people had no say in who their ruler would be.

No, when you are talking about matters that are not derived from revelation, there is no reason whatsoever why the population should be excluded from decision-making. That is utter nonsense. And you need to know, if you are loudly calling for the abstract idea of “Islamic government”, that most of this comes down to opinion. Only about 10% of the Qur’an contains explicit rulings, and most of these pertain to worship; not social, political, economic, or penal regulations; the rest is subject to interpretation and opinion.

So, you need to do your research before you make absolute pronouncements about democracy, about Islamic government, about Shari’ah; and if you are not prepared to do your research, you should not expect to be taken seriously; because you shouldn’t be.

ما تمثله تركيا للعالم الإسلامي                 What Turkey is to the Muslim World

كانت تركيا هي ضابط التنظيم في العالم الإسلامي كله لألف سنة، فقط فكروا في الأمر! نحن لا نتحدث فقط عن مقر السلطة؛ ولكن نتحدث عن المراقبة الإدارية، والقيادة، وكل شيء. وحتى اليوم، داخل تركيا، فإن مستوى التنظيم المؤسسي يجعل معظم العالم الإسلامي يبدوا كالبائس بالمقارنة، فالتنظيم المؤسسي دقيق ومركب، حتى أن معظم الأجانب لا يفهمونه. بعض الأتراك شرحوا لي، على سبيل المثال، النظام التعليمي، وكيف يتم تخصيص أموال للطلاب والمدارس التي يتم تأهيلهم لها… الخ، ولقد أوضحوه لي مرات عديدة، وأنا لا زلت غير قادر على استيعابه. فالنقطة هي أن النظام هنا مكثف ومنضبط بشكل لا يصدق… ومبني على هيكل جيد جدا جدا.

لقد استوعبت البلاد 3 ملايين لاجئ سوري، ويوجد في اسطنبول وحدها لاجئين أكثر من المتواجدين في الاتحاد الأوروبي بأسره، ومع ذلك يكافح الاتحاد الأوروبي لاستيعابهم… نحن نتحدث عن حكومة متفردة الكفاءة.

في ظل هيمنة حزب العدالة والتنمية وتحت قيادة رجب طيب أردوغان، استعادت تركيا بسرعة مكانتها في العالم الإسلامي، فهي قوة صاعدة مع نفوذ إقليمي متنامي وحنكة سياسية عميقة، وقوة اقتصادية.

في حين أنه حقيقي أن حزب العدالة والتنمية اتبع مسار النيوليبرالية، إلا أنه سار فيه إلى حد كبير على شروطه هو، ففي عام 2013 دفعت تركيا ديونها لصندوق النقد الدولي بالكامل، وتعهد أردوغان بعدم أخذ أي أموال منهم مرة أخرى. وقال في فبراير الماضي، “ما يفعله صندوق النقد الدولي هو ليس مجرد إدارة القروض والأموال، ولكنه يوفر لك القرض وبعد ذلك يحاول أن يحكم قبضته على سياستك.”

صعود تركيا، واستقلاليتها ونفوذها، بطبيعة الحال، يزعج الولايات المتحدة. ومما لا شك فيه أن هناك الكثيرين في واشنطن يشعرون بالحنين إلى الأيام الخوالي للحكم العسكري المباشرة وغير المباشرة في تركيا تحت الرعاية الأمريكية. محاولة انقلاب ليلة الجمعة الماضية فشلت، الحمد لله، لكنني لا أعتقد أن أيا منا يتصور أن وراء صعقة البرق الوجيزة لا توجد عاصفة من السحب.

ويبدو أن حكومة الولايات المتحدة على الأقل كان لديها معرفة مسبقة بأن انقلابًا سيجري، وحاولوا تصوير الأمر كما لو كان أكبر بكثير مما عليه، وأشاروا إليه في رسالة السفارة الأمريكية على أنه “انتفاضة تركية”، وليس ما كان عليه في الحقيقة، وهو تمرد داخل القوات المسلحة. وما كان منهم إلا أن قدموا دعما كبيرا من العلاقات العامة للخونة في وسائل الإعلام. فالانقلابين من الجيش هم من أتباع فتح الله جولن، المنافس اللدود لأردوغان، وهو يعيش في منفاه الفاخر في ولاية بنسلفانيا. فلو نظرنا على السطح، سنجد أن الاستنتاج الواضح هو أن الولايات المتحدة تعتقد أن جولن يمكن أن يقدم تركيا لهم دون مشاركة أمريكية مباشرة. أما الأن ففائدة جولن ستكون مشكوكًا فيها أمام واشنطن، وهذا قد يؤدي إلى استبعاده كعامل أساسي، أو قد يعني أنه هو وحركته سيتلقون المزيد من الدعم المالي واللوجيستي، للتأكد من أنهم سيكونون مجهزين بشكل أفضل في المرة القادمة. وهذه مجرد تكهنات، ولكن ما هو مؤكد، في رأيي، هو أن الجهود المبذولة لإخضاع تركيا لن تتوقف.

أيا كان رأيكم في أردوغان وحزب العدالة والتنمية، وأيا كان رأيكم في النظام السياسي في تركيا، فإذا سقطت هذه الحكومة، أي إذا وقعت تركيا، فهذه الأمة ستفقد قلعتها الاستراتيجية الأكثر قيمة، وعلينا جميعًا أن نضم أيدينا ونطوق هذا البلد مثل الجدار البشري، وأن نغلق الصفوف من حولها لكي نحميها وكأننا نحمي مستقبلنا. ولا تنسوا ما قاله الكولونيل رالف بيترز، “إذا نجح الانقلاب، فإن الإسلاميين سيخسرون وسننتصر نحن!”

تنويه: هذه النسخة منقحة ونهائية!

Turkey was the organizing principle of the Muslim world for a thousand years. Think about that. We are not only talking about the seat of power; we are talking about administrative control, management; everything. Even today, within Turkey, the level of institutional organization makes most of the Muslim world look pathetic. It is intricate and complex, and frankly, most foreigners can’t fathom it. I have had Turks explain to me, for example, the education system, how funds are allocated for students, which schools they qualify for, and so on, and they have explained it to me many times, and I still can’t grasp it. The point is, the system here is incredibly dense and disciplined; it is a very, very well-built structure.

The country has absorbed 3 million Syrian refugees; there are more refugees in Istanbul alone than in the entire European Union, yet the EU is struggling to accommodate them. This is a government of rare competence.
Under the AK Party and the leadership of Recep Tayyp Erdogan, Turkey has been fast regaining its stature in the Muslim world; it is a rising power with growing regional influence, deep political acumen, and economic strength.
While, yes, the AKP has followed the neoliberal path, it has done so largely on its own terms. In 2013 Turkey paid off its debt to the International Monetary Fund in full, and Erdogan vowed to never take money from them again. He said last February, “The IMF is not just managing loans and money. It gives you the loan and then it tries to govern your politics.”

The rise of Turkey, and its increasing independence and influence, of course, troubles the US. There is little doubt that there are many in Washington who feel nostalgia for the old days of direct and indirect military rule in Turkey under American patronage. The coup attempt on Friday night failed, al-Hamdulillah, but I don’t think any of us should imagine that behind this brief bolt of lightning there is not a storm cloud.

The US government appears to at least have had prior knowledge that a coup would take place, and attempted to portray it as a much larger event than it was; referring to it in a message from the American embassy as a “Turkish Uprising”, rather than what it was; a mutiny within the armed forces; and they gave significant PR support to the traitors in their media. The putschists from the army are followers of Fethullah Gulen, a bitter rival of Erdogan living in luxurious exile in Pennsylvania. On the face of it, the obvious deduction is that the US believed Gulen could deliver Turkey to them without direct American participation. Gulen’s usefulness will now be questionable to Washington; this may lead to his dismissal as an asset, or it may mean he and his movement will receive increased support, financially and logistically, to ensure that they are better equipped next time. This is just speculation, but what is sure, in my opinion, is that the efforts to subordinate Turkey are not going to stop.

Whatever your opinion is about Erdogan and the AKP, whatever your opinion is about the political system in Turkey, if this government falls, if Turkey falls, this Ummah will lose its most valuable strategic fortress. We must all join hands and encircle this country like a human wall, close ranks around Turkey and protect it as we would protect our own futures. Take note of what US Lieutenant Colonel Ralph Peters said: “If the coup succeeds, the Islamists lose and we win”