On Democracy

The new democratic revolution

The US Intelligence community has predicted the diffusion of power over the next decade; forecasting that authority and control will be distributed among a more diverse set of entities, with no single state wielding supreme power. If we understand this prediction accurately, what they are talking about are multinational corporations and financial institutions, not states. And if we understand THIS accurately, we are actually talking about a greater concentration of power in fewer and fewer hands (the shareholder class) wielded through strictly totalitarian institutions with no democratic mechanisms whatsoever.

In other words, the future of democracy depends on the democratisation of corporate power. That is the next phase. That is the new revolution.

I am the Chief Strategist for the #WeAreAllRohingyaNow Campaign, an effort by independent activists to recruit private sector influence in support of the legitimate rights of the Rohingya minority in Myanmar, the restoration of their citizenship, and ending the genocidal program being carried out on a daily basis by the Burmese military and Buddhist extremists. This campaign can be a launching pad for the overall strategy of democratizing corporate power, and it is this larger goal that I am primarily interested in; though, of course, the immediate goal is resolution of the horrific situation in Arakan.

Obviously, there are a lot of elements to the development of this strategy in terms of tactics, on a grassroots level with consumers, students, and potentially workers, as well as with corporations, business leaders, and shareholders. We are going to need to coordinate on many levels.  Redirecting political activism towards the private sector requires a whole new set of skills, re-education, and understanding market dynamics.

We envision being able to create a scenario where companies recognise the need to reorganize their relationships with customers; the need to present themselves as representatives of their consumer constituencies on issues that matter to them.  We need to create a scenario in which corporations actually acknowledge their political power, and agree to subordinate that power (to one degree or another) to the popular will because if they don’t, they will lose market share. Political agendas and moral stances on social issues need to become part of the equation of doing business.

Obviously, in order to create this scenario, we are initially going to need to educate and mobilize grassroots consumers to build an actual impact on their consumer habits, which we can then use to demonstrate to corporations the need to be responsive.  As I have stated many times in the past, corporations are not moral entities, they do not speak the language of “justice and injustice”; they understand all matters in terms of profit and loss.  This is not a drastically different dynamic than what we have traditionally dealt with when lobbying politicians.  Politicians are also not moral actors; they understand electoral support.  Where a politician fears losing votes, companies fear losing sales.  It is simply a matter of readjusting our sources of leverage.  Indeed, we have far more leverage with companies than we do with governments; we just have to learn how to use it.

Any social or political movement today, whether it is focused on the Rohingya issue or any other, must be able to position itself as an instrument for either delivering to companies the brand loyalty of consumers, or for depriving them of brand loyalty, on the basis of what political stance they adopt on any given issue.

The transfer of power and authority from the public to the private sector has opened a new chapter in the history of anti-democratic measures, and our generation is tasked with ensuring that democracy will not be subverted simply because the dominant powers today are no longer states, but corporations. The private sector is the new front in the democratic revolution.

تحويل نفوذ الشركات إلى المسار الديمقراطي         Corporate Democratization

نحن بحاجة لبناء حركة عالمية من أجل إضفاء الطابع الديمقراطي على نفوذ الشركات بناءاً على مفهوم أساسي هو “لا عدالة، لا ارباح” أي (إن لم تدعموا العدالة، فلن تنالوا الأرباح).

الشركات العالمية هي أكبر الكيانات غير الدُوَلِيّة الفاعلة على الساحة العالمية، وهي تمارس السلطة أكثر من الحكومات، وتمتلك أموالاً أكثر بكثير من الدول.

يوجد اليوم ما يقرب من 2500 ملياردير على مستوى العالم، فإذا تخيلنا أنهم يسكنون في بلدٍ واحد، سيصبح هذا البلد هو ثالث أغنى بلد على وجه الأرض، فهم يملكون من الثروة ما يقدر بنحو 7,7 تريليون دولار، وهذا المبلغ أكثر من ضعف الموازنة العامة الفدرالية للولايات المتحدة. وفي الحقيقة، إذا جمعتم بين ميزانيات الولايات المتحدة والصين (أكبر دولتين اقتصاديتن في العالم)، فسيظل المجموع أقل من ثروات هؤلاء الأفراد الـ2500 بنحو 2 تريليون دولار.

إن الفجوة في الدخل بين الأغنياء والفقراء قد تزايدت بشكل كبير خلال العقود القليلة الماضية، وهذا لا يعني فقط عدم مساواة في الدخل، بل يعني عدم مساواة في السلطة، والقوة، والتمثيل النيابي، والحرية وعدم مساواة في الحقوق.

الأثرياء ينظمون أموالهم إلى حد كبير في شكل شركات، ثم يستغلون الشركات والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في إدارة المجتمعات، وهم يديرون المجتمعات بأي طريقة إن كانت تعزز قوتهم وامتيازاتهم، رغم أنهم هم وآليات حكمهم، غير منتخَبين، وغير خاضعين للمساءلة. وهذا يجب أن يتغير.


We need to build a global movement for the democratization of corporate influence based on the fundamental concept of “No Justice, No Profit”.

Corporations are the largest non-state actors on the world stage, and they exert more power than governments, and have more money than states.

There are approximately 2,500 billionaires in the world today, if they populated a single country, it would be the third richest country on earth.  They own $7.7 trillion worth of wealth.  That is more than double the entire US federal budget. In fact, if you combine the budgets of the US and China (the two biggest economies in the world), it would still be less than the wealth of these 2,500 individuals by almost $2 trillion.

The income gap between rich and poor has been increasing drastically over the past few decades, and this does not represent only income inequality; it represents inequality of power, of representation, of freedom and inequality of rights.

The super rich organize their money largely in the form of corporations, and they use corporations, and institutions like the International Monetary Fund and the World Bank, to manage societies, and they manage societies in whatever way will further consolidate their power and privilege. They, and their mechanisms of governance, are unelected, and unaccountable; and this has to change.



Dismantling European democracy


(To be published in Arabic for Arabi21)

Yanis Varoufakis, the former Greek finance minister for the Syriza government, is quickly becoming the most dangerous man in Europe.  Why? Because he wants to democratize the EU, and because he is exposing how desperately it needs to be democratized.


Varoufakis resigned from the Syriza cabinet (under pressure), when he refused to accept the Austerity plan of the Troika and another massive tranche of new IMF loans that would have enslaved the Greek economy under an un-payable  burden of unprecedented debt.


But for five months, the radical Left-wing economist got an inside look at the power structure in Europe, the way decisions are made; and now he is energetically, and eloquently, sharing with the people of Europe what he saw. And it is shocking.


When Varoufakis first entered office, he attended a meeting of the Euro Group, which includes the finance ministers of all the EU countries that use the Euro.  The Euro Group is presided over by the Troika, which is comprised of representatives from the European Commission, the European Central Bank, and the IMF.  Varoufakis addressed the ministers regarding the Austerity plan they had demanded for Greece, and which the Greek people had elected Syriza specifically to oppose.  He told them that the new government was willing to compromise with the Troika, but that they also had a responsibility to the electorate; to fulfill their promises to the Greek people, and to take steps to grow the domestic economy.  In short, he was saying that the Troika’s plan would have to be changed to reflect the will of the Greek population, and to serve the interests of revitalizing the economy.  Varoufakis was promptly interrupted by Wolfgang Schoible, the finance minister of Germany, who said, “Elections cannot be allowed to change the economic policy of Greece.”


The Troika presented Varoufakis with the IMF loan offer along with a comprehensive Austerity plan that would determine Greece’s economic policy for the next 20 years.  Christine Lagarde, the director of the IMF conceded to Varufakis that the structural adjustment program would not work, but that it was nevertheless necessary to accept it for his own political credibility, and to protect the Troika’s ‘investment of political capital’ in the effectiveness of Austerity.   Basically, the political power of the IMF to dictate economic policies that bankrupt nations must be upheld, no matter what.




That is an important question.  Schoible answered this in a private conversation with Varoufakis when he told him that none of the periphery countries, like Greece, can be allowed to challenge Austerity because the aim is to “take the Troika to Paris.”  In other words, they want to centralize and monopolize control over economic policy in even Europe’s most important economies; to dominate the entire continent, and in so doing, subvert any still existing democratic mechanisms.


It is telling that Varoufakis believes it would constitute enough of a revolutionary and democratizing action to simply demand that the closed meetings of the Euro Group be live streamed on the internet.  That is just how un-democratic the EU decision making process is: it could not safely take place in front of the public


All of this will come as a tremendous surprise to most of us in the Muslim world, since we imagine that Europe is a great center of democracy.  Varoufakis is tearing down that illusion for us, and for the people of Europe;  he is exposing the reality of private power and the anti-democratic nature of global capitalism today.  We would all be well advised to listen carefully to his message, and adapt our strategies for liberation according to the invaluable information he is giving us.

التفاصيل العملية للإسلام السياسي               The nuts and bolts of Political Islam

سيكون على دستور الدولة الإسلامية أن يضع الشريعة كقانون أعلى للبلاد؛ أي أن السلطات التشريعية للحكومة ستقع ضمن حدود هذه المعايير. أما القوانين الأساسية والصريحة للشريعة والمتفق عليها فسيتم تأسيسها دستوريًا، ولن يتم سن أي تشريع يتناقض مع الشريعة الإسلامية.  وإذا وجد أي قانون يتعارض مع الأحكام الصادرة من الكتاب والسنة، سواء منذ البداية أو عند مراجعته في أي وقت لاحق، فسيتم إلغاءه.  الدستور، بالضرورة، سيحتاج أن يكون قابلًا للتعديل بشكل مشروط، ومع ذلك، فإن التعديلات أيضًا لا يمكن أن تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وأما وضع الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الأعلى للتشريع فهذه لا يمكن أبدًا أن تكون عرضة للتغيير أو التعديل.

من الممكن أن نتصور نموذجًا لحكومة تتألف فيه السلطة التشريعية من ثلاثة أقسام: 1) الهيئة الأدنى فيه وهي مثل مجلس النواب تتألف من ممثلين تنتخبهم الجماهير العامة، وهؤلاء عليهم أن يمثلوا مصالح ناخبيهم، ويدعون لاحتياجاتهم ومطالبهم، ويصيغون مقترحات تشريعية وفقا لذلك.  2) أما الهيئة الأعلى فيه فهي مثل مجلس الشيوخ وتتألف من ممثلي منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية، والجمعيات المهنية والأكاديمية وسيكونون منتخبين من قبل أعضاء هذه الجهات، وأي اقتراح تشريعي تقوم بصياغته الهيئة الأدنى سيتم عرضه على الهيئة الأعلى للنظر فيه ومراجعته، وذلك بالاستعانة بمعرفتهم المتخصصة وخبرتهم.  ويمكن للهيئة الأعلى أيضًا أن تقترح التشريعات، وهذه سيكون من شأنها أن يمر عبر الهيئة الأدنى للتصديق الشعبي عليها.  وأي اقتراح تشريعي أقره كل من الهيئتين سيتم عرضه على مجلس أعلى من “العلماء” كي يحددوا مدى مطابقته لأحكام الشريعة.  وإذا اعتبر الاقتراح متعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، سيتم شرح أوجه القصور فيه، وسيعاد هذا الاقتراح الى الهيئة الأدنى للتعديل.  وأما إذا اعتبر الاقتراح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، فسيقدم بعد ذلك إلى الحاكم للتصديق أو النقض.

من خلال هذا الهيكل، سيتم صياغة التشريعات أولا كاستجابة لاحتياجات ومطالب الجمهور، وسيعاد النظر فيها من قبل ممثلين من ذوي الخبرة في المجالات ذات الصلة لهذه المقترحات لتحديد سلامتها وتأثيرها الاجتماعي والاقتصادي المحتمل، وأخيرا، سيتم تقييم مدى التزامها بالشريعة الإسلامية، مما يضمن أن أي تشريع سيكون من شأنه أن يلبي الشروط الثلاثة الأكثر أهمية بالنسبة للحكومة الرشيدة.

كما ذكرت عدة مرات، فإن جل ما تفعله الحكومة علاقته قليلة أو تكاد تكون معدومة بالشريعة، فهي تتعامل مع قضايا سياسة دنيوية لن نجد لها توجيهات صريحة في القرآن والسنة.

على سبيل المثال، الهيئة الدنيا للسلطة التشريعية قد تقترح تغيير في برنامج وجبة الغداء المدرسية، أو طلب تمويل إضافي للنقل العام، أو قد تقترح وضع حد أقصى لرواتب المديرين التنفيذيين للشركات.  هذه الأمور لا تعتبر، بالمعنى الدقيق للكلمة، من مسائل الشريعة.  ثم يتم استعراض المقترحات من قبل الهيئة العليا، وتتم دراستها من قبل لجان متخصصة داخلية ومتمرسة في المجالات ذات الصلة (التعليم، ورعاية الأطفال، والصحة، والنقل العام، والاقتصاد والأعمال، الخ) لتحديد جدواها وتأثيرها الاجتماعي. ثم يعرض الاقتراح على مجلس “العلماء” للتقييم، مشفوعًا باستنتاجات الهيئة الأعلى حول فائدة هذا الاقتراح، ليحددوا ما إذا كان هذا القانون الجديد يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية أو لا.

يبدو لي أن هذا الهيكل معقول.  ولكن من الواضح أنه ستكون هناك حاجة إلى تدابير تهدف إلى منع الفساد والمحسوبية والحفاظ على الاستقامة، وهذه ستدرج في الدستور.

ما ذكرته أعلاه هو محاولة لطرح الأفكار، ودعوة للمفكرين الاسلاميين والقادة للبدء بعد كل هذا الوقت في عمل صياغة حقيقية للإسلام السياسي، لكي نقوم بتطوير نموذج نعرضه على الشعوب، بدلا من التصريحات الجوفاء.

هناك كم هائل من العمل مطلوب القيام به، وعلينا أن نقوم بكل هذا حتى قبل أن نبدأ في السعي للسلطة.  فمن أجل أن يكون نموذج مثل الذي اقترحته أعلاه قابلًا للتطبيق، بالتأكيد سيكون هناك قدرًا كبيرًا من العمل التأسيسي مطلوب القيام به، وحتى يكون لدى الإسلاميين أنفسهم فكرة عن كيفية التعامل مع قضايا مثل تلك التي ذكرتها… يوجد الكثير هنا علينا القيام به.  فعلى سبيل المثال، ما هو قول الإسلاميون في برامج وجبات الغداء المدرسية؟ حول وسائل النقل العامة؟ حول التفاوت الكبير بين رواتب المديرين التنفيذيين والعمال العاديين؟ هل لديهم أي أراء؟ هذه هي نوعية القضايا التي تتعامل معها الحكومة، فكيف تسعون للحصول على مناصب حكومية رغم أنه لا توجد لديكم أية مواقف بشأن هذه القضايا؟

لقد حان الوقت لكن نصبح  أكثر جدية!  علينا تحديد المواقف السياسية للإسلام السياسي، وتصميم نموذج للحكومة، والبدء في بناء وحشد الدعم له.


تنويه: هذه النسخة منقحة ونهائية!

A constitution for an Islamic state would need to fix the Shari’ah as the supreme law of the land; the legislative powers of the government would be limited within these parameters.  The agreed upon fundamental and explicit laws of the Shari’ah would be constitutionally established, and no legislation could be enacted that contradicted Shari’ah.  If any law was deemed to contradict the rulings of the Kitab wa Sunnah, whether initially or upon review at a later time, it would be annulled.  The constitution, necessarily, would need to be conditionally amendable, however, amendments also could not contradict Islamic Law, and Shari’ah’s status as the supreme source of legislation would not be subject to change or amendment.

It is possible to envision a governmental model in which the legislature is comprised of three sections. The lower house of the legislature would be comprised of representatives elected by the general public.  They would represent the interests of their constituents, advocate their needs and demands, and draft legislative proposals accordingly.  The upper house of the legislature would be comprised of representatives from civil society organizations, labor unions, and professional and academic associations who would be elected by their members.  Any legislative proposal drafted by the lower house would be submitted to the upper house for consideration and review, utilizing their specialized knowledge and experience.  The upper house could also propose legislation, and this would also have to pass through the lower house for popular ratification.  Any legislative proposal passed by the lower and upper houses would then be submitted to the high council of ‘Ulema who would determine its compliance with the Shari’ah.  If the proposal was deemed to contradict with the Shari’ah, its shortcomings would be explained, and the proposal would be returned to the lower houses of the legislature for modification.  If the proposal was deemed compliant with the Shari’ah, it would then be submitted to the ruler for ratification or veto.

In such a structure, legislation would be drafted first to respond to the needs and demands of the public, it would be reviewed by representatives with expertise in the fields relevant to the proposal to determine its soundness and potential socioeconomic impact, and finally, it would be evaluated for its adherence to Islamic Law; thus ensuring that any legislation would meet the three most important requirements for wise government.

As I have mentioned numerous times, the bulk of what government does has little or nothing to do with Shari’ah; it deals with mundane policy issues for which we will not find explicit guidance in the Qur’an and Sunnah.

For example, the lower house of the legislature proposes a change in the school lunch program, or requests additional funding for public transportation, or proposes a cap on the salaries of corporate executives.  Such matters are not, strictly speaking, matters of Shari’ah.  The proposals would be reviewed by the upper house , studied by internal dedicated committees specialized in relevant fields (education, child care, health, mass transit, economics and business, etc) to determine their feasibility and social impact.  The proposal would be submitted to the ‘Ulema for evaluation, including the upper house’s conclusions about the benefits of the proposal, and they would determine if the new law complies with the Shari’ah.

This seems to me like a plausible structure.  Obviously, there would need to be measures to prevent corruption and favoritism and preserve integrity; and these would be included in the constitution.

This is an effort to brainstorm, and an invitation to Islamist thinkers and leaders to finally begin the real work of Political Islam; to develop a model we can offer to the people, instead of hollow rhetoric.

There is a tremendous amount of work to do, and we have to do it before we even begin to seek power.  For a model such as the one I suggested above to be workable, obviously, there is a great deal of groundwork that would need to be done; and even for Islamists to have an idea of how to approach issues like the ones I mentioned, we have work to do. For instance, what do the Islamists have to say about school lunch programs?  About public transportation? About the huge disparity between the salaries of executives and average workers? Do they know?  These are the kinds of things government deals with, so how can you be seeking governmental positions while you have no stance on such issues?

It is time for us to become serious; define the policy positions of Political Islam, design a model for government, and start building support.

فَهْم الحكومة الإسلامية                         Understanding Islamic government

الأحكام الأساسية للشريعة؛ أي القواعد التي يتم تعريفها بشكل واضح في القرآن والسنة، تعتبر قليلة العدد نسبيًا، والقواعد التي لا تتعلق على وجه التحديد بأمور العبادات، تعتبر أقل. ومعظم ما نشير إليه بالخطأ على أنه “الشريعة” هو في الواقع فقه؛ أي الأحكام المستمدة بالاجتهاد لتوضيح الأمور التي لم تكن محددة بوضوح في الشريعة الإسلامية. وهذا أمر من المهم مراعاته في أي نقاش حول الحكومة الإسلامية، لأنك حتمًا سيكون عليك أن تقرر أي مجتهد تحديدًا ستريد أن تكون حكومتك قائمة على اجتهاداته.  فبالنسبة للقضايا التي يدور حولها خلافات في الرأي، سيكون عليك أن تقرر الرأي الذي تريد حكومتك أن تتبناه، أو (وهذا أفضل) عدم التشريع للقضايا التي يدور حولها خلافات مسموح بها؛ وهناك الكثير والكثير من هذه القضايا.

أظن أن الكثير ممن يدعون إلى إقامة حكومة إسلامية هم في الواقع يدعون إلى الحكومة التي تلتزم تمامًا بتفسيراتهم الشخصية والخاصة بالدين، ولن يرضوا بالحكومة التي تُقصر نفسها على الأحكام الصريحة للشريعة.  فهم يريدون حكومة قادرة على فرض استنتاجاتها الخاصة على الاختلافات المسموح بها في الرأي، لا الحكومة التي تعترف وتتسامح فيم يتعلق بتلك الخلافات، وتُقصر نفسها على المتطلبات الأساسية. على سبيل المثال، ربما هم يريدون أن يتم غلق كل المحال والأعمال فور رفع الأذان، وربما يريدون النقاب أن يكون إلزاميًا، وربما يريدون تشريع بخصوص طول لحية الرجل أو مدى قصر سرواله ….، الخ، الخ.

كنت قد كتبت من قبل أن العديد من هؤلاء سيحشدون على الأرجح لثورة ضد المهدي لأنه لا يحكم بغير ما أنزل الله، لأنه، وبكل صراحة، الكثير منهم ليس لديه المعرفة الكافية لما يشكل وما لا يشكل الشريعة الآلهة.  فهم يتعاملون مع آراء العلماء الكبار مثل ابن تيمية أو ابن القيم رحمهم الله كما لو أنها وحي مُنَزَل، ويعتقدون أن الفتوى ملزمة قانونًا. ولا يدركون، كما قلت، أن متطلبات تشكيل حكومة لكي يتم تصنيفها قانونيًا على أنها “إسلامية” تعتبر قليلة جدًا، فما يقرب من 90٪ مما نسميه “شريعة” ما هو إلا رأي، فحتى شيء مثل إلزام غير المسلمين بدفع الجزية يعتبر غير مطلق، وفيه مجال للمرونة.

قدر كبير مما جعل المجتمع المسلم في الأجيال الأولى تقياً جدًا لم يكن له أي علاقة بالحكومة، ولكن كان له علاقة بالصلاح الفردي للناس؛ وهذا لم يتحقق من خلال التشريعات، فإذا كان الناس غير أتقياء، فلن تتمكن الحكومة من فرض التقوى عليهم.  وهذا الأمر أخشى أن العديد من المدافعين عن الحكومة الإسلامية لا يستوعبونه.

علينا أن نميز بين الحكومة التي تعتبر إسلامية من حيث التعريف القانوني، والحكومة التي تعتبر إسلامية من حيث الروح؛ أي الحكومة التي ستتعامل مع القضايا السياسة وفقا للمبادئ الإسلامية عندما لا تكون القضايا دينية بحتة.  لأنه، مرة أخرى كما كتبت عدة مرات، فإن العمل الرئيسي للحكومة يقع خارج نطاق الشريعة الصريحة. فالضرائب وتخصيص الميزانية، والتنمية الحضرية والريفية، وسياسة الطاقة، والسياسة التجارية، والسياسة النقدية، وإدارة الموارد، والنقل، والإسكان، والتوظيف…الخ، كل هذا الأشياء هي في الواقع ما تتعامل معه الحكومة أكثر من أي شيء آخر، والقرآن والسنة لن يخبرانا عن أين نبني خط أنابيب، أو كيف نحفز النمو الاقتصادي في الأحياء المحرومة، أو معدل الرسوم الجمركية المناسب، وما إلى ذلك، وبالتالي نحن في حاجة الى حكومة قادرة على التعامل مع هذه القضايا مسترشدةً بالقيم الإسلامية، بهدف تحقيق نتائج إيجابية للمجتمع.


تنويه: هذه النسخة منقحة ونهائية!

The fundamental provisions of the Shari’ah; the rules that are explicitly defined by the Qur’an and Sunnah; are relatively few.  Those rules which do not specifically relate to matters of worship are even fewer. Most of what we mistakenly refer to as “Shari’ah” is actually fiqh; rulings derived through ijtihad to clarify matters which were not explicitly defined by the Shari’ah.  This is important to consider in any discussion about Islamic government, because you are inevitably going to have to decide whose ijtihad you want your government to be based upon.  On issues about which there are differences of opinion, you are going to have to decide which opinion you want your government to adopt, or, and this is better, do not legislate on issues about which there are permissible disagreements; and there are many, many, of these issues.

I suspect that many of the people calling for Islamic government are in fact calling for a government which strictly adheres to their own personal interpretation of the religion, and they will not be satisfied with a government that restricts itself to the explicit rulings of the Shari’ah.  They want a government that will impose conclusions on permissible differences of opinion, not one that recognizes and tolerates those differences, and limits itself to the fundamental requirements.  For example, perhaps they want all businesses to close when the adhaan is called, perhaps they want niqab to be mandatory, perhaps they want to legislate how long a man’s beard must be or how short his trousers are, etc, etc.

I have written before that many of these people would probably call for revolution against the Mahdi for ruling by other than what Allah has revealed, because, quite frankly, many of them do not have sufficient knowledge regarding what does and does not constitute the Divine Shari’ah.  They treat the opinions of great scholars like Ibn Taymiyyah or Ibn al-Qayyim as if they are infallible revelation.   They believe that fatwas are legally binding.  They do not realize that, as I said, the requirements for a government to be legally categorized as “Islamic” are very few.  Roughly 90% of what we call “Shari’ah” is opinion; even something like obliging non-Muslims to pay Jizya is not absolute, but has room for flexibility.

A great deal of what made Muslim society in the early generations so pious had nothing to do with the government; it had to do with the individual righteousness of the people; it was not achieved through legislation.  If the people are impious, government cannot impose piety upon them.  And this is something which I fear many advocates of Islamic government do not comprehend.

We have to distinguish between government that is Islamic by legal definition, and government that is Islamic in spirit; government that will deal with policy issues in accordance with Islamic principles when the issues are not strictly religious matters.  Because, again, as I have written many times, the main work of government falls beyond the scope of the explicit Shari’ah. Taxation, budget allocation, urban and rural development, energy policy, trade policy, monetary policy, resource management, transportation, housing, employment, and so on; these are the types of things that the government actually deals with more than anything, and the Qur’an and Sunnah are not going to tell you where to build a pipeline, how to stimulate economic growth in deprived neighborhoods, what the rate of tariffs should be, etc, etc. So you need a government that will approach these issues guided by Islamic values, and with the aim of achieving positive outcomes for society.

من يُحِلون ويَعْقِدون الأغلال                     Those who chain and unchain

لو أننا قبلنا إتباع الآليات التاريخية “لمبدأ الشورى” كما هي، والتي تتلخص فقط في التشاور بين  من هم (اهل الحِل والعَقد) من المجتمع، والذين هم أهل القوة والنفوذ في عصرنا هذا  أي “النخبة”… فحسناً ، نحن بالفعل نعمل بهذا النظام، ولكن هل النتائج  المحققة لصالحنا؟إن هذا هو مفهوم الشورى الذي  تجد فيه مشاركة النخب التقليدية، كزعماء القبائل، والأثرياء، وما إلى ذلك، في صنع القرار، بعيداً عن عامة الشعب. وهذه النظرية كانت قد وضعت في  زمن معين ومكان معين، وفي إطار ثقافة معينة، كانت زعماء القبائل تهتم بمصالح رفاهية شعوبها، لذا فكان الأمر منطقي. حيث أنهم كانوا مثل أعضاء البرلمان يمثلون منطقة معينة، إلا انهم كانت لديهم صلة الدم فعلية بدوائرهم الانتخابية، وملمين بكل تاريخهم، ويعيشون بينهم، وحقا يهتمون بشؤونهم … على عكس البرلمان.

حسنا، نحن جميعًا لم نكن محظوظين بما يكفي لكي نعيش في النظم القبلية قبل ألف سنة.

واليوم، الناس الذين يتبوأون مناصب “أهل الحِل والعَقد” هم الأغنياء و أصحاب المصانع الضخمة وأصحاب رؤوس الأموال والمديرين التنفيذيين والمساهمين، وهؤلاء ليس لديهم صلة بعامة الشعب، ولا يعرفون شيئًا عن ظروفهم، وليس لديهم اهتمام  برفاههم. فهؤلاء في الواقع هم الناس الذين يتحكمون في السياسات، ويساهمون بتقديم المشورة، ويقرون ماهية القوانين التي يتم سنها. وبالفعل كما كان متوقعا، أنهم يؤثرون على السياسات التي تصب في صالحهم، على حساب الغالبية العظمى للشعب.

إذا المبدأ الذي لا يقر إلا بإلزامية مشاركة النخب في الشورى، بأي طريقة كانت، أمر مشكوك في شرعيته.  فهل كان الحباب بن المنذر من نخب الخزرج؟ هل كان من مشاهير الصحابة؟ أين هي الأحاديث رويت له؟ أين ذُكر أسمه في السيرة، غير المرة الوحيدة عندما شارك برأيه في في تنسيق مواقع الجنود في بدر؟ فإننا لا نعرف إلا القليل جدا عنه. ومن ضمن ما نعلمه أنه كان ضمن المشاركين في مجلس الشورى لاختيار أبي بكر خليفة رسول الله ﷺ، ولكن يحتمل ذلك نظرا لأنه شهد بدر! وفي غزوة بدر، عندما أخذ رسول الله ﷺ برأيه، فهل كان حينها عضوا ضمن صفوة الأنصار؟  لا أعتقد ذلك.

لذلك، إما نحن بحاجة إلى إعادة تقييم المفهوم التقليدي لمن يُسمح له للمشاركة في الشورى، أو إننا بحاجة إلى إعادة تعريف (لأهل الحِل والعَقد) ، لأنه في وضعنا الحالي هذا، الأثرياء والأقوياء هم آخر الناس نتطلع إليهم للمشاركة في اتخاذ القرارات بما لديهم من حصانة والتي ستؤثر على بقيتنا.




If we accept the historical mechanism of “shura”, and only include in consultation those in society who “tie and untie” (ahl al-hal wa’l-‘aqd), that is, the people of power and influence, i.e. the elite; well, we already have that system.  How well is that working out for us?

That is the concept of Shura you find in the classical sources; tribal leaders, the rich, etc, get to participate in decision-making, not the general public.  This was a theory developed in a particular time and place, and in the context of a particular culture.  Tribal leaders had a vested interest in the well-being of their people, so it made sense. They were like members of parliament representing a particular district, except that they had actual blood ties to their constituency, and a whole history with them; they lived among them and genuinely cared about them…unlike parliament.

Well, we are not all fortunate enough to live in tribal systems from a thousand years ago.

Today, the people in a position to “tie and untie” are the rich, the industrialists, the owners of capital, CEOs and shareholders; and they have no connection to the common people, no knowledge of their circumstances, and no concern for their well-being.  These are the people who do in fact control policy, who participate in consultation, who determine what the laws will be; and yes, as could be expected, they do influence policy for their own benefit, and to the detriment of the broader population.

The concept that only the elites should participate in Shura, anyway, is questionable.  Was Hubab bin Mundhir from the elites of the Khazraj? Was he a prominent Sahabi?  Where are the hadiths narrated by him?  Where is he mentioned in the Seerah, except for that one instance when he contributed his opinion on the placement of soldiers at Badr? We know very little about him.  We know that he participated in the Shura for the selection of Abu Bakr as the successor to Rasulullah ﷺ, but this was likely due to his presence at Badr.  At the time of Badr, when Rasulullah ﷺ took his opinion, was he a member of the elite of the Ansar? I don’t think so.

So, either we need to reevaluate the classical concept of who is allowed to participate in Shura, or else we need to redefine the meaning of those who “tie and untie”, because, as it stands now, the rich and powerful are the last people we want making decisions with impunity that will impact the rest of us.

فلتحبها أو تتركها                                 Love it or leave it

اتصل بي أخ مؤخرا ليخبرني أن أحد معارفه من غير المسلمين قال له:

“لا يمكنني الذهاب إلى بلد مسلم  لأني لن أتمكن من شرب البيرة أو النبيذ، أو أكل لحم الخنزير المقدد أو المشوي، ولن يسمح لصديقتي أن تتجول بالشورت القصير والتيشيرت في البلاد التي يسيطر عليها المسلمون.

فلماذا يعتقد المسلمون أنه في إمكانهم أي يخبروننا أنه واجب علينا أن نغير قوانيننا وعاداتنا في أمريكا لاستيعابهم؟

ولماذا يقول الديمقراطيون للأميريكيون أنه يجب أن علينا أن نفعل ذلك؟”

حسنا، دعونا نترك جانبا حقيقة أن هذا الشخص لم يسمي البلد المسلم الذي يتحدث عنه والمكان الذي لا يمكنه أن يأكل فيه لحم الخنزير أو يشرب الخمر مع صديقته ذات الـ”شورت القصير” والـ”تي شيرت”(وأعتقد أن الكثير منا يود أن يعرف أين هو هذا المكان، حتى يتمكن من الهجرة إليه)، ودعونا نترك جانبا حقيقة أنه لا يذكر بالضبط ما هي القوانين والأعراف التي يمارس المسلمين الضغط لتغييرها في أمريكا، لأنه على حد علمي المسلمون بشكل عام يطالبون أمريكا بأن تلتزم بقوانينها المنصوص عليها في دستورها بشأن حرية العبادة وحرية التعبير.

وإذا قبلنا فكرة أن المسلمين في حقيقة الأمر يحاولون تغيير القوانين الأمريكية،  فهذا يحدث لكونهم مواطنين أمريكيين ولهم الحق في تقديم التماسات، ولهم الحق في أن يتوقعوا استجابة الحكومة لمطلبهم، لأنها دولة ديمقراطية ولو على الورق فقط، وبما أننا لا نتحدث عن واقعة سياح سعوديين يرجمون النساء اللاتي يرتدين البيكيني على شاطئ ميامي بالحجارة، فأعتقد أن هذا هو السبب في أن”الديمقراطيين” يقولون  لكم أنه يجب عليكم أن تكونوا “ديمقراطيين”.

فكأنه بهذا يقول: “أنا لا أستطيع أن شرب الكحول في المملكة العربية السعودية (وهذا غير صحيح على أي حال)، وبالتالي لا ينبغي أن يسمح للمسلمات بارتداء الحجاب، أو لا ينبغي أن يسمح للمسلمين بالذهاب إلى المساجد أو ممارسة شعائرهم الدينية في أميركا.

ولو قبلنا بهذا المنطق العجيب لقلنا أنه لا يجب أن يسمح للأمريكي الزائر لأمستردام أن يأكل “تشيز برجر” لماكدونالدز لأن أمريكا لا تسمح للسياح الهولنديين بتدخين الحشيش عندما يكونون في نيويورك.  فليس من المفترض أن تفرض على بلد آخر قوانين وعادات وتقاليد بلدك، فهذا الأمر متعلق بمبدأ صغير يطلق عليه “السيادة الوطنية”.

قوانين بلدك تخضع لموافقة المحكومين، وهم “المواطنين”، فإذا كانت هذه الشكوى بخصوص المطالبة بحكومة ديمقراطية، فقد يلزمه هذا أن يطبق النصيحته المعتادة التي يكررها الآخرين من أمثاله “هذه هي أمريكا .. فلتحبها أو تتركها”.


A brother contacted me recently about something a non-Muslim acquaintance had told him:

“I can’t go to a Muslim country and drink beer or wine, or eat bacon or pork BBQ; and my girlfriend isn’t allowed to walk around in shorts and a t-shirt in a Muslim-controlled country.

So why in the hell do Muslims think they should be allowed to tell us that we should change our laws and customs in America to accommodate them?

And why are Democrats telling Americans that we must do that?”

OK, let’s leave aside the fact that this person is not naming which Muslim country he is talking about where he can’t eat pork and drink alcohol with his girlfriend in shorts and a t-shirt (I think many of us would like to know where it is, so we can make hijrah to it).  And let’s leave aside the fact that he doesn’t mention exactly which laws and customs Muslims are lobbying to change in America; because as far as I know, Muslims generally are asking for America to comply with the existing laws of its own Constitution regarding freedom of worship and freedom of expression.

If we accept the notion that Muslims are in fact trying to change the laws in America, well, that would be because they are American citizens, and have the right to petition, and have a right to expect the government to be responsive, since it is, on paper, a representative democracy.  We are not talking about Saudi tourists in Miami Beach throwing rocks at women in bikinis. Presumably, that would be why “Democrats” are telling you that you should be “democratic”.

‘I can’t drink alcohol in Saudi Arabia (which isn’t true anyway), so Muslims should not be allowed to wear hijab, or go to the mosque, or practice their religion in America’

By this logic, an American visiting Amsterdam should not be allowed to eat McDonalds cheeseburgers because America does not allow Dutch tourists to smoke hashish when they are in New York.  The laws and customs of your country are not supposed to be imposed on another country; that has to do with a little concept called “national sovereignty”.

The laws of your country are subject to the consent of the governed, which means “the citizens”.  If his complaint is with democratic government, well, he might want to apply the standard advice often repeated by others of his ilk, “America, love it or leave it.”

الجماهير الإسلامية                               The Islamic Masses

إن فساد ممارسة نظامًا ما ليس مؤشرًا على أن هذا النظام معيب في حد ذاته، وما نراه من من قبل هيمنة الشركات وجماعات الضغط على السياسة في الغرب على سبيل المثال، لا يعد دليلًا في حد ذاته  ضد أنظمة الحكم الديمقراطية، فالنظام في أمريكا نظام ديمقراطي على الورق فقط لكنه بعيد عن الممارسة … بل أنه حتى في إمكانك أن تجادل أنه ليس نظامًا ديمقراطيًا ولو حتى على الورق، فكلمة “الديمقراطية” لا تظهر في دستور الولايات المتحدة، والمشاركة في الانتخابات ليست حقًا يكفله القانون، بل إنها رفاهية يمكن منحها مشروطة أو إلغاؤها في أي وقت.

كلا، إن الممارسات التي تحيد عن نظرية الديمقراطية لا تدحض النظرية، فالمشكلة في أمريكا ليست كونها دولة ديمقراطية، لأنها في الحقيقية ليست كذلك.  ويمكن أن يقال الأمر نفسه عن الاتحاد السوفياتي في السابق، فالفساد والقمع في روسيا السوفياتية لا يدحض نظرية الشيوعية، لأن البلاد من الناحية العملية، لم تكن شيوعية أصلاً.

عندما يلقي شخص بماء النار على وجه امرأة بسبب عدم ارتدائها الحجاب فهذا لا يثبت أن الإسلام دين سادي، دين يكره المرأة، لأن الفعل يتعارض مع الدين.

لا يمكن الحكم على منظومة عقدية من حيث الانحرافات الخارجة عن إطارها، فهذا غير منطقي وغير عادل.

عليك أن تقيم النظرية كما هي، لا كما يتم ممارستها. وعليك تقييم الممارسات وفقًا لمطابقتها للنظرية أو انحرافها عنها.

لم يطبق يومًا نظام “شخص واحد = صوت واحد” في الولايات المتحدة حتى يومنا هذا، وتستخدم جميع الآليات الممكنة لاستبعاد الناس من المشاركة الفعلية في الانتخابات، وهذه ليست سوى الملامح غير الديمقراطية الرسمية في النظام الأمريكي، أما الملامح غير الرسمية غير الديمقراطية –التي في الحقيقة- مناهضة للديمقراطية فهي أكبر بكثير. إذا كانت حكومة الولايات المتحدة حقا “من الشعب وبواسطة الشعب ومن أجل الشعب” لكان حوالي 35٪ من أعضاء الكونغرس يحصلون على غذاء مدعم ولكان منهم 15٪ يعيشون في فقر، ولعاش منهم ما لا يقل عن 3٪ بلا مأوى. أما الواقع فهو أن متوسط صافي الدخل لأحد أعضاء الكونغرس يعادل حوالي مليون دولار… ولنضرب بالـ”الديمقراطية التمثيلية” عرض الحائط!

لا شك أن المال يشتري الدعم السياسي. وأن الشركات تتحكم في السياسات وتشتري السياسيين كاستراتيجية استثمارية، فمئات الآلاف التي يستثمرونها في حملات التبرعات تجلب الملايين من الدولارات في العقود الحكومية، والملايين التي تنفق في ممارسة الضغوط السياسية تكسب المليارات من الدولارات في السياسات الملائمة الي تخلق بدورها فرصًا للاستثمار في السوق. لا شيء من ذلك ديمقراطي، لكن لا شيء من ذلك لا مفر منه. هذا الفساد لا يفضح أوجه خلل كامنة في الديمقراطية كنظام سياسي قابل للحياة، ولكنه يمثل التفافًا على الديمقراطية. ولكن، نعم، هذا يجرد تمامًا الولايات المتحدة من أهليتها كمدافع -ولو رمزي- عن الديمقراطية في أي مكان في العالم. إلا أن الديمقراطية لم تكن على أية حال شيئًا روجت له الولايات المتحدة في الممارسة؛ العكس تمامًا هو الصحيح.

ليس في ذهني شك أن الديمقراطية هي أفضل خياراتنا المتاحة، إذا كان ذلك في إطار دستور إسلامي يحد من السلطات التشريعية للحكومة. في جميع أنحاء العالم الإسلامي، فإن الأغلبية الساحقة تدعم اتخاذ الشريعة قانونًا للبلاد، ولكن في جميع أنحاء العالم الإسلامي أيضًا يتم استبعاد السكان من المشاركة السياسية، فغياب الديمقراطية في بلداننا يترجم إلى غياب الشريعة، الأمر بهذه البساطة.

الحجج الاسلامية ضد الديمقراطية هي ببساطة غير منطقية، وتعكس نقص التقدير لمرونة هذه النظرية، كما تعكس الجهل عن تأييد حقيقي واسع النطاق في العالم الإسلامي للحكم الإسلامي. المشروع الإسلامي ليس لديه ما يخشاه من السكان المسلمين، وليس لدينا حيلة لنقدم العمل الإسلامي للناس وليس علينا إجبارهم عليه. إذا قمنا بتطوير منصة سياسية إسلامية جامعة بحق، فإنها ستنال دعم المسلمين بشكل جماعي، بل وغير المسلمين، هذا إذا كانت عبارة عن مجموعة من السياسات من شأنها أن تحقق نتائج إسلامية واقعية في المجتمع.

الحمد لله أنا ورثنا عن عمر بن الخطاب عددًا من الآليات التي يمكن تنفيذها لتجنب التأثير المفسد للمال على السياسة التي دمرت النظام الأمريكي. فقد كان عمر صارمًا جدًا مع من عينهم للولاية، وفي منتهى الدقة في إدارته لهم لدرجة أنه كان يحدد لهم عدد الغرف المسموح بها في منازلهم ومدى ارتفاع السقف لتفادي أي تساهل ذاتي محتمل أو إساءة للسلطة.

ليس لدينا شيء لنخافه من الديمقراطية؛ بل حري بأعدائنا أن يخشوا من حكوماتنا أن تبدأ في تنفيذ التمثيل الشعبي والإرادة الإسلامية للجماهير.


The corruption of a system does not indicate the flaws of the system itself.  What we see in terms of the domination of politics in the West by corporations and their pressure groups, for instance,  does not argue against democratic systems of government per se.  The system in America is democratic only on paper, not in practice…you could argue, in fact, that it is not even democratic on paper, actually.  The word “democracy” does not appear in the US Constitution, and participating in elections is not a right guaranteed by the law, it is a privilege that can be conditionally bestowed or revoked at any time.

No, the practices that deviate from democratic theory do not disprove the theory.  The problem in America is not that it is a democracy, because it isn’t a democracy.  The same can be said of the old Soviet Union.  The corruption and oppression in Soviet Russia did not disprove Communist theory, because, in practice, the country was not Communist.

When someone throws acid on the face of a woman for not wearing hijab, that does not prove that Islam is a sadistic, woman-hating religion, because the action contradicts the religion.

No belief system is to be judged by what are aberrations from that system; that is irrational and unfair.

You have to evaluate the theory as it is, not as it is practiced; and you have to evaluate the practice according to its conformity with the theory, or its deviation from it.

A system of “one person, one vote” has never existed in the United States, and still doesn’t; and there are all sorts of mechanisms for excluding people from participating in elections. These are just the official undemocratic features of the American system; the unofficial undemocratic, indeed, anti-democratic features, are far greater. If the US really had a government “of the people, by the people, and for the people”, about 35% of members of Congress would be on Food Stamps,15% would live in poverty, and at least 3% would be homeless. Instead, the median net worth of a member of Congress is around $1 million. So much for “representative democracy”.

And, yes, money buys political support. Corporations control policy; they buy politicians as an investment strategy. The hundreds of thousands they invest in campaign contributions bring a return of millions of dollars in government contracts and the millions they spend in lobbying earn billions of dollars in favorable policies that create market opportunities. All of that is undemocratic, and none of it is inevitable.  This corruption  does not expose an inherent flaw in democracy as a viable political system; it represents a circumvention of democracy; but, yes, it thoroughly disqualifies the United States from being  even a symbolic advocate of democratization anywhere in the world. Democracy, anyway, is not something the US has ever actually promoted in practice; quite the opposite.

There is not doubt in my mind that democracy is our best option, if it is within the framework of an Islamic constitution that limits the legislative powers of the government. All across the Muslim world, overwhelming majorities support making the Shari’ah the law of the land, but, all across the Muslim world, the population is excluded from political participation.  The absence of democracy in our countries translates to the absence of the Shari’ah.  It is very straightforward.

Islamist arguments against democracy are simply illogical, and reflect both a lack of appreciation for the flexibility of the theory, and an ignorance about the real widespread support in the Muslim world for Islamic government. The Islamic project has nothing to fear from the Muslim population. We do not have to trick them into Islamism, and we do not have to force it upon them. If we develop a genuinely Islamic and comprehensive policy platform, the Muslims will support it en masse. Indeed, so will non-Muslims, if it is a set of policies that will actually achieve Islamic results in the society.

Al-Hamdulillah, we have from ‘Umar bin al-Khattab a number of mechanisms we can implement to avoid the corrupting influence of money in politics which has destroyed the American system. ‘Umar was so strict with his government appointees, and so detailed in his management of them, that he even stipulated how many rooms they could have in their homes and how high the ceilings could be, just to avoid any potential self-indulgence or abuse of power.

We have nothing to fear from democracy; rather, our enemies fear that our governments may begin to represent the popular, Islamic will of the masses.