Foreign policy

Economic drivers of conflict                                         العوامل الاقتصادية المحفزة للنزاع

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

It is not true, of course, that human beings are motivated in what they do exclusively by material interest.  I don’t believe that at all, though critics of my writing often assume that I do.  Because I tend to write about economically driven conflicts, many people presume that I subscribe to Marxist thinking and the explanation that the sum total of human affairs and interactions are based on material self-interest. That explanation is demonstrably untrue even in each of our own individual lives in innumerable ways.

It is even demonstrable in our own interactions with the marketplace when we, for instance, buy goods we do not need, or which will go to waste, and the purchase of which actually depletes our wealth with no perceptible benefit to ourselves.  We do not make those purchases with our material self-interest in mind at all; we may do it for any number of reasons, but we certainly do not do it seeking to profit from squandering our money.

So no, if we are not driven, even in a large portion of our financial transactions, by the motive of material self-interest, it can hardly be stated that this is the motive behind everything else we do in life.

I think the confusion about this arises from the fact that I discuss corporate power and its influence on politics, on international affairs, and government policy.  But this is something entirely different from discussing the motives of private individuals.  Corporations are profit-driven, exclusively so, and they are legally obligated to be this way.  Material self-interest is their raison d’etre, full stop.  That is not a theory; it is a fact in their articles of incorporation.  If corporations are to be regarded as human beings, then, yes, they are the Marxist archetype of the pathologically mercenary individual.

Corporations are also tremendously powerful.  It can be argued that their extremely narrow purpose has helped them become so.  With a single prime objective of accumulating profit, and very few restriction in place on how they pursue this aim, corporations have been able to grow into massive entities controlling a huge proportion of the global economy.  This economic power inevitably includes political power; whether by means of direct funding of politicians and legislative lobbying, or by the sheer magnitude of their impact on “market forces” that can create de facto compulsion on governments to respond to circumstances that have been imposed by companies or coalitions of companies in any given society.

So no, people are not driven exclusively by economic concerns, but corporations are, and corporations wield unparalleled influence over state policy, and over the overall conditions under which entire populations live; which means that yes, most major conflicts, both domestically and internationally, are indeed driven by economics.  Again, this is not a theory, it is straightforward deduction from observable reality.  There is nothing conspiratorial about it.  There is no mystery.

The operational nature of corporations is transparent; they are dedicated to the perpetual increase in profits for their shareholders and not for anyone else; this is their function.  When they mobilize their power to serve this function, there is no surprise in that, nor is there any secrecy about it.  Though they may claim to be concerned about the environment or about social responsibility and so on, everyone should understand that even these claims are motivated by the drive for profit, because that is the real, legal, and sole purpose of corporations, and that is unapologetically and openly acknowledged.

When these powerful entities interact with weaker entities, for instance, with the governments of developing countries whose total GDP is often less than the revenues of multinational corporations; those who control these weaker entities must find ways to collaborate with these enormous institutions of private power which will enable them to survive and remain with some degree of authority still intact.  This usually means that such governments are forced, rather than defend their domestic interests, to instead manage the process of capitulation with corporate power to deliver their countries’ resources (including human resources) to the much more powerful entities looming across from them at the negotiating table.

I do not claim that corporations directly dictate to these governments precisely how they should do this; though that certainly does happen to some extent, particularly in terms of instituting economic reforms that are advantageous to foreign business; and we have seen instances of direct corporate involvement in military coups, armed conflicts, and political repression from Latin America to the Niger Delta to Aceh, Indonesia.  By and large, I believe that it is left to the governments themselves to decide how best to pursue their new function in service to corporate profitability.

This usually does not require much imagination in the developing world, since these governments are often already highly corrupt and exploitative in service to a small class of domestic elites.  It can be a fairly seamless transition to merely include an extra tier of authority over what is an already existing system of exploitation and control.  This is why military dictatorships are frequently preferred by corporate power for integration into the global economy; they have all the necessary mechanisms of coercion already in place and operating, and need very little instruction.  All they usually need is the creation of a democratic veneer; though even this is not a necessary requirement.

Identifying the economic motives behind conflicts is logical, not ideological, given the real existing power dynamics in the world today.  It has nothing to do with theories about what drives human beings, and everything to do with what drives corporations.

بالطبع ليس صحيحا، أن البشر مدفوعون إلى ما يفعلونه بالمصالح المادية فقط. أنا لا أعتقد هذا على الإطلاق، على الرغم من أن نقاد كتاباتي غالبا يفترضون هذا في، فلأنني أميل إلى الكتابة عن الصراعات التي تحفزها العوامل اقتصاديا، يفترض كثير من الناس أنني أميل إلى التفكير الماركسي وإلى التفسير القائل بأن مجموع الشؤون الإنسانية وتفاعلاتها تستند إلى المصلحة الذاتية المادية. ولكن هذا التفسير غير صحيح بشكل كبير حتى في حياتنا الفردية وبطرق لا حصر لها.

بل أننا يمكن أن نثبت هذا حتى من خلال تفاعلنا مع السوق عندما نشتري سلعا لا نحتاج إليها، أو أشياء ستذهب إلى النفايات، وكل هذا بالفعل يجعل ثرواتنا تتآكل دون فائدة ملموسة تعود علينا، فبالتأكيد نحن لا نفعل كل هذا ومصلحتنا الذاتية المادية في عين الاعتبار!! قد نفعله لأي عدد من الأسباب، ولكن بالتأكيد نحن لا نفعله بهدف التربح من تبديد أموالنا.

لذلك فإن كنا مدفوعين، حتى في جزء كبير من معاملاتنا المالية، بحافز من المصلحة الذاتية المادية، فلا يمكن أبدا أن نقول أن هذا هو الدافع وراء كل شيء آخر نقوم به في الحياة.

أعتقد أن الخلط حول هذا الأمر ينشأ عن حقيقة أنني أتحدث عن القوة المؤسسية وتأثيرها على السياسة، وعلى الشؤون الدولية، وسياسة الحكومات. ولكن هذا أمر مختلف تماما عن مناقشة دوافع الأفراد. الشركات هي التي تكون مدفوعة بالربح حصريا، وملزمة قانونيا بأن تتصرف بهذه الطريقة. المصلحة الذاتية المادية هي سبب وجودها ((نقطة)). وهذه ليست نظرية، بل هي حقيقة في مواد تأسيسها. فإن كنا نعتبر أن الشركات كائنات بشرية، ففي هذه الحالة، نعم، هي النموذج ماركسي للفرد الجشع بشكل مرضي.

بالإضافة إلى هذا فالشركات قوية بشكل كبير، ويمكن القول إن هدفها الضيق للغاية هو الذي ساعدها على تحقيق ذلك. فمع هدف رئيسي واحد عبارة عن “تراكم الأرباح”، ومع قلة القيود المفروضة على كيفية تحقيق هذا الهدف، تمكنت الشركات من النمو لتصبح كيانات ضخمة تسيطر على نسبة كبيرة من الاقتصاد العالمي. وتشمل هذه القوة الاقتصادية حتما السلطة السياسية؛ سواء عن طريق التمويل المباشر للسياسيين أو ممارسة الضغوط التشريعية، أو من خلال الحجم الهائل لتأثيرها على “قوى السوق” التي تمكنها من خلق “أمر واقع” يجبر الحكومات على للاستجابة للظروف التي تفرضها الشركات أو تحالفات الشركات في أي المجتمع.

لذلك فلا، الناس غير مدفوعون حصريا بالمخاوف الاقتصادية، ولكن الشركات هي التي ينطبق عليها هذا الوصف، والشركات تمارس تأثير لا مثيل له على سياسة الدول، وعلى الظروف العامة التي يعيش فيها السكان كلهم؛ وهو ما يعني أن معظم الصراعات الرئيسية، على الصعيدين المحلي والدولي، مدفوعين فعلا بالاقتصاد. مرة أخرى، هذه ليست نظرية، ولكنه استنباط مباشر من الواقع الملحوظ. ولا توجد أية “مؤامرات” هنا في هذا الموضوع، فهو ليس شيئا غامضا.

والطبيعة التشغيلية للشركات شفافة؛ فهي مكرسة لتحقيق زيادة دائمة في الأرباح لمساهميها وليس لغيرهم؛ وهذه هي وظيفتها. أي أنهم عندما يحشدون قوتهم لخدمة هذه المهمة، فهذا شيء لا يثير الدهشة ، كما أنه ليس أمرا سريا. وعلى الرغم من أنها قد تدعي أنها تشعر بالقلق إزاء البيئة أو المسؤولية الاجتماعية وهلم جرا، إلا أنه علينا جميعا أن نعلم أن كل هذا مدفوعا بالربح أيضا، لأن الربح هو الغرض الحقيقي والقانوني، الوحيد للشركات، وهم يعترفون بها علنا.

وعندما تتفاعل هذه الكيانات القوية مع الكيانات الأضعف، مثل حكومات البلدان النامية التي يقل إجمالي الناتج المحلي فيها في معظم الأحيان عن إيرادات الشركات متعددة الجنسيات؛ يجب على من يسيطرون على هذه الكيانات الضعيفة أن يجدوا سبل للتعاون مع هذه المؤسسات الضخمة من السلطة الخاصة التي تبقيهم في كراسيهم السلطوية وتبقي لهم درجة ثابتة من السطوة. وهذا يعني عادة أن مثل هذه الحكومات تضطر، بدلا من أن تدافع عن مصالحها الداخلية، أن تدير عملية الاستسلام لقوة الشركات من أجل تقديم موارد بلدانهم (بما في ذلك الموارد البشرية) للكيانات الأكثر قوة التي تلوح في الأفق على طاولة المفاوضات.

أنا لا أدعي أن الشركات تملي مباشرة لهذه الحكومات كيفية القيام بهذا؛ على الرغم من أن ذلك يحدث بالتأكيد إلى حد ما، لا سيما من حيث إقامة إصلاحات اقتصادية مفيدة للأعمال التجارية الأجنبية؛ وقد شهدنا حالات تورط الشركات بشكل مباشر في انقلابات عسكرية ونزاعات مسلحة وقمع سياسي من أمريكا اللاتينية إلى دلتا النيجر إلى آتشيه بإندونيسيا. وبشكل عام، أعتقد أن هذا سيتيح للحكومات فرصة أن تقرر أفضل السبل لمتابعة وظيفتها الجديدة في خدمة ربحية الشركات.

وهذا عادة لا يتطلب الكثير من الخيال في العالم النامي، لأن هذه الحكومات غالبا ما تكون فاسدة للغاية واستغلالية في خدماتها التي تقدمها فقط لفئة صغيرة من النخب المحلية، وهذا يتم بشكل سلس إلى حد ما عن طريق إدراج مستوى إضافي للسلطة على ما هو قائم بالفعل للاستغلال والسيطرة. وهذا هو السبب في أن السلطة الديكتاتورية العسكرية كثيرا ما تفضل السلطة من أجل الاندماج في الاقتصاد العالمي؛ فهم يملكون جميع آليات الإكراه اللازمة ويعملون بها، ويحتاجون إلى القليل جدا من التعليمات. وكل ما يحتاجونه عادة هو خلق قشرة ديموقراطية، وحتى هذه قد لا تكون شرطا ضروريا.

إن تحديد الدوافع الاقتصادية الكامنة وراء الصراعات أمر منطقي وليس إيديولوجي، بالنظر إلى ديناميات القوة الحالية القائمة في العالم اليوم. والأمر لا علاقة له بالنظريات المتعلقة بدوافع البشر، ولكن له علاقة بدوافع الشركات.


الروهينجا ضحية لأجندة الأمم المتحدة التي تهيمن عليها الشركات الكبرى

(حديث صحفي) طهران – 20 يونيو: يقول أحد الاستراتيجيين والنشطاء الداعمين لحقوق الروهينجا في ميانمار أن هناك وثيقة قد تم تسريبها مؤخرًا وهي تخص بعثة الأمم المتحدة في ميانمار وتظهر كيف يتم تجاهل أهداف الأمم المتحدة الإنسانية بسبب أجندتها التي تهيمن عليها الشركات الكبرى.

لعلنا نذكر أنه قبل عام، تحديدًا في حزيران / يونيو 2016، كيف رضخت الأمم المتحدة لضغوط المملكة العربية السعودية لتقوم بإزالة اسم المملكة من قائمة الدول القاتلة للأطفال بعد حربها التي قادتها ضد اليمن، ووقتها تم كشف الستار عن واقع كارثي جعل الجميع يشهدون كيف أن هذه الهيئة الدولية لا تلتزم بمبادئها وأفعالها في العديد من الحالات حيث ترضخ للروابط والضغوط السياسية التي تمارس عليها، ويتم “رشوتها” بالدعم المالي.

ومؤخرًا تم تسريب وثيقة داخلية من الأمم المتحدة حول مهمتها في ميانمار وهذه الوثيقة تسلط الضوء على أسباب عدم اتخاذ الأمم المتحدة للإجراءات المناسبة فيما يتعلق بوضع الروهينجا في جنوب شرق أسيا. ولمعرفة المزيد عن الصراع الدائر في الأمم المتحدة ووضع الروهينجا، تحدثنا مع شهيد بولسين، كبير الاستراتيجيين في حملة #WeAreAllohohyaNow التي تسعى لتحقيق العدالة للروهينجا.

تُظهِر وثيقة داخلية مسربة من الأمم المتحدة الخلافات بين الشعب الأمريكي فيم يخص ميانمار حيث يتعرض مسلمو الروهينجا لضغوط كثيرة، فما هي ملابسات هذه القصة؟

لقد كشفت الوثائق المسربة أن هناك نزاعًا داخليًا كبيرًا في الأمم المتحدة فيما يتعلق بنهجهم المتبع في قضية الإبادة الجماعية للروهينجا. وهذا شيء متوقع جدا! فهناك تضارب بين الأهداف الإنسانية الحقيقية للأمم المتحدة وبين برامجها التي تهيمن عليها الشركات بشكل متزايد؛ فالتركيز على الاستثمار الإنمائي كحل لمشاكل ميانمار تسبب في شلل حتمي لإرادة الأمم المتحدة وقدرتها على اتخاذ أية إجراءات هادفة لوقف الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها النظام هناك ضد حقوق الإنسان، لأنهم ببساطة يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقويض عقود الأعمال المحتملة والمشاريع الاستثمارية التي تسعى إليها الشركات المتعددة الجنسيات. هذا هو ما تعرضه الوثائق المسربة في الأساس.

ما هو تقييمك لأداء قوات الأمم المتحدة في حماية الروهينجا؟

مرة أخرى، هناك فرق بين الكلام والأفعال والواقع والنتائج. أحد أهم ما فعلته الأمم المتحدة هو إصدار قرار غير ملزم يدعو إلى استعادة جنسية الروهينجا؛ ولكن لم يتخذ أي شيء على الإطلاق لتنفيذ هذا القرار، لأنه بالطبع غير ملزم، ولا حتى يصلح للتنفيذ.

حقيقة الأمر هي أن إدانات الأمم المتحدة الدورية للفظائع، وإجراء التقارير والتحقيقات… الخ، كلها أصبحت أدوات لإدامة الأزمات. فهي إدانات متسامحة، أو بعبارة أخرى؛ فإن الجيش ميانمار والنظام يفهمان في هذه المرحلة أن رد الأمم المتحدة على الفظائع سيكون بكل ثقة “منزوع الأنياب”، فمن خلال إدانة التطهير العرقي في أراكان، ومن خلال طلب إجراء التحقيقات والتقارير، يبدو كما لو كانت الأمم المتحدة تتدخل مع أنها لا تفعل في الواقع شيئًا . فتصبح هذه المشاركة الشكلية آلية لتأخير أي تدخل أو إجراء حقيقي. لذا فعلى المستوى العملي، هذه الإدانات تعمل كدعم للنظام، وليس للروهينجا.

في الوقت الذي نجد فيه أن أي هجوم إرهابي في الغرب يستدعي كل اهتمام وطاقة وسائل الإعلام والرأي العام والسياسيين لإدانته فان عمليات القتل واسعة النطاق والضغوط الوحشية على الروهينجا في ميانمار تواجه بصمت رهيب أقرب ما يكون للمقاطعة!! فمن إذا المستفيد من هذا الصمت؟

لابد من إدانة الهجمات الإرهابية أينما ارتكبت أو وقعت! ولكن وسائل الإعلام الغربية تهتم كما نرى بالحوادث التي تقع في الغرب، فالاستجابة لأي أزمة أو نزاع أو كارثة إنسانية يتم تحديدها دائمًا وفقًا لتأثيرها على المصالح التجارية، وبناء على ذلك، يتم تجاهل الأزمة أو إدامتها أو حلها أو تصعيدها.

من المفهوم أن الصراع في أراكان، واضطهاد الروهينجا، هو جزء من إستراتيجية الإدارة الشاملة التي تقوم بها كل من الحكومة المركزية والجيش والنخب البورمية، للحفاظ على السلطة. فكل هؤلاء هم من يتعامل معهم المستثمرون الدوليون؛ أي أنهم شركاءهم، بالتالي فلهم جميعا مصلحة في الحفاظ على النظام الحاكم في ميانمار، بأي وسيلة كانت.

المشكلة الحقيقية التي تؤرق الحكومة المركزية هي أراكان، وليس الروهينجا، فشعب أراكان يعتبر أقلية عرقية تعيش في دولة غنية بالموارد ولها أهمية إستراتيجية، وهذا الشعب له تاريخ من الطموحات الانفصالية، لذلك فهم يتعرضون للقمع والاستغلال والفقر، لأنهم إن فكروا في الثورة ضد الحكومة، ستكون هذه ضربة قاتلة لبورما. أما لو تم توجيه استياءهم وعدائهم ضد أقلية الروهينجا العاجزة، فسيظل النظام آمن. لذا فالصراع الداخلي في ولاية أراكان مفيد لكل من يهمه.

ما هي الدول التي تعطي الضوء الأخضر لحكومة ميانمار وتؤيدها في سياستها تجاه مسلمي الروهينجا؟

طبعًا الداعم الرئيسي للنظام هو الصين، ولكن الولايات المتحدة تعطي أولوية لتحسين علاقتها مع النظام، وخاصة الجيش، على وجه التحديد في محاولة للتغلب على النفوذ الصيني.

وأهم ما يجب أن نضع أنظارنا عليه هو الشركات الأجنبية التي تستثمر في ميانمار، فهذا يكشف عن الموقف الحقيقي لحكومة أي بلد بشأن هذه المسألة. على سبيل المثال، شركة الاتصالات النرويجية تلينور (Telenor) تعتبر مستثمر رئيسي في ميانمار، وفي نفس الوقت فإن دولة النرويج تملك أغلبية أسهما. بعض هذه الشركات تعتبر فعلا أكبر من الدول، ويجب حقًا أن نتعامل معهم كقوى عالمية على قدم المساواة مع البلدان. لهذا السبب فقد قررت حملة #WeAreAllRohingyaNow التركيز على التواصل مع الشركات متعددة الجنسيات بدلا من النهج التقليدي للضغط على الحكومات.

هل لو تم عمل تغيير في فريق الأمم المتحدة المخصص لميانمار ستحدث أية تحسينات في الأداء ودعم المسلمين أم أن المشاكل تعتبر على مستويات أعلى ومتعلقة بالسياسات؟

أي فريق جديد للأمم المتحدة سيواصل أداء دوره المؤسسي في إطار إستراتيجية الأمم المتحدة المتعلقة بميانمار، ومن الممكن جدًا أن يكون جزءا من دورهم هو أن يتم في نهاية الأمر إنهاء خدمتهم أو استبدالهم.

لقد دعم الغرب والأمم المتحدة السيدة/ سو كي بشدة من قبل عندما كانت قيد الاعتقال، وقبل أن تصل إلى السلطة كرمز للديمقراطية والحرية؛ والآن، ها نحن نراها تصل إلى السلطة ولكننا نرى الإبادة الجماعية للروهينجا مستمرة، فلماذا تفعل هذا وهل مازال مؤيدوها يؤيدونها؟

لقد خيبت ظن الكثيرين، وفقدت الكثير من دعمها الدولي، بل أن هناك مطالبات تدعوها لرد جائزة نوبل للسلام التي حصلت عليها، وليس لي أن أتكهن بسبب قيامها بما تفعله، فالأمر لا يهم حقًا، لآن الحقيقة هي أنها أصبحت جزءا من جهاز إدامة الجرائم ضد الإنسانية التي تجري في ولاية أراكان ضد الروهينجا. قد يكون أو لا يكون لها مبرراتها الخاصة لما تقوم به، ولكنها تقوم به على أي حال.

هل يمكنك أن تخبرنا المزيد عن حملة #Black4Rohingya؟ أين وكيف بدأت وما تسعى إليه هذه الحملة ومن انضم إليها؟

هذه مبادرة بدأتها محامية وناشطة من جنوب أفريقيا، تدعى شبنام مايت، قبل بضع سنوات. والفكرة عبارة عن حشد التأييد للتعبير عن التضامن مع الروهينجا من خلال مشاركين يرتدون الملابس السوداء لمدة يوم واحد، ثم ينشرون صورهم على وسائل التواصل الاجتماعي. فهذا يمكن أن يسمح للحكومات وقادة الأعمال وغيرهم أن يرو المشاعر العالمية والشعبية واسعة النطاق لدعم الروهينجا، ويجعل الروهينجا أنفسهم يرون أن لديهم هذا النوع من الدعم على الصعيد العالمي.

هي مبادرة هامة، ونحن فخورون بالمشاركة فيها، فالتوحد بين مجموعات متنوعة من الناس من كل ركن من أركان الأرض للقيام بعمل واحد متزامن يعتبر أمر ملهم حقًا، ويعطي لنا مجرد لمحة لما يمكن عمله عندما نبني تضامنًا حقيقيًا بشأن أي قضية.

قام بإجراء هذا الحديث الصحفي: حميد ر. غلامزاده

الرابط الأصلي للحديث:

الإطلال على المشهد من العرش                 The view from the throne


يبدو الصراع العسكري مختلفًا جدًا وفقًا للنقطة التي نطل منها، فرؤيتك لساحة المعركة من نقطة الإطلال ستبدو مختلفة جذريًا لو كنت، مثلا، في واشنطن، وأكثر اختلافًا لو كنت في مكان مثل وول ستريت. لهذا فرؤية أراضينا كساحات قتال طوال الوقت، يجعلنا نشاهد هذه الصراعات من نقطة إطلال واحدة على الأرض.

من هذه النقطة، بالطبع، ستكون الضرورة هي التقاتل مع القوة العسكرية الغازية أو العدوانية، وستكون أيضا رفع مستوى قدرات أسلحتنا والحط من قدرات العدو. فنجد أنفسنا نتعامل على أساس قطعة بقطعة، ومنطقة بمنطقة.  فالنصر، بل البقاء على قيد الحياة، سيتطلب منا أن نعمل بهذه الطريقة. عندما نكون على الأرض، يكون الشيء الملح هو كيفية منع حدوث غارة جوية، وكيفية تجنبها إن حدثت، وإن كان ممكنا أيضًا، كيفية إسقاط طائرة مقاتلة.  فمن نقطة الإطلال هذه، تكون المخاوف فورية وتهدف تكتيكيا لانتصارات قصيرة المدى: مثل وضع الكمائن وضرب نقاط التفتيش والقوافل. أما التخطيط المتوسط إلى طويل المدى فهو أيضا يكون في إطار إلحاح ساحة المعركة: مثل هل يمكننا أن نطور طريقة للتشويش على إشارات الطائرات بدون طيار؟ هل يمكننا أن نقوم بتصنيع أسلحتنا؟…الخ.  وإذا تحققت انتصارات صغيرة كافية، فلربما تشكلت فيم بينها في صورة انتصار نهائي.

من واشنطن، كما تتوقعون، فإن المشهد يختلف تمامًا… فالأسلحة والدعم لك ولخصمك مجرد صمامان، جنبًا إلى جنب، يتم فتحهم أو غلقهم بتزامن دقيق للحفاظ على توازن القوى في ساحة المعركة، حتى يتم تخليق جو يفضي إلى وضع حل سياسي لا مفر منه، فيتم بعد ذلك اقتراحه، ثم يتم فرضه من قبل السياسيين المحسوبين على كل حكومة متورطة في الصراع.  هذه العملية بطبيعة الحال مكلفة، وبالتالي يتم عرض هذه النفقات بصفتها حيوية للأمن القومي للبلد عند إرسال طلبات ميزانياتها إلى الكونغرس.  ومن ثم يوافق الكونجرس على هذا التقييم، ليس لأن هذه النفقات حيوية للأمن القومي، ولكن لأنها دخلت الكونجرس، جزئيًا، بدعم مالي كبير من صناعة الطيران والدفاع.

الإطلال من نقطة وول ستريت، مثله مثل الإطلال من الأرض في ساحة المعركة، فكل طائرة مقاتلة تم اسقاطها، وكل دبابة تم تعطيلها، وكل صاروخ تم إطلاقه (سواء ضرب هدفه أو لا)، يتم الاحتفال به.  على خلاف الأمر على أرض المعركة، فإن كل مستشفى يتم قصفه، وكل جسر يتم هدمه، وكل مدينة يتم تدميرها، بغض النظر جانب الصراع الذي أثرت فيه، يتم الاحتفال بهم أيضا.  فحيث نرى الأنقاض، يرون هم الأسواق، وحيث نرى نحن خسارة للعدو عندما يتم تدمير أسلحته، يرون هم فرص مضمونة لبيع بضائع جديدة.  وبغض النظر عن الجانب السائد مؤقتًا في الحرب، فالإطلال من وول ستريت، سيجعلهم يرون انتصارًا ناشئًا عن صعود سعر الأسهم.  فكل قطاع رئيسي في الاقتصاد الأمريكي مرتبط بالإنتاج الحربي: التكنولوجيا والبناء والاتصالات السلكية واللاسلكية، والفضاء، وصناعة السيارات، وبالطبع الدفاع والأسلحة… باختصار، كل شيء!  فمن خلال كل أزمة مالية كبيرة حدثت في العقدين الماضيين، تمتعت الصناعات القائمة على الحرب بالازدهار دونما انقطاع.

السلطة السياسية المجتمعة لكل هذه الصناعات تعتبر بلا مثيل في الولايات المتحدة، فقوتها الاقتصادية تقزم العديد من البلدان الصغيرة، وعندما نتحدث عن الشركات، فنحن لا نتحدث عن كيانات مجهولة الهوية، ولكننا في الواقع نتحدث عن ملاك هذه الشركات: أو المساهمين فيها.  نحن نتحدث عن فاحشو الثراء الذين ينظمون ثرواتهم في شكل شركات، ويمولون السياسيين، بل ويعينونهم كما يعينون الرؤساء التنفيذيين، وكما يكلفونهم بمهمة زيادة قيمة أسهم شركاتهم… وهم يفعلون هذا من خلال سياسة الحكومة، فإذا فشلوا في القيام بالمطلوب، مثل أي رئيس تنفيذي فاشل، يتم استبدالهم.

وهكذا، يكون الحافز والدافع الأكبر وراء السياسة هو خدمة المصالح المالية لمن يملكون الحكومات.  فطالما أن السياسة هي التي تحقق هذا لهم، فلتستمر هذه السياسة.  وإذا كنت مهتمًا بتغيير هذه السياسة، فهناك طريقة واحدة فقط: لابد أن تفعل ما في وسعك لضمان فشلها في تحقيق هدفها… ومن ثم فعليك أن تفهم هدفها، لا من نقطة الإطلال المتواجدة على الأرض، ولا من نفس نقطة إطلال ضحايا هذه السياسة، ولكن من نقطة إطلال من يستفيدون منها.


تنويه: هذه النسخة منقحة ونهائية!  

Military conflict appears very different depending upon your vantage point.  How you perceive the battlefield when you are on it will be radically different from the way it looks from, say, Washington, and more different still, from Wall Street.  Seeing as how our lands are quite often battlefields, we tend to view these conflicts from the single vantage point on the ground.

From here, of course, the imperative is to engage the invading or aggressive military forces.  It is to upgrade our weapons capabilities and degrade the capabilities of the enemy.  We deal on a block by block, district by district basis.  Victory, indeed survival, requires us to be this way.  From the ground, the urgent thing is how to prevent an air strike, how to evade it, and if possible, how to bring down a fighter jet.  From this vantage point, the concerns are immediate, tactical for short term wins; planning ambushes, striking checkpoints and convoys, etc.  The medium to long term planning is also within the framework of battlefield immediacy; can we develop methods for scrambling the signals of drones?  Can we manufacture our own weapons, and so on. If enough small victories are achieved, perhaps they will build the final triumph.

From Washington, as you might expect, the view is very different.  Weapons and support for you and for your opponent are two valves, side by side, opened and shut with careful synchronicity to maintain a balance of power on the battlefield, until an atmosphere is created that is conducive for the inevitable political solution to be crafted, proposed, and imposed by politicians from each government involved in the conflict. This process is expensive, of course, and these expenses will be explained as vital to the national security interests of the country when they submit their budget requests to Congress.  Congress will concur with that assessment, not because the expenses are vital to national security, but because they entered congress, in part, with the considerable financial support of the aerospace and defense industry.

From Wall Street, like from the ground on the battlefield, every downed fighter jet, every disabled tank, every fired missile (whether it hits its target or not), is celebrated.  Unlike on the battlefield, however, every bombed hospital, every demolished bridge, every devastated city, no matter which side of the conflict is affected by it, is also celebrated.  Where we see rubble, they see a market. Where we see a loss for the enemy when his weapons are destroyed, they see a guaranteed sale of new merchandise.  Regardless of which side in the war is momentarily prevailing, from Wall Street, they see the victory of a climbing share price.  Every major sector of the American economy is connected to military production; technology, construction, telecommunications, aerospace, the automotive industry, and obviously defense and weapons; everything.  Through every major financial crisis of the last two decades, war based industries have enjoyed uninterrupted prosperity.

The combined political power of these industries is unequaled in the United States. Their economic power dwarfs that of many small countries.  And, when we talk about companies, we are not talking about faceless entities; we are in fact talking about their owners; the corporate shareholders.  We are talking about the super rich who organize their wealth in the form of corporations.  They finance politicians, essentially hiring them as they would a CEO, and assign them the task of increasing share values for their companies; and they do this through government policy.  If they fail to do this, like an unsuccessful CEO, they will be replaced.

Thus, the overwhelming driver of policy is this; to serve the financial interests of the owners of the government.  As long as a policy achieves this, that policy will continue.  If you are interested in changing that policy, there is only one way: you have to ensure that it fails to achieve its aim.  And you have to understand its aim, not from the vantage point on the ground, not from the vantage point of the policy’s victims, but from the vantage point of those who benefit from it.

التطرف والمحافظة على النفس                   Extremism and self-preservation

لا يوجد حل للتطرف بين المسلمين يمكن استخلاصه من تعريفات غير المسلمين الغربيين للتطرف، وأكثر شيء فائدة يمكننا القيام به لمحاربة الفكر المتطرف هو تحديدًا الشيء الوحيد الذي لا يريدون منا أن نفعله على الاطلاق وهو: أن نقوم بتعليم الإسلام لشعوبنا ثم نقوم بضبط حكوماتنا وفقًا للشريعة الإسلامية.

وطبعا هذا أخر ما يريدوننا أن نقوم به، فبحكم تعريفهم هذه التدابير تعتبر في حد ذاتها هي عين التطرف، ولهذا فلا يوجد لهم أي دور في عملية مكافحة التطرف، وأي شيء يفعلونه يؤدي إلى استجابة متطرفة، وكأن الشيء الوحيد الذي يستطيع الغرب القيام به لمكافحة التطرف هو تركنا وشأننا.

بتعريفنا الخاص، فإن التطرف هو إما الإفراط أو التفريط في واجبات الدين؛ أما الإلتزام بالدين سواء بمرونة أو بتشدد، والبقاء ضمن حدود ما يوجِبه الإسلام أو يسمح به، فهذا هو ما ينقذ المسلم من التعثر في الفكر والسلوك المتطرف.  أما بالنسبة لتعريفهم هم، فالتطرف هو أي وجهة نظر أو عمل يتعارضان مع حقهم المتصور في السيطرة علينا، فتعريفهم يعتبر ضيق جدًا وواسع جدًا في آن واحد (تحديدًا: “أي شيء لا يعجبنا”)، وهو تعريف ليست له أية علاقة بإقامة الدين أو حماية الأفراد من تجاوز حدود الإسلام… بعبارة أخرى، فإن تعريفنا له معنى أما تعريفهم فلا يعني أي شيء على الإطلاق.

ما يريدونه منا هم أن نجعل التطرف الديني شاغلنا الشاغل، على الرغم من أنه كان وسيظل دائمًا، مسألة هامشية، وحمدًا لله أن هذه الأمة لن تتوحد أبدًا على أي تفسير متطرف للدين.  فالمتطرفون، كانوا وسيظلون دائمًا أقلية ضئيلة بين المسلمين، ولكن القضية تعتبر مُلِحة هذه الأيام فقط لأنها مُلِحة بالنسبة للغرب، أما اهتمامنا الحقيقي فهو يرتكز على التهديدات التي تؤثر على الغالبية العظمى من شعوبنا، مما يعني بطبيعة الحال، أن قلقنا الأكبر يدور حول استحقاق الغرب المتصور في السيطرة علينا، بالتالي فتواجد المتطرفين اليوم في الأساس كنتاج جذري لهذه السيطرة لهو حقيقة لا يمكن تجاهلها.

هذا هو العامل الجاذب الرئيسي للأيديولوجيات المتطرفة اليوم، ولولا حقيقة أن جماعات مثل القاعدة وداعش تقدم نفسها كقوات تسعى إلى تحرير المسلمين من الاضطهاد الغربي، لما لاقى تفسيرهم المتشدد للدين أي قبول لدينا.  وكان سيتم دحض أخطائهم من القاصي والداني، ولكان قد تم رفض نسختهم من الإسلام بشكل حاسم من الغالبية العظمى من الناس. والشيء الوحيد الذي يمنع المسلمين العاديين من إدانتهم لهو حقيقة أن ما نعانيه على أيدي الغرب أسوأ بكثير، وكذلك حقيقة أن هذه الجماعات تدعي أنها تحاول الدفاع عنا… وحيث أنه لا يوجد أحد آخر يحاول الدفاع عنا، وحيث أن الغرب لا يأخذ أي هدنة في عدوانه، فإننا نميل إلى اختيار ضرورة الدفاع عن أنفسنا بدلا من أن نقوم بتصحيح الأخطاء التي وقع فيها المتطرفون، لذا فكلما شعر الغرب بالمزيد من الانزعاج بسببهم، كلما كانوا محببين إلينا.

نحن لا نقبلهم أو ندعمهم لأننا نتفق معهم، ولكن لأننا نعترض على ما يفعله الغرب بنا.

There is no solution to extremism among Muslims that can be derived from Western, non-Muslim definitions of what extremism is. The most useful things we can do to combat extremist thinking are precisely the one things they absolutely do not want us to do: teach Islam to our people and align our governments with the Shari’ah.

They do not want us to do this because, by their definition, such measures would themselves be extremist. This is why they have no role in the process of combating extremism. Anything they do will only generate an extremist response. If there is anything the West can do to combat extremism, it would be to leave us alone.

Extremism by our definition means either going beyond or falling short of what the religion mandates; adhering to the religion, whether in a flexible or in a strict manner, staying within the boundaries of what Islam obliges or allows, is what saves someone from stumbling into extremist thinking and behavior. By their definition, extremism is any viewpoint or action that conflicts with their perceived entitlement to dominate us. Their definition is at once very narrow and very broad (“anything we do not like”, basically), and it has nothing to do with upholding the religion or protecting individuals from transgressing the limits of Islam. In other words, our definition has meaning, theirs does not.

They would like us to make religious extremism our top concern, although it is, and always has been, a marginal issue. Al-Hamdulillah, this Ummah will never unite upon a radical interpretation of the religion. Extremists are, and always have been, a minuscule minority among the Muslims.  The issue is only urgent today because it is urgent to the West, but our concerns are centered on threats that impact the majority of our people; which means, of course, we are more concerned about the West’s perceived entitlement to dominate us. The fact that the extremists today basically exist as a radical response to that domination cannot be ignored.

This is the primary attraction to today’s extremist ideologies.  Were it not for the fact that groups like Al-Qaeda and Da’esh present themselves as forces seeking to liberate the Muslims from Western oppression, their extreme interpretation of the religion would have very little appeal.  Their mistakes would have been refuted far and wide, and their version of Islam would have been rejected decisively among the majority of the people. The only things that restrains ordinary Muslims from condemning them is the fact that what we are suffering at the hands of the West is far worse, and the fact that these groups claim to be trying to defend us. And, since no one else is trying to defend us, and since the West does not pause in its aggression, we tend to opt for the imperative of self-defense over the need to correct the mistakes of the extremists. Thus, the more the West is disturbed by them, the more endearing we find them.

We do not tolerate or support them because we agree with them, but because we object to what the West is doing to us.

عندما يصبح الكلام أرخص من الجنيه المصري   Talk is cheaper than the Egyptian Pound

لا شك أن الأوساط الثورية سوف تشعر بالفرح بشأن قرار البرلمان الأوروبي الداعي إلى وقف التعاون الأمني بين الاتحاد الأوروبي ومصر، ولإدانته لتنامي ثقافة عنف الدولة.ولكن لا تنسوا أن قرارات البرلمان الأوروبي لا تمتلك القوة القانونية ولا سلطة ملزمة لهم على أي من أعضاء الاتحاد الأوروبي.

قد تطرحون على أنفسكم السؤال التالي: بما أن الأغلبية الساحقة من أعضاء الاتحاد الأوروبي تدعم القرار، فلماذا اختاروا التعبير عن إدانتهم لنظام السيسي بطريقة تخلو من أي الإلزام القانوني؟

بشكل ما، يستخدم البرلمان الأوروبي قرارات من هذا القبيل للحفاظ على سمعة أعضاءه بينما ينخرطون هم في ممارسة جميع أنواع الأشياء التي عبروا عن غضبهم الأخلاقي تجاهها ببعض القرارات الرمزية. فبما أنهم قد أدوا الواجب وسجلوا إدانتهم العلنية على أمر ما فهذا يعني أن بإمكانهم مواصلة ما يفعلونه وهم محصنون.

قد يبدوا هذا الأمر مثيرًا للسخرية. ولكن بصراحة أستطيع أن أفسر هذا القرار كمقدمة للمزيد من الدعم والوحشية المفرطة.


No doubt, there is going to be a lot of excitement amongst the rebels about the European Parliament resolution calling for the suspension of security cooperation between the EU and Egypt, I its condemnation of the spreading culture of state violence.

However, bear in mind that European Parliament resolutions have no legal power; they are not binding upon any EU member.

You may ask yourself, if an overwhelming majority of EU members supported the resolution, why have they chosen to express their condemnation of the Sisi regime in a manner that is not legally binding?

In a sense, the European Parliament uses such resolutions to save members’ reputations while they actively engage in the types of things against which they express their moral outrage in symbolic resolutions. Having publicly gone on record as condemning something, they can then continue to do it with impunity, thereafter.

That may seem overly cynical. But, frankly, I would interpret the resolution as a prelude to increased support and intensified brutality.