Activism

Getting companies to peck the right button                       كيف نجعل الشركات تنقر الزر الصحيح؟

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

Activist campaigns that target corporations conventionally focus on trying to change the operational practices of those companies which in many cases will, by extension, impact the broader society.  What we are trying to do is to elevate this approach to the level of how companies use their political influence.  Corporations lobby governments to secure policies favorable to their businesses; often even if those policies are unfavorable to the general public.

Our contention is that, as their consumer constituencies, we have the right to expect companies to use their political influence in ways that reflect and address our concerns, our values, and so on.  Of course, we do not expect that they will feel obliged by our mere belief that we should be represented and that our interests should be served when they exercise their influence.  We recognise that the only way to democratize their influence is by translating our demands into the binary language of corporate profitability.

In other words, we do not expect them to take the actions we want them to take simply because those actions are moral, just, or right; no, we have to create a profit-driven reason for them to take moral, just, and right actions.

This is a matter of operant conditioning.  When researchers trained pigeons to correctly distinguish between paintings by Chagall  and Van Gogh by rewarding them with grain when they pecked the right button, they did not create art connoisseurs, they just taught the pigeons a new set of conditions for earning food.  We are not imagining that we can transform corporations into morally-driven entities, but we can teach them a new set of conditions for earning our customer loyalty.  They will peck the right button for the same reasons the pigeons did, but their reasons are irrelevant as long as the desired result is achieved.

تركز حملات الناشطين التي تستهدف الشركات كل جهودها بشكل عام على محاولة تغيير الممارسات التشغيلية لتلك الشركات التي يرون أنها غالبا ستؤثر على المجتمع الأوسع نطاقا. أما ما نحاول نحن القيام به فهو ترقية هذا النهج لنصل إلى مستوى كيفية استخدام الشركات لنفوذها السياسي. الشركات تمارس الضغوط السياسية على الحكومات لتأمين سياسات مواتية لأعمالها؛ وغالبا ما تكون هذه السياسات غير مؤاتية لعامة الناس.

والمحك الحقيقي هنا هو، بما أننا نشكل دوائر مستهلكي هذه الشركات، فنحن ننتظر منهم استخدام نفوذهم السياسي بطرق تعكس وتعالج قضايانا وقيمنا وما إلى ذلك. وبكل تأكيد نحن لا نتوقع أن نلزمهم بما نعتقده من أنهم يجب أن يمثلوننا وأنهم يجب أن يخدموا مصالحنا عندما يمارسون نفوذهم. فنحن ندرك أن السبيل الوحيد لتحويل نفوذهم إلى المسار الديمقراطي هو عندما نترجم مطالبنا هذه إلى اللغة الثنائية التي يفهمونها وهي “لغة الربح أو الخسارة”.

بعبارة أخرى، نحن لا نتوقع منهم أن يتخذوا الإجراءات التي نريدهم أن يتخذوها لا لشيء إلا لأن هذه المطالب أخلاقية أو عادلة أو صحيحة؛ لا… بل علينا أن نخلق سببا مدفوعا بالربح حتى نجعلهم يتخذون هذه الإجراءات الأخلاقية، والعادلة، والصحيحة.

وهذا ما نسميه “التكيف الفعال”. عندما قام الباحثون بتدريب الحمام على التفريق بشكل صحيح بين اللوحات التي رسمها فنانون مثل شاغال وفان جوخ عن طريق مكافئتهم بالحبوب عندما كانوا ينقرون على الزر الصحيح، فهم لم يخلقوا خبراء في الفن، ولكنهم فقط علموا الحمام مجموعة جديدة من الشروط للحصول على الطعام. بنفس هذه الطريقة، نحن لا نتصور أن نحول الشركات إلى كيانات مدفوعة بالأخلاق، ولكن يمكننا أن نعلمهم مجموعة جديدة من الشروط لكسب ولاء العملاء. وهذا سيجعلهم ينقرون على الزر الصحيح لنفس الأسباب التي جعلت الحمام يفعل نفس الشيء، وستظل الأسباب غير ذات صلة طالما تم تحقيق النتيجة المرجوة.

Advertisements

Using corporate logic for social change                         استخدام منطق الشركات لإحداث تغييرات مجتمعية

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

It is not really viable for society to impose accountability on some powerful institutions and not on others.  That is the basic issue with corporations.  But the onus of responsibility for imposing accountability, of course, is not going to fall upon the institutions themselves; it has to be undertaken by the people.  Just as it is the case with democratic government, if you want to impose accountability, you have to turn up at the polling booth and vote; we also have to actually utilize the existing mechanisms for imposing accountability on institutions of private power.  For corporations, that means utilizing market forces; it means, in fact, becoming a force in the market.

The completely transparent and binary decision-making process of companies makes this very straightforward. They are concerned with whether a policy is profitable or unprofitable, and no one, ultimately, determines whether a policy will be profitable or unprofitable except consumers.  This is entirely our responsibility. Companies learn from our behaviour and they follow whatever the market tells them; they have to.

It is possible for us to create a new dynamic whereby companies will actually compete with each other to be more responsive to public demands on how they use their political influence, if the market rewards them for this responsiveness; if it is actually more profitable to be responsive, and if ignoring demands leads to financial loss.

Major corporations have no problem whatsoever pressuring governments for legislative changes if they believe laws are detrimental to their business interests; they are not the least bit reluctant to push for laws and policies that they believe will make it easier and more profitable for their companies to operate; and more often than not, they get what they want.  So there is no question about whether or not corporations have the power to affect change when their own interests are at stake; they do it all the time.  Our challenge is to create a scenario in which what we want companies to do for us is also something they will want to do because it benefits them.

ليس من المجدي حقا أن يفرض المجتمع المساءلة على بعض المؤسسات القوية ولا ترفضه على مؤسسات أخرى، وتلك هي القضية الأساسية فيم يخص الشركات. إلا أن مسؤولية فرض المساءلة لن تقع بالطبع على المؤسسات ذاتها لأن الشعب نفسه هو الذي يجب أن يضطلع بهذه المسؤولية. وكما أنك عندما ترغب في فرض المساءلة على الحكومة الديمقراطية تذهب إلى صناديق الاقتراع والتصويت؛ فبنفس الطريقة علينا أن نستفيد فعلا من الآليات القائمة لفرض المساءلة على مؤسسات السلطة الخاصة. وبالنسبة للشركات، هذا يعني استخدام قوى السوق؛ وهذا يعني، أيضا أن نصبح “قوة” في السوق.

عملية صنع القرار الشفافة تماما والثنائية في الشركات تجعل هذا واضحا جدا، فهم مهتمون بما إذا كانت أي سياسة مربحة أو غير مربحة، ولا أحد يحدد، في نهاية المطاف، ما إذا كانت أي سياسة ستصبح مربحة أو لا إلا المستهلكين أنفسهم، فهذه مسؤوليتنا نحن بالكلية. فالشركات تتعلم من سلوكنا ثم تسير وراء ما يخبرهم به السوق؛ وهم مضطرون لفعل هذا.

من الممكن لنا أن نخلق دينامية جديدة تتنافس فيها الشركات بالفعل مع بعضها البعض لتكون أكثر استجابة للمطالب العامة حول كيفية استخدام نفوذهم السياسي، إذا كان السوق سيكافئهم على هذه الاستجابة، أي إذا كانت الاستجابة أكثر ربحية لهم، وإذا كان تجاهل المطالب سيؤدي إلى خسارة مالية.

الشركات الكبرى ليس لديها مشكلة على الإطلاق أن تضغط على الحكومات لإجراء تغييرات تشريعية إذا كانوا يعتقدون أن القوانين تضر بمصالحهم التجارية. فهم لا تنقصهم أي إرادة عن الدفع بالقوانين والسياسات التي يعتقدون أنها ستجعل عمل شركاتهم أسهل وأكثر ربحية. وغالبا هم يحصلون على ما يريدون. لذلك ليس هناك شك فيم إذا كانت الشركات لديها القدرة على التأثير على التغيير عندما تكون مصالحها الخاصة معرضة للخطر؛ فهم يفعلون ذلك طوال الوقت.

إن التحدي الماثل أمامنا هو خلق السيناريو الذي تكون فيه رغباتنا ومطالبنا التي نطالب الشركات بها، هي نفسها رغبات هذه الشركات لأنها تستفيد منها.

NORWEGIAN TELECOM RESPONDS TO ROHINGYA RIGHTS CAMPAIGN                         شركة الاتصالات النرويجية “تلينور” تستجيب لحملة حقوق الروهينجا

لقراءة الخبر مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

After several months of continuous lobbying by the #WeAreAllRohingyaNow Campaign, Norwegian telecom company Telenor (a major investor in Myanmar) has finally addressed the repression of the Rohingya minority in Rakhine state and affirmed the company’s agreement with the recommendations of the recent report by Kofi Annan’s Advisory Commission on Rakhine State.

“This is a significant and positive step for Telenor, and of course, for the Rohingya”” said campaign director Jamila Hanan. “We have been reaching out to them for a long time, and I suspect that the eruption of violence in the past few weeks made Telenor realize the importance and urgency of our outreach. We welcome the company’s affirmation of their commitment to human rights, and we are happy that they have endorsed the recommendations of the Annan report.”

The #WeAreAllRohingyaNow Campaign is an initiative by independent activists around the world to recruit the support of multinational corporations and foreign investors in Myanmar for an end to what is increasingly being characterized as a full-blown genocide against the Rohingya; often referred to as “the world’s most persecuted minority”.

Chief strategist for the campaign, Shahid King Bolsen, explained, “The role of the private sector in advancing a resolution to this crisis is crucial. There are vital economic interests connected to the Myanmar government’s iron-fisted policy in Rakhine state, so it is important for business to provide moral leadership and let the government know that no one wants their brand to be associated with war crimes, and no company is willing to profit from the blood of innocents. The untapped economic potential of Rakhine state can only be developed in an atmosphere of peace and stability where the human rights of all inhabitants are secure”

Telenor said: “We share the call for open dialogue, and sustained engagement between all actors to chart a positive vision for the future of Rakhine State.” And the company affirmed its commitment to “respecting human rights in all our markets”.

“It is encouraging to see Telenor align itself with the consensus of the international community in its endorsement of the Annan report,” Hanan says, “we are hopeful that they will also understand the key role they can play in helping to see the report’s recommendations implemented on the ground.”

بعد عدة أشهر من الضغط المستمر من قبل حملة #WeAreAllRohingyaNow، قامت شركة الاتصالات النرويجية تيلينور (مستثمر رئيسي في ميانمار) أخيرا بتوجيه خطابها لقضية قمع أقلية الروهينجا في ولاية راخين وأكدت توافق الشركة مع التوصيات الواردة في التقرير الأخير الصادر عن لجنة كوفي عنان الاستشارية والمعنية بدولة راخين.

وقد علقت جميلة حنان – مديرة الحملة – على هذا اخبر قائلة: “هذه خطوة هامة وإيجابية من تيلينور، وبالطبع فهي مهمة أيضا بالنسبة للروهينجا. لقد ظللنا نتواصل معهم لفترة طويلة، وأظن أن اندلاع العنف في الأسابيع القليلة الماضية جعل تلينور تدرك أهمية وإلحاح تواصلنا معهم، ونحن نرحب بتأكيد الشركة على التزامها بحقوق الإنسان، ويسعدنا أنها أيدت توصيات تقرير لجنة كوفي عنان”.

حملة #WeAreAllRohingyaNow مبادرة يعكف عليها مجموعة من النشطاء المستقلين من جميع أنحاء العالم لتجنيد دعم الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين الأجانب في ميانمار لوضع حد لما يتزايد وصفه بأنه إبادة جماعية كاملة ضد الروهينجا، التي غالبا ما يشار إليها باسم “الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم”.

وقد أوضح كبير مستشاري الحملة، شهيد كينج بولسين قائلا: “إن دور القطاع الخاص في التوصل إلى حل لهذه الأزمة أمر بالغ الأهمية. فهناك مصالح اقتصادية حيوية مرتبطة بسياسة حكومة ميانمار في ولاية راخين، لذلك فمن المهم أن تقدم الأعمال التجارية قيادة أخلاقية وأن تدرك الحكومة أنه لا أحد يريد أن تكون علامته التجارية مرتبطة بجرائم الحرب، وأنه لا توجد أي شركة مستعدة للتربح من دم الأبرياء، وأنه لا يمكن تطوير الإمكانات الاقتصادية غير المستغلة لولاية راخين إلا في جو من السلام والاستقرار تراعى فيه جميع حقوق الإنسان لجميع السكان الآمنين بلا تفرقة.”

وقالت تلينور في بيانها: “نحن نشجع على الدعوة إلى الحوار المفتوح، والمشاركة المستمرة بين جميع الجهات الفاعلة لوضع رؤية إيجابية لمستقبل ولاية راخين”. كما أكدت أن: “الشركة ملتزمة باحترام حقوق الإنسان في جميع أسواقها”.

وتقول حنان: “من المشجع أن نرى تلينور تصطف مع توافق المجتمع الدولي في تأييده لتقرير عنان، ونحن نأمل أن يفهموا أيضا الدور الرئيسي الذي يمكن أن يلعبوه في المساعدة على رؤية توصيات التقرير وهي تنفذ على أرض الواقع”.

بيان شركة تلينور: https://www.telenor.com/situation-in-rakhine-state/

The case against compassion   في مسألة الاعتراض على التعاطف

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

We are fast approaching a moment at which everyone who is concerned about the ongoing conflict in Rakhine and the suffering of the Rohingya is going to have to decide whether we are advocates of the Rohingya or advocates of a solution; because these are not at all the same thing.

In many ways, victimhood is a powerful status.  People throughout the West seem to have begun to understand this, and we are thus seeing an epidemic of groups and communities claiming to be victims of one or another, often very imaginative, sort of oppression.  Being a victim, you see, automatically makes you an expert on the subject of your own oppression and your testimony cannot be refuted by anyone else; because that too would be oppressive.

Compassion can very easily become a form of blind bias, an obstacle to reason and objectivity.

Victims cannot be criticised, they cannot be blamed, and they are absolved of responsibility.  They should be endlessly pardoned and spared the consequences of their own actions.  They are entitled to help and support, indefinitely, without restrictions, without conditions, without expectations of them or obligations upon them.  Compassion becomes a vehicle for extortion.  It also becomes an instrument of censorship.

When ARSA leader Ata Ullah gave an interview last Spring in which he seemed to both implicate the entire Rohingya population as militants, and also expressed his willingness to sacrifice their lives, the #WeAreAllRohingyaNow Campaign condemned these statements and urged Rohingya organizations to reiterate their commitment to a nonviolent strategy.  We were told that, as the Rohingya are the ones who are suffering, they themselves knew best how to proceed, and no one was in a position to criticize them, regardless of how reckless the strategy might be; and it was our duty to support them no matter what.  Never mind the fact that ARSA does not possess a democratic consensus that qualifies them to speak on behalf of the entire Rohingya population; but you see, here you have an example of the expertise through victimization phenomenon.

Note, however, that this logic does not apply to any other area in life.  An ill person does not reject the diagnosis of a doctor simply because the doctor is not also suffering the same ailment.  When your car breaks down, you do not presume to know best how to fix it just because it is your car; you seek the advice of a mechanic.  The Rohingya, and Rohingya advocacy organisations are perpetually calling upon the international community to do something; well, you do not get to simultaneously tell the international community to shut up.

While the current military onslaught in Rakhine was preceded by the army blockading Rohingya villages for several days; turning them into essentially open air prisons; the fact is that ARSA sparked the brutal “clearance operations” of the past week when they carried out over two dozen attacks on security check posts; undoubtedly knowing how the army would respond.  ARSA has pulled the entire Rohingya population into an abyss of untold massacres.  There are many reports of ARSA fighters killing Rakhine civilians, and of even preventing Rohingya men from fleeing the carnage in an attempt to force them to fight.  But because there is no equivalence of power in this conflict, and because what the Myanmar army is doing is undeniably worse (because they have a greater capability to do worse), we must all remain silent about ARSA’s crimes and their role in escalating the conflict.  No one can blame them because they are victims.  The fact that their strategy has exponentially increased the number of Rohingya victims mustn’t be mentioned.

Last week, after having been granted permission to hold a demonstration near the Myanmar embassy; several Rohingya and supporters of the Rohingya chose to carry out an impromptu demonstration at another location without police approval.  This demonstration became disruptive and rowdy, and resulted in a number of Rohingya being arrested.  Advocacy groups were quick to blame the authorities, and Rohingya bemoaned the suppression of their right to protest.

Here you see the entitlement presumed through victimization.  The truth is that the authorities had upheld their right to protest, allowed the planned demonstration (which passed without incident), and understandably intervened when the spontaneous protest erupted at a busy intersection in a tourist area.

This incident may well have negatively impacted the attitude of the Malaysian authorities towards the Rohingya, and could hinder the possibility of organizing protests in the future.  But we mustn’t criticize the decision to hold an illegal demonstration, because, after all, the Rohingya are horribly victimized, right?

There are reports from Malays who encountered the protesters last week saying that they were belittled and insulted by Rohingya demonstrators, who told them “we demand full citizenship in Malaysia, we have a right to it”.  Now these Malays are being admonished on social media for allowing the attitude and behavior of these Rohingya to cause them to form a negative opinion about them.  What else, I wish I knew, are we supposed to use in forming our opinion of people except for what they say and do?  But, “they have no education, they have lived in insecurity all their lives…they are victimized”, and thus must be given free license to offend and harass citizens of the country that let them in; apparently.

No.

There is no way around the fact that if you are an advocate of a solution, you will necessarily oppose anything, by either side, which undermines the pursuit of a solution; whether it is launching a suicidal armed struggle or holding an illegal demonstration in your host country.

You have to feel free to speak, to acknowledge mistakes and counter-productive actions committed by the conflict’s victims.  You have to hold everyone involved responsible for their actions, and speak out against what anyone does that makes matters worse.  If you do not do that here, then you are choosing to be an advocate of the Rohingya rather than of a solution.  Your mantra will have to be, whether you actually articulate this or not; “Rohingya, right or wrong”; and in the end, this will ultimately sabotage the very cause you are advocating.

Being victimized does not make you righteous, nor does it make you knowledgeable.  In those things in which you do wrong, or about which you are ignorant or inexperienced, I am terribly sorry to inform you, but you must accept advice and correction; like anyone else.

There is ample evidence that the majority of the Rohingya in Rakhine do not support ARSA, and blame them for inciting an escalation of the genocide.  There are even reports of regular Rohingya civilians capturing ARSA members and turning them over to the Myanmar army.

It is often the case that support for extremist and militant groups among any people tends to come from the Diaspora; and that appears to be the case with ARSA.  Unfortunately, NGOs and advocates also tend to operate outside the affected areas of a conflict, and that they mostly interact with members of the Diaspora community.  This may tend to skew their perspective.  I am afraid that, by means of this dynamic, the narrative is becoming one of “you are either with ARSA or you are with the genocide”.

Being an advocate of the Rohingya is very soon going to mean being an advocate of ARSA’s “war of liberation”; so we all are going to have to make a choice, sooner rather than later, as to whether we want to be campaigners for a real solution, or merely cheerleaders for a horrendously self-destructive strategy which our condescending sense of compassion obliges us to avoid criticising.

 

نحن نقترب سريعا من اللحظة التي سيكون مطلوبا فيها من كل من يشعر بالقلق إزاء الصراع المستمر في راخين ومعاناة الروهينجا، أن يقرر ما إذا كان من مؤيدي الروهينجا أم من مؤيدي البحث عن حل للروهينجا؛ لأننا لا نتحدث هنا عن نفس الشيء.

ففي كثير من النواحي، عندما يتحول الشخص إلى “ضحية” يصبح في موقف قوة، ويبدو أن الناس في جميع أنحاء الغرب قد بدأوا يفهمون ذلك، ولذلك نحن نشهد وباء من المجموعات والمجتمعات المحلية التي تدعي أنها ضحية لهذا النوع أو ذاك من أنواع الاضطهاد. فكما ترون، كونكم ضحية، هذا يجعلكم تلقائيا خبراء في موضوع القمع الذي تتعرضون له، وشهادتكم لن يجرؤ أي شخص أخر على دحضها؛ لأن هذا أيضا سيعتبر نوع من القمع يمارس عليكم.

التعاطف، يمكن أن يتحول بسهولة جدا لشكل من أشكال التحيز الأعمى، فيكون عقبة أمام العقل والموضوعية.

فلا يمكن توجيه الانتقادات للضحايا، ولا يمكن إلقاء اللوم عليهم، كما يتم إعفائهم من المسؤولية. وينبغي أن يتم العفو عنهم طوال الطريق وإعفائهم من عواقب أعمالهم. كما يحق لهم الحصول على المساعدة والدعم، إلى أجل غير مسمى ودون قيود، أو شروط، ودون توقعات منهم أو التزامات عليهم. وهنا يصبح التعاطف وسيلة للابتزاز. ويصبح أيضا أداة من أدوات الرقابة.

عندما أجرى زعيم (ARSA) عطاء الله، مقابلة في الربيع الماضي ظهر فيها وهو يورط جميع سكان الروهينجا كمسلحين، كما أعرب عن استعداده للتضحية بحياتهم، فقامت حملة#WeAreAllRohingyaNow بإدانة هذه التصريحات وحثت منظمات الروهينجا للتأكيد من تجديد التزامهم باستراتيجية سلمية. فقيل لنا بما أن الروهينجا هم الذين يعانون، فهم من يختارون طريقة المضي قدما، وأنه ليس على أحد أن ينتقدهم، بغض النظر عن مدى تهور الإستراتيجية؛ وأنه من واجبنا دعمهم مهما كان. وبغض النظر حتى عن كون (ARSA) لا تمتلك إجماع ديمقراطي يؤهلها للتحدث نيابة عن سكان الروهينجا بأكملهم. وها هو أمامكم مثال لظاهرة “الخبرة” التي قلت لكم أنه يتم افتراضها تلقائيا في أي ضحية.

لاحظ، كذلك أن هذا المنطق لا ينطبق على أي مجال أخر في الحياة، فالمريض لا يرفض تشخيص الطبيب لمجرد أن الطبيب لا يعاني من نفس المرض. وعندما تتعطل سيارتك، فأنت لا تفترض أنك تعرف طريقة إصلاحها لا لشيء إلا لأنها سيارتك، وبالتالي تذهب بها إلى الميكانيكي. الروهينجا ومنظمات تأييد الروهينجا، يدعون باستمرار المجتمع الدولي للقيام بشيء ما، فكيف إذا يطلبون من المجتمع الدولي أن يخرس في نفس الوقت؟؟

في حين أن الهجوم العسكري الحالي على راخين سبقه الجيش بمحاصرة قرى الروهينجا لعدة أيام، وتحويلها إلى سجون في العراء؛ إلا أن (ARSA) هي التي أثارت شرارة “عمليات الإخلاء” الوحشية الأسبوع الماضي عندما نفذوا أكثر من عشرين هجمة على مراكز التفتيش الأمنية؛ وهم بلا شك يعرفون كيف سيستجيب الجيش. وبهذا فقد جرت (ARSA) سكان الروهينجا كلهم إلى هاوية من المجازر التي لا توصف. وهناك العديد من التقارير عن أن مقاتلين من جيش (ARSA) قتلوا بعض المدنيين في راخين، وقاموا بمنع رجال الروهينجا من الفرار من المجزرة في محاولة لإجبارهم على القتال. ولكن لأنه لا يوجد أي تكافؤ للقوة في هذا الصراع، ولأن ما يقوم به جيش ميانمار هو أسوأ من ذلك بكثير (فهم لديهم قدرة أكبر على زيادة وحشيتهم)، فقد لزم علينا جميعا أن نصمت إزاء جرائم (ARSA) ودورهم في تصعيد النزاع، ولا يسمح لأحد أن يلومهم لأنهم ضحايا. أما حقيقة أن إستراتيجيتهم قد زادت بشكل كبير من عدد ضحايا الروهينجا، فهذا شيء لا يجب أن يذكر.

الأسبوع الماضي، بعد أن تم منحنا الإذن للتظاهر بالقرب من سفارة ميانمار؛ اختار العديد من الروهينجا وأنصار الروهينجا أن ينفذوا مظاهرة مرتجلة في مكان آخر دون موافقة الشرطة. وتحولت هذه المظاهرة إلى التعطيل والمشاكسة، وانتهت باعتقال عدد من الروهينجا. وسرعان ما قامت المجموعات التي دعت للتظاهر بلوم السلطات، وراح الروهينجا يشتكون من قمع حقهم في الاحتجاج.

وها هو كما ترون “الاستحقاق” الذي يفترض بشكل تلقائي للضحية، والحقيقة هي أن السلطات أيدت حقهم في الاحتجاج، وأتاحت لهم التظاهر في مكان متفق عليه (وقد حدث هذا بدون وقوع أي شغب)، ثم تدخلت بشكل مفهوم عندما اندلعت الاحتجاجات التلقائية عند تقاطع مزدحم في منطقة سياحية.

هذا الحادث قد يؤثر بشكل سلبي على موقف السلطات الماليزية تجاه الروهينجا، ويمكن أن يعوق إمكانية تنظيم احتجاجات في المستقبل. فهل علينا بعد ذلك ألا ننتقد قرار عقد مظاهرة غير قانونية، لأن الروهينجا، ضحية مستضعفة؟

هناك تقارير من ماليزيين واجهوا متظاهرين من الروهينجا الأسبوع الماضي وتعرضوا للإهانة منهم بعد أن قالوا لهم: “اننا نطالب بمواطنة كاملة فى ماليزيا ولنا الحق فى ذلك”. الآن يتم توبيخ هؤلاء الماليزيين على وسائل التواصل الاجتماعي لأنهم جعلوا هذا الموقف والسلوك من الروهينجا يؤثر سلبا على رأيهم في الروهينجا بشكل عام!! أتمنى لو كنت أعرف، ما هو الشيء الذي من المفترض أن نستخدمه في تشكيل رأينا في الناس غير ما يقولونه ويفعلونه؟ ولكنهم “لم يحصلوا على أي تعليم، فقد عاشوا في حالة من انعدام الأمن طوال حياتهم … وهم ضحايا!”، لهذا فيجب أن يتم منحهم ترخيصا مجانيا للإساءة إلى مواطني البلد الذين لهم بالإقامة، على ما يبدو.

لا!

ليس هناك من سبيل أخر غير حقيقة أنك إذا كنت تدعوا إلى حل ما، فعليك بالضرورة أن تعارض أي شيء، يأتي من أي جانب، سيقوض السعي لتحقيق هذا الحل؛ سواء كان هذا الشيء هو صراع انتحاري مسلح، أو كان مظاهرة غير قانونية في بلدك المضيف.

عليك أن تتكلم بحرية، وتعترف بالأخطاء والإجراءات غير المثمرة التي يرتكبها ضحايا النزاع. عليك أن تحمل كل شخص مسؤولية أفعاله، وأن تتحدث ضد أي شخص يفعل ما يجعل الأمور أسوأ. وإن لم تفعل ذلك، فقد اخترت أن تكون مؤيدا للروهينجا بدلا من أن تكون مؤيدا للحل. وعندها سيصبح شعارك، سواء أعلنته أو لم تعلنه: “مع الروهينجا، سواء على الحق أو على الباطل”؛ وفي النهاية، سيؤدي هذا إلى تقويض القضية ذاتها التي تدعو إليها.

كونك ضحية فهذا لا يجعلك تلقائيا من الأبرار، كما أنه لا تجعلك من الخبراء، ففي  الأشياء التي ستخطئ فيها، أو التي ستكون جاهلا أو عديم الخبرة فيها، يؤسفني أنني سأقولها لك في وجهك، وعليك أن تسمع المشورة والتصحيح، مثلك مثل غيرك.

هناك أدلة كثيرة على أن غالبية الروهينجا في راخين لا يؤيدون (ARSA)، وأنهم يلومونهم على تصعيد الإبادة الجماعية. بل إن هناك تقارير تفيد بأن مدنيين عاديين من الروهينجا يقبضون على أفراد (ARSA) ويسلمونهم إلى جيش ميانمار.

كثيرا ما يأتي دعم الجماعات المتطرفة والمتشددين من طرف الفارين والمشتتين في أنحاء العالم؛ ويبدو أن هذا هو الحال مع (ARSA). ولسوء الحظ، فإن المنظمات غير الحكومية أيضا تميل للعمل خارج المناطق المتضررة من النزاع، وهم غالبا ما يتفاعلون مع الفارين والمشتتين في الأرض. وقد يؤدي هذا إلى انحراف وجهة نظرهم، وأخشى أنه من خلال هذه الديناميكية، فقد أصبحت السردية عبارة عن: “أنت إما مع (ARSA) أو مع الإبادة الجماعية”.

فكونك مؤيدا للروهينجا سيتحول هذا قريبا جدا إلى أنك مؤيد لـ(ARSA) و”حرب التحرير”. لذلك فعلينا جميعا أن نختار، عاجلا وليس آجلا، إن كنا سنساند وندعو لحل حقيقي، أما أننا سنتحول إلى مشجعين لإستراتيجية بشعة ومدمرة، يجبرنا شعورنا بالتعاطف على تجنب انتقادها!

We can move mountains         في وسعنا أن نحرك الجبال

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

The unsanctioned impromptu demonstration in Kuala Lumpur yesterday that led to the arrests of dozens of Rohingya protesters illustrates the increasing feeling of frustration and helplessness most of us feel about the war crimes being committed in Rakhine.

Everyone is upset, but no one knows what they can do about it; so we shout, we aimlessly disrupt, we vent our outrage rather than channeling it through useful strategies.  And this results in worse outcomes.

What the #WeAreAllRohingyaNow Campaign advocates, however, is an approach in which every single person can participate and make a difference, no matter where they are.

After years of pursuing conventional strategies; lobbying governments, petitioning the United Nations, the EU, etc; without significant results, our activists have concluded that it is more effective to focus on the private sector to bring about positive change.

Multinational corporations investing in Myanmar wield enormous influence over the regime.  The government in Yangon is desperate to attract Foreign Direct Investment (FDI), and has been dutifully capitulating to the demands of the international business community for friendlier laws and regulations advantageous to foreign investors.  Business gets what it wants in Myanmar, as in most places.

Through our campaign to reach out to corporations, we were able to get Unilever, the third largest consumer goods company in the world, with a bigger budget than the UN, to publicly declare their firm commitment to the protection of the Rohingya and to the implementation of United Nations recommendations for restoring their rights.  We need to collect more public commitments like this from other major investors in Myanmar.  Public declarations of support like this can then be used to leverage more active intervention by those companies.

Each one of us has the power to influence corporate decision-making, through our own consumer choices and activism.

We need to send a message to companies that silence in the face of genocide is not an option, it is not a sound business strategy, and it will lead to decreased profits throughout the Southeast Asian market, and indeed, around the world.

Every time you and I go to the store, go to the mall, or engage in any type of consumer activity, we are pledging our allegiance to this or that company through our purchasing choices, we are empowering them with our money; we are increasing their ability to influence political policy in the countries where they operate.  We have the ability to demand from them that they influence policy in ways that reflect our values and concerns, and we have every right to exercise that ability.

#WeAreAllRohingyaNow has launched a #DumpDigi campaign, calling upon customers in Malaysia to switch mobile service providers from Digi to any other company in light of the fact that Digi is owned by Norwegian telecom company Telenor.  Telenor is a major investor in Myanmar, and has become an enabler of the divisive agenda of the regime.  The company has refused to even comment on the ongoing ethnic cleansing in Rakhine for the sake of their own profitability.  We need to let them know that consumers in Malaysia care about the Rohingya issue, and will not do business with any company that stays silent about it.

We are not powerless so long as we can force those with power to respond to us.  We can recruit the unparalleled power of corporations to help stop the genocide in Rakhine, and we can do that wherever we are.  Through this approach, not a single one of us lacks the ability to affect change.  This strategy does not rely upon the benevolence of political leaders, it does not keep us hostage to the vested interests and procrastination of international institutions like the UN.  This approach enables us to be directly proactive, and to bring corporate power, willingly or unwillingly, on board in the struggle against the Rohingya genocide.

إن المظاهرة المرتجلة وغير المرخصة التي حدثت في كوالالمبور بالأمس وانتهت باعتقال عشرات المتظاهرين الروهينجا، توضح الشعور المتزايد بالإحباط والعجز الذي يشعر به معظمنا إزاء جرائم الحرب التي ترتكب في راخين.

فالكل ساخط، ولا أحد يعرف ما يفعله حيال ذلك؛ لذلك فنحن نصرخ ونعطل بلا هدف، وننفس عن غضبنا بدلا من توجيهه في استراتيجيات مفيدة. وهذا يؤدي إلى نتائج أسوأ.

ومع ذلك، فإن حملة “#WeAreAllRohingyaNow” مبادرة يمكن لكل شخص أن يشارك فيها ويحدث فرقا، بغض النظر عن مكان تواجده.

فبعد سنوات من متابعة الاستراتيجيات التقليدية؛ والضغط على الحكومات، وتقديم التماسات للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي…الخ، بدون نتائج مهمة، خلص نشطاؤنا إلى أن التأثير الأكثر فعالية سيكون التركيز على القطاع الخاص لإحداث تغيير إيجابي.

الشركات متعددة الجنسيات التي تستثمر في ميانمار تمارس نفوذا هائلا على النظام. الحكومة في يانغون يائسة لجذب الاستثمار المباشر الأجنبي (FDI)، ولهذا فقد استعدت بشكل مطلق لمطالب مجتمع الأعمال الدولي بقوانين وأنظمة أكثر فائدة للمستثمرين الأجانب. وها هي الأعمال التجارية تحصل ما تريده في ميانمار، كما هو الحال في معظم الأماكن.

من خلال حملتنا للتواصل مع الشركات، تمكنا من الوصول إلى يونيليفر، ثالث أكبر شركة السلع الاستهلاكية في العالم، مع ميزانية أكبر من الأمم المتحدة، حتى أفادت علنا بالتزامها الراسخ لحماية الروهينجا وتنفيذ توصيات الأمم المتحدة لاستعادة حقوقها. لذلك فنحن بحاجة إلى جمع المزيد من المواقف المعلنة (مثل يونيليفر) من كبار المستثمرين الآخرين في ميانمار. ويمكن بعد ذلك استخدام التصريحات العامة من هذا القبيل للاستفادة من تدخل أكثر من قبل هذه الشركات.

كل منا لديه القدرة على التأثير على الشركات صانعة القرار، من خلال خياراتنا الاستهلاكية ونشاطنا السياسي.

نحن بحاجة إلى إرسال رسالة إلى الشركات لنخبرهم أن الصمت في وجه الإبادة الجماعية ليس خيارا، وأنه ليس إستراتيجية عمل سليمة، وأنه سيؤدي إلى خفض الأرباح في جميع أنحاء سوق جنوب شرق آسيا، بل في جميع أنحاء العالم.

في كل مرة تذهب فيها إلى المتجر، أو إلى المركز التجاري، أو تنخرط في أي نشاط استهلاكي أنت نتعهد بالولاء لهذه الشركة أو تلك عبر خيارتك الشرائية، فنحن نمكنهم بأموالنا، ونزيد من قدرتهم على التأثير على سياسات البلدان التي يعملون فيها. لذا فنحن لدينا القدرة أن نطالبهم أن يوثرون على السياسات بطرق تعكس قيمنا وقضايانا، ولنا كل الحق في ممارسة هذه القدرة.

لقد أطلقت #WeAreAllRohingyaNow حملة تحت شعار #DumpDigi (#تخلص_من_ديجي)، داعية العملاء في ماليزيا لتغيير مقدمي الخدمات المتنقلة من ديجي إلى أي شركة أخرى في ضوء حقيقة أن ديجي مملوكة لشركة الاتصالات النرويجية تيلينور. وتيلينور مستثمر رئيسي في ميانمار، وبالتالي فهي أحد أعمدة الأجندة الانقسامية للنظام. وقد رفضت الشركة حتى التعليق على التطهير العرقي المستمر في راخين من أجل أرباحها. ونحن بحاجة لإعلامهم بأن المستهلكين في ماليزيا يهتمون بقضية الروهينجا، وأنهم لن يتعاونوا مع أي شركة تبقى صامتة حيال ذلك.

نحن لسنا عاجزين طالما أننا قادرين أن نجبر من لديهم القدرة على الاستجابة لنا. ويمكننا توظيف هذه القوة الهائلة والمتمثلة في الشركات الكبرى للمساعدة في وقف الإبادة الجماعية في راخين، ويمكننا أن نفعل ذلك أينما كنا. ومن خلال هذا النهج، لن يفتقر أحد منا إلى القدرة على التأثير على التغيير. هذه الإستراتيجية لا تعتمد على خيرية القادة السياسيين، ولا تبقينا رهن المصالح الخاصة ومماطلات المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة. هذا النهج يتيح لنا أن نكون استباقيين ومباشرين، لأنه سيجلب لنا قوة الشركات، سواء مختارين أو مجبرين، للانضمام إلى النضال ضد الإبادة الجماعية للروهينجا.

The bitter truth in Myanmar الحقيقة المرة في ميانمار

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

The #WeAreAllRohingyaNow Campaign issued a condemnation last Spring against reckless statements made by Ata Ullah, the leader of the Arakan Rohingya Salvation Army, and called upon others to follow suit.  We warned that ARSA’s rhetoric would have disastrous consequences for the Rohingya, and that engaging in armed struggle would only expedite the genocide

We argued that creating and promoting an armed Rohingya group would provide the regime with evidence for their claim that the Rohingya pose a security threat, and give Yangon all the rationale they needed to escalate atrocities in Arakan.  We argued that, even though the Rohingya have every right to defend themselves, and even though they have legal justification for armed resistance according to international law, the fact of the matter is that they do not have the capacity to successfully overcome the might of the Myanmar army.  We argued that launching an armed struggle in Arakan would be suicidal.  We argued that ARSA’s unqualified claim to represent the majority of the Rohingya would ultimately hinder the ability of aid workers, charities, and advocates to continue their work because they would find themselves accused of supporting militants.  We argued that it was both crucial and urgent for NGOs and individuals involved in the Rohingya issue to unequivocally condemn ARSA’s statement, and to uphold the commitment to nonviolent strategy.

Our warnings not only went unheeded, we were lambasted for making them.  Many activists disassociated themselves from the campaign, some even attacked us on social media.  We were accused of being a “third party” trying to hijack the Rohingya struggle; of trying to dictate to the Rohingya how to pursue their fundamental rights.  We were told that we should support whatever the Rohingya wanted to do, regardless of the predictable consequences, or to at least remain silent.  All of this based on the dubious assumption that ARSA represented the majority of the Rohingya.

Today the predictable consequences are being mercilessly visited upon the Rohingya, and everything that we warned about is unfolding on the ground.  The Rohingya, whom ARSA pretended to speak for, and whom ARSA expressed their readiness to sacrifice, are fleeing by their thousands; and activists who stood by ARSA’s armed strategy are now saying that what is happening is not a fight but a massacre.

And, of course, in the face of horrific crimes by the army, no one will criticize ARSA now either.  On the contrary, any criticism of ARSA will be deemed as an attempt to distract from the brutality of the regime, or to make excuses for the crackdown.  And they will say that there is no causal connection between what the army is doing now and the statements and activities of ARSA.  “They would have just found another justification for attacking the Rohingya, with or without ARSA,” they will say.  This is certainly partially true.  We did not say that ARSA is causing the genocide, which has been incrementally pursued by the regime for decades.  What we have said is that ARSA facilitates the escalation of the genocide, and this is demonstrably true.  When you know that the regime is genocidal, you are supposed to try to put obstacles in their way, not clear the path for them to accelerate.

There are reports that ARSA is preventing men from escaping, that they are allowing women and children to flee, but are separating men from their families, and turning them back in an attempt to force them to fight.  ARSA supporters will claim that this is propaganda by the regime that cannot be verified.  But the veracity of these reports is exactly the same as the reports about the crimes being committed by the army, i.e., eye witness accounts by Rohingya on the ground.  Clearly, there is no broad consensus among the population that armed struggle is the best way forward, and ARSA does not represent the majority.  Creating multiple Twitter and Facebook accounts to follow ARSA’s pages and like their comments is not the same thing as building genuine grassroots support.

Obviously, the urgent need now is to save Rohingya lives, and to halt the crimes against humanity being committed by the regime.  With or without the existence of ARSA, with or without a limited armed resistance, the Myanmar government has no justification for what it is doing in Arakan, nor for what it has been doing in Arakan for years.  The army is committing blatant war crimes and pursuing a calculated, ruthless policy of ethnic cleansing; this is not ARSA’s fault, and no one can say that it is.  But ARSA is not helping to prevent it; rather their strategy is helping to facilitate it, and this needs to be acknowledged if there can be any hope for an end to the genocide.

ARSA was born out of the neglect of the international community.  And the reflex of international activists to support ARSA or to refrain from criticism, represents an implicit recognition of the fact that we have all been ineffective, and have no useful ideas to offer as an alternative to futile armed struggle.  We have failed the Rohingya.  Even now, amidst the catastrophic violence in Arakan, we are seeing individuals and organizations still advocating the same old failed strategies as a means for resolution: Lobby governments; call for United Nations intervention; scrap the non-interference clause of the ASEAN Charter; protest in the streets; etc.   As if we did not arrive at the current disaster by adhering to these same futile strategies.

What the #WeAreAllRohingyaNow Campaign advocates; the recruitment of corporate power to stop the genocide; is still the most practical and effective way forward.  The government of Myanmar is desperate for foreign investment and has been dutifully complying with the demands of the international business community, the World Bank and the International Monetary Fund; adopting economic reform recommendations, drafting laws and regulations, even to the detriment of the domestic economy, all to attract investment, and to integrate into the global economic system.  Multinational corporations wield unparalleled influence, and they have the leverage to stop the genocide.  The Myanmar government cannot afford to defy them, and, for that matter, no government we may try to lobby can afford to defy them either.

We have the ability to directly pressure companies over the Rohingya issue wherever we are in the world, and these companies have the ability to directly pressure the Myanmar regime.  No progress will be made on this issue until this issue impacts the profitability of corporate investments in Myanmar.  As long as foreign investors can make money while investing in Myanmar, the government will remain immune to any other type of pressure campaign.

In order for any international activist campaign to work at all, ARSA needs to call for a ceasefire, and to seriously consider renouncing armed struggle, and commit themselves to a peaceful solution, and activists and organizations that care about the Rohingya cause need to call upon them to do this.

If this does not happen, there is only one way for the situation to go: continued escalation.

 

 

أدانت حملة #WeAreAllRohingyaNow الربيع الماضي التصريحات المتسرعة التي أدلى بها عطاء الله، زعيم جيش خلاص أراكان الروهينجا، ودعت الآخرين إلى أن يحذو حذوها. وحذرنا من أن خطاب هذه المجموعة التي أطلقت على نفسها اختصارا (ARSA) سيكون له عواقب كارثية على الروهينجا، وأن الانخراط في الكفاح المسلح لن يؤدي إلا إلى تعجيل الإبادة الجماعية.

وكانت حجتنا هي أن إنشاء وتعزيز مجموعات مسلحة من الروهينجا سيكون من شأنه توفر الأدلة على إدعاءات النظام بأن الروهينجا تشكل تهديدا أمنيا، وأن سيعطي يانغون كل المبررات التي يحتاجونها لتصعيد الفظائع في أراكان. وذهبنا إلى أنه على الرغم من أن الروهينجا لهم كل الحق في الدفاع عن أنفسهم، وعلى الرغم من أن لديهم مبررا قانونيا للمقاومة المسلحة وفقا للقانون الدولي، إلا أن الحقيقة هي أنهم لا يملكون أي إمكانية لمواجهة جيش ميانمار بشكل فعال. وقلنا أن إطلاق الصراع المسلح في أراكان سيكون انتحاريا، كما أوضحنا أن ادعاء (ARSA) غير الحقيقي أنها تمثيل أغلبية الروهينجا سيعوق في نهاية المطاف من قدرة عمال الإغاثة والجمعيات الخيرية والنشطاء من مواصلة عملهم لأنهم سيجدون أنفسهم متهمين بدعم المسلحين. وقلنا وقتها أن إدانة المنظمات غير الحكومية والأفراد المشاركين في قضية الروهينجا بشكل قاطع لبيان (ARSA) أصبح أمرا حاسما وملحا في ذات الوقت، حتى يتم إلزامهم بالحفاظ على إستراتيجية سلمية.

وقتها لم يتم الاكتفاء بعدم الإصغاء لهذه التحذيرات، بل تم توبيخنا على إطلاقها من الأساس! فقام العديد من النشطاء بالإنفصال عن الحملة، بل وهاجمنا البعض على وسائل التواصل الاجتماعي، وتم اتهمنا بأننا “طرف ثالث” يحاول القفز على نضال الروهينجا، عن طريق محاولة إملاء الروهينجا بكيفية متابعة حقوقهم الأساسية. وقيل لنا أننا يجب أن ندعم كل ما يريده الروهينجا، بغض النظر عن العواقب التي يمكن التنبؤ بها، أو على الأقل أن نصمت. وكل هذا بناء على الافتراض المشكوك فيه أن (ARSA) تمثل غالبية الروهينجا.

واليوم، ها قد ظهرت العواقب المتوقعة كلها وهي تسقط بلا رحمة على أقلية الروهينجا، وكل ما حذرنا منه أخذ يتكشف على أرض الواقع. فالروهينجا، الذي التي ادعت (ARSA) أنها تتحدث باسمها، والذين أعربت (ARSA) عن استعدادها للتضحية من أجلهم، يفرون بالآلاف. وأصبح الناشطون الذين ساندوا الإستراتيجية المسلحة لـ (ARSA) يقولون الآن إن ما يحدث ليس معركة بل مجزرة.

وطبعا، في مواجهة الجرائم المروعة من قبل الجيش، لن ينتقد أحد (ARSA) الآن!! بل على العكس فإن أي انتقاد لهم سيعتبر محاولة للإلهاء عن وحشية النظام، أو تقديم أعذار للقمع. وسيقولون أنه لا توجد علاقة سببية بين ما يفعله الجيش الآن، وبيانات (ARSA) وحراكها. وسيقولون “هؤلاء كانوا سيجدون أي مبرر آخر لمهاجمة الروهينجا، مع أو بدون (ARSA)”، وهذا أمر صحيح جزئيا. فنحن لم نقل أن (ARSA) هي السبب في الإبادة الجماعية، التي ظل النظام يقوم بها بشكل متزايد منذ عقود. ما قلناه هو أن (ARSA) تسهل تصعيد الإبادة الجماعية، وهذا صحيح فعلا. فعندما تعلم أن النظام يتبع أسلوب الإبادة الجماعية، من المفترض أن تحاول وضع العقبات في طريقه أمام ما ينفذه، لا أن تهيىء له الطريق ليقوم بالإسراع بها!!

وهناك تقارير تفيد بأن (ARSA) تمنع الرجال من الفرار، وأنها تسمح للنساء والأطفال فقط بالفرار، أي أنهم يفصلون الرجال عن أسرهم، ويعيدونهم في محاولة لإجبارهم على القتال. سيدعي مؤيدو (ARSA) بأن هذه إدعاءات إعلام النظام وأنه لا يمكن التحقق منها. ولكن مصدر هذه التقارير هو نفس مصدر التقارير المتعلقة بالجرائم التي يرتكبها الجيش: وهو روايات شهود عيان الروهينجا على أرض الواقع. وقد ظهر جليا واضحا أنه لا يوجد توافق واسع في الآراء بين السكان على أن الكفاح المسلح هو أفضل سبيل للمضي قدما، ولا أن (ARSA) تمثل الأغلبية. فإنشاء حسابات وهمية متعددة على تويتر و فيسبوك لمتابعة صفحات (ARSA) لا يعادل أبدا بناء دعم شعبي حقيقي.

الأمر الأكثر إلحاحا الآن هو إنقاذ حياة الروهينجا، ووقف الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها النظام. فمع وجود أو عدم وجود (ARSA)، ومع أو بدون مقاومة مسلحة محدودة، حكومة ميانمار ليس لديها ما يبرر ما تقوم به في أراكان، ولا ما كانت تفعله في أراكان لسنوات. والجيش يرتكب جرائم حرب صارخة ويتبع سياسة محسوبة بلا أي رحمة أو شفقة للتطهير العرقي؛ ولكن هذا ليس خطأ (ARSA)، ولا أحد يستطيع أن يقول أنه كذلك، إلا أن (ARSA) لا تساعد على منعه!! بل إن إستراتيجيتهم تساعد على تيسيره، وينبغي الاعتراف بذلك إذا كان هناك أمل في إنهاء الإبادة الجماعية.

لقد ولدت (ARSA) من مخاض إهمال المجتمع الدولي، ورد فعل النشطاء الدوليين المنحصر إما في دعم (ARSA) أو الامتناع عن انتقادهم، يمثل اعترافا ضمنيا بحقيقة أننا جميعا غير فعالين، وليس لدينا أفكارا مفيدة نقدمها كبديل للنضال المسلح غير المجدي. لقد خذلنا الروهينجا!!! وحتى الآن، وسط العنف الكارثي في أراكان، نرى أفراد ومنظمات لا تزال تدعو إلى نفس الاستراتيجيات القديمة الفاشلة كوسيلة للوصول إلى قرار: الضغط على الحكومات؛ الدعوة إلى تدخل الأمم المتحدة؛ إلغاء شرط عدم التدخل الخاص برابطة دول جنوب شرق آسيا؛ الاحتجاج في الشوارع…. وما إلى ذلك، كما لو أننا لم نصل إلى الكارثة الحالية بسبب التزامنا بهذه الاستراتيجيات غير المجدية ذاتها!!

ما تدعو إليه حملة #WeAreAllRohingyaNow هو توظيف القوة المؤسسية في إيقاف الإبادة الجماعية؛ فهذا لا يزال الطريق الأكثر عملية وفاعلية إلى الأمام. فحكومة ميانمار في حاجة ماسة إلى الاستثمار الأجنبي، وهي تمتثل امتثالا تاما لمطالب مجتمع الأعمال الدولي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي؛ وتقوم باعتماد توصيات الإصلاح الاقتصادي، وصياغة القوانين والأنظمة، حتى على حساب الاقتصاد المحلي، بهدف واحد فقط وهو جذب الاستثمار، والاندماج في النظام الاقتصادي العالمي. الشركات متعددة الجنسيات تملك نفوذا لا مثيل له، ولها القدرة على وقف الإبادة الجماعية، ولا يمكن لحكومة ميانمار أن تتحمل تحديها، كما لا يمكن لأي حكومة نحاول الضغط عليها أن تتحداهم أيضا.

أرى أن لدينا القدرة على الضغط مباشرة على الشركات لأجل قضية الروهينجا أينما نحن في العالم، وهذه الشركات لديها القدرة على الضغط مباشرة على نظام ميانمار. ولن يتم إحراز أي تقدم بشأن هذه المسألة إلى إذا أثرت سلبا على ربحية استثمارات الشركات في ميانمار. فطالما يمكن للمستثمرين الأجانب كسب المال من الاستثمار في ميانمار، فإن الحكومة ستظل في مأمن من أي نوع آخر من حملات الضغط.

ولكي تتمكن أي حملة ناشطة دوليا من العمل على الإطلاق، يجب على (ARSA) أن تدعو إلى وقف لإطلاق النار، وأن تنظر بجدية في أمر نبذ الكفاح المسلح، وأن تلتزم بحل سلمي، وعلى الناشطون والمنظمات التي تهتم بقضية الروهينجا دعوتهم للقيام بذلك.

وإن لم يحدث هذا، فهناك اتجاه واحد فقط لتطور هذا الوضع، وهذا الاتجاه هو: استمرار التصعيد.

Myanmar: No Justice, No Profit                                         ميانمار: لا عدالة، لا أرباح

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

During ongoing military operations, it is difficult, if not impossible, to obtain reliable data on the number and nature of casualties. What is clear in Rakhine, however, is that civilians are being disproportionately impacted. They are both being targeted, and flee for fear of being targeted.

The Burmese army adopts a scorched earth policy that endangers the Rohingya population writ large. And, of course, this cannot be viewed as merely an over-the-top reaction to the alleged violent activities of ARSA; it is part of a calculated and systematic campaign of ethnic cleansing that has been going on for decades.

The emergence and public rhetoric of ARSA simply provides the Myanmar government with a more believable security pretext for carrying out pogroms that have already been taking place, and which have been planned well in advance, and which, there is little doubt, would have been undertaken with or without the existence of ARSA.

If the regime were indeed interested in eliminating militants; they would be pursuing intelligence operations, not military operations. They would be concerned with identifying ARSA leaders and members, investigating them, arresting them and prosecuting them. Large scale military operations are not designed to eliminate militant groups, as any serious counter-terrorism expert would confirm.

The current crackdown in Rakhine will not cause ARSA to disband or renounce armed struggle; quite the contrary. Volunteers for ARSA will inevitably increase as a result of the army’s brutality. If ARSA has provided the army with a rationale for its occupation of northern Rakhine, its occupation provides ARSA with a rationale for its existence; and this is how the cycle moves. And the government knows this, of course.  Breeding militancy among the Rohingya is absolutely in the regime’s interests.

Reportedly, among ARSA fighters today are Rohingya who fled as refugees to Bangladesh last year amid the army’s brutal response to the group’s attack in October.  The regime is in the militancy-creation business, because that enterprise supports their main business, which is the centralised control of Rakhine’s natural resources.

Control of the state’s natural wealth, particularly offshore wealth, is vital for the regime to consolidate and maintain its position as the collaborating manager of Myanmar for foreign investors.  There is a blatant link between the army’s pogroms and the agendas of multinational corporations and investors.  This was never clearer than in Kofi Annan’s report on the situation in Rakhine in which he outlined the potential business opportunities in the state, and the promise of significant prosperity for whoever dominates the land.  One can imagine Myanmar’s elites reading the Advisory Commission’s report and redoubling their commitment to thoroughly subjugate Rakhine on the basis of Annan’s optimism about the potential profits the state could produce.

And so here we must talk about practical steps we can take to end the ethnic cleansing.  The Rohingya themselves have few options.  When they are under literal attack by the army, no one can deny their right to defend themselves; even though such defence will ultimately only play into the hands of the regime.  It would be inhuman to expect them to sit passively while their villages are burned, their wives and mothers and sisters and daughters raped, and their children murdered.  If they have the means to prevent an attack, of course, they have the right, indeed the obligation, to do so, and no one can blame them for that.

However, we all know where this will lead.  We all know that it will simply facilitate the genocide.  It therefore falls upon those of us fortunate enough to not be between the proverbial rock and the hard place; those of us fortunate enough to not be trapped in a conflict in which we have few or not choices; to pursue a strategy that can actually abate the catastrophe by reducing the regime’s incentive to dominate Rakhine through brute force.

We do not have the power to pressure the regime.  ASEAN member states do not have the power to pressure the regime, due to the non-intervention clause to which they are all bound.  But the multinational corporations and foreign investors most certainly do have the power to pressure the regime; and we have the power to pressure them.

If the actions of the central government negatively impact the business interests of international investors and companies; if there is a backlash by consumers against those companies investing in Myanmar (those companies with whom the regime is collaborating), then those investors and companies will reprimand the government, and insist on a policy change.  They will not do this because they care about the Rohingya, but because they care about their bottom line; about their profitability, their share values, and their shareholder dividends.

These companies have the power to influence policy in Myanmar; they are doing it every day.  They have just as much power to persuade the regime to fulfil United Nations recommendations as they have to persuade them to fulfil their own recommendations for economic reforms (something they have been able to pursue with unhindered success so far).

The private sector is not bound by any non-interference clauses.  They interfere on a daily basis.  It is time for us to interfere with them, to let them know that they will not be free to profit from their investments in Myanmar as long as the Rohingya are not free.

In this regard, I would like to reiterate to Malaysian mobile phone customers the importance of abandoning the service provider Digi, which is owned by Norwegian telecom company Telenor, a major investor in Myanmar and an enabler of the regime’s divisive policies.

Throughout the ASEAN region, we the consumers must declare “No Justice for the Rohingya, No Profit for investors in Myanmar”.

خلال العمليات العسكرية الدائرة يكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، الحصول على بيانات موثقة عن عدد الضحايا وطبيعتهم. لكن الواضح في راخين هو أن المدنيين يقعون في دائرة الخطر بشكل غير متناسب. فهم يستهدفون، وفي نفس الوقت يهربون خوفا من استهدافهم.

الجيش البورمي يتبنى سياسة الأرض المحروقة التي تعرض سكان الروهينجا للخطر بشكل كبير، وبطبيعة الحال، لا يمكن النظر إلى هذا على أنه مجرد رد فعل مبالغ فيه على العنف المزعوم لجيش خلاص أراكان (ARSA)؛ فهو جزء من حملة محسوبة ومنهجية للتطهير العرقي ظلت مستمرة منذ عقود.

بروز خطاب جيش خلاص أراكان (ARSA) بشكل علني يوفر ببساطة لحكومة ميانمار ذريعة أمنية أكثر قابلية للتصديق لتنفيذ مذابح كانت تقع بالفعل، وتم التخطيط لها مسبقا، والتي لا شك كانت ستقع مع أو بدون وجود جيش خلاص أراكان.

إن كان النظام مهتما فعلا بالقضاء على المسلحين، فلا شك أنهم كانوا سيقومون بعمليات استخبارات، لا عمليات عسكرية. وكانوا سيهتمون بتحديد قادة وأعضاء هذا الجيش والتحقيق معهم واعتقالهم وملاحقتهم قضائيا. أما العمليات العسكرية الواسعة النطاق فهي غير مصممة للقضاء على الجماعات المسلحة، كما يؤكد أي خبير جاد في مكافحة الإرهاب.

إن الحملة الحالية في راخين لن تتسبب في حل جيش خلاص أراكان أو التخلي عن الكفاح المسلح؛ بل على العكس تماما، سيتزايد حتما المتطوعون في هذه المجموعة نتيجة لوحشية الجيش. فإن كانت مجموعة (ARSA) قد وفر لجيش ميانمار الأساس المنطقي لاحتلاله لشمال راخين، فإن هذا الاحتلال لمجموعة (ARSA) مبررا لوجودهم؛ وهذه هي الطريقة التي تتحرك بها المعادلة كلها. والحكومة تعرف ذلك بالطبع. فتكاثر العناصر المسلحة بين الروهينجا هو بكل تأكيد في مصلحة النظام.

وتفيد التقارير التي يتناقلها جيش (ARSA) أن هناك عدد من الروهينجا فروا كلاجئين إلى بنغلاديش في العام الماضي وسط رد الجيش الوحشي على الهجوم الذي شنته هذه المجموعة في شهر أكتوبر الماضي. والنظام حاليا يعمل في صناعة “تخليق” المسلحين، لأن هذا المشروع يدعم أعماله الرئيسية، التي هي السيطرة المركزية على الموارد الطبيعية لراخين.

السيطرة على الثروة الطبيعية للدولة، ولا سيما الثروة البحرية، أمر حيوي للنظام لتعزيز مكانته والحافظ عليها كمدير مقاولات ميانمار للمستثمرين الأجانب. وهناك صلة واضحة بين مذابح الجيش وجداول أعمال الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين. ولم يكن هذا أكثر وضوحا مما كان عليه في تقرير كوفي عنان عن الوضع في راخين، حيث أوضح الفرص التجارية المحتملة في الدولة، ووعد بازدهار كبير لمن لديه الهيمنة على الأرض. يمكن للمرء أن يتصور نخب ميانمار وهي تقرأ تقرير اللجنة الاستشارية ثم يضاعفون التزامهم لإخضاع راخين تماما على أساس تفاؤل عنان بالأرباح المحتملة التي يمكن أن تنتجها الدولة.

وهنا يجب أن نتحدث عن الخطوات العملية التي يمكننا اتخاذها لإنهاء التطهير العرقي. الروهينجا أنفسهم لديهم خيارات قليلة. فعندما يتعرضون لهجوم فعلي من الجيش، لا يمكن لأحد أن ينكر حقهم في الدفاع عن أنفسهم؛ على الرغم من أن هذا الدفاع لن يؤدي في نهاية المطاف إلا إلى أيدي النظام. وسيكون شيء غير إنساني بالمرة أن نتوقع منهم الجلوس بشكل سلبي بينما تحرق قراهم وزوجاتهم وأمهاتهم وأخواتهم وتغتصب بناتهم ويقتل أطفالهم. فإن كان لديهم الوسائل لمنع وقوع هجوم، فهم بالطبع، لديهم الحق، بل والالتزام، للقيام بذلك، ولا أحد يستطيع أن يلومهم.

ومع ذلك، فإننا جميعا نعلم أين سيؤدي كل هذا!  ونحن نعلم جميعا أنه سيسهل من الإبادة الجماعية. ولذلك يقع على عاتقنا نحن المحظوظين لأننا لسنا متواجدون هناك بين المطرقة والسندان، ولم نقع في صراع لا نملك فيه سوى خيارات قليلة أو أية خيارات على الإطلاق، أقول علينا أن نتبنى إستراتيجية يمكن أن تخفف بالفعل من الكارثة عبر الحد من حافز النظام للسيطرة على راخين باستخدام القوة الغاشمة.

نحن لا نملك القدرة على الضغط على النظام. كما لا تملك دول رابطة جنوب شرق آسيا القدرة على الضغط على النظام، بسبب شرط عدم التدخل الذي يربط هذه الدول ببعضها، ولكن الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين الأجانب لديهم بالتأكيد القدرة على الضغط على النظام، ولدينا القدرة على التأثير عليه.

فإن تسببت إجراءات الحكومة المركزية في التأثير سلبا على المصالح التجارية للمستثمرين والشركات الدولية؛ وإن كان هناك رد فعل من قبل المستهلكين ضد الشركات التي تستثمر في ميانمار (الشركات التي يتعاون معها النظام)، فإن هؤلاء المستثمرين والشركات سيلومون الحكومة، وسيصرون على تغيير سياستها. وهم لن يفعلوا ذلك لأنهم يهتمون بالروهينجا، ولكن لأنهم يهتمون بلا شيء أخر سوى: الأرباح، قيم الأسهم، وأرباح المساهمين.

لهذه الشركات القدرة على التأثير على السياسات في ميانمار؛ وهم يفعلون ذلك كل يوم. ولديهم القدرة الكافية لإقناع النظام بتنفيذ توصيات الأمم المتحدة، كما أقنعوهم من قبل بتنفيذ توصياتهم الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية (وهو أمر تمكنوا من تحقيقه بنجاح منقطع النظير حتى الآن).

القطاع الخاص غير ملزم بأي شروط لعدم التدخل، فهم يتدخلون يوميا، ولقد آن الأوان أن نتدخل معهم، لنعرفهم أنهم لن يكونوا أحرارا للتربح من استثماراتهم في ميانمار طالما أن الروهينجا ليسوا أحرارا.

وفي هذا الصدد، أود أن أؤكد مجددا لعملاء الهواتف النقالة في ماليزيا أهمية التخلي عن مزود الخدمة ديجي، الذي تملكه شركة الاتصالات النرويجية تيلينور، فهي مستثمر رئيسي في ميانمار وأحد دعائم السياسات الإنقسامية للنظام.

في جميع أنحاء منطقة جنوب شرع آسيا، علينا نحن المستهلكين أن نعلن أنه: “لا عدالة للروهينجا = لا أرباح للمستثمرين في ميانمار”.

The coup against Howard Schultz                                         الإنقلاب على هوارد شولتز

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

Starbucks CEO Howard Schultz was forced to resign last April because segments of the population used their power of consumer choice to express opposition to the liberal social and political agenda he advocated, and caused the company’s profits to decline in successive financial quarters.

Schultz had declared his (and Starbucks’) support for Gay marriage and vowed to hire 10,000 refugees in response to the anti-immigration rhetoric of the Far Right.  Polls showed that these positions had weakened the Starbucks brand, and the resulting downturn in profits forced Schultz out.  This provides us with a very clear example of the demoratisation of corporate influence, and there are a number of lessons to be learned from it.

In this case, political conservatives mobilised against the liberal stances Schultz had taken, and succeeded in punishing Starbucks sufficiently to force a change.  This is interesting because the demographics of political conservatives are not generally the demographics of Starbucks’ core customer base.  Undoubtedly, Schultz felt confident to throw his company’s weight behind Gay marriage because he felt that this stance would be welcomed by Starbucks’ customers, and that the only people who would be alienated by it are not really buying Spice Pumpkin Lattes anyway.  The same goes for his announcement to hire refugees.  Enough Starbucks paper cups were seen being held by Trump protesters to lull Schultz into a false sense of security.

But his consumer constituency failed him.

The boycott by conservatives was not offset by increased support from Starbucks core customers.  Schultz’s public political stances were not rewarded by pro-immigration and pro-Gay marriage supporters buying more Frappuccinos; thus the Far Right was able to dent the company’s profitability , even though they are not regarded as Starbucks’ vital market.

Under Starbucks’ new management, you can expect the company to be far less political.  The lesson they will have learned is that it does not pay to take political stands.  The lesson they should learn, however, is that it does not pay to take political stands which do not reflect the values of the population, and that it does pay to take stands that do.  And here, responsibility is upon people to become consumer activists.  If liberals had considered it an act of political support to buy coffee from Starbucks, and to reward and encourage Schultz for the stances he had taken, they could have easily nullified the impact of the boycott by conservatives.

It does not take an enormous level of participation to negatively impact a company’s profit margin; that is a useful lesson for us.  And it is supremely important for activists to intensify their consumer support for a company when they take a positive political stance; that is another important lesson.

The Far Right treated Starbucks as a political entity. They mobilised, and they won.  Market democracy works like political democracy; those who participate get representation, those who do not participate, don’t.  A minority of Starbucks’ consumer constituency overthrew Howard Schultz because the majority did not “go to the polls”.

 

تم إجبار الرئيس التنفيذي لشركة ستارباكس، وهو هوارد شولتز، على الاستقالة في أبريل الماضي لأن قطاعات من السكان استخدمت قوتها المتمثلة في حقهم كمستهلكين للتعبير عن معارضتهم للأجندة السياسية والاجتماعية الليبرالية التي دعا إليها، فتسبب ذلك في هبوط أرباح الشركة بشكل مستمر على مدى التقارير المالية الربع سنوية المتعاقبة.

وكان شولتز قد أعلن دعمه (وبالتالي دعم ستارباكس) لزواج المثليين وتعهد بتوظيف 10000 لاجئ ردا على خطاب أٌقصى اليمين المناهض للهجرة. وقد أظهرت استطلاعات الرأي أن هذه المواقف أضعفت العلامة التجارية لستارباكس، وأدى الانخفاض الناتج في الأرباح إلى طرد شولتز من منصبه، وهذا يعد مثالا واضحا جدا لتحويل نفوذ الشركات للمسار الديمقراطي، وهناك عدد من الدروس يمكن استخلاصها من هذا.

في هذه الحالة، تم حشد المحافظون السياسيون ضد المواقف الليبرالية التي اتخذها شولتز، فنجحوا في معاقبة ستارباكس بما يكفي لإحداث التغيير المطلوب. وهذا أمر مثير جدا للاهتمام لأن التركيبة الديمغرافية للمحافظين السياسيين لا تمثل بشكل عام التركيبة الديمغرافية الأساسية لقاعدة عملاء ستارباكس. مما لا شك فيه، أن شولتز شعر بالكثير من الثقة فوقف بثقل شركته وراء زواج المثليين لأنه شعر أن هذا الموقف سيكون موضع ترحيب من قبل عملاء ستارباكس المعتادين، وأن من سينزعجون من هذا القرار ليسوا هم من يقبلون على شراء المشروبات الساخنة المنكهة لستارباكس. وينطبق الشيء نفسه على إعلانه توظيف اللاجئين، وقد رأينا فعليا محتجون كثيرون على ترامب يحملون ما يكفي من أكواب ستارباكس الورقية مما أعطى شولتز شعورا زائفا بالأمان لما يفعله.

ولكن دائرة مستهلكيه خذلته!!!

المقاطعة لستارباكس لم تلقى الدعم الكافي من عملاء ستارباكس الأساسيين، كما لم تتم مساندة المواقف السياسية العامة لشولتز من قبل الموالين للهجرة ومؤيدي زواج المثليين عبر شراء المزيد الفرابوتشينو؛ وبالتالي فإن أقصى اليمين كان قادرا على تقويض ربحية الشركة رغم أنهم ليسوا من عملاء ستارباكس الحيويين.

تحت إدارة ستارباكس الجديدة، يمكن أن نتوقع أن تكون الشركة بلا صلة وثيقة بالسياسة، فالدرس الذي تعلموه هو أن المواقف السياسية لن تزيد من الأرباح، رغم أن الدرس الذي كان ينبغي أن يتعلموه هو أن ما لن يزيد من الأرباح هو عدم اتخاذ مواقف سياسية لا تعكس قيم السكان، وأن اتخاذ مثل هذه المواقف هو الذي سيزيد من الأرباح بلا شك. ومن هنا، تقع المسؤولية على الناس ليصبحوا “مستهلكين نشطاء”، فلو كان الليبراليون قد تنبهوا إلى حقيقة أن شراء القهوة من ستارباكس ستكون دعما سياسيا ومكافأة وتشجيعا لشولتز على المواقف التي اتخذها، لكان سيصبح سهلا عليهم إبطال تأثير المقاطعة التي شنها المحافظين.

الأمر لا يتطلب مستوى هائلا من المشاركة للتأثير بشكل سلبي على أرباح أي شركة؛ وهذا درس مفيد بالنسبة لنا. ومن المهم للغاية للناشطين أن يكثفوا من دعمهم الاستهلاكي للشركات عندما يتخذون موقفا سياسيا إيجابيا؛ وهذا درس آخر مهم.

لقد تعامل “أقصى اليمين” مع ستارباكس ككيان سياسي، فحشدوا، وفازوا. ديمقراطية السوق تعمل بنفس طريقة الديمقراطية السياسية، ووحدهم من يشاركون هم من يحصلون على التمثيل، أما من لا يشاركون فلا يحصلون على شيء، وها نحن نرى أقلية من دائرة مستهلكي ستاربلكس تطيح بهوارد شولتز لأن الأغلبية لم “تذهب إلى صناديق الاقتراع”.

#DumpDigi

 

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

The #WeAreAllRohingnyaNow Campaign has begun calling upon Malaysian customers of Digi to switch their service provider to any of the local companies in protest against Digi’s parent company Telenor over their stubborn silence on the Rohingya genocide in Myanmar, where Telenor is heavily invested.

The campaign has been reaching out to the Norwegian telecom company for months, encouraging them to follow the example of Unilever (which has also invested millions of dollars in Myanmar), to issue a public statement in support of UN recommendations for resolving the crisis, and calling for the protection of the Muslim minority.  Unilever pledged a firm commitment and suffered no negative repercussions to its investments in the country, but Telenor has not only refused to take a public stand, but has rather adopted policies that seem to align with the divisive agenda of the regime; including an educational programme offered exclusively through Buddhist monastic schools.

Tens of thousands of Rohingya refugees have fled to Malaysia and the issue of Myanmar’s ethnic cleansing resonates deeply with the majority Muslim population, who perceive the persecution as being motivated by religious bigotry.

Telenor’s Digi subsidiary in Malaysia has become one of the main telecom providers in the country over the past several years, and many customers are unaware that Digi belongs to Telenor, and do not know about Telenor’s investments in Myanmar; so they have yet to make the connection between Digi and the ongoing strife in Rakhine state, and Telenor’s potential capacity to intervene.  And the company surely hopes that Malaysians will never make that connection.

Telenor CEO Sigve Brekke himself acknowledged his company’s power recently when he shared an article on Twitter about the enormous impact of ‘Myanmar’s telecom revolution’, yet Telenor continues to refuse to utter a single word about the internationally recognized human rights abuses committed by the regime against the Rohingya.

If we want Telenor to change its stance on this issue, we have to change our stance on Telenor.  Malaysian customers of Digi need to deliver a clear message to Telenor that they will choose a telecom company that reflects their values and that cares about the issues that matter to them.  Local providers such as Maxis and Celcom do not have investments in Myanmar, and customers can opt for either of them, or indeed, for any of the other Digi competitors in Malaysia that do not seek profit through indifference to the suffering of their fellow Muslims.

Stand with the Rohingya and #DumpDigi today!

بدأت حملة #WeAreAllRohingnyaNow في حث العملاء الماليزيين لشركة ديجي على تغيير مزود خدمة المحمول إلى أي شركة محلية احتجاجا على الشركة الأم لديجي، وهي شركة تلينور، لصمتهم المتعنت على الإبادة الجماعية للروهينجا في ميانمار، حيث توجد استثمارات كبيرة لتلينور.

بعد أن ظلت الحملة تتواصل مع شركة الاتصالات النرويجية لعدة أشهر، وشجعتهم على إتباع نموذج يونيليفر (التي تستثمر ملايين الدولارات في ميانمار هي الأخرى)، حتى يصدروا ولو بيان عام داعم لتوصيات الأمم المتحدة لحل الأزمة، و ويدعوا إلى حماية الأقلية المسلمة. أما يونيليفر فقد تعهدت بالتزاماتها بشكل واضح ولم تعان من أية تداعيات سلبية على استثماراتها في البلاد، وأما تلينور فهي لم يرفض فقط اتخاذ موقف عام، ولكنها اعتمد سياسات يبدو كما لو كانت تتفق مع أجندة النظام القائمة على التفرقة؛ بما في ذلك المشاركة في برنامج تعليمي يقدم حصريا من خلال المدارس البوذية.

لقد فر عشرات الآلاف من لاجئي الروهينجا إلى ماليزيا، لهذا فقضية التطهير العرقي في ميانمار لها أصداء واسعة لدى غالبية السكان المسلمين الذين يرون هذا الاضطهاد مدفوعا بالتعصب الديني.

شركة ديجي – وهي شركة فرعية تابعة لتلينور – في ماليزيا، وقد ظلت واحدة من مقدمي خدمات الاتصالات الرئيسية في البلاد على مدى السنوات القليلة الماضية، والعديد من العملاء لا يدركون أن ديجي تنتمي إلى تلينور، ولا يعرفون شيء عن استثمارات تلينور في ميانمار؛ لذلك فهم لم يربطوا حتى الآن بين ديجي والصراع المستمر في ولاية أراكان، وقدرة وإمكانيات تلينور على التدخل لحل هذا الصراع، وطبعا الشركة تأمل بكل تأكيد أن يظل الماليزيون غير مدركون لكل هذا.

لقد اعترف الرئيس التنفيذي لشركة تلينور، سيغفي بريك، نفسه بقوة شركته مؤخرا عندما شارك مقال على تويتر حول التأثير الهائل لـ “ثورة الاتصالات في ميانمار”، ولكن تلينور لا تزال ترفض أن تنطق بكلمة واحدة عن انتهاكات حقوق الإنسان المعترف بها دوليا والتي يرتكبها النظام ضد الروهينجا.

إذا أردنا أن تغير تلينور موقفها بشأن هذه المسألة، فعلينا نحن أن نغير موقفنا من تلينور. العملاء الماليزيين لشركة ديجي في حاجة إلى إيصال رسالة واضحة لتلينور مفادها أنهم سيختارون شركة الاتصالات التي تعكس قيمها بشكل عملي، وتهتم بالقضايا التي تهمهم. فالشركات المحلية مثل ماكسيس (Maxis) وسيلكوم (Celcom) ليس لها استثمارات في ميانمار، لذا فيمكنهم أن يختاروا أيا منها، أو أي منافس آخر لديجي في ماليزيا لا يسعى للربح بدون أي مبالاة لمعاناة إخوانه من المسلمين.

ساند الروهينجا و تخلص من ديجي اليوم: #DumpDigi

The genocide alliance               تحالف الإبادة الجماعية

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

Recently leaked UN documents revealed that there is a great deal of internal dispute at the United Nations regarding their approach to the Rohingya genocide.  This is to be expected.  There is a clash between the genuine humanitarian goals of the UN, which a subordinate tier of officials still believe in,  and the organisation’s  increasingly corporate-dominated agenda.  The emphasis on development investment as a solution to Myanmar’s problems has inevitably crippled the UN’s will to take any meaningful action to halt the gross human rights abuses being committed by the regime because they fear doing so would jeopardize potential business contracts and investment projects being sought by multinational corporations.  Therefore, the United Nations, at this point, must be regarded as nothing less than the Myanmar regime’s partner in maintaining the status quo; even if that means enabling the genocide to continue.

Aung San Suu Kyi’s decision to deny a UN team visas into Myanmar to investigate abuses against the Rohingya must be seen as a manifestation of this partnership.  Refusing to allow UN investigators is a useful tactic for both parties.  For the regime, of course, it is a symbolic reiteration of sovereignty, and, obviously, delays (not prevents) the release of yet another damning report about the ongoing atrocities.  It is also likely that another military crackdown is in the offing, and thus avoids any need to postpone it, or to carry it out with the restrictive subtlety the presence of a UN investigative team would require.  For the United Nations, however, I think it is even more useful.  Banning investigators implies that UN investigations are somehow meaningful or effective; immediately after the leaked documents exposed their inefficacy. By banning the UN team, Aung San Suu Kyi has essentially defended the UN against the claim of its incompetence.  Furthermore, banning investigators buys the UN more time to avoid any expectation that they should more actively intervene.  Had the team been permitted, the results of the investigation would not likely be any different than those of the previous investigation, and this would, in and of itself, put pressure on the UN to take action (something they do not want to do).  As it is, all they have to do now is criticize the regime for denying them access, and demand the right to investigate…again.  Banning investigators allows the cycle of inaction to continue, which is what both the UN and the regime want.

As I write this, according to sources on the ground in Arakan, ‘Around 400 soldiers loaded with arms and their guns entered Buthidaung urban Township…They walked along the main road where the Muslim quarters are. They walked like they are preparing for a battle. Shouting, running, with red scarves on heads….People feel that this exercise is threatening. We don’t exactly know what their intention is…” So, based upon past experience, the assumption is that a crackdown in imminent.

Once the coming crackdown is completed, investigators will probably be allowed in to interview new victims and document new atrocities.  The regime will respond by ordering its own investigation to verify UN claims of abuse; and so the ethnic cleansing carousel keeps spinning round and round.

The United Nations is acting like a fixer between the international business community and the regime in Yangon; doing its best for both sides to ensure that investment opportunities will not be lost.  No solution to the catastrophe is going to come through the United Nations.  The matter must be taken up directly with the investors and corporations whose interests the UN is serving, and it must be taken up by the consumer constituencies of those companies; in Myanmar, in Malaysia, in Indonesia, the entire ASEAN region, and indeed, around the world.

 

 

كشفت وثائق الأمم المتحدة التي تم تسريبها مؤخرًا أن هناك نزاعًا داخليًا كبيرًا في الأمم المتحدة متعلقًا بنهجها إزاء الإبادة الجماعية للروهينجا، وهذا شيء متوقع، فهناك صراع بين الأهداف الإنسانية الحقيقية للأمم المتحدة، والتي لا تزال الطبقة الثانوية من المسئولين تؤمن بها، وهناك الأجندة المرسومة التي تهيمن عليها الشركات بشكل متزايد. فالتركيز على الاستثمار الإنمائي كحل لمشاكل ميانمار تسبب في عرقلة حتمية لقدرة الأمم المتحدة على اتخاذ أي إجراء هادف لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام بعد أن أصبحوا يخشون أن يؤدي هذا إلى التأثير بالسلب على العقود التجارية المحتملة والمشاريع الاستثمارية التي تسعى إليها الشركات متعددة الجنسيات. ولذلك يجب أن نرى الأمم المتحدة، في هذه المرحلة، كشريك لنظام ميانمار في الحفاظ على الوضع الراهن؛ حتى لو كان ذلك يعني مواصلة الإبادة الجماعية.

ويجب أن ننظر لقرار أون سان سو كي برفض منح تأشيرات لفريق الأمم المتحدة المختص بالتحقيق في الانتهاكات ضد الروهينجا في ميانمار كدليل على هذه الشراكة. فرفض السماح بدخول محققي الأمم المتحدة يعتبر تكتيك مفيد لكلا الطرفين. فبالنسبة للنظام، هذا بطبيعة الحال يعتبر تأكيد رمزي على سيادتهم، كما أنه سيؤدي بالتأكيد لتأخير (لا منع) الإفراج عن تقرير آخر يلعن الفظائع المستمرة. ومن المرجح أيضا أن هناك حملة عسكرية أخرى في طريقها إلى النفاذ، وهذا سينهي الحاجة لتأجيلها، ولن يجعل تنفيذها مرهون بالقيود التي يتطلبها وجود فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة. بيد أنني أعتقد أن الأمر أكثر فائدة للأمم المتحدة، فحظر محققي الأمم المتحدة من القيام بتحقيقاتهم يجعل الأمر يبدوا كما لو كانوا ذوي أهمية أو فاعلية بشكل ما، بعد أن كشفت الوثائق المسربة عن عدم فاعليتهم. فمن خلال حظر فريق الأمم المتحدة، دفعت أون سان سو كي عن الأمم المتحدة تهمة عدم كفاءتهم. كما أن حظر المحققين يكسب للأمم المتحدة المزيد من الوقت لتجنب التوقعات بتدخلهم بفاعلية أكبر. وحتى لو كان قد تم السماح للفريق بالدخول، فإن نتائج التحقيقات لن تكون على الأرجح مختلفة عن تلك التي أجريت في التحقيق السابق، وهذا من شأنه أن يضغط على الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات تصعيدية (وهو شيء لا يريدون القيام به) . كل ما عليهم القيام به الآن هو انتقاد النظام لحرمانهم من الدخول، والمطالبة بالحق في التحقيق … مرة أخرى. ومن هنا فحظر المحققين يسمح بمواصلة حلقة التقاعس، وهو ما يريده كل من النظام والأمم المتحدة.

وبينما أكتب هذا، ووفقًا لمصادر على الأرض في أراكان، فهناك “حوالي 400 جندي مدججين بالأسلحة والبنادق دخلوا بدلة بوثيداونغ الحضرية….، فساروا على الطريق الرئيسي حيث أحياء المسلمون. وكانوا وكأنهم يستعدون لمعركة ما، يصرخون، ويجرون، وعلى رؤوسهم أوشحة حمراء… والناس يشعرون أن هذه التدريبات نذير خطر قادم… فنحن لا نعرف بالضبط ما هي نواياهم …”، لذلك، فاستنادا إلى التجربة السابقة، أفترض أن هناك حملة قمع وشيكة.

وبمجرد الانتهاء من حملة القمع القادمة، ربما يسمح للمحققين بمقابلة الضحايا الجدد وتوثيق الفظائع الجديدة. وسوف يستجيب النظام بعمل تحقيقه الخاص للتأكد من مزاعم الأمم المتحدة بإساءة المعاملة؛ وذلك حتى تستمر الحلقة المفزعة للتطهير العرقي في الدوران والدوران والدوران.

الأمم المتحدة تعمل كمثبت بين مجتمع الأعمال الدولي والنظام في يانغون؛ وهي تبذل قصارى جهدها لكلا الجانبين لضمان عدم ضياع فرص الاستثمار. ولن يكون هناك أي حل لهذه الكارثة من خلال الأمم المتحدة، إذ لا بد من تناول المسألة مباشرة مع المستثمرين والشركات التي تخدم مصالح الأمم المتحدة، ويجب أن تتناولها دوائر المستهلكين لخدمات وسلع هذه الشركات؛ في ميانمار، وفي ماليزيا، وفي إندونيسيا، وفي منطقة جنوب شرق آسيا برمتها، بل وفي العالم كله شرقه وغربه.