Using corporate logic for social change                         استخدام منطق الشركات لإحداث تغييرات مجتمعية

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

It is not really viable for society to impose accountability on some powerful institutions and not on others.  That is the basic issue with corporations.  But the onus of responsibility for imposing accountability, of course, is not going to fall upon the institutions themselves; it has to be undertaken by the people.  Just as it is the case with democratic government, if you want to impose accountability, you have to turn up at the polling booth and vote; we also have to actually utilize the existing mechanisms for imposing accountability on institutions of private power.  For corporations, that means utilizing market forces; it means, in fact, becoming a force in the market.

The completely transparent and binary decision-making process of companies makes this very straightforward. They are concerned with whether a policy is profitable or unprofitable, and no one, ultimately, determines whether a policy will be profitable or unprofitable except consumers.  This is entirely our responsibility. Companies learn from our behaviour and they follow whatever the market tells them; they have to.

It is possible for us to create a new dynamic whereby companies will actually compete with each other to be more responsive to public demands on how they use their political influence, if the market rewards them for this responsiveness; if it is actually more profitable to be responsive, and if ignoring demands leads to financial loss.

Major corporations have no problem whatsoever pressuring governments for legislative changes if they believe laws are detrimental to their business interests; they are not the least bit reluctant to push for laws and policies that they believe will make it easier and more profitable for their companies to operate; and more often than not, they get what they want.  So there is no question about whether or not corporations have the power to affect change when their own interests are at stake; they do it all the time.  Our challenge is to create a scenario in which what we want companies to do for us is also something they will want to do because it benefits them.

ليس من المجدي حقا أن يفرض المجتمع المساءلة على بعض المؤسسات القوية ولا ترفضه على مؤسسات أخرى، وتلك هي القضية الأساسية فيم يخص الشركات. إلا أن مسؤولية فرض المساءلة لن تقع بالطبع على المؤسسات ذاتها لأن الشعب نفسه هو الذي يجب أن يضطلع بهذه المسؤولية. وكما أنك عندما ترغب في فرض المساءلة على الحكومة الديمقراطية تذهب إلى صناديق الاقتراع والتصويت؛ فبنفس الطريقة علينا أن نستفيد فعلا من الآليات القائمة لفرض المساءلة على مؤسسات السلطة الخاصة. وبالنسبة للشركات، هذا يعني استخدام قوى السوق؛ وهذا يعني، أيضا أن نصبح “قوة” في السوق.

عملية صنع القرار الشفافة تماما والثنائية في الشركات تجعل هذا واضحا جدا، فهم مهتمون بما إذا كانت أي سياسة مربحة أو غير مربحة، ولا أحد يحدد، في نهاية المطاف، ما إذا كانت أي سياسة ستصبح مربحة أو لا إلا المستهلكين أنفسهم، فهذه مسؤوليتنا نحن بالكلية. فالشركات تتعلم من سلوكنا ثم تسير وراء ما يخبرهم به السوق؛ وهم مضطرون لفعل هذا.

من الممكن لنا أن نخلق دينامية جديدة تتنافس فيها الشركات بالفعل مع بعضها البعض لتكون أكثر استجابة للمطالب العامة حول كيفية استخدام نفوذهم السياسي، إذا كان السوق سيكافئهم على هذه الاستجابة، أي إذا كانت الاستجابة أكثر ربحية لهم، وإذا كان تجاهل المطالب سيؤدي إلى خسارة مالية.

الشركات الكبرى ليس لديها مشكلة على الإطلاق أن تضغط على الحكومات لإجراء تغييرات تشريعية إذا كانوا يعتقدون أن القوانين تضر بمصالحهم التجارية. فهم لا تنقصهم أي إرادة عن الدفع بالقوانين والسياسات التي يعتقدون أنها ستجعل عمل شركاتهم أسهل وأكثر ربحية. وغالبا هم يحصلون على ما يريدون. لذلك ليس هناك شك فيم إذا كانت الشركات لديها القدرة على التأثير على التغيير عندما تكون مصالحها الخاصة معرضة للخطر؛ فهم يفعلون ذلك طوال الوقت.

إن التحدي الماثل أمامنا هو خلق السيناريو الذي تكون فيه رغباتنا ومطالبنا التي نطالب الشركات بها، هي نفسها رغبات هذه الشركات لأنها تستفيد منها.


Towards a new Islamism             نحو إسلام سياسي جديد

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

Any political system, and any platform for a political party or movement, of course, is going to be a product of a belief system; and usually that is going to be a religious belief system.  The secularism of the West (and indeed, in Turkey), should not be construed as being “unreligious” at its foundation.  It is a secularism that emerged as a reaction to the tyranny of the church, or of the religious scholars; but religion permeates their political philosophies.  How could it not?

Angela Merkel, after all, heads the Christian Democratic Party of Germany.  In America, it is possible to elect a Black president, a woman president, a Jewish president, and so on; but an atheist does not stand a chance.

I consider myself an Islamist; I believe in Political Islam; but I find myself at odds with what can be called “mainstream Islamism”, because, frankly, I think it is a scam. As a Muslim, it makes sense that my religion would shape my political views, my vision of how governments should behave; just as anyone else forms their political views based on their overall belief system.  I don’t see why that should be controversial, or why it should feel threatening to anyone, or why my political views should be dismissed out of hand simply because I have reached them through a belief system different from non-Muslims.

You can argue that Islamic texts do not support ideals like equality, freedom, leniency, and so on; just as I could argue the same about Christian texts.  But what is the point?  Those ideals are what I take from my texts, and they are what you take from yours.  I don’t really care how you reached these ideals, nor should you care how I reached them; they are shared ideals.

Political Islam, for me, means government that manifests the values and principles of my religion and cares about promoting those values in the society I live in through the practical implementation of laws, policies, and regulations; which, if we are honest, is exactly what non-Muslims want from their governments. What Political Islam does NOT mean for me, is an archaic system of government that replicates the model implemented 1,400 years ago, nor the model of the Muslim imperial era.  As I have stated innumerable times, there is no mandated governmental system in Islam; there are a handful of rules that apply to societal matters, and any government that implements them, or is even committed to pursuing the aims of those rules, is acceptable.

We have a history from which we can draw tremendous guidance for understanding how the state should behave, how government should be conducted and structured, and how the economy should be managed for the overall benefit of the society.  Of course, in our history, there are also plentiful examples of tyranny and oppression.  When we make reference to our history we learn from what we did right and from what we did wrong; and I don’t think that is peculiar to the Muslims.

The mainstream Islamists, however, are in my opinion, political hacks using religion to carve out a niche for themselves in the political landscape which they could never otherwise attain because of their profound ignorance and incompetence.  They spout empty and divisive rhetoric that alienates Muslim intellectuals, and non-Muslims alike, and they inadvertently present the best possible argument in favor of secularism, because, well, may Allah save us from these people ever wielding power.

Genuine Political Islam has every right to have a place in the political spectrum, and there is no reason why it should not garner the support of non-Muslims as well as Muslims; but it falls upon us to define and articulate it, and indeed, to develop it conceptually, in a way that makes it more than slogans and reactionary identity politics.

أي نظام سياسي، وأي برنامج لأي حزب أو حركة سياسية، سيكون بطبيعة الحال نتاج مجموعة من المعتقدات، التي عادة تكون دينية. ولا ينبغي أن نفسر علمانية الغرب (وبكل تأكيد علمانية تركيا) على أنها “غير دينية” في أساسها، فهي علمانية برزت كرد فعل على طغيان الكنيسة، أو علماء الدين، وبالتالي فإن الدين يتخلل فلسفاتهم السياسية. ولكن كيف يكون هذا؟

فكما نرى، أنجيلا ميركل ترأس الحزب الديمقراطي المسيحي في ألمانيا. وفي أمريكا، من الممكن انتخاب رئيس أسود، أو امرأة، أو رئيس يهودي، وهلم جرا؛ ولكن الملحد لن تكون له أية فرصة.

أنا أعتبر نفسي إسلاميًا، وأعتقد في الإسلام السياسي، إلا أنني أجد نفسي على خلاف مع ما يمكن أن نطلق عليه “التيار الإسلامي الرئيسي”، لأنني بصراحة، أجد فيه الكثير من الاحتيال. كمسلم، من المنطقي أن يشكل ديني وجهات نظري السياسية، ورؤيتي لكيفية إدارة الحكومات، تماما كما يشكل أي شخص آخر آراءه السياسية على أساس مجموعة معتقداته العقدية العامة. ولا أرى سببًا يجعل هذا الأمر مثيرًا للجدل، أو سببًا يجعله يمثل أي تهديد لأي أحد، أو سببًا يجعل وجهات نظري السياسية يتم استبعادها لمجرد أنني توصلت إليها من خلال نظام عقائدي يختلف عن نظام غير المسلمين.

قد تقول أن النصوص الإسلامية لا تدعم مثل عليا مثل المساواة، والحرية، والتسامح، وما إلى ذلك؛ كما يمكنني أن أقول الشيء نفسه عن النصوص المسيحية، ولكن ما هو الهدف من كل هذا؟ هذه المثل العليا هي ما أتخذه من نصوصي، وهي ما تتخذه أنت من نصوصك، ولا يهمني حقًا كيف وصلت إلى هذه المثل العليا، ولا يجب أن تهتم أنت كيف وصلت إنا إليها؛ فهي مُثُل مشتركة.

إن الإسلام السياسي بالنسبة لي يعني الحكومة التي تجسد قيمي ومبادئي الدينية وتهتم بتعزيز هذه القيم في المجتمع الذي أعيش فيه من خلال التطبيق العملي للقوانين والسياسات والأنظمة؛ والتي، إن كنا صادقين، هي نفس ما يريده غير المسلمين من حكوماتهم. وما لا يعنيه الإسلام السياسي بالنسبة لي، هو أن يكون نظام قديم من الحكم يحاول أن يقلد نموذجًا انتهى قبل 1400 سنة، ولا هو يمثل نموذج العصر الإمبراطوري الإسلامي. وكما ذكرت مرات لا حصر لها، لا يوجد نظام حكومي منصوص عليه في الإسلام؛ هناك عدد من الأسس والتشريعات المتعلقة بالمسائل المجتمعية، وأي حكومة تنفذها، أو حتى تلتزم بالسعي إلى تحقيق هذه الأسس، ستكون مقبولة.

يوجد لدينا تاريخ عريق يمدنا بتوجيهات هائلة تعيننا على فهم كيفية إدارة الدول، وكيفية إدارة الحكومات وتنظيمها، وكيفية إدارة الاقتصاد لتحقيق المنفعة العامة للمجتمع، وبالطبع، في تاريخنا، هناك أيضا أمثلة وفيرة من الطغيان والاضطهاد. فعندما نشير إلى تاريخنا يجب أن نتعلم مما أصبنا ومما أخطأنا فيه؛ وأنا لا أعتقد أن هذا شيء غريب على المسلمين.

أما الإسلاميين في التيار الرئيسي اليوم فهم، في رأيي، محتالون يستخدمون الدين لرسم مكانة لأنفسهم في المشهد السياسي الذي لم يتمكنوا من تحقيقه بسبب جهلهم العميق وعدم كفاءتهم. فهم يبثون الخطاب الفارغ والخلاف الذي ينفر المثقفين المسلمين وغير المسلمين على حد سواء، ويقدمون عن غير قصد أفضل حجة ممكنة للعلمانية، وليحفظنا الله من مثل هؤلاء لو حازوا على السلطة في أي وقت.

إن الإسلام السياسي الحقيقي له كل الحق في أن يكون له مكان في الطيف السياسي، ولا يوجد سبب يمنعه من كسب دعم غير المسلمين والمسلمين، ولكن علينا أن نحدده ونوضحه، بل ونطوره من الناحية النظرية، بطريقة تجعله أكثر من مجرد شعارات وردود أفعال متعلقة بالهوية.

To Hell with super heroes         إلى الجحيم أيها الأبطال الخارقون

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

In terms of pop culture, I know I am definitely going to be in the minority on this. But the growing popularity of super heroes, especially among adults, is troubling to me.

Aside from the fact that, without exception, you will find that super heroes uniformly align themselves with state power and law enforcement (something disquieting in its own right); there is something psychologically insidious about grown-ups becoming enamoured with god-like super beings whose adventures always portray humans as essentially bumbling, inadequate, and helpless. It is really reminiscent of Greek and Roman and Hindu mythology.

I can’t divorce this growing infatuation from the social, economic, and political reality in which it is taking place. We, the masses, are marginalised, and the elite classes DO wield overwhelming power. The billionaire class, like super heroes, align themselves with state power, while nevertheless, operating outside its authority. They have become, basically, mythic, and we have become bystanders to their dramas.

They have powers that are entirely unobtainable for us, as much as if they had been bitten by radioactive bugs, or been born as superhumanly endowed mutants, or had come to Earth from Krypton. The super rich are another species; a superior, indeed, a supreme species. And we are all just the rabble being either rescued or blown to pieces in their stories.

It seems to me that super hero movies, TV programs, graphic novels, and video games, all serve to subtly indoctrinate us to accept the prevailing class structure.

So yeah, to hell with super heroes.

بالنسبة لثقافة البوب، فأنا أعلم أنني بالتأكيد سأكون من الأقلية التي تتبنى هذا الرأي، ولكن تزايد شعبية الأبطال الخارقين، وخاصة بين البالغين، أصبح أمرًا مثيرًا جدًا لقلقي.

وبصرف النظر عن حقيقة أننا نجد دائما الأبطال الخارقين، وبلا استثناء، يصطفون بشكل موحد خلف سلطة الدولة وإنفاذ القانون (وهذا شيء مثير للقلق في حد ذاته)، ولكن من الناحية النفسية هناك شيء من الخبث في كون البالغون قد أصبحوا مولعين بكائنات خارقة – أشباه آلهة – تقوم مغامراتهم دائما بتصوير البشر على أنهم يتلعثمون، ناقصون، وعاجزون. وهذا يذكرنا كثيرًا بالأساطير اليونانية والرومانية والهندوسية.

كما أنني لا أستطيع أن أفصل هذا الوله والإعجاب المتزايد عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وما يحدث فيه. فنحن، الجماهير، مهمشون، وطبقات النخبة تمارس القوة والسلطة المطلقة. فطبقة المليارديرات، مثلها مثل الأبطال الخارقين، تنسجم مع سلطة الدولة، ومع ذلك فهي تعمل خارج سلطتها. لهذا فقد أصبحوا، في الأساس، مثل الأساطير، وأصبحنا نحن مثل المتفرجين الذي يشاهدون مسرحياتهم ومسلسلاتهم.

فهم يتمتعون بصلاحيات لا يمكننا الحصول عليها، وكأن هناك عنكبوتًا وحشرة مشعة قامت بلدغهم، أو كأنهم قد ولدوا بصفات المتحولون من البشر، أو أنهم قد جاءوا إلى الأرض من كوكب كريبتون. وكأن الأغنياء العظماء جنس أخر غيرنا: جنس متفوق وأعلى منا، بينما نحن جميعا في قصصهم مجرد رعاع يتم “إنقاذنا” أو نتفتت إلى قطع صغيرة.

يبدو لي أن أفلام الأبطال الخارقين، وبرامجهم التلفزيونية، وروياتهم الكرتونية، وألعابهم للفيديو، كلها تهدف لجعلنا نقبل سيادة وعلو هذه الطبقة.

لذا فأنا أكررها مرة ثانية: فليذهب الأبطال الخارقون إلى الجحيم.

The new democratic revolution

The US Intelligence community has predicted the diffusion of power over the next decade; forecasting that authority and control will be distributed among a more diverse set of entities, with no single state wielding supreme power. If we understand this prediction accurately, what they are talking about are multinational corporations and financial institutions, not states. And if we understand THIS accurately, we are actually talking about a greater concentration of power in fewer and fewer hands (the shareholder class) wielded through strictly totalitarian institutions with no democratic mechanisms whatsoever.

In other words, the future of democracy depends on the democratisation of corporate power. That is the next phase. That is the new revolution.

I am the Chief Strategist for the #WeAreAllRohingyaNow Campaign, an effort by independent activists to recruit private sector influence in support of the legitimate rights of the Rohingya minority in Myanmar, the restoration of their citizenship, and ending the genocidal program being carried out on a daily basis by the Burmese military and Buddhist extremists. This campaign can be a launching pad for the overall strategy of democratizing corporate power, and it is this larger goal that I am primarily interested in; though, of course, the immediate goal is resolution of the horrific situation in Arakan.

Obviously, there are a lot of elements to the development of this strategy in terms of tactics, on a grassroots level with consumers, students, and potentially workers, as well as with corporations, business leaders, and shareholders. We are going to need to coordinate on many levels.  Redirecting political activism towards the private sector requires a whole new set of skills, re-education, and understanding market dynamics.

We envision being able to create a scenario where companies recognise the need to reorganize their relationships with customers; the need to present themselves as representatives of their consumer constituencies on issues that matter to them.  We need to create a scenario in which corporations actually acknowledge their political power, and agree to subordinate that power (to one degree or another) to the popular will because if they don’t, they will lose market share. Political agendas and moral stances on social issues need to become part of the equation of doing business.

Obviously, in order to create this scenario, we are initially going to need to educate and mobilize grassroots consumers to build an actual impact on their consumer habits, which we can then use to demonstrate to corporations the need to be responsive.  As I have stated many times in the past, corporations are not moral entities, they do not speak the language of “justice and injustice”; they understand all matters in terms of profit and loss.  This is not a drastically different dynamic than what we have traditionally dealt with when lobbying politicians.  Politicians are also not moral actors; they understand electoral support.  Where a politician fears losing votes, companies fear losing sales.  It is simply a matter of readjusting our sources of leverage.  Indeed, we have far more leverage with companies than we do with governments; we just have to learn how to use it.

Any social or political movement today, whether it is focused on the Rohingya issue or any other, must be able to position itself as an instrument for either delivering to companies the brand loyalty of consumers, or for depriving them of brand loyalty, on the basis of what political stance they adopt on any given issue.

The transfer of power and authority from the public to the private sector has opened a new chapter in the history of anti-democratic measures, and our generation is tasked with ensuring that democracy will not be subverted simply because the dominant powers today are no longer states, but corporations. The private sector is the new front in the democratic revolution.

A revolution of apathy

(To be published in Arabic for Arabi21)


Ever since both sides of my family came to the United States they were farmers; which means, almost by definition, they were Democrats. My grandparents loved Roosevelt, and my parents loved Kennedy.

I was, myself, active in the Democratic Party.  I was a precinct coordinator for the 1988 Presidential Election before I was old enough to vote.  On my eighteenth birthday I registered to vote, and increased my party involvement as much as I could.

I saw very quickly, however, that the Democratic Party was no longer the party of Roosevelt, nor even the party of Kennedy.  It was a party that took it as a given that they would receive the electoral support of the poor and minorities, but that it had very little actual concern for them.  I saw, even on the local level, that it was a party of upper class, wealthy conservatives; or anyway,, they seemed wealthy and conservative to me.  They were homeowners with two-car garages filled to capacity, living in palatial suburbs.  They were basically Republicans, as far as I could tell.

And this is pretty much the direction the Democratic Party continued to move for next 20 years.  They could still take it as a given that they would get the votes of the poor and minorities simply because everyone believed that the Republicans would be even worse.  By 2016, very few people believed that anymore. The closest thing we had to a Democrat was Bernie Sanders, and the Democratic Party treated him like a leper. If either Roosevelt or Kennedy ran today, the Democratic Party would consider them radical Leftists, even though they would be expressing the things most of the population still believes in.

So, yes, huge swathes of the electorate just refused to participate.

It is absolutely true that Trump won the election because the population is disillusioned with the political process, and they are fed up with the status quo. It is not true, however, that this profound dissatisfaction translated to support for Trump; it didn’t.  It translated to disgust, apathy, and lack of participation.  There is no “Trump Movement”.  On almost every issue, he is out of step with the views of the population.

Over half of the  eligible voters  didn’t vote at all, and if you subtract from Trump’s votes those who simply supported him because they hated Hillary Clinton, his actual core of supporters probably only represents somewhere between 10-15% of the electorate. And, frankly, if Hillary Clinton had won (and she did win the popular vote), the same basic calculation would apply.  She probably had an even smaller core of genuine supporters; Democrats voted for her because of party loyalty, and to vote against Trump.  So no matter how it had turned out, the US president would be elected by basically a fringe minority

So there is a movement taking place in America, but it is manifesting itself, not in political participation, but in rejection. The majority is turning away from the political process for the redress of their grievances.

I hoped that Hillary would win, not because I still feel any loyalty to the Democratic Party, but because I believed that the…shall we call it the “Rejectionist Revolution”?…opposition would manifest itself in policy criticisms and a genuine political critique; whereas I believe that under Trump, opposition is more likely to be expressed in personal loathing for the man himself.

If that is the case, politics will not change.  Indeed, “status quo” politics will likely make resurgence in the next election cycle.  The Democrats are not going to have to change, because they are not going to be the party that faces the criticism, and, insofar as they are now the opposition party, they will keep their complaints on a petty and irrelevant level, as they did throughout the campaign, and in the days leading u to the inauguration.  They will not have to be rehabilitated; and they desperately need to be rehabilitated.

تحويل نفوذ الشركات إلى المسار الديمقراطي         Corporate Democratization

نحن بحاجة لبناء حركة عالمية من أجل إضفاء الطابع الديمقراطي على نفوذ الشركات بناءاً على مفهوم أساسي هو “لا عدالة، لا ارباح” أي (إن لم تدعموا العدالة، فلن تنالوا الأرباح).

الشركات العالمية هي أكبر الكيانات غير الدُوَلِيّة الفاعلة على الساحة العالمية، وهي تمارس السلطة أكثر من الحكومات، وتمتلك أموالاً أكثر بكثير من الدول.

يوجد اليوم ما يقرب من 2500 ملياردير على مستوى العالم، فإذا تخيلنا أنهم يسكنون في بلدٍ واحد، سيصبح هذا البلد هو ثالث أغنى بلد على وجه الأرض، فهم يملكون من الثروة ما يقدر بنحو 7,7 تريليون دولار، وهذا المبلغ أكثر من ضعف الموازنة العامة الفدرالية للولايات المتحدة. وفي الحقيقة، إذا جمعتم بين ميزانيات الولايات المتحدة والصين (أكبر دولتين اقتصاديتن في العالم)، فسيظل المجموع أقل من ثروات هؤلاء الأفراد الـ2500 بنحو 2 تريليون دولار.

إن الفجوة في الدخل بين الأغنياء والفقراء قد تزايدت بشكل كبير خلال العقود القليلة الماضية، وهذا لا يعني فقط عدم مساواة في الدخل، بل يعني عدم مساواة في السلطة، والقوة، والتمثيل النيابي، والحرية وعدم مساواة في الحقوق.

الأثرياء ينظمون أموالهم إلى حد كبير في شكل شركات، ثم يستغلون الشركات والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في إدارة المجتمعات، وهم يديرون المجتمعات بأي طريقة إن كانت تعزز قوتهم وامتيازاتهم، رغم أنهم هم وآليات حكمهم، غير منتخَبين، وغير خاضعين للمساءلة. وهذا يجب أن يتغير.


We need to build a global movement for the democratization of corporate influence based on the fundamental concept of “No Justice, No Profit”.

Corporations are the largest non-state actors on the world stage, and they exert more power than governments, and have more money than states.

There are approximately 2,500 billionaires in the world today, if they populated a single country, it would be the third richest country on earth.  They own $7.7 trillion worth of wealth.  That is more than double the entire US federal budget. In fact, if you combine the budgets of the US and China (the two biggest economies in the world), it would still be less than the wealth of these 2,500 individuals by almost $2 trillion.

The income gap between rich and poor has been increasing drastically over the past few decades, and this does not represent only income inequality; it represents inequality of power, of representation, of freedom and inequality of rights.

The super rich organize their money largely in the form of corporations, and they use corporations, and institutions like the International Monetary Fund and the World Bank, to manage societies, and they manage societies in whatever way will further consolidate their power and privilege. They, and their mechanisms of governance, are unelected, and unaccountable; and this has to change.



Dismantling European democracy


(To be published in Arabic for Arabi21)

Yanis Varoufakis, the former Greek finance minister for the Syriza government, is quickly becoming the most dangerous man in Europe.  Why? Because he wants to democratize the EU, and because he is exposing how desperately it needs to be democratized.


Varoufakis resigned from the Syriza cabinet (under pressure), when he refused to accept the Austerity plan of the Troika and another massive tranche of new IMF loans that would have enslaved the Greek economy under an un-payable  burden of unprecedented debt.


But for five months, the radical Left-wing economist got an inside look at the power structure in Europe, the way decisions are made; and now he is energetically, and eloquently, sharing with the people of Europe what he saw. And it is shocking.


When Varoufakis first entered office, he attended a meeting of the Euro Group, which includes the finance ministers of all the EU countries that use the Euro.  The Euro Group is presided over by the Troika, which is comprised of representatives from the European Commission, the European Central Bank, and the IMF.  Varoufakis addressed the ministers regarding the Austerity plan they had demanded for Greece, and which the Greek people had elected Syriza specifically to oppose.  He told them that the new government was willing to compromise with the Troika, but that they also had a responsibility to the electorate; to fulfill their promises to the Greek people, and to take steps to grow the domestic economy.  In short, he was saying that the Troika’s plan would have to be changed to reflect the will of the Greek population, and to serve the interests of revitalizing the economy.  Varoufakis was promptly interrupted by Wolfgang Schoible, the finance minister of Germany, who said, “Elections cannot be allowed to change the economic policy of Greece.”


The Troika presented Varoufakis with the IMF loan offer along with a comprehensive Austerity plan that would determine Greece’s economic policy for the next 20 years.  Christine Lagarde, the director of the IMF conceded to Varufakis that the structural adjustment program would not work, but that it was nevertheless necessary to accept it for his own political credibility, and to protect the Troika’s ‘investment of political capital’ in the effectiveness of Austerity.   Basically, the political power of the IMF to dictate economic policies that bankrupt nations must be upheld, no matter what.




That is an important question.  Schoible answered this in a private conversation with Varoufakis when he told him that none of the periphery countries, like Greece, can be allowed to challenge Austerity because the aim is to “take the Troika to Paris.”  In other words, they want to centralize and monopolize control over economic policy in even Europe’s most important economies; to dominate the entire continent, and in so doing, subvert any still existing democratic mechanisms.


It is telling that Varoufakis believes it would constitute enough of a revolutionary and democratizing action to simply demand that the closed meetings of the Euro Group be live streamed on the internet.  That is just how un-democratic the EU decision making process is: it could not safely take place in front of the public


All of this will come as a tremendous surprise to most of us in the Muslim world, since we imagine that Europe is a great center of democracy.  Varoufakis is tearing down that illusion for us, and for the people of Europe;  he is exposing the reality of private power and the anti-democratic nature of global capitalism today.  We would all be well advised to listen carefully to his message, and adapt our strategies for liberation according to the invaluable information he is giving us.

التفاصيل العملية للإسلام السياسي               The nuts and bolts of Political Islam

سيكون على دستور الدولة الإسلامية أن يضع الشريعة كقانون أعلى للبلاد؛ أي أن السلطات التشريعية للحكومة ستقع ضمن حدود هذه المعايير. أما القوانين الأساسية والصريحة للشريعة والمتفق عليها فسيتم تأسيسها دستوريًا، ولن يتم سن أي تشريع يتناقض مع الشريعة الإسلامية.  وإذا وجد أي قانون يتعارض مع الأحكام الصادرة من الكتاب والسنة، سواء منذ البداية أو عند مراجعته في أي وقت لاحق، فسيتم إلغاءه.  الدستور، بالضرورة، سيحتاج أن يكون قابلًا للتعديل بشكل مشروط، ومع ذلك، فإن التعديلات أيضًا لا يمكن أن تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وأما وضع الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الأعلى للتشريع فهذه لا يمكن أبدًا أن تكون عرضة للتغيير أو التعديل.

من الممكن أن نتصور نموذجًا لحكومة تتألف فيه السلطة التشريعية من ثلاثة أقسام: 1) الهيئة الأدنى فيه وهي مثل مجلس النواب تتألف من ممثلين تنتخبهم الجماهير العامة، وهؤلاء عليهم أن يمثلوا مصالح ناخبيهم، ويدعون لاحتياجاتهم ومطالبهم، ويصيغون مقترحات تشريعية وفقا لذلك.  2) أما الهيئة الأعلى فيه فهي مثل مجلس الشيوخ وتتألف من ممثلي منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية، والجمعيات المهنية والأكاديمية وسيكونون منتخبين من قبل أعضاء هذه الجهات، وأي اقتراح تشريعي تقوم بصياغته الهيئة الأدنى سيتم عرضه على الهيئة الأعلى للنظر فيه ومراجعته، وذلك بالاستعانة بمعرفتهم المتخصصة وخبرتهم.  ويمكن للهيئة الأعلى أيضًا أن تقترح التشريعات، وهذه سيكون من شأنها أن يمر عبر الهيئة الأدنى للتصديق الشعبي عليها.  وأي اقتراح تشريعي أقره كل من الهيئتين سيتم عرضه على مجلس أعلى من “العلماء” كي يحددوا مدى مطابقته لأحكام الشريعة.  وإذا اعتبر الاقتراح متعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، سيتم شرح أوجه القصور فيه، وسيعاد هذا الاقتراح الى الهيئة الأدنى للتعديل.  وأما إذا اعتبر الاقتراح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، فسيقدم بعد ذلك إلى الحاكم للتصديق أو النقض.

من خلال هذا الهيكل، سيتم صياغة التشريعات أولا كاستجابة لاحتياجات ومطالب الجمهور، وسيعاد النظر فيها من قبل ممثلين من ذوي الخبرة في المجالات ذات الصلة لهذه المقترحات لتحديد سلامتها وتأثيرها الاجتماعي والاقتصادي المحتمل، وأخيرا، سيتم تقييم مدى التزامها بالشريعة الإسلامية، مما يضمن أن أي تشريع سيكون من شأنه أن يلبي الشروط الثلاثة الأكثر أهمية بالنسبة للحكومة الرشيدة.

كما ذكرت عدة مرات، فإن جل ما تفعله الحكومة علاقته قليلة أو تكاد تكون معدومة بالشريعة، فهي تتعامل مع قضايا سياسة دنيوية لن نجد لها توجيهات صريحة في القرآن والسنة.

على سبيل المثال، الهيئة الدنيا للسلطة التشريعية قد تقترح تغيير في برنامج وجبة الغداء المدرسية، أو طلب تمويل إضافي للنقل العام، أو قد تقترح وضع حد أقصى لرواتب المديرين التنفيذيين للشركات.  هذه الأمور لا تعتبر، بالمعنى الدقيق للكلمة، من مسائل الشريعة.  ثم يتم استعراض المقترحات من قبل الهيئة العليا، وتتم دراستها من قبل لجان متخصصة داخلية ومتمرسة في المجالات ذات الصلة (التعليم، ورعاية الأطفال، والصحة، والنقل العام، والاقتصاد والأعمال، الخ) لتحديد جدواها وتأثيرها الاجتماعي. ثم يعرض الاقتراح على مجلس “العلماء” للتقييم، مشفوعًا باستنتاجات الهيئة الأعلى حول فائدة هذا الاقتراح، ليحددوا ما إذا كان هذا القانون الجديد يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية أو لا.

يبدو لي أن هذا الهيكل معقول.  ولكن من الواضح أنه ستكون هناك حاجة إلى تدابير تهدف إلى منع الفساد والمحسوبية والحفاظ على الاستقامة، وهذه ستدرج في الدستور.

ما ذكرته أعلاه هو محاولة لطرح الأفكار، ودعوة للمفكرين الاسلاميين والقادة للبدء بعد كل هذا الوقت في عمل صياغة حقيقية للإسلام السياسي، لكي نقوم بتطوير نموذج نعرضه على الشعوب، بدلا من التصريحات الجوفاء.

هناك كم هائل من العمل مطلوب القيام به، وعلينا أن نقوم بكل هذا حتى قبل أن نبدأ في السعي للسلطة.  فمن أجل أن يكون نموذج مثل الذي اقترحته أعلاه قابلًا للتطبيق، بالتأكيد سيكون هناك قدرًا كبيرًا من العمل التأسيسي مطلوب القيام به، وحتى يكون لدى الإسلاميين أنفسهم فكرة عن كيفية التعامل مع قضايا مثل تلك التي ذكرتها… يوجد الكثير هنا علينا القيام به.  فعلى سبيل المثال، ما هو قول الإسلاميون في برامج وجبات الغداء المدرسية؟ حول وسائل النقل العامة؟ حول التفاوت الكبير بين رواتب المديرين التنفيذيين والعمال العاديين؟ هل لديهم أي أراء؟ هذه هي نوعية القضايا التي تتعامل معها الحكومة، فكيف تسعون للحصول على مناصب حكومية رغم أنه لا توجد لديكم أية مواقف بشأن هذه القضايا؟

لقد حان الوقت لكن نصبح  أكثر جدية!  علينا تحديد المواقف السياسية للإسلام السياسي، وتصميم نموذج للحكومة، والبدء في بناء وحشد الدعم له.


تنويه: هذه النسخة منقحة ونهائية!

A constitution for an Islamic state would need to fix the Shari’ah as the supreme law of the land; the legislative powers of the government would be limited within these parameters.  The agreed upon fundamental and explicit laws of the Shari’ah would be constitutionally established, and no legislation could be enacted that contradicted Shari’ah.  If any law was deemed to contradict the rulings of the Kitab wa Sunnah, whether initially or upon review at a later time, it would be annulled.  The constitution, necessarily, would need to be conditionally amendable, however, amendments also could not contradict Islamic Law, and Shari’ah’s status as the supreme source of legislation would not be subject to change or amendment.

It is possible to envision a governmental model in which the legislature is comprised of three sections. The lower house of the legislature would be comprised of representatives elected by the general public.  They would represent the interests of their constituents, advocate their needs and demands, and draft legislative proposals accordingly.  The upper house of the legislature would be comprised of representatives from civil society organizations, labor unions, and professional and academic associations who would be elected by their members.  Any legislative proposal drafted by the lower house would be submitted to the upper house for consideration and review, utilizing their specialized knowledge and experience.  The upper house could also propose legislation, and this would also have to pass through the lower house for popular ratification.  Any legislative proposal passed by the lower and upper houses would then be submitted to the high council of ‘Ulema who would determine its compliance with the Shari’ah.  If the proposal was deemed to contradict with the Shari’ah, its shortcomings would be explained, and the proposal would be returned to the lower houses of the legislature for modification.  If the proposal was deemed compliant with the Shari’ah, it would then be submitted to the ruler for ratification or veto.

In such a structure, legislation would be drafted first to respond to the needs and demands of the public, it would be reviewed by representatives with expertise in the fields relevant to the proposal to determine its soundness and potential socioeconomic impact, and finally, it would be evaluated for its adherence to Islamic Law; thus ensuring that any legislation would meet the three most important requirements for wise government.

As I have mentioned numerous times, the bulk of what government does has little or nothing to do with Shari’ah; it deals with mundane policy issues for which we will not find explicit guidance in the Qur’an and Sunnah.

For example, the lower house of the legislature proposes a change in the school lunch program, or requests additional funding for public transportation, or proposes a cap on the salaries of corporate executives.  Such matters are not, strictly speaking, matters of Shari’ah.  The proposals would be reviewed by the upper house , studied by internal dedicated committees specialized in relevant fields (education, child care, health, mass transit, economics and business, etc) to determine their feasibility and social impact.  The proposal would be submitted to the ‘Ulema for evaluation, including the upper house’s conclusions about the benefits of the proposal, and they would determine if the new law complies with the Shari’ah.

This seems to me like a plausible structure.  Obviously, there would need to be measures to prevent corruption and favoritism and preserve integrity; and these would be included in the constitution.

This is an effort to brainstorm, and an invitation to Islamist thinkers and leaders to finally begin the real work of Political Islam; to develop a model we can offer to the people, instead of hollow rhetoric.

There is a tremendous amount of work to do, and we have to do it before we even begin to seek power.  For a model such as the one I suggested above to be workable, obviously, there is a great deal of groundwork that would need to be done; and even for Islamists to have an idea of how to approach issues like the ones I mentioned, we have work to do. For instance, what do the Islamists have to say about school lunch programs?  About public transportation? About the huge disparity between the salaries of executives and average workers? Do they know?  These are the kinds of things government deals with, so how can you be seeking governmental positions while you have no stance on such issues?

It is time for us to become serious; define the policy positions of Political Islam, design a model for government, and start building support.

من حجج تكفير الديمقراطية                         Of the “Democracy is Kufr” Arguments

الديمقراطية كفر لأنها تعني أن السيادة للشعب بدلا من أن تكون السيادة لله، فهي تعني أن الحكم متروك وفقًا لإرادة الأغلبية، وطالما رأوه صحيحًا، سيتم الحكم بأنه صحيح، وطالما رأوه سيئًا، فسيتم الحكم بأنه سيئ. ففي ظل الديمقراطية، الشعب يقوم بالتشريع لنفسه لما هو حلال أو حرام، وهذا يعتبر شرك.

هذه هي الحجة الأساسية لمن يدعون أن الديمقراطية منافية للإسلام، فهم جميعًا قرأوا نفس النشرات، ويستخدمون نفس نقاط الحوار. نعم، إذا كان هذا هو ما تعنيه “الديمقراطية”، فلا يمكن لأحد أن يختلف معهم، ولهذا السبب فقد قلت أن معظم من يحملون هذا الرأي يعانون من نقص شديد في التثقيف السياسي، ناهيك عن القدرة على التخيل.

أنا لم أسمع بأي ديمقراطية تواجدت في أي إطار لا يحكمه دستور!! فالدستور هو الذي يضع ثوابت المعايير التي تحدد صلاحيات الحكومة، ويؤسس لسيادة القانون في المجتمع؛ والمقصود هنا هو القوانين التي لا تخضع لتحول الرأي العام. فإلى حد كبير، في معظم النماذج الديمقراطية (وهناك العشرات من النماذج، وليس واحدة فقط كما يعتقد من يدعون أن الديمقراطية حرام)، تكون للجماهير السلطة والحق في انتخاب قادتهم، وليس للتصويت على القوانين. أما القادة الذين ينتخبونهم فهم الذين يصوتون على القوانين، والأهلية التي تجعل القانون خاضع للتصويت هي ألا يتعارض مع الدستور. هل أنتم معي حتى هذه النقطة؟

إذا كان لديكم دستور يضع الشريعة كقانون أعلى للبلاد، فالمشرعين لا يحق لهم اقتراح أو سن قوانين تتعارض معها: والأن من فضلكم خبروني لم هو ممنوع على الشعب أن يختار قادته؟ إذا أنشأتم هيئة حكومية من علماء الشريعة بحيث يكونوا مسؤولين عن تقييم توافق كل واحدة من القوانين والتشريعات مع الشريعة (أي دستوريتها) قبل أن تخضع للتصويت، كيف يكون هذا كفر؟

عند هذه النقطة، تنهار حجة أصحاب الرأي بأن “الديمقراطية كفر” لينقلبوا حتمًا إلى السخرية والتهكم حول ما إذا كان مثل هذا النموذج قابل للتطبيق، ولكننا بهذا نكون قد انتقلنا لمسألة مختلفة تمامًا، فما كنا نتحدث عنه هو أن مبدأ الديمقراطية نفسه (وبجميع أشكاله) يتعارض مع الإسلام، وبالتالي فمن الواضح أن هذه ليست هي الحالة.

قد تقول شيئًا من قبيل، “من أجل أن يكون لدينا دستور قائم على الشريعة، فنحن نحتاج أن يوافق الشعب على ذلك، وأن يصوت عليه، قبل أن نتمكن من تنفيذه… وهذا هو الكفر لأنك تعطي الناس الخيار في قبول الشريعة أو رفضها!”

تمام.. دعونا نتحدث عن العالم الواقعي.

إذا رأيت مسلمًا يشرب خمرًا، ولم تكن لدي أي سلطة قانونية عليه، هل اقوم بضربه أو أنصحه؟ إذا قلت بأنني يجب أن انهال عليه ضربًا… حسنا، ماذا لو كانت مجموعة من المسلمين، وليس لدي القدرة على التغلب عليهم جميعًا؟ في هذه الحالة لن يكون لدي خيار سوى أن أبغض ما يقومون به، وأن أحاول أن أسدي لهم النصيحة، ونأمل أن يقبلوها، فإن قبلوها فالحمد لله، وإن رفضوها، فكل ما يمكنني القيام به هو الاستمرار في حثهم على فعل الشيء الصحيح. فهل هم كفار لأنهم يشربون الخمر؟ إذا قلت “نعم”، فهذا ليس فقط رأي منحرف، ولكنه سيفضي قطعًا إلى مشكلة جديدة. فإذا كنت تعتقد أنه من واجبك كفرد أن تفرض الشريعة، بحيث تعطي السلطة لنفسك، فستضطر أن تفرض عليهم عقوبة الردة، وهذا سيكون أكثر صعوبة من منعهم من شرب الخمر.

وإذا كنت غير قادر على منعهم، فهل أنا متهم بالكفر لأنني لم أجبرهم على التقيد بها؟ هل أنا كافر لأني أنصحهم أن يفعلوا الشيء الصحيح؟ وهل هم كفار لأنهم مستمرون في المعصية؟ عقلية “كل شيء أو لا شيء” هذه تضعك على طريق التطرف بسرعة جدًا، وعلاوة على ذلك، فهي حقيقة تشلك عن تحقيق أي شيء ذو فائدة.

في نهاية الأمر، لن يتمكن أي مجتمع من إقامة الشريعة كقانون حاكم للأرض ما لم يكن هناك إجماع أن هذا هو ما يريدونه، تمامًا كما وافق أهل يثرب بشكل جماعي على دعوة رسول الله ﷺ أن يحكمهم. الموافقة الديمقراطية للحكم حتمية عملية في المجتمع البشري، فالشعب لابد أن يوافق، ولا توجد أي وسيلة لتفادي هذا. فأنت عندما تسدي النصح إلى فرد أو مجموعة من الناس، وعندما تنصح الناس، وعندما تقوم بالدعوة للدين، فأنت في الأساس كأنك تطلب منهم التصويت لصالح الشريعة، فهل ما تفعله يعتبر كفر؟ وإذا رفضوا نصيحتك، هل يخرجهم هذا عن ملة الإسلام؟

تنويه: هذه النسخة منقحة ونهائية!

Democracy is Kufr because it means the sovereignty of the people instead of the Sovereignty of Allah. It means rule in accordance with the will of the majority, whatever they think is good, it will be judged as good; whatever they think is bad, it will be judged as bad. Under Democracy, the people legislate for themselves what is Halaal and Haraam; it is Shirk.

This is the basic argument of those who claim that Democracy is contrary to Islam. They have all read the same pamphlets, and use the same talking points. And yes, if THAT is what you mean by “Democracy”, then no one would disagree. And this is why I have said that most of the people who hold this position are severely lacking in political education, not to mention imagination.

I am not aware of any democracy anywhere that does not exist within the framework of a constitution. The constitution defines the parameters of the government’s powers, and lays the groundwork for the rule of law in the society; laws which are not subject to shifting public opinion. By and large, in most democratic models (and there are dozens of models; not only one, as believed by those who claim Democracy is Haraam), the population is empowered with the right to elect their leaders, not to vote on laws. The leaders they elect vote on laws, and the eligibility for a law to even be considered for a vote is that it does not conflict with the constitution. Are you with me so far?
If you have a constitution that enshrines the Shari’ah as the supreme law of the land, and legislators cannot propose or enact laws that conflict with it; please tell me how it is forbidden for the people to choose their leaders? If you establish a governmental body of Shari’ah scholars who are responsible for evaluating the Shari’ah compliance (i.e., the constitutionality) of each piece of legislation before it can be submitted for a vote, where is the Kufr?

At this point, the “Democracy is Kufr” argument falls apart, and its advocates inevitably revert to their own personal cynicism about whether such a model can be established; but that is an entirely different matter. We are talking about the principle of Democracy being contradictory to Islam in all forms; and this is clearly not the case.
Now, you may say “in order to have a Shari’ah-based constitution, you will need the people to agree to that, and vote for it, before you can implement it…and that is Kufr because you are giving people the option to accept the Shari’ah or reject it!”

OK. Let’s talk about the real world.

If I see a Muslim drinking alcohol, and I have no legal authority over him, do I beat him or do I advise him? If you say that I should beat him, ok. What if it is a group of Muslims, and I do not have the ability to beat all of them? I have no option but to hate what they are doing, and to try to give them naseehah, and hope that they will accept it. If they accept it, al-Hamdulillah. If they reject it, all I can do is continue to urge them to do the right thing. Are they Kuffar because they are drinking alcohol? If you say “yes”, not only is this a deviant view, but it presents you with a new problem. If you believe that it is your duty to individually impose Shari’ah, to be an authority unto yourself, then you will have to impose the punishment for apostasy on them; which will be even more difficult than preventing them from drinking alcohol.

If I am unable to stop them, am I committing Kufr because I do not force them to comply? Am I committing Kufr because I advise them to do the right thing? Are they committing Kufr because they continue to sin? You see, this ‘all or nothing’ mentality puts you on the road to extremism very quickly; and furthermore, it cripples you from being able to actually achieve anything useful.

At the end of the day, no society will establish the Shari’ah as the law of the land unless there is a collective consensus that this is what they want. As the people of Yathrib collectively agreed to invite Rasulullah ﷺ to rule them. The democratic consent of the governed is a practical inevitability in human society; the people must agree. There is no way around that. When you give an individual, or a group of people, naseehah, when you advise people, when you make da’awah to them, you are essentially asking them to vote for Shari’ah. Is this Kufr? If they refuse your advice, are they no longer Muslims?

الدولة الإسلامية في أحلام اليقظة                 An Islamic State in day-dreams

الخطأ الذي وقعنا فيه فيم يتعلق بالآية التي تتحدث عن الحاكم بغير ما أنزل الله هو أننا تصورنا أن هذه الآية تنطبق حصريًا على الحكومات، ولكن الحقيقة هي أنها آية عامة وتنطبق على كل واحدٍ منا… وعندما ندرك ذلك، فسندرك بالضرورة أن التفسير الحرفي للآية، الذي يدعي بأن أي شخص يحكم بغير ما أنزل الله فهو الكافر، يرقى إلى مستوى التكفير بالمعاصي.

ويجب أن تعرفوا أن أيًا من علماء التفسير لم يأخذ هذه الآية على النحو الحرفي في أي وقت، لأنه كان لديهم ما يكفي من المعرفة السياقية لكي يدركوا أن التفسير الحرفي يتناقض مع أساس عقيدنا.

يذكر ابن حزم أن كل منا قاض، وحاكم، فيم يتعلق بأفعاله، بالتالي ففي أي وقت ترتكب معاصي، أنت تحكم بغير ما أنزل الله، فهل هذا يعني أنك لم تعد مسلمًا؟ طبعا لا!! سيكون هناك انحراف في معتقدنا لو قلنا بهذا.

هل تستخدم بطاقة الائتمان؟ إذا كان الأمر كذلك، فقد وافقت على عقد مكتوب لدفع الربا، حتى إذا دفعت الفاتورة في الوقت المحدد ولم تدفع فعلا أي زيادة (أي ربا)، ولكنك وافقت من حيث المبدأ أن تقبل بذلك. نعم، هذه تعتبر موافقة على صلاحية الربا، وأنت هنا تحكم لنفسك، بغير ما أنزل الله. فهل هذه معصية؟ بدون شك… هل هذا كفر؟ بالطبع لا.

تصرفات الشخص لا تمثل بالضرورة حقيقة إيمانه، فإذا ارتكبت ذنبًا ما فأنت لا تعلن أن الذنب ليس ذنبًا، وأنت لا تُحِله لنفسك لمجرد أنك سمحت لنفسك بفعله. أقصى ما يمكن استخلاصه هو أنك لا تملك بعد السجية، والإيمان، والانضباط، والسيطرة، لمنع نفسك من فعله، على الرغم من أنك تعرف أنه خطأ.

فمن هو الحاكم الذي يملك من السيطرة على شعبه أكثر مما يملك الشخص العادي من السيطرة على أفعاله؟

قد تعرف أو قد لا تعرف أن هناك حكمًا في الإسلام يمنعك من الخروج ضد الكافر الذي يحكمك، إذا لم تكن لديك القدرة على ردعه! فديننا واقعي وعملي، ويعطينا التوجيه في جميع الحالات؛ وبالتالي فإن الظروف والأحوال دائما تلعب دورًا في الحكم الصادر على أي أمر.

قبل الفترة الأخيرة، كانت تركيا في قبضة شيئًا أشق من العلمانية، فقد كانت في تطرف معادي للدين، والحقيقة هي أن هذه العلمانية العدوانية جذريًا كانت لا تتفق مع طبيعة الناس ومعتقداتهم، والحمد لله، ففي خلال الـ10-15 سنة الماضية، انحسر كل هذا. لا… أردوغان ليس على وشك فرض الشريعة على الناس، وسيكون أحمق لو فعلها، وأردوغان أبعد ما يكون عن الحمق.

ليس هناك شك في أن أردوغان رجل متدين، وليس هناك شك في إسلامه، وليس هناك شك في أنه لو فرض الشريعة من جانب واحد في تركيا، فإن ردة الفعل من شأنها أن يضع حدًا لمشروع حزب العدالة والتنمية بأكمله مما سيلقي بالبلاد في أحضان الحرب الأهلية والفوضى.

التقدم الذي تم إحرازه في ظل حكومته لافت للنظر، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا ودينيًا، وأيا من هذا ما كان ليحدث إذا أتخذ حزب العدالة والتنمية الطريق الخيالي العجيب الذي يتزعمه الجهاديين والخلافويين.

إذا كنتم تؤمنون حقا بالحكومة الإسلامية، وإذا كان لديكم بالفعل فكرة مستقاه من الواقع لما تعنيه هذه الحكومة، وإذا كنتم تمتلكون من الفطنة ما يكفي، لفهمتم أن الحكومة في تركيا تستحق دعمكم أكثر من أي مجموعة تتظاهر بأنها قادرة على إقامة الدولة الإسلامية بالقوة والعنف، فهذا الأمر يتطلب الصبر والحكمة، والعمل الجاد، والمرونة، والمزيد من الصبر… وهذا هو العالم الحقيقي.

تنويه: هذه النسخة منقحة ونهائية!

The mistake we have fallen into regarding the ayah about ruling by other than what Allah has revealed is that we imagine this ayah applies exclusively to governments. It doesn’t. It is general and applies to each one of us. When you realize that, you necessarily realize that a literal interpretation of the ayah; claiming that anyone who rules by other than what Allah has revealed is a Kafir; amounts to making takfir on the basis of sins.

And you should know that none of the scholars of tafsir ever considered this to be an ayah to be taken literally, because they had enough contextual knowledge to realize that a literal interpretation would contradict our fundamental ‘Aqeedah.

Ibn Hazm stated that every person is a judge, is a ruler, in terms of his own actions. Thus, any time you commit a sin, you are ruling by other than what Allah revealed. Does this mean you are no longer a Muslim? Obviously not. It is a deviant belief to say this.

Do you use a credit card? If so, you have consented in a written contract to pay riba; even if you pay your bill on time and never actually pay riba, you have agreed in principle that you accept to do so. OK, that is agreeing to the validity of riba; you are ruling, for yourself, by other than what Allah has revealed. Is it a sin? Unquestionably. Is it kufr? Of course not.

Someone’s actions do not necessarily represent their belief. If you commit a sin, you are not declaring that the sin is not a sin, you are not making it halaal for yourself just because you allow yourself to do it. The most that can be deduced is that you do not have the character, the imaan, the discipline, the control, to prevent yourself from doing it, although you know it is wrong.

What ruler of a nation has more control over his people than an individual has over his own actions?

You may or may not know that there is a ruling in Islam that you cannot even revolt against a Kafir who rules you, if you do not have the power to succeed. Our religion is realistic and practical, and gives us guidance in all situations; thus, circumstances and conditions always play a role in the ruling in any matter.

Before the recent period, Turkey was in the grip of something more than secularism, it was an anti-religious extremism. The truth is that this radically aggressive secularism was not consistent with the character of the people or their beliefs, and, al-Hamdulillah, over the past 10-15 years, it is receding. No, Erdogan is not on the verge of imposing Shari’ah on the people, and he would be a fool if he was. And Erdogan is far from foolish.

There is no question that Erdogan is a religious man, there is no question about his Islam; and there is no question that if he were to unilaterally impose Shari’ah in Turkey, the backlash would bring an end to the entire project of the AKP and send the country flying into civil war and chaos.

The progress that has been made under his government is remarkable, politically, economically, socially, religiously, and none of that would have happened; none of it; if the AKP had taken the absurdly idealistic route championed by the jihadis and Khilafah-ists.

If you truly believe in Islamic government, and you actually have a reality-based idea of what that means, and you are yourself a rational person, you would understand that the government in Turkey deserves your support more than any group pretending it can establish an Islamic state through force and violence. It requires patience, wisdom, hard work, flexibility, and more patience. That is the real world.