A revolution of apathy

(To be published in Arabic for Arabi21)


Ever since both sides of my family came to the United States they were farmers; which means, almost by definition, they were Democrats. My grandparents loved Roosevelt, and my parents loved Kennedy.

I was, myself, active in the Democratic Party.  I was a precinct coordinator for the 1988 Presidential Election before I was old enough to vote.  On my eighteenth birthday I registered to vote, and increased my party involvement as much as I could.

I saw very quickly, however, that the Democratic Party was no longer the party of Roosevelt, nor even the party of Kennedy.  It was a party that took it as a given that they would receive the electoral support of the poor and minorities, but that it had very little actual concern for them.  I saw, even on the local level, that it was a party of upper class, wealthy conservatives; or anyway,, they seemed wealthy and conservative to me.  They were homeowners with two-car garages filled to capacity, living in palatial suburbs.  They were basically Republicans, as far as I could tell.

And this is pretty much the direction the Democratic Party continued to move for next 20 years.  They could still take it as a given that they would get the votes of the poor and minorities simply because everyone believed that the Republicans would be even worse.  By 2016, very few people believed that anymore. The closest thing we had to a Democrat was Bernie Sanders, and the Democratic Party treated him like a leper. If either Roosevelt or Kennedy ran today, the Democratic Party would consider them radical Leftists, even though they would be expressing the things most of the population still believes in.

So, yes, huge swathes of the electorate just refused to participate.

It is absolutely true that Trump won the election because the population is disillusioned with the political process, and they are fed up with the status quo. It is not true, however, that this profound dissatisfaction translated to support for Trump; it didn’t.  It translated to disgust, apathy, and lack of participation.  There is no “Trump Movement”.  On almost every issue, he is out of step with the views of the population.

Over half of the  eligible voters  didn’t vote at all, and if you subtract from Trump’s votes those who simply supported him because they hated Hillary Clinton, his actual core of supporters probably only represents somewhere between 10-15% of the electorate. And, frankly, if Hillary Clinton had won (and she did win the popular vote), the same basic calculation would apply.  She probably had an even smaller core of genuine supporters; Democrats voted for her because of party loyalty, and to vote against Trump.  So no matter how it had turned out, the US president would be elected by basically a fringe minority

So there is a movement taking place in America, but it is manifesting itself, not in political participation, but in rejection. The majority is turning away from the political process for the redress of their grievances.

I hoped that Hillary would win, not because I still feel any loyalty to the Democratic Party, but because I believed that the…shall we call it the “Rejectionist Revolution”?…opposition would manifest itself in policy criticisms and a genuine political critique; whereas I believe that under Trump, opposition is more likely to be expressed in personal loathing for the man himself.

If that is the case, politics will not change.  Indeed, “status quo” politics will likely make resurgence in the next election cycle.  The Democrats are not going to have to change, because they are not going to be the party that faces the criticism, and, insofar as they are now the opposition party, they will keep their complaints on a petty and irrelevant level, as they did throughout the campaign, and in the days leading u to the inauguration.  They will not have to be rehabilitated; and they desperately need to be rehabilitated.

تحويل نفوذ الشركات إلى المسار الديمقراطي         Corporate Democratization

نحن بحاجة لبناء حركة عالمية من أجل إضفاء الطابع الديمقراطي على نفوذ الشركات بناءاً على مفهوم أساسي هو “لا عدالة، لا ارباح” أي (إن لم تدعموا العدالة، فلن تنالوا الأرباح).

الشركات العالمية هي أكبر الكيانات غير الدُوَلِيّة الفاعلة على الساحة العالمية، وهي تمارس السلطة أكثر من الحكومات، وتمتلك أموالاً أكثر بكثير من الدول.

يوجد اليوم ما يقرب من 2500 ملياردير على مستوى العالم، فإذا تخيلنا أنهم يسكنون في بلدٍ واحد، سيصبح هذا البلد هو ثالث أغنى بلد على وجه الأرض، فهم يملكون من الثروة ما يقدر بنحو 7,7 تريليون دولار، وهذا المبلغ أكثر من ضعف الموازنة العامة الفدرالية للولايات المتحدة. وفي الحقيقة، إذا جمعتم بين ميزانيات الولايات المتحدة والصين (أكبر دولتين اقتصاديتن في العالم)، فسيظل المجموع أقل من ثروات هؤلاء الأفراد الـ2500 بنحو 2 تريليون دولار.

إن الفجوة في الدخل بين الأغنياء والفقراء قد تزايدت بشكل كبير خلال العقود القليلة الماضية، وهذا لا يعني فقط عدم مساواة في الدخل، بل يعني عدم مساواة في السلطة، والقوة، والتمثيل النيابي، والحرية وعدم مساواة في الحقوق.

الأثرياء ينظمون أموالهم إلى حد كبير في شكل شركات، ثم يستغلون الشركات والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في إدارة المجتمعات، وهم يديرون المجتمعات بأي طريقة إن كانت تعزز قوتهم وامتيازاتهم، رغم أنهم هم وآليات حكمهم، غير منتخَبين، وغير خاضعين للمساءلة. وهذا يجب أن يتغير.


We need to build a global movement for the democratization of corporate influence based on the fundamental concept of “No Justice, No Profit”.

Corporations are the largest non-state actors on the world stage, and they exert more power than governments, and have more money than states.

There are approximately 2,500 billionaires in the world today, if they populated a single country, it would be the third richest country on earth.  They own $7.7 trillion worth of wealth.  That is more than double the entire US federal budget. In fact, if you combine the budgets of the US and China (the two biggest economies in the world), it would still be less than the wealth of these 2,500 individuals by almost $2 trillion.

The income gap between rich and poor has been increasing drastically over the past few decades, and this does not represent only income inequality; it represents inequality of power, of representation, of freedom and inequality of rights.

The super rich organize their money largely in the form of corporations, and they use corporations, and institutions like the International Monetary Fund and the World Bank, to manage societies, and they manage societies in whatever way will further consolidate their power and privilege. They, and their mechanisms of governance, are unelected, and unaccountable; and this has to change.



Dismantling European democracy


(To be published in Arabic for Arabi21)

Yanis Varoufakis, the former Greek finance minister for the Syriza government, is quickly becoming the most dangerous man in Europe.  Why? Because he wants to democratize the EU, and because he is exposing how desperately it needs to be democratized.


Varoufakis resigned from the Syriza cabinet (under pressure), when he refused to accept the Austerity plan of the Troika and another massive tranche of new IMF loans that would have enslaved the Greek economy under an un-payable  burden of unprecedented debt.


But for five months, the radical Left-wing economist got an inside look at the power structure in Europe, the way decisions are made; and now he is energetically, and eloquently, sharing with the people of Europe what he saw. And it is shocking.


When Varoufakis first entered office, he attended a meeting of the Euro Group, which includes the finance ministers of all the EU countries that use the Euro.  The Euro Group is presided over by the Troika, which is comprised of representatives from the European Commission, the European Central Bank, and the IMF.  Varoufakis addressed the ministers regarding the Austerity plan they had demanded for Greece, and which the Greek people had elected Syriza specifically to oppose.  He told them that the new government was willing to compromise with the Troika, but that they also had a responsibility to the electorate; to fulfill their promises to the Greek people, and to take steps to grow the domestic economy.  In short, he was saying that the Troika’s plan would have to be changed to reflect the will of the Greek population, and to serve the interests of revitalizing the economy.  Varoufakis was promptly interrupted by Wolfgang Schoible, the finance minister of Germany, who said, “Elections cannot be allowed to change the economic policy of Greece.”


The Troika presented Varoufakis with the IMF loan offer along with a comprehensive Austerity plan that would determine Greece’s economic policy for the next 20 years.  Christine Lagarde, the director of the IMF conceded to Varufakis that the structural adjustment program would not work, but that it was nevertheless necessary to accept it for his own political credibility, and to protect the Troika’s ‘investment of political capital’ in the effectiveness of Austerity.   Basically, the political power of the IMF to dictate economic policies that bankrupt nations must be upheld, no matter what.




That is an important question.  Schoible answered this in a private conversation with Varoufakis when he told him that none of the periphery countries, like Greece, can be allowed to challenge Austerity because the aim is to “take the Troika to Paris.”  In other words, they want to centralize and monopolize control over economic policy in even Europe’s most important economies; to dominate the entire continent, and in so doing, subvert any still existing democratic mechanisms.


It is telling that Varoufakis believes it would constitute enough of a revolutionary and democratizing action to simply demand that the closed meetings of the Euro Group be live streamed on the internet.  That is just how un-democratic the EU decision making process is: it could not safely take place in front of the public


All of this will come as a tremendous surprise to most of us in the Muslim world, since we imagine that Europe is a great center of democracy.  Varoufakis is tearing down that illusion for us, and for the people of Europe;  he is exposing the reality of private power and the anti-democratic nature of global capitalism today.  We would all be well advised to listen carefully to his message, and adapt our strategies for liberation according to the invaluable information he is giving us.

التفاصيل العملية للإسلام السياسي               The nuts and bolts of Political Islam

سيكون على دستور الدولة الإسلامية أن يضع الشريعة كقانون أعلى للبلاد؛ أي أن السلطات التشريعية للحكومة ستقع ضمن حدود هذه المعايير. أما القوانين الأساسية والصريحة للشريعة والمتفق عليها فسيتم تأسيسها دستوريًا، ولن يتم سن أي تشريع يتناقض مع الشريعة الإسلامية.  وإذا وجد أي قانون يتعارض مع الأحكام الصادرة من الكتاب والسنة، سواء منذ البداية أو عند مراجعته في أي وقت لاحق، فسيتم إلغاءه.  الدستور، بالضرورة، سيحتاج أن يكون قابلًا للتعديل بشكل مشروط، ومع ذلك، فإن التعديلات أيضًا لا يمكن أن تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وأما وضع الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الأعلى للتشريع فهذه لا يمكن أبدًا أن تكون عرضة للتغيير أو التعديل.

من الممكن أن نتصور نموذجًا لحكومة تتألف فيه السلطة التشريعية من ثلاثة أقسام: 1) الهيئة الأدنى فيه وهي مثل مجلس النواب تتألف من ممثلين تنتخبهم الجماهير العامة، وهؤلاء عليهم أن يمثلوا مصالح ناخبيهم، ويدعون لاحتياجاتهم ومطالبهم، ويصيغون مقترحات تشريعية وفقا لذلك.  2) أما الهيئة الأعلى فيه فهي مثل مجلس الشيوخ وتتألف من ممثلي منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية، والجمعيات المهنية والأكاديمية وسيكونون منتخبين من قبل أعضاء هذه الجهات، وأي اقتراح تشريعي تقوم بصياغته الهيئة الأدنى سيتم عرضه على الهيئة الأعلى للنظر فيه ومراجعته، وذلك بالاستعانة بمعرفتهم المتخصصة وخبرتهم.  ويمكن للهيئة الأعلى أيضًا أن تقترح التشريعات، وهذه سيكون من شأنها أن يمر عبر الهيئة الأدنى للتصديق الشعبي عليها.  وأي اقتراح تشريعي أقره كل من الهيئتين سيتم عرضه على مجلس أعلى من “العلماء” كي يحددوا مدى مطابقته لأحكام الشريعة.  وإذا اعتبر الاقتراح متعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، سيتم شرح أوجه القصور فيه، وسيعاد هذا الاقتراح الى الهيئة الأدنى للتعديل.  وأما إذا اعتبر الاقتراح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، فسيقدم بعد ذلك إلى الحاكم للتصديق أو النقض.

من خلال هذا الهيكل، سيتم صياغة التشريعات أولا كاستجابة لاحتياجات ومطالب الجمهور، وسيعاد النظر فيها من قبل ممثلين من ذوي الخبرة في المجالات ذات الصلة لهذه المقترحات لتحديد سلامتها وتأثيرها الاجتماعي والاقتصادي المحتمل، وأخيرا، سيتم تقييم مدى التزامها بالشريعة الإسلامية، مما يضمن أن أي تشريع سيكون من شأنه أن يلبي الشروط الثلاثة الأكثر أهمية بالنسبة للحكومة الرشيدة.

كما ذكرت عدة مرات، فإن جل ما تفعله الحكومة علاقته قليلة أو تكاد تكون معدومة بالشريعة، فهي تتعامل مع قضايا سياسة دنيوية لن نجد لها توجيهات صريحة في القرآن والسنة.

على سبيل المثال، الهيئة الدنيا للسلطة التشريعية قد تقترح تغيير في برنامج وجبة الغداء المدرسية، أو طلب تمويل إضافي للنقل العام، أو قد تقترح وضع حد أقصى لرواتب المديرين التنفيذيين للشركات.  هذه الأمور لا تعتبر، بالمعنى الدقيق للكلمة، من مسائل الشريعة.  ثم يتم استعراض المقترحات من قبل الهيئة العليا، وتتم دراستها من قبل لجان متخصصة داخلية ومتمرسة في المجالات ذات الصلة (التعليم، ورعاية الأطفال، والصحة، والنقل العام، والاقتصاد والأعمال، الخ) لتحديد جدواها وتأثيرها الاجتماعي. ثم يعرض الاقتراح على مجلس “العلماء” للتقييم، مشفوعًا باستنتاجات الهيئة الأعلى حول فائدة هذا الاقتراح، ليحددوا ما إذا كان هذا القانون الجديد يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية أو لا.

يبدو لي أن هذا الهيكل معقول.  ولكن من الواضح أنه ستكون هناك حاجة إلى تدابير تهدف إلى منع الفساد والمحسوبية والحفاظ على الاستقامة، وهذه ستدرج في الدستور.

ما ذكرته أعلاه هو محاولة لطرح الأفكار، ودعوة للمفكرين الاسلاميين والقادة للبدء بعد كل هذا الوقت في عمل صياغة حقيقية للإسلام السياسي، لكي نقوم بتطوير نموذج نعرضه على الشعوب، بدلا من التصريحات الجوفاء.

هناك كم هائل من العمل مطلوب القيام به، وعلينا أن نقوم بكل هذا حتى قبل أن نبدأ في السعي للسلطة.  فمن أجل أن يكون نموذج مثل الذي اقترحته أعلاه قابلًا للتطبيق، بالتأكيد سيكون هناك قدرًا كبيرًا من العمل التأسيسي مطلوب القيام به، وحتى يكون لدى الإسلاميين أنفسهم فكرة عن كيفية التعامل مع قضايا مثل تلك التي ذكرتها… يوجد الكثير هنا علينا القيام به.  فعلى سبيل المثال، ما هو قول الإسلاميون في برامج وجبات الغداء المدرسية؟ حول وسائل النقل العامة؟ حول التفاوت الكبير بين رواتب المديرين التنفيذيين والعمال العاديين؟ هل لديهم أي أراء؟ هذه هي نوعية القضايا التي تتعامل معها الحكومة، فكيف تسعون للحصول على مناصب حكومية رغم أنه لا توجد لديكم أية مواقف بشأن هذه القضايا؟

لقد حان الوقت لكن نصبح  أكثر جدية!  علينا تحديد المواقف السياسية للإسلام السياسي، وتصميم نموذج للحكومة، والبدء في بناء وحشد الدعم له.


تنويه: هذه النسخة منقحة ونهائية!

A constitution for an Islamic state would need to fix the Shari’ah as the supreme law of the land; the legislative powers of the government would be limited within these parameters.  The agreed upon fundamental and explicit laws of the Shari’ah would be constitutionally established, and no legislation could be enacted that contradicted Shari’ah.  If any law was deemed to contradict the rulings of the Kitab wa Sunnah, whether initially or upon review at a later time, it would be annulled.  The constitution, necessarily, would need to be conditionally amendable, however, amendments also could not contradict Islamic Law, and Shari’ah’s status as the supreme source of legislation would not be subject to change or amendment.

It is possible to envision a governmental model in which the legislature is comprised of three sections. The lower house of the legislature would be comprised of representatives elected by the general public.  They would represent the interests of their constituents, advocate their needs and demands, and draft legislative proposals accordingly.  The upper house of the legislature would be comprised of representatives from civil society organizations, labor unions, and professional and academic associations who would be elected by their members.  Any legislative proposal drafted by the lower house would be submitted to the upper house for consideration and review, utilizing their specialized knowledge and experience.  The upper house could also propose legislation, and this would also have to pass through the lower house for popular ratification.  Any legislative proposal passed by the lower and upper houses would then be submitted to the high council of ‘Ulema who would determine its compliance with the Shari’ah.  If the proposal was deemed to contradict with the Shari’ah, its shortcomings would be explained, and the proposal would be returned to the lower houses of the legislature for modification.  If the proposal was deemed compliant with the Shari’ah, it would then be submitted to the ruler for ratification or veto.

In such a structure, legislation would be drafted first to respond to the needs and demands of the public, it would be reviewed by representatives with expertise in the fields relevant to the proposal to determine its soundness and potential socioeconomic impact, and finally, it would be evaluated for its adherence to Islamic Law; thus ensuring that any legislation would meet the three most important requirements for wise government.

As I have mentioned numerous times, the bulk of what government does has little or nothing to do with Shari’ah; it deals with mundane policy issues for which we will not find explicit guidance in the Qur’an and Sunnah.

For example, the lower house of the legislature proposes a change in the school lunch program, or requests additional funding for public transportation, or proposes a cap on the salaries of corporate executives.  Such matters are not, strictly speaking, matters of Shari’ah.  The proposals would be reviewed by the upper house , studied by internal dedicated committees specialized in relevant fields (education, child care, health, mass transit, economics and business, etc) to determine their feasibility and social impact.  The proposal would be submitted to the ‘Ulema for evaluation, including the upper house’s conclusions about the benefits of the proposal, and they would determine if the new law complies with the Shari’ah.

This seems to me like a plausible structure.  Obviously, there would need to be measures to prevent corruption and favoritism and preserve integrity; and these would be included in the constitution.

This is an effort to brainstorm, and an invitation to Islamist thinkers and leaders to finally begin the real work of Political Islam; to develop a model we can offer to the people, instead of hollow rhetoric.

There is a tremendous amount of work to do, and we have to do it before we even begin to seek power.  For a model such as the one I suggested above to be workable, obviously, there is a great deal of groundwork that would need to be done; and even for Islamists to have an idea of how to approach issues like the ones I mentioned, we have work to do. For instance, what do the Islamists have to say about school lunch programs?  About public transportation? About the huge disparity between the salaries of executives and average workers? Do they know?  These are the kinds of things government deals with, so how can you be seeking governmental positions while you have no stance on such issues?

It is time for us to become serious; define the policy positions of Political Islam, design a model for government, and start building support.

من حجج تكفير الديمقراطية                         Of the “Democracy is Kufr” Arguments

الديمقراطية كفر لأنها تعني أن السيادة للشعب بدلا من أن تكون السيادة لله، فهي تعني أن الحكم متروك وفقًا لإرادة الأغلبية، وطالما رأوه صحيحًا، سيتم الحكم بأنه صحيح، وطالما رأوه سيئًا، فسيتم الحكم بأنه سيئ. ففي ظل الديمقراطية، الشعب يقوم بالتشريع لنفسه لما هو حلال أو حرام، وهذا يعتبر شرك.

هذه هي الحجة الأساسية لمن يدعون أن الديمقراطية منافية للإسلام، فهم جميعًا قرأوا نفس النشرات، ويستخدمون نفس نقاط الحوار. نعم، إذا كان هذا هو ما تعنيه “الديمقراطية”، فلا يمكن لأحد أن يختلف معهم، ولهذا السبب فقد قلت أن معظم من يحملون هذا الرأي يعانون من نقص شديد في التثقيف السياسي، ناهيك عن القدرة على التخيل.

أنا لم أسمع بأي ديمقراطية تواجدت في أي إطار لا يحكمه دستور!! فالدستور هو الذي يضع ثوابت المعايير التي تحدد صلاحيات الحكومة، ويؤسس لسيادة القانون في المجتمع؛ والمقصود هنا هو القوانين التي لا تخضع لتحول الرأي العام. فإلى حد كبير، في معظم النماذج الديمقراطية (وهناك العشرات من النماذج، وليس واحدة فقط كما يعتقد من يدعون أن الديمقراطية حرام)، تكون للجماهير السلطة والحق في انتخاب قادتهم، وليس للتصويت على القوانين. أما القادة الذين ينتخبونهم فهم الذين يصوتون على القوانين، والأهلية التي تجعل القانون خاضع للتصويت هي ألا يتعارض مع الدستور. هل أنتم معي حتى هذه النقطة؟

إذا كان لديكم دستور يضع الشريعة كقانون أعلى للبلاد، فالمشرعين لا يحق لهم اقتراح أو سن قوانين تتعارض معها: والأن من فضلكم خبروني لم هو ممنوع على الشعب أن يختار قادته؟ إذا أنشأتم هيئة حكومية من علماء الشريعة بحيث يكونوا مسؤولين عن تقييم توافق كل واحدة من القوانين والتشريعات مع الشريعة (أي دستوريتها) قبل أن تخضع للتصويت، كيف يكون هذا كفر؟

عند هذه النقطة، تنهار حجة أصحاب الرأي بأن “الديمقراطية كفر” لينقلبوا حتمًا إلى السخرية والتهكم حول ما إذا كان مثل هذا النموذج قابل للتطبيق، ولكننا بهذا نكون قد انتقلنا لمسألة مختلفة تمامًا، فما كنا نتحدث عنه هو أن مبدأ الديمقراطية نفسه (وبجميع أشكاله) يتعارض مع الإسلام، وبالتالي فمن الواضح أن هذه ليست هي الحالة.

قد تقول شيئًا من قبيل، “من أجل أن يكون لدينا دستور قائم على الشريعة، فنحن نحتاج أن يوافق الشعب على ذلك، وأن يصوت عليه، قبل أن نتمكن من تنفيذه… وهذا هو الكفر لأنك تعطي الناس الخيار في قبول الشريعة أو رفضها!”

تمام.. دعونا نتحدث عن العالم الواقعي.

إذا رأيت مسلمًا يشرب خمرًا، ولم تكن لدي أي سلطة قانونية عليه، هل اقوم بضربه أو أنصحه؟ إذا قلت بأنني يجب أن انهال عليه ضربًا… حسنا، ماذا لو كانت مجموعة من المسلمين، وليس لدي القدرة على التغلب عليهم جميعًا؟ في هذه الحالة لن يكون لدي خيار سوى أن أبغض ما يقومون به، وأن أحاول أن أسدي لهم النصيحة، ونأمل أن يقبلوها، فإن قبلوها فالحمد لله، وإن رفضوها، فكل ما يمكنني القيام به هو الاستمرار في حثهم على فعل الشيء الصحيح. فهل هم كفار لأنهم يشربون الخمر؟ إذا قلت “نعم”، فهذا ليس فقط رأي منحرف، ولكنه سيفضي قطعًا إلى مشكلة جديدة. فإذا كنت تعتقد أنه من واجبك كفرد أن تفرض الشريعة، بحيث تعطي السلطة لنفسك، فستضطر أن تفرض عليهم عقوبة الردة، وهذا سيكون أكثر صعوبة من منعهم من شرب الخمر.

وإذا كنت غير قادر على منعهم، فهل أنا متهم بالكفر لأنني لم أجبرهم على التقيد بها؟ هل أنا كافر لأني أنصحهم أن يفعلوا الشيء الصحيح؟ وهل هم كفار لأنهم مستمرون في المعصية؟ عقلية “كل شيء أو لا شيء” هذه تضعك على طريق التطرف بسرعة جدًا، وعلاوة على ذلك، فهي حقيقة تشلك عن تحقيق أي شيء ذو فائدة.

في نهاية الأمر، لن يتمكن أي مجتمع من إقامة الشريعة كقانون حاكم للأرض ما لم يكن هناك إجماع أن هذا هو ما يريدونه، تمامًا كما وافق أهل يثرب بشكل جماعي على دعوة رسول الله ﷺ أن يحكمهم. الموافقة الديمقراطية للحكم حتمية عملية في المجتمع البشري، فالشعب لابد أن يوافق، ولا توجد أي وسيلة لتفادي هذا. فأنت عندما تسدي النصح إلى فرد أو مجموعة من الناس، وعندما تنصح الناس، وعندما تقوم بالدعوة للدين، فأنت في الأساس كأنك تطلب منهم التصويت لصالح الشريعة، فهل ما تفعله يعتبر كفر؟ وإذا رفضوا نصيحتك، هل يخرجهم هذا عن ملة الإسلام؟

تنويه: هذه النسخة منقحة ونهائية!

Democracy is Kufr because it means the sovereignty of the people instead of the Sovereignty of Allah. It means rule in accordance with the will of the majority, whatever they think is good, it will be judged as good; whatever they think is bad, it will be judged as bad. Under Democracy, the people legislate for themselves what is Halaal and Haraam; it is Shirk.

This is the basic argument of those who claim that Democracy is contrary to Islam. They have all read the same pamphlets, and use the same talking points. And yes, if THAT is what you mean by “Democracy”, then no one would disagree. And this is why I have said that most of the people who hold this position are severely lacking in political education, not to mention imagination.

I am not aware of any democracy anywhere that does not exist within the framework of a constitution. The constitution defines the parameters of the government’s powers, and lays the groundwork for the rule of law in the society; laws which are not subject to shifting public opinion. By and large, in most democratic models (and there are dozens of models; not only one, as believed by those who claim Democracy is Haraam), the population is empowered with the right to elect their leaders, not to vote on laws. The leaders they elect vote on laws, and the eligibility for a law to even be considered for a vote is that it does not conflict with the constitution. Are you with me so far?
If you have a constitution that enshrines the Shari’ah as the supreme law of the land, and legislators cannot propose or enact laws that conflict with it; please tell me how it is forbidden for the people to choose their leaders? If you establish a governmental body of Shari’ah scholars who are responsible for evaluating the Shari’ah compliance (i.e., the constitutionality) of each piece of legislation before it can be submitted for a vote, where is the Kufr?

At this point, the “Democracy is Kufr” argument falls apart, and its advocates inevitably revert to their own personal cynicism about whether such a model can be established; but that is an entirely different matter. We are talking about the principle of Democracy being contradictory to Islam in all forms; and this is clearly not the case.
Now, you may say “in order to have a Shari’ah-based constitution, you will need the people to agree to that, and vote for it, before you can implement it…and that is Kufr because you are giving people the option to accept the Shari’ah or reject it!”

OK. Let’s talk about the real world.

If I see a Muslim drinking alcohol, and I have no legal authority over him, do I beat him or do I advise him? If you say that I should beat him, ok. What if it is a group of Muslims, and I do not have the ability to beat all of them? I have no option but to hate what they are doing, and to try to give them naseehah, and hope that they will accept it. If they accept it, al-Hamdulillah. If they reject it, all I can do is continue to urge them to do the right thing. Are they Kuffar because they are drinking alcohol? If you say “yes”, not only is this a deviant view, but it presents you with a new problem. If you believe that it is your duty to individually impose Shari’ah, to be an authority unto yourself, then you will have to impose the punishment for apostasy on them; which will be even more difficult than preventing them from drinking alcohol.

If I am unable to stop them, am I committing Kufr because I do not force them to comply? Am I committing Kufr because I advise them to do the right thing? Are they committing Kufr because they continue to sin? You see, this ‘all or nothing’ mentality puts you on the road to extremism very quickly; and furthermore, it cripples you from being able to actually achieve anything useful.

At the end of the day, no society will establish the Shari’ah as the law of the land unless there is a collective consensus that this is what they want. As the people of Yathrib collectively agreed to invite Rasulullah ﷺ to rule them. The democratic consent of the governed is a practical inevitability in human society; the people must agree. There is no way around that. When you give an individual, or a group of people, naseehah, when you advise people, when you make da’awah to them, you are essentially asking them to vote for Shari’ah. Is this Kufr? If they refuse your advice, are they no longer Muslims?

الدولة الإسلامية في أحلام اليقظة                 An Islamic State in day-dreams

الخطأ الذي وقعنا فيه فيم يتعلق بالآية التي تتحدث عن الحاكم بغير ما أنزل الله هو أننا تصورنا أن هذه الآية تنطبق حصريًا على الحكومات، ولكن الحقيقة هي أنها آية عامة وتنطبق على كل واحدٍ منا… وعندما ندرك ذلك، فسندرك بالضرورة أن التفسير الحرفي للآية، الذي يدعي بأن أي شخص يحكم بغير ما أنزل الله فهو الكافر، يرقى إلى مستوى التكفير بالمعاصي.

ويجب أن تعرفوا أن أيًا من علماء التفسير لم يأخذ هذه الآية على النحو الحرفي في أي وقت، لأنه كان لديهم ما يكفي من المعرفة السياقية لكي يدركوا أن التفسير الحرفي يتناقض مع أساس عقيدنا.

يذكر ابن حزم أن كل منا قاض، وحاكم، فيم يتعلق بأفعاله، بالتالي ففي أي وقت ترتكب معاصي، أنت تحكم بغير ما أنزل الله، فهل هذا يعني أنك لم تعد مسلمًا؟ طبعا لا!! سيكون هناك انحراف في معتقدنا لو قلنا بهذا.

هل تستخدم بطاقة الائتمان؟ إذا كان الأمر كذلك، فقد وافقت على عقد مكتوب لدفع الربا، حتى إذا دفعت الفاتورة في الوقت المحدد ولم تدفع فعلا أي زيادة (أي ربا)، ولكنك وافقت من حيث المبدأ أن تقبل بذلك. نعم، هذه تعتبر موافقة على صلاحية الربا، وأنت هنا تحكم لنفسك، بغير ما أنزل الله. فهل هذه معصية؟ بدون شك… هل هذا كفر؟ بالطبع لا.

تصرفات الشخص لا تمثل بالضرورة حقيقة إيمانه، فإذا ارتكبت ذنبًا ما فأنت لا تعلن أن الذنب ليس ذنبًا، وأنت لا تُحِله لنفسك لمجرد أنك سمحت لنفسك بفعله. أقصى ما يمكن استخلاصه هو أنك لا تملك بعد السجية، والإيمان، والانضباط، والسيطرة، لمنع نفسك من فعله، على الرغم من أنك تعرف أنه خطأ.

فمن هو الحاكم الذي يملك من السيطرة على شعبه أكثر مما يملك الشخص العادي من السيطرة على أفعاله؟

قد تعرف أو قد لا تعرف أن هناك حكمًا في الإسلام يمنعك من الخروج ضد الكافر الذي يحكمك، إذا لم تكن لديك القدرة على ردعه! فديننا واقعي وعملي، ويعطينا التوجيه في جميع الحالات؛ وبالتالي فإن الظروف والأحوال دائما تلعب دورًا في الحكم الصادر على أي أمر.

قبل الفترة الأخيرة، كانت تركيا في قبضة شيئًا أشق من العلمانية، فقد كانت في تطرف معادي للدين، والحقيقة هي أن هذه العلمانية العدوانية جذريًا كانت لا تتفق مع طبيعة الناس ومعتقداتهم، والحمد لله، ففي خلال الـ10-15 سنة الماضية، انحسر كل هذا. لا… أردوغان ليس على وشك فرض الشريعة على الناس، وسيكون أحمق لو فعلها، وأردوغان أبعد ما يكون عن الحمق.

ليس هناك شك في أن أردوغان رجل متدين، وليس هناك شك في إسلامه، وليس هناك شك في أنه لو فرض الشريعة من جانب واحد في تركيا، فإن ردة الفعل من شأنها أن يضع حدًا لمشروع حزب العدالة والتنمية بأكمله مما سيلقي بالبلاد في أحضان الحرب الأهلية والفوضى.

التقدم الذي تم إحرازه في ظل حكومته لافت للنظر، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا ودينيًا، وأيا من هذا ما كان ليحدث إذا أتخذ حزب العدالة والتنمية الطريق الخيالي العجيب الذي يتزعمه الجهاديين والخلافويين.

إذا كنتم تؤمنون حقا بالحكومة الإسلامية، وإذا كان لديكم بالفعل فكرة مستقاه من الواقع لما تعنيه هذه الحكومة، وإذا كنتم تمتلكون من الفطنة ما يكفي، لفهمتم أن الحكومة في تركيا تستحق دعمكم أكثر من أي مجموعة تتظاهر بأنها قادرة على إقامة الدولة الإسلامية بالقوة والعنف، فهذا الأمر يتطلب الصبر والحكمة، والعمل الجاد، والمرونة، والمزيد من الصبر… وهذا هو العالم الحقيقي.

تنويه: هذه النسخة منقحة ونهائية!

The mistake we have fallen into regarding the ayah about ruling by other than what Allah has revealed is that we imagine this ayah applies exclusively to governments. It doesn’t. It is general and applies to each one of us. When you realize that, you necessarily realize that a literal interpretation of the ayah; claiming that anyone who rules by other than what Allah has revealed is a Kafir; amounts to making takfir on the basis of sins.

And you should know that none of the scholars of tafsir ever considered this to be an ayah to be taken literally, because they had enough contextual knowledge to realize that a literal interpretation would contradict our fundamental ‘Aqeedah.

Ibn Hazm stated that every person is a judge, is a ruler, in terms of his own actions. Thus, any time you commit a sin, you are ruling by other than what Allah revealed. Does this mean you are no longer a Muslim? Obviously not. It is a deviant belief to say this.

Do you use a credit card? If so, you have consented in a written contract to pay riba; even if you pay your bill on time and never actually pay riba, you have agreed in principle that you accept to do so. OK, that is agreeing to the validity of riba; you are ruling, for yourself, by other than what Allah has revealed. Is it a sin? Unquestionably. Is it kufr? Of course not.

Someone’s actions do not necessarily represent their belief. If you commit a sin, you are not declaring that the sin is not a sin, you are not making it halaal for yourself just because you allow yourself to do it. The most that can be deduced is that you do not have the character, the imaan, the discipline, the control, to prevent yourself from doing it, although you know it is wrong.

What ruler of a nation has more control over his people than an individual has over his own actions?

You may or may not know that there is a ruling in Islam that you cannot even revolt against a Kafir who rules you, if you do not have the power to succeed. Our religion is realistic and practical, and gives us guidance in all situations; thus, circumstances and conditions always play a role in the ruling in any matter.

Before the recent period, Turkey was in the grip of something more than secularism, it was an anti-religious extremism. The truth is that this radically aggressive secularism was not consistent with the character of the people or their beliefs, and, al-Hamdulillah, over the past 10-15 years, it is receding. No, Erdogan is not on the verge of imposing Shari’ah on the people, and he would be a fool if he was. And Erdogan is far from foolish.

There is no question that Erdogan is a religious man, there is no question about his Islam; and there is no question that if he were to unilaterally impose Shari’ah in Turkey, the backlash would bring an end to the entire project of the AKP and send the country flying into civil war and chaos.

The progress that has been made under his government is remarkable, politically, economically, socially, religiously, and none of that would have happened; none of it; if the AKP had taken the absurdly idealistic route championed by the jihadis and Khilafah-ists.

If you truly believe in Islamic government, and you actually have a reality-based idea of what that means, and you are yourself a rational person, you would understand that the government in Turkey deserves your support more than any group pretending it can establish an Islamic state through force and violence. It requires patience, wisdom, hard work, flexibility, and more patience. That is the real world.

الديمقراطية بين الرأي والحكم                 Democracy between ruling & opinion

حتى الآن، لم أصادف أي شخص ممن يعلنون أن “الديمقراطية كفر” ووجدت لديه المعرفة الدينية، أو حتى التثقيف السياسي، الذي يؤهله للمشاركة في هذا النقاش. منهم من قرأ بعض الكتيبات، واستمع إلى عدد قليل من المحاضرات، وهم حريصون جدًا على أمر الحكومة الإسلامية والتبرؤ من الغرب، وبشكل أو بأخر يبدوا وكأن رفضهم لأن يكون للشعوب الحق في إبداء الرأي في القرارات التي تؤثر على حياتهم اليومية يجعلهم يشعرون بالصلاح والتقوى! مرة أخرى، يمكنني أن أفهم هذا، لأنني وقعت في نفس هذا الخطأ لسنوات عديدة عند بداية تحولي للإسلام.

في الولايات المتحدة، يتطلع المراهقين إلى عيد ميلادهم الثامن عشر ليتمكنوا من التأهل للحصول على رخصة القيادة، كما يمكنهم الذهاب إلى المراقص متى بلغوا سن الـ18. عندما بلغت أنا سن الـ18، كنت متحمسًا لشيء آخر عندئذ وهو أن يسمح لي بالمشاركة في العملية السياسية. وفور عيد ميلادي الثامن عشر، سجلت نفسي للتصويت، وكنت ناشطًا سياسيًا في الحزب الديمقراطي حتى قبل هذا، وكنت أقوم بالتنظيم والإشراف على مراكز الاقتراع وحشد الناخبين… لقد كنت سياسيًا طوال حياتي.

عندما اعتنقت الاسلام، كنت في الجامعة وكنت أدرس القانون والعلوم السياسية، وكان لدي نية الترشح لمنصب سياسي بعد أن أعمل كنائبً عامًا. وبمجرد أن اعتنقت الإسلام، تم إبلاغي بأن كل هذا حرام، بما أن الديمقراطية كفر، وبما أن القانون ليس هو الشريعة الإسلامية وبالتالي غير مسموح لي أن أمارس مهنة في هذا المجال. فتخليت عن هذه الدراسات وتخليت عن طموحاتي السياسية ببلدي، بدون أدنى شك أو تردد. ثم تركت التفكير في هذا الأمر عن طيب خاطر لأنني اعتقدت أنني بهذا مطيع، على الرغم من أنني كنت في الواقع مجرد غبي، وأستمع إلى ناس أغبياء.

معظم من يعلنون أن الديمقراطية كفر ليست لديهم فكرة عما تعنيه الديمقراطية؛ أي أنه ليست لديهم فكرة عن عدد أشكال ونظريات الديمقراطية، لذا فلديهم بعض العذر في خطأهم، وأنا لم أكن أعرف في ذلك الوقت كم الجهل الذي كانوا فيه، لذلك، فعلى الرغم من أنني كنت أعرف الكثير عن النظرية الديمقراطية وعلى الرغم من أن موقفهم كان يبدو غريبًا بالنسبة لي، إلا أنني افترضت أنهم يعرفون ما كانوا يتحدثون عنه… فقط لأكتشف وبعد سنوات، أنه لم تكن لديهم أدنى فكرة.

واحدًا من العوامل الرئيسية (إن لم يكن هو العامل الرئيسي فعلا) الذي دل على نهاية الخلافة على منهاج النبوة كان تحديدًا عندما فقد النظام الحاكم طابعه الديمقراطي، وعندما لم يعد للناس أي رأي فيمن يحكمهم.

لا، عندما نتحدث عن أمور ليست مستمدة من الوحي، فلا يوجد أي سبب على الإطلاق يدعوا لاستبعاد الشعوب من عملية صنع القرار… فهذا محض هراء!! وعليكم أن تعرفوا، إذا كنتم تنادون بصوت عال لفكرة مجردة مثل “الحكومة الإسلامية”، أن معظم ما تقصدونه ينتهي مساره إلى أنه مجرد “رأي”… فحوالي 10٪ فقط من القرآن الكريم يحتوي على أحكام واضحة، ومعظمها يتعلق بالعبادات: لا باللوائح الاجتماعية، أو الاقتصادية، أو السياسية، أو العقوبات، أما الباقي فهو عرضة للتأويل والرأي.

لذا فعليكم القيام بالبحث بأنفسكم، قبل إطلاق التصريحات المطلقة حول الديمقراطية، أو حول الحكومة الإسلامية، أو حول الشريعة الإسلامية، وإن لم تكونوا مستعدون للقيام بالبحث بأنفسكم، فلا تتوقعوا أن يؤخذ كلامكم على محمل الجد، لأنه لا علاقة له بالجدية في شيء.


تنويه: هذه النسخة منقحة ونهائية!

Until now, I have not encountered anyone who declares that “democracy is kufr” who even has the religious knowledge, let alone the political education, to qualify for participating in such a discussion. They have read a few pamphlets, listened to a few lectures, and they are very keen about Islamic government and disavowal of the West, and somehow rejecting their right to have a say in the decisions that will impact their daily lives makes them feel righteous. Again, I can relate to this, because I fell into this error myself for many years when I first converted.

In the US, teenagers look forward to their eighteenth birthday because they can qualify for a driving license, and they can go to discos once they turn 18. When I turned 18, I was excited about something else I would then be allowed to do: participate in the political process. On my eighteenth birthday, I registered to vote. I was politically active in the Democratic party even before this, organizing and supervising polling stations and mobilizing voters. I have been political all my life.

When I converted to Islam, I was in university, studying law and political science, and I had every intention of running for political office after working as a District Attorney. Once I came to Islam, I was informed that all of this was Haraam. Democracy is kufr. The law is not the Shari’ah and it is not allowed to pursue a career in this field. I abandoned these studies and gave up my political aspirations, without question or hesitation. I willingly turned off my brain because I thought I was being obedient, though I was actually just being stupid, listening to stupid people.
Most people who declare democracy to be kufr have no idea what democracy means; they have no idea how many forms and theories of democracy there are; so they have some excuse for their error. I didn’t know at that time how severely ignorant they were, so, even though I knew about democratic theory and their position seemed odd to me, I assumed they knew what they were talking about. Years later, I realized that they had no clue.

One major, if not the major factor that marked the end of the Khilafah ‘ala minhaj Nubuwwa was precisely when the ruling system lost its democratic character; when the people had no say in who their ruler would be.

No, when you are talking about matters that are not derived from revelation, there is no reason whatsoever why the population should be excluded from decision-making. That is utter nonsense. And you need to know, if you are loudly calling for the abstract idea of “Islamic government”, that most of this comes down to opinion. Only about 10% of the Qur’an contains explicit rulings, and most of these pertain to worship; not social, political, economic, or penal regulations; the rest is subject to interpretation and opinion.

So, you need to do your research before you make absolute pronouncements about democracy, about Islamic government, about Shari’ah; and if you are not prepared to do your research, you should not expect to be taken seriously; because you shouldn’t be.

من يُحِلون ويَعْقِدون الأغلال                     Those who chain and unchain

لو أننا قبلنا إتباع الآليات التاريخية “لمبدأ الشورى” كما هي، والتي تتلخص فقط في التشاور بين  من هم (اهل الحِل والعَقد) من المجتمع، والذين هم أهل القوة والنفوذ في عصرنا هذا  أي “النخبة”… فحسناً ، نحن بالفعل نعمل بهذا النظام، ولكن هل النتائج  المحققة لصالحنا؟إن هذا هو مفهوم الشورى الذي  تجد فيه مشاركة النخب التقليدية، كزعماء القبائل، والأثرياء، وما إلى ذلك، في صنع القرار، بعيداً عن عامة الشعب. وهذه النظرية كانت قد وضعت في  زمن معين ومكان معين، وفي إطار ثقافة معينة، كانت زعماء القبائل تهتم بمصالح رفاهية شعوبها، لذا فكان الأمر منطقي. حيث أنهم كانوا مثل أعضاء البرلمان يمثلون منطقة معينة، إلا انهم كانت لديهم صلة الدم فعلية بدوائرهم الانتخابية، وملمين بكل تاريخهم، ويعيشون بينهم، وحقا يهتمون بشؤونهم … على عكس البرلمان.

حسنا، نحن جميعًا لم نكن محظوظين بما يكفي لكي نعيش في النظم القبلية قبل ألف سنة.

واليوم، الناس الذين يتبوأون مناصب “أهل الحِل والعَقد” هم الأغنياء و أصحاب المصانع الضخمة وأصحاب رؤوس الأموال والمديرين التنفيذيين والمساهمين، وهؤلاء ليس لديهم صلة بعامة الشعب، ولا يعرفون شيئًا عن ظروفهم، وليس لديهم اهتمام  برفاههم. فهؤلاء في الواقع هم الناس الذين يتحكمون في السياسات، ويساهمون بتقديم المشورة، ويقرون ماهية القوانين التي يتم سنها. وبالفعل كما كان متوقعا، أنهم يؤثرون على السياسات التي تصب في صالحهم، على حساب الغالبية العظمى للشعب.

إذا المبدأ الذي لا يقر إلا بإلزامية مشاركة النخب في الشورى، بأي طريقة كانت، أمر مشكوك في شرعيته.  فهل كان الحباب بن المنذر من نخب الخزرج؟ هل كان من مشاهير الصحابة؟ أين هي الأحاديث رويت له؟ أين ذُكر أسمه في السيرة، غير المرة الوحيدة عندما شارك برأيه في في تنسيق مواقع الجنود في بدر؟ فإننا لا نعرف إلا القليل جدا عنه. ومن ضمن ما نعلمه أنه كان ضمن المشاركين في مجلس الشورى لاختيار أبي بكر خليفة رسول الله ﷺ، ولكن يحتمل ذلك نظرا لأنه شهد بدر! وفي غزوة بدر، عندما أخذ رسول الله ﷺ برأيه، فهل كان حينها عضوا ضمن صفوة الأنصار؟  لا أعتقد ذلك.

لذلك، إما نحن بحاجة إلى إعادة تقييم المفهوم التقليدي لمن يُسمح له للمشاركة في الشورى، أو إننا بحاجة إلى إعادة تعريف (لأهل الحِل والعَقد) ، لأنه في وضعنا الحالي هذا، الأثرياء والأقوياء هم آخر الناس نتطلع إليهم للمشاركة في اتخاذ القرارات بما لديهم من حصانة والتي ستؤثر على بقيتنا.




If we accept the historical mechanism of “shura”, and only include in consultation those in society who “tie and untie” (ahl al-hal wa’l-‘aqd), that is, the people of power and influence, i.e. the elite; well, we already have that system.  How well is that working out for us?

That is the concept of Shura you find in the classical sources; tribal leaders, the rich, etc, get to participate in decision-making, not the general public.  This was a theory developed in a particular time and place, and in the context of a particular culture.  Tribal leaders had a vested interest in the well-being of their people, so it made sense. They were like members of parliament representing a particular district, except that they had actual blood ties to their constituency, and a whole history with them; they lived among them and genuinely cared about them…unlike parliament.

Well, we are not all fortunate enough to live in tribal systems from a thousand years ago.

Today, the people in a position to “tie and untie” are the rich, the industrialists, the owners of capital, CEOs and shareholders; and they have no connection to the common people, no knowledge of their circumstances, and no concern for their well-being.  These are the people who do in fact control policy, who participate in consultation, who determine what the laws will be; and yes, as could be expected, they do influence policy for their own benefit, and to the detriment of the broader population.

The concept that only the elites should participate in Shura, anyway, is questionable.  Was Hubab bin Mundhir from the elites of the Khazraj? Was he a prominent Sahabi?  Where are the hadiths narrated by him?  Where is he mentioned in the Seerah, except for that one instance when he contributed his opinion on the placement of soldiers at Badr? We know very little about him.  We know that he participated in the Shura for the selection of Abu Bakr as the successor to Rasulullah ﷺ, but this was likely due to his presence at Badr.  At the time of Badr, when Rasulullah ﷺ took his opinion, was he a member of the elite of the Ansar? I don’t think so.

So, either we need to reevaluate the classical concept of who is allowed to participate in Shura, or else we need to redefine the meaning of those who “tie and untie”, because, as it stands now, the rich and powerful are the last people we want making decisions with impunity that will impact the rest of us.

مخالفات نيويورك الانتخابية نذير سوء لما قد يحدث في نوفمبر                                 New York irregularities bode ill for November


ها قد بدأ الأمر!   كتبت مؤخرًا عن إمكانية حدوث اضطرابات في أعقاب الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل، إذا حدثت حالات من التجاوزات الانتخابية تجعل أي من مؤيدي الحزب الديمقراطي أو الجمهوري يرفضون نتائج الانتخابات!  حسنا، في الانتخابات التمهيدية لنيويورك يوم الثلاثاء، تم منع أكثر من مائة ألف ناخب من المشاركة، وبشكل أكثر تحديدًا تم منع 125،000 ناخب من منطقة محل بيرني ساندرز في بروكلين، وتمت إزالة أسمائهم من قوائم التصويت ومنعوا من الإدلاء بأصواتهم، وعلى خلفية هذه المخالفات، فازت هيلاري كلينتون في الانتخابات التمهيدية في نيويورك، وانتقلت خطوة أقرب إلى تأمين ترشح الحزب الديمقراطي للرئاسة.

وكانت كلينتون سابقا عضوًا بمجلس الشيوخ عن نيويورك، وهي على علاقة وثيقة بالآلة السياسية للحزب الديمقراطي هناك، ومسؤولو الحزب هناك يفضلون كثيرا أن يرون كلينتون كمرشحتهم بدلا من ساندرز، فكلينتون تملك نفوذًا أكثر بكثير ولديها أموالًا أكثر بكثير من سناتور ولاية فيرمونت، فهي تجني من الأموال مقابل محاضرة واحدة تلقيها في القطاع الخاص أكثر مما يجنيه ساندرز في عام كامل، بالتالي فهناك مخاوف حقيقية أنه قد تم التلاعب بنتيجة الانتخابات التمهيدية في نيويورك لصالح كلينتون.

وها نحن نرى الأن احتمالية حدوث نزاعات حول نتائج انتخابات نوفمبر اذا فازت كلينتون، في هذه الحالة فإن ترامب وأنصاره (والأمر مفروغ منه انه سيكون مرشح الحزب الجمهوري)، سيكون في مقدورهم اتهام معسكر كلينتون بالتلاعب بنتيجة الانتخابات، كما يبدو أنه قد حدث بالفعل في نيويورك؛ ولهذا سيرفضون النتائج، ومع طبيعة أتباع ترامب من المتوقع لهذا الرفض أن يأخذ شكل التمرد ضد رئاسة كلينتون، هذا على أفضل التقديرات.  علاوة على ذلك، إذا شعر أنصار ساندرز، وهم في الغالب من الناشطين الشباب، بأن مرشحهم قد تعرض للغش ومنع من الترشيح للحزب الديمقراطي ظلما، فمن المحتمل أن تكون لديهم قلاقل في جانبهم هم أيضا.

It has started already.  Recently I wrote about the possibility of turmoil following the US presidential election in November if there were incidences of voting irregularities which would cause either the Democratic or Republican supporters to reject election results; well, in the New York primary elections on Tuesday, over one-hundred-thousand voters were barred from participation.  More specifically, 125,000 voters in Bernie Sanders’ home district, Brooklyn, were purged from voting  lists and banned from casting their votes. On the back of these irregularities, Hillary Clinton won the New York primary, and moved a step closer to securing the Democratic Party nomination for the presidency.

Clinton was  formerly a senator for New York, and intimately connected to the Democratic Party’s political machine there.  Party officials would much rather see Clinton as their candidate than Sanders, and Clinton herself wields far more clout and has much more money than the Vermont senator.  She makes more money  giving one speech in the private sector than Sanders makes annually. So, there is a genuine concern that the New York primary was sabotaged in Clinton’s favor.

Thus, we see already the potential for disputes about the outcome in November if Clinton wins.  Trump and his supporters (it is a foregone conclusion that he will be the Republican candidate), will be able to accuse the Clinton camp of sabotaging the elections, as it appears they may have done in New York; they will reject the results, and, given the nature of Trump’s followers, this rejection could take the form of violent, if low-level, insurrection against a Clinton presidency. Furthermore, if Sander’s supporters, who are mostly young activists, feel that their candidate has been cheated and unfairly blocked from the Democratic Party nomination, there could potentially be disruption from their side as well.



العبودية على الوضع الاعتيادي                 Slavery by default


الأزمة المصطنعة لاحتياطي العملة الأجنبية في مصر تتجه الأن نحو نهايتها المحتومة ولا مفر منها على ما يبدو: وهي تنازل الحكومة عن السيطرة على السياسة النقدية.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم أن نظام السيسي يتطلع لبدء محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض كبير للمساعدة على مواجهة النقص في العملة الأجنبية.

لقد أوضح صندوق النقد الدولي في الماضي أنهم يشعرون “أن مصر ستستفيد من نظام أكثر مرونة لأسعار صرف العملات الأجنبية”، وهو ما يعني نوعًا من أنواع التحول إلى تعويم سعر صرف العملة المحلية، عن طريق السماح للسوق بتحديد قيمة الجنيه المصري.

بهذه المناسبة فإن صندوق النقد الدولي لا يقرض أي مال بدون الإلزام بشروط محددة، عليك أن تتوقع أن أي قرض جديد سيكون مشروطًا بأن تتخلى الحكومة عن سلطتها على تقييم العملة القومية، أو كما كتب جيسون توفي من كابيتال إيكونوميكس قائلا، “تخفيف قبضتهم على العملة”، وكأنه تصرف “مستبد” أن تقوم أي حكومة بالسيطرة على السياسة النقدية لدولتها.

كما كتبت عدة مرات، عندما تتنازل الدولة عن سيادتها على تقييم عملتها، فهذا يعني أيضا أن ديونها لن يكون لها قيمة ثابتة، فدين بقيمة 100 مليون دولار يمكن أن يتضاعف بشكل تعسفي لعشرات الملايين في مقابل العملة المحلية، وقرض صندوق النقد الدولي سيكون بالدولار، في حين أن مصر عملتها التي تجنيها هي الجنيه، بالتالي فقدرتها على سداد القرض ستحددها قيمة الجنيه الذي تجنيه الحكومة، بالتالي فقيمة الجنيه سيحددها، في الأساس، صندوق النقد الدولي.

على سبيل المثال، دعونا نقول أنني أقرضت أحدهم خمسة دولارات، هنا سيكون عليه أن يكسب حوالي أربعون جنيهًا مصريًا كي يدفع لي المبلغ الذي أقرضته إياه، ولكن إذا كنت أنا من يسيطر على قيمة الجنيه، فهذا يعني أنني أنا من أقرر إذا ما كان عليه أن يكسب خمسون جنيهًا لكي يسدد دينه مرة أخرى، أو ستون أو مئة… أو أيا كان ما أريده، وفجأة يصبح القرض الذي كان عليه أن يعمل ساعة واحدة لسداده يتطلب منه عمل يوم كامل ليتمكن من السداد، فتقفز قيمة ديونه من جزء صغير من دخله إلى جزء كبير جدًا، وتلك هي الآلية التي تعمل بها عبودية الديون.

وعلاوة على ذلك، إذا كنت تعمل عندي وأنا كسب دخلي بالدولار ولكني أدفع لك راتبك بالجنيه المصري، فهذا يعني أنه في إمكاني السيطرة على كم ما تكسبه، وبالتالي فأنا أسيطر أيضًا على قدرتك على كسب ما يكفي لسداد ما أقرضتك.

هذا هو الطريق الذي طالما كانوا يدفعون مصر إليه دفعًا، والنظام هنا مستسلم بمنتهى الطاعة.

The artificially created foreign currency reserves crisis in Egypt is moving towards its intended and apparently inevitable conclusion: the relinquishing of control over monetary policy by the government.

The New York Times reported today that Sisi’s regime is looking to initiate talks with the International Monetary Fund to secure a substantial loan to help cope with the shortage of foreign currency.

The IMF has made it clear in the past that they feel “Egypt would benefit from a more flexible foreign-exchange regime”, which means some form of conversion to a floating exchange rate; letting the market determine the value of the Egyptian Pound.

The IMF, by the way, never loans money without stipulating specific conditions; you can expect that any new loan will be conditional upon the government abdicating its authority over the valuation of the national currency; or, as Jason Tuvey of Capital Economics phrased it, “loosening their grip on the currency”, as if there is something tyrannical about a government controlling its own monetary policy.

As i have written many times, when a state gives up its sovereignty over the valuation of its currency, it also means that its debt will no longer have a fixed value.  A debt of $100 million can arbitrarily multiply to tens of millions more in terms of the domestic currency.  The IMF loan will be in dollars, but Egypt earns in Pounds; its ability to repay the loan will be determined by the value of the Pounds the government earns, and the value of the Pound will be determined by, basically, the IMF.

So, for example, let’s say I loan you five dollars, you have to earn about forty Egyptian Pounds to pay me back.  But, if I control the value of the Pound, I can decide that you have to earn fifty Pounds to pay me back, or sixty, or a hundred…or whatever I want. Suddenly a loan you could pay by doing an hour’s work, now you have to work all day to pay it. The value of your debt jumped from a tiny portion of your income to a massive portion.  This is the mechanics of debt slavery.

Furthermore, if you work for me, and I earn my money in dollars but pay you in Egyptian Pounds, I can obviously control how much you earn, and thus, your ability to earn enough to pay me back the loan.

This is the route they have been pushing Egypt along, and the regime is following it obediently.