لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل
In certain situations and under certain conditions, armed struggle is sanctioned by both Islamic and International Law. No one can rationally be opposed to armed struggle when these conditions are met, though there are those who may oppose armed struggle in principle; that is a moral argument, not a rational one.
The conditions for the permissibility of armed struggle in the Shari’ah are stricter than those in International Law, though many Muslims may believe otherwise.
International Law, for example, does not consider predictable outcomes as a factor in determining permissibility. International Law permits people to take arms to fight for their “right to self- determination, freedom and independence” when they have been “forcibly deprived of that right, particularly peoples under colonial and racist regimes or other forms of alien domination”, regardless of whether or not such a struggle has any realistic chance of success. The Shari’ah, however, is not so careless about likely outcomes, and is far more common sensical; if armed struggle can reasonably be expected to result in a situation of greater harm, then it is prohibited; even if all other conditions are met for its permissibility.
Islamic Law does not recognize as a rebuttal to this condition the possibility of miracles. In other words, the “Allah will Help us against impossible odds” argument is not legally valid. No; you have to make a realistic assessment of relative strength, power dynamics, strategic options, access to support, and review relevant historical precedents to determine as objectively as possible whether or not armed struggle will conceivably succeed in its goals, or whether it will simply spread greater chaos and suffering. In this respect, the Shari’ah illustrates greater concern for the safety and security of the oppressed than does International Law; and any armed group that does not share the Shari’ah’s concern can only be viewed as reckless and insincere in their stated goals of liberation.
If we are to believe what the Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) says about itself; that it receives no support from foreign organizations, groups, or governments, and that they are nothing more than a small, largely untrained, unfunded, group of volunteers armed primarily with farming tools, knives, and occasionally guns and homemade bombs; then the predictable outcome of their struggle is quite clear. Indeed, the outcome of their operation last October against a military checkpoint saves us the trouble of pondering. The result of that operation was a brutal pogrom by the army against innocent villagers; horrific murders, gang rapes, and a massive exodus of refugees. There is no reason to suppose that any future operations ARSA undertakes will lead to different results.
Indeed, the mere existence of ARSA substantiates for the government their long held claim that the Rohingya pose a security threat; that they are terrorists or harbor terrorists among them. Now, again, according to International Law, ARSA has the right to exist, and their operations; so long as they adhere to legally permissible targets; cannot legally be called acts of terrorism. There is perhaps no population on earth with a greater justification for armed struggle than the Rohingya. According to International Law, ARSA not only has the right to exist, but they also have the right to seek support. They have the right to recruit fighters, solicit funding, and seek training from any group or government around the world, so long as these are not designated as terrorist groups or sponsors of terrorism. That is the official rule in International Law. However, the official rule, we have seen time and time again, is not universally applicable.
According to International Law, the Palestinians have the right to engage in armed struggle against Israel; the people of Iraq and Afghanistan had the right to engage in armed struggle against US and NATO occupations; the people of Kashmir have the right to engage in armed struggle against Indian occupation, and so on and so forth; yet in all of these cases the liberation struggles have been designated as terrorist. It is also worth noting that none of these struggles succeeded in anything except increasing the devastation for their respective societies.
The government in Myanmar has been saying for years that the Rohingya are militants, are terrorists, are a security threat. Up until last October, this claim was extremely weak. Today, the government does not have to ask the public to imagine the existence of armed Rohingya militants, they actually exist; the pretext for either preemptive or retaliatory “security” crackdowns in Rakhine is now an established fact. That profoundly increases, not decreases, the danger faced by the Rohingya; and any operations ARSA may carry out will predictably open the gates for an escalation of atrocities.
If ARSA is, in reality, receiving foreign support, for instance from Saudi Arabia or Pakistan; this does not make the predictable outcome any less clear than if they were a strictly indigenous group. The possibility of a military victory against the Myanmar army is zero. In this particular scenario, having greater access to weapons, funds, and training, would simply increase ARSA’s ability to provoke even more brutal reprisals by the government. Foreign support would only intensify and prolong the strife in Arakan, not end it. In the view of the Shari’ah, this constitutes greater harm, and it is therefore prohibited.
If you are sincerely committed to achieving and protecting the fundamental rights of the oppressed, your strategy for doing so must not actually worsen their condition; this should be obvious. And you cannot rationalize the use of arms by simply saying “nothing else has worked” when taking up arms will predictably increase the horror. Nor can you say “armed struggle has worked in other places” unless you have intricately studied those rare successes, understood why they succeeded, and can prove that the conditions under which those struggles occurred are similar enough to your own to warrant comparison.
Having said that; the Rohingya have been unforgivably ignored by the world, and yes, all efforts to help them have miserably failed. The resort to armed struggle is entirely understandable in desperate and hopeless situations. There is no doubt that ARSA was born from the neglect of the international community, and the only way to dissuade them from the path of suicidal armed struggle is for all of us to do more and to genuinely strive to achieve real results on the ground.
في بعض الحالات وفي ظل ظروف معينة، قد يعتبر الكفاح المسلح مقبولا ومباحا وفقا لكل من الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، ولا يمكن لأي شخص أن يعارض عقلانية الكفاح المسلح عندما يستوفي مثل هذه الشروط. وإن كان هناك من يعارضون الكفاح المسلح من حيث المبدأ، فهذه الحجة تعتبر حجة أدبية، لا حجة عقلانية.
وشروط جواز الكفاح المسلح في الشريعة أكثر صرامة من شروطها في القانون الدولي، رغم أن العديد من المسلمين قد يعتقدون خلاف ذلك.
فالقانون الدولي، على سبيل المثال، لا يعتبر النتائج المتوقعة عامل في تحديد جواز الكفاح المسلح، كما يسمح القانون الدولي للناس بحمل السلاح للقتال من أجل “حقهم في تقرير المصير والحرية والاستقلال” عندما يتم “حرمانهم قسرا من هذا الحق، ولا سيما الشعوب الواقعة تحت الأنظمة الاستعمارية والعنصرية أو غيرها من أشكال السيطرة الأجنبية”، بغض النظر عن سواء أكان لهذا الصراع فرصة واقعية للنجاح أو لا. أما الشريعة فهي لم تهمل النظر في النتائج المتوقعة، ولهذا فهي تعتبر أكثر قدرة على “حسن التمييز”، من حيث أنه لو كان متوقعا للصراع المسلح أن يؤدي إلى حدوث ضرر أكبر، فهو يصبح غير مباح؛ حتى لو استوفى جميع الشروط الأخرى لجوازه.
والشريعة الإسلامية لا تعتبر إمكانية “حدوث معجزات” مانعا أمام هذا الشرط، أو بعبارة أخرى، فإن الحجة القائلة بأن “الله سيساعدنا أمام كل المستحيلات” لا تعتبر صالحة من الناحية القانونية. لذا فيجب عليك أن تقوم بعمل تقييم واقعي للقوة النسبية وديناميكيات القوة والخيارات الإستراتيجية والحصول على الدعم ومراجعة السوابق التاريخية ذات الصلة لتحديد ما إذا كان هذا الكفاح المسلح سيحقق النجاح في أهدافه أو أنه سيزيد من الفوضى والمعاناة. وفي هذا الصدد، تبدي الشريعة اهتماما أكبر بسلامة وأمن المظلومين مما يفعله القانون الدولي. وأي جماعة مسلحة لا تراعي الشريعة الإسلامية لا يمكن أن ينظر إليها إلا على أنها متهورة وغير صادقة في أهدافها المعلنة للتحرر.
فإن كان علينا تصديق ما يقوله جيش خلاص أراكان (ARSA) عن نفسه، من أنه لا يتلقى أي دعم من منظمات أو جماعات أو حكومات أجنبية، وأنهم ليسوا سوى مجموعة صغيرة من المتطوعين غير المدربين وغير الممولين، وأنهم في الأساس مسلحون بالأدوات الزراعية والسكاكين وأحيانا البنادق والقنابل المصنوعة محليا؛ فإن النتيجة التي يمكن التنبؤ بها لنضالهم واضحة تماما. والواقع هو أن نتيجة عمليتهم في شهر أكتوبر الماضي ضد نقطة التفتيش العسكرية توفر علينا الكثير من التأمل. فنتيجة تلك العملية كانت عبارة عن مجازر وحشية من جانب الجيش ضد القرويين الأبرياء؛ وعمليات قتل مروعة، وعمليات اغتصاب جماعي، وهجرات جماعية للاجئين. ولا يوجد ما يدعو إلى افتراض إلى أن أي عمليات مستقبلية ستقوم بهذا هذه المجموعة (ARSA) ستؤدي إلى نتائج مختلفة.
لا شك أن مجرد وجود جيش خلاص أراكان يعزز من موقف الحكومة فيم تدعيه منذ فترة طويلة من أن الروهينجا تشكل تهديدا أمنيا، من أنهم إرهابيون أو يأوون إرهابيين فيما بينهم. مرة أخرى، ووفقا للقانون الدولي، فإن جيش خلاص أراكان له الحق في التواجد، وأما عملياتهم فما دامت تلتزم بالأهداف المسموح بها قانونا، فلا يمكن أن يطلق عليها قانونا أعمالا إرهابية. ربما لا يوجد أي سكان على وجه الأرض لديهم مبرر أكبر للنضال المسلح من الروهينجا. ووفقا للقانون الدولي، ليس لدى هذا الجيش الحق في الوجود فحسب، بل له أيضا الحق في التماس الدعم، وله الحق في تجنيد المقاتلين، والتماس التمويل، والتماس التدريب من أي مجموعة أو حكومة في جميع أنحاء العالم، طالما لم يتم تصنيفهم كمجموعة إرهابية أو راعية للإرهاب… هذه هي القاعدة الرسمية في القانون الدولي. ومع ذلك، فإن هذه القاعدة الرسمية، التي رأيناها مرارا وتكرارا، غير قابلة للتطبيق عالميا.
فوفقا للقانون الدولي، يحق للفلسطينيين الدخول في كفاح مسلح ضد إسرائيل؛ وشعب العراق وأفغانستان له الحق في الدخول في كفاح مسلح ضد الولايات المتحدة وحلف الناتو، وشعب كشمير له الحق في الدخول في كفاح مسلح ضد الاحتلال الهندي وما إلى ذلك. ولكن في كل هذه الحالات تم اعتبار كل نضالات التحرر هذه إرهابية!! ومن الجدير بالذكر أيضا أن أيا من هذه الصراعات لم ينجح إلى الآن في أي شيء إلا زيادة الدمار بالنسبة لمجتمعاتهم.
لقد ظلت الحكومة فى ميانمار تقول منذ سنوات ان الروهينجا مسلحين وأنهم ارهابيون يشكلون تهديدا امنيا. وحتى شهر أكتوبر الماضي كان هذا الإدعاء ضعيفا للغاية. أما اليوم، فالحكومة لم تعد في حاجة أن تطلب من الجمهور أن يتصور وجود مسلحين من الروهينجا، فهم موجودون بالفعل؛ وذريعة القيام بعمليات “أمنية” وقائية أو انتقامية في أراكان أصبحت الآن حقيقة راسخة. وهذا كله يزيد بشكل كبير من الخطر الذي يواجه الروهينجا، ولا يقلله. وأي عملیات قد يقوم بھا جيش خلاص أراكان سيكون من شأنھا أن تفتح أبواب تصعيد الفظائع.
إن كان جيش خلاص أراكان (ARSA) يتلقى فعلا دعما أجنبيا، مثلا من السعودية أو باكستان؛ فهذا لن يجعل النتيجة المتوقعة أقل وضوحا مما لو كان هذا الجيش عبارة عن مجموعة من السكان الأصليين. فإمكانية حدوث انتصار عسكري ضد جيش ميانمار تعتبر صفر. وفي هذا السيناريو بالذات، فإن زيادة فرصة الوصول إلى أسلحة وأموال وتدريب، سيكون من شأنها أن تزيد من قدرة جيش (ARSA) على إثارة أعمال انتقامية أكثر وحشية من قبل الحكومة. والدعم الخارجي لن يؤدي إلا إلى تكثيف وإطالة أمد الصراع في أراكان، بدلا من إنهاءه. ومن وجهة نظر الشريعة، فإن ذلك يشكل ضررا أكبر، ولذلك فهو حرام.
إن كنت ملتزما بإخلاص أن تحمي الحقوق الأساسية للمظلومين، فإستراتيجيتك للقيام بهذا لا يجب تفاقم من حالتهم؛ وهذا ينبغي أن يكون واضحا. وليس مسموحا لك أن تبرر استخدام الأسلحة ببساطة عن طريق قول “لم يفلح أي شيء أخر!” خاصة عندما يكون حمل السلاح من شأنه أن يزيد من حجم الفظائع. كما لا يمكن تقول أن “النضال المسلح كان نافعا في أماكن أخرى!” ما لم تكن قد درست بدقة هذه النجاحات النادرة، وفهمت سبب نجاحها، وعندما يمكنك أن تثبت أن الظروف التي وقعت فيها تلك الصراعات كانت متشابهة بما يكفي لتبرير مثل هذه المقارنة.
أما وقد قلت هذا، فقد آن لي أن أقول أن العالم كله قد تجاهل مأساة الروهينجا بشكل لا يغتفر له، ونعم، كل الجهود المبذولة لمساعدتهم قد فشلت فشلا ذريعا… واللجوء إلى الكفاح المسلح مفهوم تماما في الحالات اليائسة والمميتة. وما من شك في أن جيش خلاص أراكان قد ولد بسبب إهمال المجتمع الدولي، والطريقة الوحيدة لإثنائهم عن مسار الكفاح المسلح الانتحاري هذا هي أن نبذل جهدا أكبر وأن نسعى بصدق إلى تحقيق نتائج حقيقية على أرض الواقع.
