Muslim Brotherhood Inc., and righteous greed

Both ends of the spectrum of Political Islam have more or less collapsed.

The presence and influence of moderate Islamist political parties is in steep decline, particularly since the debacle of the Mursi presidency in Egypt, and the coup that ended it. The territorial demise of Da’esh, and with it, the evaporation of their delusional political project, as well, represent the coming irrelevance of the ideology of Political Islam in the Muslim world.

That is not to say that Islamists have renounced their ambitions for power. On the contrary, they are just as power-hungry as ever; it is just not manifesting itself in the desire for political positions so much as it is in the desire to accumulate wealth and to form business syndicates around the world.

This is not, of course, an entirely new trajectory for them. When the Muslim Brotherhood held the government in Egypt, however briefly, they articulated explicitly that the satisfaction of foreign investors was their top priority. Indeed, a contingent of government officials and businessmen from the US visited Egypt at the time, and characterized the Ikhwan as indistinguishable from the American Republican Party (historically regarded as the party of Big Business). Mursi agreed in principle to the demands of the International Monetary Fund, all of which are designed to favour multinational corporations, and generally to the severe detriment of the population. Mursi merely requested a longer timetable for the IMF reforms to be implemented.

It seems the Brotherhood has taken a tip from the AK Party of Recep Tayyip Erdogan, and perhaps learned from the scattered efforts of activists in Egypt against the IMF and foreign investor domination; that lesson being: real power rests in the private sector. This realization, of course, makes it inevitable that the Islamist political agenda will collide against the private business interests of party members. This was most apparent when the Muslim Brotherhood in Egypt went deafeningly silent about the IMF loan agreement for $12 billion (the largest loan the institution ever offered to a Middle Eastern country), which handed over Egypt’s economic sovereignty to Christine Lagarde and her successors for the next twenty years. The country’s fiscal policy, budgetary program, monetary controls, and everything from the price of medicine to the system of taxation, were all surrendered to the IMF; all without a word of protest from the “Islamic” opposition, despite the fact that the IMF reforms would have, and are indeed having, devastating effect on the economic lives of average Egyptians.

But, you see, the Muslim Brotherhood have become not only committed Capitalists, they have joined the ranks of the Neoliberals; presumably in the belief that this will financially enrich them as an organization, and with the newfound wealth they will wield greater political influence. The paradox should be obvious. They tell themselves that they will be able to serve the Islamist agenda in the long run, by sacrificing it in the short run for the sake of making money. This is not dissimilar from their previous strategy of serving the Islamist agenda in the long run by sacrificing it in the short run for the sake of infiltrating the established power hierarchy.

Based in Turkey, they are quietly building global business syndicates, particularly in the real estate sector; and continuing to fund projects for private profit through financial contributions to their many charities by religiously motivated, if naive, believers in the Ikhwan’s advertising slogan that “Islam is the Solution”.

Their political posturing, their continued declarations about Political Islam, have become exactly that: advertising.  A way to sell the Ikhwan brand, to keep revenues flowing in support of their private enterprise ambitions.  Their greed, you see, is righteous, because they have high-minded future plans of how they will use their nascent economic power.  Their less than exemplary actions must not be judged poorly because of their exemplary intentions.  So when they call for “escalation” in Egypt, which they know perfectly well will only result in the death or detention of who knows how many young people, it is still good, because it promotes the brand.  If the brand is successful, everyone wins in the end.  There is, however, no guarantee that either we or their intentions will make it that far.

Now more than ever, it is imperative that the Muslim Brotherhood become completely transparent about their finances. Where does their money come from, and where is it spent? Who is profiting, how much? Or are we to believe that their private business interests do not impact their public statements (or silences), nor their political aims; because why? They say so?


President Oprah?

Oprah 2020?  In America, yes, it is conceivable.  When a belligerent and dubiously successful businessman and reality TV celebrity can become President of the United States, there is no reason to suppose that a narcissistic billionaire TV talk show host can’t potentially run for the office as well, and plausibly win.

The US presidency has largely become like a short-term version of the British monarchy; a figurehead whom people either love or hate based on entirely subjective and emotional reasons.  Style has not only triumphed over substance, substance is no longer part of the equation.

The Democratic Party continues to miss the point and to disappoint.  All of the same reasons they felt Trump was unqualified to be president apply to Oprah Winfrey, yet, after Trump’s victory, they are rushing to embrace his model.  She is almost an archetypically perfect point-by-point anti-Trump.  Again, it is not because they are opposites, but because they are twins.  She is his liberal incarnation; a Black, female, Democrat version of Donald Trump.

Both are obscenely wealthy, Oprah more so; both have willed themselves into popular culture; both are celebrity icons; both are endlessly enamored with their own names and shameless about self-promotion; both inhabit the highest echelons of elite power in business and the media; both are (in real life) utterly disconnected from the daily struggles of average people; and (since his campaign and election) both Trump and Winfrey can lay claim to broad popular support.  Both, also, have absolutely no political expertise or experience; though by 2020 Trump will have 4 years of experience tweeting about the brilliance of his non-accomplishments.

As a rags-to-riches Black woman, daughter of a single mother, with a record of advocating liberal causes, and connections with high level potential donors; Winfrey ticks all the right boxes for the Democratic National Committee.  She is technically an outsider in Washington, as Trump was, and can appropriate the “maverick” persona that worked in his favor in 2016.  But, all of these calculations fail to factor in the underlying reasons for Trump’s election win; namely, that there are real economic and political issues that genuinely matter to the population, which have been entirely ignored by both political parties for generations.

We can perhaps best begin on this topic by mentioning the issues that matter very little to most people, but which are at the heart of the liberal agenda and about which Oprah Winfrey has been outspoken; namely, gay rights; the definition of gender and transgender rights; gender equality; hate speech; police brutality; diversity in institutions of power; sexual harassment in Hollywood (and in the business world generally); and gun control.

While none of these issues is trivial, they are dwarfed in their significance by the fundamental economic grievances of Americans who have seen their real wages remain stagnant since the 1970s, while actual productivity has risen by around 75%.  Income inequality has grown radically over the past 3 decades; the last two generations in the US (Generateion X and the Millennials) are the first generations in American history that are worse off than their predecessors in terms of opportunity and financial stability.  Outsourcing of jobs, relocating factories outside the US, and so on, have obviously hurt workers, and this was one of the core themes of the Trump campaign that engaged with voters.  Blue collar workers, the middle class, and rural communities gambled on Trump; voters who were taken for granted as Democratic Party mainstays, precisely because the Democrats had all but abandoned them since (at least) the early 1970s.

Embracing Oprah Winfrey does not in any way represent a reversal of that abandonment.  As pointed out above, the issues she is associated with are issues of marginal importance to the traditionally Democrat voters who flocked to Trump.

Personally, I doubt Winfrey will run; but ultimately that isn’t the point.  The point is that the Democratic Party does not get the point, and nothing demonstrates that more clearly than their excitement over the possibility of an Oprah candidacy.

Myanmar: Resolution avoidance

I have seen that there is a petition that will be presented to Parliament in Malaysia, signed by NGOs, calling for the withdrawal of Petronas from Myanmar.

I am really sorry, but this is just absurd.

No one seems to have comprehended the first thing about business and economic influence. Not only is it near impossible that Petronas will leave Myanmar; making this demand basically futile; but it totally misses the fact that Petronas HAS influence by BEING there.

Think of it on a smaller scale.  If someone is abusive to you, and you happen to know someone who is friends with that person; would you actually just tell them “stop being his friend because he is abusive”, or would you tell them “your friend is abusing me, can you please talk to him and get him to stop?”

It seems to me that, at least in terms of a political solution to the Rohingya issue, activists have been devoting themselves to essentially symbolic efforts rather than practical ones.  I don’t know if this is due to insincerity  or ignorance; but the result (or lack of result) is the same.

Western military support for Myanmar is minuscule to the point that it plays almost no role whatsoever in the army’s capacity to carry out the genocide.  The recent bill introduced in the US Congress to prohibit certain types of military assistance and cooperation is being hailed as a significant step; though it comes after more than half of the Rohingya population has already been driven out of the country, and even though it will have zero actual impact on the army’s existing capabilities.  Even this is a symbolic act.

The recent Council on Foreign Relations article talking about this bill, and what other steps might benefit the Rohingya, makes no mention of multinational corporations when listing other global actors with the power to influence the Myanmar regime; though the economic development of Rakhine state, and the creation of conditions favourable to foreign investors are absolutely the key elements driving the ethnic cleansing.  The article is not discussing steps for resolving the crisis, it is discussing steps for continuing to avoid resolving it.

We are at a point now where the Rohingya issue is no longer even going to have a political solution, and it will become exclusively an issue of humanitarian relief, which will basically never end.  The regime has been practical and realistic and systematic in pursuit of its agenda all along; but activists and NGOs advocating the Rohingya cause have been anything but.  The word “Rohingya” is now going to be synonymous with the word “refugee”, and it will remain so for generations.

The role of history in the Rohingya genocide                 دور التاريخ في الإبادة العرقية للروهينجا

What this article provide you with:

A very good historical background on the ethnic and religious enmities in Myanmar

What this article does not do:

Refute the argument that economic interests are driving the ethnic cleansing in Rakhine state.

There is nothing reductionist about explaining the conflict in terms of economics. If you think it IS reductionist, then you do not understand the argument. Perhaps it is a mater of confusing the modalities of the conflict with the objectives.

The fact that this long history of ethnic and religious tension and suspicion exists is precisely why the strategy of redirecting the hostility of the Rakhine away from the central government and towards the Rohingya was chosen, and why it is working.

Is it necessary to ethnically cleanse Rakhine state of Rohingya in order to pursue economic interests? That is not the right question. A more apt question would be; is it useful to distract and divert the Rakhine with their long despised nemesis while the army seizes land and resources over which just last year the Rakhine people en masse demanded to have local control?

Is it “Marxist” to recognise that the government needs to establish absolute control over Rakhine’s resources as an existential imperative? When 60% of FDI is in the oil and gas sector, which is entirely located in Rakhine, is it reductionist to suggest that the primary objective of the regime is secure control of the land, the access, and the complete domination over that sector? Can Yangon afford an uprising by the Rakhine? This is not Marxist or reductionist thinking, it is real politik. This is a practical necessity for the central government, and pursuing such domination outright would very likely lead to an unmanageable conflict with the ethnic majority of the state; something that would be extremely costly in more ways than we can mention. Without the Rohingya conflict, the government would have no pretext; and selecting the most viable pretext in this case was quite straightforward, again, because of the history elaborated in this article.

Is it possible that hateful ideology has, or may, run amok , and the government could lose sight of its prime economic objective, and become fixated on a mission to do nothing else but exterminate the Rohingya? Of course. People certainly can go mad with ideology to the point of self-destructiveness; the Nazis certainly did. And, yes, the massacres are being carried out within the framework of hate; the Rohingya were selected as a diversion because, yes, the government views them as sub-human and eligible for genocide; and they likely derive satisfaction from killing and expelling them. But none of that contradicts with the fact that the primary motive in the conflict is vital economic interest.

ما تقدمه لك هذه المقالة هو تحديدا:
مجرد خلفية تاريخية جيدة جدا عن العداوات العرقية والدينية في ميانمار

أما ما لا تقدمه لك هذه المقالة فهو:
دحض الحجة القائلة بأن المصالح الاقتصادية هي الدافع وراء التطهير العرقي في ولاية راخين.

لا يوجد شيء اختزالي في تفسير الصراع من منطلق اقتصادي محض، فإن كنت تعتقد أن هذا التفسير اختزالي، فأنت لم تفهم هذه الحجة على الإطلاق، ولعل السبب هو أنك تخلط بين أشكال الصراع وأهدافه.

فكون هذا التاريخ الطويل من التوتر العرقي والديني والريبة متواجد فهذا هو السبب تحديدا في أنه تم اختيار إستراتيجية إعادة توجيه عداء راخين بعيدا عن الحكومة المركزية لينصب على الروهينجا، وهذا هو السبب أيضا في أن هذه الطريقة تعمل بكفاءة.

هل من الضروري أن يتم تطهير ولاية راخين عرقيا من الروهينجا من أجل تحقيق المصالح الاقتصادية؟ هذا ليس هو السؤال الصحيح، فالسؤال الأكثر ملاءمة يجب أن يكون: هل من المفيد أن يتم إلهاء أهل راخين عن طريق التنكيل بعدوهم اللدود الذي ظلوا يحتقروه طويلا، بينما يستولى الجيش على الأراضي والموارد التي طالبهم شعب راخين (في العام الماضي) بشكل جماعي أن يجعلوها تحت سيطرته المحلية؟

أين الشيء الـ “ماركسي” في أن ندرك أن الحكومة بحاجة إلى فرض سيطرة مطلقة على موارد راخين كضرورة حتمية؟ عندما يكون 60٪ من الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع النفط والغاز، الذي يقع بالكامل في راخين، هل سنختزل المسألة لو قلنا أن الهدف الأساسي للنظام هو إحكام السيطرة على الأرض، وكل الطرق المؤدية إليها، مع فرض السيطرة الكاملة على هذا القطاع؟ هل يمكن ليانغون أن تتحمل انتفاضة في راخين؟ هذه ليست ماركسية أو تفكير انتقائي، بل هي سياسة قائمة على عوامل مادية لا على أهداف نظرية أو أخلاقية. هذا الصراع هو إذا ضرورة عملية للحكومة المركزية، والسعي إلى هذا النوع من الهيمنة لا شك أنه كان سيؤدي إلى نزاع لا يمكن إدارته مع الأغلبية العرقية للدولة؛ الأمر الذي كان سيصبح مكلفا للغاية بطرق لا يسعنا ذكرها. فبدون صراع الروهينجا، لن تكون للحكومة أي ذريعة؛ واختيار الذريعة الأكثر قابلية للتطبيق في هذه الحالة كان واضحا تماما، وهو مرة أخرى، بسبب التاريخ الموضح في هذه المقالة.

هل من الممكن أن تكون أيديولوجية الكراهية قد أصيبت بالسعار، أو أن تغيب الحكومة عن مرمى هدفها الاقتصادي الرئيسي، وتسيطر عليها فكرة إبادة الروهينجا بشكل حصري؟ بالتاكيد! الناس يصابون بجنون الأيديولوجيات إلى لدرجة قد تصل بهم للتدمير الذاتي؛ كما فعل النازيين مثلا. وبالتأكيد المذابح تجري في إطار الكراهية؛ وقد تم اختيار الروهينجا كإلهاء لأن الحكومة تعتبرهم أدنى من البشر ومؤهلين للإبادة الجماعية. ومن المرجح أنهم يشعرون بالرضا عن قتلهم وطردهم، ولكن لا شيء من هذا يتناقض مع حقيقة أن الدافع الأساسي في الصراع هو مصلحة اقتصادية محضة.

رابط المقال:

Economic drivers of conflict                                         العوامل الاقتصادية المحفزة للنزاع

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

It is not true, of course, that human beings are motivated in what they do exclusively by material interest.  I don’t believe that at all, though critics of my writing often assume that I do.  Because I tend to write about economically driven conflicts, many people presume that I subscribe to Marxist thinking and the explanation that the sum total of human affairs and interactions are based on material self-interest. That explanation is demonstrably untrue even in each of our own individual lives in innumerable ways.

It is even demonstrable in our own interactions with the marketplace when we, for instance, buy goods we do not need, or which will go to waste, and the purchase of which actually depletes our wealth with no perceptible benefit to ourselves.  We do not make those purchases with our material self-interest in mind at all; we may do it for any number of reasons, but we certainly do not do it seeking to profit from squandering our money.

So no, if we are not driven, even in a large portion of our financial transactions, by the motive of material self-interest, it can hardly be stated that this is the motive behind everything else we do in life.

I think the confusion about this arises from the fact that I discuss corporate power and its influence on politics, on international affairs, and government policy.  But this is something entirely different from discussing the motives of private individuals.  Corporations are profit-driven, exclusively so, and they are legally obligated to be this way.  Material self-interest is their raison d’etre, full stop.  That is not a theory; it is a fact in their articles of incorporation.  If corporations are to be regarded as human beings, then, yes, they are the Marxist archetype of the pathologically mercenary individual.

Corporations are also tremendously powerful.  It can be argued that their extremely narrow purpose has helped them become so.  With a single prime objective of accumulating profit, and very few restriction in place on how they pursue this aim, corporations have been able to grow into massive entities controlling a huge proportion of the global economy.  This economic power inevitably includes political power; whether by means of direct funding of politicians and legislative lobbying, or by the sheer magnitude of their impact on “market forces” that can create de facto compulsion on governments to respond to circumstances that have been imposed by companies or coalitions of companies in any given society.

So no, people are not driven exclusively by economic concerns, but corporations are, and corporations wield unparalleled influence over state policy, and over the overall conditions under which entire populations live; which means that yes, most major conflicts, both domestically and internationally, are indeed driven by economics.  Again, this is not a theory, it is straightforward deduction from observable reality.  There is nothing conspiratorial about it.  There is no mystery.

The operational nature of corporations is transparent; they are dedicated to the perpetual increase in profits for their shareholders and not for anyone else; this is their function.  When they mobilize their power to serve this function, there is no surprise in that, nor is there any secrecy about it.  Though they may claim to be concerned about the environment or about social responsibility and so on, everyone should understand that even these claims are motivated by the drive for profit, because that is the real, legal, and sole purpose of corporations, and that is unapologetically and openly acknowledged.

When these powerful entities interact with weaker entities, for instance, with the governments of developing countries whose total GDP is often less than the revenues of multinational corporations; those who control these weaker entities must find ways to collaborate with these enormous institutions of private power which will enable them to survive and remain with some degree of authority still intact.  This usually means that such governments are forced, rather than defend their domestic interests, to instead manage the process of capitulation with corporate power to deliver their countries’ resources (including human resources) to the much more powerful entities looming across from them at the negotiating table.

I do not claim that corporations directly dictate to these governments precisely how they should do this; though that certainly does happen to some extent, particularly in terms of instituting economic reforms that are advantageous to foreign business; and we have seen instances of direct corporate involvement in military coups, armed conflicts, and political repression from Latin America to the Niger Delta to Aceh, Indonesia.  By and large, I believe that it is left to the governments themselves to decide how best to pursue their new function in service to corporate profitability.

This usually does not require much imagination in the developing world, since these governments are often already highly corrupt and exploitative in service to a small class of domestic elites.  It can be a fairly seamless transition to merely include an extra tier of authority over what is an already existing system of exploitation and control.  This is why military dictatorships are frequently preferred by corporate power for integration into the global economy; they have all the necessary mechanisms of coercion already in place and operating, and need very little instruction.  All they usually need is the creation of a democratic veneer; though even this is not a necessary requirement.

Identifying the economic motives behind conflicts is logical, not ideological, given the real existing power dynamics in the world today.  It has nothing to do with theories about what drives human beings, and everything to do with what drives corporations.

بالطبع ليس صحيحا، أن البشر مدفوعون إلى ما يفعلونه بالمصالح المادية فقط. أنا لا أعتقد هذا على الإطلاق، على الرغم من أن نقاد كتاباتي غالبا يفترضون هذا في، فلأنني أميل إلى الكتابة عن الصراعات التي تحفزها العوامل اقتصاديا، يفترض كثير من الناس أنني أميل إلى التفكير الماركسي وإلى التفسير القائل بأن مجموع الشؤون الإنسانية وتفاعلاتها تستند إلى المصلحة الذاتية المادية. ولكن هذا التفسير غير صحيح بشكل كبير حتى في حياتنا الفردية وبطرق لا حصر لها.

بل أننا يمكن أن نثبت هذا حتى من خلال تفاعلنا مع السوق عندما نشتري سلعا لا نحتاج إليها، أو أشياء ستذهب إلى النفايات، وكل هذا بالفعل يجعل ثرواتنا تتآكل دون فائدة ملموسة تعود علينا، فبالتأكيد نحن لا نفعل كل هذا ومصلحتنا الذاتية المادية في عين الاعتبار!! قد نفعله لأي عدد من الأسباب، ولكن بالتأكيد نحن لا نفعله بهدف التربح من تبديد أموالنا.

لذلك فإن كنا مدفوعين، حتى في جزء كبير من معاملاتنا المالية، بحافز من المصلحة الذاتية المادية، فلا يمكن أبدا أن نقول أن هذا هو الدافع وراء كل شيء آخر نقوم به في الحياة.

أعتقد أن الخلط حول هذا الأمر ينشأ عن حقيقة أنني أتحدث عن القوة المؤسسية وتأثيرها على السياسة، وعلى الشؤون الدولية، وسياسة الحكومات. ولكن هذا أمر مختلف تماما عن مناقشة دوافع الأفراد. الشركات هي التي تكون مدفوعة بالربح حصريا، وملزمة قانونيا بأن تتصرف بهذه الطريقة. المصلحة الذاتية المادية هي سبب وجودها ((نقطة)). وهذه ليست نظرية، بل هي حقيقة في مواد تأسيسها. فإن كنا نعتبر أن الشركات كائنات بشرية، ففي هذه الحالة، نعم، هي النموذج ماركسي للفرد الجشع بشكل مرضي.

بالإضافة إلى هذا فالشركات قوية بشكل كبير، ويمكن القول إن هدفها الضيق للغاية هو الذي ساعدها على تحقيق ذلك. فمع هدف رئيسي واحد عبارة عن “تراكم الأرباح”، ومع قلة القيود المفروضة على كيفية تحقيق هذا الهدف، تمكنت الشركات من النمو لتصبح كيانات ضخمة تسيطر على نسبة كبيرة من الاقتصاد العالمي. وتشمل هذه القوة الاقتصادية حتما السلطة السياسية؛ سواء عن طريق التمويل المباشر للسياسيين أو ممارسة الضغوط التشريعية، أو من خلال الحجم الهائل لتأثيرها على “قوى السوق” التي تمكنها من خلق “أمر واقع” يجبر الحكومات على للاستجابة للظروف التي تفرضها الشركات أو تحالفات الشركات في أي المجتمع.

لذلك فلا، الناس غير مدفوعون حصريا بالمخاوف الاقتصادية، ولكن الشركات هي التي ينطبق عليها هذا الوصف، والشركات تمارس تأثير لا مثيل له على سياسة الدول، وعلى الظروف العامة التي يعيش فيها السكان كلهم؛ وهو ما يعني أن معظم الصراعات الرئيسية، على الصعيدين المحلي والدولي، مدفوعين فعلا بالاقتصاد. مرة أخرى، هذه ليست نظرية، ولكنه استنباط مباشر من الواقع الملحوظ. ولا توجد أية “مؤامرات” هنا في هذا الموضوع، فهو ليس شيئا غامضا.

والطبيعة التشغيلية للشركات شفافة؛ فهي مكرسة لتحقيق زيادة دائمة في الأرباح لمساهميها وليس لغيرهم؛ وهذه هي وظيفتها. أي أنهم عندما يحشدون قوتهم لخدمة هذه المهمة، فهذا شيء لا يثير الدهشة ، كما أنه ليس أمرا سريا. وعلى الرغم من أنها قد تدعي أنها تشعر بالقلق إزاء البيئة أو المسؤولية الاجتماعية وهلم جرا، إلا أنه علينا جميعا أن نعلم أن كل هذا مدفوعا بالربح أيضا، لأن الربح هو الغرض الحقيقي والقانوني، الوحيد للشركات، وهم يعترفون بها علنا.

وعندما تتفاعل هذه الكيانات القوية مع الكيانات الأضعف، مثل حكومات البلدان النامية التي يقل إجمالي الناتج المحلي فيها في معظم الأحيان عن إيرادات الشركات متعددة الجنسيات؛ يجب على من يسيطرون على هذه الكيانات الضعيفة أن يجدوا سبل للتعاون مع هذه المؤسسات الضخمة من السلطة الخاصة التي تبقيهم في كراسيهم السلطوية وتبقي لهم درجة ثابتة من السطوة. وهذا يعني عادة أن مثل هذه الحكومات تضطر، بدلا من أن تدافع عن مصالحها الداخلية، أن تدير عملية الاستسلام لقوة الشركات من أجل تقديم موارد بلدانهم (بما في ذلك الموارد البشرية) للكيانات الأكثر قوة التي تلوح في الأفق على طاولة المفاوضات.

أنا لا أدعي أن الشركات تملي مباشرة لهذه الحكومات كيفية القيام بهذا؛ على الرغم من أن ذلك يحدث بالتأكيد إلى حد ما، لا سيما من حيث إقامة إصلاحات اقتصادية مفيدة للأعمال التجارية الأجنبية؛ وقد شهدنا حالات تورط الشركات بشكل مباشر في انقلابات عسكرية ونزاعات مسلحة وقمع سياسي من أمريكا اللاتينية إلى دلتا النيجر إلى آتشيه بإندونيسيا. وبشكل عام، أعتقد أن هذا سيتيح للحكومات فرصة أن تقرر أفضل السبل لمتابعة وظيفتها الجديدة في خدمة ربحية الشركات.

وهذا عادة لا يتطلب الكثير من الخيال في العالم النامي، لأن هذه الحكومات غالبا ما تكون فاسدة للغاية واستغلالية في خدماتها التي تقدمها فقط لفئة صغيرة من النخب المحلية، وهذا يتم بشكل سلس إلى حد ما عن طريق إدراج مستوى إضافي للسلطة على ما هو قائم بالفعل للاستغلال والسيطرة. وهذا هو السبب في أن السلطة الديكتاتورية العسكرية كثيرا ما تفضل السلطة من أجل الاندماج في الاقتصاد العالمي؛ فهم يملكون جميع آليات الإكراه اللازمة ويعملون بها، ويحتاجون إلى القليل جدا من التعليمات. وكل ما يحتاجونه عادة هو خلق قشرة ديموقراطية، وحتى هذه قد لا تكون شرطا ضروريا.

إن تحديد الدوافع الاقتصادية الكامنة وراء الصراعات أمر منطقي وليس إيديولوجي، بالنظر إلى ديناميات القوة الحالية القائمة في العالم اليوم. والأمر لا علاقة له بالنظريات المتعلقة بدوافع البشر، ولكن له علاقة بدوافع الشركات.

ASEAN’s economic weapon   الآسيان كسلاح اقتصادي

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

The most important thing that ASEAN brings to the negotiating table on the Rohingya issue is access to the Southeast Asian market.  It is for access to this market that multinational corporations are choosing to move to Myanmar.  It is of paramount importance to these companies to be able to increase their share of a consumer pool of over 650 million consumers, who are projected to be spending around $280 billion a year by 2025.  This market potential is ASEAN’s greatest bargaining chip, and they can leverage it to bring the genocide in Arakan to a screeching halt.

If ASEAN as an organization adopted a policy along the lines of the BDS Movement; essentially declaring that companies investing in Myanmar will not be welcome in the region unless and until the Myanmar regime ceases its military operations against the Rohingya, and begins taking concrete steps to implement United Nations recommendations (including the restoration of Rohingya citizenship); multinational corporations would suddenly have a solid motive to intervene in the conflict, which would almost undoubtedly end the conflict.

Technically, such a policy would not constitute a violation of ASEAN’s “non-interference” clause, insofar as the target of the policy would not be Myanmar itself, but companies investing in Myanmar.  Theoretically, both the Myanmar government and the companies would still have the choice to maintain the status quo; but practically speaking, this would be no choice at all.  A boycott and divestment policy would not legally infringe on Myanmar’s political sovereignty, but it would nevertheless apply an irresistible level of pressure.

From a strictly Machiavellian point of view, it is feasible that this strategy could gain traction with the leaders of ASEAN; particularly Malaysia and Vietnam; because frankly, it is in no one’s interest here to see Myanmar develop into a business hub of any kind.  That is probably why we have seen very little from ASEAN in terms of a proactive response.  Instability in Myanmar is useful for almost all other regional economies.  Adopting a policy that undermines Myanmar’s economic ambitions, while also effectively bringing pressure to bear to stop ethnic cleansing might not be too difficult to sell to ASEAN leaders.

If the profitability of their investments in Myanmar was conditional upon bringing the genocide to an end; that is; if they could not make money in the Southeast Asian market while investing in a country with a genocidal regime, multinational corporations would have an incentive to see to it that the regime ceased being genocidal.  And yes, they have the power to do that; particularly Chinese companies.

If you are thinking that Myanmar will defy corporate pressure to be allowed to continue with the genocide, I think you may not accurately understand the core economic reasons behind the genocide in the first place.  It is not an accident of history that the pogroms against the Rohingya coincide with Myanmar’s attempt to integrate into the world economy following the lifting of sanctions, and the central government’s scramble to secure total control over the periphery’s natural resources in order to consolidate their power and establish themselves as efficient collaborators with the global owners of capital.

Even amidst the current savage crackdown, the government announced plans to develop a Special Economic Zone in Maungdaw; basically stating the reason for the “clearance” operations in the area.

No multinational corporations will be willing to sacrifice access to the ASEAN market for the sake of the market in Myanmar; the only reason they are IN Myanmar is to reach the regional market.  This is the greatest weapon ASEAN holds with which they can defend the Rohingya.

It bears reiterating though, that even if the leaders of ASEAN will not or cannot adopt such a policy (possibly they may encounter legal issues pertaining to free trade agreements); it is certainly within the power of consumers in the ASEAN region to impose the same policy by their own initiative through their own market choices; this is precisely what the #WeAreAllRohingyaNow Campaign has been recommending, and it is something all activists concerned with this issue should be working on organizing at a grassroots level, with or without the participation of political leaders.


أهم شيء يجب أن تطرحه رابطة الآسيان (رابطة أمم جنوب شرق آسيا) على طاولة المفاوضات بشأن قضية الروهينجا هو الوصول إلى سوق جنوب شرق آسيا. فمن أجل الوصول إلى هذا السوق تختار الشركات متعددة الجنسيات أن تنتقل إلى ميانمار، ومن الأهمية القصوى لهذه الشركات أن تكون قادرة على زيادة حصتها من إجمالي مستهلكين يفوق تعداده 650 مليون مستهلك من المتوقع أن ينفقون ما يعادل 280 مليار دولار سنويا بحلول عام 2025. إمكانات هذا السوق هي أكبر صفقة مساومة تملكها رابطة الآسيان، ويمكنهم الاستفادة من هذا السلاح في إيقاف الإبادة الجماعية في أراكان فورا.

فإن اعتمدت رابطة أمم جنوب شرق آسيا كمنظمة سياسة على غرار حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)؛ من خلال الإعلان بشكل رسمي أن الشركات التي تستثمر في ميانمار لن تكون موضع ترحيب في المنطقة ما لم يوقف نظام ميانمار عملياته العسكرية ضد الروهينجا، ثم البدء في اتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ توصيات الأمم المتحدة (بما في ذلك استعادة الجنسية الروهينجية)؛ هنا ستجد الشركات متعددة الجنسيات لديها فجأة دافع قوي للتدخل في الصراع، مما سيؤدي إلى إنهاء الصراع بلا شك.

من الناحية الفنية، هذه السياسة لن تشكل انتهاكا لشرط “عدم التدخل” الذي وضعته رابطة أمم جنوب شرقي آسيا، حيث أن هدف السياسة لن يكون ميانمار نفسها، بل الشركات التي تستثمر في ميانمار. ومن الناحية النظرية، فإن كل من حكومة ميانمار والشركات سيظل لديهم خيار الإبقاء على الوضع الراهن، ولكن من الناحية العملية، لن يكون هذا الخيار ممكنا على الإطلاق. فسياسة المقاطعة وسحب الاستثمارات لن تنتهك سيادة ميانمار السياسية، ولكنها ستطبق مستوى من الضغوط يصعب مقاومته.

أما لو نظرنا من وجهة نظر ماكيافيلية بحته، فمن الممكن أن تكتسب هذه الإستراتيجية زخما مع قادة رابطة أمم جنوب شرق آسيا؛ ولا سيما ماليزيا وفيتنام؛ لأنه بصراحة، ليس من مصلحة أحد هناك أن يرى ميانمار تتطور إلى محور أعمال من أي نوع. وربما كان هذا هو السبب في أننا لم نشهد سوى القليل جدا من الاستجابات الاستباقية لرابطة أمم جنوب شرقي آسيا. فعدم الاستقرار في ميانمار مفيد لجميع الاقتصادات الإقليمية تقريبا، بالتالي فتبني سياسة تقوض الطموحات الاقتصادية لميانمار، وفي نفس الوقت تضغط بفاعلية على وقف التطهير العرقي قد لا تكون شيئا من الصعب بيعه لقادة الرابطة.

فإن كانت ربحية استثماراتهم في ميانمار مشروطة بإنهاء الإبادة الجماعية؛ أي أن لم يتمكنوا من كسب المال في سوق جنوب شرق آسيا من استثمارهم في بلد يتبع نظامه إبادة جماعية، هنا ستجد الشركات متعددة الجنسيات حافز للضغط من أجل إيقاف النظام عن الإبادة. ونعم، هم لديهم القدرة على القيام بذلك؛ وخاصة الشركات الصينية.

إذا كنتم ترون أن ميانمار ستتحدى ضغط الشركات للسماح لها بمواصلة الإبادة الجماعية، فأعتقد أنكم لا تفهمون بدقة الأسباب الاقتصادية الأساسية وراء الإبادة الجماعية في المقام الأول. فالأمر ليس من قبيل الحادثة أو الصدفة التاريخية أن تتزامن المذبحة ضد الروهينجا مع محاولة ميانمار للاندماج في الاقتصاد العالمي بعد رفع العقوبات، وتدافع الحكومة المركزية لتأمين السيطرة الكاملة على الموارد الطبيعية للدولة من أجل توطيد قوتها و وتأسيس نفسها كعميل فعال لأصحاب رأس المال العالمي.

وحتى في خضم حملة القمع الوحشية الحالية، أعلنت الحكومة عن خطط لتطوير منطقة اقتصادية خاصة في مونجداو؛ مما يشير أساسا إلى سبب عمليات “التطهير والتهجير” في المنطقة.

لن تكون هناك شركات متعددة الجنسيات على استعداد للتضحية بالوصول إلى سوق الرابطة من أجل سوق ميانمار؛ فالسبب الوحيد لوجودهم في ميانمار هو الوصول إلى السوق الإقليمية، لذا فهذا هو أعظم سلاح للآسيان يمكن أن تدافع به عن الروهينجا.

وأكرر مرة ثانية أنه حتى لو لم يرد قادة رابطة أمم جنوب شرقي آسيا أن يعتمدوا هذه السياسة أو لم يتمكنوا من هذا (بسبب مسائل قانونية تتعلق باتفاقات التجارة الحرة مثلا)؛ إلا أنه من المؤكد أنه سيكون في إمكان المستهلكين في منطقة الآسيان أن يفرضوا هم بأنفسهم هذه السياسة بمبادرة خاصة منهم عبر خياراتهم الشرائية؛ هذا هو بالضبط ما توصي به حملة #WeAreAllRohingyaNow ، وهو نفس الشيء الذي يجب على كل الناشطين المعنيين بهذه المسألة أن يعملوا على تنظيمه على مستوى القاعدة الشعبية، مع أو بدون مشاركة القادة السياسيين.

The corporate elephant in the room                                         فيل “الشركات الكبرى” في الغرفة

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

A major part of the equation in Myanmar is almost entirely missing from the discussion; perhaps the primary part of the equation: economics.

It cannot be responsibly regarded as coincidental that the areas of Rakhine in which the worst atrocities have been committed are also areas in which the government has, or plans to have, significant economic development projects. There were massacres in Sittwe in 2012  at the starting point of the Shwe Oil/Gas pipeline to China,  and violence connected to the Kyaukphyu Special Economic Zone (SEZ), and now amidst the current military operations the government announced the planned development of a new SEZ in Maungdaw once the situation has “calmed down”.  What is meant by “calm” can be easily guessed.  It means, “thorough subjugation through violence”.

The Buddhist versus Muslim narrative is superficial at best.  As is the official story of the government that they are battling “insurgents”.  Yes, the conflict is playing out as a religious and ethnic struggle, and yes, there is a small group of armed Rohingya who claim to be defending their people (though in reality they are doing nothing but provoke reprisals and justify the regime’s repression).  But these are little more than the modalities of how a fundamentally economic conflict is being pursued.

There can be no realistic expectation of resolving this matter unless and until the economic motive is addressed.  This is going to require activists to begin focusing their attention on private sector players; those who stand to benefit from the repression in Rakhine, and from their collaboration with the central government.  Foreign investors and multinational corporations play a decisive role in this conflict, even though their presence is in the background; and even though no one is talking about them.

At the very least, activists and campaigners need to call upon companies invested in Myanmar to publicly condemn the violence and demand a full cessation of military operations immediately.  Now, business does not have to respond to activists, but they do have to respond to their customers.  This means that we all, each and every one of us, need to deliver a message to those multinationals investing in Myanmar that we will not support their profitability anywhere if they do not support our demands in Rakhine.

If companies begin to see that the government’s policy against the Rohingya is interfering with their business interests, they will apply pressure on the regime to change.  But if their business interests remain intact, I’m afraid that nothing else we try to do will succeed in halting the genocide.

هناك شق كبير من المعادلة في ميانمار مفقود بشكل كلي من النقاش الدائر؛ وهذا الجزء ربما يكون هو الجزء الأساسي من المعادلة وهو: الاقتصاد.

لا يمكن عقليا أن نعتبر الأمر صدفة أن تكون منطقة راخين التي ترتكب فيها أسوأ الفظائع هي أيضا نفس المنطقة التي تعتزم الحكومة (أو تخطط) أن تقيم فيها مشاريع هامة للتنمية الاقتصادية. لقد كانت هناك مذابح في سيتوي في عام 2012 عند بداية خط أنابيب النفط والغاز “شوي” الذي ينتهي إلى الصين، ثم امتد العنف حتى وصل المنطقة الاقتصادية الخاصة (SEZ) لكيوكفيو، والآن في ظل العمليات العسكرية الحالية أعلنت الحكومة عن خطتها لتطوير جديد في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمونداو (Maungdaw) فور أن “تهدأ” الأمور، وطبعا يمكننا أن نتخيل بسهولة المقصود من “الهدوء” هنا: “الإخضاع الشامل باستخدام العنف”.

السردية البوذية مقابل السردية الإسلامية تعتبر سطحية في أحسن الأحوال، تماما مثل القصة الرسمية للحكومة التي تقاتل “المتمردين”. لا ننكر أن الصراع يأخذ الشكل الديني والعرقي، كما لا ننكر أن هناك مجموعة صغيرة مسلحة من الروهينجا يدعون أنهم يدافعون عن شعبهم (على الرغم من أنهم في الواقع لا يفعلون سوى إثارة الانتقام وتبرير قمع النظام)، ولكن كل هذا ليس إلا طريقة من الطرائق التي يتم بها متابعة أي صراع يكون اقتصادي في جوهري.

لا يمكن أن يكون هناك توقع واقعي لحل هذه المسألة ما لم يتم التصدي للدوافع الاقتصادية. ويتطلب ذلك من الناشطين البدء في تركيز اهتمامهم على الجهات الفاعلة في القطاع الخاص؛ الذين يستفيدون من القمع في راخين، ومن تعاونهم مع الحكومة المركزية. فالمستثمرون الأجانب والشركات متعددة الجنسيات يؤدون دورًا حاسمًا في هذا الصراع، على الرغم من وجودهم في الخلفية؛ وعلى الرغم من أن لا أحد يتحدث عنهم.

فعلى أقل تقدير، يتعين على النشطاء والناشطين أن يطالبوا الشركات المستثمرة في ميانمار أن تدين العنف علنا وأن تطالب بالإيقاف الكامل للعمليات العسكرية فورا. وأصحاب هذه الأعمال من شركات وغيرها، ليسوا في حاجة للتجاوب مع النشطاء إن لم يريدوا، ولكن سيتعين عليهم التجاوب مع عملائهم. وهذا يعني أننا جميعا، أي كل واحد منا، يجب أن يعمل على إيصال رسالة إلى هذه الشركات متعددة الجنسيات التي تستثمر في ميانمار بأننا لن ندعم ربحيتهم في أي مكان إن لم يدعموا مطالبنا في راخين.

إذا بدأت الشركات ترى أن سياسة الحكومة ضد الروهينجا تتداخل مع مصالحها التجارية، فسيضغطون فورا على النظام لتغيير سياسته. ولكن إذا بقيت مصالحهم التجارية سليمة، أخشى ألا ينجح أي شيء آخر نحاول القيام به في إيقاف الإبادة الجماعية.

Rohingyastan – روهينجياستان

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

The rhetoric of Rohingya militants and their supporters is shifting from merely a self-defense concept and an endeavor to secure their fundamental rights, to the idea of a “war of liberation”.

We can take that to mean that their goal is now secession and independence for Arakan from Myanmar, or at least that section of Arakan inhabited by the Rohingya.  Of course, the Rohingya would have a strong case to make for justifying this goal.  Their struggle certainly should qualify under international law to be recognized as a national liberation movement; presuming that the militants can convincingly prove that they represent a democratic consensus among the population.  But what are the real-world prospects for such an ambition

If the Rohingya area of Arakan were to split from Myanmar, this would utterly devastate Myanmar’s economy.  It would be followed rapidly by the secession of other states from the country, and Myanmar would be broken up into pieces.  That fact should give you an idea of just how hard the central government will fight to ensure their absolute control of Arakan.  The threat of Arakan’s secession is an existential threat to the country itself, and especially to the ethnic ruling elite.

Indeed, the conflict in Arakan is fundamentally driven by the practical economics of survival. Ethnic and religious bigotry have been usefully mobilized to help Yangon consolidate unchallenged power over the state, and control over Arakan’s resources.

If, in some parallel universe, ARSA, or any other militant group, could succeed and detach the Rohingya land from the rest of Myanmar, and create, let’s call it “Rohingyastan”, the new country would potentially be quite wealthy.  The oil and gas sector in Myanmar accounts for roughly 30% of total Foreign Direct Investment in the country, and is Myanmar’s main source of export revenue; all of that would belong to Rohingyastan in an economy comprised of approximately 1 to 3 million people, assuming that refugees returned to the newly liberated land.

This sounds great, but of course, what it would mean in practical terms is that Rohingyastan would become a protectorate of Shell, Total, Chevron, Woolside Energy, and other major multinational oil and gas companies.  But never mind, perhaps there would be enough improvement for the population to make the seeming-sovereignty preferable to the misery of their current condition; probably so.  But suffice it to say, these companies would be in a position to demand however much of the oil and gas they extract to sell for their own private profit in the international market, and dictate to Rohingyastan how much or how little of their own energy they could keep for themselves.

Rohingyastan would also enjoy, eventually, a robust tourism industry, with one of Myanmar’s longest coastlines.

The Advisory Commission on Rakhine State report by Kofi Annan’s foundation begins with a catalog of Arakan’s potentially profitable investment ideas, all of which would fall in the lap of the new independent government.  Of course, at present, the Rohingya are not in a position to develop these projects, and the basic skill set required to do so is profoundly lacking, due to their restricted access to education.  One can only imagine how much more inadequate this skill set will be following a protracted military conflict (think of Syria).  Rohingyastan could only be developed through extensive financial aid from the likes of the World Bank and International Monetary Fund.  They would begin their independence in a state of extreme debt slavery. And, yes, international creditors would be able to dictate without restriction the terms of their loans; and this would include the standard domination over all areas of fiscal policy.

Independence is looking less and less independent, when you think about it.

But, again, this is irrelevant, because we do not live in a parallel universe.  The simple fact is that Myanmar will never tolerate secession; they can’t.  And ARSA will never be strong enough to achieve it anyway.  The most that ARSA can hope for is that they will be supported just enough to continue fighting a prolonged indecisive struggle that will enable the Myanmar army to establish indefinite iron-fisted control of the state.  Yangon will not annihilate them for this reason.

نقلة نوعية حدثت في خطاب مسلحي الروهينجا ومؤيديهم من مجرد مفهوم الدفاع عن النفس والسعي إلى تأمين حقوقهم الأساسية، إلى فكرة “حرب التحرير”.

ويمكننا أن نفهم من هذا أن هدفهم الآن هو انفصال واستقلال أراكان عن ميانمار، أو على الأقل هذا القسم من أراكان الذي يسكنه الروهينجا. وبطبيعة الحال، فإن الروهينجا لديهم سبب وجيه وقوي جدا لتبرير هذا الهدف. فنضالهم يجعلهم مؤهلين بموجب القانون الدولي أن يعترف به كحركة تحرر وطني؛ هذا بافتراض أن المسلحين يستطيعون أن يثبتوا أنهم يمثلون الغالبية من جموع السكان. ولكن ما هي الآفاق الحقيقية لهذا الطموح.

إذا انفصل الجزء الخاص بالروهينجا في أراكان عن ميانمار، فهذا من شأنه أن يدمر اقتصاد ميانمار تماما. وسيتبع ذلك بسرعة انفصال أجزاء أخرى عن البلاد، وسيتم تقسيم ميانمار إلى قطع. وهذه الحقيقة تعطيكم فقط فكرة عن مدى استعداد الحكومة المركزية للاستبسال في الكفاح من أجل ضمان سيطرتها المطلقة على أراكان. فخطر انفصال أراكان يشكل تهديدا وجوديا للبلد نفسه، وخاصة النخبة العرقية الحاكمة.

حقا إن الصراع في أراكان مدعوما بشكل أساسي وعملي من اقتصاد “البقاء” وقد تم تعبئة التعصب العرقي والديني بشكل فعال لمساعدة يانغون على توطيد سلطتها دون منازع على الدولة، والسيطرة على موارد أراكان.

إذا تخيلنا، في عالم مواز، أن جيش خلاص أراكان (ARSA)، أو أي جماعة مسلحة أخرى، قد نجح في فصل أرض الروهينجا عن بقية ميانمار وتشكلت دولة اسمها مثلا “روهينجياستان”، فإن البلد الجديد هذه ستكون غنيا جدا، فقطاع النفط والغاز في ميانمار يمثل نحو 30 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في البلد، وهو المصدر الرئيسي لإيرادات التصدير في ميانمار؛ وكل ذلك سيكون ملكا لروهينجياستان في اقتصاد سيملكه حوالي 1 إلى 3 ملايين شخص، على افتراض أن اللاجئين عادوا إلى الأراضي المحررة حديثا.

هذا يبدو كبيرا، ولكن بالطبع، هذا يعني من الناحية العملية أن روهينجياستان ستصبح محمية لشركات شل، توتال، شيفرون، وولسايد للطاقة، وغيرها من كبرى شركات النفط والغاز متعددة الجنسيات. ولكن لا بأس… ربما سيكون هناك ما يكفي من التحسن للشعب بحيث يجعل هذا السيادة الجديدة تبدو أفضل من بؤس حالتهم الراهنة؛ ربما كان هذا!! ولكن يكفي أن نقول إن هذه الشركات ستكون في وضع يمكنها من المطالبة بالكثير من النفط والغاز الذي ستستخرجه من أجل بيع أرباحها الخاصة في السوق الدولية، وأنها ستملي على روهينجياستان مقدار الطاقة الذي سيسمح لها أن تبقيه لنفسها (قل أو كثر).

كما أن روهينجاستان ستتمتع في نهاية المطاف بصناعة سياحية قوية، مع واحدا من أطول الخطوط الساحلية في ميانمار.

لقد بدأ تقرير اللجنة الاستشارية المعنية بولاية راخين الذي أشرفت عليه مؤسسة كوفي عنان، بوضع قائمة بالأفكار المربحة المحتملة لاستثمارات أراكان، وكلها تقع في أحضان الحكومة المستقلة الجديدة. وبطبيعة الحال، فإن الروهينجا ليسو في وضع يسمح لهما بتطوير هذه المشاريع، كما أن مجموعة المهارات الأساسية اللازمة للقيام بذلك تفتقر إلى حد كبير بسبب محدودية فرص الحصول على التعليم. ويمكن للمرء أن يتخيل كيف أن عدم كفاية هذه المهارات سيتطور ويزداد خاصة بعد نزاع عسكري مطول (ولنتذكر سوريا). إذا لن يمكن تطوير الروهينجاستان إلا من خلال مساعدات مالية واسعة النطاق من أمثال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وبالتالي ستبدأ استقلالها في حالة من العبودية الشديدة للديون. وطبعا هذا ما يحدث دائما… الدائنين الدوليين يملون دون قيد كل شروط قروضهم؛ وسيشمل ذلك الهيمنة المعيارية على جميع مجالات السياسة المالية.

ألا يبدو لكم هذا الاستقلال أقل وأقل كـ”استقلال” كلما تمعنتم فيه؟؟ فلنعقل الأمور قليلا.

ولكن مرة أخرى، هذا أمر غير ذي صلة، لأننا لا نعيش في عالم مواز. فالحقيقة البحتة هي أن ميانمار لن تقبل أبدا أي انفصال؛ فهذا ليس في إمكانها. وجيش (ARSA) لن يكون قويا ة بما فيه الكفاية لتحقيق ذلك على أي حال. أقصى ما يمكن أن يأملون فيه هو أن يتم دعمهم بما فيه الكفاية لمواصلة القتال وجعله طويل الأمر حتى يتمكن جيش ميانمار من تأسيس السيطرة بقبضة حديدية إلى أجل غير مسمى على الدولة. لذا فإن يانغون لن تبيدهم أبدا لهذا السبب.

The economic case for human rights                         المسألة الاقتصادية وعلاقتها بحقوق الإنسان

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

Imagine a scenario.  You are walking along the street and you see a couple with a small child.  A man comes up to the family and begins verbally abusing them.  You do nothing.  The man then becomes physically aggressive, slaps and punches the husband and father and knocks him to the ground.  You do nothing.  The man pulls out a knife.  You do nothing.  In front of your eyes, the attacker slits the other man’s throat and kills him.  You still do nothing.  The man takes the knife to the child, and you do nothing.  He then attacks the woman, rapes and murders her while you just stand there.  Now, obviously, this level of apathy and inaction would be contemptible.  We might understand it if it was due to extreme fear or disorientation, but it would still be reprehensible.  But let’s imagine that you weren’t afraid.  In fact, let’s imagine that you are yourself a powerful, well-trained, experienced fighter with absolutely superior skills, who could easily have subdued the attacker; but you consciously chose not to do so.

Let’s imagine that the reason for your inaction was because you wanted to transact some sort of business with the man who was attacking the family, and you thought that if you intervened, you might lose this opportunity.   Let that sink in.  You made a deliberate decision to stand back and allow a horrific crime to take place, one which you had the power to prevent, because you wanted to do business with the attacker.  In this type of scenario, I think we can all agree that you would be diagnosed as an extreme sociopath.

Well, this scenario is, in a nutshell, what is happening today with corporate power in states where human rights abuses are rampant.  Tremendously powerful entities are standing back, saying nothing, doing nothing, even claiming that they have no responsibility to act, while atrocities are being committed in front of their eyes; all because they do not want to disrupt their existing or potential profitability.  In some ways, indeed, they allow these atrocities to continue precisely because they may themselves create opportunities.

Any discussion about human rights is necessarily a discussion about the distribution and use of power.  That should be self-evident.  Advocating human rights means checking the abuse of power, and it means demanding a distribution of power; or at least demanding accountability of power; to ensure that people will be safe from oppression and persecution.

Well, we are living in an era in which extreme power is highly concentrated in the hands of very few people.  It is concentrated in the hands of people who are not elected into power, and cannot be voted out of power.  It is concentrated in the hands of people who exist beyond the pale of democratic accountability. And it is concentrated in the hands of people who are dedicated exclusively (and legally) to use their power to serve their own private interests.

In the context of this high concentration of private, unaccountable power, how can we campaign for human rights?  It seems clear enough that the conventional method of merely lobbying governments or institutions like the United Nations has become obsolete.  What amounts to a sort of reconfiguration of the old imperial model has emerged, with governments comprising a tier of management that is subordinate to corporate power.  That is not to say that governments are irrelevant; far from it.  They play a crucial role in the consolidation of power by corporations, and their enrichment.  If you go down the list of the top companies on the Fortune 500 list, you will find very few that have succeeded without massive government subsidies and support.  So government matters, but its primary function is as a subordinate instrument to private power.

We can lobby government, but we cannot equal the level of influence over policy wielded by multinationals.  That is just a fact.  Government is largely incapable at this point of defying corporate economic pressure.  Again, we can look at Greece.  We can, in fact, look at almost any military coup that has taken place in the last 50 or 60 years, anywhere in the world, and we will see that it was carried out under the auspices of big business, and for their interests.  Consider Egypt, for instance.  The overthrow of Mohammad Mursi was a Neoliberal coup, which was followed up by rapid and extreme capitulation with the demands of the International Monetary Fund, against the wishes of the population, and against their better interests.

The Anti-Globalisation movement of the 1990s and early 2000s fought against corporate influence over government.  They wanted business out of politics.  But this movement failed, and it was bound to fail.  It is an unrealistic goal.  Multinational corporations are not going away, and their power is not about to dissolve.  We have to be practical about this.  The transfer of power has happened, and it is simply not feasible to reverse it; at least not yet.  We have to reconcile ourselves with the reality of a new set of power dynamics in the world today.

It seems to me that the only way forward is to address ourselves directly to corporate power.  We have to lift the corporate veil, and expose to the light of day that corporations are political entities, and we have to deal with them as such.  We do not have to abolish corporate influence (which, anyway, we can’t) we have to, in short, democratize corporate influence.  This is going to be the only way, now and in the future, that we can successfully improve the state of human rights; indeed, it is the only way that we can re-establish any semblance of democracy.

So, how can this be possible?  How can we impose accountability upon corporations?  How can we lobby and persuade them to use their unparalleled influence for the greater good of society when they are legally and exclusively dedicated to the interests of no one except their shareholders?  It seems to be an intractable conundrum.  But it isn’t; not at all.

When you begin to recognize corporations as political entities, you also begin to realize that their stakeholders; their workers, their customers, and everyone impacted by them or who contributes in any way, directly or indirectly, to their profitability; are also political players.  Just like voters, just like political parties, just like political action committees, and so on.  We are all members of corporate constituencies.  Rather than party affiliation, we offer brand loyalty.  Rather than political insignias, we wear logos.  Rather than campaign contributions, we offer consumer purchases.  Everything we do, and everything they spend billions of dollars in advertising and marketing to make us do, empowers corporations to pursue their political agendas.  We have the right to expect our interests to be reflected in how they use their power.  Our consumption, our brand loyalty, our labor, should earn us the right to representation when these companies pursue political agendas, and we should have a say in what they do with the power we have given them.



تخيل معي هذا السيناريو:

أنت تسير في الشارع وهناك على مقربة منك رجل يقف ومعه زوجته وطفلهما الصغير، ثم يأتي رجلًا عدوانيًا ويبدأ في التهجم عليهم لفظيًا، وأنت تقف هناك ولا تفعل أي شيء.  وفجأة يصرع هذا الرجل الزوج ويلكمه حتى يقع على الأرض وأنت تقف هناك وتراقب ما يحدث ولا تفعل أي شيء، ثم يُخرِج الرجل سكينا من جيبه، وأنت تقف هناك ولا تفعل شيئًا، ثم يقوم بذبح الزوج وحز رقبته، وأنت تقف ولا تفعل شيئًا، ثم يقتل الطفل، وأنت لا تفعل شيئًا، ثم يغتصب المرأة وأنت تقف هناك وتراقبه ولا تفعل شيئًا. طبعا هذا المستوى من التبلد في المشاعر وعدم الاكتراث بما يحدث من السوء بمكان، ولكننا قد نتفهم موقفك إذا كان سببه الخوف الشديد أو الارتباك، رغم أن هذا أيضًا يستحق التوبيخ. ولكن دعونا نتصور أنك لم تكن خائفًا!! بل في الواقع، دعونا نتصور أنك شخص قوي ومدرب تدريبًا جيدًا، ومن أصحاب الخبرات القتالية والمهارات المتفردة، وأنه كان يمكنك بسهولة أن تهزم المهاجم، ولكنك اخترت بوعي ألا تقوم بذلك.

دعونا نتصور أنك لم تتحرك أو تتفاعل لأنك أردت أن تبيع شيئًا لهذا الشخص العدواني الذي هاجم هذه الأسرة، وأنك تصورت أن تدخلك بأي شكل سيجعلك تخسر هذه الصفقة معه!!! فقط تأمل وتفكر في هذا الموقف لبضع دقائق… لقد اتخذت قرارًا متعمدًا بعدم التدخل والسماح لهذه الجريمة المروعة أن تحدث، وكان في إمكانك أن تمنعها، ولكنك فضلت القيام بصفقة تجارية مع المهاجم. في مثل السيناريو، أعتقد أننا يمكن أن نتفق جميعًا على أنه سيتم تشخيصك حالتك على أنك شخص مضطرب ومعادي للمجتمع بشكل متطرف.

حسنا، هذا السيناريو هو، باختصار، ما يحدث اليوم من قبل سلطة الشركات في الدول التي تنتشر فيها انتهاكات حقوق الإنسان. فالكيانات القوية جدا تقف بلا أي تدخل، ولا تقول شيئا، ولا تفعل شيئا، بل تدعي أنها لا تتحمل أي مسؤولية فيم يحدث، في حين أن الفظائع ترتكب أمام أعينها؛ كل ذلك لأنها لا تريد أن تؤثر على أرباحها الحالية أو المحتملة. فبشكل أو بأخر، هم يسمحون لهذه الفظائع أن تستمر لا لشيء إلا لأنها قد تخلق فرصا لهم.

أي نقاش حول حقوق الإنسان هم بالضرورة نقاش حول توزيع السلطة واستخدامها، وهذا الأمر بديهي. والدفاع عن حقوق الإنسان يعني تقنين استخدام السلطة، مما سيعني المطالبة بتوزيع هذه السلطة؛ أو على الأقل المطالبة بمساءلة السلطة؛ لضمان أن الشعوب ستكون آمنة من القمع والاضطهاد.

نحن نعيش في عصر تتركز فيه القوة القصوى في أيدي عدد قليل جدا من الناس، فهي تتركز في أيدي أشخاص لا يتم انتخابهم للسلطة، ولا يمكن التصويت لإخراجهم من السلطة، فهي تتركز في أيدي من يعيشون خارج أروقة المساءلة الديمقراطية، وتتركز في أيدي من يكرسون أنفسهم حصريا (وقانونيا) لاستخدام قوتهم لخدمة مصالحهم الخاصة.

وفي ظل هذا التركيز العالي للسلطة الخاصة غير الخاضعة للمساءلة، كيف تتصرف الحملات التي تنادي بحقوق الإنسان؟ يبدو واضحا بما فيه الكفاية أن الأسلوب التقليدي المتمثل في مجرد الضغط على الحكومات أو المؤسسات مثل الأمم المتحدة قد عفا عليه الزمن. فقد ظهر في الأفق نوع من أنواع إعادة تشكيل النموذج الإمبراطوري القديم، مع حكومات تتألف من طبقة إدارية تخضع لقوة الشركات. وهذا لا يعني أن الحكومات غير ذات صلة؛ فهي أبعد ما تكون عن هذا. فهي تلعب دورًا حاسمًا في توطيد سلطة الشركات وإثراءها. وإذا تفحصت قائمة الشركات الكبرى على قائمة فورتشن 500 (Fortune 500)، ستجد عددًا قليلًا جدًا منهم نجح بدون المساندة والدعم الحكومي الضخم. لذا فالحكومات مهمة، ولكن وظيفتها الأساسية هي أنها أداة خاضعة للسلطة الخاصة.

يمكننا أن نضغط على الحكومات، ولكننا لن نتمكن أبدا من الوصول إلى مستوى التأثير على السياسات كما تمارسه الشركات متعددة الجنسيات… وهذه هي الحقيقة المجردة! فالحكومة إلى حد كبير غير قادرة في هذه المرحلة على تحدي الضغوط الاقتصادية للشركات، ويمكنكم النظر إلى نموذج اليونان… بل يمكنكم في الواقع النظر إلى أي انقلاب عسكري حدث في الخمسين أو الستين سنة الماضية، في أي مكان في العالم، وسنرى أنه قد نُفِذَ تحت رعاية الأعمال التجارية الكبرى، ولمصالحها. وللنظر إلى مصر، على سبيل المثال: كانت الإطاحة بمحمد مرسي انقلابًا نيوليبراليًا، تلاه استسلام سريع ومتطرف لمطالب صندوق النقد الدولي، ضد رغبات الشعب، وضد مصالحهم الأهم.

لقد حاربت الحركة المناهضة للعولمة في التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين تأثير الشركات على الحكومة، فقد أرادوا العمل خارج السياسة. ولكن هذه الحركة فشلت، وكان لا بد أن تفشل، لأنه هدف غير واقعي. الشركات متعددة الجنسيات لا تختفي، وقوتها ليست على وشك الزوال، وعلينا أن نكون عمليين في هذا الشأن. فقد حدث بالفعل نقل للسلطة، وليس من الممكن هكذا ببساطة أن نعكس ذلك؛ على الأقل ليس بعد. ما علينا فعله هو أن نحتوي الواقع المتمثل في مجموعة جديدة من ديناميات القوة في العالم اليوم.

ويبدو لي أن السبيل الوحيد للمضي قدما هو التصدي لقوة الشركات بأنفسنا مباشرة. فعلينا أن نرفع الحجاب عن حقيقة الشركات، ليكن واضحا للجميع أن الشركات كيانات سياسية، وأن هذا هو أساس التعامل معها. ونحن لسنا مضطرين إلى إلغاء نفوذ الشركات (فهذا شيء لن نستطيعه على أي حال) ويجب علينا، باختصار، أن نحول نفوذ الشركات إلى المسار الديمقراطي. وهذه ستكون الطريقة الوحيدة، الآن وفي المستقبل، التي يمكن أن تعيننا على تحسين وضع حقوق الإنسان بنجاح؛ بل هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا بها أن نعيد تأسيس أي مظهر من مظاهر الديمقراطية.

كيف إذا نحقق هذا؟ كيف يمكننا فرض المساءلة على الشركات؟ كيف يمكننا أن نضغط عليهم واقناعهم باستخدام نفوذهم الهائل هذا من أجل المصلحة العليا للمجتمع ليكونون مكرسين قانونًا وحصريًا لمصالح أخرى غير مصالح مساهميهم؟ قد تبدوا لكم كمعضلة مستعصية… ولكنها ليست كذلك… على الإطلاق.

عندما ندرك أن الشركات ليست إلا كيانات سياسية، سنبدأ بعدها في إدراك من هم أصحاب المصلحة الحقيقيين: وهم عمال هذه الشركات، وعملائها، وكل المتأثرين بها أو من يساهمون بأي شكل من الأشكال، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في أرباحها… فكل هؤلاء ليسوا إلا اللاعبين السياسيين الفعليين. وهذا تماما مثل الناخبين، ومثل الأحزاب السياسية، ومثل لجان العمل السياسي…الخ. ونحن جميعا أعضاء في الدوائر الانتخابية للشركات. فبدلا من الانتماء للحزب، نحن نقدم ولائنا للعلامة التجارية. وبدلا من الشارات السياسية، نرتدي شعاراتهم على ملابسنا، وبدلا من المساهمة في الحملات الانتخابية، نساهم بشراء منتجاتهم بصفتنا مستهلكين لها. كل ما نفعله، وكل ما ينفقون هم مليارات الدولارات من الدعاية والتسويق لجعلنا نفعله، يساهم في تمكين الشركات لمتابعة جداول أعمالها السياسية. لذلك فلدينا الحق في أن نتوقع انعكاس مصالحنا على كيفية استخدام الشركات لسلطاتها. استهلاكنا، وولائنا للعلامات التجارية، وعملنا… كل هذه الأشياء ينبغي أن تكسب لنا الحق في التمثيل عندما تسعى هذه الشركات إلى تنفيذ أجندات سياسية، وينبغي أن يكون لنا رأي فيم تفعله هذه الشركات بالسلطة المطلقة التي نمنحها لهم.

Rohingyas fall victim to UN’s corporate-dominated agenda

TEHRAN, Jun. 20 (MNA) – Strategist and activist supporting Rohingya rights in Myanmar says a document recently revealed about UN mission in Myanmar shows how its humanitarian goals are ignored by the corporate-dominated agenda of the UN.

When a year ago, in June 2016, the United Nations bowed to pressures of Saudi Arabia to remove the kingdom from the list of countries killing children due to the Saudi-led war against Yemen, a disastrous reality was unveiled; everyone witnessed that the international body is not abiding by its own principles and acts in several cases in accordance to political ties and pressures and is being bribed by financial supports.

Now a recent leak of an internal document from the UN about its mission in Myanmar has shed light on the reasons why the UN is not taking proper measures regarding the situation of Rohingyas in the Southeast Asian country. To know more about the UN conflict and situation of Rohingyas, we have talked to Shahid Bolsen who is chief strategist of the #WeAreAllRohingyaNow Campaign which seeks justice for Rohingyas.

A leaked internal document from the UN shows differences among US people in Myanmar where Rohingya Muslims are under pressure; what is it all about?

The leaked UN documents revealed that there is a great deal of internal dispute at the United Nations regarding their approach to the Rohingya genocide. This is to be expected. There is a clash between the genuine humanitarian goals of the UN and its increasingly corporate-dominated agendas; the emphasis on development investment as a solution to Myanmar’s problems has inevitably crippled the UN’s will to take any meaningful action to halt the gross human rights abuses being committed by the regime because they fear doing so would jeopardize potential business contracts and investment projects being sought by multinational corporations. This is essentially what the leaked documents exposed.

How do you evaluate UN forces’ performance in protecting Rohingyas?

Again, there is a contrast between words, actions, and indeed, results. One of the most important things the UN did was to pass a non-binding resolution calling for the restoration of Rohingya citizenship; but nothing whatsoever has been done to implement this resolution, because, of course, it is non-binding, and not even eligible for implementation.

In fact, the UN’s almost cyclical condemnations of atrocities, commissioning reports, carrying out investigations, and so forth, has become an instrument for perpetuating the crisis. They are permissive condemnations. In other words; the Myanmar military and the regime understand at this point that the UN’s response to atrocities will be reliably toothless, but by condemning the ethnic cleansing in Rakhine, and by ordering investigations and reports, the UN appears to be intervening while it is in fact doing nothing. This appearance of involvement becomes a delaying mechanism for any actual intervention or action. So in reality, on a practical level, the condemnations function as support for the regime, not for the Rohingya.

While a terrorist attack in the west draws all attentions of the media and public opinion and politicians in condemning it, massive killings and brutal pressures on Rohingyas in Myanmar is faced with silence which more seems to be a boycott. If so, who would benefit from this silence?

Terrorist attacks should be condemned, wherever they are committed. Western media unsurprisingly cares more about incidents in the West. The response to any crisis, conflict, or humanitarian disaster is always going to be determined according to its impact on business interests; based on this, the crisis will either be ignored, perpetuated, resolved, or escalated.

It has to be understood that the strife in Rakhine, the persecution of the Rohingya, is part of an overall management strategy by the central government, by the military and Burmese elites, to maintain power. They are the ones with whom international investors are dealing; they are their partners; so they have a stake in preserving the ruling order in Myanmar, by any means necessary.

The central government’s real problem is the Rakhine, not the Rohingya. The Rakhine are an ethnic minority living in a resource-rich, and strategically important state, who have a history of secessionist ambitions. They are oppressed, exploited, and impoverished, and if they rose against the government, it would be a lethal blow to the Burmese. As long as their resentment and hostility are directed against the helpless Rohingya, the regime is secure. Internal conflict in Rakhine state, therefore, is useful to everyone who matters.

What countries are supporting and giving the green light to the government in Myanmar in its policy toward Rohingya Muslims?

Well, of course the major supporter of the regime is China. But the US has prioritized improving its relationship with both the regime, and especially the military, precisely to try to offset Chinese influence.

What is more significant to look at is which foreign companies are investing in Myanmar. This will reveal the true position of any country’s government on the issue. For example, the Norwegian telecom company Telenor is a major investor in Myanmar, and it is itself majority state-owned. Furthermore, some of these corporations are themselves larger than states, and really need to be treated as global powers on par with countries. That is why the #WeAreAllRohingyaNow Campaign has decided to focus on reaching out to multinational companies rather than the conventional approach of lobbying governments.

Will a change in UN team in Myanmar make any improvements in the performance and support for the Muslims or the problems are at higher levels and in policies?

Any new UN team will continue to fulfill their institutional role within the framework of the UN strategy on Myanmar. And it is entirely possible that part of their role is to eventually be dismissed and replaced.

Suu Kyi was strongly supported by the West and the UN when she was under arrest before coming to power as an icon of democracy and freedom; now, the same person comes to power and we see genocide of Rohingyas. Why is she doing so and do the supporters still support her?

She has disappointed many people, and she has lost a lot of international support, there are even calls for her to return her Nobel Peace Prize. It is not for me to speculate about why she is doing what she is doing, nor does it really matter. The fact is she has become part of the apparatus for perpetuating the crimes against humanity taking place in Rakhine state against the Rohingya. She may or may not have her own rationales for why she is doing this, but that is what she is doing.

Can you tell us more about #Black4Rohingya campaign? Where and how it began and what the campaign seeks and who has joined it?

This is an initiative started by South African lawyer and activist Shabnam Mayet a few years ago. The idea is to build and express solidarity with the Rohingya by having participants wear black for one day, and post pictures of themselves on social media. This can both let governments, business leaders, and others see that there is widespread international, popular sentiment in support of the Rohingya, and to let the Rohingya themselves see that they have this kind of support globally.

It is an important initiative, and we were proud to participate in it. Getting a diverse group of people from every corner of the globe to unite upon a single, simultaneous action is truly inspiring, and offers us just a hint of what can be done when we build real solidarity on any issue.

Interview by: Hamid R. Gholamzadeh

Link for interview: