Rights

تحويل نفوذ الشركات إلى المسار الديمقراطي         Corporate Democratization

نحن بحاجة لبناء حركة عالمية من أجل إضفاء الطابع الديمقراطي على نفوذ الشركات بناءاً على مفهوم أساسي هو “لا عدالة، لا ارباح” أي (إن لم تدعموا العدالة، فلن تنالوا الأرباح).

الشركات العالمية هي أكبر الكيانات غير الدُوَلِيّة الفاعلة على الساحة العالمية، وهي تمارس السلطة أكثر من الحكومات، وتمتلك أموالاً أكثر بكثير من الدول.

يوجد اليوم ما يقرب من 2500 ملياردير على مستوى العالم، فإذا تخيلنا أنهم يسكنون في بلدٍ واحد، سيصبح هذا البلد هو ثالث أغنى بلد على وجه الأرض، فهم يملكون من الثروة ما يقدر بنحو 7,7 تريليون دولار، وهذا المبلغ أكثر من ضعف الموازنة العامة الفدرالية للولايات المتحدة. وفي الحقيقة، إذا جمعتم بين ميزانيات الولايات المتحدة والصين (أكبر دولتين اقتصاديتن في العالم)، فسيظل المجموع أقل من ثروات هؤلاء الأفراد الـ2500 بنحو 2 تريليون دولار.

إن الفجوة في الدخل بين الأغنياء والفقراء قد تزايدت بشكل كبير خلال العقود القليلة الماضية، وهذا لا يعني فقط عدم مساواة في الدخل، بل يعني عدم مساواة في السلطة، والقوة، والتمثيل النيابي، والحرية وعدم مساواة في الحقوق.

الأثرياء ينظمون أموالهم إلى حد كبير في شكل شركات، ثم يستغلون الشركات والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في إدارة المجتمعات، وهم يديرون المجتمعات بأي طريقة إن كانت تعزز قوتهم وامتيازاتهم، رغم أنهم هم وآليات حكمهم، غير منتخَبين، وغير خاضعين للمساءلة. وهذا يجب أن يتغير.

#تحويل_نفوذ_الشركات_إلى_المسار_الديمقراطي

We need to build a global movement for the democratization of corporate influence based on the fundamental concept of “No Justice, No Profit”.

Corporations are the largest non-state actors on the world stage, and they exert more power than governments, and have more money than states.

There are approximately 2,500 billionaires in the world today, if they populated a single country, it would be the third richest country on earth.  They own $7.7 trillion worth of wealth.  That is more than double the entire US federal budget. In fact, if you combine the budgets of the US and China (the two biggest economies in the world), it would still be less than the wealth of these 2,500 individuals by almost $2 trillion.

The income gap between rich and poor has been increasing drastically over the past few decades, and this does not represent only income inequality; it represents inequality of power, of representation, of freedom and inequality of rights.

The super rich organize their money largely in the form of corporations, and they use corporations, and institutions like the International Monetary Fund and the World Bank, to manage societies, and they manage societies in whatever way will further consolidate their power and privilege. They, and their mechanisms of governance, are unelected, and unaccountable; and this has to change.

#Democratization_of_Corporate_Influence

screenshot_2016-03-18-13-31-35-01.jpeg

Methodology Of Torture – منهجية التعذيب

خلال نضال الأرجنتين ما بين السبعينات والثمانينات من القرن المنصرم، تناقصت تدريجيًا التقارير المتعلقة بالتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء، ولم يكن هذا بسبب أن الحكومة الأرجنتينية لم تعد تمارس التعذيب والإعدام كمنهج كما كان الحال من قبل، ولكن بسبب تناقص أعداد الأشخاص المتاحين للتعذيب أكثر فأكثر. فمن خلال أساليبهم كانوا يقضون على نجاح المعارضة وكانوا حتى يدمرون الدعم الشعبي للمعارضة. وكانت إستراتيجية المعارضة أيضا مسئولة جزئيًا عن هذا.

فالرد المعتاد للحكومة تجاه أي نوع من المجموعات المسلحة ضد القوات الأمنية، كان عبارة عن معاقبة المواطنين، ومن المتعارف عليه أن أي حركة للمقاومة الشعبية، تحتاج للدعم الشعبي كما هو واضح من تسميتها. وبما أنه ليس من السهل تحديد والقبض على أفراد المجموعات المسلحة، فكانت الحكومة بدلا من ذلك تستهدف قاعدة دعمهم مباشرة: وهذا القاعدة ما هي إلا الشعب. بالتالي فلابد وأن تسبق أي أعمال مقاومة مسلحة ناجحة تأسيس لقاعدة شعبية واسعة ومؤمنة بها، لأنه بالطبع، سيعاني الشعب ولهذا فلابد أن يكون جاهزًا ومستعدًا لتحمل تلك المعاناة.

وبما أن استهداف قوات الأمن سيعني على الأرجح ردهم الانتقامي، الذي سيتضمن العقاب الجماعي ضد المواطنين؛ وبمعنى أخر سيتم تكثيف القمع.

كذلك فإن استهداف مصالح المستثمرين سيدعوهم إلى إعادة تقييم قراراتهم الاستثمارية.

لا تنسوا أن قوات الأمن موجودة في الأساس للتعامل مع معارضتكم، أي أنهم موجودون من أجل العنف؛ لارتكابه وامتصاصه. وأي جندي أو شرطي في الشارع ما هو إلا الجزء القابل للتخلص منه ضمن الآلات المستخدمة في الحكومة، أي حكومة… أما الرتب العليا، فبالطبع لا يكون الأمر كذلك، وبصفة خاصة ضباط المخابرات، لكن الجندي أو الشرطي العادي غير مؤثرين. وبالمناسبة، فالمعدات الأمنية قابلة أيضًا للتخلص منها، بل يجب أن يتم التخلص منها… ونحن طبعًا لسنا في حاجة لأن نقول أن عامة الشعب نفسه يتم التعامل معه من قبل الحكومة على أنه قابل للتخلص منه.

لن يمكنك الضغط على شخص بتهديده بشيء ليس ذو قيمة بالنسبة له، كما لا يمكنك هزيمته بحرمانه من شيء هو على استعداد أن يخسره.

article-2301682-19039000000005DC-165_306x454.jpg

In Argentina during the struggle of the 1970s, and 80s, gradually there were fewer reports of torture and extrajudicial executions. This was not because the Argentine government was not practicing torture and execution as systematically as they had before; it was because there were fewer and fewer people to torture. Through their methods, they were successfully decimating the opposition, and even destroying popular support for the opposition The strategy of the opposition was also partially responsible for this.

The standard response of a government to any type of armed guerrilla warfare against its security forces, is to punish the population. Any popular resistance movement needs, by definition, popular support. Because it is not easy to identify and capture guerrilla fighters, the government instead targets their support base: the people. Any successful guerrilla campaign must be preceded by the creation of broad and committed grassroots support, because, of course, the public will suffer, and they must be ready and willing to endure that.

Targeting security forces invites their retaliatory response, which is likely to include collective punishment against the population. That means intensification of repression.

Targeting the interests of investors invites them to reassess their investment choices.

Remember, the security forces exist to deal with your opposition, they exist for violence; to commit it and to absorb it. A soldier or a policeman in the street is a disposable piece of machinery for the government, any government. At the higher ranks, of course, this is not the case, particularly intelligence officers. But the average soldier or policeman is of no consequence. Incidentally, security equipment is also disposable, and it should go without saying that the population is also regarded by the government as disposable.

You cannot pressure someone by threatening what he does not value. You cannot defeat him by depriving him of what he is willing to lose.

التحرر من الفقر                                 Freedom from poverty

image

الغذاء والمأوى والملبس حقوق أساسية للإنسان في الإسلام، سواء المسلم أو الكافر، فعن عثمان بن عفان رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: “ليس لابن آدم حق فيما سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، و ثوب يواري عورته، و جلف الخبز و الماء.” (رواه الترمذي – صحيح حسن)، فحد الكفاف ليس شيئًا يكتسب كما أنه ليس امتيازًا! وهو ليس مكافأة نحصل عليها بالعمل أو بالبراعة، ولكنه حق من حقوق الإنسان والحرامان منه يشكل انتهاكًا صارخًا.

وكل ما يزيد عن الكفاف فهو متروك لجهد الشخص نفسه، ولكن توفير حق العيشة الأساسي هو مسؤولية الدولة.

وهذا ينبغي أن يشكل واحدًا من الركائز الأساسية للسياسة الاقتصادية الإسلامية، وهو ضمان ألا يكون أي مواطن جائعًا أو يعاني من الحرمان الشديد لدرجة أنه لا يجد مسكن يبيت فيه ولا ملبس يغطي به بدنه.

وكون هذه حقوقًا للإنسان في الإسلام، فهذا سيتطلب إعادة تأهيل واسعة النطاق في النظام الاقتصادي.

لقد تم تحديد خط الفقر في العالم بنحو 2 $ في اليوم الواحد، وبطبيعة الحال هذا سيختلف تبعًا لتكلفة المعيشة في أي بلد ما، ولكن يمكننا استخدامه كمؤشر لتحديد الاحتياجات اللازمة للمعيشة الأساسية، والمقدار الذي يجب على الحكومة الإسلامية أن تلتزم بتوفيره لمواطنيها في شكل راتب أسبوعي أو شهري أو سنوي، وينبغي أن يوزع على جميع المواطنين دون استثناء، بغض النظر عما إذا كان أو لم يكن لديهم دخل من مصادر أخرى، لأنه حقهم وليس من باب مساعدتهم، ومهما كان ما يكسبوه من وسائل أخرى فهو يضاف إلى هذا الأساس ويخضع للضريبة، فقدرتهم على الوفاء بتكلفة الغذاء والمأوى والملبس لا تسقط حقهم هذا، ومرة أخرى حد الكفاف ليس من قبل المساعدة ولكنه من قبل الوفاء بالحقوق الأساسية.

وعلاوة على ذلك فإن الدولة ملزمة بتوفير المسكن، وهذا سيعني بشكل أو آخر تأميم القطاع العقاري، فنحن هنا لا نتحدث عن توفير السكن بأسعار معقولة ولكننا نتحدث عن توفير المسكن لأنه حق من حقوق الإنسان.

من الواضح أن الاقتراحين أعلاه سيتطلبان إصلاحات هائلة ولها تداعيات اقتصادية معقدة، ولكن توفير عناصر العيش الأساسية هذه يجب أن يكون محوريًا في المبادئ المنظمة للنظام الاقتصادي الإسلامي.

لقد قبلنا جميعًا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الأمم المتحدة، وهو يتناول أشياء من قبل الحق في التحرر من الاضطهاد والتعذيب…الخ، والحق في المساواة أمام القانون وحرية التنقل وما إلى ذلك، وبالتالي نحن نتوقع أن تدعم الحكومات هذه المعايير.

ولكن من بين هذه الحقوق “المتأصلة في جميع البشر” هناك الحقوق المادية التي يتبناها بشكل خاص ديننا، وبالتالي فينبغي ألا يكون مقبولا بالنسبة لنا أن يوجد شخص جائع أو بلا مأوى أكثر من عدم تقبلنا لوجود شخص معرض للتعذيب أو الاحتجاز لأجل غير مسمى دون محاكمة.

الاضطهاد وسوء المعاملة ليست أشياء من المفترض أن تكون بمنأى عنها فقط اذا كنت تستطيع دفع ثمن الوسيلة التي ستنجيك منها، فلا ينبغي أن نقول عن معتقل بريء شيء من قبل: “لعله لم يبذل جهدًا كافيًا لتفادي الاحتجاز، هذا خطأه!”. ونفس الشيء صحيح بالنسبة لشديدي الفقر والجياع والمشردين، حد الكفاف الأساسي هو حقهم، والتحرر من الفقر المدقع والحرمان هي حقوق لنا جميعًا، فإذا كان شخص ما لا يرغب في أن يكسf دخل فوق هذا الكفاف فهو خياره، ولكن الإسلام يضمن للجميع البقاء المادي.

Food, shelter, and clothing are fundamental Human Rights in Islam; for both Muslims and Kuffar. ‘Uthmaan ibn ‘Affaan reported that Rasulullah ﷺ  said “The son of Adam only has a right to three things, a house to live in, clothes to cover his nakedness, and dry bread and water.” (Tirmidhi: ‘hasan-saheeh’).Basic subsistence is not something earned, it is not a privilege, it is not the reward achieved by labor or ingenuity.  It is a Human Right, and being deprived of it is a violation.

Whatever is beyond basic subsistence is left to a person’s own effort, but fulfilling the fundamental right of subsistence is the responsibility of the state.

This should form one of the core pillars of Islamist economic policy: ensuring that no citizen goes hungry, nor suffers such extreme deprivation that they have no home to live in, and have no clothes on their backs.

These being Human Rights in Islam, will require a massive rehabilitation of the economic system.

The global poverty threshold has been set at around $2 per day, though, of course, this will vary depending on the cost of living in any particular country. This can be used as a guide to determine the requirements for basic subsistence, and the amount an Islamic government is obliged to provide its citizens in the form of a weekly, monthly, or yearly stipend. This should be distributed to all citizens without exception; regardless of whether or not they have income from other sources, because it is a right, not assistance, and whatever they earn through other means is additional to that and subject to taxation. The ability to afford food, shelter, and clothing, does not render their right to these things obsolete. Again, this is not assistance, it is fulfillment of a basic right.

Furthermore, it is the obligation of the state to provide housing. This will mean, in one form or another, the nationalization of the real estate sector. We are not talking about providing affordable housing, we are talking about providing housing, because it is a Human Right.

Obviously the two proposals above will require tremendous reforms and have complex economic ramifications, but providing these elements of basic subsistence must be central to the organizing principles of an Islamic economic system.

We have all accepted the Universal Declaration of Human Rights adopted by the United Nations; things like the right to freedom from persecution, torture, and so on; the right to equality before the law, freedom of movement, etc, and we expect governments to uphold these standards.

But among those rights “inherent in all human beings”, there are material rights exclusively upheld by our religion, and it should be no more acceptable to us that someone is hungry or homeless than it is if someone is tortured or indefinitely detained without trial.

Persecution and abuse are not things that you are supposed to be spared only if you can buy your way out of it. We would not say of an innocent detainee, “he didn’t try hard enough to not be detained; it’s his own fault.” And the same is true for the extremely poor, the hungry and homeless. Basic subsistence is their right, freedom from dire poverty and deprivation, is a right for us all. If someone does not desire to exert themselves to earn income beyond this, that is their choice, but Islam guarantees everyone material survival.

…انظروا من يتكلم                                 Look who’s talking…

image

عدة أشخاص شاركوا مؤخرا هذه التدوينة التي كتبها إليوت أبرامز لأنهم، كما أعتقد، سعداء بانتقاداته للسيسي، ولأن المؤلف يكتب لمجلس العلاقات الخارجية كما أنه مستشار الأمن القومي السابق وبالتالي فكلماته قد ينظر لها على أنها ذات قيمة وأهمية، فهو من المطلعين على بواطن الحكومة، وشخصية كبيرة ومهمة، بالإضافة إلى أنه يهودي، لذلك فعندما يقول أن السيسي فاشل فقد وجب علينا جميعًا أن نكون سعداء، ولكن قد يكون من المفيد أن نعرف شيئًا عن هذا الكاتب.

إليوت أبرامز مجرم حرب، وهو أحد المهندسين الرئيسيين للفوضى في أمريكا اللاتينية لتهيئة الظروف لفرض النيوليبرالية، فهو صهيوني متطرف وكاذب مدان بالأدلة.

عندما يحذر أبرامز من انتهاكات لحقوق الإنسان فهذا أشبه ما يكون بتشارلز مانسون وهو يحذرنا من خطر الطوائف العنيفة. أبرامز كان حازًما في إنكار العديد من المجازر التي ارتكبها الجيش السلفادوري الذي تموله الولايات المتحدة، واصفًا مزاعم وروايات شهود العيان بأنها “دعاية” حتى بعد أن تم اكتشاف المقابر الجماعية، فقد أشاد بسياسة إدارة ريغان في السلفادور رغم أن الأمم المتحدة حملتها مسؤولية ما لا يقل عن 85٪ مما يقرب من 22،000 من الفظائع المرتكبة هناك، فوصف هو هذه الإدارة بأنها صاحبة “إنجاز رائع!”

عندما يصور مختل عقلي مثل إليوت أبرامز السيسي باعتباره حاكم غير كفء وفاسد ومتوحش، فهذا يعني في لغة ومنطق أبرامز أنه: “ليس متوحش أو فاسد بما فيه الكفاية!”

فإذا كان هذا السجال لا يعدوا أكثر من تسديد بعض الضربات السياسية الحزبية الداخلية، ففي الغالب تصريحات أبرامز هذه قد تعكس مشاعر شريحة من مجتمع الأعمال والصهاينة الكبار، الذي يرغبون في رؤية مصر تنزلق إلى حرب أهلية، وليس من الصعب تحديد أي شرائح مجتمع الأعمال نحن نتحدث عنها، فقط راجعوا قائمة الشركات الراعية لمجلس العلاقات الخارجية، فليس هناك شك في أن مثل هذه المشاعر موجودة وأن أبرامز كان هو المتحدث باسمهم عبر تاريخه، ولهذا فإنني لن أفسر تصريحاته على أنها بادرة أمل في أن السلطة في الولايات المتحدة قد أصبح لها ضمير فجأة أو أنها قد تعمل على الدفع بالديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان في مصر… ولكنها قد تكون نذير محتمل ومزعج لفتن أسواء بكثير في الطريق.

Several people recently shared this blog post by Elliott Abrams, because, I think, they were happy about his criticisms of Sisi, and because the author is a writer for the Council on Foreign Relations, and a former National Security Adviser, his words are deemed to have value and importance.  He is a government insider, a big shot, a white guy in a tie, plus he’s Jewish; so when he says Sisi is a failure, we all get happy. But it might be useful to know something about who this author is.

Elliott Abrams is a war criminal, one of the key architects of chaos in Latin America to create conditions for the imposition of neoliberalism, a radical Zionist, and a convicted liar.

When Abrams warns about violations of Human Rights, it’s a bit like Charles Manson warning about the danger of violent cults. Abrams was resolute in denying the numerous massacres committed by the US-funded Salvadoran army, calling allegations and eye-witness accounts “propaganda” even after the mass graves had been discovered. He hailed the Reagan Administration’s policy in El Salvador, which was held responsible by the United Nations for at least 85% of roughly 22,000 atrocities, as a “fabulous achievement”.

So, when a psychopath like Elliott Abrams portrays Sisi as an incompetent, corrupt, and brutal ruler, what that means in Abrams-speak is “not brutal or corrupt enough.”

If this is anything more than partisan domestic political sniping, Abrams remarks may reflect the sentiments of a segment of the business community, and the ultra-Zionists, which would like to see Egypt descend into civil war. It isn’t difficult to identify which segments of the business community we are talking about, just check the corporate sponsors of the Council on Foreign relations. There is no doubt that such sentiments exist, and Abrams has historically been their spokesman; so I would not interpret his remarks as a hopeful sign that power in the US has suddenly developed a conscience, and is going to push for democracy, freedom, and Human Rights in Egypt…rather, it is a disturbing potential harbinger of far worse strife to come.

الإسلامية للجموع                                         Islamism for the masses

image

لأسباب مفهومة فإن اقتراح التقارب بين الإسلاميين واليساريين يعتبر اقتراح غير محبب، وبطبيعة الحال فإن اليساريين يحتاجونه أكثر مما نحتاجه نحن رغم أنهم بلا شك لا يدركون هذا، فهم في حالة من التخبط لأنهم من جهة يؤمنون بالشعوبية، ومن ناحية أخرى فهم علمانيون، لذلك فالعالم الإسلامي يتحدى مبادئهم الأساسية، ولكن عندما يصبح السكان معادين للعلمانية فهل سيظلوا يدعمون الإرادة الشعبية؟

في مصر لم يفعلوا هذا، وكانت النتائج كارثية على جميع الأطراف.

حق عليهم أن يدركوا أن أي حركة جماهيرية في العالم الإسلامي ستكون ذات طابع إسلامي، وأن أي حركة أو أي ثورة أو أي انتفاضة شعبية بين المسلمين، ستلتزم دائمًا بالخطاب الإسلامي وستكون دائمًا مع أحكام الشريعة الإسلامية وهدفها سيكون دائمًا ضمن إطار ديني، فأبطالنا هم رسول الله ﷺ والخلفاء الراشدين والمجاهدين وعلماء السلف… وليس تشي جيفارا.

اليساريون يناقشون دائمًا القضايا الصحيحة: الفقر والتفاوت في الثروة وهيمنة الشركات وحقوق العمال و”العولمة” والنيوليبرالية… وما إلى ذلك؛ وهي قضايا تجاهلها إلى حد كبير الإسلاميين، ولكن هذه فعلا أهم قضايا نواجهها، إلا أن اليسار رغم ذلك ينقصهم تمامًا الإطار الوحيد القابل للتطبيق القادر على تطوير علاجات لهذه القضايا: وهو إطار الإسلام والشريعة.

فاليساريون ليسوا فقط بحاجة للتخلي عن العلمانية قبل أن يحلموا بالتواصل مع الجماهير في العالم الإسلامي، ولكن سيكون عليهم أيضا التخلي عن العلمانية قبل أن يحلموا بتحقيق المبادئ التي طالما تبنوها.

بدون اللجوء إلى الوحي سنترك للتعامل مع الحدود الصارمة لفهمنا وذاتيتنا المعوقة، وسنظل نحاول أن نرتجل الحلول ونفرضها بطريقة واحدة فقط لا غير وهي طريقة السلطة المصطنعة وغير الشرعية.

الإسلام النيوليبرالي للإخوان المسلمين ليس هو “الإسلامية” الوحيدة.

نحن نستطيع (بل ويجب علينا) أن نطور “إسلامية” خاصة بالجموع الفقيرة، فنضع القضايا التي يتبناها ويدافع عنها اليساريين (ويتجاهلها الإسلاميين) في إطار الإسلام السياسي، كما ينبغي أن تكون وكما ينبغي أن تظل دائمًا.

إذا كان اليساريون صادقون في التزامهم المعلن بمجتمع أكثر عدالة وعدل، فيجب عليهم أن يتبنوا مثل هذه الحركة، وإذا كان الإسلاميون صادقون في التزامهم المعلن بمجتمع إسلامي حقيقي وبرفاهية المسلمين فسيعيدون توجيه جهودهم لتلتقي مع هذه الخطوط.

The suggestion of rapprochement between Islamists and Leftists is, understandably, an unpopular one; and, of course, the Leftists need it much more than we do, though, no doubt, they don’t know this.

They are in a quandary because, on one hand, they believe in populism, and on the other, they are secular.  So, in the Muslim world, their core principles are challenged.  When the population is anti-secular, will you still support the popular will?

In Egypt, they didn’t, and the results were catastrophic for all sides.

They have to recognize that any mass movement in the Muslim world is always going to be Islamic in character.  Any movement, any revolution, any popular uprising, among Muslims, will always adhere to an Islamic manifesto, will always have Shari’ah as its goal, will always exist within a religious framework. Our heroes are Rasulullah ﷺ , the Khulafah Rashideen, the Mujahideen and scholars of the Salaf; not Che Guevarra.

The Left discuss the right issues; poverty, wealth inequality, corporatocracy, workers’ rights,”Globalization”, neoliberalism, etc; issues largely ignored by Islamists, but which are the most crucial issues we are facing. The Left, however, are utterly without the only viable framework for developing remedies for these issues: the framework of Islam and the Shari’ah.

Not only do the Leftists need to abandon secularism before they can ever hope to connect with the masses in the Muslim world, they have to abandon secularism before they can ever hope to achieve the realization of the principles they espouse.

Without recourse to Revelation, we are left to grapple with the severe limits of our own understanding, and our crippling subjectivity; trying to improvise solutions and imposing them with what can only ever be artificial and illegitimate authority.

The neoliberal Islamism of the Muslim Brotherhood is not the only Islamism.

We can, and must, develop a Poor Peoples’ Islamism; placing the issues traditionally championed by the Left (and ignored by the Islamists) within the framework of Political Islam, as they should be, and should have always been.

If the Leftists are sincere in their stated commitment to a more egalitarian, more just society, they should embrace such a movement; and if the Islamists are sincere in their stated commitment to a truly Islamic society, and the welfare of the Muslims, they will redirect their efforts along these lines.

الفصول الدراسية في شوارع المغرب             Morocco’s street classroom

image

لنكن واضحين، المدرسين المتدربين الشجعان الذين يحتجون في المغرب لا يقاتلون من أجل الوظائف والأجور، ولكنهم يقاتلون من أجل التعليم العام، فهم يقاتلون من أجل العقول والمهارات ومستقبل الجيل القادم من المغاربة.

هم يقفون ويجلسون ويتظاهرون في الشوارع ليتم وضع حدود ضد هجمة الخصخصة.

لقد جعلوا من أنفسهم حاجزًا لحماية حقوق أطفال المغرب في التعلم.

إلغاء الإنفاق على التعليم هو الشرخ الأول في السد الذي يقف حاجزًا أمام التدفق الكامل للخصخصة.

فالخصخصة تحول التعليم من حق إلى سلعة، وتحول المدارس من مؤسسات تعليمية إلى مؤسسات هادفة للربح.

وعندما تصبح المدارس تجارة فهي تعمل مثل الشركات: تقلل من الموظفين، وتخفض النفقات، وتركيز على الإنتاج الضخم.

وعندما يتعلق الأمر بالتعليم فهذا يعني فصول أكبر حجمًا واختبارات موحدة واهتمام أقل بسوء أداء الطلاب ومناهج غاية في التشوه صممت من قبل شركات قليلة أو معدومة الخبرة في التعليم، وقد كانت خصخصة التعليم كارثة في الولايات المتحدة بالنسبة للطلاب، ولكنها كانت مربحة جدًا لشركات مثل مايكروسوفت وأبل وجوجل وسيسكو.

من المفترض أن يكون الطلاب هم الأولوية القصوى للمدارس والمدرسين بدلا من أن تكون زيادة أرباح المساهمين في الشركات هي الأولوية.

مظاهرات المدرسين الذين يخاطرون بسلامتهم وحريتهم في المغرب حولت الشوارع إلى فصول دراسية في مادة التربية المدنية، وهي تعلمنا أن الدولة لا تملك الحق في التخلف عن التزامها تجاه أطفالنا.

Let’s be clear; the brave teacher trainees protesting in Morocco are not fighting for jobs and wages.  They are fighting for public education, they are fighting for the minds, skills, and futures of the next generation of Moroccans.They are standing, sitting, and demonstrating in the streets to create a boundary against the onslaught of privatization.

They have made themselves a barricade to protect the rights of Morocco’s children to learn.

De-funding of education represents the first cracks in the dam holding back the flood of full privatization.

Privatization turns education from a right into a commodity, and turns schools from institutions of learning into profit-making enterprises.

When schools become businesses, they operate like businesses; they reduce staff, cut expenses, and focus on mass production.

When you are talking about education, that means larger class sizes, standardized testing, less attention for under-performing students, and extremely warped curricula designed by corporations with little or no experience in education.  Privatization has been a disaster in the US for students, but highly profitable for companies like Microsoft, Apple, Google, and Cisco.

Students are supposed to be the highest priority of schools and teachers, not increasing the dividends of corporate shareholders.

The teacher-protesters risking their safety ad freedom in Morocco have turned the streets into a classroom, a civics lesson, teaching us that the state has no right to default on its obligation to our children.

ثورة اقتصادية                                         Economic revolution

أعتقد أن هناك سوء فهم لدى من يتصورون أن الإطاحة بحكومة تساوي ثورة!. لقد فشلت الثورات التي عُرفت من هذا المنطلق، وأي ثورات من هذا النوع سوف تفشل في تحقيق مجتمعات الأخوة والعدالة والمساواة لأنها لا تعالج السبب وراء تدمير العدالة وأساسها في المجتمع، وتلك هي الظاهرة السائدة أينما يكون صانعي الثروات وأصحاب الثروات جزئين منفصلين عن الشعب.

صاحب العمل يدفع رواتب لموظفيه أقل من الربح الذي يربحه من وراء عملهم؛ فهذه هي القاعدة الأساسية لأية شركة ناجحة.

صاحب العمل يصنع مال أكثر مما يدفع هو للعاملين.

فلو كان ذلك أي نوع آخر من التبادل التجاري، لقلنا أنه يتلقى قيمة أعلى من السعر الذي يعرضه!

نحن لا نتحدث عن شيء لا نستطيع قياسه، فهي مسألة تحدث بوضوح للدولارات والسنتات.

فعلى سبيل المثال، هو يدفع 10 دولار ات لساعة من العمل الذي ينتج له المنتج أو الخدمة التي يمكنه بيعها في السوق بضعف أو ثلاث أضعاف، أو أكثر من ذلك.

العميل يدفع على المنتجات أو الخدمات أكثر بكثير مما ينفق عليهم صاحب العمل.

والعمال يعطونه عمل بأبدانهم وعقولهم في مقابل أجر أقل بكثير من المستحق في الواقع (والقيمة الحقيقية هي السعر السوقي الذي يباع به نتاج عملهم وجهدهم).

فكيف لا يعتبر هذا المال من حقهم؟

إذاً ، وبشكل جاد جدًا، فإن صاحب العمل مديون إلى العاملين لديه، وهذا الدين لا يُدفع أبدا.

image

There is a misunderstanding, I think, that overthrowing a government is the same thing as revolution.  Revolutions by this definition have failed, and any other such revolutions will fail, to achieve societies of brotherhood, justice, and equality because they do not address the most fundamental and destructive injustice in society; and that is the prevailing phenomenon whereby the creators of wealth and the owners of wealth are two separate segments of the population.A business owner pays his employees a salary lower than the profit he makes from their work; that is the basic rule for any successful company.

The owner makes more money from his workers than he pays them.

If this was any other type of exchange, we would say that he is receiving value greater than the price he is offering.

And we are not talking about something that can’t be quantified; it is a clear matter of dollars and cents.

He pays, for instance, $10 for an hour of work which produces for him a product or service he can sell for double, triple, or even more than that in the market. The customer pays far more for the goods or services than the business owner paid for them.

The workers  gave him the labor of their bodies and minds in exchange for a wage far below what it is actually worth (its real worth being the price paid in the market for what their labor produced).

How is that money not theirs by right?

In a very real way, then, the employer is actually in debt to his workers.  And that debt is never paid

السفير الأعمى                                                         The blind ambassador

يبدو لي أن مكتب وزيرة الخارجية لقضايا المرأة العالمية (S/GWI)، برئاسة السفير كاثرين راسل، لديهم الكثير من العمل للعودة للقيام به مرة أخرى في الولايات المتحدة قبل أن يأتوا إلى بلادنا ويتحدثون عن تمكين المرأة

انظروا مثلا في الولايات المتحدة، حوالي 300 ألف امرأة يتم اغتصابهن كل عام (وهذا يعني أن هناك حالة تعدي جنسي تحدث كل دقيقة ونصف)، امرأة واحدة من كل 5 نساء يتم اغتصابها أثناء حياتها ولا يتم إدانة أكثر من 2% من المغتصبين، ما لا يقل عن 500 ألف امرأة وطفل يتم بيعهم في تجارة الرقيق الجنسي بالولايات المتحدة كل عام، ويتم الاعتداء جسديا على امرأة كل 9 ثواني، بالإضافة إلى أن ربع النساء يتعرضن للتحرش الجنسي أثناء العمل وما لا يقل عن 10 مليون امرأة في الولايات المتحدة تعانين من اضطرابات التغذية بسبب تردي احترامهن لأنفسهن وقلة وعيهن بأجسادهن، كما أن 91% من نساء أمريكا يشعرن أن أجسادهن غير مناسبة.

يبدوا أن الغرب يستطيع أن يفعل الكثير من أجل أيقاف القمع ضد المرأة لو قام هو فقط بإيقاف نفسه من قمع المرأة.

23087945605_9580d89172_k

The Secretary’s Office of Global Women’s Issues (S/GWI), headed by Ambassador Catherine M. Russell, it seems to me, has a lot more work to do back in the US before she comes to our countries to talk about empowering women.Look. In the US, 300,000 women are raped per year (that’s a sexual assault about every minute and a half), 1 out of 5 women are raped in their lifetime, with only 2% of rapists ever convicted; at least 50,000 women and children are a sold into sexual slavery in the US each year; a woman is physically assaulted every 9 seconds; one-fourth of women experience sexual harassment in the workplace; at least 10 million women in the US have an eating disorder related to low self-esteem and self-consciousness about their bodies, and 91% of American women feel their bodies are inadequate.

The West could do a lot to stop the repression of women if they themselves would just stop repressing them