Rohingyas fall victim to UN’s corporate-dominated agenda

TEHRAN, Jun. 20 (MNA) – Strategist and activist supporting Rohingya rights in Myanmar says a document recently revealed about UN mission in Myanmar shows how its humanitarian goals are ignored by the corporate-dominated agenda of the UN.

When a year ago, in June 2016, the United Nations bowed to pressures of Saudi Arabia to remove the kingdom from the list of countries killing children due to the Saudi-led war against Yemen, a disastrous reality was unveiled; everyone witnessed that the international body is not abiding by its own principles and acts in several cases in accordance to political ties and pressures and is being bribed by financial supports.

Now a recent leak of an internal document from the UN about its mission in Myanmar has shed light on the reasons why the UN is not taking proper measures regarding the situation of Rohingyas in the Southeast Asian country. To know more about the UN conflict and situation of Rohingyas, we have talked to Shahid Bolsen who is chief strategist of the #WeAreAllRohingyaNow Campaign which seeks justice for Rohingyas.

A leaked internal document from the UN shows differences among US people in Myanmar where Rohingya Muslims are under pressure; what is it all about?

The leaked UN documents revealed that there is a great deal of internal dispute at the United Nations regarding their approach to the Rohingya genocide. This is to be expected. There is a clash between the genuine humanitarian goals of the UN and its increasingly corporate-dominated agendas; the emphasis on development investment as a solution to Myanmar’s problems has inevitably crippled the UN’s will to take any meaningful action to halt the gross human rights abuses being committed by the regime because they fear doing so would jeopardize potential business contracts and investment projects being sought by multinational corporations. This is essentially what the leaked documents exposed.

How do you evaluate UN forces’ performance in protecting Rohingyas?

Again, there is a contrast between words, actions, and indeed, results. One of the most important things the UN did was to pass a non-binding resolution calling for the restoration of Rohingya citizenship; but nothing whatsoever has been done to implement this resolution, because, of course, it is non-binding, and not even eligible for implementation.

In fact, the UN’s almost cyclical condemnations of atrocities, commissioning reports, carrying out investigations, and so forth, has become an instrument for perpetuating the crisis. They are permissive condemnations. In other words; the Myanmar military and the regime understand at this point that the UN’s response to atrocities will be reliably toothless, but by condemning the ethnic cleansing in Rakhine, and by ordering investigations and reports, the UN appears to be intervening while it is in fact doing nothing. This appearance of involvement becomes a delaying mechanism for any actual intervention or action. So in reality, on a practical level, the condemnations function as support for the regime, not for the Rohingya.

While a terrorist attack in the west draws all attentions of the media and public opinion and politicians in condemning it, massive killings and brutal pressures on Rohingyas in Myanmar is faced with silence which more seems to be a boycott. If so, who would benefit from this silence?

Terrorist attacks should be condemned, wherever they are committed. Western media unsurprisingly cares more about incidents in the West. The response to any crisis, conflict, or humanitarian disaster is always going to be determined according to its impact on business interests; based on this, the crisis will either be ignored, perpetuated, resolved, or escalated.

It has to be understood that the strife in Rakhine, the persecution of the Rohingya, is part of an overall management strategy by the central government, by the military and Burmese elites, to maintain power. They are the ones with whom international investors are dealing; they are their partners; so they have a stake in preserving the ruling order in Myanmar, by any means necessary.

The central government’s real problem is the Rakhine, not the Rohingya. The Rakhine are an ethnic minority living in a resource-rich, and strategically important state, who have a history of secessionist ambitions. They are oppressed, exploited, and impoverished, and if they rose against the government, it would be a lethal blow to the Burmese. As long as their resentment and hostility are directed against the helpless Rohingya, the regime is secure. Internal conflict in Rakhine state, therefore, is useful to everyone who matters.

What countries are supporting and giving the green light to the government in Myanmar in its policy toward Rohingya Muslims?

Well, of course the major supporter of the regime is China. But the US has prioritized improving its relationship with both the regime, and especially the military, precisely to try to offset Chinese influence.

What is more significant to look at is which foreign companies are investing in Myanmar. This will reveal the true position of any country’s government on the issue. For example, the Norwegian telecom company Telenor is a major investor in Myanmar, and it is itself majority state-owned. Furthermore, some of these corporations are themselves larger than states, and really need to be treated as global powers on par with countries. That is why the #WeAreAllRohingyaNow Campaign has decided to focus on reaching out to multinational companies rather than the conventional approach of lobbying governments.

Will a change in UN team in Myanmar make any improvements in the performance and support for the Muslims or the problems are at higher levels and in policies?

Any new UN team will continue to fulfill their institutional role within the framework of the UN strategy on Myanmar. And it is entirely possible that part of their role is to eventually be dismissed and replaced.

Suu Kyi was strongly supported by the West and the UN when she was under arrest before coming to power as an icon of democracy and freedom; now, the same person comes to power and we see genocide of Rohingyas. Why is she doing so and do the supporters still support her?

She has disappointed many people, and she has lost a lot of international support, there are even calls for her to return her Nobel Peace Prize. It is not for me to speculate about why she is doing what she is doing, nor does it really matter. The fact is she has become part of the apparatus for perpetuating the crimes against humanity taking place in Rakhine state against the Rohingya. She may or may not have her own rationales for why she is doing this, but that is what she is doing.

Can you tell us more about #Black4Rohingya campaign? Where and how it began and what the campaign seeks and who has joined it?

This is an initiative started by South African lawyer and activist Shabnam Mayet a few years ago. The idea is to build and express solidarity with the Rohingya by having participants wear black for one day, and post pictures of themselves on social media. This can both let governments, business leaders, and others see that there is widespread international, popular sentiment in support of the Rohingya, and to let the Rohingya themselves see that they have this kind of support globally.

It is an important initiative, and we were proud to participate in it. Getting a diverse group of people from every corner of the globe to unite upon a single, simultaneous action is truly inspiring, and offers us just a hint of what can be done when we build real solidarity on any issue.

Interview by: Hamid R. Gholamzadeh

Link for interview: http://en.mehrnews.com/news/125976/Rohingyas-fall-victim-to-UN-s-corporate-dominated-agenda

الروهينجا ضحية لأجندة الأمم المتحدة التي تهيمن عليها الشركات الكبرى

(حديث صحفي) طهران – 20 يونيو: يقول أحد الاستراتيجيين والنشطاء الداعمين لحقوق الروهينجا في ميانمار أن هناك وثيقة قد تم تسريبها مؤخرًا وهي تخص بعثة الأمم المتحدة في ميانمار وتظهر كيف يتم تجاهل أهداف الأمم المتحدة الإنسانية بسبب أجندتها التي تهيمن عليها الشركات الكبرى.

لعلنا نذكر أنه قبل عام، تحديدًا في حزيران / يونيو 2016، كيف رضخت الأمم المتحدة لضغوط المملكة العربية السعودية لتقوم بإزالة اسم المملكة من قائمة الدول القاتلة للأطفال بعد حربها التي قادتها ضد اليمن، ووقتها تم كشف الستار عن واقع كارثي جعل الجميع يشهدون كيف أن هذه الهيئة الدولية لا تلتزم بمبادئها وأفعالها في العديد من الحالات حيث ترضخ للروابط والضغوط السياسية التي تمارس عليها، ويتم “رشوتها” بالدعم المالي.

ومؤخرًا تم تسريب وثيقة داخلية من الأمم المتحدة حول مهمتها في ميانمار وهذه الوثيقة تسلط الضوء على أسباب عدم اتخاذ الأمم المتحدة للإجراءات المناسبة فيما يتعلق بوضع الروهينجا في جنوب شرق أسيا. ولمعرفة المزيد عن الصراع الدائر في الأمم المتحدة ووضع الروهينجا، تحدثنا مع شهيد بولسين، كبير الاستراتيجيين في حملة #WeAreAllohohyaNow التي تسعى لتحقيق العدالة للروهينجا.

تُظهِر وثيقة داخلية مسربة من الأمم المتحدة الخلافات بين الشعب الأمريكي فيم يخص ميانمار حيث يتعرض مسلمو الروهينجا لضغوط كثيرة، فما هي ملابسات هذه القصة؟

لقد كشفت الوثائق المسربة أن هناك نزاعًا داخليًا كبيرًا في الأمم المتحدة فيما يتعلق بنهجهم المتبع في قضية الإبادة الجماعية للروهينجا. وهذا شيء متوقع جدا! فهناك تضارب بين الأهداف الإنسانية الحقيقية للأمم المتحدة وبين برامجها التي تهيمن عليها الشركات بشكل متزايد؛ فالتركيز على الاستثمار الإنمائي كحل لمشاكل ميانمار تسبب في شلل حتمي لإرادة الأمم المتحدة وقدرتها على اتخاذ أية إجراءات هادفة لوقف الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها النظام هناك ضد حقوق الإنسان، لأنهم ببساطة يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقويض عقود الأعمال المحتملة والمشاريع الاستثمارية التي تسعى إليها الشركات المتعددة الجنسيات. هذا هو ما تعرضه الوثائق المسربة في الأساس.

ما هو تقييمك لأداء قوات الأمم المتحدة في حماية الروهينجا؟

مرة أخرى، هناك فرق بين الكلام والأفعال والواقع والنتائج. أحد أهم ما فعلته الأمم المتحدة هو إصدار قرار غير ملزم يدعو إلى استعادة جنسية الروهينجا؛ ولكن لم يتخذ أي شيء على الإطلاق لتنفيذ هذا القرار، لأنه بالطبع غير ملزم، ولا حتى يصلح للتنفيذ.

حقيقة الأمر هي أن إدانات الأمم المتحدة الدورية للفظائع، وإجراء التقارير والتحقيقات… الخ، كلها أصبحت أدوات لإدامة الأزمات. فهي إدانات متسامحة، أو بعبارة أخرى؛ فإن الجيش ميانمار والنظام يفهمان في هذه المرحلة أن رد الأمم المتحدة على الفظائع سيكون بكل ثقة “منزوع الأنياب”، فمن خلال إدانة التطهير العرقي في أراكان، ومن خلال طلب إجراء التحقيقات والتقارير، يبدو كما لو كانت الأمم المتحدة تتدخل مع أنها لا تفعل في الواقع شيئًا . فتصبح هذه المشاركة الشكلية آلية لتأخير أي تدخل أو إجراء حقيقي. لذا فعلى المستوى العملي، هذه الإدانات تعمل كدعم للنظام، وليس للروهينجا.

في الوقت الذي نجد فيه أن أي هجوم إرهابي في الغرب يستدعي كل اهتمام وطاقة وسائل الإعلام والرأي العام والسياسيين لإدانته فان عمليات القتل واسعة النطاق والضغوط الوحشية على الروهينجا في ميانمار تواجه بصمت رهيب أقرب ما يكون للمقاطعة!! فمن إذا المستفيد من هذا الصمت؟

لابد من إدانة الهجمات الإرهابية أينما ارتكبت أو وقعت! ولكن وسائل الإعلام الغربية تهتم كما نرى بالحوادث التي تقع في الغرب، فالاستجابة لأي أزمة أو نزاع أو كارثة إنسانية يتم تحديدها دائمًا وفقًا لتأثيرها على المصالح التجارية، وبناء على ذلك، يتم تجاهل الأزمة أو إدامتها أو حلها أو تصعيدها.

من المفهوم أن الصراع في أراكان، واضطهاد الروهينجا، هو جزء من إستراتيجية الإدارة الشاملة التي تقوم بها كل من الحكومة المركزية والجيش والنخب البورمية، للحفاظ على السلطة. فكل هؤلاء هم من يتعامل معهم المستثمرون الدوليون؛ أي أنهم شركاءهم، بالتالي فلهم جميعا مصلحة في الحفاظ على النظام الحاكم في ميانمار، بأي وسيلة كانت.

المشكلة الحقيقية التي تؤرق الحكومة المركزية هي أراكان، وليس الروهينجا، فشعب أراكان يعتبر أقلية عرقية تعيش في دولة غنية بالموارد ولها أهمية إستراتيجية، وهذا الشعب له تاريخ من الطموحات الانفصالية، لذلك فهم يتعرضون للقمع والاستغلال والفقر، لأنهم إن فكروا في الثورة ضد الحكومة، ستكون هذه ضربة قاتلة لبورما. أما لو تم توجيه استياءهم وعدائهم ضد أقلية الروهينجا العاجزة، فسيظل النظام آمن. لذا فالصراع الداخلي في ولاية أراكان مفيد لكل من يهمه.

ما هي الدول التي تعطي الضوء الأخضر لحكومة ميانمار وتؤيدها في سياستها تجاه مسلمي الروهينجا؟

طبعًا الداعم الرئيسي للنظام هو الصين، ولكن الولايات المتحدة تعطي أولوية لتحسين علاقتها مع النظام، وخاصة الجيش، على وجه التحديد في محاولة للتغلب على النفوذ الصيني.

وأهم ما يجب أن نضع أنظارنا عليه هو الشركات الأجنبية التي تستثمر في ميانمار، فهذا يكشف عن الموقف الحقيقي لحكومة أي بلد بشأن هذه المسألة. على سبيل المثال، شركة الاتصالات النرويجية تلينور (Telenor) تعتبر مستثمر رئيسي في ميانمار، وفي نفس الوقت فإن دولة النرويج تملك أغلبية أسهما. بعض هذه الشركات تعتبر فعلا أكبر من الدول، ويجب حقًا أن نتعامل معهم كقوى عالمية على قدم المساواة مع البلدان. لهذا السبب فقد قررت حملة #WeAreAllRohingyaNow التركيز على التواصل مع الشركات متعددة الجنسيات بدلا من النهج التقليدي للضغط على الحكومات.

هل لو تم عمل تغيير في فريق الأمم المتحدة المخصص لميانمار ستحدث أية تحسينات في الأداء ودعم المسلمين أم أن المشاكل تعتبر على مستويات أعلى ومتعلقة بالسياسات؟

أي فريق جديد للأمم المتحدة سيواصل أداء دوره المؤسسي في إطار إستراتيجية الأمم المتحدة المتعلقة بميانمار، ومن الممكن جدًا أن يكون جزءا من دورهم هو أن يتم في نهاية الأمر إنهاء خدمتهم أو استبدالهم.

لقد دعم الغرب والأمم المتحدة السيدة/ سو كي بشدة من قبل عندما كانت قيد الاعتقال، وقبل أن تصل إلى السلطة كرمز للديمقراطية والحرية؛ والآن، ها نحن نراها تصل إلى السلطة ولكننا نرى الإبادة الجماعية للروهينجا مستمرة، فلماذا تفعل هذا وهل مازال مؤيدوها يؤيدونها؟

لقد خيبت ظن الكثيرين، وفقدت الكثير من دعمها الدولي، بل أن هناك مطالبات تدعوها لرد جائزة نوبل للسلام التي حصلت عليها، وليس لي أن أتكهن بسبب قيامها بما تفعله، فالأمر لا يهم حقًا، لآن الحقيقة هي أنها أصبحت جزءا من جهاز إدامة الجرائم ضد الإنسانية التي تجري في ولاية أراكان ضد الروهينجا. قد يكون أو لا يكون لها مبرراتها الخاصة لما تقوم به، ولكنها تقوم به على أي حال.

هل يمكنك أن تخبرنا المزيد عن حملة #Black4Rohingya؟ أين وكيف بدأت وما تسعى إليه هذه الحملة ومن انضم إليها؟

هذه مبادرة بدأتها محامية وناشطة من جنوب أفريقيا، تدعى شبنام مايت، قبل بضع سنوات. والفكرة عبارة عن حشد التأييد للتعبير عن التضامن مع الروهينجا من خلال مشاركين يرتدون الملابس السوداء لمدة يوم واحد، ثم ينشرون صورهم على وسائل التواصل الاجتماعي. فهذا يمكن أن يسمح للحكومات وقادة الأعمال وغيرهم أن يرو المشاعر العالمية والشعبية واسعة النطاق لدعم الروهينجا، ويجعل الروهينجا أنفسهم يرون أن لديهم هذا النوع من الدعم على الصعيد العالمي.

هي مبادرة هامة، ونحن فخورون بالمشاركة فيها، فالتوحد بين مجموعات متنوعة من الناس من كل ركن من أركان الأرض للقيام بعمل واحد متزامن يعتبر أمر ملهم حقًا، ويعطي لنا مجرد لمحة لما يمكن عمله عندما نبني تضامنًا حقيقيًا بشأن أي قضية.

قام بإجراء هذا الحديث الصحفي: حميد ر. غلامزاده

الرابط الأصلي للحديث:


تحويل نفوذ الشركات إلى المسار الديمقراطي         Corporate Democratization

نحن بحاجة لبناء حركة عالمية من أجل إضفاء الطابع الديمقراطي على نفوذ الشركات بناءاً على مفهوم أساسي هو “لا عدالة، لا ارباح” أي (إن لم تدعموا العدالة، فلن تنالوا الأرباح).

الشركات العالمية هي أكبر الكيانات غير الدُوَلِيّة الفاعلة على الساحة العالمية، وهي تمارس السلطة أكثر من الحكومات، وتمتلك أموالاً أكثر بكثير من الدول.

يوجد اليوم ما يقرب من 2500 ملياردير على مستوى العالم، فإذا تخيلنا أنهم يسكنون في بلدٍ واحد، سيصبح هذا البلد هو ثالث أغنى بلد على وجه الأرض، فهم يملكون من الثروة ما يقدر بنحو 7,7 تريليون دولار، وهذا المبلغ أكثر من ضعف الموازنة العامة الفدرالية للولايات المتحدة. وفي الحقيقة، إذا جمعتم بين ميزانيات الولايات المتحدة والصين (أكبر دولتين اقتصاديتن في العالم)، فسيظل المجموع أقل من ثروات هؤلاء الأفراد الـ2500 بنحو 2 تريليون دولار.

إن الفجوة في الدخل بين الأغنياء والفقراء قد تزايدت بشكل كبير خلال العقود القليلة الماضية، وهذا لا يعني فقط عدم مساواة في الدخل، بل يعني عدم مساواة في السلطة، والقوة، والتمثيل النيابي، والحرية وعدم مساواة في الحقوق.

الأثرياء ينظمون أموالهم إلى حد كبير في شكل شركات، ثم يستغلون الشركات والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في إدارة المجتمعات، وهم يديرون المجتمعات بأي طريقة إن كانت تعزز قوتهم وامتيازاتهم، رغم أنهم هم وآليات حكمهم، غير منتخَبين، وغير خاضعين للمساءلة. وهذا يجب أن يتغير.


We need to build a global movement for the democratization of corporate influence based on the fundamental concept of “No Justice, No Profit”.

Corporations are the largest non-state actors on the world stage, and they exert more power than governments, and have more money than states.

There are approximately 2,500 billionaires in the world today, if they populated a single country, it would be the third richest country on earth.  They own $7.7 trillion worth of wealth.  That is more than double the entire US federal budget. In fact, if you combine the budgets of the US and China (the two biggest economies in the world), it would still be less than the wealth of these 2,500 individuals by almost $2 trillion.

The income gap between rich and poor has been increasing drastically over the past few decades, and this does not represent only income inequality; it represents inequality of power, of representation, of freedom and inequality of rights.

The super rich organize their money largely in the form of corporations, and they use corporations, and institutions like the International Monetary Fund and the World Bank, to manage societies, and they manage societies in whatever way will further consolidate their power and privilege. They, and their mechanisms of governance, are unelected, and unaccountable; and this has to change.



Methodology Of Torture – منهجية التعذيب

خلال نضال الأرجنتين ما بين السبعينات والثمانينات من القرن المنصرم، تناقصت تدريجيًا التقارير المتعلقة بالتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء، ولم يكن هذا بسبب أن الحكومة الأرجنتينية لم تعد تمارس التعذيب والإعدام كمنهج كما كان الحال من قبل، ولكن بسبب تناقص أعداد الأشخاص المتاحين للتعذيب أكثر فأكثر. فمن خلال أساليبهم كانوا يقضون على نجاح المعارضة وكانوا حتى يدمرون الدعم الشعبي للمعارضة. وكانت إستراتيجية المعارضة أيضا مسئولة جزئيًا عن هذا.

فالرد المعتاد للحكومة تجاه أي نوع من المجموعات المسلحة ضد القوات الأمنية، كان عبارة عن معاقبة المواطنين، ومن المتعارف عليه أن أي حركة للمقاومة الشعبية، تحتاج للدعم الشعبي كما هو واضح من تسميتها. وبما أنه ليس من السهل تحديد والقبض على أفراد المجموعات المسلحة، فكانت الحكومة بدلا من ذلك تستهدف قاعدة دعمهم مباشرة: وهذا القاعدة ما هي إلا الشعب. بالتالي فلابد وأن تسبق أي أعمال مقاومة مسلحة ناجحة تأسيس لقاعدة شعبية واسعة ومؤمنة بها، لأنه بالطبع، سيعاني الشعب ولهذا فلابد أن يكون جاهزًا ومستعدًا لتحمل تلك المعاناة.

وبما أن استهداف قوات الأمن سيعني على الأرجح ردهم الانتقامي، الذي سيتضمن العقاب الجماعي ضد المواطنين؛ وبمعنى أخر سيتم تكثيف القمع.

كذلك فإن استهداف مصالح المستثمرين سيدعوهم إلى إعادة تقييم قراراتهم الاستثمارية.

لا تنسوا أن قوات الأمن موجودة في الأساس للتعامل مع معارضتكم، أي أنهم موجودون من أجل العنف؛ لارتكابه وامتصاصه. وأي جندي أو شرطي في الشارع ما هو إلا الجزء القابل للتخلص منه ضمن الآلات المستخدمة في الحكومة، أي حكومة… أما الرتب العليا، فبالطبع لا يكون الأمر كذلك، وبصفة خاصة ضباط المخابرات، لكن الجندي أو الشرطي العادي غير مؤثرين. وبالمناسبة، فالمعدات الأمنية قابلة أيضًا للتخلص منها، بل يجب أن يتم التخلص منها… ونحن طبعًا لسنا في حاجة لأن نقول أن عامة الشعب نفسه يتم التعامل معه من قبل الحكومة على أنه قابل للتخلص منه.

لن يمكنك الضغط على شخص بتهديده بشيء ليس ذو قيمة بالنسبة له، كما لا يمكنك هزيمته بحرمانه من شيء هو على استعداد أن يخسره.


In Argentina during the struggle of the 1970s, and 80s, gradually there were fewer reports of torture and extrajudicial executions. This was not because the Argentine government was not practicing torture and execution as systematically as they had before; it was because there were fewer and fewer people to torture. Through their methods, they were successfully decimating the opposition, and even destroying popular support for the opposition The strategy of the opposition was also partially responsible for this.

The standard response of a government to any type of armed guerrilla warfare against its security forces, is to punish the population. Any popular resistance movement needs, by definition, popular support. Because it is not easy to identify and capture guerrilla fighters, the government instead targets their support base: the people. Any successful guerrilla campaign must be preceded by the creation of broad and committed grassroots support, because, of course, the public will suffer, and they must be ready and willing to endure that.

Targeting security forces invites their retaliatory response, which is likely to include collective punishment against the population. That means intensification of repression.

Targeting the interests of investors invites them to reassess their investment choices.

Remember, the security forces exist to deal with your opposition, they exist for violence; to commit it and to absorb it. A soldier or a policeman in the street is a disposable piece of machinery for the government, any government. At the higher ranks, of course, this is not the case, particularly intelligence officers. But the average soldier or policeman is of no consequence. Incidentally, security equipment is also disposable, and it should go without saying that the population is also regarded by the government as disposable.

You cannot pressure someone by threatening what he does not value. You cannot defeat him by depriving him of what he is willing to lose.

التحرر من الفقر                                 Freedom from poverty


الغذاء والمأوى والملبس حقوق أساسية للإنسان في الإسلام، سواء المسلم أو الكافر، فعن عثمان بن عفان رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: “ليس لابن آدم حق فيما سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، و ثوب يواري عورته، و جلف الخبز و الماء.” (رواه الترمذي – صحيح حسن)، فحد الكفاف ليس شيئًا يكتسب كما أنه ليس امتيازًا! وهو ليس مكافأة نحصل عليها بالعمل أو بالبراعة، ولكنه حق من حقوق الإنسان والحرامان منه يشكل انتهاكًا صارخًا.

وكل ما يزيد عن الكفاف فهو متروك لجهد الشخص نفسه، ولكن توفير حق العيشة الأساسي هو مسؤولية الدولة.

وهذا ينبغي أن يشكل واحدًا من الركائز الأساسية للسياسة الاقتصادية الإسلامية، وهو ضمان ألا يكون أي مواطن جائعًا أو يعاني من الحرمان الشديد لدرجة أنه لا يجد مسكن يبيت فيه ولا ملبس يغطي به بدنه.

وكون هذه حقوقًا للإنسان في الإسلام، فهذا سيتطلب إعادة تأهيل واسعة النطاق في النظام الاقتصادي.

لقد تم تحديد خط الفقر في العالم بنحو 2 $ في اليوم الواحد، وبطبيعة الحال هذا سيختلف تبعًا لتكلفة المعيشة في أي بلد ما، ولكن يمكننا استخدامه كمؤشر لتحديد الاحتياجات اللازمة للمعيشة الأساسية، والمقدار الذي يجب على الحكومة الإسلامية أن تلتزم بتوفيره لمواطنيها في شكل راتب أسبوعي أو شهري أو سنوي، وينبغي أن يوزع على جميع المواطنين دون استثناء، بغض النظر عما إذا كان أو لم يكن لديهم دخل من مصادر أخرى، لأنه حقهم وليس من باب مساعدتهم، ومهما كان ما يكسبوه من وسائل أخرى فهو يضاف إلى هذا الأساس ويخضع للضريبة، فقدرتهم على الوفاء بتكلفة الغذاء والمأوى والملبس لا تسقط حقهم هذا، ومرة أخرى حد الكفاف ليس من قبل المساعدة ولكنه من قبل الوفاء بالحقوق الأساسية.

وعلاوة على ذلك فإن الدولة ملزمة بتوفير المسكن، وهذا سيعني بشكل أو آخر تأميم القطاع العقاري، فنحن هنا لا نتحدث عن توفير السكن بأسعار معقولة ولكننا نتحدث عن توفير المسكن لأنه حق من حقوق الإنسان.

من الواضح أن الاقتراحين أعلاه سيتطلبان إصلاحات هائلة ولها تداعيات اقتصادية معقدة، ولكن توفير عناصر العيش الأساسية هذه يجب أن يكون محوريًا في المبادئ المنظمة للنظام الاقتصادي الإسلامي.

لقد قبلنا جميعًا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الأمم المتحدة، وهو يتناول أشياء من قبل الحق في التحرر من الاضطهاد والتعذيب…الخ، والحق في المساواة أمام القانون وحرية التنقل وما إلى ذلك، وبالتالي نحن نتوقع أن تدعم الحكومات هذه المعايير.

ولكن من بين هذه الحقوق “المتأصلة في جميع البشر” هناك الحقوق المادية التي يتبناها بشكل خاص ديننا، وبالتالي فينبغي ألا يكون مقبولا بالنسبة لنا أن يوجد شخص جائع أو بلا مأوى أكثر من عدم تقبلنا لوجود شخص معرض للتعذيب أو الاحتجاز لأجل غير مسمى دون محاكمة.

الاضطهاد وسوء المعاملة ليست أشياء من المفترض أن تكون بمنأى عنها فقط اذا كنت تستطيع دفع ثمن الوسيلة التي ستنجيك منها، فلا ينبغي أن نقول عن معتقل بريء شيء من قبل: “لعله لم يبذل جهدًا كافيًا لتفادي الاحتجاز، هذا خطأه!”. ونفس الشيء صحيح بالنسبة لشديدي الفقر والجياع والمشردين، حد الكفاف الأساسي هو حقهم، والتحرر من الفقر المدقع والحرمان هي حقوق لنا جميعًا، فإذا كان شخص ما لا يرغب في أن يكسf دخل فوق هذا الكفاف فهو خياره، ولكن الإسلام يضمن للجميع البقاء المادي.

Food, shelter, and clothing are fundamental Human Rights in Islam; for both Muslims and Kuffar. ‘Uthmaan ibn ‘Affaan reported that Rasulullah ﷺ  said “The son of Adam only has a right to three things, a house to live in, clothes to cover his nakedness, and dry bread and water.” (Tirmidhi: ‘hasan-saheeh’).Basic subsistence is not something earned, it is not a privilege, it is not the reward achieved by labor or ingenuity.  It is a Human Right, and being deprived of it is a violation.

Whatever is beyond basic subsistence is left to a person’s own effort, but fulfilling the fundamental right of subsistence is the responsibility of the state.

This should form one of the core pillars of Islamist economic policy: ensuring that no citizen goes hungry, nor suffers such extreme deprivation that they have no home to live in, and have no clothes on their backs.

These being Human Rights in Islam, will require a massive rehabilitation of the economic system.

The global poverty threshold has been set at around $2 per day, though, of course, this will vary depending on the cost of living in any particular country. This can be used as a guide to determine the requirements for basic subsistence, and the amount an Islamic government is obliged to provide its citizens in the form of a weekly, monthly, or yearly stipend. This should be distributed to all citizens without exception; regardless of whether or not they have income from other sources, because it is a right, not assistance, and whatever they earn through other means is additional to that and subject to taxation. The ability to afford food, shelter, and clothing, does not render their right to these things obsolete. Again, this is not assistance, it is fulfillment of a basic right.

Furthermore, it is the obligation of the state to provide housing. This will mean, in one form or another, the nationalization of the real estate sector. We are not talking about providing affordable housing, we are talking about providing housing, because it is a Human Right.

Obviously the two proposals above will require tremendous reforms and have complex economic ramifications, but providing these elements of basic subsistence must be central to the organizing principles of an Islamic economic system.

We have all accepted the Universal Declaration of Human Rights adopted by the United Nations; things like the right to freedom from persecution, torture, and so on; the right to equality before the law, freedom of movement, etc, and we expect governments to uphold these standards.

But among those rights “inherent in all human beings”, there are material rights exclusively upheld by our religion, and it should be no more acceptable to us that someone is hungry or homeless than it is if someone is tortured or indefinitely detained without trial.

Persecution and abuse are not things that you are supposed to be spared only if you can buy your way out of it. We would not say of an innocent detainee, “he didn’t try hard enough to not be detained; it’s his own fault.” And the same is true for the extremely poor, the hungry and homeless. Basic subsistence is their right, freedom from dire poverty and deprivation, is a right for us all. If someone does not desire to exert themselves to earn income beyond this, that is their choice, but Islam guarantees everyone material survival.

…انظروا من يتكلم                                 Look who’s talking…


عدة أشخاص شاركوا مؤخرا هذه التدوينة التي كتبها إليوت أبرامز لأنهم، كما أعتقد، سعداء بانتقاداته للسيسي، ولأن المؤلف يكتب لمجلس العلاقات الخارجية كما أنه مستشار الأمن القومي السابق وبالتالي فكلماته قد ينظر لها على أنها ذات قيمة وأهمية، فهو من المطلعين على بواطن الحكومة، وشخصية كبيرة ومهمة، بالإضافة إلى أنه يهودي، لذلك فعندما يقول أن السيسي فاشل فقد وجب علينا جميعًا أن نكون سعداء، ولكن قد يكون من المفيد أن نعرف شيئًا عن هذا الكاتب.

إليوت أبرامز مجرم حرب، وهو أحد المهندسين الرئيسيين للفوضى في أمريكا اللاتينية لتهيئة الظروف لفرض النيوليبرالية، فهو صهيوني متطرف وكاذب مدان بالأدلة.

عندما يحذر أبرامز من انتهاكات لحقوق الإنسان فهذا أشبه ما يكون بتشارلز مانسون وهو يحذرنا من خطر الطوائف العنيفة. أبرامز كان حازًما في إنكار العديد من المجازر التي ارتكبها الجيش السلفادوري الذي تموله الولايات المتحدة، واصفًا مزاعم وروايات شهود العيان بأنها “دعاية” حتى بعد أن تم اكتشاف المقابر الجماعية، فقد أشاد بسياسة إدارة ريغان في السلفادور رغم أن الأمم المتحدة حملتها مسؤولية ما لا يقل عن 85٪ مما يقرب من 22،000 من الفظائع المرتكبة هناك، فوصف هو هذه الإدارة بأنها صاحبة “إنجاز رائع!”

عندما يصور مختل عقلي مثل إليوت أبرامز السيسي باعتباره حاكم غير كفء وفاسد ومتوحش، فهذا يعني في لغة ومنطق أبرامز أنه: “ليس متوحش أو فاسد بما فيه الكفاية!”

فإذا كان هذا السجال لا يعدوا أكثر من تسديد بعض الضربات السياسية الحزبية الداخلية، ففي الغالب تصريحات أبرامز هذه قد تعكس مشاعر شريحة من مجتمع الأعمال والصهاينة الكبار، الذي يرغبون في رؤية مصر تنزلق إلى حرب أهلية، وليس من الصعب تحديد أي شرائح مجتمع الأعمال نحن نتحدث عنها، فقط راجعوا قائمة الشركات الراعية لمجلس العلاقات الخارجية، فليس هناك شك في أن مثل هذه المشاعر موجودة وأن أبرامز كان هو المتحدث باسمهم عبر تاريخه، ولهذا فإنني لن أفسر تصريحاته على أنها بادرة أمل في أن السلطة في الولايات المتحدة قد أصبح لها ضمير فجأة أو أنها قد تعمل على الدفع بالديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان في مصر… ولكنها قد تكون نذير محتمل ومزعج لفتن أسواء بكثير في الطريق.

Several people recently shared this blog post by Elliott Abrams, because, I think, they were happy about his criticisms of Sisi, and because the author is a writer for the Council on Foreign Relations, and a former National Security Adviser, his words are deemed to have value and importance.  He is a government insider, a big shot, a white guy in a tie, plus he’s Jewish; so when he says Sisi is a failure, we all get happy. But it might be useful to know something about who this author is.

Elliott Abrams is a war criminal, one of the key architects of chaos in Latin America to create conditions for the imposition of neoliberalism, a radical Zionist, and a convicted liar.

When Abrams warns about violations of Human Rights, it’s a bit like Charles Manson warning about the danger of violent cults. Abrams was resolute in denying the numerous massacres committed by the US-funded Salvadoran army, calling allegations and eye-witness accounts “propaganda” even after the mass graves had been discovered. He hailed the Reagan Administration’s policy in El Salvador, which was held responsible by the United Nations for at least 85% of roughly 22,000 atrocities, as a “fabulous achievement”.

So, when a psychopath like Elliott Abrams portrays Sisi as an incompetent, corrupt, and brutal ruler, what that means in Abrams-speak is “not brutal or corrupt enough.”

If this is anything more than partisan domestic political sniping, Abrams remarks may reflect the sentiments of a segment of the business community, and the ultra-Zionists, which would like to see Egypt descend into civil war. It isn’t difficult to identify which segments of the business community we are talking about, just check the corporate sponsors of the Council on Foreign relations. There is no doubt that such sentiments exist, and Abrams has historically been their spokesman; so I would not interpret his remarks as a hopeful sign that power in the US has suddenly developed a conscience, and is going to push for democracy, freedom, and Human Rights in Egypt…rather, it is a disturbing potential harbinger of far worse strife to come.

الإسلامية للجموع                                         Islamism for the masses


لأسباب مفهومة فإن اقتراح التقارب بين الإسلاميين واليساريين يعتبر اقتراح غير محبب، وبطبيعة الحال فإن اليساريين يحتاجونه أكثر مما نحتاجه نحن رغم أنهم بلا شك لا يدركون هذا، فهم في حالة من التخبط لأنهم من جهة يؤمنون بالشعوبية، ومن ناحية أخرى فهم علمانيون، لذلك فالعالم الإسلامي يتحدى مبادئهم الأساسية، ولكن عندما يصبح السكان معادين للعلمانية فهل سيظلوا يدعمون الإرادة الشعبية؟

في مصر لم يفعلوا هذا، وكانت النتائج كارثية على جميع الأطراف.

حق عليهم أن يدركوا أن أي حركة جماهيرية في العالم الإسلامي ستكون ذات طابع إسلامي، وأن أي حركة أو أي ثورة أو أي انتفاضة شعبية بين المسلمين، ستلتزم دائمًا بالخطاب الإسلامي وستكون دائمًا مع أحكام الشريعة الإسلامية وهدفها سيكون دائمًا ضمن إطار ديني، فأبطالنا هم رسول الله ﷺ والخلفاء الراشدين والمجاهدين وعلماء السلف… وليس تشي جيفارا.

اليساريون يناقشون دائمًا القضايا الصحيحة: الفقر والتفاوت في الثروة وهيمنة الشركات وحقوق العمال و”العولمة” والنيوليبرالية… وما إلى ذلك؛ وهي قضايا تجاهلها إلى حد كبير الإسلاميين، ولكن هذه فعلا أهم قضايا نواجهها، إلا أن اليسار رغم ذلك ينقصهم تمامًا الإطار الوحيد القابل للتطبيق القادر على تطوير علاجات لهذه القضايا: وهو إطار الإسلام والشريعة.

فاليساريون ليسوا فقط بحاجة للتخلي عن العلمانية قبل أن يحلموا بالتواصل مع الجماهير في العالم الإسلامي، ولكن سيكون عليهم أيضا التخلي عن العلمانية قبل أن يحلموا بتحقيق المبادئ التي طالما تبنوها.

بدون اللجوء إلى الوحي سنترك للتعامل مع الحدود الصارمة لفهمنا وذاتيتنا المعوقة، وسنظل نحاول أن نرتجل الحلول ونفرضها بطريقة واحدة فقط لا غير وهي طريقة السلطة المصطنعة وغير الشرعية.

الإسلام النيوليبرالي للإخوان المسلمين ليس هو “الإسلامية” الوحيدة.

نحن نستطيع (بل ويجب علينا) أن نطور “إسلامية” خاصة بالجموع الفقيرة، فنضع القضايا التي يتبناها ويدافع عنها اليساريين (ويتجاهلها الإسلاميين) في إطار الإسلام السياسي، كما ينبغي أن تكون وكما ينبغي أن تظل دائمًا.

إذا كان اليساريون صادقون في التزامهم المعلن بمجتمع أكثر عدالة وعدل، فيجب عليهم أن يتبنوا مثل هذه الحركة، وإذا كان الإسلاميون صادقون في التزامهم المعلن بمجتمع إسلامي حقيقي وبرفاهية المسلمين فسيعيدون توجيه جهودهم لتلتقي مع هذه الخطوط.

The suggestion of rapprochement between Islamists and Leftists is, understandably, an unpopular one; and, of course, the Leftists need it much more than we do, though, no doubt, they don’t know this.

They are in a quandary because, on one hand, they believe in populism, and on the other, they are secular.  So, in the Muslim world, their core principles are challenged.  When the population is anti-secular, will you still support the popular will?

In Egypt, they didn’t, and the results were catastrophic for all sides.

They have to recognize that any mass movement in the Muslim world is always going to be Islamic in character.  Any movement, any revolution, any popular uprising, among Muslims, will always adhere to an Islamic manifesto, will always have Shari’ah as its goal, will always exist within a religious framework. Our heroes are Rasulullah ﷺ , the Khulafah Rashideen, the Mujahideen and scholars of the Salaf; not Che Guevarra.

The Left discuss the right issues; poverty, wealth inequality, corporatocracy, workers’ rights,”Globalization”, neoliberalism, etc; issues largely ignored by Islamists, but which are the most crucial issues we are facing. The Left, however, are utterly without the only viable framework for developing remedies for these issues: the framework of Islam and the Shari’ah.

Not only do the Leftists need to abandon secularism before they can ever hope to connect with the masses in the Muslim world, they have to abandon secularism before they can ever hope to achieve the realization of the principles they espouse.

Without recourse to Revelation, we are left to grapple with the severe limits of our own understanding, and our crippling subjectivity; trying to improvise solutions and imposing them with what can only ever be artificial and illegitimate authority.

The neoliberal Islamism of the Muslim Brotherhood is not the only Islamism.

We can, and must, develop a Poor Peoples’ Islamism; placing the issues traditionally championed by the Left (and ignored by the Islamists) within the framework of Political Islam, as they should be, and should have always been.

If the Leftists are sincere in their stated commitment to a more egalitarian, more just society, they should embrace such a movement; and if the Islamists are sincere in their stated commitment to a truly Islamic society, and the welfare of the Muslims, they will redirect their efforts along these lines.

الفصول الدراسية في شوارع المغرب             Morocco’s street classroom


لنكن واضحين، المدرسين المتدربين الشجعان الذين يحتجون في المغرب لا يقاتلون من أجل الوظائف والأجور، ولكنهم يقاتلون من أجل التعليم العام، فهم يقاتلون من أجل العقول والمهارات ومستقبل الجيل القادم من المغاربة.

هم يقفون ويجلسون ويتظاهرون في الشوارع ليتم وضع حدود ضد هجمة الخصخصة.

لقد جعلوا من أنفسهم حاجزًا لحماية حقوق أطفال المغرب في التعلم.

إلغاء الإنفاق على التعليم هو الشرخ الأول في السد الذي يقف حاجزًا أمام التدفق الكامل للخصخصة.

فالخصخصة تحول التعليم من حق إلى سلعة، وتحول المدارس من مؤسسات تعليمية إلى مؤسسات هادفة للربح.

وعندما تصبح المدارس تجارة فهي تعمل مثل الشركات: تقلل من الموظفين، وتخفض النفقات، وتركيز على الإنتاج الضخم.

وعندما يتعلق الأمر بالتعليم فهذا يعني فصول أكبر حجمًا واختبارات موحدة واهتمام أقل بسوء أداء الطلاب ومناهج غاية في التشوه صممت من قبل شركات قليلة أو معدومة الخبرة في التعليم، وقد كانت خصخصة التعليم كارثة في الولايات المتحدة بالنسبة للطلاب، ولكنها كانت مربحة جدًا لشركات مثل مايكروسوفت وأبل وجوجل وسيسكو.

من المفترض أن يكون الطلاب هم الأولوية القصوى للمدارس والمدرسين بدلا من أن تكون زيادة أرباح المساهمين في الشركات هي الأولوية.

مظاهرات المدرسين الذين يخاطرون بسلامتهم وحريتهم في المغرب حولت الشوارع إلى فصول دراسية في مادة التربية المدنية، وهي تعلمنا أن الدولة لا تملك الحق في التخلف عن التزامها تجاه أطفالنا.

Let’s be clear; the brave teacher trainees protesting in Morocco are not fighting for jobs and wages.  They are fighting for public education, they are fighting for the minds, skills, and futures of the next generation of Moroccans.They are standing, sitting, and demonstrating in the streets to create a boundary against the onslaught of privatization.

They have made themselves a barricade to protect the rights of Morocco’s children to learn.

De-funding of education represents the first cracks in the dam holding back the flood of full privatization.

Privatization turns education from a right into a commodity, and turns schools from institutions of learning into profit-making enterprises.

When schools become businesses, they operate like businesses; they reduce staff, cut expenses, and focus on mass production.

When you are talking about education, that means larger class sizes, standardized testing, less attention for under-performing students, and extremely warped curricula designed by corporations with little or no experience in education.  Privatization has been a disaster in the US for students, but highly profitable for companies like Microsoft, Apple, Google, and Cisco.

Students are supposed to be the highest priority of schools and teachers, not increasing the dividends of corporate shareholders.

The teacher-protesters risking their safety ad freedom in Morocco have turned the streets into a classroom, a civics lesson, teaching us that the state has no right to default on its obligation to our children.

ثورة اقتصادية                                         Economic revolution

أعتقد أن هناك سوء فهم لدى من يتصورون أن الإطاحة بحكومة تساوي ثورة!. لقد فشلت الثورات التي عُرفت من هذا المنطلق، وأي ثورات من هذا النوع سوف تفشل في تحقيق مجتمعات الأخوة والعدالة والمساواة لأنها لا تعالج السبب وراء تدمير العدالة وأساسها في المجتمع، وتلك هي الظاهرة السائدة أينما يكون صانعي الثروات وأصحاب الثروات جزئين منفصلين عن الشعب.

صاحب العمل يدفع رواتب لموظفيه أقل من الربح الذي يربحه من وراء عملهم؛ فهذه هي القاعدة الأساسية لأية شركة ناجحة.

صاحب العمل يصنع مال أكثر مما يدفع هو للعاملين.

فلو كان ذلك أي نوع آخر من التبادل التجاري، لقلنا أنه يتلقى قيمة أعلى من السعر الذي يعرضه!

نحن لا نتحدث عن شيء لا نستطيع قياسه، فهي مسألة تحدث بوضوح للدولارات والسنتات.

فعلى سبيل المثال، هو يدفع 10 دولار ات لساعة من العمل الذي ينتج له المنتج أو الخدمة التي يمكنه بيعها في السوق بضعف أو ثلاث أضعاف، أو أكثر من ذلك.

العميل يدفع على المنتجات أو الخدمات أكثر بكثير مما ينفق عليهم صاحب العمل.

والعمال يعطونه عمل بأبدانهم وعقولهم في مقابل أجر أقل بكثير من المستحق في الواقع (والقيمة الحقيقية هي السعر السوقي الذي يباع به نتاج عملهم وجهدهم).

فكيف لا يعتبر هذا المال من حقهم؟

إذاً ، وبشكل جاد جدًا، فإن صاحب العمل مديون إلى العاملين لديه، وهذا الدين لا يُدفع أبدا.


There is a misunderstanding, I think, that overthrowing a government is the same thing as revolution.  Revolutions by this definition have failed, and any other such revolutions will fail, to achieve societies of brotherhood, justice, and equality because they do not address the most fundamental and destructive injustice in society; and that is the prevailing phenomenon whereby the creators of wealth and the owners of wealth are two separate segments of the population.A business owner pays his employees a salary lower than the profit he makes from their work; that is the basic rule for any successful company.

The owner makes more money from his workers than he pays them.

If this was any other type of exchange, we would say that he is receiving value greater than the price he is offering.

And we are not talking about something that can’t be quantified; it is a clear matter of dollars and cents.

He pays, for instance, $10 for an hour of work which produces for him a product or service he can sell for double, triple, or even more than that in the market. The customer pays far more for the goods or services than the business owner paid for them.

The workers  gave him the labor of their bodies and minds in exchange for a wage far below what it is actually worth (its real worth being the price paid in the market for what their labor produced).

How is that money not theirs by right?

In a very real way, then, the employer is actually in debt to his workers.  And that debt is never paid

السفير الأعمى                                                         The blind ambassador

يبدو لي أن مكتب وزيرة الخارجية لقضايا المرأة العالمية (S/GWI)، برئاسة السفير كاثرين راسل، لديهم الكثير من العمل للعودة للقيام به مرة أخرى في الولايات المتحدة قبل أن يأتوا إلى بلادنا ويتحدثون عن تمكين المرأة

انظروا مثلا في الولايات المتحدة، حوالي 300 ألف امرأة يتم اغتصابهن كل عام (وهذا يعني أن هناك حالة تعدي جنسي تحدث كل دقيقة ونصف)، امرأة واحدة من كل 5 نساء يتم اغتصابها أثناء حياتها ولا يتم إدانة أكثر من 2% من المغتصبين، ما لا يقل عن 500 ألف امرأة وطفل يتم بيعهم في تجارة الرقيق الجنسي بالولايات المتحدة كل عام، ويتم الاعتداء جسديا على امرأة كل 9 ثواني، بالإضافة إلى أن ربع النساء يتعرضن للتحرش الجنسي أثناء العمل وما لا يقل عن 10 مليون امرأة في الولايات المتحدة تعانين من اضطرابات التغذية بسبب تردي احترامهن لأنفسهن وقلة وعيهن بأجسادهن، كما أن 91% من نساء أمريكا يشعرن أن أجسادهن غير مناسبة.

يبدوا أن الغرب يستطيع أن يفعل الكثير من أجل أيقاف القمع ضد المرأة لو قام هو فقط بإيقاف نفسه من قمع المرأة.


The Secretary’s Office of Global Women’s Issues (S/GWI), headed by Ambassador Catherine M. Russell, it seems to me, has a lot more work to do back in the US before she comes to our countries to talk about empowering women.Look. In the US, 300,000 women are raped per year (that’s a sexual assault about every minute and a half), 1 out of 5 women are raped in their lifetime, with only 2% of rapists ever convicted; at least 50,000 women and children are a sold into sexual slavery in the US each year; a woman is physically assaulted every 9 seconds; one-fourth of women experience sexual harassment in the workplace; at least 10 million women in the US have an eating disorder related to low self-esteem and self-consciousness about their bodies, and 91% of American women feel their bodies are inadequate.

The West could do a lot to stop the repression of women if they themselves would just stop repressing them