Corporate power

Corporate giants affirming support for Rohingya         الشركات العملاقة تؤكد على دعمها للروهينجا

لقراءة هذا الخبر مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

An ongoing military operation in Rakhine state which the government claims targets militants, but which has caused at least 30% of the Rohingya civilian population to flee the country, and left possibly thousands dead; is raising ethical questions about foreign investment in a country accused of committing genocide.

The #WeAreAllRohingyaNow Campaign, an initiative by independent activists around the world, has been highlighting the role of the international business community in contributing to a solution to the crisis. “If you compare the world news coverage of Myanmar and the reporting in the business press, you would think they are talking about two different countries,” says Jamila Hanan, the campaign’s director.  “On the one hand, the United Nations is saying that Myanmar presents a textbook case of ethnic cleansing, and the Security Council is condemning the scorched-earth policy of the army; and on the other hand, Myanmar is being touted as a great destination for foreign investment, with no reluctance being expressed about mass killings, gang-rapes, and the displacement of hundreds of thousands of innocent people. Investors are increasingly going to have to take a stand on this issue unless they want their brands to be associated with crimes against humanity.”

#WeAreAllRohingyaNow has been reaching out to multinational corporations invested in Myanmar and urging them to publicly commit to the protection of the Rohingya, often referred to as “the world’s most persecuted minority”, and to endorse United Nations recommendations for resolving the crisis.

The first company to respond to their call was Unilever, the third largest consumer goods company in the world.  “CEO Paul Polman replied to us immediately, and after a brief social media campaign, Unilever did indeed publicly affirm its support for the Rohingya,” Hanan explains.  “After a much longer campaign, we were able to help Norwegian telecom company Telenor, also a major investor in Myanmar, understand the urgency of the issue, and they too pledged their commitment to the human rights of the Rohingya”.

The campaign’s strategy seems to be turning the tide in favour of a business-led effort to end the genocide.  On Saturday, Paul Polman joined the #WeAreAllRohingyaNow hashtag on Twitter, in a tweet emphasizing the importance of reviving empathy in international relations, and presumably, in business as well.  As major corporations are beginning to doubt the wisdom of doing business amidst ongoing ethnic cleansing, even governments are becoming more sensitive about pursuing trade agreements with Myanmar.  On 14 September, the European Parliament Committee on International Trade decided to postpone indefinitely its visit to Myanmar due to the deteriorating human rights situation in the country. The Chair of the Committee, Bernd Lange said in a press statement “It is clear that under these conditions, the ratification of an investment agreement with Myanmar is not possible”.

“Rakhine state holds much of Myanmar’s untapped resources,” says Shahid Bolsen, the Campaign’s chief strategist.  “It is going to be extremely difficult for investors to benefit from the development of those resources without being regarded as complicit in the crimes of the army; particularly since there are development plans in precisely those areas where massacres are taking place.  Furthermore, even companies that have no direct interests in Rakhine state are, nevertheless, starting to be viewed as enablers of the army’s crackdown because the regime is facing no economic backlash from investors, which seems to embolden the government to defy international criticism”.

The government in Yangon still believes that its iron-fisted policy in Rakhine state will not alienate investors.  U Aung Naing Oo, director-general of Directorate of Investment and Company Administration said on Friday, “Ongoing conflicts do not have an impact on foreign investment, so we have nothing to worry about”.  However, his further contention that businessmen “care more about their business opportunities” than about human rights violations and political repression, seems to run counter to what was expressed by Paul Polman when he tweeted, “We have forgotten how to rescue each other. Human empathy is key to our survival”

The #WeAreAllRohingyaNow Campaign has highlighted the role of the private sector in resolving the crisis in Myanmar, and more and more companies are likely to follow the moral leadership of giants like Unilever and Telenor to use their considerable influence to stop what many observers are calling the 21st Century’s worst full-blown genocide.

العمليات العسكرية مازالت مستمرة في ولاية راخين، ورغم أن الحكومة تدعي أنها تستهدف مسلحين إلا أنها تسببت في نزوح ما لا يقل عن 30٪ من السكان المدنيين الروهينجا من البلاد، وخلفت ربما الآلاف من القتلى؛ وها هي الآن تثير تساؤلات أخلاقية بشأن الاستثمار الأجنبي في بلد متهم بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

حملة #WeAreAllRohingyaNow، وهي مبادرة تضم مجموعة من النشطاء المستقلين حول العالم، تسلط الضوء على دور مجتمع الأعمال الدولي في المساهمة في إيجاد حل للأزمة. وتقول جميلة حنان، مديرة الحملة: “إذا قمنا بمقارنة التغطية الإخبارية العالمية لأحداث ميانمار مع ما يتم ذكره في أخبار التجارة والأعمال، سنتصور لأول وهلة أنهم يتحدثون عن بلدين مختلفين!!” وتضيف: “من ناحية، تقول الأمم المتحدة إن ميانمار هي نموذج التطهير العرقي حسب الكتاب، ويدين مجلس الأمن سياسة الأرض المحروقة التي يتبعها الجيش؛ ومن ناحية أخرى، يتم وصف ميانمار بأنها المقصد الأفضل للاستثمار الأجنبي، بدون إبداء أي تردد أمام عمليات القتل والاغتصاب الجماعي، وتشريد مئات الآلاف من الأبرياء. يجب على المستثمرين اتخاذ موقف واضح من هذه القضية ما لم يرغبوا في ربط علامتهم التجارية بجرائم ضد الإنسانية”.

لقد تواصلت حملة #WeAreAllRohingyaNow مع الشركات متعددة الجنسيات المستثمرة في ميانمار وقامت بحثهم على الالتزام علنا بحماية الروهينجا، اللذين غالبا ما يشار إليهم على أنهم “الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم”، كما قامت بحثهم على تأييد توصيات الأمم المتحدة لحل هذه الأزمة.

أول شركة تتجاوب مع هذه الدعوة كانت شركة يونيليفر، وهي ثالث أكبر شركة للسلع الاستهلاكية في العالم. وتقول حنان: “الرئيس التنفيذي للشركة، بول بولمان، تجاوب معنا على الفور، وبعد حملة إعلامية قصيرة، أكدت يونيليفر علنا على دعمها للروهينجا… ثم بعد حملة أطول بكثير، تمكنا من إقناع شركة الاتصالات النرويجية تلينور، وهي أيضا مستثمر رئيسي في ميانمار، على فهم مدى إلحاح القضية، فتعهدوا هم أيضا على التزامهم بأهمية مراعاة حقوق الإنسان فيم يتعلق بالروهينجا”.

يبدو أن إستراتيجية الحملة تحول اتجاه الرياح لصالح الجهود التي يقودها رجال الأعمال لإنهاء الإبادة الجماعية… فيوم السبت الماضي، انضم بول بولمان إلى وسم #WeAreAllRohingyaNow على تويتر، في تغريدة تؤكد على أهمية إحياء التعاطف في العلاقات الدولية، ونفترض أن نفس الشيء ينطبق على الأعمال التجارية أيضا. فها هي الشركات الكبرى بدأت تشك في حكمة ممارسة الأعمال التجارية في ظل التطهير العرقي المستمر، وحتى الحكومات أصبحت أكثر حساسية بشأن متابعة الاتفاقات التجارية مع ميانمار، إذ أنه في يوم 14 سبتمبر، قررت لجنة البرلمان الأوروبي المعنية بالتجارة الدولية تأجيل زيارتها إلى ميانمار إلى أجل غير مسمى بسبب تدهور حالة حقوق الإنسان في البلد. وقال رئيس اللجنة بيرند لانج فى بيان صحفى: “من الواضح انه في ظل هذه الظروف لن نتمكن من التصديق على اتفاقية استثمار مع ميانمار”.

ويقول شهيد بولسين، كبير الاستراتيجيين في الحملة: “تمتلك ولاية راخين أغلب الموارد غير المستغلة في ميانمار. وسيكون من الصعب جدا على المستثمرين الاستفادة من تنمية هذه الموارد دون اعتبارهم متواطئين في جرائم الجيش؛ لاسيما وأن هناك خططا للتنمية في المناطق التي تحدث فيها المذابح بالتحديد. علاوة على ذلك، فحتى الشركات التي ليس لها مصالح مباشرة في ولاية راخين، بدأ يتم النظر إليها على أنها عناصر تمكين لحملة الجيش بما أن النظام لم يواجه أي رد فعل اقتصادي من قبل المستثمرين، الأمر الذي يشجع الحكومة على تحدي الانتقادات الدولية”.

ولا تزال الحكومة في يانغون تعتقد أن سياستها الحديدية في ولاية راخين لن تنفر المستثمرين، فيقول يو أون نينغ أوو المدير العام لمديرية إدارة الاستثمارات والشركات، يوم الجمعة الماضي: “الصراعات المستمرة لا تؤثر على الاستثمارات الأجنبية، لذا فليس لدينا ما يدعو للقلق”. غير أن ادعاءه بأن رجال الأعمال “يهتمون بفرص عملهم” أكثر من اهتمامهم بانتهاكات حقوق الإنسان والقمع السياسي، يبدو أنه يتناقض مع ما أعرب عنه بول بولمان عندما قال في تغريدته على تويتر: “لقد نسينا كيف نغيث بعضنا البعض، ولكن التعاطف الإنساني هو مفتاح بقائنا…”

لقد أبرزت حملة #WeAreAllRohingyaNow دور القطاع الخاص في حل الأزمة في ميانمار، والمزيد من الشركات من المرجح أن تنضم إلى صف “القيادة الأخلاقية” الذي بدأه شركات عملاقة مثل يونيليفر وتلينور لاستخدام نفوذهم الكبير في إنهاء ما وصفه الكثير من المراقبين بأنه أسوأ إبادة جماعية تحدث في القرن الحادي والعشرين.

Advertisements

Economic drivers of conflict                                         العوامل الاقتصادية المحفزة للنزاع

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

It is not true, of course, that human beings are motivated in what they do exclusively by material interest.  I don’t believe that at all, though critics of my writing often assume that I do.  Because I tend to write about economically driven conflicts, many people presume that I subscribe to Marxist thinking and the explanation that the sum total of human affairs and interactions are based on material self-interest. That explanation is demonstrably untrue even in each of our own individual lives in innumerable ways.

It is even demonstrable in our own interactions with the marketplace when we, for instance, buy goods we do not need, or which will go to waste, and the purchase of which actually depletes our wealth with no perceptible benefit to ourselves.  We do not make those purchases with our material self-interest in mind at all; we may do it for any number of reasons, but we certainly do not do it seeking to profit from squandering our money.

So no, if we are not driven, even in a large portion of our financial transactions, by the motive of material self-interest, it can hardly be stated that this is the motive behind everything else we do in life.

I think the confusion about this arises from the fact that I discuss corporate power and its influence on politics, on international affairs, and government policy.  But this is something entirely different from discussing the motives of private individuals.  Corporations are profit-driven, exclusively so, and they are legally obligated to be this way.  Material self-interest is their raison d’etre, full stop.  That is not a theory; it is a fact in their articles of incorporation.  If corporations are to be regarded as human beings, then, yes, they are the Marxist archetype of the pathologically mercenary individual.

Corporations are also tremendously powerful.  It can be argued that their extremely narrow purpose has helped them become so.  With a single prime objective of accumulating profit, and very few restriction in place on how they pursue this aim, corporations have been able to grow into massive entities controlling a huge proportion of the global economy.  This economic power inevitably includes political power; whether by means of direct funding of politicians and legislative lobbying, or by the sheer magnitude of their impact on “market forces” that can create de facto compulsion on governments to respond to circumstances that have been imposed by companies or coalitions of companies in any given society.

So no, people are not driven exclusively by economic concerns, but corporations are, and corporations wield unparalleled influence over state policy, and over the overall conditions under which entire populations live; which means that yes, most major conflicts, both domestically and internationally, are indeed driven by economics.  Again, this is not a theory, it is straightforward deduction from observable reality.  There is nothing conspiratorial about it.  There is no mystery.

The operational nature of corporations is transparent; they are dedicated to the perpetual increase in profits for their shareholders and not for anyone else; this is their function.  When they mobilize their power to serve this function, there is no surprise in that, nor is there any secrecy about it.  Though they may claim to be concerned about the environment or about social responsibility and so on, everyone should understand that even these claims are motivated by the drive for profit, because that is the real, legal, and sole purpose of corporations, and that is unapologetically and openly acknowledged.

When these powerful entities interact with weaker entities, for instance, with the governments of developing countries whose total GDP is often less than the revenues of multinational corporations; those who control these weaker entities must find ways to collaborate with these enormous institutions of private power which will enable them to survive and remain with some degree of authority still intact.  This usually means that such governments are forced, rather than defend their domestic interests, to instead manage the process of capitulation with corporate power to deliver their countries’ resources (including human resources) to the much more powerful entities looming across from them at the negotiating table.

I do not claim that corporations directly dictate to these governments precisely how they should do this; though that certainly does happen to some extent, particularly in terms of instituting economic reforms that are advantageous to foreign business; and we have seen instances of direct corporate involvement in military coups, armed conflicts, and political repression from Latin America to the Niger Delta to Aceh, Indonesia.  By and large, I believe that it is left to the governments themselves to decide how best to pursue their new function in service to corporate profitability.

This usually does not require much imagination in the developing world, since these governments are often already highly corrupt and exploitative in service to a small class of domestic elites.  It can be a fairly seamless transition to merely include an extra tier of authority over what is an already existing system of exploitation and control.  This is why military dictatorships are frequently preferred by corporate power for integration into the global economy; they have all the necessary mechanisms of coercion already in place and operating, and need very little instruction.  All they usually need is the creation of a democratic veneer; though even this is not a necessary requirement.

Identifying the economic motives behind conflicts is logical, not ideological, given the real existing power dynamics in the world today.  It has nothing to do with theories about what drives human beings, and everything to do with what drives corporations.

بالطبع ليس صحيحا، أن البشر مدفوعون إلى ما يفعلونه بالمصالح المادية فقط. أنا لا أعتقد هذا على الإطلاق، على الرغم من أن نقاد كتاباتي غالبا يفترضون هذا في، فلأنني أميل إلى الكتابة عن الصراعات التي تحفزها العوامل اقتصاديا، يفترض كثير من الناس أنني أميل إلى التفكير الماركسي وإلى التفسير القائل بأن مجموع الشؤون الإنسانية وتفاعلاتها تستند إلى المصلحة الذاتية المادية. ولكن هذا التفسير غير صحيح بشكل كبير حتى في حياتنا الفردية وبطرق لا حصر لها.

بل أننا يمكن أن نثبت هذا حتى من خلال تفاعلنا مع السوق عندما نشتري سلعا لا نحتاج إليها، أو أشياء ستذهب إلى النفايات، وكل هذا بالفعل يجعل ثرواتنا تتآكل دون فائدة ملموسة تعود علينا، فبالتأكيد نحن لا نفعل كل هذا ومصلحتنا الذاتية المادية في عين الاعتبار!! قد نفعله لأي عدد من الأسباب، ولكن بالتأكيد نحن لا نفعله بهدف التربح من تبديد أموالنا.

لذلك فإن كنا مدفوعين، حتى في جزء كبير من معاملاتنا المالية، بحافز من المصلحة الذاتية المادية، فلا يمكن أبدا أن نقول أن هذا هو الدافع وراء كل شيء آخر نقوم به في الحياة.

أعتقد أن الخلط حول هذا الأمر ينشأ عن حقيقة أنني أتحدث عن القوة المؤسسية وتأثيرها على السياسة، وعلى الشؤون الدولية، وسياسة الحكومات. ولكن هذا أمر مختلف تماما عن مناقشة دوافع الأفراد. الشركات هي التي تكون مدفوعة بالربح حصريا، وملزمة قانونيا بأن تتصرف بهذه الطريقة. المصلحة الذاتية المادية هي سبب وجودها ((نقطة)). وهذه ليست نظرية، بل هي حقيقة في مواد تأسيسها. فإن كنا نعتبر أن الشركات كائنات بشرية، ففي هذه الحالة، نعم، هي النموذج ماركسي للفرد الجشع بشكل مرضي.

بالإضافة إلى هذا فالشركات قوية بشكل كبير، ويمكن القول إن هدفها الضيق للغاية هو الذي ساعدها على تحقيق ذلك. فمع هدف رئيسي واحد عبارة عن “تراكم الأرباح”، ومع قلة القيود المفروضة على كيفية تحقيق هذا الهدف، تمكنت الشركات من النمو لتصبح كيانات ضخمة تسيطر على نسبة كبيرة من الاقتصاد العالمي. وتشمل هذه القوة الاقتصادية حتما السلطة السياسية؛ سواء عن طريق التمويل المباشر للسياسيين أو ممارسة الضغوط التشريعية، أو من خلال الحجم الهائل لتأثيرها على “قوى السوق” التي تمكنها من خلق “أمر واقع” يجبر الحكومات على للاستجابة للظروف التي تفرضها الشركات أو تحالفات الشركات في أي المجتمع.

لذلك فلا، الناس غير مدفوعون حصريا بالمخاوف الاقتصادية، ولكن الشركات هي التي ينطبق عليها هذا الوصف، والشركات تمارس تأثير لا مثيل له على سياسة الدول، وعلى الظروف العامة التي يعيش فيها السكان كلهم؛ وهو ما يعني أن معظم الصراعات الرئيسية، على الصعيدين المحلي والدولي، مدفوعين فعلا بالاقتصاد. مرة أخرى، هذه ليست نظرية، ولكنه استنباط مباشر من الواقع الملحوظ. ولا توجد أية “مؤامرات” هنا في هذا الموضوع، فهو ليس شيئا غامضا.

والطبيعة التشغيلية للشركات شفافة؛ فهي مكرسة لتحقيق زيادة دائمة في الأرباح لمساهميها وليس لغيرهم؛ وهذه هي وظيفتها. أي أنهم عندما يحشدون قوتهم لخدمة هذه المهمة، فهذا شيء لا يثير الدهشة ، كما أنه ليس أمرا سريا. وعلى الرغم من أنها قد تدعي أنها تشعر بالقلق إزاء البيئة أو المسؤولية الاجتماعية وهلم جرا، إلا أنه علينا جميعا أن نعلم أن كل هذا مدفوعا بالربح أيضا، لأن الربح هو الغرض الحقيقي والقانوني، الوحيد للشركات، وهم يعترفون بها علنا.

وعندما تتفاعل هذه الكيانات القوية مع الكيانات الأضعف، مثل حكومات البلدان النامية التي يقل إجمالي الناتج المحلي فيها في معظم الأحيان عن إيرادات الشركات متعددة الجنسيات؛ يجب على من يسيطرون على هذه الكيانات الضعيفة أن يجدوا سبل للتعاون مع هذه المؤسسات الضخمة من السلطة الخاصة التي تبقيهم في كراسيهم السلطوية وتبقي لهم درجة ثابتة من السطوة. وهذا يعني عادة أن مثل هذه الحكومات تضطر، بدلا من أن تدافع عن مصالحها الداخلية، أن تدير عملية الاستسلام لقوة الشركات من أجل تقديم موارد بلدانهم (بما في ذلك الموارد البشرية) للكيانات الأكثر قوة التي تلوح في الأفق على طاولة المفاوضات.

أنا لا أدعي أن الشركات تملي مباشرة لهذه الحكومات كيفية القيام بهذا؛ على الرغم من أن ذلك يحدث بالتأكيد إلى حد ما، لا سيما من حيث إقامة إصلاحات اقتصادية مفيدة للأعمال التجارية الأجنبية؛ وقد شهدنا حالات تورط الشركات بشكل مباشر في انقلابات عسكرية ونزاعات مسلحة وقمع سياسي من أمريكا اللاتينية إلى دلتا النيجر إلى آتشيه بإندونيسيا. وبشكل عام، أعتقد أن هذا سيتيح للحكومات فرصة أن تقرر أفضل السبل لمتابعة وظيفتها الجديدة في خدمة ربحية الشركات.

وهذا عادة لا يتطلب الكثير من الخيال في العالم النامي، لأن هذه الحكومات غالبا ما تكون فاسدة للغاية واستغلالية في خدماتها التي تقدمها فقط لفئة صغيرة من النخب المحلية، وهذا يتم بشكل سلس إلى حد ما عن طريق إدراج مستوى إضافي للسلطة على ما هو قائم بالفعل للاستغلال والسيطرة. وهذا هو السبب في أن السلطة الديكتاتورية العسكرية كثيرا ما تفضل السلطة من أجل الاندماج في الاقتصاد العالمي؛ فهم يملكون جميع آليات الإكراه اللازمة ويعملون بها، ويحتاجون إلى القليل جدا من التعليمات. وكل ما يحتاجونه عادة هو خلق قشرة ديموقراطية، وحتى هذه قد لا تكون شرطا ضروريا.

إن تحديد الدوافع الاقتصادية الكامنة وراء الصراعات أمر منطقي وليس إيديولوجي، بالنظر إلى ديناميات القوة الحالية القائمة في العالم اليوم. والأمر لا علاقة له بالنظريات المتعلقة بدوافع البشر، ولكن له علاقة بدوافع الشركات.

ASEAN’s economic weapon   الآسيان كسلاح اقتصادي

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

The most important thing that ASEAN brings to the negotiating table on the Rohingya issue is access to the Southeast Asian market.  It is for access to this market that multinational corporations are choosing to move to Myanmar.  It is of paramount importance to these companies to be able to increase their share of a consumer pool of over 650 million consumers, who are projected to be spending around $280 billion a year by 2025.  This market potential is ASEAN’s greatest bargaining chip, and they can leverage it to bring the genocide in Arakan to a screeching halt.

If ASEAN as an organization adopted a policy along the lines of the BDS Movement; essentially declaring that companies investing in Myanmar will not be welcome in the region unless and until the Myanmar regime ceases its military operations against the Rohingya, and begins taking concrete steps to implement United Nations recommendations (including the restoration of Rohingya citizenship); multinational corporations would suddenly have a solid motive to intervene in the conflict, which would almost undoubtedly end the conflict.

Technically, such a policy would not constitute a violation of ASEAN’s “non-interference” clause, insofar as the target of the policy would not be Myanmar itself, but companies investing in Myanmar.  Theoretically, both the Myanmar government and the companies would still have the choice to maintain the status quo; but practically speaking, this would be no choice at all.  A boycott and divestment policy would not legally infringe on Myanmar’s political sovereignty, but it would nevertheless apply an irresistible level of pressure.

From a strictly Machiavellian point of view, it is feasible that this strategy could gain traction with the leaders of ASEAN; particularly Malaysia and Vietnam; because frankly, it is in no one’s interest here to see Myanmar develop into a business hub of any kind.  That is probably why we have seen very little from ASEAN in terms of a proactive response.  Instability in Myanmar is useful for almost all other regional economies.  Adopting a policy that undermines Myanmar’s economic ambitions, while also effectively bringing pressure to bear to stop ethnic cleansing might not be too difficult to sell to ASEAN leaders.

If the profitability of their investments in Myanmar was conditional upon bringing the genocide to an end; that is; if they could not make money in the Southeast Asian market while investing in a country with a genocidal regime, multinational corporations would have an incentive to see to it that the regime ceased being genocidal.  And yes, they have the power to do that; particularly Chinese companies.

If you are thinking that Myanmar will defy corporate pressure to be allowed to continue with the genocide, I think you may not accurately understand the core economic reasons behind the genocide in the first place.  It is not an accident of history that the pogroms against the Rohingya coincide with Myanmar’s attempt to integrate into the world economy following the lifting of sanctions, and the central government’s scramble to secure total control over the periphery’s natural resources in order to consolidate their power and establish themselves as efficient collaborators with the global owners of capital.

Even amidst the current savage crackdown, the government announced plans to develop a Special Economic Zone in Maungdaw; basically stating the reason for the “clearance” operations in the area.

No multinational corporations will be willing to sacrifice access to the ASEAN market for the sake of the market in Myanmar; the only reason they are IN Myanmar is to reach the regional market.  This is the greatest weapon ASEAN holds with which they can defend the Rohingya.

It bears reiterating though, that even if the leaders of ASEAN will not or cannot adopt such a policy (possibly they may encounter legal issues pertaining to free trade agreements); it is certainly within the power of consumers in the ASEAN region to impose the same policy by their own initiative through their own market choices; this is precisely what the #WeAreAllRohingyaNow Campaign has been recommending, and it is something all activists concerned with this issue should be working on organizing at a grassroots level, with or without the participation of political leaders.

 

أهم شيء يجب أن تطرحه رابطة الآسيان (رابطة أمم جنوب شرق آسيا) على طاولة المفاوضات بشأن قضية الروهينجا هو الوصول إلى سوق جنوب شرق آسيا. فمن أجل الوصول إلى هذا السوق تختار الشركات متعددة الجنسيات أن تنتقل إلى ميانمار، ومن الأهمية القصوى لهذه الشركات أن تكون قادرة على زيادة حصتها من إجمالي مستهلكين يفوق تعداده 650 مليون مستهلك من المتوقع أن ينفقون ما يعادل 280 مليار دولار سنويا بحلول عام 2025. إمكانات هذا السوق هي أكبر صفقة مساومة تملكها رابطة الآسيان، ويمكنهم الاستفادة من هذا السلاح في إيقاف الإبادة الجماعية في أراكان فورا.

فإن اعتمدت رابطة أمم جنوب شرق آسيا كمنظمة سياسة على غرار حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)؛ من خلال الإعلان بشكل رسمي أن الشركات التي تستثمر في ميانمار لن تكون موضع ترحيب في المنطقة ما لم يوقف نظام ميانمار عملياته العسكرية ضد الروهينجا، ثم البدء في اتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ توصيات الأمم المتحدة (بما في ذلك استعادة الجنسية الروهينجية)؛ هنا ستجد الشركات متعددة الجنسيات لديها فجأة دافع قوي للتدخل في الصراع، مما سيؤدي إلى إنهاء الصراع بلا شك.

من الناحية الفنية، هذه السياسة لن تشكل انتهاكا لشرط “عدم التدخل” الذي وضعته رابطة أمم جنوب شرقي آسيا، حيث أن هدف السياسة لن يكون ميانمار نفسها، بل الشركات التي تستثمر في ميانمار. ومن الناحية النظرية، فإن كل من حكومة ميانمار والشركات سيظل لديهم خيار الإبقاء على الوضع الراهن، ولكن من الناحية العملية، لن يكون هذا الخيار ممكنا على الإطلاق. فسياسة المقاطعة وسحب الاستثمارات لن تنتهك سيادة ميانمار السياسية، ولكنها ستطبق مستوى من الضغوط يصعب مقاومته.

أما لو نظرنا من وجهة نظر ماكيافيلية بحته، فمن الممكن أن تكتسب هذه الإستراتيجية زخما مع قادة رابطة أمم جنوب شرق آسيا؛ ولا سيما ماليزيا وفيتنام؛ لأنه بصراحة، ليس من مصلحة أحد هناك أن يرى ميانمار تتطور إلى محور أعمال من أي نوع. وربما كان هذا هو السبب في أننا لم نشهد سوى القليل جدا من الاستجابات الاستباقية لرابطة أمم جنوب شرقي آسيا. فعدم الاستقرار في ميانمار مفيد لجميع الاقتصادات الإقليمية تقريبا، بالتالي فتبني سياسة تقوض الطموحات الاقتصادية لميانمار، وفي نفس الوقت تضغط بفاعلية على وقف التطهير العرقي قد لا تكون شيئا من الصعب بيعه لقادة الرابطة.

فإن كانت ربحية استثماراتهم في ميانمار مشروطة بإنهاء الإبادة الجماعية؛ أي أن لم يتمكنوا من كسب المال في سوق جنوب شرق آسيا من استثمارهم في بلد يتبع نظامه إبادة جماعية، هنا ستجد الشركات متعددة الجنسيات حافز للضغط من أجل إيقاف النظام عن الإبادة. ونعم، هم لديهم القدرة على القيام بذلك؛ وخاصة الشركات الصينية.

إذا كنتم ترون أن ميانمار ستتحدى ضغط الشركات للسماح لها بمواصلة الإبادة الجماعية، فأعتقد أنكم لا تفهمون بدقة الأسباب الاقتصادية الأساسية وراء الإبادة الجماعية في المقام الأول. فالأمر ليس من قبيل الحادثة أو الصدفة التاريخية أن تتزامن المذبحة ضد الروهينجا مع محاولة ميانمار للاندماج في الاقتصاد العالمي بعد رفع العقوبات، وتدافع الحكومة المركزية لتأمين السيطرة الكاملة على الموارد الطبيعية للدولة من أجل توطيد قوتها و وتأسيس نفسها كعميل فعال لأصحاب رأس المال العالمي.

وحتى في خضم حملة القمع الوحشية الحالية، أعلنت الحكومة عن خطط لتطوير منطقة اقتصادية خاصة في مونجداو؛ مما يشير أساسا إلى سبب عمليات “التطهير والتهجير” في المنطقة.

لن تكون هناك شركات متعددة الجنسيات على استعداد للتضحية بالوصول إلى سوق الرابطة من أجل سوق ميانمار؛ فالسبب الوحيد لوجودهم في ميانمار هو الوصول إلى السوق الإقليمية، لذا فهذا هو أعظم سلاح للآسيان يمكن أن تدافع به عن الروهينجا.

وأكرر مرة ثانية أنه حتى لو لم يرد قادة رابطة أمم جنوب شرقي آسيا أن يعتمدوا هذه السياسة أو لم يتمكنوا من هذا (بسبب مسائل قانونية تتعلق باتفاقات التجارة الحرة مثلا)؛ إلا أنه من المؤكد أنه سيكون في إمكان المستهلكين في منطقة الآسيان أن يفرضوا هم بأنفسهم هذه السياسة بمبادرة خاصة منهم عبر خياراتهم الشرائية؛ هذا هو بالضبط ما توصي به حملة #WeAreAllRohingyaNow ، وهو نفس الشيء الذي يجب على كل الناشطين المعنيين بهذه المسألة أن يعملوا على تنظيمه على مستوى القاعدة الشعبية، مع أو بدون مشاركة القادة السياسيين.

The corporate elephant in the room                                         فيل “الشركات الكبرى” في الغرفة

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

A major part of the equation in Myanmar is almost entirely missing from the discussion; perhaps the primary part of the equation: economics.

It cannot be responsibly regarded as coincidental that the areas of Rakhine in which the worst atrocities have been committed are also areas in which the government has, or plans to have, significant economic development projects. There were massacres in Sittwe in 2012  at the starting point of the Shwe Oil/Gas pipeline to China,  and violence connected to the Kyaukphyu Special Economic Zone (SEZ), and now amidst the current military operations the government announced the planned development of a new SEZ in Maungdaw once the situation has “calmed down”.  What is meant by “calm” can be easily guessed.  It means, “thorough subjugation through violence”.

The Buddhist versus Muslim narrative is superficial at best.  As is the official story of the government that they are battling “insurgents”.  Yes, the conflict is playing out as a religious and ethnic struggle, and yes, there is a small group of armed Rohingya who claim to be defending their people (though in reality they are doing nothing but provoke reprisals and justify the regime’s repression).  But these are little more than the modalities of how a fundamentally economic conflict is being pursued.

There can be no realistic expectation of resolving this matter unless and until the economic motive is addressed.  This is going to require activists to begin focusing their attention on private sector players; those who stand to benefit from the repression in Rakhine, and from their collaboration with the central government.  Foreign investors and multinational corporations play a decisive role in this conflict, even though their presence is in the background; and even though no one is talking about them.

At the very least, activists and campaigners need to call upon companies invested in Myanmar to publicly condemn the violence and demand a full cessation of military operations immediately.  Now, business does not have to respond to activists, but they do have to respond to their customers.  This means that we all, each and every one of us, need to deliver a message to those multinationals investing in Myanmar that we will not support their profitability anywhere if they do not support our demands in Rakhine.

If companies begin to see that the government’s policy against the Rohingya is interfering with their business interests, they will apply pressure on the regime to change.  But if their business interests remain intact, I’m afraid that nothing else we try to do will succeed in halting the genocide.

هناك شق كبير من المعادلة في ميانمار مفقود بشكل كلي من النقاش الدائر؛ وهذا الجزء ربما يكون هو الجزء الأساسي من المعادلة وهو: الاقتصاد.

لا يمكن عقليا أن نعتبر الأمر صدفة أن تكون منطقة راخين التي ترتكب فيها أسوأ الفظائع هي أيضا نفس المنطقة التي تعتزم الحكومة (أو تخطط) أن تقيم فيها مشاريع هامة للتنمية الاقتصادية. لقد كانت هناك مذابح في سيتوي في عام 2012 عند بداية خط أنابيب النفط والغاز “شوي” الذي ينتهي إلى الصين، ثم امتد العنف حتى وصل المنطقة الاقتصادية الخاصة (SEZ) لكيوكفيو، والآن في ظل العمليات العسكرية الحالية أعلنت الحكومة عن خطتها لتطوير جديد في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمونداو (Maungdaw) فور أن “تهدأ” الأمور، وطبعا يمكننا أن نتخيل بسهولة المقصود من “الهدوء” هنا: “الإخضاع الشامل باستخدام العنف”.

السردية البوذية مقابل السردية الإسلامية تعتبر سطحية في أحسن الأحوال، تماما مثل القصة الرسمية للحكومة التي تقاتل “المتمردين”. لا ننكر أن الصراع يأخذ الشكل الديني والعرقي، كما لا ننكر أن هناك مجموعة صغيرة مسلحة من الروهينجا يدعون أنهم يدافعون عن شعبهم (على الرغم من أنهم في الواقع لا يفعلون سوى إثارة الانتقام وتبرير قمع النظام)، ولكن كل هذا ليس إلا طريقة من الطرائق التي يتم بها متابعة أي صراع يكون اقتصادي في جوهري.

لا يمكن أن يكون هناك توقع واقعي لحل هذه المسألة ما لم يتم التصدي للدوافع الاقتصادية. ويتطلب ذلك من الناشطين البدء في تركيز اهتمامهم على الجهات الفاعلة في القطاع الخاص؛ الذين يستفيدون من القمع في راخين، ومن تعاونهم مع الحكومة المركزية. فالمستثمرون الأجانب والشركات متعددة الجنسيات يؤدون دورًا حاسمًا في هذا الصراع، على الرغم من وجودهم في الخلفية؛ وعلى الرغم من أن لا أحد يتحدث عنهم.

فعلى أقل تقدير، يتعين على النشطاء والناشطين أن يطالبوا الشركات المستثمرة في ميانمار أن تدين العنف علنا وأن تطالب بالإيقاف الكامل للعمليات العسكرية فورا. وأصحاب هذه الأعمال من شركات وغيرها، ليسوا في حاجة للتجاوب مع النشطاء إن لم يريدوا، ولكن سيتعين عليهم التجاوب مع عملائهم. وهذا يعني أننا جميعا، أي كل واحد منا، يجب أن يعمل على إيصال رسالة إلى هذه الشركات متعددة الجنسيات التي تستثمر في ميانمار بأننا لن ندعم ربحيتهم في أي مكان إن لم يدعموا مطالبنا في راخين.

إذا بدأت الشركات ترى أن سياسة الحكومة ضد الروهينجا تتداخل مع مصالحها التجارية، فسيضغطون فورا على النظام لتغيير سياسته. ولكن إذا بقيت مصالحهم التجارية سليمة، أخشى ألا ينجح أي شيء آخر نحاول القيام به في إيقاف الإبادة الجماعية.

A useful catastrophe         الكارثة المفيدة

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

There is no international will to intervene in Rakhine; there wasn’t before the current military onslaught, and there is even less now.

The  international business community generally prefers the status quo by default, and the domestic power structure in Myanmar is an ideal model for a client regime.  The ethnic ruling class inhabits a resource-poor land, and must rob the periphery for its wealth and survival by means of military power.  Essentially that means a government that is constantly at war with its own people; that makes it a vulnerable regime dependent on outside support, and eager for collaboration.  This is perfect.

If business has to choose between partnering with people who control their own resources, or with people who are themselves dependent on their ability to steal the resources of others, they will always prefer the latter because their own negotiating position is stronger with them, and because the latter will never flinch about brutally exploiting and oppressing the people whose resources they are stealing.  That translates into stability in the minds of investors.  When you deal with people who control their own resources, there is always the danger that they will want those resources used for the benefit of their people; that is intolerable for investors.

They want Yangon to consolidate centralized control of the country’s resources; which is something they have proven to be unhesitatingly ruthless about doing.  There may well be rhetorical criticisms of the government’s viciousness, but you can probably expect that viciousness to be rewarded not punished.

The existence of ARSA is a dream come true for the international business community, as much as it is for the Myanmar regime.  The conspicuous repression of the Rohingya was becoming awkward; now it can be easily, and convincingly obscured under the blanket of “security”.  Not to mention the market for counter-insurgency training and equipment ARSA has just opened for the US, UK, and others.  ARSA, it is predictable, will grow, not shrink, and there will likely be foreign fighters appearing among them soon.

Now all the international community has to say is “we call for restraint as the Myanmar army battles the insurgency”, which of course is meaningless, except insofar as it can be interpreted to mean “just make sure that you don’t annihilate the insurgents completely…they are too useful”

One-sided ethnic cleansing can now be portrayed as a tit-for-tat conflict that everyone regrets, but cannot blame the regime about.

There is no genocide anymore, precisely at the moment when the genocide is accelerating.

لا توجد إرادة دولية للتدخل في راخين؛ لم يكن هناك إرادة قبل الهجوم العسكري الحالي، وربما حتى قد تقلصت هذه الإرادة الآن عن ذي قبل.

مجتمع الأعمال الدولي يفضل بطبيعته الوضع الراهن، كما أن هيكل السلطة المحلية في ميانمار نموذج مثالي للنظم العميلة، فالطبقة العرقية الحاكمة تسكن أرضا فقيرة الموارد، ويجب أن تستخدم القوة العسكرية في سلب كل ما في المنطقة من أجل ثروتها وبقائها. وهذا يعني في الأساس وجود حكومة في حالة حرب مستمرة مع شعبها؛ مما يجعله نظاما مستضعفا يعتمد على الدعم الخارجي، ويحرص على التعاون. ولهذا فهم يرون الوضع الحالي أكثر من ممتاز.

إن كان على الشركات أن تختار بين الشراكة مع نظام يسيطر على موارده الخاصة، أو نظام يعتمد على قدرته على سلب موارد الآخرين، فهم يفضلون دائما هذا الأخير لأن موقفه التفاوضي أقوى بكثير معهم، ولأن هذا الأخير لن يتراجع أبدا عن استغلال وقمع من يسرق مواردهم بوحشية. وهذا تحديدا هو مفهوم الاستقرار في عقول المستثمرين!! فعندما يتعاملون مع من يسيطرون على مواردهم الخاصة، ستظل هناك خطورة من أنهم قد يريدون استخدام هذه الموارد لصالح شعوبهم؛ وهذا لا يطيقه المستثمرون.

فهم يريدون من يانغون أن تعزز السيطرة المركزية على موارد البلاد، بعد أن أثبتوا لهم بجدارة أنهم بلا رحمة ولا شفقة فيم يفعلون، وقد يطلقون من وقت لأخر انتقادات حنجورية عن شراسة الحكومة، ولكن على الأرجح علينا أن نتوقع أنهم سيكافئون هذه القسوة بدلا من معاقبتها.

وجود (ARSA) هو غاية أماني وأحلام مجتمع الأعمال الدولي، بقدر ما هو الحال بالنسبة لنظام ميانمار. فالقمع الواضح للروهينجا كان محرجا لهم في البداية، أما الآن فبعد أن سقط “برقع الحياء” سيمكن ترقيعه بسهولة بغلاف “الأمن”. ناهيك عن سوق التدريب على مكافحة التمرد والمعدات التي ستفتح (ARSA) أبوابها للولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وغيرها. لذا فمن المتوقع أن ينمو جيش خلاص أراكان (ARSA)، لا أن يتقلص!! ومن المرجح أنه سينضم إليه مقاتلين أجانب قريبا جدا.

والآن ليس على المجتمع الدولي إلا أن يقول: “نحن ندعو لضبط النفس لأن معركة ميانمار ليست إلا نضال ضد التمرد المسلح!”، وهذا بالطبع لا معنى له، إلا كانوا يقصدون به “فقد تأكدوا ألا تبيدوا المتمردون كلهم… فهم مفيدون جدا! ”

التطهير العرقي من جانب واحد يمكن أن يصور الآن على أنه صراع بين أضداد، يأسف له الجميع ويتألمون، ولكنهم لن يلقوا اللوم بعد اليوم على النظام.

فهم لن يرون أي جريمة إبادة جماعية بعد الآن، بينما في حقيقة الأمر الإبادة الجماعية تتسارع وتتصاعد.

We can move mountains         في وسعنا أن نحرك الجبال

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

The unsanctioned impromptu demonstration in Kuala Lumpur yesterday that led to the arrests of dozens of Rohingya protesters illustrates the increasing feeling of frustration and helplessness most of us feel about the war crimes being committed in Rakhine.

Everyone is upset, but no one knows what they can do about it; so we shout, we aimlessly disrupt, we vent our outrage rather than channeling it through useful strategies.  And this results in worse outcomes.

What the #WeAreAllRohingyaNow Campaign advocates, however, is an approach in which every single person can participate and make a difference, no matter where they are.

After years of pursuing conventional strategies; lobbying governments, petitioning the United Nations, the EU, etc; without significant results, our activists have concluded that it is more effective to focus on the private sector to bring about positive change.

Multinational corporations investing in Myanmar wield enormous influence over the regime.  The government in Yangon is desperate to attract Foreign Direct Investment (FDI), and has been dutifully capitulating to the demands of the international business community for friendlier laws and regulations advantageous to foreign investors.  Business gets what it wants in Myanmar, as in most places.

Through our campaign to reach out to corporations, we were able to get Unilever, the third largest consumer goods company in the world, with a bigger budget than the UN, to publicly declare their firm commitment to the protection of the Rohingya and to the implementation of United Nations recommendations for restoring their rights.  We need to collect more public commitments like this from other major investors in Myanmar.  Public declarations of support like this can then be used to leverage more active intervention by those companies.

Each one of us has the power to influence corporate decision-making, through our own consumer choices and activism.

We need to send a message to companies that silence in the face of genocide is not an option, it is not a sound business strategy, and it will lead to decreased profits throughout the Southeast Asian market, and indeed, around the world.

Every time you and I go to the store, go to the mall, or engage in any type of consumer activity, we are pledging our allegiance to this or that company through our purchasing choices, we are empowering them with our money; we are increasing their ability to influence political policy in the countries where they operate.  We have the ability to demand from them that they influence policy in ways that reflect our values and concerns, and we have every right to exercise that ability.

#WeAreAllRohingyaNow has launched a #DumpDigi campaign, calling upon customers in Malaysia to switch mobile service providers from Digi to any other company in light of the fact that Digi is owned by Norwegian telecom company Telenor.  Telenor is a major investor in Myanmar, and has become an enabler of the divisive agenda of the regime.  The company has refused to even comment on the ongoing ethnic cleansing in Rakhine for the sake of their own profitability.  We need to let them know that consumers in Malaysia care about the Rohingya issue, and will not do business with any company that stays silent about it.

We are not powerless so long as we can force those with power to respond to us.  We can recruit the unparalleled power of corporations to help stop the genocide in Rakhine, and we can do that wherever we are.  Through this approach, not a single one of us lacks the ability to affect change.  This strategy does not rely upon the benevolence of political leaders, it does not keep us hostage to the vested interests and procrastination of international institutions like the UN.  This approach enables us to be directly proactive, and to bring corporate power, willingly or unwillingly, on board in the struggle against the Rohingya genocide.

إن المظاهرة المرتجلة وغير المرخصة التي حدثت في كوالالمبور بالأمس وانتهت باعتقال عشرات المتظاهرين الروهينجا، توضح الشعور المتزايد بالإحباط والعجز الذي يشعر به معظمنا إزاء جرائم الحرب التي ترتكب في راخين.

فالكل ساخط، ولا أحد يعرف ما يفعله حيال ذلك؛ لذلك فنحن نصرخ ونعطل بلا هدف، وننفس عن غضبنا بدلا من توجيهه في استراتيجيات مفيدة. وهذا يؤدي إلى نتائج أسوأ.

ومع ذلك، فإن حملة “#WeAreAllRohingyaNow” مبادرة يمكن لكل شخص أن يشارك فيها ويحدث فرقا، بغض النظر عن مكان تواجده.

فبعد سنوات من متابعة الاستراتيجيات التقليدية؛ والضغط على الحكومات، وتقديم التماسات للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي…الخ، بدون نتائج مهمة، خلص نشطاؤنا إلى أن التأثير الأكثر فعالية سيكون التركيز على القطاع الخاص لإحداث تغيير إيجابي.

الشركات متعددة الجنسيات التي تستثمر في ميانمار تمارس نفوذا هائلا على النظام. الحكومة في يانغون يائسة لجذب الاستثمار المباشر الأجنبي (FDI)، ولهذا فقد استعدت بشكل مطلق لمطالب مجتمع الأعمال الدولي بقوانين وأنظمة أكثر فائدة للمستثمرين الأجانب. وها هي الأعمال التجارية تحصل ما تريده في ميانمار، كما هو الحال في معظم الأماكن.

من خلال حملتنا للتواصل مع الشركات، تمكنا من الوصول إلى يونيليفر، ثالث أكبر شركة السلع الاستهلاكية في العالم، مع ميزانية أكبر من الأمم المتحدة، حتى أفادت علنا بالتزامها الراسخ لحماية الروهينجا وتنفيذ توصيات الأمم المتحدة لاستعادة حقوقها. لذلك فنحن بحاجة إلى جمع المزيد من المواقف المعلنة (مثل يونيليفر) من كبار المستثمرين الآخرين في ميانمار. ويمكن بعد ذلك استخدام التصريحات العامة من هذا القبيل للاستفادة من تدخل أكثر من قبل هذه الشركات.

كل منا لديه القدرة على التأثير على الشركات صانعة القرار، من خلال خياراتنا الاستهلاكية ونشاطنا السياسي.

نحن بحاجة إلى إرسال رسالة إلى الشركات لنخبرهم أن الصمت في وجه الإبادة الجماعية ليس خيارا، وأنه ليس إستراتيجية عمل سليمة، وأنه سيؤدي إلى خفض الأرباح في جميع أنحاء سوق جنوب شرق آسيا، بل في جميع أنحاء العالم.

في كل مرة تذهب فيها إلى المتجر، أو إلى المركز التجاري، أو تنخرط في أي نشاط استهلاكي أنت نتعهد بالولاء لهذه الشركة أو تلك عبر خيارتك الشرائية، فنحن نمكنهم بأموالنا، ونزيد من قدرتهم على التأثير على سياسات البلدان التي يعملون فيها. لذا فنحن لدينا القدرة أن نطالبهم أن يوثرون على السياسات بطرق تعكس قيمنا وقضايانا، ولنا كل الحق في ممارسة هذه القدرة.

لقد أطلقت #WeAreAllRohingyaNow حملة تحت شعار #DumpDigi (#تخلص_من_ديجي)، داعية العملاء في ماليزيا لتغيير مقدمي الخدمات المتنقلة من ديجي إلى أي شركة أخرى في ضوء حقيقة أن ديجي مملوكة لشركة الاتصالات النرويجية تيلينور. وتيلينور مستثمر رئيسي في ميانمار، وبالتالي فهي أحد أعمدة الأجندة الانقسامية للنظام. وقد رفضت الشركة حتى التعليق على التطهير العرقي المستمر في راخين من أجل أرباحها. ونحن بحاجة لإعلامهم بأن المستهلكين في ماليزيا يهتمون بقضية الروهينجا، وأنهم لن يتعاونوا مع أي شركة تبقى صامتة حيال ذلك.

نحن لسنا عاجزين طالما أننا قادرين أن نجبر من لديهم القدرة على الاستجابة لنا. ويمكننا توظيف هذه القوة الهائلة والمتمثلة في الشركات الكبرى للمساعدة في وقف الإبادة الجماعية في راخين، ويمكننا أن نفعل ذلك أينما كنا. ومن خلال هذا النهج، لن يفتقر أحد منا إلى القدرة على التأثير على التغيير. هذه الإستراتيجية لا تعتمد على خيرية القادة السياسيين، ولا تبقينا رهن المصالح الخاصة ومماطلات المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة. هذا النهج يتيح لنا أن نكون استباقيين ومباشرين، لأنه سيجلب لنا قوة الشركات، سواء مختارين أو مجبرين، للانضمام إلى النضال ضد الإبادة الجماعية للروهينجا.

The bitter truth in Myanmar الحقيقة المرة في ميانمار

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

The #WeAreAllRohingyaNow Campaign issued a condemnation last Spring against reckless statements made by Ata Ullah, the leader of the Arakan Rohingya Salvation Army, and called upon others to follow suit.  We warned that ARSA’s rhetoric would have disastrous consequences for the Rohingya, and that engaging in armed struggle would only expedite the genocide

We argued that creating and promoting an armed Rohingya group would provide the regime with evidence for their claim that the Rohingya pose a security threat, and give Yangon all the rationale they needed to escalate atrocities in Arakan.  We argued that, even though the Rohingya have every right to defend themselves, and even though they have legal justification for armed resistance according to international law, the fact of the matter is that they do not have the capacity to successfully overcome the might of the Myanmar army.  We argued that launching an armed struggle in Arakan would be suicidal.  We argued that ARSA’s unqualified claim to represent the majority of the Rohingya would ultimately hinder the ability of aid workers, charities, and advocates to continue their work because they would find themselves accused of supporting militants.  We argued that it was both crucial and urgent for NGOs and individuals involved in the Rohingya issue to unequivocally condemn ARSA’s statement, and to uphold the commitment to nonviolent strategy.

Our warnings not only went unheeded, we were lambasted for making them.  Many activists disassociated themselves from the campaign, some even attacked us on social media.  We were accused of being a “third party” trying to hijack the Rohingya struggle; of trying to dictate to the Rohingya how to pursue their fundamental rights.  We were told that we should support whatever the Rohingya wanted to do, regardless of the predictable consequences, or to at least remain silent.  All of this based on the dubious assumption that ARSA represented the majority of the Rohingya.

Today the predictable consequences are being mercilessly visited upon the Rohingya, and everything that we warned about is unfolding on the ground.  The Rohingya, whom ARSA pretended to speak for, and whom ARSA expressed their readiness to sacrifice, are fleeing by their thousands; and activists who stood by ARSA’s armed strategy are now saying that what is happening is not a fight but a massacre.

And, of course, in the face of horrific crimes by the army, no one will criticize ARSA now either.  On the contrary, any criticism of ARSA will be deemed as an attempt to distract from the brutality of the regime, or to make excuses for the crackdown.  And they will say that there is no causal connection between what the army is doing now and the statements and activities of ARSA.  “They would have just found another justification for attacking the Rohingya, with or without ARSA,” they will say.  This is certainly partially true.  We did not say that ARSA is causing the genocide, which has been incrementally pursued by the regime for decades.  What we have said is that ARSA facilitates the escalation of the genocide, and this is demonstrably true.  When you know that the regime is genocidal, you are supposed to try to put obstacles in their way, not clear the path for them to accelerate.

There are reports that ARSA is preventing men from escaping, that they are allowing women and children to flee, but are separating men from their families, and turning them back in an attempt to force them to fight.  ARSA supporters will claim that this is propaganda by the regime that cannot be verified.  But the veracity of these reports is exactly the same as the reports about the crimes being committed by the army, i.e., eye witness accounts by Rohingya on the ground.  Clearly, there is no broad consensus among the population that armed struggle is the best way forward, and ARSA does not represent the majority.  Creating multiple Twitter and Facebook accounts to follow ARSA’s pages and like their comments is not the same thing as building genuine grassroots support.

Obviously, the urgent need now is to save Rohingya lives, and to halt the crimes against humanity being committed by the regime.  With or without the existence of ARSA, with or without a limited armed resistance, the Myanmar government has no justification for what it is doing in Arakan, nor for what it has been doing in Arakan for years.  The army is committing blatant war crimes and pursuing a calculated, ruthless policy of ethnic cleansing; this is not ARSA’s fault, and no one can say that it is.  But ARSA is not helping to prevent it; rather their strategy is helping to facilitate it, and this needs to be acknowledged if there can be any hope for an end to the genocide.

ARSA was born out of the neglect of the international community.  And the reflex of international activists to support ARSA or to refrain from criticism, represents an implicit recognition of the fact that we have all been ineffective, and have no useful ideas to offer as an alternative to futile armed struggle.  We have failed the Rohingya.  Even now, amidst the catastrophic violence in Arakan, we are seeing individuals and organizations still advocating the same old failed strategies as a means for resolution: Lobby governments; call for United Nations intervention; scrap the non-interference clause of the ASEAN Charter; protest in the streets; etc.   As if we did not arrive at the current disaster by adhering to these same futile strategies.

What the #WeAreAllRohingyaNow Campaign advocates; the recruitment of corporate power to stop the genocide; is still the most practical and effective way forward.  The government of Myanmar is desperate for foreign investment and has been dutifully complying with the demands of the international business community, the World Bank and the International Monetary Fund; adopting economic reform recommendations, drafting laws and regulations, even to the detriment of the domestic economy, all to attract investment, and to integrate into the global economic system.  Multinational corporations wield unparalleled influence, and they have the leverage to stop the genocide.  The Myanmar government cannot afford to defy them, and, for that matter, no government we may try to lobby can afford to defy them either.

We have the ability to directly pressure companies over the Rohingya issue wherever we are in the world, and these companies have the ability to directly pressure the Myanmar regime.  No progress will be made on this issue until this issue impacts the profitability of corporate investments in Myanmar.  As long as foreign investors can make money while investing in Myanmar, the government will remain immune to any other type of pressure campaign.

In order for any international activist campaign to work at all, ARSA needs to call for a ceasefire, and to seriously consider renouncing armed struggle, and commit themselves to a peaceful solution, and activists and organizations that care about the Rohingya cause need to call upon them to do this.

If this does not happen, there is only one way for the situation to go: continued escalation.

 

 

أدانت حملة #WeAreAllRohingyaNow الربيع الماضي التصريحات المتسرعة التي أدلى بها عطاء الله، زعيم جيش خلاص أراكان الروهينجا، ودعت الآخرين إلى أن يحذو حذوها. وحذرنا من أن خطاب هذه المجموعة التي أطلقت على نفسها اختصارا (ARSA) سيكون له عواقب كارثية على الروهينجا، وأن الانخراط في الكفاح المسلح لن يؤدي إلا إلى تعجيل الإبادة الجماعية.

وكانت حجتنا هي أن إنشاء وتعزيز مجموعات مسلحة من الروهينجا سيكون من شأنه توفر الأدلة على إدعاءات النظام بأن الروهينجا تشكل تهديدا أمنيا، وأن سيعطي يانغون كل المبررات التي يحتاجونها لتصعيد الفظائع في أراكان. وذهبنا إلى أنه على الرغم من أن الروهينجا لهم كل الحق في الدفاع عن أنفسهم، وعلى الرغم من أن لديهم مبررا قانونيا للمقاومة المسلحة وفقا للقانون الدولي، إلا أن الحقيقة هي أنهم لا يملكون أي إمكانية لمواجهة جيش ميانمار بشكل فعال. وقلنا أن إطلاق الصراع المسلح في أراكان سيكون انتحاريا، كما أوضحنا أن ادعاء (ARSA) غير الحقيقي أنها تمثيل أغلبية الروهينجا سيعوق في نهاية المطاف من قدرة عمال الإغاثة والجمعيات الخيرية والنشطاء من مواصلة عملهم لأنهم سيجدون أنفسهم متهمين بدعم المسلحين. وقلنا وقتها أن إدانة المنظمات غير الحكومية والأفراد المشاركين في قضية الروهينجا بشكل قاطع لبيان (ARSA) أصبح أمرا حاسما وملحا في ذات الوقت، حتى يتم إلزامهم بالحفاظ على إستراتيجية سلمية.

وقتها لم يتم الاكتفاء بعدم الإصغاء لهذه التحذيرات، بل تم توبيخنا على إطلاقها من الأساس! فقام العديد من النشطاء بالإنفصال عن الحملة، بل وهاجمنا البعض على وسائل التواصل الاجتماعي، وتم اتهمنا بأننا “طرف ثالث” يحاول القفز على نضال الروهينجا، عن طريق محاولة إملاء الروهينجا بكيفية متابعة حقوقهم الأساسية. وقيل لنا أننا يجب أن ندعم كل ما يريده الروهينجا، بغض النظر عن العواقب التي يمكن التنبؤ بها، أو على الأقل أن نصمت. وكل هذا بناء على الافتراض المشكوك فيه أن (ARSA) تمثل غالبية الروهينجا.

واليوم، ها قد ظهرت العواقب المتوقعة كلها وهي تسقط بلا رحمة على أقلية الروهينجا، وكل ما حذرنا منه أخذ يتكشف على أرض الواقع. فالروهينجا، الذي التي ادعت (ARSA) أنها تتحدث باسمها، والذين أعربت (ARSA) عن استعدادها للتضحية من أجلهم، يفرون بالآلاف. وأصبح الناشطون الذين ساندوا الإستراتيجية المسلحة لـ (ARSA) يقولون الآن إن ما يحدث ليس معركة بل مجزرة.

وطبعا، في مواجهة الجرائم المروعة من قبل الجيش، لن ينتقد أحد (ARSA) الآن!! بل على العكس فإن أي انتقاد لهم سيعتبر محاولة للإلهاء عن وحشية النظام، أو تقديم أعذار للقمع. وسيقولون أنه لا توجد علاقة سببية بين ما يفعله الجيش الآن، وبيانات (ARSA) وحراكها. وسيقولون “هؤلاء كانوا سيجدون أي مبرر آخر لمهاجمة الروهينجا، مع أو بدون (ARSA)”، وهذا أمر صحيح جزئيا. فنحن لم نقل أن (ARSA) هي السبب في الإبادة الجماعية، التي ظل النظام يقوم بها بشكل متزايد منذ عقود. ما قلناه هو أن (ARSA) تسهل تصعيد الإبادة الجماعية، وهذا صحيح فعلا. فعندما تعلم أن النظام يتبع أسلوب الإبادة الجماعية، من المفترض أن تحاول وضع العقبات في طريقه أمام ما ينفذه، لا أن تهيىء له الطريق ليقوم بالإسراع بها!!

وهناك تقارير تفيد بأن (ARSA) تمنع الرجال من الفرار، وأنها تسمح للنساء والأطفال فقط بالفرار، أي أنهم يفصلون الرجال عن أسرهم، ويعيدونهم في محاولة لإجبارهم على القتال. سيدعي مؤيدو (ARSA) بأن هذه إدعاءات إعلام النظام وأنه لا يمكن التحقق منها. ولكن مصدر هذه التقارير هو نفس مصدر التقارير المتعلقة بالجرائم التي يرتكبها الجيش: وهو روايات شهود عيان الروهينجا على أرض الواقع. وقد ظهر جليا واضحا أنه لا يوجد توافق واسع في الآراء بين السكان على أن الكفاح المسلح هو أفضل سبيل للمضي قدما، ولا أن (ARSA) تمثل الأغلبية. فإنشاء حسابات وهمية متعددة على تويتر و فيسبوك لمتابعة صفحات (ARSA) لا يعادل أبدا بناء دعم شعبي حقيقي.

الأمر الأكثر إلحاحا الآن هو إنقاذ حياة الروهينجا، ووقف الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها النظام. فمع وجود أو عدم وجود (ARSA)، ومع أو بدون مقاومة مسلحة محدودة، حكومة ميانمار ليس لديها ما يبرر ما تقوم به في أراكان، ولا ما كانت تفعله في أراكان لسنوات. والجيش يرتكب جرائم حرب صارخة ويتبع سياسة محسوبة بلا أي رحمة أو شفقة للتطهير العرقي؛ ولكن هذا ليس خطأ (ARSA)، ولا أحد يستطيع أن يقول أنه كذلك، إلا أن (ARSA) لا تساعد على منعه!! بل إن إستراتيجيتهم تساعد على تيسيره، وينبغي الاعتراف بذلك إذا كان هناك أمل في إنهاء الإبادة الجماعية.

لقد ولدت (ARSA) من مخاض إهمال المجتمع الدولي، ورد فعل النشطاء الدوليين المنحصر إما في دعم (ARSA) أو الامتناع عن انتقادهم، يمثل اعترافا ضمنيا بحقيقة أننا جميعا غير فعالين، وليس لدينا أفكارا مفيدة نقدمها كبديل للنضال المسلح غير المجدي. لقد خذلنا الروهينجا!!! وحتى الآن، وسط العنف الكارثي في أراكان، نرى أفراد ومنظمات لا تزال تدعو إلى نفس الاستراتيجيات القديمة الفاشلة كوسيلة للوصول إلى قرار: الضغط على الحكومات؛ الدعوة إلى تدخل الأمم المتحدة؛ إلغاء شرط عدم التدخل الخاص برابطة دول جنوب شرق آسيا؛ الاحتجاج في الشوارع…. وما إلى ذلك، كما لو أننا لم نصل إلى الكارثة الحالية بسبب التزامنا بهذه الاستراتيجيات غير المجدية ذاتها!!

ما تدعو إليه حملة #WeAreAllRohingyaNow هو توظيف القوة المؤسسية في إيقاف الإبادة الجماعية؛ فهذا لا يزال الطريق الأكثر عملية وفاعلية إلى الأمام. فحكومة ميانمار في حاجة ماسة إلى الاستثمار الأجنبي، وهي تمتثل امتثالا تاما لمطالب مجتمع الأعمال الدولي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي؛ وتقوم باعتماد توصيات الإصلاح الاقتصادي، وصياغة القوانين والأنظمة، حتى على حساب الاقتصاد المحلي، بهدف واحد فقط وهو جذب الاستثمار، والاندماج في النظام الاقتصادي العالمي. الشركات متعددة الجنسيات تملك نفوذا لا مثيل له، ولها القدرة على وقف الإبادة الجماعية، ولا يمكن لحكومة ميانمار أن تتحمل تحديها، كما لا يمكن لأي حكومة نحاول الضغط عليها أن تتحداهم أيضا.

أرى أن لدينا القدرة على الضغط مباشرة على الشركات لأجل قضية الروهينجا أينما نحن في العالم، وهذه الشركات لديها القدرة على الضغط مباشرة على نظام ميانمار. ولن يتم إحراز أي تقدم بشأن هذه المسألة إلى إذا أثرت سلبا على ربحية استثمارات الشركات في ميانمار. فطالما يمكن للمستثمرين الأجانب كسب المال من الاستثمار في ميانمار، فإن الحكومة ستظل في مأمن من أي نوع آخر من حملات الضغط.

ولكي تتمكن أي حملة ناشطة دوليا من العمل على الإطلاق، يجب على (ARSA) أن تدعو إلى وقف لإطلاق النار، وأن تنظر بجدية في أمر نبذ الكفاح المسلح، وأن تلتزم بحل سلمي، وعلى الناشطون والمنظمات التي تهتم بقضية الروهينجا دعوتهم للقيام بذلك.

وإن لم يحدث هذا، فهناك اتجاه واحد فقط لتطور هذا الوضع، وهذا الاتجاه هو: استمرار التصعيد.

Myanmar: No Justice, No Profit                                         ميانمار: لا عدالة، لا أرباح

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

During ongoing military operations, it is difficult, if not impossible, to obtain reliable data on the number and nature of casualties. What is clear in Rakhine, however, is that civilians are being disproportionately impacted. They are both being targeted, and flee for fear of being targeted.

The Burmese army adopts a scorched earth policy that endangers the Rohingya population writ large. And, of course, this cannot be viewed as merely an over-the-top reaction to the alleged violent activities of ARSA; it is part of a calculated and systematic campaign of ethnic cleansing that has been going on for decades.

The emergence and public rhetoric of ARSA simply provides the Myanmar government with a more believable security pretext for carrying out pogroms that have already been taking place, and which have been planned well in advance, and which, there is little doubt, would have been undertaken with or without the existence of ARSA.

If the regime were indeed interested in eliminating militants; they would be pursuing intelligence operations, not military operations. They would be concerned with identifying ARSA leaders and members, investigating them, arresting them and prosecuting them. Large scale military operations are not designed to eliminate militant groups, as any serious counter-terrorism expert would confirm.

The current crackdown in Rakhine will not cause ARSA to disband or renounce armed struggle; quite the contrary. Volunteers for ARSA will inevitably increase as a result of the army’s brutality. If ARSA has provided the army with a rationale for its occupation of northern Rakhine, its occupation provides ARSA with a rationale for its existence; and this is how the cycle moves. And the government knows this, of course.  Breeding militancy among the Rohingya is absolutely in the regime’s interests.

Reportedly, among ARSA fighters today are Rohingya who fled as refugees to Bangladesh last year amid the army’s brutal response to the group’s attack in October.  The regime is in the militancy-creation business, because that enterprise supports their main business, which is the centralised control of Rakhine’s natural resources.

Control of the state’s natural wealth, particularly offshore wealth, is vital for the regime to consolidate and maintain its position as the collaborating manager of Myanmar for foreign investors.  There is a blatant link between the army’s pogroms and the agendas of multinational corporations and investors.  This was never clearer than in Kofi Annan’s report on the situation in Rakhine in which he outlined the potential business opportunities in the state, and the promise of significant prosperity for whoever dominates the land.  One can imagine Myanmar’s elites reading the Advisory Commission’s report and redoubling their commitment to thoroughly subjugate Rakhine on the basis of Annan’s optimism about the potential profits the state could produce.

And so here we must talk about practical steps we can take to end the ethnic cleansing.  The Rohingya themselves have few options.  When they are under literal attack by the army, no one can deny their right to defend themselves; even though such defence will ultimately only play into the hands of the regime.  It would be inhuman to expect them to sit passively while their villages are burned, their wives and mothers and sisters and daughters raped, and their children murdered.  If they have the means to prevent an attack, of course, they have the right, indeed the obligation, to do so, and no one can blame them for that.

However, we all know where this will lead.  We all know that it will simply facilitate the genocide.  It therefore falls upon those of us fortunate enough to not be between the proverbial rock and the hard place; those of us fortunate enough to not be trapped in a conflict in which we have few or not choices; to pursue a strategy that can actually abate the catastrophe by reducing the regime’s incentive to dominate Rakhine through brute force.

We do not have the power to pressure the regime.  ASEAN member states do not have the power to pressure the regime, due to the non-intervention clause to which they are all bound.  But the multinational corporations and foreign investors most certainly do have the power to pressure the regime; and we have the power to pressure them.

If the actions of the central government negatively impact the business interests of international investors and companies; if there is a backlash by consumers against those companies investing in Myanmar (those companies with whom the regime is collaborating), then those investors and companies will reprimand the government, and insist on a policy change.  They will not do this because they care about the Rohingya, but because they care about their bottom line; about their profitability, their share values, and their shareholder dividends.

These companies have the power to influence policy in Myanmar; they are doing it every day.  They have just as much power to persuade the regime to fulfil United Nations recommendations as they have to persuade them to fulfil their own recommendations for economic reforms (something they have been able to pursue with unhindered success so far).

The private sector is not bound by any non-interference clauses.  They interfere on a daily basis.  It is time for us to interfere with them, to let them know that they will not be free to profit from their investments in Myanmar as long as the Rohingya are not free.

In this regard, I would like to reiterate to Malaysian mobile phone customers the importance of abandoning the service provider Digi, which is owned by Norwegian telecom company Telenor, a major investor in Myanmar and an enabler of the regime’s divisive policies.

Throughout the ASEAN region, we the consumers must declare “No Justice for the Rohingya, No Profit for investors in Myanmar”.

خلال العمليات العسكرية الدائرة يكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، الحصول على بيانات موثقة عن عدد الضحايا وطبيعتهم. لكن الواضح في راخين هو أن المدنيين يقعون في دائرة الخطر بشكل غير متناسب. فهم يستهدفون، وفي نفس الوقت يهربون خوفا من استهدافهم.

الجيش البورمي يتبنى سياسة الأرض المحروقة التي تعرض سكان الروهينجا للخطر بشكل كبير، وبطبيعة الحال، لا يمكن النظر إلى هذا على أنه مجرد رد فعل مبالغ فيه على العنف المزعوم لجيش خلاص أراكان (ARSA)؛ فهو جزء من حملة محسوبة ومنهجية للتطهير العرقي ظلت مستمرة منذ عقود.

بروز خطاب جيش خلاص أراكان (ARSA) بشكل علني يوفر ببساطة لحكومة ميانمار ذريعة أمنية أكثر قابلية للتصديق لتنفيذ مذابح كانت تقع بالفعل، وتم التخطيط لها مسبقا، والتي لا شك كانت ستقع مع أو بدون وجود جيش خلاص أراكان.

إن كان النظام مهتما فعلا بالقضاء على المسلحين، فلا شك أنهم كانوا سيقومون بعمليات استخبارات، لا عمليات عسكرية. وكانوا سيهتمون بتحديد قادة وأعضاء هذا الجيش والتحقيق معهم واعتقالهم وملاحقتهم قضائيا. أما العمليات العسكرية الواسعة النطاق فهي غير مصممة للقضاء على الجماعات المسلحة، كما يؤكد أي خبير جاد في مكافحة الإرهاب.

إن الحملة الحالية في راخين لن تتسبب في حل جيش خلاص أراكان أو التخلي عن الكفاح المسلح؛ بل على العكس تماما، سيتزايد حتما المتطوعون في هذه المجموعة نتيجة لوحشية الجيش. فإن كانت مجموعة (ARSA) قد وفر لجيش ميانمار الأساس المنطقي لاحتلاله لشمال راخين، فإن هذا الاحتلال لمجموعة (ARSA) مبررا لوجودهم؛ وهذه هي الطريقة التي تتحرك بها المعادلة كلها. والحكومة تعرف ذلك بالطبع. فتكاثر العناصر المسلحة بين الروهينجا هو بكل تأكيد في مصلحة النظام.

وتفيد التقارير التي يتناقلها جيش (ARSA) أن هناك عدد من الروهينجا فروا كلاجئين إلى بنغلاديش في العام الماضي وسط رد الجيش الوحشي على الهجوم الذي شنته هذه المجموعة في شهر أكتوبر الماضي. والنظام حاليا يعمل في صناعة “تخليق” المسلحين، لأن هذا المشروع يدعم أعماله الرئيسية، التي هي السيطرة المركزية على الموارد الطبيعية لراخين.

السيطرة على الثروة الطبيعية للدولة، ولا سيما الثروة البحرية، أمر حيوي للنظام لتعزيز مكانته والحافظ عليها كمدير مقاولات ميانمار للمستثمرين الأجانب. وهناك صلة واضحة بين مذابح الجيش وجداول أعمال الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين. ولم يكن هذا أكثر وضوحا مما كان عليه في تقرير كوفي عنان عن الوضع في راخين، حيث أوضح الفرص التجارية المحتملة في الدولة، ووعد بازدهار كبير لمن لديه الهيمنة على الأرض. يمكن للمرء أن يتصور نخب ميانمار وهي تقرأ تقرير اللجنة الاستشارية ثم يضاعفون التزامهم لإخضاع راخين تماما على أساس تفاؤل عنان بالأرباح المحتملة التي يمكن أن تنتجها الدولة.

وهنا يجب أن نتحدث عن الخطوات العملية التي يمكننا اتخاذها لإنهاء التطهير العرقي. الروهينجا أنفسهم لديهم خيارات قليلة. فعندما يتعرضون لهجوم فعلي من الجيش، لا يمكن لأحد أن ينكر حقهم في الدفاع عن أنفسهم؛ على الرغم من أن هذا الدفاع لن يؤدي في نهاية المطاف إلا إلى أيدي النظام. وسيكون شيء غير إنساني بالمرة أن نتوقع منهم الجلوس بشكل سلبي بينما تحرق قراهم وزوجاتهم وأمهاتهم وأخواتهم وتغتصب بناتهم ويقتل أطفالهم. فإن كان لديهم الوسائل لمنع وقوع هجوم، فهم بالطبع، لديهم الحق، بل والالتزام، للقيام بذلك، ولا أحد يستطيع أن يلومهم.

ومع ذلك، فإننا جميعا نعلم أين سيؤدي كل هذا!  ونحن نعلم جميعا أنه سيسهل من الإبادة الجماعية. ولذلك يقع على عاتقنا نحن المحظوظين لأننا لسنا متواجدون هناك بين المطرقة والسندان، ولم نقع في صراع لا نملك فيه سوى خيارات قليلة أو أية خيارات على الإطلاق، أقول علينا أن نتبنى إستراتيجية يمكن أن تخفف بالفعل من الكارثة عبر الحد من حافز النظام للسيطرة على راخين باستخدام القوة الغاشمة.

نحن لا نملك القدرة على الضغط على النظام. كما لا تملك دول رابطة جنوب شرق آسيا القدرة على الضغط على النظام، بسبب شرط عدم التدخل الذي يربط هذه الدول ببعضها، ولكن الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين الأجانب لديهم بالتأكيد القدرة على الضغط على النظام، ولدينا القدرة على التأثير عليه.

فإن تسببت إجراءات الحكومة المركزية في التأثير سلبا على المصالح التجارية للمستثمرين والشركات الدولية؛ وإن كان هناك رد فعل من قبل المستهلكين ضد الشركات التي تستثمر في ميانمار (الشركات التي يتعاون معها النظام)، فإن هؤلاء المستثمرين والشركات سيلومون الحكومة، وسيصرون على تغيير سياستها. وهم لن يفعلوا ذلك لأنهم يهتمون بالروهينجا، ولكن لأنهم يهتمون بلا شيء أخر سوى: الأرباح، قيم الأسهم، وأرباح المساهمين.

لهذه الشركات القدرة على التأثير على السياسات في ميانمار؛ وهم يفعلون ذلك كل يوم. ولديهم القدرة الكافية لإقناع النظام بتنفيذ توصيات الأمم المتحدة، كما أقنعوهم من قبل بتنفيذ توصياتهم الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية (وهو أمر تمكنوا من تحقيقه بنجاح منقطع النظير حتى الآن).

القطاع الخاص غير ملزم بأي شروط لعدم التدخل، فهم يتدخلون يوميا، ولقد آن الأوان أن نتدخل معهم، لنعرفهم أنهم لن يكونوا أحرارا للتربح من استثماراتهم في ميانمار طالما أن الروهينجا ليسوا أحرارا.

وفي هذا الصدد، أود أن أؤكد مجددا لعملاء الهواتف النقالة في ماليزيا أهمية التخلي عن مزود الخدمة ديجي، الذي تملكه شركة الاتصالات النرويجية تيلينور، فهي مستثمر رئيسي في ميانمار وأحد دعائم السياسات الإنقسامية للنظام.

في جميع أنحاء منطقة جنوب شرع آسيا، علينا نحن المستهلكين أن نعلن أنه: “لا عدالة للروهينجا = لا أرباح للمستثمرين في ميانمار”.

Brutal profitability in Myanmar                                         التربح الوحشي في ميانمار

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

The problem in Arakan for the regime is the Rakhine, not the Rohingya. The Rohingya are what the regime is using to divert the growing hostility of the Rakhine; the majority population in a resource-rich state with the second-longest coastline in the country, who want to control their own natural resources, and who have a history of secessionist ambitions.

By redirecting their discontent away from the government, and towards the helpless Rohingya, the regime is delaying the inevitable uprising of the Rakhine Buddhists and creating a scenario in which full military occupation of the state can be eventually justified. The purpose of such an occupation, of course, will be to secure Yangon’s control of the resources in Arakan state, though the pretext will be to clamp down on ethnic and religious violence.

The same scenario should be expected in Kachin state as well.

An iron-fisted military policy is almost a requirement of Neoliberalism in the developing world.  Maintaining centralised control of all of a country’s resources is essential for the efficient collaboration between local and global elites; it is the only way the local ruling class can retain its power.  Under Neoliberalism, the level of poverty, exploitation and deprivation  is simply too inhumane to not result in popular opposition. Instituting a harsh military presence, particularly in economically valuable states, can preemptively subdue any potential uprising.  This is what is happening in Arakan state, and elsewhere.

According to the World Bank, Arakan is the poorest state in Myanmar, while it holds the country’s most sought after resource: natural gas. This is absolutely a recipe for conflict; indeed, for revolution.  It is crucial for the regime to establish total control; and the more brutally this control is established, the more confident investors will be.  The regime, in the mercenary mindset of global capitalism, is doing everything right.  Atrocities and human rights violations and military repression make investment in Myanmar more attractive, not less.

The horror in Arakan is fundamentally driven by economics; the ethnic and religious bigotries manifested by the conflict are simply modalities   This being the case, we are all, as consumers and workers, in a position to influence the course of this crisis.  While Western companies are still new to Myanmar, their presence is increasing, and the US alone is hoping to double its investment over the next 3 years.  Multinational corporations are managing the trajectory of policy in Myanmar, and these corporations are everywhere; they are wherever we are and we are wherever they are; we absolutely have the power to influence them.

If, through our activism and consumer choices, we express our disapproval for these companies’ collaboration with the regime in Yangon because of the regime’s brutality, CEOs and shareholders from across every industrial sector will reprimand the regime and force a policy change. As long as brutality is profitable, it will continue.  Making it unprofitable, therefore, is the task at hand; and no one can make it unprofitable except us.

المشكلة التي يعاني منها النظام في أراكان هي راخين وليس الروهينجا. الروهينجيا هم من يستخدمهم النظام لتحويل بوصلة العداء المتنامي للراخين، الذي يمثلون معظم السكان في دولة غنية بالموارد لها ثاني أطول خط ساحلي في البلاد، فهم يريدون السيطرة على مواردهم الطبيعية، ولديهم تاريخ طويل من الطموحات الانفصالية.

فمن خلال إعادة توجيه استياءهم بعيدا عن الحكومة، لينصب على الروهينجا التي بلا حول ولا قوة، يؤخر النظام الانتفاضة الحتمية لبوذيين راخين ويخلق سيناريو يصبح فيه الاحتلال العسكري الكامل للدولة مبررا في نهاية المطاف. والغرض من هذا الاحتلال، بطبيعة الحال، هو ضمان سيطرة يانجون على الموارد في ولاية أراكان، مستخدمين ذريعة قمع العنف العرقي والديني.

ويمكن توقع نفس السيناريو في ولاية كاشين أيضا.

إن السياسة العسكرية الفولاذية هي تقريبا شرط النيوليبرالية في العالم النامي، فالسيطرة المركزية على جميع موارد البلاد أمر ضروري للتعاون الفعال بين النخب المحلية والعالمية؛ فهي الطريقة الوحيدة التي يمكن للطبقة الحاكمة المحلية من خلالها أن تحتفظ بقوتها. وفي ظل النيوليبرالية، فإن مستوى الفقر والاستغلال والحرمان سيكون ببساطة لاإنساني بحيث لا يؤدي إلى أي معارضة شعبية. وتأسيس وجود عسكري قاسي، لاسيما في الدول ذات القيمة الاقتصادية، يمكن أن يقضي على أي انتفاضة محتملة قبل أن تبدأ. وهذا ما يحدث في ولاية أراكان وفي أماكن أخرى.

وفقا للبنك الدولي، فإن أراكان هي أفقر دولة في ميانمار، في حين أنها تحتفظ بالموارد الأكثر رواجا في البلاد: الغاز الطبيعي. وهذه هي الوصفة المثالية للصراع؛ بل أنها الوصفة المثالية للثورة. لذا فمن المهم بالنسبة للنظام أن يحقق السيطرة الكاملة، وكلما كانت هذه السيطرة أكثر وحشية كلما كان المستثمرون أكثر ثقة. فالنظام، في عقلية المرتزقة للرأسمالية العالمية، يبذل كل ما في وسعه، والفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان والقمع العسكري تجعل الاستثمار في ميانمار أكثر جاذبية، لا أقل جاذبية.

المأساة في أراكان مدعومة أساسا من الاقتصاد؛ والتعصب العرقي والديني الذي يتجلى في الصراع هو مجرد وسيلة ليس إلا. وبما أن تلك هي القضية، فنحن جميعا كمستهلكين وعمال، في وضع يمكنا من التأثير على مسار هذه الأزمة. ففي حين أن الشركات الغربية لا تزال جديدة في ميانمار، إلا أن وجودهم في تزايد، والولايات المتحدة وحدها تأمل في مضاعفة استثماراتها على مدى السنوات الثلاث المقبلة. والشركات متعددة الجنسيات تدير مسار السياسة في ميانمار، وهذه الشركات في كل مكان؛ فهم متواجدون حيث نتواجد نحن ونحن متواجدون حيث يتواجدون هم، لذا فنحن لدينا تمام القدرة على التأثير عليهم.

فإذا عبرنا من خلال نشاطنا وخياراتنا الاستهلاكية عن رفضنا لتعاون هذه الشركات مع النظام في يانجون بسبب وحشيته، فإن المديرين التنفيذيين والمساهمين من جميع القطاعات الصناعية سيوبخون النظام ويجبرونه على تغيير سياسته. فطالما أن الوحشية مربحة، فإنها ستستمر. لذلك فجعلها غير مربحة هي المهمة التي أمامنا، ولا يمكن لأحد غيرنا نحن أن يجعلها غير مربحة.

The economic case for human rights                         المسألة الاقتصادية وعلاقتها بحقوق الإنسان

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

Imagine a scenario.  You are walking along the street and you see a couple with a small child.  A man comes up to the family and begins verbally abusing them.  You do nothing.  The man then becomes physically aggressive, slaps and punches the husband and father and knocks him to the ground.  You do nothing.  The man pulls out a knife.  You do nothing.  In front of your eyes, the attacker slits the other man’s throat and kills him.  You still do nothing.  The man takes the knife to the child, and you do nothing.  He then attacks the woman, rapes and murders her while you just stand there.  Now, obviously, this level of apathy and inaction would be contemptible.  We might understand it if it was due to extreme fear or disorientation, but it would still be reprehensible.  But let’s imagine that you weren’t afraid.  In fact, let’s imagine that you are yourself a powerful, well-trained, experienced fighter with absolutely superior skills, who could easily have subdued the attacker; but you consciously chose not to do so.

Let’s imagine that the reason for your inaction was because you wanted to transact some sort of business with the man who was attacking the family, and you thought that if you intervened, you might lose this opportunity.   Let that sink in.  You made a deliberate decision to stand back and allow a horrific crime to take place, one which you had the power to prevent, because you wanted to do business with the attacker.  In this type of scenario, I think we can all agree that you would be diagnosed as an extreme sociopath.

Well, this scenario is, in a nutshell, what is happening today with corporate power in states where human rights abuses are rampant.  Tremendously powerful entities are standing back, saying nothing, doing nothing, even claiming that they have no responsibility to act, while atrocities are being committed in front of their eyes; all because they do not want to disrupt their existing or potential profitability.  In some ways, indeed, they allow these atrocities to continue precisely because they may themselves create opportunities.

Any discussion about human rights is necessarily a discussion about the distribution and use of power.  That should be self-evident.  Advocating human rights means checking the abuse of power, and it means demanding a distribution of power; or at least demanding accountability of power; to ensure that people will be safe from oppression and persecution.

Well, we are living in an era in which extreme power is highly concentrated in the hands of very few people.  It is concentrated in the hands of people who are not elected into power, and cannot be voted out of power.  It is concentrated in the hands of people who exist beyond the pale of democratic accountability. And it is concentrated in the hands of people who are dedicated exclusively (and legally) to use their power to serve their own private interests.

In the context of this high concentration of private, unaccountable power, how can we campaign for human rights?  It seems clear enough that the conventional method of merely lobbying governments or institutions like the United Nations has become obsolete.  What amounts to a sort of reconfiguration of the old imperial model has emerged, with governments comprising a tier of management that is subordinate to corporate power.  That is not to say that governments are irrelevant; far from it.  They play a crucial role in the consolidation of power by corporations, and their enrichment.  If you go down the list of the top companies on the Fortune 500 list, you will find very few that have succeeded without massive government subsidies and support.  So government matters, but its primary function is as a subordinate instrument to private power.

We can lobby government, but we cannot equal the level of influence over policy wielded by multinationals.  That is just a fact.  Government is largely incapable at this point of defying corporate economic pressure.  Again, we can look at Greece.  We can, in fact, look at almost any military coup that has taken place in the last 50 or 60 years, anywhere in the world, and we will see that it was carried out under the auspices of big business, and for their interests.  Consider Egypt, for instance.  The overthrow of Mohammad Mursi was a Neoliberal coup, which was followed up by rapid and extreme capitulation with the demands of the International Monetary Fund, against the wishes of the population, and against their better interests.

The Anti-Globalisation movement of the 1990s and early 2000s fought against corporate influence over government.  They wanted business out of politics.  But this movement failed, and it was bound to fail.  It is an unrealistic goal.  Multinational corporations are not going away, and their power is not about to dissolve.  We have to be practical about this.  The transfer of power has happened, and it is simply not feasible to reverse it; at least not yet.  We have to reconcile ourselves with the reality of a new set of power dynamics in the world today.

It seems to me that the only way forward is to address ourselves directly to corporate power.  We have to lift the corporate veil, and expose to the light of day that corporations are political entities, and we have to deal with them as such.  We do not have to abolish corporate influence (which, anyway, we can’t) we have to, in short, democratize corporate influence.  This is going to be the only way, now and in the future, that we can successfully improve the state of human rights; indeed, it is the only way that we can re-establish any semblance of democracy.

So, how can this be possible?  How can we impose accountability upon corporations?  How can we lobby and persuade them to use their unparalleled influence for the greater good of society when they are legally and exclusively dedicated to the interests of no one except their shareholders?  It seems to be an intractable conundrum.  But it isn’t; not at all.

When you begin to recognize corporations as political entities, you also begin to realize that their stakeholders; their workers, their customers, and everyone impacted by them or who contributes in any way, directly or indirectly, to their profitability; are also political players.  Just like voters, just like political parties, just like political action committees, and so on.  We are all members of corporate constituencies.  Rather than party affiliation, we offer brand loyalty.  Rather than political insignias, we wear logos.  Rather than campaign contributions, we offer consumer purchases.  Everything we do, and everything they spend billions of dollars in advertising and marketing to make us do, empowers corporations to pursue their political agendas.  We have the right to expect our interests to be reflected in how they use their power.  Our consumption, our brand loyalty, our labor, should earn us the right to representation when these companies pursue political agendas, and we should have a say in what they do with the power we have given them.

 

 

تخيل معي هذا السيناريو:

أنت تسير في الشارع وهناك على مقربة منك رجل يقف ومعه زوجته وطفلهما الصغير، ثم يأتي رجلًا عدوانيًا ويبدأ في التهجم عليهم لفظيًا، وأنت تقف هناك ولا تفعل أي شيء.  وفجأة يصرع هذا الرجل الزوج ويلكمه حتى يقع على الأرض وأنت تقف هناك وتراقب ما يحدث ولا تفعل أي شيء، ثم يُخرِج الرجل سكينا من جيبه، وأنت تقف هناك ولا تفعل شيئًا، ثم يقوم بذبح الزوج وحز رقبته، وأنت تقف ولا تفعل شيئًا، ثم يقتل الطفل، وأنت لا تفعل شيئًا، ثم يغتصب المرأة وأنت تقف هناك وتراقبه ولا تفعل شيئًا. طبعا هذا المستوى من التبلد في المشاعر وعدم الاكتراث بما يحدث من السوء بمكان، ولكننا قد نتفهم موقفك إذا كان سببه الخوف الشديد أو الارتباك، رغم أن هذا أيضًا يستحق التوبيخ. ولكن دعونا نتصور أنك لم تكن خائفًا!! بل في الواقع، دعونا نتصور أنك شخص قوي ومدرب تدريبًا جيدًا، ومن أصحاب الخبرات القتالية والمهارات المتفردة، وأنه كان يمكنك بسهولة أن تهزم المهاجم، ولكنك اخترت بوعي ألا تقوم بذلك.

دعونا نتصور أنك لم تتحرك أو تتفاعل لأنك أردت أن تبيع شيئًا لهذا الشخص العدواني الذي هاجم هذه الأسرة، وأنك تصورت أن تدخلك بأي شكل سيجعلك تخسر هذه الصفقة معه!!! فقط تأمل وتفكر في هذا الموقف لبضع دقائق… لقد اتخذت قرارًا متعمدًا بعدم التدخل والسماح لهذه الجريمة المروعة أن تحدث، وكان في إمكانك أن تمنعها، ولكنك فضلت القيام بصفقة تجارية مع المهاجم. في مثل السيناريو، أعتقد أننا يمكن أن نتفق جميعًا على أنه سيتم تشخيصك حالتك على أنك شخص مضطرب ومعادي للمجتمع بشكل متطرف.

حسنا، هذا السيناريو هو، باختصار، ما يحدث اليوم من قبل سلطة الشركات في الدول التي تنتشر فيها انتهاكات حقوق الإنسان. فالكيانات القوية جدا تقف بلا أي تدخل، ولا تقول شيئا، ولا تفعل شيئا، بل تدعي أنها لا تتحمل أي مسؤولية فيم يحدث، في حين أن الفظائع ترتكب أمام أعينها؛ كل ذلك لأنها لا تريد أن تؤثر على أرباحها الحالية أو المحتملة. فبشكل أو بأخر، هم يسمحون لهذه الفظائع أن تستمر لا لشيء إلا لأنها قد تخلق فرصا لهم.

أي نقاش حول حقوق الإنسان هم بالضرورة نقاش حول توزيع السلطة واستخدامها، وهذا الأمر بديهي. والدفاع عن حقوق الإنسان يعني تقنين استخدام السلطة، مما سيعني المطالبة بتوزيع هذه السلطة؛ أو على الأقل المطالبة بمساءلة السلطة؛ لضمان أن الشعوب ستكون آمنة من القمع والاضطهاد.

نحن نعيش في عصر تتركز فيه القوة القصوى في أيدي عدد قليل جدا من الناس، فهي تتركز في أيدي أشخاص لا يتم انتخابهم للسلطة، ولا يمكن التصويت لإخراجهم من السلطة، فهي تتركز في أيدي من يعيشون خارج أروقة المساءلة الديمقراطية، وتتركز في أيدي من يكرسون أنفسهم حصريا (وقانونيا) لاستخدام قوتهم لخدمة مصالحهم الخاصة.

وفي ظل هذا التركيز العالي للسلطة الخاصة غير الخاضعة للمساءلة، كيف تتصرف الحملات التي تنادي بحقوق الإنسان؟ يبدو واضحا بما فيه الكفاية أن الأسلوب التقليدي المتمثل في مجرد الضغط على الحكومات أو المؤسسات مثل الأمم المتحدة قد عفا عليه الزمن. فقد ظهر في الأفق نوع من أنواع إعادة تشكيل النموذج الإمبراطوري القديم، مع حكومات تتألف من طبقة إدارية تخضع لقوة الشركات. وهذا لا يعني أن الحكومات غير ذات صلة؛ فهي أبعد ما تكون عن هذا. فهي تلعب دورًا حاسمًا في توطيد سلطة الشركات وإثراءها. وإذا تفحصت قائمة الشركات الكبرى على قائمة فورتشن 500 (Fortune 500)، ستجد عددًا قليلًا جدًا منهم نجح بدون المساندة والدعم الحكومي الضخم. لذا فالحكومات مهمة، ولكن وظيفتها الأساسية هي أنها أداة خاضعة للسلطة الخاصة.

يمكننا أن نضغط على الحكومات، ولكننا لن نتمكن أبدا من الوصول إلى مستوى التأثير على السياسات كما تمارسه الشركات متعددة الجنسيات… وهذه هي الحقيقة المجردة! فالحكومة إلى حد كبير غير قادرة في هذه المرحلة على تحدي الضغوط الاقتصادية للشركات، ويمكنكم النظر إلى نموذج اليونان… بل يمكنكم في الواقع النظر إلى أي انقلاب عسكري حدث في الخمسين أو الستين سنة الماضية، في أي مكان في العالم، وسنرى أنه قد نُفِذَ تحت رعاية الأعمال التجارية الكبرى، ولمصالحها. وللنظر إلى مصر، على سبيل المثال: كانت الإطاحة بمحمد مرسي انقلابًا نيوليبراليًا، تلاه استسلام سريع ومتطرف لمطالب صندوق النقد الدولي، ضد رغبات الشعب، وضد مصالحهم الأهم.

لقد حاربت الحركة المناهضة للعولمة في التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين تأثير الشركات على الحكومة، فقد أرادوا العمل خارج السياسة. ولكن هذه الحركة فشلت، وكان لا بد أن تفشل، لأنه هدف غير واقعي. الشركات متعددة الجنسيات لا تختفي، وقوتها ليست على وشك الزوال، وعلينا أن نكون عمليين في هذا الشأن. فقد حدث بالفعل نقل للسلطة، وليس من الممكن هكذا ببساطة أن نعكس ذلك؛ على الأقل ليس بعد. ما علينا فعله هو أن نحتوي الواقع المتمثل في مجموعة جديدة من ديناميات القوة في العالم اليوم.

ويبدو لي أن السبيل الوحيد للمضي قدما هو التصدي لقوة الشركات بأنفسنا مباشرة. فعلينا أن نرفع الحجاب عن حقيقة الشركات، ليكن واضحا للجميع أن الشركات كيانات سياسية، وأن هذا هو أساس التعامل معها. ونحن لسنا مضطرين إلى إلغاء نفوذ الشركات (فهذا شيء لن نستطيعه على أي حال) ويجب علينا، باختصار، أن نحول نفوذ الشركات إلى المسار الديمقراطي. وهذه ستكون الطريقة الوحيدة، الآن وفي المستقبل، التي يمكن أن تعيننا على تحسين وضع حقوق الإنسان بنجاح؛ بل هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا بها أن نعيد تأسيس أي مظهر من مظاهر الديمقراطية.

كيف إذا نحقق هذا؟ كيف يمكننا فرض المساءلة على الشركات؟ كيف يمكننا أن نضغط عليهم واقناعهم باستخدام نفوذهم الهائل هذا من أجل المصلحة العليا للمجتمع ليكونون مكرسين قانونًا وحصريًا لمصالح أخرى غير مصالح مساهميهم؟ قد تبدوا لكم كمعضلة مستعصية… ولكنها ليست كذلك… على الإطلاق.

عندما ندرك أن الشركات ليست إلا كيانات سياسية، سنبدأ بعدها في إدراك من هم أصحاب المصلحة الحقيقيين: وهم عمال هذه الشركات، وعملائها، وكل المتأثرين بها أو من يساهمون بأي شكل من الأشكال، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في أرباحها… فكل هؤلاء ليسوا إلا اللاعبين السياسيين الفعليين. وهذا تماما مثل الناخبين، ومثل الأحزاب السياسية، ومثل لجان العمل السياسي…الخ. ونحن جميعا أعضاء في الدوائر الانتخابية للشركات. فبدلا من الانتماء للحزب، نحن نقدم ولائنا للعلامة التجارية. وبدلا من الشارات السياسية، نرتدي شعاراتهم على ملابسنا، وبدلا من المساهمة في الحملات الانتخابية، نساهم بشراء منتجاتهم بصفتنا مستهلكين لها. كل ما نفعله، وكل ما ينفقون هم مليارات الدولارات من الدعاية والتسويق لجعلنا نفعله، يساهم في تمكين الشركات لمتابعة جداول أعمالها السياسية. لذلك فلدينا الحق في أن نتوقع انعكاس مصالحنا على كيفية استخدام الشركات لسلطاتها. استهلاكنا، وولائنا للعلامات التجارية، وعملنا… كل هذه الأشياء ينبغي أن تكسب لنا الحق في التمثيل عندما تسعى هذه الشركات إلى تنفيذ أجندات سياسية، وينبغي أن يكون لنا رأي فيم تفعله هذه الشركات بالسلطة المطلقة التي نمنحها لهم.