democratization of Corporate Influence

The new democratic revolution

The US Intelligence community has predicted the diffusion of power over the next decade; forecasting that authority and control will be distributed among a more diverse set of entities, with no single state wielding supreme power. If we understand this prediction accurately, what they are talking about are multinational corporations and financial institutions, not states. And if we understand THIS accurately, we are actually talking about a greater concentration of power in fewer and fewer hands (the shareholder class) wielded through strictly totalitarian institutions with no democratic mechanisms whatsoever.

In other words, the future of democracy depends on the democratisation of corporate power. That is the next phase. That is the new revolution.

I am the Chief Strategist for the #WeAreAllRohingyaNow Campaign, an effort by independent activists to recruit private sector influence in support of the legitimate rights of the Rohingya minority in Myanmar, the restoration of their citizenship, and ending the genocidal program being carried out on a daily basis by the Burmese military and Buddhist extremists. This campaign can be a launching pad for the overall strategy of democratizing corporate power, and it is this larger goal that I am primarily interested in; though, of course, the immediate goal is resolution of the horrific situation in Arakan.

Obviously, there are a lot of elements to the development of this strategy in terms of tactics, on a grassroots level with consumers, students, and potentially workers, as well as with corporations, business leaders, and shareholders. We are going to need to coordinate on many levels.  Redirecting political activism towards the private sector requires a whole new set of skills, re-education, and understanding market dynamics.

We envision being able to create a scenario where companies recognise the need to reorganize their relationships with customers; the need to present themselves as representatives of their consumer constituencies on issues that matter to them.  We need to create a scenario in which corporations actually acknowledge their political power, and agree to subordinate that power (to one degree or another) to the popular will because if they don’t, they will lose market share. Political agendas and moral stances on social issues need to become part of the equation of doing business.

Obviously, in order to create this scenario, we are initially going to need to educate and mobilize grassroots consumers to build an actual impact on their consumer habits, which we can then use to demonstrate to corporations the need to be responsive.  As I have stated many times in the past, corporations are not moral entities, they do not speak the language of “justice and injustice”; they understand all matters in terms of profit and loss.  This is not a drastically different dynamic than what we have traditionally dealt with when lobbying politicians.  Politicians are also not moral actors; they understand electoral support.  Where a politician fears losing votes, companies fear losing sales.  It is simply a matter of readjusting our sources of leverage.  Indeed, we have far more leverage with companies than we do with governments; we just have to learn how to use it.

Any social or political movement today, whether it is focused on the Rohingya issue or any other, must be able to position itself as an instrument for either delivering to companies the brand loyalty of consumers, or for depriving them of brand loyalty, on the basis of what political stance they adopt on any given issue.

The transfer of power and authority from the public to the private sector has opened a new chapter in the history of anti-democratic measures, and our generation is tasked with ensuring that democracy will not be subverted simply because the dominant powers today are no longer states, but corporations. The private sector is the new front in the democratic revolution.

الشركات الكبرى.. شريكة الإبادة الجماعية             Big business a partner in Genocide

يؤكد المراقبون المستقلون لحقوق الإنسان والأمم المتحدة مؤخرا أن جيش ميانمار يرتكب جرائم ضد الإنسانية وصفوها بأنها حملة إبادة جماعية ضد مسلمي الروهينجا. فالتعذيب والاختفاء والاغتصاب الجماعي الممنهج والقتل السادي للنساء والأطفال والرضع والمسنين، وحرق الناس في بيوتهم والتجريف التام لقرى بأكملها، جعل حياة المسلمين في ولاية أراكان تتصف بالفظاعة والعجز وعدم اكتراث المجتمع الدولي.

في الوقت نفسه، تواصل الشركات متعددة الجنسيات الكبرى استثمار ملايين الدولارات في ميانمار، في حين يحصل الجيش عادة على نصيب من كل صفقة تجارية يتم إجراؤها، هذه الحقيقة وحدها تجعل كل مستثمر أجنبي في ميانمار شريكا في الإبادة الجماعية، يمكن لشركة يونيليفر أن تقول ما تشاء حول “المسؤولية الاجتماعية”، ولكن لا توجد طريقة مسؤولة اجتماعيا للاستثمار مع حكومة تسعى لإبادة شعب بأكمله، ربما يونيليفر لا تسرب المواد الكيميائية السامة في موارد المياه، ولكن شركائها التجاريين يسفكون دماء الأبرياء في أراكان.

حان الوقت لشركة يونيليفر أن تتخذ موقفا ضد وحشية حكومة ميانمار. بل لقد حان وقت اتخاذ موقف من جميع الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين الأجانب. فإذا لم يتخذوا موقفا ضد الإبادة الجماعية فعلينا أن نأخذ نحن موقفا ضدهم.

هذه الشركات لديها مصالح في جميع أنحاء العالم، لذا فيمكننا أن نفعل الكثير ضد مجازر الروهينجا حتى ونحن بعيدون عن أراكان، ويمكننا الدفاع عن حقوقهم من داخل بلداننا، ومن داخل مدننا، ومن داخل المناطق التجارية الخاصة بنا، لأن التواطؤ مع حكومة ميانمار شاخص أمامنا هناك أو هنا أو أينما نظرنا.

شركات مثل يونيليفر وبروكتر أند غامبل وكوكا كولا وشيفرون وجنرال الكتريك وغيرها الكثير تقوم بممارسة الأعمال التجارية في ميانمار، ولا تتحدث عن العنف البشع للجيش، ولا عن تجريد الروهينجا من إنسانيتهم، ولا عن الإبادة الجماعية الموثقة بالكامل والتي ترتكبها الحكومة. ليس هناك شك في أن لديها القوة الاقتصادية والسياسية للتدخل، وأن في إمكانها أن تتدخل مباشرة مع النظام في ميانمار، كما يمكنها أن تتدخل في واشنطن وفي لندن وفي باريس وفي برلين، حيث تنفق الملايين على الضغوط السياسية.

إن صمتهم تواطؤ، وبصراحة.. صمتنا أيضا. وأحث كل من يقرأ هذا أن يسجل هنا للمشاركة في حملة لوقف إبادة الروهينجا. وأحثكم على معالجة هذه الكارثة باعتبارها الأولوية الأكثر إلحاحا في اهتماماتكم وأنشطتكم.

Independent human rights investigators, and now the United Nations confirm that the Myanmar army is committing crimes against humanity that qualify as a genocidal campaign against the Rohingya Muslims.  Torture, disappearances, systematic gang-rapes, the sadistic murders of women, children, infants, and elderly; the burning of people in their homes, the complete leveling of entire villages; life for the Muslims in Arakan state has become defined by atrocities, helplessness, and the indifference of the international community.

Meanwhile, major multinational corporations continue to invest millions of dollars in Myanmar, with the army usually receiving a share of every business deal that is made.  That fact alone makes every foreign investor in Myanmar an accomplice to genocide.  Unilever can talk all it wants to about “social responsibility”, but there is no socially responsible way to invest in a government that is pursuing the ethnic cleansing of an entire population.  Perhaps Unilever is not spilling toxic chemicals into the water supply, but their business partners are spilling innocent blood in Arakan; and it is time for Unilever to take a stand against the savagery of the Myanmar government. Indeed, it is time for all multinational corporations and foreign investors to take a stand. If they do not take a stand against genocide, then we have to take a stand against them.

These companies have interests all around the globe; we can each do something against the massacre of the Rohingyas without being in Arakan.  We can defend them right in our own countries, in our own cities, in our own business districts; because the accomplices of the Myanmar government are right there, right here, wherever we look.

Unilever, Proctor & Gamble, Coca-Cola, Chevron, General Electric, on and on. These companies and many more are doing business in Myanmar, and saying nothing about the gruesome violence of the army, saying nothing about the dehumanization of the Rohingyas, saying nothing about the vicious, and fully documented, genocide being perpetrated by the government.  There is no question that they have the economic and political power to intervene.  They can intervene directly with the regime in Myanmar, or they can intervene in Washington, in London, in Paris, in Berlin, where they spend millions to lobby politicians.

Their silence is complicity, and, frankly, so is ours.  I urge everyone reading this to register here to participate in the campaign to stop the genocide of the Rohingyas, and I urge you to treat this catastrophe as the most urgent priority for your attention and activism.

تحويل نفوذ الشركات إلى المسار الديمقراطي         Corporate Democratization

نحن بحاجة لبناء حركة عالمية من أجل إضفاء الطابع الديمقراطي على نفوذ الشركات بناءاً على مفهوم أساسي هو “لا عدالة، لا ارباح” أي (إن لم تدعموا العدالة، فلن تنالوا الأرباح).

الشركات العالمية هي أكبر الكيانات غير الدُوَلِيّة الفاعلة على الساحة العالمية، وهي تمارس السلطة أكثر من الحكومات، وتمتلك أموالاً أكثر بكثير من الدول.

يوجد اليوم ما يقرب من 2500 ملياردير على مستوى العالم، فإذا تخيلنا أنهم يسكنون في بلدٍ واحد، سيصبح هذا البلد هو ثالث أغنى بلد على وجه الأرض، فهم يملكون من الثروة ما يقدر بنحو 7,7 تريليون دولار، وهذا المبلغ أكثر من ضعف الموازنة العامة الفدرالية للولايات المتحدة. وفي الحقيقة، إذا جمعتم بين ميزانيات الولايات المتحدة والصين (أكبر دولتين اقتصاديتن في العالم)، فسيظل المجموع أقل من ثروات هؤلاء الأفراد الـ2500 بنحو 2 تريليون دولار.

إن الفجوة في الدخل بين الأغنياء والفقراء قد تزايدت بشكل كبير خلال العقود القليلة الماضية، وهذا لا يعني فقط عدم مساواة في الدخل، بل يعني عدم مساواة في السلطة، والقوة، والتمثيل النيابي، والحرية وعدم مساواة في الحقوق.

الأثرياء ينظمون أموالهم إلى حد كبير في شكل شركات، ثم يستغلون الشركات والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في إدارة المجتمعات، وهم يديرون المجتمعات بأي طريقة إن كانت تعزز قوتهم وامتيازاتهم، رغم أنهم هم وآليات حكمهم، غير منتخَبين، وغير خاضعين للمساءلة. وهذا يجب أن يتغير.


We need to build a global movement for the democratization of corporate influence based on the fundamental concept of “No Justice, No Profit”.

Corporations are the largest non-state actors on the world stage, and they exert more power than governments, and have more money than states.

There are approximately 2,500 billionaires in the world today, if they populated a single country, it would be the third richest country on earth.  They own $7.7 trillion worth of wealth.  That is more than double the entire US federal budget. In fact, if you combine the budgets of the US and China (the two biggest economies in the world), it would still be less than the wealth of these 2,500 individuals by almost $2 trillion.

The income gap between rich and poor has been increasing drastically over the past few decades, and this does not represent only income inequality; it represents inequality of power, of representation, of freedom and inequality of rights.

The super rich organize their money largely in the form of corporations, and they use corporations, and institutions like the International Monetary Fund and the World Bank, to manage societies, and they manage societies in whatever way will further consolidate their power and privilege. They, and their mechanisms of governance, are unelected, and unaccountable; and this has to change.