democratization of Corporate Influence

Evaluating the disaster     تقييم الكارثة

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

When I first became involved with the Rohingya cause, my immediate analysis was that the mutual economic interests of the Myanmar ruling class and of the international business community were driving the genocidal policy of the government.

I believed that multinational corporations were unbothered by the ethnic cleansing of the Rohingya, and that they, indeed, approved of what the regime was doing in Rakhine because it represented a tried and true policy for conflict management and the consolidation of control over resources.

I did not propose that we could expect MNCs to see the genocide as being bad for business, in and of itself, because, from the standpoint of business, it certainly is not.  Business has taken an approving posture on this issue precisely because it is a good policy for business.  What I proposed was that what activists needed to do was to make it bad for business by imposing negative consequences in the marketplace upon companies that supported the regime, or were otherwise silent and indifferent about the genocide.  Without doing this, because companies are not moral entities, there would be no way to convince them that genocide was a bad idea.

The genocide of the Rohingya has given the regime expanded control over land and resources in Rakhine, decreased official unemployment figures (by expelling hundreds of thousands of people from the potential work force), reduced competition for jobs, cleared land for development, and of course, created sprawling refugee camps both inside and outside the country which can be used as depositories for goods in an essentially captive market, paid for by governments and private donations as part of the humanitarian relief industrial complex.  From all angles, it is good for business.  And this is something the international business community has perceived all along.

This is why the only conceivable way for us to have had an impact would have been to offset that dynamic by imposing negative market consequences, and alternatively, by bestowing market rewards for companies that took a good stance against the genocide.

As I have written time and time again, this is something that can only be achieved through grassroots consumer activism.  We are the crucial element in determining whether any policy is profitable or unprofitable.  A company like Unilever under the astute leadership of Paul Polman realized the potential danger the genocide posed to their regional reputation, and thus to their expected profitability in Southeast Asia; and this is why Unilever issued a public statement in support of the Rohingya.  No one in the campaign was under the illusion that Unilever sincerely cares about the Rohingya.  What they cared about was negative backlash in the regional market, and that is exactly how we argued the case with Polman.

But, at the end of the day, we needed to be able to mobilize that kind of backlash.  Even if we never had to implement it, it had to be something we genuinely had the power to do.  Unfortunately, in my opinion, the activists and organizations concerned with the Rohingya issue have been entirely too unfocused, reactionary, and have continued to rely on strategies that have endlessly proven to be futile; and so here we are today with the genocide, for all intents and purposes, successful.  No doubt, we did not do enough to spread awareness and understanding of our approach, and did not do enough to try to mobilize on the grassroots level.  But nothing whatsoever has occurred that invalidates my initial analysis or the strategy we adopted.  On the contrary; the futile strategies of the past have been proved futile once again, with devastating consequences.

Our solitary condemnation of ARSA too, was entirely justified, and the horrific consequences of their recklessness which we predicted have been fulfilled, and may yet unfold into even worse disasters in the future.

Myanmar may indeed seek repatriation of Rohingya refugees because only a couple hundred thousand Rohingya may be insufficient to be utilized as an instrument for distraction and fear to control the ethnic Rakhine population, or as a tool for maintaining low wages.  If there ever does materialize American or other international military intervention in Rakhine, it will be for this reason; not because the regime committed genocide, but because they mismanaged it.  If the US does intervene militarily (something highly doubtful), they will do so without the slightest interest in the welfare of the Rohingya, but rather as a means of seizing opportunities created by the genocide to preempt China from doing so.

And, still, the same reality holds true.  Only by democratizing corporate power through consumer activism are we ever going to be able to influence events, change policies, and prevent man-made catastrophes like the Rohingya genocide.

عندما بدأت المشاركة في قضية الروهينجا لأول مرة، كان تحليلي الفوري هو أن المصالح الاقتصادية المتبادلة للطبقة الحاكمة في ميانمار والمجتمع التجاري الدولي هي التي تقود سياسة الإبادة الجماعية التي تتبعها الحكومة.

واعتقدت أن الشركات متعددة الجنسيات لن تبالي بالتطهير العرقي للروهينجا، وأنها بالفعل وافقت على ما كان النظام يقوم به في راخين لأنه يمثل سياسة مجربة وحقيقية لإدارة الصراع وتوطيد السيطرة على الموارد.

ولم أقترح أن نتوقع من الشركات متعددة الجنسيات أن ترى الإبادة الجماعية على أنها في حد ذاتها سيئة للأعمال التجارية، لأنها من وجهة نظر الأعمال التجارية، ليست كذلك بالتأكيد، فقد اتخذت الأعمال التجارية موقف الموافقة على هذه المسألة على وجه التحديد لأنها سياسة جيدة للأعمال التجارية. وما اقترحته هو أن ما یجب علی الناشطین القیام به ھو جعل هذه الإبادة سيئة للأعمال التجاریة من خلال فرض عواقب سلبیة على السوق وعلی الشرکات التي تدعم النظام، أو الشركات الصامتة وغیر المبالیة بالإبادة الجماعیة. فبدون القيام بذلك، ولأن الشركات ليست كيانات أخلاقية، لن تكون هناك وسيلة لإقناعها بأن الإبادة الجماعية فكرة سيئة.

لقد أتاحت الإبادة الجماعية للروهينجا توسيع سيطرة النظام على الأراضي والموارد في راخين، وخفض الأرقام الرسمية للبطالة (عن طريق طرد مئات الآلاف من الناس خارج قوة سوق العمل المحتملة)، وخفض المنافسة على فرص العمل، وإخلاء الأرض من أجل التنمية، وبالطبع خلقت مخيمات لاجئين مترامية الأطراف داخل وخارج البلاد على حد سواء ليتم استخدامها فيم بعد كمستودعات للبضائع في سوق “أسير” حرفيًا، تنفق عليه الحكومات وتبرعات القطاع الخاص كجزء من المجتمع الصناعي لإغاثة الإنسانية. من جميع الزوايا، هذا شيء جيد لرجال الأعمال، وهو شيء يصبو إليه مجتمع الأعمال الدولي طوال الوقت.

وهذا هو السبب في أن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن نتصور أن يكون لها أثر في مواجهة هذه الدينامية، هي فرض عواقب سلبية على أسواق الشركات الصامتة، وفي المقابل يمكن مكافأة أسواق للشركات التي ستتخذ موقفا واضحا ضد الإبادة الجماعية.

كما كتبت مرارا وتكرارا، هذا شيء لا يمكن تحقيقه إلا من خلال النشاط الاستهلاكي الشعبي. نحن نمثل العنصر الحاسم في تحديد ما إذا كانت أية سياسة ستصبح مربحة أو غير مربحة. لقد أدركت شركة مثل يونيليفر تحت القيادة الحكيمة لبول بولمان الخطر المحتمل الذي تمثله الإبادة الجماعية على سمعتها الإقليمية، وبالتالي على الربحية المتوقعة في جنوب شرق آسيا. وهذا هو السبب في إصدار يونيليفر بيانا عاما لدعم الروهينجا. لا أحد في الحملة يظن للحظة أن يونيليفر تبالي بصدق بالروهينجا، ولكن كل ما يقلقها هو رد الفعل السلبي في السوق الإقليمية، وهذا هو بالضبط ما اتبعناه في إيضاح القضية لبولمان.

ولكننا في نهاية المطاف، كنا بحاجة إلى القدرة على حشد هذا النوع من رد الفعل الحاسم، حتى وإن لم نضطر لتنفيذه، إلا أنه كان يجب أن يكون شيئا نحن قادرين فعلا على القيام به. لسوء الحظ، في رأيي، فإن الناشطين والمنظمات المعنية بقضية الروهينجا مشتتة وتعتمد على ردود الأفعال وهي تواصل الاعتماد على استراتيجيات أثبتت أنها بلا جدوى. وها نحن اليوم نواجه بإبادة جماعية ناجحة بكامل نيتها ومقاصدها… لا شك أننا لم نفعل ما يكفي لنشر الوعي بهذا النهج، ولم نفعل ما يكفي لمحاولة التعبئة على المستوى الشعبي. ولكن لم يحدث أي شيء على الإطلاق يلغي تحليلي الأولي أو الإستراتيجية التي اعتمدتاها. ولكن على العكس تماما؛ فقد ثبتت جدوى استراتيجيات الماضي غير المجدية، مع ما يترتب على ذلك من نتائج مدمرة.

كما أن إدانتنا المنفردة لجيش خلاص أراكان (ARSA) كانت مبررة تماما، فالعواقب المروعة لتهورهم التي توقعناها تحققت، وقد تتكشف بعد في كوارث أكثر سوءا في المستقبل.

وقد تسعى ميانمار بالفعل إلى إعادة اللاجئين الروهينجا إلى أوطانهم لأن بضع مئات من آلاف الروهينجا قد لا تكون كافية للاستفادة منهم كأداة إلهاء وتخويف لفرض السيطرة على سكان راخين العرقيين، أو كأداة للحفاظ على أجور منخفضة. إن ظهر في المستقبل أي داعي للتدخل العسكري الأمريكي أو الدولي في راخين، فسيكون لسبب واحد فقط ليس هناك غيره؛ وهذا السبب ليس لأن النظام ارتكب إبادة جماعية، ولكن لأنه أساء إدارتها. إذا تدخلت الولايات المتحدة عسكريا (وهذا شيء مشكوك فيه جدا)، فإنها ستفعل ذلك دون أدنى مصلحة لرفاهية الروهينجا، ولكن كوسيلة لاغتنام الفرص التي خلقتها الإبادة الجماعية وفقط لاستباق الصين في هذا المضمار.

ومع ذلك فالواقع قائم كما هو: فقط إن تم تحويل مسار الشركات إلى المسار الديمقراطي من خلال النشاط الاستهلاكي، سنكون قادرين على التأثير على الأحداث، وتغيير السياسات، ومنع الكوارث التي من صنع الإنسان مثل الإبادة الجماعية للروهينجا.

Advertisements

Getting companies to peck the right button                       كيف نجعل الشركات تنقر الزر الصحيح؟

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

Activist campaigns that target corporations conventionally focus on trying to change the operational practices of those companies which in many cases will, by extension, impact the broader society.  What we are trying to do is to elevate this approach to the level of how companies use their political influence.  Corporations lobby governments to secure policies favorable to their businesses; often even if those policies are unfavorable to the general public.

Our contention is that, as their consumer constituencies, we have the right to expect companies to use their political influence in ways that reflect and address our concerns, our values, and so on.  Of course, we do not expect that they will feel obliged by our mere belief that we should be represented and that our interests should be served when they exercise their influence.  We recognise that the only way to democratize their influence is by translating our demands into the binary language of corporate profitability.

In other words, we do not expect them to take the actions we want them to take simply because those actions are moral, just, or right; no, we have to create a profit-driven reason for them to take moral, just, and right actions.

This is a matter of operant conditioning.  When researchers trained pigeons to correctly distinguish between paintings by Chagall  and Van Gogh by rewarding them with grain when they pecked the right button, they did not create art connoisseurs, they just taught the pigeons a new set of conditions for earning food.  We are not imagining that we can transform corporations into morally-driven entities, but we can teach them a new set of conditions for earning our customer loyalty.  They will peck the right button for the same reasons the pigeons did, but their reasons are irrelevant as long as the desired result is achieved.

تركز حملات الناشطين التي تستهدف الشركات كل جهودها بشكل عام على محاولة تغيير الممارسات التشغيلية لتلك الشركات التي يرون أنها غالبا ستؤثر على المجتمع الأوسع نطاقا. أما ما نحاول نحن القيام به فهو ترقية هذا النهج لنصل إلى مستوى كيفية استخدام الشركات لنفوذها السياسي. الشركات تمارس الضغوط السياسية على الحكومات لتأمين سياسات مواتية لأعمالها؛ وغالبا ما تكون هذه السياسات غير مؤاتية لعامة الناس.

والمحك الحقيقي هنا هو، بما أننا نشكل دوائر مستهلكي هذه الشركات، فنحن ننتظر منهم استخدام نفوذهم السياسي بطرق تعكس وتعالج قضايانا وقيمنا وما إلى ذلك. وبكل تأكيد نحن لا نتوقع أن نلزمهم بما نعتقده من أنهم يجب أن يمثلوننا وأنهم يجب أن يخدموا مصالحنا عندما يمارسون نفوذهم. فنحن ندرك أن السبيل الوحيد لتحويل نفوذهم إلى المسار الديمقراطي هو عندما نترجم مطالبنا هذه إلى اللغة الثنائية التي يفهمونها وهي “لغة الربح أو الخسارة”.

بعبارة أخرى، نحن لا نتوقع منهم أن يتخذوا الإجراءات التي نريدهم أن يتخذوها لا لشيء إلا لأن هذه المطالب أخلاقية أو عادلة أو صحيحة؛ لا… بل علينا أن نخلق سببا مدفوعا بالربح حتى نجعلهم يتخذون هذه الإجراءات الأخلاقية، والعادلة، والصحيحة.

وهذا ما نسميه “التكيف الفعال”. عندما قام الباحثون بتدريب الحمام على التفريق بشكل صحيح بين اللوحات التي رسمها فنانون مثل شاغال وفان جوخ عن طريق مكافئتهم بالحبوب عندما كانوا ينقرون على الزر الصحيح، فهم لم يخلقوا خبراء في الفن، ولكنهم فقط علموا الحمام مجموعة جديدة من الشروط للحصول على الطعام. بنفس هذه الطريقة، نحن لا نتصور أن نحول الشركات إلى كيانات مدفوعة بالأخلاق، ولكن يمكننا أن نعلمهم مجموعة جديدة من الشروط لكسب ولاء العملاء. وهذا سيجعلهم ينقرون على الزر الصحيح لنفس الأسباب التي جعلت الحمام يفعل نفس الشيء، وستظل الأسباب غير ذات صلة طالما تم تحقيق النتيجة المرجوة.

We can move mountains         في وسعنا أن نحرك الجبال

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

The unsanctioned impromptu demonstration in Kuala Lumpur yesterday that led to the arrests of dozens of Rohingya protesters illustrates the increasing feeling of frustration and helplessness most of us feel about the war crimes being committed in Rakhine.

Everyone is upset, but no one knows what they can do about it; so we shout, we aimlessly disrupt, we vent our outrage rather than channeling it through useful strategies.  And this results in worse outcomes.

What the #WeAreAllRohingyaNow Campaign advocates, however, is an approach in which every single person can participate and make a difference, no matter where they are.

After years of pursuing conventional strategies; lobbying governments, petitioning the United Nations, the EU, etc; without significant results, our activists have concluded that it is more effective to focus on the private sector to bring about positive change.

Multinational corporations investing in Myanmar wield enormous influence over the regime.  The government in Yangon is desperate to attract Foreign Direct Investment (FDI), and has been dutifully capitulating to the demands of the international business community for friendlier laws and regulations advantageous to foreign investors.  Business gets what it wants in Myanmar, as in most places.

Through our campaign to reach out to corporations, we were able to get Unilever, the third largest consumer goods company in the world, with a bigger budget than the UN, to publicly declare their firm commitment to the protection of the Rohingya and to the implementation of United Nations recommendations for restoring their rights.  We need to collect more public commitments like this from other major investors in Myanmar.  Public declarations of support like this can then be used to leverage more active intervention by those companies.

Each one of us has the power to influence corporate decision-making, through our own consumer choices and activism.

We need to send a message to companies that silence in the face of genocide is not an option, it is not a sound business strategy, and it will lead to decreased profits throughout the Southeast Asian market, and indeed, around the world.

Every time you and I go to the store, go to the mall, or engage in any type of consumer activity, we are pledging our allegiance to this or that company through our purchasing choices, we are empowering them with our money; we are increasing their ability to influence political policy in the countries where they operate.  We have the ability to demand from them that they influence policy in ways that reflect our values and concerns, and we have every right to exercise that ability.

#WeAreAllRohingyaNow has launched a #DumpDigi campaign, calling upon customers in Malaysia to switch mobile service providers from Digi to any other company in light of the fact that Digi is owned by Norwegian telecom company Telenor.  Telenor is a major investor in Myanmar, and has become an enabler of the divisive agenda of the regime.  The company has refused to even comment on the ongoing ethnic cleansing in Rakhine for the sake of their own profitability.  We need to let them know that consumers in Malaysia care about the Rohingya issue, and will not do business with any company that stays silent about it.

We are not powerless so long as we can force those with power to respond to us.  We can recruit the unparalleled power of corporations to help stop the genocide in Rakhine, and we can do that wherever we are.  Through this approach, not a single one of us lacks the ability to affect change.  This strategy does not rely upon the benevolence of political leaders, it does not keep us hostage to the vested interests and procrastination of international institutions like the UN.  This approach enables us to be directly proactive, and to bring corporate power, willingly or unwillingly, on board in the struggle against the Rohingya genocide.

إن المظاهرة المرتجلة وغير المرخصة التي حدثت في كوالالمبور بالأمس وانتهت باعتقال عشرات المتظاهرين الروهينجا، توضح الشعور المتزايد بالإحباط والعجز الذي يشعر به معظمنا إزاء جرائم الحرب التي ترتكب في راخين.

فالكل ساخط، ولا أحد يعرف ما يفعله حيال ذلك؛ لذلك فنحن نصرخ ونعطل بلا هدف، وننفس عن غضبنا بدلا من توجيهه في استراتيجيات مفيدة. وهذا يؤدي إلى نتائج أسوأ.

ومع ذلك، فإن حملة “#WeAreAllRohingyaNow” مبادرة يمكن لكل شخص أن يشارك فيها ويحدث فرقا، بغض النظر عن مكان تواجده.

فبعد سنوات من متابعة الاستراتيجيات التقليدية؛ والضغط على الحكومات، وتقديم التماسات للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي…الخ، بدون نتائج مهمة، خلص نشطاؤنا إلى أن التأثير الأكثر فعالية سيكون التركيز على القطاع الخاص لإحداث تغيير إيجابي.

الشركات متعددة الجنسيات التي تستثمر في ميانمار تمارس نفوذا هائلا على النظام. الحكومة في يانغون يائسة لجذب الاستثمار المباشر الأجنبي (FDI)، ولهذا فقد استعدت بشكل مطلق لمطالب مجتمع الأعمال الدولي بقوانين وأنظمة أكثر فائدة للمستثمرين الأجانب. وها هي الأعمال التجارية تحصل ما تريده في ميانمار، كما هو الحال في معظم الأماكن.

من خلال حملتنا للتواصل مع الشركات، تمكنا من الوصول إلى يونيليفر، ثالث أكبر شركة السلع الاستهلاكية في العالم، مع ميزانية أكبر من الأمم المتحدة، حتى أفادت علنا بالتزامها الراسخ لحماية الروهينجا وتنفيذ توصيات الأمم المتحدة لاستعادة حقوقها. لذلك فنحن بحاجة إلى جمع المزيد من المواقف المعلنة (مثل يونيليفر) من كبار المستثمرين الآخرين في ميانمار. ويمكن بعد ذلك استخدام التصريحات العامة من هذا القبيل للاستفادة من تدخل أكثر من قبل هذه الشركات.

كل منا لديه القدرة على التأثير على الشركات صانعة القرار، من خلال خياراتنا الاستهلاكية ونشاطنا السياسي.

نحن بحاجة إلى إرسال رسالة إلى الشركات لنخبرهم أن الصمت في وجه الإبادة الجماعية ليس خيارا، وأنه ليس إستراتيجية عمل سليمة، وأنه سيؤدي إلى خفض الأرباح في جميع أنحاء سوق جنوب شرق آسيا، بل في جميع أنحاء العالم.

في كل مرة تذهب فيها إلى المتجر، أو إلى المركز التجاري، أو تنخرط في أي نشاط استهلاكي أنت نتعهد بالولاء لهذه الشركة أو تلك عبر خيارتك الشرائية، فنحن نمكنهم بأموالنا، ونزيد من قدرتهم على التأثير على سياسات البلدان التي يعملون فيها. لذا فنحن لدينا القدرة أن نطالبهم أن يوثرون على السياسات بطرق تعكس قيمنا وقضايانا، ولنا كل الحق في ممارسة هذه القدرة.

لقد أطلقت #WeAreAllRohingyaNow حملة تحت شعار #DumpDigi (#تخلص_من_ديجي)، داعية العملاء في ماليزيا لتغيير مقدمي الخدمات المتنقلة من ديجي إلى أي شركة أخرى في ضوء حقيقة أن ديجي مملوكة لشركة الاتصالات النرويجية تيلينور. وتيلينور مستثمر رئيسي في ميانمار، وبالتالي فهي أحد أعمدة الأجندة الانقسامية للنظام. وقد رفضت الشركة حتى التعليق على التطهير العرقي المستمر في راخين من أجل أرباحها. ونحن بحاجة لإعلامهم بأن المستهلكين في ماليزيا يهتمون بقضية الروهينجا، وأنهم لن يتعاونوا مع أي شركة تبقى صامتة حيال ذلك.

نحن لسنا عاجزين طالما أننا قادرين أن نجبر من لديهم القدرة على الاستجابة لنا. ويمكننا توظيف هذه القوة الهائلة والمتمثلة في الشركات الكبرى للمساعدة في وقف الإبادة الجماعية في راخين، ويمكننا أن نفعل ذلك أينما كنا. ومن خلال هذا النهج، لن يفتقر أحد منا إلى القدرة على التأثير على التغيير. هذه الإستراتيجية لا تعتمد على خيرية القادة السياسيين، ولا تبقينا رهن المصالح الخاصة ومماطلات المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة. هذا النهج يتيح لنا أن نكون استباقيين ومباشرين، لأنه سيجلب لنا قوة الشركات، سواء مختارين أو مجبرين، للانضمام إلى النضال ضد الإبادة الجماعية للروهينجا.

Brutal profitability in Myanmar                                         التربح الوحشي في ميانمار

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

The problem in Arakan for the regime is the Rakhine, not the Rohingya. The Rohingya are what the regime is using to divert the growing hostility of the Rakhine; the majority population in a resource-rich state with the second-longest coastline in the country, who want to control their own natural resources, and who have a history of secessionist ambitions.

By redirecting their discontent away from the government, and towards the helpless Rohingya, the regime is delaying the inevitable uprising of the Rakhine Buddhists and creating a scenario in which full military occupation of the state can be eventually justified. The purpose of such an occupation, of course, will be to secure Yangon’s control of the resources in Arakan state, though the pretext will be to clamp down on ethnic and religious violence.

The same scenario should be expected in Kachin state as well.

An iron-fisted military policy is almost a requirement of Neoliberalism in the developing world.  Maintaining centralised control of all of a country’s resources is essential for the efficient collaboration between local and global elites; it is the only way the local ruling class can retain its power.  Under Neoliberalism, the level of poverty, exploitation and deprivation  is simply too inhumane to not result in popular opposition. Instituting a harsh military presence, particularly in economically valuable states, can preemptively subdue any potential uprising.  This is what is happening in Arakan state, and elsewhere.

According to the World Bank, Arakan is the poorest state in Myanmar, while it holds the country’s most sought after resource: natural gas. This is absolutely a recipe for conflict; indeed, for revolution.  It is crucial for the regime to establish total control; and the more brutally this control is established, the more confident investors will be.  The regime, in the mercenary mindset of global capitalism, is doing everything right.  Atrocities and human rights violations and military repression make investment in Myanmar more attractive, not less.

The horror in Arakan is fundamentally driven by economics; the ethnic and religious bigotries manifested by the conflict are simply modalities   This being the case, we are all, as consumers and workers, in a position to influence the course of this crisis.  While Western companies are still new to Myanmar, their presence is increasing, and the US alone is hoping to double its investment over the next 3 years.  Multinational corporations are managing the trajectory of policy in Myanmar, and these corporations are everywhere; they are wherever we are and we are wherever they are; we absolutely have the power to influence them.

If, through our activism and consumer choices, we express our disapproval for these companies’ collaboration with the regime in Yangon because of the regime’s brutality, CEOs and shareholders from across every industrial sector will reprimand the regime and force a policy change. As long as brutality is profitable, it will continue.  Making it unprofitable, therefore, is the task at hand; and no one can make it unprofitable except us.

المشكلة التي يعاني منها النظام في أراكان هي راخين وليس الروهينجا. الروهينجيا هم من يستخدمهم النظام لتحويل بوصلة العداء المتنامي للراخين، الذي يمثلون معظم السكان في دولة غنية بالموارد لها ثاني أطول خط ساحلي في البلاد، فهم يريدون السيطرة على مواردهم الطبيعية، ولديهم تاريخ طويل من الطموحات الانفصالية.

فمن خلال إعادة توجيه استياءهم بعيدا عن الحكومة، لينصب على الروهينجا التي بلا حول ولا قوة، يؤخر النظام الانتفاضة الحتمية لبوذيين راخين ويخلق سيناريو يصبح فيه الاحتلال العسكري الكامل للدولة مبررا في نهاية المطاف. والغرض من هذا الاحتلال، بطبيعة الحال، هو ضمان سيطرة يانجون على الموارد في ولاية أراكان، مستخدمين ذريعة قمع العنف العرقي والديني.

ويمكن توقع نفس السيناريو في ولاية كاشين أيضا.

إن السياسة العسكرية الفولاذية هي تقريبا شرط النيوليبرالية في العالم النامي، فالسيطرة المركزية على جميع موارد البلاد أمر ضروري للتعاون الفعال بين النخب المحلية والعالمية؛ فهي الطريقة الوحيدة التي يمكن للطبقة الحاكمة المحلية من خلالها أن تحتفظ بقوتها. وفي ظل النيوليبرالية، فإن مستوى الفقر والاستغلال والحرمان سيكون ببساطة لاإنساني بحيث لا يؤدي إلى أي معارضة شعبية. وتأسيس وجود عسكري قاسي، لاسيما في الدول ذات القيمة الاقتصادية، يمكن أن يقضي على أي انتفاضة محتملة قبل أن تبدأ. وهذا ما يحدث في ولاية أراكان وفي أماكن أخرى.

وفقا للبنك الدولي، فإن أراكان هي أفقر دولة في ميانمار، في حين أنها تحتفظ بالموارد الأكثر رواجا في البلاد: الغاز الطبيعي. وهذه هي الوصفة المثالية للصراع؛ بل أنها الوصفة المثالية للثورة. لذا فمن المهم بالنسبة للنظام أن يحقق السيطرة الكاملة، وكلما كانت هذه السيطرة أكثر وحشية كلما كان المستثمرون أكثر ثقة. فالنظام، في عقلية المرتزقة للرأسمالية العالمية، يبذل كل ما في وسعه، والفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان والقمع العسكري تجعل الاستثمار في ميانمار أكثر جاذبية، لا أقل جاذبية.

المأساة في أراكان مدعومة أساسا من الاقتصاد؛ والتعصب العرقي والديني الذي يتجلى في الصراع هو مجرد وسيلة ليس إلا. وبما أن تلك هي القضية، فنحن جميعا كمستهلكين وعمال، في وضع يمكنا من التأثير على مسار هذه الأزمة. ففي حين أن الشركات الغربية لا تزال جديدة في ميانمار، إلا أن وجودهم في تزايد، والولايات المتحدة وحدها تأمل في مضاعفة استثماراتها على مدى السنوات الثلاث المقبلة. والشركات متعددة الجنسيات تدير مسار السياسة في ميانمار، وهذه الشركات في كل مكان؛ فهم متواجدون حيث نتواجد نحن ونحن متواجدون حيث يتواجدون هم، لذا فنحن لدينا تمام القدرة على التأثير عليهم.

فإذا عبرنا من خلال نشاطنا وخياراتنا الاستهلاكية عن رفضنا لتعاون هذه الشركات مع النظام في يانجون بسبب وحشيته، فإن المديرين التنفيذيين والمساهمين من جميع القطاعات الصناعية سيوبخون النظام ويجبرونه على تغيير سياسته. فطالما أن الوحشية مربحة، فإنها ستستمر. لذلك فجعلها غير مربحة هي المهمة التي أمامنا، ولا يمكن لأحد غيرنا نحن أن يجعلها غير مربحة.

The coup against Howard Schultz                                         الإنقلاب على هوارد شولتز

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

Starbucks CEO Howard Schultz was forced to resign last April because segments of the population used their power of consumer choice to express opposition to the liberal social and political agenda he advocated, and caused the company’s profits to decline in successive financial quarters.

Schultz had declared his (and Starbucks’) support for Gay marriage and vowed to hire 10,000 refugees in response to the anti-immigration rhetoric of the Far Right.  Polls showed that these positions had weakened the Starbucks brand, and the resulting downturn in profits forced Schultz out.  This provides us with a very clear example of the demoratisation of corporate influence, and there are a number of lessons to be learned from it.

In this case, political conservatives mobilised against the liberal stances Schultz had taken, and succeeded in punishing Starbucks sufficiently to force a change.  This is interesting because the demographics of political conservatives are not generally the demographics of Starbucks’ core customer base.  Undoubtedly, Schultz felt confident to throw his company’s weight behind Gay marriage because he felt that this stance would be welcomed by Starbucks’ customers, and that the only people who would be alienated by it are not really buying Spice Pumpkin Lattes anyway.  The same goes for his announcement to hire refugees.  Enough Starbucks paper cups were seen being held by Trump protesters to lull Schultz into a false sense of security.

But his consumer constituency failed him.

The boycott by conservatives was not offset by increased support from Starbucks core customers.  Schultz’s public political stances were not rewarded by pro-immigration and pro-Gay marriage supporters buying more Frappuccinos; thus the Far Right was able to dent the company’s profitability , even though they are not regarded as Starbucks’ vital market.

Under Starbucks’ new management, you can expect the company to be far less political.  The lesson they will have learned is that it does not pay to take political stands.  The lesson they should learn, however, is that it does not pay to take political stands which do not reflect the values of the population, and that it does pay to take stands that do.  And here, responsibility is upon people to become consumer activists.  If liberals had considered it an act of political support to buy coffee from Starbucks, and to reward and encourage Schultz for the stances he had taken, they could have easily nullified the impact of the boycott by conservatives.

It does not take an enormous level of participation to negatively impact a company’s profit margin; that is a useful lesson for us.  And it is supremely important for activists to intensify their consumer support for a company when they take a positive political stance; that is another important lesson.

The Far Right treated Starbucks as a political entity. They mobilised, and they won.  Market democracy works like political democracy; those who participate get representation, those who do not participate, don’t.  A minority of Starbucks’ consumer constituency overthrew Howard Schultz because the majority did not “go to the polls”.

 

تم إجبار الرئيس التنفيذي لشركة ستارباكس، وهو هوارد شولتز، على الاستقالة في أبريل الماضي لأن قطاعات من السكان استخدمت قوتها المتمثلة في حقهم كمستهلكين للتعبير عن معارضتهم للأجندة السياسية والاجتماعية الليبرالية التي دعا إليها، فتسبب ذلك في هبوط أرباح الشركة بشكل مستمر على مدى التقارير المالية الربع سنوية المتعاقبة.

وكان شولتز قد أعلن دعمه (وبالتالي دعم ستارباكس) لزواج المثليين وتعهد بتوظيف 10000 لاجئ ردا على خطاب أٌقصى اليمين المناهض للهجرة. وقد أظهرت استطلاعات الرأي أن هذه المواقف أضعفت العلامة التجارية لستارباكس، وأدى الانخفاض الناتج في الأرباح إلى طرد شولتز من منصبه، وهذا يعد مثالا واضحا جدا لتحويل نفوذ الشركات للمسار الديمقراطي، وهناك عدد من الدروس يمكن استخلاصها من هذا.

في هذه الحالة، تم حشد المحافظون السياسيون ضد المواقف الليبرالية التي اتخذها شولتز، فنجحوا في معاقبة ستارباكس بما يكفي لإحداث التغيير المطلوب. وهذا أمر مثير جدا للاهتمام لأن التركيبة الديمغرافية للمحافظين السياسيين لا تمثل بشكل عام التركيبة الديمغرافية الأساسية لقاعدة عملاء ستارباكس. مما لا شك فيه، أن شولتز شعر بالكثير من الثقة فوقف بثقل شركته وراء زواج المثليين لأنه شعر أن هذا الموقف سيكون موضع ترحيب من قبل عملاء ستارباكس المعتادين، وأن من سينزعجون من هذا القرار ليسوا هم من يقبلون على شراء المشروبات الساخنة المنكهة لستارباكس. وينطبق الشيء نفسه على إعلانه توظيف اللاجئين، وقد رأينا فعليا محتجون كثيرون على ترامب يحملون ما يكفي من أكواب ستارباكس الورقية مما أعطى شولتز شعورا زائفا بالأمان لما يفعله.

ولكن دائرة مستهلكيه خذلته!!!

المقاطعة لستارباكس لم تلقى الدعم الكافي من عملاء ستارباكس الأساسيين، كما لم تتم مساندة المواقف السياسية العامة لشولتز من قبل الموالين للهجرة ومؤيدي زواج المثليين عبر شراء المزيد الفرابوتشينو؛ وبالتالي فإن أقصى اليمين كان قادرا على تقويض ربحية الشركة رغم أنهم ليسوا من عملاء ستارباكس الحيويين.

تحت إدارة ستارباكس الجديدة، يمكن أن نتوقع أن تكون الشركة بلا صلة وثيقة بالسياسة، فالدرس الذي تعلموه هو أن المواقف السياسية لن تزيد من الأرباح، رغم أن الدرس الذي كان ينبغي أن يتعلموه هو أن ما لن يزيد من الأرباح هو عدم اتخاذ مواقف سياسية لا تعكس قيم السكان، وأن اتخاذ مثل هذه المواقف هو الذي سيزيد من الأرباح بلا شك. ومن هنا، تقع المسؤولية على الناس ليصبحوا “مستهلكين نشطاء”، فلو كان الليبراليون قد تنبهوا إلى حقيقة أن شراء القهوة من ستارباكس ستكون دعما سياسيا ومكافأة وتشجيعا لشولتز على المواقف التي اتخذها، لكان سيصبح سهلا عليهم إبطال تأثير المقاطعة التي شنها المحافظين.

الأمر لا يتطلب مستوى هائلا من المشاركة للتأثير بشكل سلبي على أرباح أي شركة؛ وهذا درس مفيد بالنسبة لنا. ومن المهم للغاية للناشطين أن يكثفوا من دعمهم الاستهلاكي للشركات عندما يتخذون موقفا سياسيا إيجابيا؛ وهذا درس آخر مهم.

لقد تعامل “أقصى اليمين” مع ستارباكس ككيان سياسي، فحشدوا، وفازوا. ديمقراطية السوق تعمل بنفس طريقة الديمقراطية السياسية، ووحدهم من يشاركون هم من يحصلون على التمثيل، أما من لا يشاركون فلا يحصلون على شيء، وها نحن نرى أقلية من دائرة مستهلكي ستاربلكس تطيح بهوارد شولتز لأن الأغلبية لم “تذهب إلى صناديق الاقتراع”.

The economic case for human rights                         المسألة الاقتصادية وعلاقتها بحقوق الإنسان

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

Imagine a scenario.  You are walking along the street and you see a couple with a small child.  A man comes up to the family and begins verbally abusing them.  You do nothing.  The man then becomes physically aggressive, slaps and punches the husband and father and knocks him to the ground.  You do nothing.  The man pulls out a knife.  You do nothing.  In front of your eyes, the attacker slits the other man’s throat and kills him.  You still do nothing.  The man takes the knife to the child, and you do nothing.  He then attacks the woman, rapes and murders her while you just stand there.  Now, obviously, this level of apathy and inaction would be contemptible.  We might understand it if it was due to extreme fear or disorientation, but it would still be reprehensible.  But let’s imagine that you weren’t afraid.  In fact, let’s imagine that you are yourself a powerful, well-trained, experienced fighter with absolutely superior skills, who could easily have subdued the attacker; but you consciously chose not to do so.

Let’s imagine that the reason for your inaction was because you wanted to transact some sort of business with the man who was attacking the family, and you thought that if you intervened, you might lose this opportunity.   Let that sink in.  You made a deliberate decision to stand back and allow a horrific crime to take place, one which you had the power to prevent, because you wanted to do business with the attacker.  In this type of scenario, I think we can all agree that you would be diagnosed as an extreme sociopath.

Well, this scenario is, in a nutshell, what is happening today with corporate power in states where human rights abuses are rampant.  Tremendously powerful entities are standing back, saying nothing, doing nothing, even claiming that they have no responsibility to act, while atrocities are being committed in front of their eyes; all because they do not want to disrupt their existing or potential profitability.  In some ways, indeed, they allow these atrocities to continue precisely because they may themselves create opportunities.

Any discussion about human rights is necessarily a discussion about the distribution and use of power.  That should be self-evident.  Advocating human rights means checking the abuse of power, and it means demanding a distribution of power; or at least demanding accountability of power; to ensure that people will be safe from oppression and persecution.

Well, we are living in an era in which extreme power is highly concentrated in the hands of very few people.  It is concentrated in the hands of people who are not elected into power, and cannot be voted out of power.  It is concentrated in the hands of people who exist beyond the pale of democratic accountability. And it is concentrated in the hands of people who are dedicated exclusively (and legally) to use their power to serve their own private interests.

In the context of this high concentration of private, unaccountable power, how can we campaign for human rights?  It seems clear enough that the conventional method of merely lobbying governments or institutions like the United Nations has become obsolete.  What amounts to a sort of reconfiguration of the old imperial model has emerged, with governments comprising a tier of management that is subordinate to corporate power.  That is not to say that governments are irrelevant; far from it.  They play a crucial role in the consolidation of power by corporations, and their enrichment.  If you go down the list of the top companies on the Fortune 500 list, you will find very few that have succeeded without massive government subsidies and support.  So government matters, but its primary function is as a subordinate instrument to private power.

We can lobby government, but we cannot equal the level of influence over policy wielded by multinationals.  That is just a fact.  Government is largely incapable at this point of defying corporate economic pressure.  Again, we can look at Greece.  We can, in fact, look at almost any military coup that has taken place in the last 50 or 60 years, anywhere in the world, and we will see that it was carried out under the auspices of big business, and for their interests.  Consider Egypt, for instance.  The overthrow of Mohammad Mursi was a Neoliberal coup, which was followed up by rapid and extreme capitulation with the demands of the International Monetary Fund, against the wishes of the population, and against their better interests.

The Anti-Globalisation movement of the 1990s and early 2000s fought against corporate influence over government.  They wanted business out of politics.  But this movement failed, and it was bound to fail.  It is an unrealistic goal.  Multinational corporations are not going away, and their power is not about to dissolve.  We have to be practical about this.  The transfer of power has happened, and it is simply not feasible to reverse it; at least not yet.  We have to reconcile ourselves with the reality of a new set of power dynamics in the world today.

It seems to me that the only way forward is to address ourselves directly to corporate power.  We have to lift the corporate veil, and expose to the light of day that corporations are political entities, and we have to deal with them as such.  We do not have to abolish corporate influence (which, anyway, we can’t) we have to, in short, democratize corporate influence.  This is going to be the only way, now and in the future, that we can successfully improve the state of human rights; indeed, it is the only way that we can re-establish any semblance of democracy.

So, how can this be possible?  How can we impose accountability upon corporations?  How can we lobby and persuade them to use their unparalleled influence for the greater good of society when they are legally and exclusively dedicated to the interests of no one except their shareholders?  It seems to be an intractable conundrum.  But it isn’t; not at all.

When you begin to recognize corporations as political entities, you also begin to realize that their stakeholders; their workers, their customers, and everyone impacted by them or who contributes in any way, directly or indirectly, to their profitability; are also political players.  Just like voters, just like political parties, just like political action committees, and so on.  We are all members of corporate constituencies.  Rather than party affiliation, we offer brand loyalty.  Rather than political insignias, we wear logos.  Rather than campaign contributions, we offer consumer purchases.  Everything we do, and everything they spend billions of dollars in advertising and marketing to make us do, empowers corporations to pursue their political agendas.  We have the right to expect our interests to be reflected in how they use their power.  Our consumption, our brand loyalty, our labor, should earn us the right to representation when these companies pursue political agendas, and we should have a say in what they do with the power we have given them.

 

 

تخيل معي هذا السيناريو:

أنت تسير في الشارع وهناك على مقربة منك رجل يقف ومعه زوجته وطفلهما الصغير، ثم يأتي رجلًا عدوانيًا ويبدأ في التهجم عليهم لفظيًا، وأنت تقف هناك ولا تفعل أي شيء.  وفجأة يصرع هذا الرجل الزوج ويلكمه حتى يقع على الأرض وأنت تقف هناك وتراقب ما يحدث ولا تفعل أي شيء، ثم يُخرِج الرجل سكينا من جيبه، وأنت تقف هناك ولا تفعل شيئًا، ثم يقوم بذبح الزوج وحز رقبته، وأنت تقف ولا تفعل شيئًا، ثم يقتل الطفل، وأنت لا تفعل شيئًا، ثم يغتصب المرأة وأنت تقف هناك وتراقبه ولا تفعل شيئًا. طبعا هذا المستوى من التبلد في المشاعر وعدم الاكتراث بما يحدث من السوء بمكان، ولكننا قد نتفهم موقفك إذا كان سببه الخوف الشديد أو الارتباك، رغم أن هذا أيضًا يستحق التوبيخ. ولكن دعونا نتصور أنك لم تكن خائفًا!! بل في الواقع، دعونا نتصور أنك شخص قوي ومدرب تدريبًا جيدًا، ومن أصحاب الخبرات القتالية والمهارات المتفردة، وأنه كان يمكنك بسهولة أن تهزم المهاجم، ولكنك اخترت بوعي ألا تقوم بذلك.

دعونا نتصور أنك لم تتحرك أو تتفاعل لأنك أردت أن تبيع شيئًا لهذا الشخص العدواني الذي هاجم هذه الأسرة، وأنك تصورت أن تدخلك بأي شكل سيجعلك تخسر هذه الصفقة معه!!! فقط تأمل وتفكر في هذا الموقف لبضع دقائق… لقد اتخذت قرارًا متعمدًا بعدم التدخل والسماح لهذه الجريمة المروعة أن تحدث، وكان في إمكانك أن تمنعها، ولكنك فضلت القيام بصفقة تجارية مع المهاجم. في مثل السيناريو، أعتقد أننا يمكن أن نتفق جميعًا على أنه سيتم تشخيصك حالتك على أنك شخص مضطرب ومعادي للمجتمع بشكل متطرف.

حسنا، هذا السيناريو هو، باختصار، ما يحدث اليوم من قبل سلطة الشركات في الدول التي تنتشر فيها انتهاكات حقوق الإنسان. فالكيانات القوية جدا تقف بلا أي تدخل، ولا تقول شيئا، ولا تفعل شيئا، بل تدعي أنها لا تتحمل أي مسؤولية فيم يحدث، في حين أن الفظائع ترتكب أمام أعينها؛ كل ذلك لأنها لا تريد أن تؤثر على أرباحها الحالية أو المحتملة. فبشكل أو بأخر، هم يسمحون لهذه الفظائع أن تستمر لا لشيء إلا لأنها قد تخلق فرصا لهم.

أي نقاش حول حقوق الإنسان هم بالضرورة نقاش حول توزيع السلطة واستخدامها، وهذا الأمر بديهي. والدفاع عن حقوق الإنسان يعني تقنين استخدام السلطة، مما سيعني المطالبة بتوزيع هذه السلطة؛ أو على الأقل المطالبة بمساءلة السلطة؛ لضمان أن الشعوب ستكون آمنة من القمع والاضطهاد.

نحن نعيش في عصر تتركز فيه القوة القصوى في أيدي عدد قليل جدا من الناس، فهي تتركز في أيدي أشخاص لا يتم انتخابهم للسلطة، ولا يمكن التصويت لإخراجهم من السلطة، فهي تتركز في أيدي من يعيشون خارج أروقة المساءلة الديمقراطية، وتتركز في أيدي من يكرسون أنفسهم حصريا (وقانونيا) لاستخدام قوتهم لخدمة مصالحهم الخاصة.

وفي ظل هذا التركيز العالي للسلطة الخاصة غير الخاضعة للمساءلة، كيف تتصرف الحملات التي تنادي بحقوق الإنسان؟ يبدو واضحا بما فيه الكفاية أن الأسلوب التقليدي المتمثل في مجرد الضغط على الحكومات أو المؤسسات مثل الأمم المتحدة قد عفا عليه الزمن. فقد ظهر في الأفق نوع من أنواع إعادة تشكيل النموذج الإمبراطوري القديم، مع حكومات تتألف من طبقة إدارية تخضع لقوة الشركات. وهذا لا يعني أن الحكومات غير ذات صلة؛ فهي أبعد ما تكون عن هذا. فهي تلعب دورًا حاسمًا في توطيد سلطة الشركات وإثراءها. وإذا تفحصت قائمة الشركات الكبرى على قائمة فورتشن 500 (Fortune 500)، ستجد عددًا قليلًا جدًا منهم نجح بدون المساندة والدعم الحكومي الضخم. لذا فالحكومات مهمة، ولكن وظيفتها الأساسية هي أنها أداة خاضعة للسلطة الخاصة.

يمكننا أن نضغط على الحكومات، ولكننا لن نتمكن أبدا من الوصول إلى مستوى التأثير على السياسات كما تمارسه الشركات متعددة الجنسيات… وهذه هي الحقيقة المجردة! فالحكومة إلى حد كبير غير قادرة في هذه المرحلة على تحدي الضغوط الاقتصادية للشركات، ويمكنكم النظر إلى نموذج اليونان… بل يمكنكم في الواقع النظر إلى أي انقلاب عسكري حدث في الخمسين أو الستين سنة الماضية، في أي مكان في العالم، وسنرى أنه قد نُفِذَ تحت رعاية الأعمال التجارية الكبرى، ولمصالحها. وللنظر إلى مصر، على سبيل المثال: كانت الإطاحة بمحمد مرسي انقلابًا نيوليبراليًا، تلاه استسلام سريع ومتطرف لمطالب صندوق النقد الدولي، ضد رغبات الشعب، وضد مصالحهم الأهم.

لقد حاربت الحركة المناهضة للعولمة في التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين تأثير الشركات على الحكومة، فقد أرادوا العمل خارج السياسة. ولكن هذه الحركة فشلت، وكان لا بد أن تفشل، لأنه هدف غير واقعي. الشركات متعددة الجنسيات لا تختفي، وقوتها ليست على وشك الزوال، وعلينا أن نكون عمليين في هذا الشأن. فقد حدث بالفعل نقل للسلطة، وليس من الممكن هكذا ببساطة أن نعكس ذلك؛ على الأقل ليس بعد. ما علينا فعله هو أن نحتوي الواقع المتمثل في مجموعة جديدة من ديناميات القوة في العالم اليوم.

ويبدو لي أن السبيل الوحيد للمضي قدما هو التصدي لقوة الشركات بأنفسنا مباشرة. فعلينا أن نرفع الحجاب عن حقيقة الشركات، ليكن واضحا للجميع أن الشركات كيانات سياسية، وأن هذا هو أساس التعامل معها. ونحن لسنا مضطرين إلى إلغاء نفوذ الشركات (فهذا شيء لن نستطيعه على أي حال) ويجب علينا، باختصار، أن نحول نفوذ الشركات إلى المسار الديمقراطي. وهذه ستكون الطريقة الوحيدة، الآن وفي المستقبل، التي يمكن أن تعيننا على تحسين وضع حقوق الإنسان بنجاح؛ بل هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا بها أن نعيد تأسيس أي مظهر من مظاهر الديمقراطية.

كيف إذا نحقق هذا؟ كيف يمكننا فرض المساءلة على الشركات؟ كيف يمكننا أن نضغط عليهم واقناعهم باستخدام نفوذهم الهائل هذا من أجل المصلحة العليا للمجتمع ليكونون مكرسين قانونًا وحصريًا لمصالح أخرى غير مصالح مساهميهم؟ قد تبدوا لكم كمعضلة مستعصية… ولكنها ليست كذلك… على الإطلاق.

عندما ندرك أن الشركات ليست إلا كيانات سياسية، سنبدأ بعدها في إدراك من هم أصحاب المصلحة الحقيقيين: وهم عمال هذه الشركات، وعملائها، وكل المتأثرين بها أو من يساهمون بأي شكل من الأشكال، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في أرباحها… فكل هؤلاء ليسوا إلا اللاعبين السياسيين الفعليين. وهذا تماما مثل الناخبين، ومثل الأحزاب السياسية، ومثل لجان العمل السياسي…الخ. ونحن جميعا أعضاء في الدوائر الانتخابية للشركات. فبدلا من الانتماء للحزب، نحن نقدم ولائنا للعلامة التجارية. وبدلا من الشارات السياسية، نرتدي شعاراتهم على ملابسنا، وبدلا من المساهمة في الحملات الانتخابية، نساهم بشراء منتجاتهم بصفتنا مستهلكين لها. كل ما نفعله، وكل ما ينفقون هم مليارات الدولارات من الدعاية والتسويق لجعلنا نفعله، يساهم في تمكين الشركات لمتابعة جداول أعمالها السياسية. لذلك فلدينا الحق في أن نتوقع انعكاس مصالحنا على كيفية استخدام الشركات لسلطاتها. استهلاكنا، وولائنا للعلامات التجارية، وعملنا… كل هذه الأشياء ينبغي أن تكسب لنا الحق في التمثيل عندما تسعى هذه الشركات إلى تنفيذ أجندات سياسية، وينبغي أن يكون لنا رأي فيم تفعله هذه الشركات بالسلطة المطلقة التي نمنحها لهم.

The new democratic revolution

The US Intelligence community has predicted the diffusion of power over the next decade; forecasting that authority and control will be distributed among a more diverse set of entities, with no single state wielding supreme power. If we understand this prediction accurately, what they are talking about are multinational corporations and financial institutions, not states. And if we understand THIS accurately, we are actually talking about a greater concentration of power in fewer and fewer hands (the shareholder class) wielded through strictly totalitarian institutions with no democratic mechanisms whatsoever.

In other words, the future of democracy depends on the democratisation of corporate power. That is the next phase. That is the new revolution.

I am the Chief Strategist for the #WeAreAllRohingyaNow Campaign, an effort by independent activists to recruit private sector influence in support of the legitimate rights of the Rohingya minority in Myanmar, the restoration of their citizenship, and ending the genocidal program being carried out on a daily basis by the Burmese military and Buddhist extremists. This campaign can be a launching pad for the overall strategy of democratizing corporate power, and it is this larger goal that I am primarily interested in; though, of course, the immediate goal is resolution of the horrific situation in Arakan.

Obviously, there are a lot of elements to the development of this strategy in terms of tactics, on a grassroots level with consumers, students, and potentially workers, as well as with corporations, business leaders, and shareholders. We are going to need to coordinate on many levels.  Redirecting political activism towards the private sector requires a whole new set of skills, re-education, and understanding market dynamics.

We envision being able to create a scenario where companies recognise the need to reorganize their relationships with customers; the need to present themselves as representatives of their consumer constituencies on issues that matter to them.  We need to create a scenario in which corporations actually acknowledge their political power, and agree to subordinate that power (to one degree or another) to the popular will because if they don’t, they will lose market share. Political agendas and moral stances on social issues need to become part of the equation of doing business.

Obviously, in order to create this scenario, we are initially going to need to educate and mobilize grassroots consumers to build an actual impact on their consumer habits, which we can then use to demonstrate to corporations the need to be responsive.  As I have stated many times in the past, corporations are not moral entities, they do not speak the language of “justice and injustice”; they understand all matters in terms of profit and loss.  This is not a drastically different dynamic than what we have traditionally dealt with when lobbying politicians.  Politicians are also not moral actors; they understand electoral support.  Where a politician fears losing votes, companies fear losing sales.  It is simply a matter of readjusting our sources of leverage.  Indeed, we have far more leverage with companies than we do with governments; we just have to learn how to use it.

Any social or political movement today, whether it is focused on the Rohingya issue or any other, must be able to position itself as an instrument for either delivering to companies the brand loyalty of consumers, or for depriving them of brand loyalty, on the basis of what political stance they adopt on any given issue.

The transfer of power and authority from the public to the private sector has opened a new chapter in the history of anti-democratic measures, and our generation is tasked with ensuring that democracy will not be subverted simply because the dominant powers today are no longer states, but corporations. The private sector is the new front in the democratic revolution.

الشركات الكبرى.. شريكة الإبادة الجماعية             Big business a partner in Genocide

يؤكد المراقبون المستقلون لحقوق الإنسان والأمم المتحدة مؤخرا أن جيش ميانمار يرتكب جرائم ضد الإنسانية وصفوها بأنها حملة إبادة جماعية ضد مسلمي الروهينجا. فالتعذيب والاختفاء والاغتصاب الجماعي الممنهج والقتل السادي للنساء والأطفال والرضع والمسنين، وحرق الناس في بيوتهم والتجريف التام لقرى بأكملها، جعل حياة المسلمين في ولاية أراكان تتصف بالفظاعة والعجز وعدم اكتراث المجتمع الدولي.

في الوقت نفسه، تواصل الشركات متعددة الجنسيات الكبرى استثمار ملايين الدولارات في ميانمار، في حين يحصل الجيش عادة على نصيب من كل صفقة تجارية يتم إجراؤها، هذه الحقيقة وحدها تجعل كل مستثمر أجنبي في ميانمار شريكا في الإبادة الجماعية، يمكن لشركة يونيليفر أن تقول ما تشاء حول “المسؤولية الاجتماعية”، ولكن لا توجد طريقة مسؤولة اجتماعيا للاستثمار مع حكومة تسعى لإبادة شعب بأكمله، ربما يونيليفر لا تسرب المواد الكيميائية السامة في موارد المياه، ولكن شركائها التجاريين يسفكون دماء الأبرياء في أراكان.

حان الوقت لشركة يونيليفر أن تتخذ موقفا ضد وحشية حكومة ميانمار. بل لقد حان وقت اتخاذ موقف من جميع الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين الأجانب. فإذا لم يتخذوا موقفا ضد الإبادة الجماعية فعلينا أن نأخذ نحن موقفا ضدهم.

هذه الشركات لديها مصالح في جميع أنحاء العالم، لذا فيمكننا أن نفعل الكثير ضد مجازر الروهينجا حتى ونحن بعيدون عن أراكان، ويمكننا الدفاع عن حقوقهم من داخل بلداننا، ومن داخل مدننا، ومن داخل المناطق التجارية الخاصة بنا، لأن التواطؤ مع حكومة ميانمار شاخص أمامنا هناك أو هنا أو أينما نظرنا.

شركات مثل يونيليفر وبروكتر أند غامبل وكوكا كولا وشيفرون وجنرال الكتريك وغيرها الكثير تقوم بممارسة الأعمال التجارية في ميانمار، ولا تتحدث عن العنف البشع للجيش، ولا عن تجريد الروهينجا من إنسانيتهم، ولا عن الإبادة الجماعية الموثقة بالكامل والتي ترتكبها الحكومة. ليس هناك شك في أن لديها القوة الاقتصادية والسياسية للتدخل، وأن في إمكانها أن تتدخل مباشرة مع النظام في ميانمار، كما يمكنها أن تتدخل في واشنطن وفي لندن وفي باريس وفي برلين، حيث تنفق الملايين على الضغوط السياسية.

إن صمتهم تواطؤ، وبصراحة.. صمتنا أيضا. وأحث كل من يقرأ هذا أن يسجل هنا للمشاركة في حملة لوقف إبادة الروهينجا. وأحثكم على معالجة هذه الكارثة باعتبارها الأولوية الأكثر إلحاحا في اهتماماتكم وأنشطتكم.


Independent human rights investigators, and now the United Nations confirm that the Myanmar army is committing crimes against humanity that qualify as a genocidal campaign against the Rohingya Muslims.  Torture, disappearances, systematic gang-rapes, the sadistic murders of women, children, infants, and elderly; the burning of people in their homes, the complete leveling of entire villages; life for the Muslims in Arakan state has become defined by atrocities, helplessness, and the indifference of the international community.

Meanwhile, major multinational corporations continue to invest millions of dollars in Myanmar, with the army usually receiving a share of every business deal that is made.  That fact alone makes every foreign investor in Myanmar an accomplice to genocide.  Unilever can talk all it wants to about “social responsibility”, but there is no socially responsible way to invest in a government that is pursuing the ethnic cleansing of an entire population.  Perhaps Unilever is not spilling toxic chemicals into the water supply, but their business partners are spilling innocent blood in Arakan; and it is time for Unilever to take a stand against the savagery of the Myanmar government. Indeed, it is time for all multinational corporations and foreign investors to take a stand. If they do not take a stand against genocide, then we have to take a stand against them.

These companies have interests all around the globe; we can each do something against the massacre of the Rohingyas without being in Arakan.  We can defend them right in our own countries, in our own cities, in our own business districts; because the accomplices of the Myanmar government are right there, right here, wherever we look.

Unilever, Proctor & Gamble, Coca-Cola, Chevron, General Electric, on and on. These companies and many more are doing business in Myanmar, and saying nothing about the gruesome violence of the army, saying nothing about the dehumanization of the Rohingyas, saying nothing about the vicious, and fully documented, genocide being perpetrated by the government.  There is no question that they have the economic and political power to intervene.  They can intervene directly with the regime in Myanmar, or they can intervene in Washington, in London, in Paris, in Berlin, where they spend millions to lobby politicians.

Their silence is complicity, and, frankly, so is ours.  I urge everyone reading this to register here to participate in the campaign to stop the genocide of the Rohingyas, and I urge you to treat this catastrophe as the most urgent priority for your attention and activism.

تحويل نفوذ الشركات إلى المسار الديمقراطي         Corporate Democratization

نحن بحاجة لبناء حركة عالمية من أجل إضفاء الطابع الديمقراطي على نفوذ الشركات بناءاً على مفهوم أساسي هو “لا عدالة، لا ارباح” أي (إن لم تدعموا العدالة، فلن تنالوا الأرباح).

الشركات العالمية هي أكبر الكيانات غير الدُوَلِيّة الفاعلة على الساحة العالمية، وهي تمارس السلطة أكثر من الحكومات، وتمتلك أموالاً أكثر بكثير من الدول.

يوجد اليوم ما يقرب من 2500 ملياردير على مستوى العالم، فإذا تخيلنا أنهم يسكنون في بلدٍ واحد، سيصبح هذا البلد هو ثالث أغنى بلد على وجه الأرض، فهم يملكون من الثروة ما يقدر بنحو 7,7 تريليون دولار، وهذا المبلغ أكثر من ضعف الموازنة العامة الفدرالية للولايات المتحدة. وفي الحقيقة، إذا جمعتم بين ميزانيات الولايات المتحدة والصين (أكبر دولتين اقتصاديتن في العالم)، فسيظل المجموع أقل من ثروات هؤلاء الأفراد الـ2500 بنحو 2 تريليون دولار.

إن الفجوة في الدخل بين الأغنياء والفقراء قد تزايدت بشكل كبير خلال العقود القليلة الماضية، وهذا لا يعني فقط عدم مساواة في الدخل، بل يعني عدم مساواة في السلطة، والقوة، والتمثيل النيابي، والحرية وعدم مساواة في الحقوق.

الأثرياء ينظمون أموالهم إلى حد كبير في شكل شركات، ثم يستغلون الشركات والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في إدارة المجتمعات، وهم يديرون المجتمعات بأي طريقة إن كانت تعزز قوتهم وامتيازاتهم، رغم أنهم هم وآليات حكمهم، غير منتخَبين، وغير خاضعين للمساءلة. وهذا يجب أن يتغير.

#تحويل_نفوذ_الشركات_إلى_المسار_الديمقراطي

We need to build a global movement for the democratization of corporate influence based on the fundamental concept of “No Justice, No Profit”.

Corporations are the largest non-state actors on the world stage, and they exert more power than governments, and have more money than states.

There are approximately 2,500 billionaires in the world today, if they populated a single country, it would be the third richest country on earth.  They own $7.7 trillion worth of wealth.  That is more than double the entire US federal budget. In fact, if you combine the budgets of the US and China (the two biggest economies in the world), it would still be less than the wealth of these 2,500 individuals by almost $2 trillion.

The income gap between rich and poor has been increasing drastically over the past few decades, and this does not represent only income inequality; it represents inequality of power, of representation, of freedom and inequality of rights.

The super rich organize their money largely in the form of corporations, and they use corporations, and institutions like the International Monetary Fund and the World Bank, to manage societies, and they manage societies in whatever way will further consolidate their power and privilege. They, and their mechanisms of governance, are unelected, and unaccountable; and this has to change.

#Democratization_of_Corporate_Influence

screenshot_2016-03-18-13-31-35-01.jpeg