multinationals

صمت يونيليفر القاتل — Unilever’s fatal silence

من الجدير بالتوضيح أن الاستراتيجية التي تقوم بها حملة الآن كلنا روهينجا لا تهدف إلى إجبار الشركات متعددة الجنسيات على الخروج من ميانمار. على العكس من ذلك، سببها على وجه التحديد أنها تستثمر في ميانمار وبالتالي لها تأثير كبير على تصرفات الحكومة.

نحن لا نريد منهم أن ينسحبوا، بل نريد لهم البقاء وزيادة استثماراتهم، لأن هذا هو ما يعطينا النفوذ ضد النظام. لا يحتاج المرء أن يخبر حكومة ميانمار أنها بحاجة للاحتفاظ برضا الشركات متعددة الجنسيات. لا يحتاج المرء أن يخبرهم أن هناك خطر من مغادرة المستثمرين للبلاد. فهم يعرفون هذا جيدا.

ولكن الأمر متروك للشركات متعددة الجنسيات لإملاء شروطها للاستثمار. والأمر متروك لها لاستخدام نفوذها لدى الحكومة للضغط في سبيل وضع حد للفظائع ووضع حد للإبادة الجماعية ووضع حد للتمييز المنهجي ضد الروهينجا. وللضغط من أجل استعادة جنسياتهم المستحقة في أرض هي قبل كل شيء أرض آبائهم وأجدادهم.

ليس هناك شك أن شركة مثل يونيليفر تتمتع بنفوذ هائل، كل ما نطلبه منها هو أن تستخدم هذا النفوذ لصالح مستضعفي أراكان. ونحن نقدر تماما مدى حساسية الانتقاد العلني للحكومة في بلد لديكم فيها استثمارات. وأنها قضية حساسة أن تتخذ موقفا سياسيا كشركة.

إلا أن هذا ليس موقفا سياسيا، بل هو موقف قيمي وأخلاقي وإنساني. فلا يجب أن تكون إدانة الإبادة الجماعية أمرا مثيرا للجدل.

تتآكل سمعة #يونيليفر كشركة مسؤولة اجتماعيا، كشركة تؤمن ب “الرأسمالية المسؤولة” مع كل مرة ترتكب فيها الفظائع في أراكان دون أن تدينها.

وقد نشرت حملة #الآن_كلنا_روهينجا رسالة مفتوحة وأرسلتها للرئيس التنفيذي لشركة يونيليفر، بول بولمان، لمنحه فرصة ليضع نفسه وشركته على الجانب الصحيح من التاريخ في هذه القضية؛ ونريده أن يستجيب.

they-beat-us

It is worth clarifying that the strategy being undertaken by the #WeAreAllRohingyaNow Campaign is not aimed at forcing multinationals to divest from Myanmar. On the contrary, it is precisely because they DO invest in Myanmar that they therefore have considerable influence over the behaviour of the government.
We do not want them to withdraw, we want them to stay, even to increase their investments, because that is what gives us leverage against the regime. No one needs to tell the Myanmar government that they need to keep multinationals happy; no one needs to tell them that there is a risk of investors leaving the country. They know this all too well.
But it is up to the multinational corporations themselves to dictate the terms of their investment. It is up to them to use their influence with the government to push for an end to the atrocities, an end to the genocide, and an end to the systematic discrimination against the Rohingya; and to push for the restoration of their rightful citizenship in what is, after all, their ancestral land.
There is no question that a company like #Unilever wields enormous power, all we are asking is that they utilise this for the sake of the powerless in Arakan. We fully appreciate that it can be a sensitive issue to overtly criticize the government of a country where you have investments; it is a sensitive issue to take a political stand as a corporation.
But, this is not a political stand, it is a moral, ethical, and humanitarian stand. There should be nothing controversial about condemning genocide.
#Unilever‘s reputation as a socially responsible company, as a company that believes in “responsible capitalism” diminishes with every atrocity in Arakan that they do not condemn.
#WeAreAllRohingyaNow has published and sent Unilever CEO Paul Polman an open letter to give him an opportunity to put himself and his company on the right side of history on this issue; we need him to respond.

توقفت الحملة ولم تتوقف الإبادة الجماعية         Crackdown suspended, Genocide isn’t

أعلن جيش ميانمار أنه علق العمليات العسكرية في أراكان (راخين) في أعقاب تقرير للأمم المتحدة يدين الفظائع التي ارتكبت ضد المسلمين الروهينجا، وربما ردا على المخاوف التي أبدتها الشركات متعددة الجنسيات مثل يونيليفر، وكبار المديرين التنفيذيين التقدميين مثل بول بولمان، الذين وقعوا على خطاب يعرب عن قلقهم في ديسمبر الماضي بشأن قمع الأقلية المسلمة في أراكان. بولمان في جنوب شرق آسيا في الوقت الحالي، وقد أوضح أنه قد سيناقش هذه المسألة مع سلطات ميانمار.

ومع ذلك، يجدر القول أن الجيش متمسك بخطة مفصلة ومنهجية لإبادة الروهينجيا تنص على تجنب المجازر على نطاق واسع خشية بدء تحقيقات غير مرغوب فيه من قبل المجتمع الدولي فضلا عن استعداء الدول الإسلامية. حملة الـ4 أشهر في أراكان واجهت تدقيقا وانتقادات حادة، وحشدت النشطاء في جميع أنحاء العالم. لذا، لا ينبغي أن يفهم وقف العمليات العسكرية كتعليق لمشروع التطهير العرقي من قبل النظام، بل كأحد عناصر هذا التطهير..

فطالما أن الروهينجيا بدون جنسية في بلادهم، موصومون بأنهم “مهاجرين غير شرعيين” في الأرض التي عاشوا وعائلاتهم فيها منذ مئات السنين، وطالما هم بلا كيان قانوني وشعب منبوذ رسميا، فمن الواضح أن الإبادة الجماعية لا تزال مستمرة، حتى لو كانت هناك وقفات متقطعة بين المجازر.

إذا كان لشركة يونيليفر دور في إقناع النظام بوقف حملة القمع فلهم التحية، فهذا على اﻷقل يدل على التأثير الهائل لهذه الشركة، وعلى أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه في حل هذه الأزمة في نهاية المطاف.


The Myanmar army has announced that it has suspended military operations in Arakan (Rakhine) following a damning United Nations report about the atrocities committed against the Rohingya Muslims; and perhaps in response to concerns raised by multinational corporations like Unilever, and progressive CEOs like Paul Polman; who signed a letter of concern last December about the repression of the Muslim minority in Arakan.  Polman is in Southeast Asia at the moment, and it was hoped he would address this issue with the Myanmar authorities.

However, it should be stated that the army is adhering to a detailed and systematic plan for the extermination of the Rohingya which stipulates that large-scale massacres should be avoided lest they attract unwanted scrutiny from the international community, and hostility from Muslim countries.  The 4 month crackdown in Arakan did draw scrutiny and severe criticism, and it mobilised activists all over the world.  Therefore, the suspension of military operations should not be understood as a suspension of the regime’s ethnic cleansing project, but rather as a component of it.

As long as the Rohingya are deemed stateless in their own country, branded with the status of “illegal immigrants” in the land where their families have lived for hundreds of years; as long as they are legal non-entities, and an officially loathed population; it is clear that the genocide is ongoing, even if there are sporadic pauses between massacres.

If Unilever had a role in convincing the regime to suspend the crackdown, we salute them.  And, if nothing else, it demonstrates the enormous influence the company has, and just how crucial a part they can play in ultimately resolving this crisis.

قلق يونيليفر لابد أن يتحول إلى إدانة         Unilever’s concern must become condemnation

بعد أن واجهت شركة يونيليفر عدة فضائح وأثارت الكثير من الجدل، عمل الرئيس التنفيذي بول بولمان جاهدا لتحسين الصورة العامة للشركة، بتكريس يونيليفر لقضايا مثل الاستدامة البيئية والأجر المتساوي للنساء وغيرها من المسائل المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية؛ ولكن كل هذا لم يكن من قبيل العلاقات العامة فقط. فهناك قضايا شائكة مستمرة بطبيعة الحال مثل وضع علامات مميزة على الأغذية المعدلة وراثيا وتجربة المنتجات على الحيوانات وغير ذلك. لكن أغلب الروايات تؤكد أنه تحت قيادة بولمان قامت شركة يونيليفر بالكثير للتغير نحو الأفضل.

شركة يونيليفر لديها تاريخ في ميانمار يعود لعقود، وقد جددت الشركة اهتمامها بالبلاد عندما انتقلت الدكتاتورية العسكرية ظاهريا إلى حكومة ديمقراطية مدنية. في خضم العنف الوحشي في ولاية أراكان ضد المسلمين الروهينجا على يد متطرفين بوذيين من المدنيين وقوات الأمن، أثارت يونيليفر الجدل مجددا بإدراج الرموز المرتبطة بالبوذيين المتطرفين المسؤولين عن العنف في إعلاناتها. وأوضحت الشركة أنه لم يكن قرارا منها بل من قبل موظفين محليين دون علم رؤسائهم، وتمت إزالة الإعلانات على الفور.  وبحسب الطريقة التي ننظر إليها يمكن أن يورط هذا الحدث شركة يونيليفر في حملة الكراهية ضد الروهينجا. ولكن في وقت لاحق وقع بول بولمان خطاب أعرب فيه عن قلقه، في ديسمبر الماضي، بشأن القمع الذي تعانيه الروهينجا. لذلك ربما النقطة المهمة التي نخرج بها من هذا الحدث هي أن شركة يونيليفر تصرفت بسرعة لإزالة المواضيع المثيرة للكراهية وإبراء ساحتها مما حدث. وهذا أمر جيد جدا.

ومع ذلك، فمن المهم أن يفهم بولمان أن مجرد خطاب قلق لا يعدو كونه بيانا يعرب فيه عن اهتمامه بالقضية ولا يعد توضيحا عمليا لهذا القلق. فالوضع لم يتغير، والتحقيقات المستقلة اللاحقة وحتى التابعة للأمم المتحدة كلها خلصت إلى أن ما يجري في ولاية أراكان يصل للإبادة الجماعية ضد الروهينجا. القلق في هذه المرحلة يجب أن يتحول إلى إدانة علنية.

آمل مخلصا أن يتفهم بول بولمان خطورة هذه المسألة. فكل الجهد الجهيد الذي قام به لتحويل شركة يونيليفر إلى شركة تقدمية مسؤولة اجتماعيا، وجميع التحسينات التي أدخلت على الصورة العامة لشركة يونيليفر، يمكن تذهب كلها أدراج الرياح إذا فشلت الشركة في اتخاذ موقف ضد الابادة الجماعية للأقلية الأكثر تعرضا للاضطهاد في العالم. ليس هناك فضيحة أو جدل عانت منه يونيليفر في أي وقت مضى يقارن بحجم صمتها إزاء التطهير العرقي.

 

After Unilever faced several scandals and controversies, CEO Paul Polman has worked very hard to improve the public image of the company, committing Unilever to issues like environmental sustainability, equal pay for women, and other matters relating to social responsibility; and it isn’t all just Public Relations.  There are ongoing controversies, of course, such as labeling genetically modified foods as such, and testing products on animals and so on.  But by most accounts, under Polman’s leadership, Unilever has done a lot to change for the better.

Unilever has a history in Myanmar that goes back decades, and they renewed their interest in the country when military dictatorship ostensibly transitioned into civilian democratic government. Amidst the savage violence in Rakhine state against the Rohingya Muslims at the hands of extremist Buddhist civilians and security forces, Unilever fell into controversy for incorporating symbols in their advertising associated with the radical Buddhists responsible for the violence.  The company explained that it was not a decision they had made, but had been done by local staff without the knowledge of their superiors, and the advertising was promptly removed.  Depending on how you look at it, that incident could implicate Unilever in the campaign of hate against the Rohingyas; but subsequently Paul Polman signed a letter of concern last December about the repression they are suffering; so perhaps the important point to take from the earlier incident is that Unilever acted quickly to remove the hateful material and disassociate themselves from what happened. And that is very good.

However, it is important for Polman to understand that a letter of concern is just that, a statement expressing concern about the issue; it is not an active manifestation of concern. The situation is unchanged, and subsequent independent investigations and even the United Nations have concluded that what is going on in Rakhine qualifies as genocide against the Rohingyas.  Concern, at this point, needs to become condemnation; public condemnation.

I sincerely hope that Paul Polman understands the gravity of this issue.  All of the hard work he has done to turn Unilever into a progressive, socially responsible company; and all of the improvements that have been made to Unilever’s public image, can be completely obliterated if the company fails to take a stand against a genocide of the world’s most persecuted minority.  No scandal or controversy Unilever has ever suffered will compare in scale to their silence in the face of ethnic cleansing.

وسائل التواصل الإجتماعي وسمعة الشركات             Social media and corporate reputation

إذا كنتم تعتقدون أن التغريد وإعادة مشاركة التغريدات أو اﻹعجاب ومشاركة المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي لا يمكن أن يكون لها تأثير على شركة مثل #يونيليفر، فهذا خطأ جسيم.

لقد بذلت شركة يونيليفر قصارى جهدها لتحسين سمعتها كشركة “مسؤولة اجتماعيا” بعد العديد من المخالفات. فاذا تصفحتم موقعها على الشبكة الآن، فقد تظنون أنكم تتصفحون موقع مؤسسة غير حكومية مكرسة للأعمال الخيرية والسياسات البيئية المستدامة، لا شركة مفترسة لا يحركها إلا السعي وراء الربح!

حقيقة أن الرئيس التنفيذي لثالث أكبر شركة للسلع الاستهلاكية في العالم يرد بنفسه على رسائلنا البريدية حول #الإبادة_الجماعية_للروهينجا يثبت مدى حساسية الشركة بشأن سمعتها، ومدى هشاشتها أمام الضغوط.فالسمعة في النهاية ليست إلا ما يعتقده الجمهور بشأنها، وما يقولونه عنها؟ حسنا، هذا هو ما تحدده وسائل التواصل الاجتماعي اليوم إلى حد كبير.

في كل مرة تكتبون فيها منشورا أو تغريدة على تويتر، أو تبدون الإعجاب أو تشاركون أو تعيدون نشر تغريدة عن يونيليفر فأنتم تؤثرون على سمعتها …. وسمعتها هذه تؤثر على قرارات أعمالها، وتؤثر على قيمة أسهمها وبالتالي على ربحيتها.

اذا كنا نستطيع إقناع #يونيليفر باتخاذ موقف علني ضد الإبادة الجماعية في ميانمار للحفاظ على سمعتها، سنكون قد حققنا نجاحًا كبيرًا …

الرجاء إبداء الإعجاب ومشاركة هذه التغريدة لنظهر ليونيليفر أن هناك تأييدًا واسعًا لهذا الطلب.

 

If you think that tweeting, retweeting, or liking and sharing posts on social media cannot have an impact on a company like #Unilever, you could not be more mistaken.

Unilever has tried incredibly hard to improve its reputation as a “socially responsible” company, after many cases of wrongdoing. If you look at their website now, you would think you are looking at a page for an NGO dedicated to charitable causes and sustainable environmental policies, not a predatory corporation ruthlessly driven by profit-seeking.

The fact that the CEO of the third largest consumer goods company in the world has been personally replying to our emails about the #RohingyaGenocide reveals just how sensitive they are about their reputation, and how vulnerable they are to pressure.

What is their reputation except what the public thinks about them and says about them? Well, that is largely determined today through social media.

Any time you write a post, send a tweet, or like or share or retweet a statement about Unilever, you are impacting their reputation….and their reputation impacts their business decisions, it impacts their share values, it impacts their profitability.

If we can convince #Unilever to take a public stance against the genocide in Myanmar, to preserve their own reputation, we will have achieved a great success…

Please like and retweet this tweet to show Unilever that there is wide support for this demand

تحويل وجهة الكراهية في ميانمار                         The diversion of hate in Myanmar

 إن شعب ميانمار، كله مظلوم، ففرض الحكومة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإصلاحات نيوليبرالية، وفتح الأسواق أمام الشركات متعددة الجنسيات، وتسهيل الاستثمار الأجنبي، كل ذلك كان له أثره المعتاد (والمتوقع) من تفاقم الفقر، وزيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وخلق الصراع الاقتصادي العام في البلاد. وهذا طبعاً أثار سخطًا واضطرابات مدنية على نطاقٍ واسع.

تحاول الحكومة أن تدير تلك الاضطرابات بتحويلها إلى كراهية دينية وعرقية، وأزمة الروهينجا ليست الصراع الوحيد في ميانمار، وهم ليسوا الوحيدين الذين يتعرضون للتعذيب، والقتل، وإحراق قراهم ومصادرة أراضيهم. فهناك صراعات مستمرة داخل خمس ولايات على الأقل داخل البلاد؛ وهناك ارتباط ملحوظ بين مناطق النزاع والمشاريع الاستثمارية، والحكومة في حالة حرب بالمعنى الحرفي مع المواطنين لأسباب اقتصادية في المقام الأول، واستراتيجيتهم الرئيسية هي الحفاظ على حالة حرب المواطنين مع بعضهم البعض.
 
وهذا هو السبب في أنه ليس من المفيد أن نقبل سردية الكراهية الدينية التي كثيرا ما تستخدم لتفسير سبب القمع للروهينجا، وهذا هو السبب في أن الرد على هذا القمع بأي نوع من الخطابات المعادية للبوذية أو مشاعرهم سيأتي بنتائج عكسية. نعم، هناك إرهابيون بوذيون متطرفون تدفعهم كراهيتهم الشخصية للإسلام والمسلمين، ولكن هؤلاء تم تحريكهم وتحريضهم وتحصينهم من قبل الحكومة لأسباب لا علاقة لها بالدين. فهم مجرد أداة لإدارة الصراع المستخدمة من قبل الحكومة في ولاية أراكان لتحويل مسار العداء لينصب على الروهينجا، الذين يتم وصفهم بأنهم مكروهين رسميًا ولا آدميين. ولكنهم ليسوا وحدهم من يعانون، وإن كانوا الأكثر والأسوأ معاناه من غيرهم.
 
في نهاية الأمر، ما يجب أن نسعى إليه هو إعادة تحويل وجهة الاضطرابات وغضب الناس نحو الهدف المشروع، وهو: حكومة ميانمار، وبرنامجها النيوليبرالي.  كما أننا بحاجة إلى بناء تضامن وتكافل بين الناس، بدلا من إشعال العداوات التي لا يستفيد منها سوى النخب الحاكمة.



The people of Myanmar, as a whole, are oppressed.  The government’s imposition of IMF / World Bank neoliberal reforms, the opening of markets to multinational corporations, and the facilitation of foreign investment, have all had the usual (and predictable) effect of worsening poverty, increasing the gap between rich and poor, and creating general economic strife in the country.  This, of course, causes widespread discontent and civil unrest.

The government tries to manage this unrest by diverting with religious and ethnic hatreds.  The Rohingya crisis is not the only conflict in Myanmar, and they are not the only people being tortured, killed, and having their villages burned and their land confiscated. There are ongoing conflicts within at least 5 states in the country; and there is a noticeable correlation between conflict zones and investment projects.  The government is literally at war with the population for primarily economic reasons, and their main strategy is to keep the population at war with itself

This is why it is not helpful to accept the religious hatred narrative that is often used to explain the repression of the Rohingyas; and this is why it is absolutely counterproductive to respond to this repression with any sort of anti-Buddhist rhetoric or sentiment.  Yes, there are extremist Buddhist terrorists who are motivated by their own personal hatred of Islam and the Muslims, but they have been empowered, incited, and granted impunity by the government for reasons that have nothing to do with religion.  They are merely the instrument for conflict management being used by the government in Arakan state to divert hostility towards the Rohingyas, who have been designated as an officially loathed and dehumanized population.  But no, they are not the only population that is suffering; they are just suffering worse than any other.

Ultimately, what we need to strive for is to redirect the unrest and anger of the people towards the legitimate target: the Myanmar government, and its neoliberal program.  And we need to build solidarity between the people, not exacerbate the animosities which only benefit the ruling elites.

الشركات الكبرى.. شريكة الإبادة الجماعية             Big business a partner in Genocide

يؤكد المراقبون المستقلون لحقوق الإنسان والأمم المتحدة مؤخرا أن جيش ميانمار يرتكب جرائم ضد الإنسانية وصفوها بأنها حملة إبادة جماعية ضد مسلمي الروهينجا. فالتعذيب والاختفاء والاغتصاب الجماعي الممنهج والقتل السادي للنساء والأطفال والرضع والمسنين، وحرق الناس في بيوتهم والتجريف التام لقرى بأكملها، جعل حياة المسلمين في ولاية أراكان تتصف بالفظاعة والعجز وعدم اكتراث المجتمع الدولي.

في الوقت نفسه، تواصل الشركات متعددة الجنسيات الكبرى استثمار ملايين الدولارات في ميانمار، في حين يحصل الجيش عادة على نصيب من كل صفقة تجارية يتم إجراؤها، هذه الحقيقة وحدها تجعل كل مستثمر أجنبي في ميانمار شريكا في الإبادة الجماعية، يمكن لشركة يونيليفر أن تقول ما تشاء حول “المسؤولية الاجتماعية”، ولكن لا توجد طريقة مسؤولة اجتماعيا للاستثمار مع حكومة تسعى لإبادة شعب بأكمله، ربما يونيليفر لا تسرب المواد الكيميائية السامة في موارد المياه، ولكن شركائها التجاريين يسفكون دماء الأبرياء في أراكان.

حان الوقت لشركة يونيليفر أن تتخذ موقفا ضد وحشية حكومة ميانمار. بل لقد حان وقت اتخاذ موقف من جميع الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين الأجانب. فإذا لم يتخذوا موقفا ضد الإبادة الجماعية فعلينا أن نأخذ نحن موقفا ضدهم.

هذه الشركات لديها مصالح في جميع أنحاء العالم، لذا فيمكننا أن نفعل الكثير ضد مجازر الروهينجا حتى ونحن بعيدون عن أراكان، ويمكننا الدفاع عن حقوقهم من داخل بلداننا، ومن داخل مدننا، ومن داخل المناطق التجارية الخاصة بنا، لأن التواطؤ مع حكومة ميانمار شاخص أمامنا هناك أو هنا أو أينما نظرنا.

شركات مثل يونيليفر وبروكتر أند غامبل وكوكا كولا وشيفرون وجنرال الكتريك وغيرها الكثير تقوم بممارسة الأعمال التجارية في ميانمار، ولا تتحدث عن العنف البشع للجيش، ولا عن تجريد الروهينجا من إنسانيتهم، ولا عن الإبادة الجماعية الموثقة بالكامل والتي ترتكبها الحكومة. ليس هناك شك في أن لديها القوة الاقتصادية والسياسية للتدخل، وأن في إمكانها أن تتدخل مباشرة مع النظام في ميانمار، كما يمكنها أن تتدخل في واشنطن وفي لندن وفي باريس وفي برلين، حيث تنفق الملايين على الضغوط السياسية.

إن صمتهم تواطؤ، وبصراحة.. صمتنا أيضا. وأحث كل من يقرأ هذا أن يسجل هنا للمشاركة في حملة لوقف إبادة الروهينجا. وأحثكم على معالجة هذه الكارثة باعتبارها الأولوية الأكثر إلحاحا في اهتماماتكم وأنشطتكم.


Independent human rights investigators, and now the United Nations confirm that the Myanmar army is committing crimes against humanity that qualify as a genocidal campaign against the Rohingya Muslims.  Torture, disappearances, systematic gang-rapes, the sadistic murders of women, children, infants, and elderly; the burning of people in their homes, the complete leveling of entire villages; life for the Muslims in Arakan state has become defined by atrocities, helplessness, and the indifference of the international community.

Meanwhile, major multinational corporations continue to invest millions of dollars in Myanmar, with the army usually receiving a share of every business deal that is made.  That fact alone makes every foreign investor in Myanmar an accomplice to genocide.  Unilever can talk all it wants to about “social responsibility”, but there is no socially responsible way to invest in a government that is pursuing the ethnic cleansing of an entire population.  Perhaps Unilever is not spilling toxic chemicals into the water supply, but their business partners are spilling innocent blood in Arakan; and it is time for Unilever to take a stand against the savagery of the Myanmar government. Indeed, it is time for all multinational corporations and foreign investors to take a stand. If they do not take a stand against genocide, then we have to take a stand against them.

These companies have interests all around the globe; we can each do something against the massacre of the Rohingyas without being in Arakan.  We can defend them right in our own countries, in our own cities, in our own business districts; because the accomplices of the Myanmar government are right there, right here, wherever we look.

Unilever, Proctor & Gamble, Coca-Cola, Chevron, General Electric, on and on. These companies and many more are doing business in Myanmar, and saying nothing about the gruesome violence of the army, saying nothing about the dehumanization of the Rohingyas, saying nothing about the vicious, and fully documented, genocide being perpetrated by the government.  There is no question that they have the economic and political power to intervene.  They can intervene directly with the regime in Myanmar, or they can intervene in Washington, in London, in Paris, in Berlin, where they spend millions to lobby politicians.

Their silence is complicity, and, frankly, so is ours.  I urge everyone reading this to register here to participate in the campaign to stop the genocide of the Rohingyas, and I urge you to treat this catastrophe as the most urgent priority for your attention and activism.

Rohingyas’ perpetual genocide


(To be published in Arabic for Arabi21)

A United Nations report on the massive abuses being committed in Myanmar against the  Royingya Muslims was released last Friday detailing systematic violence against civilians, including gang-rapes by security forces, and the killing of children.  Later that night CNN aired a report about Rohingya militants involved in a violent insurgency in Rakhine state in Myanmar, where  the Muslim minority is being severely repressed.  Here we have to concur, uncomfortably, with Donald Trump’s assertion that CNN is “fake news”.

The Rohingyas are often referred to as “the most persecuted minority in the world”; and with good reason.  In 1982 they were stripped of their citizenship and people whose families have lived in Myanmar for hundreds of years were turned into “illegal immigrants” overnight, and rendered stateless.  Their very existence was invalidated.  This legal obliteration of their status as citizens opened the flood gates for extreme discrimination and brutality.  The Rohingyas have no freedom of movement, no property rights, and have enormous difficulty even getting legally married.  They are regularly attacked, their homes and villages burned to the ground, they are literally forced into slave labor, women are raped by soldiers and Buddhist civilians with impunity.  In short, they have been designated as officially loathed, despised, and disposable.

Despite all of this, the Rohingyas, as a community, have not turned to violence.  While a militant group has emerged for the purpose of self-defense, it is very small, disorganized, possesses only primitive weapons, has no funding, and is not connected with any global Jihadist networks.  And, by and large, the Rohingyas want nothing to do with them.  It should be obvious that any sort of armed insurgency would be suicidal in Rakhine, and the eagerness to exaggerate the presence and influence of militancy among the Rohingyas should indicate just how useful armed resistance would be to the authorities.  The UN report confirms more explicitly than ever before the extent to which the Rohingyas are powerless victims of state violence, so portraying them as a dangerous security threat would go a long way to undermine any sympathy for them, and deflect criticism of the regime.  In the era of global Trumpism, the Rohingyas have at least two strikes against them: they are Muslim, and they are classified as immigrants.

So, why might Western media adopt the narrative of the Myanmar government?  Why is the dehumanization and persecution of the Rohingyas useful for anyone outside of Myanmar?  Well, after decades of economic isolation by the West, Myanmar has recently been integrating into the global economic system.  The government has adopted neoliberal policies and the macroeconomic reforms “recommended” by the International Monetary Fund and the World Bank, sanctions have been lifted, and multinational corporations have been entering the country in droves.  Myanmar is geographically a “crossroads” country, providing investors with immediate access to at least half a billion regional consumers.  Myanmar possesses natural gas, oil, precious gems, and arable land; and Rakhine state specifically has one of the longest coastlines, making it ideal for trade and potential tourism.  Indeed, one of the areas from which the Rohingyas were recently displaced by an army “clearing operation” has been earmarked for the establishment of a “special economic zone” for foreign businesses.  China (Myanmar’s biggest foreign investor) began construction of an oil pipeline through Rakhine in 2009, which led to massive land confiscations and displacements.  Current Foreign Direct Investment (FDI) in Myanmar is at a record high, nearly double its previous peak in 2014.

The economic fallout of the government’s neoliberal path has been intensification of poverty and a widening of the gap between rich and poor.  Discontent among the youth has been growing everywhere in the country.  This has made it all the more urgent for the regime to divert popular anger, while also increasing repression, particularly in areas of the country with vital economic importance.  Hence, the existence of an officially hated segment of the population comes in handy.

This is particularly true in Rakhine state, which is one of the poorest in Myanmar, and whose population is ethnically distinct from the ruling elites in Yangon.  Rakhine has a history of secessionist sentiment, and, of course, any such autonomy or independence would be devastating to the economy of Myanmar were it ever achieved.  Redirecting the hostility of the ethnic Rakhine Buddhists away from the central government, and instead towards the Rohingyas is a very effective strategy for the government, and thus, for the international business community.

In my view, it is not that the government actually wants to complete Genocide against the Rohingyas, they want to maintain a genocidal sentiment, preserve the Rohingyas as eligible for extermination, and just keep the hatred alive as long as they can.  This can both keep the Rakhine majority distracted and it can provide a rationale for military occupation of the state, in a manner very similar to what the central government of Nigeria has done in the resource-rich and utterly impoverished Niger Delta.  And, again, this is intrinsically connected to the interests of foreign investors and multinational corporations.

تحويل نفوذ الشركات إلى المسار الديمقراطي         Corporate Democratization

نحن بحاجة لبناء حركة عالمية من أجل إضفاء الطابع الديمقراطي على نفوذ الشركات بناءاً على مفهوم أساسي هو “لا عدالة، لا ارباح” أي (إن لم تدعموا العدالة، فلن تنالوا الأرباح).

الشركات العالمية هي أكبر الكيانات غير الدُوَلِيّة الفاعلة على الساحة العالمية، وهي تمارس السلطة أكثر من الحكومات، وتمتلك أموالاً أكثر بكثير من الدول.

يوجد اليوم ما يقرب من 2500 ملياردير على مستوى العالم، فإذا تخيلنا أنهم يسكنون في بلدٍ واحد، سيصبح هذا البلد هو ثالث أغنى بلد على وجه الأرض، فهم يملكون من الثروة ما يقدر بنحو 7,7 تريليون دولار، وهذا المبلغ أكثر من ضعف الموازنة العامة الفدرالية للولايات المتحدة. وفي الحقيقة، إذا جمعتم بين ميزانيات الولايات المتحدة والصين (أكبر دولتين اقتصاديتن في العالم)، فسيظل المجموع أقل من ثروات هؤلاء الأفراد الـ2500 بنحو 2 تريليون دولار.

إن الفجوة في الدخل بين الأغنياء والفقراء قد تزايدت بشكل كبير خلال العقود القليلة الماضية، وهذا لا يعني فقط عدم مساواة في الدخل، بل يعني عدم مساواة في السلطة، والقوة، والتمثيل النيابي، والحرية وعدم مساواة في الحقوق.

الأثرياء ينظمون أموالهم إلى حد كبير في شكل شركات، ثم يستغلون الشركات والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في إدارة المجتمعات، وهم يديرون المجتمعات بأي طريقة إن كانت تعزز قوتهم وامتيازاتهم، رغم أنهم هم وآليات حكمهم، غير منتخَبين، وغير خاضعين للمساءلة. وهذا يجب أن يتغير.

#تحويل_نفوذ_الشركات_إلى_المسار_الديمقراطي

We need to build a global movement for the democratization of corporate influence based on the fundamental concept of “No Justice, No Profit”.

Corporations are the largest non-state actors on the world stage, and they exert more power than governments, and have more money than states.

There are approximately 2,500 billionaires in the world today, if they populated a single country, it would be the third richest country on earth.  They own $7.7 trillion worth of wealth.  That is more than double the entire US federal budget. In fact, if you combine the budgets of the US and China (the two biggest economies in the world), it would still be less than the wealth of these 2,500 individuals by almost $2 trillion.

The income gap between rich and poor has been increasing drastically over the past few decades, and this does not represent only income inequality; it represents inequality of power, of representation, of freedom and inequality of rights.

The super rich organize their money largely in the form of corporations, and they use corporations, and institutions like the International Monetary Fund and the World Bank, to manage societies, and they manage societies in whatever way will further consolidate their power and privilege. They, and their mechanisms of governance, are unelected, and unaccountable; and this has to change.

#Democratization_of_Corporate_Influence

screenshot_2016-03-18-13-31-35-01.jpeg

Independent opposition to the IMF

screenshot_2016-10-09-21-19-53-01

(To be published in Arabic for Arabi21)

On October 9th, the IMF was scheduled to announce the release of the first tranche of money from a $12 billion loan to Egypt.  Approximately 2 weeks before the announcement was to be made, individual Egyptians self-mobilised, without instruction from party leaders or groups, and began sending messages to the IMF representative in Egypt, and to the local offices of multinational companies, expressing opposition to the loan and its accompanying Austerity program.

 

Messages warned that, since the neoliberal policies demanded by the IMF are designed to benefit multinationals and foreign investors, the revolutionary movement would impose consequences on the private sector if the loan proceeds.  A few days before October 9th, the IMF announced that the decision on the loan would be indefinitely delayed. The American, British, and Canadian embassies issued alerts to all their citizens in Egypt to beware of possible risks around the 9th of October.  The Ministry of Finance began hiring recent graduates to open at least 2 Facebook accounts each to promote a positive opinion about the loan on social media.

 

In short, the people forced their way to the IMF negotiating table.

 

Christine Lagarde, Head of the IMF, suddenly began to include mention of the Egyptian people when discussing the policy reforms required by the loan, “I think the measures that the Egyptian authorities…and the Egyptian population are considering in order to improve the economy are the right ones”, she said in an interview with Al-Jazeera.  As there has not been any referendum on the loan in Egypt, and the population had no role in negotiating the agreement with the IMF, Lagarde is implicitly acknowledging that, by their collective action, the Egyptian people have suddenly made themselves part of an equation from which they had been very deliberately excluded; and the acquiescence of the population is now an issue for the IMF, though it never has been before.

 

This is a significant development at the most critical moment Egypt has faced since 2011.  This will be the biggest loan the IMF has ever granted anyone in the region, and it will force policies on Egypt that will drastically undermine the country’s potential for economic sovereignty and political independence, regardless of who may sit in the presidential palace.  The Islamist opposition has been uniformly silent, conspicuously so, even the new Ghalabah Movement, which has organized mass protests for November 11th and claims to represent the poor and downtrodden of Egypt. Nevertheless, the people took the initiative against the loan despite the apparent apathy of their leadership.  All the opposition parties should take note of this fact.

 

Frequently I have been told by Islamists that the ordinary people cannot understand the complexities of economics.  If the collective action of the Egyptian people, acting as individuals to oppose the loan, was not sufficient to disprove this theory, we saw recently the powerful comments by a tuk-tuk driver in Egypt eloquently summarizing the economic situation in the country, better than anyone from the Islamist elite.

 

It is well past time for the Islamist opposition to begin finally to address the real policy issues that are intensifying the suffering of the Egyptian people.  It is time to stop playing politics and jockeying for position, and it is time for them to use their platforms to discuss the specific issues that are affecting the daily lives of the masses, because the masses are not waiting.

parasites

الاستثمار ليس دائمًا أفضل شيء         Investment, not always good!

كيف يمكن للاستثمار أن يكون شيئًا سيئًا؟ ألا يخلق فرص عمل؟ حسنا، الاستثمار ليس دائمًا أمرًا سيئًا، ونعم هو قد يخلق فرص عمل. ولكنه أيضا ليس دائمًا شيئًا جيد، فهو غالبًا ما يقضي على فرص عمل أكثر من تلك التي يخلقها. فعندما تتحدث عن الاستثمار الأجنبي المباشر، عليك أيضا أن تضع في اعتبارك أنه أيا كان ما تربحه تلك الشركات، فهو يتدفق خارج اقتصادكم، لا إلى داخله. فالاستثمار يمكن أن يكون في كثير من الأحيان مثل الحقنة التي تعتقد أنها غرست في ذراعك لإدخال الدواء، ولكنها في الواقع تسحب دمك.

وعندما يأتي الاستثمار من خلال عملية الخصخصة، فهذا يعني أن خدمات ومرافق عامة هدفها خدمة الصالح العام، وبالتالي هي من صميم مسؤولية الدولة، ستتحول إلى مؤسسات هادفة للربح. وكل القرارات المتعلقة بهذه الخدمات ستهدف بشكل حصري لزيادة الأرباح وخاصة أرباح المساهمين، دونما أي اعتبار للمصلحة العامة. وهؤلاء المساهمين لديهم حصص في شركات أخرى، ولهذا فتذكروا جيدًا أن اتخاذ قراراتهم سيدعم بشكل أو أخر ربحية شركاتهم هذه أيضا. لذلك، على سبيل المثال، إن تم بناء طريق أو كوبري للمشاة، فلن يتم اتخاذ هذا القرار لأن بنائه منطقي أو أن هناك حاجة ملحة وحقيقية له، أو لآنه يخدم مصالح السكان، ولكن فقط سيتخذ القرار إذا كان يعود بالنفع على مصالح المساهمين. فعليك أن تتخيل تأثير هذا النوع من التفكير على المسائل أكثر وأكبر أهمية، مثل التعليم، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، والحصول على الطاقة والمياه؟

لن تتخذ هذه القرارات فقط من قِبَل الأجانب، ولن تتخذ فقط من أجل الربح، ولكنها ستتخذ خصيصًا من أجل إفادة الأجانب.

صندوق النقد الدولي الحكومة يطالب بخفض الإنفاق العام؛ أي أنه يطالب بالتوقف عن إنفاق أموالك عليك!  وبدلا من ذلك يتم إنفاق أموالك على تسديد دفعات القروض الدولية، وهذه القروض ستنفق في المقام الأول على دعم الاستثمارات الأجنبية والاستثمارات التي من شأنها أن تحول الخدمات والمرافق العامة إلى مؤسسات قطاع خاص هادفة للربح وهذه أيضا سيكون هدفها أن تأخذ أموالك. ثم يقوموا بفرض نظام ضريبة القيمة المضافة التي سترفع أسعار السلع الاستهلاكية، فيأخذون المزيد من أموالكم. ثم يخفضون من قيمة عملتكم، مما يعني أنك ستضطر لدفع المزيد من أجل أيا كان ما تشتريه، فيأخذون أكثر وأكثر من أموالكم.

عندما تدخل شركة متعددة الجنسيات في بلدكم، فتذكروا أننا نتحدث عن مؤسسات لديها ميزانيات أكبر من بعض البلدان؛ ففي هذا الحين سنجد أن الشركات المحلية غير قادرة على التنافس معها، وبالتالي ستفلس. وهذا يعني ليس فقط فقد الوظائف، ولكنه يعني فقد وخسارة رجال الأعمال. فحتى إن كان صحيحًا أن معظم الشركات متعددة الجنسيات تدفع أجورًا أعلى من الشركات المحلية، فهي أيضا تعني بصفة خاصة بأمر “الكفاءة”، وهو ما يعني تسريح العمال، وزيادة عبء العمل العاملين الذين تم الإبقاء عليهم.

الحقيقة هي أن الطريقة التي تجتذب بها أي بلد للمستثمرين الأجانب تكون في الأساس من خلال منحهم كل ما يريدونه أو قد يريدونه: العمالة الرخيصة، والحد الأدنى من اللوائح، وفرصة الوصول إلى شراء شركات القطاع العام، وتقليل أو عدم القدرة على المنافسة المحلية، أي في الأساس، تقدم لهم التفويض المطلق إلى فعل كل ما يحلو لهم… أي حصانة كاملة، وعدم مساءلة، وسيادة عملية فوق الحكومة.

لذا، فلا… الاستثمار ليس دائمًا أفضل شيء.

تنويه: هذه النسخة منقحة ونهائية!

How can investment be a bad thing? Doesn’t it create jobs? Well, ok, investment is not always a bad thing, and yes, it can create jobs; but it is also not always a good thing, and it often erases more jobs than it creates. When you are talking about Foreign Direct Investment, you also have to bear in mind that whatever money those companies make, it flows out of your economy, not into it. Investment can often be like a syringe, you think it is being stuck into your arm to administer medicine, but it is actually just drawing blood.

And when investment comes through the process of privatization, that means services and utilities that are essentially there for the public welfare, and thus are the responsibility of the state, become profit-making enterprises. The decisions about these services will be made exclusively to boost profits and shareholder dividends, with no regard for the public interest. And these shareholders have shares in other companies, remember, so, their decisions will be made also to support the profitability of those companies as well. So, for instance, a road or a pedestrian overpass, will be built, not where it makes sense to build it, not where it can serve the interests of the population, but where it will benefit the interests of shareholders. So imagine what impact this type of thinking can have on matters of greater importance, like education, healthcare, food security, and access to energy and water?

Not only will the decisions be made by foreigners, and not only will the decisions be made for profit, but they will be made specifically to profit foreigners.

The IMF requires the government to cut public spending; that is, it requires to stop spending your money on you; and to instead spend your money making payments on international loans; these loans will primarily be spent supporting foreign investments, investments that will turn public services and utilities into private sector profit-making enterprises that will also take your money. They will also impose a VAT tax system which will raise the prices of consumer goods; taking more of your money. They will also severely devalue the currency, which means you will have to pay more for whatever you buy; taking more of your money.

When a multinational corporation moves in, remember, we are talking about institutions that have budgets bigger than some countries; local businesses cannot compete with them, and will go out of business. That means not only lost jobs, but lost entrepreneurs. While it is true that most multinationals pay higher wages than local companies, they are also generally more concerned about “efficiency”, which means laying off workers, and increasing the workload for retained workers.

Look, the way a country attracts foreign investors is by basically giving them everything they could ever want. Cheap labour, minimal regulations, access to acquire public sector enterprises, low or no local competitiveness, and basically carte blanche to do as they please. Essentially giving them total immunity, unaccountability, and practical sovereignty over the government.

So, no; Investment is not always a good thing.