poverty

الحاجة لإحياء مصلحة شخصية مستنيرة               The imperative of reviving enlightened self-interest

يبدو أنه سيكون علينا أن نبدأ في اكتساب إحساس “بالمصلحة الشخصية المستنيرة”، وهذا تجاه غير المسلمين بكل صراحة. لابد أن نبدأ في الاهتمام بمشاكلهم إذا كنا نريد حقًا أن نحل مشاكلنا نحن، لأن الواقع يقول أنهم طالما كانوا مقهورون، وفقراء ومغلوبون على أمرهم، فإن طبقتهم الحاكمة ستعمل دائما على تحويل سخطهم في اتجاهنا.

نحن، المسلمين، أصبحنا كبش الفداء العالمي، والطعم الوحيد الذي يتم استخدامه لإعادة توجيه الغضب الشعبي والاستياء المتولدين من البؤس الاقتصادي المفروض على الشعوب من 1٪ من فاحشو الثراء. علينا أن نبدأ بمعالجة القضايا الجوهرية الحقيقية وراء هذا البؤس وهذا الاستياء. لأنها بالتأكيد ليست بسببنا نحن، ولكن طالما أن البؤس والاستياء يحلقون في الأفق، فسنكون نحن دائما من يتم عرضهم كهدف. الأمة الإسلامية كلها يتم التعامل معها وكأنها “درع بشري” تستخدمه النخب، لاستيعاب عداء الجماهير. وبالتالي فمن مصلحتنا أن نبدأ في معالجة مشاكل الجماهير.

نحن لسنا السبب في أنك لم تحصل على وظيفة، ونحن لسنا السبب أنك لا تستطيع أن تدفع فواتيرك، ولسنا السبب أنك غير قادر على شراء الدواء، ولسنا السبب أنك مديون، ولسنا السبب أنك جائع، ولسنا السبب أن أطفالك ليس لديهم فرص تعليمية أو مهنية. كما أننا بالتأكيد لسنا السبب في الفجوة بين الأغنياء والفقراء التي تتوسع بشكل كبير جدا. نحن لم نقم بإفقارك، ولم نخفض أجرك، ولم نرفع تكلفة معيشتك، ولم نقض على خدماتك الاجتماعية، ولم نلغ التمويل المخصص لتعليمك، ولسنا السبب في أن بنيتكم التحتية تنهار.

ولكنك عندما تغضب بسبب كل هذا، فهم يشيرون لك علينا حتى تكرهنا، رغم أننا نعاني من كل هذا أيضا، لذا فعلينا أن نعمل فعلا معا على حل المشاكل الحقيقية التي نواجهها جميعا.

نريد أن نفهم ما يحدث، ونريد أن نقاوم استفزاز المشاعر المعادية للمسلمين، ونريد أن نساعد الناس على فهم أنهم يتم التلاعب بهم وتضليلهم. وأعتقد أن أفضل طريقة للقيام بذلك هي أن نشترك معا في التعامل مع كل القضايا التي تؤثر على الشعوب بشكل عام.

We are going to have to begin developing a sense of “enlightened self-interest”, frankly, with regard to non-Muslims. We have to take an interest in their problems if we ever want to do anything to solve our own.  Because the fact is, as long as they are being oppressed, impoverished, and disempowered; their ruling class is going to divert their discontent in our direction.

We, the Muslims, have become the global scapegoats, the decoys, that can be used to redirect public anger and resentment about the economic misery being imposed on the We  population by the 1% of the super rich.  We have to start addressing the real core issues behind this misery, the cause of this resentment; because it most certainly is not us; but as long as the misery and resentment exist, we are the ones who are going to be offered as the target.  The Muslim Ummah is being held up like a “human shield” by the elites, to absorb the hostility of the masses; and it is therefore in our own interest to begin to address the problems of the masses.

We are not the reason you don’t have a job.  We are not the reason you can’t pay your bills.  We are not the reason you can’t afford medicine.  We are not the reason you are in debt.  We are not the reason you are hungry.  We are not the reason your children do not have educational or professional opportunities.  We did not cause the gap between rich and poor to expand so dramatically.  We did not impoverish you, we did not drive down your wages, or increase your cost of living, or eliminate your social services, or de-fund public education.  We are not why your infrastructure is crumbling.

But, when you get angry about all of these things, we are the ones you will be told to hate.  But we are suffering all of this too, and we need to actually work together to resolve the real problems we all face.

We need to understand what is happening, and resist the provocation of anti-Muslim sentiment.  We need to help people understand that they are being manipulated and misdirected. And, I think, the best way of doing that is for us to become involved in the issues that are affecting the general population.

Advertisements

تحويل وجهة الكراهية في ميانمار                         The diversion of hate in Myanmar

 إن شعب ميانمار، كله مظلوم، ففرض الحكومة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإصلاحات نيوليبرالية، وفتح الأسواق أمام الشركات متعددة الجنسيات، وتسهيل الاستثمار الأجنبي، كل ذلك كان له أثره المعتاد (والمتوقع) من تفاقم الفقر، وزيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وخلق الصراع الاقتصادي العام في البلاد. وهذا طبعاً أثار سخطًا واضطرابات مدنية على نطاقٍ واسع.

تحاول الحكومة أن تدير تلك الاضطرابات بتحويلها إلى كراهية دينية وعرقية، وأزمة الروهينجا ليست الصراع الوحيد في ميانمار، وهم ليسوا الوحيدين الذين يتعرضون للتعذيب، والقتل، وإحراق قراهم ومصادرة أراضيهم. فهناك صراعات مستمرة داخل خمس ولايات على الأقل داخل البلاد؛ وهناك ارتباط ملحوظ بين مناطق النزاع والمشاريع الاستثمارية، والحكومة في حالة حرب بالمعنى الحرفي مع المواطنين لأسباب اقتصادية في المقام الأول، واستراتيجيتهم الرئيسية هي الحفاظ على حالة حرب المواطنين مع بعضهم البعض.
 
وهذا هو السبب في أنه ليس من المفيد أن نقبل سردية الكراهية الدينية التي كثيرا ما تستخدم لتفسير سبب القمع للروهينجا، وهذا هو السبب في أن الرد على هذا القمع بأي نوع من الخطابات المعادية للبوذية أو مشاعرهم سيأتي بنتائج عكسية. نعم، هناك إرهابيون بوذيون متطرفون تدفعهم كراهيتهم الشخصية للإسلام والمسلمين، ولكن هؤلاء تم تحريكهم وتحريضهم وتحصينهم من قبل الحكومة لأسباب لا علاقة لها بالدين. فهم مجرد أداة لإدارة الصراع المستخدمة من قبل الحكومة في ولاية أراكان لتحويل مسار العداء لينصب على الروهينجا، الذين يتم وصفهم بأنهم مكروهين رسميًا ولا آدميين. ولكنهم ليسوا وحدهم من يعانون، وإن كانوا الأكثر والأسوأ معاناه من غيرهم.
 
في نهاية الأمر، ما يجب أن نسعى إليه هو إعادة تحويل وجهة الاضطرابات وغضب الناس نحو الهدف المشروع، وهو: حكومة ميانمار، وبرنامجها النيوليبرالي.  كما أننا بحاجة إلى بناء تضامن وتكافل بين الناس، بدلا من إشعال العداوات التي لا يستفيد منها سوى النخب الحاكمة.



The people of Myanmar, as a whole, are oppressed.  The government’s imposition of IMF / World Bank neoliberal reforms, the opening of markets to multinational corporations, and the facilitation of foreign investment, have all had the usual (and predictable) effect of worsening poverty, increasing the gap between rich and poor, and creating general economic strife in the country.  This, of course, causes widespread discontent and civil unrest.

The government tries to manage this unrest by diverting with religious and ethnic hatreds.  The Rohingya crisis is not the only conflict in Myanmar, and they are not the only people being tortured, killed, and having their villages burned and their land confiscated. There are ongoing conflicts within at least 5 states in the country; and there is a noticeable correlation between conflict zones and investment projects.  The government is literally at war with the population for primarily economic reasons, and their main strategy is to keep the population at war with itself

This is why it is not helpful to accept the religious hatred narrative that is often used to explain the repression of the Rohingyas; and this is why it is absolutely counterproductive to respond to this repression with any sort of anti-Buddhist rhetoric or sentiment.  Yes, there are extremist Buddhist terrorists who are motivated by their own personal hatred of Islam and the Muslims, but they have been empowered, incited, and granted impunity by the government for reasons that have nothing to do with religion.  They are merely the instrument for conflict management being used by the government in Arakan state to divert hostility towards the Rohingyas, who have been designated as an officially loathed and dehumanized population.  But no, they are not the only population that is suffering; they are just suffering worse than any other.

Ultimately, what we need to strive for is to redirect the unrest and anger of the people towards the legitimate target: the Myanmar government, and its neoliberal program.  And we need to build solidarity between the people, not exacerbate the animosities which only benefit the ruling elites.

تحويل نفوذ الشركات إلى المسار الديمقراطي         Corporate Democratization

نحن بحاجة لبناء حركة عالمية من أجل إضفاء الطابع الديمقراطي على نفوذ الشركات بناءاً على مفهوم أساسي هو “لا عدالة، لا ارباح” أي (إن لم تدعموا العدالة، فلن تنالوا الأرباح).

الشركات العالمية هي أكبر الكيانات غير الدُوَلِيّة الفاعلة على الساحة العالمية، وهي تمارس السلطة أكثر من الحكومات، وتمتلك أموالاً أكثر بكثير من الدول.

يوجد اليوم ما يقرب من 2500 ملياردير على مستوى العالم، فإذا تخيلنا أنهم يسكنون في بلدٍ واحد، سيصبح هذا البلد هو ثالث أغنى بلد على وجه الأرض، فهم يملكون من الثروة ما يقدر بنحو 7,7 تريليون دولار، وهذا المبلغ أكثر من ضعف الموازنة العامة الفدرالية للولايات المتحدة. وفي الحقيقة، إذا جمعتم بين ميزانيات الولايات المتحدة والصين (أكبر دولتين اقتصاديتن في العالم)، فسيظل المجموع أقل من ثروات هؤلاء الأفراد الـ2500 بنحو 2 تريليون دولار.

إن الفجوة في الدخل بين الأغنياء والفقراء قد تزايدت بشكل كبير خلال العقود القليلة الماضية، وهذا لا يعني فقط عدم مساواة في الدخل، بل يعني عدم مساواة في السلطة، والقوة، والتمثيل النيابي، والحرية وعدم مساواة في الحقوق.

الأثرياء ينظمون أموالهم إلى حد كبير في شكل شركات، ثم يستغلون الشركات والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في إدارة المجتمعات، وهم يديرون المجتمعات بأي طريقة إن كانت تعزز قوتهم وامتيازاتهم، رغم أنهم هم وآليات حكمهم، غير منتخَبين، وغير خاضعين للمساءلة. وهذا يجب أن يتغير.

#تحويل_نفوذ_الشركات_إلى_المسار_الديمقراطي

We need to build a global movement for the democratization of corporate influence based on the fundamental concept of “No Justice, No Profit”.

Corporations are the largest non-state actors on the world stage, and they exert more power than governments, and have more money than states.

There are approximately 2,500 billionaires in the world today, if they populated a single country, it would be the third richest country on earth.  They own $7.7 trillion worth of wealth.  That is more than double the entire US federal budget. In fact, if you combine the budgets of the US and China (the two biggest economies in the world), it would still be less than the wealth of these 2,500 individuals by almost $2 trillion.

The income gap between rich and poor has been increasing drastically over the past few decades, and this does not represent only income inequality; it represents inequality of power, of representation, of freedom and inequality of rights.

The super rich organize their money largely in the form of corporations, and they use corporations, and institutions like the International Monetary Fund and the World Bank, to manage societies, and they manage societies in whatever way will further consolidate their power and privilege. They, and their mechanisms of governance, are unelected, and unaccountable; and this has to change.

#Democratization_of_Corporate_Influence

screenshot_2016-03-18-13-31-35-01.jpeg

Dismantling European democracy

Screenshot_2016-09-03-15-05-05-01.jpeg

(To be published in Arabic for Arabi21)

Yanis Varoufakis, the former Greek finance minister for the Syriza government, is quickly becoming the most dangerous man in Europe.  Why? Because he wants to democratize the EU, and because he is exposing how desperately it needs to be democratized.

 

Varoufakis resigned from the Syriza cabinet (under pressure), when he refused to accept the Austerity plan of the Troika and another massive tranche of new IMF loans that would have enslaved the Greek economy under an un-payable  burden of unprecedented debt.

 

But for five months, the radical Left-wing economist got an inside look at the power structure in Europe, the way decisions are made; and now he is energetically, and eloquently, sharing with the people of Europe what he saw. And it is shocking.

 

When Varoufakis first entered office, he attended a meeting of the Euro Group, which includes the finance ministers of all the EU countries that use the Euro.  The Euro Group is presided over by the Troika, which is comprised of representatives from the European Commission, the European Central Bank, and the IMF.  Varoufakis addressed the ministers regarding the Austerity plan they had demanded for Greece, and which the Greek people had elected Syriza specifically to oppose.  He told them that the new government was willing to compromise with the Troika, but that they also had a responsibility to the electorate; to fulfill their promises to the Greek people, and to take steps to grow the domestic economy.  In short, he was saying that the Troika’s plan would have to be changed to reflect the will of the Greek population, and to serve the interests of revitalizing the economy.  Varoufakis was promptly interrupted by Wolfgang Schoible, the finance minister of Germany, who said, “Elections cannot be allowed to change the economic policy of Greece.”

 

The Troika presented Varoufakis with the IMF loan offer along with a comprehensive Austerity plan that would determine Greece’s economic policy for the next 20 years.  Christine Lagarde, the director of the IMF conceded to Varufakis that the structural adjustment program would not work, but that it was nevertheless necessary to accept it for his own political credibility, and to protect the Troika’s ‘investment of political capital’ in the effectiveness of Austerity.   Basically, the political power of the IMF to dictate economic policies that bankrupt nations must be upheld, no matter what.

 

Why?

 

That is an important question.  Schoible answered this in a private conversation with Varoufakis when he told him that none of the periphery countries, like Greece, can be allowed to challenge Austerity because the aim is to “take the Troika to Paris.”  In other words, they want to centralize and monopolize control over economic policy in even Europe’s most important economies; to dominate the entire continent, and in so doing, subvert any still existing democratic mechanisms.

 

It is telling that Varoufakis believes it would constitute enough of a revolutionary and democratizing action to simply demand that the closed meetings of the Euro Group be live streamed on the internet.  That is just how un-democratic the EU decision making process is: it could not safely take place in front of the public

 

All of this will come as a tremendous surprise to most of us in the Muslim world, since we imagine that Europe is a great center of democracy.  Varoufakis is tearing down that illusion for us, and for the people of Europe;  he is exposing the reality of private power and the anti-democratic nature of global capitalism today.  We would all be well advised to listen carefully to his message, and adapt our strategies for liberation according to the invaluable information he is giving us.

استعمار الشركات                               Corporate Colonialism

image

من الأهمية بمكان أن تقوم الحركة الإسلامية بتثقيف الشعوب حول واقع الهيمنة الاقتصادية، فعندما نرى الشركات متعددة الجنسيات والبنوك والمكاتب الخاصة بمنظمات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، فيجب أن نراها على حقيقتها كمؤسسات استعمارية، وهذا النوع من الوعي يجب أن يستشري بين الناس وأن يترسخ في أذهاننا ووجداننا.

مؤخرًا دار نقاش بيني وبين أحد الأخوة حيث قال لي، “المشكلة هي أننا لا نراهم بهذا الشكل، فنحن لا نفكر بهم كمؤسسات استعمارية ونحن نراهم يجلبون فرص العمل والاستثمار، ونظن أن هذا كله مفيد لمجتمعاتنا، فكيف ترد على من يقول لك هذا؟”

حسنا، هذا سؤال مثير للاهتمام، لأنه يتطلب دحض فرضية ليس لها صلة بالواقع، فهذا الاعتقاد لا يستند على أي أدلة تجريبية أو سابقة تاريخية، فبدلا من أن أثبت أنه غير صحيح، أنا أتحدى أي شخص يعتقد أن هذا الأمر حقيقي أن يثبت هو صحته، فهذا الأمر ليس إلا قبول غير مشروط لخطاب العولمة وإيقاع البيع الذي ترقص عليه النيوليبرالية… هذا في النهاية أشبه بالعمى الإرادي تجاه واقع معكوس تماًما وواضح جدًا وقابل للقياس ونعيش فيه جميعًا.

في دولة تلو الأخرى، أدى رفع القيود والخصخصة إلى تقليص حجم العمالة في القطاع العام والخدمة المدنية، أما تحرير التجارة فقد أدى إلى انهيار الشركات الخاصة المحلية التي لا يمكنها أن تتنافس مع الشركات متعددة الجنسيات، مما تسبب في ارتفاع البطالة في كل من المناطق الحضرية والريفية، وأحدث هذا فجوة بين الأغنياء والفقراء ظلت تزيد بشكل كبير نتيجة للعولمة، بينما انخفضت الأجور لكي تحافظ على أيدي عاملة قادرة على المنافسة مع الدول الأخرى وجاذبة للشركات الأجنبية… أما إيرادات الشركات متعددة الجنسيات فهي تتدفق خارج البلاد مثل سيفون يقوم بمص المال من الاقتصاد الخاص.

هم متواجدون فقط لإخضاع الاقتصاد واستعباد السكان، هكذا بمنتهى البساطة! وهذا النوع من الوعي لابد من غرسه بين أبناء شعوبنا بعمق وعلى أوسع نطاق ممكن.

It is vital for the Islamic movement to educate our people about the realities of economic domination.  When we see multinational corporations, banks, and the offices of organizations like the International Monetary Fund, World Bank, and World Trade Organization, we must see them as essentially colonialist institutions.  This awareness must spread among the population, and it needs to take root in our minds.

Recently I had a discussion with a brother who said, “the problem is, we don’t see them this way; we don’t think of them as colonial institutions.  We see that they bring jobs and investment, and we think they are good for our societies.  How can you answer that?”

Well, that is an interesting question, because it requires countering a supposition that has no connection to reality.  It is a belief unsupported by empirical evidence or historical precedent.  Rather than prove that it is false, I would challenge anyone who believes this to prove that it is true. You see, it is an unquestioning acceptance of the rhetoric of globalization, the sales pitch of neoliberalism, and what can only be a willful blindness towards the obvious and quantifiable opposite reality we are all living.

In country after country, deregulation and privatization has led to downsizing of employment in the public sector and civil service; trade liberalization has led to collapse of domestic private firms which cannot compete with multinationals, causing a rise in both urban and rural unemployment, and the gap between rich and poor has dramatically increased as a result of globalization, as wages decline to keep the country’s workforce competitive with other nations, and attractive to foreign companies.  Revenues of multinationals flow out of the country; they are like a siphon sucking money out of your economy.

They are there to subjugate your economy and enslave the population, pure and simple.This awareness must be instilled among our people as deeply and as broadly as possible.

 

العدو هو الفقر                                     The enemy of poverty

image

واحدٌ من المبادئ الحاكمة للسياسة الاقتصادية الإسلامية لابد أن يكون كلمة عمر بن الخطاب، رضي الله عنه: “لَــوْ كَانَ الفَقْرُ رَجُلآ لـَـقَــتْـلْــتـُه.”

فكروا بالأمر! لو كان الفقر رجلًا، لكان سيصبح مجرمًا يستحق عقوبة الإعدام، فهو عدو للإسلام والمسلمين وهو خطير بما يكفي لكي يتحتم قتله، بلا معاهدة، وبلا تفاوض، فقط نتخلص منه.

وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من الشيطان وقال لنا أنه يستخدم التهديد بالفقر في إكراه الناس على ارتكاب الفواحش، فتخيلوا ذلك مرة أخرى، تخيلوا لو كان الفقر رجلا، بوحشيته وتهديده واستعداده لتعذيبك وإذلالك إلا لو تساهلت في أخلاقك!! ولهذا يقول لنا رسول الله ﷺ ما معناه أن الفقر مقدمة للكفر، فكان الكفر والفقر قرينان في الاستعاذة بالله فيم تواتر عنه ﷺ.

نعم، أسمع الكثير من “الإسلاميين” يعربون عن ازدرائهم للفقراء فيقولون (هؤلاء لا يعنيهم إلا ملء بطونهم)، فهم لا يعترفون أن مثل هؤلاء في مأزق شديد، وأنهم يتصرفون مثلما سيتصرف أي شخص آخر عندما يواجه خطر الذل المدقع، وليس من المستغرب أن من يقولون هذا عادة يكونوا من الإسلاميين الذين تشهد بطونهم على تفانيهم في إبقائها ممتلئة طوال الوقت.

الفقراء واقعين في قبضة العدو الذي أعلن عمر أنه يجب قتله، وهو يجب قتله ليس فقط بسبب ما يفعله بالناس، ولكن بسبب ما يجعل الناس يفعلوه، فهؤلاء واقعون تحت الإكراه، وليس هناك حرج عليهم لأنهم يفعلون ما يفعله الناس وهم تحت وطأة الإكراه، وهذا هو السبب في إيقاف حد قطع يد السارق في أوقات الأزمات الاقتصادية الحادة، وهذا هو السبب في أنه لا يتم تطبيق هذا الحد في حالات سرقة الطعام من أجل البقاء، ولنفس هذا السبب فإن عمر، بعد التشاور مع علي بن أبي طالب، لم يعاقب امرأة أجبرت على ارتكاب الزنا من أجل أي يسمح لها رجل بأخذ بعض الماء من بئره، ولم يقل للمرأة، “ألا يعنيكِ سوى أن تسدي عطشك!” لقد فهم جيدًا، كما يجب علينا أن نفهم، أن الفقراء هم ضحايا هذا العدو المرعب والوحشي ونحن علينا أن نساعدهم في الهروب منه، والاقتصاد الإسلامي الحق هو ذاك الذي سيقضي على عدو الفقر، وهذا أمر ضروري للحفاظ على دين المسلمين وشرفهم، وكرامتهم، ولنتذكر أن حد الكفاف من المتطلبات الأساسية يعتبر في الإسلام حق من حقوق الإنسان الأساسية، ومن يُحْرَم من هذا الحد فهو ضحية مظلومة، ولا يجب أن يدان لشعوره باليأس، ولكن اللوم كله يقع علينا نحن لتجاهلنا الانتهاكات والإساءات التي يتحملها.

One of the guiding principles of Islmaist economic policy should be the statement of ‘Umar bin Al-Khattab when he said, “If poverty was a man, I would kill him with my own two hands.”Think about that. If poverty was a man, he would be a criminal deserving the death penalty; an enemy of Islam and the Muslims dangerous enough to necessitate his killing. No treaty, no negotiation; just elimination.

Allah. Subhanahu wa Ta’ala, warned us that Shaytaan uses the threat of poverty to coerce people into committing indecency. So imagine, again, poverty as a man; brutal and menacing, ready to torture and humiliate you unless you compromise in your morality. This is why Rasulullah ﷺ said that poverty is a prelude to Kufr.

Yet, I hear so many “Islamists” expressing contempt for the poor (“they only care about filling their bellies”), without recognizing that they are in a severe predicament, and behaving as anyone might behave when faced with the threat of extreme abuse. Not surprisingly, they are generally Islamists whose substantial bellies testify to their own dedication to keeping them filled.

The poor are in the grip of an enemy whom ‘Umar said should be killed; and he should be killed not only because of what he does to people, but because of what he makes people do. They are people under duress, and there is no blame on them for what people do under duress. This is why the Hadd of cutting the hands of thieves is suspended in times of severe economic distress, and why it is not applied in cases of theft of food for subsistence. This is why ‘Umar, after consultation with ‘Ali bin Abi Talib, did not punish a woman who was forced to commit Zina in order to draw water from a man’s well. He did not say to the woman, “All you care about is quenching your thirst!” He understood, and we must understand, that the poor are victims of a horrifying and cruel enemy from whom we must help them escape. A truly Islamic economy will eliminate the enemy of poverty; this is essential to the preservation of the Muslims’ religion, their honor, and their dignity. Remember, basic material subsistence is recognized in Islam as a fundamental Human Right; whoever is denied this is victimized and wronged, and he is not to be condemned for his desperation; rather we are to be blamed for ignoring the violation and abuse he is enduring.

What’s good for General Motors isn’t necessarily good for Egypt

image

(To be published in Arabic for Arabi21)

So, is the Egyptian economy doing well or not? Do investors want to come to Egypt? If Sisi is doing everything for the sake of business, why does it seem like the economy is doing so poorly? Aren’t foreign companies closing their operations in Egypt? Doesn’t the closure of General Motors mean that the international business community has lost confidence in the regime?

Yes, I can see how it may be confusing.

We can’t be blamed for thinking that the economy should be doing well if businesses are doing well; it seems logical that there is an interdependent relationship between corporate profitability and the health of the overall economy. When we see and experience poor economic conditions around us; when there is high unemployment, increasing poverty, business closures, and so on; it seems fair to assume no one is making money, and the owners of capital must be jumping ship.

But this assumption does not recognize the fact that corporations operate on a logic of their own. Remember, the corporate model is not designed for promoting economic health; it is a mechanism for extracting as much wealth as possible from as many sources as possible, and delivering that wealth upwards into the hands of corporate owners and shareholders. The corporate model is a mechanism for creating and broadening wealth inequality in society. The relationship between profitability and overall economic health is not interdependent; it is symbiotic in the most adversarial way, like a parasite’s relationship with its host organism.

So, yes, the Egyptian economy is deteriorating, and Egypt is among the top 5 countries in Africa attracting Foreign Direct Investment. The more it deteriorates, the more attractive it will be, and the more FDI flows into Egypt, the more the economy will deteriorate; because what is FDI? It is a syringe pushed into the veins of your economy, that you think will inject a vaccine, but which, in fact, sucks out your blood. When a foreign company expands its operations into your country, whether by opening its own facilities or partnering with a local firm as a subsidiary, the more it increases its market share, the more money flows out of your economy; it’s quite straightforward.

And what do you think makes a profit-driven corporation choose to invest in your country? High wages, low unemployment, strong local currency, competitive domestic industry? Why on earth would they want that?

The global owners of capital depend on international financial institutions like the World Bank and the IMF specifically to create conditions beneficial for investment in countries like Egypt. The report that General Motors and LG closed their facilities because of Egypt’s low foreign currency reserves, may or may not be accurate (both companies have denied the reports), but what is clear is that, if there were closures, they were brief, and the facilities are currently operational.

It needs to be pointed out that the foreign currency shortage occurred primarily because Egypt was obliged to make massive payments on debts to foreign firms and institutions over the past 2 years (nearly $700 million to the “Paris Club” creditors, $350 million to BG Group, and bulk payments to other energy companies to pay down an almost $5 billion debt); in other words, the shortage was imposed. Why? To weaken the economy, to force the value of the Egyptian Pound to be determined by market forces instead of government-managed monetary policy, and, yes, to pressure the government to acquiesce quickly and completely to the economic policy demands of the global owners of capital. The apparent temporary closures of GM and LG were, essentially, a strategic maneuver to advance these objectives, which is why you have Prime Minister Sherif Ismail emphasizing the “importance of completing efforts to overcome all obstacles facing foreign investments in Egypt and to implement a comprehensive economic reform program in accordance with a strategic vision to improve investment”. The ‘comprehensive reform program’, being, of course, the World Bank-IMF policy diktats.

So, yes, investment continues to flow into Egypt, foreign corporations are profiting, and no, that does not at all mean that the economy will improve, and you should not expect it to.

أجانب المغرب                                     Morocco’s non-citizens

صرح الملك محمد السادس من منبر البرلمان أمس، “سياستنا … تهتم بصفة مستمرة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية اليومية لكافة شرائح المواطنين، وخاصة الذين يعانون من مختلف أنواع الفقر والحرمان”… ما نستطيع أن نفهمه من هذا التصريح هو أن رؤيته لتشكيلة الشعب المغربي تعتبر أصغر بكثير مما يفكر فيه معظمنا بشأن ما يشمله هذا المصطلح.

أما بالنسبة لنا، فنحن نفترض أن الإشارة إلى المواطنين المغاربة، تعني كما نعرف كل من يعيشون في البلد؛

بوضوح يعتقد الملك أن الإشارة لـ”المواطنين” تعني فقط “الأغنياء الذين يعيشون في البلد”، ويجب أن نفترض أيضا أن تعريفه “للفقر” و”الحرمان” يختلف عن تعريفنا.

في الحقيقة سنجد أن الفقر الحقيقي والضعف الاقتصادي (ومن كانوا على حافة الفق) تزايدوا بشكل مطرد وبالتوافق مع صعود محمد السادس على عرش بلد “أجداده العظماء”.

إن خفض الإنفاق العام وجذب الاستثمارات الأجنبية لا يحفز الاقتصاد (كما يعد النيوليبراليين)، بل جعل الأمور أسوأ لمن نطلق عليهم “المواطنين”، لذا، فإما أن الملك لديه تعريف فريد يحدد من هو المواطن المغربي في المغرب ومن لم ليس كذلك، أو أنه يكذب هو الآخر.  ولكنه بالطبع من غير المتصور ان يكون العاهل المجيد غير أمين، وبالتالي نخرج من هذا بإدراك جديد مفاجئ لنا نوعاً ما، وهو أن ما يقرب من ٦٠ إلى ٧٠% من الناس الذين يعيشون في المغرب هم في الواقع عديمي الجنسية.

imageKing Mohammed VI told a parliament forum yesterday, “Our policy…reflects a constant concern for the daily economic and social conditions of all segments of the population, particularly those suffering from poverty and various forms of deprivation”.  What we can learn from this is that his conception of what constitutes the Moroccan population is considerably smaller than what most of us would think the term includes. While for us, we would assume the Moroccan population refers to, you know, everyone who lives in the country; clearly the king believes “population” refers only to “rich people who live in the country.” His definition of “poverty” and “deprivation”, presumably also differ from ours.

In reality, both real poverty and economic vulnerability (those on the verge of poverty) have been steadily the ascension of Mohammed VI to the throne of his “glorious ancestors”.

Cuts to pubic spending and attracting foreign investments have not stimulated the economy (as neoliberalism promises), but made things worse for what we call the “population”. So, either the king has a uniquely restricted definition of who is and who isn’t a Moroccann in Morocco, or he is, well, lying. It is, of course, unthinkable that a glorious monarch could be dishonest, we are left, therefore, with the somewhat surprising new realization that approximately 60-70% of the people who live in Morocco are in fact stateless.

التحرر من الفقر                                 Freedom from poverty

image

الغذاء والمأوى والملبس حقوق أساسية للإنسان في الإسلام، سواء المسلم أو الكافر، فعن عثمان بن عفان رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: “ليس لابن آدم حق فيما سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، و ثوب يواري عورته، و جلف الخبز و الماء.” (رواه الترمذي – صحيح حسن)، فحد الكفاف ليس شيئًا يكتسب كما أنه ليس امتيازًا! وهو ليس مكافأة نحصل عليها بالعمل أو بالبراعة، ولكنه حق من حقوق الإنسان والحرامان منه يشكل انتهاكًا صارخًا.

وكل ما يزيد عن الكفاف فهو متروك لجهد الشخص نفسه، ولكن توفير حق العيشة الأساسي هو مسؤولية الدولة.

وهذا ينبغي أن يشكل واحدًا من الركائز الأساسية للسياسة الاقتصادية الإسلامية، وهو ضمان ألا يكون أي مواطن جائعًا أو يعاني من الحرمان الشديد لدرجة أنه لا يجد مسكن يبيت فيه ولا ملبس يغطي به بدنه.

وكون هذه حقوقًا للإنسان في الإسلام، فهذا سيتطلب إعادة تأهيل واسعة النطاق في النظام الاقتصادي.

لقد تم تحديد خط الفقر في العالم بنحو 2 $ في اليوم الواحد، وبطبيعة الحال هذا سيختلف تبعًا لتكلفة المعيشة في أي بلد ما، ولكن يمكننا استخدامه كمؤشر لتحديد الاحتياجات اللازمة للمعيشة الأساسية، والمقدار الذي يجب على الحكومة الإسلامية أن تلتزم بتوفيره لمواطنيها في شكل راتب أسبوعي أو شهري أو سنوي، وينبغي أن يوزع على جميع المواطنين دون استثناء، بغض النظر عما إذا كان أو لم يكن لديهم دخل من مصادر أخرى، لأنه حقهم وليس من باب مساعدتهم، ومهما كان ما يكسبوه من وسائل أخرى فهو يضاف إلى هذا الأساس ويخضع للضريبة، فقدرتهم على الوفاء بتكلفة الغذاء والمأوى والملبس لا تسقط حقهم هذا، ومرة أخرى حد الكفاف ليس من قبل المساعدة ولكنه من قبل الوفاء بالحقوق الأساسية.

وعلاوة على ذلك فإن الدولة ملزمة بتوفير المسكن، وهذا سيعني بشكل أو آخر تأميم القطاع العقاري، فنحن هنا لا نتحدث عن توفير السكن بأسعار معقولة ولكننا نتحدث عن توفير المسكن لأنه حق من حقوق الإنسان.

من الواضح أن الاقتراحين أعلاه سيتطلبان إصلاحات هائلة ولها تداعيات اقتصادية معقدة، ولكن توفير عناصر العيش الأساسية هذه يجب أن يكون محوريًا في المبادئ المنظمة للنظام الاقتصادي الإسلامي.

لقد قبلنا جميعًا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الأمم المتحدة، وهو يتناول أشياء من قبل الحق في التحرر من الاضطهاد والتعذيب…الخ، والحق في المساواة أمام القانون وحرية التنقل وما إلى ذلك، وبالتالي نحن نتوقع أن تدعم الحكومات هذه المعايير.

ولكن من بين هذه الحقوق “المتأصلة في جميع البشر” هناك الحقوق المادية التي يتبناها بشكل خاص ديننا، وبالتالي فينبغي ألا يكون مقبولا بالنسبة لنا أن يوجد شخص جائع أو بلا مأوى أكثر من عدم تقبلنا لوجود شخص معرض للتعذيب أو الاحتجاز لأجل غير مسمى دون محاكمة.

الاضطهاد وسوء المعاملة ليست أشياء من المفترض أن تكون بمنأى عنها فقط اذا كنت تستطيع دفع ثمن الوسيلة التي ستنجيك منها، فلا ينبغي أن نقول عن معتقل بريء شيء من قبل: “لعله لم يبذل جهدًا كافيًا لتفادي الاحتجاز، هذا خطأه!”. ونفس الشيء صحيح بالنسبة لشديدي الفقر والجياع والمشردين، حد الكفاف الأساسي هو حقهم، والتحرر من الفقر المدقع والحرمان هي حقوق لنا جميعًا، فإذا كان شخص ما لا يرغب في أن يكسf دخل فوق هذا الكفاف فهو خياره، ولكن الإسلام يضمن للجميع البقاء المادي.

Food, shelter, and clothing are fundamental Human Rights in Islam; for both Muslims and Kuffar. ‘Uthmaan ibn ‘Affaan reported that Rasulullah ﷺ  said “The son of Adam only has a right to three things, a house to live in, clothes to cover his nakedness, and dry bread and water.” (Tirmidhi: ‘hasan-saheeh’).Basic subsistence is not something earned, it is not a privilege, it is not the reward achieved by labor or ingenuity.  It is a Human Right, and being deprived of it is a violation.

Whatever is beyond basic subsistence is left to a person’s own effort, but fulfilling the fundamental right of subsistence is the responsibility of the state.

This should form one of the core pillars of Islamist economic policy: ensuring that no citizen goes hungry, nor suffers such extreme deprivation that they have no home to live in, and have no clothes on their backs.

These being Human Rights in Islam, will require a massive rehabilitation of the economic system.

The global poverty threshold has been set at around $2 per day, though, of course, this will vary depending on the cost of living in any particular country. This can be used as a guide to determine the requirements for basic subsistence, and the amount an Islamic government is obliged to provide its citizens in the form of a weekly, monthly, or yearly stipend. This should be distributed to all citizens without exception; regardless of whether or not they have income from other sources, because it is a right, not assistance, and whatever they earn through other means is additional to that and subject to taxation. The ability to afford food, shelter, and clothing, does not render their right to these things obsolete. Again, this is not assistance, it is fulfillment of a basic right.

Furthermore, it is the obligation of the state to provide housing. This will mean, in one form or another, the nationalization of the real estate sector. We are not talking about providing affordable housing, we are talking about providing housing, because it is a Human Right.

Obviously the two proposals above will require tremendous reforms and have complex economic ramifications, but providing these elements of basic subsistence must be central to the organizing principles of an Islamic economic system.

We have all accepted the Universal Declaration of Human Rights adopted by the United Nations; things like the right to freedom from persecution, torture, and so on; the right to equality before the law, freedom of movement, etc, and we expect governments to uphold these standards.

But among those rights “inherent in all human beings”, there are material rights exclusively upheld by our religion, and it should be no more acceptable to us that someone is hungry or homeless than it is if someone is tortured or indefinitely detained without trial.

Persecution and abuse are not things that you are supposed to be spared only if you can buy your way out of it. We would not say of an innocent detainee, “he didn’t try hard enough to not be detained; it’s his own fault.” And the same is true for the extremely poor, the hungry and homeless. Basic subsistence is their right, freedom from dire poverty and deprivation, is a right for us all. If someone does not desire to exert themselves to earn income beyond this, that is their choice, but Islam guarantees everyone material survival.

نظرية الخبز مقابل أصوات الناخبين               The bread-for-votes theory

image

حقيقي أن الإسلاميين لم يتجاهلوا الفقراء، على الأقل ليس وهم يحاولون كسب تأييدهم، فتوفير مراكز المساعدة للمعوزين، وتوفير وجبات الطعام والمأوى والملبس والدواء وغير كل هذا من الأعمال شيء حسن جدًا، ولكن هذه ليست حلولًا.

فالعمل الخيري بدون النقد المصاحب للنظام الاقتصادي واقتراح البدائل لهو في أحسن الأحوال كالتجبير المؤقت لجرح عميق ومفتوح ونازف، وفي أسوأ الأحوال هو نوع من الإكراه.

عندما نساعد الفقراء لأننا نحاول شراء ولائهم فهذا ليس من الرحمة بل هو استغلال لمحنتهم، والشيء الوحيد الذي يجعل الأمر مختلف عن هذا هو إذا كنا نقدم برنامج شامل لنظام اقتصادي بديل للنظام الذي أفقر هؤلاء الناس، والإسلاميين لم يفعلوا هذا.

بشكل خاص للإخوان تاريخ جيد جدًا في إنشاء الجمعيات الخيرية، في مصر وحول العالم، وقد ساعدت هذه الجمعيات الخيرية الملايين من الناس وفاز الإخوان بالكثير من الدعم والاحترام في المقابل، ولكن ما رأيناه من الإخوان (بمجرد اكتسابهم لأي منصب سياسي) هو أن فوزهم بدعم الفقراء كان في الواقع هو الدافع الرئيسي وراء هذه المساعي الخيرية، وذلك لأن السياسات الاقتصادية التي ظلوا يتبنوها كانت في الأساس تحصينات للوضع الراهن، فرأيناهم يقبلون ويرددون نفس الخطاب السائد الذي ثبت بطلانه بشكل صارخ عن رأسمالية الأسواق الحرة وتحرير السوق والنيوليبرالية وما إلى هذا.

المقاومة الوحيدة التي أبدتها إدارة مرسي لإصلاحات صندوق النقد الدولي كانت متعلقة بالمخاطر السياسية الكامنة في إنهاء دعم المواد الغذائية والوقود، وليس لأن مثل هذا التدبير غير إسلامي أو خطأ أخلاقي أو اقتصاد سيئ.

أما في المغرب فقد وقع الإسلاميين بالموافقة على كل إصلاح نيوليبرالي وصل إليهم في البرلمان، ونفس الشيء حدث تحت حكم حزب النهضة في تونس، أما في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية فتأتي تركيا الثانية بعد روسيا من بين الدول الأوروبية كلها في عدم المساواة في الدخل، حيث يملك 10٪ من السكان ما يقرب من 80٪ من ثروة البلاد، فيبدوا واضحًا أنه متى تعلق الأمر بالاقتصاد فإن الإسلاميين فقدوا موقعهم.

مستقبل الإسلام السياسي، إذا كان له أي مستقبل على الإطلاق، سيكمن في قدرة الإسلاميين على دمج الاقتصاد الإسلامي في برنامجهم، فالفقراء سيأخذون الخبز الذي تعطونه لهم مقابل فوزكم بتأييدهم لأنهم في حاجة إليه، ولكنهم سيسحبون تأييدهم إذا أبقتهم سياساتكم جياعًا.

It is true that Islamists have not ignored the poor; at least not when they are trying to win their support.Establishing assistance centers for the indigent, providing meals, shelter, clothing, medicine, etc, are all, obviously, good deeds; but they are not solutions.

Charity without an accompanying critique of the economic system, and proposed alternatives to it, is at best temporary plaster on a deep, open, bleeding wound; and at worst, a kind of coercion.

When you help the poor because you are trying to buy their loyalty, it is not compassion, it is  an exploitation of their distress.  The only thing that would make it otherwise, is if you offer a comprehensive program for an alternative economic system than the system that has impoverished them. The Islamists have not done that.

Particularly, the Ikhwan have historically been very good about establishing charities, in Egypt and around the world. These charities have helped millions of people and won the Ikhwan a lot of support and respect. But what we have seen from the Ikhwan once they attain any sort of political office indicates that winning support was, indeed, the overriding motive behind these charitable endeavors, because the economic policies they endorse are basically fortifications of the status quo. They appear to accept, and parrot, the prevailing, but blatantly disproved, rhetoric about Free Market Capitalism, liberalization, neoliberalism, and so on.

The Mursi administration’s only resistance to the IMF reforms was due to the political risk inherent in ending food and fuel subsidies; not because such a measure is un-Islamic, morally wrong, and bad economics.

In Morocco, the Islamists have signed-off on every neoliberal reform that came across their parliamentary desks. Ennahda in Tunisia was the same. Under the AKP government, income inequality in Turkey is second only to Russia among European countries, with 10% of the population owning almost 80% of the nation’s wealth. Clearly, when it comes to economics, the Islamists have lost the plot.

The future of Political Islam, if it is to have any future at all, will lie in the ability of Islamists to integrate Islamic economics into their platform. The poor will take the bread you give them to gain their support, because they need it, but they will withdraw their support if your policies keep them hungry.