Labor

تحويل نفوذ الشركات إلى المسار الديمقراطي         Corporate Democratization

نحن بحاجة لبناء حركة عالمية من أجل إضفاء الطابع الديمقراطي على نفوذ الشركات بناءاً على مفهوم أساسي هو “لا عدالة، لا ارباح” أي (إن لم تدعموا العدالة، فلن تنالوا الأرباح).

الشركات العالمية هي أكبر الكيانات غير الدُوَلِيّة الفاعلة على الساحة العالمية، وهي تمارس السلطة أكثر من الحكومات، وتمتلك أموالاً أكثر بكثير من الدول.

يوجد اليوم ما يقرب من 2500 ملياردير على مستوى العالم، فإذا تخيلنا أنهم يسكنون في بلدٍ واحد، سيصبح هذا البلد هو ثالث أغنى بلد على وجه الأرض، فهم يملكون من الثروة ما يقدر بنحو 7,7 تريليون دولار، وهذا المبلغ أكثر من ضعف الموازنة العامة الفدرالية للولايات المتحدة. وفي الحقيقة، إذا جمعتم بين ميزانيات الولايات المتحدة والصين (أكبر دولتين اقتصاديتن في العالم)، فسيظل المجموع أقل من ثروات هؤلاء الأفراد الـ2500 بنحو 2 تريليون دولار.

إن الفجوة في الدخل بين الأغنياء والفقراء قد تزايدت بشكل كبير خلال العقود القليلة الماضية، وهذا لا يعني فقط عدم مساواة في الدخل، بل يعني عدم مساواة في السلطة، والقوة، والتمثيل النيابي، والحرية وعدم مساواة في الحقوق.

الأثرياء ينظمون أموالهم إلى حد كبير في شكل شركات، ثم يستغلون الشركات والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في إدارة المجتمعات، وهم يديرون المجتمعات بأي طريقة إن كانت تعزز قوتهم وامتيازاتهم، رغم أنهم هم وآليات حكمهم، غير منتخَبين، وغير خاضعين للمساءلة. وهذا يجب أن يتغير.

#تحويل_نفوذ_الشركات_إلى_المسار_الديمقراطي

We need to build a global movement for the democratization of corporate influence based on the fundamental concept of “No Justice, No Profit”.

Corporations are the largest non-state actors on the world stage, and they exert more power than governments, and have more money than states.

There are approximately 2,500 billionaires in the world today, if they populated a single country, it would be the third richest country on earth.  They own $7.7 trillion worth of wealth.  That is more than double the entire US federal budget. In fact, if you combine the budgets of the US and China (the two biggest economies in the world), it would still be less than the wealth of these 2,500 individuals by almost $2 trillion.

The income gap between rich and poor has been increasing drastically over the past few decades, and this does not represent only income inequality; it represents inequality of power, of representation, of freedom and inequality of rights.

The super rich organize their money largely in the form of corporations, and they use corporations, and institutions like the International Monetary Fund and the World Bank, to manage societies, and they manage societies in whatever way will further consolidate their power and privilege. They, and their mechanisms of governance, are unelected, and unaccountable; and this has to change.

#Democratization_of_Corporate_Influence

screenshot_2016-03-18-13-31-35-01.jpeg

Advertisements

تكتيكات الحركات العمالية                         Labor Movement tactics

image

الحركة العمالية في الولايات المتحدة كانت في الماضي ذات طبيعة نضالية جدًا، وقد كان عليها أن تكون كذلك!  فالشركات لم تكن تتردد في استخدام العنف للحفاظ على السياسات الاستغلالية، وحرفيًا تم مرة قصف عمال مناجم الفحم بالضربات الجوية في أوائل القرن العشرين.

وعندما طالب العمال بسياسات أكثر عدلا للشركات، فهموا فورا وبشكل واضح حقيقة أن أصحاب الشركات لا يدفعهم (ولا يستجيبون) إلا ما يؤثر على ربحيتهم.

وهذه الدينامية لا تتغير أبدا.

المطالبة بالتغييرات فى السياسات الحكومية، عندما تكون الحكومات تابعة للشركات، تتطلب تطبيق نفس هذا المبدأ.

عندما تطالب الحكومة بأي شيء، فأنت تطلب نفس هذا الشيء من الشركات التي تسيطر عليها، بالتالي ليس هناك حقا أي جدوى من توجيه جهودك نحو الحكومة التابعة بدلا من الشركات نفسها.

النقابات العمالية أدركت أن الشركات لا يمكن أن تعمل بدون العمال، ولهذا كانوا يضربون عن العمل، فكانت الشركات توظيف عمال مؤقتين ليعملوا بدلا منهم، وهنا وفي هذه النقطة تحولت الحركة العمالية إلى حركة نضالية فعلا… ويمكننا أن نتعلم الكثير من هذا.

العمال المؤقتين (وكان يطلق عليهم مسمى scabs وهذا التسمية حرفيًا تطلق على الشخص الذي يعاني من مرض الجرب) فيتم إرهابهم بشدة، وأحيانا بعنف، وأحيانا بطرق مقنعة جدا ولكن غير عنيفة، وكنت قد كتبت من قبل على سبيل المثال، عن تكتيك خطف هؤلاء العمال المؤقتين وعصب أعينهم، والسير بهم لساعات بالسيارة ثم تركهم في منطقة مهجورة، وهذه طريقة تخويفية للغاية، ولكن لا تضر جسديا، وفي النهاية يوجد أي عامل يريد أن يخاطر بسلامته من أجل أي شركة.

يمكن أن يكون مثل هذا التكتيك مفيد جدًا ضد الشركات متعددة الجنسيات، وخصوصًا إذا استهدف الإدارة، أو الإدارة الوسطى، أو الموظفين الرئيسيين.

وهذا من شأنه أن يؤدي إلى فقدان الموظفين المهمين للشركات، الذين سيضطرون لاستبدالهم، ثم تدريب من يحل محلهم، ومن ثم دفع رواتب ربما أعلى، جنبا إلى جنب مع ارتفاع أقساط التأمين على الشركة … باختصار، سيحدث خلل كبير ويكبدهم الكثير من التكاليف.

The labor movement in the US used to be very militant. It had to be. Companies did not hesitate to use violence to maintain exploitative polices. Striking coal miners were literally bombed by airstrikes in the early 20th Century.When workers demanded fairer corporate policies, they understood the obvious fact that company owners were driven by, and responsive only to, whatever affected their profitability.

This is a dynamic that doesn’t change.

Demanding government policy changes, when governments are subordinate to corporations, requires the application of this same principle.

If you are demanding something from the government, you are demanding something from the corporations that control it; so there is really no point directing your efforts towards the government subsidiary instead of to the companies themselves.

Labor unions understood that companies cannot operate without workers; so they would strike. Companies would hire temporary workers to replace them; and here is when the Labor Movement became genuinely militant…and we can learn from this.

Temporary workers ( called “Scabs”) would be severely intimidated, sometimes violently, sometimes in very persuasive but nonviolent ways. I have written before, for instance, about the tactic of temporarily abducting “scabs”, blindfolding them, and driving them around for hours and then leaving them in a desolate area. Extremely intimidating, but not physically harmful. No worker wants to risk his or her safety for the sake of a company.

Such a tactic could be highly useful against multinationals, particularly if management, middle-management, and other key staff are targeted.

This would result in loss of important employees, who would need to be replaced, then training for their replacements, and probably higher salaries, along with higher insurance premiums for the company…in short; considerable disruption and infliction of costs.

حلول حقيقية بإمكان القطاع الخاص                                 Real Private Sector solutions

كثيرًا ما نسمع من الحكومة أن القطاع الخاص يجب أن يساعد في إيجاد حلول لمختلف التحديات في المجتمع، أي أن الأعمال التجارية يجب أن تملأ الفجوات التي لا تتمكن الحكومة من توفير الخدمات لها، وبطبيعة الحال فهذا استدلال غير مباشر إلى الخصخصة وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

والفكرة في الأساس هي تمكين القطاع الخاص من تولي وظائف في القطاع العام، ولكن هذا “الحل” قد تمت تجربته مرارًا وتكرارًا وعادة نتيجته تكون تزايد المشاكل الاجتماعية.

إذا كان القطاع الخاص حقًا يرغب في مساعدة المجتمع فهناك حل بسيط جدًا ومهم جدًا جدًا وهو بمنتهى البساطة كما يلي: رفع الأجور!

ما يقرب من نصف العمال ذوي الأجور المنخفضة في الولايات المتحدة لا يستطيعون العيش على رواتبهم، ويجب عليهم أن يكملوا دخولهم مع المساعدات العامة، وهؤلاء العمال يشكلون حوالي ثلث القوة العاملة قاطبة في أمريكا، وهذا يعني أن القطاع الخاص هو المسؤول المباشر عن زيادة الطلب على برامج الرعاية الاجتماعية في الولايات المتحدة، وهذا يعني أنهم يخلقون عبئًا على الميزانية الوطنية للدولة لأنهم لا يدفعون للموظفين أجورًا تسمح لهم بالعيش عليها.

فإذا رفعت الشركات رواتب العمال، فستقوم بتحرير مليارات الدولارات للحكومة.

متوسط رواتب المديرين التنفيذيين في الشركات الكبرى يعادل ما يقرب 300 ضعف من رواتب العامل الأدنى أجرًا، فإذا تم تخفيض رواتب المديرين التنفيذيين (مثلا) لتصبح 100 ضعف من رواتب الموظفين العاديين، فسيصبح في إمكان الشركة أن تدفع أجور أعلى للعاملين لديها من دون الحاجة إلى رفع أسعار السلع والخدمات التي تقدمها، وبهذا الشكل كما ترون فإن القطاع الخاص بالتأكيد سيتمكن من المساعدة في توفير حلول ناجزة بدون أن يستولى على مسؤوليات القطاع العام.

الطمع الشخصي غير المحدود لمن هم في قمة هرم الشركات يكلف الحكومة عشرات (إن لم يكن مئات) من المليارات من الدولارات كل عام، ولا يوجد أي سبب يمنع دون تنظيم هذه المسألة.

إذا فرضت الحكومة قاعدة مفادها أن المديرين التنفيذيين لا يمكن أن تكون رواتبهم أكثر من 10 إلى 15 ضعف من الرواتب المدفوعة لأدنى عمالها فإن أثر هذا على المجتمع سيكون فوريًا وكبيرًا، كما أن ميزانية الحكومة ستجد فجأة فائضًا من الأموال، ليس فقط بسبب هبوط الطلب المتوقع على المساعدات العامة، ولكن أيضا بسبب ارتفاع ايرادات ضريبة الدخل وعائدات ضريبة المبيعات، وكذلك سيتمتع العمال بحرية التسوق بمجرد أن ينتهي كفاحهم المضني من أجل تلبية احتياجاتهم.

We often hear from government that the private sector must help come up with solutions for various challenges in society; that business must fill the gaps where government can’t provide services.Of course, this is a thinly veiled inference to privatization and the expansion of Public-Private Partnerships.

The idea is basically to let the private sector take over the functions of the public sector. But this “solution” has been tried time and time again, usually with the result that social problems multiply.

If the private sector really wanted to help society, there is a very simple, but massively important, way they could do that: raise wages

image

Roughly half of all low-paid workers in the United States cannot survive on their salaries, and must supplement their incomes with public assistance. They make up approximately one-third of the entire workforce in America. What that means is, the private sector is directly responsible for increasing the demand for welfare programs in the US; they are creating a drain on state and national budgets, because they do not pay employees a livable wage.

If companies raised the salaries of workers, it would free up billions of dollars for the government.

The average salary for a CEO of a major corporation is roughly 300 times more than the salary of that company’s lowest paid worker. If the CEO’s salary was reduced to say, 100 times more than that of the average employee, the company could afford to pay higher wages to its workers without needing to raise the prices for its goods and services. So you see, the private sector certainly can help provide solutions without actually taking over public sector responsibilities.

The unlimited personal greed of those at the top of the corporate pyramid costs the government tens, if not hundreds of billions of dollars every year. There is no reason why this cannot be regulated.

If government imposed a rule that CEOs could not make more than 10-15 times the salaries of their lowest paid workers, the impact on the society would be immediate and tremendous, and the budget of the government would suddenly find a surplus of funds; not only from the subsequent drop in demand for public assistance, but also from higher income tax revenues, and sales tax revenues as workers enjoy the freedom to spend in the marketplace, once they no longer have to struggle to makes ends meet.

الالتقاء في الوسط                                                Meeting in the middle

image

يجب أن يحدث توافق من نوع ما بين القطاعين الأكثر نشاطًا في مجتمعنا، والذين هم أعداء في الوقت الحالي: اليساريين والجهاديين، فالصراع بينهما رغم أنه عميق على العديد من الأصعدة إلا أنه بالتأكيد يقبل الزوال.

اليسارين في كثير من الأحيان لديهم معرفة شاملة بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية والفكرية ولديهم خبرة في تنظيم القاعدة الشعبية، إلا أنهم فاشلون فشلًا ذريعا في الدين لأنهم ملفوظون من غالبية المسلمين كما أنهم يفتقرون إلى التركيز وغالبا ما ينافقون حتى في العقائد الخاصة بهم… فلديهم قابلية غريبة أن يكونوا تافهين ومتعجرفين ومعدومي الجدوى.

أما الجهاديين فهم أتقياء وشجعان ويبثون الأمل بين الناس ولديهم التزام عميق، إلا أنهم يعانون من آفة الفهم الساذج للسياسة، والاقتصاد وديناميات السلطة… فهؤلاء لديهم قدرة غريبة على أن يكونوا قصار النظر وضيقي الأفق وغير واقعيين وغير متسامحين وأجلاف.

ولكن هناك أرضية مشتركة بينهم وهي وجود رغبة حقيقية ومشتركة في تحرير المسلمين من الاضطهاد، وكلا الجانبين يمكنه أن يستفيد من الآخر، فاليساريين يحتاجون إلى العقيدة والجهاديين يحتاجون إلى الفكر، وكلاهما على حد سواء قاموا بنفي أنفسهم على الهوامش، اليساريين لأنهم ليبراليين جدًا والجهاديين لأنه بإمكانهم أن يصبحوا متطرفين جدًا.

لن يقبل المسلمون أبدا بعلمانية اليساريين ولا إشارتهم للفلسفات السياسية الكفرية ولا مصطلحاتهم الغامضة والطنانة، وعلى الصعيد الأخر فهم لن يقبلوا بتفسيرات الجهاديين للدين التي تميل كلها للقتال والحروب.

كلا الطرفان في حاجة إلى وضع الأمة أولًا، وفي حاجة لإحياء مفهوم “حزب الفضول” من خلال وضع الجدل والاختلاف جانبًا للدفاع عن المسلمين ضد عدونا ومستعمرنا المشْتَرك.

There needs to be a synthesis between the two most active segments of our community, who are currently enemies; the Left and the Jihadis. The conflict between them, while substantial on many levels, is certainly resolvable.

The Left often have comprehensive knowledge about socioeconomic issues, intellect, and experience with grassroots organizing; but fail miserably in religion, are estranged from the majority of the Muslims, lack focus, and are often hypocritical even to their own dogmas; they can be petty, arrogant, and vain.

The Jihadis are devout, courageous, inspire hope among the people, and have deep commitment; but they are plagued with simplistic understanding of politics, economics, and the dynamics of power; they can be myopic and narrow-minded, unrealistic, intolerant and abrasive.

But there is common ground: the shared, genuine desire to liberate the Muslims from oppression.  Both sides can benefit from the other; the Left needs an injection of ‘Aqeedah, and the Jihadis need an injection of intellect. Both, to some extent, have exiled themselves to the fringes; the Left because they are too liberal, the Jihadis because they can be extreme.

The Muslims will never accept the secularism of the Leftists, their references to Kafir political philosophies and their inscrutable, pretentious jargon; but they will also never accept the trigger-happy interpretation of the religion they perceive from the Jihadis.

The two sides need to put the Ummah first, and revive the concept manifested in the Hilf al-Fudool, setting aside debate and differences to defend the Muslims from our common imperial enemies.

إسلاميو المغرب الاستعماريين                         Morocco’s Colonial Islamists

image

لم تكن المغرب تسير بشكل ملحوظ في السنوات القليلة المنصرمة عبر إصلاحات نيوليبرالية، فقد قام النظام والنخب المحلية بعقد اتفاق مع هيكل سلطة الشركات العالمية لإخضاع الاقتصاد المغربي من أجل ثرائهم الشخصي، وهذه تعتبر استراتيجية استعمارية إمبريالية كلاسيكية في المقام الأول، ومن خلالها تواطأ الغزاة مع الطبقة المحلية الحاكمة لفرض سيطرتهم بشكل غير مباشر.

فكانت كقبضة حديدية غربية تخفي نفسها في قفاز مغربي، أو مصري، أو تونسي… أو لنقل قدمًا أجنبية وضعت على رقبتك ولكنها ترتدي حذاء صُنع محليًا.

“بعد تفوقها على جيرانها في شمال أفريقيا، فقد أشاد المقرضين الدوليين بالمغرب لتقدمها في السيطرة على زيادة الإنفاق العام، ولقضائها على دعم الوقود وتجميد الوظائف في القطاع العام”.

وبعبارة أخرى لقد برع النظام المغربي في التضحية باحتياجات سكانه لتلبية مطالب المرابين الدوليين، وطبعا المرابين سعداء.

الأمر لا يتطلب البحث المضني لكي ندرك أن السياسة الداخلية في المغرب يتم تحديدها من قبل الملاك الأجانب لرأس المال؛ فالأمر غاية في الشفافية.

الحمد لله أن هناك وعي في المغرب حول ما يحدث، عكس ما يحدث في مصر حيث يبدو أن الأحزاب تجهل عن عمد بأمر الاحتلال النيوليبرالي.

المدرسون يحتجون والنقابات العمالية الرئيسية في المغرب ستقوم بعمل إضراب عام احتجاجًا على مزيد من الإصلاحات الحكومية التي من شأنها أن تلحق الضرر بحقوق العمال ومعاشاتهم.

“كانت الحكومة تتخذ قرارات من تلقاء نفسها من دون أي حوار وتقمع الاحتجاجات السلمية”، وفقًا لما أوضحه بيان صادر عن أكبر أربع نقابات في المغرب.

ومن المهم أن نلاحظ أن هذه الحكومة من المفترض أنها “حكومة بقيادة الإسلاميين”، فالإخوان النيوليبراليين مثلهم مثل إخوان مصر وتونس وتركيا، وكل مكان، وكذلك نفترض نفس الشيء بالنسبة لأحرار الشام (وهو قد يوضح افتراضيًا السبب في أنهم التنظيم الجهادي الوحيد المسموح له بنشر مقالات بجوار المقالة افتتاحية في الموضع المحدد لهذا الغرض بصحيفة بحجم الواشنطن بوست).

هذه هي الطريقة التي يتم بها وضع “الإسلام السياسي” على الجانب الخطأ من العمال والمعلمين والفقراء؛ وبعبارة أخرى تلك الطريقة تضع الإسلاميين على الجانب الخطأ من المسلمين واحتياجاتهم الأساسية، من أجل تولي مناصب في الحكومة.

وبهذا يكون المغرب أكثر ذكاء من جيرانه.

فأفضل طريقة لتدمير المعارضة الإسلامية هي أن يتم استمالتها عن دورها، عن طريق جذب القيادة الإسلامية لتكون تحت مظلة النظام الاستعماري، وبهذا الشكل يتم إفلاس مصداقية الحركة الإسلامية عن طريق وضعهم في موقف فرض سياسات تضر بالمسلمين.

سنجد في النهاية أن المعارضة للإصلاحات النيوليبرالية لن تكون معارضة إسلامية (كما ينبغي أن تكون) ولكنها ستكون معارضة ضد الإسلاميين، مما سينزع عن المعارضة العنصر الديني وهو ما سيجعلها حتمًا أكثر ضعفًا.

Morocco has been not so subtly pushing through neoliberal reforms over the past several years; the regime and domestic elites have made a pact with the global corporate power structure to subordinate Morocco’s economy for their own personal enrichment.This is a classic imperialist, colonial strategy: the invaders collude with the local ruling class to establish indirect domination.

It is a Western iron fist wearing a Moroccan, Egyptian, or Tunisian glove.  A foreign foot on your neck wearing locally made boots.

“More than its neighbours in North Africa, Morocco has been praised by international lenders for progress in controlling the high public spending. It has ended fuel subsidies and frozen public-sector hiring”.

In other words, the Moroccan regime has excelled in sacrificing the needs of its population to meet the demands of international loan sharks, and the loan sharks are pleased.

You do not have to scrutinize this very carefully to recognize that Morocco’s domestic policy is being determined by foreign owners of capital; it is transparent.

Al-Hamdulillah, there is awareness in Morocco about what is happening, unlike in Egypt, where the parties seem to be willfully ignorant of neoliberal occupation.

Teachers are protesting, major labor unions in Morocco will hold a general strike to protest further government reforms that will damage workers’ rights and pensions.

“The government has been taking decisions on its own without any dialogue and repressing peaceful protests”, explained a statement by Morocco’s four largest unions.

And it is important to note that this is a so-called “Islamist-led government”.  Ikhwani neoiberals, as the Ikhwan are in Egypt, in Tunisia, in Turkey, and everywhere; and as we can assume they are in Ahrar ash-Sham (which is pressumably why they are the only jihad organization allowed to publish Op-Ed pieces in the Washington PostOp-Ed pieces in the Washington Post).

This is putting “Political Islam” on the wrong side of workers, teachers, and the poor; in other words, it is putting Islamists on the wrong side of the Muslim population and their basic needs, for the sake of holding positions in government.

In this way, Morocco has been far more clever than its neighbors.

The best way to destroy the Islamic opposition is to co-opt it; draw Islamist leadership into the colonialist system.  Essentially, bankrupting the integrity of the Islamic movement by putting them in the position of imposing policies that harm the Muslims.

Opposition to neoliberal reforms, therefore, will not be Islamist opposition (as it should be), but opposition to Islamists; thus depriving the opposition from the religious element, which inevitably makes it weaker.

ثورة اقتصادية                                         Economic revolution

أعتقد أن هناك سوء فهم لدى من يتصورون أن الإطاحة بحكومة تساوي ثورة!. لقد فشلت الثورات التي عُرفت من هذا المنطلق، وأي ثورات من هذا النوع سوف تفشل في تحقيق مجتمعات الأخوة والعدالة والمساواة لأنها لا تعالج السبب وراء تدمير العدالة وأساسها في المجتمع، وتلك هي الظاهرة السائدة أينما يكون صانعي الثروات وأصحاب الثروات جزئين منفصلين عن الشعب.

صاحب العمل يدفع رواتب لموظفيه أقل من الربح الذي يربحه من وراء عملهم؛ فهذه هي القاعدة الأساسية لأية شركة ناجحة.

صاحب العمل يصنع مال أكثر مما يدفع هو للعاملين.

فلو كان ذلك أي نوع آخر من التبادل التجاري، لقلنا أنه يتلقى قيمة أعلى من السعر الذي يعرضه!

نحن لا نتحدث عن شيء لا نستطيع قياسه، فهي مسألة تحدث بوضوح للدولارات والسنتات.

فعلى سبيل المثال، هو يدفع 10 دولار ات لساعة من العمل الذي ينتج له المنتج أو الخدمة التي يمكنه بيعها في السوق بضعف أو ثلاث أضعاف، أو أكثر من ذلك.

العميل يدفع على المنتجات أو الخدمات أكثر بكثير مما ينفق عليهم صاحب العمل.

والعمال يعطونه عمل بأبدانهم وعقولهم في مقابل أجر أقل بكثير من المستحق في الواقع (والقيمة الحقيقية هي السعر السوقي الذي يباع به نتاج عملهم وجهدهم).

فكيف لا يعتبر هذا المال من حقهم؟

إذاً ، وبشكل جاد جدًا، فإن صاحب العمل مديون إلى العاملين لديه، وهذا الدين لا يُدفع أبدا.

image

There is a misunderstanding, I think, that overthrowing a government is the same thing as revolution.  Revolutions by this definition have failed, and any other such revolutions will fail, to achieve societies of brotherhood, justice, and equality because they do not address the most fundamental and destructive injustice in society; and that is the prevailing phenomenon whereby the creators of wealth and the owners of wealth are two separate segments of the population.A business owner pays his employees a salary lower than the profit he makes from their work; that is the basic rule for any successful company.

The owner makes more money from his workers than he pays them.

If this was any other type of exchange, we would say that he is receiving value greater than the price he is offering.

And we are not talking about something that can’t be quantified; it is a clear matter of dollars and cents.

He pays, for instance, $10 for an hour of work which produces for him a product or service he can sell for double, triple, or even more than that in the market. The customer pays far more for the goods or services than the business owner paid for them.

The workers  gave him the labor of their bodies and minds in exchange for a wage far below what it is actually worth (its real worth being the price paid in the market for what their labor produced).

How is that money not theirs by right?

In a very real way, then, the employer is actually in debt to his workers.  And that debt is never paid