Empire of Capital

Economic drivers of conflict                                         العوامل الاقتصادية المحفزة للنزاع

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

It is not true, of course, that human beings are motivated in what they do exclusively by material interest.  I don’t believe that at all, though critics of my writing often assume that I do.  Because I tend to write about economically driven conflicts, many people presume that I subscribe to Marxist thinking and the explanation that the sum total of human affairs and interactions are based on material self-interest. That explanation is demonstrably untrue even in each of our own individual lives in innumerable ways.

It is even demonstrable in our own interactions with the marketplace when we, for instance, buy goods we do not need, or which will go to waste, and the purchase of which actually depletes our wealth with no perceptible benefit to ourselves.  We do not make those purchases with our material self-interest in mind at all; we may do it for any number of reasons, but we certainly do not do it seeking to profit from squandering our money.

So no, if we are not driven, even in a large portion of our financial transactions, by the motive of material self-interest, it can hardly be stated that this is the motive behind everything else we do in life.

I think the confusion about this arises from the fact that I discuss corporate power and its influence on politics, on international affairs, and government policy.  But this is something entirely different from discussing the motives of private individuals.  Corporations are profit-driven, exclusively so, and they are legally obligated to be this way.  Material self-interest is their raison d’etre, full stop.  That is not a theory; it is a fact in their articles of incorporation.  If corporations are to be regarded as human beings, then, yes, they are the Marxist archetype of the pathologically mercenary individual.

Corporations are also tremendously powerful.  It can be argued that their extremely narrow purpose has helped them become so.  With a single prime objective of accumulating profit, and very few restriction in place on how they pursue this aim, corporations have been able to grow into massive entities controlling a huge proportion of the global economy.  This economic power inevitably includes political power; whether by means of direct funding of politicians and legislative lobbying, or by the sheer magnitude of their impact on “market forces” that can create de facto compulsion on governments to respond to circumstances that have been imposed by companies or coalitions of companies in any given society.

So no, people are not driven exclusively by economic concerns, but corporations are, and corporations wield unparalleled influence over state policy, and over the overall conditions under which entire populations live; which means that yes, most major conflicts, both domestically and internationally, are indeed driven by economics.  Again, this is not a theory, it is straightforward deduction from observable reality.  There is nothing conspiratorial about it.  There is no mystery.

The operational nature of corporations is transparent; they are dedicated to the perpetual increase in profits for their shareholders and not for anyone else; this is their function.  When they mobilize their power to serve this function, there is no surprise in that, nor is there any secrecy about it.  Though they may claim to be concerned about the environment or about social responsibility and so on, everyone should understand that even these claims are motivated by the drive for profit, because that is the real, legal, and sole purpose of corporations, and that is unapologetically and openly acknowledged.

When these powerful entities interact with weaker entities, for instance, with the governments of developing countries whose total GDP is often less than the revenues of multinational corporations; those who control these weaker entities must find ways to collaborate with these enormous institutions of private power which will enable them to survive and remain with some degree of authority still intact.  This usually means that such governments are forced, rather than defend their domestic interests, to instead manage the process of capitulation with corporate power to deliver their countries’ resources (including human resources) to the much more powerful entities looming across from them at the negotiating table.

I do not claim that corporations directly dictate to these governments precisely how they should do this; though that certainly does happen to some extent, particularly in terms of instituting economic reforms that are advantageous to foreign business; and we have seen instances of direct corporate involvement in military coups, armed conflicts, and political repression from Latin America to the Niger Delta to Aceh, Indonesia.  By and large, I believe that it is left to the governments themselves to decide how best to pursue their new function in service to corporate profitability.

This usually does not require much imagination in the developing world, since these governments are often already highly corrupt and exploitative in service to a small class of domestic elites.  It can be a fairly seamless transition to merely include an extra tier of authority over what is an already existing system of exploitation and control.  This is why military dictatorships are frequently preferred by corporate power for integration into the global economy; they have all the necessary mechanisms of coercion already in place and operating, and need very little instruction.  All they usually need is the creation of a democratic veneer; though even this is not a necessary requirement.

Identifying the economic motives behind conflicts is logical, not ideological, given the real existing power dynamics in the world today.  It has nothing to do with theories about what drives human beings, and everything to do with what drives corporations.

بالطبع ليس صحيحا، أن البشر مدفوعون إلى ما يفعلونه بالمصالح المادية فقط. أنا لا أعتقد هذا على الإطلاق، على الرغم من أن نقاد كتاباتي غالبا يفترضون هذا في، فلأنني أميل إلى الكتابة عن الصراعات التي تحفزها العوامل اقتصاديا، يفترض كثير من الناس أنني أميل إلى التفكير الماركسي وإلى التفسير القائل بأن مجموع الشؤون الإنسانية وتفاعلاتها تستند إلى المصلحة الذاتية المادية. ولكن هذا التفسير غير صحيح بشكل كبير حتى في حياتنا الفردية وبطرق لا حصر لها.

بل أننا يمكن أن نثبت هذا حتى من خلال تفاعلنا مع السوق عندما نشتري سلعا لا نحتاج إليها، أو أشياء ستذهب إلى النفايات، وكل هذا بالفعل يجعل ثرواتنا تتآكل دون فائدة ملموسة تعود علينا، فبالتأكيد نحن لا نفعل كل هذا ومصلحتنا الذاتية المادية في عين الاعتبار!! قد نفعله لأي عدد من الأسباب، ولكن بالتأكيد نحن لا نفعله بهدف التربح من تبديد أموالنا.

لذلك فإن كنا مدفوعين، حتى في جزء كبير من معاملاتنا المالية، بحافز من المصلحة الذاتية المادية، فلا يمكن أبدا أن نقول أن هذا هو الدافع وراء كل شيء آخر نقوم به في الحياة.

أعتقد أن الخلط حول هذا الأمر ينشأ عن حقيقة أنني أتحدث عن القوة المؤسسية وتأثيرها على السياسة، وعلى الشؤون الدولية، وسياسة الحكومات. ولكن هذا أمر مختلف تماما عن مناقشة دوافع الأفراد. الشركات هي التي تكون مدفوعة بالربح حصريا، وملزمة قانونيا بأن تتصرف بهذه الطريقة. المصلحة الذاتية المادية هي سبب وجودها ((نقطة)). وهذه ليست نظرية، بل هي حقيقة في مواد تأسيسها. فإن كنا نعتبر أن الشركات كائنات بشرية، ففي هذه الحالة، نعم، هي النموذج ماركسي للفرد الجشع بشكل مرضي.

بالإضافة إلى هذا فالشركات قوية بشكل كبير، ويمكن القول إن هدفها الضيق للغاية هو الذي ساعدها على تحقيق ذلك. فمع هدف رئيسي واحد عبارة عن “تراكم الأرباح”، ومع قلة القيود المفروضة على كيفية تحقيق هذا الهدف، تمكنت الشركات من النمو لتصبح كيانات ضخمة تسيطر على نسبة كبيرة من الاقتصاد العالمي. وتشمل هذه القوة الاقتصادية حتما السلطة السياسية؛ سواء عن طريق التمويل المباشر للسياسيين أو ممارسة الضغوط التشريعية، أو من خلال الحجم الهائل لتأثيرها على “قوى السوق” التي تمكنها من خلق “أمر واقع” يجبر الحكومات على للاستجابة للظروف التي تفرضها الشركات أو تحالفات الشركات في أي المجتمع.

لذلك فلا، الناس غير مدفوعون حصريا بالمخاوف الاقتصادية، ولكن الشركات هي التي ينطبق عليها هذا الوصف، والشركات تمارس تأثير لا مثيل له على سياسة الدول، وعلى الظروف العامة التي يعيش فيها السكان كلهم؛ وهو ما يعني أن معظم الصراعات الرئيسية، على الصعيدين المحلي والدولي، مدفوعين فعلا بالاقتصاد. مرة أخرى، هذه ليست نظرية، ولكنه استنباط مباشر من الواقع الملحوظ. ولا توجد أية “مؤامرات” هنا في هذا الموضوع، فهو ليس شيئا غامضا.

والطبيعة التشغيلية للشركات شفافة؛ فهي مكرسة لتحقيق زيادة دائمة في الأرباح لمساهميها وليس لغيرهم؛ وهذه هي وظيفتها. أي أنهم عندما يحشدون قوتهم لخدمة هذه المهمة، فهذا شيء لا يثير الدهشة ، كما أنه ليس أمرا سريا. وعلى الرغم من أنها قد تدعي أنها تشعر بالقلق إزاء البيئة أو المسؤولية الاجتماعية وهلم جرا، إلا أنه علينا جميعا أن نعلم أن كل هذا مدفوعا بالربح أيضا، لأن الربح هو الغرض الحقيقي والقانوني، الوحيد للشركات، وهم يعترفون بها علنا.

وعندما تتفاعل هذه الكيانات القوية مع الكيانات الأضعف، مثل حكومات البلدان النامية التي يقل إجمالي الناتج المحلي فيها في معظم الأحيان عن إيرادات الشركات متعددة الجنسيات؛ يجب على من يسيطرون على هذه الكيانات الضعيفة أن يجدوا سبل للتعاون مع هذه المؤسسات الضخمة من السلطة الخاصة التي تبقيهم في كراسيهم السلطوية وتبقي لهم درجة ثابتة من السطوة. وهذا يعني عادة أن مثل هذه الحكومات تضطر، بدلا من أن تدافع عن مصالحها الداخلية، أن تدير عملية الاستسلام لقوة الشركات من أجل تقديم موارد بلدانهم (بما في ذلك الموارد البشرية) للكيانات الأكثر قوة التي تلوح في الأفق على طاولة المفاوضات.

أنا لا أدعي أن الشركات تملي مباشرة لهذه الحكومات كيفية القيام بهذا؛ على الرغم من أن ذلك يحدث بالتأكيد إلى حد ما، لا سيما من حيث إقامة إصلاحات اقتصادية مفيدة للأعمال التجارية الأجنبية؛ وقد شهدنا حالات تورط الشركات بشكل مباشر في انقلابات عسكرية ونزاعات مسلحة وقمع سياسي من أمريكا اللاتينية إلى دلتا النيجر إلى آتشيه بإندونيسيا. وبشكل عام، أعتقد أن هذا سيتيح للحكومات فرصة أن تقرر أفضل السبل لمتابعة وظيفتها الجديدة في خدمة ربحية الشركات.

وهذا عادة لا يتطلب الكثير من الخيال في العالم النامي، لأن هذه الحكومات غالبا ما تكون فاسدة للغاية واستغلالية في خدماتها التي تقدمها فقط لفئة صغيرة من النخب المحلية، وهذا يتم بشكل سلس إلى حد ما عن طريق إدراج مستوى إضافي للسلطة على ما هو قائم بالفعل للاستغلال والسيطرة. وهذا هو السبب في أن السلطة الديكتاتورية العسكرية كثيرا ما تفضل السلطة من أجل الاندماج في الاقتصاد العالمي؛ فهم يملكون جميع آليات الإكراه اللازمة ويعملون بها، ويحتاجون إلى القليل جدا من التعليمات. وكل ما يحتاجونه عادة هو خلق قشرة ديموقراطية، وحتى هذه قد لا تكون شرطا ضروريا.

إن تحديد الدوافع الاقتصادية الكامنة وراء الصراعات أمر منطقي وليس إيديولوجي، بالنظر إلى ديناميات القوة الحالية القائمة في العالم اليوم. والأمر لا علاقة له بالنظريات المتعلقة بدوافع البشر، ولكن له علاقة بدوافع الشركات.

Advertisements

Rohingyas fall victim to UN’s corporate-dominated agenda

TEHRAN, Jun. 20 (MNA) – Strategist and activist supporting Rohingya rights in Myanmar says a document recently revealed about UN mission in Myanmar shows how its humanitarian goals are ignored by the corporate-dominated agenda of the UN.

When a year ago, in June 2016, the United Nations bowed to pressures of Saudi Arabia to remove the kingdom from the list of countries killing children due to the Saudi-led war against Yemen, a disastrous reality was unveiled; everyone witnessed that the international body is not abiding by its own principles and acts in several cases in accordance to political ties and pressures and is being bribed by financial supports.

Now a recent leak of an internal document from the UN about its mission in Myanmar has shed light on the reasons why the UN is not taking proper measures regarding the situation of Rohingyas in the Southeast Asian country. To know more about the UN conflict and situation of Rohingyas, we have talked to Shahid Bolsen who is chief strategist of the #WeAreAllRohingyaNow Campaign which seeks justice for Rohingyas.

A leaked internal document from the UN shows differences among US people in Myanmar where Rohingya Muslims are under pressure; what is it all about?

The leaked UN documents revealed that there is a great deal of internal dispute at the United Nations regarding their approach to the Rohingya genocide. This is to be expected. There is a clash between the genuine humanitarian goals of the UN and its increasingly corporate-dominated agendas; the emphasis on development investment as a solution to Myanmar’s problems has inevitably crippled the UN’s will to take any meaningful action to halt the gross human rights abuses being committed by the regime because they fear doing so would jeopardize potential business contracts and investment projects being sought by multinational corporations. This is essentially what the leaked documents exposed.

How do you evaluate UN forces’ performance in protecting Rohingyas?

Again, there is a contrast between words, actions, and indeed, results. One of the most important things the UN did was to pass a non-binding resolution calling for the restoration of Rohingya citizenship; but nothing whatsoever has been done to implement this resolution, because, of course, it is non-binding, and not even eligible for implementation.

In fact, the UN’s almost cyclical condemnations of atrocities, commissioning reports, carrying out investigations, and so forth, has become an instrument for perpetuating the crisis. They are permissive condemnations. In other words; the Myanmar military and the regime understand at this point that the UN’s response to atrocities will be reliably toothless, but by condemning the ethnic cleansing in Rakhine, and by ordering investigations and reports, the UN appears to be intervening while it is in fact doing nothing. This appearance of involvement becomes a delaying mechanism for any actual intervention or action. So in reality, on a practical level, the condemnations function as support for the regime, not for the Rohingya.

While a terrorist attack in the west draws all attentions of the media and public opinion and politicians in condemning it, massive killings and brutal pressures on Rohingyas in Myanmar is faced with silence which more seems to be a boycott. If so, who would benefit from this silence?

Terrorist attacks should be condemned, wherever they are committed. Western media unsurprisingly cares more about incidents in the West. The response to any crisis, conflict, or humanitarian disaster is always going to be determined according to its impact on business interests; based on this, the crisis will either be ignored, perpetuated, resolved, or escalated.

It has to be understood that the strife in Rakhine, the persecution of the Rohingya, is part of an overall management strategy by the central government, by the military and Burmese elites, to maintain power. They are the ones with whom international investors are dealing; they are their partners; so they have a stake in preserving the ruling order in Myanmar, by any means necessary.

The central government’s real problem is the Rakhine, not the Rohingya. The Rakhine are an ethnic minority living in a resource-rich, and strategically important state, who have a history of secessionist ambitions. They are oppressed, exploited, and impoverished, and if they rose against the government, it would be a lethal blow to the Burmese. As long as their resentment and hostility are directed against the helpless Rohingya, the regime is secure. Internal conflict in Rakhine state, therefore, is useful to everyone who matters.

What countries are supporting and giving the green light to the government in Myanmar in its policy toward Rohingya Muslims?

Well, of course the major supporter of the regime is China. But the US has prioritized improving its relationship with both the regime, and especially the military, precisely to try to offset Chinese influence.

What is more significant to look at is which foreign companies are investing in Myanmar. This will reveal the true position of any country’s government on the issue. For example, the Norwegian telecom company Telenor is a major investor in Myanmar, and it is itself majority state-owned. Furthermore, some of these corporations are themselves larger than states, and really need to be treated as global powers on par with countries. That is why the #WeAreAllRohingyaNow Campaign has decided to focus on reaching out to multinational companies rather than the conventional approach of lobbying governments.

Will a change in UN team in Myanmar make any improvements in the performance and support for the Muslims or the problems are at higher levels and in policies?

Any new UN team will continue to fulfill their institutional role within the framework of the UN strategy on Myanmar. And it is entirely possible that part of their role is to eventually be dismissed and replaced.

Suu Kyi was strongly supported by the West and the UN when she was under arrest before coming to power as an icon of democracy and freedom; now, the same person comes to power and we see genocide of Rohingyas. Why is she doing so and do the supporters still support her?

She has disappointed many people, and she has lost a lot of international support, there are even calls for her to return her Nobel Peace Prize. It is not for me to speculate about why she is doing what she is doing, nor does it really matter. The fact is she has become part of the apparatus for perpetuating the crimes against humanity taking place in Rakhine state against the Rohingya. She may or may not have her own rationales for why she is doing this, but that is what she is doing.

Can you tell us more about #Black4Rohingya campaign? Where and how it began and what the campaign seeks and who has joined it?

This is an initiative started by South African lawyer and activist Shabnam Mayet a few years ago. The idea is to build and express solidarity with the Rohingya by having participants wear black for one day, and post pictures of themselves on social media. This can both let governments, business leaders, and others see that there is widespread international, popular sentiment in support of the Rohingya, and to let the Rohingya themselves see that they have this kind of support globally.

It is an important initiative, and we were proud to participate in it. Getting a diverse group of people from every corner of the globe to unite upon a single, simultaneous action is truly inspiring, and offers us just a hint of what can be done when we build real solidarity on any issue.

Interview by: Hamid R. Gholamzadeh

Link for interview: http://en.mehrnews.com/news/125976/Rohingyas-fall-victim-to-UN-s-corporate-dominated-agenda

The new democratic revolution

The US Intelligence community has predicted the diffusion of power over the next decade; forecasting that authority and control will be distributed among a more diverse set of entities, with no single state wielding supreme power. If we understand this prediction accurately, what they are talking about are multinational corporations and financial institutions, not states. And if we understand THIS accurately, we are actually talking about a greater concentration of power in fewer and fewer hands (the shareholder class) wielded through strictly totalitarian institutions with no democratic mechanisms whatsoever.

In other words, the future of democracy depends on the democratisation of corporate power. That is the next phase. That is the new revolution.

I am the Chief Strategist for the #WeAreAllRohingyaNow Campaign, an effort by independent activists to recruit private sector influence in support of the legitimate rights of the Rohingya minority in Myanmar, the restoration of their citizenship, and ending the genocidal program being carried out on a daily basis by the Burmese military and Buddhist extremists. This campaign can be a launching pad for the overall strategy of democratizing corporate power, and it is this larger goal that I am primarily interested in; though, of course, the immediate goal is resolution of the horrific situation in Arakan.

Obviously, there are a lot of elements to the development of this strategy in terms of tactics, on a grassroots level with consumers, students, and potentially workers, as well as with corporations, business leaders, and shareholders. We are going to need to coordinate on many levels.  Redirecting political activism towards the private sector requires a whole new set of skills, re-education, and understanding market dynamics.

We envision being able to create a scenario where companies recognise the need to reorganize their relationships with customers; the need to present themselves as representatives of their consumer constituencies on issues that matter to them.  We need to create a scenario in which corporations actually acknowledge their political power, and agree to subordinate that power (to one degree or another) to the popular will because if they don’t, they will lose market share. Political agendas and moral stances on social issues need to become part of the equation of doing business.

Obviously, in order to create this scenario, we are initially going to need to educate and mobilize grassroots consumers to build an actual impact on their consumer habits, which we can then use to demonstrate to corporations the need to be responsive.  As I have stated many times in the past, corporations are not moral entities, they do not speak the language of “justice and injustice”; they understand all matters in terms of profit and loss.  This is not a drastically different dynamic than what we have traditionally dealt with when lobbying politicians.  Politicians are also not moral actors; they understand electoral support.  Where a politician fears losing votes, companies fear losing sales.  It is simply a matter of readjusting our sources of leverage.  Indeed, we have far more leverage with companies than we do with governments; we just have to learn how to use it.

Any social or political movement today, whether it is focused on the Rohingya issue or any other, must be able to position itself as an instrument for either delivering to companies the brand loyalty of consumers, or for depriving them of brand loyalty, on the basis of what political stance they adopt on any given issue.

The transfer of power and authority from the public to the private sector has opened a new chapter in the history of anti-democratic measures, and our generation is tasked with ensuring that democracy will not be subverted simply because the dominant powers today are no longer states, but corporations. The private sector is the new front in the democratic revolution.

تحويل نفوذ الشركات إلى المسار الديمقراطي         Corporate Democratization

نحن بحاجة لبناء حركة عالمية من أجل إضفاء الطابع الديمقراطي على نفوذ الشركات بناءاً على مفهوم أساسي هو “لا عدالة، لا ارباح” أي (إن لم تدعموا العدالة، فلن تنالوا الأرباح).

الشركات العالمية هي أكبر الكيانات غير الدُوَلِيّة الفاعلة على الساحة العالمية، وهي تمارس السلطة أكثر من الحكومات، وتمتلك أموالاً أكثر بكثير من الدول.

يوجد اليوم ما يقرب من 2500 ملياردير على مستوى العالم، فإذا تخيلنا أنهم يسكنون في بلدٍ واحد، سيصبح هذا البلد هو ثالث أغنى بلد على وجه الأرض، فهم يملكون من الثروة ما يقدر بنحو 7,7 تريليون دولار، وهذا المبلغ أكثر من ضعف الموازنة العامة الفدرالية للولايات المتحدة. وفي الحقيقة، إذا جمعتم بين ميزانيات الولايات المتحدة والصين (أكبر دولتين اقتصاديتن في العالم)، فسيظل المجموع أقل من ثروات هؤلاء الأفراد الـ2500 بنحو 2 تريليون دولار.

إن الفجوة في الدخل بين الأغنياء والفقراء قد تزايدت بشكل كبير خلال العقود القليلة الماضية، وهذا لا يعني فقط عدم مساواة في الدخل، بل يعني عدم مساواة في السلطة، والقوة، والتمثيل النيابي، والحرية وعدم مساواة في الحقوق.

الأثرياء ينظمون أموالهم إلى حد كبير في شكل شركات، ثم يستغلون الشركات والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في إدارة المجتمعات، وهم يديرون المجتمعات بأي طريقة إن كانت تعزز قوتهم وامتيازاتهم، رغم أنهم هم وآليات حكمهم، غير منتخَبين، وغير خاضعين للمساءلة. وهذا يجب أن يتغير.

#تحويل_نفوذ_الشركات_إلى_المسار_الديمقراطي

We need to build a global movement for the democratization of corporate influence based on the fundamental concept of “No Justice, No Profit”.

Corporations are the largest non-state actors on the world stage, and they exert more power than governments, and have more money than states.

There are approximately 2,500 billionaires in the world today, if they populated a single country, it would be the third richest country on earth.  They own $7.7 trillion worth of wealth.  That is more than double the entire US federal budget. In fact, if you combine the budgets of the US and China (the two biggest economies in the world), it would still be less than the wealth of these 2,500 individuals by almost $2 trillion.

The income gap between rich and poor has been increasing drastically over the past few decades, and this does not represent only income inequality; it represents inequality of power, of representation, of freedom and inequality of rights.

The super rich organize their money largely in the form of corporations, and they use corporations, and institutions like the International Monetary Fund and the World Bank, to manage societies, and they manage societies in whatever way will further consolidate their power and privilege. They, and their mechanisms of governance, are unelected, and unaccountable; and this has to change.

#Democratization_of_Corporate_Influence

screenshot_2016-03-18-13-31-35-01.jpeg

الاستثمار ليس دائمًا أفضل شيء         Investment, not always good!

كيف يمكن للاستثمار أن يكون شيئًا سيئًا؟ ألا يخلق فرص عمل؟ حسنا، الاستثمار ليس دائمًا أمرًا سيئًا، ونعم هو قد يخلق فرص عمل. ولكنه أيضا ليس دائمًا شيئًا جيد، فهو غالبًا ما يقضي على فرص عمل أكثر من تلك التي يخلقها. فعندما تتحدث عن الاستثمار الأجنبي المباشر، عليك أيضا أن تضع في اعتبارك أنه أيا كان ما تربحه تلك الشركات، فهو يتدفق خارج اقتصادكم، لا إلى داخله. فالاستثمار يمكن أن يكون في كثير من الأحيان مثل الحقنة التي تعتقد أنها غرست في ذراعك لإدخال الدواء، ولكنها في الواقع تسحب دمك.

وعندما يأتي الاستثمار من خلال عملية الخصخصة، فهذا يعني أن خدمات ومرافق عامة هدفها خدمة الصالح العام، وبالتالي هي من صميم مسؤولية الدولة، ستتحول إلى مؤسسات هادفة للربح. وكل القرارات المتعلقة بهذه الخدمات ستهدف بشكل حصري لزيادة الأرباح وخاصة أرباح المساهمين، دونما أي اعتبار للمصلحة العامة. وهؤلاء المساهمين لديهم حصص في شركات أخرى، ولهذا فتذكروا جيدًا أن اتخاذ قراراتهم سيدعم بشكل أو أخر ربحية شركاتهم هذه أيضا. لذلك، على سبيل المثال، إن تم بناء طريق أو كوبري للمشاة، فلن يتم اتخاذ هذا القرار لأن بنائه منطقي أو أن هناك حاجة ملحة وحقيقية له، أو لآنه يخدم مصالح السكان، ولكن فقط سيتخذ القرار إذا كان يعود بالنفع على مصالح المساهمين. فعليك أن تتخيل تأثير هذا النوع من التفكير على المسائل أكثر وأكبر أهمية، مثل التعليم، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، والحصول على الطاقة والمياه؟

لن تتخذ هذه القرارات فقط من قِبَل الأجانب، ولن تتخذ فقط من أجل الربح، ولكنها ستتخذ خصيصًا من أجل إفادة الأجانب.

صندوق النقد الدولي الحكومة يطالب بخفض الإنفاق العام؛ أي أنه يطالب بالتوقف عن إنفاق أموالك عليك!  وبدلا من ذلك يتم إنفاق أموالك على تسديد دفعات القروض الدولية، وهذه القروض ستنفق في المقام الأول على دعم الاستثمارات الأجنبية والاستثمارات التي من شأنها أن تحول الخدمات والمرافق العامة إلى مؤسسات قطاع خاص هادفة للربح وهذه أيضا سيكون هدفها أن تأخذ أموالك. ثم يقوموا بفرض نظام ضريبة القيمة المضافة التي سترفع أسعار السلع الاستهلاكية، فيأخذون المزيد من أموالكم. ثم يخفضون من قيمة عملتكم، مما يعني أنك ستضطر لدفع المزيد من أجل أيا كان ما تشتريه، فيأخذون أكثر وأكثر من أموالكم.

عندما تدخل شركة متعددة الجنسيات في بلدكم، فتذكروا أننا نتحدث عن مؤسسات لديها ميزانيات أكبر من بعض البلدان؛ ففي هذا الحين سنجد أن الشركات المحلية غير قادرة على التنافس معها، وبالتالي ستفلس. وهذا يعني ليس فقط فقد الوظائف، ولكنه يعني فقد وخسارة رجال الأعمال. فحتى إن كان صحيحًا أن معظم الشركات متعددة الجنسيات تدفع أجورًا أعلى من الشركات المحلية، فهي أيضا تعني بصفة خاصة بأمر “الكفاءة”، وهو ما يعني تسريح العمال، وزيادة عبء العمل العاملين الذين تم الإبقاء عليهم.

الحقيقة هي أن الطريقة التي تجتذب بها أي بلد للمستثمرين الأجانب تكون في الأساس من خلال منحهم كل ما يريدونه أو قد يريدونه: العمالة الرخيصة، والحد الأدنى من اللوائح، وفرصة الوصول إلى شراء شركات القطاع العام، وتقليل أو عدم القدرة على المنافسة المحلية، أي في الأساس، تقدم لهم التفويض المطلق إلى فعل كل ما يحلو لهم… أي حصانة كاملة، وعدم مساءلة، وسيادة عملية فوق الحكومة.

لذا، فلا… الاستثمار ليس دائمًا أفضل شيء.

تنويه: هذه النسخة منقحة ونهائية!

How can investment be a bad thing? Doesn’t it create jobs? Well, ok, investment is not always a bad thing, and yes, it can create jobs; but it is also not always a good thing, and it often erases more jobs than it creates. When you are talking about Foreign Direct Investment, you also have to bear in mind that whatever money those companies make, it flows out of your economy, not into it. Investment can often be like a syringe, you think it is being stuck into your arm to administer medicine, but it is actually just drawing blood.

And when investment comes through the process of privatization, that means services and utilities that are essentially there for the public welfare, and thus are the responsibility of the state, become profit-making enterprises. The decisions about these services will be made exclusively to boost profits and shareholder dividends, with no regard for the public interest. And these shareholders have shares in other companies, remember, so, their decisions will be made also to support the profitability of those companies as well. So, for instance, a road or a pedestrian overpass, will be built, not where it makes sense to build it, not where it can serve the interests of the population, but where it will benefit the interests of shareholders. So imagine what impact this type of thinking can have on matters of greater importance, like education, healthcare, food security, and access to energy and water?

Not only will the decisions be made by foreigners, and not only will the decisions be made for profit, but they will be made specifically to profit foreigners.

The IMF requires the government to cut public spending; that is, it requires to stop spending your money on you; and to instead spend your money making payments on international loans; these loans will primarily be spent supporting foreign investments, investments that will turn public services and utilities into private sector profit-making enterprises that will also take your money. They will also impose a VAT tax system which will raise the prices of consumer goods; taking more of your money. They will also severely devalue the currency, which means you will have to pay more for whatever you buy; taking more of your money.

When a multinational corporation moves in, remember, we are talking about institutions that have budgets bigger than some countries; local businesses cannot compete with them, and will go out of business. That means not only lost jobs, but lost entrepreneurs. While it is true that most multinationals pay higher wages than local companies, they are also generally more concerned about “efficiency”, which means laying off workers, and increasing the workload for retained workers.

Look, the way a country attracts foreign investors is by basically giving them everything they could ever want. Cheap labour, minimal regulations, access to acquire public sector enterprises, low or no local competitiveness, and basically carte blanche to do as they please. Essentially giving them total immunity, unaccountability, and practical sovereignty over the government.

So, no; Investment is not always a good thing.

Dismantling European democracy

Screenshot_2016-09-03-15-05-05-01.jpeg

(To be published in Arabic for Arabi21)

Yanis Varoufakis, the former Greek finance minister for the Syriza government, is quickly becoming the most dangerous man in Europe.  Why? Because he wants to democratize the EU, and because he is exposing how desperately it needs to be democratized.

 

Varoufakis resigned from the Syriza cabinet (under pressure), when he refused to accept the Austerity plan of the Troika and another massive tranche of new IMF loans that would have enslaved the Greek economy under an un-payable  burden of unprecedented debt.

 

But for five months, the radical Left-wing economist got an inside look at the power structure in Europe, the way decisions are made; and now he is energetically, and eloquently, sharing with the people of Europe what he saw. And it is shocking.

 

When Varoufakis first entered office, he attended a meeting of the Euro Group, which includes the finance ministers of all the EU countries that use the Euro.  The Euro Group is presided over by the Troika, which is comprised of representatives from the European Commission, the European Central Bank, and the IMF.  Varoufakis addressed the ministers regarding the Austerity plan they had demanded for Greece, and which the Greek people had elected Syriza specifically to oppose.  He told them that the new government was willing to compromise with the Troika, but that they also had a responsibility to the electorate; to fulfill their promises to the Greek people, and to take steps to grow the domestic economy.  In short, he was saying that the Troika’s plan would have to be changed to reflect the will of the Greek population, and to serve the interests of revitalizing the economy.  Varoufakis was promptly interrupted by Wolfgang Schoible, the finance minister of Germany, who said, “Elections cannot be allowed to change the economic policy of Greece.”

 

The Troika presented Varoufakis with the IMF loan offer along with a comprehensive Austerity plan that would determine Greece’s economic policy for the next 20 years.  Christine Lagarde, the director of the IMF conceded to Varufakis that the structural adjustment program would not work, but that it was nevertheless necessary to accept it for his own political credibility, and to protect the Troika’s ‘investment of political capital’ in the effectiveness of Austerity.   Basically, the political power of the IMF to dictate economic policies that bankrupt nations must be upheld, no matter what.

 

Why?

 

That is an important question.  Schoible answered this in a private conversation with Varoufakis when he told him that none of the periphery countries, like Greece, can be allowed to challenge Austerity because the aim is to “take the Troika to Paris.”  In other words, they want to centralize and monopolize control over economic policy in even Europe’s most important economies; to dominate the entire continent, and in so doing, subvert any still existing democratic mechanisms.

 

It is telling that Varoufakis believes it would constitute enough of a revolutionary and democratizing action to simply demand that the closed meetings of the Euro Group be live streamed on the internet.  That is just how un-democratic the EU decision making process is: it could not safely take place in front of the public

 

All of this will come as a tremendous surprise to most of us in the Muslim world, since we imagine that Europe is a great center of democracy.  Varoufakis is tearing down that illusion for us, and for the people of Europe;  he is exposing the reality of private power and the anti-democratic nature of global capitalism today.  We would all be well advised to listen carefully to his message, and adapt our strategies for liberation according to the invaluable information he is giving us.

المُلك الجَبري وطَرائِقُهُ                         Mulk Jabryy and its modalities

على الرغم من ادعاء العكس، إلا أننا نشهد صعودًا ملحوظًا في صنوف السيطرة السلطوية خلال العقود الماضية، مع تحول شامل للسلطة من كونها في مؤسسات ديمقراطية (أو مؤهلة أن تكون ديمقراطية) إلى كونها مؤسسات شمولية.

في حين أن هذا المسار لم يبدأ مع مباركة الولايات المتحدة باعتبارها القوة العظمى الوحيدة الباقية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، مع حقيقة أن هذا الحدث أدى إلى انحراف كبير في مسار القوة العالمية وبشكل أكثر حدة في اتجاه الشمولية، إلا أن عدم وجود منافس مهم في الشؤون العالمية، جعل القوة العالمية أحادية القطب، فتحقق للولايات المتحدة امتياز لم يسبق له مثيل جعلها تفرض إرادتها على أي مكان في الأرض دون أي قيود أو عواقب تذكر… وعندما نقول دون عواقب، فنحن طبعا نقصد دون عواقب للولايات المتحدة دون غيرها.

هذه الدينامية وحدها توضح التحول الشمولي في الشؤون العالمية؛ أي قدرة واستعداد الولايات المتحدة للعمل بشكل أحادي في أي وقت أو مكان، دون احترام للقانون الدولي، وبغض النظر عن الرأي العام العالمي، وحتى بدون التشاور مع حلفائها، أو بدون أي تداعيات خطيرة، مما أدى إلى خلق نَسَق دولي جذري وغير ديمقراطي أصبحت الولايات المتحدة فيه هي “قانون” في حد ذاتها.

النظرية الاقتصادية السائدة في العالم اليوم، وهي النيوليبرالية، مع برامجها التي تهدف للحد من “تدخل” الحكومة في القطاع الخاص (بما في ذلك مطالبة الدول بالتخلي عن الأصول العامة للشركات الخاصة، وخفض الإنفاق الحكومي الاجتماعي)، ظهر تأثيرها الأكبر متمثلًا في تفريغ الحكومات من سلطتها والدفع بها إلى هامش السلطة في المجتمع، وأما الفراغ الذي خلفه تراجع الدولة فقد تربع فيه الأعمال التجارية، والشركات.

الشركة الخاصة هي النموذج المثالي الأكثر شمولية الذي يمكننا تخيله!  فصناعة القرار فيها تقتصر على عدد قليل من الناس، أو في بعض الأحيان على فرد واحد يقبع في الجزء العلوي من الهيكل التنفيذي. وهؤلاء المديرين التنفيذيين غير معرضين للمساءلة إلا من قبل مساهمي الشركات فقط.  فهم ليسوا عرضة للمسؤولة من أي شخص تحتهم في التسلسل الهرمي، ولا هم أيضًا مسؤولين أمام الجماهير.  فقراراتهم غير متاحة للمعارضة أو النقاش، وعدم الامتثال لها يؤدي إلى الطرد من الشركة.

القرارات التي تتخذها الشركات، وهي قرارات تتم دون أي مشاركة سواء من العمال أو الجمهور، يمكن أن يكون لها أثر اجتماعي وبيئي عميق وطويل الأمد. فهذه القرارات يكون لها تأثير مباشر على نوعية حياة الشعوب بصفة عامة، وعلى سلامتهم، وعلى استدامة البيئة.  فالشركات تمتلك قوة هائلة، في حد ذاتها، وهذه القوة تتضخم بفعل النفوذ السياسي غير المحدود الذي تتيحه لهم آليات التبرع للحملات الانتخابية وممارسة الضغوط السياسية.

يتم فرض البرنامج النيوليبرالي على الدول من خلال الديون أولا وقبل كل شيء، فالمؤسسات شبه الحكومية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يُصْدِران قروض إلى من نطلق عليهم “دول نامية” وتكون شاملة على شروط تفرض على تلك البلدان إجراء تعديلات هيكلية اقتصادية تلزمها ببرنامج النيوليبرالية، وتضع أولويات سداد الديون فوق جميع الالتزامات المالية الأخرى التي قد تكون لدى الدولة (بما في ذلك التزامهم تجاه الصالح العام).  ومن هنا تقوم الدولة بإخضاع نفسها، وتتخلى عن إدارة اقتصادها وسياساتها النقدية، لصندوق النقد الدولي والدائنين الآخرين.  أما الإصلاحات النيوليبرالية التي تلتزم بسنها، فهي بطبيعة الحال، يتم تصميمها لتسهيل دخول المستثمرين الأجانب والشركات متعددة الجنسيات في السوق المحلية، من أجل تخريب قدرة الشركات المحلية على المنافسة، مما يخلق حلقة مفرغة من الضعف المتزايدة والاستغلال والقهر.

ولأن هذه السياسات تسبب معاناة هائلة وحرمان لمواطني أي بلد، ففي الغالب يتعين فرضها بالقوة أي كان نوع هذه القوة، حتى يتم استبعاد الإرادة الشعبية تماما، بل ويتم سحقها.

باختصار، تصبح الحكومات مطابقة تمامًا لتعبير “الملك الجبري” بمعناه اللغوي؛ عظام مفتتة يتم تثبيتها في مكانها عن طريق قوى خارجية وحكومات لا تستطيع أن تحكم إلا باستخدام القوة، فتصبح تجسيدًا مثاليًا لنموذج الملك الجبري.

Despite any claims to the contrary, we have been seeing a marked ascendancy of authoritarian forms of control over the past several decades, and a comprehensive shift of power from democratic (or potentially democratic) institutions to totalitarian institutions.

While this trajectory did not begin with the anointing of the United States as the sole remaining super power after the collapse of the Soviet Union; it is true that this event did significantly bend the trajectory of global power more sharply in the direction of totalitarianism.  With no serious competitor in world affairs, global power became unipolar, and the United States has had the unprecedented privilege of imposing its will anywhere on earth without any meaningful restrictions or consequences.  Without consequences, that is, to the United States itself.

This dynamic alone illustrates a totalitarian shift in world affairs; the ability and willingness of the US to act unilaterally at any time or place, without respect for international law, without regard for global opinion, without even consultation with its allies, and without any serious repercussions; has created a fundamentally undemocratic international paradigm in which the United States is a law unto itself.

The prevailing economic theory in the world today, Neoliberalism, with its program for limiting the “interference” of government in the private sector (which includes requiring states to relinquish public assets to private firms, and cutting government social spending), has had the effect of hollowing out the authority of governments and pushing them to the sidelines of power in society.  The void left by the retreat of the state has been filled by business, by corporations.

A private corporation is the most perfectly and most thoroughly totalitarian model imaginable. Decision-making is limited to a handful of people, or sometimes a single individual, at the top of the executive structure; and these executives are accountable only to corporate shareholders.  They are not accountable to anyone below them on the hierarchical ladder, and they are not accountable to the public.  Their decisions are not open to opposition or debate, and noncompliance with their decisions will result in expulsion from the company.

The decisions made by corporations, which, again, are made without any participation from either the workers or the public, can have deep and long-lasting social and environmental impact.  Their decisions have a direct effect on the quality of life of the general population, on their safety, and on the sustainability of the environment.  Corporations have enormous power, in and of themselves, and this power is amplified by their unlimited political influence through the mechanisms of campaign contributions and political lobbying.

The Neoliberal program is enforced upon nations first and foremost through debt.  Quasi-governmental institutions like the International Monetary Fund and the World Bank issue loans to so-called developing countries which include conditions that require those countries to adopt economic structural adjustments which adhere to the program of Neoliberalism, and prioritize debt repayment above all other financial obligations the state may have (including their obligation to the public welfare).  Thus, states subordinate themselves, relinquish management of their own economies and monetary policies, to the IMF and other creditors.  The Neoliberal reforms which they are obliged to enact, of course, are designed to facilitate the entry of foreign investors and multinational corporations into the domestic market, and to sabotage the ability of local businesses to compete with them; thus creating a cycle of ever increasing vulnerability, exploitation, and subjugation.

Because these policies cause tremendous suffering and deprivation for the citizens of any country, they often have to be imposed through force of one kind or another, and the popular will must be entirely dismissed, defied, or crushed.

In short, governments become exactly like what the term Mulk Jabryy implies linguistically; broken bones, held in place by external forces, and governments which can only govern through the use of force; which is to say, they become the perfect embodiment of the Mulk Jabryy model.

 

الأوضاع الجديدة تتطلب استراتيجيات جديدة         New situations, new strategies

هل الاستراتيجيات التي أدعو إليها أثبتت نجاحها في الماضي؟ هذا السؤال شائع، والإجابة عليه ليست بسيطة.

يوجد في التاريخ بالتأكيد العديد من الأمثلة حيث كان استهداف المصالح الاقتصادية هو العامل الحاسم الذي أدى إلى الانتصار، منذ زمن رسول الله ﷺ حتى حركة آتشيه الحرة واستهدافها لإكسون موبيل.  لقد كان العامل الاقتصادي دائمًا أحد الاعتبارات الرئيسية في أي صراع وفي أي استراتيجية للحرب.

والديناميكية الأساسية التي تعتمد على إجبار الأعمال التجارية للحكومات على تبني تغييرات سياسة، من الواضح أنها استراتيجية ناجحة، فالشركات تستخدمها طوال الوقت.

ولكن صراحة، الاستراتيجيات التي أتحدث عنها تحديدًا، على حد علمي، لم يقم أحد بمحاولة تطبيقها في أي وقت مضى، فهي استراتيجيات جديدة.  ولكن هذا لأننا نشهد أوضاعًا وظروفًا جديدة، بالتالي فالاستراتيجيات القديمة التي أثبتت فعاليتها في الأوضاع السابقة لا يمكن الاعتماد عليها عند تغير الأوضاع اليوم، فهنا يصبح الأمر بحاجة إلى استراتيجيات جديدة، وتلك هي الطريقة التي تتطور وتنشأ بها استراتيجيات الصراع.  مايكل كولينز لم يكن في إمكانه أن يشير إلى تطبيقات ناجحة سابقة للاستراتيجية التي استخدمها في أيرلندا لآنها لم تُجَرَّب من قبله، ولكن استراتيجياته كانت تستند إلى تقييم موضوعي لديناميات السلطة القائمة في أيرلندا المحتلة؛ ولهذا فقد كانت فعالة بكفاءة.

يمكننا أن نتعلم من التاريخ، وهذا يختلف عن استنساخ التاريخ.  بعض مبادئ الصراع التي استخدمت لتطوير تكتيكات جديدة قد لا تتغير، ولكن لو نظرنا إلى كل حالة على حدة، سنجد أن الطريقة التي تعمل بهذا هذه المبادئ قد تختلف، وتدعو لوضع استراتيجيات جديدة.

الاستراتيجيات التي أكتب عنها تنطبق على البلدان التي لم تنغمس بالفعل في أي حرب تقليدية، وأعتقد أنها قابلة للتطبيق في أماكن مثل مصر، وشمال أفريقيا عموما (باستثناء ليبيا)، وهي قابلة للتطبيق في الغرب أيضًا. وهذا النهج يحتمل أن يكون ناجحًا في أي بلد يقع تحت القبضة الحديدية للنيوليبرالية والتقشف، وقد يختلف نوع التكتيك الخاص بالتعطيل والإرباك وفقًا للجو السائد في أي مكان دون أخر، ولكنه بشكل أو بأخر سيعتمد على الصدام، وبشكل أو بأخر على العقاب، وفقًا لكل حالة.  لكن النظرية الاستراتيجية الأساسية نفسها ستظل فعالة، إن شاء الله.

Have the strategies I advocate been proved successful in the past?  This is a common question, and the answer isn’t simple.

There have certainly been many examples in history where targeting economic interests was the decisive factor that led to victory; from the time of Rasulullah ﷺ until the Free Aceh Movement targeted ExxonMobile. The economic element has always been a major consideration in any conflict and in any war strategy.

And the basic dynamic of business coercing governments to adopt policy changes is obviously a successful strategy; companies do it all the time.

But honestly, the exact strategies I talk about have not, to my knowledge, ever been attempted before. They are new strategies.  But that is because we are in a new situation.  Old strategies that may have proved effective in previous scenarios cannot be relied upon when the situations change; new strategies are required.  That is how conflict strategies develop and evolve.  Michael Collins could not point to previous successful applications of his strategy in Ireland because no one ever tried it before.  But his strategies were based on an objective evaluation of the existing power dynamics in occupied Ireland; and they worked brilliantly.

We can learn from history, but that is not the same as replicating it.  Certain principles of conflict that were used to develop new tactics may not change, but in any given situation, the manner in which those principles operate may differ, and oblige the creation of new strategies.

The strategies I write about apply in countries that have not already descended into conventional war.  I believe they are applicable in places like Egypt, and North Africa generally (with the exception of Libya), and they are applicable in the West as well.  This approach is potentially successful in any country that is falling under the iron grip of neoliberalism and Austerity; the precise tactics of disruption will vary according to the prevailing atmosphere in any given place; More or less confrontational, more or less punishing, depending on the particular situations.  But the basic strategic theory should work, insha’Allah.

الخلفية الاقتصادية للانقلاب الفاشل             Economic background to the failed coup

هناك أمر هام لابد من إيضاحه فيم يتعلق بحزب العدالة والتنمية وأردوغان، لقد قلت في الماضي أنهم في الأساس نيوليبراليين (مثل جماعة الإخوان المسلمين عمومًا)، ولكني أخشى أن أكون قد أفرطت في تبسيط هذا التوصيف. لقد تطور حزب العدالة والتنمية على مر السنين، وكما كتبت في الآونة الأخيرة، فإن أردوغان نفسه يعارض بشدة صندوق النقد الدولي، وهذا يعكس تطور الحزب، بل والمواقف المختلفة داخل الحزب.

محاذاة الاقتصاد مع النيوليبرالية بدأت في السبعينات من القرن المنصرم، ثم تسارع الأمر في الثمانينات في أعقاب الانقلاب العسكري الذي حدث في عام 1980.  تركزت العناصر الرئيسية للبرنامج على تقليص الأجور وترويج الصادرات، وأعقب ذلك التحرر المالي الذي حدث في التسعينات… أما في عام 2001، فقد بدأت تركيا تسير بأقصى سرعة على طريق الإصلاحات النيوليبرالية تحت عنوان “البرنامج الوطني” لوزير الاقتصاد كمال درويش.

وتراكمت الديون على البلاد لصندوق النقد والبنك الدولي، وتعهدوا بخصخصة البنوك العامة، وإنهاء دعم المزارعين، وتجميد الأجور في القطاع العام، وخفض الإنفاق الاجتماعي، وخصخصة جميع الشركات الكبرى المملوكة للدولة في كل قطاع وأتاحتهم للمستثمرين الأجانب. وعندما جاء حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، سار على خطى خطة درويش بشكل أو أخر.

وتقريبًا مثل الإخوان في مصر، فقد قبلوا فكرة النيوليبرالية بدون أي أسئلة، وأدى هذا إلى “المعجزة الاقتصادية” التي تحدثت عنها النخب، ولكن تحت القشرة الخارجية كان الوضع بالنسبة للشعب التركي يتدهور، وأصبح الاقتصاد الحقيقي أكثر ضعفًا من أي وقت مضى.  معدل النمو الاقتصادي على مدى السنوات الـ 10 الماضية كان يعتمد إلى حد كبير على الاستثمار الأجنبي ومشاريع البناء، وراحت القوة الشرائية تتناقص باطراد، وارتفعت الديون الشخصية على نطاق واسع، وانخفض التصنيع المحلي، وأخذت الفجوة بين الأغنياء والفقراء في الاتساع.

قبل صعود حزب العدالة والتنمية، احتكرت النخب المعادية للإسلام السلطة السياسية والاقتصادية، وكانت رعاية الدولة دائمًا عاملًا رئيسيًا في القطاع الخاص التركي، ومع صعود حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، أوجد هذا الأمر شبكة تجارية إسلامية جديدة من النفوذ.  بعبارة أخرى، فقد استخدم أردوغان وحزب العدالة والتنمية برنامج النيوليبرالية، التي يستفيد منها دائما حفنة صغيرة من النخب المحلية، لتشكيل كوادر من الرأسماليين المسلمين يملكون المال والنفوذ للتنافس مع العلمانيين. وبعد أن حقق ذلك، على مدى السنوات الثلاث الماضية أو نحو ذلك، أصبح أردوغان يأخذ مواقف كثيرة تعكس شخصيته الحقيقية، كشعبوي، كإسلامي، وكمستقل، وبطريقة واضحة كمعادي للنيوليبرالية.  فعلى سبيل المثال، أصبح يدين صندوق النقد الدولي الآن كمؤسسة لها هيمنة سياسية، ويريد كبح جماح البنك المركزي، وخفض أسعار الفائدة، كما أنه رفض بدون أي مواربة “إصلاحات” التقشف.

لقد أصبح أصحاب رؤوس الأموال العالمية متشككون على نحو متزايد في الطريق الذي ستسلكه تركيا تحت استمرار قيادة أردوغان وحزب العدالة والتنمية، مما قد يخبرنا الكثير والكثير عن القصة وراء محاولة الانقلاب الفاشلة يوم الخامس عشر من يوليو.

 

تنويه: هذه النسخة منقحة ونهائية!  

 

It is important to clarify something about the AKP and Erdogan.  I have said in the past that they are essentially neoliberals (like the Muslim Brotherhood generally), but I’m afraid that I may have been over-simplifying in that characterization.  The AKP has evolved over the years, and as I wrote recently, Erdogan himself is strongly opposed to the International Monetary Fund; and this reflects the evolution of the party, and indeed, differing positions within the party.

Aligning the economy with neoliberalism began in the 1970s, and accelerated in the 80s following the 1980 military coup.  The main elements of the program focused on wage suppression and export promotion. This was followed by financial liberalization in the 1990s.  In 2001, Turkey went full-throttle into neoliberal reforms under the “National Program” of economic minister Kemal Dervish.

The country went into debt to the IMF and World Bank, pledged to privatize public banks, end subsidies to farmers, freeze public sector wages, slash social spending, and privatize all major state-owned enterprises in every sector and open them up to foreign investors. When the AKP came to power, they more or less followed Dervish’s plan.

Rather like the Ikhwan in Egypt, they accepted the neoliberal idea with no questions asked.  This led to the “economic miracle” elites talk about, but below the superficial data, the situation for the Turkish people has been deteriorating, and the real economy has become more vulnerable than ever before. Economic growth over the past 10 years has been largely dependent on foreign investment and construction projects.  Purchasing power is steadily decreasing, personal debt is widespread, domestic manufacturing has declined, and the gap between rich and poor is widening.

Before the rise of the AKP, the anti-Islamic elites monopolized political and economic power.  State patronage has always been a major factor in the Turkish private sector, and with the AKP in power, this has created a new Islamist business network of influence.  In other words, Erdogan and the AKP have used the neoliberal program, which always benefits a small handful of local elites, to form a cadre of Muslim capitalists with the money and influence to compete with the secularists.  Having achieved this, over the past three years or so, Erdogan has been increasingly taking positions that must reflect his true character, populist, Islamist, and independent,  and in some important ways, anti-neolibberal.  For instance, he now condemns  the IMF as an institution of political domination, wants to rein in the Central Bank, lower interest rates, and he flat-out rejects Austerity “reforms”.

Global owners of capital have become increasingly dubious about the path Turkey will go under the continued leadership of Erdogan and the AKP, and this may tell us more about the story behind the July 15th cooup attempt than anything else.

المحتلون هم الشركات الكبرى                     Corporate occupiers

قد يسأل أحدكم، “ما الفائدة من الاعتراف بالشريعة كمصدر للقانون أن لم يكن يتم تطبيقها؟”

وفي هذه الحالة أود أن أسألك، “ما هو خير تطبيق لأحكام الشريعة إذا كنت غير قادر على الاعتراف بها؟”

إذا كنت تصلي وتصوم وتخرج الزكاة، ولكنك مع هذا لا تشهد أنه “لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله”، فبم أفادتك هذه الأفعال؟ الاعتراف هو لباب كل القضية، فهو الشيء الذي يعين على التمييز بين الكفر الأصغر والكفر الأكبر، والتمييز بين التهديد بالعقاب وإمكانية المغفرة، أو التيقن من الخلد في نار جهنم.

إذا كانت حكومتكم نصت في دستورها على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأعلى للتشريع، فقد حصنت بهذا نفسها من تهمة الكفر الأكبر، سواء أعجبنا هذا الأمر أو لا.  ربما هم ليسوا فقط عصاه، وأنهم منافقون!! قد يكون، ولكن هذا سيتضح فقط عندما يتم الفصل بينهم وبين هذه الأمة يوم القيامة، ولكن حتى ذلك الحين ليس في إمكاننا إلا أن نواجههم بالحقيقة، ويكون جهادنا ضدهم باللسان، ونناضل لكي نصحح كل ما يفعلونه ويتناقض مع الشريعة، ونحن في فعلنا هذا نفعله على أساس قانوني لأنهم ينتهكون الدستور.

ولكن علينا أيضا أن نفهم وندرك أن حكوماتنا ليست مستقلة، وليست حرة.  فبلادنا محتلة… فإذا جمعت القوة الاقتصادية لحفنة واحدة من الشركات متعددة الجنسيات في بلدك، فأنا أضمن لك أن قوتهم ستجعل دولتك قزمًا بالمقارنة!  وهم لا يعملون في بلادكم بموافقة الحكومة بهذه المناسبة، ولكن الحكومة هي التي تعمل بموافقتهم.  الأسد لا يأكل الأرنب بعد أخذ موافقته!  وحتى الآن، لا يوجد شيء، أي شيء على الإطلاق، يجري القيام به لكبح هيمنة أصحاب رؤوس الأموال العالمية على حكومتكم.  وإذا كنتم تتوقعون أن الحكومة ستتحداهم، فقد استخففتم كثيرًا بقوتهم… فلمجرد أن الرئيس مرسي تتردد فقط في تنفيذ بعض جوانب برنامجهم (لم يرفض ولكنه تردد فقط)، كانت هذه نهايته!

قال الله تعالى في كتابه:
لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِير

أغنى 62 شخص في العالم … 62 شخص!!! لا أقول 6200، ولا أقول 620 … يتحكمون فيم يقرب من 2 تريليون دولار فيم بينهما.  فإذا توسعنا أكثر ونظرنا لأغنى 10٪ من سكان العالم، سنجد أننا نتحدث عن قوة اقتصادية مشتركة تفوق بمراحل حتى الدول المتقدمة، وهم يسيطرون على الحكومات الغربية كذلك، بل ويسيطرون على الحكومة الأمريكية نفسها… فماذا عنكم أنتم؟

مؤسساتهم المسيطرة على العالم هي الشركات والبنوك والمؤسسات شبه الحكومية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، وهلم جرا.  ومن خلال هذه المؤسسات يمارسون ضغوطًا غير عادية على الحكومات لإجبارهم على الطاعة… ولعمري فإني لا أعرف ولا أفهم لماذا تختارون أن تتجاهلونهم!!!

لقد دخلت جماعة الإخوان المسلمين إلى الحكومة وهي لا تملك أي مفهوم عن هذه الديناميات، لكنهم سرعان ما عرفوا أنهم لم ينتخبوا كقادة لحكومة مستقلة، بل دخلوا كموظفين داخل النظام الامبراطوري للشركات، مثلهم مثل مديري الفروع ولكن بتوصيف وظيفي دقيق جدًا لا يهدف إلا لإنفاذ اللوائح التي تملى عليهم من قبل الشركات العالمية، ولكنهم فشلوا في الوفاء بواجباتها بما يرضي رؤسائهم، وعلى الفور تم اعتبارهم كزائدين عن الحاجة.

واحدًا من أول التشريعات التي أقرها السيسى هي حظر أي منافسة من أي “طرف ثالث” أمام أنشطة المستثمرين الأجانب في مصر، وبعبارة أخرى، فقد سعى مباشرة لتأمين مالكيه حتى يفعلوا ما يشاؤون دون أي خطر من المنافسة، وبهذا أثبت لهم فروض طاعته على الفور، وإن لم يفعل هذا لكانت فترة حكمه ستكون مؤقتة ووجيزة، أو مجرد حاشية في كتاب التاريخ.

إنه أمر مضلل جدًا، سواء دينيًا واستراتيجيًا، أن نركز العمل الثوري ضد الحكومة، فهذا مثله مثل مطالبة أحد حراس السجن بفتح باب لك، بينما هو نفسه لا يمتلك المفتاح.

ليس المطلوب منك فقط هو محاربة احتلال الشركات في بلدك، بل أنه من واجبك أن تفعل هذا… فلديك الوسيلة، والقدرة، كما أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها أن تحقق الاستقلال السياسي والسيادة الاقتصادية.

 

تنويه: هذه النسخة منقحة ونهائية!  

It may be asked, “what is the good of recognizing the Shari’ah as the source of law when you do not apply it?”

In which case I would ask, “what is the good of applying the provisions of Shari’ah if you do not first recognize it?”

If you pray and fast and give Zakah, but you do not testify that “there is no god but Allah and Muhammad is His Messenger”, do your actions benefit you?  Recognition makes all the difference. It makes the distinction between lesser kufr and greater kufr; the difference between the threat of punishment and the potential for forgiveness, or the certainty of eternal hellfire.

If your government has enshrined in its constitution that the Shari’ah is the supreme source of legislation, it has inoculated itself from the charge of greater kufr, whether we like it or not.  Perhaps they are not merely sinners, perhaps they are munafiqeen; this will become clear when they are separated from this Ummah on Yaum al-Qiyamah, until then, we can only confront them with the truth, make jihad against them with the tongue, and struggle to correct whatever they do in contradiction to the Shari’ah; and you can do this on the legal basis that it violates the constitution.

But we also must understand and recognize that our governments are not independent, they are not free.  Our countries are occupied.  If you combine the economic power of just a handful of the multinational corporations operating in your country, I guarantee you, their power dwarfs that of the state. No, they are not operating in your country by the permission of the government, the government operates by their permission. A lion does not eat a rabbit with its permission.  Until now, there is nothing, nothing, being done to restrain the domination of the global owners of capital over your government.  If you expect your government to defy them, you have grossly underestimated the extent of their power.  President Mursi merely hesitated to implement some aspects of their program (he did not refuse, just hesitated), and it was his end.

Allah said:
لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِير

The richest 62 people in the world…62, not 6,200, not 620…control nearly $2 trillion between them.  Expand that to the richest 10% of the global population, and you are talking about a combined economic power that far exceeds even developed countries.  They dominate the governments in the West, they dominate the American government; so what about yours?

Their institutions of control are corporations and banks, and quasi-governmental organizations like the International Monetary Fund, the World Bank, the World Trade Organisation, and so on.  Through these institutions they apply irresistible pressure on governments to force them into obedience.  For the life of me, I do not know why you choose to ignore them.

The Muslim Brotherhood entered government having no concept of these dynamics, but they quickly learned that they had not been elected leaders of an independent government, rather they had entered into a position of employment within a corporate imperial system as district managers with a strictly defined job description of enforcing the regulations dictated to them by global business.  They failed to fulfill their duties to the satisfaction of their superiors, and were instantly made redundant.

One of the very first pieces of legislation passed by El-Sisi was the ban on “third party” challenges to the activities of foreign investors in Egypt.  In other words, he immediately sought to assure his owners that they could do as they like without any risk of opposition; he proved his obedience right away, and if he had not, his would have been a brief interim government, a footnote in history.

It is thoroughly misguided, both religiously and strategically, to focus revolutionary action against the government.  It is like demanding a prison guard open the jailhouse door for you, when he himself does not have the key.

You are not only allowed to fight against the corporate occupation of your country, it is your duty to do so; you have the means, you are able, and it is the only way you can ever attain political independence and economic sovereignty.