دوافع تتسم بالشفافية Transparent motives

إذا كان هذا الخبر صحيحا، فإنه يدل مرة اخرى على شفافية مطلقة لدوافع الشركات، ويدحض افتراض أن الشركات متعددة الجنسيات على استعداد للتضحية بأرباحها من أجل دعمها لنظام السيسي.  هذا الخبر، على النقيض، يؤكد أنهم إن لم يحققوا ارباحًا فإنهم سيتخلون عن الانقلاب، هكذا بمنتهى البساطة.

وهذا في الوقت الراهن يعود إلى نقص العملات الأجنبية، وليس بسبب تعطل عمليات الحراك الثوري. ومع هذا يظل المبدأ نفسه قائمًا، ولنعلم أنه سيتم تنفيذ ما هو أكثر من ذلك إذا تضررت الأرباح  بسبب الاستراتيجيات الثورية، فهذه الاستراتيجيات على الأقل تترك الباب مفتوحًا لاستعادة الأرباح إذا تم استيفاء مطالب الثوار.

كن على علم بأنهم يخبروك بكيفية إلحاق الهزيمة بهم…

If this piece of news is true, it illustrates again the absolute transparency of corporate motives, and rebuts the supposition that multinationals are willing to sacrifice profitability for the sake of propping up the Sisi regime.If they do not make profit, they will abandon the Coup. Pure and simple.

Now, this current suspension of operations is due to the shortage of foreign currency, and not due to revolutionary disruption; but the principle applies nonetheless. It would apply even more so if profitability were damaged due to revolutionary strategy, because that strategy would still leave open the door to restoring profitability if rebel demands are met.

Take note of this. They are telling you how to defeat them

Advertisements

الجماهير الإسلامية The Islamic Masses

إن فساد ممارسة نظامًا ما ليس مؤشرًا على أن هذا النظام معيب في حد ذاته، وما نراه من من قبل هيمنة الشركات وجماعات الضغط على السياسة في الغرب على سبيل المثال، لا يعد دليلًا في حد ذاته  ضد أنظمة الحكم الديمقراطية، فالنظام في أمريكا نظام ديمقراطي على الورق فقط لكنه بعيد عن الممارسة … بل أنه حتى في إمكانك أن تجادل أنه ليس نظامًا ديمقراطيًا ولو حتى على الورق، فكلمة “الديمقراطية” لا تظهر في دستور الولايات المتحدة، والمشاركة في الانتخابات ليست حقًا يكفله القانون، بل إنها رفاهية يمكن منحها مشروطة أو إلغاؤها في أي وقت.

كلا، إن الممارسات التي تحيد عن نظرية الديمقراطية لا تدحض النظرية، فالمشكلة في أمريكا ليست كونها دولة ديمقراطية، لأنها في الحقيقية ليست كذلك.  ويمكن أن يقال الأمر نفسه عن الاتحاد السوفياتي في السابق، فالفساد والقمع في روسيا السوفياتية لا يدحض نظرية الشيوعية، لأن البلاد من الناحية العملية، لم تكن شيوعية أصلاً.

عندما يلقي شخص بماء النار على وجه امرأة بسبب عدم ارتدائها الحجاب فهذا لا يثبت أن الإسلام دين سادي، دين يكره المرأة، لأن الفعل يتعارض مع الدين.

لا يمكن الحكم على منظومة عقدية من حيث الانحرافات الخارجة عن إطارها، فهذا غير منطقي وغير عادل.

عليك أن تقيم النظرية كما هي، لا كما يتم ممارستها. وعليك تقييم الممارسات وفقًا لمطابقتها للنظرية أو انحرافها عنها.

لم يطبق يومًا نظام “شخص واحد = صوت واحد” في الولايات المتحدة حتى يومنا هذا، وتستخدم جميع الآليات الممكنة لاستبعاد الناس من المشاركة الفعلية في الانتخابات، وهذه ليست سوى الملامح غير الديمقراطية الرسمية في النظام الأمريكي، أما الملامح غير الرسمية غير الديمقراطية –التي في الحقيقة- مناهضة للديمقراطية فهي أكبر بكثير. إذا كانت حكومة الولايات المتحدة حقا “من الشعب وبواسطة الشعب ومن أجل الشعب” لكان حوالي 35٪ من أعضاء الكونغرس يحصلون على غذاء مدعم ولكان منهم 15٪ يعيشون في فقر، ولعاش منهم ما لا يقل عن 3٪ بلا مأوى. أما الواقع فهو أن متوسط صافي الدخل لأحد أعضاء الكونغرس يعادل حوالي مليون دولار… ولنضرب بالـ”الديمقراطية التمثيلية” عرض الحائط!

لا شك أن المال يشتري الدعم السياسي. وأن الشركات تتحكم في السياسات وتشتري السياسيين كاستراتيجية استثمارية، فمئات الآلاف التي يستثمرونها في حملات التبرعات تجلب الملايين من الدولارات في العقود الحكومية، والملايين التي تنفق في ممارسة الضغوط السياسية تكسب المليارات من الدولارات في السياسات الملائمة الي تخلق بدورها فرصًا للاستثمار في السوق. لا شيء من ذلك ديمقراطي، لكن لا شيء من ذلك لا مفر منه. هذا الفساد لا يفضح أوجه خلل كامنة في الديمقراطية كنظام سياسي قابل للحياة، ولكنه يمثل التفافًا على الديمقراطية. ولكن، نعم، هذا يجرد تمامًا الولايات المتحدة من أهليتها كمدافع -ولو رمزي- عن الديمقراطية في أي مكان في العالم. إلا أن الديمقراطية لم تكن على أية حال شيئًا روجت له الولايات المتحدة في الممارسة؛ العكس تمامًا هو الصحيح.

ليس في ذهني شك أن الديمقراطية هي أفضل خياراتنا المتاحة، إذا كان ذلك في إطار دستور إسلامي يحد من السلطات التشريعية للحكومة. في جميع أنحاء العالم الإسلامي، فإن الأغلبية الساحقة تدعم اتخاذ الشريعة قانونًا للبلاد، ولكن في جميع أنحاء العالم الإسلامي أيضًا يتم استبعاد السكان من المشاركة السياسية، فغياب الديمقراطية في بلداننا يترجم إلى غياب الشريعة، الأمر بهذه البساطة.

الحجج الاسلامية ضد الديمقراطية هي ببساطة غير منطقية، وتعكس نقص التقدير لمرونة هذه النظرية، كما تعكس الجهل عن تأييد حقيقي واسع النطاق في العالم الإسلامي للحكم الإسلامي. المشروع الإسلامي ليس لديه ما يخشاه من السكان المسلمين، وليس لدينا حيلة لنقدم العمل الإسلامي للناس وليس علينا إجبارهم عليه. إذا قمنا بتطوير منصة سياسية إسلامية جامعة بحق، فإنها ستنال دعم المسلمين بشكل جماعي، بل وغير المسلمين، هذا إذا كانت عبارة عن مجموعة من السياسات من شأنها أن تحقق نتائج إسلامية واقعية في المجتمع.

الحمد لله أنا ورثنا عن عمر بن الخطاب عددًا من الآليات التي يمكن تنفيذها لتجنب التأثير المفسد للمال على السياسة التي دمرت النظام الأمريكي. فقد كان عمر صارمًا جدًا مع من عينهم للولاية، وفي منتهى الدقة في إدارته لهم لدرجة أنه كان يحدد لهم عدد الغرف المسموح بها في منازلهم ومدى ارتفاع السقف لتفادي أي تساهل ذاتي محتمل أو إساءة للسلطة.

ليس لدينا شيء لنخافه من الديمقراطية؛ بل حري بأعدائنا أن يخشوا من حكوماتنا أن تبدأ في تنفيذ التمثيل الشعبي والإرادة الإسلامية للجماهير.

The corruption of a system does not indicate the flaws of the system itself.  What we see in terms of the domination of politics in the West by corporations and their pressure groups, for instance,  does not argue against democratic systems of government per se.  The system in America is democratic only on paper, not in practice…you could argue, in fact, that it is not even democratic on paper, actually.  The word “democracy” does not appear in the US Constitution, and participating in elections is not a right guaranteed by the law, it is a privilege that can be conditionally bestowed or revoked at any time.

No, the practices that deviate from democratic theory do not disprove the theory.  The problem in America is not that it is a democracy, because it isn’t a democracy.  The same can be said of the old Soviet Union.  The corruption and oppression in Soviet Russia did not disprove Communist theory, because, in practice, the country was not Communist.

When someone throws acid on the face of a woman for not wearing hijab, that does not prove that Islam is a sadistic, woman-hating religion, because the action contradicts the religion.

No belief system is to be judged by what are aberrations from that system; that is irrational and unfair.

You have to evaluate the theory as it is, not as it is practiced; and you have to evaluate the practice according to its conformity with the theory, or its deviation from it.

A system of “one person, one vote” has never existed in the United States, and still doesn’t; and there are all sorts of mechanisms for excluding people from participating in elections. These are just the official undemocratic features of the American system; the unofficial undemocratic, indeed, anti-democratic features, are far greater. If the US really had a government “of the people, by the people, and for the people”, about 35% of members of Congress would be on Food Stamps,15% would live in poverty, and at least 3% would be homeless. Instead, the median net worth of a member of Congress is around $1 million. So much for “representative democracy”.

And, yes, money buys political support. Corporations control policy; they buy politicians as an investment strategy. The hundreds of thousands they invest in campaign contributions bring a return of millions of dollars in government contracts and the millions they spend in lobbying earn billions of dollars in favorable policies that create market opportunities. All of that is undemocratic, and none of it is inevitable.  This corruption  does not expose an inherent flaw in democracy as a viable political system; it represents a circumvention of democracy; but, yes, it thoroughly disqualifies the United States from being  even a symbolic advocate of democratization anywhere in the world. Democracy, anyway, is not something the US has ever actually promoted in practice; quite the opposite.

There is not doubt in my mind that democracy is our best option, if it is within the framework of an Islamic constitution that limits the legislative powers of the government. All across the Muslim world, overwhelming majorities support making the Shari’ah the law of the land, but, all across the Muslim world, the population is excluded from political participation.  The absence of democracy in our countries translates to the absence of the Shari’ah.  It is very straightforward.

Islamist arguments against democracy are simply illogical, and reflect both a lack of appreciation for the flexibility of the theory, and an ignorance about the real widespread support in the Muslim world for Islamic government. The Islamic project has nothing to fear from the Muslim population. We do not have to trick them into Islamism, and we do not have to force it upon them. If we develop a genuinely Islamic and comprehensive policy platform, the Muslims will support it en masse. Indeed, so will non-Muslims, if it is a set of policies that will actually achieve Islamic results in the society.

Al-Hamdulillah, we have from ‘Umar bin al-Khattab a number of mechanisms we can implement to avoid the corrupting influence of money in politics which has destroyed the American system. ‘Umar was so strict with his government appointees, and so detailed in his management of them, that he even stipulated how many rooms they could have in their homes and how high the ceilings could be, just to avoid any potential self-indulgence or abuse of power.

We have nothing to fear from democracy; rather, our enemies fear that our governments may begin to represent the popular, Islamic will of the masses.

عباقرة ثائرين في المغرب Rebellious genius in Morocco

يتم اليوم في المغرب تسليط الضوء على طبيعة التدمير الذاتي لأسلوب “الأرباح قبل الناس” على مجال الاقتصادي بينما ينسحب المشاركين من مسابقة مغرب ويب أواردس من المنافسة احتجاجًا على إيقاف خدمات الاتصالات عبر الإنترنت (VoiP) من قبل مزودي خدمات الاتصالات الرئيسية في البلاد.

قرار حظر خدمات مثل سكايب – واتس اب – فايبر – الفيسبوك – مسنجر، دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي من خلال كل شركات الاتصالات الثلاث التي تواطئت في الحظر، وتجري المسابقة برعاية هذه الشركات نفسها، مما دفع العديد من المشاركين إلى الانسحاب.

وفقًا لموقعهم على الانترنت، من المفترض أن تختار مسابقة مغرب ويب أواردس بعض رواد الأعمال النبهاء من الشباب، والمبرمجين، ومقدمي المحتوى، لكي “تحتفي بإبداعهم وذكائهم وابتكاراتهم!” زاعمين أن حفل توزيع الجوائز “يحفز المشهد التكنولوجي المغربي”، وبالتأكيد هذا صحيح، فهو اعتراف هام بالمواهب والأفكار الجديدة، ويحفز ظهور قادة متميزين في ابتكارات التكنولوجيا وصناع الرأي على الانترنت الذي سيلعب دورًا حيويًا في مستقبل المغرب… ولكن الجهات الراعية للحدث على استعداد للتضحية بكل هذا من أجل محاولة فاشلة لمقاومة “الإبداع والذكاء والابتكار” لأنهم فشلوا في تحديث استراتيجيات أعمالهم للتعامل مع الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت بطريقة تحمي ربحيتهم، بالتالي اختاروا أن يقوموا بحظر الخدمات تمامًا.

ما فعلوه، ورد الفعل الذي أثاروه بين المشاركين في الحدث، يحكم عليهم حكمًا أزليًا بالهلاك.

ينبغي أن يكون واضحًا أن هذا الحظر لن ينجح، فالناس تستطيع ببساطة أن تلتف حوله، وبالتأكيد العقول المبدعة الذي كان من المفترض أن يتم تكريمها في هذا الحدث أذكياء بما يكفي لتطوير أساليب جديدة للتحايل على هذه القيود، لقد حولوا عن غير قصد الجيل القادم من عباقرة التكنولوجيا إلى ثوارًا بدلا من أن يستفيدوا منهم ويوظفوهم… فكرة سيئة!

The self-destructive nature of a ‘profits-over-people’ approach to the economy is being highlighted in Morocco today as participants in the Maroc Web Awards withdraw from the competition to protest the suspension of VoiP services by the country’s major telecom providers.The decision to suspend services like Skype, Whatsapp, Viber, and Facebook Messenger, went into effect last Friday; with all three telecom providers colluding in the ban. The awards competition is being sponsored by these same companies, prompting many participants to walk out.

According to their website, the Maroc Web Awards are supposed to recognize brilliant young entrepreneuers, programmers, and content providers; “celebrating their creativity, ingenuity and innovation.” They claim that the awards event “drives the Moroccan technological scene”, and ‘ sure that’s true. It is an important recognition of new talent and ideas, boosting the profiles of the leaders in tech innovation and online opinion-makers who will play a vital role in Morocco’s future…and, the event’s sponsors are willing to sacrifice all of that in a futile attempt to resist “creativity, ingenuity and innovation”. Because they have failed to update their business strategies to cope with VoiP communication in a way that protects their profitability, they just opted to ban the services altogether.

What they have done, the response they have stirred among event participants, is essentially condemn themselves to obsolescence.

It should be obvious that the ban is not going to work; people can get around it, and certainly the creative minds who they were supposed to be honoring at the event are clever enough to develop new methods to circumvent such restrictions. They have inadvertently turned the next generation of tech geniuses into rebels instead of recruits…bad idea.

ضغوط سياسية غير متكافئة Asymmetric political lobbying

إليكم اثنين من الأسماء التي ربما لا تعرفونها، رغم أنه من المهم أن تعرفونها. أولا: بريجيت غابرييل، وهي مسيحية لبنانية، وواحدة ممن روجوا سابقًا لمجرمي حرب جيش لبنان الجنوبي الذي كانت تديره إسرائيل، وهي الآن مواطنة أمريكية بالتجنس بعد أن جعلت من كراهية المسلمين مهنة لها بعد أحداث 11 سبتمبر، وقامت بتأسيس منظمة تدعى “تحرك من أجل أمريكا – ACT for America” وهي منظمة تستفيد من حشد موارد المتطرفين الإنجيليين المسيحيين والصهاينة للدفع بجدول أعمال، أساسه هو تجريم الإسلام، وهذه المنظمة مسجلة كأحد جماعات اللوبي أو الضغط السياسية، والاسم الآخر هو ليزا بيرانيو، وهي عضوة المنظمة البارزة للممارسة الضغط السياسي.

نحن نعلم بالفعل أن نظام السيسي يدفع حوالي 250،000 دولار شهريا (أي 3000000 دولار في السنة) إلى مجموعة جلوفر بارك (GPG)، وهي أحدى شركات اللوبي والضغط السياسي المحببة إلى إسرائيل، والفاتورة على الأرجح تقوم بسدادها دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن ما هو السبب في أهمية منظمة “ACT for America”؟؟ هذا لأنها جماعة الضغط المسجلة الوحيدة للضغط تحديدًا فيم يتعلق بمشروع قانون اعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية.

مما لا شك فيه أن فكرة مشروع القانون نشأت مع مجموعة غلوفر بارك، فقد كانت هناك اتصالات مكثفة بين اللوبي والنائب ماريو دياز بالارت، وهو الراعي لمشروع القانون، في الأشهر التي سبقت عرضه على اللجنة القضائية في مجلس النواب، ونص مشروع القانون يذكر بشكل حصري تقريبًا الأفعال المنسوبة إلى جماعة الإخوان المسلمين في مصر.

تلخيصًا لما سبق، تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بدفع المال لأحد شركات الضغط السياسي بواشنطن من أجل دعم السيسي، وهذه الشركة تقوم بدفع المال لأحد أعضاء الكونغرس ليقوم بتقديم مشروع قانون يعتبر الإخوان جماعة إرهابية، وهناك شركة لوبي وضغط سياسي أخرى تقوم بدفع المال لأعضاء لجنة الكونغرس لتمرير مشروع القانون، وكل هذه العملية ستتكرر مرة ثانية عند تقديم مشروع القانون للتصويت عليه في مجلس الشيوخ، وفي هذه المرحلة يمكننا أن نتوقع أن تقوم مجموعة جلوفر بارك بممارسة الضغط السياسي، وتلك هي الطريقة التي تعمل بها الديمقراطية في الولايات المتحدة، وتلك هي الطريقة التي تصنع بها السياسة.

حسنا، كيف يفترض بنا أن نتعامل مع كل هذا؟ هل يملك الإخوان 3000000 دولار لكي يدفعوهم كل عام لضمان الدعم الإيجابي من اللوبيات السياسية وجماعات الضغط السياسي في واشنطن؟ أستطيع أن أخمن أنهم لا يملكون هذا! يقال أن منظمة “ACT for America” أنفقت حوالي 40000 دولار فقط للضغط على اللجنة القضائية في مجلس النواب من أجل مشروع قانون اعتبار الإخوان جماعة إرهابية، وكان من الممكن أن يتم إيقاف مشروع القانون هناك، كما تم إيقافه منذ عامين عندما اقترح للمرة الأولى من قبل عضو آخر من المؤتمر، ولكن ما لم يكن يستطيع الإخوان أن يدفعوا لأعضاء اللجنة حوالي 50 ألف دولار لكي لا يتم اعتبارهم كإرهابيين، فإن اللجنة ستأخذ في هذه الحالة الـ40 ألف دولار التي عرضت عليها ليتم اعتبارهم إرهابيين، وهذا هو ما حدث.

وعندما ترى ببساطة هذا النظام الصريح المتمثل في دفع الأموال مقابل الأصوات، سيصبح لديك خياران لا غير، إما أن تتمكن من المنافسة في المزاد للحصول على الدعم السياسي، وفي هذه الحالة أنت بحاجة إلى المال (الكثير من المال على الأرجح) أو يمكنك أن تحدد المنافسين الأنشط وتضغط عليهم مباشرة من خلال تعطيل مصالحهم. عليك أن تتعرف على المساهمين الماليين الرئيسيين الذين يمولون أعضاء الكونجرس في الجنة، وتتعرف على العملاء الأكثر ربحية لشركات الضغط، ثم تستهدفهم، ثم تقوم بإيصال رسالة مفادها أنه إذا تم تمرير هذا القانون أو ذاك أو لو تم رفضه، فإن هذا سيؤثر بشكل مباشر على ربحيتهم.

على سبيل المثال، بعض كبار عملاء مجموعة جلوفر بارك هم شركات مثل آبل وكوكا كولا ودوبونت…الخ، وعقود مجموعة جلوفر بارك مع هذه الشركات متعددة الجنسيات هي بلا شك أكثر أهمية بالنسبة لهم من العقد المبرم بينها وبين الانقلاب، وهذه الشركات سيكون لها تأثير هائل بكثير على مجموعة جلوفر بارك من السيسي، فإذا كان هناك تضارب في المصالح بين ما يريد النظام المصري أن تقوم مجموعة جلوفر بالضغط من أجله، وبين ما تريده شركة آبل مثلا، فبالتأكيد شركة آبل ستفوز، بالتالي إذا كسبت تأييد آبل فستفوز معه بالسطوة السياسية لشركة آبل، وأعتقد أن هذه معادلة غاية في البساطة!

المساهمين الرئيسيين وراء عضو الكونجرس ماريو دياز بالارت هم شركة جرينجرج تروريج – Greengerg Traurig LLP، وهي إحدى الشركات القانونية الدولية الكبرى وعملائها هم مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية التي تخدم مصالحهم جميعًا وظيفة العضو دياز بالارت… قوموا بتحديد أهم عملاء جرينجرج تروريج واستهدفوهم وبهذا تكونوا قد اشتريتم لأنفسكم للتو عضوًا في الكونجرس.

تمامًا كما في الحرب غير المتكافئة، عندما تتقاتل قوة صغيرة وغير مجهزة مع خصم أكبر حجمًا وأكثر تجهيزًا من خلال تكتيكات حروب العصابات ووسائل أخرى غير مباشرة، كذلك اليوم، في عصر السيطرة السياسية للشركات، لابد أن نقوم بتطوير تقنيات للضغط غير متكافئة من أجل أن تتعادل الفرص على أرض القتال.

أفهم النظام، ثم حلل علاقات وترابطات القوة، ثم حدد نقاط الضعف، ثم قم ببناء الاستراتيجية الخاصة بك.

Here are two names you probably don’t know, but should. First, Brigitte Gabriel.  She is a Lebanese Christian, a former propagandist for the Israeli-managed SLA war criminals; and now a naturalized American citizen who has made a career since 9/11 spewing anti-Muslim hate.  She is the founder of an organization called “ACT! for America” which taps the resources of extremist evangelical Christians and Zionists to push an agenda of, basically, the criminalization of Islam.  The organization is also a registered political lobby.

The other name is Lisa Piraneo; she is the organization’s lobbyist.We know already that the Sisi regime is paying around $250,000 per month ($3 million a year) to the Glover Park Group (GPG), an Israeli-liked lobbying firm, and that the bill is probably being paid by the UAE. But why is “ACT! for America” important? Because they are the only lobbyists registered to lobby specifically for the bill designating the Muslim Brotherhood as a terrorist organization.

Undoubtedly, the idea for the bill originates with GPG; there was extensive contact between the lobby and Rep. Mario Diaz-Balart, the sponsor of the bill, in the months prior to its introduction to the House Judiciary Committee, and the text of the bill almost exclusively mentions actions attributed to the Muslim Brotherhood in Egypt.

So, to summarize, the UAE pays a Washington lobbyist firm to support Sisi; that firm pays a congressman to introduce a bill designating the Ikhwan as a terrorist group, and another lobbyist firm pays congressional committee members to pass the bill. This process will be duplicated when the bill is presented for a vote in the senate, at which point, we might expect GPG to get involved in lobbying. This is how democracy works in the US; this is how policy is made.

OK, so how are we supposed to deal with that? Does the Ikhwan have $3 million to pay out every year to secure positive support from Washington political lobbies? I am guessing they don’t. Reportedly, “ACT! for America” spent around $40,000 just to lobby the House Judiciary Committee on the terrorist designation bill. The bill could have been stopped there, as it was stopped 2 years ago when it was proposed the first time by a different member of congress. But, unless the Ikhwan can pay committee members about $50,000 to not call them terrorists, the committee will take the $40k they are being paid to call them terrorists; and that is what happened.

When you see this very straightforward payment-for-votes system, you have only two options really. Either you can compete in the auction for political support, in which case you need money…a lot of money…or, you can identify the active competitors and lobby them directly through the disruption of their interests.  Find out who the main financial contributors are to the congress members on the committee, and find out who are the more lucrative clients for the lobbying firms…and target them; delivering a message to them that if this or that bill is passed or defeated, it will directly impact their profitability.

For example; some of the major clients of GPG are Apple, Coca-Cola, DuPont, and so on. GPG’s contracts with these multinationals are undeniably more important to them than their contract with the Coup, and these companies will have tremendously more influence over GPG than Sisi. If there is a conflict of interest between what the Egyptian regime wants GPG to push for, and what Apple wants, Apple will win. If you win Apple’s support, you win Apple’s political clout; it is a simple equation.

The top contributor to Congressman Mario Diaz-Balart is Greengerg Traurig LLP, a major international corporate law firm representing clients from a diverse array of economic sectors whose interests it is Diaz-Balart’s job to serve. Identify Greenberg Taurig’s most important clientele, target them, and you will have just purchased yourself a member of congress.

Just as there is asymmetric warfare; when a small, ill-equipped force fights a larger, fully-equipped opponent by means of guerrilla tactics and indirect methods, so today, in the era of corporate political control, we have to develop asymmetric lobbying techniques to level the playing field.

Understand the system, analyze the power relationships, identify the weak points, and build your strategy.

مشكلة سوء التقدير الحقيقية لقناة السويس The real Suez miscalculation

لنكن منصفين؛ تجاوز السفن لقناة السويس في خط سيرها  ليس خطأ السيسي، ولكنه نتيجة النظام اللاعقلاني الذي يتسم به النظام الاقتصادي العالمي، وكيف أن تلك اللاعقلانية تسببت في انخفاض هائل في أسعار النفط، فأصبح أرخص على الشركات أن تتخذ طرق أطول من أن تدفع رسوم للوصول إلى القناة، وهذا كل ما في الأمر.

فإذا أردت أن تنتقد السيسي في أمر يخص تكلفة مشروع توسعة قناة السويس، ومجموعة وعوده بأن هذا المشروع كان سينعش الاقتصاد المصري، فلابد أن تنتقد أيضًا فشل النظام في تقديم أية توقعات مستقبلية لأهمية قناة السويس على المدى الطويل.

ويبدو أن مشروع التوسعة قد تم على أساس افتراض أن الجغرافيا السياسية للتجارة العالمية لا تتغير، وأن قيمة قناة السويس لا تقدر بثمن، وأنها ستظل دائما لا تقدر بثمن، وهذا افتراض مشكوك في صحته.

إجمالي واردات وصادرات الصين سنويا يفوق 4 تريليون دولار، وهي بذلك تأتي على رأس قائمة تجار السلع في العالم، واليوم فقد أصبحت أهمية وإمكانات قناة السويس، حتما، مرتبطة بالتجارة الصينية، إلا أن حكومة السيسي احتاجت لوقت طويل جدا كي تلحظ أن الصين كانت تعمل على تطوير استراتيجية للتجارة طوال السنوات القليلة الماضية، وأن هذه الاستراتيجية ستسمح لها بشكل كبير أن تتجاوز وتتفادي قناة السويس من خط ملاحتها بمجرد أن تصبح الظروف مواتية.

على مدار العقد الماضي، بذلت الصين نشاطها لإنشاء مشروع “طريق الحرير الجديد” الذي يمتد من ساحل الصين إلى أوروبا، وعبر آسيا الوسطى وإيران.  وقد تم إنشاء شبكات القطارات والطرق في شمال ايران لربط أفغانستان بتركيا.

وفي العام الماضي، نجحت مجموعة سكك حديد الصين في التعاقد على بناء جزء من خط السكة الحديد لربط “بودابست” بـ”بلجراد”.  وقد امتد “طريق الحرير” الجديد الآن مباشرة من منطقة شنتشن الصناعية على بحر الصين الجنوبي ليصل إلى قلب أوروبا الشرقية.

وبهذا نرى أن اعتماد الصين على قناة السويس يتناقص، بالإضافة إلى  وقوع مصر أكثر وأكثر تحت نفوذ دول الخليج، وبالتالي، وفي ظل سيطرة الولايات المتحدة، أصبح أعتماد الصين على قناة السويس يقل شيئاً فشيئًا.

تمثل الصين ما يقرب من 28٪ من القيمة الإجمالية لصادرات الخطوط الملاحية المنتظمة في العالم، و30٪ من حجم الصادرات الكلي للحاويات، وبدون الصين، فإن وعود السيسي لتوسعة قناة السويس، ولا سيما في ظل التباطؤ الغير محدد للتجارة العالمية، هي وعود زائفة بشكل متوقع.

Let’s be fair; the bypassing of the Suez Canal by freight ships is not Sisi’s fault.This is the result of systemic irrationality in the global economic system, and how that irrationality caused the drastic drop in oil prices. It has simply become cheaper for companies to take longer routes than to pay fees to access the Canal; that’s all.

If you want to criticize Sisi for something related to the costly Suez Canal expansion project, and the promised boost this project would provide the Egyptian economy; you should criticize the regime’s failure to make any long term forecasts about the importance of the Suez.

The expansion project appears to have been based on an assumption that the geopolitics of global trade do not change; that the Suez Canal has always been invaluable, and always will be. That is a dubious assumption.

China’s imports and exports annually total over $4 trillion; they are the number one trader of goods in the world. Today, the importance and potential of the Suez Canal, unavoidably, is tied to Chinese trade. But Sisi’s government might have taken the time to notice that China has been developing a trade strategy for the past several years that, once conditions are right, will allow it to largely bypass the Suez Canal.

Over the past decade, China has been actively building “The New Silk Road” that would run from China’s coastline to Europe, through Central Asia and Iran. Train and road networks have been built across northern Iran to link Afghanistan with Turkey.

Last year, the China Railway Group won a contract to build part of the railway to link Budapest and Belgrade. The New Silk Road has now gone straight from the Shenzhen industrial zone on the South China Sea to the heart of Eastern Europe.

China’s dependence on the Suez is decreasing. And, as Egypt falls more and more under the sphere of influence of the Gulf states, and thus, under the control of the US; China is increasingly motivated to minimize its reliance on the Suez.

China accounts for about 28% of the total value of liner exports in the world, and 30% of the global volume of containerized exports. Without China, the promise of Sisi’s Suez Canal expansion, particularly in an indefinite downturn in global trade, is a predictably false promise.

ماسكبوك – Maskbook

بات من الواضح جدًا أن وكالات الاستخبارات تتدهور إلى مستوى جديد من انعدام الكفاءة والكسل جعلها تقريبا تعتمد اعتمادًا كليا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمع المعلومات الاستخباراتية، وأعتقد أن هذا صحيحًا ولا سيما في مصر والعالم العربي الأوسع.

فهم يراقبون حسابات مثل حسابي ويفترضون أن أي شخص في قائمة الأصدقاء أو متابع نشط على صفحتي يحتمل أن يكون عضوًا في “فريق” سري يعمل في أنشطة مناهضة للنظام، فإذا قام أحد متابعي صفحتي بالنشر عن حدث أو عملية ثورية، يبدأوا هم بنسج فرضيات عن أن هذا الأمر تم بتنسيق مع “فريقي” ويتخيلون المؤامرات والخطط الكامنة وراء أي منشور على الفيسبوك، ووراء أي إعجاب وأي مشاركة… هذا هو مستوى الجهل وجنون الارتياب الذي وصلوا إليه ببؤسهم، وهكذا أصبحوا يتعاملون مع اخفاقاتهم.

الدور المهم الذي قام به الفيسبوك في السابق من تنظيم أنشطة المعارضة صنع هاجس لدى وكالات الاستخبارات جعلها مصابة بهلع مراقبة وتفسير كل ما يجدوه في وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا مفيد جدًا بالنسبة لنا، فعندما نعرف أن الكلب سيتتبع الكرة، يمكننا أن نرمي له الكرة في أي مكان نريده أن يذهب إليه، لقد وجهنا عن غير قصد وكالات الاستخبارات للانشغال بوسائل التواصل الاجتماعي كمصدر رئيسي للمعلومات حول الحركة الثورية، وهذا قد يعطينا القدرة لتضليل لهم، فالفيسبوك من الممكن جدا أن يصبح (ماسكبوك: أي القناع).

It is becoming increasingly clear that intelligence agencies are deteriorating to a new level of incompetence and laziness which has rendered them almost completely dependent on social media for gathering intelligence. I think this must be particularly true in Egypt and the broader Arab world.They monitor accounts like mine and assume that anyone who is a friend or active follower of my page is potentially a member of a secret “team” involved in anti-regime activities. If a follower of my page happens to post about an event or revolutionary operation, they will hypothesize that it was something coordinated by my “team”. They imagine plots and conspiracies behind any Facebook post, share or like. This is just how clueless and paranoid they have become, and how they cope with their ineptitude.

The former importance of Facebook for organizing opposition activities has led to intelligence agencies’ obsession with monitoring and interpreting whatever they find on social media. This is useful for us. When you know that a dog will follow a ball, you can throw that ball anywhere you want the dog to go. We have inadvertently drawn the intelligence agencies into a dependent preoccupation with social media as their main source of information about the revolutionary movement; this potentially gives us the ability to misdirect them .Facebook can become a mask.

الإسلاميين والإنكار المقبول Islamists and plausible deniability

حقيقة أن الأحزاب الإسلامية “المعتدلة” لا تنكر كثيرًا شرعية العنف تحت ظروف معينة، ولكن ما يريدونه هو الحفاظ على سياسة الإنكار المقبول عندما يحدث أي عنف.

فالعنف يحدث، كما هو دائما، بشكل عفوي وبدون تخطيط أو تنسيق، وعندما يرتكب من قبل أفراد من الجمهور خلال المظاهرات العامة أو احتجاجات، فهو يعتبر تعبيرًا شرعيًا من الغضب الشعبي، وهو خارج عن سيطرة أي شخص، وبالتالي فلا يمكن لأي طرف أن يكون مسؤولًا عنه.

وأعتقد أنه إلى هذا الحد ما، فإن بعض الذين يدعون إلى المعارضة السلمية لديهم أمل سري أن مثل هذه الحوادث قد تندلع.

وطبعا سيستنكرون ويدينون علنًا أي أعمال عنف عفوية قد تحدث، ولكن طبعًا ليس من الممكن أن نقوم بهز عش الدبابير دون أن يكون لدينا مستوى معين من التوقع أننا سنعاني من بعض اللذعات، وعندما تدعوا الناس للنزول إلى الشوارع، وهم أُناس قد فاض بهم الصبر بعد معاناتهم بشكل كبير، وبعضهم يكاد يفتك به الإحباط والغضب ليس فقط بسبب المظالم الاجتماعية، ولكن في كثير من الأحيان بسبب مظالم شخصية جدا ضد السلطات … فإنك تشبه إلى حد كبير من يهز عش الدبابير.

من المنطقي أن نتوقع موجة من العنف، ومن المعقول أن نفترض أن مثل هذا الغضب، على الأقل جزئيًا، هو الحلم الذي يرودنا.

وهذا، في رأيي، هي أحد المشاكل الرئيسية لدى الأحزاب المنظمة، فأنت ستكون دائما قَلِقًا إزاء الحفاظ على أمن هذا الحزب من الملاحقة القضائية، وهذا في الأساس سيحد من قدرتك على الدعوة إلى اتخاذ أساليب غير قانونية بشكل علني، على الرغم من أن الأساليب غير القانونية قد يكون الخيار الأفضل.

ولكن الثورة، بحكم التعريف تعتبر عمل ضد القانون!

ولا يوجد أي نظام للسلطة، سواء كان استبدادي أو “ديمقراطي” قام في أي وقت مضى بتقنين الإطاحة بنفسه.

فإذا كان تعريفك “للعنف” يشمل أشياء مثل الإضرار بالممتلكات، ومختلف أنواع التخريب والتخويف، وقطع الطرق والمرافق، فهذا يعني أنه لم تكن أبدا هناك أية حركة معارضة سلمية ناجحة عبر التاريخ. وطبعًا كل هذه الأفعال غير قانونية، ولا يوجد أي حزب منظم يمكنه أن يدعوا إلى أي من هذا… رغم أنه الشيء الفعال! علاوة على ذلك فإن أشياء مثل القرصنة وما يسمى “بالإرهاب عبر الأنترنت” تعتبر ضمن أقوى أسلحة التي يمكن للثوار أن يستخدموها، ولكنها في النهاية تعتبر جرائم، ولا يمكن لأي حزب الدعوة إليها.

فإما أنك في نضال ثوري مناهض للإمبريالية ويدعوا للاستقلال، أو أنك لست كذلك… فإذا كنت كذلك فأنت (بمنتهى الصراحة) تعتبر خرجًا على القانون، والطريقة الوحيدة لتبرئة نفسك هي أن تفوز في معركتك، وحتى هذا الحين، ستظل مجرمًا، وليس عليك أن تتوقع أن تقوم بنية السلطة بالتعامل معك على خلاف هذا.

لقد كان هذا الأمر شيئًا تصارع معه الجيش الجمهوري الايرلندي في تاريخه المبكر، فالجناح السياسي للحركة، الشين فين، اعترض على أن يتم تصويرهم على أنهم إرهابيون بسبب تكتيكات حرب العصابات الفعالة التي قادها مايكل كولينز، ولكن بدون هذه التكتيكات، فإن الشين فين كانت ستظل ليس أكثر من مجموعة عديمة الجدوى من السياسيين ذوي الأمنيات العريضة الذين لا يفعلون أكثر من إصدار التصريحات والكتيبات … مثلهم مثل الكثير من الأحزاب الإسلامية المنظمة اليوم.

في مرحلة ما، سيكون عليكم أن تدركوا أن الثورة هي كل شيء أو لا شيء على الإطلاق، وسيكون عليكم الالتزام بشكل واضح بكل الاستراتيجيات المؤثرة فعلًا.

The fact is, the “moderate” Islamist parties do not so much deny the legitimacy of violence in certain circumstances; what they want is to maintain plausible deniability when any violence does occur.Violence that takes place, as it were, spontaneously, without planning or coordination, and when it is committed by the members of the public during general demonstrations or protests, is regarded as a legitimate expression of popular rage, beyond anyone’s control, and thus, no party can be held accountable for it.

And I think, to one extent or another, some who call for nonviolent opposition probably hold a secret hope that such incidents may erupt.

They will deny this, and they will publicly condemn any spontaneous violence that occurs; but one does not shake a hornet’s nest without some level of expectation that there will be some stinging going on. And, when you call people to the streets, and they are people at the end of their patience, people who have suffered tremendously, people who are brimming with frustration, anger, and who have not only social, but often very personal grievances  against the authorities…you are shaking a hornet’s nest.

Because it is reasonable to expect an outburst of violence, it is reasonable to assume that such an outburst is, at least partially, hoped for.

This, in my opinion, is one of the major problems with having an organized party. You will always be concerned about keeping that party safe from prosecution, and this basically restricts your ability to publicly advocate illegal tactics, although illegal tactics may well be the best option.

Revolution, by definition, is against the law.

No system of authority, whether totalitarian or “democratic” has ever legalized its own overthrow.

If “violence” includes things like property damage, various forms of sabotage, intimidation, blocking access to roads and facilities; then there has never been a successful nonviolent opposition movement in history. And, of course, all of this is illegal, and no organized party can call for any of this…but it works. Furthermore, things like hacking, and so-called “cyber-terrorism”, are among the most powerful weapons rebels can use. But, they are crimes, and no party can advocate them.

Either you are in a revolutionary, anti-imperialist independence struggle, or you aren’t. If you are, then, well, you are an outlaw, and the only way to exonerate yourself is through victory. Until then, you are a criminal, and you cannot expect to be treated otherwise by the power structure.

This was something the early Irish Republican Army grappled with. The political wing of the movement, Sinn Fein, objected to being portrayed as terrorists because of the effective guerrilla tactics pioneered by Michael Collins, but without these tactics, Sinn Fein would have been a more or less useless group of wannabe politicians who did little more than issue proclamations and pamphlets…much like the organized Islamist parties today.

At some point, you have to recognize that revolution is an all or nothing proposition, and you have to commit unequivocally to the strategies that actually work.

التعطيل التجاري والتغيير السياسي في التاريخ الإسلامي Commercial disruption and political change in Islamic history

لعل أقرب مثال في تاريخنا تم فيه استهداف العمليات التجارية فكانت النتيجة هي التغيير السياسي، لهو قصة أبو بصير وأهل سيف البحر، معظمنا يعرف هذه القصة من عهد رسول الله ﷺ، ولكنني سأقوم بتلخيص الأحداث هنا.

من ضمن شروط صلح الحديبية بين رسول الله ﷺ وقريش، كان هناك شرطًا صعبًا للغاية وهو أن أي رجل مسلم يهرب من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة يجب أن يتم رده مرة ثانية إلى وصاية الكفار، وكانت أول حالة تضع هذا الشرط موضع الاختبار هي حالة أبو بصير، فقد هرب من مكة للمدينة المنورة ولكن تم رده فورًا إلى مطارديه القريشيين فقام رسول الله ﷺ برده وفقًا لشروط المعاهدة.

في الطريق إلى مكة قام أبو بصير بقتل أحد من قبضوا عليه وهرب مرة أخرى إلى المدينة المنورة، وكان رسول الله ﷺ سيعيده مرة أخرى إلى قريش لولا أن أبو بصير هرب بعيدًا واختبأ في منطقة تسمى سيف البحر، وهناك أخذ أبو بصير على عاتقه أن يهاجم أي قافلة لقريش تمر من طريقه، وانتقلت أنباء قصته وانتشرت بين المسلمين المضطهدين في مكة المكرمة، فكان أي شخص يجد فرصة للهروب يشق طريقه مباشرة إلى أبو بصير، بدلا من المدينة المنورة. فزادت أعدادهم وتكثفت هجماتهم على القوافل التجارية من قريش، ونتيجة لهذا طلبت قريش نفسها في نهاية المطاف أن يتم تعديل شروط المعاهدة للسماح لأي مسلم فر إلى المدينة المنورة بالبقاء هناك.

وبهذا كان أهل سيف البحر هم رواد استراتيجية استهداف المصالح التجارية، وتعطيل سلاسل التوريد، وتعطيل الربحية والكفاءة التشغيلية، للضغط على رجال الأعمال لاستخدام نفوذهم لتحقيق تغيير سياسي كبير.

وهي استراتيجية فعالة ويمكن أن تعمل بنفس النجاح اليوم كما كانت في الأمس، لأن المعادلة الأساسية لم تتغير: الأعمال التجارية لا تزال (أكثر من أي وقت مضى) لها سيطرة غير متناسبة على السياسة، ولا تزال مفرطة الحساسية تجاه اضطراب الأرباح.

لقد أعطانا أبو بصير نموذجًا للمعارضة السياسية الفعالة، إذا كنا من الفطنة بحيث نتعرف عليه وندركه.

Perhaps the earliest example in our history where targeting commercial operations led to political change is the story of Abu Baseer and the people of Saif al-Bahar.  Most of us are familiar with this episode during the time of Rasulullah ﷺ, but I will summarize the events here.Among the conditions of the Treaty of Hudaybiya between Rasulullah ﷺ and the Quryssh, was the particularly difficult agreement that any Muslim man who escaped from Makkah to Madinah would be returned to the custody of the Kuffar. The first case to put this agreement to the test was that of Abu Baseer. He fled Makkah for Madinah, but was immediately handed over to his Qurayshi pursuers by Rasuluallah ﷺ, in compliance with the treaty.

En route back to Makkah, Abu Baseer killed one of his captors and escaped again back to Madinah. Rasulullah ﷺ was going to send him back again to the Quraysh, so Abu Baseer ran away, hiding in an area called Saif al-Bahar. From there, Abu Baseer took it upon himself to attack any Quraysh caravan that passed his way. News of his story spread among the persecuted Muslims in Makkah, such that anyone who had a chance to escape would make his way directly to Abu Baseer, instead of to Madinah. Their numbers grew, and their attacks on the trading convoys of the Quraysh intensified. As a result of this action, eventually the Quraysh themselves requested to modify the conditions of the treaty to allow any Muslim who fled to Madinah the right to remain there.

Thus, the people of Saif al-Bahar pioneered the strategy of targeting commercial interests, disrupting supply chains, and disabling profitability and operational efficiency, to pressure those business people to use their influence to achieve significant political change.

It is an effective strategy, and it can work as successfully today as it did then, because the basic equation has not changed: business still (more than ever, in fact) has disproportionate control over policy, and is still hyper-sensitive about profit disruption.

Abu Baseer has given us the model for effective political opposition, if we are astute enough to recognize it.

جعجعة بلا طحن Much ado about nothing

قد يكون من غير الواقعي أن نفترض أن هناك مستوى عالٍ من الإدارة والتخطيط يجري على المستوى الدولي، ولكن عندما نقارن الطريقة التي تعاملت بها مصر مع المعارضة الاسلامية والطريقة التي تعاملت بها المغرب سنجد مؤشرات تؤكد أن الاستقرار في المغرب أكثر أهمية بالنسبة لهيكل السلطة العالمية مما هو في مصر.

ففي المغرب تم إدراج الإسلاميين في النظام ولم يكن هناك من سبب يجعل النظام في مصر لا يفعل الشيء نفسه، فوجود أشخاص ليس لديهم أفكار سياسة واضحة، مثل الإسلاميين، في الواقع لا يشكل تهديدًا للنظام إذا ما سمح لهم أن يندرجوا بداخله، فبالتأكيد شعاراتهم الفارغة وخطابهم الرنان كان سيتردد صداه طالما أنهم في دور المعارضة.

عندما تسمح بوجود شخص في النظام ليس لديه أفكار سياسية بديلة واضحة، فبالتأكيد سيصبح أداة لدعم السياسة القائمة، ولن يظهر الإسلاميين كغير مدافعين عن الوضع الراهن (رغم أنهم يدافعون عنه) إلا إذا تم استبعادهم من المناصب الحكومية، بالتالي فإدراجهم في النظام لا يمثل تعددية ولكنه يعزز من كتلة السلطة القائمة، ويبدوا أن هذا سيعمل على إشاعة الاستقرار.

ولكن إقصائهم… وتجريمهم… كما هو الحال في مصر سيجعلهم يظهرون في صورة أكثر معارضة مما هم عليه بالفعل، وهذا في النهاية يؤدي إلى الصراع، وبشكل أكثر تحديدًا هذا سيؤدي إلى نوع واحد من الصراع: الصراع من أجل الصراع ليس إلا! فالقضايا السياسية الفعلية لا تظهر إلى الوجود لأن الإسلاميين لا يملكون خطط بديلة، فاعتراضهم الرئيسي هو أنه يتم استبعاد واضطهادهم، وهذا النوع من الصراع لا طائل منه في الأساس.

شيء عبثي، ما لم يكن الهدف هو زعزعة الاستقرار!

It may be unrealistic to suppose that there is this level of management and planning going on at an international level; but when you contrast the way Egypt has dealt with Islamist opposition against the way Morocco has, it would suggest that stability is more important in Morocco than in Egypt for the global power structure.

In Morocco, the Islamists have been subsumed into the system, and there is no reason why the regime in Egypt couldn’t have done the same thing. People who do not really have any articulated policy ideas, like the Islamists, do not actually pose a threat to the system if they are allowed into it. Indeed, their empty slogans and rhetoric can only resonate as long as they are in an opposition role.

When you allow someone into your system who has no clear alternative policy ideas, he will essentially become an instrument in support of existing policy. The islamists can only appear to not be defenders of the status quo (which they are) if you exclude them from positions in the government. Including them in the system does not represent pluralism, but consolidation of the existing power bloc; and obviously, that is stabilizing.

By excluding them…criminalizing them even…as in Egypt, it enables them to appear far more oppositional than they really are, which therefore, leads to conflict. And, more specifically, it leads to a particular type of conflict: conflict for its own sake. Because actual policy issues do not come up, because the Islamists do not have an alternative plan, because their main criticism is that they are excluded and persecuted; it is a fundamentally pointless conflict.

Pointless, unless the point is destabilization.

هستيريا لا يصدقها عقل Unbelievable hysteria …

هناك الكثير من الأشياء يمكن أن تقال عن الهستيريا الأوروبية بشأن الجريمة المفترضة بين الأعداد الضئيلة لللاجئين الذين سُمح لهم بالدخول إلى بلدانهم، وأنا لا أعرف حتى من أين أبدأ..وأحد هذه الأشياء التي صعقتني هو عندما حذرت ڤيينا النساء من الخروج ليلا. والغريب أن هذا التحذير لم يُنشر بصيغة: “القادة المحلييون يهددون النساء بالبقاء في المنزل لأن النمسا تنزلق إلى الحكم البطريركي للقرون الوسطى” … كما كانت ستنشر لو أننا كنا نتحدث عن أفغانستان ..

ودعنا نكن صرحاء، ما يقرب من ثلث النساء في أوروبا يتعرضن للاغتصاب كل عام، وأكثر من ثلث النساء الألمانيات يتعرضن للإعتداء أو الإغتصاب، ونصف مجموع النساء في أوروبا يتعرضن للتحرش الجنسي في مكان العمل. نحن هنا لا نتحدث عن ثقافة تضع سلامة المرأة كأولوية قصوى، وعندما نرى أن حوالي 87٪ من المغتصبين الأوروبيين لا يتم محاكمتهم أبدا، فلابد أن يكون لنا عذرنا لو تصورنا أن هناك تسامح متساهل مع العنف الجنسي.

الهستيريا تحوي بداخلها شيئ من الخداع .. فهي فقط جريمة عندما تُرتكب من قبل شخص آخر غير الأوروبيين البيض..

بعد كل ذلك، أنتم الذين تجبرون المهاجرين أن يندمجوا في ثقافتكم. قد ترغبون في النظر فيما تدعوا له ثقافتكم فعلاً قبل أن تطلبوا من الآخرين الاقتداء بكم..

عدد اللاجئين المتهمين بسلوك إجرامي يساوي نسبة ضئيلة جداً بالنسبة لعددهم السكاني من عدد المواطنين الأوروبيين المتهمين بجرائم عنف بالنظر لعددهم السكاني.>

لو أتيحت الفرصة لمزيد من المسلمين لدخول أوروبا، فأنا أعدكم، أن عدد الجرائم للفرد سوف تقل بدون شك، وأن تدفق المهاجرين المسلمين في النهاية سيكون له تأثير حضاري على القارة.

There are so many things to say about the European hysteria regarding supposed criminality among the miniscule number of refugees that have been allowed into their countries, I don’t even know where to begin.One thing that struck me was when Vienna warned women not to go out at night. Curious that this was not reported as “local leaders threaten women to stay at home as Austria slides into medieval patriarchal rule”…as it would have been reported if we were talking about Afghanistan.

Another thing is, let’s be frank;  roughly one-third of women in Europe have been raped, more than a third of German women have been assaulted or raped;  half of all women in Europe are sexually harassed in the workplace.  We are not exactly talking about a culture that places women’s safety as a top priority.  And when about 87% of European rapists are never prosecuted,  one would be forgiven for thinking that there is a permissive tolerance for sexual violence.

The hysteria is a bit disingenuous.  Is it only a crime when is committed by someone other than White Europeans?  After all, you are the ones telling immigrants to assimilate to your culture. ..you might want to look at what your culture actually promotes before you demand others to follow your example.

The number of refugees guilty of criminal behaviour amounts to a much smaller percentage of their population than the number of native Europeans guilty of violent  crimes relative to their populations.  If they allow more Muslims into Europe, I promise you, the number of crimes per capita will undoubtedly decrease, not increase, and the influx of Muslim immigrants will ultimately have a civilizing effect on the continent.