World Bank

ميانمار كصورة مصغرة                         Myanmar as a microcosm

تعمل حكومة ميانمار على جعل الناس يمقتون #الروهينغيا حتى لا يلاحظون كيف أن الحكومة تكره الشعب بأكمله، فالحكومة المدنية تعتبر إلى حد كبير واجهة، أو قناع يقوم بارتدائه ما يبدو أنه مجلس عسكري مستمر في الحكم (كما في مصر)، أما النخب الحاكمة فهي تسير على منهاج النيوليبرالية الوحشية بشكل خاص، وفقا لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، من أجل تحويل البلاد إلى البؤس ومن أجل إثراء أنفسهم بصفة خاصة.

تتعرض موارد البلاد البشرية والطبيعية للنهب من قبل الشركات متعددة الجنسيات، فيم يتم بيع الشعب كالعبيد. وفي حين تزداد شريحة صغيرة من المجتمع ثراء، وترتفع مبيعات المواد الثمينة، تظل الغالبية العظمى من الناس يعيشون في فقر مدقع، ويغرقون في الديون.

الحكومة تقوم بتعليم الأطفال أغاني الكراهية ضد الروهينغيا، والبوذيون الغوغائيون يحرضون أتباعهم ضد المسلمين، والشعب يتم إلهائه وصرف نظره عن فقره وما يتعرض له من اضطهاد، فيتم التنفيس عن السخط المتنامي عن طريق إخراجه ضد القطاع الأكثر ضعفا والأقل تهديدا، والمكروه الرسمي للسكان. فالعاجزين يتم ضربهم بمسلوبي القوى، لا لشيء إلا لمنعهم من مواجهة الأقوياء.

نعم، ينبغي أن يبدو كل هذا مألوفا جدا. فميانمار صورة مصغرة من بقية العالم، والروهينغيا ليسوا إلا الفخ المخصص لإثارة الغضب الشعبي والإحباط في ميانمار، أما المسلمون فهم الفخ العالمي المخصص لتوجيه كل مرارة وعداء الناس في الولايات المتحدة وأوروبا بعيدا عن الشركات والحكومات التي تخنقهم بتدابير التقشف.

إذا كنت تريد أن تعرف كيف قد يكون المستقبل، فعليك النظر إلى أراكان، وإن كنت ترغب في تغيير ما يبدو أنه سيكون المستقبل، فعليك بتغيير الوضع في ولاية أراكان.

The Myanmar government is teaching the people to detest the #Rohingyas so they do not notice how much the government detests the entire population. The civilian government is largely a facade, a mask being worn by what continues to be a ruling military junta (as in Egypt), and the ruling elites are pursuing a particularly brutal neoliberal path, according to IMF and World Bank dictates, to the miserable detriment of the country, and to their own personal enrichment.

The country’s resources, both human and natural, are being plundered by multinational corporations, and the population is being sold into slavery.  While a small segment of the society is getting richer, and high-ticket items are increasing in sales, the overwhelming majority of the people are living in dire poverty, and drowning in debt.

The government is teaching children to sing songs of hate against the Rohingyas, Buddhist demagogues are inciting their followers against the Muslims, and the people are being kept diverted and distracted from their own impoverishment and oppression; venting their growing discontent against the most vulnerable, least threatening, and officially loathed segment of the population. The disempowered are pitted against the most powerless group, primarily to prevent them from confronting the powerful.

Yes, that should sound very familiar.  Myanmar is a microcosm of the rest of the world.  Just as the Rohingyas are the designated decoys for popular anger and frustration in Myanmar, the Muslims are the decoys globally to channel the bitterness and hostility of people in the US and Europe away from the corporations and governments which are strangling them with Austerity measures.

If you want to know what the future looks like, look at Rakhine. And if you want to change what the future looks like, change the situation in Rakhine.

Advertisements

تحويل نفوذ الشركات إلى المسار الديمقراطي         Corporate Democratization

نحن بحاجة لبناء حركة عالمية من أجل إضفاء الطابع الديمقراطي على نفوذ الشركات بناءاً على مفهوم أساسي هو “لا عدالة، لا ارباح” أي (إن لم تدعموا العدالة، فلن تنالوا الأرباح).

الشركات العالمية هي أكبر الكيانات غير الدُوَلِيّة الفاعلة على الساحة العالمية، وهي تمارس السلطة أكثر من الحكومات، وتمتلك أموالاً أكثر بكثير من الدول.

يوجد اليوم ما يقرب من 2500 ملياردير على مستوى العالم، فإذا تخيلنا أنهم يسكنون في بلدٍ واحد، سيصبح هذا البلد هو ثالث أغنى بلد على وجه الأرض، فهم يملكون من الثروة ما يقدر بنحو 7,7 تريليون دولار، وهذا المبلغ أكثر من ضعف الموازنة العامة الفدرالية للولايات المتحدة. وفي الحقيقة، إذا جمعتم بين ميزانيات الولايات المتحدة والصين (أكبر دولتين اقتصاديتن في العالم)، فسيظل المجموع أقل من ثروات هؤلاء الأفراد الـ2500 بنحو 2 تريليون دولار.

إن الفجوة في الدخل بين الأغنياء والفقراء قد تزايدت بشكل كبير خلال العقود القليلة الماضية، وهذا لا يعني فقط عدم مساواة في الدخل، بل يعني عدم مساواة في السلطة، والقوة، والتمثيل النيابي، والحرية وعدم مساواة في الحقوق.

الأثرياء ينظمون أموالهم إلى حد كبير في شكل شركات، ثم يستغلون الشركات والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في إدارة المجتمعات، وهم يديرون المجتمعات بأي طريقة إن كانت تعزز قوتهم وامتيازاتهم، رغم أنهم هم وآليات حكمهم، غير منتخَبين، وغير خاضعين للمساءلة. وهذا يجب أن يتغير.

#تحويل_نفوذ_الشركات_إلى_المسار_الديمقراطي

We need to build a global movement for the democratization of corporate influence based on the fundamental concept of “No Justice, No Profit”.

Corporations are the largest non-state actors on the world stage, and they exert more power than governments, and have more money than states.

There are approximately 2,500 billionaires in the world today, if they populated a single country, it would be the third richest country on earth.  They own $7.7 trillion worth of wealth.  That is more than double the entire US federal budget. In fact, if you combine the budgets of the US and China (the two biggest economies in the world), it would still be less than the wealth of these 2,500 individuals by almost $2 trillion.

The income gap between rich and poor has been increasing drastically over the past few decades, and this does not represent only income inequality; it represents inequality of power, of representation, of freedom and inequality of rights.

The super rich organize their money largely in the form of corporations, and they use corporations, and institutions like the International Monetary Fund and the World Bank, to manage societies, and they manage societies in whatever way will further consolidate their power and privilege. They, and their mechanisms of governance, are unelected, and unaccountable; and this has to change.

#Democratization_of_Corporate_Influence

screenshot_2016-03-18-13-31-35-01.jpeg

الاستثمار ليس دائمًا أفضل شيء         Investment, not always good!

كيف يمكن للاستثمار أن يكون شيئًا سيئًا؟ ألا يخلق فرص عمل؟ حسنا، الاستثمار ليس دائمًا أمرًا سيئًا، ونعم هو قد يخلق فرص عمل. ولكنه أيضا ليس دائمًا شيئًا جيد، فهو غالبًا ما يقضي على فرص عمل أكثر من تلك التي يخلقها. فعندما تتحدث عن الاستثمار الأجنبي المباشر، عليك أيضا أن تضع في اعتبارك أنه أيا كان ما تربحه تلك الشركات، فهو يتدفق خارج اقتصادكم، لا إلى داخله. فالاستثمار يمكن أن يكون في كثير من الأحيان مثل الحقنة التي تعتقد أنها غرست في ذراعك لإدخال الدواء، ولكنها في الواقع تسحب دمك.

وعندما يأتي الاستثمار من خلال عملية الخصخصة، فهذا يعني أن خدمات ومرافق عامة هدفها خدمة الصالح العام، وبالتالي هي من صميم مسؤولية الدولة، ستتحول إلى مؤسسات هادفة للربح. وكل القرارات المتعلقة بهذه الخدمات ستهدف بشكل حصري لزيادة الأرباح وخاصة أرباح المساهمين، دونما أي اعتبار للمصلحة العامة. وهؤلاء المساهمين لديهم حصص في شركات أخرى، ولهذا فتذكروا جيدًا أن اتخاذ قراراتهم سيدعم بشكل أو أخر ربحية شركاتهم هذه أيضا. لذلك، على سبيل المثال، إن تم بناء طريق أو كوبري للمشاة، فلن يتم اتخاذ هذا القرار لأن بنائه منطقي أو أن هناك حاجة ملحة وحقيقية له، أو لآنه يخدم مصالح السكان، ولكن فقط سيتخذ القرار إذا كان يعود بالنفع على مصالح المساهمين. فعليك أن تتخيل تأثير هذا النوع من التفكير على المسائل أكثر وأكبر أهمية، مثل التعليم، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، والحصول على الطاقة والمياه؟

لن تتخذ هذه القرارات فقط من قِبَل الأجانب، ولن تتخذ فقط من أجل الربح، ولكنها ستتخذ خصيصًا من أجل إفادة الأجانب.

صندوق النقد الدولي الحكومة يطالب بخفض الإنفاق العام؛ أي أنه يطالب بالتوقف عن إنفاق أموالك عليك!  وبدلا من ذلك يتم إنفاق أموالك على تسديد دفعات القروض الدولية، وهذه القروض ستنفق في المقام الأول على دعم الاستثمارات الأجنبية والاستثمارات التي من شأنها أن تحول الخدمات والمرافق العامة إلى مؤسسات قطاع خاص هادفة للربح وهذه أيضا سيكون هدفها أن تأخذ أموالك. ثم يقوموا بفرض نظام ضريبة القيمة المضافة التي سترفع أسعار السلع الاستهلاكية، فيأخذون المزيد من أموالكم. ثم يخفضون من قيمة عملتكم، مما يعني أنك ستضطر لدفع المزيد من أجل أيا كان ما تشتريه، فيأخذون أكثر وأكثر من أموالكم.

عندما تدخل شركة متعددة الجنسيات في بلدكم، فتذكروا أننا نتحدث عن مؤسسات لديها ميزانيات أكبر من بعض البلدان؛ ففي هذا الحين سنجد أن الشركات المحلية غير قادرة على التنافس معها، وبالتالي ستفلس. وهذا يعني ليس فقط فقد الوظائف، ولكنه يعني فقد وخسارة رجال الأعمال. فحتى إن كان صحيحًا أن معظم الشركات متعددة الجنسيات تدفع أجورًا أعلى من الشركات المحلية، فهي أيضا تعني بصفة خاصة بأمر “الكفاءة”، وهو ما يعني تسريح العمال، وزيادة عبء العمل العاملين الذين تم الإبقاء عليهم.

الحقيقة هي أن الطريقة التي تجتذب بها أي بلد للمستثمرين الأجانب تكون في الأساس من خلال منحهم كل ما يريدونه أو قد يريدونه: العمالة الرخيصة، والحد الأدنى من اللوائح، وفرصة الوصول إلى شراء شركات القطاع العام، وتقليل أو عدم القدرة على المنافسة المحلية، أي في الأساس، تقدم لهم التفويض المطلق إلى فعل كل ما يحلو لهم… أي حصانة كاملة، وعدم مساءلة، وسيادة عملية فوق الحكومة.

لذا، فلا… الاستثمار ليس دائمًا أفضل شيء.

تنويه: هذه النسخة منقحة ونهائية!

How can investment be a bad thing? Doesn’t it create jobs? Well, ok, investment is not always a bad thing, and yes, it can create jobs; but it is also not always a good thing, and it often erases more jobs than it creates. When you are talking about Foreign Direct Investment, you also have to bear in mind that whatever money those companies make, it flows out of your economy, not into it. Investment can often be like a syringe, you think it is being stuck into your arm to administer medicine, but it is actually just drawing blood.

And when investment comes through the process of privatization, that means services and utilities that are essentially there for the public welfare, and thus are the responsibility of the state, become profit-making enterprises. The decisions about these services will be made exclusively to boost profits and shareholder dividends, with no regard for the public interest. And these shareholders have shares in other companies, remember, so, their decisions will be made also to support the profitability of those companies as well. So, for instance, a road or a pedestrian overpass, will be built, not where it makes sense to build it, not where it can serve the interests of the population, but where it will benefit the interests of shareholders. So imagine what impact this type of thinking can have on matters of greater importance, like education, healthcare, food security, and access to energy and water?

Not only will the decisions be made by foreigners, and not only will the decisions be made for profit, but they will be made specifically to profit foreigners.

The IMF requires the government to cut public spending; that is, it requires to stop spending your money on you; and to instead spend your money making payments on international loans; these loans will primarily be spent supporting foreign investments, investments that will turn public services and utilities into private sector profit-making enterprises that will also take your money. They will also impose a VAT tax system which will raise the prices of consumer goods; taking more of your money. They will also severely devalue the currency, which means you will have to pay more for whatever you buy; taking more of your money.

When a multinational corporation moves in, remember, we are talking about institutions that have budgets bigger than some countries; local businesses cannot compete with them, and will go out of business. That means not only lost jobs, but lost entrepreneurs. While it is true that most multinationals pay higher wages than local companies, they are also generally more concerned about “efficiency”, which means laying off workers, and increasing the workload for retained workers.

Look, the way a country attracts foreign investors is by basically giving them everything they could ever want. Cheap labour, minimal regulations, access to acquire public sector enterprises, low or no local competitiveness, and basically carte blanche to do as they please. Essentially giving them total immunity, unaccountability, and practical sovereignty over the government.

So, no; Investment is not always a good thing.

Blood in, blood out: you don’t get to just walk away from neoliberalism

 

(To be published in Arabic for Arabi21)

When the AK Party came to office in Turkey under the leadership of Recip Tayyip Erdogan in 2003, they inherited a government obligated to repay over $20 billion in debt to the International Monetary Fund, the World Bank, and other major international lenders.  The loans had been acquired largely by the former government’s economic minister Kemal Dervish (who had previously worked for the World Bank), and Dervish had put together a “National Plan” for restructuring Turkey’s economy to enable the government to service these loans.  Dervish’s plan was a classic neoliberal formula; the standard macroeconomic structural reforms demanded by the IMF of all its debtors.

The plan included large-scale privatization of state-owned enterprises and banks, and opening them up for foreign investors; as well as slashing social spending, stopping agricultural subsidies, freezing public sector wages, and so on. When the AKP came to power, this plan was already underway, and, since the debts were already hanging around Turkey’s neck. Erdogan’s government continued with the neoliberal program.

As a result of these policies, superficial economic data from Turkey went from strength to strength for the last 10 years.  Foreign investors were happy, the IMF was happy, and the AK government was almost universally praised.  The story of the real economy, as is most often the case under IMF structural adjustment reforms, was rather different.  By 2010 real wages in manufacturing were 12% lower than they were in 1998; household debt has increased, purchasing power has decreased, the gap between rich and poor has widened.  The richest 100 families in Turkey own wealth equivalent to the total wealth of the poorest 15% of the population (about 11.25 million people).

Since the Ottoman times, business in Turkey has functioned under a kind of patronage system, with the state operating as a key facilitator, or even as a sponsor for favored groups of elites. Any type of entrepreneurial activity in Turkey has always been based on government relations.  Thus it has been said that in Turkey they do not have political parties per se, but rather they have patronage networks.  The Islamists have, therefore, always been locked out of this game in Turkey, as the anti-religious government exclusively patronized secular nationalist businessmen.  One of the common features of the neoliberal program is that it redistributes wealth and power within a society disproportionately to a small handful of locals who collaborate with the reform process and reap its benefits.  When the AKP took over the government, this altered the direction of patronage and has led to the creation of a new class of Islamist financial elites in Turkey, aided by the already skewed effects of neoliberal reforms.

Throughout the rise of Erdogan and the AKP, the Gulen Movement (Hizmet) played a key role.  In fact, it would not be inaccurate to say that the AKP harvested the political crop planted by the social and educational work of Hizmet in Turkey. Erdogan and Fethullah Gulen were essentially allies in the effort to loosen the grip of religious intolerance and to revive Islamic feeling in the society. As long as this was the case, the AKP had no objection to Hizmet members moving up the ranks in state institutions, replacing hardline anti-religious elements in the army, the police, the judiciary, and in higher education and the media.  Tensions between Erdogan and Gulen began when it started to emerge that Gulen had political ambitions himself, and that placing Hizmet members in key state institutions was actually part of a coordinated plan to seize power and declare his version of an Islamic state in Turkey, with himself as supreme leader.

Both because Erdogan is a democrat and because the sincerity of an Islamic state is questionable when its leader is living in luxurious, self-imposed exile in the United States, the tacit alliance between Hizmet movement and the AKP was broken.

Just prior to the split, in 2013 Erdogan successfully completed full repayment of the IMF loans because of which the government had subordinated its economic policy for a decade; and almost immediately, Erdogan’s attitude towards neoliberalism appeared to change. He rails against the IMF, relentlessly criticizes the Central Bank, advocates a zero percent or a negative interest rate, advocates much more populist economic policies, and wants greater economic sovereignty for Turkey. International business suspects that Erdogan is not the committed neoliberal they thought the was.

Within the AKP, there are at least two factions now; the neoliberals, and the populists.  Erdogan’s neoliberal advisors talk about “restructuring the industrial sector to boost value-added exports”, which is a complicated way of saying “suppress wages”, while the populists talk about trying to increase household savings and grow domestic consumer activity, which is another way of saying “raise wages and improve the quality of life”.  Whenever Erdogan does something politically which is perceived as consolidating his personal power, foreign investors get nervous, and this can only be because they are dubious about whether he will use that power to serve their interests or instead the interests of Turkey.  In fact, you can almost trace when Erdogan started to face criticism in the international media to the moment he released Turkey from IMF bondage and started to express a different economic vision.

All of this is important background to understand what happened on July 15th, the failed coup attempt by Gulenists, and the subsequent crackdown on their members within state institutions.

Fethullah Gulen is being hosted by the United States, living in a compound in Pennsylvania; and the popular perception in Turkey is that he has become an asset to American intelligence.  When the coup attempt was underway, the US embassy in Turkey issued an emergency warning to Americans in the country under the title “Turkish Uprising”; a rather conspicuously premature description of a strictly military attempt to overthrow the government.

It would seem to indicate that US intelligence anticipated that Gulenist  civilians would turn out in support of the puschists, to make the seizure of power appear like a popular uprising. It was reported on CNN during the night of the coup attempt in an interview with former CIA agent Bob Baer, that he had actually discussed the possibility of a coup in Turkey with Turkish military officers just a few months earlier. So, it appears that something of a consensus may have emerged regarding the desire to remove Erdogan from power because of the increasing doubts about his commitment to neoliberalism’; and it was believed  that the sprawling Gulen network would be able to deliver this result.

الخلفية الاقتصادية للانقلاب الفاشل             Economic background to the failed coup

هناك أمر هام لابد من إيضاحه فيم يتعلق بحزب العدالة والتنمية وأردوغان، لقد قلت في الماضي أنهم في الأساس نيوليبراليين (مثل جماعة الإخوان المسلمين عمومًا)، ولكني أخشى أن أكون قد أفرطت في تبسيط هذا التوصيف. لقد تطور حزب العدالة والتنمية على مر السنين، وكما كتبت في الآونة الأخيرة، فإن أردوغان نفسه يعارض بشدة صندوق النقد الدولي، وهذا يعكس تطور الحزب، بل والمواقف المختلفة داخل الحزب.

محاذاة الاقتصاد مع النيوليبرالية بدأت في السبعينات من القرن المنصرم، ثم تسارع الأمر في الثمانينات في أعقاب الانقلاب العسكري الذي حدث في عام 1980.  تركزت العناصر الرئيسية للبرنامج على تقليص الأجور وترويج الصادرات، وأعقب ذلك التحرر المالي الذي حدث في التسعينات… أما في عام 2001، فقد بدأت تركيا تسير بأقصى سرعة على طريق الإصلاحات النيوليبرالية تحت عنوان “البرنامج الوطني” لوزير الاقتصاد كمال درويش.

وتراكمت الديون على البلاد لصندوق النقد والبنك الدولي، وتعهدوا بخصخصة البنوك العامة، وإنهاء دعم المزارعين، وتجميد الأجور في القطاع العام، وخفض الإنفاق الاجتماعي، وخصخصة جميع الشركات الكبرى المملوكة للدولة في كل قطاع وأتاحتهم للمستثمرين الأجانب. وعندما جاء حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، سار على خطى خطة درويش بشكل أو أخر.

وتقريبًا مثل الإخوان في مصر، فقد قبلوا فكرة النيوليبرالية بدون أي أسئلة، وأدى هذا إلى “المعجزة الاقتصادية” التي تحدثت عنها النخب، ولكن تحت القشرة الخارجية كان الوضع بالنسبة للشعب التركي يتدهور، وأصبح الاقتصاد الحقيقي أكثر ضعفًا من أي وقت مضى.  معدل النمو الاقتصادي على مدى السنوات الـ 10 الماضية كان يعتمد إلى حد كبير على الاستثمار الأجنبي ومشاريع البناء، وراحت القوة الشرائية تتناقص باطراد، وارتفعت الديون الشخصية على نطاق واسع، وانخفض التصنيع المحلي، وأخذت الفجوة بين الأغنياء والفقراء في الاتساع.

قبل صعود حزب العدالة والتنمية، احتكرت النخب المعادية للإسلام السلطة السياسية والاقتصادية، وكانت رعاية الدولة دائمًا عاملًا رئيسيًا في القطاع الخاص التركي، ومع صعود حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، أوجد هذا الأمر شبكة تجارية إسلامية جديدة من النفوذ.  بعبارة أخرى، فقد استخدم أردوغان وحزب العدالة والتنمية برنامج النيوليبرالية، التي يستفيد منها دائما حفنة صغيرة من النخب المحلية، لتشكيل كوادر من الرأسماليين المسلمين يملكون المال والنفوذ للتنافس مع العلمانيين. وبعد أن حقق ذلك، على مدى السنوات الثلاث الماضية أو نحو ذلك، أصبح أردوغان يأخذ مواقف كثيرة تعكس شخصيته الحقيقية، كشعبوي، كإسلامي، وكمستقل، وبطريقة واضحة كمعادي للنيوليبرالية.  فعلى سبيل المثال، أصبح يدين صندوق النقد الدولي الآن كمؤسسة لها هيمنة سياسية، ويريد كبح جماح البنك المركزي، وخفض أسعار الفائدة، كما أنه رفض بدون أي مواربة “إصلاحات” التقشف.

لقد أصبح أصحاب رؤوس الأموال العالمية متشككون على نحو متزايد في الطريق الذي ستسلكه تركيا تحت استمرار قيادة أردوغان وحزب العدالة والتنمية، مما قد يخبرنا الكثير والكثير عن القصة وراء محاولة الانقلاب الفاشلة يوم الخامس عشر من يوليو.

 

تنويه: هذه النسخة منقحة ونهائية!  

 

It is important to clarify something about the AKP and Erdogan.  I have said in the past that they are essentially neoliberals (like the Muslim Brotherhood generally), but I’m afraid that I may have been over-simplifying in that characterization.  The AKP has evolved over the years, and as I wrote recently, Erdogan himself is strongly opposed to the International Monetary Fund; and this reflects the evolution of the party, and indeed, differing positions within the party.

Aligning the economy with neoliberalism began in the 1970s, and accelerated in the 80s following the 1980 military coup.  The main elements of the program focused on wage suppression and export promotion. This was followed by financial liberalization in the 1990s.  In 2001, Turkey went full-throttle into neoliberal reforms under the “National Program” of economic minister Kemal Dervish.

The country went into debt to the IMF and World Bank, pledged to privatize public banks, end subsidies to farmers, freeze public sector wages, slash social spending, and privatize all major state-owned enterprises in every sector and open them up to foreign investors. When the AKP came to power, they more or less followed Dervish’s plan.

Rather like the Ikhwan in Egypt, they accepted the neoliberal idea with no questions asked.  This led to the “economic miracle” elites talk about, but below the superficial data, the situation for the Turkish people has been deteriorating, and the real economy has become more vulnerable than ever before. Economic growth over the past 10 years has been largely dependent on foreign investment and construction projects.  Purchasing power is steadily decreasing, personal debt is widespread, domestic manufacturing has declined, and the gap between rich and poor is widening.

Before the rise of the AKP, the anti-Islamic elites monopolized political and economic power.  State patronage has always been a major factor in the Turkish private sector, and with the AKP in power, this has created a new Islamist business network of influence.  In other words, Erdogan and the AKP have used the neoliberal program, which always benefits a small handful of local elites, to form a cadre of Muslim capitalists with the money and influence to compete with the secularists.  Having achieved this, over the past three years or so, Erdogan has been increasingly taking positions that must reflect his true character, populist, Islamist, and independent,  and in some important ways, anti-neolibberal.  For instance, he now condemns  the IMF as an institution of political domination, wants to rein in the Central Bank, lower interest rates, and he flat-out rejects Austerity “reforms”.

Global owners of capital have become increasingly dubious about the path Turkey will go under the continued leadership of Erdogan and the AKP, and this may tell us more about the story behind the July 15th cooup attempt than anything else.

المحتلون هم الشركات الكبرى                     Corporate occupiers

قد يسأل أحدكم، “ما الفائدة من الاعتراف بالشريعة كمصدر للقانون أن لم يكن يتم تطبيقها؟”

وفي هذه الحالة أود أن أسألك، “ما هو خير تطبيق لأحكام الشريعة إذا كنت غير قادر على الاعتراف بها؟”

إذا كنت تصلي وتصوم وتخرج الزكاة، ولكنك مع هذا لا تشهد أنه “لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله”، فبم أفادتك هذه الأفعال؟ الاعتراف هو لباب كل القضية، فهو الشيء الذي يعين على التمييز بين الكفر الأصغر والكفر الأكبر، والتمييز بين التهديد بالعقاب وإمكانية المغفرة، أو التيقن من الخلد في نار جهنم.

إذا كانت حكومتكم نصت في دستورها على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأعلى للتشريع، فقد حصنت بهذا نفسها من تهمة الكفر الأكبر، سواء أعجبنا هذا الأمر أو لا.  ربما هم ليسوا فقط عصاه، وأنهم منافقون!! قد يكون، ولكن هذا سيتضح فقط عندما يتم الفصل بينهم وبين هذه الأمة يوم القيامة، ولكن حتى ذلك الحين ليس في إمكاننا إلا أن نواجههم بالحقيقة، ويكون جهادنا ضدهم باللسان، ونناضل لكي نصحح كل ما يفعلونه ويتناقض مع الشريعة، ونحن في فعلنا هذا نفعله على أساس قانوني لأنهم ينتهكون الدستور.

ولكن علينا أيضا أن نفهم وندرك أن حكوماتنا ليست مستقلة، وليست حرة.  فبلادنا محتلة… فإذا جمعت القوة الاقتصادية لحفنة واحدة من الشركات متعددة الجنسيات في بلدك، فأنا أضمن لك أن قوتهم ستجعل دولتك قزمًا بالمقارنة!  وهم لا يعملون في بلادكم بموافقة الحكومة بهذه المناسبة، ولكن الحكومة هي التي تعمل بموافقتهم.  الأسد لا يأكل الأرنب بعد أخذ موافقته!  وحتى الآن، لا يوجد شيء، أي شيء على الإطلاق، يجري القيام به لكبح هيمنة أصحاب رؤوس الأموال العالمية على حكومتكم.  وإذا كنتم تتوقعون أن الحكومة ستتحداهم، فقد استخففتم كثيرًا بقوتهم… فلمجرد أن الرئيس مرسي تتردد فقط في تنفيذ بعض جوانب برنامجهم (لم يرفض ولكنه تردد فقط)، كانت هذه نهايته!

قال الله تعالى في كتابه:
لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِير

أغنى 62 شخص في العالم … 62 شخص!!! لا أقول 6200، ولا أقول 620 … يتحكمون فيم يقرب من 2 تريليون دولار فيم بينهما.  فإذا توسعنا أكثر ونظرنا لأغنى 10٪ من سكان العالم، سنجد أننا نتحدث عن قوة اقتصادية مشتركة تفوق بمراحل حتى الدول المتقدمة، وهم يسيطرون على الحكومات الغربية كذلك، بل ويسيطرون على الحكومة الأمريكية نفسها… فماذا عنكم أنتم؟

مؤسساتهم المسيطرة على العالم هي الشركات والبنوك والمؤسسات شبه الحكومية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، وهلم جرا.  ومن خلال هذه المؤسسات يمارسون ضغوطًا غير عادية على الحكومات لإجبارهم على الطاعة… ولعمري فإني لا أعرف ولا أفهم لماذا تختارون أن تتجاهلونهم!!!

لقد دخلت جماعة الإخوان المسلمين إلى الحكومة وهي لا تملك أي مفهوم عن هذه الديناميات، لكنهم سرعان ما عرفوا أنهم لم ينتخبوا كقادة لحكومة مستقلة، بل دخلوا كموظفين داخل النظام الامبراطوري للشركات، مثلهم مثل مديري الفروع ولكن بتوصيف وظيفي دقيق جدًا لا يهدف إلا لإنفاذ اللوائح التي تملى عليهم من قبل الشركات العالمية، ولكنهم فشلوا في الوفاء بواجباتها بما يرضي رؤسائهم، وعلى الفور تم اعتبارهم كزائدين عن الحاجة.

واحدًا من أول التشريعات التي أقرها السيسى هي حظر أي منافسة من أي “طرف ثالث” أمام أنشطة المستثمرين الأجانب في مصر، وبعبارة أخرى، فقد سعى مباشرة لتأمين مالكيه حتى يفعلوا ما يشاؤون دون أي خطر من المنافسة، وبهذا أثبت لهم فروض طاعته على الفور، وإن لم يفعل هذا لكانت فترة حكمه ستكون مؤقتة ووجيزة، أو مجرد حاشية في كتاب التاريخ.

إنه أمر مضلل جدًا، سواء دينيًا واستراتيجيًا، أن نركز العمل الثوري ضد الحكومة، فهذا مثله مثل مطالبة أحد حراس السجن بفتح باب لك، بينما هو نفسه لا يمتلك المفتاح.

ليس المطلوب منك فقط هو محاربة احتلال الشركات في بلدك، بل أنه من واجبك أن تفعل هذا… فلديك الوسيلة، والقدرة، كما أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها أن تحقق الاستقلال السياسي والسيادة الاقتصادية.

 

تنويه: هذه النسخة منقحة ونهائية!  

It may be asked, “what is the good of recognizing the Shari’ah as the source of law when you do not apply it?”

In which case I would ask, “what is the good of applying the provisions of Shari’ah if you do not first recognize it?”

If you pray and fast and give Zakah, but you do not testify that “there is no god but Allah and Muhammad is His Messenger”, do your actions benefit you?  Recognition makes all the difference. It makes the distinction between lesser kufr and greater kufr; the difference between the threat of punishment and the potential for forgiveness, or the certainty of eternal hellfire.

If your government has enshrined in its constitution that the Shari’ah is the supreme source of legislation, it has inoculated itself from the charge of greater kufr, whether we like it or not.  Perhaps they are not merely sinners, perhaps they are munafiqeen; this will become clear when they are separated from this Ummah on Yaum al-Qiyamah, until then, we can only confront them with the truth, make jihad against them with the tongue, and struggle to correct whatever they do in contradiction to the Shari’ah; and you can do this on the legal basis that it violates the constitution.

But we also must understand and recognize that our governments are not independent, they are not free.  Our countries are occupied.  If you combine the economic power of just a handful of the multinational corporations operating in your country, I guarantee you, their power dwarfs that of the state. No, they are not operating in your country by the permission of the government, the government operates by their permission. A lion does not eat a rabbit with its permission.  Until now, there is nothing, nothing, being done to restrain the domination of the global owners of capital over your government.  If you expect your government to defy them, you have grossly underestimated the extent of their power.  President Mursi merely hesitated to implement some aspects of their program (he did not refuse, just hesitated), and it was his end.

Allah said:
لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِير

The richest 62 people in the world…62, not 6,200, not 620…control nearly $2 trillion between them.  Expand that to the richest 10% of the global population, and you are talking about a combined economic power that far exceeds even developed countries.  They dominate the governments in the West, they dominate the American government; so what about yours?

Their institutions of control are corporations and banks, and quasi-governmental organizations like the International Monetary Fund, the World Bank, the World Trade Organisation, and so on.  Through these institutions they apply irresistible pressure on governments to force them into obedience.  For the life of me, I do not know why you choose to ignore them.

The Muslim Brotherhood entered government having no concept of these dynamics, but they quickly learned that they had not been elected leaders of an independent government, rather they had entered into a position of employment within a corporate imperial system as district managers with a strictly defined job description of enforcing the regulations dictated to them by global business.  They failed to fulfill their duties to the satisfaction of their superiors, and were instantly made redundant.

One of the very first pieces of legislation passed by El-Sisi was the ban on “third party” challenges to the activities of foreign investors in Egypt.  In other words, he immediately sought to assure his owners that they could do as they like without any risk of opposition; he proved his obedience right away, and if he had not, his would have been a brief interim government, a footnote in history.

It is thoroughly misguided, both religiously and strategically, to focus revolutionary action against the government.  It is like demanding a prison guard open the jailhouse door for you, when he himself does not have the key.

You are not only allowed to fight against the corporate occupation of your country, it is your duty to do so; you have the means, you are able, and it is the only way you can ever attain political independence and economic sovereignty.

هرم السلطة                                   Power hierarchy

image

إليكم رسم توضيحي لهرم السلطة العالمية الأساسي:

  1. المساهمين (فاحشو الثراء، وصناديق الاستثمار… الخ)
  2. الشركات متعددة الجنسيات والبنوك (وهذه بالطبع عبارة عن مؤسسات هرمية هي الأخرى مثل: مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين… الخ)
  3. المؤسسات المالية شبه الحكومية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك المركزي الأوروبي وبنوك التنمية… الخ)
  4. رجال الأعمال المحليين
  5. الحكومات الوطنية (وطبقتهم مقسمة لأقسام فرعية في التسلسل الهرمي، حيث تقبع حكومة الولايات المتحدة في المقدمة، تليها الحكومات الأوروبية الغربية، وصولا الى حكومات العالم النامي التي تكون بمثابة المديرين الإقليميين داخل النظام الامبريالي)

وكما هو واضح فإن أعلى مستويين في هذا التسلسل الهرمي مترابطين للغاية، وقابلين لتبادل الأدوار، ولكن في نهاية المطاف وبطبيعة الحال، فإن السلطة الفعلية تقع على عاتق المساهمين.

أي استراتيجيات ثورية أو معارضة لا تؤثر على أعلى مستويين، في رأيي، تعتبر غير ذات جدوى.

Here is the basic global power hierarchy:

  1. Shareholders (the Super Rich, investment funds, etc.)
  2. Multinational Corporations and Banks (these are, of course, hierarchical institutions themselves; Boards of Directors, CEOs, etc.)
  3. Quasi-governmental financial  institutions (IMF, World Bank, ECB, Development banks, etc.)
  4. Domestic business players
  5. National governments (this tier is sub-divided into its own hierarchy, with the US government at the top, followed by Western European governments, down to the governments in the developing world, which act as regional managers within the imperial system)

Obviously, the top two tiers of this hierarchy are highly interrelated, almost interchangeable; but ultimately, of course, power lies with the shareholders.

Any revolutionary or oppositional strategies that do not impact these top two tiers, in my opinion, are futile.

الكثير من الجعجعة على القليل والقليل منها على الكثير                                                    Much ado about little, little ado about much

image

إلى حد ما أنا أتفهم الغضب حول تسليم الجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية، فهذا مثال واضح وجلي على أن السيسي يبيع مصر لمموليه،  ولكني في نفس الوقت، بالكاد أرى أهمية هذا الأمر ولو من قريب مقارنة ببيع موارد الطاقة في مصر، والبنية التحتية الحيوية، والطاقة الصناعية والقوى العاملة.

فهل لاحظتم الأن فقط أن مصر يتم بيعها؟

سلسلة توريد حبوبكم بالكامل… وأمنكم الغذائي بالكامل… يقعا تحت السيطرة الكاملة تقريبًا لشركة بلومبرغ للحبوب، ونصف النفط والغاز المستخرج من مصر يذهب كله إلى الشركات الأجنبية، وسياستكم النقدية كلها رهينة للشركات متعددة الجنسيات، وكذلك سياساتكم للإنفاق وضرائبكم المحلية يقوم بتحديدها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وبنيتكم التحتية تعتمد على المستثمرين الأجانب، ومائكم يتم خصخصته هو الكهرباء، وجيشكم أصبح شركة أمن خاصة لحماية رجال الأعمال، وأنتم وأطفالكم تباعون في سوق النخاسة مقابل الديون، ولكنكم مستاؤون لنقل سلطة الجزيرتين من نظام عميل أميركي وحليف إسرائيلي إلى آخر يحل مكانه؟

فبدلا من القلق حول جزر البحر الأحمر، ألا ترغبون في ملاحظة جزيرة الثروة الصغيرة التي تسبح في بحر الفقر الذي هو مصر!!! فقط أتساءل…

To a certain extent, I understand the outrage about surrendering the two islands to Saudi Arabia…it is a clear and obvious example of Sisi selling Egypt to his financiers.  But, at the same time, I hardly see this as being anywhere nearly as important as the selling off of Egypt’s energy resources, vital infrastructure, industrial capacity and labor force.Did you just notice that Egypt is being sold?

Your entire grain supply chain…your food security…is under the almost total control of Blumberg Grain. Half of all the oil and gas extracted in Egypt goes to foreign companies. Your monetary policy is hostage to multinationals.  Your domestic spending and tax policies are determined by the International Monetary Fund and the World Bank.  Your infrastructure is dependent on foreign investors. Your water and electricity are being privatized. Your army has become a private security company to protect business. You and your children are being sold into debt slavery.  And you are upset about the authority over two islands being transferred from one American client regime and Israeli ally to another?

Rather than worrying about islands in the Red Sea, you might want to notice the tiny island of wealth floating in the sea of poverty that is Egypt…just sayin’

سجن امبريالي – Imperial prison

image

في مصر والمغرب وتونس وليبيا، وفي جميع أنحاء العالم الإسلامي، يجب أن تفهموا جميعًا أنكم لستم في الحالة التي يكون فيها الصراع على السلطة مجرد صراع بين الفصائل المحلية.

فإسقاط هذا أو ذاك النظام لن يحرركم.

في السجن تكون هناك دائمًا العصابات والشِلَلْ التي تتنافس للهيمنة على أي عنبر من عنابر الزنازين، أو على النفوذ مع إدارة السجن، وتحقيق هذه الهيمنة أو التأثير لن يعني الإفراج عنهم من السجن.

وهذا هو الوضع في بلداننا.

لقد تم غزونا واحتلالنا، وتم ضم أراضينا إلى النظام الإمبراطوري الجديد، والقوة المهيمنة في بلداننا أصبحت لا تنتمي إلى حكوماتنا، والقرارات السياسية لأنظمتنا أصبحت لا تصنع في القصور الرئاسية أو الملكية، ولكنها للأسف تصنع في غرف مجالس إدارات الشركات متعددة الجنسيات.

مكاتب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في القاهرة والرباط وتونس، هي تحديدًا مقرات الخلفاء الجدد للاستعمار الامبريالي.

نحن في مرحلة استعمار متجدد، ونضالنا الآن ليس مجرد مناهضة للنظام، وإنما مناهضة للإمبريالية، فهو صراع من أجل الاستقلال، وهذا الصراع لن ينتصر أبدًا إلا إذا وحتى نوجه اهتمامنا إلى المؤسسات وآليات السيطرة الامبريالية.

إن لم نفهم هذا، فسنكون ببساطة كمن يقاتل من أجل حيازة السيطرة على عنبر الزنازين، وسيتحول الأمر إلى مجرد تنافس مع بعضنا البعض لنيل شرف خدمة أسيادنا من الشركات.

In Egypt, in Morocco, in Tunisia, Libya, and throughout the Muslim world, you must understand that you are not in a situation where the power struggle  is exclusively between local factions.

Overthrowing this or that regime is not going to liberate you.

In prison, there are always gangs and cliques that compete for dominance in any given cell block, or for influence with the jail administration.  Achieving this dominance or influence does not secure their release from prison.

That is the situation in our countries.

We have been invaded and occupied, and our lands have been annexed into a new imperial system.  The overriding power in our countries does not belong to our governments.  The political decisions of the regimes are not made in the presidential or royal palaces, but in the corporate board rooms of multinational companies.

The offices of the World Bank and  International Monetary Fund in Cairo Rabat and Tunis, are essentially the headquarters of the new imperial viceroys.

We are in a renewed colonialist  period.  Our struggle now is not merely anti-regime, it is anti-imperialist.  It is a struggle for independence, and that can never be victorious unless and until we turn our attention to the institutions and mechanisms of imperial control.

If we do not understand this, we will simply be fighting for control of our cell blocks, competing with each other for the privilege of serving our corporate masters.

What’s good for General Motors isn’t necessarily good for Egypt

image

(To be published in Arabic for Arabi21)

So, is the Egyptian economy doing well or not? Do investors want to come to Egypt? If Sisi is doing everything for the sake of business, why does it seem like the economy is doing so poorly? Aren’t foreign companies closing their operations in Egypt? Doesn’t the closure of General Motors mean that the international business community has lost confidence in the regime?

Yes, I can see how it may be confusing.

We can’t be blamed for thinking that the economy should be doing well if businesses are doing well; it seems logical that there is an interdependent relationship between corporate profitability and the health of the overall economy. When we see and experience poor economic conditions around us; when there is high unemployment, increasing poverty, business closures, and so on; it seems fair to assume no one is making money, and the owners of capital must be jumping ship.

But this assumption does not recognize the fact that corporations operate on a logic of their own. Remember, the corporate model is not designed for promoting economic health; it is a mechanism for extracting as much wealth as possible from as many sources as possible, and delivering that wealth upwards into the hands of corporate owners and shareholders. The corporate model is a mechanism for creating and broadening wealth inequality in society. The relationship between profitability and overall economic health is not interdependent; it is symbiotic in the most adversarial way, like a parasite’s relationship with its host organism.

So, yes, the Egyptian economy is deteriorating, and Egypt is among the top 5 countries in Africa attracting Foreign Direct Investment. The more it deteriorates, the more attractive it will be, and the more FDI flows into Egypt, the more the economy will deteriorate; because what is FDI? It is a syringe pushed into the veins of your economy, that you think will inject a vaccine, but which, in fact, sucks out your blood. When a foreign company expands its operations into your country, whether by opening its own facilities or partnering with a local firm as a subsidiary, the more it increases its market share, the more money flows out of your economy; it’s quite straightforward.

And what do you think makes a profit-driven corporation choose to invest in your country? High wages, low unemployment, strong local currency, competitive domestic industry? Why on earth would they want that?

The global owners of capital depend on international financial institutions like the World Bank and the IMF specifically to create conditions beneficial for investment in countries like Egypt. The report that General Motors and LG closed their facilities because of Egypt’s low foreign currency reserves, may or may not be accurate (both companies have denied the reports), but what is clear is that, if there were closures, they were brief, and the facilities are currently operational.

It needs to be pointed out that the foreign currency shortage occurred primarily because Egypt was obliged to make massive payments on debts to foreign firms and institutions over the past 2 years (nearly $700 million to the “Paris Club” creditors, $350 million to BG Group, and bulk payments to other energy companies to pay down an almost $5 billion debt); in other words, the shortage was imposed. Why? To weaken the economy, to force the value of the Egyptian Pound to be determined by market forces instead of government-managed monetary policy, and, yes, to pressure the government to acquiesce quickly and completely to the economic policy demands of the global owners of capital. The apparent temporary closures of GM and LG were, essentially, a strategic maneuver to advance these objectives, which is why you have Prime Minister Sherif Ismail emphasizing the “importance of completing efforts to overcome all obstacles facing foreign investments in Egypt and to implement a comprehensive economic reform program in accordance with a strategic vision to improve investment”. The ‘comprehensive reform program’, being, of course, the World Bank-IMF policy diktats.

So, yes, investment continues to flow into Egypt, foreign corporations are profiting, and no, that does not at all mean that the economy will improve, and you should not expect it to.