Rohingya

Does Nestlé care? Consumers want to know     هل نستلة فعلا تهتم؟ المستهلك يريد أن يعرف

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

Nestle says, “The impact that we have locally has the potential to be felt internationally; the ideas that you bring to life today could shape our future”.  I couldn’t agree more.  The impact Nestle has internationally can also, of course, be felt locally.

Nearly half the entire Rohingya population in Rakhine state has been either murdered or expelled in what is the 21st Century’s most glaring case of ethnic cleansing; it is increasingly difficult to not characterize what is happening in Myanmar as a full-blown genocide.  Nestle is one of the biggest companies in the world, even without its significant investment in Myanmar, they possess the kind of global influence that could potentially persuade the regime in Yangon to not only halt its pogroms in Rakhine, but indeed, to reverse its policy of repression against the Rohingya.

It is absolutely essential for the most powerful players in the international business community to back up the United Nations’ and the Advisory Commission on Rakhine State’s recommendations for resolving the crisis in Myanmar if they are ever going to bear fruit.  We cannot talk about powerful players without talking about Nestle, the largest foods company on Earth.  Any word from Nestle weighs heavily on the scales of policy-making, not only in Myanmar, but around the world.  Their silence is just as significant.

When major companies like Nestle do not take a stand against genocide, it is interpreted by the regime as permission; and it will be interpreted by consumers as either indifference at best, or actual complicity and collusion at worst.

Nestle has been admirably responsive to public grievances in many instances, such as the recent campaign by Greenpeace over the company’s use of palm oil from Sinar Mas.  They took many steps to address the concerns; steps that no doubt came at a considerable expense for Nestle.

Condemning genocide costs nothing.

What Nestle stands to lose by speaking out is negligible compared to what they stand to lose by their silence; and indeed, to what they stand to gain by taking a stand.  The people in the Southeast Asian region care tremendously about the Rohingya issue; tempers are running high as the pogroms continue while the international community seems to remain largely ineffectual.  A “Day of Anger” has been announced for November 5th, with protests planned in Malaysia and around the world.  But directionless outrage and frustration can lead to very negative and even destructive consequences.  It is time for the global business leaders like Nestle to take the lead in reining in the Myanmar regime by letting them know that multinational corporations and foreign investors do not approve, and will not tolerate the crimes against humanity being perpetrated against the Rohingya.

It is time for Nestle and other leading companies to align themselves with the call for peace and justice in Rakhine.  It is time for Nestle to declare that “We Are All Rohingya Now”.

 

تقول شركة نستلة: “إن التأثير الذي نملكه محليا لديه كل الإمكانات ليكون محسوسًا في العالم كله، فالأفكار التي نجلبها إلى الحياة اليوم هي نفسها التي تشكل مستقبلنا”. وأنا أتفق مع هذه المقولة تمامًا، فالتأثير الذي تحدثه نستلة دوليًا يمكن، بطبيعة الحال، أن نشعر به محليًا.

ما يقرب من نصف سكان الروهينجا في ولاية راخين بالكامل، إما قتلوا أو طردوا في ما هو يعتبر أكثر حالة صارخة للتطهير العرقي في القرن الحادي والعشرين؛ يصعب بشكل كبير ألا نصف ما يحدث في ميانمار بأنه إبادة جماعية كاملة. وشركة نستلة واحدة من أكبر الشركات في العالم، حتى من دون استثمارات كبيرة في ميانمار، فإنها تمتلك نوع من التأثير العالمي يمكن بشكل كبير أن يقنع النظام في يانغون ليس فقط أن ينهي المذابح في راخين، بل أيضا أن يعكس سياسته القمعية ضد الروهينجا.

من الضروري للغاية لأقوى اللاعبين في مجتمع الأعمال الدولي أن يدعموا توصيات الأمم المتحدة واللجنة الاستشارية المعنية بولاية راخين لحل الأزمة في ميانمار إذا كان مقدرا لهذه التوصيات أن تؤتي أي ثمار. لا يمكننا التحدث عن لاعبين أقوياء دون التحدث عن نستلة، أكبر شركة للأغذية على الأرض. فأي كلمة من نستلة تزن الكثير على موازين صنع السياسات، ليس فقط في ميانمار، ولكن في جميع أنحاء العالم. وبالتالي فإن صمتهم لا يقل أهمية.

فعندما لا تتخذ شركات كبرى مثل نستلة موقفا ضد الإبادة الجماعية، فهذا يفسره النظام على أنه إذن بأن يستمر في أفاعيله؛ وسيفسره المستهلكون على أنه إما لامبالاة في أحسن الأحوال، أو تواطؤ فعلي ودعم في أسوأ الأحوال.

وقد استجابت نستلة بشكل مثير للإعجاب للمظالم العامة في كثير من الحالات، مثل حملة غرينبيس (Greenpeace) الأخيرة حول استخدام الشركة لزيت النخيل من سينار ماس. واتخذوا العديد من الخطوات لمعالجة المشكلة؛ وهي خطوات لا شك كلفت شركة نستلة الكثير من المال.

أما إدانة الإبادة الجماعية فهي لن تكلفهم أي شيء على الإطلاق.

ما تخاطر نستلة بأن تفقده لو تحدثت لا يكاد يذكر مقارنة بما ستخسره بسبب صمتها؛ وبالتأكيد مقارنة بما ستكتسبه لو اتخذت موقفًا واضحًا. الشعوب في منطقة جنوب شرق آسيا تهتم بشكل كبير بقضية الروهينجا، وحدة التوتر تتزايد مع استمرار المذابح في حين يبدو أن المجتمع الدولي لا يزال غير فعال إلى حد كبير. حتى أنه قد تم إعلان “يوم الغضب” ليكون في الخامس من نوفمبر القادم مع تنظيم احتجاجات في ماليزيا وحول العالم. ولكننا نعرف أن الغضب والإحباط بدون أي اتجاه قد يؤديان في الغالب إلى عواقب سلبية جدا ومدمرة جدا. لقد حان الوقت لقادة الأعمال العالميين مثل نستلة أن يأخذوا بزمام المبادرة في ترويض نظام ميانمار لكي يعلمونهم أن الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين الأجانب لا يوافقون، ولن يتسامحوا مع الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب ضد الروهينجا.

لقد آن الأوان لكي تتوافق شركة نستلة وغيرها من الشركات الرائدة مع الدعوة إلى السلام والعدالة في راخين. لقد حان الوقت لنستلة أن تعلنها عالية مدوية: ” We Are All Rohingya Now – كلنا روهينجا الآن”

Advertisements

The necessity of the moral corporate voice                         أهمية الصوت الأخلاقي للشركات

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

From a Public Relations perspective, I can’t think of an easier way for a company to show its humanity than by condemning genocide and endorsing recommendations for a peaceful resolution in Myanmar.

The United Nations, the official body representing international consensus has already characterised the situation in Rakhine state as a “textbook example of ethnic cleansing“.  The Advisory Commission on Rakhine State, which issued a detailed report about the repression and violence against the Rohingya and offered solutions, was a project of the Kofi Annan Foundation, headed by the former UN Secretary General who initiated the Global Compact with big business in the year 2000.  There is no controversy in the international community about the nature of what is happening in Myanmar, and companies risk nothing by taking a stand consistent with the position of the UN.  On the contrary, reluctance to do so sends a very negative message making people wonder if companies invested in Myanmar even care that crimes against humanity are being committed; or worse, if they might actually approve of the genocide.

Western multinationals may feel that their foothold in Myanmar is delicate, and that they are at a disadvantage compared to China.  They may believe that if they take a stand on the Rohingya issue, Myanmar will simply rush into the arms of Chinese companies and investors, and they will lose their position in the country.  But the truth is, if they do not take a stand, they run the risk of alienating the broader market of 600 million consumers in Southeast Asia, not to mention people worldwide who are concerned about this issue.

Myanmar is extremely interested in diversifying the sources of its Foreign Direct Investment, and by definition, investment by Western companies brings more value than investment by Chinese companies.  The value of investment is not always derived from the amount of capital, but by the importance of the source of the capital.  And Myanmar is struggling to move away from dependence on Chinese financial support.  Furthermore, the core cause of the violence in Rakhine state is based on the economic ambitions of the government, with a view to improving its position for collaboration with foreign investors and corporations.  A public statement against the violence, and calling for implementation of UN recommendations would be far more likely to result in a cessation of ethnic cleansing than a rejection of Western companies.

Companies like Unilever, Nestle, Shell Oil, Chevron, and so forth, are the targets of almost continuous negative campaigns by human rights and environmental activists who portray them as ruthless, inhuman and corrupt entities that care more about profits than people.  Obviously, this is unfair and simplistic and overlooks the many positive initiatives these companies undertake for the populations where they operate.  But keeping silent about something as horrific as genocide will make it very difficult for any average person to view a company as socially responsible no matter what else it does to prove that it cares about humanity. And, of course, this negative perception will have detrimental market implications.

If taking a stand against crimes against humanity is not the lowest standard of corporate social responsibility, I don’t know what is.  It is becoming more urgent by the day for the international business community to align itself with the consensus of the broader international community and let their customers know where they stand before their silence is interpreted as either indifference or complicity.

We sincerely urge all major corporate investors in Myanmar, and even those who have not entered Myanmar, to join with their consumer constituents, with the United Nations, and with companies like Unilever and Telenor, to publicly declare “We Are All Rohingya Now”.

 

من وجهة نظر علاقات عامة بحته، لا يسعني أن أفكر في طريقة أسهل للشركة لإظهار إنسانيتها إلا من خلال إدانة الإبادة الجماعية وتأييد التوصيات التي تسعى إلى حل سلمي في ميانمار.

لقد وصفت الأمم المتحدة، وهي الهيئة الرسمية التي تمثل توافق الآراء الدولي، الحالة في ولاية راخين بأنها “كتاب عملي في التطهير العرقي”. وكانت اللجنة الاستشارية المختصة براخين، التي أصدرت تقريرا مفصلا عن القمع والعنف ضد الروهينجا وعرضت حلولها، مشروعا لمؤسسة كوفي عنان حيث يترأسها الأمين العام السابق للأمم المتحدة الذي أطلق الاتفاقية العالمية للأعمال التجارية الكبرى في عام 2000 (Global Compact). لا يوجد أي جدل في المجتمع الدولي حول طبيعة ما يحدث في ميانمار، ولن تخاطر الشركات بأي شيء لو اتخذت موقفا يتفق مع موقف الأمم المتحدة. بل على العكس من ذلك، فإن الإحجام عن القيام بذلك سيبعث برسالة سلبية جدا مما يجعل الناس يتساءلون عما إذا كانت الشركات المستثمرة في ميانمار تعبأ بارتكاب الجرائم ضد الإنسانية؛ أو قد يظنون أسوأ من هذا وهو أن الشركات توافق فعليا على الإبادة الجماعية.

قد تشعر الشركات متعددة الجنسيات الغربية بأن موطئ قدمها في ميانمار غير ثابت، وأنها في وضع غير مؤات بالمقارنة مع الصين. وقد يعتقدون أنهم إذا اتخذوا موقفا حول قضية الروهينجا فربما سترتمي ميانمار في أحضان الشركات والمستثمرين الصينيين مما سيفقدهم مراكزهم فى البلاد. ولكن الحقيقة هي أنهم إن لم يتخذوا موقفا، فإنهم سيواجهون خطر خسارة السوق الأوسع البالغ 600 مليون مستهلك في جنوب شرق آسيا، ناهيك عن أن الشعوب من جميع أنحاء العالم ستشعر بالقلق إزاء هذه السلبية.

ميانمار تهتم للغاية بتنويع مصادر استثمارها الأجنبي المباشر، وبالتحديد، استثمار الشركات الغربية لآنه يجلب قيمة أكبر من الاستثمارات التي تقدمها الشركات الصينية. فقيمة الاستثمار لا تستمد دائما من مقدار رأس المال، بل من أهمية مصدر رأس المال. كما أن ميانمار تكافح من اجل الابتعاد عن الاعتماد على الدعم المالي الصيني. وعلاوة على ذلك، فإن السبب الأساسي للعنف في ولاية راخين يستند إلى الطموحات الاقتصادية للحكومة، بهدف تحسين موقفها من التعاون مع المستثمرين والشركات الأجنبية. ومن المرجح جدا أن التصريح العلني ضد العنف والدعوة إلى تنفيذ توصيات الأمم المتحدة سيجبرات ميانمار على إيقاف التطهير العرقي بدلا من رفضها للشركات الغربية.

شركات مثل يونيليفر ونستله وشل للنفط وشيفرون…الخ، كانت أهدافا لحملات سلبية لا تتوقف تقريبا من قبل مؤسسات حقوق الإنسان ونشطاء البيئية الذين يصورونهم ككيانات فاسدة بلا رحمة ولا إنسانية لأنهم يهتمون بالأرباح أكثر من الناس. وطبعا هذا كلام ساذج وغير عادل ويتجاهل المبادرات الإيجابية العديدة التي تقوم بها هذه الشركات لسكان الدول التي يعملون فيها. ولكن السكوت عن شيء مروع مثل الإبادة الجماعية سيجعل من الصعب جدا على أي شخص عادي أن يرى هذه الشركات باعتبارها مسؤولة اجتماعيا بغض النظر عما تفعله لإثبات أنها تهتم بالإنسانية. وبطبيعة الحال، فإن هذا التصور السلبي سيكون له آثارا ضارة على السوق.

إن كان أخذ موقفا واضحا ورافضا للجرائم ضد الإنسانية ليس هو أقل ما يمكن عمله ضمن نطاق المسؤولية الاجتماعية للشركات، فأنا لا أعرف ما هو أقل شيء إذا! لقد أصبح اصطفاف مجتمع الأعمال الدولي مع توافق المجتمع الدولي الأوسع ضرورة ملحة تتزايد يوما بعد يوم، حتى يعرف عملاء هذه الشركات أين تقف شركاتهم المفضلة، قبل أن يتم تفسير صمتهم على أنه إما لامبالاة أو تواطؤ.

نحن نحث جميع المستثمرين الرئيسيين للشركات في ميانمار، وحتى من لم يدخلوا ميانمار، على الانضمام إلى ناخبيهم من المستهلكين، ومع الأمم المتحدة، ومع شركات مثل يونيليفر وتيلينور، لكي يعلنونها واضحة: ” We Are All Rohingya Now – كلنا روهينجا الآن!”

Teach a man to fish, then kill him                                         علموهم الصيد، ثم اقتلوهم

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

Something to consider…

Oil and gas companies are increasingly interested in exploration off the coast of Rakhine state. Companies like Woodside Energy, Shell, Total, and Chevron are already operating several fields offshore, and are confident that more discoveries are likely following the biggest natural gas discovery of 2016 off the coast of Rakhine.

These operations, and the expansion of these operations will profoundly impact the fishing industry in Rakhine, which disproportionately employs Rohingya. As found in a study on small scale fishing in Myanmar:

“…Rohingya made up a disproportionate numbers of fishermen since Rakhine Buddhists have historically shunned fishing businesses…”

Typically, major oil and gas companies, though not legally obliged to do so, initiate development projects in affected communities to offset the harm caused to their livelihoods.  All of the aforementioned companies have extensive community engagement programs designed to ensure as much as possible that their operations do not negatively impact the livelihoods of affected communities.

At present, as we know, the Rohingya are being ethnically cleansed from Rakhine state; which is to say, the affected community is being erased. This means that any development projects initiated by oil and gas companies will instead exclusively benefit the Rakhine; although they are not, by and large, engaged in the fishing sector.

This can be seen both as a manifestation of the government’s ethnic hatred for the Rohingya (wanting to ensure that their fellow Buddhists alone reap the benefits of development), and as a management tool for placating the Rakhine with material opportunities to abate their hostility over the exploitation of their state’s resources.

http://www.osjonline.com/news/view,comment-deepwater-myanmar-could-create-longterm-growth_49282.htm

إليكم هذا الأمر لنفكر فيه مليًا…

تهتم شركات النفط والغاز بشكل متزايد بالاستكشاف قبالة سواحل ولاية راخين، وتعمل شركات مثل وودسايد للطاقة وشل وتوتال وشيفرون بالفعل على عدة حقول في مناطق عبر البحار، وهي على ثقة من أن هناك اكتشافات كثيرة بانتظارها في المستقبل بعد اكتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعي في عام 2016 قبالة سواحل راخين.

وستؤثر هذه العمليات، وتوسعاتها تأثيرا عميقا على صناعة الصيد في راخين، التي تعتمد بشكل كبير على الروهينجا بالأخص، وكما ورد في دراسة عن صيد الأسماك الصغيرة في ميانمار:

“… تميل كفة أعداد الصيادين بشكل أساسي نحو الروهينجا حيث أن البوذيون في راخين قد نأوا بأنفسهم تاريخيا عن حرفة الصيد …”

في العادة، تقوم شركات النفط والغاز الكبرى، رغم أنها غير ملزمة قانونا بذلك، ببدء مشاريعها الإنمائية في المجتمعات المتضررة للتعويض عن الأضرار التي لحقت بسبل عيشهم. وجميع الشركات المذكورة آنفا لها برامج مشاركة مجتمعية واسعة النطاق تهدف إلى ضمان أكبر قدر ممكن من العمليات التي لا تؤثر سلبا على سبل عيش المجتمعات المتضررة.

في الوقت الحاضر، كما نعلم، يتعرض الروهينجا للتطهير العرقي في ولاية راخين، أي أن المجتمع المتضرر يتم محوه. وهذا يعني أن أي مشاريع تنموية تستهلها شركات النفط والغاز ستفيد شعب راخين بشكل حصري؛ رغم أنهم لا يعملون بشكل عام في قطاع صيد الأسماك.

يمكن أن ينظر إلى هذا على أنه مظهر من مظاهر الكراهية العرقية التي تضمرها الحكومة للروهينجا (فهم يضمنون بهذا أن أصدقائهم البوذيين هم وحدهم من سيجنون فوائد التنمية)، وفي نفس الوقت يتم استخدام هذا كأداة لتهدئة راخين عن طريق إلهائهم بفرص مادية للتخفيف من عدائهم بسبب استغلال موارد دولتهم.

http://www.osjonline.com/news/view,comment-deepwater-myanmar-could-create-longterm-growth_49282.htm

The role of history in the Rohingya genocide                 دور التاريخ في الإبادة العرقية للروهينجا

What this article provide you with:

A very good historical background on the ethnic and religious enmities in Myanmar

What this article does not do:

Refute the argument that economic interests are driving the ethnic cleansing in Rakhine state.

There is nothing reductionist about explaining the conflict in terms of economics. If you think it IS reductionist, then you do not understand the argument. Perhaps it is a mater of confusing the modalities of the conflict with the objectives.

The fact that this long history of ethnic and religious tension and suspicion exists is precisely why the strategy of redirecting the hostility of the Rakhine away from the central government and towards the Rohingya was chosen, and why it is working.

Is it necessary to ethnically cleanse Rakhine state of Rohingya in order to pursue economic interests? That is not the right question. A more apt question would be; is it useful to distract and divert the Rakhine with their long despised nemesis while the army seizes land and resources over which just last year the Rakhine people en masse demanded to have local control?

Is it “Marxist” to recognise that the government needs to establish absolute control over Rakhine’s resources as an existential imperative? When 60% of FDI is in the oil and gas sector, which is entirely located in Rakhine, is it reductionist to suggest that the primary objective of the regime is secure control of the land, the access, and the complete domination over that sector? Can Yangon afford an uprising by the Rakhine? This is not Marxist or reductionist thinking, it is real politik. This is a practical necessity for the central government, and pursuing such domination outright would very likely lead to an unmanageable conflict with the ethnic majority of the state; something that would be extremely costly in more ways than we can mention. Without the Rohingya conflict, the government would have no pretext; and selecting the most viable pretext in this case was quite straightforward, again, because of the history elaborated in this article.

Is it possible that hateful ideology has, or may, run amok , and the government could lose sight of its prime economic objective, and become fixated on a mission to do nothing else but exterminate the Rohingya? Of course. People certainly can go mad with ideology to the point of self-destructiveness; the Nazis certainly did. And, yes, the massacres are being carried out within the framework of hate; the Rohingya were selected as a diversion because, yes, the government views them as sub-human and eligible for genocide; and they likely derive satisfaction from killing and expelling them. But none of that contradicts with the fact that the primary motive in the conflict is vital economic interest.

http://www.newmandala.org/better-political-economy-rohingya-crisis/

ما تقدمه لك هذه المقالة هو تحديدا:
مجرد خلفية تاريخية جيدة جدا عن العداوات العرقية والدينية في ميانمار

أما ما لا تقدمه لك هذه المقالة فهو:
دحض الحجة القائلة بأن المصالح الاقتصادية هي الدافع وراء التطهير العرقي في ولاية راخين.

لا يوجد شيء اختزالي في تفسير الصراع من منطلق اقتصادي محض، فإن كنت تعتقد أن هذا التفسير اختزالي، فأنت لم تفهم هذه الحجة على الإطلاق، ولعل السبب هو أنك تخلط بين أشكال الصراع وأهدافه.

فكون هذا التاريخ الطويل من التوتر العرقي والديني والريبة متواجد فهذا هو السبب تحديدا في أنه تم اختيار إستراتيجية إعادة توجيه عداء راخين بعيدا عن الحكومة المركزية لينصب على الروهينجا، وهذا هو السبب أيضا في أن هذه الطريقة تعمل بكفاءة.

هل من الضروري أن يتم تطهير ولاية راخين عرقيا من الروهينجا من أجل تحقيق المصالح الاقتصادية؟ هذا ليس هو السؤال الصحيح، فالسؤال الأكثر ملاءمة يجب أن يكون: هل من المفيد أن يتم إلهاء أهل راخين عن طريق التنكيل بعدوهم اللدود الذي ظلوا يحتقروه طويلا، بينما يستولى الجيش على الأراضي والموارد التي طالبهم شعب راخين (في العام الماضي) بشكل جماعي أن يجعلوها تحت سيطرته المحلية؟

أين الشيء الـ “ماركسي” في أن ندرك أن الحكومة بحاجة إلى فرض سيطرة مطلقة على موارد راخين كضرورة حتمية؟ عندما يكون 60٪ من الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع النفط والغاز، الذي يقع بالكامل في راخين، هل سنختزل المسألة لو قلنا أن الهدف الأساسي للنظام هو إحكام السيطرة على الأرض، وكل الطرق المؤدية إليها، مع فرض السيطرة الكاملة على هذا القطاع؟ هل يمكن ليانغون أن تتحمل انتفاضة في راخين؟ هذه ليست ماركسية أو تفكير انتقائي، بل هي سياسة قائمة على عوامل مادية لا على أهداف نظرية أو أخلاقية. هذا الصراع هو إذا ضرورة عملية للحكومة المركزية، والسعي إلى هذا النوع من الهيمنة لا شك أنه كان سيؤدي إلى نزاع لا يمكن إدارته مع الأغلبية العرقية للدولة؛ الأمر الذي كان سيصبح مكلفا للغاية بطرق لا يسعنا ذكرها. فبدون صراع الروهينجا، لن تكون للحكومة أي ذريعة؛ واختيار الذريعة الأكثر قابلية للتطبيق في هذه الحالة كان واضحا تماما، وهو مرة أخرى، بسبب التاريخ الموضح في هذه المقالة.

هل من الممكن أن تكون أيديولوجية الكراهية قد أصيبت بالسعار، أو أن تغيب الحكومة عن مرمى هدفها الاقتصادي الرئيسي، وتسيطر عليها فكرة إبادة الروهينجا بشكل حصري؟ بالتاكيد! الناس يصابون بجنون الأيديولوجيات إلى لدرجة قد تصل بهم للتدمير الذاتي؛ كما فعل النازيين مثلا. وبالتأكيد المذابح تجري في إطار الكراهية؛ وقد تم اختيار الروهينجا كإلهاء لأن الحكومة تعتبرهم أدنى من البشر ومؤهلين للإبادة الجماعية. ومن المرجح أنهم يشعرون بالرضا عن قتلهم وطردهم، ولكن لا شيء من هذا يتناقض مع حقيقة أن الدافع الأساسي في الصراع هو مصلحة اقتصادية محضة.

رابط المقال:
http://www.newmandala.org/better-political-economy-rohingya-crisis/

Corporate giants affirming support for Rohingya         الشركات العملاقة تؤكد على دعمها للروهينجا

لقراءة هذا الخبر مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

An ongoing military operation in Rakhine state which the government claims targets militants, but which has caused at least 30% of the Rohingya civilian population to flee the country, and left possibly thousands dead; is raising ethical questions about foreign investment in a country accused of committing genocide.

The #WeAreAllRohingyaNow Campaign, an initiative by independent activists around the world, has been highlighting the role of the international business community in contributing to a solution to the crisis. “If you compare the world news coverage of Myanmar and the reporting in the business press, you would think they are talking about two different countries,” says Jamila Hanan, the campaign’s director.  “On the one hand, the United Nations is saying that Myanmar presents a textbook case of ethnic cleansing, and the Security Council is condemning the scorched-earth policy of the army; and on the other hand, Myanmar is being touted as a great destination for foreign investment, with no reluctance being expressed about mass killings, gang-rapes, and the displacement of hundreds of thousands of innocent people. Investors are increasingly going to have to take a stand on this issue unless they want their brands to be associated with crimes against humanity.”

#WeAreAllRohingyaNow has been reaching out to multinational corporations invested in Myanmar and urging them to publicly commit to the protection of the Rohingya, often referred to as “the world’s most persecuted minority”, and to endorse United Nations recommendations for resolving the crisis.

The first company to respond to their call was Unilever, the third largest consumer goods company in the world.  “CEO Paul Polman replied to us immediately, and after a brief social media campaign, Unilever did indeed publicly affirm its support for the Rohingya,” Hanan explains.  “After a much longer campaign, we were able to help Norwegian telecom company Telenor, also a major investor in Myanmar, understand the urgency of the issue, and they too pledged their commitment to the human rights of the Rohingya”.

The campaign’s strategy seems to be turning the tide in favour of a business-led effort to end the genocide.  On Saturday, Paul Polman joined the #WeAreAllRohingyaNow hashtag on Twitter, in a tweet emphasizing the importance of reviving empathy in international relations, and presumably, in business as well.  As major corporations are beginning to doubt the wisdom of doing business amidst ongoing ethnic cleansing, even governments are becoming more sensitive about pursuing trade agreements with Myanmar.  On 14 September, the European Parliament Committee on International Trade decided to postpone indefinitely its visit to Myanmar due to the deteriorating human rights situation in the country. The Chair of the Committee, Bernd Lange said in a press statement “It is clear that under these conditions, the ratification of an investment agreement with Myanmar is not possible”.

“Rakhine state holds much of Myanmar’s untapped resources,” says Shahid Bolsen, the Campaign’s chief strategist.  “It is going to be extremely difficult for investors to benefit from the development of those resources without being regarded as complicit in the crimes of the army; particularly since there are development plans in precisely those areas where massacres are taking place.  Furthermore, even companies that have no direct interests in Rakhine state are, nevertheless, starting to be viewed as enablers of the army’s crackdown because the regime is facing no economic backlash from investors, which seems to embolden the government to defy international criticism”.

The government in Yangon still believes that its iron-fisted policy in Rakhine state will not alienate investors.  U Aung Naing Oo, director-general of Directorate of Investment and Company Administration said on Friday, “Ongoing conflicts do not have an impact on foreign investment, so we have nothing to worry about”.  However, his further contention that businessmen “care more about their business opportunities” than about human rights violations and political repression, seems to run counter to what was expressed by Paul Polman when he tweeted, “We have forgotten how to rescue each other. Human empathy is key to our survival”

The #WeAreAllRohingyaNow Campaign has highlighted the role of the private sector in resolving the crisis in Myanmar, and more and more companies are likely to follow the moral leadership of giants like Unilever and Telenor to use their considerable influence to stop what many observers are calling the 21st Century’s worst full-blown genocide.

العمليات العسكرية مازالت مستمرة في ولاية راخين، ورغم أن الحكومة تدعي أنها تستهدف مسلحين إلا أنها تسببت في نزوح ما لا يقل عن 30٪ من السكان المدنيين الروهينجا من البلاد، وخلفت ربما الآلاف من القتلى؛ وها هي الآن تثير تساؤلات أخلاقية بشأن الاستثمار الأجنبي في بلد متهم بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

حملة #WeAreAllRohingyaNow، وهي مبادرة تضم مجموعة من النشطاء المستقلين حول العالم، تسلط الضوء على دور مجتمع الأعمال الدولي في المساهمة في إيجاد حل للأزمة. وتقول جميلة حنان، مديرة الحملة: “إذا قمنا بمقارنة التغطية الإخبارية العالمية لأحداث ميانمار مع ما يتم ذكره في أخبار التجارة والأعمال، سنتصور لأول وهلة أنهم يتحدثون عن بلدين مختلفين!!” وتضيف: “من ناحية، تقول الأمم المتحدة إن ميانمار هي نموذج التطهير العرقي حسب الكتاب، ويدين مجلس الأمن سياسة الأرض المحروقة التي يتبعها الجيش؛ ومن ناحية أخرى، يتم وصف ميانمار بأنها المقصد الأفضل للاستثمار الأجنبي، بدون إبداء أي تردد أمام عمليات القتل والاغتصاب الجماعي، وتشريد مئات الآلاف من الأبرياء. يجب على المستثمرين اتخاذ موقف واضح من هذه القضية ما لم يرغبوا في ربط علامتهم التجارية بجرائم ضد الإنسانية”.

لقد تواصلت حملة #WeAreAllRohingyaNow مع الشركات متعددة الجنسيات المستثمرة في ميانمار وقامت بحثهم على الالتزام علنا بحماية الروهينجا، اللذين غالبا ما يشار إليهم على أنهم “الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم”، كما قامت بحثهم على تأييد توصيات الأمم المتحدة لحل هذه الأزمة.

أول شركة تتجاوب مع هذه الدعوة كانت شركة يونيليفر، وهي ثالث أكبر شركة للسلع الاستهلاكية في العالم. وتقول حنان: “الرئيس التنفيذي للشركة، بول بولمان، تجاوب معنا على الفور، وبعد حملة إعلامية قصيرة، أكدت يونيليفر علنا على دعمها للروهينجا… ثم بعد حملة أطول بكثير، تمكنا من إقناع شركة الاتصالات النرويجية تلينور، وهي أيضا مستثمر رئيسي في ميانمار، على فهم مدى إلحاح القضية، فتعهدوا هم أيضا على التزامهم بأهمية مراعاة حقوق الإنسان فيم يتعلق بالروهينجا”.

يبدو أن إستراتيجية الحملة تحول اتجاه الرياح لصالح الجهود التي يقودها رجال الأعمال لإنهاء الإبادة الجماعية… فيوم السبت الماضي، انضم بول بولمان إلى وسم #WeAreAllRohingyaNow على تويتر، في تغريدة تؤكد على أهمية إحياء التعاطف في العلاقات الدولية، ونفترض أن نفس الشيء ينطبق على الأعمال التجارية أيضا. فها هي الشركات الكبرى بدأت تشك في حكمة ممارسة الأعمال التجارية في ظل التطهير العرقي المستمر، وحتى الحكومات أصبحت أكثر حساسية بشأن متابعة الاتفاقات التجارية مع ميانمار، إذ أنه في يوم 14 سبتمبر، قررت لجنة البرلمان الأوروبي المعنية بالتجارة الدولية تأجيل زيارتها إلى ميانمار إلى أجل غير مسمى بسبب تدهور حالة حقوق الإنسان في البلد. وقال رئيس اللجنة بيرند لانج فى بيان صحفى: “من الواضح انه في ظل هذه الظروف لن نتمكن من التصديق على اتفاقية استثمار مع ميانمار”.

ويقول شهيد بولسين، كبير الاستراتيجيين في الحملة: “تمتلك ولاية راخين أغلب الموارد غير المستغلة في ميانمار. وسيكون من الصعب جدا على المستثمرين الاستفادة من تنمية هذه الموارد دون اعتبارهم متواطئين في جرائم الجيش؛ لاسيما وأن هناك خططا للتنمية في المناطق التي تحدث فيها المذابح بالتحديد. علاوة على ذلك، فحتى الشركات التي ليس لها مصالح مباشرة في ولاية راخين، بدأ يتم النظر إليها على أنها عناصر تمكين لحملة الجيش بما أن النظام لم يواجه أي رد فعل اقتصادي من قبل المستثمرين، الأمر الذي يشجع الحكومة على تحدي الانتقادات الدولية”.

ولا تزال الحكومة في يانغون تعتقد أن سياستها الحديدية في ولاية راخين لن تنفر المستثمرين، فيقول يو أون نينغ أوو المدير العام لمديرية إدارة الاستثمارات والشركات، يوم الجمعة الماضي: “الصراعات المستمرة لا تؤثر على الاستثمارات الأجنبية، لذا فليس لدينا ما يدعو للقلق”. غير أن ادعاءه بأن رجال الأعمال “يهتمون بفرص عملهم” أكثر من اهتمامهم بانتهاكات حقوق الإنسان والقمع السياسي، يبدو أنه يتناقض مع ما أعرب عنه بول بولمان عندما قال في تغريدته على تويتر: “لقد نسينا كيف نغيث بعضنا البعض، ولكن التعاطف الإنساني هو مفتاح بقائنا…”

لقد أبرزت حملة #WeAreAllRohingyaNow دور القطاع الخاص في حل الأزمة في ميانمار، والمزيد من الشركات من المرجح أن تنضم إلى صف “القيادة الأخلاقية” الذي بدأه شركات عملاقة مثل يونيليفر وتلينور لاستخدام نفوذهم الكبير في إنهاء ما وصفه الكثير من المراقبين بأنه أسوأ إبادة جماعية تحدث في القرن الحادي والعشرين.

NORWEGIAN TELECOM RESPONDS TO ROHINGYA RIGHTS CAMPAIGN                         شركة الاتصالات النرويجية “تلينور” تستجيب لحملة حقوق الروهينجا

لقراءة الخبر مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

After several months of continuous lobbying by the #WeAreAllRohingyaNow Campaign, Norwegian telecom company Telenor (a major investor in Myanmar) has finally addressed the repression of the Rohingya minority in Rakhine state and affirmed the company’s agreement with the recommendations of the recent report by Kofi Annan’s Advisory Commission on Rakhine State.

“This is a significant and positive step for Telenor, and of course, for the Rohingya”” said campaign director Jamila Hanan. “We have been reaching out to them for a long time, and I suspect that the eruption of violence in the past few weeks made Telenor realize the importance and urgency of our outreach. We welcome the company’s affirmation of their commitment to human rights, and we are happy that they have endorsed the recommendations of the Annan report.”

The #WeAreAllRohingyaNow Campaign is an initiative by independent activists around the world to recruit the support of multinational corporations and foreign investors in Myanmar for an end to what is increasingly being characterized as a full-blown genocide against the Rohingya; often referred to as “the world’s most persecuted minority”.

Chief strategist for the campaign, Shahid King Bolsen, explained, “The role of the private sector in advancing a resolution to this crisis is crucial. There are vital economic interests connected to the Myanmar government’s iron-fisted policy in Rakhine state, so it is important for business to provide moral leadership and let the government know that no one wants their brand to be associated with war crimes, and no company is willing to profit from the blood of innocents. The untapped economic potential of Rakhine state can only be developed in an atmosphere of peace and stability where the human rights of all inhabitants are secure”

Telenor said: “We share the call for open dialogue, and sustained engagement between all actors to chart a positive vision for the future of Rakhine State.” And the company affirmed its commitment to “respecting human rights in all our markets”.

“It is encouraging to see Telenor align itself with the consensus of the international community in its endorsement of the Annan report,” Hanan says, “we are hopeful that they will also understand the key role they can play in helping to see the report’s recommendations implemented on the ground.”

بعد عدة أشهر من الضغط المستمر من قبل حملة #WeAreAllRohingyaNow، قامت شركة الاتصالات النرويجية تيلينور (مستثمر رئيسي في ميانمار) أخيرا بتوجيه خطابها لقضية قمع أقلية الروهينجا في ولاية راخين وأكدت توافق الشركة مع التوصيات الواردة في التقرير الأخير الصادر عن لجنة كوفي عنان الاستشارية والمعنية بدولة راخين.

وقد علقت جميلة حنان – مديرة الحملة – على هذا اخبر قائلة: “هذه خطوة هامة وإيجابية من تيلينور، وبالطبع فهي مهمة أيضا بالنسبة للروهينجا. لقد ظللنا نتواصل معهم لفترة طويلة، وأظن أن اندلاع العنف في الأسابيع القليلة الماضية جعل تلينور تدرك أهمية وإلحاح تواصلنا معهم، ونحن نرحب بتأكيد الشركة على التزامها بحقوق الإنسان، ويسعدنا أنها أيدت توصيات تقرير لجنة كوفي عنان”.

حملة #WeAreAllRohingyaNow مبادرة يعكف عليها مجموعة من النشطاء المستقلين من جميع أنحاء العالم لتجنيد دعم الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين الأجانب في ميانمار لوضع حد لما يتزايد وصفه بأنه إبادة جماعية كاملة ضد الروهينجا، التي غالبا ما يشار إليها باسم “الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم”.

وقد أوضح كبير مستشاري الحملة، شهيد كينج بولسين قائلا: “إن دور القطاع الخاص في التوصل إلى حل لهذه الأزمة أمر بالغ الأهمية. فهناك مصالح اقتصادية حيوية مرتبطة بسياسة حكومة ميانمار في ولاية راخين، لذلك فمن المهم أن تقدم الأعمال التجارية قيادة أخلاقية وأن تدرك الحكومة أنه لا أحد يريد أن تكون علامته التجارية مرتبطة بجرائم الحرب، وأنه لا توجد أي شركة مستعدة للتربح من دم الأبرياء، وأنه لا يمكن تطوير الإمكانات الاقتصادية غير المستغلة لولاية راخين إلا في جو من السلام والاستقرار تراعى فيه جميع حقوق الإنسان لجميع السكان الآمنين بلا تفرقة.”

وقالت تلينور في بيانها: “نحن نشجع على الدعوة إلى الحوار المفتوح، والمشاركة المستمرة بين جميع الجهات الفاعلة لوضع رؤية إيجابية لمستقبل ولاية راخين”. كما أكدت أن: “الشركة ملتزمة باحترام حقوق الإنسان في جميع أسواقها”.

وتقول حنان: “من المشجع أن نرى تلينور تصطف مع توافق المجتمع الدولي في تأييده لتقرير عنان، ونحن نأمل أن يفهموا أيضا الدور الرئيسي الذي يمكن أن يلعبوه في المساعدة على رؤية توصيات التقرير وهي تنفذ على أرض الواقع”.

بيان شركة تلينور: https://www.telenor.com/situation-in-rakhine-state/

Corporate Social Responsibility and Genocide   المسئولية الاجتماعية للشركات والإبادة الجماعية

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

On August 25th, 2017, the government of Myanmar launched a large-scale military operation in Rakhine state ostensibly to combat a small group of Rohingya militants.  By all accounts, however, the Rohingya civilian population has suffered what amounts to collective punishment as the army pursues a scorched earth policy throughout the area; burning entire villages, and displacing hundreds of thousands of innocent people, and some estimates of the casualties run as high as 3,000 civilian deaths.

Collective punishment is a war crime, and many observers characterize Myanmar’s severe persecution of the Rohingya as ethnic cleansing.  The Rohingya population in Rakhine state has been reduced by approximately 30% in the less than 3 weeks since the military operation began.  It is difficult to not view what is happening as full-blown genocide.

Yet, multinational corporations and foreign investors from all over the world continue to flock to Myanmar hoping to benefit from that country’s untapped resources, many of which are found in precisely the same areas where military atrocities are taking place.  Indeed, the government in Yangon announced plans to build a Special Economic Zone in Maungdaw township, even as Rohingya inhabitants were being driven out, and their homes being burnt to the ground.

Does the international business community approve of what is happening in Rakhine?  Are they satisfied to extract oil and gas and minerals from Rakhine’s soil covered in Rohingya blood? Will they develop tourist resorts tomorrow on the beaches where today thousands of displaced families are huddled fearing for their lives?  Can they, in good conscience, erect their factories and warehouses and office buildings on land from which innocent Rohingya have been driven out by horrific violence? When every dollar of investment they pump into Myanmar inoculates the government from censure, how can the international business community avoid the charge of willing complicity with genocide?

We call upon major corporations and investors to display moral leadership in this time of urgent need; to refuse partnership with a government actively engaged in ethnic cleansing, and to use their considerable influence to turn the regime away from the path of genocide.

We say to those companies investing in Myanmar: Do not let your brand become associated with war crimes; do not let your company become complicit in crimes against humanity; do not let your shareholders become accomplices to genocide.    In Myanmar today, the price of profitability is innocent blood, and no business should be willing to pay that price.

في 25 أغسطس 2017، شنت حكومة ميانمار عملية عسكرية واسعة النطاق في ولاية راخين، ظاهرها هو مكافحة مجموعة صغيرة من مسلحي الروهينجا. غير أن المدنيين من الروهينجا قد عانوا الأمرين من العقاب الجماعي من هذه العملية، لأن الجيش استخدم سياسة الأرض المحروقة في جميع أنحاء المنطقة؛ فقام بحرق قرى بأكملها، وتشريد مئات الآلاف من الأبرياء، حتى أن بعض التقديرات أفادت بأن عدد الضحايا وصل إلى ما يقرب من 3000 قتيل من المدنيين.

العقاب الجماعي يعتبر جريمة حرب، والعديد من المراقبين يصفون الاضطهاد الشديد الذي تمارسه ميانمار على الروهينجا بأنه تطهير عرقي. وقد انخفض فعلا تعداد سكان الروهينجا في ولاية راخين بنحو 30٪ في أقل من 3 أسابيع منذ بدء العملية العسكرية، لذا من الصعب ألا نرى ما يحدث كإبادة جماعية كاملة.

ومع ذلك، فإن الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين الأجانب من جميع أنحاء العالم لا يزالون يتدفقون بالطوابير إلى ميانمار على أمل الاستفادة من الموارد غير المستغلة لهذا البلد، والكثير من هذه الموارد موجود في نفس المناطق التي تحدث فيها الفظائع العسكرية على وجه التحديد. بل أن الحكومة في يانجون أعلنت فعلا عن خطط لبناء منطقة اقتصادية خاصة في بلدة مونداو، وكان هذا متزامنا مع إخراج سكان الروهينجا من بيوتهم وحرق هذه البيوت بالكامل وتسويتها بالأرض.

هل يوافق مجتمع الأعمال الدولي على ما يحدث في راخين؟ هل هم راضون عن استخراج النفط والغاز والمعادن من تربة راخين المشبعة بدم الروهينجا؟ هل سيطورون المنتجعات السياحية غدا على شواطئ اجتمعت عليها آلاف العائلات النازحة اليوم خوفا على حياتهم؟ وهل يمكن لهم، وضمائرهم مرتاحة، أن ينشئوا مصانعهم ومستودعاتهم ومبانيهم المكتبية على أرض طرد منها الروهينجا الأبرياء بعد سلسلة من العنف المروع؟ وعندما يقوم كل دولار يضخونه من الاستثمارات بتحصين حكومة ميانمار من اللوم، كيف سيتجنب مجتمع الأعمال الدولي تهمة التواطؤ والتماهي مع الإبادة الجماعية؟

نحن ندعو الشركات الكبرى والمستثمرين إلى إظهار القيادة الأخلاقية في هذه اللحظة الفارقة من الحاجة الملحة؛ ورفض أي شراكة مع حكومة تشارك بنشاط في التطهير العرقي، واستخدام نفوذهم الكبير في تحويل النظام بعيدا عن مسار الإبادة الجماعية.

نحن نقول لتلك للشركات التي تستثمر في ميانمار: لا تجعلوا علاماتكم التجارية مرتبطة بجرائم الحرب؛ لا تجعلوا شركاتكم متواطئة في جرائم ضد الإنسانية؛ لا تجعلوا مساهميكم يتحولون لشركاء في الإبادة الجماعية. الوضع في ميانمار اليوم هو باختصار كالآتي: الدم البريء هو ثمن الربح… ولا أعتقد أن أي عمل تجاري مستعد أن يدفع هذا الثمن الباهظ من اسمه وسمعته وضميره.

ASEAN’s economic weapon   الآسيان كسلاح اقتصادي

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

The most important thing that ASEAN brings to the negotiating table on the Rohingya issue is access to the Southeast Asian market.  It is for access to this market that multinational corporations are choosing to move to Myanmar.  It is of paramount importance to these companies to be able to increase their share of a consumer pool of over 650 million consumers, who are projected to be spending around $280 billion a year by 2025.  This market potential is ASEAN’s greatest bargaining chip, and they can leverage it to bring the genocide in Arakan to a screeching halt.

If ASEAN as an organization adopted a policy along the lines of the BDS Movement; essentially declaring that companies investing in Myanmar will not be welcome in the region unless and until the Myanmar regime ceases its military operations against the Rohingya, and begins taking concrete steps to implement United Nations recommendations (including the restoration of Rohingya citizenship); multinational corporations would suddenly have a solid motive to intervene in the conflict, which would almost undoubtedly end the conflict.

Technically, such a policy would not constitute a violation of ASEAN’s “non-interference” clause, insofar as the target of the policy would not be Myanmar itself, but companies investing in Myanmar.  Theoretically, both the Myanmar government and the companies would still have the choice to maintain the status quo; but practically speaking, this would be no choice at all.  A boycott and divestment policy would not legally infringe on Myanmar’s political sovereignty, but it would nevertheless apply an irresistible level of pressure.

From a strictly Machiavellian point of view, it is feasible that this strategy could gain traction with the leaders of ASEAN; particularly Malaysia and Vietnam; because frankly, it is in no one’s interest here to see Myanmar develop into a business hub of any kind.  That is probably why we have seen very little from ASEAN in terms of a proactive response.  Instability in Myanmar is useful for almost all other regional economies.  Adopting a policy that undermines Myanmar’s economic ambitions, while also effectively bringing pressure to bear to stop ethnic cleansing might not be too difficult to sell to ASEAN leaders.

If the profitability of their investments in Myanmar was conditional upon bringing the genocide to an end; that is; if they could not make money in the Southeast Asian market while investing in a country with a genocidal regime, multinational corporations would have an incentive to see to it that the regime ceased being genocidal.  And yes, they have the power to do that; particularly Chinese companies.

If you are thinking that Myanmar will defy corporate pressure to be allowed to continue with the genocide, I think you may not accurately understand the core economic reasons behind the genocide in the first place.  It is not an accident of history that the pogroms against the Rohingya coincide with Myanmar’s attempt to integrate into the world economy following the lifting of sanctions, and the central government’s scramble to secure total control over the periphery’s natural resources in order to consolidate their power and establish themselves as efficient collaborators with the global owners of capital.

Even amidst the current savage crackdown, the government announced plans to develop a Special Economic Zone in Maungdaw; basically stating the reason for the “clearance” operations in the area.

No multinational corporations will be willing to sacrifice access to the ASEAN market for the sake of the market in Myanmar; the only reason they are IN Myanmar is to reach the regional market.  This is the greatest weapon ASEAN holds with which they can defend the Rohingya.

It bears reiterating though, that even if the leaders of ASEAN will not or cannot adopt such a policy (possibly they may encounter legal issues pertaining to free trade agreements); it is certainly within the power of consumers in the ASEAN region to impose the same policy by their own initiative through their own market choices; this is precisely what the #WeAreAllRohingyaNow Campaign has been recommending, and it is something all activists concerned with this issue should be working on organizing at a grassroots level, with or without the participation of political leaders.

 

أهم شيء يجب أن تطرحه رابطة الآسيان (رابطة أمم جنوب شرق آسيا) على طاولة المفاوضات بشأن قضية الروهينجا هو الوصول إلى سوق جنوب شرق آسيا. فمن أجل الوصول إلى هذا السوق تختار الشركات متعددة الجنسيات أن تنتقل إلى ميانمار، ومن الأهمية القصوى لهذه الشركات أن تكون قادرة على زيادة حصتها من إجمالي مستهلكين يفوق تعداده 650 مليون مستهلك من المتوقع أن ينفقون ما يعادل 280 مليار دولار سنويا بحلول عام 2025. إمكانات هذا السوق هي أكبر صفقة مساومة تملكها رابطة الآسيان، ويمكنهم الاستفادة من هذا السلاح في إيقاف الإبادة الجماعية في أراكان فورا.

فإن اعتمدت رابطة أمم جنوب شرق آسيا كمنظمة سياسة على غرار حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)؛ من خلال الإعلان بشكل رسمي أن الشركات التي تستثمر في ميانمار لن تكون موضع ترحيب في المنطقة ما لم يوقف نظام ميانمار عملياته العسكرية ضد الروهينجا، ثم البدء في اتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ توصيات الأمم المتحدة (بما في ذلك استعادة الجنسية الروهينجية)؛ هنا ستجد الشركات متعددة الجنسيات لديها فجأة دافع قوي للتدخل في الصراع، مما سيؤدي إلى إنهاء الصراع بلا شك.

من الناحية الفنية، هذه السياسة لن تشكل انتهاكا لشرط “عدم التدخل” الذي وضعته رابطة أمم جنوب شرقي آسيا، حيث أن هدف السياسة لن يكون ميانمار نفسها، بل الشركات التي تستثمر في ميانمار. ومن الناحية النظرية، فإن كل من حكومة ميانمار والشركات سيظل لديهم خيار الإبقاء على الوضع الراهن، ولكن من الناحية العملية، لن يكون هذا الخيار ممكنا على الإطلاق. فسياسة المقاطعة وسحب الاستثمارات لن تنتهك سيادة ميانمار السياسية، ولكنها ستطبق مستوى من الضغوط يصعب مقاومته.

أما لو نظرنا من وجهة نظر ماكيافيلية بحته، فمن الممكن أن تكتسب هذه الإستراتيجية زخما مع قادة رابطة أمم جنوب شرق آسيا؛ ولا سيما ماليزيا وفيتنام؛ لأنه بصراحة، ليس من مصلحة أحد هناك أن يرى ميانمار تتطور إلى محور أعمال من أي نوع. وربما كان هذا هو السبب في أننا لم نشهد سوى القليل جدا من الاستجابات الاستباقية لرابطة أمم جنوب شرقي آسيا. فعدم الاستقرار في ميانمار مفيد لجميع الاقتصادات الإقليمية تقريبا، بالتالي فتبني سياسة تقوض الطموحات الاقتصادية لميانمار، وفي نفس الوقت تضغط بفاعلية على وقف التطهير العرقي قد لا تكون شيئا من الصعب بيعه لقادة الرابطة.

فإن كانت ربحية استثماراتهم في ميانمار مشروطة بإنهاء الإبادة الجماعية؛ أي أن لم يتمكنوا من كسب المال في سوق جنوب شرق آسيا من استثمارهم في بلد يتبع نظامه إبادة جماعية، هنا ستجد الشركات متعددة الجنسيات حافز للضغط من أجل إيقاف النظام عن الإبادة. ونعم، هم لديهم القدرة على القيام بذلك؛ وخاصة الشركات الصينية.

إذا كنتم ترون أن ميانمار ستتحدى ضغط الشركات للسماح لها بمواصلة الإبادة الجماعية، فأعتقد أنكم لا تفهمون بدقة الأسباب الاقتصادية الأساسية وراء الإبادة الجماعية في المقام الأول. فالأمر ليس من قبيل الحادثة أو الصدفة التاريخية أن تتزامن المذبحة ضد الروهينجا مع محاولة ميانمار للاندماج في الاقتصاد العالمي بعد رفع العقوبات، وتدافع الحكومة المركزية لتأمين السيطرة الكاملة على الموارد الطبيعية للدولة من أجل توطيد قوتها و وتأسيس نفسها كعميل فعال لأصحاب رأس المال العالمي.

وحتى في خضم حملة القمع الوحشية الحالية، أعلنت الحكومة عن خطط لتطوير منطقة اقتصادية خاصة في مونجداو؛ مما يشير أساسا إلى سبب عمليات “التطهير والتهجير” في المنطقة.

لن تكون هناك شركات متعددة الجنسيات على استعداد للتضحية بالوصول إلى سوق الرابطة من أجل سوق ميانمار؛ فالسبب الوحيد لوجودهم في ميانمار هو الوصول إلى السوق الإقليمية، لذا فهذا هو أعظم سلاح للآسيان يمكن أن تدافع به عن الروهينجا.

وأكرر مرة ثانية أنه حتى لو لم يرد قادة رابطة أمم جنوب شرقي آسيا أن يعتمدوا هذه السياسة أو لم يتمكنوا من هذا (بسبب مسائل قانونية تتعلق باتفاقات التجارة الحرة مثلا)؛ إلا أنه من المؤكد أنه سيكون في إمكان المستهلكين في منطقة الآسيان أن يفرضوا هم بأنفسهم هذه السياسة بمبادرة خاصة منهم عبر خياراتهم الشرائية؛ هذا هو بالضبط ما توصي به حملة #WeAreAllRohingyaNow ، وهو نفس الشيء الذي يجب على كل الناشطين المعنيين بهذه المسألة أن يعملوا على تنظيمه على مستوى القاعدة الشعبية، مع أو بدون مشاركة القادة السياسيين.

The corporate elephant in the room                                         فيل “الشركات الكبرى” في الغرفة

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

A major part of the equation in Myanmar is almost entirely missing from the discussion; perhaps the primary part of the equation: economics.

It cannot be responsibly regarded as coincidental that the areas of Rakhine in which the worst atrocities have been committed are also areas in which the government has, or plans to have, significant economic development projects. There were massacres in Sittwe in 2012  at the starting point of the Shwe Oil/Gas pipeline to China,  and violence connected to the Kyaukphyu Special Economic Zone (SEZ), and now amidst the current military operations the government announced the planned development of a new SEZ in Maungdaw once the situation has “calmed down”.  What is meant by “calm” can be easily guessed.  It means, “thorough subjugation through violence”.

The Buddhist versus Muslim narrative is superficial at best.  As is the official story of the government that they are battling “insurgents”.  Yes, the conflict is playing out as a religious and ethnic struggle, and yes, there is a small group of armed Rohingya who claim to be defending their people (though in reality they are doing nothing but provoke reprisals and justify the regime’s repression).  But these are little more than the modalities of how a fundamentally economic conflict is being pursued.

There can be no realistic expectation of resolving this matter unless and until the economic motive is addressed.  This is going to require activists to begin focusing their attention on private sector players; those who stand to benefit from the repression in Rakhine, and from their collaboration with the central government.  Foreign investors and multinational corporations play a decisive role in this conflict, even though their presence is in the background; and even though no one is talking about them.

At the very least, activists and campaigners need to call upon companies invested in Myanmar to publicly condemn the violence and demand a full cessation of military operations immediately.  Now, business does not have to respond to activists, but they do have to respond to their customers.  This means that we all, each and every one of us, need to deliver a message to those multinationals investing in Myanmar that we will not support their profitability anywhere if they do not support our demands in Rakhine.

If companies begin to see that the government’s policy against the Rohingya is interfering with their business interests, they will apply pressure on the regime to change.  But if their business interests remain intact, I’m afraid that nothing else we try to do will succeed in halting the genocide.

هناك شق كبير من المعادلة في ميانمار مفقود بشكل كلي من النقاش الدائر؛ وهذا الجزء ربما يكون هو الجزء الأساسي من المعادلة وهو: الاقتصاد.

لا يمكن عقليا أن نعتبر الأمر صدفة أن تكون منطقة راخين التي ترتكب فيها أسوأ الفظائع هي أيضا نفس المنطقة التي تعتزم الحكومة (أو تخطط) أن تقيم فيها مشاريع هامة للتنمية الاقتصادية. لقد كانت هناك مذابح في سيتوي في عام 2012 عند بداية خط أنابيب النفط والغاز “شوي” الذي ينتهي إلى الصين، ثم امتد العنف حتى وصل المنطقة الاقتصادية الخاصة (SEZ) لكيوكفيو، والآن في ظل العمليات العسكرية الحالية أعلنت الحكومة عن خطتها لتطوير جديد في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمونداو (Maungdaw) فور أن “تهدأ” الأمور، وطبعا يمكننا أن نتخيل بسهولة المقصود من “الهدوء” هنا: “الإخضاع الشامل باستخدام العنف”.

السردية البوذية مقابل السردية الإسلامية تعتبر سطحية في أحسن الأحوال، تماما مثل القصة الرسمية للحكومة التي تقاتل “المتمردين”. لا ننكر أن الصراع يأخذ الشكل الديني والعرقي، كما لا ننكر أن هناك مجموعة صغيرة مسلحة من الروهينجا يدعون أنهم يدافعون عن شعبهم (على الرغم من أنهم في الواقع لا يفعلون سوى إثارة الانتقام وتبرير قمع النظام)، ولكن كل هذا ليس إلا طريقة من الطرائق التي يتم بها متابعة أي صراع يكون اقتصادي في جوهري.

لا يمكن أن يكون هناك توقع واقعي لحل هذه المسألة ما لم يتم التصدي للدوافع الاقتصادية. ويتطلب ذلك من الناشطين البدء في تركيز اهتمامهم على الجهات الفاعلة في القطاع الخاص؛ الذين يستفيدون من القمع في راخين، ومن تعاونهم مع الحكومة المركزية. فالمستثمرون الأجانب والشركات متعددة الجنسيات يؤدون دورًا حاسمًا في هذا الصراع، على الرغم من وجودهم في الخلفية؛ وعلى الرغم من أن لا أحد يتحدث عنهم.

فعلى أقل تقدير، يتعين على النشطاء والناشطين أن يطالبوا الشركات المستثمرة في ميانمار أن تدين العنف علنا وأن تطالب بالإيقاف الكامل للعمليات العسكرية فورا. وأصحاب هذه الأعمال من شركات وغيرها، ليسوا في حاجة للتجاوب مع النشطاء إن لم يريدوا، ولكن سيتعين عليهم التجاوب مع عملائهم. وهذا يعني أننا جميعا، أي كل واحد منا، يجب أن يعمل على إيصال رسالة إلى هذه الشركات متعددة الجنسيات التي تستثمر في ميانمار بأننا لن ندعم ربحيتهم في أي مكان إن لم يدعموا مطالبنا في راخين.

إذا بدأت الشركات ترى أن سياسة الحكومة ضد الروهينجا تتداخل مع مصالحها التجارية، فسيضغطون فورا على النظام لتغيير سياسته. ولكن إذا بقيت مصالحهم التجارية سليمة، أخشى ألا ينجح أي شيء آخر نحاول القيام به في إيقاف الإبادة الجماعية.

A useful catastrophe         الكارثة المفيدة

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

There is no international will to intervene in Rakhine; there wasn’t before the current military onslaught, and there is even less now.

The  international business community generally prefers the status quo by default, and the domestic power structure in Myanmar is an ideal model for a client regime.  The ethnic ruling class inhabits a resource-poor land, and must rob the periphery for its wealth and survival by means of military power.  Essentially that means a government that is constantly at war with its own people; that makes it a vulnerable regime dependent on outside support, and eager for collaboration.  This is perfect.

If business has to choose between partnering with people who control their own resources, or with people who are themselves dependent on their ability to steal the resources of others, they will always prefer the latter because their own negotiating position is stronger with them, and because the latter will never flinch about brutally exploiting and oppressing the people whose resources they are stealing.  That translates into stability in the minds of investors.  When you deal with people who control their own resources, there is always the danger that they will want those resources used for the benefit of their people; that is intolerable for investors.

They want Yangon to consolidate centralized control of the country’s resources; which is something they have proven to be unhesitatingly ruthless about doing.  There may well be rhetorical criticisms of the government’s viciousness, but you can probably expect that viciousness to be rewarded not punished.

The existence of ARSA is a dream come true for the international business community, as much as it is for the Myanmar regime.  The conspicuous repression of the Rohingya was becoming awkward; now it can be easily, and convincingly obscured under the blanket of “security”.  Not to mention the market for counter-insurgency training and equipment ARSA has just opened for the US, UK, and others.  ARSA, it is predictable, will grow, not shrink, and there will likely be foreign fighters appearing among them soon.

Now all the international community has to say is “we call for restraint as the Myanmar army battles the insurgency”, which of course is meaningless, except insofar as it can be interpreted to mean “just make sure that you don’t annihilate the insurgents completely…they are too useful”

One-sided ethnic cleansing can now be portrayed as a tit-for-tat conflict that everyone regrets, but cannot blame the regime about.

There is no genocide anymore, precisely at the moment when the genocide is accelerating.

لا توجد إرادة دولية للتدخل في راخين؛ لم يكن هناك إرادة قبل الهجوم العسكري الحالي، وربما حتى قد تقلصت هذه الإرادة الآن عن ذي قبل.

مجتمع الأعمال الدولي يفضل بطبيعته الوضع الراهن، كما أن هيكل السلطة المحلية في ميانمار نموذج مثالي للنظم العميلة، فالطبقة العرقية الحاكمة تسكن أرضا فقيرة الموارد، ويجب أن تستخدم القوة العسكرية في سلب كل ما في المنطقة من أجل ثروتها وبقائها. وهذا يعني في الأساس وجود حكومة في حالة حرب مستمرة مع شعبها؛ مما يجعله نظاما مستضعفا يعتمد على الدعم الخارجي، ويحرص على التعاون. ولهذا فهم يرون الوضع الحالي أكثر من ممتاز.

إن كان على الشركات أن تختار بين الشراكة مع نظام يسيطر على موارده الخاصة، أو نظام يعتمد على قدرته على سلب موارد الآخرين، فهم يفضلون دائما هذا الأخير لأن موقفه التفاوضي أقوى بكثير معهم، ولأن هذا الأخير لن يتراجع أبدا عن استغلال وقمع من يسرق مواردهم بوحشية. وهذا تحديدا هو مفهوم الاستقرار في عقول المستثمرين!! فعندما يتعاملون مع من يسيطرون على مواردهم الخاصة، ستظل هناك خطورة من أنهم قد يريدون استخدام هذه الموارد لصالح شعوبهم؛ وهذا لا يطيقه المستثمرون.

فهم يريدون من يانغون أن تعزز السيطرة المركزية على موارد البلاد، بعد أن أثبتوا لهم بجدارة أنهم بلا رحمة ولا شفقة فيم يفعلون، وقد يطلقون من وقت لأخر انتقادات حنجورية عن شراسة الحكومة، ولكن على الأرجح علينا أن نتوقع أنهم سيكافئون هذه القسوة بدلا من معاقبتها.

وجود (ARSA) هو غاية أماني وأحلام مجتمع الأعمال الدولي، بقدر ما هو الحال بالنسبة لنظام ميانمار. فالقمع الواضح للروهينجا كان محرجا لهم في البداية، أما الآن فبعد أن سقط “برقع الحياء” سيمكن ترقيعه بسهولة بغلاف “الأمن”. ناهيك عن سوق التدريب على مكافحة التمرد والمعدات التي ستفتح (ARSA) أبوابها للولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وغيرها. لذا فمن المتوقع أن ينمو جيش خلاص أراكان (ARSA)، لا أن يتقلص!! ومن المرجح أنه سينضم إليه مقاتلين أجانب قريبا جدا.

والآن ليس على المجتمع الدولي إلا أن يقول: “نحن ندعو لضبط النفس لأن معركة ميانمار ليست إلا نضال ضد التمرد المسلح!”، وهذا بالطبع لا معنى له، إلا كانوا يقصدون به “فقد تأكدوا ألا تبيدوا المتمردون كلهم… فهم مفيدون جدا! ”

التطهير العرقي من جانب واحد يمكن أن يصور الآن على أنه صراع بين أضداد، يأسف له الجميع ويتألمون، ولكنهم لن يلقوا اللوم بعد اليوم على النظام.

فهم لن يرون أي جريمة إبادة جماعية بعد الآن، بينما في حقيقة الأمر الإبادة الجماعية تتسارع وتتصاعد.