Rakhine

Teach a man to fish, then kill him                                         علموهم الصيد، ثم اقتلوهم

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

Something to consider…

Oil and gas companies are increasingly interested in exploration off the coast of Rakhine state. Companies like Woodside Energy, Shell, Total, and Chevron are already operating several fields offshore, and are confident that more discoveries are likely following the biggest natural gas discovery of 2016 off the coast of Rakhine.

These operations, and the expansion of these operations will profoundly impact the fishing industry in Rakhine, which disproportionately employs Rohingya. As found in a study on small scale fishing in Myanmar:

“…Rohingya made up a disproportionate numbers of fishermen since Rakhine Buddhists have historically shunned fishing businesses…”

Typically, major oil and gas companies, though not legally obliged to do so, initiate development projects in affected communities to offset the harm caused to their livelihoods.  All of the aforementioned companies have extensive community engagement programs designed to ensure as much as possible that their operations do not negatively impact the livelihoods of affected communities.

At present, as we know, the Rohingya are being ethnically cleansed from Rakhine state; which is to say, the affected community is being erased. This means that any development projects initiated by oil and gas companies will instead exclusively benefit the Rakhine; although they are not, by and large, engaged in the fishing sector.

This can be seen both as a manifestation of the government’s ethnic hatred for the Rohingya (wanting to ensure that their fellow Buddhists alone reap the benefits of development), and as a management tool for placating the Rakhine with material opportunities to abate their hostility over the exploitation of their state’s resources.

http://www.osjonline.com/news/view,comment-deepwater-myanmar-could-create-longterm-growth_49282.htm

إليكم هذا الأمر لنفكر فيه مليًا…

تهتم شركات النفط والغاز بشكل متزايد بالاستكشاف قبالة سواحل ولاية راخين، وتعمل شركات مثل وودسايد للطاقة وشل وتوتال وشيفرون بالفعل على عدة حقول في مناطق عبر البحار، وهي على ثقة من أن هناك اكتشافات كثيرة بانتظارها في المستقبل بعد اكتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعي في عام 2016 قبالة سواحل راخين.

وستؤثر هذه العمليات، وتوسعاتها تأثيرا عميقا على صناعة الصيد في راخين، التي تعتمد بشكل كبير على الروهينجا بالأخص، وكما ورد في دراسة عن صيد الأسماك الصغيرة في ميانمار:

“… تميل كفة أعداد الصيادين بشكل أساسي نحو الروهينجا حيث أن البوذيون في راخين قد نأوا بأنفسهم تاريخيا عن حرفة الصيد …”

في العادة، تقوم شركات النفط والغاز الكبرى، رغم أنها غير ملزمة قانونا بذلك، ببدء مشاريعها الإنمائية في المجتمعات المتضررة للتعويض عن الأضرار التي لحقت بسبل عيشهم. وجميع الشركات المذكورة آنفا لها برامج مشاركة مجتمعية واسعة النطاق تهدف إلى ضمان أكبر قدر ممكن من العمليات التي لا تؤثر سلبا على سبل عيش المجتمعات المتضررة.

في الوقت الحاضر، كما نعلم، يتعرض الروهينجا للتطهير العرقي في ولاية راخين، أي أن المجتمع المتضرر يتم محوه. وهذا يعني أن أي مشاريع تنموية تستهلها شركات النفط والغاز ستفيد شعب راخين بشكل حصري؛ رغم أنهم لا يعملون بشكل عام في قطاع صيد الأسماك.

يمكن أن ينظر إلى هذا على أنه مظهر من مظاهر الكراهية العرقية التي تضمرها الحكومة للروهينجا (فهم يضمنون بهذا أن أصدقائهم البوذيين هم وحدهم من سيجنون فوائد التنمية)، وفي نفس الوقت يتم استخدام هذا كأداة لتهدئة راخين عن طريق إلهائهم بفرص مادية للتخفيف من عدائهم بسبب استغلال موارد دولتهم.

http://www.osjonline.com/news/view,comment-deepwater-myanmar-could-create-longterm-growth_49282.htm

Advertisements

The role of history in the Rohingya genocide                 دور التاريخ في الإبادة العرقية للروهينجا

What this article provide you with:

A very good historical background on the ethnic and religious enmities in Myanmar

What this article does not do:

Refute the argument that economic interests are driving the ethnic cleansing in Rakhine state.

There is nothing reductionist about explaining the conflict in terms of economics. If you think it IS reductionist, then you do not understand the argument. Perhaps it is a mater of confusing the modalities of the conflict with the objectives.

The fact that this long history of ethnic and religious tension and suspicion exists is precisely why the strategy of redirecting the hostility of the Rakhine away from the central government and towards the Rohingya was chosen, and why it is working.

Is it necessary to ethnically cleanse Rakhine state of Rohingya in order to pursue economic interests? That is not the right question. A more apt question would be; is it useful to distract and divert the Rakhine with their long despised nemesis while the army seizes land and resources over which just last year the Rakhine people en masse demanded to have local control?

Is it “Marxist” to recognise that the government needs to establish absolute control over Rakhine’s resources as an existential imperative? When 60% of FDI is in the oil and gas sector, which is entirely located in Rakhine, is it reductionist to suggest that the primary objective of the regime is secure control of the land, the access, and the complete domination over that sector? Can Yangon afford an uprising by the Rakhine? This is not Marxist or reductionist thinking, it is real politik. This is a practical necessity for the central government, and pursuing such domination outright would very likely lead to an unmanageable conflict with the ethnic majority of the state; something that would be extremely costly in more ways than we can mention. Without the Rohingya conflict, the government would have no pretext; and selecting the most viable pretext in this case was quite straightforward, again, because of the history elaborated in this article.

Is it possible that hateful ideology has, or may, run amok , and the government could lose sight of its prime economic objective, and become fixated on a mission to do nothing else but exterminate the Rohingya? Of course. People certainly can go mad with ideology to the point of self-destructiveness; the Nazis certainly did. And, yes, the massacres are being carried out within the framework of hate; the Rohingya were selected as a diversion because, yes, the government views them as sub-human and eligible for genocide; and they likely derive satisfaction from killing and expelling them. But none of that contradicts with the fact that the primary motive in the conflict is vital economic interest.

http://www.newmandala.org/better-political-economy-rohingya-crisis/

ما تقدمه لك هذه المقالة هو تحديدا:
مجرد خلفية تاريخية جيدة جدا عن العداوات العرقية والدينية في ميانمار

أما ما لا تقدمه لك هذه المقالة فهو:
دحض الحجة القائلة بأن المصالح الاقتصادية هي الدافع وراء التطهير العرقي في ولاية راخين.

لا يوجد شيء اختزالي في تفسير الصراع من منطلق اقتصادي محض، فإن كنت تعتقد أن هذا التفسير اختزالي، فأنت لم تفهم هذه الحجة على الإطلاق، ولعل السبب هو أنك تخلط بين أشكال الصراع وأهدافه.

فكون هذا التاريخ الطويل من التوتر العرقي والديني والريبة متواجد فهذا هو السبب تحديدا في أنه تم اختيار إستراتيجية إعادة توجيه عداء راخين بعيدا عن الحكومة المركزية لينصب على الروهينجا، وهذا هو السبب أيضا في أن هذه الطريقة تعمل بكفاءة.

هل من الضروري أن يتم تطهير ولاية راخين عرقيا من الروهينجا من أجل تحقيق المصالح الاقتصادية؟ هذا ليس هو السؤال الصحيح، فالسؤال الأكثر ملاءمة يجب أن يكون: هل من المفيد أن يتم إلهاء أهل راخين عن طريق التنكيل بعدوهم اللدود الذي ظلوا يحتقروه طويلا، بينما يستولى الجيش على الأراضي والموارد التي طالبهم شعب راخين (في العام الماضي) بشكل جماعي أن يجعلوها تحت سيطرته المحلية؟

أين الشيء الـ “ماركسي” في أن ندرك أن الحكومة بحاجة إلى فرض سيطرة مطلقة على موارد راخين كضرورة حتمية؟ عندما يكون 60٪ من الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع النفط والغاز، الذي يقع بالكامل في راخين، هل سنختزل المسألة لو قلنا أن الهدف الأساسي للنظام هو إحكام السيطرة على الأرض، وكل الطرق المؤدية إليها، مع فرض السيطرة الكاملة على هذا القطاع؟ هل يمكن ليانغون أن تتحمل انتفاضة في راخين؟ هذه ليست ماركسية أو تفكير انتقائي، بل هي سياسة قائمة على عوامل مادية لا على أهداف نظرية أو أخلاقية. هذا الصراع هو إذا ضرورة عملية للحكومة المركزية، والسعي إلى هذا النوع من الهيمنة لا شك أنه كان سيؤدي إلى نزاع لا يمكن إدارته مع الأغلبية العرقية للدولة؛ الأمر الذي كان سيصبح مكلفا للغاية بطرق لا يسعنا ذكرها. فبدون صراع الروهينجا، لن تكون للحكومة أي ذريعة؛ واختيار الذريعة الأكثر قابلية للتطبيق في هذه الحالة كان واضحا تماما، وهو مرة أخرى، بسبب التاريخ الموضح في هذه المقالة.

هل من الممكن أن تكون أيديولوجية الكراهية قد أصيبت بالسعار، أو أن تغيب الحكومة عن مرمى هدفها الاقتصادي الرئيسي، وتسيطر عليها فكرة إبادة الروهينجا بشكل حصري؟ بالتاكيد! الناس يصابون بجنون الأيديولوجيات إلى لدرجة قد تصل بهم للتدمير الذاتي؛ كما فعل النازيين مثلا. وبالتأكيد المذابح تجري في إطار الكراهية؛ وقد تم اختيار الروهينجا كإلهاء لأن الحكومة تعتبرهم أدنى من البشر ومؤهلين للإبادة الجماعية. ومن المرجح أنهم يشعرون بالرضا عن قتلهم وطردهم، ولكن لا شيء من هذا يتناقض مع حقيقة أن الدافع الأساسي في الصراع هو مصلحة اقتصادية محضة.

رابط المقال:
http://www.newmandala.org/better-political-economy-rohingya-crisis/

The case against compassion   في مسألة الاعتراض على التعاطف

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

We are fast approaching a moment at which everyone who is concerned about the ongoing conflict in Rakhine and the suffering of the Rohingya is going to have to decide whether we are advocates of the Rohingya or advocates of a solution; because these are not at all the same thing.

In many ways, victimhood is a powerful status.  People throughout the West seem to have begun to understand this, and we are thus seeing an epidemic of groups and communities claiming to be victims of one or another, often very imaginative, sort of oppression.  Being a victim, you see, automatically makes you an expert on the subject of your own oppression and your testimony cannot be refuted by anyone else; because that too would be oppressive.

Compassion can very easily become a form of blind bias, an obstacle to reason and objectivity.

Victims cannot be criticised, they cannot be blamed, and they are absolved of responsibility.  They should be endlessly pardoned and spared the consequences of their own actions.  They are entitled to help and support, indefinitely, without restrictions, without conditions, without expectations of them or obligations upon them.  Compassion becomes a vehicle for extortion.  It also becomes an instrument of censorship.

When ARSA leader Ata Ullah gave an interview last Spring in which he seemed to both implicate the entire Rohingya population as militants, and also expressed his willingness to sacrifice their lives, the #WeAreAllRohingyaNow Campaign condemned these statements and urged Rohingya organizations to reiterate their commitment to a nonviolent strategy.  We were told that, as the Rohingya are the ones who are suffering, they themselves knew best how to proceed, and no one was in a position to criticize them, regardless of how reckless the strategy might be; and it was our duty to support them no matter what.  Never mind the fact that ARSA does not possess a democratic consensus that qualifies them to speak on behalf of the entire Rohingya population; but you see, here you have an example of the expertise through victimization phenomenon.

Note, however, that this logic does not apply to any other area in life.  An ill person does not reject the diagnosis of a doctor simply because the doctor is not also suffering the same ailment.  When your car breaks down, you do not presume to know best how to fix it just because it is your car; you seek the advice of a mechanic.  The Rohingya, and Rohingya advocacy organisations are perpetually calling upon the international community to do something; well, you do not get to simultaneously tell the international community to shut up.

While the current military onslaught in Rakhine was preceded by the army blockading Rohingya villages for several days; turning them into essentially open air prisons; the fact is that ARSA sparked the brutal “clearance operations” of the past week when they carried out over two dozen attacks on security check posts; undoubtedly knowing how the army would respond.  ARSA has pulled the entire Rohingya population into an abyss of untold massacres.  There are many reports of ARSA fighters killing Rakhine civilians, and of even preventing Rohingya men from fleeing the carnage in an attempt to force them to fight.  But because there is no equivalence of power in this conflict, and because what the Myanmar army is doing is undeniably worse (because they have a greater capability to do worse), we must all remain silent about ARSA’s crimes and their role in escalating the conflict.  No one can blame them because they are victims.  The fact that their strategy has exponentially increased the number of Rohingya victims mustn’t be mentioned.

Last week, after having been granted permission to hold a demonstration near the Myanmar embassy; several Rohingya and supporters of the Rohingya chose to carry out an impromptu demonstration at another location without police approval.  This demonstration became disruptive and rowdy, and resulted in a number of Rohingya being arrested.  Advocacy groups were quick to blame the authorities, and Rohingya bemoaned the suppression of their right to protest.

Here you see the entitlement presumed through victimization.  The truth is that the authorities had upheld their right to protest, allowed the planned demonstration (which passed without incident), and understandably intervened when the spontaneous protest erupted at a busy intersection in a tourist area.

This incident may well have negatively impacted the attitude of the Malaysian authorities towards the Rohingya, and could hinder the possibility of organizing protests in the future.  But we mustn’t criticize the decision to hold an illegal demonstration, because, after all, the Rohingya are horribly victimized, right?

There are reports from Malays who encountered the protesters last week saying that they were belittled and insulted by Rohingya demonstrators, who told them “we demand full citizenship in Malaysia, we have a right to it”.  Now these Malays are being admonished on social media for allowing the attitude and behavior of these Rohingya to cause them to form a negative opinion about them.  What else, I wish I knew, are we supposed to use in forming our opinion of people except for what they say and do?  But, “they have no education, they have lived in insecurity all their lives…they are victimized”, and thus must be given free license to offend and harass citizens of the country that let them in; apparently.

No.

There is no way around the fact that if you are an advocate of a solution, you will necessarily oppose anything, by either side, which undermines the pursuit of a solution; whether it is launching a suicidal armed struggle or holding an illegal demonstration in your host country.

You have to feel free to speak, to acknowledge mistakes and counter-productive actions committed by the conflict’s victims.  You have to hold everyone involved responsible for their actions, and speak out against what anyone does that makes matters worse.  If you do not do that here, then you are choosing to be an advocate of the Rohingya rather than of a solution.  Your mantra will have to be, whether you actually articulate this or not; “Rohingya, right or wrong”; and in the end, this will ultimately sabotage the very cause you are advocating.

Being victimized does not make you righteous, nor does it make you knowledgeable.  In those things in which you do wrong, or about which you are ignorant or inexperienced, I am terribly sorry to inform you, but you must accept advice and correction; like anyone else.

There is ample evidence that the majority of the Rohingya in Rakhine do not support ARSA, and blame them for inciting an escalation of the genocide.  There are even reports of regular Rohingya civilians capturing ARSA members and turning them over to the Myanmar army.

It is often the case that support for extremist and militant groups among any people tends to come from the Diaspora; and that appears to be the case with ARSA.  Unfortunately, NGOs and advocates also tend to operate outside the affected areas of a conflict, and that they mostly interact with members of the Diaspora community.  This may tend to skew their perspective.  I am afraid that, by means of this dynamic, the narrative is becoming one of “you are either with ARSA or you are with the genocide”.

Being an advocate of the Rohingya is very soon going to mean being an advocate of ARSA’s “war of liberation”; so we all are going to have to make a choice, sooner rather than later, as to whether we want to be campaigners for a real solution, or merely cheerleaders for a horrendously self-destructive strategy which our condescending sense of compassion obliges us to avoid criticising.

 

نحن نقترب سريعا من اللحظة التي سيكون مطلوبا فيها من كل من يشعر بالقلق إزاء الصراع المستمر في راخين ومعاناة الروهينجا، أن يقرر ما إذا كان من مؤيدي الروهينجا أم من مؤيدي البحث عن حل للروهينجا؛ لأننا لا نتحدث هنا عن نفس الشيء.

ففي كثير من النواحي، عندما يتحول الشخص إلى “ضحية” يصبح في موقف قوة، ويبدو أن الناس في جميع أنحاء الغرب قد بدأوا يفهمون ذلك، ولذلك نحن نشهد وباء من المجموعات والمجتمعات المحلية التي تدعي أنها ضحية لهذا النوع أو ذاك من أنواع الاضطهاد. فكما ترون، كونكم ضحية، هذا يجعلكم تلقائيا خبراء في موضوع القمع الذي تتعرضون له، وشهادتكم لن يجرؤ أي شخص أخر على دحضها؛ لأن هذا أيضا سيعتبر نوع من القمع يمارس عليكم.

التعاطف، يمكن أن يتحول بسهولة جدا لشكل من أشكال التحيز الأعمى، فيكون عقبة أمام العقل والموضوعية.

فلا يمكن توجيه الانتقادات للضحايا، ولا يمكن إلقاء اللوم عليهم، كما يتم إعفائهم من المسؤولية. وينبغي أن يتم العفو عنهم طوال الطريق وإعفائهم من عواقب أعمالهم. كما يحق لهم الحصول على المساعدة والدعم، إلى أجل غير مسمى ودون قيود، أو شروط، ودون توقعات منهم أو التزامات عليهم. وهنا يصبح التعاطف وسيلة للابتزاز. ويصبح أيضا أداة من أدوات الرقابة.

عندما أجرى زعيم (ARSA) عطاء الله، مقابلة في الربيع الماضي ظهر فيها وهو يورط جميع سكان الروهينجا كمسلحين، كما أعرب عن استعداده للتضحية بحياتهم، فقامت حملة#WeAreAllRohingyaNow بإدانة هذه التصريحات وحثت منظمات الروهينجا للتأكيد من تجديد التزامهم باستراتيجية سلمية. فقيل لنا بما أن الروهينجا هم الذين يعانون، فهم من يختارون طريقة المضي قدما، وأنه ليس على أحد أن ينتقدهم، بغض النظر عن مدى تهور الإستراتيجية؛ وأنه من واجبنا دعمهم مهما كان. وبغض النظر حتى عن كون (ARSA) لا تمتلك إجماع ديمقراطي يؤهلها للتحدث نيابة عن سكان الروهينجا بأكملهم. وها هو أمامكم مثال لظاهرة “الخبرة” التي قلت لكم أنه يتم افتراضها تلقائيا في أي ضحية.

لاحظ، كذلك أن هذا المنطق لا ينطبق على أي مجال أخر في الحياة، فالمريض لا يرفض تشخيص الطبيب لمجرد أن الطبيب لا يعاني من نفس المرض. وعندما تتعطل سيارتك، فأنت لا تفترض أنك تعرف طريقة إصلاحها لا لشيء إلا لأنها سيارتك، وبالتالي تذهب بها إلى الميكانيكي. الروهينجا ومنظمات تأييد الروهينجا، يدعون باستمرار المجتمع الدولي للقيام بشيء ما، فكيف إذا يطلبون من المجتمع الدولي أن يخرس في نفس الوقت؟؟

في حين أن الهجوم العسكري الحالي على راخين سبقه الجيش بمحاصرة قرى الروهينجا لعدة أيام، وتحويلها إلى سجون في العراء؛ إلا أن (ARSA) هي التي أثارت شرارة “عمليات الإخلاء” الوحشية الأسبوع الماضي عندما نفذوا أكثر من عشرين هجمة على مراكز التفتيش الأمنية؛ وهم بلا شك يعرفون كيف سيستجيب الجيش. وبهذا فقد جرت (ARSA) سكان الروهينجا كلهم إلى هاوية من المجازر التي لا توصف. وهناك العديد من التقارير عن أن مقاتلين من جيش (ARSA) قتلوا بعض المدنيين في راخين، وقاموا بمنع رجال الروهينجا من الفرار من المجزرة في محاولة لإجبارهم على القتال. ولكن لأنه لا يوجد أي تكافؤ للقوة في هذا الصراع، ولأن ما يقوم به جيش ميانمار هو أسوأ من ذلك بكثير (فهم لديهم قدرة أكبر على زيادة وحشيتهم)، فقد لزم علينا جميعا أن نصمت إزاء جرائم (ARSA) ودورهم في تصعيد النزاع، ولا يسمح لأحد أن يلومهم لأنهم ضحايا. أما حقيقة أن إستراتيجيتهم قد زادت بشكل كبير من عدد ضحايا الروهينجا، فهذا شيء لا يجب أن يذكر.

الأسبوع الماضي، بعد أن تم منحنا الإذن للتظاهر بالقرب من سفارة ميانمار؛ اختار العديد من الروهينجا وأنصار الروهينجا أن ينفذوا مظاهرة مرتجلة في مكان آخر دون موافقة الشرطة. وتحولت هذه المظاهرة إلى التعطيل والمشاكسة، وانتهت باعتقال عدد من الروهينجا. وسرعان ما قامت المجموعات التي دعت للتظاهر بلوم السلطات، وراح الروهينجا يشتكون من قمع حقهم في الاحتجاج.

وها هو كما ترون “الاستحقاق” الذي يفترض بشكل تلقائي للضحية، والحقيقة هي أن السلطات أيدت حقهم في الاحتجاج، وأتاحت لهم التظاهر في مكان متفق عليه (وقد حدث هذا بدون وقوع أي شغب)، ثم تدخلت بشكل مفهوم عندما اندلعت الاحتجاجات التلقائية عند تقاطع مزدحم في منطقة سياحية.

هذا الحادث قد يؤثر بشكل سلبي على موقف السلطات الماليزية تجاه الروهينجا، ويمكن أن يعوق إمكانية تنظيم احتجاجات في المستقبل. فهل علينا بعد ذلك ألا ننتقد قرار عقد مظاهرة غير قانونية، لأن الروهينجا، ضحية مستضعفة؟

هناك تقارير من ماليزيين واجهوا متظاهرين من الروهينجا الأسبوع الماضي وتعرضوا للإهانة منهم بعد أن قالوا لهم: “اننا نطالب بمواطنة كاملة فى ماليزيا ولنا الحق فى ذلك”. الآن يتم توبيخ هؤلاء الماليزيين على وسائل التواصل الاجتماعي لأنهم جعلوا هذا الموقف والسلوك من الروهينجا يؤثر سلبا على رأيهم في الروهينجا بشكل عام!! أتمنى لو كنت أعرف، ما هو الشيء الذي من المفترض أن نستخدمه في تشكيل رأينا في الناس غير ما يقولونه ويفعلونه؟ ولكنهم “لم يحصلوا على أي تعليم، فقد عاشوا في حالة من انعدام الأمن طوال حياتهم … وهم ضحايا!”، لهذا فيجب أن يتم منحهم ترخيصا مجانيا للإساءة إلى مواطني البلد الذين لهم بالإقامة، على ما يبدو.

لا!

ليس هناك من سبيل أخر غير حقيقة أنك إذا كنت تدعوا إلى حل ما، فعليك بالضرورة أن تعارض أي شيء، يأتي من أي جانب، سيقوض السعي لتحقيق هذا الحل؛ سواء كان هذا الشيء هو صراع انتحاري مسلح، أو كان مظاهرة غير قانونية في بلدك المضيف.

عليك أن تتكلم بحرية، وتعترف بالأخطاء والإجراءات غير المثمرة التي يرتكبها ضحايا النزاع. عليك أن تحمل كل شخص مسؤولية أفعاله، وأن تتحدث ضد أي شخص يفعل ما يجعل الأمور أسوأ. وإن لم تفعل ذلك، فقد اخترت أن تكون مؤيدا للروهينجا بدلا من أن تكون مؤيدا للحل. وعندها سيصبح شعارك، سواء أعلنته أو لم تعلنه: “مع الروهينجا، سواء على الحق أو على الباطل”؛ وفي النهاية، سيؤدي هذا إلى تقويض القضية ذاتها التي تدعو إليها.

كونك ضحية فهذا لا يجعلك تلقائيا من الأبرار، كما أنه لا تجعلك من الخبراء، ففي  الأشياء التي ستخطئ فيها، أو التي ستكون جاهلا أو عديم الخبرة فيها، يؤسفني أنني سأقولها لك في وجهك، وعليك أن تسمع المشورة والتصحيح، مثلك مثل غيرك.

هناك أدلة كثيرة على أن غالبية الروهينجا في راخين لا يؤيدون (ARSA)، وأنهم يلومونهم على تصعيد الإبادة الجماعية. بل إن هناك تقارير تفيد بأن مدنيين عاديين من الروهينجا يقبضون على أفراد (ARSA) ويسلمونهم إلى جيش ميانمار.

كثيرا ما يأتي دعم الجماعات المتطرفة والمتشددين من طرف الفارين والمشتتين في أنحاء العالم؛ ويبدو أن هذا هو الحال مع (ARSA). ولسوء الحظ، فإن المنظمات غير الحكومية أيضا تميل للعمل خارج المناطق المتضررة من النزاع، وهم غالبا ما يتفاعلون مع الفارين والمشتتين في الأرض. وقد يؤدي هذا إلى انحراف وجهة نظرهم، وأخشى أنه من خلال هذه الديناميكية، فقد أصبحت السردية عبارة عن: “أنت إما مع (ARSA) أو مع الإبادة الجماعية”.

فكونك مؤيدا للروهينجا سيتحول هذا قريبا جدا إلى أنك مؤيد لـ(ARSA) و”حرب التحرير”. لذلك فعلينا جميعا أن نختار، عاجلا وليس آجلا، إن كنا سنساند وندعو لحل حقيقي، أما أننا سنتحول إلى مشجعين لإستراتيجية بشعة ومدمرة، يجبرنا شعورنا بالتعاطف على تجنب انتقادها!

Myanmar: No Justice, No Profit                                         ميانمار: لا عدالة، لا أرباح

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

During ongoing military operations, it is difficult, if not impossible, to obtain reliable data on the number and nature of casualties. What is clear in Rakhine, however, is that civilians are being disproportionately impacted. They are both being targeted, and flee for fear of being targeted.

The Burmese army adopts a scorched earth policy that endangers the Rohingya population writ large. And, of course, this cannot be viewed as merely an over-the-top reaction to the alleged violent activities of ARSA; it is part of a calculated and systematic campaign of ethnic cleansing that has been going on for decades.

The emergence and public rhetoric of ARSA simply provides the Myanmar government with a more believable security pretext for carrying out pogroms that have already been taking place, and which have been planned well in advance, and which, there is little doubt, would have been undertaken with or without the existence of ARSA.

If the regime were indeed interested in eliminating militants; they would be pursuing intelligence operations, not military operations. They would be concerned with identifying ARSA leaders and members, investigating them, arresting them and prosecuting them. Large scale military operations are not designed to eliminate militant groups, as any serious counter-terrorism expert would confirm.

The current crackdown in Rakhine will not cause ARSA to disband or renounce armed struggle; quite the contrary. Volunteers for ARSA will inevitably increase as a result of the army’s brutality. If ARSA has provided the army with a rationale for its occupation of northern Rakhine, its occupation provides ARSA with a rationale for its existence; and this is how the cycle moves. And the government knows this, of course.  Breeding militancy among the Rohingya is absolutely in the regime’s interests.

Reportedly, among ARSA fighters today are Rohingya who fled as refugees to Bangladesh last year amid the army’s brutal response to the group’s attack in October.  The regime is in the militancy-creation business, because that enterprise supports their main business, which is the centralised control of Rakhine’s natural resources.

Control of the state’s natural wealth, particularly offshore wealth, is vital for the regime to consolidate and maintain its position as the collaborating manager of Myanmar for foreign investors.  There is a blatant link between the army’s pogroms and the agendas of multinational corporations and investors.  This was never clearer than in Kofi Annan’s report on the situation in Rakhine in which he outlined the potential business opportunities in the state, and the promise of significant prosperity for whoever dominates the land.  One can imagine Myanmar’s elites reading the Advisory Commission’s report and redoubling their commitment to thoroughly subjugate Rakhine on the basis of Annan’s optimism about the potential profits the state could produce.

And so here we must talk about practical steps we can take to end the ethnic cleansing.  The Rohingya themselves have few options.  When they are under literal attack by the army, no one can deny their right to defend themselves; even though such defence will ultimately only play into the hands of the regime.  It would be inhuman to expect them to sit passively while their villages are burned, their wives and mothers and sisters and daughters raped, and their children murdered.  If they have the means to prevent an attack, of course, they have the right, indeed the obligation, to do so, and no one can blame them for that.

However, we all know where this will lead.  We all know that it will simply facilitate the genocide.  It therefore falls upon those of us fortunate enough to not be between the proverbial rock and the hard place; those of us fortunate enough to not be trapped in a conflict in which we have few or not choices; to pursue a strategy that can actually abate the catastrophe by reducing the regime’s incentive to dominate Rakhine through brute force.

We do not have the power to pressure the regime.  ASEAN member states do not have the power to pressure the regime, due to the non-intervention clause to which they are all bound.  But the multinational corporations and foreign investors most certainly do have the power to pressure the regime; and we have the power to pressure them.

If the actions of the central government negatively impact the business interests of international investors and companies; if there is a backlash by consumers against those companies investing in Myanmar (those companies with whom the regime is collaborating), then those investors and companies will reprimand the government, and insist on a policy change.  They will not do this because they care about the Rohingya, but because they care about their bottom line; about their profitability, their share values, and their shareholder dividends.

These companies have the power to influence policy in Myanmar; they are doing it every day.  They have just as much power to persuade the regime to fulfil United Nations recommendations as they have to persuade them to fulfil their own recommendations for economic reforms (something they have been able to pursue with unhindered success so far).

The private sector is not bound by any non-interference clauses.  They interfere on a daily basis.  It is time for us to interfere with them, to let them know that they will not be free to profit from their investments in Myanmar as long as the Rohingya are not free.

In this regard, I would like to reiterate to Malaysian mobile phone customers the importance of abandoning the service provider Digi, which is owned by Norwegian telecom company Telenor, a major investor in Myanmar and an enabler of the regime’s divisive policies.

Throughout the ASEAN region, we the consumers must declare “No Justice for the Rohingya, No Profit for investors in Myanmar”.

خلال العمليات العسكرية الدائرة يكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، الحصول على بيانات موثقة عن عدد الضحايا وطبيعتهم. لكن الواضح في راخين هو أن المدنيين يقعون في دائرة الخطر بشكل غير متناسب. فهم يستهدفون، وفي نفس الوقت يهربون خوفا من استهدافهم.

الجيش البورمي يتبنى سياسة الأرض المحروقة التي تعرض سكان الروهينجا للخطر بشكل كبير، وبطبيعة الحال، لا يمكن النظر إلى هذا على أنه مجرد رد فعل مبالغ فيه على العنف المزعوم لجيش خلاص أراكان (ARSA)؛ فهو جزء من حملة محسوبة ومنهجية للتطهير العرقي ظلت مستمرة منذ عقود.

بروز خطاب جيش خلاص أراكان (ARSA) بشكل علني يوفر ببساطة لحكومة ميانمار ذريعة أمنية أكثر قابلية للتصديق لتنفيذ مذابح كانت تقع بالفعل، وتم التخطيط لها مسبقا، والتي لا شك كانت ستقع مع أو بدون وجود جيش خلاص أراكان.

إن كان النظام مهتما فعلا بالقضاء على المسلحين، فلا شك أنهم كانوا سيقومون بعمليات استخبارات، لا عمليات عسكرية. وكانوا سيهتمون بتحديد قادة وأعضاء هذا الجيش والتحقيق معهم واعتقالهم وملاحقتهم قضائيا. أما العمليات العسكرية الواسعة النطاق فهي غير مصممة للقضاء على الجماعات المسلحة، كما يؤكد أي خبير جاد في مكافحة الإرهاب.

إن الحملة الحالية في راخين لن تتسبب في حل جيش خلاص أراكان أو التخلي عن الكفاح المسلح؛ بل على العكس تماما، سيتزايد حتما المتطوعون في هذه المجموعة نتيجة لوحشية الجيش. فإن كانت مجموعة (ARSA) قد وفر لجيش ميانمار الأساس المنطقي لاحتلاله لشمال راخين، فإن هذا الاحتلال لمجموعة (ARSA) مبررا لوجودهم؛ وهذه هي الطريقة التي تتحرك بها المعادلة كلها. والحكومة تعرف ذلك بالطبع. فتكاثر العناصر المسلحة بين الروهينجا هو بكل تأكيد في مصلحة النظام.

وتفيد التقارير التي يتناقلها جيش (ARSA) أن هناك عدد من الروهينجا فروا كلاجئين إلى بنغلاديش في العام الماضي وسط رد الجيش الوحشي على الهجوم الذي شنته هذه المجموعة في شهر أكتوبر الماضي. والنظام حاليا يعمل في صناعة “تخليق” المسلحين، لأن هذا المشروع يدعم أعماله الرئيسية، التي هي السيطرة المركزية على الموارد الطبيعية لراخين.

السيطرة على الثروة الطبيعية للدولة، ولا سيما الثروة البحرية، أمر حيوي للنظام لتعزيز مكانته والحافظ عليها كمدير مقاولات ميانمار للمستثمرين الأجانب. وهناك صلة واضحة بين مذابح الجيش وجداول أعمال الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين. ولم يكن هذا أكثر وضوحا مما كان عليه في تقرير كوفي عنان عن الوضع في راخين، حيث أوضح الفرص التجارية المحتملة في الدولة، ووعد بازدهار كبير لمن لديه الهيمنة على الأرض. يمكن للمرء أن يتصور نخب ميانمار وهي تقرأ تقرير اللجنة الاستشارية ثم يضاعفون التزامهم لإخضاع راخين تماما على أساس تفاؤل عنان بالأرباح المحتملة التي يمكن أن تنتجها الدولة.

وهنا يجب أن نتحدث عن الخطوات العملية التي يمكننا اتخاذها لإنهاء التطهير العرقي. الروهينجا أنفسهم لديهم خيارات قليلة. فعندما يتعرضون لهجوم فعلي من الجيش، لا يمكن لأحد أن ينكر حقهم في الدفاع عن أنفسهم؛ على الرغم من أن هذا الدفاع لن يؤدي في نهاية المطاف إلا إلى أيدي النظام. وسيكون شيء غير إنساني بالمرة أن نتوقع منهم الجلوس بشكل سلبي بينما تحرق قراهم وزوجاتهم وأمهاتهم وأخواتهم وتغتصب بناتهم ويقتل أطفالهم. فإن كان لديهم الوسائل لمنع وقوع هجوم، فهم بالطبع، لديهم الحق، بل والالتزام، للقيام بذلك، ولا أحد يستطيع أن يلومهم.

ومع ذلك، فإننا جميعا نعلم أين سيؤدي كل هذا!  ونحن نعلم جميعا أنه سيسهل من الإبادة الجماعية. ولذلك يقع على عاتقنا نحن المحظوظين لأننا لسنا متواجدون هناك بين المطرقة والسندان، ولم نقع في صراع لا نملك فيه سوى خيارات قليلة أو أية خيارات على الإطلاق، أقول علينا أن نتبنى إستراتيجية يمكن أن تخفف بالفعل من الكارثة عبر الحد من حافز النظام للسيطرة على راخين باستخدام القوة الغاشمة.

نحن لا نملك القدرة على الضغط على النظام. كما لا تملك دول رابطة جنوب شرق آسيا القدرة على الضغط على النظام، بسبب شرط عدم التدخل الذي يربط هذه الدول ببعضها، ولكن الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين الأجانب لديهم بالتأكيد القدرة على الضغط على النظام، ولدينا القدرة على التأثير عليه.

فإن تسببت إجراءات الحكومة المركزية في التأثير سلبا على المصالح التجارية للمستثمرين والشركات الدولية؛ وإن كان هناك رد فعل من قبل المستهلكين ضد الشركات التي تستثمر في ميانمار (الشركات التي يتعاون معها النظام)، فإن هؤلاء المستثمرين والشركات سيلومون الحكومة، وسيصرون على تغيير سياستها. وهم لن يفعلوا ذلك لأنهم يهتمون بالروهينجا، ولكن لأنهم يهتمون بلا شيء أخر سوى: الأرباح، قيم الأسهم، وأرباح المساهمين.

لهذه الشركات القدرة على التأثير على السياسات في ميانمار؛ وهم يفعلون ذلك كل يوم. ولديهم القدرة الكافية لإقناع النظام بتنفيذ توصيات الأمم المتحدة، كما أقنعوهم من قبل بتنفيذ توصياتهم الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية (وهو أمر تمكنوا من تحقيقه بنجاح منقطع النظير حتى الآن).

القطاع الخاص غير ملزم بأي شروط لعدم التدخل، فهم يتدخلون يوميا، ولقد آن الأوان أن نتدخل معهم، لنعرفهم أنهم لن يكونوا أحرارا للتربح من استثماراتهم في ميانمار طالما أن الروهينجا ليسوا أحرارا.

وفي هذا الصدد، أود أن أؤكد مجددا لعملاء الهواتف النقالة في ماليزيا أهمية التخلي عن مزود الخدمة ديجي، الذي تملكه شركة الاتصالات النرويجية تيلينور، فهي مستثمر رئيسي في ميانمار وأحد دعائم السياسات الإنقسامية للنظام.

في جميع أنحاء منطقة جنوب شرع آسيا، علينا نحن المستهلكين أن نعلن أنه: “لا عدالة للروهينجا = لا أرباح للمستثمرين في ميانمار”.

Repressive “peace” and investor security in Myanmar                                         السلام القمعي وأمن المستثمرين في ميانمار

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

The situation in Rakhine state is deteriorating rapidly and all signs indicate that a new pogrom against the Rohingya is imminent.  United Nations fact-finding investigators have been banned from the country.  The army has deployed heavy artillery, armored cars and helicopters, for “clearance operations”  in Northern Rakhine, and there is speculation that Buddhist civilians will be organized into militias with arms and training by the military.  Already in the Western township  of Zay Di Pyin Rohingya have been blocked by Buddhist civilians from leaving the village.  There is every reason to fear that ethnic cleansing operations this time around will be broader and more brutal than ever before.

Meanwhile, the World Bank has awarded Myanmar $200 million credit, the first allotment of which has already been delivered.  The World Bank supports the iron-fisted approach of the central government towards ethnic conflicts throughout Myanmar, including in Rakhine state, saying “The current peace process represents the best chance for peace in a generation”.  The Bank has also “initiated an active dialogue with the Rakhine State authorities” in particular in the context of supporting the “peace process”.

It should be obvious, but it is worth stating that “peace” is a relatively empty term which can be applied to either a conflict-free and tranquil society or to a society where repression is so severe, and conflict so one-sided, that unrest is literally impossible.  Insofar as they regard Myanmar’s brutal military crackdowns as a “peace process”, it is clear which definition most appeals to the World Bank.

By July, over a thousand foreign companies had invested roughly $74 million dollars in Myanmar this year, about 60% of this was in the energy sector; a sector to which control of Rakhine state is vital.

Aside from the Shwe pipeline which will allow oil from the Gulf States and Africa to be pumped to China, bypassing a slower shipping route through the Strait of Malacca; there are significant natural gas wells situated off the coast of Sittwe; and the biggest natural gas discovery of 2016 was found a bit further north.  Multinational energy companies like Shell and Woodside are currently competing to grab acreage in Rakhine.  One cannot help but notice the connection between this scramble for land and the army’s “clearance operations”.

Stirring ethnic and religious violence in Rakhine sets the groundwork for the army occupying the state under the pretext of providing security for the population, when in fact, they are providing security for investors, and for the central government against the population.

الوضع في ولاية راخين يتدهور بسرعة وتشير جميع الدلائل إلى أن مذبحة جديدة أوشكت على الحدوث ضد الروهينجا، وقد تم منع محققو الأمم المتحدة لتقصي الحقائق من دخول البلاد، ونشر الجيش مدفعية ثقيلة وسيارات مدرعة وطائرات هليكوبتر للقيام بـ “عمليات تطهير” فى شمال راخين وهناك تكهنات بان المدنيين البوذيين سيتم تنظيمهم فى ميليشيات ليقوم الجيش بتسليحهم وتدريبهم. وبالفعل تم غلق حدود البلدة الغربية زاي دي بين روهينجا بالمتاريس من قبل المدنيين البوذيين ومنع الأهالي من مغادرة القرية. وهناك مخاوف من أن عمليات التطهير العرقي هذه المرة ستكون أوسع وأكثر وحشية من أي وقت مضى.

وفي ذات الوقت قام البنك الدولي بمنح ائتمانا قيمته 200 مليون دولار لميانمار، وقد تم بالفعل تسليم أول مخصص منه. هذا ويؤيد البنك الدولى أسلوب الحكومة المركزية تجاه النزاعات العرقية في جميع أنحاء ميانمار بما في ذلك ولاية راخين قائلا “إن عملية السلام الحالية تمثل أفضل فرصة للسلام منذ جيل مضى”. كما بدأ البنك “حوارا نشطا مع سلطات ولاية راخين” وخاصة في سياق دعم “عملية السلام”.

وإن كان الأمر يبدو واضحا، إلا أنه جدير بالذكر أن مصطلح “السلام” أصبح فارغا نسبيا ويمكن إطلاقه على مجتمع هادئ وخال من الصراعات أو على أي مجتمع فيه قمع شديد وصراع من جانب واحد يجعل فرصة الاضطرابات فيه مستحيلة حرفيا. وبما أنهم يصفون العمليات العسكرية الوحشية التي يقوم بها جيش ميانمار بأنها “عملية سلام”، فهذا يجعلنا ندرك “التعريفات” التي تلاقي قبول البنك الدولي.

بحلول شهر يوليو كانت أكثر من ألف شركة أجنبية قد استثمرت ما يقرب من 74 مليون دولار في ميانمار هذا العام، وحوالي 60٪ منها كان في قطاع الطاقة؛ وهو قطاع تعتبر السيطرة عليه في ولاية راخين أمرا حيويا.

وبصرف النظر عن خط أنابيب شوي (Shwe pipeline) الذي سيسمح بضخ النفط من دول الخليج وأفريقيا إلى الصين، متجاوزة طريق الشحن البطيء عبر مضيق ملقا (Strait of Malacca)؛ إلا أن هناك آبارا كبيرة للغاز الطبيعي تقع قبالة ساحل سيتوي (Sittwe)؛ وقد تم هناك كشف أكبر حقل للغاز الطبيعي لعام 2016 باتجاه الشمال. وحاليا تتنافس شركات الطاقة متعددة الجنسيات مثل شل (Shell) وودسايد (Woodside) فيم بينهم للاستيلاء على أراضي في راخين، ولا يسع المرء إلا أن يلاحظ العلاقة بين هذا التدافع على الأراضي وبين عمليات “التطهير” التي يقوم بها الجيش.

إثارة العنف العرقي والديني في راخين تضع الأساس للجيش الذي يحتل الدولة تحت ذريعة توفير الأمن للشعب، وهي في نفس الوقت توفر الأمن للمستثمرين، وللحكومة المركزية ضد الشعب نفسه.

Brutal profitability in Myanmar                                         التربح الوحشي في ميانمار

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

The problem in Arakan for the regime is the Rakhine, not the Rohingya. The Rohingya are what the regime is using to divert the growing hostility of the Rakhine; the majority population in a resource-rich state with the second-longest coastline in the country, who want to control their own natural resources, and who have a history of secessionist ambitions.

By redirecting their discontent away from the government, and towards the helpless Rohingya, the regime is delaying the inevitable uprising of the Rakhine Buddhists and creating a scenario in which full military occupation of the state can be eventually justified. The purpose of such an occupation, of course, will be to secure Yangon’s control of the resources in Arakan state, though the pretext will be to clamp down on ethnic and religious violence.

The same scenario should be expected in Kachin state as well.

An iron-fisted military policy is almost a requirement of Neoliberalism in the developing world.  Maintaining centralised control of all of a country’s resources is essential for the efficient collaboration between local and global elites; it is the only way the local ruling class can retain its power.  Under Neoliberalism, the level of poverty, exploitation and deprivation  is simply too inhumane to not result in popular opposition. Instituting a harsh military presence, particularly in economically valuable states, can preemptively subdue any potential uprising.  This is what is happening in Arakan state, and elsewhere.

According to the World Bank, Arakan is the poorest state in Myanmar, while it holds the country’s most sought after resource: natural gas. This is absolutely a recipe for conflict; indeed, for revolution.  It is crucial for the regime to establish total control; and the more brutally this control is established, the more confident investors will be.  The regime, in the mercenary mindset of global capitalism, is doing everything right.  Atrocities and human rights violations and military repression make investment in Myanmar more attractive, not less.

The horror in Arakan is fundamentally driven by economics; the ethnic and religious bigotries manifested by the conflict are simply modalities   This being the case, we are all, as consumers and workers, in a position to influence the course of this crisis.  While Western companies are still new to Myanmar, their presence is increasing, and the US alone is hoping to double its investment over the next 3 years.  Multinational corporations are managing the trajectory of policy in Myanmar, and these corporations are everywhere; they are wherever we are and we are wherever they are; we absolutely have the power to influence them.

If, through our activism and consumer choices, we express our disapproval for these companies’ collaboration with the regime in Yangon because of the regime’s brutality, CEOs and shareholders from across every industrial sector will reprimand the regime and force a policy change. As long as brutality is profitable, it will continue.  Making it unprofitable, therefore, is the task at hand; and no one can make it unprofitable except us.

المشكلة التي يعاني منها النظام في أراكان هي راخين وليس الروهينجا. الروهينجيا هم من يستخدمهم النظام لتحويل بوصلة العداء المتنامي للراخين، الذي يمثلون معظم السكان في دولة غنية بالموارد لها ثاني أطول خط ساحلي في البلاد، فهم يريدون السيطرة على مواردهم الطبيعية، ولديهم تاريخ طويل من الطموحات الانفصالية.

فمن خلال إعادة توجيه استياءهم بعيدا عن الحكومة، لينصب على الروهينجا التي بلا حول ولا قوة، يؤخر النظام الانتفاضة الحتمية لبوذيين راخين ويخلق سيناريو يصبح فيه الاحتلال العسكري الكامل للدولة مبررا في نهاية المطاف. والغرض من هذا الاحتلال، بطبيعة الحال، هو ضمان سيطرة يانجون على الموارد في ولاية أراكان، مستخدمين ذريعة قمع العنف العرقي والديني.

ويمكن توقع نفس السيناريو في ولاية كاشين أيضا.

إن السياسة العسكرية الفولاذية هي تقريبا شرط النيوليبرالية في العالم النامي، فالسيطرة المركزية على جميع موارد البلاد أمر ضروري للتعاون الفعال بين النخب المحلية والعالمية؛ فهي الطريقة الوحيدة التي يمكن للطبقة الحاكمة المحلية من خلالها أن تحتفظ بقوتها. وفي ظل النيوليبرالية، فإن مستوى الفقر والاستغلال والحرمان سيكون ببساطة لاإنساني بحيث لا يؤدي إلى أي معارضة شعبية. وتأسيس وجود عسكري قاسي، لاسيما في الدول ذات القيمة الاقتصادية، يمكن أن يقضي على أي انتفاضة محتملة قبل أن تبدأ. وهذا ما يحدث في ولاية أراكان وفي أماكن أخرى.

وفقا للبنك الدولي، فإن أراكان هي أفقر دولة في ميانمار، في حين أنها تحتفظ بالموارد الأكثر رواجا في البلاد: الغاز الطبيعي. وهذه هي الوصفة المثالية للصراع؛ بل أنها الوصفة المثالية للثورة. لذا فمن المهم بالنسبة للنظام أن يحقق السيطرة الكاملة، وكلما كانت هذه السيطرة أكثر وحشية كلما كان المستثمرون أكثر ثقة. فالنظام، في عقلية المرتزقة للرأسمالية العالمية، يبذل كل ما في وسعه، والفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان والقمع العسكري تجعل الاستثمار في ميانمار أكثر جاذبية، لا أقل جاذبية.

المأساة في أراكان مدعومة أساسا من الاقتصاد؛ والتعصب العرقي والديني الذي يتجلى في الصراع هو مجرد وسيلة ليس إلا. وبما أن تلك هي القضية، فنحن جميعا كمستهلكين وعمال، في وضع يمكنا من التأثير على مسار هذه الأزمة. ففي حين أن الشركات الغربية لا تزال جديدة في ميانمار، إلا أن وجودهم في تزايد، والولايات المتحدة وحدها تأمل في مضاعفة استثماراتها على مدى السنوات الثلاث المقبلة. والشركات متعددة الجنسيات تدير مسار السياسة في ميانمار، وهذه الشركات في كل مكان؛ فهم متواجدون حيث نتواجد نحن ونحن متواجدون حيث يتواجدون هم، لذا فنحن لدينا تمام القدرة على التأثير عليهم.

فإذا عبرنا من خلال نشاطنا وخياراتنا الاستهلاكية عن رفضنا لتعاون هذه الشركات مع النظام في يانجون بسبب وحشيته، فإن المديرين التنفيذيين والمساهمين من جميع القطاعات الصناعية سيوبخون النظام ويجبرونه على تغيير سياسته. فطالما أن الوحشية مربحة، فإنها ستستمر. لذلك فجعلها غير مربحة هي المهمة التي أمامنا، ولا يمكن لأحد غيرنا نحن أن يجعلها غير مربحة.

The usefulness of conflict

images (1)

Recently I had a conversation with a renowned expert in humanitarian relief and conflict resolution regarding ethnic cleansing in Myanmar against the Rohingya Muslims, and I expressed my concerns that the US might potentially back the fledgling militant group “The Arakan Rohingya Salvation Army” (ARSA).  She disagreed, saying that the US had been very supportive of the Rohingya; they had welcomed refugees (before Trump), and had convened a Security Council meeting at the United Nations on the issue, facilitated relief work, and so on.  What was interesting to me about this was that she believed these actions by the US precluded the likelihood of American covert support for ARSA, whereas I do not see the slightest contradiction between US expressions of concern for the plight of the Rohingya and their simultaneous exacerbation of that plight.  But then again, I am American.  The US does that kind of thing all the time.

The US, let’s be clear, promotes democratic facades, not democracy.  When the façade is flimsy, they criticize, and offer dictatorial regimes the necessary marketing strategies to obscure their authoritarian tendencies.  Hold elections; talk about “transitions to democracy”, cultivating pluralism, and so on.  Meanwhile, they will simultaneously facilitate the intensification of repression.  Remember, American foreign policy is exclusively dedicated to securing the perceived “national interests”, and this translates to the interests of business.  No regime is better suited for doing that than an authoritarian one; preferably a corrupt military government.  The ideal situation is for any country to be ruled by an unscrupulous  group of local elites who are ready and willing to collaborate with global elites to deliver their country’s resources in exchange for a percentage and a guarantee of immunity.

One of the best mechanisms for camouflaging the fact that a client regime is tyrannical and not even slightly interested in democratic reforms (which no one in power really wants anyway), is the creation of, or the encouragement  of, internal conflict.  A military government can then impose brutal crackdowns in the name of securing peace and tranquility; while the actual objectives are the subjugation of popular dissent, the prevention of democracy, and the ruthless protection of vital business interests for themselves and their global sponsors. It is understood that the sponsors will occasionally reprimand the regime for particularly egregious atrocities, but these reprimands will be hollow, and the regime is allowed to ignore them.  In fact, they are essentially part of the mechanism required to enable the regime to continue, as they serve to abate any public pressure on the international community to actively intervene.  They are permissive condemnations, and everyone involved understands this.

In Myanmar, the central government’s real problem is the Rakhine, not the Rohingya.  The Rakhine are an ethnic minority living in a resource-rich, and strategically important state, who have a history of secessionist ambitions.  They are oppressed, exploited, and impoverished, and if they rose against the government, it would be a lethal blow to the Burmese.  As long as their resentment and hostility are directed against the helpless Rohingya,  the regime is secure.  Internal conflict in Arakan, therefore, is useful to everyone who matters.  The Rohingya, however, may need to be slightly less helpless in order for this conflict to be sustainable.  Hence, it is entirely possible that the US will covertly, with the help of conduits in the Gulf States, try to foster a semi-viable militant movement in Arakan; and probably is already doing so.  And this is entirely for the purpose of supporting the central government, increasing US ties to the Burmese military, and previous expressions of support for the Rohingya do not contradict with this strategy at all, but rather align with it.

 

Rohingyas’ perpetual genocide


(To be published in Arabic for Arabi21)

A United Nations report on the massive abuses being committed in Myanmar against the  Royingya Muslims was released last Friday detailing systematic violence against civilians, including gang-rapes by security forces, and the killing of children.  Later that night CNN aired a report about Rohingya militants involved in a violent insurgency in Rakhine state in Myanmar, where  the Muslim minority is being severely repressed.  Here we have to concur, uncomfortably, with Donald Trump’s assertion that CNN is “fake news”.

The Rohingyas are often referred to as “the most persecuted minority in the world”; and with good reason.  In 1982 they were stripped of their citizenship and people whose families have lived in Myanmar for hundreds of years were turned into “illegal immigrants” overnight, and rendered stateless.  Their very existence was invalidated.  This legal obliteration of their status as citizens opened the flood gates for extreme discrimination and brutality.  The Rohingyas have no freedom of movement, no property rights, and have enormous difficulty even getting legally married.  They are regularly attacked, their homes and villages burned to the ground, they are literally forced into slave labor, women are raped by soldiers and Buddhist civilians with impunity.  In short, they have been designated as officially loathed, despised, and disposable.

Despite all of this, the Rohingyas, as a community, have not turned to violence.  While a militant group has emerged for the purpose of self-defense, it is very small, disorganized, possesses only primitive weapons, has no funding, and is not connected with any global Jihadist networks.  And, by and large, the Rohingyas want nothing to do with them.  It should be obvious that any sort of armed insurgency would be suicidal in Rakhine, and the eagerness to exaggerate the presence and influence of militancy among the Rohingyas should indicate just how useful armed resistance would be to the authorities.  The UN report confirms more explicitly than ever before the extent to which the Rohingyas are powerless victims of state violence, so portraying them as a dangerous security threat would go a long way to undermine any sympathy for them, and deflect criticism of the regime.  In the era of global Trumpism, the Rohingyas have at least two strikes against them: they are Muslim, and they are classified as immigrants.

So, why might Western media adopt the narrative of the Myanmar government?  Why is the dehumanization and persecution of the Rohingyas useful for anyone outside of Myanmar?  Well, after decades of economic isolation by the West, Myanmar has recently been integrating into the global economic system.  The government has adopted neoliberal policies and the macroeconomic reforms “recommended” by the International Monetary Fund and the World Bank, sanctions have been lifted, and multinational corporations have been entering the country in droves.  Myanmar is geographically a “crossroads” country, providing investors with immediate access to at least half a billion regional consumers.  Myanmar possesses natural gas, oil, precious gems, and arable land; and Rakhine state specifically has one of the longest coastlines, making it ideal for trade and potential tourism.  Indeed, one of the areas from which the Rohingyas were recently displaced by an army “clearing operation” has been earmarked for the establishment of a “special economic zone” for foreign businesses.  China (Myanmar’s biggest foreign investor) began construction of an oil pipeline through Rakhine in 2009, which led to massive land confiscations and displacements.  Current Foreign Direct Investment (FDI) in Myanmar is at a record high, nearly double its previous peak in 2014.

The economic fallout of the government’s neoliberal path has been intensification of poverty and a widening of the gap between rich and poor.  Discontent among the youth has been growing everywhere in the country.  This has made it all the more urgent for the regime to divert popular anger, while also increasing repression, particularly in areas of the country with vital economic importance.  Hence, the existence of an officially hated segment of the population comes in handy.

This is particularly true in Rakhine state, which is one of the poorest in Myanmar, and whose population is ethnically distinct from the ruling elites in Yangon.  Rakhine has a history of secessionist sentiment, and, of course, any such autonomy or independence would be devastating to the economy of Myanmar were it ever achieved.  Redirecting the hostility of the ethnic Rakhine Buddhists away from the central government, and instead towards the Rohingyas is a very effective strategy for the government, and thus, for the international business community.

In my view, it is not that the government actually wants to complete Genocide against the Rohingyas, they want to maintain a genocidal sentiment, preserve the Rohingyas as eligible for extermination, and just keep the hatred alive as long as they can.  This can both keep the Rakhine majority distracted and it can provide a rationale for military occupation of the state, in a manner very similar to what the central government of Nigeria has done in the resource-rich and utterly impoverished Niger Delta.  And, again, this is intrinsically connected to the interests of foreign investors and multinational corporations.