Myanmar

Brutal profitability in Myanmar                                         التربح الوحشي في ميانمار

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

The problem in Arakan for the regime is the Rakhine, not the Rohingya. The Rohingya are what the regime is using to divert the growing hostility of the Rakhine; the majority population in a resource-rich state with the second-longest coastline in the country, who want to control their own natural resources, and who have a history of secessionist ambitions.

By redirecting their discontent away from the government, and towards the helpless Rohingya, the regime is delaying the inevitable uprising of the Rakhine Buddhists and creating a scenario in which full military occupation of the state can be eventually justified. The purpose of such an occupation, of course, will be to secure Yangon’s control of the resources in Arakan state, though the pretext will be to clamp down on ethnic and religious violence.

The same scenario should be expected in Kachin state as well.

An iron-fisted military policy is almost a requirement of Neoliberalism in the developing world.  Maintaining centralised control of all of a country’s resources is essential for the efficient collaboration between local and global elites; it is the only way the local ruling class can retain its power.  Under Neoliberalism, the level of poverty, exploitation and deprivation  is simply too inhumane to not result in popular opposition. Instituting a harsh military presence, particularly in economically valuable states, can preemptively subdue any potential uprising.  This is what is happening in Arakan state, and elsewhere.

According to the World Bank, Arakan is the poorest state in Myanmar, while it holds the country’s most sought after resource: natural gas. This is absolutely a recipe for conflict; indeed, for revolution.  It is crucial for the regime to establish total control; and the more brutally this control is established, the more confident investors will be.  The regime, in the mercenary mindset of global capitalism, is doing everything right.  Atrocities and human rights violations and military repression make investment in Myanmar more attractive, not less.

The horror in Arakan is fundamentally driven by economics; the ethnic and religious bigotries manifested by the conflict are simply modalities   This being the case, we are all, as consumers and workers, in a position to influence the course of this crisis.  While Western companies are still new to Myanmar, their presence is increasing, and the US alone is hoping to double its investment over the next 3 years.  Multinational corporations are managing the trajectory of policy in Myanmar, and these corporations are everywhere; they are wherever we are and we are wherever they are; we absolutely have the power to influence them.

If, through our activism and consumer choices, we express our disapproval for these companies’ collaboration with the regime in Yangon because of the regime’s brutality, CEOs and shareholders from across every industrial sector will reprimand the regime and force a policy change. As long as brutality is profitable, it will continue.  Making it unprofitable, therefore, is the task at hand; and no one can make it unprofitable except us.

المشكلة التي يعاني منها النظام في أراكان هي راخين وليس الروهينجا. الروهينجيا هم من يستخدمهم النظام لتحويل بوصلة العداء المتنامي للراخين، الذي يمثلون معظم السكان في دولة غنية بالموارد لها ثاني أطول خط ساحلي في البلاد، فهم يريدون السيطرة على مواردهم الطبيعية، ولديهم تاريخ طويل من الطموحات الانفصالية.

فمن خلال إعادة توجيه استياءهم بعيدا عن الحكومة، لينصب على الروهينجا التي بلا حول ولا قوة، يؤخر النظام الانتفاضة الحتمية لبوذيين راخين ويخلق سيناريو يصبح فيه الاحتلال العسكري الكامل للدولة مبررا في نهاية المطاف. والغرض من هذا الاحتلال، بطبيعة الحال، هو ضمان سيطرة يانجون على الموارد في ولاية أراكان، مستخدمين ذريعة قمع العنف العرقي والديني.

ويمكن توقع نفس السيناريو في ولاية كاشين أيضا.

إن السياسة العسكرية الفولاذية هي تقريبا شرط النيوليبرالية في العالم النامي، فالسيطرة المركزية على جميع موارد البلاد أمر ضروري للتعاون الفعال بين النخب المحلية والعالمية؛ فهي الطريقة الوحيدة التي يمكن للطبقة الحاكمة المحلية من خلالها أن تحتفظ بقوتها. وفي ظل النيوليبرالية، فإن مستوى الفقر والاستغلال والحرمان سيكون ببساطة لاإنساني بحيث لا يؤدي إلى أي معارضة شعبية. وتأسيس وجود عسكري قاسي، لاسيما في الدول ذات القيمة الاقتصادية، يمكن أن يقضي على أي انتفاضة محتملة قبل أن تبدأ. وهذا ما يحدث في ولاية أراكان وفي أماكن أخرى.

وفقا للبنك الدولي، فإن أراكان هي أفقر دولة في ميانمار، في حين أنها تحتفظ بالموارد الأكثر رواجا في البلاد: الغاز الطبيعي. وهذه هي الوصفة المثالية للصراع؛ بل أنها الوصفة المثالية للثورة. لذا فمن المهم بالنسبة للنظام أن يحقق السيطرة الكاملة، وكلما كانت هذه السيطرة أكثر وحشية كلما كان المستثمرون أكثر ثقة. فالنظام، في عقلية المرتزقة للرأسمالية العالمية، يبذل كل ما في وسعه، والفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان والقمع العسكري تجعل الاستثمار في ميانمار أكثر جاذبية، لا أقل جاذبية.

المأساة في أراكان مدعومة أساسا من الاقتصاد؛ والتعصب العرقي والديني الذي يتجلى في الصراع هو مجرد وسيلة ليس إلا. وبما أن تلك هي القضية، فنحن جميعا كمستهلكين وعمال، في وضع يمكنا من التأثير على مسار هذه الأزمة. ففي حين أن الشركات الغربية لا تزال جديدة في ميانمار، إلا أن وجودهم في تزايد، والولايات المتحدة وحدها تأمل في مضاعفة استثماراتها على مدى السنوات الثلاث المقبلة. والشركات متعددة الجنسيات تدير مسار السياسة في ميانمار، وهذه الشركات في كل مكان؛ فهم متواجدون حيث نتواجد نحن ونحن متواجدون حيث يتواجدون هم، لذا فنحن لدينا تمام القدرة على التأثير عليهم.

فإذا عبرنا من خلال نشاطنا وخياراتنا الاستهلاكية عن رفضنا لتعاون هذه الشركات مع النظام في يانجون بسبب وحشيته، فإن المديرين التنفيذيين والمساهمين من جميع القطاعات الصناعية سيوبخون النظام ويجبرونه على تغيير سياسته. فطالما أن الوحشية مربحة، فإنها ستستمر. لذلك فجعلها غير مربحة هي المهمة التي أمامنا، ولا يمكن لأحد غيرنا نحن أن يجعلها غير مربحة.

#DumpDigi

 

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

The #WeAreAllRohingnyaNow Campaign has begun calling upon Malaysian customers of Digi to switch their service provider to any of the local companies in protest against Digi’s parent company Telenor over their stubborn silence on the Rohingya genocide in Myanmar, where Telenor is heavily invested.

The campaign has been reaching out to the Norwegian telecom company for months, encouraging them to follow the example of Unilever (which has also invested millions of dollars in Myanmar), to issue a public statement in support of UN recommendations for resolving the crisis, and calling for the protection of the Muslim minority.  Unilever pledged a firm commitment and suffered no negative repercussions to its investments in the country, but Telenor has not only refused to take a public stand, but has rather adopted policies that seem to align with the divisive agenda of the regime; including an educational programme offered exclusively through Buddhist monastic schools.

Tens of thousands of Rohingya refugees have fled to Malaysia and the issue of Myanmar’s ethnic cleansing resonates deeply with the majority Muslim population, who perceive the persecution as being motivated by religious bigotry.

Telenor’s Digi subsidiary in Malaysia has become one of the main telecom providers in the country over the past several years, and many customers are unaware that Digi belongs to Telenor, and do not know about Telenor’s investments in Myanmar; so they have yet to make the connection between Digi and the ongoing strife in Rakhine state, and Telenor’s potential capacity to intervene.  And the company surely hopes that Malaysians will never make that connection.

Telenor CEO Sigve Brekke himself acknowledged his company’s power recently when he shared an article on Twitter about the enormous impact of ‘Myanmar’s telecom revolution’, yet Telenor continues to refuse to utter a single word about the internationally recognized human rights abuses committed by the regime against the Rohingya.

If we want Telenor to change its stance on this issue, we have to change our stance on Telenor.  Malaysian customers of Digi need to deliver a clear message to Telenor that they will choose a telecom company that reflects their values and that cares about the issues that matter to them.  Local providers such as Maxis and Celcom do not have investments in Myanmar, and customers can opt for either of them, or indeed, for any of the other Digi competitors in Malaysia that do not seek profit through indifference to the suffering of their fellow Muslims.

Stand with the Rohingya and #DumpDigi today!

بدأت حملة #WeAreAllRohingnyaNow في حث العملاء الماليزيين لشركة ديجي على تغيير مزود خدمة المحمول إلى أي شركة محلية احتجاجا على الشركة الأم لديجي، وهي شركة تلينور، لصمتهم المتعنت على الإبادة الجماعية للروهينجا في ميانمار، حيث توجد استثمارات كبيرة لتلينور.

بعد أن ظلت الحملة تتواصل مع شركة الاتصالات النرويجية لعدة أشهر، وشجعتهم على إتباع نموذج يونيليفر (التي تستثمر ملايين الدولارات في ميانمار هي الأخرى)، حتى يصدروا ولو بيان عام داعم لتوصيات الأمم المتحدة لحل الأزمة، و ويدعوا إلى حماية الأقلية المسلمة. أما يونيليفر فقد تعهدت بالتزاماتها بشكل واضح ولم تعان من أية تداعيات سلبية على استثماراتها في البلاد، وأما تلينور فهي لم يرفض فقط اتخاذ موقف عام، ولكنها اعتمد سياسات يبدو كما لو كانت تتفق مع أجندة النظام القائمة على التفرقة؛ بما في ذلك المشاركة في برنامج تعليمي يقدم حصريا من خلال المدارس البوذية.

لقد فر عشرات الآلاف من لاجئي الروهينجا إلى ماليزيا، لهذا فقضية التطهير العرقي في ميانمار لها أصداء واسعة لدى غالبية السكان المسلمين الذين يرون هذا الاضطهاد مدفوعا بالتعصب الديني.

شركة ديجي – وهي شركة فرعية تابعة لتلينور – في ماليزيا، وقد ظلت واحدة من مقدمي خدمات الاتصالات الرئيسية في البلاد على مدى السنوات القليلة الماضية، والعديد من العملاء لا يدركون أن ديجي تنتمي إلى تلينور، ولا يعرفون شيء عن استثمارات تلينور في ميانمار؛ لذلك فهم لم يربطوا حتى الآن بين ديجي والصراع المستمر في ولاية أراكان، وقدرة وإمكانيات تلينور على التدخل لحل هذا الصراع، وطبعا الشركة تأمل بكل تأكيد أن يظل الماليزيون غير مدركون لكل هذا.

لقد اعترف الرئيس التنفيذي لشركة تلينور، سيغفي بريك، نفسه بقوة شركته مؤخرا عندما شارك مقال على تويتر حول التأثير الهائل لـ “ثورة الاتصالات في ميانمار”، ولكن تلينور لا تزال ترفض أن تنطق بكلمة واحدة عن انتهاكات حقوق الإنسان المعترف بها دوليا والتي يرتكبها النظام ضد الروهينجا.

إذا أردنا أن تغير تلينور موقفها بشأن هذه المسألة، فعلينا نحن أن نغير موقفنا من تلينور. العملاء الماليزيين لشركة ديجي في حاجة إلى إيصال رسالة واضحة لتلينور مفادها أنهم سيختارون شركة الاتصالات التي تعكس قيمها بشكل عملي، وتهتم بالقضايا التي تهمهم. فالشركات المحلية مثل ماكسيس (Maxis) وسيلكوم (Celcom) ليس لها استثمارات في ميانمار، لذا فيمكنهم أن يختاروا أيا منها، أو أي منافس آخر لديجي في ماليزيا لا يسعى للربح بدون أي مبالاة لمعاناة إخوانه من المسلمين.

ساند الروهينجا و تخلص من ديجي اليوم: #DumpDigi

The only winning business strategy                                 إستراتيجية الأعمال الوحيدة الرابحة

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

Telenor’s company in Malaysia, Digi, has just released their report for the second financial quarter of 2017.  Despite the expected spin the company attempts with the results, the numbers are grim.  Revenues are down, net profit is down, share price is down, and shareholder dividends are the lowest they have ever been.  Digi, and Telenor, are struggling to adapt to the Southeast Asian market, and they are floundering.  We can debate the factors that have led to the decline of the business, but at the end of the day, there is only one conclusion: poor strategic management.

The #WeAreAllRohingyaNow Campaign has been reaching out to Telenor for months now, advising them that their stubborn silence on the issue of ethnic cleansing in Myanmar is alienating customers in Malaysia and throughout the region.  We submit that any company must consider the mood of consumers, and respect their values and concerns.  They must consider the impact their political stances (or lack thereof) have on their appeal in the market.  Telenor seems to be determined to ignore this.  Conventional financial advisors also tend to overlook public sentiment as a factor in evaluating the attractiveness of a company for investors.  This is a serious mistake.  Public opinion cannot be disregarded.

It can be argued, of course, that Telenor’s decline in Malaysia has nothing to do with the Rohingya issue; but that is missing the point.  Telenor’s business in Malaysia IS in decline, and there is no sign of improvement. The first quarter of 2017 was worse than the first quarter of 2016; and the second quarter is even worse than the first quarter.  Telenor is obligated to increase market share, revenues, profitability, share value, and dividends.  They are failing to meet these obligations with what is becoming reliable consistency.

They need to do something to turn this around.

Their best option in this regard would be for them to tap into the broad public sentiment for the Rohingya issue.  Whatever the cause of their decline; making a positive public statement in support of the Rohingya and for the implementation of UN recommendations could win them droves of new customers in Malaysia who would appreciate the company taking a moral stance that reflects their own concerns and values.  The #WeAreAllRohingyaNow Campaign would gladly encourage the public to embrace Digi if Telenor issued such a statement.

No matter how you look at it, the only winning strategy for any company is to align itself with the issues their consumer constituency cares about.  We sincerely advise and encourage Telenor to finally come out against the genocide in Myanmar, and endear themselves to consumers in the regional market so they can begin to find their way out of the downward spiral of dwindling profits that, otherwise, appears irreversible.

أصدرت للتو شركة ديجي التابعة لتلينور في ماليزيا، تقريرها المالي للربع الثاني من عام 2017. ورغم محاولات الشركة المستميتة لتدوير النتائج، إلا أن الأرقام قاتمة. فالإيرادات هبطت، وصافي الأرباح هبط، وسعر الأسهم في نزول، وأرباح المساهمين هي أدنى ما كانت عليه من أي وقت مضى. ديجي وتلينور، تكافحان وتتخبطان من أجل التكيف مع سوق جنوب شرق آسيا. ويمكننا مناقشة العوامل التي أدت إلى تراجع الأعمال، ولكن في نهاية الأمر هناك استنتاج واحد فقط وهو: ضعف الإدارة الإستراتيجية.

لقد ظلت حملة #WeAreAllRohingyaNow تتواصل مع تلينور منذ شهور، ناصحة لهم بأن صمتهم العنيد بشأن قضية التطهير العرقي في ميانمار سيبعد عنهم العملاء في ماليزيا وفي جميع أنحاء المنطقة. ونحن نقر بأن أي شركة يجب أن تضع مزاج المستهلكين نصب عينيها، كما يجب عليها أن تحترم قيمهم واهتماماتهم. كذلك عليهم أن يأخذوا بعين الاعتبار تأثير مواقفهم السياسية (أو انعدامها) على جاذبيتهم في السوق. ويبدو أن تلينور عازمة على تجاهل كل ذلك. كذلك يميل المستشارون الماليون التقليديون إلى التغاضي عن المشاعر العامة كعامل أساسي في تقييم جاذبية الشركة للمستثمرين، وهذا خطأ خطير، إذ لا يمكن تجاهل الرأي العام بهذا الشكل.

يمكن الافتراض، بطبيعة الحال، أن تراجع تلينور في ماليزيا ليس له علاقة بقضية الروهينجا؛ ولكن بذلك سنفقد المقصد تماما. فأعمال تلينور في ماليزيا في هبوط، ولا توجد أية علامة على التحسن. فالربع الأول من عام 2017 كان أسوأ من الربع الأول لعام 2016؛ والربع الثاني أسوأ من الربع الأول، وتلينور ملزمة برفع حصتها في السوق، وإيراداتها، وأرباحها، وقيمة أسهمها، وأرباح هذه الأسهم. لذلك فهي تفشل في الوفاء بهذه الالتزامات بكفاءة موثقة بالأرقام.

يبدو لي أنهم بحاجة إلى القيام بشيء حقيقي لتحويل هذا الاتجاه القاتم!

لهذا فأنا أرى أن أفضل خيار لهم في هذا الصدد هو الاستفادة من التعاطف العام والواسع مع قضية الروهينجا. فأيا كان سبب تراجعهم؛ إن أصدروا بيانًا عامًا إيجابيًا يدعم الروهينجا ويدعم تنفيذ توصيات الأمم المتحدة، فقد يفوزون بعدد كبير من العملاء الجدد في ماليزيا ممن سيقدرون للشركة اتخاذها موقفًا أخلاقيًا يعكس اهتماماتها وقيمها الخاصة. من ناحيتها، فإن حملة #WeAreAllRohingyaNow سيسعدها أن تشجع الجمهور على احتضان ديجي إذا أصدرت تلينور مثل هذا البيان.

بغض النظر عن زاوية قراءتنا لهذا الأمر، فإن الإستراتيجية الوحيدة الرابحة لأي شركة هي أن تصطف مع القضايا التي يهتم بها دوائر مستهلكوها. ونحن ننصح تلينور بإخلاص ونشجعها على أن تصطف ضد الإبادة الجماعية في ميانمار، لرفع جاذبيتها في السوق الإقليمية حتى تتمكن من البدء في إيجاد طريق للخروج من دوامة تراجع الأرباح الحالية التي تبدو وكأنها سقطت في هوة بلا قاع.

Arakan: Enter the predictable                                   وها هي كل التوقعات تتحقق في أراكان

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

As i wrote last February:

“In my view, it is not that the government actually wants to complete Genocide against the Rohingyas, they want to maintain a genocidal sentiment, preserve the Rohingyas as eligible for extermination, and just keep the hatred alive as long as they can. This can both keep the Rakhine majority distracted and it can provide a rationale for military occupation of the state, in a manner very similar to what the central government of Nigeria has done in the resource-rich and utterly impoverished Niger Delta. And, again, this is intrinsically connected to the interests of foreign investors and multinational corporations.”

Now it appears that the military occupation of Arakan may well be imminent.

Any sensible observer who is familiar with the standard patterns that usually accompany neoliberal economic policies elsewhere should have expected this, should, indeed, have anticipated the emergence of questionable militant Rohingya groups in Arakan to advance the regime’s agenda; and anticipated that such groups would become rapidly more sophisticated, promoted, trained and funded; as has, in fact, happened over the past 5 months.  This has to do with the usefulness of conflict.  Armed Rohingya groups in Arakan must be viewed as instruments of the regime, whether the individuals involved in those groups are cognisant of this role or not.  The reality is that they serve a function that advances, not undermines, the goals of the regime, and the goals of global power.

Multinational corporations, the global owners of capital; have a stake in Myanmar and the regime is collaborating with them.  One cannot, therefore, believe that the internal situation in Arakan is not being actively managed by external forces.  If you are familiar with how these forces habitually operate elsewhere in the world to pursue their interests, you can effectively forecast the future in Myanmar.

The only thing more depressing than how predictable it is, is our failure to see it.

كما كتبت في فبراير الماضي:

“لا أرى أن الحكومة تريد أن تقوم بعمل إبادة جماعية فعلية ضد الروهينجا، فما يريدونه هو الإبقاء على مشاعر الإبادة الجماعية، والإبقاء على الروهينجا كأقلية مؤهلة للإبادة، والإبقاء على الكراهية أطول وقت ممكن، فكل هذا سيساعدهم على أمرين وهم: 1) إبقاء الأغلبية في أراكان مشتتة، 2) سيوفر لهم المسوغ لاحتلال الدولة عسكريا، بطريقة تشبه إلى حد بعيد ما فعلته الحكومة المركزية في نيجيريا في دلتا النيجر الغنية بالموارد ومع ذلك نراها في غاية الفقر. مرة ثانية الأمر كله مرتبط جوهريا بمصالح المستثمرين الأجانب والشركات متعددة الجنسيات “.

ويبدو الآن أن الاحتلال العسكري لأراكان قد أصبح وشيكًا.

أي مراقب لدية القليل من التعقل ومعتاد على الأنماط القياسية التي ترافق عادة السياسات الاقتصادية النيوليبرالية في أماكن أخرى سيكون قد توقع كل هذا، كما سيكون قد توقع ظهور جماعات مسلحة من الروهينجا في أراكان للمضي قدما في أجندة النظام؛ وكذلك سيكون قد توقع أن تتطور هذه المجموعات بسرعة، وأن يتم تعزيزها وتدريبها وتمويلها؛ وهو ما حدث فعليًا خلال الأشهر الخمسة الماضية. وكل هذا مرتبط بجدوى الصراع، فالجماعات المسلحة من الروهينجا في أراكان يجب أن ينظر لها على أنها أدوات للنظام، سواء كان المنضمين إلى هذه الجماعات يدركون هذا الدور أو لا. الواقع هو أن وظيفتهم هذه ستؤدي إلى تقدم وتعزيز النظام (لا تقويضه) وكذلك الشيء نفسه بالنسبة لأهداف القوة العالمية.

الشركات متعددة الجنسيات، وأصحاب رأس المال العالميين، لديهم مصالح في ميانمار والنظام يتعاون معهم، لذلك لا يمكن للمرء أن يعتقد أن الوضع الداخلي في أراكان لا يدار من قبل قوى خارجية. إن كنت معتادًا على كيفية عمل هذه القوات عادة في أي مكان آخر في العالم لمتابعة مصالحهم، ستتنبأ بشكل فعال بمستقبل ميانمار.

الشيء الوحيد الأكثر ألما من تحقق كل ما نراه، هو فشلنا في رؤيته.

The genocide alliance               تحالف الإبادة الجماعية

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

Recently leaked UN documents revealed that there is a great deal of internal dispute at the United Nations regarding their approach to the Rohingya genocide.  This is to be expected.  There is a clash between the genuine humanitarian goals of the UN, which a subordinate tier of officials still believe in,  and the organisation’s  increasingly corporate-dominated agenda.  The emphasis on development investment as a solution to Myanmar’s problems has inevitably crippled the UN’s will to take any meaningful action to halt the gross human rights abuses being committed by the regime because they fear doing so would jeopardize potential business contracts and investment projects being sought by multinational corporations.  Therefore, the United Nations, at this point, must be regarded as nothing less than the Myanmar regime’s partner in maintaining the status quo; even if that means enabling the genocide to continue.

Aung San Suu Kyi’s decision to deny a UN team visas into Myanmar to investigate abuses against the Rohingya must be seen as a manifestation of this partnership.  Refusing to allow UN investigators is a useful tactic for both parties.  For the regime, of course, it is a symbolic reiteration of sovereignty, and, obviously, delays (not prevents) the release of yet another damning report about the ongoing atrocities.  It is also likely that another military crackdown is in the offing, and thus avoids any need to postpone it, or to carry it out with the restrictive subtlety the presence of a UN investigative team would require.  For the United Nations, however, I think it is even more useful.  Banning investigators implies that UN investigations are somehow meaningful or effective; immediately after the leaked documents exposed their inefficacy. By banning the UN team, Aung San Suu Kyi has essentially defended the UN against the claim of its incompetence.  Furthermore, banning investigators buys the UN more time to avoid any expectation that they should more actively intervene.  Had the team been permitted, the results of the investigation would not likely be any different than those of the previous investigation, and this would, in and of itself, put pressure on the UN to take action (something they do not want to do).  As it is, all they have to do now is criticize the regime for denying them access, and demand the right to investigate…again.  Banning investigators allows the cycle of inaction to continue, which is what both the UN and the regime want.

As I write this, according to sources on the ground in Arakan, ‘Around 400 soldiers loaded with arms and their guns entered Buthidaung urban Township…They walked along the main road where the Muslim quarters are. They walked like they are preparing for a battle. Shouting, running, with red scarves on heads….People feel that this exercise is threatening. We don’t exactly know what their intention is…” So, based upon past experience, the assumption is that a crackdown in imminent.

Once the coming crackdown is completed, investigators will probably be allowed in to interview new victims and document new atrocities.  The regime will respond by ordering its own investigation to verify UN claims of abuse; and so the ethnic cleansing carousel keeps spinning round and round.

The United Nations is acting like a fixer between the international business community and the regime in Yangon; doing its best for both sides to ensure that investment opportunities will not be lost.  No solution to the catastrophe is going to come through the United Nations.  The matter must be taken up directly with the investors and corporations whose interests the UN is serving, and it must be taken up by the consumer constituencies of those companies; in Myanmar, in Malaysia, in Indonesia, the entire ASEAN region, and indeed, around the world.

 

 

كشفت وثائق الأمم المتحدة التي تم تسريبها مؤخرًا أن هناك نزاعًا داخليًا كبيرًا في الأمم المتحدة متعلقًا بنهجها إزاء الإبادة الجماعية للروهينجا، وهذا شيء متوقع، فهناك صراع بين الأهداف الإنسانية الحقيقية للأمم المتحدة، والتي لا تزال الطبقة الثانوية من المسئولين تؤمن بها، وهناك الأجندة المرسومة التي تهيمن عليها الشركات بشكل متزايد. فالتركيز على الاستثمار الإنمائي كحل لمشاكل ميانمار تسبب في عرقلة حتمية لقدرة الأمم المتحدة على اتخاذ أي إجراء هادف لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام بعد أن أصبحوا يخشون أن يؤدي هذا إلى التأثير بالسلب على العقود التجارية المحتملة والمشاريع الاستثمارية التي تسعى إليها الشركات متعددة الجنسيات. ولذلك يجب أن نرى الأمم المتحدة، في هذه المرحلة، كشريك لنظام ميانمار في الحفاظ على الوضع الراهن؛ حتى لو كان ذلك يعني مواصلة الإبادة الجماعية.

ويجب أن ننظر لقرار أون سان سو كي برفض منح تأشيرات لفريق الأمم المتحدة المختص بالتحقيق في الانتهاكات ضد الروهينجا في ميانمار كدليل على هذه الشراكة. فرفض السماح بدخول محققي الأمم المتحدة يعتبر تكتيك مفيد لكلا الطرفين. فبالنسبة للنظام، هذا بطبيعة الحال يعتبر تأكيد رمزي على سيادتهم، كما أنه سيؤدي بالتأكيد لتأخير (لا منع) الإفراج عن تقرير آخر يلعن الفظائع المستمرة. ومن المرجح أيضا أن هناك حملة عسكرية أخرى في طريقها إلى النفاذ، وهذا سينهي الحاجة لتأجيلها، ولن يجعل تنفيذها مرهون بالقيود التي يتطلبها وجود فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة. بيد أنني أعتقد أن الأمر أكثر فائدة للأمم المتحدة، فحظر محققي الأمم المتحدة من القيام بتحقيقاتهم يجعل الأمر يبدوا كما لو كانوا ذوي أهمية أو فاعلية بشكل ما، بعد أن كشفت الوثائق المسربة عن عدم فاعليتهم. فمن خلال حظر فريق الأمم المتحدة، دفعت أون سان سو كي عن الأمم المتحدة تهمة عدم كفاءتهم. كما أن حظر المحققين يكسب للأمم المتحدة المزيد من الوقت لتجنب التوقعات بتدخلهم بفاعلية أكبر. وحتى لو كان قد تم السماح للفريق بالدخول، فإن نتائج التحقيقات لن تكون على الأرجح مختلفة عن تلك التي أجريت في التحقيق السابق، وهذا من شأنه أن يضغط على الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات تصعيدية (وهو شيء لا يريدون القيام به) . كل ما عليهم القيام به الآن هو انتقاد النظام لحرمانهم من الدخول، والمطالبة بالحق في التحقيق … مرة أخرى. ومن هنا فحظر المحققين يسمح بمواصلة حلقة التقاعس، وهو ما يريده كل من النظام والأمم المتحدة.

وبينما أكتب هذا، ووفقًا لمصادر على الأرض في أراكان، فهناك “حوالي 400 جندي مدججين بالأسلحة والبنادق دخلوا بدلة بوثيداونغ الحضرية….، فساروا على الطريق الرئيسي حيث أحياء المسلمون. وكانوا وكأنهم يستعدون لمعركة ما، يصرخون، ويجرون، وعلى رؤوسهم أوشحة حمراء… والناس يشعرون أن هذه التدريبات نذير خطر قادم… فنحن لا نعرف بالضبط ما هي نواياهم …”، لذلك، فاستنادا إلى التجربة السابقة، أفترض أن هناك حملة قمع وشيكة.

وبمجرد الانتهاء من حملة القمع القادمة، ربما يسمح للمحققين بمقابلة الضحايا الجدد وتوثيق الفظائع الجديدة. وسوف يستجيب النظام بعمل تحقيقه الخاص للتأكد من مزاعم الأمم المتحدة بإساءة المعاملة؛ وذلك حتى تستمر الحلقة المفزعة للتطهير العرقي في الدوران والدوران والدوران.

الأمم المتحدة تعمل كمثبت بين مجتمع الأعمال الدولي والنظام في يانغون؛ وهي تبذل قصارى جهدها لكلا الجانبين لضمان عدم ضياع فرص الاستثمار. ولن يكون هناك أي حل لهذه الكارثة من خلال الأمم المتحدة، إذ لا بد من تناول المسألة مباشرة مع المستثمرين والشركات التي تخدم مصالح الأمم المتحدة، ويجب أن تتناولها دوائر المستهلكين لخدمات وسلع هذه الشركات؛ في ميانمار، وفي ماليزيا، وفي إندونيسيا، وفي منطقة جنوب شرق آسيا برمتها، بل وفي العالم كله شرقه وغربه.

Telenor’s PR quagmire             تلينور وورقتها الخاسرة للعلاقات العامة

C9h1s53WsAAfITj

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

The #WeAreAllRohingyaNow Campaign has been reaching out to Norwegian telecom company Telenor for several weeks.  Their Twitter and Facebook hashtags are now dominated by messages from human rights activists calling upon them to take a public stand to support the Rohingya, and no tweets on the #telenor hashtag experience interaction more than these.  At one point, Telenor’s Head of Sustainability, which falls under the section of Social Responsibility, actually blocked social media activists from her account; not exactly the best way to express respect for public concerns.

The company is descending into a PR pit both internationally and domestically.  Aside from the growing negative sentiment over the Telenor’s silence on the Rohingya issue, Telenor is facing an investigation into its corporate policies. The European Commission raided Telenor’s office in Sweden amidst accusations of anti-competitive practices.  Telenor has responded by pointing fingers at Swedish telecoms.  The company appears to have a somewhat dysfunctional PR approach to handling controversy.

Whoever is advising Telenor on its marketing strategy is severely miscalculating the gravity of the Rohingya issue.  We are not talking about a labour dispute; we are not talking about a complaint about where a mobile phone tower is being built.  We are talking about the systematic, brutal ethnic cleansing of an entire population, that has been meticulously documented, reported by the international press, and spurred numerous United Nations investigations, resolutions, and investigations.  Myanmar is ranked the third highest risk country in the world for erupting into a full-blown genocide; and Telenor is burying its head in the sand.  Instead of addressing the serious concerns of the consumers in the Southeast Asian market, they are tweeting about cricket matches.  “Asians love cricket, let’s show we are culturally aware”…can you get any more dismissive and obnoxious than that?  Do Telenor executives really think this is a good PR approach?  Is the marketing department being run by first year interns?

Just within the past couple weeks, reports continue to flood in about the deliberate use of sexual violence, gang rape, mutilation, murder of men, women, children, infants and the elderly, by the Myanmar security forces; Nazi flags were being waved on the traditional new year, arbitrary detentions occur daily, Buddhist extremists set fire to a mosque with protection by the police; Arakan state is deteriorating into a hellish chaos of violence, hatred, terror, and radicalism, all with active state coordination, in a country where Telenor has invested over a billion and a half dollars and wields significant influence.

Every day that they choose to ignore the atrocities and the pleas of activists from across the region to take a stand, they are in fact taking a stand in support of genocide by their approving silence.

Will Ooredoo, the Qatar-based telecom be as complacent about the slaughter of their fellow Muslims, and be as dismissive about the sympathetic sentiments of the region? Telenor needs to consider that they have a limited window of opportunity to take the lead in adopting a moral position on the Rohingya issue before they lose the market, their reputation, and earn the contempt of history for their indifference.

طوال العدة أسابيع الماضية، ظلت حملة #WeAreAllRohingyaNow تتواصل مع شركة الاتصالات النرويجية تلينور، حتى سادت رسائل نشطاء حقوق الإنسان على وسم الشركة على تويتر وفيسبوك داعية إياهم لاتخاذ موقف عام لدعم الروهينجا، حتى لم يعد هناك تغريدات تحت وسم #telenor أكثر من تلك التي تخص هذه القضية. لدرجة أن مديرة الاستدامة لمؤسسة تيلينور (وهذه الإدارة تقع في نطاق المسؤولية الاجتماعية) قامت بحجب نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي من حسابها، وهذه طبعا ليست أفضل طريقة للتعبير عن احترام هموم ومشاكل العامة.

لقد سقطت الشركة في هاوية العلاقات العامة على الصعيدين الدولي والمحلي، فبجانب الشعور السلبي المتزايد حول صمت تلينور بشأن قضية الروهينجا، نجدها تواجه تحقيقا في سياساتها المؤسسية، فقد داهمت المفوضية الأوروبية مكتب تلينور في السويد وسط اتهامات بممارسات مناهضة للمنافسة. وردت تلينور بتوجيه الأصابع إلى الاتصالات السويدية، مما يدل على أن الشركة لديها نهج مختل (إلى حد كبير) في أسلوب تعامل العلاقات العامة مع الخلافات والمشاكل.

أيا كان من يقدم المشورة لتلينور عن استراتيجيتها التسويقية فهو قد أساء تقدير قضية الروهينجا بشكل خطير، فنحن لا نتحدث عن نزاع عمالي، ولا نتحدث عن شكوى متعلقة بموقع بناء برج للهاتف المحمول، ولكننا نتحدث عن التطهير العرقي الممنهج والوحشي لشعب بأكمله، وكل هذا تم توثيقه بدقة، حسبما أفادت الصحافة الدولية، حتى أدى الأمر إلى القيام بالعديد من التحقيقات والقرارات التي أجرتها الأمم المتحدة. فميانمار تحتل المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر عرضة لخطورة تفجر الإبادة الجماعية بشكل كامل، وتلينور تدفن رأسها في الرمال. وبدلا من معالجة المخاوف الخطيرة للمستهلكين في سوق جنوب شرق آسيا، نجدها تغرد عن مباريات الكريكيت قائلة: “الآسيويين يحبون لعبة الكريكيت، دعونا نظهر لهم أننا على وعي ثقافي” … هل هناك تجاهل وبغض أكثر من هذا؟ هل يعتقد المديرين التنفيذيين لتلينور حقا أن هذا هو النهج الأفضل للعلاقات العامة؟ أم أن هناك زمرة من تلامذة السنة الأولى تشرف على قسم التسويق لديهم؟

في غضون الأسابيع القليلة الماضية، تدفقت التقارير حول الاستخدام المتعمد للعنف الجنسي والاغتصاب الجماعي والتشويه وقتل الرجال والنساء والأطفال والرضع والمسنين من جانب قوات الأمن في ميانمار؛ وكانت ترفع الأعلام النازية ويتم التلويح بها في احتفلات السنة الجديدة لديهم، والاعتقالات التعسفية تحدث يوميا، ويقوم المتطرفين البوذيين بإشعال النار في مسجد تحت حماية الشرطة؛ وتنزلق ولاية أراكان في فوضى وجحيم العنف والكراهية والإرهاب والتطرف، وكل هذا يحدث بتنسيق دءوب من الدولة، في بلد استثمرت فيه تلينور أكثر من مليار ونصف دولار، وحازت فيه على قدر كبير من النفوذ.

وفي كل يوم يختارون فيه تجاهل هذه الفظائع ومناشدات الناشطين من مختلف أنحاء المنطقة لاتخاذ موقف، فهم يتخذون في الواقع موقفا لدعم الإبادة الجماعية بصمتهم المتوافق معها.

هل ستصبح شركة أوريدو – Ooredoo، وهي شركة اتصالات مقرها قطر، متوافقة مع ذبح المسلمين، وهل ستكون بنفس القدر من التجاهل للمشاعر العامة في المنطقة؟ تلينور تحتاج أن تدرك أن لديها فرصة محدودة للأخذ بزمام المبادرة في اتخاذ موقف أخلاقي بشأن قضية الروهينجا قبل أن تفقد سوقها وسمعتها، وتكسب ازدراء التاريخ لعدم اكتراثها.

سعيًا من أجل نصر طويل المدى                           In pursuit of long-term victory

images

= For reading this article in English scroll down =

في العالم الواقعي، سنجد أن معظم الخصوم في أي معركة يكونون غير متطابقين، فنرى دائما الأقوياء ضد العاجزين. لذلك فلا يجب نخوض المواجهة بشروطهم هم، ولكن بشروطنا نحن، كما يجب أن نقاتلهم وفقًا لنقاط ضعفهم، لا نقاط قوتهم. وبطبيعة الحال، يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لحصد النفوذ اللازم من أجل مضاعفة أي قوة نملكها.

هذا هو المفهوم الأساسي وراء استراتيجية حملة #WeAreAllRohingyaNow. فنقطة ضعف حكومة ميانمار هي الاقتصاد، أي احتياجهم للاستثمار الأجنبي والتنمية؛ فمن خلال الشركات متعددة الجنسيات يمكننا الاستفادة من القوة التي نملكها من أجل إنهاء الإبادة الجماعية ورد جنسية الروهينجا بعد أن سلبت منهم. أما على الصعيد الأخر، فنحن لا نملك القدرة على مواجهة جيش ميانمار بشكل مباشر، ونفس الشيء فيم يخص مواجهة الحكومة (بل أن هذا قد يعني بالفعل مواجهة معظم الشعب بشكل مباشر)، لذا فهذه الاستراتيجية خاسرة. أما الشركات فلديها القدرة على القيام بذلك، ونحن لدينا سلطة على الشركات، هذا إذا اخترنا أن نستخدمها.

لقد تسائل البعض: “ماذا أنتم فاعلون لو رفضت الشركات الامتثال لمطالبكم؟ هل لديكم أي شيء أخر تفعلونه أكثر من مجرد “إغاظتهم” بشكل دوري على وسائل الاعلام الاجتماعية؟”

حسنا، أولا وقبل كل شيء، يجب أن يكون مفهومًا لنا أن الشركات تنفق قدرًا كبيرًا من المال لتعزيز صورهم على وسائل الاعلام الاجتماعية. وقد أصبح هذا عنصرًا أساسيًا في استراتيجيتهم العامة للأعمال، لذا فسمعتهم قد تؤثر حرفيًا على قيم أسهمهم إذا رأى المستثمرون أن الشركة تواجه أي ردود أفعال سيئة محتملة. لذلك، فــ”إغاظتهم” تعتبر كلمة ساذجة جدًا لوصف حملات وسائل الاعلام الاجتماعية، لو قورنت بالتأثير السيء الذي تسببه.

وكما ذكرنا سابقا، فخلال التواصل مع يونيليفر، تبنت #WeAreAllRohingyaNow استراتيجية طويلة الأجل، ومتعددة المراحل. ونحن ملتزمون بإبقاء حملاتنا إيجابية وبناءة، ونعتقد تماما أن اتخاذ موقف أخلاقي ضد الإبادة الجماعية للروهينجا سيكون أفضل شيء يمكن لأي شركة أن تقوم به، سواء في المنطقة، أو على الصعيد العالمي، أو لمصلحتها الخاصة، ونحن نريد مخلصين أن نساعد الشركات على تحقيق ذلك.

لقد كرسنا، ومازلنا نكرس، كل مساعينا من أجل تنظيم قاعدة شعبية وبناء دعم حقيقي بين المستهلكين المحليين، وكذلك بين الناشطين والمنظمات الدولية؛ ولدينا القدرة على تصعيد تواصلنا مع أي أنشطة منظمة للمستهلكين، إما من خلال تنظيم حملات الشراء أو حملات التوقف عن الشراء؛ كما أننا لا نستبعد اللجوء للحشد من أجل العمل المباشر إذا كان هذا ضروريا.

تتمثل المرحلة الأولى من هذا الجهد في استقطاب الدعم العام من الشركات متعددة الجنسيات (من الناحية المثالية، الشركات التي لديها استثمارات كبيرة في ميانمار والمنطقة)؛ وهذا الأمر سيسير كالتيار المتموج ويتزايد مع الوقت في جميع أنحاء مجتمع الأعمال الدولي، وعبر التغطية الإعلامية، والتصورات العامة، والتأثير حتى سياسات الجهات الفاعلة في الدولة. ومن هذه النقطة، يمكننا أن ننتقل إلى حملة استباقية أكثر، بمجرد أن تحظى المسألة بدعم جماهيري من المؤسسات الرئيسية للسلطة الخاصة؛ ولدينا خططًا جاهزة بهذا الصدد.

لذا فنحن نطلب من كل من يساورهم القلق بشأن محنة الروهينجا أن يقدموا دعمهم لهذه الاستراتيجية التدريجية (التي هي بإذن الله فعالة)، ونطلب منهم أن يثابروا معنا بصبر وإصرار لضمان نجاح كل مرحلة من مراحل الحملة، فكلما شارك عدد أكبر من الناس، كلما كان بإمكاننا الحصول على نتائج أسرع.

In the real world, most opponents in a fight are mismatched; the powerful against the powerless.  Therefore, you should not engage them on their terms, but on yours.  Fight them according to their weaknesses, not their strengths.  And, of course, do whatever you can to gain leverage to amplify whatever strength you have.

This is the basic concept behind the strategy of the #WeAreAllRohingyaNow Campaign.  The weak point for the Myanmar government is the economy; their need for foreign investment and development; and it is through multinational corporations that we can leverage the strength we have to ultimately bring an end to the genocide and to restore the citizenship of the Rohingya.  We do not have the power to go toe-to-toe with the Myanmar army, or the government (and indeed, this would also mean going to-to-toe with most of the population); that is a losing strategy.  Corporations have the power to do this, however, and we do have power over corporations; if we choose to use it.

Some have asked “what are you going to do if companies refuse to comply with your demands? Are you going to do more than merely ‘tease’ them periodically on social media?”

Well, first of all, it has to be understood that companies spend a considerable amount of money to promote their images on social media.  This has become an essential element in their overall business strategy, and it can literally affect their share values if investors perceive that a company is facing any potential public backlash.  So, “teasing” is a naively dismissive word for social media campaigning.

As we have stated previously during our outreach to Unilever, #WeAreAllRohingyaNow is adhering to a long-term, multi-stage strategy.  We are committed to keeping our campaigns positive and constructive.  We fully believe that taking a moral stand against the Rohingya genocide is truly the best thing any company can do, both in the region, and globally, for their own business interests, and we sincerely want to help companies realise this.

We have cultivated, are cultivating, and are in the process of organising grassroots support among regional consumers, as well as among international activists and organisations; and we have the capacity to escalate our outreach with organised consumer activity, either through purchasing or suspension of purchasing campaigns; and we do not rule out mobilising direct action if or when it becomes necessary.

The first stage of this effort is the recruitment of public support from major multinationals (ideally, those with significant investments in Myanmar and the region); this will have a ripple effect throughout the international business community, media coverage, public perceptions of the , and influence even the policies of state actors.   From that point, we can move to a more proactive campaign, once the issue has the public backing of major institutions of private power; and we have plans in place for this.

We ask all those who are concerned about the plight of the Rohingya to lend their support to this gradual, but insha’Allah, effective strategy, and to persevere patiently and persistently to ensure that each stage of the campaign will be successful.   The more people participate, the faster we can get results.

The usefulness of conflict

images (1)

Recently I had a conversation with a renowned expert in humanitarian relief and conflict resolution regarding ethnic cleansing in Myanmar against the Rohingya Muslims, and I expressed my concerns that the US might potentially back the fledgling militant group “The Arakan Rohingya Salvation Army” (ARSA).  She disagreed, saying that the US had been very supportive of the Rohingya; they had welcomed refugees (before Trump), and had convened a Security Council meeting at the United Nations on the issue, facilitated relief work, and so on.  What was interesting to me about this was that she believed these actions by the US precluded the likelihood of American covert support for ARSA, whereas I do not see the slightest contradiction between US expressions of concern for the plight of the Rohingya and their simultaneous exacerbation of that plight.  But then again, I am American.  The US does that kind of thing all the time.

The US, let’s be clear, promotes democratic facades, not democracy.  When the façade is flimsy, they criticize, and offer dictatorial regimes the necessary marketing strategies to obscure their authoritarian tendencies.  Hold elections; talk about “transitions to democracy”, cultivating pluralism, and so on.  Meanwhile, they will simultaneously facilitate the intensification of repression.  Remember, American foreign policy is exclusively dedicated to securing the perceived “national interests”, and this translates to the interests of business.  No regime is better suited for doing that than an authoritarian one; preferably a corrupt military government.  The ideal situation is for any country to be ruled by an unscrupulous  group of local elites who are ready and willing to collaborate with global elites to deliver their country’s resources in exchange for a percentage and a guarantee of immunity.

One of the best mechanisms for camouflaging the fact that a client regime is tyrannical and not even slightly interested in democratic reforms (which no one in power really wants anyway), is the creation of, or the encouragement  of, internal conflict.  A military government can then impose brutal crackdowns in the name of securing peace and tranquility; while the actual objectives are the subjugation of popular dissent, the prevention of democracy, and the ruthless protection of vital business interests for themselves and their global sponsors. It is understood that the sponsors will occasionally reprimand the regime for particularly egregious atrocities, but these reprimands will be hollow, and the regime is allowed to ignore them.  In fact, they are essentially part of the mechanism required to enable the regime to continue, as they serve to abate any public pressure on the international community to actively intervene.  They are permissive condemnations, and everyone involved understands this.

In Myanmar, the central government’s real problem is the Rakhine, not the Rohingya.  The Rakhine are an ethnic minority living in a resource-rich, and strategically important state, who have a history of secessionist ambitions.  They are oppressed, exploited, and impoverished, and if they rose against the government, it would be a lethal blow to the Burmese.  As long as their resentment and hostility are directed against the helpless Rohingya,  the regime is secure.  Internal conflict in Arakan, therefore, is useful to everyone who matters.  The Rohingya, however, may need to be slightly less helpless in order for this conflict to be sustainable.  Hence, it is entirely possible that the US will covertly, with the help of conduits in the Gulf States, try to foster a semi-viable militant movement in Arakan; and probably is already doing so.  And this is entirely for the purpose of supporting the central government, increasing US ties to the Burmese military, and previous expressions of support for the Rohingya do not contradict with this strategy at all, but rather align with it.

 

قضية الروهينجا إما ستصنع أو ستكسر صورة يونيليفر         ROHINGYA ISSUE CAN MAKE OR BREAK UNILEVER’S IMAG

سألني العديد من الناس عما يمكنهم القيام به لدعم #الروهينجا، واقترحوا ما يمكنهم القيام به من أماكنهم للضغط على #يونيليفر.

جزاكم الله خيرا على اهتمامكم والالتزام بهذه القضية. أولا وقبل كل شيء، أود أن أحثكم على التسجيل هنا للحصول على تنبيهات الواجب العملي والمشاركة مع حملة #الآن_كلنا_روهينجا.

افتحوا حسابات على تويتر إن لم يكن لديكم، وانضموا إلى مجموعة #الآن_كلنا_روهينجا على الفيسبوك إما باللغة (((الإنجليزية))) أو (((العربية))). وحاولوا قدر المستطاع القيام بالإجراءات المطلوبة في التنبيهات المرسلة إليكم عن العمل المطلوب للحملة.

يجب أن نتذكر أننا في هذه المرحلة ننتهج أسلوب التوعية لا أسلوب الضغط. فإذا أصبح من الضروري التصعيد وانتقلت الحملة إلى مرحلة العمل المباشر، فينبغي أن يتم هذا بطريقة منسقة بحيث لا تتبدد جهودنا بسبب العمل الفردي. قد يضطر النشطاء المشاركين في الحملة في مختلف البلدان للتحرك إلى مواقع يونيليفر المحلية في بلادهم، ولكننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، ونأمل ألا يكون هذا ضروريا.

لقد أعربت شركة يونيليفر علنا عن قلقها بشأن قضية الروهينجا، ولكنها فعلت ذلك ضمن سياق مطالبة الأمم المتحدة بالنظر في هذه القضية؛ ولم تعلن بشكل صريح إدانتها لأعمال الإبادة الجماعية، ويمكننا أن نستنتج السبب الذي جعلهم يعتقدون أن إدانة الشركة للإبادة الجماعية سيكون أمرًا مثيرًا للجدل.

في عام 2014 اصدرت الامم المتحدة قرارا يدعو إلى رد الجنسية للروهينجا، لذلك، إذا كانت يونيليفر تدعم الأمم المتحدة بشأن هذه القضية، فينبغي ألا يكون هناك أي سبب يمنعها من أن تطالب علنا وصراحة برد الجنسية للروهينجا. فبصراحة مثل هذا البيان من قبل شركة يونيليفر سيكون له تأثير أكبر على حكومة ميانمار من قرار الأمم المتحدة غير الملزم.

تغريدة يونيليفر بشأن الروهينجا حازت تفاعلا ربما أكثر من أي شيء حققه حسابها على تويتر في أي وقت مضى. ينبغي أن نستنتج من هذا أن المسألة تكتسب أهمية متزايدة لدى المزيد والمزيد من الناس في جميع أنحاء العالم؛ وبالطبع، في إمكاننا أن نستنتج من هذا أن حملة #الآن_كلنا_روهينجا يمكنها التعبئة لصالح الصورة العامة لشركة يونيليفر أو ضدها، وهذا يتوقف على موقفها من قضية الروهينجا.

لذلك، أملنا هو أن التواصل مع شركة يونيليفر سوف يكون كافيا. فما تطالب به الحملة ليس شيئا مثيرا للخجل، ولا يضر مصالح الشركة التجارية، بل أنه سيضيف قيمة لعلامتها التجارية في عيون المستهلكين في جميع أنحاء العالم، وخاصة في هذه المنطقة.


Several people are asking me about what they can do in support of the #Rohingya, and suggesting things they can do in their own locations to pressure #Unilever.

May Allah reward you for your concern and commitment to this issue. First of all, I would urge you to register for Action Alerts from the #WeAreAllRohingyaNow Campaign; start a Twitter account if you don’t have one, and join the #WeAreAllRohingyaNow Facebook group in either English or Arabic; and try as much as you can to do the actions requested in the Action Alerts the campaign sends you.

And please remember that at this stage we are taking the approach of outreach, not pressure. If escalation becomes necessary, and the Campaign moves into the phase of Direct Action, this should be undertaken in a coordinated manner so that no one’s efforts undermine the effectiveness of others. It is plausible that activists involved in the Campaign in different countries may need to mobilise around their own local Unilever locations; but we aren’t at that point yet, and we hope it won’t be necessary.

Unilever has now publicly declared its concern for the Rohingya, but they have done so in the context of calling upon the United Nations to look into the issue; and they have not unequivocally condemned the genocide. Why on earth they seem to think condemning genocide is controversial is anyone’s guess.

In 2014 the United Nations passed a resolution calling for the reinstatement of Rohingya citizenship, so, if Unilever is backing the United Nations on this issue, there should be no reason why they cannot publicly and explicitly call for Rohingya citizenship themselves. Frankly, such a statement by Unilever would carry more influence with the Myanmar government than a non-binding UN resolution.

Unilever’s tweet about the Rohingya had more interaction than probably anything the company’s Twitter account has ever posted.  They should deduce from this that the issue is of growing importance to more and more people all around the world; and of course, they should also deduce from this that the #WeAreAllRohingyaNow Campaign can mobilise for the benefit of Unilever’s public image, or against it, depending on their stance on the Rohingya issue.

So, our hope is that outreach with Unilever will be enough.  What the Campaign is asking for is not something the company should shy away from, it is not damaging to their business interests, and it will only add value to their brand in the eyes of consumers worldwide, and especially in the region.

من الصعب تجنب لوم الشركات في ميانمار         Corporate culpability is hard to avoid in Myanmar

لن يتم اتهام شركات بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لا كجناة رئيسيين، ولا كمتآمرين، ولا كمتواطئين. ومع ذلك، فالأفراد داخل هذه الشركات يمكن أن يحاكموا، بما في ذلك كونهم عناصر مساعدة في الحدث بعد وقوعه، أو لأنهم ساعدوا في التغطية على الجرائم المرتكبة من قبل الآخرين.

العنف الممنهج والقمع في ميانمار، بصراحة تامة، يعتبروا من النوع الذي يجعل أي شركة تمارس نشاط تجاري فيها، تعرض مديريها التنفيذيين وموظفيها لخطورة أن يصبحوا يوما أحد العناصر المساعدة في الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد قانون للتقادم في هذه الجرائم، فالمقاضاة يمكن أن تحدث بعد سنوات، حتى بعد عقود من الحدث نفسه، وبمجرد أن يتوصل المحققون إلى معلومات أكثر اكتمالا.

التطهير العرقي للروهينجا ارتبط بشكل واضح بالمصالح الاقتصادية والتجارية، والاستيلاء على الأراضي بقصد الاستثمار، واستغلال الموارد الطبيعية. وهذا كله يخلق حالة غامضة جدا بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات، من الناحية القانونية. فإذا ثبت أنهم يستفيدون من عمليات تطهير الأراضي التي يقوم بها جيش ميانمار، فيقوم بتشريد الآلاف من الناس، فسيصبحون عرضة للملاحقة القضائية. عندما يكون الدافع الرئيسي من هذه الفظائع اقتصادي بشكل أساسي، فتعاون الشركات بأي شكل من الأشكال مع النظام يصبح غاية في الخطورة، حيث سيتم ربطهم لا محالة (ارتباط سببي) بجرائم النظام.

لقد قام الرئيس التنفيذي لشركة يونيليفر بول بولمان بالتوقيع على خطاب يعرب فيه عن قلقه مما يحدث من قمع الروهينجا في ديسمبر 2016، وبذلك سجل وعيه الشخصي بالجرائم التي ترتكب. فإذا تم التوصل (في أي وقت) إلى أن شركة يونيليفر متواطئة بأي شكل من الأشكال مع تلك الجرائم، إما كفاعل أصلي، أو متآمر، أو مستفيد، أو باعتبارها شريك يساعد ويحرض، أو حتى إذا تبين أن بولمان كان في وضع يمكنه من ردع الجرائم ولكنه اختار إلا يفعل، فمن الممكن أن يصبح عرضة للمسائلة.

الأمر غاية في الحساسية لشركة يونيليفر، خاصة وأنه قد تم اكتشاف أن الشركة قد أدرجت في موادها التسويقية المحلية رموزًا مرتبطة بالبوذية المتطرفة والجماعات القومية البورمية التي نفذت الهجمات البشعة ضد رجال ونساء وأطفال الروهينجا. وقد ادعت شركة يونيليفر أن استخدام هذه الرموز لم تتم الموافقة عليه من قبل الشركة، وأنه تم كنوع من المبادرة من الفروع المحلية. ولكن هذا الجهد إلى النأي بأنفسهم عن المواد التسويقية لشركاتهم في ميانمار لا ينفي حقيقة أنه من الواضح أن أنصار الجماعات المتطرفة والعنيفة التي تحرض على الكراهية وارتكاب جرائم ضد الأبرياء، لهم تواجد في سلسلة توريد شركة يونيليفر. وهذا في الواقع، يخلق أساس خطير لطائلة المسؤولية. وحتى إذا تم، في نهاية المطاف، مقاضاة موظفين صغار فقط فيم يتعلق بإبادة الروهينجا، فالأضرار التي ستلحق بيونيليفر كشركة لن يمكن إصلاحها.

حملة #WeAreAllRohingyaNow تواصلت مع بول بولمان، عبر مراسلات مباشرة، ومن خلال نشر رسالة مفتوحة، تدعوا فيها شركة يونيليفر لتوضيح موقفها من قضية الروهينجا، وإدانة الإبادة الجماعية، باعتبارها شركة تهتم بالمسؤولية الاجتماعية. ونحن نحث بولمان للرد، واتخاذ موقف، ليس فقط من أجل شعب الروهينجا، ولكن من أجل قيمه هو نفسه، ومن أجل مستقبل شركة يونيليفر.

Corporations cannot be indicted for crimes against humanity, neither as principal perpetrators, conspirators, nor accomplices.  However, individuals within those corporations can be prosecuted, including as accessories after the fact, even for assisting to cover up crimes committed by others.

The systematic violence and repression in Myanmar, quite frankly, is of such a nature that any corporations doing business there do put their executives and staff at risk of becoming accessories to Genocide, crimes against humanity, and gross abuses of human rights.  And it should be noted that there is no statute of limitations on these crimes; prosecution could occur years, even decades after the fact, once investigators have access to more complete information.

The ethnic cleansing of the Rohingya has been clearly linked to economic and business interests, land grabs with the intention of investment, and the exploitation of natural resources.  This creates a very murky situation for multinational corporations, legally.  If they are found to profit from the land-clearing operations of the Myanmar military, and the displacement of thousands of people; they may well be liable for prosecution.  When the overriding motive for the atrocities is essentially economic, it could become extremely dangerous for corporations to cooperate in any way with the regime, as they will inevitably be connected (potentially causally connected) to the regime’s crimes.

Unilever CEO Paul Polman signed a letter of concern in December 2016 regarding the repression of the Rohingya; and in so doing he has established his own personal awareness of the crimes being committed; if Unilever is subsequently found to be complicit in any way with those crimes, either as a principal perpetrator, conspirator, beneficiary, or as an aiding and abetting accomplice; even if it is found that Polman was in a position to deter the crimes and chose not to; he could be found liable.

It is particularly sensitive for Unilever, furthermore, since it was discovered that the company incorporated in their local marketing symbols identified with extremist Buddhist and Burmese nationalist groups which have carried out heinous attacks against Rohingya men, women, and children.  Unilever claimed that the use of these symbols was not approved by the company, but that it was done upon the initiative of local affiliates.  Well, that effort to disassociate themselves from their company’s own marketing in Myanmar does not negate the fact that, clearly, supporters of radical and violent groups which incite hatred and commit crimes against innocents, have a place in Unilever’s supply chain.  This does, in fact, create a dangerous basis for potential culpability.  Even if only lower-level staff are eventually prosecuted in connection with the genocide of the Rohingya, the damage to Unilever as a company would be irreparable.

The #WeAreAllRohingyaNow Campaign has reached out to Paul Polman, through direct correspondence, and through the publication of an Open Letter, calling for Unilever to clarify its position on the Rohingya issue, and to condemn the genocide, as a company that cares about social responsibility.  We urge Polman to respond, and to take a stand, not only for the sake of the Rohingya people, but for the sake of his own values, and for the sake of Unilever’s future.