Maungdaw

“قائمة ميانمار “للضحايا المستقبليين                     Myanmar’s “future victims list”

تلقينا معلومات بأن الروهينجا المسلمين في بلدة مونغدو تم منعهم من التنقل من قرية إلى أخرى قبل التسجيل فيم يطلقون عليه “بطاقة التحقق الوطنية ” أو (NVC)، التي تدعي حكومة ميانمار أنها خطوة إجرائية لمنح الجنسية للروهينجا. ومع ذلك، يتم إجبار الروهينجا الذين يسجلون أنفسهم في هذه البطاقات على أنهم “بنغال” لا “روهينجيا”.

إذا كانت الحكومة مهتمة حقا برد الجنسية للروهينجا، لكانت الخطوة الأولى والأكثر وضوحا هي إلغاء قانون 1982 الذي ألغى جنسيتهم في المقام الأول. فلو فعلت ﻷمكن للروهينجيا أن يتقدمون بطلب وثائق الهوية الخاصة بهم تحت مسمى “الروهينجيا”. أما إجبارهم على تعريف أنفسهم بأنهم “بنغال” فيضمن أنهم غير مؤهلين للحصول على الجنسية حتى إذا ألغى قانون 1982، لأنهم سيكونون مسجلين كمهاجرين بهويات خاصة. فمع الحظر الذي تفرضه الحكومة كلمة “روهينجيا” تعترف ضمنا بأن الروهينجا ينتمون لميانمار بحكم المولد. وبالتالي يتم إجبارهم على تعريف أنفسهم بأنهم “بنغال” لتبرير حرمانهم من المواطنة.

في إطار قانون 1982 القائم والقمع المتواصل والرفض العنيد من الحكومة للاعتراف بالروهينجيا كشعب أصيل ينتمي لميانمار فلا يمكن النظر لأي عملية تسجيل من هذا النوع إلا كجزء من آلية للتمييز والإبادة الجماعية… لا كخطوة نحو الحل.

بدون إلغاء القانون الذي ينفي المواطنة عن الروهينجيا، فإن تسجيل بطاقات التحقق الوطنية ليس أكثر من قيام الحكومة بإعداد قائمة “للضحايا المستقبليين”.

16880219_1838655833044031_1388310993_o
We have received information that Rohingya Muslims in Maungdaw township have been prohibited from moving from one village to another unless they register for what is called a “National Verification Card” (NVC), which the Myanmar government claims is a procedural step towards citizenship for the Rohingya.  However, any Rohingya who registers for the card is forced to identify himself or herself as “Bengali” not as Rohingya.

Were the government genuinely interested in restoring citizenship to the Rohingya, the first, and most obvious, step would be to repeal the 1982 law that revoked their citizenship in the first place.  That done, registration can be undertaken to allow Rohingya to apply for their identity documents using the word “Rohingya”.  Forcing them to now refer to themselves as “Bengalis” ensures that they will be ineligible for citizenship if or when the 1982 law is repealed, because they will be on record as self-identified immigrants.  By the government’s own prohibition of the word “Rohingya” they are tacitly acknowledging that yes, the Rohingya are Myanmarese by birthright, and must therefore be identified as “Bengali” in order to justify their denial of citizenship.

Within the context of the existing 1982 law, the ongoing repression, and the stubborn refusal of the government to recognise the Rohingya as a people indigenous to Myanmar; any registration process of this kind can only be seen as part of the machinery of discrimination and genocide; not as a step towards a resolution.

Without the repeal of the law that negates the citizenship of the Rohingya, the NVC registration is nothing more than the government preparing a “Future Victims List”.