Maungdaw

The corporate elephant in the room                                         فيل “الشركات الكبرى” في الغرفة

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

A major part of the equation in Myanmar is almost entirely missing from the discussion; perhaps the primary part of the equation: economics.

It cannot be responsibly regarded as coincidental that the areas of Rakhine in which the worst atrocities have been committed are also areas in which the government has, or plans to have, significant economic development projects. There were massacres in Sittwe in 2012  at the starting point of the Shwe Oil/Gas pipeline to China,  and violence connected to the Kyaukphyu Special Economic Zone (SEZ), and now amidst the current military operations the government announced the planned development of a new SEZ in Maungdaw once the situation has “calmed down”.  What is meant by “calm” can be easily guessed.  It means, “thorough subjugation through violence”.

The Buddhist versus Muslim narrative is superficial at best.  As is the official story of the government that they are battling “insurgents”.  Yes, the conflict is playing out as a religious and ethnic struggle, and yes, there is a small group of armed Rohingya who claim to be defending their people (though in reality they are doing nothing but provoke reprisals and justify the regime’s repression).  But these are little more than the modalities of how a fundamentally economic conflict is being pursued.

There can be no realistic expectation of resolving this matter unless and until the economic motive is addressed.  This is going to require activists to begin focusing their attention on private sector players; those who stand to benefit from the repression in Rakhine, and from their collaboration with the central government.  Foreign investors and multinational corporations play a decisive role in this conflict, even though their presence is in the background; and even though no one is talking about them.

At the very least, activists and campaigners need to call upon companies invested in Myanmar to publicly condemn the violence and demand a full cessation of military operations immediately.  Now, business does not have to respond to activists, but they do have to respond to their customers.  This means that we all, each and every one of us, need to deliver a message to those multinationals investing in Myanmar that we will not support their profitability anywhere if they do not support our demands in Rakhine.

If companies begin to see that the government’s policy against the Rohingya is interfering with their business interests, they will apply pressure on the regime to change.  But if their business interests remain intact, I’m afraid that nothing else we try to do will succeed in halting the genocide.

هناك شق كبير من المعادلة في ميانمار مفقود بشكل كلي من النقاش الدائر؛ وهذا الجزء ربما يكون هو الجزء الأساسي من المعادلة وهو: الاقتصاد.

لا يمكن عقليا أن نعتبر الأمر صدفة أن تكون منطقة راخين التي ترتكب فيها أسوأ الفظائع هي أيضا نفس المنطقة التي تعتزم الحكومة (أو تخطط) أن تقيم فيها مشاريع هامة للتنمية الاقتصادية. لقد كانت هناك مذابح في سيتوي في عام 2012 عند بداية خط أنابيب النفط والغاز “شوي” الذي ينتهي إلى الصين، ثم امتد العنف حتى وصل المنطقة الاقتصادية الخاصة (SEZ) لكيوكفيو، والآن في ظل العمليات العسكرية الحالية أعلنت الحكومة عن خطتها لتطوير جديد في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمونداو (Maungdaw) فور أن “تهدأ” الأمور، وطبعا يمكننا أن نتخيل بسهولة المقصود من “الهدوء” هنا: “الإخضاع الشامل باستخدام العنف”.

السردية البوذية مقابل السردية الإسلامية تعتبر سطحية في أحسن الأحوال، تماما مثل القصة الرسمية للحكومة التي تقاتل “المتمردين”. لا ننكر أن الصراع يأخذ الشكل الديني والعرقي، كما لا ننكر أن هناك مجموعة صغيرة مسلحة من الروهينجا يدعون أنهم يدافعون عن شعبهم (على الرغم من أنهم في الواقع لا يفعلون سوى إثارة الانتقام وتبرير قمع النظام)، ولكن كل هذا ليس إلا طريقة من الطرائق التي يتم بها متابعة أي صراع يكون اقتصادي في جوهري.

لا يمكن أن يكون هناك توقع واقعي لحل هذه المسألة ما لم يتم التصدي للدوافع الاقتصادية. ويتطلب ذلك من الناشطين البدء في تركيز اهتمامهم على الجهات الفاعلة في القطاع الخاص؛ الذين يستفيدون من القمع في راخين، ومن تعاونهم مع الحكومة المركزية. فالمستثمرون الأجانب والشركات متعددة الجنسيات يؤدون دورًا حاسمًا في هذا الصراع، على الرغم من وجودهم في الخلفية؛ وعلى الرغم من أن لا أحد يتحدث عنهم.

فعلى أقل تقدير، يتعين على النشطاء والناشطين أن يطالبوا الشركات المستثمرة في ميانمار أن تدين العنف علنا وأن تطالب بالإيقاف الكامل للعمليات العسكرية فورا. وأصحاب هذه الأعمال من شركات وغيرها، ليسوا في حاجة للتجاوب مع النشطاء إن لم يريدوا، ولكن سيتعين عليهم التجاوب مع عملائهم. وهذا يعني أننا جميعا، أي كل واحد منا، يجب أن يعمل على إيصال رسالة إلى هذه الشركات متعددة الجنسيات التي تستثمر في ميانمار بأننا لن ندعم ربحيتهم في أي مكان إن لم يدعموا مطالبنا في راخين.

إذا بدأت الشركات ترى أن سياسة الحكومة ضد الروهينجا تتداخل مع مصالحها التجارية، فسيضغطون فورا على النظام لتغيير سياسته. ولكن إذا بقيت مصالحهم التجارية سليمة، أخشى ألا ينجح أي شيء آخر نحاول القيام به في إيقاف الإبادة الجماعية.

Advertisements

“قائمة ميانمار “للضحايا المستقبليين                     Myanmar’s “future victims list”

تلقينا معلومات بأن الروهينجا المسلمين في بلدة مونغدو تم منعهم من التنقل من قرية إلى أخرى قبل التسجيل فيم يطلقون عليه “بطاقة التحقق الوطنية ” أو (NVC)، التي تدعي حكومة ميانمار أنها خطوة إجرائية لمنح الجنسية للروهينجا. ومع ذلك، يتم إجبار الروهينجا الذين يسجلون أنفسهم في هذه البطاقات على أنهم “بنغال” لا “روهينجيا”.

إذا كانت الحكومة مهتمة حقا برد الجنسية للروهينجا، لكانت الخطوة الأولى والأكثر وضوحا هي إلغاء قانون 1982 الذي ألغى جنسيتهم في المقام الأول. فلو فعلت ﻷمكن للروهينجيا أن يتقدمون بطلب وثائق الهوية الخاصة بهم تحت مسمى “الروهينجيا”. أما إجبارهم على تعريف أنفسهم بأنهم “بنغال” فيضمن أنهم غير مؤهلين للحصول على الجنسية حتى إذا ألغى قانون 1982، لأنهم سيكونون مسجلين كمهاجرين بهويات خاصة. فمع الحظر الذي تفرضه الحكومة كلمة “روهينجيا” تعترف ضمنا بأن الروهينجا ينتمون لميانمار بحكم المولد. وبالتالي يتم إجبارهم على تعريف أنفسهم بأنهم “بنغال” لتبرير حرمانهم من المواطنة.

في إطار قانون 1982 القائم والقمع المتواصل والرفض العنيد من الحكومة للاعتراف بالروهينجيا كشعب أصيل ينتمي لميانمار فلا يمكن النظر لأي عملية تسجيل من هذا النوع إلا كجزء من آلية للتمييز والإبادة الجماعية… لا كخطوة نحو الحل.

بدون إلغاء القانون الذي ينفي المواطنة عن الروهينجيا، فإن تسجيل بطاقات التحقق الوطنية ليس أكثر من قيام الحكومة بإعداد قائمة “للضحايا المستقبليين”.

16880219_1838655833044031_1388310993_o
We have received information that Rohingya Muslims in Maungdaw township have been prohibited from moving from one village to another unless they register for what is called a “National Verification Card” (NVC), which the Myanmar government claims is a procedural step towards citizenship for the Rohingya.  However, any Rohingya who registers for the card is forced to identify himself or herself as “Bengali” not as Rohingya.

Were the government genuinely interested in restoring citizenship to the Rohingya, the first, and most obvious, step would be to repeal the 1982 law that revoked their citizenship in the first place.  That done, registration can be undertaken to allow Rohingya to apply for their identity documents using the word “Rohingya”.  Forcing them to now refer to themselves as “Bengalis” ensures that they will be ineligible for citizenship if or when the 1982 law is repealed, because they will be on record as self-identified immigrants.  By the government’s own prohibition of the word “Rohingya” they are tacitly acknowledging that yes, the Rohingya are Myanmarese by birthright, and must therefore be identified as “Bengali” in order to justify their denial of citizenship.

Within the context of the existing 1982 law, the ongoing repression, and the stubborn refusal of the government to recognise the Rohingya as a people indigenous to Myanmar; any registration process of this kind can only be seen as part of the machinery of discrimination and genocide; not as a step towards a resolution.

Without the repeal of the law that negates the citizenship of the Rohingya, the NVC registration is nothing more than the government preparing a “Future Victims List”.