genocide

Does Nestlé care? Consumers want to know     هل نستلة فعلا تهتم؟ المستهلك يريد أن يعرف

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

Nestle says, “The impact that we have locally has the potential to be felt internationally; the ideas that you bring to life today could shape our future”.  I couldn’t agree more.  The impact Nestle has internationally can also, of course, be felt locally.

Nearly half the entire Rohingya population in Rakhine state has been either murdered or expelled in what is the 21st Century’s most glaring case of ethnic cleansing; it is increasingly difficult to not characterize what is happening in Myanmar as a full-blown genocide.  Nestle is one of the biggest companies in the world, even without its significant investment in Myanmar, they possess the kind of global influence that could potentially persuade the regime in Yangon to not only halt its pogroms in Rakhine, but indeed, to reverse its policy of repression against the Rohingya.

It is absolutely essential for the most powerful players in the international business community to back up the United Nations’ and the Advisory Commission on Rakhine State’s recommendations for resolving the crisis in Myanmar if they are ever going to bear fruit.  We cannot talk about powerful players without talking about Nestle, the largest foods company on Earth.  Any word from Nestle weighs heavily on the scales of policy-making, not only in Myanmar, but around the world.  Their silence is just as significant.

When major companies like Nestle do not take a stand against genocide, it is interpreted by the regime as permission; and it will be interpreted by consumers as either indifference at best, or actual complicity and collusion at worst.

Nestle has been admirably responsive to public grievances in many instances, such as the recent campaign by Greenpeace over the company’s use of palm oil from Sinar Mas.  They took many steps to address the concerns; steps that no doubt came at a considerable expense for Nestle.

Condemning genocide costs nothing.

What Nestle stands to lose by speaking out is negligible compared to what they stand to lose by their silence; and indeed, to what they stand to gain by taking a stand.  The people in the Southeast Asian region care tremendously about the Rohingya issue; tempers are running high as the pogroms continue while the international community seems to remain largely ineffectual.  A “Day of Anger” has been announced for November 5th, with protests planned in Malaysia and around the world.  But directionless outrage and frustration can lead to very negative and even destructive consequences.  It is time for the global business leaders like Nestle to take the lead in reining in the Myanmar regime by letting them know that multinational corporations and foreign investors do not approve, and will not tolerate the crimes against humanity being perpetrated against the Rohingya.

It is time for Nestle and other leading companies to align themselves with the call for peace and justice in Rakhine.  It is time for Nestle to declare that “We Are All Rohingya Now”.

 

تقول شركة نستلة: “إن التأثير الذي نملكه محليا لديه كل الإمكانات ليكون محسوسًا في العالم كله، فالأفكار التي نجلبها إلى الحياة اليوم هي نفسها التي تشكل مستقبلنا”. وأنا أتفق مع هذه المقولة تمامًا، فالتأثير الذي تحدثه نستلة دوليًا يمكن، بطبيعة الحال، أن نشعر به محليًا.

ما يقرب من نصف سكان الروهينجا في ولاية راخين بالكامل، إما قتلوا أو طردوا في ما هو يعتبر أكثر حالة صارخة للتطهير العرقي في القرن الحادي والعشرين؛ يصعب بشكل كبير ألا نصف ما يحدث في ميانمار بأنه إبادة جماعية كاملة. وشركة نستلة واحدة من أكبر الشركات في العالم، حتى من دون استثمارات كبيرة في ميانمار، فإنها تمتلك نوع من التأثير العالمي يمكن بشكل كبير أن يقنع النظام في يانغون ليس فقط أن ينهي المذابح في راخين، بل أيضا أن يعكس سياسته القمعية ضد الروهينجا.

من الضروري للغاية لأقوى اللاعبين في مجتمع الأعمال الدولي أن يدعموا توصيات الأمم المتحدة واللجنة الاستشارية المعنية بولاية راخين لحل الأزمة في ميانمار إذا كان مقدرا لهذه التوصيات أن تؤتي أي ثمار. لا يمكننا التحدث عن لاعبين أقوياء دون التحدث عن نستلة، أكبر شركة للأغذية على الأرض. فأي كلمة من نستلة تزن الكثير على موازين صنع السياسات، ليس فقط في ميانمار، ولكن في جميع أنحاء العالم. وبالتالي فإن صمتهم لا يقل أهمية.

فعندما لا تتخذ شركات كبرى مثل نستلة موقفا ضد الإبادة الجماعية، فهذا يفسره النظام على أنه إذن بأن يستمر في أفاعيله؛ وسيفسره المستهلكون على أنه إما لامبالاة في أحسن الأحوال، أو تواطؤ فعلي ودعم في أسوأ الأحوال.

وقد استجابت نستلة بشكل مثير للإعجاب للمظالم العامة في كثير من الحالات، مثل حملة غرينبيس (Greenpeace) الأخيرة حول استخدام الشركة لزيت النخيل من سينار ماس. واتخذوا العديد من الخطوات لمعالجة المشكلة؛ وهي خطوات لا شك كلفت شركة نستلة الكثير من المال.

أما إدانة الإبادة الجماعية فهي لن تكلفهم أي شيء على الإطلاق.

ما تخاطر نستلة بأن تفقده لو تحدثت لا يكاد يذكر مقارنة بما ستخسره بسبب صمتها؛ وبالتأكيد مقارنة بما ستكتسبه لو اتخذت موقفًا واضحًا. الشعوب في منطقة جنوب شرق آسيا تهتم بشكل كبير بقضية الروهينجا، وحدة التوتر تتزايد مع استمرار المذابح في حين يبدو أن المجتمع الدولي لا يزال غير فعال إلى حد كبير. حتى أنه قد تم إعلان “يوم الغضب” ليكون في الخامس من نوفمبر القادم مع تنظيم احتجاجات في ماليزيا وحول العالم. ولكننا نعرف أن الغضب والإحباط بدون أي اتجاه قد يؤديان في الغالب إلى عواقب سلبية جدا ومدمرة جدا. لقد حان الوقت لقادة الأعمال العالميين مثل نستلة أن يأخذوا بزمام المبادرة في ترويض نظام ميانمار لكي يعلمونهم أن الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين الأجانب لا يوافقون، ولن يتسامحوا مع الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب ضد الروهينجا.

لقد آن الأوان لكي تتوافق شركة نستلة وغيرها من الشركات الرائدة مع الدعوة إلى السلام والعدالة في راخين. لقد حان الوقت لنستلة أن تعلنها عالية مدوية: ” We Are All Rohingya Now – كلنا روهينجا الآن”

Advertisements

The necessity of the moral corporate voice                         أهمية الصوت الأخلاقي للشركات

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

From a Public Relations perspective, I can’t think of an easier way for a company to show its humanity than by condemning genocide and endorsing recommendations for a peaceful resolution in Myanmar.

The United Nations, the official body representing international consensus has already characterised the situation in Rakhine state as a “textbook example of ethnic cleansing“.  The Advisory Commission on Rakhine State, which issued a detailed report about the repression and violence against the Rohingya and offered solutions, was a project of the Kofi Annan Foundation, headed by the former UN Secretary General who initiated the Global Compact with big business in the year 2000.  There is no controversy in the international community about the nature of what is happening in Myanmar, and companies risk nothing by taking a stand consistent with the position of the UN.  On the contrary, reluctance to do so sends a very negative message making people wonder if companies invested in Myanmar even care that crimes against humanity are being committed; or worse, if they might actually approve of the genocide.

Western multinationals may feel that their foothold in Myanmar is delicate, and that they are at a disadvantage compared to China.  They may believe that if they take a stand on the Rohingya issue, Myanmar will simply rush into the arms of Chinese companies and investors, and they will lose their position in the country.  But the truth is, if they do not take a stand, they run the risk of alienating the broader market of 600 million consumers in Southeast Asia, not to mention people worldwide who are concerned about this issue.

Myanmar is extremely interested in diversifying the sources of its Foreign Direct Investment, and by definition, investment by Western companies brings more value than investment by Chinese companies.  The value of investment is not always derived from the amount of capital, but by the importance of the source of the capital.  And Myanmar is struggling to move away from dependence on Chinese financial support.  Furthermore, the core cause of the violence in Rakhine state is based on the economic ambitions of the government, with a view to improving its position for collaboration with foreign investors and corporations.  A public statement against the violence, and calling for implementation of UN recommendations would be far more likely to result in a cessation of ethnic cleansing than a rejection of Western companies.

Companies like Unilever, Nestle, Shell Oil, Chevron, and so forth, are the targets of almost continuous negative campaigns by human rights and environmental activists who portray them as ruthless, inhuman and corrupt entities that care more about profits than people.  Obviously, this is unfair and simplistic and overlooks the many positive initiatives these companies undertake for the populations where they operate.  But keeping silent about something as horrific as genocide will make it very difficult for any average person to view a company as socially responsible no matter what else it does to prove that it cares about humanity. And, of course, this negative perception will have detrimental market implications.

If taking a stand against crimes against humanity is not the lowest standard of corporate social responsibility, I don’t know what is.  It is becoming more urgent by the day for the international business community to align itself with the consensus of the broader international community and let their customers know where they stand before their silence is interpreted as either indifference or complicity.

We sincerely urge all major corporate investors in Myanmar, and even those who have not entered Myanmar, to join with their consumer constituents, with the United Nations, and with companies like Unilever and Telenor, to publicly declare “We Are All Rohingya Now”.

 

من وجهة نظر علاقات عامة بحته، لا يسعني أن أفكر في طريقة أسهل للشركة لإظهار إنسانيتها إلا من خلال إدانة الإبادة الجماعية وتأييد التوصيات التي تسعى إلى حل سلمي في ميانمار.

لقد وصفت الأمم المتحدة، وهي الهيئة الرسمية التي تمثل توافق الآراء الدولي، الحالة في ولاية راخين بأنها “كتاب عملي في التطهير العرقي”. وكانت اللجنة الاستشارية المختصة براخين، التي أصدرت تقريرا مفصلا عن القمع والعنف ضد الروهينجا وعرضت حلولها، مشروعا لمؤسسة كوفي عنان حيث يترأسها الأمين العام السابق للأمم المتحدة الذي أطلق الاتفاقية العالمية للأعمال التجارية الكبرى في عام 2000 (Global Compact). لا يوجد أي جدل في المجتمع الدولي حول طبيعة ما يحدث في ميانمار، ولن تخاطر الشركات بأي شيء لو اتخذت موقفا يتفق مع موقف الأمم المتحدة. بل على العكس من ذلك، فإن الإحجام عن القيام بذلك سيبعث برسالة سلبية جدا مما يجعل الناس يتساءلون عما إذا كانت الشركات المستثمرة في ميانمار تعبأ بارتكاب الجرائم ضد الإنسانية؛ أو قد يظنون أسوأ من هذا وهو أن الشركات توافق فعليا على الإبادة الجماعية.

قد تشعر الشركات متعددة الجنسيات الغربية بأن موطئ قدمها في ميانمار غير ثابت، وأنها في وضع غير مؤات بالمقارنة مع الصين. وقد يعتقدون أنهم إذا اتخذوا موقفا حول قضية الروهينجا فربما سترتمي ميانمار في أحضان الشركات والمستثمرين الصينيين مما سيفقدهم مراكزهم فى البلاد. ولكن الحقيقة هي أنهم إن لم يتخذوا موقفا، فإنهم سيواجهون خطر خسارة السوق الأوسع البالغ 600 مليون مستهلك في جنوب شرق آسيا، ناهيك عن أن الشعوب من جميع أنحاء العالم ستشعر بالقلق إزاء هذه السلبية.

ميانمار تهتم للغاية بتنويع مصادر استثمارها الأجنبي المباشر، وبالتحديد، استثمار الشركات الغربية لآنه يجلب قيمة أكبر من الاستثمارات التي تقدمها الشركات الصينية. فقيمة الاستثمار لا تستمد دائما من مقدار رأس المال، بل من أهمية مصدر رأس المال. كما أن ميانمار تكافح من اجل الابتعاد عن الاعتماد على الدعم المالي الصيني. وعلاوة على ذلك، فإن السبب الأساسي للعنف في ولاية راخين يستند إلى الطموحات الاقتصادية للحكومة، بهدف تحسين موقفها من التعاون مع المستثمرين والشركات الأجنبية. ومن المرجح جدا أن التصريح العلني ضد العنف والدعوة إلى تنفيذ توصيات الأمم المتحدة سيجبرات ميانمار على إيقاف التطهير العرقي بدلا من رفضها للشركات الغربية.

شركات مثل يونيليفر ونستله وشل للنفط وشيفرون…الخ، كانت أهدافا لحملات سلبية لا تتوقف تقريبا من قبل مؤسسات حقوق الإنسان ونشطاء البيئية الذين يصورونهم ككيانات فاسدة بلا رحمة ولا إنسانية لأنهم يهتمون بالأرباح أكثر من الناس. وطبعا هذا كلام ساذج وغير عادل ويتجاهل المبادرات الإيجابية العديدة التي تقوم بها هذه الشركات لسكان الدول التي يعملون فيها. ولكن السكوت عن شيء مروع مثل الإبادة الجماعية سيجعل من الصعب جدا على أي شخص عادي أن يرى هذه الشركات باعتبارها مسؤولة اجتماعيا بغض النظر عما تفعله لإثبات أنها تهتم بالإنسانية. وبطبيعة الحال، فإن هذا التصور السلبي سيكون له آثارا ضارة على السوق.

إن كان أخذ موقفا واضحا ورافضا للجرائم ضد الإنسانية ليس هو أقل ما يمكن عمله ضمن نطاق المسؤولية الاجتماعية للشركات، فأنا لا أعرف ما هو أقل شيء إذا! لقد أصبح اصطفاف مجتمع الأعمال الدولي مع توافق المجتمع الدولي الأوسع ضرورة ملحة تتزايد يوما بعد يوم، حتى يعرف عملاء هذه الشركات أين تقف شركاتهم المفضلة، قبل أن يتم تفسير صمتهم على أنه إما لامبالاة أو تواطؤ.

نحن نحث جميع المستثمرين الرئيسيين للشركات في ميانمار، وحتى من لم يدخلوا ميانمار، على الانضمام إلى ناخبيهم من المستهلكين، ومع الأمم المتحدة، ومع شركات مثل يونيليفر وتيلينور، لكي يعلنونها واضحة: ” We Are All Rohingya Now – كلنا روهينجا الآن!”

Teach a man to fish, then kill him                                         علموهم الصيد، ثم اقتلوهم

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

Something to consider…

Oil and gas companies are increasingly interested in exploration off the coast of Rakhine state. Companies like Woodside Energy, Shell, Total, and Chevron are already operating several fields offshore, and are confident that more discoveries are likely following the biggest natural gas discovery of 2016 off the coast of Rakhine.

These operations, and the expansion of these operations will profoundly impact the fishing industry in Rakhine, which disproportionately employs Rohingya. As found in a study on small scale fishing in Myanmar:

“…Rohingya made up a disproportionate numbers of fishermen since Rakhine Buddhists have historically shunned fishing businesses…”

Typically, major oil and gas companies, though not legally obliged to do so, initiate development projects in affected communities to offset the harm caused to their livelihoods.  All of the aforementioned companies have extensive community engagement programs designed to ensure as much as possible that their operations do not negatively impact the livelihoods of affected communities.

At present, as we know, the Rohingya are being ethnically cleansed from Rakhine state; which is to say, the affected community is being erased. This means that any development projects initiated by oil and gas companies will instead exclusively benefit the Rakhine; although they are not, by and large, engaged in the fishing sector.

This can be seen both as a manifestation of the government’s ethnic hatred for the Rohingya (wanting to ensure that their fellow Buddhists alone reap the benefits of development), and as a management tool for placating the Rakhine with material opportunities to abate their hostility over the exploitation of their state’s resources.

http://www.osjonline.com/news/view,comment-deepwater-myanmar-could-create-longterm-growth_49282.htm

إليكم هذا الأمر لنفكر فيه مليًا…

تهتم شركات النفط والغاز بشكل متزايد بالاستكشاف قبالة سواحل ولاية راخين، وتعمل شركات مثل وودسايد للطاقة وشل وتوتال وشيفرون بالفعل على عدة حقول في مناطق عبر البحار، وهي على ثقة من أن هناك اكتشافات كثيرة بانتظارها في المستقبل بعد اكتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعي في عام 2016 قبالة سواحل راخين.

وستؤثر هذه العمليات، وتوسعاتها تأثيرا عميقا على صناعة الصيد في راخين، التي تعتمد بشكل كبير على الروهينجا بالأخص، وكما ورد في دراسة عن صيد الأسماك الصغيرة في ميانمار:

“… تميل كفة أعداد الصيادين بشكل أساسي نحو الروهينجا حيث أن البوذيون في راخين قد نأوا بأنفسهم تاريخيا عن حرفة الصيد …”

في العادة، تقوم شركات النفط والغاز الكبرى، رغم أنها غير ملزمة قانونا بذلك، ببدء مشاريعها الإنمائية في المجتمعات المتضررة للتعويض عن الأضرار التي لحقت بسبل عيشهم. وجميع الشركات المذكورة آنفا لها برامج مشاركة مجتمعية واسعة النطاق تهدف إلى ضمان أكبر قدر ممكن من العمليات التي لا تؤثر سلبا على سبل عيش المجتمعات المتضررة.

في الوقت الحاضر، كما نعلم، يتعرض الروهينجا للتطهير العرقي في ولاية راخين، أي أن المجتمع المتضرر يتم محوه. وهذا يعني أن أي مشاريع تنموية تستهلها شركات النفط والغاز ستفيد شعب راخين بشكل حصري؛ رغم أنهم لا يعملون بشكل عام في قطاع صيد الأسماك.

يمكن أن ينظر إلى هذا على أنه مظهر من مظاهر الكراهية العرقية التي تضمرها الحكومة للروهينجا (فهم يضمنون بهذا أن أصدقائهم البوذيين هم وحدهم من سيجنون فوائد التنمية)، وفي نفس الوقت يتم استخدام هذا كأداة لتهدئة راخين عن طريق إلهائهم بفرص مادية للتخفيف من عدائهم بسبب استغلال موارد دولتهم.

http://www.osjonline.com/news/view,comment-deepwater-myanmar-could-create-longterm-growth_49282.htm

Corporate giants affirming support for Rohingya         الشركات العملاقة تؤكد على دعمها للروهينجا

لقراءة هذا الخبر مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

An ongoing military operation in Rakhine state which the government claims targets militants, but which has caused at least 30% of the Rohingya civilian population to flee the country, and left possibly thousands dead; is raising ethical questions about foreign investment in a country accused of committing genocide.

The #WeAreAllRohingyaNow Campaign, an initiative by independent activists around the world, has been highlighting the role of the international business community in contributing to a solution to the crisis. “If you compare the world news coverage of Myanmar and the reporting in the business press, you would think they are talking about two different countries,” says Jamila Hanan, the campaign’s director.  “On the one hand, the United Nations is saying that Myanmar presents a textbook case of ethnic cleansing, and the Security Council is condemning the scorched-earth policy of the army; and on the other hand, Myanmar is being touted as a great destination for foreign investment, with no reluctance being expressed about mass killings, gang-rapes, and the displacement of hundreds of thousands of innocent people. Investors are increasingly going to have to take a stand on this issue unless they want their brands to be associated with crimes against humanity.”

#WeAreAllRohingyaNow has been reaching out to multinational corporations invested in Myanmar and urging them to publicly commit to the protection of the Rohingya, often referred to as “the world’s most persecuted minority”, and to endorse United Nations recommendations for resolving the crisis.

The first company to respond to their call was Unilever, the third largest consumer goods company in the world.  “CEO Paul Polman replied to us immediately, and after a brief social media campaign, Unilever did indeed publicly affirm its support for the Rohingya,” Hanan explains.  “After a much longer campaign, we were able to help Norwegian telecom company Telenor, also a major investor in Myanmar, understand the urgency of the issue, and they too pledged their commitment to the human rights of the Rohingya”.

The campaign’s strategy seems to be turning the tide in favour of a business-led effort to end the genocide.  On Saturday, Paul Polman joined the #WeAreAllRohingyaNow hashtag on Twitter, in a tweet emphasizing the importance of reviving empathy in international relations, and presumably, in business as well.  As major corporations are beginning to doubt the wisdom of doing business amidst ongoing ethnic cleansing, even governments are becoming more sensitive about pursuing trade agreements with Myanmar.  On 14 September, the European Parliament Committee on International Trade decided to postpone indefinitely its visit to Myanmar due to the deteriorating human rights situation in the country. The Chair of the Committee, Bernd Lange said in a press statement “It is clear that under these conditions, the ratification of an investment agreement with Myanmar is not possible”.

“Rakhine state holds much of Myanmar’s untapped resources,” says Shahid Bolsen, the Campaign’s chief strategist.  “It is going to be extremely difficult for investors to benefit from the development of those resources without being regarded as complicit in the crimes of the army; particularly since there are development plans in precisely those areas where massacres are taking place.  Furthermore, even companies that have no direct interests in Rakhine state are, nevertheless, starting to be viewed as enablers of the army’s crackdown because the regime is facing no economic backlash from investors, which seems to embolden the government to defy international criticism”.

The government in Yangon still believes that its iron-fisted policy in Rakhine state will not alienate investors.  U Aung Naing Oo, director-general of Directorate of Investment and Company Administration said on Friday, “Ongoing conflicts do not have an impact on foreign investment, so we have nothing to worry about”.  However, his further contention that businessmen “care more about their business opportunities” than about human rights violations and political repression, seems to run counter to what was expressed by Paul Polman when he tweeted, “We have forgotten how to rescue each other. Human empathy is key to our survival”

The #WeAreAllRohingyaNow Campaign has highlighted the role of the private sector in resolving the crisis in Myanmar, and more and more companies are likely to follow the moral leadership of giants like Unilever and Telenor to use their considerable influence to stop what many observers are calling the 21st Century’s worst full-blown genocide.

العمليات العسكرية مازالت مستمرة في ولاية راخين، ورغم أن الحكومة تدعي أنها تستهدف مسلحين إلا أنها تسببت في نزوح ما لا يقل عن 30٪ من السكان المدنيين الروهينجا من البلاد، وخلفت ربما الآلاف من القتلى؛ وها هي الآن تثير تساؤلات أخلاقية بشأن الاستثمار الأجنبي في بلد متهم بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

حملة #WeAreAllRohingyaNow، وهي مبادرة تضم مجموعة من النشطاء المستقلين حول العالم، تسلط الضوء على دور مجتمع الأعمال الدولي في المساهمة في إيجاد حل للأزمة. وتقول جميلة حنان، مديرة الحملة: “إذا قمنا بمقارنة التغطية الإخبارية العالمية لأحداث ميانمار مع ما يتم ذكره في أخبار التجارة والأعمال، سنتصور لأول وهلة أنهم يتحدثون عن بلدين مختلفين!!” وتضيف: “من ناحية، تقول الأمم المتحدة إن ميانمار هي نموذج التطهير العرقي حسب الكتاب، ويدين مجلس الأمن سياسة الأرض المحروقة التي يتبعها الجيش؛ ومن ناحية أخرى، يتم وصف ميانمار بأنها المقصد الأفضل للاستثمار الأجنبي، بدون إبداء أي تردد أمام عمليات القتل والاغتصاب الجماعي، وتشريد مئات الآلاف من الأبرياء. يجب على المستثمرين اتخاذ موقف واضح من هذه القضية ما لم يرغبوا في ربط علامتهم التجارية بجرائم ضد الإنسانية”.

لقد تواصلت حملة #WeAreAllRohingyaNow مع الشركات متعددة الجنسيات المستثمرة في ميانمار وقامت بحثهم على الالتزام علنا بحماية الروهينجا، اللذين غالبا ما يشار إليهم على أنهم “الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم”، كما قامت بحثهم على تأييد توصيات الأمم المتحدة لحل هذه الأزمة.

أول شركة تتجاوب مع هذه الدعوة كانت شركة يونيليفر، وهي ثالث أكبر شركة للسلع الاستهلاكية في العالم. وتقول حنان: “الرئيس التنفيذي للشركة، بول بولمان، تجاوب معنا على الفور، وبعد حملة إعلامية قصيرة، أكدت يونيليفر علنا على دعمها للروهينجا… ثم بعد حملة أطول بكثير، تمكنا من إقناع شركة الاتصالات النرويجية تلينور، وهي أيضا مستثمر رئيسي في ميانمار، على فهم مدى إلحاح القضية، فتعهدوا هم أيضا على التزامهم بأهمية مراعاة حقوق الإنسان فيم يتعلق بالروهينجا”.

يبدو أن إستراتيجية الحملة تحول اتجاه الرياح لصالح الجهود التي يقودها رجال الأعمال لإنهاء الإبادة الجماعية… فيوم السبت الماضي، انضم بول بولمان إلى وسم #WeAreAllRohingyaNow على تويتر، في تغريدة تؤكد على أهمية إحياء التعاطف في العلاقات الدولية، ونفترض أن نفس الشيء ينطبق على الأعمال التجارية أيضا. فها هي الشركات الكبرى بدأت تشك في حكمة ممارسة الأعمال التجارية في ظل التطهير العرقي المستمر، وحتى الحكومات أصبحت أكثر حساسية بشأن متابعة الاتفاقات التجارية مع ميانمار، إذ أنه في يوم 14 سبتمبر، قررت لجنة البرلمان الأوروبي المعنية بالتجارة الدولية تأجيل زيارتها إلى ميانمار إلى أجل غير مسمى بسبب تدهور حالة حقوق الإنسان في البلد. وقال رئيس اللجنة بيرند لانج فى بيان صحفى: “من الواضح انه في ظل هذه الظروف لن نتمكن من التصديق على اتفاقية استثمار مع ميانمار”.

ويقول شهيد بولسين، كبير الاستراتيجيين في الحملة: “تمتلك ولاية راخين أغلب الموارد غير المستغلة في ميانمار. وسيكون من الصعب جدا على المستثمرين الاستفادة من تنمية هذه الموارد دون اعتبارهم متواطئين في جرائم الجيش؛ لاسيما وأن هناك خططا للتنمية في المناطق التي تحدث فيها المذابح بالتحديد. علاوة على ذلك، فحتى الشركات التي ليس لها مصالح مباشرة في ولاية راخين، بدأ يتم النظر إليها على أنها عناصر تمكين لحملة الجيش بما أن النظام لم يواجه أي رد فعل اقتصادي من قبل المستثمرين، الأمر الذي يشجع الحكومة على تحدي الانتقادات الدولية”.

ولا تزال الحكومة في يانغون تعتقد أن سياستها الحديدية في ولاية راخين لن تنفر المستثمرين، فيقول يو أون نينغ أوو المدير العام لمديرية إدارة الاستثمارات والشركات، يوم الجمعة الماضي: “الصراعات المستمرة لا تؤثر على الاستثمارات الأجنبية، لذا فليس لدينا ما يدعو للقلق”. غير أن ادعاءه بأن رجال الأعمال “يهتمون بفرص عملهم” أكثر من اهتمامهم بانتهاكات حقوق الإنسان والقمع السياسي، يبدو أنه يتناقض مع ما أعرب عنه بول بولمان عندما قال في تغريدته على تويتر: “لقد نسينا كيف نغيث بعضنا البعض، ولكن التعاطف الإنساني هو مفتاح بقائنا…”

لقد أبرزت حملة #WeAreAllRohingyaNow دور القطاع الخاص في حل الأزمة في ميانمار، والمزيد من الشركات من المرجح أن تنضم إلى صف “القيادة الأخلاقية” الذي بدأه شركات عملاقة مثل يونيليفر وتلينور لاستخدام نفوذهم الكبير في إنهاء ما وصفه الكثير من المراقبين بأنه أسوأ إبادة جماعية تحدث في القرن الحادي والعشرين.

NORWEGIAN TELECOM RESPONDS TO ROHINGYA RIGHTS CAMPAIGN                         شركة الاتصالات النرويجية “تلينور” تستجيب لحملة حقوق الروهينجا

لقراءة الخبر مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

After several months of continuous lobbying by the #WeAreAllRohingyaNow Campaign, Norwegian telecom company Telenor (a major investor in Myanmar) has finally addressed the repression of the Rohingya minority in Rakhine state and affirmed the company’s agreement with the recommendations of the recent report by Kofi Annan’s Advisory Commission on Rakhine State.

“This is a significant and positive step for Telenor, and of course, for the Rohingya”” said campaign director Jamila Hanan. “We have been reaching out to them for a long time, and I suspect that the eruption of violence in the past few weeks made Telenor realize the importance and urgency of our outreach. We welcome the company’s affirmation of their commitment to human rights, and we are happy that they have endorsed the recommendations of the Annan report.”

The #WeAreAllRohingyaNow Campaign is an initiative by independent activists around the world to recruit the support of multinational corporations and foreign investors in Myanmar for an end to what is increasingly being characterized as a full-blown genocide against the Rohingya; often referred to as “the world’s most persecuted minority”.

Chief strategist for the campaign, Shahid King Bolsen, explained, “The role of the private sector in advancing a resolution to this crisis is crucial. There are vital economic interests connected to the Myanmar government’s iron-fisted policy in Rakhine state, so it is important for business to provide moral leadership and let the government know that no one wants their brand to be associated with war crimes, and no company is willing to profit from the blood of innocents. The untapped economic potential of Rakhine state can only be developed in an atmosphere of peace and stability where the human rights of all inhabitants are secure”

Telenor said: “We share the call for open dialogue, and sustained engagement between all actors to chart a positive vision for the future of Rakhine State.” And the company affirmed its commitment to “respecting human rights in all our markets”.

“It is encouraging to see Telenor align itself with the consensus of the international community in its endorsement of the Annan report,” Hanan says, “we are hopeful that they will also understand the key role they can play in helping to see the report’s recommendations implemented on the ground.”

بعد عدة أشهر من الضغط المستمر من قبل حملة #WeAreAllRohingyaNow، قامت شركة الاتصالات النرويجية تيلينور (مستثمر رئيسي في ميانمار) أخيرا بتوجيه خطابها لقضية قمع أقلية الروهينجا في ولاية راخين وأكدت توافق الشركة مع التوصيات الواردة في التقرير الأخير الصادر عن لجنة كوفي عنان الاستشارية والمعنية بدولة راخين.

وقد علقت جميلة حنان – مديرة الحملة – على هذا اخبر قائلة: “هذه خطوة هامة وإيجابية من تيلينور، وبالطبع فهي مهمة أيضا بالنسبة للروهينجا. لقد ظللنا نتواصل معهم لفترة طويلة، وأظن أن اندلاع العنف في الأسابيع القليلة الماضية جعل تلينور تدرك أهمية وإلحاح تواصلنا معهم، ونحن نرحب بتأكيد الشركة على التزامها بحقوق الإنسان، ويسعدنا أنها أيدت توصيات تقرير لجنة كوفي عنان”.

حملة #WeAreAllRohingyaNow مبادرة يعكف عليها مجموعة من النشطاء المستقلين من جميع أنحاء العالم لتجنيد دعم الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين الأجانب في ميانمار لوضع حد لما يتزايد وصفه بأنه إبادة جماعية كاملة ضد الروهينجا، التي غالبا ما يشار إليها باسم “الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم”.

وقد أوضح كبير مستشاري الحملة، شهيد كينج بولسين قائلا: “إن دور القطاع الخاص في التوصل إلى حل لهذه الأزمة أمر بالغ الأهمية. فهناك مصالح اقتصادية حيوية مرتبطة بسياسة حكومة ميانمار في ولاية راخين، لذلك فمن المهم أن تقدم الأعمال التجارية قيادة أخلاقية وأن تدرك الحكومة أنه لا أحد يريد أن تكون علامته التجارية مرتبطة بجرائم الحرب، وأنه لا توجد أي شركة مستعدة للتربح من دم الأبرياء، وأنه لا يمكن تطوير الإمكانات الاقتصادية غير المستغلة لولاية راخين إلا في جو من السلام والاستقرار تراعى فيه جميع حقوق الإنسان لجميع السكان الآمنين بلا تفرقة.”

وقالت تلينور في بيانها: “نحن نشجع على الدعوة إلى الحوار المفتوح، والمشاركة المستمرة بين جميع الجهات الفاعلة لوضع رؤية إيجابية لمستقبل ولاية راخين”. كما أكدت أن: “الشركة ملتزمة باحترام حقوق الإنسان في جميع أسواقها”.

وتقول حنان: “من المشجع أن نرى تلينور تصطف مع توافق المجتمع الدولي في تأييده لتقرير عنان، ونحن نأمل أن يفهموا أيضا الدور الرئيسي الذي يمكن أن يلعبوه في المساعدة على رؤية توصيات التقرير وهي تنفذ على أرض الواقع”.

بيان شركة تلينور: https://www.telenor.com/situation-in-rakhine-state/

Corporate Social Responsibility and Genocide   المسئولية الاجتماعية للشركات والإبادة الجماعية

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

On August 25th, 2017, the government of Myanmar launched a large-scale military operation in Rakhine state ostensibly to combat a small group of Rohingya militants.  By all accounts, however, the Rohingya civilian population has suffered what amounts to collective punishment as the army pursues a scorched earth policy throughout the area; burning entire villages, and displacing hundreds of thousands of innocent people, and some estimates of the casualties run as high as 3,000 civilian deaths.

Collective punishment is a war crime, and many observers characterize Myanmar’s severe persecution of the Rohingya as ethnic cleansing.  The Rohingya population in Rakhine state has been reduced by approximately 30% in the less than 3 weeks since the military operation began.  It is difficult to not view what is happening as full-blown genocide.

Yet, multinational corporations and foreign investors from all over the world continue to flock to Myanmar hoping to benefit from that country’s untapped resources, many of which are found in precisely the same areas where military atrocities are taking place.  Indeed, the government in Yangon announced plans to build a Special Economic Zone in Maungdaw township, even as Rohingya inhabitants were being driven out, and their homes being burnt to the ground.

Does the international business community approve of what is happening in Rakhine?  Are they satisfied to extract oil and gas and minerals from Rakhine’s soil covered in Rohingya blood? Will they develop tourist resorts tomorrow on the beaches where today thousands of displaced families are huddled fearing for their lives?  Can they, in good conscience, erect their factories and warehouses and office buildings on land from which innocent Rohingya have been driven out by horrific violence? When every dollar of investment they pump into Myanmar inoculates the government from censure, how can the international business community avoid the charge of willing complicity with genocide?

We call upon major corporations and investors to display moral leadership in this time of urgent need; to refuse partnership with a government actively engaged in ethnic cleansing, and to use their considerable influence to turn the regime away from the path of genocide.

We say to those companies investing in Myanmar: Do not let your brand become associated with war crimes; do not let your company become complicit in crimes against humanity; do not let your shareholders become accomplices to genocide.    In Myanmar today, the price of profitability is innocent blood, and no business should be willing to pay that price.

في 25 أغسطس 2017، شنت حكومة ميانمار عملية عسكرية واسعة النطاق في ولاية راخين، ظاهرها هو مكافحة مجموعة صغيرة من مسلحي الروهينجا. غير أن المدنيين من الروهينجا قد عانوا الأمرين من العقاب الجماعي من هذه العملية، لأن الجيش استخدم سياسة الأرض المحروقة في جميع أنحاء المنطقة؛ فقام بحرق قرى بأكملها، وتشريد مئات الآلاف من الأبرياء، حتى أن بعض التقديرات أفادت بأن عدد الضحايا وصل إلى ما يقرب من 3000 قتيل من المدنيين.

العقاب الجماعي يعتبر جريمة حرب، والعديد من المراقبين يصفون الاضطهاد الشديد الذي تمارسه ميانمار على الروهينجا بأنه تطهير عرقي. وقد انخفض فعلا تعداد سكان الروهينجا في ولاية راخين بنحو 30٪ في أقل من 3 أسابيع منذ بدء العملية العسكرية، لذا من الصعب ألا نرى ما يحدث كإبادة جماعية كاملة.

ومع ذلك، فإن الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين الأجانب من جميع أنحاء العالم لا يزالون يتدفقون بالطوابير إلى ميانمار على أمل الاستفادة من الموارد غير المستغلة لهذا البلد، والكثير من هذه الموارد موجود في نفس المناطق التي تحدث فيها الفظائع العسكرية على وجه التحديد. بل أن الحكومة في يانجون أعلنت فعلا عن خطط لبناء منطقة اقتصادية خاصة في بلدة مونداو، وكان هذا متزامنا مع إخراج سكان الروهينجا من بيوتهم وحرق هذه البيوت بالكامل وتسويتها بالأرض.

هل يوافق مجتمع الأعمال الدولي على ما يحدث في راخين؟ هل هم راضون عن استخراج النفط والغاز والمعادن من تربة راخين المشبعة بدم الروهينجا؟ هل سيطورون المنتجعات السياحية غدا على شواطئ اجتمعت عليها آلاف العائلات النازحة اليوم خوفا على حياتهم؟ وهل يمكن لهم، وضمائرهم مرتاحة، أن ينشئوا مصانعهم ومستودعاتهم ومبانيهم المكتبية على أرض طرد منها الروهينجا الأبرياء بعد سلسلة من العنف المروع؟ وعندما يقوم كل دولار يضخونه من الاستثمارات بتحصين حكومة ميانمار من اللوم، كيف سيتجنب مجتمع الأعمال الدولي تهمة التواطؤ والتماهي مع الإبادة الجماعية؟

نحن ندعو الشركات الكبرى والمستثمرين إلى إظهار القيادة الأخلاقية في هذه اللحظة الفارقة من الحاجة الملحة؛ ورفض أي شراكة مع حكومة تشارك بنشاط في التطهير العرقي، واستخدام نفوذهم الكبير في تحويل النظام بعيدا عن مسار الإبادة الجماعية.

نحن نقول لتلك للشركات التي تستثمر في ميانمار: لا تجعلوا علاماتكم التجارية مرتبطة بجرائم الحرب؛ لا تجعلوا شركاتكم متواطئة في جرائم ضد الإنسانية؛ لا تجعلوا مساهميكم يتحولون لشركاء في الإبادة الجماعية. الوضع في ميانمار اليوم هو باختصار كالآتي: الدم البريء هو ثمن الربح… ولا أعتقد أن أي عمل تجاري مستعد أن يدفع هذا الثمن الباهظ من اسمه وسمعته وضميره.

The corporate elephant in the room                                         فيل “الشركات الكبرى” في الغرفة

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

A major part of the equation in Myanmar is almost entirely missing from the discussion; perhaps the primary part of the equation: economics.

It cannot be responsibly regarded as coincidental that the areas of Rakhine in which the worst atrocities have been committed are also areas in which the government has, or plans to have, significant economic development projects. There were massacres in Sittwe in 2012  at the starting point of the Shwe Oil/Gas pipeline to China,  and violence connected to the Kyaukphyu Special Economic Zone (SEZ), and now amidst the current military operations the government announced the planned development of a new SEZ in Maungdaw once the situation has “calmed down”.  What is meant by “calm” can be easily guessed.  It means, “thorough subjugation through violence”.

The Buddhist versus Muslim narrative is superficial at best.  As is the official story of the government that they are battling “insurgents”.  Yes, the conflict is playing out as a religious and ethnic struggle, and yes, there is a small group of armed Rohingya who claim to be defending their people (though in reality they are doing nothing but provoke reprisals and justify the regime’s repression).  But these are little more than the modalities of how a fundamentally economic conflict is being pursued.

There can be no realistic expectation of resolving this matter unless and until the economic motive is addressed.  This is going to require activists to begin focusing their attention on private sector players; those who stand to benefit from the repression in Rakhine, and from their collaboration with the central government.  Foreign investors and multinational corporations play a decisive role in this conflict, even though their presence is in the background; and even though no one is talking about them.

At the very least, activists and campaigners need to call upon companies invested in Myanmar to publicly condemn the violence and demand a full cessation of military operations immediately.  Now, business does not have to respond to activists, but they do have to respond to their customers.  This means that we all, each and every one of us, need to deliver a message to those multinationals investing in Myanmar that we will not support their profitability anywhere if they do not support our demands in Rakhine.

If companies begin to see that the government’s policy against the Rohingya is interfering with their business interests, they will apply pressure on the regime to change.  But if their business interests remain intact, I’m afraid that nothing else we try to do will succeed in halting the genocide.

هناك شق كبير من المعادلة في ميانمار مفقود بشكل كلي من النقاش الدائر؛ وهذا الجزء ربما يكون هو الجزء الأساسي من المعادلة وهو: الاقتصاد.

لا يمكن عقليا أن نعتبر الأمر صدفة أن تكون منطقة راخين التي ترتكب فيها أسوأ الفظائع هي أيضا نفس المنطقة التي تعتزم الحكومة (أو تخطط) أن تقيم فيها مشاريع هامة للتنمية الاقتصادية. لقد كانت هناك مذابح في سيتوي في عام 2012 عند بداية خط أنابيب النفط والغاز “شوي” الذي ينتهي إلى الصين، ثم امتد العنف حتى وصل المنطقة الاقتصادية الخاصة (SEZ) لكيوكفيو، والآن في ظل العمليات العسكرية الحالية أعلنت الحكومة عن خطتها لتطوير جديد في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمونداو (Maungdaw) فور أن “تهدأ” الأمور، وطبعا يمكننا أن نتخيل بسهولة المقصود من “الهدوء” هنا: “الإخضاع الشامل باستخدام العنف”.

السردية البوذية مقابل السردية الإسلامية تعتبر سطحية في أحسن الأحوال، تماما مثل القصة الرسمية للحكومة التي تقاتل “المتمردين”. لا ننكر أن الصراع يأخذ الشكل الديني والعرقي، كما لا ننكر أن هناك مجموعة صغيرة مسلحة من الروهينجا يدعون أنهم يدافعون عن شعبهم (على الرغم من أنهم في الواقع لا يفعلون سوى إثارة الانتقام وتبرير قمع النظام)، ولكن كل هذا ليس إلا طريقة من الطرائق التي يتم بها متابعة أي صراع يكون اقتصادي في جوهري.

لا يمكن أن يكون هناك توقع واقعي لحل هذه المسألة ما لم يتم التصدي للدوافع الاقتصادية. ويتطلب ذلك من الناشطين البدء في تركيز اهتمامهم على الجهات الفاعلة في القطاع الخاص؛ الذين يستفيدون من القمع في راخين، ومن تعاونهم مع الحكومة المركزية. فالمستثمرون الأجانب والشركات متعددة الجنسيات يؤدون دورًا حاسمًا في هذا الصراع، على الرغم من وجودهم في الخلفية؛ وعلى الرغم من أن لا أحد يتحدث عنهم.

فعلى أقل تقدير، يتعين على النشطاء والناشطين أن يطالبوا الشركات المستثمرة في ميانمار أن تدين العنف علنا وأن تطالب بالإيقاف الكامل للعمليات العسكرية فورا. وأصحاب هذه الأعمال من شركات وغيرها، ليسوا في حاجة للتجاوب مع النشطاء إن لم يريدوا، ولكن سيتعين عليهم التجاوب مع عملائهم. وهذا يعني أننا جميعا، أي كل واحد منا، يجب أن يعمل على إيصال رسالة إلى هذه الشركات متعددة الجنسيات التي تستثمر في ميانمار بأننا لن ندعم ربحيتهم في أي مكان إن لم يدعموا مطالبنا في راخين.

إذا بدأت الشركات ترى أن سياسة الحكومة ضد الروهينجا تتداخل مع مصالحها التجارية، فسيضغطون فورا على النظام لتغيير سياسته. ولكن إذا بقيت مصالحهم التجارية سليمة، أخشى ألا ينجح أي شيء آخر نحاول القيام به في إيقاف الإبادة الجماعية.

Every Rohingya life is a victory                                             كل حياة نبقي عليها من الروهينجا هي انتصار

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

As the acceleration of the Myanmar regime’s ethnic cleansing against the Rohingya continues, we are starting to see familiar rhetoric spreading on social media encouraging the people to fight, using idealistic moral and religious platitudes about “dying an honorable death” and so forth.

“It is better to die defending your people”

“We will all die some day, choose to die with dignity fighting your oppressor”

“They are killing everyone anyway, you may as well die fighting”

“It is better to die on your feet than live on your knees”

Et cetera, et cetera.

Never mind that these righteous banalities are generally being preached from safe pulpits by people who have never been in a position to have to enact them, or by people who arrived at safe pulpits precisely by NOT enacting them; it is, either way, very bad advice, particularly for the Rohingya.

The Rohingya are facing, as a people, an existential threat.  Every Rohingya man, woman, or child who stays alive is a manifest victory against the genocidal project of the Myanmar regime.  Every death, whether the victim is killed in his or her bed, or whether he or she is killed in a skirmish, advances the ultimate goals of the regime.  It matters little to the army if you die standing up or lying down, at the end of the incident, you are dead, and that is what they want.

If you are religiously motivated, just ask yourself one simple question:  Do you want Islam to continue to have a presence in Myanmar or not?  If the answer is “yes” then stay alive.

If you are motivated by love for your people, ask yourself: Do you want your people to continue to exist?  If the answer is “yes” then stay alive.

If you are motivated by love for your family, ask yourself: Do you want your wife and children to continue to have a husband and father who can protect them?  If the answer is “yes” then stay alive.

The fundamental aim for us must be to keep as many Rohingya alive as possible.  That is, in and of itself, a defeat of genocide.  This should be obvious.  If you have to stay alive by fleeing, by hiding, or by any other means, know that preserving your individual life is part of preserving the existence of the Rohingya on this earth, and if you love your people, you will do that.  Rushing forward into a fight with the military does not constitute a preventative measure by which the genocide will be halted; it constitutes committing suicide by means of the Myanmar army; it constitutes making a decision to decrease the Rohingya population and to hand the regime precisely the results they want.  That is not an honorable death, it is not a death with dignity, and no, it is not jihad.

Remember that Khalid bin Al-Waleed earned the title “Sword of Allah” when he commanded a tactical retreat from an army too strong for the Muslims to defeat, because his action saved the lives of the Muslims.  There is no shame in preserving Muslim blood, but there is tremendous shame in wasting it.

ومع استمرار تسارع عملية التطهير العرقي التي يشنها نظام ميانمار ضد الروهينجا، بدأنا نرىخطابا مألوفا ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي يشجع الناس على القتال، مستخدمين نصوص أخلاقية ودينية مثالية حول “الموت بشرف” وما إلى ذلك.

“من الأفضل لك أن تموت دفاعا عن شعبك”

“سنموت كلنا يوما ما، فلنختار أن نموت بكرامة ونحن نحارب الظالم”

“انهم يقتلون الجميع على أي حال، إذا فلنموت ونحن نقاتل أفضل لنا”

“من الأفضل أن تموت واقفا على قدميك من أن تعيش راكعا على ركبتيك”

… الخ. … الخ.

ناهيك عن أن هذه الشعارات الطيبة عادة ما تأتي في شكل مواعظ من منابر آمنة وأن من يقولونها لم يكونوا يوما في وضع يسمح لهم بممارستها على أرض الواقع، أو أنهم قد وصلوا إلى هذه المنابر الآمنة على وجه التحديد لأنهم لم يمارسوا هذه الشعارات الرنانة؛ وفي كلتا الحالتين، فهذه نصائح سيئة للغاية وخاصة بالنسبة للروهينجا.

الروهينجا كشعب، يواجهون تهديدًا وجوديًا. كل رجل أو امرأة أو طفل من الروهينجا سيظل على قيد الحياة هو انتصار واضح ضد مشروع الإبادة الجماعية الذي يقوده نظام ميانمار. وكل وفاة، سواء تم قتل الضحية في فراشه أو في معركة، فهو يحقق الأهداف النهائية للنظام. ولا يفرق مع الجيش إن هم ماتوا واقفون على أقدامهم ونائمون، ففي النهاية ستكون ميت، وهذا ما يريدونه.

إن كنت مدفوعا بدينك، فاسأل نفسك سؤالا واحدا بسيطا: هل تريد أن يواصل الإسلام وجوده في ميانمار أم لا؟ وإن كانت الإجابة “نعم” إذا فعليك البقاء على قيد الحياة.

وإن كنت مدفوعا بحماسك وحبك لشعبك، فاسأل نفسك: هل تريد لشعبك أن يستمر في الوجود؟ وإن كانت الإجابة “نعم” إذا فعليك البقاء على قيد الحياة.

وإن كنت مدفوعا بحبك لعائلتك، فاسأل نفسك: هل تريد أن تستمر زوجتك وأطفالك في الحصول على زوج وأب يستطيعون حمايتهم؟ وإن كانت الإجابة “نعم” إذا فعليك البقاء على قيد الحياة.

يجب أن يكون هدفنا الأساسي هو الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الروهينجا على قيد الحياة. وهذا في حد ذاته، يعتبر هزيمة للإبادة الجماعية، وينبغي أن يكون ذلك واضحا. فإن كنت ستبقي على حياتك بالفرار، أو بالاختباء، أو بأي وسيلة أخرى، فاعلم أن الحفاظ على حياتك الفردية هو جزء من الحفاظ على وجود الروهينجا على هذه الأرض، وإن كنت تحب شعبك، ستفعل ذلك. فالاندفاع إلى الأمام في معركة مع الجيش ليس تدبيرا وقائيا لإنهاء الإبادة الجماعية؛ لأنه ليس أكثر من “انتحار” بواسطة جيش ميانمار؛ وسيقلل من سكان الروهينجا ويحقق هذا للنظام النتائج التي يريدونها. إذا هذه ليست ميتة مشرفة، ولا بكرامة، ولا… هذا ليس بالجهاد أيضا.

تذكر أن خالد بن الوليد حصل على لقب “سيف الله” عندما قاد تقهقرا تكتيكيا أمام جيش كان أقوى بكثير من أن يهزمه جيش المسلمين، وبهذا فقد أبقى على حياة المسلمين… ليس هناك عار في الحفاظ على دم المسلمين، ولكن هناك عار كبير في إضاعته.

Myanmar’s Killing Fields: To flee or not to flee?                 الهروب أم الصمود أمام الموت المحقق في حقول ميانمار؟

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

There are conflicting reports coming out of Myanmar regarding whether or not Rohingya men are being allowed by militants to flee with their families.  Some reports are saying that militants are separating men from their wives and children, and turning them back in order to force them to fight.  Other reports say that the men are voluntarily remaining behind to “fight to the death”.

If the former case is true, then the militants are guilty of a serious crime against their own people whose blood they purportedly seek to preserve.  If the latter is true, then the men themselves are guilty of a crime against their own families, against basic logic, and against fundamental principles of the religion.

Rasulullah ﷺ said that anyone who witnesses an evil should correct it with his hand…if he can.  And if he cannot, then he should correct it with his speech…if he can.  And if neither of these options is viable, then he must hate the evil in his heart.  The obligation to act depends upon the ability to achieve the desired results.  If that capability is absent, there is no obligation to act, because it would be futile, and potentially self-destructive.  The evil will not be changed, except insofar as it will actually prevail even more.

The regime, as we all frequently point out, is pursuing genocide against the Rohingya.  If you can prevent this from happening by fighting, then fight.  But if you cannot, then fighting means little more than cooperating with the genocidal agenda of the regime; offering your neck to be slaughtered.  It means acceleration of the genocide, not prevention of it.  There is nothing to support this in the religion.

If men are not allowed to flee with their families, or choose to remain behind while their wives and children venture off alone into the wilderness, their families will undoubtedly suffer severely from their absence.  Women and children will face poverty, exploitation, the real risk of abusive human traffickers, and any number of other perils without the support and protection of their men; and for what?  So that the men can pretend to die valiantly in a suicidal battle they know from the outset they cannot win?  What sort of valor is this?

If ARSA failed to do the grassroots work necessary to build a community consensus in favor of armed struggle, that is their mistake, and they must take responsibility for the consequences of that; God Knows, the entire Rohingya population is paying enough of a price for ARSA’s unilateral decision to take up arms.  They have no right to force anyone to fight, and “fight” here should be read as “offer themselves as sacrifices to the genocidal aims of the regime”.

And if men have the opportunity to escape annihilation with their families, they have a moral and religious obligation to do so.  Recovering the fundamental rights of the Rohingya cannot be achieved militarily; indeed, taking up arms has pushed the possibility of recovering those rights even further away.  It does not matter if ARSA’s numbers are 1,000 or 100,000; there is no military victory in this scenario for the Rohingya, and it is an extremely uninformed interpretation of the religion to suppose that anyone is a martyr who voluntarily gives up his life in a futile cause.

Prophet Musa led Bani Israel out of Fir’aun’s Egypt, all of them, women, children, and men.  He did not send the women and children to Palestine, and insist that the men remain behind with him to fight the Egyptian army.  Had he done so, the history of Bani Israel would have ended on that occasion.  The Muslims fled Makkah, even the strongest among them, to escape persecution and potential slaughter.

Whoever chooses of his own volition to remain behind to face certain death, I suspect he will be among those whom the Qur’an mentions as being told by the Angels upon their deaths “Was not the earth of Allah spacious enough for you to emigrate therein?”

 

هناك تقارير متضاربة تأتي من ميانمار حول ما إذا كان المسلحين عليهم أن يسمحون لرجال الروهينجا بالفرار مع أسرهم أم لا!! وتقول بعض التقارير أن المسلحون يفصلون الرجال عن زوجاتهم وأطفالهم ويعيدونهم لإجبارهم على القتال. وتقول تقارير أخرى إن الرجال يبقون طوعا “للقتال حتى الموت”.

فإن كانت الحالة الأولى صحيحة، فالمسلحين مدانين بارتكاب جريمة خطيرة ضد شعبهم الذي يسعون لحقن دمائه، وإن كانت الحالة الأخير صحيحة، فإن الرجال أنفسهم مدانون بارتكاب جريمة ضد أسرهم، وضد التصرف المنطقي، والمبادئ الأساسية للدين.

علمنا رسول الله ﷺ أن: “مَن رَأى مِنكُم مُنكَرَاً فَليُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِقَلبِه وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإيمَانِ.” إذا فالالتزام بنوع العمل يتوقف على القدرة على تحقيق النتائج المنشودة. وإن كانت هذه القدرة معدومة، فلا يوجد التزام بالعمل، لأنه لن يكون مجديا، بل ويحتمل أن يكون مدمرا للنفس. ولن يتغير المنكر، إلا أنه قد يسود فعلا أكثر من ذلك.

النظام، كما نقول ونردد كثيرا، يسعى إلى الإبادة الجماعية ضد الروهينجا، فإن كنت تستطيع منع هذا من الحدوث عن طريق القتال، فعليك القتال، ولكن إذا كنت لا تستطيع ذلك، فالقتال سيكون مثله مثل التعاون مع أجندة الإبادة الجماعية للنظام؛ فأنت تقدم لهم رقبتك للذبح. وهذا يعني الإسراع بالإبادة الجماعية، بدلا من منعها، وليس هناك ما يدعم هذا في الدين.

وإذا لم يسمح للرجال بالفرار مع أسرهم، أو اختاروا البقاء خلفهم بينما تغادر زوجاتهم وأطفالهم وحدهم في البرية، فإن أسرهم ستعاني بلا شك معاناة شديدة من غيابهم. وستواجه النساء والأطفال الفقر والاستغلال ومخاطر المتاجرون بالبشر، والكثير من الأخطار الأخرى دون دعم وحماية رجالهم؛ فلماذا إذا كل هذا؟ حتى يتمكن الرجال من الادعاء بأنهم يموتون ببسالة في معركة انتحارية يعرفون منذ البداية أنهم لا يستطيعون الفوز فيها؟ أي نوع من البسالة هذه؟

إن كانت (ARSA) قد فشلت في القيام بالعمل الشعبي الضروري لبناء توافق مجتمعي ومحلي لصالح الكفاح المسلح، فهذا خطأهم، ويجب أن يتحملوا هم المسؤولية عن عواقب هذا؛ يعلم الله كيف أن جميع سكان الروهينجا يدفعون ما يزيد عن طاقتهم ثمنا لقرار (ARSA) الفردي بحمل السلاح، بالتالي فليس لهم الحق في إجبار أي شخص على القتال، والمقصود بـ”القتال” هنا هو “تقديم أنفسهم قرابين للإبادة الجماعية التي يرتكبها النظام”.

وإن كانت فرصة الهروب من الإبادة متاحة للرجال مع أسرهم، فعليهم التزاما أخلاقيا ودينيا للقيام بذلك. فاستعادة الحقوق الأساسية للروهنجا لا يمكن أن تتحقق عسكريا؛ فحمل السلاح قد دفع إمكانية استعادة هذه الحقوق خطوات للوراء، ولا يهم إن كان عدد ARSA  هو 1000 أو 100،000؛ فليس هناك انتصار عسكري في هذا السيناريو للروهينجا، وإذا افترضنا أن أي شخص يتخلى طوعا عن حياته مقابل قضية خاسرة يعتبر شهيد، فهذا تفسير خاطئ جدا للدين.

لقد قاد نبي الله موسى بني إسرائيل من مصر التي كان يحكمها فرعون، قادهم كلهم: نساءا وأطفالا ورجالا، ولم يرسل النساء والأطفال إلى فلسطين، ويصر على بقاء الرجال ورائهم لمحاربة الجيش المصري. ولو فعل ذلك، فإن تاريخ بني إسرائيل كان سينتهي في تلك الأحداث. كما أن المسلمون هربوا من مكة، حتى الأقوى من بينهم، من الاضطهاد والقتل المؤكد.

فمن يختار من تلقاء نفسه أن يبقى لكي يموت موتا مؤكدا بعد كل هذا، فأنا أعتقد أنه سيكون ممن ستقول له الملائكة حين موته: “…أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا….”

The genocide alliance               تحالف الإبادة الجماعية

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

Recently leaked UN documents revealed that there is a great deal of internal dispute at the United Nations regarding their approach to the Rohingya genocide.  This is to be expected.  There is a clash between the genuine humanitarian goals of the UN, which a subordinate tier of officials still believe in,  and the organisation’s  increasingly corporate-dominated agenda.  The emphasis on development investment as a solution to Myanmar’s problems has inevitably crippled the UN’s will to take any meaningful action to halt the gross human rights abuses being committed by the regime because they fear doing so would jeopardize potential business contracts and investment projects being sought by multinational corporations.  Therefore, the United Nations, at this point, must be regarded as nothing less than the Myanmar regime’s partner in maintaining the status quo; even if that means enabling the genocide to continue.

Aung San Suu Kyi’s decision to deny a UN team visas into Myanmar to investigate abuses against the Rohingya must be seen as a manifestation of this partnership.  Refusing to allow UN investigators is a useful tactic for both parties.  For the regime, of course, it is a symbolic reiteration of sovereignty, and, obviously, delays (not prevents) the release of yet another damning report about the ongoing atrocities.  It is also likely that another military crackdown is in the offing, and thus avoids any need to postpone it, or to carry it out with the restrictive subtlety the presence of a UN investigative team would require.  For the United Nations, however, I think it is even more useful.  Banning investigators implies that UN investigations are somehow meaningful or effective; immediately after the leaked documents exposed their inefficacy. By banning the UN team, Aung San Suu Kyi has essentially defended the UN against the claim of its incompetence.  Furthermore, banning investigators buys the UN more time to avoid any expectation that they should more actively intervene.  Had the team been permitted, the results of the investigation would not likely be any different than those of the previous investigation, and this would, in and of itself, put pressure on the UN to take action (something they do not want to do).  As it is, all they have to do now is criticize the regime for denying them access, and demand the right to investigate…again.  Banning investigators allows the cycle of inaction to continue, which is what both the UN and the regime want.

As I write this, according to sources on the ground in Arakan, ‘Around 400 soldiers loaded with arms and their guns entered Buthidaung urban Township…They walked along the main road where the Muslim quarters are. They walked like they are preparing for a battle. Shouting, running, with red scarves on heads….People feel that this exercise is threatening. We don’t exactly know what their intention is…” So, based upon past experience, the assumption is that a crackdown in imminent.

Once the coming crackdown is completed, investigators will probably be allowed in to interview new victims and document new atrocities.  The regime will respond by ordering its own investigation to verify UN claims of abuse; and so the ethnic cleansing carousel keeps spinning round and round.

The United Nations is acting like a fixer between the international business community and the regime in Yangon; doing its best for both sides to ensure that investment opportunities will not be lost.  No solution to the catastrophe is going to come through the United Nations.  The matter must be taken up directly with the investors and corporations whose interests the UN is serving, and it must be taken up by the consumer constituencies of those companies; in Myanmar, in Malaysia, in Indonesia, the entire ASEAN region, and indeed, around the world.

 

 

كشفت وثائق الأمم المتحدة التي تم تسريبها مؤخرًا أن هناك نزاعًا داخليًا كبيرًا في الأمم المتحدة متعلقًا بنهجها إزاء الإبادة الجماعية للروهينجا، وهذا شيء متوقع، فهناك صراع بين الأهداف الإنسانية الحقيقية للأمم المتحدة، والتي لا تزال الطبقة الثانوية من المسئولين تؤمن بها، وهناك الأجندة المرسومة التي تهيمن عليها الشركات بشكل متزايد. فالتركيز على الاستثمار الإنمائي كحل لمشاكل ميانمار تسبب في عرقلة حتمية لقدرة الأمم المتحدة على اتخاذ أي إجراء هادف لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام بعد أن أصبحوا يخشون أن يؤدي هذا إلى التأثير بالسلب على العقود التجارية المحتملة والمشاريع الاستثمارية التي تسعى إليها الشركات متعددة الجنسيات. ولذلك يجب أن نرى الأمم المتحدة، في هذه المرحلة، كشريك لنظام ميانمار في الحفاظ على الوضع الراهن؛ حتى لو كان ذلك يعني مواصلة الإبادة الجماعية.

ويجب أن ننظر لقرار أون سان سو كي برفض منح تأشيرات لفريق الأمم المتحدة المختص بالتحقيق في الانتهاكات ضد الروهينجا في ميانمار كدليل على هذه الشراكة. فرفض السماح بدخول محققي الأمم المتحدة يعتبر تكتيك مفيد لكلا الطرفين. فبالنسبة للنظام، هذا بطبيعة الحال يعتبر تأكيد رمزي على سيادتهم، كما أنه سيؤدي بالتأكيد لتأخير (لا منع) الإفراج عن تقرير آخر يلعن الفظائع المستمرة. ومن المرجح أيضا أن هناك حملة عسكرية أخرى في طريقها إلى النفاذ، وهذا سينهي الحاجة لتأجيلها، ولن يجعل تنفيذها مرهون بالقيود التي يتطلبها وجود فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة. بيد أنني أعتقد أن الأمر أكثر فائدة للأمم المتحدة، فحظر محققي الأمم المتحدة من القيام بتحقيقاتهم يجعل الأمر يبدوا كما لو كانوا ذوي أهمية أو فاعلية بشكل ما، بعد أن كشفت الوثائق المسربة عن عدم فاعليتهم. فمن خلال حظر فريق الأمم المتحدة، دفعت أون سان سو كي عن الأمم المتحدة تهمة عدم كفاءتهم. كما أن حظر المحققين يكسب للأمم المتحدة المزيد من الوقت لتجنب التوقعات بتدخلهم بفاعلية أكبر. وحتى لو كان قد تم السماح للفريق بالدخول، فإن نتائج التحقيقات لن تكون على الأرجح مختلفة عن تلك التي أجريت في التحقيق السابق، وهذا من شأنه أن يضغط على الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات تصعيدية (وهو شيء لا يريدون القيام به) . كل ما عليهم القيام به الآن هو انتقاد النظام لحرمانهم من الدخول، والمطالبة بالحق في التحقيق … مرة أخرى. ومن هنا فحظر المحققين يسمح بمواصلة حلقة التقاعس، وهو ما يريده كل من النظام والأمم المتحدة.

وبينما أكتب هذا، ووفقًا لمصادر على الأرض في أراكان، فهناك “حوالي 400 جندي مدججين بالأسلحة والبنادق دخلوا بدلة بوثيداونغ الحضرية….، فساروا على الطريق الرئيسي حيث أحياء المسلمون. وكانوا وكأنهم يستعدون لمعركة ما، يصرخون، ويجرون، وعلى رؤوسهم أوشحة حمراء… والناس يشعرون أن هذه التدريبات نذير خطر قادم… فنحن لا نعرف بالضبط ما هي نواياهم …”، لذلك، فاستنادا إلى التجربة السابقة، أفترض أن هناك حملة قمع وشيكة.

وبمجرد الانتهاء من حملة القمع القادمة، ربما يسمح للمحققين بمقابلة الضحايا الجدد وتوثيق الفظائع الجديدة. وسوف يستجيب النظام بعمل تحقيقه الخاص للتأكد من مزاعم الأمم المتحدة بإساءة المعاملة؛ وذلك حتى تستمر الحلقة المفزعة للتطهير العرقي في الدوران والدوران والدوران.

الأمم المتحدة تعمل كمثبت بين مجتمع الأعمال الدولي والنظام في يانغون؛ وهي تبذل قصارى جهدها لكلا الجانبين لضمان عدم ضياع فرص الاستثمار. ولن يكون هناك أي حل لهذه الكارثة من خلال الأمم المتحدة، إذ لا بد من تناول المسألة مباشرة مع المستثمرين والشركات التي تخدم مصالح الأمم المتحدة، ويجب أن تتناولها دوائر المستهلكين لخدمات وسلع هذه الشركات؛ في ميانمار، وفي ماليزيا، وفي إندونيسيا، وفي منطقة جنوب شرق آسيا برمتها، بل وفي العالم كله شرقه وغربه.