genocide

The genocide alliance               تحالف الإبادة الجماعية

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

Recently leaked UN documents revealed that there is a great deal of internal dispute at the United Nations regarding their approach to the Rohingya genocide.  This is to be expected.  There is a clash between the genuine humanitarian goals of the UN, which a subordinate tier of officials still believe in,  and the organisation’s  increasingly corporate-dominated agenda.  The emphasis on development investment as a solution to Myanmar’s problems has inevitably crippled the UN’s will to take any meaningful action to halt the gross human rights abuses being committed by the regime because they fear doing so would jeopardize potential business contracts and investment projects being sought by multinational corporations.  Therefore, the United Nations, at this point, must be regarded as nothing less than the Myanmar regime’s partner in maintaining the status quo; even if that means enabling the genocide to continue.

Aung San Suu Kyi’s decision to deny a UN team visas into Myanmar to investigate abuses against the Rohingya must be seen as a manifestation of this partnership.  Refusing to allow UN investigators is a useful tactic for both parties.  For the regime, of course, it is a symbolic reiteration of sovereignty, and, obviously, delays (not prevents) the release of yet another damning report about the ongoing atrocities.  It is also likely that another military crackdown is in the offing, and thus avoids any need to postpone it, or to carry it out with the restrictive subtlety the presence of a UN investigative team would require.  For the United Nations, however, I think it is even more useful.  Banning investigators implies that UN investigations are somehow meaningful or effective; immediately after the leaked documents exposed their inefficacy. By banning the UN team, Aung San Suu Kyi has essentially defended the UN against the claim of its incompetence.  Furthermore, banning investigators buys the UN more time to avoid any expectation that they should more actively intervene.  Had the team been permitted, the results of the investigation would not likely be any different than those of the previous investigation, and this would, in and of itself, put pressure on the UN to take action (something they do not want to do).  As it is, all they have to do now is criticize the regime for denying them access, and demand the right to investigate…again.  Banning investigators allows the cycle of inaction to continue, which is what both the UN and the regime want.

As I write this, according to sources on the ground in Arakan, ‘Around 400 soldiers loaded with arms and their guns entered Buthidaung urban Township…They walked along the main road where the Muslim quarters are. They walked like they are preparing for a battle. Shouting, running, with red scarves on heads….People feel that this exercise is threatening. We don’t exactly know what their intention is…” So, based upon past experience, the assumption is that a crackdown in imminent.

Once the coming crackdown is completed, investigators will probably be allowed in to interview new victims and document new atrocities.  The regime will respond by ordering its own investigation to verify UN claims of abuse; and so the ethnic cleansing carousel keeps spinning round and round.

The United Nations is acting like a fixer between the international business community and the regime in Yangon; doing its best for both sides to ensure that investment opportunities will not be lost.  No solution to the catastrophe is going to come through the United Nations.  The matter must be taken up directly with the investors and corporations whose interests the UN is serving, and it must be taken up by the consumer constituencies of those companies; in Myanmar, in Malaysia, in Indonesia, the entire ASEAN region, and indeed, around the world.

 

 

كشفت وثائق الأمم المتحدة التي تم تسريبها مؤخرًا أن هناك نزاعًا داخليًا كبيرًا في الأمم المتحدة متعلقًا بنهجها إزاء الإبادة الجماعية للروهينجا، وهذا شيء متوقع، فهناك صراع بين الأهداف الإنسانية الحقيقية للأمم المتحدة، والتي لا تزال الطبقة الثانوية من المسئولين تؤمن بها، وهناك الأجندة المرسومة التي تهيمن عليها الشركات بشكل متزايد. فالتركيز على الاستثمار الإنمائي كحل لمشاكل ميانمار تسبب في عرقلة حتمية لقدرة الأمم المتحدة على اتخاذ أي إجراء هادف لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام بعد أن أصبحوا يخشون أن يؤدي هذا إلى التأثير بالسلب على العقود التجارية المحتملة والمشاريع الاستثمارية التي تسعى إليها الشركات متعددة الجنسيات. ولذلك يجب أن نرى الأمم المتحدة، في هذه المرحلة، كشريك لنظام ميانمار في الحفاظ على الوضع الراهن؛ حتى لو كان ذلك يعني مواصلة الإبادة الجماعية.

ويجب أن ننظر لقرار أون سان سو كي برفض منح تأشيرات لفريق الأمم المتحدة المختص بالتحقيق في الانتهاكات ضد الروهينجا في ميانمار كدليل على هذه الشراكة. فرفض السماح بدخول محققي الأمم المتحدة يعتبر تكتيك مفيد لكلا الطرفين. فبالنسبة للنظام، هذا بطبيعة الحال يعتبر تأكيد رمزي على سيادتهم، كما أنه سيؤدي بالتأكيد لتأخير (لا منع) الإفراج عن تقرير آخر يلعن الفظائع المستمرة. ومن المرجح أيضا أن هناك حملة عسكرية أخرى في طريقها إلى النفاذ، وهذا سينهي الحاجة لتأجيلها، ولن يجعل تنفيذها مرهون بالقيود التي يتطلبها وجود فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة. بيد أنني أعتقد أن الأمر أكثر فائدة للأمم المتحدة، فحظر محققي الأمم المتحدة من القيام بتحقيقاتهم يجعل الأمر يبدوا كما لو كانوا ذوي أهمية أو فاعلية بشكل ما، بعد أن كشفت الوثائق المسربة عن عدم فاعليتهم. فمن خلال حظر فريق الأمم المتحدة، دفعت أون سان سو كي عن الأمم المتحدة تهمة عدم كفاءتهم. كما أن حظر المحققين يكسب للأمم المتحدة المزيد من الوقت لتجنب التوقعات بتدخلهم بفاعلية أكبر. وحتى لو كان قد تم السماح للفريق بالدخول، فإن نتائج التحقيقات لن تكون على الأرجح مختلفة عن تلك التي أجريت في التحقيق السابق، وهذا من شأنه أن يضغط على الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات تصعيدية (وهو شيء لا يريدون القيام به) . كل ما عليهم القيام به الآن هو انتقاد النظام لحرمانهم من الدخول، والمطالبة بالحق في التحقيق … مرة أخرى. ومن هنا فحظر المحققين يسمح بمواصلة حلقة التقاعس، وهو ما يريده كل من النظام والأمم المتحدة.

وبينما أكتب هذا، ووفقًا لمصادر على الأرض في أراكان، فهناك “حوالي 400 جندي مدججين بالأسلحة والبنادق دخلوا بدلة بوثيداونغ الحضرية….، فساروا على الطريق الرئيسي حيث أحياء المسلمون. وكانوا وكأنهم يستعدون لمعركة ما، يصرخون، ويجرون، وعلى رؤوسهم أوشحة حمراء… والناس يشعرون أن هذه التدريبات نذير خطر قادم… فنحن لا نعرف بالضبط ما هي نواياهم …”، لذلك، فاستنادا إلى التجربة السابقة، أفترض أن هناك حملة قمع وشيكة.

وبمجرد الانتهاء من حملة القمع القادمة، ربما يسمح للمحققين بمقابلة الضحايا الجدد وتوثيق الفظائع الجديدة. وسوف يستجيب النظام بعمل تحقيقه الخاص للتأكد من مزاعم الأمم المتحدة بإساءة المعاملة؛ وذلك حتى تستمر الحلقة المفزعة للتطهير العرقي في الدوران والدوران والدوران.

الأمم المتحدة تعمل كمثبت بين مجتمع الأعمال الدولي والنظام في يانغون؛ وهي تبذل قصارى جهدها لكلا الجانبين لضمان عدم ضياع فرص الاستثمار. ولن يكون هناك أي حل لهذه الكارثة من خلال الأمم المتحدة، إذ لا بد من تناول المسألة مباشرة مع المستثمرين والشركات التي تخدم مصالح الأمم المتحدة، ويجب أن تتناولها دوائر المستهلكين لخدمات وسلع هذه الشركات؛ في ميانمار، وفي ماليزيا، وفي إندونيسيا، وفي منطقة جنوب شرق آسيا برمتها، بل وفي العالم كله شرقه وغربه.

Telenor’s PR quagmire             تلينور وورقتها الخاسرة للعلاقات العامة

C9h1s53WsAAfITj

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

The #WeAreAllRohingyaNow Campaign has been reaching out to Norwegian telecom company Telenor for several weeks.  Their Twitter and Facebook hashtags are now dominated by messages from human rights activists calling upon them to take a public stand to support the Rohingya, and no tweets on the #telenor hashtag experience interaction more than these.  At one point, Telenor’s Head of Sustainability, which falls under the section of Social Responsibility, actually blocked social media activists from her account; not exactly the best way to express respect for public concerns.

The company is descending into a PR pit both internationally and domestically.  Aside from the growing negative sentiment over the Telenor’s silence on the Rohingya issue, Telenor is facing an investigation into its corporate policies. The European Commission raided Telenor’s office in Sweden amidst accusations of anti-competitive practices.  Telenor has responded by pointing fingers at Swedish telecoms.  The company appears to have a somewhat dysfunctional PR approach to handling controversy.

Whoever is advising Telenor on its marketing strategy is severely miscalculating the gravity of the Rohingya issue.  We are not talking about a labour dispute; we are not talking about a complaint about where a mobile phone tower is being built.  We are talking about the systematic, brutal ethnic cleansing of an entire population, that has been meticulously documented, reported by the international press, and spurred numerous United Nations investigations, resolutions, and investigations.  Myanmar is ranked the third highest risk country in the world for erupting into a full-blown genocide; and Telenor is burying its head in the sand.  Instead of addressing the serious concerns of the consumers in the Southeast Asian market, they are tweeting about cricket matches.  “Asians love cricket, let’s show we are culturally aware”…can you get any more dismissive and obnoxious than that?  Do Telenor executives really think this is a good PR approach?  Is the marketing department being run by first year interns?

Just within the past couple weeks, reports continue to flood in about the deliberate use of sexual violence, gang rape, mutilation, murder of men, women, children, infants and the elderly, by the Myanmar security forces; Nazi flags were being waved on the traditional new year, arbitrary detentions occur daily, Buddhist extremists set fire to a mosque with protection by the police; Arakan state is deteriorating into a hellish chaos of violence, hatred, terror, and radicalism, all with active state coordination, in a country where Telenor has invested over a billion and a half dollars and wields significant influence.

Every day that they choose to ignore the atrocities and the pleas of activists from across the region to take a stand, they are in fact taking a stand in support of genocide by their approving silence.

Will Ooredoo, the Qatar-based telecom be as complacent about the slaughter of their fellow Muslims, and be as dismissive about the sympathetic sentiments of the region? Telenor needs to consider that they have a limited window of opportunity to take the lead in adopting a moral position on the Rohingya issue before they lose the market, their reputation, and earn the contempt of history for their indifference.

طوال العدة أسابيع الماضية، ظلت حملة #WeAreAllRohingyaNow تتواصل مع شركة الاتصالات النرويجية تلينور، حتى سادت رسائل نشطاء حقوق الإنسان على وسم الشركة على تويتر وفيسبوك داعية إياهم لاتخاذ موقف عام لدعم الروهينجا، حتى لم يعد هناك تغريدات تحت وسم #telenor أكثر من تلك التي تخص هذه القضية. لدرجة أن مديرة الاستدامة لمؤسسة تيلينور (وهذه الإدارة تقع في نطاق المسؤولية الاجتماعية) قامت بحجب نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي من حسابها، وهذه طبعا ليست أفضل طريقة للتعبير عن احترام هموم ومشاكل العامة.

لقد سقطت الشركة في هاوية العلاقات العامة على الصعيدين الدولي والمحلي، فبجانب الشعور السلبي المتزايد حول صمت تلينور بشأن قضية الروهينجا، نجدها تواجه تحقيقا في سياساتها المؤسسية، فقد داهمت المفوضية الأوروبية مكتب تلينور في السويد وسط اتهامات بممارسات مناهضة للمنافسة. وردت تلينور بتوجيه الأصابع إلى الاتصالات السويدية، مما يدل على أن الشركة لديها نهج مختل (إلى حد كبير) في أسلوب تعامل العلاقات العامة مع الخلافات والمشاكل.

أيا كان من يقدم المشورة لتلينور عن استراتيجيتها التسويقية فهو قد أساء تقدير قضية الروهينجا بشكل خطير، فنحن لا نتحدث عن نزاع عمالي، ولا نتحدث عن شكوى متعلقة بموقع بناء برج للهاتف المحمول، ولكننا نتحدث عن التطهير العرقي الممنهج والوحشي لشعب بأكمله، وكل هذا تم توثيقه بدقة، حسبما أفادت الصحافة الدولية، حتى أدى الأمر إلى القيام بالعديد من التحقيقات والقرارات التي أجرتها الأمم المتحدة. فميانمار تحتل المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر عرضة لخطورة تفجر الإبادة الجماعية بشكل كامل، وتلينور تدفن رأسها في الرمال. وبدلا من معالجة المخاوف الخطيرة للمستهلكين في سوق جنوب شرق آسيا، نجدها تغرد عن مباريات الكريكيت قائلة: “الآسيويين يحبون لعبة الكريكيت، دعونا نظهر لهم أننا على وعي ثقافي” … هل هناك تجاهل وبغض أكثر من هذا؟ هل يعتقد المديرين التنفيذيين لتلينور حقا أن هذا هو النهج الأفضل للعلاقات العامة؟ أم أن هناك زمرة من تلامذة السنة الأولى تشرف على قسم التسويق لديهم؟

في غضون الأسابيع القليلة الماضية، تدفقت التقارير حول الاستخدام المتعمد للعنف الجنسي والاغتصاب الجماعي والتشويه وقتل الرجال والنساء والأطفال والرضع والمسنين من جانب قوات الأمن في ميانمار؛ وكانت ترفع الأعلام النازية ويتم التلويح بها في احتفلات السنة الجديدة لديهم، والاعتقالات التعسفية تحدث يوميا، ويقوم المتطرفين البوذيين بإشعال النار في مسجد تحت حماية الشرطة؛ وتنزلق ولاية أراكان في فوضى وجحيم العنف والكراهية والإرهاب والتطرف، وكل هذا يحدث بتنسيق دءوب من الدولة، في بلد استثمرت فيه تلينور أكثر من مليار ونصف دولار، وحازت فيه على قدر كبير من النفوذ.

وفي كل يوم يختارون فيه تجاهل هذه الفظائع ومناشدات الناشطين من مختلف أنحاء المنطقة لاتخاذ موقف، فهم يتخذون في الواقع موقفا لدعم الإبادة الجماعية بصمتهم المتوافق معها.

هل ستصبح شركة أوريدو – Ooredoo، وهي شركة اتصالات مقرها قطر، متوافقة مع ذبح المسلمين، وهل ستكون بنفس القدر من التجاهل للمشاعر العامة في المنطقة؟ تلينور تحتاج أن تدرك أن لديها فرصة محدودة للأخذ بزمام المبادرة في اتخاذ موقف أخلاقي بشأن قضية الروهينجا قبل أن تفقد سوقها وسمعتها، وتكسب ازدراء التاريخ لعدم اكتراثها.

من الصعب تجنب لوم الشركات في ميانمار         Corporate culpability is hard to avoid in Myanmar

لن يتم اتهام شركات بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لا كجناة رئيسيين، ولا كمتآمرين، ولا كمتواطئين. ومع ذلك، فالأفراد داخل هذه الشركات يمكن أن يحاكموا، بما في ذلك كونهم عناصر مساعدة في الحدث بعد وقوعه، أو لأنهم ساعدوا في التغطية على الجرائم المرتكبة من قبل الآخرين.

العنف الممنهج والقمع في ميانمار، بصراحة تامة، يعتبروا من النوع الذي يجعل أي شركة تمارس نشاط تجاري فيها، تعرض مديريها التنفيذيين وموظفيها لخطورة أن يصبحوا يوما أحد العناصر المساعدة في الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد قانون للتقادم في هذه الجرائم، فالمقاضاة يمكن أن تحدث بعد سنوات، حتى بعد عقود من الحدث نفسه، وبمجرد أن يتوصل المحققون إلى معلومات أكثر اكتمالا.

التطهير العرقي للروهينجا ارتبط بشكل واضح بالمصالح الاقتصادية والتجارية، والاستيلاء على الأراضي بقصد الاستثمار، واستغلال الموارد الطبيعية. وهذا كله يخلق حالة غامضة جدا بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات، من الناحية القانونية. فإذا ثبت أنهم يستفيدون من عمليات تطهير الأراضي التي يقوم بها جيش ميانمار، فيقوم بتشريد الآلاف من الناس، فسيصبحون عرضة للملاحقة القضائية. عندما يكون الدافع الرئيسي من هذه الفظائع اقتصادي بشكل أساسي، فتعاون الشركات بأي شكل من الأشكال مع النظام يصبح غاية في الخطورة، حيث سيتم ربطهم لا محالة (ارتباط سببي) بجرائم النظام.

لقد قام الرئيس التنفيذي لشركة يونيليفر بول بولمان بالتوقيع على خطاب يعرب فيه عن قلقه مما يحدث من قمع الروهينجا في ديسمبر 2016، وبذلك سجل وعيه الشخصي بالجرائم التي ترتكب. فإذا تم التوصل (في أي وقت) إلى أن شركة يونيليفر متواطئة بأي شكل من الأشكال مع تلك الجرائم، إما كفاعل أصلي، أو متآمر، أو مستفيد، أو باعتبارها شريك يساعد ويحرض، أو حتى إذا تبين أن بولمان كان في وضع يمكنه من ردع الجرائم ولكنه اختار إلا يفعل، فمن الممكن أن يصبح عرضة للمسائلة.

الأمر غاية في الحساسية لشركة يونيليفر، خاصة وأنه قد تم اكتشاف أن الشركة قد أدرجت في موادها التسويقية المحلية رموزًا مرتبطة بالبوذية المتطرفة والجماعات القومية البورمية التي نفذت الهجمات البشعة ضد رجال ونساء وأطفال الروهينجا. وقد ادعت شركة يونيليفر أن استخدام هذه الرموز لم تتم الموافقة عليه من قبل الشركة، وأنه تم كنوع من المبادرة من الفروع المحلية. ولكن هذا الجهد إلى النأي بأنفسهم عن المواد التسويقية لشركاتهم في ميانمار لا ينفي حقيقة أنه من الواضح أن أنصار الجماعات المتطرفة والعنيفة التي تحرض على الكراهية وارتكاب جرائم ضد الأبرياء، لهم تواجد في سلسلة توريد شركة يونيليفر. وهذا في الواقع، يخلق أساس خطير لطائلة المسؤولية. وحتى إذا تم، في نهاية المطاف، مقاضاة موظفين صغار فقط فيم يتعلق بإبادة الروهينجا، فالأضرار التي ستلحق بيونيليفر كشركة لن يمكن إصلاحها.

حملة #WeAreAllRohingyaNow تواصلت مع بول بولمان، عبر مراسلات مباشرة، ومن خلال نشر رسالة مفتوحة، تدعوا فيها شركة يونيليفر لتوضيح موقفها من قضية الروهينجا، وإدانة الإبادة الجماعية، باعتبارها شركة تهتم بالمسؤولية الاجتماعية. ونحن نحث بولمان للرد، واتخاذ موقف، ليس فقط من أجل شعب الروهينجا، ولكن من أجل قيمه هو نفسه، ومن أجل مستقبل شركة يونيليفر.

Corporations cannot be indicted for crimes against humanity, neither as principal perpetrators, conspirators, nor accomplices.  However, individuals within those corporations can be prosecuted, including as accessories after the fact, even for assisting to cover up crimes committed by others.

The systematic violence and repression in Myanmar, quite frankly, is of such a nature that any corporations doing business there do put their executives and staff at risk of becoming accessories to Genocide, crimes against humanity, and gross abuses of human rights.  And it should be noted that there is no statute of limitations on these crimes; prosecution could occur years, even decades after the fact, once investigators have access to more complete information.

The ethnic cleansing of the Rohingya has been clearly linked to economic and business interests, land grabs with the intention of investment, and the exploitation of natural resources.  This creates a very murky situation for multinational corporations, legally.  If they are found to profit from the land-clearing operations of the Myanmar military, and the displacement of thousands of people; they may well be liable for prosecution.  When the overriding motive for the atrocities is essentially economic, it could become extremely dangerous for corporations to cooperate in any way with the regime, as they will inevitably be connected (potentially causally connected) to the regime’s crimes.

Unilever CEO Paul Polman signed a letter of concern in December 2016 regarding the repression of the Rohingya; and in so doing he has established his own personal awareness of the crimes being committed; if Unilever is subsequently found to be complicit in any way with those crimes, either as a principal perpetrator, conspirator, beneficiary, or as an aiding and abetting accomplice; even if it is found that Polman was in a position to deter the crimes and chose not to; he could be found liable.

It is particularly sensitive for Unilever, furthermore, since it was discovered that the company incorporated in their local marketing symbols identified with extremist Buddhist and Burmese nationalist groups which have carried out heinous attacks against Rohingya men, women, and children.  Unilever claimed that the use of these symbols was not approved by the company, but that it was done upon the initiative of local affiliates.  Well, that effort to disassociate themselves from their company’s own marketing in Myanmar does not negate the fact that, clearly, supporters of radical and violent groups which incite hatred and commit crimes against innocents, have a place in Unilever’s supply chain.  This does, in fact, create a dangerous basis for potential culpability.  Even if only lower-level staff are eventually prosecuted in connection with the genocide of the Rohingya, the damage to Unilever as a company would be irreparable.

The #WeAreAllRohingyaNow Campaign has reached out to Paul Polman, through direct correspondence, and through the publication of an Open Letter, calling for Unilever to clarify its position on the Rohingya issue, and to condemn the genocide, as a company that cares about social responsibility.  We urge Polman to respond, and to take a stand, not only for the sake of the Rohingya people, but for the sake of his own values, and for the sake of Unilever’s future.

ربط مستقبل يونيليفر بقضية الروهينجا         Unilever’s future tied to Rohingya issue

يونيليفر تنفق ما يقرب من مليون دولار سنويا في الولايات المتحدة في شكل مساهمات سياسية لأجل كسب التأييد التشريعي، وهي عضوة في المنتدى الاقتصادي العالمي، ومنظمة تشارك في الضغط العالمي الذي يدعو لتحرير الاقتصاد ورفع القيود عنه. يونيليفر أيضا عضوة في عدة منظمات سياسية دولية وأوروبية، مثل مجموعة بيلدربيرغ، ولها روابط وثيقة بالحكومة البريطانية، في التأثير والمشاركة في صياغة السياسات، على حد سواء.

النقطة الأساسية هنا هي أن شركة يونيليفر تعتبر كيان سياسي. فهي تشارك بنشاط في العمل السياسي وممارسة الضغوط السياسية. ومع عوائد سنوية أعلى من ميزانية الأمم المتحدة، فإن شركة يونيليفر تجمع نفوذ اقتصادي وسياسي هائل، وبالطبع فهي تستخدمه جيدا.

اختيار شركة يونيليفر من قبل حملة #WeAreAllRohingyaNow لم يكن أمر عشوائي، فنحن نتواصل مع الرئيس التنفيذي بول بولمان ليس فقط بسبب الاستثمارات الهائلة لشركة يونيليفر في ميانمار والتي تبلغ أكثر من نصف مليار دولار، فهذا يعتبر سبب جزئي كما قلت. ولكننا اخترنا شركة يونيليفر، لأنها تحت قيادة بولمان، أصبحت تعني بشكل متزايد بالمسؤولية الاجتماعية، وتعتمد فلسفة “الرأسمالية مسؤولة”، ويبدو أنها ترى أن الترويج للسلام والمساواة، وحقوق الإنسان شيء ضروري من أجل استقرار السوق على المدى الطويل ومن أجل نمو الأعمال التجارية. ونحن نشيد بكل هذا طبعا، ولكننا قررنا بطبيعة الحال، أن نتواصل مع يونيليفر لأنها فعلا شركة تمتلك سلطة سياسية كبيرة.

كشركة للسلع الاستهلاكية، نحن نتفهم، كما يتفهم بولمان ومجلس إدارة يونيليفر، أن قوتهم تعتمد في نهاية المطاف على الجمهور. حقيقة الأمر هي أن ما يحدد ثروات يونيليفر ليس إلا الخيارات المنتظمة للمستهلكين في السوبر ماركت. فكل ما ينفقونه من ملايين الدولارات على الدعاية، وكل ما ينفقونه على الإنتاج والنقل والتوزيع، والبحث والتطوير، والأموال التي ينفقونها على ممارسة الضغوط السياسية، والأموال التي ينفقونها في التنسيق مع المنظمات غير الحكومية لخلق وسائل لإيصال بضائعهم للمشاريع الإنسانية؛ كل هذا يمكن أن يتبخر متى اختار المستهلكون أن يشترون من علامات تجارية أخرى.

لقد اختارت حملة #WeAreAllRohingyaNow أن تتواصل مع يونيليفر لأننا نؤيد رؤيتهم أن الشركات يجب أن يكون لها دور إيجابي في تحسين جودة حياة الناس. ونحن نؤمن بأفكار بول بولمان، ونعتقد أن شركة يونيليفر رائدة في هذا النهج الجديدة والهام للاستثمار الأخلاقي؛ ونريد لهم الاستمرار في التقدم والازدهار. من هنا فالإبادة الجماعية ضد الروهينجا في ميانمار تعتبر قضية يمكنها حرفيا أن تصنع أو تكسر مصداقية شركة يونيليفر، بل ومستقبلها كشركة مسؤولة اجتماعيا. لهذا فنحن نريد ليونيليفر أن تتخذ موقفا منسجما مع رؤيتها المعلنة.

في ميانمار، نحن لا نتحدث عن حالات انسكاب مواد كيميائية أو تلوث، ولكننا نتحدث عن ذبح الأبرياء والاغتصاب المنهجي والجماعي الذي تقوم به قوات الأمن، ونحن نتحدث عن نزع إنسانية وقوة شعب كامل. لا يوجد أي شيء مثير للجدل في إعلان إدانة لا لبس فيها لجرائم ضد الإنسانية؛ ويونيليفر لا يمكن أن تظل صامتة هكذا وهي تشاهد ما يحدث، بدون أن تتضرر سمعتها بشكل غير قابل للإصلاح، مما سيؤثر على حصتها في السوق في جنوب شرق آسيا، وبالفعل، في جميع أنحاء العالم.

لا يمكن لشركة يونيليفر، والشركات الكبرى الأخرى، أن تنتهج سياسة “لننتظر ونرى ما سيحدث”، مفضلين الانتظار للأمم المتحدة أن تتخذ الإجراءات اللازمة، أو لحكومة ميانمار أن تتوقف من نفسها عن الإبادة الجماعية. فكل من الأمم المتحدة والحكومة في يانجون يستقون أفكارهم من شركات مثل يونيليفر، لذا فعندما تتلكأ يونيليفر تكون هذه إشارة إلى أن الأمر غير عاجل وغير خطير. أما إذا اتخذت يونيليفر موقفا، فالمجتمع الدبلوماسي الدولي كله سيسير خلفها.

لقد قامت حملة #WeAreAllRohingyaNow بتوجيه رسالة مفتوحة إلى بول بولمان، ونحن وعدد متزايد من الناس في جميع أنحاء العالم، ما زلنا ننتظر ردهم. والآن مستقبل يونيليفر أصبح كله مرتبطًا ارتباطا وثيقا بمستقبل الروهينجا. ونحن نأمل، بل ونتوقع من يونيليفر أن تتخذ موقفًا حاسمًا… فمن وجهة النظر الأخلاقية والتجارية على حد سواء، إدانة الإبادة الجماعية هي الخيار الوحيد.

Unilever spends close to a million dollars every year in the US in political contributions and legislative lobbying.  They are a member of the World Economic Forum, a global lobbying organization that pushes economic liberalization and deregulation. Unilever is a member of several European, and international political organizations, such as the Bilderberg Group, and has significant ties to the British government, both influencing, and indeed, participating in the crafting of policy.

The point here is that Unilever is a political entity.  They are actively involved in political advocacy and lobbying.  And with annual revenues higher than the budget of the United Nations, Unilever has enormous economic and political influence, and they use it.

The selection of Unilever by the #WeAreAllRohingyaNow Campaign was not random.  We are reaching out to CEO Paul Polman only partially because of Unilever’s considerable investments in Myanmar, which total more than half a billion dollars.  We selected Unilever because, under Polman’s leadership, the company has become increasingly concerned with social responsibility, adopted a philosophy of ‘responsible capitalism’, and seems to believe that the promotion of peace, equality, and human rights are essential for long term market stability and business growth; all of which we applaud.  And, of course, we decided to reach out to Unilever because, yes, they are a company with great political power.

As a consumer goods company, we understand, and surely Polman and the Unilever board of directors understands, that their power is ultimately dependent upon the public.  At the end of the day, Unilever’s fortunes are determined by the choices regular consumers make in the supermarket.  All of the millions of dollars they spend on advertising, all that they spend on production, transportation, distribution, research and development, all of the money they spend on political lobbying; all of the money they spend in coordination with NGOs to create vehicles for the delivery of their goods via humanitarian projects; all of that can be wiped away when consumers opt to buy someone else’s brand.

The #WeAreAllRohingyaNow Campaign chose to reach out to Unilever because we support their vision of the positive role corporations can have in improving people’s lives.  We believe in Paul Polman’s ideas, and we believe that Unilever is pioneering an important new approach to ethical investment; and we want them to continue to advance and prosper.  The genocide against the Rohingya in Myanmar is an issue that can literally make or break Unilever’s credibility, and indeed, their future as a socially responsible company.  We want Unilever to take a stand that is consistent with their stated vision.

In Myanmar, we are not talking about chemical spills or pollution, we are talking about the slaughter of innocents, systematic gang-rape by security forces, and we are talking about the dehumanization and disenfranchisement of an entire people.  There is simply nothing controversial about unequivocally condemning crimes against humanity; and Unilever cannot remain silently on the fence without doing irreparable damage to their reputation, and consequently to their market share in Southeast Asia, and indeed, around the world.

Unilever, and other major corporations, cannot take a “wait and see” approach, preferring to wait for the United Nations to take action, or for the Myanmar government to halt the genocide.  Both the UN and the government in Yangon take their cue from businesses like Unilever; when Unilever defers to them, they take that as a signal that it is not an urgent matter.  If Unilever takes a stand, the international diplomatic community will follow.

#WeAreAllRohingyaNow has written an Open Letter to Paul Polman, and we, and a growing number of people around the world,  are still awaiting his response.  The future of Unilever is now inextricably tied to the future of the Rohingya.  We hope, and expect Unilever to take a decisive stand.  From both a moral and a business standpoint, condemning genocide is the only option.

يونيليفر في خَانة اليَكْ                    Unilever’s Catch-22

أكثر من نصف أرباح شركة يونيليفر تأتي مما يسمى الأسواق الناشئة، وجنوب شرق آسيا تعتبر ذات أهمية كبيرة لهم. وهذا أحد أسباب استثماراتهم في ميانمار. فوضعها الجيوستراتيجي جعلها دولة في مفترق طرق، تجعل أمكانية الوصول إلى عدد من الأسواق الإقليمية شيئا سهلا. ونحن نتفهم أن الشركة لا تريد تقوم بإقصاء شركائها في الحكومة البورمية بإدانة الإبادة الجماعية التي يرتكبونها ضد مسلمي الروهينجا، ولكن الرئيس التنفيذي بول بولمان، ومجلس إدارة يونيليفر أصبحوا الأن محاصرين وظهرهم للحائط تمام في خانة اليك؛ فملاطفة نظام ميانمار، والصمت تجاه القمع، ليتمكنوا من الوصول إلى المستهلكين الآسيويين قد ينتهي به الحاله أن يجعلهم يُنَفِرون المستهلكين أنفسهم الذين يحاولن الوصول إليهم، بعد أن أصبحوا يشعرون بالقلق المتزايد بشأن الإبادة الجماعية للروهينجا.

يونيليفر تقوم باكتساب حصتها في سوق جنوب شرق آسيا، حرفيا، متجر وراء متجر، ورف وراء رف، وهذا أشبه ما يكون بنظام تأسيس قاعدة شعبية. فالشركة تعطي تخفيضات على البضائع للمتاجر الصغيرة، والمخازن المملوكة للعلائلات في مقابل الإبقاء على بضائعها في وضع بارز مقارنة بباقي المعروضات، بحيث تكون على الرفوف الأمامية، مع تأخير ماركات أخرى إلى الرفوف الخلفية في المحلات التجارية. فيأتي ممثلي شركة يونيليفر لزيارة المخازن كل أسبوع للتأكد من أن منتجاتهم حصلت على وضع بارز، كما هو متفق عليه. وهو نظام يعمل بشكل جيد لشركة يونيليفر، ولكن يمكن أن يأتي بنتائج عكسية بسهولة إذا تحولت مشاعر الرأي العام ضد الشركة بسبب صمتها على الفظائع في ميانمار. فالوضعية البارزة هذه تعتبر استراتيجية  تجعل من إجراءات مقاطعة علامتهم التجارية أمرا سهلا جدا، ولن تنفعهم التخفيضات التي يقدمونها لأصحاب المتاجر في نهاية المطاف إذا ظلت بضائعهم كما هي على رفوف المتاجر بدون أن تمس. بل أن المحلات التجارية نفسها يحتمل أن تواجه رد فعل عنيف إذا باعت العلامات التجارية لشركة يونيليفر، مع صمت الشركة على ما يحدث للروهينجا وربطها بشكل متازيد بالإبادة الجماعية.

سيكون سوء تقدير كارثي من جانب بول بولمان إذا قلل من شأن خطورة ما قد يفعله الناس في هذه المنطقة. فحتى وإن لم تكن معاناة الروهينجا تحتل عناوين الصحف في الغرب، ففي أماكن مثل ماليزيا وإندونيسيا وبنغلاديش الشعوب يتزايد الغضب أكثر وأكثر إزاء الفظائع والقمع. وهذه الأماكن هي ذاتها الأسواق التي جلبت يونيليفر إلى ميانمار في المقام الأول. فهذه القضية إما أنها ستعزز ولاء المستهلكين الآسيويين لماركة يونيليفر، أو أنها ستكون نهاية يونيليفر هناك.

حملة #WeAreAllRohingyaNow لا تقتصر على وسائل الإعلام الاجتماعية؛ وهي ليست فقط على تويتر وفيسبوك، وليست فقط على الانترنت، ولكنها على أرض الواقع. وتتألف الحملة تقريبا من كل منظمة دولية في الروهينجا، بما في ذلك الجماعات الشعبية التي مقرها جنوب شرق آسيا مع شبكات واسعة من الناشطين. الجميع ينتظرون من شركة يونيليفر أن تتخذ موقف ضد الإبادة الجماعية، وفي انتظار بولمان للرد على تواصل الحملة معه… ولكنهم لا ينتظرون بسبب عدم وجود بدائل أخرى.

بدلا من ذلك، فإذا وصلت حملة #الآن_كلنا_روهينجا لعموم الناس يمكن بسهولة أن تحشد دعم المستهلكين لصالح شركة يونيليفر إذا اختارت الشركة اتخاذ موقف أخلاقي بشأن هذه المسألة. فيمكن في هذه الحالة ألا تحتاح الشركة لتقديم عروض تخفيضات في المحلات التجارية حتى تنال الأولوية على رفوف المتاجر لأن العملاء سيبحثون على وجه التحديد عن منتجات الشركة للتعبير عن تقديرهم لموقفها.

More than half of Unilever’s profits are coming from so-called emerging markets, and Southeast Asia is of tremendous importance to them.  This is one of the reasons for their investments in Myanmar.  It is geostrategically positioned as a crossroads country, with convenient access to a number of regional markets.  It is understandable that the company does not want to estrange its partners in the Burmese government by condemning the genocide they are perpetrating against the Rohingya Muslims; but CEO Paul Polman, and Unilever’s Board of Directors, are in a Catch-22 situation; playing nice with the Myanmar regime, keeping quiet about repression, so they can reach Asian consumers may end up alienating the very consumers they are trying to reach, who are increasingly concerned about the Rohingya genocide.

Unilever’s market share in Southeast Asia is being won, literally, shop-by-shop, shelf-by shelf; it is almost akin to Grassroots-type organizing.   The company gives discounts on goods to small, family-owned corner stores in exchange for prominent positions in displays, and on the stores’ front shelves, with other brands relegated to the back of the shops. Unilever representatives come around to the stores every week to check that their products are getting prominent placement, as agreed.  It is a system that works well for Unilever, but could just as easily backfire if public sentiment turns against the company due to its silence on the atrocities in Myanmar.  The prominent placement strategy makes the logistics of boycotting their brands much more straightforward, and the discounts offered to shop owners would eventually no longer pay off, as their products sit untouched on store shelves.  Indeed, shops could potentially face a backlash themselves for selling Unilever brands, as the company’s silence over the Rohingya increasingly connects Unilever in the public mind with genocide.

It would be a disastrous miscalculation on Paul Polman’s part if he underestimates the gravity of this issue to people in the region.  Even if the suffering of the Rohingya are not grabbing headlines in the West, in places like Malaysia, Indonesia, and Bangladesh, populations are becoming more and more outraged by the atrocities and repression; and these are the very markets that brought Unilever to Myanmar in the first place.  This is the issue that will either be what cements the brand loyalty of Asian consumers to Unilever, or it will be Unilever’s undoing.

The #WeAreAllRohingyaNow Campaign is not restricted to social media; it is not just on Twitter and Facebook; it is not just Online, it is on the ground.  The Campaign is comprised of almost every international Rohingya organization, including those grassroots groups based in Southeast Asia with extensive networks of activists.  Everyone is waiting for Unilever to take a stand against the genocide, waiting for Polman to respond to the Campaign’s outreach; but they are not waiting due to a lack of options.

 

Alternatively, the Grassroots reach of the #WeAreAllRohingyaNow Campaign could just as easily mobilise consumer support for Unilever if the company chooses to take a moral stand on this issue.  Potentially, they would not even have to offer shops discounted prices in exchange for priority placement on the shelves because customers would specifically seek out their goods to express their appreciation for Unilever’s stance.

unilever-brands

صمت يونيليفر القاتل — Unilever’s fatal silence

من الجدير بالتوضيح أن الاستراتيجية التي تقوم بها حملة الآن كلنا روهينجا لا تهدف إلى إجبار الشركات متعددة الجنسيات على الخروج من ميانمار. على العكس من ذلك، سببها على وجه التحديد أنها تستثمر في ميانمار وبالتالي لها تأثير كبير على تصرفات الحكومة.

نحن لا نريد منهم أن ينسحبوا، بل نريد لهم البقاء وزيادة استثماراتهم، لأن هذا هو ما يعطينا النفوذ ضد النظام. لا يحتاج المرء أن يخبر حكومة ميانمار أنها بحاجة للاحتفاظ برضا الشركات متعددة الجنسيات. لا يحتاج المرء أن يخبرهم أن هناك خطر من مغادرة المستثمرين للبلاد. فهم يعرفون هذا جيدا.

ولكن الأمر متروك للشركات متعددة الجنسيات لإملاء شروطها للاستثمار. والأمر متروك لها لاستخدام نفوذها لدى الحكومة للضغط في سبيل وضع حد للفظائع ووضع حد للإبادة الجماعية ووضع حد للتمييز المنهجي ضد الروهينجا. وللضغط من أجل استعادة جنسياتهم المستحقة في أرض هي قبل كل شيء أرض آبائهم وأجدادهم.

ليس هناك شك أن شركة مثل يونيليفر تتمتع بنفوذ هائل، كل ما نطلبه منها هو أن تستخدم هذا النفوذ لصالح مستضعفي أراكان. ونحن نقدر تماما مدى حساسية الانتقاد العلني للحكومة في بلد لديكم فيها استثمارات. وأنها قضية حساسة أن تتخذ موقفا سياسيا كشركة.

إلا أن هذا ليس موقفا سياسيا، بل هو موقف قيمي وأخلاقي وإنساني. فلا يجب أن تكون إدانة الإبادة الجماعية أمرا مثيرا للجدل.

تتآكل سمعة #يونيليفر كشركة مسؤولة اجتماعيا، كشركة تؤمن ب “الرأسمالية المسؤولة” مع كل مرة ترتكب فيها الفظائع في أراكان دون أن تدينها.

وقد نشرت حملة #الآن_كلنا_روهينجا رسالة مفتوحة وأرسلتها للرئيس التنفيذي لشركة يونيليفر، بول بولمان، لمنحه فرصة ليضع نفسه وشركته على الجانب الصحيح من التاريخ في هذه القضية؛ ونريده أن يستجيب.

they-beat-us

It is worth clarifying that the strategy being undertaken by the #WeAreAllRohingyaNow Campaign is not aimed at forcing multinationals to divest from Myanmar. On the contrary, it is precisely because they DO invest in Myanmar that they therefore have considerable influence over the behaviour of the government.
We do not want them to withdraw, we want them to stay, even to increase their investments, because that is what gives us leverage against the regime. No one needs to tell the Myanmar government that they need to keep multinationals happy; no one needs to tell them that there is a risk of investors leaving the country. They know this all too well.
But it is up to the multinational corporations themselves to dictate the terms of their investment. It is up to them to use their influence with the government to push for an end to the atrocities, an end to the genocide, and an end to the systematic discrimination against the Rohingya; and to push for the restoration of their rightful citizenship in what is, after all, their ancestral land.
There is no question that a company like #Unilever wields enormous power, all we are asking is that they utilise this for the sake of the powerless in Arakan. We fully appreciate that it can be a sensitive issue to overtly criticize the government of a country where you have investments; it is a sensitive issue to take a political stand as a corporation.
But, this is not a political stand, it is a moral, ethical, and humanitarian stand. There should be nothing controversial about condemning genocide.
#Unilever‘s reputation as a socially responsible company, as a company that believes in “responsible capitalism” diminishes with every atrocity in Arakan that they do not condemn.
#WeAreAllRohingyaNow has published and sent Unilever CEO Paul Polman an open letter to give him an opportunity to put himself and his company on the right side of history on this issue; we need him to respond.

توقفت الحملة ولم تتوقف الإبادة الجماعية         Crackdown suspended, Genocide isn’t

أعلن جيش ميانمار أنه علق العمليات العسكرية في أراكان (راخين) في أعقاب تقرير للأمم المتحدة يدين الفظائع التي ارتكبت ضد المسلمين الروهينجا، وربما ردا على المخاوف التي أبدتها الشركات متعددة الجنسيات مثل يونيليفر، وكبار المديرين التنفيذيين التقدميين مثل بول بولمان، الذين وقعوا على خطاب يعرب عن قلقهم في ديسمبر الماضي بشأن قمع الأقلية المسلمة في أراكان. بولمان في جنوب شرق آسيا في الوقت الحالي، وقد أوضح أنه قد سيناقش هذه المسألة مع سلطات ميانمار.

ومع ذلك، يجدر القول أن الجيش متمسك بخطة مفصلة ومنهجية لإبادة الروهينجيا تنص على تجنب المجازر على نطاق واسع خشية بدء تحقيقات غير مرغوب فيه من قبل المجتمع الدولي فضلا عن استعداء الدول الإسلامية. حملة الـ4 أشهر في أراكان واجهت تدقيقا وانتقادات حادة، وحشدت النشطاء في جميع أنحاء العالم. لذا، لا ينبغي أن يفهم وقف العمليات العسكرية كتعليق لمشروع التطهير العرقي من قبل النظام، بل كأحد عناصر هذا التطهير..

فطالما أن الروهينجيا بدون جنسية في بلادهم، موصومون بأنهم “مهاجرين غير شرعيين” في الأرض التي عاشوا وعائلاتهم فيها منذ مئات السنين، وطالما هم بلا كيان قانوني وشعب منبوذ رسميا، فمن الواضح أن الإبادة الجماعية لا تزال مستمرة، حتى لو كانت هناك وقفات متقطعة بين المجازر.

إذا كان لشركة يونيليفر دور في إقناع النظام بوقف حملة القمع فلهم التحية، فهذا على اﻷقل يدل على التأثير الهائل لهذه الشركة، وعلى أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه في حل هذه الأزمة في نهاية المطاف.


The Myanmar army has announced that it has suspended military operations in Arakan (Rakhine) following a damning United Nations report about the atrocities committed against the Rohingya Muslims; and perhaps in response to concerns raised by multinational corporations like Unilever, and progressive CEOs like Paul Polman; who signed a letter of concern last December about the repression of the Muslim minority in Arakan.  Polman is in Southeast Asia at the moment, and it was hoped he would address this issue with the Myanmar authorities.

However, it should be stated that the army is adhering to a detailed and systematic plan for the extermination of the Rohingya which stipulates that large-scale massacres should be avoided lest they attract unwanted scrutiny from the international community, and hostility from Muslim countries.  The 4 month crackdown in Arakan did draw scrutiny and severe criticism, and it mobilised activists all over the world.  Therefore, the suspension of military operations should not be understood as a suspension of the regime’s ethnic cleansing project, but rather as a component of it.

As long as the Rohingya are deemed stateless in their own country, branded with the status of “illegal immigrants” in the land where their families have lived for hundreds of years; as long as they are legal non-entities, and an officially loathed population; it is clear that the genocide is ongoing, even if there are sporadic pauses between massacres.

If Unilever had a role in convincing the regime to suspend the crackdown, we salute them.  And, if nothing else, it demonstrates the enormous influence the company has, and just how crucial a part they can play in ultimately resolving this crisis.

قلق يونيليفر لابد أن يتحول إلى إدانة         Unilever’s concern must become condemnation

بعد أن واجهت شركة يونيليفر عدة فضائح وأثارت الكثير من الجدل، عمل الرئيس التنفيذي بول بولمان جاهدا لتحسين الصورة العامة للشركة، بتكريس يونيليفر لقضايا مثل الاستدامة البيئية والأجر المتساوي للنساء وغيرها من المسائل المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية؛ ولكن كل هذا لم يكن من قبيل العلاقات العامة فقط. فهناك قضايا شائكة مستمرة بطبيعة الحال مثل وضع علامات مميزة على الأغذية المعدلة وراثيا وتجربة المنتجات على الحيوانات وغير ذلك. لكن أغلب الروايات تؤكد أنه تحت قيادة بولمان قامت شركة يونيليفر بالكثير للتغير نحو الأفضل.

شركة يونيليفر لديها تاريخ في ميانمار يعود لعقود، وقد جددت الشركة اهتمامها بالبلاد عندما انتقلت الدكتاتورية العسكرية ظاهريا إلى حكومة ديمقراطية مدنية. في خضم العنف الوحشي في ولاية أراكان ضد المسلمين الروهينجا على يد متطرفين بوذيين من المدنيين وقوات الأمن، أثارت يونيليفر الجدل مجددا بإدراج الرموز المرتبطة بالبوذيين المتطرفين المسؤولين عن العنف في إعلاناتها. وأوضحت الشركة أنه لم يكن قرارا منها بل من قبل موظفين محليين دون علم رؤسائهم، وتمت إزالة الإعلانات على الفور.  وبحسب الطريقة التي ننظر إليها يمكن أن يورط هذا الحدث شركة يونيليفر في حملة الكراهية ضد الروهينجا. ولكن في وقت لاحق وقع بول بولمان خطاب أعرب فيه عن قلقه، في ديسمبر الماضي، بشأن القمع الذي تعانيه الروهينجا. لذلك ربما النقطة المهمة التي نخرج بها من هذا الحدث هي أن شركة يونيليفر تصرفت بسرعة لإزالة المواضيع المثيرة للكراهية وإبراء ساحتها مما حدث. وهذا أمر جيد جدا.

ومع ذلك، فمن المهم أن يفهم بولمان أن مجرد خطاب قلق لا يعدو كونه بيانا يعرب فيه عن اهتمامه بالقضية ولا يعد توضيحا عمليا لهذا القلق. فالوضع لم يتغير، والتحقيقات المستقلة اللاحقة وحتى التابعة للأمم المتحدة كلها خلصت إلى أن ما يجري في ولاية أراكان يصل للإبادة الجماعية ضد الروهينجا. القلق في هذه المرحلة يجب أن يتحول إلى إدانة علنية.

آمل مخلصا أن يتفهم بول بولمان خطورة هذه المسألة. فكل الجهد الجهيد الذي قام به لتحويل شركة يونيليفر إلى شركة تقدمية مسؤولة اجتماعيا، وجميع التحسينات التي أدخلت على الصورة العامة لشركة يونيليفر، يمكن تذهب كلها أدراج الرياح إذا فشلت الشركة في اتخاذ موقف ضد الابادة الجماعية للأقلية الأكثر تعرضا للاضطهاد في العالم. ليس هناك فضيحة أو جدل عانت منه يونيليفر في أي وقت مضى يقارن بحجم صمتها إزاء التطهير العرقي.

 

After Unilever faced several scandals and controversies, CEO Paul Polman has worked very hard to improve the public image of the company, committing Unilever to issues like environmental sustainability, equal pay for women, and other matters relating to social responsibility; and it isn’t all just Public Relations.  There are ongoing controversies, of course, such as labeling genetically modified foods as such, and testing products on animals and so on.  But by most accounts, under Polman’s leadership, Unilever has done a lot to change for the better.

Unilever has a history in Myanmar that goes back decades, and they renewed their interest in the country when military dictatorship ostensibly transitioned into civilian democratic government. Amidst the savage violence in Rakhine state against the Rohingya Muslims at the hands of extremist Buddhist civilians and security forces, Unilever fell into controversy for incorporating symbols in their advertising associated with the radical Buddhists responsible for the violence.  The company explained that it was not a decision they had made, but had been done by local staff without the knowledge of their superiors, and the advertising was promptly removed.  Depending on how you look at it, that incident could implicate Unilever in the campaign of hate against the Rohingyas; but subsequently Paul Polman signed a letter of concern last December about the repression they are suffering; so perhaps the important point to take from the earlier incident is that Unilever acted quickly to remove the hateful material and disassociate themselves from what happened. And that is very good.

However, it is important for Polman to understand that a letter of concern is just that, a statement expressing concern about the issue; it is not an active manifestation of concern. The situation is unchanged, and subsequent independent investigations and even the United Nations have concluded that what is going on in Rakhine qualifies as genocide against the Rohingyas.  Concern, at this point, needs to become condemnation; public condemnation.

I sincerely hope that Paul Polman understands the gravity of this issue.  All of the hard work he has done to turn Unilever into a progressive, socially responsible company; and all of the improvements that have been made to Unilever’s public image, can be completely obliterated if the company fails to take a stand against a genocide of the world’s most persecuted minority.  No scandal or controversy Unilever has ever suffered will compare in scale to their silence in the face of ethnic cleansing.

وسائل التواصل الإجتماعي وسمعة الشركات             Social media and corporate reputation

إذا كنتم تعتقدون أن التغريد وإعادة مشاركة التغريدات أو اﻹعجاب ومشاركة المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي لا يمكن أن يكون لها تأثير على شركة مثل #يونيليفر، فهذا خطأ جسيم.

لقد بذلت شركة يونيليفر قصارى جهدها لتحسين سمعتها كشركة “مسؤولة اجتماعيا” بعد العديد من المخالفات. فاذا تصفحتم موقعها على الشبكة الآن، فقد تظنون أنكم تتصفحون موقع مؤسسة غير حكومية مكرسة للأعمال الخيرية والسياسات البيئية المستدامة، لا شركة مفترسة لا يحركها إلا السعي وراء الربح!

حقيقة أن الرئيس التنفيذي لثالث أكبر شركة للسلع الاستهلاكية في العالم يرد بنفسه على رسائلنا البريدية حول #الإبادة_الجماعية_للروهينجا يثبت مدى حساسية الشركة بشأن سمعتها، ومدى هشاشتها أمام الضغوط.فالسمعة في النهاية ليست إلا ما يعتقده الجمهور بشأنها، وما يقولونه عنها؟ حسنا، هذا هو ما تحدده وسائل التواصل الاجتماعي اليوم إلى حد كبير.

في كل مرة تكتبون فيها منشورا أو تغريدة على تويتر، أو تبدون الإعجاب أو تشاركون أو تعيدون نشر تغريدة عن يونيليفر فأنتم تؤثرون على سمعتها …. وسمعتها هذه تؤثر على قرارات أعمالها، وتؤثر على قيمة أسهمها وبالتالي على ربحيتها.

اذا كنا نستطيع إقناع #يونيليفر باتخاذ موقف علني ضد الإبادة الجماعية في ميانمار للحفاظ على سمعتها، سنكون قد حققنا نجاحًا كبيرًا …

الرجاء إبداء الإعجاب ومشاركة هذه التغريدة لنظهر ليونيليفر أن هناك تأييدًا واسعًا لهذا الطلب.

 

If you think that tweeting, retweeting, or liking and sharing posts on social media cannot have an impact on a company like #Unilever, you could not be more mistaken.

Unilever has tried incredibly hard to improve its reputation as a “socially responsible” company, after many cases of wrongdoing. If you look at their website now, you would think you are looking at a page for an NGO dedicated to charitable causes and sustainable environmental policies, not a predatory corporation ruthlessly driven by profit-seeking.

The fact that the CEO of the third largest consumer goods company in the world has been personally replying to our emails about the #RohingyaGenocide reveals just how sensitive they are about their reputation, and how vulnerable they are to pressure.

What is their reputation except what the public thinks about them and says about them? Well, that is largely determined today through social media.

Any time you write a post, send a tweet, or like or share or retweet a statement about Unilever, you are impacting their reputation….and their reputation impacts their business decisions, it impacts their share values, it impacts their profitability.

If we can convince #Unilever to take a public stance against the genocide in Myanmar, to preserve their own reputation, we will have achieved a great success…

Please like and retweet this tweet to show Unilever that there is wide support for this demand

الشركات الكبرى.. شريكة الإبادة الجماعية             Big business a partner in Genocide

يؤكد المراقبون المستقلون لحقوق الإنسان والأمم المتحدة مؤخرا أن جيش ميانمار يرتكب جرائم ضد الإنسانية وصفوها بأنها حملة إبادة جماعية ضد مسلمي الروهينجا. فالتعذيب والاختفاء والاغتصاب الجماعي الممنهج والقتل السادي للنساء والأطفال والرضع والمسنين، وحرق الناس في بيوتهم والتجريف التام لقرى بأكملها، جعل حياة المسلمين في ولاية أراكان تتصف بالفظاعة والعجز وعدم اكتراث المجتمع الدولي.

في الوقت نفسه، تواصل الشركات متعددة الجنسيات الكبرى استثمار ملايين الدولارات في ميانمار، في حين يحصل الجيش عادة على نصيب من كل صفقة تجارية يتم إجراؤها، هذه الحقيقة وحدها تجعل كل مستثمر أجنبي في ميانمار شريكا في الإبادة الجماعية، يمكن لشركة يونيليفر أن تقول ما تشاء حول “المسؤولية الاجتماعية”، ولكن لا توجد طريقة مسؤولة اجتماعيا للاستثمار مع حكومة تسعى لإبادة شعب بأكمله، ربما يونيليفر لا تسرب المواد الكيميائية السامة في موارد المياه، ولكن شركائها التجاريين يسفكون دماء الأبرياء في أراكان.

حان الوقت لشركة يونيليفر أن تتخذ موقفا ضد وحشية حكومة ميانمار. بل لقد حان وقت اتخاذ موقف من جميع الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين الأجانب. فإذا لم يتخذوا موقفا ضد الإبادة الجماعية فعلينا أن نأخذ نحن موقفا ضدهم.

هذه الشركات لديها مصالح في جميع أنحاء العالم، لذا فيمكننا أن نفعل الكثير ضد مجازر الروهينجا حتى ونحن بعيدون عن أراكان، ويمكننا الدفاع عن حقوقهم من داخل بلداننا، ومن داخل مدننا، ومن داخل المناطق التجارية الخاصة بنا، لأن التواطؤ مع حكومة ميانمار شاخص أمامنا هناك أو هنا أو أينما نظرنا.

شركات مثل يونيليفر وبروكتر أند غامبل وكوكا كولا وشيفرون وجنرال الكتريك وغيرها الكثير تقوم بممارسة الأعمال التجارية في ميانمار، ولا تتحدث عن العنف البشع للجيش، ولا عن تجريد الروهينجا من إنسانيتهم، ولا عن الإبادة الجماعية الموثقة بالكامل والتي ترتكبها الحكومة. ليس هناك شك في أن لديها القوة الاقتصادية والسياسية للتدخل، وأن في إمكانها أن تتدخل مباشرة مع النظام في ميانمار، كما يمكنها أن تتدخل في واشنطن وفي لندن وفي باريس وفي برلين، حيث تنفق الملايين على الضغوط السياسية.

إن صمتهم تواطؤ، وبصراحة.. صمتنا أيضا. وأحث كل من يقرأ هذا أن يسجل هنا للمشاركة في حملة لوقف إبادة الروهينجا. وأحثكم على معالجة هذه الكارثة باعتبارها الأولوية الأكثر إلحاحا في اهتماماتكم وأنشطتكم.


Independent human rights investigators, and now the United Nations confirm that the Myanmar army is committing crimes against humanity that qualify as a genocidal campaign against the Rohingya Muslims.  Torture, disappearances, systematic gang-rapes, the sadistic murders of women, children, infants, and elderly; the burning of people in their homes, the complete leveling of entire villages; life for the Muslims in Arakan state has become defined by atrocities, helplessness, and the indifference of the international community.

Meanwhile, major multinational corporations continue to invest millions of dollars in Myanmar, with the army usually receiving a share of every business deal that is made.  That fact alone makes every foreign investor in Myanmar an accomplice to genocide.  Unilever can talk all it wants to about “social responsibility”, but there is no socially responsible way to invest in a government that is pursuing the ethnic cleansing of an entire population.  Perhaps Unilever is not spilling toxic chemicals into the water supply, but their business partners are spilling innocent blood in Arakan; and it is time for Unilever to take a stand against the savagery of the Myanmar government. Indeed, it is time for all multinational corporations and foreign investors to take a stand. If they do not take a stand against genocide, then we have to take a stand against them.

These companies have interests all around the globe; we can each do something against the massacre of the Rohingyas without being in Arakan.  We can defend them right in our own countries, in our own cities, in our own business districts; because the accomplices of the Myanmar government are right there, right here, wherever we look.

Unilever, Proctor & Gamble, Coca-Cola, Chevron, General Electric, on and on. These companies and many more are doing business in Myanmar, and saying nothing about the gruesome violence of the army, saying nothing about the dehumanization of the Rohingyas, saying nothing about the vicious, and fully documented, genocide being perpetrated by the government.  There is no question that they have the economic and political power to intervene.  They can intervene directly with the regime in Myanmar, or they can intervene in Washington, in London, in Paris, in Berlin, where they spend millions to lobby politicians.

Their silence is complicity, and, frankly, so is ours.  I urge everyone reading this to register here to participate in the campaign to stop the genocide of the Rohingyas, and I urge you to treat this catastrophe as the most urgent priority for your attention and activism.