Egyptian army

هل هي إدارة جديدة في مصر؟                   New management in Egypt?

من الغريب أنني كنت أفكر الأسبوع الماضي في إمكانية ترشح جمال مبارك للرئاسة المصرية . والآن هو، على ما يبدو، يعتزم القيام بذلك.

لقد كنت أفكر في ذلك لسببين: أولا، لأن هناك نوع من الحنين إلى الماضي كثيرًا ما يميل للظهور على السطح بعد بضع سنوات من الإطاحة بأي دكتاتور، ولا سيما عندما يكون خليفته أكثر وحشية أو أكثر انعدامًا للكفاءة مما كان عليه.  وفي مصر، يبدو بشكل واضح أنه لا يمكن أن تكون هناك عودة لحسني مبارك، لهذا فجمال مبارك يبدو كخيار واضح.

فهو شاب و”مدني” بشكل أساسي، بل ويمكن أن يبني حملته على أساس أنه سيكون زعيم ديمقراطي يتعهد بتحقيق تطلعات “الربيع العربي”، بل ويهاجم الدكتاتورية العسكرية للسيسي، فمن الواضح أنه أكثر تعليمًا وثقافة من السيسي، بل وأكثر تأهيلاً لمنصب سياسي، وأنا متأكد من انه سيتمكن من كسب تأييد شعبي كبير.

وكنت أفكر في هذا الاحتمال أيضا لأن هناك مؤشرات في لغة الخطاب الأخيرة لصندوق النقد الدولي تشير إلى أن مجتمع الأعمال الدولي يريد أن يرى حصة الجيش المصري في الاقتصاد إلى تفكك، وهذا بمثابة إنذار للسيسي بأنه قد أصبح زائدًا عن الحاجة.

جمال مبارك نيوليبرالي بكفاءة وإخلاص، وقد دعا منذ فترة طويلة للخصخصة الكاملة للاقتصاد المصري، بما في ذلك الأصول الخاضعة لسيطرة الجيش حاليا، لهذا فمرة أخرى، هو خيار واضح.

والسؤال: كيف سيتم إجبار الجيش للتخلي عن السلطة وعن مصالحه الاقتصادية؟

التخلي عن السلطة قد لا يكون معقدًا كما يبدو. في الواقع، سيكون تحرك حكيم جدًا للجيش، فهم ليسوا في حاجة للسلطة من أجل مواصلة دورهم الاقتصادي، لأنها في الحقيقة تتعارض مع استقرارهم المؤسسي، وتعرضهم لردود أفعال عنيفة وسلبية. فمن وجهة نظر تجارية بحتة، بل ومن المنطقي أن يعملوا بعيدًا عن الرأي العام.  ولكن واحدًا من الأسباب الرئيسية، إذا لم يكن السبب الرئيسي، وراء الانقلاب كان هو خوف الجيش من فقدان حصته الاقتصادية؛ لهذا فحملهم على الانسحاب من الحياة السياسية سيتطلب أولا نوعًا من الضمانات أن مشاريعهم ستبقى على حالها، وهذا على ما يبدو شيء قد لا ترغب الأعمال التجارية الدولية أن تقدم فيه أية تنازلات. ولكني أعتقد أن هذا أمر يمكن التفاوض فيه بما يرضي كلا من أصحاب رؤوس الأموال العالمية وكبار قادة الجيش.

الجزء الأكبر من القوة الاقتصادية للجيش منذ الانقلاب لم يعد ينبع بالكلية من الهيمنة الفعلية على المشاريع الضخمة، ولكن من قدرتهم على الاستفادة من نفوذهم عبر مجموعة واسعة من المشاريع، التي تمولها رؤوس الأموال الأجنبية وأغنياء المصريين، مما ترك الجيش (بشكل عملي) عرضة لضغوط مموليه.  فبقدر ما تحولت الشركات والمؤسسات إلى أدوات مالية أولا، ثم إلى صناعات إنتاجية ثانيًا، بقدر ما نستطيع أن نتصور أنه من الممكن أن تتم إعادة تشكيل حصة الجيش ببساطة، والسماح لهم، على سبيل المثال، باستثمار صناديق التقاعد (ربما) في الشركات التي ستتم خصخصتها.  أو شيء من هذا القبيل.

لن يكون سلب الاقتصاد من الجيش المصري أمرًا سهلًا أو مباشرًا، لا شك، ولكن من المعقول أن يتم السعي وراء هذا الأمر بشكل تدريجي. ويبدو أن هذا مسار حتمي للبرنامج النيوليبرالي في مصر، كما يبدو أيضًا أن إمبراطورية رأس المال ستفضل جمال مبارك، عن غيره، للإشراف على هذه العملية.

تنويه: هذه النسخة منقحة ونهائية!  

 

Oddly enough, I was just thinking last week about the possibility of Gamal Mubarak running for the Egyptian presidency; and now it seems, he intends to do it.I was thinking about it for two reasons. First, because a kind of nostalgia often tends to emerge a few years after a dictator has been overthrown; particularly when his successor is more brutal or more incompetent than he was. And, in Egypt, there clearly cannot be a return to power by Hosni Mubarak, so Gamal Mubarak would be the obvious choice.

He is young, technically “civilian”, and could even campaign as a democrat vowing to fulfill the aspirations of the “Arab Spring”, and attacking the military dictatorship of Sisi. He is obviously more educated than Sisi, and indeed, more qualified for political office. I am sure he would garner considerable popular support.

I was also thinking about this possibility because there have been indications in the recent language of he IMF that the international business community wants to see the Egyptian army’s stake in the economy broken up; which is tantamount to Sisi being given a redundancy notice.

Gamal Mubarak is a devout neoliberal; he has long advocated the complete privatization of the Egyptian economy, including the assets currently under the army’s control. So, again, he is the obvious choice.

The question is: how will the army be forced to give up its power and economic interests?

Giving up power may not be as complicated as it seems. In fact, it would be the wisest move for the military. They do not need to be in power to continue their economic role; it actually interferes with their institutional stability, and exposes them to negative backlash. From a business perspective, it makes more sense for hem to operate out of public view. But one of the major reasons, if not THE reason for the coup was the army’s fear of losing their economic stake; so getting them to withdraw from politics will first require some sort of guarantees that their enterprises will remain intact; and this appears to be something that international business may not want to concede. But I believe this is a matter that can be negotiated to the satisfaction of both the global owners of capital and the army CEOs.

A lot of the army’s economic power since the coup stems not so much from actual domination of mega projects, but from their ability to leverage their influence across a broad spectrum of enterprises, financed by foreign capital and rich individual Egyptians.  Practically speaking, that leaves the military vulnerable to pressure from their financiers.  Insofar as companies and corporations have  turned into financial instruments first, and productive industries second; it is conceivable that the army’s stake can simply be reconfigured, allowing them, for instance, to invest pension funds perhaps in privatized companies; or something along those lines.

It is not an easy or straightforward thing to divest the Egyptian military from the economy, no doubt.  But it is plausible that it can be pursued incrementally; and it does appear that this is the inevitable trajectory of the neoliberal program for Egypt; and it may well be that the Empire of Capital will favor Gamal Mubarak to oversee this process.

الجيوش مكانها الثكنات وليس الأعمال التجارية   Armies belong in barracks not in business

image

في هذه المرحلة الجيش المصري ماهو إلا شركة أمن مهيبة وخاصة تحمي المصالح الاقتصادية لكبار المديرين التنفيذيين من الضابط، وبطبيعة الحال فإن كبار شركائهم في إمبراطورتيهم التجارية الصغيرة هم؛ الشركات متعددة الجنسيات.

وهذه ليست أخبارًا جديدة بالنسبة لأي شخص، فعندما يكون للجيش أعمال تجارية، يصبح للأعمال التجارية جيش…. هكذا بمنتهى البساطة.

من الممكن أن نتصور إمكانية إعادة الجيش المصري إلى دوره التقليدي كجيش وطني إذا تم تدمير مؤسسات الأعمال الخاصة به، فمع انعدام وجود مصالح اقتصادية لن يكون لديهم أي حافز للحكم، فإذا نجحتهم في تقويض شركاتهم إلى حد الإعسار، فمن الواضح أن دور وحصة شركاتهم في الأسواق ستستولى عليها الشركات متعددة الجنسيات، وهذا من شأنه أن يخلق احتكاك بين الجيش والمستثمرين الأجانب ويعيد إحياء المقاومة العسكرية القديمة ضد النيوليبرالية، كما أن الاحتكاك بين الجيش والمستثمرين سيكون أسرع طريقة للتخلص من السيسي… وطبعا التخلص من السيسي لن يعني التحرر، ولكنه سيعني استبداله بمرؤوس أخر أكثر فعالية.

ومع ذلك، سيظل المرؤوس الأكثر فاعلية في النظام الامبراطوري دائمًا أبدًا رجلًا عسكريًا، فإذا تم تدمير المصالح الاقتصادية للجيش فهذا سيمثل مشكلة في نظام السلطة. بشكل أو بأخر سنجد أن المرؤوس المثالي هو من لا توجد له أية ولاءات مؤسسية، فهذا سيكون على استعداد لبيع بلاده بدون قيود لكي يروي جشعه الشخصي، فجشع الجيش المصري يعتبر في نهاية الأمر مرتبط بالصناعة المحلية، لأنهم يريدون أن يروا مشاريعهم تزدهر، في حين أن المرؤوس المثالي لن يهمه أي ازدهار سوى ازدهار حسابه البنكي الخاص.  ولكني أشك في أن هذا يمكن أن يصلح لحالة مصر، لأن أي مرؤوس مثالي سيكون عليه أن يحظى بولاء وطاعة الجيش، لأن الغزو الاقتصادي النيوليبرالي يتطلب القوة، بالتالي فالجيش المصري بدون حصته في الاقتصاد سيكون من المحتمل أن يرتد إلى أيديولوجيته الأساسية الأخرى وهي؛ القومية، وهذه من شأنها أن يسبب مشكلة كبيرة للمشروع الإمبراطوري.

إليكم قائمة بالمصانع العسكرية المصرية، قد تكون قديمة، ولكني على ثقة أن معظم المعلومات لا تزال دقيقة إن شاء الله، وأعتقد أنه سيكون من المفيد للثوار أن يستهدفوا هذه المنشآت، وأن يسعوا لتحقيق إفلاسها، فإذا نجحتهم في خلق توتر وتنافس بين جيشكم والشركات متعددة الجنسيات، فقد يتطور هذا الأمر ويكبر ليتحول إلى اشتباك مفيد بين الجيش والاحتلال الاقتصادي الذي ينتشر في جميع أنحاء مصر.

The Egyptian military is a glorified private security company at this point, protecting the economic interests of the officer CEOs, and, of course, the senior partners in their little business empire: the multinationals.This should not come as news to anyone; When an army has businesses, business has an army.  It’s s simple as that.

It is conceivable that you could restore the Egyptian military to the traditional role of a national army if you destroy their business enterprise; with no economic interests, they would have no incentive to govern.  If you can succeed in undermining their companies to the point of insolvency, obviously, the role and market share of those companies will be taken over by multinationals.  This could potentially create friction between the army and foreign investors and revive the military’s previous resistance to neoliberalism. Friction between the army and investors represents the quickest path to the removal of Sisi.  Of course, the removal of Sisi does not mean liberation.  It means his replacement by a more effective subordinate.

However, the most effective subordinate in an imperial system is always going to be a military man.  If the economic interests of the army are destroyed, this would present a problem for the system of control.  In some respects, a subordinate with no institutional loyalties is ideal; he will be willing to sell out his nation without restriction, to serve his own personal greed.  The greed of the Egyptian army is, after all, tied to domestic industry; they want to see their enterprises prosper.  An ideal subordinate does not care about any prosperity beyond his own bank balance. But, I doubt this can work in Egypt, because any ideal subordinate will command the loyalty and obedience of the military, as the economic conquest of neoliberalism requires force. An Egyptian army deprived of its stake in the economy could potentially fall back upon its other prime ideology: nationalism.  That would be highly problematic for the imperial project.

This is a list of Egyptian military factories, it may be out of date, but I am sure most of the information is still accurate, insha’Allah. I think it would be worthwhile for revolutionaries to target these facilities, and to pursue their insolvency. If you can create tension and competitiveness between the military and the multinationals, this could snowball into a useful clash between your army and the economic occupation spreading throughout Egypt.

هل هي منافسة أم أنه تواطؤ؟                 Competition or collaboration

image

في مصر كانت الحيازات الاقتصادية للجيش واحدة من الأسباب الرئيسية لانقلاب.

ومع هجمة النيوليبرالية الشرسة التي كان الجيش يقاومها في السابق، أدرك الجيش أن حماية حصته في الاقتصاد ستعني بالنسبة له أنه أن لا مفر من أن يدير عملياته بشكل مباشر ومكشوف.

فعلى السطح قد يبدو وضع الجيش في منافسة مع الشركات متعددة الجنسيات (وهي منافسة مما لا شك فيه أن الجيش سيخسرها، بل وسيخسرها بشكل سيء)، ولكن الأمر لا يختلف كثيرًا عن أي دولة نامية أخرى حيث توجد طبقة حاكمة من النخب المحلية.

كل ما في الأمر أنه في حالة مصر، فإن طبقة رجال الأعمال الأكثر نفوذًا هي الجيش.

فحتى إن كانت هناك احتكاكات في بعض الأحيان، إلا أنني لا أتوقع حقًا أن يسير الجيش قدمًا بقدم مع الشركات متعددة الجنسيات، فهذا قد يكون تصرفًا انتحاريًا.

على العكس من هذا، فمن المرجح أن يتم الالتفاف على أي منافسة محتملة ممن خلال الآلية القديمة الموثوق بها – وهي الفساد والرشوة والمحسوبية – فتقوم الشركات المملوكة للجيش بحصد مزايا الاستثمار والعقود الخارجية.

ليست هناك أي إشارة حتى الآن إلى أن الجيش يعيش في أية أوهام بخصوص قوته الاقتصادية مقارنة بقوة الشركات متعددة الجنسيات، بل لقد أثبت السيسي لأسياده من الشركات التزامه الدؤوب كمحرك مثالي للعبيد من خلال فرض الإصلاحات النيوليبرالية بوتيرة تتجاوز حتى توقعات صندوق النقد الدولي.

لا أتوقع تطور أي صراع بين النظام والمستثمرين الأجانب، قد تتطلب الأمور قليلا من الوقت وبعض التجربة والخطأ، حتى يتعلم السيسي الطريقة الصحيحة التي يجب عليه أن يؤدي بها السجود أمام أصحاب رؤوس الأموال العالمية، ولكن ليس هناك ثمة شك في أنه سيفعل هذا في النهاية.

In Egypt, the army’s economic  holdings were one of the primary reasons for the Coup.With the onslaught of neoliberalism, which the army had resisted previously, the military realized that protecting their stake in the economy meant that they had to be the direct managers of this inevitable process.

On the face of it, this may appear to put the army in competition with multinational corporation (a competition the army would undoubtedly lose, and lose badly); but it is not really that different from any other developing country in which there is a ruling class of domestic elites.

It just happens to be the case that, in Egypt, the most powerful business class is the army.

While there may be friction at times, I don’t really expect the military to go toe-to-toe with multinationals; that would be suicidal.

Rather, any potential competition will likely be circumvented by the old, reliable mechanism of corruption, bribery, and favoritism; with army-owned enterprises receiving the benefits of foreign investment and contracts.

There hasn’t been any indication so far that the army entertains any delusions about their economic power relative to the power of the multinationals, and Sisi has certainly  demonstrated his zealous commitment to being an ideal slave-driver for his corporate masters; imposing neoliberal reforms at a pace beyond even the IMF’s expectations.

I do not foresee a conflict developing between the regime and foreign investors; it may simply take a little time, and trial and error, for Sis to learn exactly how he is supposed to perform sajdah to the global owners of capital, but there is no question of whether or not he will.