Muslim Brotherhood Inc., and righteous greed

Both ends of the spectrum of Political Islam have more or less collapsed.

The presence and influence of moderate Islamist political parties is in steep decline, particularly since the debacle of the Mursi presidency in Egypt, and the coup that ended it. The territorial demise of Da’esh, and with it, the evaporation of their delusional political project, as well, represent the coming irrelevance of the ideology of Political Islam in the Muslim world.

That is not to say that Islamists have renounced their ambitions for power. On the contrary, they are just as power-hungry as ever; it is just not manifesting itself in the desire for political positions so much as it is in the desire to accumulate wealth and to form business syndicates around the world.

This is not, of course, an entirely new trajectory for them. When the Muslim Brotherhood held the government in Egypt, however briefly, they articulated explicitly that the satisfaction of foreign investors was their top priority. Indeed, a contingent of government officials and businessmen from the US visited Egypt at the time, and characterized the Ikhwan as indistinguishable from the American Republican Party (historically regarded as the party of Big Business). Mursi agreed in principle to the demands of the International Monetary Fund, all of which are designed to favour multinational corporations, and generally to the severe detriment of the population. Mursi merely requested a longer timetable for the IMF reforms to be implemented.

It seems the Brotherhood has taken a tip from the AK Party of Recep Tayyip Erdogan, and perhaps learned from the scattered efforts of activists in Egypt against the IMF and foreign investor domination; that lesson being: real power rests in the private sector. This realization, of course, makes it inevitable that the Islamist political agenda will collide against the private business interests of party members. This was most apparent when the Muslim Brotherhood in Egypt went deafeningly silent about the IMF loan agreement for $12 billion (the largest loan the institution ever offered to a Middle Eastern country), which handed over Egypt’s economic sovereignty to Christine Lagarde and her successors for the next twenty years. The country’s fiscal policy, budgetary program, monetary controls, and everything from the price of medicine to the system of taxation, were all surrendered to the IMF; all without a word of protest from the “Islamic” opposition, despite the fact that the IMF reforms would have, and are indeed having, devastating effect on the economic lives of average Egyptians.

But, you see, the Muslim Brotherhood have become not only committed Capitalists, they have joined the ranks of the Neoliberals; presumably in the belief that this will financially enrich them as an organization, and with the newfound wealth they will wield greater political influence. The paradox should be obvious. They tell themselves that they will be able to serve the Islamist agenda in the long run, by sacrificing it in the short run for the sake of making money. This is not dissimilar from their previous strategy of serving the Islamist agenda in the long run by sacrificing it in the short run for the sake of infiltrating the established power hierarchy.

Based in Turkey, they are quietly building global business syndicates, particularly in the real estate sector; and continuing to fund projects for private profit through financial contributions to their many charities by religiously motivated, if naive, believers in the Ikhwan’s advertising slogan that “Islam is the Solution”.

Their political posturing, their continued declarations about Political Islam, have become exactly that: advertising.  A way to sell the Ikhwan brand, to keep revenues flowing in support of their private enterprise ambitions.  Their greed, you see, is righteous, because they have high-minded future plans of how they will use their nascent economic power.  Their less than exemplary actions must not be judged poorly because of their exemplary intentions.  So when they call for “escalation” in Egypt, which they know perfectly well will only result in the death or detention of who knows how many young people, it is still good, because it promotes the brand.  If the brand is successful, everyone wins in the end.  There is, however, no guarantee that either we or their intentions will make it that far.

Now more than ever, it is imperative that the Muslim Brotherhood become completely transparent about their finances. Where does their money come from, and where is it spent? Who is profiting, how much? Or are we to believe that their private business interests do not impact their public statements (or silences), nor their political aims; because why? They say so?

The role of history in the Rohingya genocide                 دور التاريخ في الإبادة العرقية للروهينجا

What this article provide you with:

A very good historical background on the ethnic and religious enmities in Myanmar

What this article does not do:

Refute the argument that economic interests are driving the ethnic cleansing in Rakhine state.

There is nothing reductionist about explaining the conflict in terms of economics. If you think it IS reductionist, then you do not understand the argument. Perhaps it is a mater of confusing the modalities of the conflict with the objectives.

The fact that this long history of ethnic and religious tension and suspicion exists is precisely why the strategy of redirecting the hostility of the Rakhine away from the central government and towards the Rohingya was chosen, and why it is working.

Is it necessary to ethnically cleanse Rakhine state of Rohingya in order to pursue economic interests? That is not the right question. A more apt question would be; is it useful to distract and divert the Rakhine with their long despised nemesis while the army seizes land and resources over which just last year the Rakhine people en masse demanded to have local control?

Is it “Marxist” to recognise that the government needs to establish absolute control over Rakhine’s resources as an existential imperative? When 60% of FDI is in the oil and gas sector, which is entirely located in Rakhine, is it reductionist to suggest that the primary objective of the regime is secure control of the land, the access, and the complete domination over that sector? Can Yangon afford an uprising by the Rakhine? This is not Marxist or reductionist thinking, it is real politik. This is a practical necessity for the central government, and pursuing such domination outright would very likely lead to an unmanageable conflict with the ethnic majority of the state; something that would be extremely costly in more ways than we can mention. Without the Rohingya conflict, the government would have no pretext; and selecting the most viable pretext in this case was quite straightforward, again, because of the history elaborated in this article.

Is it possible that hateful ideology has, or may, run amok , and the government could lose sight of its prime economic objective, and become fixated on a mission to do nothing else but exterminate the Rohingya? Of course. People certainly can go mad with ideology to the point of self-destructiveness; the Nazis certainly did. And, yes, the massacres are being carried out within the framework of hate; the Rohingya were selected as a diversion because, yes, the government views them as sub-human and eligible for genocide; and they likely derive satisfaction from killing and expelling them. But none of that contradicts with the fact that the primary motive in the conflict is vital economic interest.

ما تقدمه لك هذه المقالة هو تحديدا:
مجرد خلفية تاريخية جيدة جدا عن العداوات العرقية والدينية في ميانمار

أما ما لا تقدمه لك هذه المقالة فهو:
دحض الحجة القائلة بأن المصالح الاقتصادية هي الدافع وراء التطهير العرقي في ولاية راخين.

لا يوجد شيء اختزالي في تفسير الصراع من منطلق اقتصادي محض، فإن كنت تعتقد أن هذا التفسير اختزالي، فأنت لم تفهم هذه الحجة على الإطلاق، ولعل السبب هو أنك تخلط بين أشكال الصراع وأهدافه.

فكون هذا التاريخ الطويل من التوتر العرقي والديني والريبة متواجد فهذا هو السبب تحديدا في أنه تم اختيار إستراتيجية إعادة توجيه عداء راخين بعيدا عن الحكومة المركزية لينصب على الروهينجا، وهذا هو السبب أيضا في أن هذه الطريقة تعمل بكفاءة.

هل من الضروري أن يتم تطهير ولاية راخين عرقيا من الروهينجا من أجل تحقيق المصالح الاقتصادية؟ هذا ليس هو السؤال الصحيح، فالسؤال الأكثر ملاءمة يجب أن يكون: هل من المفيد أن يتم إلهاء أهل راخين عن طريق التنكيل بعدوهم اللدود الذي ظلوا يحتقروه طويلا، بينما يستولى الجيش على الأراضي والموارد التي طالبهم شعب راخين (في العام الماضي) بشكل جماعي أن يجعلوها تحت سيطرته المحلية؟

أين الشيء الـ “ماركسي” في أن ندرك أن الحكومة بحاجة إلى فرض سيطرة مطلقة على موارد راخين كضرورة حتمية؟ عندما يكون 60٪ من الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع النفط والغاز، الذي يقع بالكامل في راخين، هل سنختزل المسألة لو قلنا أن الهدف الأساسي للنظام هو إحكام السيطرة على الأرض، وكل الطرق المؤدية إليها، مع فرض السيطرة الكاملة على هذا القطاع؟ هل يمكن ليانغون أن تتحمل انتفاضة في راخين؟ هذه ليست ماركسية أو تفكير انتقائي، بل هي سياسة قائمة على عوامل مادية لا على أهداف نظرية أو أخلاقية. هذا الصراع هو إذا ضرورة عملية للحكومة المركزية، والسعي إلى هذا النوع من الهيمنة لا شك أنه كان سيؤدي إلى نزاع لا يمكن إدارته مع الأغلبية العرقية للدولة؛ الأمر الذي كان سيصبح مكلفا للغاية بطرق لا يسعنا ذكرها. فبدون صراع الروهينجا، لن تكون للحكومة أي ذريعة؛ واختيار الذريعة الأكثر قابلية للتطبيق في هذه الحالة كان واضحا تماما، وهو مرة أخرى، بسبب التاريخ الموضح في هذه المقالة.

هل من الممكن أن تكون أيديولوجية الكراهية قد أصيبت بالسعار، أو أن تغيب الحكومة عن مرمى هدفها الاقتصادي الرئيسي، وتسيطر عليها فكرة إبادة الروهينجا بشكل حصري؟ بالتاكيد! الناس يصابون بجنون الأيديولوجيات إلى لدرجة قد تصل بهم للتدمير الذاتي؛ كما فعل النازيين مثلا. وبالتأكيد المذابح تجري في إطار الكراهية؛ وقد تم اختيار الروهينجا كإلهاء لأن الحكومة تعتبرهم أدنى من البشر ومؤهلين للإبادة الجماعية. ومن المرجح أنهم يشعرون بالرضا عن قتلهم وطردهم، ولكن لا شيء من هذا يتناقض مع حقيقة أن الدافع الأساسي في الصراع هو مصلحة اقتصادية محضة.

رابط المقال:

Economic drivers of conflict                                         العوامل الاقتصادية المحفزة للنزاع

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

It is not true, of course, that human beings are motivated in what they do exclusively by material interest.  I don’t believe that at all, though critics of my writing often assume that I do.  Because I tend to write about economically driven conflicts, many people presume that I subscribe to Marxist thinking and the explanation that the sum total of human affairs and interactions are based on material self-interest. That explanation is demonstrably untrue even in each of our own individual lives in innumerable ways.

It is even demonstrable in our own interactions with the marketplace when we, for instance, buy goods we do not need, or which will go to waste, and the purchase of which actually depletes our wealth with no perceptible benefit to ourselves.  We do not make those purchases with our material self-interest in mind at all; we may do it for any number of reasons, but we certainly do not do it seeking to profit from squandering our money.

So no, if we are not driven, even in a large portion of our financial transactions, by the motive of material self-interest, it can hardly be stated that this is the motive behind everything else we do in life.

I think the confusion about this arises from the fact that I discuss corporate power and its influence on politics, on international affairs, and government policy.  But this is something entirely different from discussing the motives of private individuals.  Corporations are profit-driven, exclusively so, and they are legally obligated to be this way.  Material self-interest is their raison d’etre, full stop.  That is not a theory; it is a fact in their articles of incorporation.  If corporations are to be regarded as human beings, then, yes, they are the Marxist archetype of the pathologically mercenary individual.

Corporations are also tremendously powerful.  It can be argued that their extremely narrow purpose has helped them become so.  With a single prime objective of accumulating profit, and very few restriction in place on how they pursue this aim, corporations have been able to grow into massive entities controlling a huge proportion of the global economy.  This economic power inevitably includes political power; whether by means of direct funding of politicians and legislative lobbying, or by the sheer magnitude of their impact on “market forces” that can create de facto compulsion on governments to respond to circumstances that have been imposed by companies or coalitions of companies in any given society.

So no, people are not driven exclusively by economic concerns, but corporations are, and corporations wield unparalleled influence over state policy, and over the overall conditions under which entire populations live; which means that yes, most major conflicts, both domestically and internationally, are indeed driven by economics.  Again, this is not a theory, it is straightforward deduction from observable reality.  There is nothing conspiratorial about it.  There is no mystery.

The operational nature of corporations is transparent; they are dedicated to the perpetual increase in profits for their shareholders and not for anyone else; this is their function.  When they mobilize their power to serve this function, there is no surprise in that, nor is there any secrecy about it.  Though they may claim to be concerned about the environment or about social responsibility and so on, everyone should understand that even these claims are motivated by the drive for profit, because that is the real, legal, and sole purpose of corporations, and that is unapologetically and openly acknowledged.

When these powerful entities interact with weaker entities, for instance, with the governments of developing countries whose total GDP is often less than the revenues of multinational corporations; those who control these weaker entities must find ways to collaborate with these enormous institutions of private power which will enable them to survive and remain with some degree of authority still intact.  This usually means that such governments are forced, rather than defend their domestic interests, to instead manage the process of capitulation with corporate power to deliver their countries’ resources (including human resources) to the much more powerful entities looming across from them at the negotiating table.

I do not claim that corporations directly dictate to these governments precisely how they should do this; though that certainly does happen to some extent, particularly in terms of instituting economic reforms that are advantageous to foreign business; and we have seen instances of direct corporate involvement in military coups, armed conflicts, and political repression from Latin America to the Niger Delta to Aceh, Indonesia.  By and large, I believe that it is left to the governments themselves to decide how best to pursue their new function in service to corporate profitability.

This usually does not require much imagination in the developing world, since these governments are often already highly corrupt and exploitative in service to a small class of domestic elites.  It can be a fairly seamless transition to merely include an extra tier of authority over what is an already existing system of exploitation and control.  This is why military dictatorships are frequently preferred by corporate power for integration into the global economy; they have all the necessary mechanisms of coercion already in place and operating, and need very little instruction.  All they usually need is the creation of a democratic veneer; though even this is not a necessary requirement.

Identifying the economic motives behind conflicts is logical, not ideological, given the real existing power dynamics in the world today.  It has nothing to do with theories about what drives human beings, and everything to do with what drives corporations.

بالطبع ليس صحيحا، أن البشر مدفوعون إلى ما يفعلونه بالمصالح المادية فقط. أنا لا أعتقد هذا على الإطلاق، على الرغم من أن نقاد كتاباتي غالبا يفترضون هذا في، فلأنني أميل إلى الكتابة عن الصراعات التي تحفزها العوامل اقتصاديا، يفترض كثير من الناس أنني أميل إلى التفكير الماركسي وإلى التفسير القائل بأن مجموع الشؤون الإنسانية وتفاعلاتها تستند إلى المصلحة الذاتية المادية. ولكن هذا التفسير غير صحيح بشكل كبير حتى في حياتنا الفردية وبطرق لا حصر لها.

بل أننا يمكن أن نثبت هذا حتى من خلال تفاعلنا مع السوق عندما نشتري سلعا لا نحتاج إليها، أو أشياء ستذهب إلى النفايات، وكل هذا بالفعل يجعل ثرواتنا تتآكل دون فائدة ملموسة تعود علينا، فبالتأكيد نحن لا نفعل كل هذا ومصلحتنا الذاتية المادية في عين الاعتبار!! قد نفعله لأي عدد من الأسباب، ولكن بالتأكيد نحن لا نفعله بهدف التربح من تبديد أموالنا.

لذلك فإن كنا مدفوعين، حتى في جزء كبير من معاملاتنا المالية، بحافز من المصلحة الذاتية المادية، فلا يمكن أبدا أن نقول أن هذا هو الدافع وراء كل شيء آخر نقوم به في الحياة.

أعتقد أن الخلط حول هذا الأمر ينشأ عن حقيقة أنني أتحدث عن القوة المؤسسية وتأثيرها على السياسة، وعلى الشؤون الدولية، وسياسة الحكومات. ولكن هذا أمر مختلف تماما عن مناقشة دوافع الأفراد. الشركات هي التي تكون مدفوعة بالربح حصريا، وملزمة قانونيا بأن تتصرف بهذه الطريقة. المصلحة الذاتية المادية هي سبب وجودها ((نقطة)). وهذه ليست نظرية، بل هي حقيقة في مواد تأسيسها. فإن كنا نعتبر أن الشركات كائنات بشرية، ففي هذه الحالة، نعم، هي النموذج ماركسي للفرد الجشع بشكل مرضي.

بالإضافة إلى هذا فالشركات قوية بشكل كبير، ويمكن القول إن هدفها الضيق للغاية هو الذي ساعدها على تحقيق ذلك. فمع هدف رئيسي واحد عبارة عن “تراكم الأرباح”، ومع قلة القيود المفروضة على كيفية تحقيق هذا الهدف، تمكنت الشركات من النمو لتصبح كيانات ضخمة تسيطر على نسبة كبيرة من الاقتصاد العالمي. وتشمل هذه القوة الاقتصادية حتما السلطة السياسية؛ سواء عن طريق التمويل المباشر للسياسيين أو ممارسة الضغوط التشريعية، أو من خلال الحجم الهائل لتأثيرها على “قوى السوق” التي تمكنها من خلق “أمر واقع” يجبر الحكومات على للاستجابة للظروف التي تفرضها الشركات أو تحالفات الشركات في أي المجتمع.

لذلك فلا، الناس غير مدفوعون حصريا بالمخاوف الاقتصادية، ولكن الشركات هي التي ينطبق عليها هذا الوصف، والشركات تمارس تأثير لا مثيل له على سياسة الدول، وعلى الظروف العامة التي يعيش فيها السكان كلهم؛ وهو ما يعني أن معظم الصراعات الرئيسية، على الصعيدين المحلي والدولي، مدفوعين فعلا بالاقتصاد. مرة أخرى، هذه ليست نظرية، ولكنه استنباط مباشر من الواقع الملحوظ. ولا توجد أية “مؤامرات” هنا في هذا الموضوع، فهو ليس شيئا غامضا.

والطبيعة التشغيلية للشركات شفافة؛ فهي مكرسة لتحقيق زيادة دائمة في الأرباح لمساهميها وليس لغيرهم؛ وهذه هي وظيفتها. أي أنهم عندما يحشدون قوتهم لخدمة هذه المهمة، فهذا شيء لا يثير الدهشة ، كما أنه ليس أمرا سريا. وعلى الرغم من أنها قد تدعي أنها تشعر بالقلق إزاء البيئة أو المسؤولية الاجتماعية وهلم جرا، إلا أنه علينا جميعا أن نعلم أن كل هذا مدفوعا بالربح أيضا، لأن الربح هو الغرض الحقيقي والقانوني، الوحيد للشركات، وهم يعترفون بها علنا.

وعندما تتفاعل هذه الكيانات القوية مع الكيانات الأضعف، مثل حكومات البلدان النامية التي يقل إجمالي الناتج المحلي فيها في معظم الأحيان عن إيرادات الشركات متعددة الجنسيات؛ يجب على من يسيطرون على هذه الكيانات الضعيفة أن يجدوا سبل للتعاون مع هذه المؤسسات الضخمة من السلطة الخاصة التي تبقيهم في كراسيهم السلطوية وتبقي لهم درجة ثابتة من السطوة. وهذا يعني عادة أن مثل هذه الحكومات تضطر، بدلا من أن تدافع عن مصالحها الداخلية، أن تدير عملية الاستسلام لقوة الشركات من أجل تقديم موارد بلدانهم (بما في ذلك الموارد البشرية) للكيانات الأكثر قوة التي تلوح في الأفق على طاولة المفاوضات.

أنا لا أدعي أن الشركات تملي مباشرة لهذه الحكومات كيفية القيام بهذا؛ على الرغم من أن ذلك يحدث بالتأكيد إلى حد ما، لا سيما من حيث إقامة إصلاحات اقتصادية مفيدة للأعمال التجارية الأجنبية؛ وقد شهدنا حالات تورط الشركات بشكل مباشر في انقلابات عسكرية ونزاعات مسلحة وقمع سياسي من أمريكا اللاتينية إلى دلتا النيجر إلى آتشيه بإندونيسيا. وبشكل عام، أعتقد أن هذا سيتيح للحكومات فرصة أن تقرر أفضل السبل لمتابعة وظيفتها الجديدة في خدمة ربحية الشركات.

وهذا عادة لا يتطلب الكثير من الخيال في العالم النامي، لأن هذه الحكومات غالبا ما تكون فاسدة للغاية واستغلالية في خدماتها التي تقدمها فقط لفئة صغيرة من النخب المحلية، وهذا يتم بشكل سلس إلى حد ما عن طريق إدراج مستوى إضافي للسلطة على ما هو قائم بالفعل للاستغلال والسيطرة. وهذا هو السبب في أن السلطة الديكتاتورية العسكرية كثيرا ما تفضل السلطة من أجل الاندماج في الاقتصاد العالمي؛ فهم يملكون جميع آليات الإكراه اللازمة ويعملون بها، ويحتاجون إلى القليل جدا من التعليمات. وكل ما يحتاجونه عادة هو خلق قشرة ديموقراطية، وحتى هذه قد لا تكون شرطا ضروريا.

إن تحديد الدوافع الاقتصادية الكامنة وراء الصراعات أمر منطقي وليس إيديولوجي، بالنظر إلى ديناميات القوة الحالية القائمة في العالم اليوم. والأمر لا علاقة له بالنظريات المتعلقة بدوافع البشر، ولكن له علاقة بدوافع الشركات.

ASEAN’s economic weapon   الآسيان كسلاح اقتصادي

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

The most important thing that ASEAN brings to the negotiating table on the Rohingya issue is access to the Southeast Asian market.  It is for access to this market that multinational corporations are choosing to move to Myanmar.  It is of paramount importance to these companies to be able to increase their share of a consumer pool of over 650 million consumers, who are projected to be spending around $280 billion a year by 2025.  This market potential is ASEAN’s greatest bargaining chip, and they can leverage it to bring the genocide in Arakan to a screeching halt.

If ASEAN as an organization adopted a policy along the lines of the BDS Movement; essentially declaring that companies investing in Myanmar will not be welcome in the region unless and until the Myanmar regime ceases its military operations against the Rohingya, and begins taking concrete steps to implement United Nations recommendations (including the restoration of Rohingya citizenship); multinational corporations would suddenly have a solid motive to intervene in the conflict, which would almost undoubtedly end the conflict.

Technically, such a policy would not constitute a violation of ASEAN’s “non-interference” clause, insofar as the target of the policy would not be Myanmar itself, but companies investing in Myanmar.  Theoretically, both the Myanmar government and the companies would still have the choice to maintain the status quo; but practically speaking, this would be no choice at all.  A boycott and divestment policy would not legally infringe on Myanmar’s political sovereignty, but it would nevertheless apply an irresistible level of pressure.

From a strictly Machiavellian point of view, it is feasible that this strategy could gain traction with the leaders of ASEAN; particularly Malaysia and Vietnam; because frankly, it is in no one’s interest here to see Myanmar develop into a business hub of any kind.  That is probably why we have seen very little from ASEAN in terms of a proactive response.  Instability in Myanmar is useful for almost all other regional economies.  Adopting a policy that undermines Myanmar’s economic ambitions, while also effectively bringing pressure to bear to stop ethnic cleansing might not be too difficult to sell to ASEAN leaders.

If the profitability of their investments in Myanmar was conditional upon bringing the genocide to an end; that is; if they could not make money in the Southeast Asian market while investing in a country with a genocidal regime, multinational corporations would have an incentive to see to it that the regime ceased being genocidal.  And yes, they have the power to do that; particularly Chinese companies.

If you are thinking that Myanmar will defy corporate pressure to be allowed to continue with the genocide, I think you may not accurately understand the core economic reasons behind the genocide in the first place.  It is not an accident of history that the pogroms against the Rohingya coincide with Myanmar’s attempt to integrate into the world economy following the lifting of sanctions, and the central government’s scramble to secure total control over the periphery’s natural resources in order to consolidate their power and establish themselves as efficient collaborators with the global owners of capital.

Even amidst the current savage crackdown, the government announced plans to develop a Special Economic Zone in Maungdaw; basically stating the reason for the “clearance” operations in the area.

No multinational corporations will be willing to sacrifice access to the ASEAN market for the sake of the market in Myanmar; the only reason they are IN Myanmar is to reach the regional market.  This is the greatest weapon ASEAN holds with which they can defend the Rohingya.

It bears reiterating though, that even if the leaders of ASEAN will not or cannot adopt such a policy (possibly they may encounter legal issues pertaining to free trade agreements); it is certainly within the power of consumers in the ASEAN region to impose the same policy by their own initiative through their own market choices; this is precisely what the #WeAreAllRohingyaNow Campaign has been recommending, and it is something all activists concerned with this issue should be working on organizing at a grassroots level, with or without the participation of political leaders.


أهم شيء يجب أن تطرحه رابطة الآسيان (رابطة أمم جنوب شرق آسيا) على طاولة المفاوضات بشأن قضية الروهينجا هو الوصول إلى سوق جنوب شرق آسيا. فمن أجل الوصول إلى هذا السوق تختار الشركات متعددة الجنسيات أن تنتقل إلى ميانمار، ومن الأهمية القصوى لهذه الشركات أن تكون قادرة على زيادة حصتها من إجمالي مستهلكين يفوق تعداده 650 مليون مستهلك من المتوقع أن ينفقون ما يعادل 280 مليار دولار سنويا بحلول عام 2025. إمكانات هذا السوق هي أكبر صفقة مساومة تملكها رابطة الآسيان، ويمكنهم الاستفادة من هذا السلاح في إيقاف الإبادة الجماعية في أراكان فورا.

فإن اعتمدت رابطة أمم جنوب شرق آسيا كمنظمة سياسة على غرار حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)؛ من خلال الإعلان بشكل رسمي أن الشركات التي تستثمر في ميانمار لن تكون موضع ترحيب في المنطقة ما لم يوقف نظام ميانمار عملياته العسكرية ضد الروهينجا، ثم البدء في اتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ توصيات الأمم المتحدة (بما في ذلك استعادة الجنسية الروهينجية)؛ هنا ستجد الشركات متعددة الجنسيات لديها فجأة دافع قوي للتدخل في الصراع، مما سيؤدي إلى إنهاء الصراع بلا شك.

من الناحية الفنية، هذه السياسة لن تشكل انتهاكا لشرط “عدم التدخل” الذي وضعته رابطة أمم جنوب شرقي آسيا، حيث أن هدف السياسة لن يكون ميانمار نفسها، بل الشركات التي تستثمر في ميانمار. ومن الناحية النظرية، فإن كل من حكومة ميانمار والشركات سيظل لديهم خيار الإبقاء على الوضع الراهن، ولكن من الناحية العملية، لن يكون هذا الخيار ممكنا على الإطلاق. فسياسة المقاطعة وسحب الاستثمارات لن تنتهك سيادة ميانمار السياسية، ولكنها ستطبق مستوى من الضغوط يصعب مقاومته.

أما لو نظرنا من وجهة نظر ماكيافيلية بحته، فمن الممكن أن تكتسب هذه الإستراتيجية زخما مع قادة رابطة أمم جنوب شرق آسيا؛ ولا سيما ماليزيا وفيتنام؛ لأنه بصراحة، ليس من مصلحة أحد هناك أن يرى ميانمار تتطور إلى محور أعمال من أي نوع. وربما كان هذا هو السبب في أننا لم نشهد سوى القليل جدا من الاستجابات الاستباقية لرابطة أمم جنوب شرقي آسيا. فعدم الاستقرار في ميانمار مفيد لجميع الاقتصادات الإقليمية تقريبا، بالتالي فتبني سياسة تقوض الطموحات الاقتصادية لميانمار، وفي نفس الوقت تضغط بفاعلية على وقف التطهير العرقي قد لا تكون شيئا من الصعب بيعه لقادة الرابطة.

فإن كانت ربحية استثماراتهم في ميانمار مشروطة بإنهاء الإبادة الجماعية؛ أي أن لم يتمكنوا من كسب المال في سوق جنوب شرق آسيا من استثمارهم في بلد يتبع نظامه إبادة جماعية، هنا ستجد الشركات متعددة الجنسيات حافز للضغط من أجل إيقاف النظام عن الإبادة. ونعم، هم لديهم القدرة على القيام بذلك؛ وخاصة الشركات الصينية.

إذا كنتم ترون أن ميانمار ستتحدى ضغط الشركات للسماح لها بمواصلة الإبادة الجماعية، فأعتقد أنكم لا تفهمون بدقة الأسباب الاقتصادية الأساسية وراء الإبادة الجماعية في المقام الأول. فالأمر ليس من قبيل الحادثة أو الصدفة التاريخية أن تتزامن المذبحة ضد الروهينجا مع محاولة ميانمار للاندماج في الاقتصاد العالمي بعد رفع العقوبات، وتدافع الحكومة المركزية لتأمين السيطرة الكاملة على الموارد الطبيعية للدولة من أجل توطيد قوتها و وتأسيس نفسها كعميل فعال لأصحاب رأس المال العالمي.

وحتى في خضم حملة القمع الوحشية الحالية، أعلنت الحكومة عن خطط لتطوير منطقة اقتصادية خاصة في مونجداو؛ مما يشير أساسا إلى سبب عمليات “التطهير والتهجير” في المنطقة.

لن تكون هناك شركات متعددة الجنسيات على استعداد للتضحية بالوصول إلى سوق الرابطة من أجل سوق ميانمار؛ فالسبب الوحيد لوجودهم في ميانمار هو الوصول إلى السوق الإقليمية، لذا فهذا هو أعظم سلاح للآسيان يمكن أن تدافع به عن الروهينجا.

وأكرر مرة ثانية أنه حتى لو لم يرد قادة رابطة أمم جنوب شرقي آسيا أن يعتمدوا هذه السياسة أو لم يتمكنوا من هذا (بسبب مسائل قانونية تتعلق باتفاقات التجارة الحرة مثلا)؛ إلا أنه من المؤكد أنه سيكون في إمكان المستهلكين في منطقة الآسيان أن يفرضوا هم بأنفسهم هذه السياسة بمبادرة خاصة منهم عبر خياراتهم الشرائية؛ هذا هو بالضبط ما توصي به حملة #WeAreAllRohingyaNow ، وهو نفس الشيء الذي يجب على كل الناشطين المعنيين بهذه المسألة أن يعملوا على تنظيمه على مستوى القاعدة الشعبية، مع أو بدون مشاركة القادة السياسيين.

تحويل نفوذ الشركات إلى المسار الديمقراطي         Corporate Democratization

نحن بحاجة لبناء حركة عالمية من أجل إضفاء الطابع الديمقراطي على نفوذ الشركات بناءاً على مفهوم أساسي هو “لا عدالة، لا ارباح” أي (إن لم تدعموا العدالة، فلن تنالوا الأرباح).

الشركات العالمية هي أكبر الكيانات غير الدُوَلِيّة الفاعلة على الساحة العالمية، وهي تمارس السلطة أكثر من الحكومات، وتمتلك أموالاً أكثر بكثير من الدول.

يوجد اليوم ما يقرب من 2500 ملياردير على مستوى العالم، فإذا تخيلنا أنهم يسكنون في بلدٍ واحد، سيصبح هذا البلد هو ثالث أغنى بلد على وجه الأرض، فهم يملكون من الثروة ما يقدر بنحو 7,7 تريليون دولار، وهذا المبلغ أكثر من ضعف الموازنة العامة الفدرالية للولايات المتحدة. وفي الحقيقة، إذا جمعتم بين ميزانيات الولايات المتحدة والصين (أكبر دولتين اقتصاديتن في العالم)، فسيظل المجموع أقل من ثروات هؤلاء الأفراد الـ2500 بنحو 2 تريليون دولار.

إن الفجوة في الدخل بين الأغنياء والفقراء قد تزايدت بشكل كبير خلال العقود القليلة الماضية، وهذا لا يعني فقط عدم مساواة في الدخل، بل يعني عدم مساواة في السلطة، والقوة، والتمثيل النيابي، والحرية وعدم مساواة في الحقوق.

الأثرياء ينظمون أموالهم إلى حد كبير في شكل شركات، ثم يستغلون الشركات والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في إدارة المجتمعات، وهم يديرون المجتمعات بأي طريقة إن كانت تعزز قوتهم وامتيازاتهم، رغم أنهم هم وآليات حكمهم، غير منتخَبين، وغير خاضعين للمساءلة. وهذا يجب أن يتغير.


We need to build a global movement for the democratization of corporate influence based on the fundamental concept of “No Justice, No Profit”.

Corporations are the largest non-state actors on the world stage, and they exert more power than governments, and have more money than states.

There are approximately 2,500 billionaires in the world today, if they populated a single country, it would be the third richest country on earth.  They own $7.7 trillion worth of wealth.  That is more than double the entire US federal budget. In fact, if you combine the budgets of the US and China (the two biggest economies in the world), it would still be less than the wealth of these 2,500 individuals by almost $2 trillion.

The income gap between rich and poor has been increasing drastically over the past few decades, and this does not represent only income inequality; it represents inequality of power, of representation, of freedom and inequality of rights.

The super rich organize their money largely in the form of corporations, and they use corporations, and institutions like the International Monetary Fund and the World Bank, to manage societies, and they manage societies in whatever way will further consolidate their power and privilege. They, and their mechanisms of governance, are unelected, and unaccountable; and this has to change.



الإسلام السياسي والفقراء                         Islamism and the poor

هناك نوع من الإنفراجة تحدث حاليًا بين الكنيسة الكاثوليكية واليسار السياسي ومعظمنا لاهين عنها تمامًا، فالبابا الجديد ينحدر من أمريكا اللاتينية، وهي بيت لاهوت التحرير في سبعينيات وثمانينيات القرن المنصرم، وهي الفترة التي شهدت القساوسة الكاثوليك وهم على الخطوط الأمامية في نضال الفقراء ضد النيوليبرالية.  وبما أن النيوليبرالية أصبحت هي النظام الاقتصادي السائد عالميًا، فيبدو أن الكنيسة قد اعترفت بأهمية مواءمة نفسها مع الفقراء في جميع أنحاء العالم، ومع الذين يدعون لنظم اقتصادية بديلة؛ على الأقل كنوع من العلاقات العامة، وعلينا أن نحترز لهذا الأمر جيدًا.

في عام 2014 عقد الفاتيكان اجتماعًا مع الماركسيين الأوروبيين حيث “اتفق الجانبان على وضع” جدول للعمل”، للسماح لكل واحد بتحصيل فهم أفضل للجانب الآخر، و”لإجراء تحليلات وحلول مشتركة على نطاق واسع، ومتى كان ممكنًا، لتحديد مجالات عمل مشتركة”. نعم كما ترون، الكاثوليكيين يتحدون مع الملحدين من أجل الفقراء، لأنه بشكل مذهبي وخطابي، فإن كلا الطرفان يشعران بتقارب مع الطبقة الدنيا.

بالنسبة للكنيسة، فهذه مسألة يحافظ على مصداقيتهم مع الدوائر الأساسية في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، التي يعاني سكانها بشكل كبير من استعمار الشركات، فالكنيسة الكاثوليكية تحتاج أن يكون لها تواجدًا، أو على أي حال صورة من صور التواجد، في النضال من أجل العدالة الاجتماعية؛ وهو الصراع الذي يقوده اليساريون في معظم الأحيان، وبشكل واضح، في كثير من البلدان.

علينا أن نتفكر في هذا كإسلاميين، فبلداننا هي الحدود الجديدة للهجوم النيوليبرالي، ونحن لا نستجيب بأي شكل، وقد تقولون “فليعمل الكاثوليكيين والملحدين معًا فكلهم كفار على أية حال!”، ولكنكم ستفقدون جوهر الأمر بهذا الشكل… فالكنيسة تعلم أنها إن لم تنضم إلى كفاح الطبقة الفقيرة، حتى ولو كان على المستوى الخطابي فقط، فإنها ستفقد ولاء الشعب. والإسلاميون والإسلام السياسي يواجهون مستويات غير مسبوقة من عدم الرضا بين المسلمين للأسباب نفسها تحديدًا، فنحن لا نعمل على تلبية الاحتياجات الأساسية لشعوبنا، وليس لدينا شيء لنقوله عن النيوليبرالية، ولا نقدم أي خطة اقتصادية بديلة، ونحن إما غافلين أو غير مبالين بأوضاع الفقراء في مجتمعاتنا، باستثناء توزيع المساعدات الذي يحدث كل فنية وأخرى لدوافع سياسية هنا وهناك.

كما أننا نرفض التعاون مع الجماعات غير الإسلامية حتى إذا كان عملهم قيمًا، وحتى لو كان في إمكاننا أن نتعلم منهم… وإذا واصلنا على هذا النحو، فسينتهي بنا الأمر أن نهمش أنفسنا، في حين أن الآخرين (مثل اليساريين) سيكونون بانتظار ليرحبوا بأذرع مفتوحة وبأفكار جاهزة، بكل من سينفضون عنا بسبب قلة كفاءتنا وانعدام صلتنا بما يحدث.


تنويه: هذه النسخة منقحة ونهائية!  

There is a kind of détente underway between the Catholic Church and the political Left about which most of us are unaware. The new pope hails from Latin America, the home of Liberation Theology in the 1970s and 80s, which saw Catholic priests on the frontlines in the struggle of the poor against neoliberalism.  As neoliberalism has become the prevalent economic system globally, the church seems to have recognized the importance of aligning itself with the poor worldwide, and with those who advocate alternative economic systems; at least for the sake of public relations.  We should take note of this.In 2014 the Vatican held a meeting with European Marxists at which “both sides agree on establishing a “Working Table”, in order to permit each one to better understand the other side, and “to work out widely shared analyses and solutions, and where possible, to define joint fields of action”. Yes, Catholics joining ranks with Atheists for the sake of the poor, because, doctrinally and rhetorically, both parties identify with the underclass.

For the church, this is a matter of maintaining their own credibility with their core constituencies in Africa and Latin America, whose populations are suffering tremendously from corporate imperialism.  The Catholic Church needs to have a presence, or anyway, the image of a presence, in the struggle for social justice; a struggle which the Leftists are most often, and most obviously, leading in many countries.

We have to consider this as Islamists.  Our countries are the new frontier of  the neoliberal assault, and we are not responding.  You can say “the Catholics can work with the Atheists because anyway, they are all kuffar”, but you would be missing the point. The church knows that if it does not join the struggle of the underclass, even on a rhetorical level, it will lose the loyalty of the people.  Islamists and Islamism are facing unprecedented levels of dissatisfaction among the Muslims for exactly the same reasons.  We are not addressing the basic needs of the people, we have nothing to say about neoliberalism, we present no alternative economic plan, and we are either oblivious or indifferent about the conditions of the poor in our societies, except for politically motivated distribution of charity here and there.

We refuse to cooperate with non-Islamist groups even if their work is valuable, and even if we can learn from them. If we continue in this manner, we will marginalize ourselves, and others (such as Leftists) will be waiting to welcome with open arms, and with ideas, those who desert us because of our incompetence and irrelevance.



دعوة الأثر الاجتماعي                         Da’wah of social impact

لم تكتب الصلاة كفرض لما يزيد على عشر سنوات من بداية الوحي الإلهي، وكذا الزكاة وصوم رمضان والحج. ولكن حب المال وتجاهل حاجات الفقراء كانتا من القضايا التي نجدها في أوائل السور لأنها بحق مما يكب الناس في النار.

في سورة المدثر المتفق على أنها رابع السور نزولًا، يذكر الله أولئك النائحين في النار قائلين “قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ”. وفي سورة الفجر عاشر السور نزولًا يخبرنا الله بشكل أكثر مباشرة عن مسئوليتنا عن المساكين”كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ، وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ…. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا”

كما كتبت من قبل فقد اهتمت رسالة الإسلام منذ بدايتها الأولى بالحاجات الاجتماعية من تفاوت الدخل والجوع والفقر والأنانية والمادية. وتعامل الوحي مع تلك القضايا حتى قبل فرض الشعائر التعبدية.

من الواضح أن تلك القضايا تزايد التعامل معها في السور التالية، إلا أنه من الدروس المستفادة لنا كإسلاميين أن نلاحظ حقيقة الاهتمام بمعاناة الطبقات الدنيا كانت أحد العناصر الرئيسية للدعوة منذ أيامها الأولى في مكة. لم يكن وقتها القرآن يخاطب القضايا الروحية من شرك وكفر بل كان يقدم نقدًا اجتماعيًا واستنكارًا للشح وإساءة استغلال السلطة. كان يفرض على المؤمنين تطبيق معايير عملية لمعالجة الظلم الاجتماعي، وكان السياسيون من اليوم الأول .

إن “إطعام الفقراء” سياسة، وليس مبدأَ مجردًا. وأكررها، إن تلك الآيات تنزلت في مجتمع الكفار، والفقراء والأيتام المشار إليهم هنا لم يكونوا من فقراء المسلمين ولا أيتام المسلمين … … لأن ذلك ليس ما يهم. الفقر هو الفقر، والجوع هو الجوع والظلم هو الظلم، فمقصود الدعوة في بداياتها هو وجود تأثير إيجابي عملي على المجتمع، وهو العنصر الأساسي الذي يبرهن على صدقها، وبالطبع إستمر ذلك ليكون سمة رئيسية من سمات الدعوة بعد ذلك للأبد.

تذكروا أنه حين هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، لم يكن معظم الشعب بعد قد وافق على الإسلام، حيث تضمنت أول كلماته للشعب الأمر بنشر “السلام” بينهم وإطعام الفقراء مما يأكلون… ومرة أخرى، إنها أوامر اجتماعية بحتة، تمثل مدخلًا لنوع الإدارة السياسية التي أقامها النبي في المدينة المنورة. إدارة معنية بالصالح العام والنزاهة وحقوق الفقراء.

وكانت هذه بداية “أسلمة” يثرب… الاهتمام الفوري والعملي لإرضاء المواطنين، ليس فقط معنوياً ولا نفسياً، بل تحسين ظروف المجتمع عمليًا.


The Salah was not made obligatory for over a decade after the beginning of the Divine Revelation. Likewise, Zakah, and the fast of Ramadan and the Hajj. But one of the issues we find in the early Surahs, indeed, one of the causes which lead people into the Fire, is the love for wealth and neglect towards the poor.

In Surat-al-Mudaththir, generally agreed to be the fourth revelation, Allah mentions the people lamenting in Hell, saying, “We were not of those who prayed, nor did we used to feed the poor”. And in Surat-al-Fajr, the tenth revelation, Allah is more explicit regarding one’s responsibility towards the under privileged, “No! But you do not honor the orphan, And you do not encourage one another to feed the poor….And you love wealth with immense love.”

As I have written before, the message of Islam was concerned from the very beginning with social issues, with income inequality, with poverty and hunger, with selfishness and materialism. And Revelation dealt with these issues even before prescribing ritual acts of worship.

Obviously, these issues were dealt with even more in later Surahs, but it is informative for us, for Islamists, to take note of the fact that concern for the suffering of the underclasses was a major element of the Da’awah from the earliest days in Makkah. The Qur’an was not only addressing the spiritual issues of shirk and kufr, it was offering a social critique, a condemnation of greed and abuse of power. It was obliging Believers to undertake practical measures to address the injustice in society. It was political from day one.

“Feed the poor” is a policy, it is not an abstract principle. And, again, these ayaat were revealed in a kafir society. The poor and the orphans being referred to here were not Muslim poor people or Muslim orphans…because that doesn’t matter; poverty is poverty, hunger is hunger, injustice is injustice. The early Da’awah was concerned with having a practical positive impact on society; that is an essential element that proved its truthfulness, and of course, this continued to be a major feature of Da’awah ever after.

When Rasulullah ﷺ came to Madinah, remember, most of the population had not accepted Islam yet. Among his first words to the people was a command to spread the “Salaam” and to share their food with the poor. Again, these are purely social commands, and they represented an introduction to what type of political administration the Prophet would establish in Madinah; an administration concerned with public welfare, fairness, and the rights of the poor.

This was the beginning of the “Islamization” of Yathrib; immediate and practical attentiveness to the well-being of the citizens, not only spiritually, not only psychologically, but practically improving the conditions of the society.

النظرية النقدية المعاصرة                         Modern Monetary Theory


هناك موجة صغيرة ولكنها متنامية بين الاقتصاديين وهي تنسف النيوليبرالية الى اشلاء، ويشار إليها باسم النظرية النقدية المعاصرة  (MMT)، وهي تشرح الاقتصاد وفقًا للكيفية التي يعمل بها فعلا في العالم الحقيقي: فتشرح المقصود بالمال، وكيف تعمل الديون، والأدوات التي يتعين على الحكومات ذات السيادة أن تدير بها اقتصاداتها لخلق مجتمعات صحية، وكل هذا كما في الحياة الواقعية، وليس في شكل مجردات أو نماذج نظرية.

واحدة من الأساطير الأساسية التي تستخدم لتسويغ النيوليبرالية هي أن العجز في تقديم الخدمات وموازنة الميزانيات يعتبرا من أشد الإلزاميات الإجبارية بالنسبة لأي حكومة، وهذه الأسطورة تستخدم لإجبار الحكومات على خفض الإنفاق العام، وخصخصة الخدمات، وخفض قيمة العملات، والرضوخ لمطالب الشركات الكبرى، وطبعا هذه فكرة خاطئة تمامًا.

أولا وقبل كل شيء، ليس على الدول أن تضع الأولوية لخفض ديونها لأن لديها إطار زمني غير محدود لسدادها، فالدول ليس لها دورة الحياة، كما أنها لا تصل إلى سن التقاعد أو تتوقف عن الكسب! ثانيا، المال لم يعد سلعة قابلة للفناء والزوال كما كان في القِدَم، فنحن لا نستخدم الذهب والفضة أو أيا كان، ولا نحفر للتنقيب عنهم من باطن الأرض، ولكننا نطبع النقود! إذا فالدولة ذات السيادة التي تسيطر على المعروض من نقودها لا يمكن حرفيا أن تنفد أموالها.  علاوة على ذلك، فإن الحكومة ذات الديون هي حكومة تنفق، وهذا ما يفترض أن يكون… وهذه هي الطريقة التي ينمو بها الاقتصاد، فحكومة بميزانية متوازنة أو لديها فائض، هي الحكومة خذلت سكانها، وهي حكومة غاب عنها بيت القصيد من وجود رقابة مستقلة على المعروض من نقودها.

الاقتصاديون التقليديون يفضلون تطبيق نموذج الأعمال التجارية على الحكومة، لذلك فدعونا ننظر الى الامر بهذه الطريقة: إذا كانت الحكومة شركة، فالمنتج الرئيسي هو المال، فإذا كانت الشركة تمتلك فائضًا من المنتجات الخاصة بها، فهذا يعتبر فشل، لآن هذا المنتج يجب أن يكون في السوق، وليس في المستودع، وأما إذا كانت كل منتجاتها يتم تسليمها إلى مستثمريها، فمرة أخرى هذا يعتبر فشل.

حسنا، هذا الفشل هو ما يطلق عليه الاقتصاديون التقليديون “النجاح”، فهم يرون أن الحكومات التي تسدد ديونها تعتبر ذات اقتصاد متعاف، والحكومات تنفق على سكانها فتعتبر ذات اقتصاد متدهور… وتلك هي الكذبة الأساسية للاقتصاد النيوليبرالي.

المفكرين وراء النظرية النقدية المعاصرة يفضحون هذه الكذبة، ونأمل أن نكون في بداية النهاية لهذا الخداع المتواصل.

There is a small but growing wave among economists that blasts neoliberalism to pieces.  It is referred to as Modern Monetary Theory (MMT), and it explains economics according to how it actually works in the real world; what money is, how debt operates, and the tools that sovereign governments have to manage their economies to create healthy societies…in real life, not in some abstract, theoretical model.

One of the basic myths used to rationalize neoliberalism is that deficit-servicing and budget-balancing is the highest possible imperative of any government.  This myth is used to force governments to cut public spending, privatize services, devalue currencies, and pander to the demands of big business.  Except it is a totally false notion.

First of all, states do not have to prioritize decreasing their debts because they have an unlimited time frame to repay them. States do not have a life cycle; they don’t hit retirement age and stop earning.  Secondly, money is not a finite commodity anymore.  We do not use gold, silver, or what have you; we don’t dig it out of the ground, we print it. A sovereign state that controls its own money supply literally cannot run out of money. Furthermore, a government in debt is a government that is spending, which is what it is supposed to do; that is how an economy grows.  A government with a balanced budget, or with a surplus, is a government failing its population.  It is a government that has missed the whole point behind having independent control over its own money supply.

Conventional economists like to apply the business model to government, so let’s look at it this way.  If the government is a company, its main product is money.  If a company holds a surplus of its own product, it is failing; that product needs to be in the market, not in the warehouse. If its products are all being delivered to its investors, again, it is failing.

Well, that failure is what conventional economists describe as success.  Government paying off its debts means economic health; governments spending on the population means economic deterioration; that is the basic lie of neoliberal economics.

The thinkers behind MMT are exposing this lie, and hopefully, we are at the beginning of the end of this on-running deception

نظرية الخبز مقابل أصوات الناخبين               The bread-for-votes theory


حقيقي أن الإسلاميين لم يتجاهلوا الفقراء، على الأقل ليس وهم يحاولون كسب تأييدهم، فتوفير مراكز المساعدة للمعوزين، وتوفير وجبات الطعام والمأوى والملبس والدواء وغير كل هذا من الأعمال شيء حسن جدًا، ولكن هذه ليست حلولًا.

فالعمل الخيري بدون النقد المصاحب للنظام الاقتصادي واقتراح البدائل لهو في أحسن الأحوال كالتجبير المؤقت لجرح عميق ومفتوح ونازف، وفي أسوأ الأحوال هو نوع من الإكراه.

عندما نساعد الفقراء لأننا نحاول شراء ولائهم فهذا ليس من الرحمة بل هو استغلال لمحنتهم، والشيء الوحيد الذي يجعل الأمر مختلف عن هذا هو إذا كنا نقدم برنامج شامل لنظام اقتصادي بديل للنظام الذي أفقر هؤلاء الناس، والإسلاميين لم يفعلوا هذا.

بشكل خاص للإخوان تاريخ جيد جدًا في إنشاء الجمعيات الخيرية، في مصر وحول العالم، وقد ساعدت هذه الجمعيات الخيرية الملايين من الناس وفاز الإخوان بالكثير من الدعم والاحترام في المقابل، ولكن ما رأيناه من الإخوان (بمجرد اكتسابهم لأي منصب سياسي) هو أن فوزهم بدعم الفقراء كان في الواقع هو الدافع الرئيسي وراء هذه المساعي الخيرية، وذلك لأن السياسات الاقتصادية التي ظلوا يتبنوها كانت في الأساس تحصينات للوضع الراهن، فرأيناهم يقبلون ويرددون نفس الخطاب السائد الذي ثبت بطلانه بشكل صارخ عن رأسمالية الأسواق الحرة وتحرير السوق والنيوليبرالية وما إلى هذا.

المقاومة الوحيدة التي أبدتها إدارة مرسي لإصلاحات صندوق النقد الدولي كانت متعلقة بالمخاطر السياسية الكامنة في إنهاء دعم المواد الغذائية والوقود، وليس لأن مثل هذا التدبير غير إسلامي أو خطأ أخلاقي أو اقتصاد سيئ.

أما في المغرب فقد وقع الإسلاميين بالموافقة على كل إصلاح نيوليبرالي وصل إليهم في البرلمان، ونفس الشيء حدث تحت حكم حزب النهضة في تونس، أما في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية فتأتي تركيا الثانية بعد روسيا من بين الدول الأوروبية كلها في عدم المساواة في الدخل، حيث يملك 10٪ من السكان ما يقرب من 80٪ من ثروة البلاد، فيبدوا واضحًا أنه متى تعلق الأمر بالاقتصاد فإن الإسلاميين فقدوا موقعهم.

مستقبل الإسلام السياسي، إذا كان له أي مستقبل على الإطلاق، سيكمن في قدرة الإسلاميين على دمج الاقتصاد الإسلامي في برنامجهم، فالفقراء سيأخذون الخبز الذي تعطونه لهم مقابل فوزكم بتأييدهم لأنهم في حاجة إليه، ولكنهم سيسحبون تأييدهم إذا أبقتهم سياساتكم جياعًا.

It is true that Islamists have not ignored the poor; at least not when they are trying to win their support.Establishing assistance centers for the indigent, providing meals, shelter, clothing, medicine, etc, are all, obviously, good deeds; but they are not solutions.

Charity without an accompanying critique of the economic system, and proposed alternatives to it, is at best temporary plaster on a deep, open, bleeding wound; and at worst, a kind of coercion.

When you help the poor because you are trying to buy their loyalty, it is not compassion, it is  an exploitation of their distress.  The only thing that would make it otherwise, is if you offer a comprehensive program for an alternative economic system than the system that has impoverished them. The Islamists have not done that.

Particularly, the Ikhwan have historically been very good about establishing charities, in Egypt and around the world. These charities have helped millions of people and won the Ikhwan a lot of support and respect. But what we have seen from the Ikhwan once they attain any sort of political office indicates that winning support was, indeed, the overriding motive behind these charitable endeavors, because the economic policies they endorse are basically fortifications of the status quo. They appear to accept, and parrot, the prevailing, but blatantly disproved, rhetoric about Free Market Capitalism, liberalization, neoliberalism, and so on.

The Mursi administration’s only resistance to the IMF reforms was due to the political risk inherent in ending food and fuel subsidies; not because such a measure is un-Islamic, morally wrong, and bad economics.

In Morocco, the Islamists have signed-off on every neoliberal reform that came across their parliamentary desks. Ennahda in Tunisia was the same. Under the AKP government, income inequality in Turkey is second only to Russia among European countries, with 10% of the population owning almost 80% of the nation’s wealth. Clearly, when it comes to economics, the Islamists have lost the plot.

The future of Political Islam, if it is to have any future at all, will lie in the ability of Islamists to integrate Islamic economics into their platform. The poor will take the bread you give them to gain their support, because they need it, but they will withdraw their support if your policies keep them hungry.