Digi

Myanmar: No Justice, No Profit                                         ميانمار: لا عدالة، لا أرباح

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

During ongoing military operations, it is difficult, if not impossible, to obtain reliable data on the number and nature of casualties. What is clear in Rakhine, however, is that civilians are being disproportionately impacted. They are both being targeted, and flee for fear of being targeted.

The Burmese army adopts a scorched earth policy that endangers the Rohingya population writ large. And, of course, this cannot be viewed as merely an over-the-top reaction to the alleged violent activities of ARSA; it is part of a calculated and systematic campaign of ethnic cleansing that has been going on for decades.

The emergence and public rhetoric of ARSA simply provides the Myanmar government with a more believable security pretext for carrying out pogroms that have already been taking place, and which have been planned well in advance, and which, there is little doubt, would have been undertaken with or without the existence of ARSA.

If the regime were indeed interested in eliminating militants; they would be pursuing intelligence operations, not military operations. They would be concerned with identifying ARSA leaders and members, investigating them, arresting them and prosecuting them. Large scale military operations are not designed to eliminate militant groups, as any serious counter-terrorism expert would confirm.

The current crackdown in Rakhine will not cause ARSA to disband or renounce armed struggle; quite the contrary. Volunteers for ARSA will inevitably increase as a result of the army’s brutality. If ARSA has provided the army with a rationale for its occupation of northern Rakhine, its occupation provides ARSA with a rationale for its existence; and this is how the cycle moves. And the government knows this, of course.  Breeding militancy among the Rohingya is absolutely in the regime’s interests.

Reportedly, among ARSA fighters today are Rohingya who fled as refugees to Bangladesh last year amid the army’s brutal response to the group’s attack in October.  The regime is in the militancy-creation business, because that enterprise supports their main business, which is the centralised control of Rakhine’s natural resources.

Control of the state’s natural wealth, particularly offshore wealth, is vital for the regime to consolidate and maintain its position as the collaborating manager of Myanmar for foreign investors.  There is a blatant link between the army’s pogroms and the agendas of multinational corporations and investors.  This was never clearer than in Kofi Annan’s report on the situation in Rakhine in which he outlined the potential business opportunities in the state, and the promise of significant prosperity for whoever dominates the land.  One can imagine Myanmar’s elites reading the Advisory Commission’s report and redoubling their commitment to thoroughly subjugate Rakhine on the basis of Annan’s optimism about the potential profits the state could produce.

And so here we must talk about practical steps we can take to end the ethnic cleansing.  The Rohingya themselves have few options.  When they are under literal attack by the army, no one can deny their right to defend themselves; even though such defence will ultimately only play into the hands of the regime.  It would be inhuman to expect them to sit passively while their villages are burned, their wives and mothers and sisters and daughters raped, and their children murdered.  If they have the means to prevent an attack, of course, they have the right, indeed the obligation, to do so, and no one can blame them for that.

However, we all know where this will lead.  We all know that it will simply facilitate the genocide.  It therefore falls upon those of us fortunate enough to not be between the proverbial rock and the hard place; those of us fortunate enough to not be trapped in a conflict in which we have few or not choices; to pursue a strategy that can actually abate the catastrophe by reducing the regime’s incentive to dominate Rakhine through brute force.

We do not have the power to pressure the regime.  ASEAN member states do not have the power to pressure the regime, due to the non-intervention clause to which they are all bound.  But the multinational corporations and foreign investors most certainly do have the power to pressure the regime; and we have the power to pressure them.

If the actions of the central government negatively impact the business interests of international investors and companies; if there is a backlash by consumers against those companies investing in Myanmar (those companies with whom the regime is collaborating), then those investors and companies will reprimand the government, and insist on a policy change.  They will not do this because they care about the Rohingya, but because they care about their bottom line; about their profitability, their share values, and their shareholder dividends.

These companies have the power to influence policy in Myanmar; they are doing it every day.  They have just as much power to persuade the regime to fulfil United Nations recommendations as they have to persuade them to fulfil their own recommendations for economic reforms (something they have been able to pursue with unhindered success so far).

The private sector is not bound by any non-interference clauses.  They interfere on a daily basis.  It is time for us to interfere with them, to let them know that they will not be free to profit from their investments in Myanmar as long as the Rohingya are not free.

In this regard, I would like to reiterate to Malaysian mobile phone customers the importance of abandoning the service provider Digi, which is owned by Norwegian telecom company Telenor, a major investor in Myanmar and an enabler of the regime’s divisive policies.

Throughout the ASEAN region, we the consumers must declare “No Justice for the Rohingya, No Profit for investors in Myanmar”.

خلال العمليات العسكرية الدائرة يكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، الحصول على بيانات موثقة عن عدد الضحايا وطبيعتهم. لكن الواضح في راخين هو أن المدنيين يقعون في دائرة الخطر بشكل غير متناسب. فهم يستهدفون، وفي نفس الوقت يهربون خوفا من استهدافهم.

الجيش البورمي يتبنى سياسة الأرض المحروقة التي تعرض سكان الروهينجا للخطر بشكل كبير، وبطبيعة الحال، لا يمكن النظر إلى هذا على أنه مجرد رد فعل مبالغ فيه على العنف المزعوم لجيش خلاص أراكان (ARSA)؛ فهو جزء من حملة محسوبة ومنهجية للتطهير العرقي ظلت مستمرة منذ عقود.

بروز خطاب جيش خلاص أراكان (ARSA) بشكل علني يوفر ببساطة لحكومة ميانمار ذريعة أمنية أكثر قابلية للتصديق لتنفيذ مذابح كانت تقع بالفعل، وتم التخطيط لها مسبقا، والتي لا شك كانت ستقع مع أو بدون وجود جيش خلاص أراكان.

إن كان النظام مهتما فعلا بالقضاء على المسلحين، فلا شك أنهم كانوا سيقومون بعمليات استخبارات، لا عمليات عسكرية. وكانوا سيهتمون بتحديد قادة وأعضاء هذا الجيش والتحقيق معهم واعتقالهم وملاحقتهم قضائيا. أما العمليات العسكرية الواسعة النطاق فهي غير مصممة للقضاء على الجماعات المسلحة، كما يؤكد أي خبير جاد في مكافحة الإرهاب.

إن الحملة الحالية في راخين لن تتسبب في حل جيش خلاص أراكان أو التخلي عن الكفاح المسلح؛ بل على العكس تماما، سيتزايد حتما المتطوعون في هذه المجموعة نتيجة لوحشية الجيش. فإن كانت مجموعة (ARSA) قد وفر لجيش ميانمار الأساس المنطقي لاحتلاله لشمال راخين، فإن هذا الاحتلال لمجموعة (ARSA) مبررا لوجودهم؛ وهذه هي الطريقة التي تتحرك بها المعادلة كلها. والحكومة تعرف ذلك بالطبع. فتكاثر العناصر المسلحة بين الروهينجا هو بكل تأكيد في مصلحة النظام.

وتفيد التقارير التي يتناقلها جيش (ARSA) أن هناك عدد من الروهينجا فروا كلاجئين إلى بنغلاديش في العام الماضي وسط رد الجيش الوحشي على الهجوم الذي شنته هذه المجموعة في شهر أكتوبر الماضي. والنظام حاليا يعمل في صناعة “تخليق” المسلحين، لأن هذا المشروع يدعم أعماله الرئيسية، التي هي السيطرة المركزية على الموارد الطبيعية لراخين.

السيطرة على الثروة الطبيعية للدولة، ولا سيما الثروة البحرية، أمر حيوي للنظام لتعزيز مكانته والحافظ عليها كمدير مقاولات ميانمار للمستثمرين الأجانب. وهناك صلة واضحة بين مذابح الجيش وجداول أعمال الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين. ولم يكن هذا أكثر وضوحا مما كان عليه في تقرير كوفي عنان عن الوضع في راخين، حيث أوضح الفرص التجارية المحتملة في الدولة، ووعد بازدهار كبير لمن لديه الهيمنة على الأرض. يمكن للمرء أن يتصور نخب ميانمار وهي تقرأ تقرير اللجنة الاستشارية ثم يضاعفون التزامهم لإخضاع راخين تماما على أساس تفاؤل عنان بالأرباح المحتملة التي يمكن أن تنتجها الدولة.

وهنا يجب أن نتحدث عن الخطوات العملية التي يمكننا اتخاذها لإنهاء التطهير العرقي. الروهينجا أنفسهم لديهم خيارات قليلة. فعندما يتعرضون لهجوم فعلي من الجيش، لا يمكن لأحد أن ينكر حقهم في الدفاع عن أنفسهم؛ على الرغم من أن هذا الدفاع لن يؤدي في نهاية المطاف إلا إلى أيدي النظام. وسيكون شيء غير إنساني بالمرة أن نتوقع منهم الجلوس بشكل سلبي بينما تحرق قراهم وزوجاتهم وأمهاتهم وأخواتهم وتغتصب بناتهم ويقتل أطفالهم. فإن كان لديهم الوسائل لمنع وقوع هجوم، فهم بالطبع، لديهم الحق، بل والالتزام، للقيام بذلك، ولا أحد يستطيع أن يلومهم.

ومع ذلك، فإننا جميعا نعلم أين سيؤدي كل هذا!  ونحن نعلم جميعا أنه سيسهل من الإبادة الجماعية. ولذلك يقع على عاتقنا نحن المحظوظين لأننا لسنا متواجدون هناك بين المطرقة والسندان، ولم نقع في صراع لا نملك فيه سوى خيارات قليلة أو أية خيارات على الإطلاق، أقول علينا أن نتبنى إستراتيجية يمكن أن تخفف بالفعل من الكارثة عبر الحد من حافز النظام للسيطرة على راخين باستخدام القوة الغاشمة.

نحن لا نملك القدرة على الضغط على النظام. كما لا تملك دول رابطة جنوب شرق آسيا القدرة على الضغط على النظام، بسبب شرط عدم التدخل الذي يربط هذه الدول ببعضها، ولكن الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين الأجانب لديهم بالتأكيد القدرة على الضغط على النظام، ولدينا القدرة على التأثير عليه.

فإن تسببت إجراءات الحكومة المركزية في التأثير سلبا على المصالح التجارية للمستثمرين والشركات الدولية؛ وإن كان هناك رد فعل من قبل المستهلكين ضد الشركات التي تستثمر في ميانمار (الشركات التي يتعاون معها النظام)، فإن هؤلاء المستثمرين والشركات سيلومون الحكومة، وسيصرون على تغيير سياستها. وهم لن يفعلوا ذلك لأنهم يهتمون بالروهينجا، ولكن لأنهم يهتمون بلا شيء أخر سوى: الأرباح، قيم الأسهم، وأرباح المساهمين.

لهذه الشركات القدرة على التأثير على السياسات في ميانمار؛ وهم يفعلون ذلك كل يوم. ولديهم القدرة الكافية لإقناع النظام بتنفيذ توصيات الأمم المتحدة، كما أقنعوهم من قبل بتنفيذ توصياتهم الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية (وهو أمر تمكنوا من تحقيقه بنجاح منقطع النظير حتى الآن).

القطاع الخاص غير ملزم بأي شروط لعدم التدخل، فهم يتدخلون يوميا، ولقد آن الأوان أن نتدخل معهم، لنعرفهم أنهم لن يكونوا أحرارا للتربح من استثماراتهم في ميانمار طالما أن الروهينجا ليسوا أحرارا.

وفي هذا الصدد، أود أن أؤكد مجددا لعملاء الهواتف النقالة في ماليزيا أهمية التخلي عن مزود الخدمة ديجي، الذي تملكه شركة الاتصالات النرويجية تيلينور، فهي مستثمر رئيسي في ميانمار وأحد دعائم السياسات الإنقسامية للنظام.

في جميع أنحاء منطقة جنوب شرع آسيا، علينا نحن المستهلكين أن نعلن أنه: “لا عدالة للروهينجا = لا أرباح للمستثمرين في ميانمار”.

Advertisements

#DumpDigi

 

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

The #WeAreAllRohingnyaNow Campaign has begun calling upon Malaysian customers of Digi to switch their service provider to any of the local companies in protest against Digi’s parent company Telenor over their stubborn silence on the Rohingya genocide in Myanmar, where Telenor is heavily invested.

The campaign has been reaching out to the Norwegian telecom company for months, encouraging them to follow the example of Unilever (which has also invested millions of dollars in Myanmar), to issue a public statement in support of UN recommendations for resolving the crisis, and calling for the protection of the Muslim minority.  Unilever pledged a firm commitment and suffered no negative repercussions to its investments in the country, but Telenor has not only refused to take a public stand, but has rather adopted policies that seem to align with the divisive agenda of the regime; including an educational programme offered exclusively through Buddhist monastic schools.

Tens of thousands of Rohingya refugees have fled to Malaysia and the issue of Myanmar’s ethnic cleansing resonates deeply with the majority Muslim population, who perceive the persecution as being motivated by religious bigotry.

Telenor’s Digi subsidiary in Malaysia has become one of the main telecom providers in the country over the past several years, and many customers are unaware that Digi belongs to Telenor, and do not know about Telenor’s investments in Myanmar; so they have yet to make the connection between Digi and the ongoing strife in Rakhine state, and Telenor’s potential capacity to intervene.  And the company surely hopes that Malaysians will never make that connection.

Telenor CEO Sigve Brekke himself acknowledged his company’s power recently when he shared an article on Twitter about the enormous impact of ‘Myanmar’s telecom revolution’, yet Telenor continues to refuse to utter a single word about the internationally recognized human rights abuses committed by the regime against the Rohingya.

If we want Telenor to change its stance on this issue, we have to change our stance on Telenor.  Malaysian customers of Digi need to deliver a clear message to Telenor that they will choose a telecom company that reflects their values and that cares about the issues that matter to them.  Local providers such as Maxis and Celcom do not have investments in Myanmar, and customers can opt for either of them, or indeed, for any of the other Digi competitors in Malaysia that do not seek profit through indifference to the suffering of their fellow Muslims.

Stand with the Rohingya and #DumpDigi today!

بدأت حملة #WeAreAllRohingnyaNow في حث العملاء الماليزيين لشركة ديجي على تغيير مزود خدمة المحمول إلى أي شركة محلية احتجاجا على الشركة الأم لديجي، وهي شركة تلينور، لصمتهم المتعنت على الإبادة الجماعية للروهينجا في ميانمار، حيث توجد استثمارات كبيرة لتلينور.

بعد أن ظلت الحملة تتواصل مع شركة الاتصالات النرويجية لعدة أشهر، وشجعتهم على إتباع نموذج يونيليفر (التي تستثمر ملايين الدولارات في ميانمار هي الأخرى)، حتى يصدروا ولو بيان عام داعم لتوصيات الأمم المتحدة لحل الأزمة، و ويدعوا إلى حماية الأقلية المسلمة. أما يونيليفر فقد تعهدت بالتزاماتها بشكل واضح ولم تعان من أية تداعيات سلبية على استثماراتها في البلاد، وأما تلينور فهي لم يرفض فقط اتخاذ موقف عام، ولكنها اعتمد سياسات يبدو كما لو كانت تتفق مع أجندة النظام القائمة على التفرقة؛ بما في ذلك المشاركة في برنامج تعليمي يقدم حصريا من خلال المدارس البوذية.

لقد فر عشرات الآلاف من لاجئي الروهينجا إلى ماليزيا، لهذا فقضية التطهير العرقي في ميانمار لها أصداء واسعة لدى غالبية السكان المسلمين الذين يرون هذا الاضطهاد مدفوعا بالتعصب الديني.

شركة ديجي – وهي شركة فرعية تابعة لتلينور – في ماليزيا، وقد ظلت واحدة من مقدمي خدمات الاتصالات الرئيسية في البلاد على مدى السنوات القليلة الماضية، والعديد من العملاء لا يدركون أن ديجي تنتمي إلى تلينور، ولا يعرفون شيء عن استثمارات تلينور في ميانمار؛ لذلك فهم لم يربطوا حتى الآن بين ديجي والصراع المستمر في ولاية أراكان، وقدرة وإمكانيات تلينور على التدخل لحل هذا الصراع، وطبعا الشركة تأمل بكل تأكيد أن يظل الماليزيون غير مدركون لكل هذا.

لقد اعترف الرئيس التنفيذي لشركة تلينور، سيغفي بريك، نفسه بقوة شركته مؤخرا عندما شارك مقال على تويتر حول التأثير الهائل لـ “ثورة الاتصالات في ميانمار”، ولكن تلينور لا تزال ترفض أن تنطق بكلمة واحدة عن انتهاكات حقوق الإنسان المعترف بها دوليا والتي يرتكبها النظام ضد الروهينجا.

إذا أردنا أن تغير تلينور موقفها بشأن هذه المسألة، فعلينا نحن أن نغير موقفنا من تلينور. العملاء الماليزيين لشركة ديجي في حاجة إلى إيصال رسالة واضحة لتلينور مفادها أنهم سيختارون شركة الاتصالات التي تعكس قيمها بشكل عملي، وتهتم بالقضايا التي تهمهم. فالشركات المحلية مثل ماكسيس (Maxis) وسيلكوم (Celcom) ليس لها استثمارات في ميانمار، لذا فيمكنهم أن يختاروا أيا منها، أو أي منافس آخر لديجي في ماليزيا لا يسعى للربح بدون أي مبالاة لمعاناة إخوانه من المسلمين.

ساند الروهينجا و تخلص من ديجي اليوم: #DumpDigi

The only winning business strategy                                 إستراتيجية الأعمال الوحيدة الرابحة

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

Telenor’s company in Malaysia, Digi, has just released their report for the second financial quarter of 2017.  Despite the expected spin the company attempts with the results, the numbers are grim.  Revenues are down, net profit is down, share price is down, and shareholder dividends are the lowest they have ever been.  Digi, and Telenor, are struggling to adapt to the Southeast Asian market, and they are floundering.  We can debate the factors that have led to the decline of the business, but at the end of the day, there is only one conclusion: poor strategic management.

The #WeAreAllRohingyaNow Campaign has been reaching out to Telenor for months now, advising them that their stubborn silence on the issue of ethnic cleansing in Myanmar is alienating customers in Malaysia and throughout the region.  We submit that any company must consider the mood of consumers, and respect their values and concerns.  They must consider the impact their political stances (or lack thereof) have on their appeal in the market.  Telenor seems to be determined to ignore this.  Conventional financial advisors also tend to overlook public sentiment as a factor in evaluating the attractiveness of a company for investors.  This is a serious mistake.  Public opinion cannot be disregarded.

It can be argued, of course, that Telenor’s decline in Malaysia has nothing to do with the Rohingya issue; but that is missing the point.  Telenor’s business in Malaysia IS in decline, and there is no sign of improvement. The first quarter of 2017 was worse than the first quarter of 2016; and the second quarter is even worse than the first quarter.  Telenor is obligated to increase market share, revenues, profitability, share value, and dividends.  They are failing to meet these obligations with what is becoming reliable consistency.

They need to do something to turn this around.

Their best option in this regard would be for them to tap into the broad public sentiment for the Rohingya issue.  Whatever the cause of their decline; making a positive public statement in support of the Rohingya and for the implementation of UN recommendations could win them droves of new customers in Malaysia who would appreciate the company taking a moral stance that reflects their own concerns and values.  The #WeAreAllRohingyaNow Campaign would gladly encourage the public to embrace Digi if Telenor issued such a statement.

No matter how you look at it, the only winning strategy for any company is to align itself with the issues their consumer constituency cares about.  We sincerely advise and encourage Telenor to finally come out against the genocide in Myanmar, and endear themselves to consumers in the regional market so they can begin to find their way out of the downward spiral of dwindling profits that, otherwise, appears irreversible.

أصدرت للتو شركة ديجي التابعة لتلينور في ماليزيا، تقريرها المالي للربع الثاني من عام 2017. ورغم محاولات الشركة المستميتة لتدوير النتائج، إلا أن الأرقام قاتمة. فالإيرادات هبطت، وصافي الأرباح هبط، وسعر الأسهم في نزول، وأرباح المساهمين هي أدنى ما كانت عليه من أي وقت مضى. ديجي وتلينور، تكافحان وتتخبطان من أجل التكيف مع سوق جنوب شرق آسيا. ويمكننا مناقشة العوامل التي أدت إلى تراجع الأعمال، ولكن في نهاية الأمر هناك استنتاج واحد فقط وهو: ضعف الإدارة الإستراتيجية.

لقد ظلت حملة #WeAreAllRohingyaNow تتواصل مع تلينور منذ شهور، ناصحة لهم بأن صمتهم العنيد بشأن قضية التطهير العرقي في ميانمار سيبعد عنهم العملاء في ماليزيا وفي جميع أنحاء المنطقة. ونحن نقر بأن أي شركة يجب أن تضع مزاج المستهلكين نصب عينيها، كما يجب عليها أن تحترم قيمهم واهتماماتهم. كذلك عليهم أن يأخذوا بعين الاعتبار تأثير مواقفهم السياسية (أو انعدامها) على جاذبيتهم في السوق. ويبدو أن تلينور عازمة على تجاهل كل ذلك. كذلك يميل المستشارون الماليون التقليديون إلى التغاضي عن المشاعر العامة كعامل أساسي في تقييم جاذبية الشركة للمستثمرين، وهذا خطأ خطير، إذ لا يمكن تجاهل الرأي العام بهذا الشكل.

يمكن الافتراض، بطبيعة الحال، أن تراجع تلينور في ماليزيا ليس له علاقة بقضية الروهينجا؛ ولكن بذلك سنفقد المقصد تماما. فأعمال تلينور في ماليزيا في هبوط، ولا توجد أية علامة على التحسن. فالربع الأول من عام 2017 كان أسوأ من الربع الأول لعام 2016؛ والربع الثاني أسوأ من الربع الأول، وتلينور ملزمة برفع حصتها في السوق، وإيراداتها، وأرباحها، وقيمة أسهمها، وأرباح هذه الأسهم. لذلك فهي تفشل في الوفاء بهذه الالتزامات بكفاءة موثقة بالأرقام.

يبدو لي أنهم بحاجة إلى القيام بشيء حقيقي لتحويل هذا الاتجاه القاتم!

لهذا فأنا أرى أن أفضل خيار لهم في هذا الصدد هو الاستفادة من التعاطف العام والواسع مع قضية الروهينجا. فأيا كان سبب تراجعهم؛ إن أصدروا بيانًا عامًا إيجابيًا يدعم الروهينجا ويدعم تنفيذ توصيات الأمم المتحدة، فقد يفوزون بعدد كبير من العملاء الجدد في ماليزيا ممن سيقدرون للشركة اتخاذها موقفًا أخلاقيًا يعكس اهتماماتها وقيمها الخاصة. من ناحيتها، فإن حملة #WeAreAllRohingyaNow سيسعدها أن تشجع الجمهور على احتضان ديجي إذا أصدرت تلينور مثل هذا البيان.

بغض النظر عن زاوية قراءتنا لهذا الأمر، فإن الإستراتيجية الوحيدة الرابحة لأي شركة هي أن تصطف مع القضايا التي يهتم بها دوائر مستهلكوها. ونحن ننصح تلينور بإخلاص ونشجعها على أن تصطف ضد الإبادة الجماعية في ميانمار، لرفع جاذبيتها في السوق الإقليمية حتى تتمكن من البدء في إيجاد طريق للخروج من دوامة تراجع الأرباح الحالية التي تبدو وكأنها سقطت في هوة بلا قاع.