corporate influence

Getting companies to peck the right button                       كيف نجعل الشركات تنقر الزر الصحيح؟

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

Activist campaigns that target corporations conventionally focus on trying to change the operational practices of those companies which in many cases will, by extension, impact the broader society.  What we are trying to do is to elevate this approach to the level of how companies use their political influence.  Corporations lobby governments to secure policies favorable to their businesses; often even if those policies are unfavorable to the general public.

Our contention is that, as their consumer constituencies, we have the right to expect companies to use their political influence in ways that reflect and address our concerns, our values, and so on.  Of course, we do not expect that they will feel obliged by our mere belief that we should be represented and that our interests should be served when they exercise their influence.  We recognise that the only way to democratize their influence is by translating our demands into the binary language of corporate profitability.

In other words, we do not expect them to take the actions we want them to take simply because those actions are moral, just, or right; no, we have to create a profit-driven reason for them to take moral, just, and right actions.

This is a matter of operant conditioning.  When researchers trained pigeons to correctly distinguish between paintings by Chagall  and Van Gogh by rewarding them with grain when they pecked the right button, they did not create art connoisseurs, they just taught the pigeons a new set of conditions for earning food.  We are not imagining that we can transform corporations into morally-driven entities, but we can teach them a new set of conditions for earning our customer loyalty.  They will peck the right button for the same reasons the pigeons did, but their reasons are irrelevant as long as the desired result is achieved.

تركز حملات الناشطين التي تستهدف الشركات كل جهودها بشكل عام على محاولة تغيير الممارسات التشغيلية لتلك الشركات التي يرون أنها غالبا ستؤثر على المجتمع الأوسع نطاقا. أما ما نحاول نحن القيام به فهو ترقية هذا النهج لنصل إلى مستوى كيفية استخدام الشركات لنفوذها السياسي. الشركات تمارس الضغوط السياسية على الحكومات لتأمين سياسات مواتية لأعمالها؛ وغالبا ما تكون هذه السياسات غير مؤاتية لعامة الناس.

والمحك الحقيقي هنا هو، بما أننا نشكل دوائر مستهلكي هذه الشركات، فنحن ننتظر منهم استخدام نفوذهم السياسي بطرق تعكس وتعالج قضايانا وقيمنا وما إلى ذلك. وبكل تأكيد نحن لا نتوقع أن نلزمهم بما نعتقده من أنهم يجب أن يمثلوننا وأنهم يجب أن يخدموا مصالحنا عندما يمارسون نفوذهم. فنحن ندرك أن السبيل الوحيد لتحويل نفوذهم إلى المسار الديمقراطي هو عندما نترجم مطالبنا هذه إلى اللغة الثنائية التي يفهمونها وهي “لغة الربح أو الخسارة”.

بعبارة أخرى، نحن لا نتوقع منهم أن يتخذوا الإجراءات التي نريدهم أن يتخذوها لا لشيء إلا لأن هذه المطالب أخلاقية أو عادلة أو صحيحة؛ لا… بل علينا أن نخلق سببا مدفوعا بالربح حتى نجعلهم يتخذون هذه الإجراءات الأخلاقية، والعادلة، والصحيحة.

وهذا ما نسميه “التكيف الفعال”. عندما قام الباحثون بتدريب الحمام على التفريق بشكل صحيح بين اللوحات التي رسمها فنانون مثل شاغال وفان جوخ عن طريق مكافئتهم بالحبوب عندما كانوا ينقرون على الزر الصحيح، فهم لم يخلقوا خبراء في الفن، ولكنهم فقط علموا الحمام مجموعة جديدة من الشروط للحصول على الطعام. بنفس هذه الطريقة، نحن لا نتصور أن نحول الشركات إلى كيانات مدفوعة بالأخلاق، ولكن يمكننا أن نعلمهم مجموعة جديدة من الشروط لكسب ولاء العملاء. وهذا سيجعلهم ينقرون على الزر الصحيح لنفس الأسباب التي جعلت الحمام يفعل نفس الشيء، وستظل الأسباب غير ذات صلة طالما تم تحقيق النتيجة المرجوة.

Advertisements

Using corporate logic for social change                         استخدام منطق الشركات لإحداث تغييرات مجتمعية

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

It is not really viable for society to impose accountability on some powerful institutions and not on others.  That is the basic issue with corporations.  But the onus of responsibility for imposing accountability, of course, is not going to fall upon the institutions themselves; it has to be undertaken by the people.  Just as it is the case with democratic government, if you want to impose accountability, you have to turn up at the polling booth and vote; we also have to actually utilize the existing mechanisms for imposing accountability on institutions of private power.  For corporations, that means utilizing market forces; it means, in fact, becoming a force in the market.

The completely transparent and binary decision-making process of companies makes this very straightforward. They are concerned with whether a policy is profitable or unprofitable, and no one, ultimately, determines whether a policy will be profitable or unprofitable except consumers.  This is entirely our responsibility. Companies learn from our behaviour and they follow whatever the market tells them; they have to.

It is possible for us to create a new dynamic whereby companies will actually compete with each other to be more responsive to public demands on how they use their political influence, if the market rewards them for this responsiveness; if it is actually more profitable to be responsive, and if ignoring demands leads to financial loss.

Major corporations have no problem whatsoever pressuring governments for legislative changes if they believe laws are detrimental to their business interests; they are not the least bit reluctant to push for laws and policies that they believe will make it easier and more profitable for their companies to operate; and more often than not, they get what they want.  So there is no question about whether or not corporations have the power to affect change when their own interests are at stake; they do it all the time.  Our challenge is to create a scenario in which what we want companies to do for us is also something they will want to do because it benefits them.

ليس من المجدي حقا أن يفرض المجتمع المساءلة على بعض المؤسسات القوية ولا ترفضه على مؤسسات أخرى، وتلك هي القضية الأساسية فيم يخص الشركات. إلا أن مسؤولية فرض المساءلة لن تقع بالطبع على المؤسسات ذاتها لأن الشعب نفسه هو الذي يجب أن يضطلع بهذه المسؤولية. وكما أنك عندما ترغب في فرض المساءلة على الحكومة الديمقراطية تذهب إلى صناديق الاقتراع والتصويت؛ فبنفس الطريقة علينا أن نستفيد فعلا من الآليات القائمة لفرض المساءلة على مؤسسات السلطة الخاصة. وبالنسبة للشركات، هذا يعني استخدام قوى السوق؛ وهذا يعني، أيضا أن نصبح “قوة” في السوق.

عملية صنع القرار الشفافة تماما والثنائية في الشركات تجعل هذا واضحا جدا، فهم مهتمون بما إذا كانت أي سياسة مربحة أو غير مربحة، ولا أحد يحدد، في نهاية المطاف، ما إذا كانت أي سياسة ستصبح مربحة أو لا إلا المستهلكين أنفسهم، فهذه مسؤوليتنا نحن بالكلية. فالشركات تتعلم من سلوكنا ثم تسير وراء ما يخبرهم به السوق؛ وهم مضطرون لفعل هذا.

من الممكن لنا أن نخلق دينامية جديدة تتنافس فيها الشركات بالفعل مع بعضها البعض لتكون أكثر استجابة للمطالب العامة حول كيفية استخدام نفوذهم السياسي، إذا كان السوق سيكافئهم على هذه الاستجابة، أي إذا كانت الاستجابة أكثر ربحية لهم، وإذا كان تجاهل المطالب سيؤدي إلى خسارة مالية.

الشركات الكبرى ليس لديها مشكلة على الإطلاق أن تضغط على الحكومات لإجراء تغييرات تشريعية إذا كانوا يعتقدون أن القوانين تضر بمصالحهم التجارية. فهم لا تنقصهم أي إرادة عن الدفع بالقوانين والسياسات التي يعتقدون أنها ستجعل عمل شركاتهم أسهل وأكثر ربحية. وغالبا هم يحصلون على ما يريدون. لذلك ليس هناك شك فيم إذا كانت الشركات لديها القدرة على التأثير على التغيير عندما تكون مصالحها الخاصة معرضة للخطر؛ فهم يفعلون ذلك طوال الوقت.

إن التحدي الماثل أمامنا هو خلق السيناريو الذي تكون فيه رغباتنا ومطالبنا التي نطالب الشركات بها، هي نفسها رغبات هذه الشركات لأنها تستفيد منها.

Corporate Social Responsibility and Genocide   المسئولية الاجتماعية للشركات والإبادة الجماعية

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

On August 25th, 2017, the government of Myanmar launched a large-scale military operation in Rakhine state ostensibly to combat a small group of Rohingya militants.  By all accounts, however, the Rohingya civilian population has suffered what amounts to collective punishment as the army pursues a scorched earth policy throughout the area; burning entire villages, and displacing hundreds of thousands of innocent people, and some estimates of the casualties run as high as 3,000 civilian deaths.

Collective punishment is a war crime, and many observers characterize Myanmar’s severe persecution of the Rohingya as ethnic cleansing.  The Rohingya population in Rakhine state has been reduced by approximately 30% in the less than 3 weeks since the military operation began.  It is difficult to not view what is happening as full-blown genocide.

Yet, multinational corporations and foreign investors from all over the world continue to flock to Myanmar hoping to benefit from that country’s untapped resources, many of which are found in precisely the same areas where military atrocities are taking place.  Indeed, the government in Yangon announced plans to build a Special Economic Zone in Maungdaw township, even as Rohingya inhabitants were being driven out, and their homes being burnt to the ground.

Does the international business community approve of what is happening in Rakhine?  Are they satisfied to extract oil and gas and minerals from Rakhine’s soil covered in Rohingya blood? Will they develop tourist resorts tomorrow on the beaches where today thousands of displaced families are huddled fearing for their lives?  Can they, in good conscience, erect their factories and warehouses and office buildings on land from which innocent Rohingya have been driven out by horrific violence? When every dollar of investment they pump into Myanmar inoculates the government from censure, how can the international business community avoid the charge of willing complicity with genocide?

We call upon major corporations and investors to display moral leadership in this time of urgent need; to refuse partnership with a government actively engaged in ethnic cleansing, and to use their considerable influence to turn the regime away from the path of genocide.

We say to those companies investing in Myanmar: Do not let your brand become associated with war crimes; do not let your company become complicit in crimes against humanity; do not let your shareholders become accomplices to genocide.    In Myanmar today, the price of profitability is innocent blood, and no business should be willing to pay that price.

في 25 أغسطس 2017، شنت حكومة ميانمار عملية عسكرية واسعة النطاق في ولاية راخين، ظاهرها هو مكافحة مجموعة صغيرة من مسلحي الروهينجا. غير أن المدنيين من الروهينجا قد عانوا الأمرين من العقاب الجماعي من هذه العملية، لأن الجيش استخدم سياسة الأرض المحروقة في جميع أنحاء المنطقة؛ فقام بحرق قرى بأكملها، وتشريد مئات الآلاف من الأبرياء، حتى أن بعض التقديرات أفادت بأن عدد الضحايا وصل إلى ما يقرب من 3000 قتيل من المدنيين.

العقاب الجماعي يعتبر جريمة حرب، والعديد من المراقبين يصفون الاضطهاد الشديد الذي تمارسه ميانمار على الروهينجا بأنه تطهير عرقي. وقد انخفض فعلا تعداد سكان الروهينجا في ولاية راخين بنحو 30٪ في أقل من 3 أسابيع منذ بدء العملية العسكرية، لذا من الصعب ألا نرى ما يحدث كإبادة جماعية كاملة.

ومع ذلك، فإن الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين الأجانب من جميع أنحاء العالم لا يزالون يتدفقون بالطوابير إلى ميانمار على أمل الاستفادة من الموارد غير المستغلة لهذا البلد، والكثير من هذه الموارد موجود في نفس المناطق التي تحدث فيها الفظائع العسكرية على وجه التحديد. بل أن الحكومة في يانجون أعلنت فعلا عن خطط لبناء منطقة اقتصادية خاصة في بلدة مونداو، وكان هذا متزامنا مع إخراج سكان الروهينجا من بيوتهم وحرق هذه البيوت بالكامل وتسويتها بالأرض.

هل يوافق مجتمع الأعمال الدولي على ما يحدث في راخين؟ هل هم راضون عن استخراج النفط والغاز والمعادن من تربة راخين المشبعة بدم الروهينجا؟ هل سيطورون المنتجعات السياحية غدا على شواطئ اجتمعت عليها آلاف العائلات النازحة اليوم خوفا على حياتهم؟ وهل يمكن لهم، وضمائرهم مرتاحة، أن ينشئوا مصانعهم ومستودعاتهم ومبانيهم المكتبية على أرض طرد منها الروهينجا الأبرياء بعد سلسلة من العنف المروع؟ وعندما يقوم كل دولار يضخونه من الاستثمارات بتحصين حكومة ميانمار من اللوم، كيف سيتجنب مجتمع الأعمال الدولي تهمة التواطؤ والتماهي مع الإبادة الجماعية؟

نحن ندعو الشركات الكبرى والمستثمرين إلى إظهار القيادة الأخلاقية في هذه اللحظة الفارقة من الحاجة الملحة؛ ورفض أي شراكة مع حكومة تشارك بنشاط في التطهير العرقي، واستخدام نفوذهم الكبير في تحويل النظام بعيدا عن مسار الإبادة الجماعية.

نحن نقول لتلك للشركات التي تستثمر في ميانمار: لا تجعلوا علاماتكم التجارية مرتبطة بجرائم الحرب؛ لا تجعلوا شركاتكم متواطئة في جرائم ضد الإنسانية؛ لا تجعلوا مساهميكم يتحولون لشركاء في الإبادة الجماعية. الوضع في ميانمار اليوم هو باختصار كالآتي: الدم البريء هو ثمن الربح… ولا أعتقد أن أي عمل تجاري مستعد أن يدفع هذا الثمن الباهظ من اسمه وسمعته وضميره.

Economic drivers of conflict                                         العوامل الاقتصادية المحفزة للنزاع

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

It is not true, of course, that human beings are motivated in what they do exclusively by material interest.  I don’t believe that at all, though critics of my writing often assume that I do.  Because I tend to write about economically driven conflicts, many people presume that I subscribe to Marxist thinking and the explanation that the sum total of human affairs and interactions are based on material self-interest. That explanation is demonstrably untrue even in each of our own individual lives in innumerable ways.

It is even demonstrable in our own interactions with the marketplace when we, for instance, buy goods we do not need, or which will go to waste, and the purchase of which actually depletes our wealth with no perceptible benefit to ourselves.  We do not make those purchases with our material self-interest in mind at all; we may do it for any number of reasons, but we certainly do not do it seeking to profit from squandering our money.

So no, if we are not driven, even in a large portion of our financial transactions, by the motive of material self-interest, it can hardly be stated that this is the motive behind everything else we do in life.

I think the confusion about this arises from the fact that I discuss corporate power and its influence on politics, on international affairs, and government policy.  But this is something entirely different from discussing the motives of private individuals.  Corporations are profit-driven, exclusively so, and they are legally obligated to be this way.  Material self-interest is their raison d’etre, full stop.  That is not a theory; it is a fact in their articles of incorporation.  If corporations are to be regarded as human beings, then, yes, they are the Marxist archetype of the pathologically mercenary individual.

Corporations are also tremendously powerful.  It can be argued that their extremely narrow purpose has helped them become so.  With a single prime objective of accumulating profit, and very few restriction in place on how they pursue this aim, corporations have been able to grow into massive entities controlling a huge proportion of the global economy.  This economic power inevitably includes political power; whether by means of direct funding of politicians and legislative lobbying, or by the sheer magnitude of their impact on “market forces” that can create de facto compulsion on governments to respond to circumstances that have been imposed by companies or coalitions of companies in any given society.

So no, people are not driven exclusively by economic concerns, but corporations are, and corporations wield unparalleled influence over state policy, and over the overall conditions under which entire populations live; which means that yes, most major conflicts, both domestically and internationally, are indeed driven by economics.  Again, this is not a theory, it is straightforward deduction from observable reality.  There is nothing conspiratorial about it.  There is no mystery.

The operational nature of corporations is transparent; they are dedicated to the perpetual increase in profits for their shareholders and not for anyone else; this is their function.  When they mobilize their power to serve this function, there is no surprise in that, nor is there any secrecy about it.  Though they may claim to be concerned about the environment or about social responsibility and so on, everyone should understand that even these claims are motivated by the drive for profit, because that is the real, legal, and sole purpose of corporations, and that is unapologetically and openly acknowledged.

When these powerful entities interact with weaker entities, for instance, with the governments of developing countries whose total GDP is often less than the revenues of multinational corporations; those who control these weaker entities must find ways to collaborate with these enormous institutions of private power which will enable them to survive and remain with some degree of authority still intact.  This usually means that such governments are forced, rather than defend their domestic interests, to instead manage the process of capitulation with corporate power to deliver their countries’ resources (including human resources) to the much more powerful entities looming across from them at the negotiating table.

I do not claim that corporations directly dictate to these governments precisely how they should do this; though that certainly does happen to some extent, particularly in terms of instituting economic reforms that are advantageous to foreign business; and we have seen instances of direct corporate involvement in military coups, armed conflicts, and political repression from Latin America to the Niger Delta to Aceh, Indonesia.  By and large, I believe that it is left to the governments themselves to decide how best to pursue their new function in service to corporate profitability.

This usually does not require much imagination in the developing world, since these governments are often already highly corrupt and exploitative in service to a small class of domestic elites.  It can be a fairly seamless transition to merely include an extra tier of authority over what is an already existing system of exploitation and control.  This is why military dictatorships are frequently preferred by corporate power for integration into the global economy; they have all the necessary mechanisms of coercion already in place and operating, and need very little instruction.  All they usually need is the creation of a democratic veneer; though even this is not a necessary requirement.

Identifying the economic motives behind conflicts is logical, not ideological, given the real existing power dynamics in the world today.  It has nothing to do with theories about what drives human beings, and everything to do with what drives corporations.

بالطبع ليس صحيحا، أن البشر مدفوعون إلى ما يفعلونه بالمصالح المادية فقط. أنا لا أعتقد هذا على الإطلاق، على الرغم من أن نقاد كتاباتي غالبا يفترضون هذا في، فلأنني أميل إلى الكتابة عن الصراعات التي تحفزها العوامل اقتصاديا، يفترض كثير من الناس أنني أميل إلى التفكير الماركسي وإلى التفسير القائل بأن مجموع الشؤون الإنسانية وتفاعلاتها تستند إلى المصلحة الذاتية المادية. ولكن هذا التفسير غير صحيح بشكل كبير حتى في حياتنا الفردية وبطرق لا حصر لها.

بل أننا يمكن أن نثبت هذا حتى من خلال تفاعلنا مع السوق عندما نشتري سلعا لا نحتاج إليها، أو أشياء ستذهب إلى النفايات، وكل هذا بالفعل يجعل ثرواتنا تتآكل دون فائدة ملموسة تعود علينا، فبالتأكيد نحن لا نفعل كل هذا ومصلحتنا الذاتية المادية في عين الاعتبار!! قد نفعله لأي عدد من الأسباب، ولكن بالتأكيد نحن لا نفعله بهدف التربح من تبديد أموالنا.

لذلك فإن كنا مدفوعين، حتى في جزء كبير من معاملاتنا المالية، بحافز من المصلحة الذاتية المادية، فلا يمكن أبدا أن نقول أن هذا هو الدافع وراء كل شيء آخر نقوم به في الحياة.

أعتقد أن الخلط حول هذا الأمر ينشأ عن حقيقة أنني أتحدث عن القوة المؤسسية وتأثيرها على السياسة، وعلى الشؤون الدولية، وسياسة الحكومات. ولكن هذا أمر مختلف تماما عن مناقشة دوافع الأفراد. الشركات هي التي تكون مدفوعة بالربح حصريا، وملزمة قانونيا بأن تتصرف بهذه الطريقة. المصلحة الذاتية المادية هي سبب وجودها ((نقطة)). وهذه ليست نظرية، بل هي حقيقة في مواد تأسيسها. فإن كنا نعتبر أن الشركات كائنات بشرية، ففي هذه الحالة، نعم، هي النموذج ماركسي للفرد الجشع بشكل مرضي.

بالإضافة إلى هذا فالشركات قوية بشكل كبير، ويمكن القول إن هدفها الضيق للغاية هو الذي ساعدها على تحقيق ذلك. فمع هدف رئيسي واحد عبارة عن “تراكم الأرباح”، ومع قلة القيود المفروضة على كيفية تحقيق هذا الهدف، تمكنت الشركات من النمو لتصبح كيانات ضخمة تسيطر على نسبة كبيرة من الاقتصاد العالمي. وتشمل هذه القوة الاقتصادية حتما السلطة السياسية؛ سواء عن طريق التمويل المباشر للسياسيين أو ممارسة الضغوط التشريعية، أو من خلال الحجم الهائل لتأثيرها على “قوى السوق” التي تمكنها من خلق “أمر واقع” يجبر الحكومات على للاستجابة للظروف التي تفرضها الشركات أو تحالفات الشركات في أي المجتمع.

لذلك فلا، الناس غير مدفوعون حصريا بالمخاوف الاقتصادية، ولكن الشركات هي التي ينطبق عليها هذا الوصف، والشركات تمارس تأثير لا مثيل له على سياسة الدول، وعلى الظروف العامة التي يعيش فيها السكان كلهم؛ وهو ما يعني أن معظم الصراعات الرئيسية، على الصعيدين المحلي والدولي، مدفوعين فعلا بالاقتصاد. مرة أخرى، هذه ليست نظرية، ولكنه استنباط مباشر من الواقع الملحوظ. ولا توجد أية “مؤامرات” هنا في هذا الموضوع، فهو ليس شيئا غامضا.

والطبيعة التشغيلية للشركات شفافة؛ فهي مكرسة لتحقيق زيادة دائمة في الأرباح لمساهميها وليس لغيرهم؛ وهذه هي وظيفتها. أي أنهم عندما يحشدون قوتهم لخدمة هذه المهمة، فهذا شيء لا يثير الدهشة ، كما أنه ليس أمرا سريا. وعلى الرغم من أنها قد تدعي أنها تشعر بالقلق إزاء البيئة أو المسؤولية الاجتماعية وهلم جرا، إلا أنه علينا جميعا أن نعلم أن كل هذا مدفوعا بالربح أيضا، لأن الربح هو الغرض الحقيقي والقانوني، الوحيد للشركات، وهم يعترفون بها علنا.

وعندما تتفاعل هذه الكيانات القوية مع الكيانات الأضعف، مثل حكومات البلدان النامية التي يقل إجمالي الناتج المحلي فيها في معظم الأحيان عن إيرادات الشركات متعددة الجنسيات؛ يجب على من يسيطرون على هذه الكيانات الضعيفة أن يجدوا سبل للتعاون مع هذه المؤسسات الضخمة من السلطة الخاصة التي تبقيهم في كراسيهم السلطوية وتبقي لهم درجة ثابتة من السطوة. وهذا يعني عادة أن مثل هذه الحكومات تضطر، بدلا من أن تدافع عن مصالحها الداخلية، أن تدير عملية الاستسلام لقوة الشركات من أجل تقديم موارد بلدانهم (بما في ذلك الموارد البشرية) للكيانات الأكثر قوة التي تلوح في الأفق على طاولة المفاوضات.

أنا لا أدعي أن الشركات تملي مباشرة لهذه الحكومات كيفية القيام بهذا؛ على الرغم من أن ذلك يحدث بالتأكيد إلى حد ما، لا سيما من حيث إقامة إصلاحات اقتصادية مفيدة للأعمال التجارية الأجنبية؛ وقد شهدنا حالات تورط الشركات بشكل مباشر في انقلابات عسكرية ونزاعات مسلحة وقمع سياسي من أمريكا اللاتينية إلى دلتا النيجر إلى آتشيه بإندونيسيا. وبشكل عام، أعتقد أن هذا سيتيح للحكومات فرصة أن تقرر أفضل السبل لمتابعة وظيفتها الجديدة في خدمة ربحية الشركات.

وهذا عادة لا يتطلب الكثير من الخيال في العالم النامي، لأن هذه الحكومات غالبا ما تكون فاسدة للغاية واستغلالية في خدماتها التي تقدمها فقط لفئة صغيرة من النخب المحلية، وهذا يتم بشكل سلس إلى حد ما عن طريق إدراج مستوى إضافي للسلطة على ما هو قائم بالفعل للاستغلال والسيطرة. وهذا هو السبب في أن السلطة الديكتاتورية العسكرية كثيرا ما تفضل السلطة من أجل الاندماج في الاقتصاد العالمي؛ فهم يملكون جميع آليات الإكراه اللازمة ويعملون بها، ويحتاجون إلى القليل جدا من التعليمات. وكل ما يحتاجونه عادة هو خلق قشرة ديموقراطية، وحتى هذه قد لا تكون شرطا ضروريا.

إن تحديد الدوافع الاقتصادية الكامنة وراء الصراعات أمر منطقي وليس إيديولوجي، بالنظر إلى ديناميات القوة الحالية القائمة في العالم اليوم. والأمر لا علاقة له بالنظريات المتعلقة بدوافع البشر، ولكن له علاقة بدوافع الشركات.