Teach a man to fish, then kill him                                         علموهم الصيد، ثم اقتلوهم

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

Something to consider…

Oil and gas companies are increasingly interested in exploration off the coast of Rakhine state. Companies like Woodside Energy, Shell, Total, and Chevron are already operating several fields offshore, and are confident that more discoveries are likely following the biggest natural gas discovery of 2016 off the coast of Rakhine.

These operations, and the expansion of these operations will profoundly impact the fishing industry in Rakhine, which disproportionately employs Rohingya. As found in a study on small scale fishing in Myanmar:

“…Rohingya made up a disproportionate numbers of fishermen since Rakhine Buddhists have historically shunned fishing businesses…”

Typically, major oil and gas companies, though not legally obliged to do so, initiate development projects in affected communities to offset the harm caused to their livelihoods.  All of the aforementioned companies have extensive community engagement programs designed to ensure as much as possible that their operations do not negatively impact the livelihoods of affected communities.

At present, as we know, the Rohingya are being ethnically cleansed from Rakhine state; which is to say, the affected community is being erased. This means that any development projects initiated by oil and gas companies will instead exclusively benefit the Rakhine; although they are not, by and large, engaged in the fishing sector.

This can be seen both as a manifestation of the government’s ethnic hatred for the Rohingya (wanting to ensure that their fellow Buddhists alone reap the benefits of development), and as a management tool for placating the Rakhine with material opportunities to abate their hostility over the exploitation of their state’s resources.,comment-deepwater-myanmar-could-create-longterm-growth_49282.htm

إليكم هذا الأمر لنفكر فيه مليًا…

تهتم شركات النفط والغاز بشكل متزايد بالاستكشاف قبالة سواحل ولاية راخين، وتعمل شركات مثل وودسايد للطاقة وشل وتوتال وشيفرون بالفعل على عدة حقول في مناطق عبر البحار، وهي على ثقة من أن هناك اكتشافات كثيرة بانتظارها في المستقبل بعد اكتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعي في عام 2016 قبالة سواحل راخين.

وستؤثر هذه العمليات، وتوسعاتها تأثيرا عميقا على صناعة الصيد في راخين، التي تعتمد بشكل كبير على الروهينجا بالأخص، وكما ورد في دراسة عن صيد الأسماك الصغيرة في ميانمار:

“… تميل كفة أعداد الصيادين بشكل أساسي نحو الروهينجا حيث أن البوذيون في راخين قد نأوا بأنفسهم تاريخيا عن حرفة الصيد …”

في العادة، تقوم شركات النفط والغاز الكبرى، رغم أنها غير ملزمة قانونا بذلك، ببدء مشاريعها الإنمائية في المجتمعات المتضررة للتعويض عن الأضرار التي لحقت بسبل عيشهم. وجميع الشركات المذكورة آنفا لها برامج مشاركة مجتمعية واسعة النطاق تهدف إلى ضمان أكبر قدر ممكن من العمليات التي لا تؤثر سلبا على سبل عيش المجتمعات المتضررة.

في الوقت الحاضر، كما نعلم، يتعرض الروهينجا للتطهير العرقي في ولاية راخين، أي أن المجتمع المتضرر يتم محوه. وهذا يعني أن أي مشاريع تنموية تستهلها شركات النفط والغاز ستفيد شعب راخين بشكل حصري؛ رغم أنهم لا يعملون بشكل عام في قطاع صيد الأسماك.

يمكن أن ينظر إلى هذا على أنه مظهر من مظاهر الكراهية العرقية التي تضمرها الحكومة للروهينجا (فهم يضمنون بهذا أن أصدقائهم البوذيين هم وحدهم من سيجنون فوائد التنمية)، وفي نفس الوقت يتم استخدام هذا كأداة لتهدئة راخين عن طريق إلهائهم بفرص مادية للتخفيف من عدائهم بسبب استغلال موارد دولتهم.,comment-deepwater-myanmar-could-create-longterm-growth_49282.htm


Rohingyastan – روهينجياستان

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

The rhetoric of Rohingya militants and their supporters is shifting from merely a self-defense concept and an endeavor to secure their fundamental rights, to the idea of a “war of liberation”.

We can take that to mean that their goal is now secession and independence for Arakan from Myanmar, or at least that section of Arakan inhabited by the Rohingya.  Of course, the Rohingya would have a strong case to make for justifying this goal.  Their struggle certainly should qualify under international law to be recognized as a national liberation movement; presuming that the militants can convincingly prove that they represent a democratic consensus among the population.  But what are the real-world prospects for such an ambition

If the Rohingya area of Arakan were to split from Myanmar, this would utterly devastate Myanmar’s economy.  It would be followed rapidly by the secession of other states from the country, and Myanmar would be broken up into pieces.  That fact should give you an idea of just how hard the central government will fight to ensure their absolute control of Arakan.  The threat of Arakan’s secession is an existential threat to the country itself, and especially to the ethnic ruling elite.

Indeed, the conflict in Arakan is fundamentally driven by the practical economics of survival. Ethnic and religious bigotry have been usefully mobilized to help Yangon consolidate unchallenged power over the state, and control over Arakan’s resources.

If, in some parallel universe, ARSA, or any other militant group, could succeed and detach the Rohingya land from the rest of Myanmar, and create, let’s call it “Rohingyastan”, the new country would potentially be quite wealthy.  The oil and gas sector in Myanmar accounts for roughly 30% of total Foreign Direct Investment in the country, and is Myanmar’s main source of export revenue; all of that would belong to Rohingyastan in an economy comprised of approximately 1 to 3 million people, assuming that refugees returned to the newly liberated land.

This sounds great, but of course, what it would mean in practical terms is that Rohingyastan would become a protectorate of Shell, Total, Chevron, Woolside Energy, and other major multinational oil and gas companies.  But never mind, perhaps there would be enough improvement for the population to make the seeming-sovereignty preferable to the misery of their current condition; probably so.  But suffice it to say, these companies would be in a position to demand however much of the oil and gas they extract to sell for their own private profit in the international market, and dictate to Rohingyastan how much or how little of their own energy they could keep for themselves.

Rohingyastan would also enjoy, eventually, a robust tourism industry, with one of Myanmar’s longest coastlines.

The Advisory Commission on Rakhine State report by Kofi Annan’s foundation begins with a catalog of Arakan’s potentially profitable investment ideas, all of which would fall in the lap of the new independent government.  Of course, at present, the Rohingya are not in a position to develop these projects, and the basic skill set required to do so is profoundly lacking, due to their restricted access to education.  One can only imagine how much more inadequate this skill set will be following a protracted military conflict (think of Syria).  Rohingyastan could only be developed through extensive financial aid from the likes of the World Bank and International Monetary Fund.  They would begin their independence in a state of extreme debt slavery. And, yes, international creditors would be able to dictate without restriction the terms of their loans; and this would include the standard domination over all areas of fiscal policy.

Independence is looking less and less independent, when you think about it.

But, again, this is irrelevant, because we do not live in a parallel universe.  The simple fact is that Myanmar will never tolerate secession; they can’t.  And ARSA will never be strong enough to achieve it anyway.  The most that ARSA can hope for is that they will be supported just enough to continue fighting a prolonged indecisive struggle that will enable the Myanmar army to establish indefinite iron-fisted control of the state.  Yangon will not annihilate them for this reason.

نقلة نوعية حدثت في خطاب مسلحي الروهينجا ومؤيديهم من مجرد مفهوم الدفاع عن النفس والسعي إلى تأمين حقوقهم الأساسية، إلى فكرة “حرب التحرير”.

ويمكننا أن نفهم من هذا أن هدفهم الآن هو انفصال واستقلال أراكان عن ميانمار، أو على الأقل هذا القسم من أراكان الذي يسكنه الروهينجا. وبطبيعة الحال، فإن الروهينجا لديهم سبب وجيه وقوي جدا لتبرير هذا الهدف. فنضالهم يجعلهم مؤهلين بموجب القانون الدولي أن يعترف به كحركة تحرر وطني؛ هذا بافتراض أن المسلحين يستطيعون أن يثبتوا أنهم يمثلون الغالبية من جموع السكان. ولكن ما هي الآفاق الحقيقية لهذا الطموح.

إذا انفصل الجزء الخاص بالروهينجا في أراكان عن ميانمار، فهذا من شأنه أن يدمر اقتصاد ميانمار تماما. وسيتبع ذلك بسرعة انفصال أجزاء أخرى عن البلاد، وسيتم تقسيم ميانمار إلى قطع. وهذه الحقيقة تعطيكم فقط فكرة عن مدى استعداد الحكومة المركزية للاستبسال في الكفاح من أجل ضمان سيطرتها المطلقة على أراكان. فخطر انفصال أراكان يشكل تهديدا وجوديا للبلد نفسه، وخاصة النخبة العرقية الحاكمة.

حقا إن الصراع في أراكان مدعوما بشكل أساسي وعملي من اقتصاد “البقاء” وقد تم تعبئة التعصب العرقي والديني بشكل فعال لمساعدة يانغون على توطيد سلطتها دون منازع على الدولة، والسيطرة على موارد أراكان.

إذا تخيلنا، في عالم مواز، أن جيش خلاص أراكان (ARSA)، أو أي جماعة مسلحة أخرى، قد نجح في فصل أرض الروهينجا عن بقية ميانمار وتشكلت دولة اسمها مثلا “روهينجياستان”، فإن البلد الجديد هذه ستكون غنيا جدا، فقطاع النفط والغاز في ميانمار يمثل نحو 30 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في البلد، وهو المصدر الرئيسي لإيرادات التصدير في ميانمار؛ وكل ذلك سيكون ملكا لروهينجياستان في اقتصاد سيملكه حوالي 1 إلى 3 ملايين شخص، على افتراض أن اللاجئين عادوا إلى الأراضي المحررة حديثا.

هذا يبدو كبيرا، ولكن بالطبع، هذا يعني من الناحية العملية أن روهينجياستان ستصبح محمية لشركات شل، توتال، شيفرون، وولسايد للطاقة، وغيرها من كبرى شركات النفط والغاز متعددة الجنسيات. ولكن لا بأس… ربما سيكون هناك ما يكفي من التحسن للشعب بحيث يجعل هذا السيادة الجديدة تبدو أفضل من بؤس حالتهم الراهنة؛ ربما كان هذا!! ولكن يكفي أن نقول إن هذه الشركات ستكون في وضع يمكنها من المطالبة بالكثير من النفط والغاز الذي ستستخرجه من أجل بيع أرباحها الخاصة في السوق الدولية، وأنها ستملي على روهينجياستان مقدار الطاقة الذي سيسمح لها أن تبقيه لنفسها (قل أو كثر).

كما أن روهينجاستان ستتمتع في نهاية المطاف بصناعة سياحية قوية، مع واحدا من أطول الخطوط الساحلية في ميانمار.

لقد بدأ تقرير اللجنة الاستشارية المعنية بولاية راخين الذي أشرفت عليه مؤسسة كوفي عنان، بوضع قائمة بالأفكار المربحة المحتملة لاستثمارات أراكان، وكلها تقع في أحضان الحكومة المستقلة الجديدة. وبطبيعة الحال، فإن الروهينجا ليسو في وضع يسمح لهما بتطوير هذه المشاريع، كما أن مجموعة المهارات الأساسية اللازمة للقيام بذلك تفتقر إلى حد كبير بسبب محدودية فرص الحصول على التعليم. ويمكن للمرء أن يتخيل كيف أن عدم كفاية هذه المهارات سيتطور ويزداد خاصة بعد نزاع عسكري مطول (ولنتذكر سوريا). إذا لن يمكن تطوير الروهينجاستان إلا من خلال مساعدات مالية واسعة النطاق من أمثال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وبالتالي ستبدأ استقلالها في حالة من العبودية الشديدة للديون. وطبعا هذا ما يحدث دائما… الدائنين الدوليين يملون دون قيد كل شروط قروضهم؛ وسيشمل ذلك الهيمنة المعيارية على جميع مجالات السياسة المالية.

ألا يبدو لكم هذا الاستقلال أقل وأقل كـ”استقلال” كلما تمعنتم فيه؟؟ فلنعقل الأمور قليلا.

ولكن مرة أخرى، هذا أمر غير ذي صلة، لأننا لا نعيش في عالم مواز. فالحقيقة البحتة هي أن ميانمار لن تقبل أبدا أي انفصال؛ فهذا ليس في إمكانها. وجيش (ARSA) لن يكون قويا ة بما فيه الكفاية لتحقيق ذلك على أي حال. أقصى ما يمكن أن يأملون فيه هو أن يتم دعمهم بما فيه الكفاية لمواصلة القتال وجعله طويل الأمر حتى يتمكن جيش ميانمار من تأسيس السيطرة بقبضة حديدية إلى أجل غير مسمى على الدولة. لذا فإن يانغون لن تبيدهم أبدا لهذا السبب.

مستقبــــل الثــــــــــورة                             The future of revolution

على الرغم من أن منطقة دلتا النيجر هي أكثر المناطق الغنية بالموارد في نيجيريا، بنسبة نفطها التي تبلغ حوالي 80٪ من إجمالي الإيرادات الحكومية، إلا أنها واحدة من أفقر وأقل البلدان نموًا على مستوى العالم.

فنجد شركات النفط مثل “رويال داتش شل” و”إكسون موبيل”، و”شيفرون” تعقد صفقات مع الحكومة المركزية التي تمنحهم السيادة العملية على منطقة الدلتا، والحصانة ليفعلوا ما يشاءون، بدعم رسمي من الدولة، وطوال السنوات الـ25 الماضية تضمن ذلك تهجير الناس من أراضيهم والدمار البيئي الهائل، وحتى تأجير قوات شبه عسكرية لتقوم بفتح النار على المتظاهرين السلميين.

فشركات النفط (كما صرح أحد زعماء القبائل هناك)، على ما يبدو “لا تشعر بالاطمئنان إلا إذا دخلت المجتمعات الأوية لها في حروب”، فهم يُحَمِّلون تكاليف التنقيب عن نفطهم واستخراجه على حساب معيشة المجتمعات المحلية، بدون أن توجيه أي عائد مادي أو مكاسب من وراء النفط المستخرج لدعم الدلتا.

فشعب دلتا النيجر أصبح لديه خبرة طويلة وكئيبة عن تعاون الدولة مع شركات الطاقة المتعددة الجنسيات… وقد أكتفوا وطفح كيلهم.

لهذا فقد قدموا لنا النموذج الأكثر صرامة ووضوح، حتى الآن، في استهداف وتعطيل النظام لرفع الظلم عن أنفسهم.

فقاموا بتخطي الحكومة، وفرض عواقب مباشرة على شركات النفط التي تخضع لها حكومة، أو بمعنى آخر، تعاملوا مع هيكل السلطة القائم فعليا بالطريقة التي يمكن أن يفهمها هيكل السلطة. مع العلم أن شركة شيفرون، وشركة شل وغيرهم، في وضع يمكنهم من إملاء سياسة على الحكومة.

ففجرت مجموعة أطلقت على نفسها اسم “منتقمو دلتا النيجر” منصة لشركة شيفرون في 5 مايو، وأصدرت البيان التالي: “نرغب في توصيل هذه الرسالة إلى جميع شركات النفط العالمية العاملة في دلتا النيجر، وهي أن جيش نيجيريا غير قادر على حماية مرافقها. ويجب عليهم أن يتفاوضوا مع الحكومة الاتحادية لتلبية مطالبنا وإلا فالمزيد من الحوادث المؤسفة ستصيب منشآتهم. وحتى تتم تلبية مطالبنا هذه لن نسمح لكم بعمل أية أعمال ترميم في موقع الانفجار”.

هذه بالضبط تحديداً ودون إضافات، الاستراتيجية التي كنت أكتب ليتم تطبيقها في مصر على مدى السنتين والنصف الماضيين: استغلال نفوذ الشركات متعددة الجنسيات لفرض تغيير السياسات الحكومية عبر أنشطة التعطيل.

التحريض ضد هذه الشركات في الماضي أدى إلى مبادرة شراكة دلتا النيجر، كمحاولة من الشركة لاسترضاء الزعماء المحليين، وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والتي تكرس نفسها لتعزيز المصالح التجارية الأمريكية في جميع أنحاء العالم، فقد التقت شيفرون مع قادة المجتمع المحلي لبناء بعض المدارس والمستشفيات، ولم يدرك أحد أنه من خلال هذه المبادرات نفسها، كانوا يوطدون سلطتهم على المنطقة لاسترضاء الشعب بدلا من تمكينه.

وأُحرقت المدارس والمستشفيات في نهاية الأمر، لأن الجميع ينظر إليها على أنها منشآت شيفرون. إن الناس لا يريدون هدايا شيفرون لهم من مدارس ومستشفيات؛ بل يريدون بنائها وامتلاكها وإدارتها بأنفسهم بواسطة الأموال العائدة من توزيع أكثر عدلًا للثروة التي انتزعت من منطقتهم.

هم الآن يقومون بتوجيه رسالة إلى هذه الشركات بمثابة إنذار، أما أن تتحقق مطالبهم، أو لن تكون هناك عائدات نفطية من دلتا النيجر.

هؤلاء المقاتلين، هؤلاء المتمردين ضد إمبراطورية رأس المال، هم من غير المسلمين؛ ولكن مطالبهم عادلة، واستراتيجيتهم صحيحة،  إنهم  يكشفون الستار من وراء حكومة عميلة للتعامل مباشرة مع السادة. كذلك يجب أن يكون مستقبل الفاعلية، ومستقبل الثورة. وحري بنا أن نولي اهتمامًا وثيقًا لما يحدث في دلتا النيجر.

Despite the fact that the Niger Delta is the most resource rich region in Nigeria, with its oil constituting around 80% of total government revenue; it is one of the poorest and least developed parts of the country.

Oil companies like Royal Dutch Shell, ExxonMobile,  and Chevron make deals with the central government that give them practical sovereignty over the Delta region, and immunity to do whatever they wish, with official backing from the state. Over the past 25 years this has included driving people off of their land, tremendous environmental devastation, and even hiring paramilitaries to open fire on peaceful protesters.

The oil companies, one tribal chief stated , ‘seem to be comfortable when their host communities are engaged in war‘. They carry on their oil exploration and extraction at the cost of the livelihoods of local communities, without any of the financial benefits of the oil returning to support the Delta.

The people of the Niger Delta have a long, grim experience with the collaboration of the state with multinational energy companies; and they have had enough.

They have undertaken perhaps the most straightforward example we have seen yet of targeted system disruption to redress their grievances; bypassing the government, and imposing consequences directly upon the oil companies to whom the government is subservient.  In other words, they are addressing the real existing power structure in a way which that power structure can understand; knowing that Chevron, Shell, and the others, are in a position to dictate government policy.

The group “the Niger Delta Avengers” blew up a Chevron facility on May 5th, issuing the following statement:

“We want to pass this message to the all international oil companies operating in the Niger Delta that the Nigeria Military can’t protect their facilities. They should talk to the federal government to meet our demands else more mishaps will befall their installations. Until our demands are met, no repair works should be done at the blast site”.

This is exactly, I mean exactly, the strategy I have been writing about for Egypt for the last two and a half  years: commandeering the power of multinationals to force governmental policy changes.through targeted disruption.

Agitation against these companies in the past led to the creation of the Niger Delta Partnership Initiative, a corporate attempt to appease local leaders, supported by the United States Agency for International Development (USAID), which is dedicated to promoting US business interests around the globe. Chevron met with local community leaders, built some schools and hospitals, and completely misunderstood that, by these very initiatives, they were affirming their authority over the region; placating the people rather than empowering them.  The schools and hospitals were ultimately burned down, because everyone viewed them as being what they were: Chevron facilities. The people did not want Chevron to gift them with schools and hospitals; they wanted to build, own, and manage them themselves, with funds derived from a fairer distribution of the wealth being extracted from their region.

Now they are sending a message to these companies, an ultimatum.  Their demands must be met, or there will be no oil revenues from the Niger Delta.

These fighters, these rebels against the Empire of Capital, are non-Muslims; but their demands are just, and their strategy is right. They are lifting the curtain behind puppet government to deal directly with the puppet masters.  This is the future of activism, the future of revolution; and we should all pay close attention to what happens in the Niger Delta.