armed groups

The bitter truth in Myanmar الحقيقة المرة في ميانمار

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

The #WeAreAllRohingyaNow Campaign issued a condemnation last Spring against reckless statements made by Ata Ullah, the leader of the Arakan Rohingya Salvation Army, and called upon others to follow suit.  We warned that ARSA’s rhetoric would have disastrous consequences for the Rohingya, and that engaging in armed struggle would only expedite the genocide

We argued that creating and promoting an armed Rohingya group would provide the regime with evidence for their claim that the Rohingya pose a security threat, and give Yangon all the rationale they needed to escalate atrocities in Arakan.  We argued that, even though the Rohingya have every right to defend themselves, and even though they have legal justification for armed resistance according to international law, the fact of the matter is that they do not have the capacity to successfully overcome the might of the Myanmar army.  We argued that launching an armed struggle in Arakan would be suicidal.  We argued that ARSA’s unqualified claim to represent the majority of the Rohingya would ultimately hinder the ability of aid workers, charities, and advocates to continue their work because they would find themselves accused of supporting militants.  We argued that it was both crucial and urgent for NGOs and individuals involved in the Rohingya issue to unequivocally condemn ARSA’s statement, and to uphold the commitment to nonviolent strategy.

Our warnings not only went unheeded, we were lambasted for making them.  Many activists disassociated themselves from the campaign, some even attacked us on social media.  We were accused of being a “third party” trying to hijack the Rohingya struggle; of trying to dictate to the Rohingya how to pursue their fundamental rights.  We were told that we should support whatever the Rohingya wanted to do, regardless of the predictable consequences, or to at least remain silent.  All of this based on the dubious assumption that ARSA represented the majority of the Rohingya.

Today the predictable consequences are being mercilessly visited upon the Rohingya, and everything that we warned about is unfolding on the ground.  The Rohingya, whom ARSA pretended to speak for, and whom ARSA expressed their readiness to sacrifice, are fleeing by their thousands; and activists who stood by ARSA’s armed strategy are now saying that what is happening is not a fight but a massacre.

And, of course, in the face of horrific crimes by the army, no one will criticize ARSA now either.  On the contrary, any criticism of ARSA will be deemed as an attempt to distract from the brutality of the regime, or to make excuses for the crackdown.  And they will say that there is no causal connection between what the army is doing now and the statements and activities of ARSA.  “They would have just found another justification for attacking the Rohingya, with or without ARSA,” they will say.  This is certainly partially true.  We did not say that ARSA is causing the genocide, which has been incrementally pursued by the regime for decades.  What we have said is that ARSA facilitates the escalation of the genocide, and this is demonstrably true.  When you know that the regime is genocidal, you are supposed to try to put obstacles in their way, not clear the path for them to accelerate.

There are reports that ARSA is preventing men from escaping, that they are allowing women and children to flee, but are separating men from their families, and turning them back in an attempt to force them to fight.  ARSA supporters will claim that this is propaganda by the regime that cannot be verified.  But the veracity of these reports is exactly the same as the reports about the crimes being committed by the army, i.e., eye witness accounts by Rohingya on the ground.  Clearly, there is no broad consensus among the population that armed struggle is the best way forward, and ARSA does not represent the majority.  Creating multiple Twitter and Facebook accounts to follow ARSA’s pages and like their comments is not the same thing as building genuine grassroots support.

Obviously, the urgent need now is to save Rohingya lives, and to halt the crimes against humanity being committed by the regime.  With or without the existence of ARSA, with or without a limited armed resistance, the Myanmar government has no justification for what it is doing in Arakan, nor for what it has been doing in Arakan for years.  The army is committing blatant war crimes and pursuing a calculated, ruthless policy of ethnic cleansing; this is not ARSA’s fault, and no one can say that it is.  But ARSA is not helping to prevent it; rather their strategy is helping to facilitate it, and this needs to be acknowledged if there can be any hope for an end to the genocide.

ARSA was born out of the neglect of the international community.  And the reflex of international activists to support ARSA or to refrain from criticism, represents an implicit recognition of the fact that we have all been ineffective, and have no useful ideas to offer as an alternative to futile armed struggle.  We have failed the Rohingya.  Even now, amidst the catastrophic violence in Arakan, we are seeing individuals and organizations still advocating the same old failed strategies as a means for resolution: Lobby governments; call for United Nations intervention; scrap the non-interference clause of the ASEAN Charter; protest in the streets; etc.   As if we did not arrive at the current disaster by adhering to these same futile strategies.

What the #WeAreAllRohingyaNow Campaign advocates; the recruitment of corporate power to stop the genocide; is still the most practical and effective way forward.  The government of Myanmar is desperate for foreign investment and has been dutifully complying with the demands of the international business community, the World Bank and the International Monetary Fund; adopting economic reform recommendations, drafting laws and regulations, even to the detriment of the domestic economy, all to attract investment, and to integrate into the global economic system.  Multinational corporations wield unparalleled influence, and they have the leverage to stop the genocide.  The Myanmar government cannot afford to defy them, and, for that matter, no government we may try to lobby can afford to defy them either.

We have the ability to directly pressure companies over the Rohingya issue wherever we are in the world, and these companies have the ability to directly pressure the Myanmar regime.  No progress will be made on this issue until this issue impacts the profitability of corporate investments in Myanmar.  As long as foreign investors can make money while investing in Myanmar, the government will remain immune to any other type of pressure campaign.

In order for any international activist campaign to work at all, ARSA needs to call for a ceasefire, and to seriously consider renouncing armed struggle, and commit themselves to a peaceful solution, and activists and organizations that care about the Rohingya cause need to call upon them to do this.

If this does not happen, there is only one way for the situation to go: continued escalation.



أدانت حملة #WeAreAllRohingyaNow الربيع الماضي التصريحات المتسرعة التي أدلى بها عطاء الله، زعيم جيش خلاص أراكان الروهينجا، ودعت الآخرين إلى أن يحذو حذوها. وحذرنا من أن خطاب هذه المجموعة التي أطلقت على نفسها اختصارا (ARSA) سيكون له عواقب كارثية على الروهينجا، وأن الانخراط في الكفاح المسلح لن يؤدي إلا إلى تعجيل الإبادة الجماعية.

وكانت حجتنا هي أن إنشاء وتعزيز مجموعات مسلحة من الروهينجا سيكون من شأنه توفر الأدلة على إدعاءات النظام بأن الروهينجا تشكل تهديدا أمنيا، وأن سيعطي يانغون كل المبررات التي يحتاجونها لتصعيد الفظائع في أراكان. وذهبنا إلى أنه على الرغم من أن الروهينجا لهم كل الحق في الدفاع عن أنفسهم، وعلى الرغم من أن لديهم مبررا قانونيا للمقاومة المسلحة وفقا للقانون الدولي، إلا أن الحقيقة هي أنهم لا يملكون أي إمكانية لمواجهة جيش ميانمار بشكل فعال. وقلنا أن إطلاق الصراع المسلح في أراكان سيكون انتحاريا، كما أوضحنا أن ادعاء (ARSA) غير الحقيقي أنها تمثيل أغلبية الروهينجا سيعوق في نهاية المطاف من قدرة عمال الإغاثة والجمعيات الخيرية والنشطاء من مواصلة عملهم لأنهم سيجدون أنفسهم متهمين بدعم المسلحين. وقلنا وقتها أن إدانة المنظمات غير الحكومية والأفراد المشاركين في قضية الروهينجا بشكل قاطع لبيان (ARSA) أصبح أمرا حاسما وملحا في ذات الوقت، حتى يتم إلزامهم بالحفاظ على إستراتيجية سلمية.

وقتها لم يتم الاكتفاء بعدم الإصغاء لهذه التحذيرات، بل تم توبيخنا على إطلاقها من الأساس! فقام العديد من النشطاء بالإنفصال عن الحملة، بل وهاجمنا البعض على وسائل التواصل الاجتماعي، وتم اتهمنا بأننا “طرف ثالث” يحاول القفز على نضال الروهينجا، عن طريق محاولة إملاء الروهينجا بكيفية متابعة حقوقهم الأساسية. وقيل لنا أننا يجب أن ندعم كل ما يريده الروهينجا، بغض النظر عن العواقب التي يمكن التنبؤ بها، أو على الأقل أن نصمت. وكل هذا بناء على الافتراض المشكوك فيه أن (ARSA) تمثل غالبية الروهينجا.

واليوم، ها قد ظهرت العواقب المتوقعة كلها وهي تسقط بلا رحمة على أقلية الروهينجا، وكل ما حذرنا منه أخذ يتكشف على أرض الواقع. فالروهينجا، الذي التي ادعت (ARSA) أنها تتحدث باسمها، والذين أعربت (ARSA) عن استعدادها للتضحية من أجلهم، يفرون بالآلاف. وأصبح الناشطون الذين ساندوا الإستراتيجية المسلحة لـ (ARSA) يقولون الآن إن ما يحدث ليس معركة بل مجزرة.

وطبعا، في مواجهة الجرائم المروعة من قبل الجيش، لن ينتقد أحد (ARSA) الآن!! بل على العكس فإن أي انتقاد لهم سيعتبر محاولة للإلهاء عن وحشية النظام، أو تقديم أعذار للقمع. وسيقولون أنه لا توجد علاقة سببية بين ما يفعله الجيش الآن، وبيانات (ARSA) وحراكها. وسيقولون “هؤلاء كانوا سيجدون أي مبرر آخر لمهاجمة الروهينجا، مع أو بدون (ARSA)”، وهذا أمر صحيح جزئيا. فنحن لم نقل أن (ARSA) هي السبب في الإبادة الجماعية، التي ظل النظام يقوم بها بشكل متزايد منذ عقود. ما قلناه هو أن (ARSA) تسهل تصعيد الإبادة الجماعية، وهذا صحيح فعلا. فعندما تعلم أن النظام يتبع أسلوب الإبادة الجماعية، من المفترض أن تحاول وضع العقبات في طريقه أمام ما ينفذه، لا أن تهيىء له الطريق ليقوم بالإسراع بها!!

وهناك تقارير تفيد بأن (ARSA) تمنع الرجال من الفرار، وأنها تسمح للنساء والأطفال فقط بالفرار، أي أنهم يفصلون الرجال عن أسرهم، ويعيدونهم في محاولة لإجبارهم على القتال. سيدعي مؤيدو (ARSA) بأن هذه إدعاءات إعلام النظام وأنه لا يمكن التحقق منها. ولكن مصدر هذه التقارير هو نفس مصدر التقارير المتعلقة بالجرائم التي يرتكبها الجيش: وهو روايات شهود عيان الروهينجا على أرض الواقع. وقد ظهر جليا واضحا أنه لا يوجد توافق واسع في الآراء بين السكان على أن الكفاح المسلح هو أفضل سبيل للمضي قدما، ولا أن (ARSA) تمثل الأغلبية. فإنشاء حسابات وهمية متعددة على تويتر و فيسبوك لمتابعة صفحات (ARSA) لا يعادل أبدا بناء دعم شعبي حقيقي.

الأمر الأكثر إلحاحا الآن هو إنقاذ حياة الروهينجا، ووقف الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها النظام. فمع وجود أو عدم وجود (ARSA)، ومع أو بدون مقاومة مسلحة محدودة، حكومة ميانمار ليس لديها ما يبرر ما تقوم به في أراكان، ولا ما كانت تفعله في أراكان لسنوات. والجيش يرتكب جرائم حرب صارخة ويتبع سياسة محسوبة بلا أي رحمة أو شفقة للتطهير العرقي؛ ولكن هذا ليس خطأ (ARSA)، ولا أحد يستطيع أن يقول أنه كذلك، إلا أن (ARSA) لا تساعد على منعه!! بل إن إستراتيجيتهم تساعد على تيسيره، وينبغي الاعتراف بذلك إذا كان هناك أمل في إنهاء الإبادة الجماعية.

لقد ولدت (ARSA) من مخاض إهمال المجتمع الدولي، ورد فعل النشطاء الدوليين المنحصر إما في دعم (ARSA) أو الامتناع عن انتقادهم، يمثل اعترافا ضمنيا بحقيقة أننا جميعا غير فعالين، وليس لدينا أفكارا مفيدة نقدمها كبديل للنضال المسلح غير المجدي. لقد خذلنا الروهينجا!!! وحتى الآن، وسط العنف الكارثي في أراكان، نرى أفراد ومنظمات لا تزال تدعو إلى نفس الاستراتيجيات القديمة الفاشلة كوسيلة للوصول إلى قرار: الضغط على الحكومات؛ الدعوة إلى تدخل الأمم المتحدة؛ إلغاء شرط عدم التدخل الخاص برابطة دول جنوب شرق آسيا؛ الاحتجاج في الشوارع…. وما إلى ذلك، كما لو أننا لم نصل إلى الكارثة الحالية بسبب التزامنا بهذه الاستراتيجيات غير المجدية ذاتها!!

ما تدعو إليه حملة #WeAreAllRohingyaNow هو توظيف القوة المؤسسية في إيقاف الإبادة الجماعية؛ فهذا لا يزال الطريق الأكثر عملية وفاعلية إلى الأمام. فحكومة ميانمار في حاجة ماسة إلى الاستثمار الأجنبي، وهي تمتثل امتثالا تاما لمطالب مجتمع الأعمال الدولي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي؛ وتقوم باعتماد توصيات الإصلاح الاقتصادي، وصياغة القوانين والأنظمة، حتى على حساب الاقتصاد المحلي، بهدف واحد فقط وهو جذب الاستثمار، والاندماج في النظام الاقتصادي العالمي. الشركات متعددة الجنسيات تملك نفوذا لا مثيل له، ولها القدرة على وقف الإبادة الجماعية، ولا يمكن لحكومة ميانمار أن تتحمل تحديها، كما لا يمكن لأي حكومة نحاول الضغط عليها أن تتحداهم أيضا.

أرى أن لدينا القدرة على الضغط مباشرة على الشركات لأجل قضية الروهينجا أينما نحن في العالم، وهذه الشركات لديها القدرة على الضغط مباشرة على نظام ميانمار. ولن يتم إحراز أي تقدم بشأن هذه المسألة إلى إذا أثرت سلبا على ربحية استثمارات الشركات في ميانمار. فطالما يمكن للمستثمرين الأجانب كسب المال من الاستثمار في ميانمار، فإن الحكومة ستظل في مأمن من أي نوع آخر من حملات الضغط.

ولكي تتمكن أي حملة ناشطة دوليا من العمل على الإطلاق، يجب على (ARSA) أن تدعو إلى وقف لإطلاق النار، وأن تنظر بجدية في أمر نبذ الكفاح المسلح، وأن تلتزم بحل سلمي، وعلى الناشطون والمنظمات التي تهتم بقضية الروهينجا دعوتهم للقيام بذلك.

وإن لم يحدث هذا، فهناك اتجاه واحد فقط لتطور هذا الوضع، وهذا الاتجاه هو: استمرار التصعيد.


Armed Struggle and common sense                         النضال المسلح وقدرتنا على حسن التمييز

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

In certain situations and under certain conditions, armed struggle is sanctioned by both Islamic and International Law.  No one can rationally be opposed to armed struggle when these conditions are met, though there are those who may oppose armed struggle in principle; that is a moral argument, not a rational one.

The conditions for the permissibility of armed struggle in the Shari’ah are stricter than those in International Law, though many Muslims may believe otherwise.

International Law, for example, does not consider predictable outcomes as a factor in determining permissibility.  International Law permits people to take arms to fight for their “right to self- determination, freedom and independence” when they have been “forcibly deprived of that right, particularly peoples under colonial and racist regimes or other forms of alien domination”, regardless of whether or not such a struggle has any realistic chance of success.   The Shari’ah, however, is not so careless about likely outcomes, and is far more common sensical; if armed struggle can reasonably be expected to result in a situation of greater harm, then it is prohibited; even if all other conditions are met for its permissibility.

Islamic Law does not recognize as a rebuttal to this condition the possibility of miracles.  In other words, the “Allah will Help us against impossible odds” argument is not legally valid.  No; you have to make a realistic assessment of relative strength, power dynamics, strategic options, access to support, and review relevant historical precedents to determine as objectively as possible whether or not armed struggle will conceivably succeed in its goals, or whether it will simply spread greater chaos and suffering.  In this respect, the Shari’ah illustrates greater concern for the safety and security of the oppressed than does International Law; and any armed group that does not share the Shari’ah’s concern can only be viewed as reckless and insincere in their stated goals of liberation.

If we are to believe what the Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) says about itself; that it receives no support from foreign organizations, groups, or governments, and that they are nothing more than a small, largely untrained, unfunded, group of volunteers armed primarily with farming tools, knives, and occasionally guns and homemade bombs; then the predictable outcome of their struggle is quite clear.  Indeed, the outcome of their operation last October against a military checkpoint saves us the trouble of pondering.  The result of that operation was a brutal pogrom by the army against innocent villagers; horrific murders, gang rapes, and a massive exodus of refugees.  There is no reason to suppose that any future operations ARSA undertakes will lead to different results.

Indeed, the mere existence of ARSA substantiates for the government their long held claim that the Rohingya pose a security threat; that they are terrorists or harbor terrorists among them.  Now, again, according to International Law, ARSA has the right to exist, and their operations; so long as they adhere to legally permissible targets; cannot legally be called acts of terrorism.  There is perhaps no population on earth with a greater justification for armed struggle than the Rohingya.  According to International Law, ARSA not only has the right to exist, but they also have the right to seek support.  They have the right to recruit fighters, solicit funding, and seek training from any group or government around the world, so long as these are not designated as terrorist groups or sponsors of terrorism.  That is the official rule in International Law.  However, the official rule, we have seen time and time again, is not universally applicable.

According to International Law, the Palestinians have the right to engage in armed struggle against Israel; the people of Iraq and Afghanistan had the right to engage in armed struggle against US and NATO occupations; the people of Kashmir have the right to engage in armed struggle against Indian occupation, and so on and so forth; yet in all of these cases the liberation struggles have been designated as terrorist.  It is also worth noting that none of these struggles succeeded in anything except increasing the devastation for their respective societies.

The government in Myanmar has been saying for years that the Rohingya are militants, are terrorists, are a security threat.  Up until last October, this claim was extremely weak.  Today, the government does not have to ask the public to imagine the existence of armed Rohingya militants, they actually exist; the pretext for either preemptive or retaliatory “security” crackdowns in Rakhine is now an established fact.  That profoundly increases, not decreases, the danger faced by the Rohingya; and any operations ARSA may carry out will predictably open the gates for an escalation of atrocities.

If ARSA is, in reality, receiving foreign support, for instance from Saudi Arabia or Pakistan; this does not make the predictable outcome any less clear than if they were a strictly indigenous group.  The possibility of a military victory against the Myanmar army is zero.  In this particular scenario, having greater access to weapons, funds, and training, would simply increase ARSA’s ability to provoke even more brutal reprisals by the government.  Foreign support would only intensify and prolong the strife in Arakan, not end it.  In the view of the Shari’ah, this constitutes greater harm, and it is therefore prohibited.

If you are sincerely committed to achieving and protecting the fundamental rights of the oppressed, your strategy for doing so must not actually worsen their condition; this should be obvious.  And you cannot rationalize the use of arms by simply saying “nothing else has worked” when taking up arms will predictably increase the horror.  Nor can you say “armed struggle has worked in other places” unless you have intricately studied those rare successes, understood why they succeeded, and can prove that the conditions under which those struggles occurred are similar enough to your own to warrant comparison.

Having said that; the Rohingya have been unforgivably ignored by the world, and yes, all efforts to help them have miserably failed.  The resort to armed struggle is entirely understandable in desperate and hopeless situations.  There is no doubt that ARSA was born from the neglect of the international community, and the only way to dissuade them from the path of suicidal armed struggle is for all of us to do more and to genuinely strive to achieve real results on the ground.


في بعض الحالات وفي ظل ظروف معينة، قد يعتبر الكفاح المسلح مقبولا ومباحا وفقا لكل من الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، ولا يمكن لأي شخص أن يعارض عقلانية الكفاح المسلح عندما يستوفي مثل هذه الشروط. وإن كان هناك من يعارضون الكفاح المسلح من حيث المبدأ، فهذه الحجة تعتبر حجة أدبية، لا حجة عقلانية.

وشروط جواز الكفاح المسلح في الشريعة أكثر صرامة من شروطها في القانون الدولي، رغم أن العديد من المسلمين قد يعتقدون خلاف ذلك.

فالقانون الدولي، على سبيل المثال، لا يعتبر النتائج المتوقعة عامل في تحديد جواز الكفاح المسلح، كما يسمح القانون الدولي للناس بحمل السلاح للقتال من أجل “حقهم في تقرير المصير والحرية والاستقلال” عندما يتم “حرمانهم قسرا من هذا الحق، ولا سيما الشعوب الواقعة تحت الأنظمة الاستعمارية والعنصرية أو غيرها من أشكال السيطرة الأجنبية”، بغض النظر عن سواء أكان لهذا الصراع فرصة واقعية للنجاح أو لا. أما الشريعة فهي لم تهمل النظر في النتائج المتوقعة، ولهذا فهي تعتبر أكثر قدرة على “حسن التمييز”، من حيث أنه لو كان متوقعا للصراع المسلح أن يؤدي إلى حدوث ضرر أكبر، فهو يصبح غير مباح؛ حتى لو استوفى جميع الشروط الأخرى لجوازه.

والشريعة الإسلامية لا تعتبر إمكانية “حدوث معجزات” مانعا أمام هذا الشرط، أو بعبارة أخرى، فإن الحجة القائلة بأن “الله سيساعدنا أمام كل المستحيلات” لا تعتبر صالحة من الناحية القانونية. لذا فيجب عليك أن تقوم بعمل تقييم واقعي للقوة النسبية وديناميكيات القوة والخيارات الإستراتيجية والحصول على الدعم ومراجعة السوابق التاريخية ذات الصلة لتحديد ما إذا كان هذا الكفاح المسلح سيحقق النجاح في أهدافه أو أنه سيزيد من الفوضى والمعاناة. وفي هذا الصدد، تبدي الشريعة اهتماما أكبر بسلامة وأمن المظلومين مما يفعله القانون الدولي. وأي جماعة مسلحة لا تراعي الشريعة الإسلامية لا يمكن أن ينظر إليها إلا على أنها متهورة وغير صادقة في أهدافها المعلنة للتحرر.

فإن كان علينا تصديق ما يقوله جيش خلاص أراكان (ARSA) عن نفسه، من أنه لا يتلقى أي دعم من منظمات أو جماعات أو حكومات أجنبية، وأنهم ليسوا سوى مجموعة صغيرة من المتطوعين غير المدربين وغير الممولين، وأنهم في الأساس مسلحون بالأدوات الزراعية والسكاكين وأحيانا البنادق والقنابل المصنوعة محليا؛ فإن النتيجة التي يمكن التنبؤ بها لنضالهم واضحة تماما. والواقع هو أن نتيجة عمليتهم في شهر أكتوبر الماضي ضد نقطة التفتيش العسكرية توفر علينا الكثير من التأمل. فنتيجة تلك العملية كانت عبارة عن مجازر وحشية من جانب الجيش ضد القرويين الأبرياء؛ وعمليات قتل مروعة، وعمليات اغتصاب جماعي، وهجرات جماعية للاجئين. ولا يوجد ما يدعو إلى افتراض إلى أن أي عمليات مستقبلية ستقوم بهذا هذه المجموعة (ARSA) ستؤدي إلى نتائج مختلفة.

لا شك أن مجرد وجود جيش خلاص أراكان يعزز من موقف الحكومة فيم تدعيه منذ فترة طويلة من أن الروهينجا تشكل تهديدا أمنيا، من أنهم إرهابيون أو يأوون إرهابيين فيما بينهم. مرة أخرى، ووفقا للقانون الدولي، فإن جيش خلاص أراكان له الحق في التواجد، وأما عملياتهم فما دامت تلتزم بالأهداف المسموح بها قانونا، فلا يمكن أن يطلق عليها قانونا أعمالا إرهابية. ربما لا يوجد أي سكان على وجه الأرض لديهم مبرر أكبر للنضال المسلح من الروهينجا. ووفقا للقانون الدولي، ليس لدى هذا الجيش الحق في الوجود فحسب، بل له أيضا الحق في التماس الدعم، وله الحق في تجنيد المقاتلين، والتماس التمويل، والتماس التدريب من أي مجموعة أو حكومة في جميع أنحاء العالم، طالما لم يتم تصنيفهم كمجموعة إرهابية أو راعية للإرهاب… هذه هي القاعدة الرسمية في القانون الدولي. ومع ذلك، فإن هذه القاعدة الرسمية، التي رأيناها مرارا وتكرارا، غير قابلة للتطبيق عالميا.

فوفقا للقانون الدولي، يحق للفلسطينيين الدخول في كفاح مسلح ضد إسرائيل؛ وشعب العراق وأفغانستان له الحق في الدخول في كفاح مسلح ضد الولايات المتحدة وحلف الناتو، وشعب كشمير له الحق في الدخول في كفاح مسلح ضد الاحتلال الهندي وما إلى ذلك. ولكن في كل هذه الحالات تم اعتبار كل نضالات التحرر هذه إرهابية!! ومن الجدير بالذكر أيضا أن أيا من هذه الصراعات لم ينجح إلى الآن في أي شيء إلا زيادة الدمار بالنسبة لمجتمعاتهم.

لقد ظلت الحكومة فى ميانمار تقول منذ سنوات ان الروهينجا مسلحين وأنهم ارهابيون يشكلون تهديدا امنيا. وحتى شهر أكتوبر الماضي كان هذا الإدعاء ضعيفا للغاية. أما اليوم، فالحكومة لم تعد في حاجة أن تطلب من الجمهور أن يتصور وجود مسلحين من الروهينجا، فهم موجودون بالفعل؛ وذريعة القيام بعمليات “أمنية” وقائية أو انتقامية في أراكان أصبحت الآن حقيقة راسخة. وهذا كله يزيد بشكل كبير من الخطر الذي يواجه الروهينجا، ولا يقلله. وأي عملیات قد يقوم بھا جيش خلاص أراكان سيكون من شأنھا أن تفتح أبواب تصعيد الفظائع.

إن كان جيش خلاص أراكان (ARSA) يتلقى فعلا دعما أجنبيا، مثلا من السعودية أو باكستان؛ فهذا لن يجعل النتيجة المتوقعة أقل وضوحا مما لو كان هذا الجيش عبارة عن مجموعة من السكان الأصليين. فإمكانية حدوث انتصار عسكري ضد جيش ميانمار تعتبر صفر. وفي هذا السيناريو بالذات، فإن زيادة فرصة الوصول إلى أسلحة وأموال وتدريب، سيكون من شأنها أن تزيد من قدرة جيش (ARSA) على إثارة أعمال انتقامية أكثر وحشية من قبل الحكومة. والدعم الخارجي لن يؤدي إلا إلى تكثيف وإطالة أمد الصراع في أراكان، بدلا من إنهاءه. ومن وجهة نظر الشريعة، فإن ذلك يشكل ضررا أكبر، ولذلك فهو حرام.

إن كنت ملتزما بإخلاص أن تحمي الحقوق الأساسية للمظلومين، فإستراتيجيتك للقيام بهذا لا يجب تفاقم من حالتهم؛ وهذا ينبغي أن يكون واضحا. وليس مسموحا لك أن تبرر استخدام الأسلحة ببساطة عن طريق قول “لم يفلح أي شيء أخر!” خاصة عندما يكون حمل السلاح من شأنه أن يزيد من حجم الفظائع. كما لا يمكن تقول أن “النضال المسلح كان نافعا في أماكن أخرى!” ما لم تكن قد درست بدقة هذه النجاحات النادرة، وفهمت سبب نجاحها، وعندما يمكنك أن تثبت أن الظروف التي وقعت فيها تلك الصراعات كانت متشابهة بما يكفي لتبرير مثل هذه المقارنة.

أما وقد قلت هذا، فقد آن لي أن أقول أن العالم كله قد تجاهل مأساة الروهينجا بشكل لا يغتفر له، ونعم، كل الجهود المبذولة لمساعدتهم قد فشلت فشلا ذريعا… واللجوء إلى الكفاح المسلح مفهوم تماما في الحالات اليائسة والمميتة. وما من شك في أن جيش خلاص أراكان قد ولد بسبب إهمال المجتمع الدولي، والطريقة الوحيدة لإثنائهم عن مسار الكفاح المسلح الانتحاري هذا هي أن نبذل جهدا أكبر وأن نسعى بصدق إلى تحقيق نتائج حقيقية على أرض الواقع.

Reality check for militants     اختبار “الواقعية” لأي جماعة مسلحة

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

When an armed group is formed among an oppressed population in the absence of any democratic mechanisms that establish a popular consensus in favour of armed struggle, the group immediately has two sets of enemies; firstly, the stated enemy who is oppressing the people, and secondly, anyone among the people who disagrees with armed struggle.  Targeting this latter enemy is generally logistically easier, safer, and is viewed as essential for gaining societal influence.  Critics must be silenced, either through intimidation or elimination.  They must be silenced because, by and large, their criticisms cannot be answered.  And it is precisely because these criticisms cannot be answered that the group was formed without a poplar consensus; they cannot rationally defend their strategy (if they in fact have a strategy), and therefore cannot build genuine grassroots support for it.

By “genuine grassroots support” I do not mean applause, for they may well receive applause and praise, because oppressed people tend to praise anyone who appears to stand up against their oppressors. But this is merely lip service.  Genuine support for a militant group means practical support in the form of cooperation, local grassroots funding, logistical assistance, donations of supplies, protection, concealment, and so on.  You can think of the early days of the Irish Republican Army when the overwhelming majority of Irish citizens acted as a comprehensive support network for the Volunteers.

When the justification for forming an armed group is exclusively based on moral or religious rhetoric, i.e., “we must fight for our liberation…we have to stand up for our rights” and so forth; everyone may agree with this in principle, but without an articulated strategy of how and why armed struggle will succeed, genuine popular support will be hard to come by, as well it should be.

When a group among the oppressed decides to take up arms, the consequences for the general population are massive.  Guerrilla groups are generally fought indirectly by collective punishment against the people as a whole to undermine any support or potential support upon which the guerrillas may be thought to depend.  Predictably, the oppressed become the victims of reprisals  in response to the activities of the armed group.  The people must, therefore, agree to this.  They must be so supportive of armed struggle that they are willing to face intensified persecution, and this willingness must be voluntary, not coerced.

If the armed group does not generate this kind of support organically, they will likely try to oblige the population to support them through intimidation, violence, and fear; and this is the beginning of the end for such groups; you can think of the Tamil Tigers, for example, or indeed, of ISIS.  Having established themselves upon abstract moral justifications, they eventually devolve into criminal gangs that operate tyrannically and terrorise their own people.  This is almost an inescapable pattern.

Such groups ultimately succeed only in escalating atrocities, intensifying repression, and increasing the misery of their people, usually prolonging violent conflict for years, if not decades.  Your goals and your strategy must be realistic and practical, not just morally satisfying.


عندما تتشكل جماعة مسلحة بين شعب مضطهد في غياب أية آليات ديمقراطية تخلق حاضنة شعبية متضامنة مع مثل هذا الكفاح المسلح، سيصبح لدى هذه الجماعة فورا مجموعتان من الأعداء: الأولى هي العدو المعلن الذي يضطهد الشعب، والثانية هي أي شخص لا يتفق مع الكفاح المسلح. واستهداف هذه المجموعة الأخيرة يكون لوجستيا أسهل وأكثر أمنا، ويعتبر أمرا ضروريا لكسب التأثير المجتمعي. فتظهر هنا أهمية إسكات النقاد، إما من خلال التخويف أو التصفية الجسدية. ويجب إسكاتهم لأن انتقاداتهم لا يمكن الرد عليها بشكل عام. وكون هذه الانتقادات غير قابلة للرد عليها فهذا هو السبب الجوهري الذي يجعل هذه الجماعة تتشكل دون إجماع شعبي؛ فهم غير قادرين على الدفاع عن إستراتيجيتهم بطريقة عقلانية (هذا إذا كانت لديهم إستراتيجية أصلا)، وبالتالي ليس في إمكانهم بناء أي دعم شعبي حقيقي.

وعندما أتحدث عن وجود “حاضنة شعبية” فأنا لا أقصد من يثنون عليهم، لأنهم قد تلقوا الثناء فعلا، فالشعوب المضطهدة تميل للثناء على أي شخص يبدو لها أن يقف ضد الظالمين. ولكن هذا مجرد “طق حنك” كما نقول… فالدعم الحقيقي لأي جماعة مسلحة يعني الدعم العملي في شكل التعاون والتمويل الشعبي والمحلي، والمساعدة اللوجستية، والإمدادات، والحماية، والإخفاء، وهلم جرا. قد يذكرنا هذا بالأيام الأولى للجيش الجمهوري الايرلندي عندما كانت الغالبية الساحقة من المواطنين الأيرلنديين بمثابة شبكة دعم شاملة للمتطوعين.

فعندما يكون تأسيس الجماعة المسلحة قائما على الخطاب الأخلاقي أو الديني، مثل “يجب أن نناضل من أجل حريتنا … علينا أن نقف لندافع عن حقوقنا” …ألخ، سيتفق الجميع مع هذا من حيث المبدأ، ولكن من دون إستراتيجية واضحة لـ”كيف ولماذا” سيكون هذا الكفاح المسلح ناجحا، سيصبح من الصعب الحصول على دعم شعبي حقيقي… وهذا شيء مفهوم جدا.

عندما تقرر مجموعة من المضطهدين أن تحمل السلاح، فالعواقب على عامة الشعب تكون كبيرة، فالجماعات القتالية تتم مكافحتها بشكل غير مباشر من خلال عقاب الشعب بشكل جماعي لضمان تقويض أي دعم أو أي دعم محتمل قد تعتمد هذه الجماعات عليه. وطبعا النتيجة المتوقعة هي أن الشعب المضطهد يصبح ضحية لأعمال انتقامية ردا على أنشطة أي جماعة مسلحة. لهذا السبب يجب أن يوافق الشعب على مثل هذه الجماعات، ويجب أن يكون داعما للنضال المسلح الذي يرغب في مواجهة الاضطهاد المكثف بسببه، ويجب أن يكون هذا الدعم طوعا وليس إكراها.

فإن لم تولد الجماعة المسلحة مثل هذا النوع من الدعم بشكل عضوي، فمن المرجح أنهم سيحاولون إجبار الشعب على دعمهم عبر الترهيب والعنف والخوف؛ وهذه هي بداية نهاية لمثل هذه الجماعات… وهناك أمثلة كثيرة من التاريخ منها نمور التاميل، على سبيل المثال، أو طبعا كما نعرف كلنا… داعش. فبعد أن أسسوا أنفسهم على خلفيات أخلاقية مجردة، انتقلوا في نهاية المطاف إلى عصابات إجرامية تعمل بشكل طائفي وترهب الشعوب، وهذا النمط لا مفر منه.

فهذه الجماعات لا تنجح في نهاية المطاف إلا في تفعيل الفظائع، وتكثيف القمع، وزيادة بؤس الشعوب، مما يؤدي عادة إلى إطالة أمد الصراع العنيف لسنوات، إن لم يكن لعقود. لهذا يجب أن تكون أهدافك وإستراتيجيتك واقعية وعملية، وليس فقط مرضية أخلاقيا.