Activism

The coup against Howard Schultz                                         الإنقلاب على هوارد شولتز

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

Starbucks CEO Howard Schultz was forced to resign last April because segments of the population used their power of consumer choice to express opposition to the liberal social and political agenda he advocated, and caused the company’s profits to decline in successive financial quarters.

Schultz had declared his (and Starbucks’) support for Gay marriage and vowed to hire 10,000 refugees in response to the anti-immigration rhetoric of the Far Right.  Polls showed that these positions had weakened the Starbucks brand, and the resulting downturn in profits forced Schultz out.  This provides us with a very clear example of the demoratisation of corporate influence, and there are a number of lessons to be learned from it.

In this case, political conservatives mobilised against the liberal stances Schultz had taken, and succeeded in punishing Starbucks sufficiently to force a change.  This is interesting because the demographics of political conservatives are not generally the demographics of Starbucks’ core customer base.  Undoubtedly, Schultz felt confident to throw his company’s weight behind Gay marriage because he felt that this stance would be welcomed by Starbucks’ customers, and that the only people who would be alienated by it are not really buying Spice Pumpkin Lattes anyway.  The same goes for his announcement to hire refugees.  Enough Starbucks paper cups were seen being held by Trump protesters to lull Schultz into a false sense of security.

But his consumer constituency failed him.

The boycott by conservatives was not offset by increased support from Starbucks core customers.  Schultz’s public political stances were not rewarded by pro-immigration and pro-Gay marriage supporters buying more Frappuccinos; thus the Far Right was able to dent the company’s profitability , even though they are not regarded as Starbucks’ vital market.

Under Starbucks’ new management, you can expect the company to be far less political.  The lesson they will have learned is that it does not pay to take political stands.  The lesson they should learn, however, is that it does not pay to take political stands which do not reflect the values of the population, and that it does pay to take stands that do.  And here, responsibility is upon people to become consumer activists.  If liberals had considered it an act of political support to buy coffee from Starbucks, and to reward and encourage Schultz for the stances he had taken, they could have easily nullified the impact of the boycott by conservatives.

It does not take an enormous level of participation to negatively impact a company’s profit margin; that is a useful lesson for us.  And it is supremely important for activists to intensify their consumer support for a company when they take a positive political stance; that is another important lesson.

The Far Right treated Starbucks as a political entity. They mobilised, and they won.  Market democracy works like political democracy; those who participate get representation, those who do not participate, don’t.  A minority of Starbucks’ consumer constituency overthrew Howard Schultz because the majority did not “go to the polls”.

 

تم إجبار الرئيس التنفيذي لشركة ستارباكس، وهو هوارد شولتز، على الاستقالة في أبريل الماضي لأن قطاعات من السكان استخدمت قوتها المتمثلة في حقهم كمستهلكين للتعبير عن معارضتهم للأجندة السياسية والاجتماعية الليبرالية التي دعا إليها، فتسبب ذلك في هبوط أرباح الشركة بشكل مستمر على مدى التقارير المالية الربع سنوية المتعاقبة.

وكان شولتز قد أعلن دعمه (وبالتالي دعم ستارباكس) لزواج المثليين وتعهد بتوظيف 10000 لاجئ ردا على خطاب أٌقصى اليمين المناهض للهجرة. وقد أظهرت استطلاعات الرأي أن هذه المواقف أضعفت العلامة التجارية لستارباكس، وأدى الانخفاض الناتج في الأرباح إلى طرد شولتز من منصبه، وهذا يعد مثالا واضحا جدا لتحويل نفوذ الشركات للمسار الديمقراطي، وهناك عدد من الدروس يمكن استخلاصها من هذا.

في هذه الحالة، تم حشد المحافظون السياسيون ضد المواقف الليبرالية التي اتخذها شولتز، فنجحوا في معاقبة ستارباكس بما يكفي لإحداث التغيير المطلوب. وهذا أمر مثير جدا للاهتمام لأن التركيبة الديمغرافية للمحافظين السياسيين لا تمثل بشكل عام التركيبة الديمغرافية الأساسية لقاعدة عملاء ستارباكس. مما لا شك فيه، أن شولتز شعر بالكثير من الثقة فوقف بثقل شركته وراء زواج المثليين لأنه شعر أن هذا الموقف سيكون موضع ترحيب من قبل عملاء ستارباكس المعتادين، وأن من سينزعجون من هذا القرار ليسوا هم من يقبلون على شراء المشروبات الساخنة المنكهة لستارباكس. وينطبق الشيء نفسه على إعلانه توظيف اللاجئين، وقد رأينا فعليا محتجون كثيرون على ترامب يحملون ما يكفي من أكواب ستارباكس الورقية مما أعطى شولتز شعورا زائفا بالأمان لما يفعله.

ولكن دائرة مستهلكيه خذلته!!!

المقاطعة لستارباكس لم تلقى الدعم الكافي من عملاء ستارباكس الأساسيين، كما لم تتم مساندة المواقف السياسية العامة لشولتز من قبل الموالين للهجرة ومؤيدي زواج المثليين عبر شراء المزيد الفرابوتشينو؛ وبالتالي فإن أقصى اليمين كان قادرا على تقويض ربحية الشركة رغم أنهم ليسوا من عملاء ستارباكس الحيويين.

تحت إدارة ستارباكس الجديدة، يمكن أن نتوقع أن تكون الشركة بلا صلة وثيقة بالسياسة، فالدرس الذي تعلموه هو أن المواقف السياسية لن تزيد من الأرباح، رغم أن الدرس الذي كان ينبغي أن يتعلموه هو أن ما لن يزيد من الأرباح هو عدم اتخاذ مواقف سياسية لا تعكس قيم السكان، وأن اتخاذ مثل هذه المواقف هو الذي سيزيد من الأرباح بلا شك. ومن هنا، تقع المسؤولية على الناس ليصبحوا “مستهلكين نشطاء”، فلو كان الليبراليون قد تنبهوا إلى حقيقة أن شراء القهوة من ستارباكس ستكون دعما سياسيا ومكافأة وتشجيعا لشولتز على المواقف التي اتخذها، لكان سيصبح سهلا عليهم إبطال تأثير المقاطعة التي شنها المحافظين.

الأمر لا يتطلب مستوى هائلا من المشاركة للتأثير بشكل سلبي على أرباح أي شركة؛ وهذا درس مفيد بالنسبة لنا. ومن المهم للغاية للناشطين أن يكثفوا من دعمهم الاستهلاكي للشركات عندما يتخذون موقفا سياسيا إيجابيا؛ وهذا درس آخر مهم.

لقد تعامل “أقصى اليمين” مع ستارباكس ككيان سياسي، فحشدوا، وفازوا. ديمقراطية السوق تعمل بنفس طريقة الديمقراطية السياسية، ووحدهم من يشاركون هم من يحصلون على التمثيل، أما من لا يشاركون فلا يحصلون على شيء، وها نحن نرى أقلية من دائرة مستهلكي ستاربلكس تطيح بهوارد شولتز لأن الأغلبية لم “تذهب إلى صناديق الاقتراع”.

Democracy and the private sector                 الديمقراطية والقطاع الخاص

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

When the discontent of the masses over their marginalisation by rich elites is expressed in elections, you get Trump; when it is expressed in disruption of elite interests, you get change. This is how you democratise unaccountable power.

The real existing power structure is untouched by the political democratic process; you can’t vote the rich out of power.  They are permanent incumbents. All you can do is vote in and out of office those who will serve them.  As long as this is the case, political democracy actually serves to deter, not preserve, democratic representation.

Our challenge in the coming decades will be to redirect mass activism towards the power of the private sector; to impose accountability on what is now the impunity and sovereignty of the super-rich.   We need to assert our rights as customers and workers to  political representation by the corporations we built by our consumerism and labour.  We are entering a new stage in the history of democracy; the democratisation of corporate influence.

عندما تعبر الشعوب عن سخطها على تهميش النخب الغنية لها، ويكون هذا التعبير في صورة انتخابات، فستحصل على أشخاص مثل ترامب، أما عندما يتم التعبير في صورة تعطيل مصالح النخبة، هنا فقط يمكن أن نحصل على التغيير، تلك هي الطريقة التي يمكننا بها أن نعيد هذه السلطة غير الخاضعة للمساءلة إلى المسار الديمقراطي.

هيكل السلطة القائم والحقيقي لا تمسه العملية السياسية الديمقراطية؛ إذ لا يمكن أن نقوم بالتصويت ضد الأغنياء ليتركوا السلطة، فالأغنياء هم شاغلوا السلطة الدائمون. كل ما نستطيعه هو أن نقوم بالتصويت لإدخال بعضهم إلى السلطة وإخراج بعضهم الأخر بناء على من منهم يخدمنا، وطالما أن تلك هي الحالة فلن تكون الديمقراطية السياسية إلا معوقة للتمثيل الديمقراطي بدلا من أن تكون محافظة عليه.

التحدي الماثل أمامنا في العقود المقبلة هو إعادة توجيه الزخم الجماهيري نحو قوة القطاع الخاص؛ لفرض المساءلة على ما تحول اليوم إلى إفلات من العقاب وسيادة للأغنياء.  نحن بحاجة إلى تأكيد حقوقنا، كعملاء وعمال، في أن تقوم الشركات التي بنيناها بإستهلاكنا وعملنا، بتمثيلنا سياسيًا… نحن على أعتاب مرحلة جديدة في تاريخ الديمقراطية؛ وهذه المرحة تسمى: تحويل نفوذ الشركات إلى المسار الديمقراطية.

يونيليفر في خَانة اليَكْ                    Unilever’s Catch-22

أكثر من نصف أرباح شركة يونيليفر تأتي مما يسمى الأسواق الناشئة، وجنوب شرق آسيا تعتبر ذات أهمية كبيرة لهم. وهذا أحد أسباب استثماراتهم في ميانمار. فوضعها الجيوستراتيجي جعلها دولة في مفترق طرق، تجعل أمكانية الوصول إلى عدد من الأسواق الإقليمية شيئا سهلا. ونحن نتفهم أن الشركة لا تريد تقوم بإقصاء شركائها في الحكومة البورمية بإدانة الإبادة الجماعية التي يرتكبونها ضد مسلمي الروهينجا، ولكن الرئيس التنفيذي بول بولمان، ومجلس إدارة يونيليفر أصبحوا الأن محاصرين وظهرهم للحائط تمام في خانة اليك؛ فملاطفة نظام ميانمار، والصمت تجاه القمع، ليتمكنوا من الوصول إلى المستهلكين الآسيويين قد ينتهي به الحاله أن يجعلهم يُنَفِرون المستهلكين أنفسهم الذين يحاولن الوصول إليهم، بعد أن أصبحوا يشعرون بالقلق المتزايد بشأن الإبادة الجماعية للروهينجا.

يونيليفر تقوم باكتساب حصتها في سوق جنوب شرق آسيا، حرفيا، متجر وراء متجر، ورف وراء رف، وهذا أشبه ما يكون بنظام تأسيس قاعدة شعبية. فالشركة تعطي تخفيضات على البضائع للمتاجر الصغيرة، والمخازن المملوكة للعلائلات في مقابل الإبقاء على بضائعها في وضع بارز مقارنة بباقي المعروضات، بحيث تكون على الرفوف الأمامية، مع تأخير ماركات أخرى إلى الرفوف الخلفية في المحلات التجارية. فيأتي ممثلي شركة يونيليفر لزيارة المخازن كل أسبوع للتأكد من أن منتجاتهم حصلت على وضع بارز، كما هو متفق عليه. وهو نظام يعمل بشكل جيد لشركة يونيليفر، ولكن يمكن أن يأتي بنتائج عكسية بسهولة إذا تحولت مشاعر الرأي العام ضد الشركة بسبب صمتها على الفظائع في ميانمار. فالوضعية البارزة هذه تعتبر استراتيجية  تجعل من إجراءات مقاطعة علامتهم التجارية أمرا سهلا جدا، ولن تنفعهم التخفيضات التي يقدمونها لأصحاب المتاجر في نهاية المطاف إذا ظلت بضائعهم كما هي على رفوف المتاجر بدون أن تمس. بل أن المحلات التجارية نفسها يحتمل أن تواجه رد فعل عنيف إذا باعت العلامات التجارية لشركة يونيليفر، مع صمت الشركة على ما يحدث للروهينجا وربطها بشكل متازيد بالإبادة الجماعية.

سيكون سوء تقدير كارثي من جانب بول بولمان إذا قلل من شأن خطورة ما قد يفعله الناس في هذه المنطقة. فحتى وإن لم تكن معاناة الروهينجا تحتل عناوين الصحف في الغرب، ففي أماكن مثل ماليزيا وإندونيسيا وبنغلاديش الشعوب يتزايد الغضب أكثر وأكثر إزاء الفظائع والقمع. وهذه الأماكن هي ذاتها الأسواق التي جلبت يونيليفر إلى ميانمار في المقام الأول. فهذه القضية إما أنها ستعزز ولاء المستهلكين الآسيويين لماركة يونيليفر، أو أنها ستكون نهاية يونيليفر هناك.

حملة #WeAreAllRohingyaNow لا تقتصر على وسائل الإعلام الاجتماعية؛ وهي ليست فقط على تويتر وفيسبوك، وليست فقط على الانترنت، ولكنها على أرض الواقع. وتتألف الحملة تقريبا من كل منظمة دولية في الروهينجا، بما في ذلك الجماعات الشعبية التي مقرها جنوب شرق آسيا مع شبكات واسعة من الناشطين. الجميع ينتظرون من شركة يونيليفر أن تتخذ موقف ضد الإبادة الجماعية، وفي انتظار بولمان للرد على تواصل الحملة معه… ولكنهم لا ينتظرون بسبب عدم وجود بدائل أخرى.

بدلا من ذلك، فإذا وصلت حملة #الآن_كلنا_روهينجا لعموم الناس يمكن بسهولة أن تحشد دعم المستهلكين لصالح شركة يونيليفر إذا اختارت الشركة اتخاذ موقف أخلاقي بشأن هذه المسألة. فيمكن في هذه الحالة ألا تحتاح الشركة لتقديم عروض تخفيضات في المحلات التجارية حتى تنال الأولوية على رفوف المتاجر لأن العملاء سيبحثون على وجه التحديد عن منتجات الشركة للتعبير عن تقديرهم لموقفها.

More than half of Unilever’s profits are coming from so-called emerging markets, and Southeast Asia is of tremendous importance to them.  This is one of the reasons for their investments in Myanmar.  It is geostrategically positioned as a crossroads country, with convenient access to a number of regional markets.  It is understandable that the company does not want to estrange its partners in the Burmese government by condemning the genocide they are perpetrating against the Rohingya Muslims; but CEO Paul Polman, and Unilever’s Board of Directors, are in a Catch-22 situation; playing nice with the Myanmar regime, keeping quiet about repression, so they can reach Asian consumers may end up alienating the very consumers they are trying to reach, who are increasingly concerned about the Rohingya genocide.

Unilever’s market share in Southeast Asia is being won, literally, shop-by-shop, shelf-by shelf; it is almost akin to Grassroots-type organizing.   The company gives discounts on goods to small, family-owned corner stores in exchange for prominent positions in displays, and on the stores’ front shelves, with other brands relegated to the back of the shops. Unilever representatives come around to the stores every week to check that their products are getting prominent placement, as agreed.  It is a system that works well for Unilever, but could just as easily backfire if public sentiment turns against the company due to its silence on the atrocities in Myanmar.  The prominent placement strategy makes the logistics of boycotting their brands much more straightforward, and the discounts offered to shop owners would eventually no longer pay off, as their products sit untouched on store shelves.  Indeed, shops could potentially face a backlash themselves for selling Unilever brands, as the company’s silence over the Rohingya increasingly connects Unilever in the public mind with genocide.

It would be a disastrous miscalculation on Paul Polman’s part if he underestimates the gravity of this issue to people in the region.  Even if the suffering of the Rohingya are not grabbing headlines in the West, in places like Malaysia, Indonesia, and Bangladesh, populations are becoming more and more outraged by the atrocities and repression; and these are the very markets that brought Unilever to Myanmar in the first place.  This is the issue that will either be what cements the brand loyalty of Asian consumers to Unilever, or it will be Unilever’s undoing.

The #WeAreAllRohingyaNow Campaign is not restricted to social media; it is not just on Twitter and Facebook; it is not just Online, it is on the ground.  The Campaign is comprised of almost every international Rohingya organization, including those grassroots groups based in Southeast Asia with extensive networks of activists.  Everyone is waiting for Unilever to take a stand against the genocide, waiting for Polman to respond to the Campaign’s outreach; but they are not waiting due to a lack of options.

 

Alternatively, the Grassroots reach of the #WeAreAllRohingyaNow Campaign could just as easily mobilise consumer support for Unilever if the company chooses to take a moral stand on this issue.  Potentially, they would not even have to offer shops discounted prices in exchange for priority placement on the shelves because customers would specifically seek out their goods to express their appreciation for Unilever’s stance.

unilever-brands

الإبادة الجماعية الممنهجة تحتاج إلى رد فعل ممنهج   Systematic genocide needs a systematic response

إن ما يحدث لإخواننا وأخواتنا الروهينجا لهو أمر محزن ومفجع، ويمكن لمشاعرنا أن تدفعنا في اتجاه القيام بأفعال متطرفة وخطيرة، ولكن علينا أن نتمسك بالانضباط والصبر، لأننا إذا سرنا نحو هذا الطريق الخاطئ، فلن نجعل الأمور إلا أكثر سوءا.

لقد وصلتني تعليقات ورسائل من أشخاص مستعدون للقيام بإجراءات ضد شركات مثل شركة يونيليفر، لفرض عواقب بسبب تواطئهم الصامت مع الإبادة الجماعية في أراكان. ولكني أحثكم جميعا على العمل بالتنسيق مع حملة #WeAreAllRohingyaNow.

وأنا أؤكد لكم، أن هذه الحملة تتبع رؤية واقعية، واستراتيجية تشمل إمكانية التصعيد، متى وإذا أصبح الأمر ضروري، ولكننا نأمل جميعا ألا نضطر لهذا. كل ما يمكن تحقيقه عبر التوعية سيكون أفضل من محاولة تحقيقه عبر الضغط المباشر. ولكن بطبيعة الحال، العمل المباشر سيتضمن قائمة كاملة من التكتيكات المشروعة للضغط على الشركات، اذا ما اضررنا إلى هذا الأمر.

لذلك فدعونا لا نقفز إلى الأمام مع مثل هذه الإجراءات بعد؛ فالأمر أدعى أن نكسب تأييد #Unilever وغيرها من خلال التعامل الإيجابي بدلا من التحدي. علينا أن نأخذ نهج منهجي، وموزون. فنحن نكسب تأييدهم، لا نحاربهم. في هذه اللحظة ما نريد، وما له أولوية في هذه المرحلة، هو أن نحصل على رد من الرئيس التنفيذي لشركة يونيليفر (بول بولمان) على رسالة مفتوحة وجهتها له الحملة. وأحثكم جميعًا على التغريد لبولمان وأعضاء مجلس إدارة ومديري شركة يونيليفر، وحثهم على الاستجابة.

وسنتحرك إلى الأمام وفقا لذلك، واعتمادًا على نتيجة هذا الجهد الفوري.

What is happening to our Rohingya brothers and sisters is heartbreaking, and our emotions can push us in the direction of radical action; but we have to adhere to discipline and patience. If we go about this the wrong way, we will just make matters worse.

I have received comments and messages from people ready to take action against companies like Unilever, to impose consequences upon them for their silent complicity with the genocide in Arakan. But I urge all of you to work in coordination with the #WeAreAllRohingyaNow Campaign.

I assure you, this campaign is following a realistic vision, and a strategy that includes the possibility of escalation, if or when that may become necessary; which we all hope it will not. Whatever can be achieved through outreach is better than trying to achieve it through pressure. But, of course, direct action includes a full menu of lawful tactics for pressuring companies, if it comes to that point.

So let us not jump ahead to such actions yet; we would rather win the support of #Unilever and others through positive engagement rather than confrontation. We have to take a methodical, measured, approach. We are lobbying them, not fighting them. Right now, what we want, our priority at this stage, is to get a reply from Unilever CEO Paul Polman to the campaign’s Open Letter. I urge everyone to tweet Polman and members of Unilever’s board of directors, urging them to respond.

And we will move ahead accordingly, depending on the outcome of this immediate effort

قضايا حقيقية واستراتيجيات واقعية للروهنيجا         Real causes, realistic strategies for Rohingya

allrohingyanow

ظاهريا، يبدو الصراع في أراكان بميانمار وكأنه حالة صريحة من الكراهية الدينية، ومن الطبيعي للمسلمين أن يتفاعلون بغضب. فصور الفظائع وقصص الروهينجا فيها من التحريض ما يكفي لإثارة الغضب الديني؛ رهبان بوذيين يقتلون النساء والأطفال لا لسبب سوى لأنهم مسلمون. ولكن هذه السردية مفرطة في السذاجة حتى أنها ترقى لكونها خادعة في الواقع، وإن لم نفهم الوضع بشكل أكثر عمقا، فسنقع في الفخ الذي نصبه لنا نظام ميانمار، وسينتهي بنا الحال أن نضر الروهينجيا أكثر بكثير من مساعدتهم.

لقد تم السماح للكراهية الدينية والعرقية للبوذيين المتطرفين والقوميين البورميين أن تتجذر وتتغول معبرة عن نفسها في صورة عنف بشع؛ ولكن الأسباب التي تكمن وراء سماحهم بهذا لا علاقة لها بالدين. ولاية أراكان غنية بالموارد الطبيعية، فهي أرض تم تمرير خط لأنابيب النفط عبرها، وهي مقاطعة ساحلية، ومفتاح للتجارة والسياحة المحتملة؛ ولكنها مع ذلك واحدة من أفقر الولايات في هذا البلد. لهذه الأسباب، فقد أظهرت أراكان منذ فترة طويلة مشاعر انفصالية، فهم يريدون الانفصال عن الحكومة المركزية وإنشاء دولة مستقلة أو لها حكم مستقل. ولكن عبر التحريض على الانقسام الداخلي بين سكان أراكان، وكذلك عبر إتاحة منصة لدعاة البوذية المتطرفين، تمكن النظام من توجيه سخط السكان وعدائهم ليكون تجاه الأقلية الأكثر ضعفا في ميانمار؛ وهو هدف بالنسبة لهم يعتبر هدف غير ذي صلة.

والآن، إذا تبنينا رواية الصراع الديني، فلن نخدم إلا مصالح النظام، وبالطبع مصالح كفلائهم العالميين. وستظل القضايا الاقتصادية الكامنة محجوبة ومطمورة عن الأنظار والأفهام. ما نحتاج أن نقوم به حقيقة، وأكثر من أي شيء آخر، على أرض أراكان هو زرع التضامن بين الروهينجيا وشعب أراكان، حتى يقفون صفا واحدا ضد الإضعاف والإفقار الجماعي وضد الاستغلال الذي يفرضه النظام من أجل حفنة من ضباط الجيش وزمرة من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال العالميين الذين يتعاونون معهم.

حملة #WeAreAllRohingyaNow تتبنى استراتيجية منهجية متعددة الطبقات، وذلك بالتنسيق مع كل المنظمات الدولية في الروهينجيا، فضلا عن دعم الروهينجيا في أراكان، والمنظمات التي تعمل مع اللاجئين في البلدان المجاورة. هذه الحملة تمثل لنا جميعا قناة إيجابية للعمل من أجل تحقيق التقدم الواقعي لقضية الروهينجا. نحن بحاجة إلى العمل معا في استراتيجية منضبطة، على مراحل، مع التضامن العملي. وأحثكم جميعا للتسجيل ((هنا)) في تنبيهات العمل الخاصة بالحملة، والمشاركة بقدر ما في وسعكم. لا تدعوا شعوركم بالإحباط والغضب من الفظائع يصبح مصدرا لضلال سيأخذكم بعيدا عن العمل المفيد، ولكن حولوا هذه المشاعر إلى نشاط إنتاجي.

Superficially, the conflict in Arakan, Myanmar appears to be a clear-cut case of religious hatred.  And it is natural for Muslims to react with outrage.  The images of atrocities and the stories of the Rohingya are incitement enough to stir religious anger; Buddhist monks murdering women and children for no reason except that they are Muslim.  But this is such an over-simplified narrative that it is actually deceptive, and if we do not understand the situation more deeply, we will fall into a trap laid by the Myanmar regime, and we will harm the Rohingya far more than we help them.The religious and ethnic hatred of extremist Buddhists and radical Burmese nationalists has been allowed to manifest itself in violence; it has been allowed, however, for reasons that have nothing to do with religion.

Arakan state is rich in natural resources, it is a territory through which an oil pipeline has been laid, it is a coastal province, key for trade and potential tourism; yet it is one of the poorest states in the country.  For these reasons, Arakan has long expressed secessionist sentiments; they wanted to split from the central government and establish an independent or autonomous state.  By inciting internal division between the inhabitants of Arakan, by giving a platform to extremist Buddhist preachers, the regime has been able to redirect the discontent of the population, to turn their hostility towards the most vulnerable minority in Myanmar; essentially, against a target that they deem to be inconsequential.

Now, if we adopt the narrative of religious conflict, we will just serve the interests of the regime, and indeed, the interests of their global sponsors.  The real underlying economic issues will continue to be obscured. What we need to develop, more than anything else, on the ground in Arakan is actually solidarity between the Rohingya and the Rakhine populations, to stand united against their collective disempowerment and impoverishment and exploitation imposed by the regime for the sake of a handful of military and business elites, and the global owners of capital with whom they are collaborating.

The #WeAreAllRohingyaNow Campaign is undertaking a multi-layered, methodical strategy, in coordination with nearly every international Rohingya organization, as well as the support of Rohingya in Arakan, and organizations engaged with refugees in neighboring countries.  This campaign is providing us all with a positive channel for action to achieve realistic advances for the cause of the Rohingya.  We need to all work together in a disciplined strategy, in stages, with operational solidarity.  I urge you all to register for action alerts from the campaign, and participate as much as you can.  Do not let your frustration and anger about the atrocities become a source of misguidance that takes you away from useful action, but convert those feelings into productive activism.

 

هل ستصبح الأمة كلها روهينجيا؟                 Rohingya-zation of the Ummah

هل تعرف عندما تقرأ كتابًا، ولا يسعك الانتظار حتى ترى ما سيحدث في النهاية، فتقفز بسرعة لتقرأ الفصل الأخير؟ اليوم نحن نشهد صعود التعصب الراديكالي اليميني ضد المسلمين، في أمريكا تحت حكم ترامب، وفي المملكة المتحدة، وفي كافة أنحاء أوروبا، ويتجلى في الاتجاهات التشريعية. إن كنت ترغب في القفز إلى الأمام، فالفصل الأخير من هذه القصة يجري الأن في ولاية أراكان في ميانمار، فهذا هو المكان الذي تقودنا إليه القصة… نحن جميعا روهينجيا الآن.

قامت ميانمار بإلغاء جنسية الروهينجيا في عام 1982، فوجدت العائلات التي عاشت في بورما لأجيال نفسها وقد صنفوا فجأة كمهاجرين غير شرعيين، فأصبحوا فعلا عديمي الجنسية، بما أنه ليس لديهم أية جنسيات أخرى. بعد ذلك، نفذت الحكومة خطة من 11 نقطة لمزيد من إذلال وتهميش، وقمع الروهينجيا بكل طريقة يمكن تصورها. وقام النظام في يانجون بتصوير الروهينجيا، والمسلمين عموما، بأنهم “عدو الداخل” الذي يمثل وجوده تهديدا لبقية الشعب، وهذه عقلية مماثلة لنفس الغوغائية الكامنة وراء قرار ترامب بحظر المسلمين، وتنامي المشاعر المعادية للمسلمين في أوروبا. ولن يتطلب الأمر قفزة كبيرة للانتقال من منع هجرة المسلمين إلى إلغاء الجنسيات الإسلامية، خاصة عندما يكون الفكر الأساسي وراء الحظر هو افتراض أن المسلمين، بحكم التعريف، خطرين وغادرين.  وحتى من دون سحب الجنسية، وفي ظل المناخ الحالي، عندما يكون الشك عشوائي، فالمسلمون هم المؤهلون للعقاب الجماعي، سواء في الغرب أو في بلداننا.

ما حدث للروهينجيا على مدى السنوات الـ 35 الماضية أصبح نموذجًا عالميًا، فنحن نشهد تحويل أمة الإسلام بأكملها إلى روهينجيا.

نعم، يمكننا أن نكافح ونتحدى هذا، خطوة بخطوة، بينما يتم فرضه علينا؛ ولكن الأكثر أهمية من ذلك هو أننا بحاجة لمحاربة هذا تحديدا حيث وصل إلى أوجه، في صورة إبادة الروهينجيا في ميانمار. اذا تمكنا من عكس المشروع البغيض في بورما، يمكننا أن نضمن أنه لن يتم تكرار في أماكن أخرى. ولكن، إذا ظللنا هادئين بينما يجري تجريد المسلمين من إنسانيتهم بوحشية في كابوس جهنمي في ميانمار؛ فسنكون كمن يخبر من هم في السلطة أن هذا النموذج فعال، وأنه لا يوجد سبب يحملهم على التخلي عنه.

النشطاء يستعدون الآن لإطلاق حملة للضغط على بعض من أكبر الشركات متعددة الجنسيات في العالم الذين يستثمرون في ميانمار ويتمتعون بسلطات اقتصادية وسياسية لا مثيل لها على النظام، والحملة تهدف للضغط عليهم لاتخاذ موقف لإعادة الجنسية للروهينجيا. لعل هذه هي أفضل استراتيجية يتم عرضها إلى الأن للدفاع عن المسلمين في بورما، ولهذا فهي تستحق دعمنا. وأحث كل من يقرأ هذا المنشور أن يشارك في الحملة، وأن يسجل بياناته ((هنا )) لتصله تنبيهات عن الأحداث، لكي نقوم معا بكل ما يمكننا لإنهاء الإبادة الجماعية في ميانمار.

You know when you are reading a book, and you can’t wait to see what will happen, so you skip to the final chapter?  Today we are seeing the rise of radical Right-Wing anti-Muslim fanaticism ; in Trump’s America, in the UK, and across Europe; and it is manifesting itself in legislative trends.  If you want to skip ahead; the final chapter of this story is being played out already in Rakhine state in Myanmar.  This is where the story leads us; we are all Rohingyas now.

Myanmar revoked the citizenship of Rohingyas in 1982.  Families who had lived in Burma for generations were suddenly categorized as illegal immigrants; indeed, as stateless, since they have no other nationality. Thereafter, the government has implemented an 11 point plan to further dehumanize and marginalize, and oppress the Rohingyas in every conceivable way.  The regime in Yangon has portrayed the Rohingyas, and the Muslims generally, as an “enemy within” whose presence poses a threat to the rest of the population; it is a mentality identical to the demagoguery behind Trump’s Muslim Ban, and the growing anti-Muslim sentiments in Europe.  It is not a major leap to go from banning Muslim immigration to revoking Muslim citizenship; particularly when the basic thinking behind the ban is the assumption that Muslims are, by definition, dangerous and treacherous. And, even without the revocation of citizenship, in the current climate, when suspicion is indiscriminate, Muslims are already eligible for collective preemptive punishment, both in the West and in our countries.

What happened to the Rohingyas over the past 35 years is becoming a global model.  We are seeing the “Rohingyazation” of the entire Muslim Ummah.

Yes, you can challenge and fight this, step by step, as it is being imposed; but far more importantly, you need to fight this precisely where it has reached its zenith: the genocide of the Rohingyas in Myanmar.  If we can reverse the hateful project in Burma, we can ensure that it will not be replicated elsewhere.  But, if we remain quiet while the Muslims are being dehumanized and brutalized and subjected to a hellish nightmare in Myanmar; we are showing those in power that this model works, and there is no reason for them to abandon it.

Activists are now preparing to launch a campaign to pressure some of the biggest multinational corporations in the world who are invested in Myanmar, and who wield unparalleled economic and political power over the regime, to take a stand for the reinstatement of Rohingya citizenship.  This is perhaps the best strategy yet attempted to defend the Muslims in Burma, and it deserves our support.  I urge everyone reading this to participate in the campaign, register here to receive Action Alerts, and do all you can to end the genocide in Myanmar.

عداء المنهزمين                                       The antagonism of quitters

image

السجناء الذين يظلون في السجن لفترات طويلة يصبحون كثيرًا مثل المواطنين الذين تعودوا على التعامل مع الديكتاتوريات القاسية لسنوات عديدة، فاستقروا في روتين من الخضوع، وبعد العديد من التجارب مع وحشية السلطات، أصبحوا يقدسون السلام والهدوء النسبي الذي يضمنه لهم انقيادهم للسلطة، فينقمون على كل من يسعى للصراع مع السلطات ويحتقرونهم، ونفس الشيء يفعلونه مع أي شخص يشتبهون أنه يحاول الهرب.

لم أكن أعرف هذا الأمر عندما دخلت السجن في البداية، فافترضت أن أي شخص عاقل سيسعى إلى الفرار، وقبل أن يتم ترحيلي إلى السجن المركزي، تنقلت بين ثلاث مراكز اعتقال مؤقتة مختلفة وعكفت على سبل الهروب في كل منها، ولكن كان دائما يتم نقلي من المنشأة قبل أن يتم وضع خططي قيد التنفيذ، ولهذا فتجربتي في تلك المرحلة كانت فقط مع السجناء الجدد الذين تم حرمانهم من حريتهم مؤخرا، بالتالي فكانوا دائما أكثر جرأة وحماسة لاستعادتها، أما السجناء طويلي المدى فالأمر بالنسبة لهم مختلف.

لقد استسلموا تمامًا، وأصبحوا ينصحون الآخرين بالاستسلام، ويتعاونون مع السلطة ضد أي شخص لم يستسلم بعد، وهذا هو بالطبع الفرق بين الشباب والأجيال الأكبر سنا الذين عاشوا عمرهم في ظل الدكتاتوريات.

هناك نوع خاص وشخصي جدا من الحقد يضمره السجناء من كبار السن تجاه أي شخص يتحدى السلطات لأن مثل هؤلاء الناس يفضحون زيف سلبيتهم التي يظنون هم أنها نوع من الحكمة والصبر (كما يدعون) ولكنها ليست إلا انهزامية وتخاذل.

وجود الثوار يعتبر مهين لكل من قبلوا بالاستسلام.

Inmates who have been in prison for a long time are much like citizens who have learned to cope with harsh dictatorships for many years. They have settled into a routine of submission and, after many experiences with the brutality of the authorities, they cherish the calm and relative safety their docility secures for them. They resent and despise anyone who seeks conflict with the authorities, or anyone who they even suspect might try to escape.

I didn’t know this when I first got into prison. I assumed that any sane person would seek to escape. Prior to being sent to the Central Prison, I had stayed at three different temporary detention facilities, and had worked on ways to escape from each one; but I was always moved out of the facility before the plans could be put into action. So, my experience at that point had only been with new prisoners who had just recently been deprived of their freedom; they were, thus, more daring and enthusiastic to reclaim it. Long-term prisoners are different.

They have given up, advise others to give up, and collaborate with the authority against anyone who has not given up. This, obviously, is similar to the difference between the youth and the older generations living under a dictatorship.

There is a special and very personal type of spite older inmates feel towards anyone who challenges the authorities because such people expose the fallacy that their passivity is not wisdom and patience (as they claim) but nothing more than defeatism and cowardice.

The existence of rebels is humiliating to those who have accepted surrender.

جمعيات الادخار                                 Community savings plan

image

هناك نظام صغير وجيد جدًا تعلمته لأول مرة من الجالية الصومالية في لندن، رغم أنه ليس فريدًا من نوعه بالنسبة لهم، وهو أيضًا سائد هنا في تركيا، وأنا واثق من أنه ربما يتم استخدامه في العالم العربي ولكني لا أعرف ماذا تطلقون عليه، ففي تركيا هنا يسمونه شيء من شاكلة “أيام الذهب”، وتقوم به النساء في المقام الأول.

وإليكم طريقة عمله:

مجموعة من الأصدقاء، لنقل 10-12 مثلا، يدفع كل منهم مبلغًا صغيرًا نسبيًا من المال كل شهر للحصول على مبلغ كبير نسبيًا يتم دفعه بعد ذلك إلى أحد الأصدقاء كل شهر، فعلى سبيل المثال، 10 شخصا يدفعون 100 ليرة كل شهر بحيث يكون من نصيب كل شخص في هذه المجموعة مبلغ 1000 ليرة، وطبعا من الممكن أن يتم تنظيم هذا الأمر أسبوعيًا أيضا، والمبلغ الذي يدفعه كل شخص يمكن أن يكون قليل أو كثير كما يتفق الجميع، مرة واحدة في الشهر، أو مرة واحدة كل بضعة أشهر، وبهذا فكل عضو من أعضاء المجموعة سيكون بانتظار أن يتلقى مبلغ كبير مقطوع، وهو برنامج ادخار خلاق جدًا، وفي نفس الوقت يعزز العلاقات الجيدة والإحساس بالانتماء للمجتمع.

جربوه!

There is a very good little system I first learned about from the Somali community in London, though it is not unique to them.  It is also prevalent here in Turkey, and I am sure it probably originated in the Arab world.  I don’t know what it is called, in Turkey they call it something like “Days of Gold”, and it is primarily practiced by women.Here’s how it works:

A group of friends, say 10-12 people, pay a relatively small amount of money every month to create a relatively large sum which is then paid out to one of the friends each month. For example, 10 people pay 100 Liras every month, so that each month one of the people in the group will receive 1,000 Liras.  Obviously, this could be done weekly as well, and the amount each person pays can be as little or as large as everyone agrees upon. Once a month, or once every few months, each member of the group can count on receiving a lump sum.  It is a very creative savings scheme, and simultaneously promotes good relations and a sense of community.

Try it.

التنظيم وليس المنظمات                       Organizing, not organisations

image

أي منظمة تكون في حاجة إلى تمويل (وأنا هنا لا أعرف إذا كان هناك شيء ما اسمه منظمة ليست في حاجة إلى تمويل)، سواء كنا نتحدث عن مؤسسة إعلامية، أو مؤسسة تعليمية، أو حزب سياسي، يجب أن تتحول إلى منظمة ذات طبيعة ازدواجية بشكل أو بأخر.

فالغرض من وجودها سواء كان نقل الأخبار والمعلومات للجمهور، أو تثقيف الطلاب، أو خدمة الناخبين، سينحرف لا محالة بسبب احتاجها الأزلي للتمويل، فالصحف والقنوات التلفزيونية تعتبر مدينة للمعلنين، والمدارس تعتبر مدينة للمؤسسات الخاصة والشركات، والأحزاب السياسية تعتبر مدينة للجهات المانحة… وكلمة “مدينة” هنا تعني أنها تخدم مصالحهم، وهذا شيء لا مفر منه تقريبًا… الخيانة المؤسسية للناس الذين أنشئت المؤسسات من أجل خدمتهم تعتبر شيء مدمج ومتضمن في صميم نظام عمل هذه المؤسسات.

في الولايات المتحدة على سبيل المثال، إذا كنت تعتبر نفسك ديمقراطي أو جمهوري، وإذا كنت موالي لهذا الطرف أو ذاك، فأنت بحاجة إلى الاعتراف بأنك موالي لممولي هذا الحزب وتدعم جداول أعمالهم، وأنا أعتقد أن معظمنا لا يوافق على موالاة أو دعم مثل هذه الأجندات، لذلك فمن الأفضل لك أن تنأى بنفسك عن هذا الحزب أو ذاك.

تشكيل المنظمات من قبل مجموعة من المهتمين بخدمة قضية ما يعتبر فخ، فالنظام يكون كالآتي: بمجرد أن يتم تشكيل منظمة لخدمة هذه القضية، يتم فورًا إخضاعها لمصالح الرعاة الذين يمولون هذه المنظمة، وهذا يحدث في كل حركة اجتماعية كبرى أعرفها، بدأ من حركة الحقوق المدنية مرورًا بالحركة العمالية، وحتى داخل الحركة الإسلامية، وهذا لا يعني أن منظمات هذه الحركات تعتبر عديمة الفائدة، ولكنها فقط، وكما قلت، تعتبر مخترقة وازدواجية.

عندما تتحول الحركات الاجتماعية إلى منظمات، فإنها تتوقف عن الحركة، وعندما تتحول تنظيمات القاعدة الشعبية إلى مؤسسات غير الحكومية، فإنها تتوقف عن التنظيم وتتحول إلى السيطرة، فالنخب التي تعتبر وحدها قادرة على توفير الموارد اللازمة لتمويلها، تشجيع تشكيل هذه المنظمات، لأنها تضع بذلك آلية للسيطرة والتلاعب وإخضاع الحركات الشعبية التي من شأنها أن تهدد مصالحهم بخلاف ذلك.

Any organisation that requires funding (and I don’t know if there is such a thing as an organisation that doesn’t need funding), whether we are talking about a media organisation, an educational institution, or a political party; it must become duplicitous to one degree or another.
Its existential purpose; to deliver news and information to the public, to educate students, to serve constituents; will be inevitably skewed by its existential need for financing.  Newspapers and television channels are beholden to advertisers; schools are beholden to private foundations and corporations, political parties are beholden to their donors…and by “beholden” it means they serve their interests.  This is almost inescapable. Institutional betrayal of the people the institutions were created to serve is simply built in to the system.

If, in the US for example, you consider yourself a Democrat or a Republican, if you are loyal to this or that party, you need to recognize that this means you are loyal to that party’s financiers, and you support their agendas; which I don’t think most of us are; so you would do better to disassociate yourself from that party.

Forming organisations by people interested in serving a cause is a trap.  The system is such that, as soon as you form an organisation to serve a cause, you subordinate your cause to the interests of your sponsors who finance your organisation.  This has happened to every major social movement I know of , from the Civil Rights movement to the Labor movement, and even within the Islamic movement.  That doesn’t mean that the organisations these movements created are useless; but they are compromised and, as I said, duplicitous.

When social movements become organisations, they stop moving.  When grassroots organising becomes NGOs, it stops being organising so much as controlling. The elites who are the only ones with the resources to finance them, encourage the formation of such organisations because it establishes a mechanism to subdue and manipulate and control popular movements which would otherwise threaten their interests.

اختراق أمني     Security infiltration

image

منذ أكثر من عامين نصحت بعض القادة المصريين المنفيين هنا في تركيا أن يقوموا بعمل محاولة لاختراق بعض شركات الأمن الخاصة البارزة التي تقدم خدمات للشركات متعددة الجنسيات في مصر، مثل شركة G4S وشركة فالكون.

شركة G4S معروفة بتراخيها في عملية فحص توظيف الحراس فكثيرًا منهم لديهم سجلات جنائية، ومن الناحية النظرية لن يكون من الصعب كثيرا على الثوار أن يعثروا على عمل مع هذه الشركات كحراس أو في بعض المجالات الأخرى.

بالطبع فإن المؤسسات التي لديها سلطات إمبريالية لا تعهد بمهام أمنها للشرطة المحلية، فوظيفة الشرطة هي القمع ونشر الرعب العام، أما شركات الأمن الخاصة فهي تضطلع بمهمة حماية ما يهم الطبقة الحاكمة.

والأخوة الذين تستخدمهم الشركات الأمنية يكون لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات مفيدة للغاية بالنسبة للثوار، فيمكن أن يحددوا الموظفين التنفيذيين الرئيسيين ويعرفوا مقدمًا مواعيد الشحنات الهامة ووسائل نقلها وحركة السلع والموارد وتفاصيل كثيرة عن العمليات والمرافق مع إمكانية الوصول إلى المكاتب…الخ، و هذا قد سيشكل حجر الزاوية في بناء شبكة لجمع المعلومات الاستخبارية الثورية.

قد تتفاجؤون أو لا تتفاجؤون لو قلت لكم أن القادة الذين اقترحت عليهم هذا الأمر لم يكن رد فعلهم هو فقط عدم الاهتمام بما قلته، ولكنهم حتى لم يفهمون الفائدة من تحقيقه، أو ربما لم يرون كيف يمكن لهذه الاستراتيجية أن تحصد لهم المزيد من “الإعجاب” على الفيسبوك!

ولكني ما زلت أوصي بشدة بهذه الفكرة، فلا يمكن أن نتخيل كم المعلومات الحيوية التي يمكن جمعها حول عمليات الشركات؛ وكلما زادت المعلومات لدينا كلما زادت الفرص لتطوير تكتيكات فعالة للتعطيل والإرباك.

Over two years ago, I recommended to some of the Egyptian leaders in exile here in Turkey to undertake an effort to infiltrate some of the prominent private security companies providing services to multinationals in Egypt, like G4S and Falcon.G4S is well-known for its lax screening process for hiring guards, many of whom have criminal records. Theoretically, it would not be hugely difficult for revolutionaries to find work with these companies as guards or in some other capacity.

Of course, the institutions of imperial power do not entrust their security to the local police…the function of the police is repression and spreading general terror…private security companies have the task of protecting what is important to the ruling class.

Brothers employed by such security firms would potentially have access to incredibly useful information for the revolutionaries. They could identify key executive staff, know in advance about important shipments, transports, movement of goods and resources, learn details about operations and facilities, gain access to offices, and so on. This could form the foundation for building a revolutionary intelligence-gathering network.

It may or may not surprise you that not only were the leaders I suggested this to not interested in pursuing it, they did not even comprehend the usefulness. They didn’t see, perhaps, how such a strategy would earn them more Facebook likes.

But I still highly recommend this idea. There is no telling how much vital information you could potentially gather about corporate operations; and the more information you have, the more opportunities you have to develop effective tactics of disruption