Activism

Getting companies to peck the right button                       كيف نجعل الشركات تنقر الزر الصحيح؟

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

Activist campaigns that target corporations conventionally focus on trying to change the operational practices of those companies which in many cases will, by extension, impact the broader society.  What we are trying to do is to elevate this approach to the level of how companies use their political influence.  Corporations lobby governments to secure policies favorable to their businesses; often even if those policies are unfavorable to the general public.

Our contention is that, as their consumer constituencies, we have the right to expect companies to use their political influence in ways that reflect and address our concerns, our values, and so on.  Of course, we do not expect that they will feel obliged by our mere belief that we should be represented and that our interests should be served when they exercise their influence.  We recognise that the only way to democratize their influence is by translating our demands into the binary language of corporate profitability.

In other words, we do not expect them to take the actions we want them to take simply because those actions are moral, just, or right; no, we have to create a profit-driven reason for them to take moral, just, and right actions.

This is a matter of operant conditioning.  When researchers trained pigeons to correctly distinguish between paintings by Chagall  and Van Gogh by rewarding them with grain when they pecked the right button, they did not create art connoisseurs, they just taught the pigeons a new set of conditions for earning food.  We are not imagining that we can transform corporations into morally-driven entities, but we can teach them a new set of conditions for earning our customer loyalty.  They will peck the right button for the same reasons the pigeons did, but their reasons are irrelevant as long as the desired result is achieved.

تركز حملات الناشطين التي تستهدف الشركات كل جهودها بشكل عام على محاولة تغيير الممارسات التشغيلية لتلك الشركات التي يرون أنها غالبا ستؤثر على المجتمع الأوسع نطاقا. أما ما نحاول نحن القيام به فهو ترقية هذا النهج لنصل إلى مستوى كيفية استخدام الشركات لنفوذها السياسي. الشركات تمارس الضغوط السياسية على الحكومات لتأمين سياسات مواتية لأعمالها؛ وغالبا ما تكون هذه السياسات غير مؤاتية لعامة الناس.

والمحك الحقيقي هنا هو، بما أننا نشكل دوائر مستهلكي هذه الشركات، فنحن ننتظر منهم استخدام نفوذهم السياسي بطرق تعكس وتعالج قضايانا وقيمنا وما إلى ذلك. وبكل تأكيد نحن لا نتوقع أن نلزمهم بما نعتقده من أنهم يجب أن يمثلوننا وأنهم يجب أن يخدموا مصالحنا عندما يمارسون نفوذهم. فنحن ندرك أن السبيل الوحيد لتحويل نفوذهم إلى المسار الديمقراطي هو عندما نترجم مطالبنا هذه إلى اللغة الثنائية التي يفهمونها وهي “لغة الربح أو الخسارة”.

بعبارة أخرى، نحن لا نتوقع منهم أن يتخذوا الإجراءات التي نريدهم أن يتخذوها لا لشيء إلا لأن هذه المطالب أخلاقية أو عادلة أو صحيحة؛ لا… بل علينا أن نخلق سببا مدفوعا بالربح حتى نجعلهم يتخذون هذه الإجراءات الأخلاقية، والعادلة، والصحيحة.

وهذا ما نسميه “التكيف الفعال”. عندما قام الباحثون بتدريب الحمام على التفريق بشكل صحيح بين اللوحات التي رسمها فنانون مثل شاغال وفان جوخ عن طريق مكافئتهم بالحبوب عندما كانوا ينقرون على الزر الصحيح، فهم لم يخلقوا خبراء في الفن، ولكنهم فقط علموا الحمام مجموعة جديدة من الشروط للحصول على الطعام. بنفس هذه الطريقة، نحن لا نتصور أن نحول الشركات إلى كيانات مدفوعة بالأخلاق، ولكن يمكننا أن نعلمهم مجموعة جديدة من الشروط لكسب ولاء العملاء. وهذا سيجعلهم ينقرون على الزر الصحيح لنفس الأسباب التي جعلت الحمام يفعل نفس الشيء، وستظل الأسباب غير ذات صلة طالما تم تحقيق النتيجة المرجوة.

Advertisements

Using corporate logic for social change                         استخدام منطق الشركات لإحداث تغييرات مجتمعية

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

It is not really viable for society to impose accountability on some powerful institutions and not on others.  That is the basic issue with corporations.  But the onus of responsibility for imposing accountability, of course, is not going to fall upon the institutions themselves; it has to be undertaken by the people.  Just as it is the case with democratic government, if you want to impose accountability, you have to turn up at the polling booth and vote; we also have to actually utilize the existing mechanisms for imposing accountability on institutions of private power.  For corporations, that means utilizing market forces; it means, in fact, becoming a force in the market.

The completely transparent and binary decision-making process of companies makes this very straightforward. They are concerned with whether a policy is profitable or unprofitable, and no one, ultimately, determines whether a policy will be profitable or unprofitable except consumers.  This is entirely our responsibility. Companies learn from our behaviour and they follow whatever the market tells them; they have to.

It is possible for us to create a new dynamic whereby companies will actually compete with each other to be more responsive to public demands on how they use their political influence, if the market rewards them for this responsiveness; if it is actually more profitable to be responsive, and if ignoring demands leads to financial loss.

Major corporations have no problem whatsoever pressuring governments for legislative changes if they believe laws are detrimental to their business interests; they are not the least bit reluctant to push for laws and policies that they believe will make it easier and more profitable for their companies to operate; and more often than not, they get what they want.  So there is no question about whether or not corporations have the power to affect change when their own interests are at stake; they do it all the time.  Our challenge is to create a scenario in which what we want companies to do for us is also something they will want to do because it benefits them.

ليس من المجدي حقا أن يفرض المجتمع المساءلة على بعض المؤسسات القوية ولا ترفضه على مؤسسات أخرى، وتلك هي القضية الأساسية فيم يخص الشركات. إلا أن مسؤولية فرض المساءلة لن تقع بالطبع على المؤسسات ذاتها لأن الشعب نفسه هو الذي يجب أن يضطلع بهذه المسؤولية. وكما أنك عندما ترغب في فرض المساءلة على الحكومة الديمقراطية تذهب إلى صناديق الاقتراع والتصويت؛ فبنفس الطريقة علينا أن نستفيد فعلا من الآليات القائمة لفرض المساءلة على مؤسسات السلطة الخاصة. وبالنسبة للشركات، هذا يعني استخدام قوى السوق؛ وهذا يعني، أيضا أن نصبح “قوة” في السوق.

عملية صنع القرار الشفافة تماما والثنائية في الشركات تجعل هذا واضحا جدا، فهم مهتمون بما إذا كانت أي سياسة مربحة أو غير مربحة، ولا أحد يحدد، في نهاية المطاف، ما إذا كانت أي سياسة ستصبح مربحة أو لا إلا المستهلكين أنفسهم، فهذه مسؤوليتنا نحن بالكلية. فالشركات تتعلم من سلوكنا ثم تسير وراء ما يخبرهم به السوق؛ وهم مضطرون لفعل هذا.

من الممكن لنا أن نخلق دينامية جديدة تتنافس فيها الشركات بالفعل مع بعضها البعض لتكون أكثر استجابة للمطالب العامة حول كيفية استخدام نفوذهم السياسي، إذا كان السوق سيكافئهم على هذه الاستجابة، أي إذا كانت الاستجابة أكثر ربحية لهم، وإذا كان تجاهل المطالب سيؤدي إلى خسارة مالية.

الشركات الكبرى ليس لديها مشكلة على الإطلاق أن تضغط على الحكومات لإجراء تغييرات تشريعية إذا كانوا يعتقدون أن القوانين تضر بمصالحهم التجارية. فهم لا تنقصهم أي إرادة عن الدفع بالقوانين والسياسات التي يعتقدون أنها ستجعل عمل شركاتهم أسهل وأكثر ربحية. وغالبا هم يحصلون على ما يريدون. لذلك ليس هناك شك فيم إذا كانت الشركات لديها القدرة على التأثير على التغيير عندما تكون مصالحها الخاصة معرضة للخطر؛ فهم يفعلون ذلك طوال الوقت.

إن التحدي الماثل أمامنا هو خلق السيناريو الذي تكون فيه رغباتنا ومطالبنا التي نطالب الشركات بها، هي نفسها رغبات هذه الشركات لأنها تستفيد منها.

The case against compassion   في مسألة الاعتراض على التعاطف

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

We are fast approaching a moment at which everyone who is concerned about the ongoing conflict in Rakhine and the suffering of the Rohingya is going to have to decide whether we are advocates of the Rohingya or advocates of a solution; because these are not at all the same thing.

In many ways, victimhood is a powerful status.  People throughout the West seem to have begun to understand this, and we are thus seeing an epidemic of groups and communities claiming to be victims of one or another, often very imaginative, sort of oppression.  Being a victim, you see, automatically makes you an expert on the subject of your own oppression and your testimony cannot be refuted by anyone else; because that too would be oppressive.

Compassion can very easily become a form of blind bias, an obstacle to reason and objectivity.

Victims cannot be criticised, they cannot be blamed, and they are absolved of responsibility.  They should be endlessly pardoned and spared the consequences of their own actions.  They are entitled to help and support, indefinitely, without restrictions, without conditions, without expectations of them or obligations upon them.  Compassion becomes a vehicle for extortion.  It also becomes an instrument of censorship.

When ARSA leader Ata Ullah gave an interview last Spring in which he seemed to both implicate the entire Rohingya population as militants, and also expressed his willingness to sacrifice their lives, the #WeAreAllRohingyaNow Campaign condemned these statements and urged Rohingya organizations to reiterate their commitment to a nonviolent strategy.  We were told that, as the Rohingya are the ones who are suffering, they themselves knew best how to proceed, and no one was in a position to criticize them, regardless of how reckless the strategy might be; and it was our duty to support them no matter what.  Never mind the fact that ARSA does not possess a democratic consensus that qualifies them to speak on behalf of the entire Rohingya population; but you see, here you have an example of the expertise through victimization phenomenon.

Note, however, that this logic does not apply to any other area in life.  An ill person does not reject the diagnosis of a doctor simply because the doctor is not also suffering the same ailment.  When your car breaks down, you do not presume to know best how to fix it just because it is your car; you seek the advice of a mechanic.  The Rohingya, and Rohingya advocacy organisations are perpetually calling upon the international community to do something; well, you do not get to simultaneously tell the international community to shut up.

While the current military onslaught in Rakhine was preceded by the army blockading Rohingya villages for several days; turning them into essentially open air prisons; the fact is that ARSA sparked the brutal “clearance operations” of the past week when they carried out over two dozen attacks on security check posts; undoubtedly knowing how the army would respond.  ARSA has pulled the entire Rohingya population into an abyss of untold massacres.  There are many reports of ARSA fighters killing Rakhine civilians, and of even preventing Rohingya men from fleeing the carnage in an attempt to force them to fight.  But because there is no equivalence of power in this conflict, and because what the Myanmar army is doing is undeniably worse (because they have a greater capability to do worse), we must all remain silent about ARSA’s crimes and their role in escalating the conflict.  No one can blame them because they are victims.  The fact that their strategy has exponentially increased the number of Rohingya victims mustn’t be mentioned.

Last week, after having been granted permission to hold a demonstration near the Myanmar embassy; several Rohingya and supporters of the Rohingya chose to carry out an impromptu demonstration at another location without police approval.  This demonstration became disruptive and rowdy, and resulted in a number of Rohingya being arrested.  Advocacy groups were quick to blame the authorities, and Rohingya bemoaned the suppression of their right to protest.

Here you see the entitlement presumed through victimization.  The truth is that the authorities had upheld their right to protest, allowed the planned demonstration (which passed without incident), and understandably intervened when the spontaneous protest erupted at a busy intersection in a tourist area.

This incident may well have negatively impacted the attitude of the Malaysian authorities towards the Rohingya, and could hinder the possibility of organizing protests in the future.  But we mustn’t criticize the decision to hold an illegal demonstration, because, after all, the Rohingya are horribly victimized, right?

There are reports from Malays who encountered the protesters last week saying that they were belittled and insulted by Rohingya demonstrators, who told them “we demand full citizenship in Malaysia, we have a right to it”.  Now these Malays are being admonished on social media for allowing the attitude and behavior of these Rohingya to cause them to form a negative opinion about them.  What else, I wish I knew, are we supposed to use in forming our opinion of people except for what they say and do?  But, “they have no education, they have lived in insecurity all their lives…they are victimized”, and thus must be given free license to offend and harass citizens of the country that let them in; apparently.

No.

There is no way around the fact that if you are an advocate of a solution, you will necessarily oppose anything, by either side, which undermines the pursuit of a solution; whether it is launching a suicidal armed struggle or holding an illegal demonstration in your host country.

You have to feel free to speak, to acknowledge mistakes and counter-productive actions committed by the conflict’s victims.  You have to hold everyone involved responsible for their actions, and speak out against what anyone does that makes matters worse.  If you do not do that here, then you are choosing to be an advocate of the Rohingya rather than of a solution.  Your mantra will have to be, whether you actually articulate this or not; “Rohingya, right or wrong”; and in the end, this will ultimately sabotage the very cause you are advocating.

Being victimized does not make you righteous, nor does it make you knowledgeable.  In those things in which you do wrong, or about which you are ignorant or inexperienced, I am terribly sorry to inform you, but you must accept advice and correction; like anyone else.

There is ample evidence that the majority of the Rohingya in Rakhine do not support ARSA, and blame them for inciting an escalation of the genocide.  There are even reports of regular Rohingya civilians capturing ARSA members and turning them over to the Myanmar army.

It is often the case that support for extremist and militant groups among any people tends to come from the Diaspora; and that appears to be the case with ARSA.  Unfortunately, NGOs and advocates also tend to operate outside the affected areas of a conflict, and that they mostly interact with members of the Diaspora community.  This may tend to skew their perspective.  I am afraid that, by means of this dynamic, the narrative is becoming one of “you are either with ARSA or you are with the genocide”.

Being an advocate of the Rohingya is very soon going to mean being an advocate of ARSA’s “war of liberation”; so we all are going to have to make a choice, sooner rather than later, as to whether we want to be campaigners for a real solution, or merely cheerleaders for a horrendously self-destructive strategy which our condescending sense of compassion obliges us to avoid criticising.

 

نحن نقترب سريعا من اللحظة التي سيكون مطلوبا فيها من كل من يشعر بالقلق إزاء الصراع المستمر في راخين ومعاناة الروهينجا، أن يقرر ما إذا كان من مؤيدي الروهينجا أم من مؤيدي البحث عن حل للروهينجا؛ لأننا لا نتحدث هنا عن نفس الشيء.

ففي كثير من النواحي، عندما يتحول الشخص إلى “ضحية” يصبح في موقف قوة، ويبدو أن الناس في جميع أنحاء الغرب قد بدأوا يفهمون ذلك، ولذلك نحن نشهد وباء من المجموعات والمجتمعات المحلية التي تدعي أنها ضحية لهذا النوع أو ذاك من أنواع الاضطهاد. فكما ترون، كونكم ضحية، هذا يجعلكم تلقائيا خبراء في موضوع القمع الذي تتعرضون له، وشهادتكم لن يجرؤ أي شخص أخر على دحضها؛ لأن هذا أيضا سيعتبر نوع من القمع يمارس عليكم.

التعاطف، يمكن أن يتحول بسهولة جدا لشكل من أشكال التحيز الأعمى، فيكون عقبة أمام العقل والموضوعية.

فلا يمكن توجيه الانتقادات للضحايا، ولا يمكن إلقاء اللوم عليهم، كما يتم إعفائهم من المسؤولية. وينبغي أن يتم العفو عنهم طوال الطريق وإعفائهم من عواقب أعمالهم. كما يحق لهم الحصول على المساعدة والدعم، إلى أجل غير مسمى ودون قيود، أو شروط، ودون توقعات منهم أو التزامات عليهم. وهنا يصبح التعاطف وسيلة للابتزاز. ويصبح أيضا أداة من أدوات الرقابة.

عندما أجرى زعيم (ARSA) عطاء الله، مقابلة في الربيع الماضي ظهر فيها وهو يورط جميع سكان الروهينجا كمسلحين، كما أعرب عن استعداده للتضحية بحياتهم، فقامت حملة#WeAreAllRohingyaNow بإدانة هذه التصريحات وحثت منظمات الروهينجا للتأكيد من تجديد التزامهم باستراتيجية سلمية. فقيل لنا بما أن الروهينجا هم الذين يعانون، فهم من يختارون طريقة المضي قدما، وأنه ليس على أحد أن ينتقدهم، بغض النظر عن مدى تهور الإستراتيجية؛ وأنه من واجبنا دعمهم مهما كان. وبغض النظر حتى عن كون (ARSA) لا تمتلك إجماع ديمقراطي يؤهلها للتحدث نيابة عن سكان الروهينجا بأكملهم. وها هو أمامكم مثال لظاهرة “الخبرة” التي قلت لكم أنه يتم افتراضها تلقائيا في أي ضحية.

لاحظ، كذلك أن هذا المنطق لا ينطبق على أي مجال أخر في الحياة، فالمريض لا يرفض تشخيص الطبيب لمجرد أن الطبيب لا يعاني من نفس المرض. وعندما تتعطل سيارتك، فأنت لا تفترض أنك تعرف طريقة إصلاحها لا لشيء إلا لأنها سيارتك، وبالتالي تذهب بها إلى الميكانيكي. الروهينجا ومنظمات تأييد الروهينجا، يدعون باستمرار المجتمع الدولي للقيام بشيء ما، فكيف إذا يطلبون من المجتمع الدولي أن يخرس في نفس الوقت؟؟

في حين أن الهجوم العسكري الحالي على راخين سبقه الجيش بمحاصرة قرى الروهينجا لعدة أيام، وتحويلها إلى سجون في العراء؛ إلا أن (ARSA) هي التي أثارت شرارة “عمليات الإخلاء” الوحشية الأسبوع الماضي عندما نفذوا أكثر من عشرين هجمة على مراكز التفتيش الأمنية؛ وهم بلا شك يعرفون كيف سيستجيب الجيش. وبهذا فقد جرت (ARSA) سكان الروهينجا كلهم إلى هاوية من المجازر التي لا توصف. وهناك العديد من التقارير عن أن مقاتلين من جيش (ARSA) قتلوا بعض المدنيين في راخين، وقاموا بمنع رجال الروهينجا من الفرار من المجزرة في محاولة لإجبارهم على القتال. ولكن لأنه لا يوجد أي تكافؤ للقوة في هذا الصراع، ولأن ما يقوم به جيش ميانمار هو أسوأ من ذلك بكثير (فهم لديهم قدرة أكبر على زيادة وحشيتهم)، فقد لزم علينا جميعا أن نصمت إزاء جرائم (ARSA) ودورهم في تصعيد النزاع، ولا يسمح لأحد أن يلومهم لأنهم ضحايا. أما حقيقة أن إستراتيجيتهم قد زادت بشكل كبير من عدد ضحايا الروهينجا، فهذا شيء لا يجب أن يذكر.

الأسبوع الماضي، بعد أن تم منحنا الإذن للتظاهر بالقرب من سفارة ميانمار؛ اختار العديد من الروهينجا وأنصار الروهينجا أن ينفذوا مظاهرة مرتجلة في مكان آخر دون موافقة الشرطة. وتحولت هذه المظاهرة إلى التعطيل والمشاكسة، وانتهت باعتقال عدد من الروهينجا. وسرعان ما قامت المجموعات التي دعت للتظاهر بلوم السلطات، وراح الروهينجا يشتكون من قمع حقهم في الاحتجاج.

وها هو كما ترون “الاستحقاق” الذي يفترض بشكل تلقائي للضحية، والحقيقة هي أن السلطات أيدت حقهم في الاحتجاج، وأتاحت لهم التظاهر في مكان متفق عليه (وقد حدث هذا بدون وقوع أي شغب)، ثم تدخلت بشكل مفهوم عندما اندلعت الاحتجاجات التلقائية عند تقاطع مزدحم في منطقة سياحية.

هذا الحادث قد يؤثر بشكل سلبي على موقف السلطات الماليزية تجاه الروهينجا، ويمكن أن يعوق إمكانية تنظيم احتجاجات في المستقبل. فهل علينا بعد ذلك ألا ننتقد قرار عقد مظاهرة غير قانونية، لأن الروهينجا، ضحية مستضعفة؟

هناك تقارير من ماليزيين واجهوا متظاهرين من الروهينجا الأسبوع الماضي وتعرضوا للإهانة منهم بعد أن قالوا لهم: “اننا نطالب بمواطنة كاملة فى ماليزيا ولنا الحق فى ذلك”. الآن يتم توبيخ هؤلاء الماليزيين على وسائل التواصل الاجتماعي لأنهم جعلوا هذا الموقف والسلوك من الروهينجا يؤثر سلبا على رأيهم في الروهينجا بشكل عام!! أتمنى لو كنت أعرف، ما هو الشيء الذي من المفترض أن نستخدمه في تشكيل رأينا في الناس غير ما يقولونه ويفعلونه؟ ولكنهم “لم يحصلوا على أي تعليم، فقد عاشوا في حالة من انعدام الأمن طوال حياتهم … وهم ضحايا!”، لهذا فيجب أن يتم منحهم ترخيصا مجانيا للإساءة إلى مواطني البلد الذين لهم بالإقامة، على ما يبدو.

لا!

ليس هناك من سبيل أخر غير حقيقة أنك إذا كنت تدعوا إلى حل ما، فعليك بالضرورة أن تعارض أي شيء، يأتي من أي جانب، سيقوض السعي لتحقيق هذا الحل؛ سواء كان هذا الشيء هو صراع انتحاري مسلح، أو كان مظاهرة غير قانونية في بلدك المضيف.

عليك أن تتكلم بحرية، وتعترف بالأخطاء والإجراءات غير المثمرة التي يرتكبها ضحايا النزاع. عليك أن تحمل كل شخص مسؤولية أفعاله، وأن تتحدث ضد أي شخص يفعل ما يجعل الأمور أسوأ. وإن لم تفعل ذلك، فقد اخترت أن تكون مؤيدا للروهينجا بدلا من أن تكون مؤيدا للحل. وعندها سيصبح شعارك، سواء أعلنته أو لم تعلنه: “مع الروهينجا، سواء على الحق أو على الباطل”؛ وفي النهاية، سيؤدي هذا إلى تقويض القضية ذاتها التي تدعو إليها.

كونك ضحية فهذا لا يجعلك تلقائيا من الأبرار، كما أنه لا تجعلك من الخبراء، ففي  الأشياء التي ستخطئ فيها، أو التي ستكون جاهلا أو عديم الخبرة فيها، يؤسفني أنني سأقولها لك في وجهك، وعليك أن تسمع المشورة والتصحيح، مثلك مثل غيرك.

هناك أدلة كثيرة على أن غالبية الروهينجا في راخين لا يؤيدون (ARSA)، وأنهم يلومونهم على تصعيد الإبادة الجماعية. بل إن هناك تقارير تفيد بأن مدنيين عاديين من الروهينجا يقبضون على أفراد (ARSA) ويسلمونهم إلى جيش ميانمار.

كثيرا ما يأتي دعم الجماعات المتطرفة والمتشددين من طرف الفارين والمشتتين في أنحاء العالم؛ ويبدو أن هذا هو الحال مع (ARSA). ولسوء الحظ، فإن المنظمات غير الحكومية أيضا تميل للعمل خارج المناطق المتضررة من النزاع، وهم غالبا ما يتفاعلون مع الفارين والمشتتين في الأرض. وقد يؤدي هذا إلى انحراف وجهة نظرهم، وأخشى أنه من خلال هذه الديناميكية، فقد أصبحت السردية عبارة عن: “أنت إما مع (ARSA) أو مع الإبادة الجماعية”.

فكونك مؤيدا للروهينجا سيتحول هذا قريبا جدا إلى أنك مؤيد لـ(ARSA) و”حرب التحرير”. لذلك فعلينا جميعا أن نختار، عاجلا وليس آجلا، إن كنا سنساند وندعو لحل حقيقي، أما أننا سنتحول إلى مشجعين لإستراتيجية بشعة ومدمرة، يجبرنا شعورنا بالتعاطف على تجنب انتقادها!

We can move mountains         في وسعنا أن نحرك الجبال

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

The unsanctioned impromptu demonstration in Kuala Lumpur yesterday that led to the arrests of dozens of Rohingya protesters illustrates the increasing feeling of frustration and helplessness most of us feel about the war crimes being committed in Rakhine.

Everyone is upset, but no one knows what they can do about it; so we shout, we aimlessly disrupt, we vent our outrage rather than channeling it through useful strategies.  And this results in worse outcomes.

What the #WeAreAllRohingyaNow Campaign advocates, however, is an approach in which every single person can participate and make a difference, no matter where they are.

After years of pursuing conventional strategies; lobbying governments, petitioning the United Nations, the EU, etc; without significant results, our activists have concluded that it is more effective to focus on the private sector to bring about positive change.

Multinational corporations investing in Myanmar wield enormous influence over the regime.  The government in Yangon is desperate to attract Foreign Direct Investment (FDI), and has been dutifully capitulating to the demands of the international business community for friendlier laws and regulations advantageous to foreign investors.  Business gets what it wants in Myanmar, as in most places.

Through our campaign to reach out to corporations, we were able to get Unilever, the third largest consumer goods company in the world, with a bigger budget than the UN, to publicly declare their firm commitment to the protection of the Rohingya and to the implementation of United Nations recommendations for restoring their rights.  We need to collect more public commitments like this from other major investors in Myanmar.  Public declarations of support like this can then be used to leverage more active intervention by those companies.

Each one of us has the power to influence corporate decision-making, through our own consumer choices and activism.

We need to send a message to companies that silence in the face of genocide is not an option, it is not a sound business strategy, and it will lead to decreased profits throughout the Southeast Asian market, and indeed, around the world.

Every time you and I go to the store, go to the mall, or engage in any type of consumer activity, we are pledging our allegiance to this or that company through our purchasing choices, we are empowering them with our money; we are increasing their ability to influence political policy in the countries where they operate.  We have the ability to demand from them that they influence policy in ways that reflect our values and concerns, and we have every right to exercise that ability.

#WeAreAllRohingyaNow has launched a #DumpDigi campaign, calling upon customers in Malaysia to switch mobile service providers from Digi to any other company in light of the fact that Digi is owned by Norwegian telecom company Telenor.  Telenor is a major investor in Myanmar, and has become an enabler of the divisive agenda of the regime.  The company has refused to even comment on the ongoing ethnic cleansing in Rakhine for the sake of their own profitability.  We need to let them know that consumers in Malaysia care about the Rohingya issue, and will not do business with any company that stays silent about it.

We are not powerless so long as we can force those with power to respond to us.  We can recruit the unparalleled power of corporations to help stop the genocide in Rakhine, and we can do that wherever we are.  Through this approach, not a single one of us lacks the ability to affect change.  This strategy does not rely upon the benevolence of political leaders, it does not keep us hostage to the vested interests and procrastination of international institutions like the UN.  This approach enables us to be directly proactive, and to bring corporate power, willingly or unwillingly, on board in the struggle against the Rohingya genocide.

إن المظاهرة المرتجلة وغير المرخصة التي حدثت في كوالالمبور بالأمس وانتهت باعتقال عشرات المتظاهرين الروهينجا، توضح الشعور المتزايد بالإحباط والعجز الذي يشعر به معظمنا إزاء جرائم الحرب التي ترتكب في راخين.

فالكل ساخط، ولا أحد يعرف ما يفعله حيال ذلك؛ لذلك فنحن نصرخ ونعطل بلا هدف، وننفس عن غضبنا بدلا من توجيهه في استراتيجيات مفيدة. وهذا يؤدي إلى نتائج أسوأ.

ومع ذلك، فإن حملة “#WeAreAllRohingyaNow” مبادرة يمكن لكل شخص أن يشارك فيها ويحدث فرقا، بغض النظر عن مكان تواجده.

فبعد سنوات من متابعة الاستراتيجيات التقليدية؛ والضغط على الحكومات، وتقديم التماسات للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي…الخ، بدون نتائج مهمة، خلص نشطاؤنا إلى أن التأثير الأكثر فعالية سيكون التركيز على القطاع الخاص لإحداث تغيير إيجابي.

الشركات متعددة الجنسيات التي تستثمر في ميانمار تمارس نفوذا هائلا على النظام. الحكومة في يانغون يائسة لجذب الاستثمار المباشر الأجنبي (FDI)، ولهذا فقد استعدت بشكل مطلق لمطالب مجتمع الأعمال الدولي بقوانين وأنظمة أكثر فائدة للمستثمرين الأجانب. وها هي الأعمال التجارية تحصل ما تريده في ميانمار، كما هو الحال في معظم الأماكن.

من خلال حملتنا للتواصل مع الشركات، تمكنا من الوصول إلى يونيليفر، ثالث أكبر شركة السلع الاستهلاكية في العالم، مع ميزانية أكبر من الأمم المتحدة، حتى أفادت علنا بالتزامها الراسخ لحماية الروهينجا وتنفيذ توصيات الأمم المتحدة لاستعادة حقوقها. لذلك فنحن بحاجة إلى جمع المزيد من المواقف المعلنة (مثل يونيليفر) من كبار المستثمرين الآخرين في ميانمار. ويمكن بعد ذلك استخدام التصريحات العامة من هذا القبيل للاستفادة من تدخل أكثر من قبل هذه الشركات.

كل منا لديه القدرة على التأثير على الشركات صانعة القرار، من خلال خياراتنا الاستهلاكية ونشاطنا السياسي.

نحن بحاجة إلى إرسال رسالة إلى الشركات لنخبرهم أن الصمت في وجه الإبادة الجماعية ليس خيارا، وأنه ليس إستراتيجية عمل سليمة، وأنه سيؤدي إلى خفض الأرباح في جميع أنحاء سوق جنوب شرق آسيا، بل في جميع أنحاء العالم.

في كل مرة تذهب فيها إلى المتجر، أو إلى المركز التجاري، أو تنخرط في أي نشاط استهلاكي أنت نتعهد بالولاء لهذه الشركة أو تلك عبر خيارتك الشرائية، فنحن نمكنهم بأموالنا، ونزيد من قدرتهم على التأثير على سياسات البلدان التي يعملون فيها. لذا فنحن لدينا القدرة أن نطالبهم أن يوثرون على السياسات بطرق تعكس قيمنا وقضايانا، ولنا كل الحق في ممارسة هذه القدرة.

لقد أطلقت #WeAreAllRohingyaNow حملة تحت شعار #DumpDigi (#تخلص_من_ديجي)، داعية العملاء في ماليزيا لتغيير مقدمي الخدمات المتنقلة من ديجي إلى أي شركة أخرى في ضوء حقيقة أن ديجي مملوكة لشركة الاتصالات النرويجية تيلينور. وتيلينور مستثمر رئيسي في ميانمار، وبالتالي فهي أحد أعمدة الأجندة الانقسامية للنظام. وقد رفضت الشركة حتى التعليق على التطهير العرقي المستمر في راخين من أجل أرباحها. ونحن بحاجة لإعلامهم بأن المستهلكين في ماليزيا يهتمون بقضية الروهينجا، وأنهم لن يتعاونوا مع أي شركة تبقى صامتة حيال ذلك.

نحن لسنا عاجزين طالما أننا قادرين أن نجبر من لديهم القدرة على الاستجابة لنا. ويمكننا توظيف هذه القوة الهائلة والمتمثلة في الشركات الكبرى للمساعدة في وقف الإبادة الجماعية في راخين، ويمكننا أن نفعل ذلك أينما كنا. ومن خلال هذا النهج، لن يفتقر أحد منا إلى القدرة على التأثير على التغيير. هذه الإستراتيجية لا تعتمد على خيرية القادة السياسيين، ولا تبقينا رهن المصالح الخاصة ومماطلات المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة. هذا النهج يتيح لنا أن نكون استباقيين ومباشرين، لأنه سيجلب لنا قوة الشركات، سواء مختارين أو مجبرين، للانضمام إلى النضال ضد الإبادة الجماعية للروهينجا.

The bitter truth in Myanmar الحقيقة المرة في ميانمار

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

The #WeAreAllRohingyaNow Campaign issued a condemnation last Spring against reckless statements made by Ata Ullah, the leader of the Arakan Rohingya Salvation Army, and called upon others to follow suit.  We warned that ARSA’s rhetoric would have disastrous consequences for the Rohingya, and that engaging in armed struggle would only expedite the genocide

We argued that creating and promoting an armed Rohingya group would provide the regime with evidence for their claim that the Rohingya pose a security threat, and give Yangon all the rationale they needed to escalate atrocities in Arakan.  We argued that, even though the Rohingya have every right to defend themselves, and even though they have legal justification for armed resistance according to international law, the fact of the matter is that they do not have the capacity to successfully overcome the might of the Myanmar army.  We argued that launching an armed struggle in Arakan would be suicidal.  We argued that ARSA’s unqualified claim to represent the majority of the Rohingya would ultimately hinder the ability of aid workers, charities, and advocates to continue their work because they would find themselves accused of supporting militants.  We argued that it was both crucial and urgent for NGOs and individuals involved in the Rohingya issue to unequivocally condemn ARSA’s statement, and to uphold the commitment to nonviolent strategy.

Our warnings not only went unheeded, we were lambasted for making them.  Many activists disassociated themselves from the campaign, some even attacked us on social media.  We were accused of being a “third party” trying to hijack the Rohingya struggle; of trying to dictate to the Rohingya how to pursue their fundamental rights.  We were told that we should support whatever the Rohingya wanted to do, regardless of the predictable consequences, or to at least remain silent.  All of this based on the dubious assumption that ARSA represented the majority of the Rohingya.

Today the predictable consequences are being mercilessly visited upon the Rohingya, and everything that we warned about is unfolding on the ground.  The Rohingya, whom ARSA pretended to speak for, and whom ARSA expressed their readiness to sacrifice, are fleeing by their thousands; and activists who stood by ARSA’s armed strategy are now saying that what is happening is not a fight but a massacre.

And, of course, in the face of horrific crimes by the army, no one will criticize ARSA now either.  On the contrary, any criticism of ARSA will be deemed as an attempt to distract from the brutality of the regime, or to make excuses for the crackdown.  And they will say that there is no causal connection between what the army is doing now and the statements and activities of ARSA.  “They would have just found another justification for attacking the Rohingya, with or without ARSA,” they will say.  This is certainly partially true.  We did not say that ARSA is causing the genocide, which has been incrementally pursued by the regime for decades.  What we have said is that ARSA facilitates the escalation of the genocide, and this is demonstrably true.  When you know that the regime is genocidal, you are supposed to try to put obstacles in their way, not clear the path for them to accelerate.

There are reports that ARSA is preventing men from escaping, that they are allowing women and children to flee, but are separating men from their families, and turning them back in an attempt to force them to fight.  ARSA supporters will claim that this is propaganda by the regime that cannot be verified.  But the veracity of these reports is exactly the same as the reports about the crimes being committed by the army, i.e., eye witness accounts by Rohingya on the ground.  Clearly, there is no broad consensus among the population that armed struggle is the best way forward, and ARSA does not represent the majority.  Creating multiple Twitter and Facebook accounts to follow ARSA’s pages and like their comments is not the same thing as building genuine grassroots support.

Obviously, the urgent need now is to save Rohingya lives, and to halt the crimes against humanity being committed by the regime.  With or without the existence of ARSA, with or without a limited armed resistance, the Myanmar government has no justification for what it is doing in Arakan, nor for what it has been doing in Arakan for years.  The army is committing blatant war crimes and pursuing a calculated, ruthless policy of ethnic cleansing; this is not ARSA’s fault, and no one can say that it is.  But ARSA is not helping to prevent it; rather their strategy is helping to facilitate it, and this needs to be acknowledged if there can be any hope for an end to the genocide.

ARSA was born out of the neglect of the international community.  And the reflex of international activists to support ARSA or to refrain from criticism, represents an implicit recognition of the fact that we have all been ineffective, and have no useful ideas to offer as an alternative to futile armed struggle.  We have failed the Rohingya.  Even now, amidst the catastrophic violence in Arakan, we are seeing individuals and organizations still advocating the same old failed strategies as a means for resolution: Lobby governments; call for United Nations intervention; scrap the non-interference clause of the ASEAN Charter; protest in the streets; etc.   As if we did not arrive at the current disaster by adhering to these same futile strategies.

What the #WeAreAllRohingyaNow Campaign advocates; the recruitment of corporate power to stop the genocide; is still the most practical and effective way forward.  The government of Myanmar is desperate for foreign investment and has been dutifully complying with the demands of the international business community, the World Bank and the International Monetary Fund; adopting economic reform recommendations, drafting laws and regulations, even to the detriment of the domestic economy, all to attract investment, and to integrate into the global economic system.  Multinational corporations wield unparalleled influence, and they have the leverage to stop the genocide.  The Myanmar government cannot afford to defy them, and, for that matter, no government we may try to lobby can afford to defy them either.

We have the ability to directly pressure companies over the Rohingya issue wherever we are in the world, and these companies have the ability to directly pressure the Myanmar regime.  No progress will be made on this issue until this issue impacts the profitability of corporate investments in Myanmar.  As long as foreign investors can make money while investing in Myanmar, the government will remain immune to any other type of pressure campaign.

In order for any international activist campaign to work at all, ARSA needs to call for a ceasefire, and to seriously consider renouncing armed struggle, and commit themselves to a peaceful solution, and activists and organizations that care about the Rohingya cause need to call upon them to do this.

If this does not happen, there is only one way for the situation to go: continued escalation.

 

 

أدانت حملة #WeAreAllRohingyaNow الربيع الماضي التصريحات المتسرعة التي أدلى بها عطاء الله، زعيم جيش خلاص أراكان الروهينجا، ودعت الآخرين إلى أن يحذو حذوها. وحذرنا من أن خطاب هذه المجموعة التي أطلقت على نفسها اختصارا (ARSA) سيكون له عواقب كارثية على الروهينجا، وأن الانخراط في الكفاح المسلح لن يؤدي إلا إلى تعجيل الإبادة الجماعية.

وكانت حجتنا هي أن إنشاء وتعزيز مجموعات مسلحة من الروهينجا سيكون من شأنه توفر الأدلة على إدعاءات النظام بأن الروهينجا تشكل تهديدا أمنيا، وأن سيعطي يانغون كل المبررات التي يحتاجونها لتصعيد الفظائع في أراكان. وذهبنا إلى أنه على الرغم من أن الروهينجا لهم كل الحق في الدفاع عن أنفسهم، وعلى الرغم من أن لديهم مبررا قانونيا للمقاومة المسلحة وفقا للقانون الدولي، إلا أن الحقيقة هي أنهم لا يملكون أي إمكانية لمواجهة جيش ميانمار بشكل فعال. وقلنا أن إطلاق الصراع المسلح في أراكان سيكون انتحاريا، كما أوضحنا أن ادعاء (ARSA) غير الحقيقي أنها تمثيل أغلبية الروهينجا سيعوق في نهاية المطاف من قدرة عمال الإغاثة والجمعيات الخيرية والنشطاء من مواصلة عملهم لأنهم سيجدون أنفسهم متهمين بدعم المسلحين. وقلنا وقتها أن إدانة المنظمات غير الحكومية والأفراد المشاركين في قضية الروهينجا بشكل قاطع لبيان (ARSA) أصبح أمرا حاسما وملحا في ذات الوقت، حتى يتم إلزامهم بالحفاظ على إستراتيجية سلمية.

وقتها لم يتم الاكتفاء بعدم الإصغاء لهذه التحذيرات، بل تم توبيخنا على إطلاقها من الأساس! فقام العديد من النشطاء بالإنفصال عن الحملة، بل وهاجمنا البعض على وسائل التواصل الاجتماعي، وتم اتهمنا بأننا “طرف ثالث” يحاول القفز على نضال الروهينجا، عن طريق محاولة إملاء الروهينجا بكيفية متابعة حقوقهم الأساسية. وقيل لنا أننا يجب أن ندعم كل ما يريده الروهينجا، بغض النظر عن العواقب التي يمكن التنبؤ بها، أو على الأقل أن نصمت. وكل هذا بناء على الافتراض المشكوك فيه أن (ARSA) تمثل غالبية الروهينجا.

واليوم، ها قد ظهرت العواقب المتوقعة كلها وهي تسقط بلا رحمة على أقلية الروهينجا، وكل ما حذرنا منه أخذ يتكشف على أرض الواقع. فالروهينجا، الذي التي ادعت (ARSA) أنها تتحدث باسمها، والذين أعربت (ARSA) عن استعدادها للتضحية من أجلهم، يفرون بالآلاف. وأصبح الناشطون الذين ساندوا الإستراتيجية المسلحة لـ (ARSA) يقولون الآن إن ما يحدث ليس معركة بل مجزرة.

وطبعا، في مواجهة الجرائم المروعة من قبل الجيش، لن ينتقد أحد (ARSA) الآن!! بل على العكس فإن أي انتقاد لهم سيعتبر محاولة للإلهاء عن وحشية النظام، أو تقديم أعذار للقمع. وسيقولون أنه لا توجد علاقة سببية بين ما يفعله الجيش الآن، وبيانات (ARSA) وحراكها. وسيقولون “هؤلاء كانوا سيجدون أي مبرر آخر لمهاجمة الروهينجا، مع أو بدون (ARSA)”، وهذا أمر صحيح جزئيا. فنحن لم نقل أن (ARSA) هي السبب في الإبادة الجماعية، التي ظل النظام يقوم بها بشكل متزايد منذ عقود. ما قلناه هو أن (ARSA) تسهل تصعيد الإبادة الجماعية، وهذا صحيح فعلا. فعندما تعلم أن النظام يتبع أسلوب الإبادة الجماعية، من المفترض أن تحاول وضع العقبات في طريقه أمام ما ينفذه، لا أن تهيىء له الطريق ليقوم بالإسراع بها!!

وهناك تقارير تفيد بأن (ARSA) تمنع الرجال من الفرار، وأنها تسمح للنساء والأطفال فقط بالفرار، أي أنهم يفصلون الرجال عن أسرهم، ويعيدونهم في محاولة لإجبارهم على القتال. سيدعي مؤيدو (ARSA) بأن هذه إدعاءات إعلام النظام وأنه لا يمكن التحقق منها. ولكن مصدر هذه التقارير هو نفس مصدر التقارير المتعلقة بالجرائم التي يرتكبها الجيش: وهو روايات شهود عيان الروهينجا على أرض الواقع. وقد ظهر جليا واضحا أنه لا يوجد توافق واسع في الآراء بين السكان على أن الكفاح المسلح هو أفضل سبيل للمضي قدما، ولا أن (ARSA) تمثل الأغلبية. فإنشاء حسابات وهمية متعددة على تويتر و فيسبوك لمتابعة صفحات (ARSA) لا يعادل أبدا بناء دعم شعبي حقيقي.

الأمر الأكثر إلحاحا الآن هو إنقاذ حياة الروهينجا، ووقف الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها النظام. فمع وجود أو عدم وجود (ARSA)، ومع أو بدون مقاومة مسلحة محدودة، حكومة ميانمار ليس لديها ما يبرر ما تقوم به في أراكان، ولا ما كانت تفعله في أراكان لسنوات. والجيش يرتكب جرائم حرب صارخة ويتبع سياسة محسوبة بلا أي رحمة أو شفقة للتطهير العرقي؛ ولكن هذا ليس خطأ (ARSA)، ولا أحد يستطيع أن يقول أنه كذلك، إلا أن (ARSA) لا تساعد على منعه!! بل إن إستراتيجيتهم تساعد على تيسيره، وينبغي الاعتراف بذلك إذا كان هناك أمل في إنهاء الإبادة الجماعية.

لقد ولدت (ARSA) من مخاض إهمال المجتمع الدولي، ورد فعل النشطاء الدوليين المنحصر إما في دعم (ARSA) أو الامتناع عن انتقادهم، يمثل اعترافا ضمنيا بحقيقة أننا جميعا غير فعالين، وليس لدينا أفكارا مفيدة نقدمها كبديل للنضال المسلح غير المجدي. لقد خذلنا الروهينجا!!! وحتى الآن، وسط العنف الكارثي في أراكان، نرى أفراد ومنظمات لا تزال تدعو إلى نفس الاستراتيجيات القديمة الفاشلة كوسيلة للوصول إلى قرار: الضغط على الحكومات؛ الدعوة إلى تدخل الأمم المتحدة؛ إلغاء شرط عدم التدخل الخاص برابطة دول جنوب شرق آسيا؛ الاحتجاج في الشوارع…. وما إلى ذلك، كما لو أننا لم نصل إلى الكارثة الحالية بسبب التزامنا بهذه الاستراتيجيات غير المجدية ذاتها!!

ما تدعو إليه حملة #WeAreAllRohingyaNow هو توظيف القوة المؤسسية في إيقاف الإبادة الجماعية؛ فهذا لا يزال الطريق الأكثر عملية وفاعلية إلى الأمام. فحكومة ميانمار في حاجة ماسة إلى الاستثمار الأجنبي، وهي تمتثل امتثالا تاما لمطالب مجتمع الأعمال الدولي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي؛ وتقوم باعتماد توصيات الإصلاح الاقتصادي، وصياغة القوانين والأنظمة، حتى على حساب الاقتصاد المحلي، بهدف واحد فقط وهو جذب الاستثمار، والاندماج في النظام الاقتصادي العالمي. الشركات متعددة الجنسيات تملك نفوذا لا مثيل له، ولها القدرة على وقف الإبادة الجماعية، ولا يمكن لحكومة ميانمار أن تتحمل تحديها، كما لا يمكن لأي حكومة نحاول الضغط عليها أن تتحداهم أيضا.

أرى أن لدينا القدرة على الضغط مباشرة على الشركات لأجل قضية الروهينجا أينما نحن في العالم، وهذه الشركات لديها القدرة على الضغط مباشرة على نظام ميانمار. ولن يتم إحراز أي تقدم بشأن هذه المسألة إلى إذا أثرت سلبا على ربحية استثمارات الشركات في ميانمار. فطالما يمكن للمستثمرين الأجانب كسب المال من الاستثمار في ميانمار، فإن الحكومة ستظل في مأمن من أي نوع آخر من حملات الضغط.

ولكي تتمكن أي حملة ناشطة دوليا من العمل على الإطلاق، يجب على (ARSA) أن تدعو إلى وقف لإطلاق النار، وأن تنظر بجدية في أمر نبذ الكفاح المسلح، وأن تلتزم بحل سلمي، وعلى الناشطون والمنظمات التي تهتم بقضية الروهينجا دعوتهم للقيام بذلك.

وإن لم يحدث هذا، فهناك اتجاه واحد فقط لتطور هذا الوضع، وهذا الاتجاه هو: استمرار التصعيد.

The coup against Howard Schultz                                         الإنقلاب على هوارد شولتز

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

Starbucks CEO Howard Schultz was forced to resign last April because segments of the population used their power of consumer choice to express opposition to the liberal social and political agenda he advocated, and caused the company’s profits to decline in successive financial quarters.

Schultz had declared his (and Starbucks’) support for Gay marriage and vowed to hire 10,000 refugees in response to the anti-immigration rhetoric of the Far Right.  Polls showed that these positions had weakened the Starbucks brand, and the resulting downturn in profits forced Schultz out.  This provides us with a very clear example of the demoratisation of corporate influence, and there are a number of lessons to be learned from it.

In this case, political conservatives mobilised against the liberal stances Schultz had taken, and succeeded in punishing Starbucks sufficiently to force a change.  This is interesting because the demographics of political conservatives are not generally the demographics of Starbucks’ core customer base.  Undoubtedly, Schultz felt confident to throw his company’s weight behind Gay marriage because he felt that this stance would be welcomed by Starbucks’ customers, and that the only people who would be alienated by it are not really buying Spice Pumpkin Lattes anyway.  The same goes for his announcement to hire refugees.  Enough Starbucks paper cups were seen being held by Trump protesters to lull Schultz into a false sense of security.

But his consumer constituency failed him.

The boycott by conservatives was not offset by increased support from Starbucks core customers.  Schultz’s public political stances were not rewarded by pro-immigration and pro-Gay marriage supporters buying more Frappuccinos; thus the Far Right was able to dent the company’s profitability , even though they are not regarded as Starbucks’ vital market.

Under Starbucks’ new management, you can expect the company to be far less political.  The lesson they will have learned is that it does not pay to take political stands.  The lesson they should learn, however, is that it does not pay to take political stands which do not reflect the values of the population, and that it does pay to take stands that do.  And here, responsibility is upon people to become consumer activists.  If liberals had considered it an act of political support to buy coffee from Starbucks, and to reward and encourage Schultz for the stances he had taken, they could have easily nullified the impact of the boycott by conservatives.

It does not take an enormous level of participation to negatively impact a company’s profit margin; that is a useful lesson for us.  And it is supremely important for activists to intensify their consumer support for a company when they take a positive political stance; that is another important lesson.

The Far Right treated Starbucks as a political entity. They mobilised, and they won.  Market democracy works like political democracy; those who participate get representation, those who do not participate, don’t.  A minority of Starbucks’ consumer constituency overthrew Howard Schultz because the majority did not “go to the polls”.

 

تم إجبار الرئيس التنفيذي لشركة ستارباكس، وهو هوارد شولتز، على الاستقالة في أبريل الماضي لأن قطاعات من السكان استخدمت قوتها المتمثلة في حقهم كمستهلكين للتعبير عن معارضتهم للأجندة السياسية والاجتماعية الليبرالية التي دعا إليها، فتسبب ذلك في هبوط أرباح الشركة بشكل مستمر على مدى التقارير المالية الربع سنوية المتعاقبة.

وكان شولتز قد أعلن دعمه (وبالتالي دعم ستارباكس) لزواج المثليين وتعهد بتوظيف 10000 لاجئ ردا على خطاب أٌقصى اليمين المناهض للهجرة. وقد أظهرت استطلاعات الرأي أن هذه المواقف أضعفت العلامة التجارية لستارباكس، وأدى الانخفاض الناتج في الأرباح إلى طرد شولتز من منصبه، وهذا يعد مثالا واضحا جدا لتحويل نفوذ الشركات للمسار الديمقراطي، وهناك عدد من الدروس يمكن استخلاصها من هذا.

في هذه الحالة، تم حشد المحافظون السياسيون ضد المواقف الليبرالية التي اتخذها شولتز، فنجحوا في معاقبة ستارباكس بما يكفي لإحداث التغيير المطلوب. وهذا أمر مثير جدا للاهتمام لأن التركيبة الديمغرافية للمحافظين السياسيين لا تمثل بشكل عام التركيبة الديمغرافية الأساسية لقاعدة عملاء ستارباكس. مما لا شك فيه، أن شولتز شعر بالكثير من الثقة فوقف بثقل شركته وراء زواج المثليين لأنه شعر أن هذا الموقف سيكون موضع ترحيب من قبل عملاء ستارباكس المعتادين، وأن من سينزعجون من هذا القرار ليسوا هم من يقبلون على شراء المشروبات الساخنة المنكهة لستارباكس. وينطبق الشيء نفسه على إعلانه توظيف اللاجئين، وقد رأينا فعليا محتجون كثيرون على ترامب يحملون ما يكفي من أكواب ستارباكس الورقية مما أعطى شولتز شعورا زائفا بالأمان لما يفعله.

ولكن دائرة مستهلكيه خذلته!!!

المقاطعة لستارباكس لم تلقى الدعم الكافي من عملاء ستارباكس الأساسيين، كما لم تتم مساندة المواقف السياسية العامة لشولتز من قبل الموالين للهجرة ومؤيدي زواج المثليين عبر شراء المزيد الفرابوتشينو؛ وبالتالي فإن أقصى اليمين كان قادرا على تقويض ربحية الشركة رغم أنهم ليسوا من عملاء ستارباكس الحيويين.

تحت إدارة ستارباكس الجديدة، يمكن أن نتوقع أن تكون الشركة بلا صلة وثيقة بالسياسة، فالدرس الذي تعلموه هو أن المواقف السياسية لن تزيد من الأرباح، رغم أن الدرس الذي كان ينبغي أن يتعلموه هو أن ما لن يزيد من الأرباح هو عدم اتخاذ مواقف سياسية لا تعكس قيم السكان، وأن اتخاذ مثل هذه المواقف هو الذي سيزيد من الأرباح بلا شك. ومن هنا، تقع المسؤولية على الناس ليصبحوا “مستهلكين نشطاء”، فلو كان الليبراليون قد تنبهوا إلى حقيقة أن شراء القهوة من ستارباكس ستكون دعما سياسيا ومكافأة وتشجيعا لشولتز على المواقف التي اتخذها، لكان سيصبح سهلا عليهم إبطال تأثير المقاطعة التي شنها المحافظين.

الأمر لا يتطلب مستوى هائلا من المشاركة للتأثير بشكل سلبي على أرباح أي شركة؛ وهذا درس مفيد بالنسبة لنا. ومن المهم للغاية للناشطين أن يكثفوا من دعمهم الاستهلاكي للشركات عندما يتخذون موقفا سياسيا إيجابيا؛ وهذا درس آخر مهم.

لقد تعامل “أقصى اليمين” مع ستارباكس ككيان سياسي، فحشدوا، وفازوا. ديمقراطية السوق تعمل بنفس طريقة الديمقراطية السياسية، ووحدهم من يشاركون هم من يحصلون على التمثيل، أما من لا يشاركون فلا يحصلون على شيء، وها نحن نرى أقلية من دائرة مستهلكي ستاربلكس تطيح بهوارد شولتز لأن الأغلبية لم “تذهب إلى صناديق الاقتراع”.

Democracy and the private sector                 الديمقراطية والقطاع الخاص

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

When the discontent of the masses over their marginalisation by rich elites is expressed in elections, you get Trump; when it is expressed in disruption of elite interests, you get change. This is how you democratise unaccountable power.

The real existing power structure is untouched by the political democratic process; you can’t vote the rich out of power.  They are permanent incumbents. All you can do is vote in and out of office those who will serve them.  As long as this is the case, political democracy actually serves to deter, not preserve, democratic representation.

Our challenge in the coming decades will be to redirect mass activism towards the power of the private sector; to impose accountability on what is now the impunity and sovereignty of the super-rich.   We need to assert our rights as customers and workers to  political representation by the corporations we built by our consumerism and labour.  We are entering a new stage in the history of democracy; the democratisation of corporate influence.

عندما تعبر الشعوب عن سخطها على تهميش النخب الغنية لها، ويكون هذا التعبير في صورة انتخابات، فستحصل على أشخاص مثل ترامب، أما عندما يتم التعبير في صورة تعطيل مصالح النخبة، هنا فقط يمكن أن نحصل على التغيير، تلك هي الطريقة التي يمكننا بها أن نعيد هذه السلطة غير الخاضعة للمساءلة إلى المسار الديمقراطي.

هيكل السلطة القائم والحقيقي لا تمسه العملية السياسية الديمقراطية؛ إذ لا يمكن أن نقوم بالتصويت ضد الأغنياء ليتركوا السلطة، فالأغنياء هم شاغلوا السلطة الدائمون. كل ما نستطيعه هو أن نقوم بالتصويت لإدخال بعضهم إلى السلطة وإخراج بعضهم الأخر بناء على من منهم يخدمنا، وطالما أن تلك هي الحالة فلن تكون الديمقراطية السياسية إلا معوقة للتمثيل الديمقراطي بدلا من أن تكون محافظة عليه.

التحدي الماثل أمامنا في العقود المقبلة هو إعادة توجيه الزخم الجماهيري نحو قوة القطاع الخاص؛ لفرض المساءلة على ما تحول اليوم إلى إفلات من العقاب وسيادة للأغنياء.  نحن بحاجة إلى تأكيد حقوقنا، كعملاء وعمال، في أن تقوم الشركات التي بنيناها بإستهلاكنا وعملنا، بتمثيلنا سياسيًا… نحن على أعتاب مرحلة جديدة في تاريخ الديمقراطية؛ وهذه المرحة تسمى: تحويل نفوذ الشركات إلى المسار الديمقراطية.

يونيليفر في خَانة اليَكْ                    Unilever’s Catch-22

أكثر من نصف أرباح شركة يونيليفر تأتي مما يسمى الأسواق الناشئة، وجنوب شرق آسيا تعتبر ذات أهمية كبيرة لهم. وهذا أحد أسباب استثماراتهم في ميانمار. فوضعها الجيوستراتيجي جعلها دولة في مفترق طرق، تجعل أمكانية الوصول إلى عدد من الأسواق الإقليمية شيئا سهلا. ونحن نتفهم أن الشركة لا تريد تقوم بإقصاء شركائها في الحكومة البورمية بإدانة الإبادة الجماعية التي يرتكبونها ضد مسلمي الروهينجا، ولكن الرئيس التنفيذي بول بولمان، ومجلس إدارة يونيليفر أصبحوا الأن محاصرين وظهرهم للحائط تمام في خانة اليك؛ فملاطفة نظام ميانمار، والصمت تجاه القمع، ليتمكنوا من الوصول إلى المستهلكين الآسيويين قد ينتهي به الحاله أن يجعلهم يُنَفِرون المستهلكين أنفسهم الذين يحاولن الوصول إليهم، بعد أن أصبحوا يشعرون بالقلق المتزايد بشأن الإبادة الجماعية للروهينجا.

يونيليفر تقوم باكتساب حصتها في سوق جنوب شرق آسيا، حرفيا، متجر وراء متجر، ورف وراء رف، وهذا أشبه ما يكون بنظام تأسيس قاعدة شعبية. فالشركة تعطي تخفيضات على البضائع للمتاجر الصغيرة، والمخازن المملوكة للعلائلات في مقابل الإبقاء على بضائعها في وضع بارز مقارنة بباقي المعروضات، بحيث تكون على الرفوف الأمامية، مع تأخير ماركات أخرى إلى الرفوف الخلفية في المحلات التجارية. فيأتي ممثلي شركة يونيليفر لزيارة المخازن كل أسبوع للتأكد من أن منتجاتهم حصلت على وضع بارز، كما هو متفق عليه. وهو نظام يعمل بشكل جيد لشركة يونيليفر، ولكن يمكن أن يأتي بنتائج عكسية بسهولة إذا تحولت مشاعر الرأي العام ضد الشركة بسبب صمتها على الفظائع في ميانمار. فالوضعية البارزة هذه تعتبر استراتيجية  تجعل من إجراءات مقاطعة علامتهم التجارية أمرا سهلا جدا، ولن تنفعهم التخفيضات التي يقدمونها لأصحاب المتاجر في نهاية المطاف إذا ظلت بضائعهم كما هي على رفوف المتاجر بدون أن تمس. بل أن المحلات التجارية نفسها يحتمل أن تواجه رد فعل عنيف إذا باعت العلامات التجارية لشركة يونيليفر، مع صمت الشركة على ما يحدث للروهينجا وربطها بشكل متازيد بالإبادة الجماعية.

سيكون سوء تقدير كارثي من جانب بول بولمان إذا قلل من شأن خطورة ما قد يفعله الناس في هذه المنطقة. فحتى وإن لم تكن معاناة الروهينجا تحتل عناوين الصحف في الغرب، ففي أماكن مثل ماليزيا وإندونيسيا وبنغلاديش الشعوب يتزايد الغضب أكثر وأكثر إزاء الفظائع والقمع. وهذه الأماكن هي ذاتها الأسواق التي جلبت يونيليفر إلى ميانمار في المقام الأول. فهذه القضية إما أنها ستعزز ولاء المستهلكين الآسيويين لماركة يونيليفر، أو أنها ستكون نهاية يونيليفر هناك.

حملة #WeAreAllRohingyaNow لا تقتصر على وسائل الإعلام الاجتماعية؛ وهي ليست فقط على تويتر وفيسبوك، وليست فقط على الانترنت، ولكنها على أرض الواقع. وتتألف الحملة تقريبا من كل منظمة دولية في الروهينجا، بما في ذلك الجماعات الشعبية التي مقرها جنوب شرق آسيا مع شبكات واسعة من الناشطين. الجميع ينتظرون من شركة يونيليفر أن تتخذ موقف ضد الإبادة الجماعية، وفي انتظار بولمان للرد على تواصل الحملة معه… ولكنهم لا ينتظرون بسبب عدم وجود بدائل أخرى.

بدلا من ذلك، فإذا وصلت حملة #الآن_كلنا_روهينجا لعموم الناس يمكن بسهولة أن تحشد دعم المستهلكين لصالح شركة يونيليفر إذا اختارت الشركة اتخاذ موقف أخلاقي بشأن هذه المسألة. فيمكن في هذه الحالة ألا تحتاح الشركة لتقديم عروض تخفيضات في المحلات التجارية حتى تنال الأولوية على رفوف المتاجر لأن العملاء سيبحثون على وجه التحديد عن منتجات الشركة للتعبير عن تقديرهم لموقفها.

More than half of Unilever’s profits are coming from so-called emerging markets, and Southeast Asia is of tremendous importance to them.  This is one of the reasons for their investments in Myanmar.  It is geostrategically positioned as a crossroads country, with convenient access to a number of regional markets.  It is understandable that the company does not want to estrange its partners in the Burmese government by condemning the genocide they are perpetrating against the Rohingya Muslims; but CEO Paul Polman, and Unilever’s Board of Directors, are in a Catch-22 situation; playing nice with the Myanmar regime, keeping quiet about repression, so they can reach Asian consumers may end up alienating the very consumers they are trying to reach, who are increasingly concerned about the Rohingya genocide.

Unilever’s market share in Southeast Asia is being won, literally, shop-by-shop, shelf-by shelf; it is almost akin to Grassroots-type organizing.   The company gives discounts on goods to small, family-owned corner stores in exchange for prominent positions in displays, and on the stores’ front shelves, with other brands relegated to the back of the shops. Unilever representatives come around to the stores every week to check that their products are getting prominent placement, as agreed.  It is a system that works well for Unilever, but could just as easily backfire if public sentiment turns against the company due to its silence on the atrocities in Myanmar.  The prominent placement strategy makes the logistics of boycotting their brands much more straightforward, and the discounts offered to shop owners would eventually no longer pay off, as their products sit untouched on store shelves.  Indeed, shops could potentially face a backlash themselves for selling Unilever brands, as the company’s silence over the Rohingya increasingly connects Unilever in the public mind with genocide.

It would be a disastrous miscalculation on Paul Polman’s part if he underestimates the gravity of this issue to people in the region.  Even if the suffering of the Rohingya are not grabbing headlines in the West, in places like Malaysia, Indonesia, and Bangladesh, populations are becoming more and more outraged by the atrocities and repression; and these are the very markets that brought Unilever to Myanmar in the first place.  This is the issue that will either be what cements the brand loyalty of Asian consumers to Unilever, or it will be Unilever’s undoing.

The #WeAreAllRohingyaNow Campaign is not restricted to social media; it is not just on Twitter and Facebook; it is not just Online, it is on the ground.  The Campaign is comprised of almost every international Rohingya organization, including those grassroots groups based in Southeast Asia with extensive networks of activists.  Everyone is waiting for Unilever to take a stand against the genocide, waiting for Polman to respond to the Campaign’s outreach; but they are not waiting due to a lack of options.

 

Alternatively, the Grassroots reach of the #WeAreAllRohingyaNow Campaign could just as easily mobilise consumer support for Unilever if the company chooses to take a moral stand on this issue.  Potentially, they would not even have to offer shops discounted prices in exchange for priority placement on the shelves because customers would specifically seek out their goods to express their appreciation for Unilever’s stance.

unilever-brands

الإبادة الجماعية الممنهجة تحتاج إلى رد فعل ممنهج   Systematic genocide needs a systematic response

إن ما يحدث لإخواننا وأخواتنا الروهينجا لهو أمر محزن ومفجع، ويمكن لمشاعرنا أن تدفعنا في اتجاه القيام بأفعال متطرفة وخطيرة، ولكن علينا أن نتمسك بالانضباط والصبر، لأننا إذا سرنا نحو هذا الطريق الخاطئ، فلن نجعل الأمور إلا أكثر سوءا.

لقد وصلتني تعليقات ورسائل من أشخاص مستعدون للقيام بإجراءات ضد شركات مثل شركة يونيليفر، لفرض عواقب بسبب تواطئهم الصامت مع الإبادة الجماعية في أراكان. ولكني أحثكم جميعا على العمل بالتنسيق مع حملة #WeAreAllRohingyaNow.

وأنا أؤكد لكم، أن هذه الحملة تتبع رؤية واقعية، واستراتيجية تشمل إمكانية التصعيد، متى وإذا أصبح الأمر ضروري، ولكننا نأمل جميعا ألا نضطر لهذا. كل ما يمكن تحقيقه عبر التوعية سيكون أفضل من محاولة تحقيقه عبر الضغط المباشر. ولكن بطبيعة الحال، العمل المباشر سيتضمن قائمة كاملة من التكتيكات المشروعة للضغط على الشركات، اذا ما اضررنا إلى هذا الأمر.

لذلك فدعونا لا نقفز إلى الأمام مع مثل هذه الإجراءات بعد؛ فالأمر أدعى أن نكسب تأييد #Unilever وغيرها من خلال التعامل الإيجابي بدلا من التحدي. علينا أن نأخذ نهج منهجي، وموزون. فنحن نكسب تأييدهم، لا نحاربهم. في هذه اللحظة ما نريد، وما له أولوية في هذه المرحلة، هو أن نحصل على رد من الرئيس التنفيذي لشركة يونيليفر (بول بولمان) على رسالة مفتوحة وجهتها له الحملة. وأحثكم جميعًا على التغريد لبولمان وأعضاء مجلس إدارة ومديري شركة يونيليفر، وحثهم على الاستجابة.

وسنتحرك إلى الأمام وفقا لذلك، واعتمادًا على نتيجة هذا الجهد الفوري.

What is happening to our Rohingya brothers and sisters is heartbreaking, and our emotions can push us in the direction of radical action; but we have to adhere to discipline and patience. If we go about this the wrong way, we will just make matters worse.

I have received comments and messages from people ready to take action against companies like Unilever, to impose consequences upon them for their silent complicity with the genocide in Arakan. But I urge all of you to work in coordination with the #WeAreAllRohingyaNow Campaign.

I assure you, this campaign is following a realistic vision, and a strategy that includes the possibility of escalation, if or when that may become necessary; which we all hope it will not. Whatever can be achieved through outreach is better than trying to achieve it through pressure. But, of course, direct action includes a full menu of lawful tactics for pressuring companies, if it comes to that point.

So let us not jump ahead to such actions yet; we would rather win the support of #Unilever and others through positive engagement rather than confrontation. We have to take a methodical, measured, approach. We are lobbying them, not fighting them. Right now, what we want, our priority at this stage, is to get a reply from Unilever CEO Paul Polman to the campaign’s Open Letter. I urge everyone to tweet Polman and members of Unilever’s board of directors, urging them to respond.

And we will move ahead accordingly, depending on the outcome of this immediate effort

قضايا حقيقية واستراتيجيات واقعية للروهنيجا         Real causes, realistic strategies for Rohingya

allrohingyanow

ظاهريا، يبدو الصراع في أراكان بميانمار وكأنه حالة صريحة من الكراهية الدينية، ومن الطبيعي للمسلمين أن يتفاعلون بغضب. فصور الفظائع وقصص الروهينجا فيها من التحريض ما يكفي لإثارة الغضب الديني؛ رهبان بوذيين يقتلون النساء والأطفال لا لسبب سوى لأنهم مسلمون. ولكن هذه السردية مفرطة في السذاجة حتى أنها ترقى لكونها خادعة في الواقع، وإن لم نفهم الوضع بشكل أكثر عمقا، فسنقع في الفخ الذي نصبه لنا نظام ميانمار، وسينتهي بنا الحال أن نضر الروهينجيا أكثر بكثير من مساعدتهم.

لقد تم السماح للكراهية الدينية والعرقية للبوذيين المتطرفين والقوميين البورميين أن تتجذر وتتغول معبرة عن نفسها في صورة عنف بشع؛ ولكن الأسباب التي تكمن وراء سماحهم بهذا لا علاقة لها بالدين. ولاية أراكان غنية بالموارد الطبيعية، فهي أرض تم تمرير خط لأنابيب النفط عبرها، وهي مقاطعة ساحلية، ومفتاح للتجارة والسياحة المحتملة؛ ولكنها مع ذلك واحدة من أفقر الولايات في هذا البلد. لهذه الأسباب، فقد أظهرت أراكان منذ فترة طويلة مشاعر انفصالية، فهم يريدون الانفصال عن الحكومة المركزية وإنشاء دولة مستقلة أو لها حكم مستقل. ولكن عبر التحريض على الانقسام الداخلي بين سكان أراكان، وكذلك عبر إتاحة منصة لدعاة البوذية المتطرفين، تمكن النظام من توجيه سخط السكان وعدائهم ليكون تجاه الأقلية الأكثر ضعفا في ميانمار؛ وهو هدف بالنسبة لهم يعتبر هدف غير ذي صلة.

والآن، إذا تبنينا رواية الصراع الديني، فلن نخدم إلا مصالح النظام، وبالطبع مصالح كفلائهم العالميين. وستظل القضايا الاقتصادية الكامنة محجوبة ومطمورة عن الأنظار والأفهام. ما نحتاج أن نقوم به حقيقة، وأكثر من أي شيء آخر، على أرض أراكان هو زرع التضامن بين الروهينجيا وشعب أراكان، حتى يقفون صفا واحدا ضد الإضعاف والإفقار الجماعي وضد الاستغلال الذي يفرضه النظام من أجل حفنة من ضباط الجيش وزمرة من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال العالميين الذين يتعاونون معهم.

حملة #WeAreAllRohingyaNow تتبنى استراتيجية منهجية متعددة الطبقات، وذلك بالتنسيق مع كل المنظمات الدولية في الروهينجيا، فضلا عن دعم الروهينجيا في أراكان، والمنظمات التي تعمل مع اللاجئين في البلدان المجاورة. هذه الحملة تمثل لنا جميعا قناة إيجابية للعمل من أجل تحقيق التقدم الواقعي لقضية الروهينجا. نحن بحاجة إلى العمل معا في استراتيجية منضبطة، على مراحل، مع التضامن العملي. وأحثكم جميعا للتسجيل ((هنا)) في تنبيهات العمل الخاصة بالحملة، والمشاركة بقدر ما في وسعكم. لا تدعوا شعوركم بالإحباط والغضب من الفظائع يصبح مصدرا لضلال سيأخذكم بعيدا عن العمل المفيد، ولكن حولوا هذه المشاعر إلى نشاط إنتاجي.

Superficially, the conflict in Arakan, Myanmar appears to be a clear-cut case of religious hatred.  And it is natural for Muslims to react with outrage.  The images of atrocities and the stories of the Rohingya are incitement enough to stir religious anger; Buddhist monks murdering women and children for no reason except that they are Muslim.  But this is such an over-simplified narrative that it is actually deceptive, and if we do not understand the situation more deeply, we will fall into a trap laid by the Myanmar regime, and we will harm the Rohingya far more than we help them.The religious and ethnic hatred of extremist Buddhists and radical Burmese nationalists has been allowed to manifest itself in violence; it has been allowed, however, for reasons that have nothing to do with religion.

Arakan state is rich in natural resources, it is a territory through which an oil pipeline has been laid, it is a coastal province, key for trade and potential tourism; yet it is one of the poorest states in the country.  For these reasons, Arakan has long expressed secessionist sentiments; they wanted to split from the central government and establish an independent or autonomous state.  By inciting internal division between the inhabitants of Arakan, by giving a platform to extremist Buddhist preachers, the regime has been able to redirect the discontent of the population, to turn their hostility towards the most vulnerable minority in Myanmar; essentially, against a target that they deem to be inconsequential.

Now, if we adopt the narrative of religious conflict, we will just serve the interests of the regime, and indeed, the interests of their global sponsors.  The real underlying economic issues will continue to be obscured. What we need to develop, more than anything else, on the ground in Arakan is actually solidarity between the Rohingya and the Rakhine populations, to stand united against their collective disempowerment and impoverishment and exploitation imposed by the regime for the sake of a handful of military and business elites, and the global owners of capital with whom they are collaborating.

The #WeAreAllRohingyaNow Campaign is undertaking a multi-layered, methodical strategy, in coordination with nearly every international Rohingya organization, as well as the support of Rohingya in Arakan, and organizations engaged with refugees in neighboring countries.  This campaign is providing us all with a positive channel for action to achieve realistic advances for the cause of the Rohingya.  We need to all work together in a disciplined strategy, in stages, with operational solidarity.  I urge you all to register for action alerts from the campaign, and participate as much as you can.  Do not let your frustration and anger about the atrocities become a source of misguidance that takes you away from useful action, but convert those feelings into productive activism.