يونيلفر

Corporate giants affirming support for Rohingya         الشركات العملاقة تؤكد على دعمها للروهينجا

لقراءة هذا الخبر مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

An ongoing military operation in Rakhine state which the government claims targets militants, but which has caused at least 30% of the Rohingya civilian population to flee the country, and left possibly thousands dead; is raising ethical questions about foreign investment in a country accused of committing genocide.

The #WeAreAllRohingyaNow Campaign, an initiative by independent activists around the world, has been highlighting the role of the international business community in contributing to a solution to the crisis. “If you compare the world news coverage of Myanmar and the reporting in the business press, you would think they are talking about two different countries,” says Jamila Hanan, the campaign’s director.  “On the one hand, the United Nations is saying that Myanmar presents a textbook case of ethnic cleansing, and the Security Council is condemning the scorched-earth policy of the army; and on the other hand, Myanmar is being touted as a great destination for foreign investment, with no reluctance being expressed about mass killings, gang-rapes, and the displacement of hundreds of thousands of innocent people. Investors are increasingly going to have to take a stand on this issue unless they want their brands to be associated with crimes against humanity.”

#WeAreAllRohingyaNow has been reaching out to multinational corporations invested in Myanmar and urging them to publicly commit to the protection of the Rohingya, often referred to as “the world’s most persecuted minority”, and to endorse United Nations recommendations for resolving the crisis.

The first company to respond to their call was Unilever, the third largest consumer goods company in the world.  “CEO Paul Polman replied to us immediately, and after a brief social media campaign, Unilever did indeed publicly affirm its support for the Rohingya,” Hanan explains.  “After a much longer campaign, we were able to help Norwegian telecom company Telenor, also a major investor in Myanmar, understand the urgency of the issue, and they too pledged their commitment to the human rights of the Rohingya”.

The campaign’s strategy seems to be turning the tide in favour of a business-led effort to end the genocide.  On Saturday, Paul Polman joined the #WeAreAllRohingyaNow hashtag on Twitter, in a tweet emphasizing the importance of reviving empathy in international relations, and presumably, in business as well.  As major corporations are beginning to doubt the wisdom of doing business amidst ongoing ethnic cleansing, even governments are becoming more sensitive about pursuing trade agreements with Myanmar.  On 14 September, the European Parliament Committee on International Trade decided to postpone indefinitely its visit to Myanmar due to the deteriorating human rights situation in the country. The Chair of the Committee, Bernd Lange said in a press statement “It is clear that under these conditions, the ratification of an investment agreement with Myanmar is not possible”.

“Rakhine state holds much of Myanmar’s untapped resources,” says Shahid Bolsen, the Campaign’s chief strategist.  “It is going to be extremely difficult for investors to benefit from the development of those resources without being regarded as complicit in the crimes of the army; particularly since there are development plans in precisely those areas where massacres are taking place.  Furthermore, even companies that have no direct interests in Rakhine state are, nevertheless, starting to be viewed as enablers of the army’s crackdown because the regime is facing no economic backlash from investors, which seems to embolden the government to defy international criticism”.

The government in Yangon still believes that its iron-fisted policy in Rakhine state will not alienate investors.  U Aung Naing Oo, director-general of Directorate of Investment and Company Administration said on Friday, “Ongoing conflicts do not have an impact on foreign investment, so we have nothing to worry about”.  However, his further contention that businessmen “care more about their business opportunities” than about human rights violations and political repression, seems to run counter to what was expressed by Paul Polman when he tweeted, “We have forgotten how to rescue each other. Human empathy is key to our survival”

The #WeAreAllRohingyaNow Campaign has highlighted the role of the private sector in resolving the crisis in Myanmar, and more and more companies are likely to follow the moral leadership of giants like Unilever and Telenor to use their considerable influence to stop what many observers are calling the 21st Century’s worst full-blown genocide.

العمليات العسكرية مازالت مستمرة في ولاية راخين، ورغم أن الحكومة تدعي أنها تستهدف مسلحين إلا أنها تسببت في نزوح ما لا يقل عن 30٪ من السكان المدنيين الروهينجا من البلاد، وخلفت ربما الآلاف من القتلى؛ وها هي الآن تثير تساؤلات أخلاقية بشأن الاستثمار الأجنبي في بلد متهم بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

حملة #WeAreAllRohingyaNow، وهي مبادرة تضم مجموعة من النشطاء المستقلين حول العالم، تسلط الضوء على دور مجتمع الأعمال الدولي في المساهمة في إيجاد حل للأزمة. وتقول جميلة حنان، مديرة الحملة: “إذا قمنا بمقارنة التغطية الإخبارية العالمية لأحداث ميانمار مع ما يتم ذكره في أخبار التجارة والأعمال، سنتصور لأول وهلة أنهم يتحدثون عن بلدين مختلفين!!” وتضيف: “من ناحية، تقول الأمم المتحدة إن ميانمار هي نموذج التطهير العرقي حسب الكتاب، ويدين مجلس الأمن سياسة الأرض المحروقة التي يتبعها الجيش؛ ومن ناحية أخرى، يتم وصف ميانمار بأنها المقصد الأفضل للاستثمار الأجنبي، بدون إبداء أي تردد أمام عمليات القتل والاغتصاب الجماعي، وتشريد مئات الآلاف من الأبرياء. يجب على المستثمرين اتخاذ موقف واضح من هذه القضية ما لم يرغبوا في ربط علامتهم التجارية بجرائم ضد الإنسانية”.

لقد تواصلت حملة #WeAreAllRohingyaNow مع الشركات متعددة الجنسيات المستثمرة في ميانمار وقامت بحثهم على الالتزام علنا بحماية الروهينجا، اللذين غالبا ما يشار إليهم على أنهم “الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم”، كما قامت بحثهم على تأييد توصيات الأمم المتحدة لحل هذه الأزمة.

أول شركة تتجاوب مع هذه الدعوة كانت شركة يونيليفر، وهي ثالث أكبر شركة للسلع الاستهلاكية في العالم. وتقول حنان: “الرئيس التنفيذي للشركة، بول بولمان، تجاوب معنا على الفور، وبعد حملة إعلامية قصيرة، أكدت يونيليفر علنا على دعمها للروهينجا… ثم بعد حملة أطول بكثير، تمكنا من إقناع شركة الاتصالات النرويجية تلينور، وهي أيضا مستثمر رئيسي في ميانمار، على فهم مدى إلحاح القضية، فتعهدوا هم أيضا على التزامهم بأهمية مراعاة حقوق الإنسان فيم يتعلق بالروهينجا”.

يبدو أن إستراتيجية الحملة تحول اتجاه الرياح لصالح الجهود التي يقودها رجال الأعمال لإنهاء الإبادة الجماعية… فيوم السبت الماضي، انضم بول بولمان إلى وسم #WeAreAllRohingyaNow على تويتر، في تغريدة تؤكد على أهمية إحياء التعاطف في العلاقات الدولية، ونفترض أن نفس الشيء ينطبق على الأعمال التجارية أيضا. فها هي الشركات الكبرى بدأت تشك في حكمة ممارسة الأعمال التجارية في ظل التطهير العرقي المستمر، وحتى الحكومات أصبحت أكثر حساسية بشأن متابعة الاتفاقات التجارية مع ميانمار، إذ أنه في يوم 14 سبتمبر، قررت لجنة البرلمان الأوروبي المعنية بالتجارة الدولية تأجيل زيارتها إلى ميانمار إلى أجل غير مسمى بسبب تدهور حالة حقوق الإنسان في البلد. وقال رئيس اللجنة بيرند لانج فى بيان صحفى: “من الواضح انه في ظل هذه الظروف لن نتمكن من التصديق على اتفاقية استثمار مع ميانمار”.

ويقول شهيد بولسين، كبير الاستراتيجيين في الحملة: “تمتلك ولاية راخين أغلب الموارد غير المستغلة في ميانمار. وسيكون من الصعب جدا على المستثمرين الاستفادة من تنمية هذه الموارد دون اعتبارهم متواطئين في جرائم الجيش؛ لاسيما وأن هناك خططا للتنمية في المناطق التي تحدث فيها المذابح بالتحديد. علاوة على ذلك، فحتى الشركات التي ليس لها مصالح مباشرة في ولاية راخين، بدأ يتم النظر إليها على أنها عناصر تمكين لحملة الجيش بما أن النظام لم يواجه أي رد فعل اقتصادي من قبل المستثمرين، الأمر الذي يشجع الحكومة على تحدي الانتقادات الدولية”.

ولا تزال الحكومة في يانغون تعتقد أن سياستها الحديدية في ولاية راخين لن تنفر المستثمرين، فيقول يو أون نينغ أوو المدير العام لمديرية إدارة الاستثمارات والشركات، يوم الجمعة الماضي: “الصراعات المستمرة لا تؤثر على الاستثمارات الأجنبية، لذا فليس لدينا ما يدعو للقلق”. غير أن ادعاءه بأن رجال الأعمال “يهتمون بفرص عملهم” أكثر من اهتمامهم بانتهاكات حقوق الإنسان والقمع السياسي، يبدو أنه يتناقض مع ما أعرب عنه بول بولمان عندما قال في تغريدته على تويتر: “لقد نسينا كيف نغيث بعضنا البعض، ولكن التعاطف الإنساني هو مفتاح بقائنا…”

لقد أبرزت حملة #WeAreAllRohingyaNow دور القطاع الخاص في حل الأزمة في ميانمار، والمزيد من الشركات من المرجح أن تنضم إلى صف “القيادة الأخلاقية” الذي بدأه شركات عملاقة مثل يونيليفر وتلينور لاستخدام نفوذهم الكبير في إنهاء ما وصفه الكثير من المراقبين بأنه أسوأ إبادة جماعية تحدث في القرن الحادي والعشرين.

Advertisements

We can move mountains         في وسعنا أن نحرك الجبال

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

The unsanctioned impromptu demonstration in Kuala Lumpur yesterday that led to the arrests of dozens of Rohingya protesters illustrates the increasing feeling of frustration and helplessness most of us feel about the war crimes being committed in Rakhine.

Everyone is upset, but no one knows what they can do about it; so we shout, we aimlessly disrupt, we vent our outrage rather than channeling it through useful strategies.  And this results in worse outcomes.

What the #WeAreAllRohingyaNow Campaign advocates, however, is an approach in which every single person can participate and make a difference, no matter where they are.

After years of pursuing conventional strategies; lobbying governments, petitioning the United Nations, the EU, etc; without significant results, our activists have concluded that it is more effective to focus on the private sector to bring about positive change.

Multinational corporations investing in Myanmar wield enormous influence over the regime.  The government in Yangon is desperate to attract Foreign Direct Investment (FDI), and has been dutifully capitulating to the demands of the international business community for friendlier laws and regulations advantageous to foreign investors.  Business gets what it wants in Myanmar, as in most places.

Through our campaign to reach out to corporations, we were able to get Unilever, the third largest consumer goods company in the world, with a bigger budget than the UN, to publicly declare their firm commitment to the protection of the Rohingya and to the implementation of United Nations recommendations for restoring their rights.  We need to collect more public commitments like this from other major investors in Myanmar.  Public declarations of support like this can then be used to leverage more active intervention by those companies.

Each one of us has the power to influence corporate decision-making, through our own consumer choices and activism.

We need to send a message to companies that silence in the face of genocide is not an option, it is not a sound business strategy, and it will lead to decreased profits throughout the Southeast Asian market, and indeed, around the world.

Every time you and I go to the store, go to the mall, or engage in any type of consumer activity, we are pledging our allegiance to this or that company through our purchasing choices, we are empowering them with our money; we are increasing their ability to influence political policy in the countries where they operate.  We have the ability to demand from them that they influence policy in ways that reflect our values and concerns, and we have every right to exercise that ability.

#WeAreAllRohingyaNow has launched a #DumpDigi campaign, calling upon customers in Malaysia to switch mobile service providers from Digi to any other company in light of the fact that Digi is owned by Norwegian telecom company Telenor.  Telenor is a major investor in Myanmar, and has become an enabler of the divisive agenda of the regime.  The company has refused to even comment on the ongoing ethnic cleansing in Rakhine for the sake of their own profitability.  We need to let them know that consumers in Malaysia care about the Rohingya issue, and will not do business with any company that stays silent about it.

We are not powerless so long as we can force those with power to respond to us.  We can recruit the unparalleled power of corporations to help stop the genocide in Rakhine, and we can do that wherever we are.  Through this approach, not a single one of us lacks the ability to affect change.  This strategy does not rely upon the benevolence of political leaders, it does not keep us hostage to the vested interests and procrastination of international institutions like the UN.  This approach enables us to be directly proactive, and to bring corporate power, willingly or unwillingly, on board in the struggle against the Rohingya genocide.

إن المظاهرة المرتجلة وغير المرخصة التي حدثت في كوالالمبور بالأمس وانتهت باعتقال عشرات المتظاهرين الروهينجا، توضح الشعور المتزايد بالإحباط والعجز الذي يشعر به معظمنا إزاء جرائم الحرب التي ترتكب في راخين.

فالكل ساخط، ولا أحد يعرف ما يفعله حيال ذلك؛ لذلك فنحن نصرخ ونعطل بلا هدف، وننفس عن غضبنا بدلا من توجيهه في استراتيجيات مفيدة. وهذا يؤدي إلى نتائج أسوأ.

ومع ذلك، فإن حملة “#WeAreAllRohingyaNow” مبادرة يمكن لكل شخص أن يشارك فيها ويحدث فرقا، بغض النظر عن مكان تواجده.

فبعد سنوات من متابعة الاستراتيجيات التقليدية؛ والضغط على الحكومات، وتقديم التماسات للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي…الخ، بدون نتائج مهمة، خلص نشطاؤنا إلى أن التأثير الأكثر فعالية سيكون التركيز على القطاع الخاص لإحداث تغيير إيجابي.

الشركات متعددة الجنسيات التي تستثمر في ميانمار تمارس نفوذا هائلا على النظام. الحكومة في يانغون يائسة لجذب الاستثمار المباشر الأجنبي (FDI)، ولهذا فقد استعدت بشكل مطلق لمطالب مجتمع الأعمال الدولي بقوانين وأنظمة أكثر فائدة للمستثمرين الأجانب. وها هي الأعمال التجارية تحصل ما تريده في ميانمار، كما هو الحال في معظم الأماكن.

من خلال حملتنا للتواصل مع الشركات، تمكنا من الوصول إلى يونيليفر، ثالث أكبر شركة السلع الاستهلاكية في العالم، مع ميزانية أكبر من الأمم المتحدة، حتى أفادت علنا بالتزامها الراسخ لحماية الروهينجا وتنفيذ توصيات الأمم المتحدة لاستعادة حقوقها. لذلك فنحن بحاجة إلى جمع المزيد من المواقف المعلنة (مثل يونيليفر) من كبار المستثمرين الآخرين في ميانمار. ويمكن بعد ذلك استخدام التصريحات العامة من هذا القبيل للاستفادة من تدخل أكثر من قبل هذه الشركات.

كل منا لديه القدرة على التأثير على الشركات صانعة القرار، من خلال خياراتنا الاستهلاكية ونشاطنا السياسي.

نحن بحاجة إلى إرسال رسالة إلى الشركات لنخبرهم أن الصمت في وجه الإبادة الجماعية ليس خيارا، وأنه ليس إستراتيجية عمل سليمة، وأنه سيؤدي إلى خفض الأرباح في جميع أنحاء سوق جنوب شرق آسيا، بل في جميع أنحاء العالم.

في كل مرة تذهب فيها إلى المتجر، أو إلى المركز التجاري، أو تنخرط في أي نشاط استهلاكي أنت نتعهد بالولاء لهذه الشركة أو تلك عبر خيارتك الشرائية، فنحن نمكنهم بأموالنا، ونزيد من قدرتهم على التأثير على سياسات البلدان التي يعملون فيها. لذا فنحن لدينا القدرة أن نطالبهم أن يوثرون على السياسات بطرق تعكس قيمنا وقضايانا، ولنا كل الحق في ممارسة هذه القدرة.

لقد أطلقت #WeAreAllRohingyaNow حملة تحت شعار #DumpDigi (#تخلص_من_ديجي)، داعية العملاء في ماليزيا لتغيير مقدمي الخدمات المتنقلة من ديجي إلى أي شركة أخرى في ضوء حقيقة أن ديجي مملوكة لشركة الاتصالات النرويجية تيلينور. وتيلينور مستثمر رئيسي في ميانمار، وبالتالي فهي أحد أعمدة الأجندة الانقسامية للنظام. وقد رفضت الشركة حتى التعليق على التطهير العرقي المستمر في راخين من أجل أرباحها. ونحن بحاجة لإعلامهم بأن المستهلكين في ماليزيا يهتمون بقضية الروهينجا، وأنهم لن يتعاونوا مع أي شركة تبقى صامتة حيال ذلك.

نحن لسنا عاجزين طالما أننا قادرين أن نجبر من لديهم القدرة على الاستجابة لنا. ويمكننا توظيف هذه القوة الهائلة والمتمثلة في الشركات الكبرى للمساعدة في وقف الإبادة الجماعية في راخين، ويمكننا أن نفعل ذلك أينما كنا. ومن خلال هذا النهج، لن يفتقر أحد منا إلى القدرة على التأثير على التغيير. هذه الإستراتيجية لا تعتمد على خيرية القادة السياسيين، ولا تبقينا رهن المصالح الخاصة ومماطلات المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة. هذا النهج يتيح لنا أن نكون استباقيين ومباشرين، لأنه سيجلب لنا قوة الشركات، سواء مختارين أو مجبرين، للانضمام إلى النضال ضد الإبادة الجماعية للروهينجا.

من الصعب تجنب لوم الشركات في ميانمار         Corporate culpability is hard to avoid in Myanmar

لن يتم اتهام شركات بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لا كجناة رئيسيين، ولا كمتآمرين، ولا كمتواطئين. ومع ذلك، فالأفراد داخل هذه الشركات يمكن أن يحاكموا، بما في ذلك كونهم عناصر مساعدة في الحدث بعد وقوعه، أو لأنهم ساعدوا في التغطية على الجرائم المرتكبة من قبل الآخرين.

العنف الممنهج والقمع في ميانمار، بصراحة تامة، يعتبروا من النوع الذي يجعل أي شركة تمارس نشاط تجاري فيها، تعرض مديريها التنفيذيين وموظفيها لخطورة أن يصبحوا يوما أحد العناصر المساعدة في الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد قانون للتقادم في هذه الجرائم، فالمقاضاة يمكن أن تحدث بعد سنوات، حتى بعد عقود من الحدث نفسه، وبمجرد أن يتوصل المحققون إلى معلومات أكثر اكتمالا.

التطهير العرقي للروهينجا ارتبط بشكل واضح بالمصالح الاقتصادية والتجارية، والاستيلاء على الأراضي بقصد الاستثمار، واستغلال الموارد الطبيعية. وهذا كله يخلق حالة غامضة جدا بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات، من الناحية القانونية. فإذا ثبت أنهم يستفيدون من عمليات تطهير الأراضي التي يقوم بها جيش ميانمار، فيقوم بتشريد الآلاف من الناس، فسيصبحون عرضة للملاحقة القضائية. عندما يكون الدافع الرئيسي من هذه الفظائع اقتصادي بشكل أساسي، فتعاون الشركات بأي شكل من الأشكال مع النظام يصبح غاية في الخطورة، حيث سيتم ربطهم لا محالة (ارتباط سببي) بجرائم النظام.

لقد قام الرئيس التنفيذي لشركة يونيليفر بول بولمان بالتوقيع على خطاب يعرب فيه عن قلقه مما يحدث من قمع الروهينجا في ديسمبر 2016، وبذلك سجل وعيه الشخصي بالجرائم التي ترتكب. فإذا تم التوصل (في أي وقت) إلى أن شركة يونيليفر متواطئة بأي شكل من الأشكال مع تلك الجرائم، إما كفاعل أصلي، أو متآمر، أو مستفيد، أو باعتبارها شريك يساعد ويحرض، أو حتى إذا تبين أن بولمان كان في وضع يمكنه من ردع الجرائم ولكنه اختار إلا يفعل، فمن الممكن أن يصبح عرضة للمسائلة.

الأمر غاية في الحساسية لشركة يونيليفر، خاصة وأنه قد تم اكتشاف أن الشركة قد أدرجت في موادها التسويقية المحلية رموزًا مرتبطة بالبوذية المتطرفة والجماعات القومية البورمية التي نفذت الهجمات البشعة ضد رجال ونساء وأطفال الروهينجا. وقد ادعت شركة يونيليفر أن استخدام هذه الرموز لم تتم الموافقة عليه من قبل الشركة، وأنه تم كنوع من المبادرة من الفروع المحلية. ولكن هذا الجهد إلى النأي بأنفسهم عن المواد التسويقية لشركاتهم في ميانمار لا ينفي حقيقة أنه من الواضح أن أنصار الجماعات المتطرفة والعنيفة التي تحرض على الكراهية وارتكاب جرائم ضد الأبرياء، لهم تواجد في سلسلة توريد شركة يونيليفر. وهذا في الواقع، يخلق أساس خطير لطائلة المسؤولية. وحتى إذا تم، في نهاية المطاف، مقاضاة موظفين صغار فقط فيم يتعلق بإبادة الروهينجا، فالأضرار التي ستلحق بيونيليفر كشركة لن يمكن إصلاحها.

حملة #WeAreAllRohingyaNow تواصلت مع بول بولمان، عبر مراسلات مباشرة، ومن خلال نشر رسالة مفتوحة، تدعوا فيها شركة يونيليفر لتوضيح موقفها من قضية الروهينجا، وإدانة الإبادة الجماعية، باعتبارها شركة تهتم بالمسؤولية الاجتماعية. ونحن نحث بولمان للرد، واتخاذ موقف، ليس فقط من أجل شعب الروهينجا، ولكن من أجل قيمه هو نفسه، ومن أجل مستقبل شركة يونيليفر.

Corporations cannot be indicted for crimes against humanity, neither as principal perpetrators, conspirators, nor accomplices.  However, individuals within those corporations can be prosecuted, including as accessories after the fact, even for assisting to cover up crimes committed by others.

The systematic violence and repression in Myanmar, quite frankly, is of such a nature that any corporations doing business there do put their executives and staff at risk of becoming accessories to Genocide, crimes against humanity, and gross abuses of human rights.  And it should be noted that there is no statute of limitations on these crimes; prosecution could occur years, even decades after the fact, once investigators have access to more complete information.

The ethnic cleansing of the Rohingya has been clearly linked to economic and business interests, land grabs with the intention of investment, and the exploitation of natural resources.  This creates a very murky situation for multinational corporations, legally.  If they are found to profit from the land-clearing operations of the Myanmar military, and the displacement of thousands of people; they may well be liable for prosecution.  When the overriding motive for the atrocities is essentially economic, it could become extremely dangerous for corporations to cooperate in any way with the regime, as they will inevitably be connected (potentially causally connected) to the regime’s crimes.

Unilever CEO Paul Polman signed a letter of concern in December 2016 regarding the repression of the Rohingya; and in so doing he has established his own personal awareness of the crimes being committed; if Unilever is subsequently found to be complicit in any way with those crimes, either as a principal perpetrator, conspirator, beneficiary, or as an aiding and abetting accomplice; even if it is found that Polman was in a position to deter the crimes and chose not to; he could be found liable.

It is particularly sensitive for Unilever, furthermore, since it was discovered that the company incorporated in their local marketing symbols identified with extremist Buddhist and Burmese nationalist groups which have carried out heinous attacks against Rohingya men, women, and children.  Unilever claimed that the use of these symbols was not approved by the company, but that it was done upon the initiative of local affiliates.  Well, that effort to disassociate themselves from their company’s own marketing in Myanmar does not negate the fact that, clearly, supporters of radical and violent groups which incite hatred and commit crimes against innocents, have a place in Unilever’s supply chain.  This does, in fact, create a dangerous basis for potential culpability.  Even if only lower-level staff are eventually prosecuted in connection with the genocide of the Rohingya, the damage to Unilever as a company would be irreparable.

The #WeAreAllRohingyaNow Campaign has reached out to Paul Polman, through direct correspondence, and through the publication of an Open Letter, calling for Unilever to clarify its position on the Rohingya issue, and to condemn the genocide, as a company that cares about social responsibility.  We urge Polman to respond, and to take a stand, not only for the sake of the Rohingya people, but for the sake of his own values, and for the sake of Unilever’s future.

ربط مستقبل يونيليفر بقضية الروهينجا         Unilever’s future tied to Rohingya issue

يونيليفر تنفق ما يقرب من مليون دولار سنويا في الولايات المتحدة في شكل مساهمات سياسية لأجل كسب التأييد التشريعي، وهي عضوة في المنتدى الاقتصادي العالمي، ومنظمة تشارك في الضغط العالمي الذي يدعو لتحرير الاقتصاد ورفع القيود عنه. يونيليفر أيضا عضوة في عدة منظمات سياسية دولية وأوروبية، مثل مجموعة بيلدربيرغ، ولها روابط وثيقة بالحكومة البريطانية، في التأثير والمشاركة في صياغة السياسات، على حد سواء.

النقطة الأساسية هنا هي أن شركة يونيليفر تعتبر كيان سياسي. فهي تشارك بنشاط في العمل السياسي وممارسة الضغوط السياسية. ومع عوائد سنوية أعلى من ميزانية الأمم المتحدة، فإن شركة يونيليفر تجمع نفوذ اقتصادي وسياسي هائل، وبالطبع فهي تستخدمه جيدا.

اختيار شركة يونيليفر من قبل حملة #WeAreAllRohingyaNow لم يكن أمر عشوائي، فنحن نتواصل مع الرئيس التنفيذي بول بولمان ليس فقط بسبب الاستثمارات الهائلة لشركة يونيليفر في ميانمار والتي تبلغ أكثر من نصف مليار دولار، فهذا يعتبر سبب جزئي كما قلت. ولكننا اخترنا شركة يونيليفر، لأنها تحت قيادة بولمان، أصبحت تعني بشكل متزايد بالمسؤولية الاجتماعية، وتعتمد فلسفة “الرأسمالية مسؤولة”، ويبدو أنها ترى أن الترويج للسلام والمساواة، وحقوق الإنسان شيء ضروري من أجل استقرار السوق على المدى الطويل ومن أجل نمو الأعمال التجارية. ونحن نشيد بكل هذا طبعا، ولكننا قررنا بطبيعة الحال، أن نتواصل مع يونيليفر لأنها فعلا شركة تمتلك سلطة سياسية كبيرة.

كشركة للسلع الاستهلاكية، نحن نتفهم، كما يتفهم بولمان ومجلس إدارة يونيليفر، أن قوتهم تعتمد في نهاية المطاف على الجمهور. حقيقة الأمر هي أن ما يحدد ثروات يونيليفر ليس إلا الخيارات المنتظمة للمستهلكين في السوبر ماركت. فكل ما ينفقونه من ملايين الدولارات على الدعاية، وكل ما ينفقونه على الإنتاج والنقل والتوزيع، والبحث والتطوير، والأموال التي ينفقونها على ممارسة الضغوط السياسية، والأموال التي ينفقونها في التنسيق مع المنظمات غير الحكومية لخلق وسائل لإيصال بضائعهم للمشاريع الإنسانية؛ كل هذا يمكن أن يتبخر متى اختار المستهلكون أن يشترون من علامات تجارية أخرى.

لقد اختارت حملة #WeAreAllRohingyaNow أن تتواصل مع يونيليفر لأننا نؤيد رؤيتهم أن الشركات يجب أن يكون لها دور إيجابي في تحسين جودة حياة الناس. ونحن نؤمن بأفكار بول بولمان، ونعتقد أن شركة يونيليفر رائدة في هذا النهج الجديدة والهام للاستثمار الأخلاقي؛ ونريد لهم الاستمرار في التقدم والازدهار. من هنا فالإبادة الجماعية ضد الروهينجا في ميانمار تعتبر قضية يمكنها حرفيا أن تصنع أو تكسر مصداقية شركة يونيليفر، بل ومستقبلها كشركة مسؤولة اجتماعيا. لهذا فنحن نريد ليونيليفر أن تتخذ موقفا منسجما مع رؤيتها المعلنة.

في ميانمار، نحن لا نتحدث عن حالات انسكاب مواد كيميائية أو تلوث، ولكننا نتحدث عن ذبح الأبرياء والاغتصاب المنهجي والجماعي الذي تقوم به قوات الأمن، ونحن نتحدث عن نزع إنسانية وقوة شعب كامل. لا يوجد أي شيء مثير للجدل في إعلان إدانة لا لبس فيها لجرائم ضد الإنسانية؛ ويونيليفر لا يمكن أن تظل صامتة هكذا وهي تشاهد ما يحدث، بدون أن تتضرر سمعتها بشكل غير قابل للإصلاح، مما سيؤثر على حصتها في السوق في جنوب شرق آسيا، وبالفعل، في جميع أنحاء العالم.

لا يمكن لشركة يونيليفر، والشركات الكبرى الأخرى، أن تنتهج سياسة “لننتظر ونرى ما سيحدث”، مفضلين الانتظار للأمم المتحدة أن تتخذ الإجراءات اللازمة، أو لحكومة ميانمار أن تتوقف من نفسها عن الإبادة الجماعية. فكل من الأمم المتحدة والحكومة في يانجون يستقون أفكارهم من شركات مثل يونيليفر، لذا فعندما تتلكأ يونيليفر تكون هذه إشارة إلى أن الأمر غير عاجل وغير خطير. أما إذا اتخذت يونيليفر موقفا، فالمجتمع الدبلوماسي الدولي كله سيسير خلفها.

لقد قامت حملة #WeAreAllRohingyaNow بتوجيه رسالة مفتوحة إلى بول بولمان، ونحن وعدد متزايد من الناس في جميع أنحاء العالم، ما زلنا ننتظر ردهم. والآن مستقبل يونيليفر أصبح كله مرتبطًا ارتباطا وثيقا بمستقبل الروهينجا. ونحن نأمل، بل ونتوقع من يونيليفر أن تتخذ موقفًا حاسمًا… فمن وجهة النظر الأخلاقية والتجارية على حد سواء، إدانة الإبادة الجماعية هي الخيار الوحيد.

Unilever spends close to a million dollars every year in the US in political contributions and legislative lobbying.  They are a member of the World Economic Forum, a global lobbying organization that pushes economic liberalization and deregulation. Unilever is a member of several European, and international political organizations, such as the Bilderberg Group, and has significant ties to the British government, both influencing, and indeed, participating in the crafting of policy.

The point here is that Unilever is a political entity.  They are actively involved in political advocacy and lobbying.  And with annual revenues higher than the budget of the United Nations, Unilever has enormous economic and political influence, and they use it.

The selection of Unilever by the #WeAreAllRohingyaNow Campaign was not random.  We are reaching out to CEO Paul Polman only partially because of Unilever’s considerable investments in Myanmar, which total more than half a billion dollars.  We selected Unilever because, under Polman’s leadership, the company has become increasingly concerned with social responsibility, adopted a philosophy of ‘responsible capitalism’, and seems to believe that the promotion of peace, equality, and human rights are essential for long term market stability and business growth; all of which we applaud.  And, of course, we decided to reach out to Unilever because, yes, they are a company with great political power.

As a consumer goods company, we understand, and surely Polman and the Unilever board of directors understands, that their power is ultimately dependent upon the public.  At the end of the day, Unilever’s fortunes are determined by the choices regular consumers make in the supermarket.  All of the millions of dollars they spend on advertising, all that they spend on production, transportation, distribution, research and development, all of the money they spend on political lobbying; all of the money they spend in coordination with NGOs to create vehicles for the delivery of their goods via humanitarian projects; all of that can be wiped away when consumers opt to buy someone else’s brand.

The #WeAreAllRohingyaNow Campaign chose to reach out to Unilever because we support their vision of the positive role corporations can have in improving people’s lives.  We believe in Paul Polman’s ideas, and we believe that Unilever is pioneering an important new approach to ethical investment; and we want them to continue to advance and prosper.  The genocide against the Rohingya in Myanmar is an issue that can literally make or break Unilever’s credibility, and indeed, their future as a socially responsible company.  We want Unilever to take a stand that is consistent with their stated vision.

In Myanmar, we are not talking about chemical spills or pollution, we are talking about the slaughter of innocents, systematic gang-rape by security forces, and we are talking about the dehumanization and disenfranchisement of an entire people.  There is simply nothing controversial about unequivocally condemning crimes against humanity; and Unilever cannot remain silently on the fence without doing irreparable damage to their reputation, and consequently to their market share in Southeast Asia, and indeed, around the world.

Unilever, and other major corporations, cannot take a “wait and see” approach, preferring to wait for the United Nations to take action, or for the Myanmar government to halt the genocide.  Both the UN and the government in Yangon take their cue from businesses like Unilever; when Unilever defers to them, they take that as a signal that it is not an urgent matter.  If Unilever takes a stand, the international diplomatic community will follow.

#WeAreAllRohingyaNow has written an Open Letter to Paul Polman, and we, and a growing number of people around the world,  are still awaiting his response.  The future of Unilever is now inextricably tied to the future of the Rohingya.  We hope, and expect Unilever to take a decisive stand.  From both a moral and a business standpoint, condemning genocide is the only option.

يونيليفر في خَانة اليَكْ                    Unilever’s Catch-22

أكثر من نصف أرباح شركة يونيليفر تأتي مما يسمى الأسواق الناشئة، وجنوب شرق آسيا تعتبر ذات أهمية كبيرة لهم. وهذا أحد أسباب استثماراتهم في ميانمار. فوضعها الجيوستراتيجي جعلها دولة في مفترق طرق، تجعل أمكانية الوصول إلى عدد من الأسواق الإقليمية شيئا سهلا. ونحن نتفهم أن الشركة لا تريد تقوم بإقصاء شركائها في الحكومة البورمية بإدانة الإبادة الجماعية التي يرتكبونها ضد مسلمي الروهينجا، ولكن الرئيس التنفيذي بول بولمان، ومجلس إدارة يونيليفر أصبحوا الأن محاصرين وظهرهم للحائط تمام في خانة اليك؛ فملاطفة نظام ميانمار، والصمت تجاه القمع، ليتمكنوا من الوصول إلى المستهلكين الآسيويين قد ينتهي به الحاله أن يجعلهم يُنَفِرون المستهلكين أنفسهم الذين يحاولن الوصول إليهم، بعد أن أصبحوا يشعرون بالقلق المتزايد بشأن الإبادة الجماعية للروهينجا.

يونيليفر تقوم باكتساب حصتها في سوق جنوب شرق آسيا، حرفيا، متجر وراء متجر، ورف وراء رف، وهذا أشبه ما يكون بنظام تأسيس قاعدة شعبية. فالشركة تعطي تخفيضات على البضائع للمتاجر الصغيرة، والمخازن المملوكة للعلائلات في مقابل الإبقاء على بضائعها في وضع بارز مقارنة بباقي المعروضات، بحيث تكون على الرفوف الأمامية، مع تأخير ماركات أخرى إلى الرفوف الخلفية في المحلات التجارية. فيأتي ممثلي شركة يونيليفر لزيارة المخازن كل أسبوع للتأكد من أن منتجاتهم حصلت على وضع بارز، كما هو متفق عليه. وهو نظام يعمل بشكل جيد لشركة يونيليفر، ولكن يمكن أن يأتي بنتائج عكسية بسهولة إذا تحولت مشاعر الرأي العام ضد الشركة بسبب صمتها على الفظائع في ميانمار. فالوضعية البارزة هذه تعتبر استراتيجية  تجعل من إجراءات مقاطعة علامتهم التجارية أمرا سهلا جدا، ولن تنفعهم التخفيضات التي يقدمونها لأصحاب المتاجر في نهاية المطاف إذا ظلت بضائعهم كما هي على رفوف المتاجر بدون أن تمس. بل أن المحلات التجارية نفسها يحتمل أن تواجه رد فعل عنيف إذا باعت العلامات التجارية لشركة يونيليفر، مع صمت الشركة على ما يحدث للروهينجا وربطها بشكل متازيد بالإبادة الجماعية.

سيكون سوء تقدير كارثي من جانب بول بولمان إذا قلل من شأن خطورة ما قد يفعله الناس في هذه المنطقة. فحتى وإن لم تكن معاناة الروهينجا تحتل عناوين الصحف في الغرب، ففي أماكن مثل ماليزيا وإندونيسيا وبنغلاديش الشعوب يتزايد الغضب أكثر وأكثر إزاء الفظائع والقمع. وهذه الأماكن هي ذاتها الأسواق التي جلبت يونيليفر إلى ميانمار في المقام الأول. فهذه القضية إما أنها ستعزز ولاء المستهلكين الآسيويين لماركة يونيليفر، أو أنها ستكون نهاية يونيليفر هناك.

حملة #WeAreAllRohingyaNow لا تقتصر على وسائل الإعلام الاجتماعية؛ وهي ليست فقط على تويتر وفيسبوك، وليست فقط على الانترنت، ولكنها على أرض الواقع. وتتألف الحملة تقريبا من كل منظمة دولية في الروهينجا، بما في ذلك الجماعات الشعبية التي مقرها جنوب شرق آسيا مع شبكات واسعة من الناشطين. الجميع ينتظرون من شركة يونيليفر أن تتخذ موقف ضد الإبادة الجماعية، وفي انتظار بولمان للرد على تواصل الحملة معه… ولكنهم لا ينتظرون بسبب عدم وجود بدائل أخرى.

بدلا من ذلك، فإذا وصلت حملة #الآن_كلنا_روهينجا لعموم الناس يمكن بسهولة أن تحشد دعم المستهلكين لصالح شركة يونيليفر إذا اختارت الشركة اتخاذ موقف أخلاقي بشأن هذه المسألة. فيمكن في هذه الحالة ألا تحتاح الشركة لتقديم عروض تخفيضات في المحلات التجارية حتى تنال الأولوية على رفوف المتاجر لأن العملاء سيبحثون على وجه التحديد عن منتجات الشركة للتعبير عن تقديرهم لموقفها.

More than half of Unilever’s profits are coming from so-called emerging markets, and Southeast Asia is of tremendous importance to them.  This is one of the reasons for their investments in Myanmar.  It is geostrategically positioned as a crossroads country, with convenient access to a number of regional markets.  It is understandable that the company does not want to estrange its partners in the Burmese government by condemning the genocide they are perpetrating against the Rohingya Muslims; but CEO Paul Polman, and Unilever’s Board of Directors, are in a Catch-22 situation; playing nice with the Myanmar regime, keeping quiet about repression, so they can reach Asian consumers may end up alienating the very consumers they are trying to reach, who are increasingly concerned about the Rohingya genocide.

Unilever’s market share in Southeast Asia is being won, literally, shop-by-shop, shelf-by shelf; it is almost akin to Grassroots-type organizing.   The company gives discounts on goods to small, family-owned corner stores in exchange for prominent positions in displays, and on the stores’ front shelves, with other brands relegated to the back of the shops. Unilever representatives come around to the stores every week to check that their products are getting prominent placement, as agreed.  It is a system that works well for Unilever, but could just as easily backfire if public sentiment turns against the company due to its silence on the atrocities in Myanmar.  The prominent placement strategy makes the logistics of boycotting their brands much more straightforward, and the discounts offered to shop owners would eventually no longer pay off, as their products sit untouched on store shelves.  Indeed, shops could potentially face a backlash themselves for selling Unilever brands, as the company’s silence over the Rohingya increasingly connects Unilever in the public mind with genocide.

It would be a disastrous miscalculation on Paul Polman’s part if he underestimates the gravity of this issue to people in the region.  Even if the suffering of the Rohingya are not grabbing headlines in the West, in places like Malaysia, Indonesia, and Bangladesh, populations are becoming more and more outraged by the atrocities and repression; and these are the very markets that brought Unilever to Myanmar in the first place.  This is the issue that will either be what cements the brand loyalty of Asian consumers to Unilever, or it will be Unilever’s undoing.

The #WeAreAllRohingyaNow Campaign is not restricted to social media; it is not just on Twitter and Facebook; it is not just Online, it is on the ground.  The Campaign is comprised of almost every international Rohingya organization, including those grassroots groups based in Southeast Asia with extensive networks of activists.  Everyone is waiting for Unilever to take a stand against the genocide, waiting for Polman to respond to the Campaign’s outreach; but they are not waiting due to a lack of options.

 

Alternatively, the Grassroots reach of the #WeAreAllRohingyaNow Campaign could just as easily mobilise consumer support for Unilever if the company chooses to take a moral stand on this issue.  Potentially, they would not even have to offer shops discounted prices in exchange for priority placement on the shelves because customers would specifically seek out their goods to express their appreciation for Unilever’s stance.

unilever-brands

وسائل التواصل الإجتماعي وسمعة الشركات             Social media and corporate reputation

إذا كنتم تعتقدون أن التغريد وإعادة مشاركة التغريدات أو اﻹعجاب ومشاركة المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي لا يمكن أن يكون لها تأثير على شركة مثل #يونيليفر، فهذا خطأ جسيم.

لقد بذلت شركة يونيليفر قصارى جهدها لتحسين سمعتها كشركة “مسؤولة اجتماعيا” بعد العديد من المخالفات. فاذا تصفحتم موقعها على الشبكة الآن، فقد تظنون أنكم تتصفحون موقع مؤسسة غير حكومية مكرسة للأعمال الخيرية والسياسات البيئية المستدامة، لا شركة مفترسة لا يحركها إلا السعي وراء الربح!

حقيقة أن الرئيس التنفيذي لثالث أكبر شركة للسلع الاستهلاكية في العالم يرد بنفسه على رسائلنا البريدية حول #الإبادة_الجماعية_للروهينجا يثبت مدى حساسية الشركة بشأن سمعتها، ومدى هشاشتها أمام الضغوط.فالسمعة في النهاية ليست إلا ما يعتقده الجمهور بشأنها، وما يقولونه عنها؟ حسنا، هذا هو ما تحدده وسائل التواصل الاجتماعي اليوم إلى حد كبير.

في كل مرة تكتبون فيها منشورا أو تغريدة على تويتر، أو تبدون الإعجاب أو تشاركون أو تعيدون نشر تغريدة عن يونيليفر فأنتم تؤثرون على سمعتها …. وسمعتها هذه تؤثر على قرارات أعمالها، وتؤثر على قيمة أسهمها وبالتالي على ربحيتها.

اذا كنا نستطيع إقناع #يونيليفر باتخاذ موقف علني ضد الإبادة الجماعية في ميانمار للحفاظ على سمعتها، سنكون قد حققنا نجاحًا كبيرًا …

الرجاء إبداء الإعجاب ومشاركة هذه التغريدة لنظهر ليونيليفر أن هناك تأييدًا واسعًا لهذا الطلب.

 

If you think that tweeting, retweeting, or liking and sharing posts on social media cannot have an impact on a company like #Unilever, you could not be more mistaken.

Unilever has tried incredibly hard to improve its reputation as a “socially responsible” company, after many cases of wrongdoing. If you look at their website now, you would think you are looking at a page for an NGO dedicated to charitable causes and sustainable environmental policies, not a predatory corporation ruthlessly driven by profit-seeking.

The fact that the CEO of the third largest consumer goods company in the world has been personally replying to our emails about the #RohingyaGenocide reveals just how sensitive they are about their reputation, and how vulnerable they are to pressure.

What is their reputation except what the public thinks about them and says about them? Well, that is largely determined today through social media.

Any time you write a post, send a tweet, or like or share or retweet a statement about Unilever, you are impacting their reputation….and their reputation impacts their business decisions, it impacts their share values, it impacts their profitability.

If we can convince #Unilever to take a public stance against the genocide in Myanmar, to preserve their own reputation, we will have achieved a great success…

Please like and retweet this tweet to show Unilever that there is wide support for this demand

الشركات الكبرى.. شريكة الإبادة الجماعية             Big business a partner in Genocide

يؤكد المراقبون المستقلون لحقوق الإنسان والأمم المتحدة مؤخرا أن جيش ميانمار يرتكب جرائم ضد الإنسانية وصفوها بأنها حملة إبادة جماعية ضد مسلمي الروهينجا. فالتعذيب والاختفاء والاغتصاب الجماعي الممنهج والقتل السادي للنساء والأطفال والرضع والمسنين، وحرق الناس في بيوتهم والتجريف التام لقرى بأكملها، جعل حياة المسلمين في ولاية أراكان تتصف بالفظاعة والعجز وعدم اكتراث المجتمع الدولي.

في الوقت نفسه، تواصل الشركات متعددة الجنسيات الكبرى استثمار ملايين الدولارات في ميانمار، في حين يحصل الجيش عادة على نصيب من كل صفقة تجارية يتم إجراؤها، هذه الحقيقة وحدها تجعل كل مستثمر أجنبي في ميانمار شريكا في الإبادة الجماعية، يمكن لشركة يونيليفر أن تقول ما تشاء حول “المسؤولية الاجتماعية”، ولكن لا توجد طريقة مسؤولة اجتماعيا للاستثمار مع حكومة تسعى لإبادة شعب بأكمله، ربما يونيليفر لا تسرب المواد الكيميائية السامة في موارد المياه، ولكن شركائها التجاريين يسفكون دماء الأبرياء في أراكان.

حان الوقت لشركة يونيليفر أن تتخذ موقفا ضد وحشية حكومة ميانمار. بل لقد حان وقت اتخاذ موقف من جميع الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين الأجانب. فإذا لم يتخذوا موقفا ضد الإبادة الجماعية فعلينا أن نأخذ نحن موقفا ضدهم.

هذه الشركات لديها مصالح في جميع أنحاء العالم، لذا فيمكننا أن نفعل الكثير ضد مجازر الروهينجا حتى ونحن بعيدون عن أراكان، ويمكننا الدفاع عن حقوقهم من داخل بلداننا، ومن داخل مدننا، ومن داخل المناطق التجارية الخاصة بنا، لأن التواطؤ مع حكومة ميانمار شاخص أمامنا هناك أو هنا أو أينما نظرنا.

شركات مثل يونيليفر وبروكتر أند غامبل وكوكا كولا وشيفرون وجنرال الكتريك وغيرها الكثير تقوم بممارسة الأعمال التجارية في ميانمار، ولا تتحدث عن العنف البشع للجيش، ولا عن تجريد الروهينجا من إنسانيتهم، ولا عن الإبادة الجماعية الموثقة بالكامل والتي ترتكبها الحكومة. ليس هناك شك في أن لديها القوة الاقتصادية والسياسية للتدخل، وأن في إمكانها أن تتدخل مباشرة مع النظام في ميانمار، كما يمكنها أن تتدخل في واشنطن وفي لندن وفي باريس وفي برلين، حيث تنفق الملايين على الضغوط السياسية.

إن صمتهم تواطؤ، وبصراحة.. صمتنا أيضا. وأحث كل من يقرأ هذا أن يسجل هنا للمشاركة في حملة لوقف إبادة الروهينجا. وأحثكم على معالجة هذه الكارثة باعتبارها الأولوية الأكثر إلحاحا في اهتماماتكم وأنشطتكم.


Independent human rights investigators, and now the United Nations confirm that the Myanmar army is committing crimes against humanity that qualify as a genocidal campaign against the Rohingya Muslims.  Torture, disappearances, systematic gang-rapes, the sadistic murders of women, children, infants, and elderly; the burning of people in their homes, the complete leveling of entire villages; life for the Muslims in Arakan state has become defined by atrocities, helplessness, and the indifference of the international community.

Meanwhile, major multinational corporations continue to invest millions of dollars in Myanmar, with the army usually receiving a share of every business deal that is made.  That fact alone makes every foreign investor in Myanmar an accomplice to genocide.  Unilever can talk all it wants to about “social responsibility”, but there is no socially responsible way to invest in a government that is pursuing the ethnic cleansing of an entire population.  Perhaps Unilever is not spilling toxic chemicals into the water supply, but their business partners are spilling innocent blood in Arakan; and it is time for Unilever to take a stand against the savagery of the Myanmar government. Indeed, it is time for all multinational corporations and foreign investors to take a stand. If they do not take a stand against genocide, then we have to take a stand against them.

These companies have interests all around the globe; we can each do something against the massacre of the Rohingyas without being in Arakan.  We can defend them right in our own countries, in our own cities, in our own business districts; because the accomplices of the Myanmar government are right there, right here, wherever we look.

Unilever, Proctor & Gamble, Coca-Cola, Chevron, General Electric, on and on. These companies and many more are doing business in Myanmar, and saying nothing about the gruesome violence of the army, saying nothing about the dehumanization of the Rohingyas, saying nothing about the vicious, and fully documented, genocide being perpetrated by the government.  There is no question that they have the economic and political power to intervene.  They can intervene directly with the regime in Myanmar, or they can intervene in Washington, in London, in Paris, in Berlin, where they spend millions to lobby politicians.

Their silence is complicity, and, frankly, so is ours.  I urge everyone reading this to register here to participate in the campaign to stop the genocide of the Rohingyas, and I urge you to treat this catastrophe as the most urgent priority for your attention and activism.

التعطيل شيء واضح وصريح                 Disruption is straightforward

image

كيف يمكننا تعطيل ربحية شركة متعددة الجنسيات في بلدنا؟

يدهشني صراحة أن هذا السؤال محير بهذا الشكل!  فالوضع الافتراضي لأي شركة هو أن تفشل، وفقط من خلال اتخاذ تدابير شديدة يمكن لأي شركة أن تنجح، إذا ما عليك ببساطة أن تفعله هو أن تقوم بتشريح هذا النظام، لتحديد النقاط الرئيسية، ثم تستهدفها.

خذ على سبيل المثال شركة مثل يونيليفر، فبدون أي بحث يمكنك أن تعرف فورا عدة أمور عن عملياتها الأساسية، فهم يجلبون البضائع من الخارج، وينقلون تلك البضائع إلى أماكن التخزين أو للمصانع، ثم تنقل إلى مراكز التوزيع، ومن ثم إلى منافذ البيع بالتجزئة، وفي كل نقطة في سلسلة التوريد هذه، وبين كل نقطة والنقطة التالية، هناك فرص للتعطيل: في الموانئ، وطرق الوصول إلى الميناء يمكن تعطيل أو إيقاف وسائل النقل، أو قطع إطارات المركبات، أو كسر الزجاج الأمامي أو رشه بالطلاء، أو إخفاء المفاتيح، أو تدمير أوراق التسليم، أو تخويف أو رشوة السائقين، أو حتى إتلاف البضائع نفسها.

في أماكن التخزين يمكن كسر أقفال الأبواب والنوافذ، أو العبث بها، أو حتى لصقها باللاصق الفوري، ويمكن إيقاف أنظمة التبريد أو التدفئة، أو تخريب الكهرباء والسباكة، أو ببساطة يمكن الاحتجاج والتظاهر أمام موقع الشركة (إذا كنتم تفضلون هذه الطريقة).

ونفس الشيء يمكن أن يتم في مراكز التوزيع، هناك أيضا يمكن استهداف مركبات التسليم.

في المحلات التجارية، أيضا يمكن أن يتم عمل هذا النوع من الأشياء، إتلاف النوافذ والأبواب والأقفال، أما محلات البيع بالتجزئة فهي ضعيفة للغاية، حتى أن مجرد ملئ المكان برائحة عفنة سيتسبب في تعطيل العمل، كما يمكن أن تنقض عليهم مجموعة صغيرة من الثوار، يقلبون الرفوف، ويكسرون الإضاءة، ويكسرون ماكينات النقد، والكاميرات، ويلحقون الأضرار بالبضائع… حتى إن إطلاق بعض الفئران في المحل قد يسبب ما يكفي من الذعر والهلع!  كل هذا يمكن أن يتم في غضون دقائق… فالتعطيل ليس مسألة معقدة.

في أي متجر، يمكن حتى لأي عدد قليل من الناس (ولو اثنين) أن يمروا ببساطة عبر الممرات، ويجمعون كل منتج تنتجه شركة يونيليفر في عربة، كما لو أنهم عملاء، ثم يصبون سائل الولاعات عليها ويشعلون النار في العربة، أو حتى يكتفون برش البضائع برذاذ سائل رائحته كريهة تجعل من المستحيل أن يتم بيع هذه البضاعة.

أرسلوا رسالة الى شركة يونيليفر وبلغوهم بأنه لن يكون لهم مكان في السوق الاستهلاكية ببلدكم حتى يقفوا في صف العدالة وضد الظلم، بلغوهم أنه لن يسمح لهم القيام بأعمال تجارية في بلدكم حتى يتم تحريرها من أيدي الظلمة.

الأثر المترتب على أي من هذه الإجراءات سيكون هائلا.

How can we disrupt the profitability of a multinational company in our county?It frankly astonishes me that this question is so perplexing. The default position of any company is that it will fail. Only by extensive measures can any company succeed. You simply have to dissect that system, identify the key points, and target them.

Take, for example, a company like Unilever.  Without any research you can know immediately several things about their basic operations.  They bring goods in from overseas, they transport those goods to storage facilities or to factories, they then transport them to distribution centers, and then on to retail outlets. At every point in this supply chain, and between each point, you have opportunities for disruption.  At ports, and port access roads; transport vehicles can be disabled or blocked; the tires of transport vehicles can be slashed, the windshields broken or painted over, the keys can be confiscated, delivery paperwork can be destroyed, drivers can be intimidated or bribed, even the goods themselves can be damaged.

At a storage facility, doors, windows, locks can be broken, tampered with, glued, cooling or heating systems can be disabled, electricity and plumbing can be sabotaged; the facility can be the site of a protest (if you prefer this method).

The same can be done at distribution centers.Again, delivery vehicles can be targeted.

At shops, again, the same kinds of things can be done.  Windows, doors, locks, can all be damaged…retail shops are extremely vulnerable, even filling the location with a putrid smell will disrupt business. A shop can be rushed by a small mob, overturning shelves, breaking lights, cash registers, cameras, damaging merchandise…I mean, you can even release a box of mice in the shop!  All of this can be done in a matter of minutes. Disruption is not complicated.

At a shop, even as few as two people  can simply go through the aisles, collecting every item produced by Unilever in a trolley, as if they are customers,  pour lighter fluid on it and set the trolley on fire; or just spray the goods with a foul-smelling liquid to make them impossible to sell.

Send a message to Unilever informing them that they will have no place in your county’s consumer market until they support justice.  They will not be free to do business in your country until your country is free.

image

The residual impact of such actions would be tremendous.