ميانمار

#DumpDigi

 

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

The #WeAreAllRohingnyaNow Campaign has begun calling upon Malaysian customers of Digi to switch their service provider to any of the local companies in protest against Digi’s parent company Telenor over their stubborn silence on the Rohingya genocide in Myanmar, where Telenor is heavily invested.

The campaign has been reaching out to the Norwegian telecom company for months, encouraging them to follow the example of Unilever (which has also invested millions of dollars in Myanmar), to issue a public statement in support of UN recommendations for resolving the crisis, and calling for the protection of the Muslim minority.  Unilever pledged a firm commitment and suffered no negative repercussions to its investments in the country, but Telenor has not only refused to take a public stand, but has rather adopted policies that seem to align with the divisive agenda of the regime; including an educational programme offered exclusively through Buddhist monastic schools.

Tens of thousands of Rohingya refugees have fled to Malaysia and the issue of Myanmar’s ethnic cleansing resonates deeply with the majority Muslim population, who perceive the persecution as being motivated by religious bigotry.

Telenor’s Digi subsidiary in Malaysia has become one of the main telecom providers in the country over the past several years, and many customers are unaware that Digi belongs to Telenor, and do not know about Telenor’s investments in Myanmar; so they have yet to make the connection between Digi and the ongoing strife in Rakhine state, and Telenor’s potential capacity to intervene.  And the company surely hopes that Malaysians will never make that connection.

Telenor CEO Sigve Brekke himself acknowledged his company’s power recently when he shared an article on Twitter about the enormous impact of ‘Myanmar’s telecom revolution’, yet Telenor continues to refuse to utter a single word about the internationally recognized human rights abuses committed by the regime against the Rohingya.

If we want Telenor to change its stance on this issue, we have to change our stance on Telenor.  Malaysian customers of Digi need to deliver a clear message to Telenor that they will choose a telecom company that reflects their values and that cares about the issues that matter to them.  Local providers such as Maxis and Celcom do not have investments in Myanmar, and customers can opt for either of them, or indeed, for any of the other Digi competitors in Malaysia that do not seek profit through indifference to the suffering of their fellow Muslims.

Stand with the Rohingya and #DumpDigi today!

بدأت حملة #WeAreAllRohingnyaNow في حث العملاء الماليزيين لشركة ديجي على تغيير مزود خدمة المحمول إلى أي شركة محلية احتجاجا على الشركة الأم لديجي، وهي شركة تلينور، لصمتهم المتعنت على الإبادة الجماعية للروهينجا في ميانمار، حيث توجد استثمارات كبيرة لتلينور.

بعد أن ظلت الحملة تتواصل مع شركة الاتصالات النرويجية لعدة أشهر، وشجعتهم على إتباع نموذج يونيليفر (التي تستثمر ملايين الدولارات في ميانمار هي الأخرى)، حتى يصدروا ولو بيان عام داعم لتوصيات الأمم المتحدة لحل الأزمة، و ويدعوا إلى حماية الأقلية المسلمة. أما يونيليفر فقد تعهدت بالتزاماتها بشكل واضح ولم تعان من أية تداعيات سلبية على استثماراتها في البلاد، وأما تلينور فهي لم يرفض فقط اتخاذ موقف عام، ولكنها اعتمد سياسات يبدو كما لو كانت تتفق مع أجندة النظام القائمة على التفرقة؛ بما في ذلك المشاركة في برنامج تعليمي يقدم حصريا من خلال المدارس البوذية.

لقد فر عشرات الآلاف من لاجئي الروهينجا إلى ماليزيا، لهذا فقضية التطهير العرقي في ميانمار لها أصداء واسعة لدى غالبية السكان المسلمين الذين يرون هذا الاضطهاد مدفوعا بالتعصب الديني.

شركة ديجي – وهي شركة فرعية تابعة لتلينور – في ماليزيا، وقد ظلت واحدة من مقدمي خدمات الاتصالات الرئيسية في البلاد على مدى السنوات القليلة الماضية، والعديد من العملاء لا يدركون أن ديجي تنتمي إلى تلينور، ولا يعرفون شيء عن استثمارات تلينور في ميانمار؛ لذلك فهم لم يربطوا حتى الآن بين ديجي والصراع المستمر في ولاية أراكان، وقدرة وإمكانيات تلينور على التدخل لحل هذا الصراع، وطبعا الشركة تأمل بكل تأكيد أن يظل الماليزيون غير مدركون لكل هذا.

لقد اعترف الرئيس التنفيذي لشركة تلينور، سيغفي بريك، نفسه بقوة شركته مؤخرا عندما شارك مقال على تويتر حول التأثير الهائل لـ “ثورة الاتصالات في ميانمار”، ولكن تلينور لا تزال ترفض أن تنطق بكلمة واحدة عن انتهاكات حقوق الإنسان المعترف بها دوليا والتي يرتكبها النظام ضد الروهينجا.

إذا أردنا أن تغير تلينور موقفها بشأن هذه المسألة، فعلينا نحن أن نغير موقفنا من تلينور. العملاء الماليزيين لشركة ديجي في حاجة إلى إيصال رسالة واضحة لتلينور مفادها أنهم سيختارون شركة الاتصالات التي تعكس قيمها بشكل عملي، وتهتم بالقضايا التي تهمهم. فالشركات المحلية مثل ماكسيس (Maxis) وسيلكوم (Celcom) ليس لها استثمارات في ميانمار، لذا فيمكنهم أن يختاروا أيا منها، أو أي منافس آخر لديجي في ماليزيا لا يسعى للربح بدون أي مبالاة لمعاناة إخوانه من المسلمين.

ساند الروهينجا و تخلص من ديجي اليوم: #DumpDigi

The only winning business strategy                                 إستراتيجية الأعمال الوحيدة الرابحة

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

Telenor’s company in Malaysia, Digi, has just released their report for the second financial quarter of 2017.  Despite the expected spin the company attempts with the results, the numbers are grim.  Revenues are down, net profit is down, share price is down, and shareholder dividends are the lowest they have ever been.  Digi, and Telenor, are struggling to adapt to the Southeast Asian market, and they are floundering.  We can debate the factors that have led to the decline of the business, but at the end of the day, there is only one conclusion: poor strategic management.

The #WeAreAllRohingyaNow Campaign has been reaching out to Telenor for months now, advising them that their stubborn silence on the issue of ethnic cleansing in Myanmar is alienating customers in Malaysia and throughout the region.  We submit that any company must consider the mood of consumers, and respect their values and concerns.  They must consider the impact their political stances (or lack thereof) have on their appeal in the market.  Telenor seems to be determined to ignore this.  Conventional financial advisors also tend to overlook public sentiment as a factor in evaluating the attractiveness of a company for investors.  This is a serious mistake.  Public opinion cannot be disregarded.

It can be argued, of course, that Telenor’s decline in Malaysia has nothing to do with the Rohingya issue; but that is missing the point.  Telenor’s business in Malaysia IS in decline, and there is no sign of improvement. The first quarter of 2017 was worse than the first quarter of 2016; and the second quarter is even worse than the first quarter.  Telenor is obligated to increase market share, revenues, profitability, share value, and dividends.  They are failing to meet these obligations with what is becoming reliable consistency.

They need to do something to turn this around.

Their best option in this regard would be for them to tap into the broad public sentiment for the Rohingya issue.  Whatever the cause of their decline; making a positive public statement in support of the Rohingya and for the implementation of UN recommendations could win them droves of new customers in Malaysia who would appreciate the company taking a moral stance that reflects their own concerns and values.  The #WeAreAllRohingyaNow Campaign would gladly encourage the public to embrace Digi if Telenor issued such a statement.

No matter how you look at it, the only winning strategy for any company is to align itself with the issues their consumer constituency cares about.  We sincerely advise and encourage Telenor to finally come out against the genocide in Myanmar, and endear themselves to consumers in the regional market so they can begin to find their way out of the downward spiral of dwindling profits that, otherwise, appears irreversible.

أصدرت للتو شركة ديجي التابعة لتلينور في ماليزيا، تقريرها المالي للربع الثاني من عام 2017. ورغم محاولات الشركة المستميتة لتدوير النتائج، إلا أن الأرقام قاتمة. فالإيرادات هبطت، وصافي الأرباح هبط، وسعر الأسهم في نزول، وأرباح المساهمين هي أدنى ما كانت عليه من أي وقت مضى. ديجي وتلينور، تكافحان وتتخبطان من أجل التكيف مع سوق جنوب شرق آسيا. ويمكننا مناقشة العوامل التي أدت إلى تراجع الأعمال، ولكن في نهاية الأمر هناك استنتاج واحد فقط وهو: ضعف الإدارة الإستراتيجية.

لقد ظلت حملة #WeAreAllRohingyaNow تتواصل مع تلينور منذ شهور، ناصحة لهم بأن صمتهم العنيد بشأن قضية التطهير العرقي في ميانمار سيبعد عنهم العملاء في ماليزيا وفي جميع أنحاء المنطقة. ونحن نقر بأن أي شركة يجب أن تضع مزاج المستهلكين نصب عينيها، كما يجب عليها أن تحترم قيمهم واهتماماتهم. كذلك عليهم أن يأخذوا بعين الاعتبار تأثير مواقفهم السياسية (أو انعدامها) على جاذبيتهم في السوق. ويبدو أن تلينور عازمة على تجاهل كل ذلك. كذلك يميل المستشارون الماليون التقليديون إلى التغاضي عن المشاعر العامة كعامل أساسي في تقييم جاذبية الشركة للمستثمرين، وهذا خطأ خطير، إذ لا يمكن تجاهل الرأي العام بهذا الشكل.

يمكن الافتراض، بطبيعة الحال، أن تراجع تلينور في ماليزيا ليس له علاقة بقضية الروهينجا؛ ولكن بذلك سنفقد المقصد تماما. فأعمال تلينور في ماليزيا في هبوط، ولا توجد أية علامة على التحسن. فالربع الأول من عام 2017 كان أسوأ من الربع الأول لعام 2016؛ والربع الثاني أسوأ من الربع الأول، وتلينور ملزمة برفع حصتها في السوق، وإيراداتها، وأرباحها، وقيمة أسهمها، وأرباح هذه الأسهم. لذلك فهي تفشل في الوفاء بهذه الالتزامات بكفاءة موثقة بالأرقام.

يبدو لي أنهم بحاجة إلى القيام بشيء حقيقي لتحويل هذا الاتجاه القاتم!

لهذا فأنا أرى أن أفضل خيار لهم في هذا الصدد هو الاستفادة من التعاطف العام والواسع مع قضية الروهينجا. فأيا كان سبب تراجعهم؛ إن أصدروا بيانًا عامًا إيجابيًا يدعم الروهينجا ويدعم تنفيذ توصيات الأمم المتحدة، فقد يفوزون بعدد كبير من العملاء الجدد في ماليزيا ممن سيقدرون للشركة اتخاذها موقفًا أخلاقيًا يعكس اهتماماتها وقيمها الخاصة. من ناحيتها، فإن حملة #WeAreAllRohingyaNow سيسعدها أن تشجع الجمهور على احتضان ديجي إذا أصدرت تلينور مثل هذا البيان.

بغض النظر عن زاوية قراءتنا لهذا الأمر، فإن الإستراتيجية الوحيدة الرابحة لأي شركة هي أن تصطف مع القضايا التي يهتم بها دوائر مستهلكوها. ونحن ننصح تلينور بإخلاص ونشجعها على أن تصطف ضد الإبادة الجماعية في ميانمار، لرفع جاذبيتها في السوق الإقليمية حتى تتمكن من البدء في إيجاد طريق للخروج من دوامة تراجع الأرباح الحالية التي تبدو وكأنها سقطت في هوة بلا قاع.

Arakan: Enter the predictable                                   وها هي كل التوقعات تتحقق في أراكان

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

As i wrote last February:

“In my view, it is not that the government actually wants to complete Genocide against the Rohingyas, they want to maintain a genocidal sentiment, preserve the Rohingyas as eligible for extermination, and just keep the hatred alive as long as they can. This can both keep the Rakhine majority distracted and it can provide a rationale for military occupation of the state, in a manner very similar to what the central government of Nigeria has done in the resource-rich and utterly impoverished Niger Delta. And, again, this is intrinsically connected to the interests of foreign investors and multinational corporations.”

Now it appears that the military occupation of Arakan may well be imminent.

Any sensible observer who is familiar with the standard patterns that usually accompany neoliberal economic policies elsewhere should have expected this, should, indeed, have anticipated the emergence of questionable militant Rohingya groups in Arakan to advance the regime’s agenda; and anticipated that such groups would become rapidly more sophisticated, promoted, trained and funded; as has, in fact, happened over the past 5 months.  This has to do with the usefulness of conflict.  Armed Rohingya groups in Arakan must be viewed as instruments of the regime, whether the individuals involved in those groups are cognisant of this role or not.  The reality is that they serve a function that advances, not undermines, the goals of the regime, and the goals of global power.

Multinational corporations, the global owners of capital; have a stake in Myanmar and the regime is collaborating with them.  One cannot, therefore, believe that the internal situation in Arakan is not being actively managed by external forces.  If you are familiar with how these forces habitually operate elsewhere in the world to pursue their interests, you can effectively forecast the future in Myanmar.

The only thing more depressing than how predictable it is, is our failure to see it.

كما كتبت في فبراير الماضي:

“لا أرى أن الحكومة تريد أن تقوم بعمل إبادة جماعية فعلية ضد الروهينجا، فما يريدونه هو الإبقاء على مشاعر الإبادة الجماعية، والإبقاء على الروهينجا كأقلية مؤهلة للإبادة، والإبقاء على الكراهية أطول وقت ممكن، فكل هذا سيساعدهم على أمرين وهم: 1) إبقاء الأغلبية في أراكان مشتتة، 2) سيوفر لهم المسوغ لاحتلال الدولة عسكريا، بطريقة تشبه إلى حد بعيد ما فعلته الحكومة المركزية في نيجيريا في دلتا النيجر الغنية بالموارد ومع ذلك نراها في غاية الفقر. مرة ثانية الأمر كله مرتبط جوهريا بمصالح المستثمرين الأجانب والشركات متعددة الجنسيات “.

ويبدو الآن أن الاحتلال العسكري لأراكان قد أصبح وشيكًا.

أي مراقب لدية القليل من التعقل ومعتاد على الأنماط القياسية التي ترافق عادة السياسات الاقتصادية النيوليبرالية في أماكن أخرى سيكون قد توقع كل هذا، كما سيكون قد توقع ظهور جماعات مسلحة من الروهينجا في أراكان للمضي قدما في أجندة النظام؛ وكذلك سيكون قد توقع أن تتطور هذه المجموعات بسرعة، وأن يتم تعزيزها وتدريبها وتمويلها؛ وهو ما حدث فعليًا خلال الأشهر الخمسة الماضية. وكل هذا مرتبط بجدوى الصراع، فالجماعات المسلحة من الروهينجا في أراكان يجب أن ينظر لها على أنها أدوات للنظام، سواء كان المنضمين إلى هذه الجماعات يدركون هذا الدور أو لا. الواقع هو أن وظيفتهم هذه ستؤدي إلى تقدم وتعزيز النظام (لا تقويضه) وكذلك الشيء نفسه بالنسبة لأهداف القوة العالمية.

الشركات متعددة الجنسيات، وأصحاب رأس المال العالميين، لديهم مصالح في ميانمار والنظام يتعاون معهم، لذلك لا يمكن للمرء أن يعتقد أن الوضع الداخلي في أراكان لا يدار من قبل قوى خارجية. إن كنت معتادًا على كيفية عمل هذه القوات عادة في أي مكان آخر في العالم لمتابعة مصالحهم، ستتنبأ بشكل فعال بمستقبل ميانمار.

الشيء الوحيد الأكثر ألما من تحقق كل ما نراه، هو فشلنا في رؤيته.

The genocide alliance               تحالف الإبادة الجماعية

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

Recently leaked UN documents revealed that there is a great deal of internal dispute at the United Nations regarding their approach to the Rohingya genocide.  This is to be expected.  There is a clash between the genuine humanitarian goals of the UN, which a subordinate tier of officials still believe in,  and the organisation’s  increasingly corporate-dominated agenda.  The emphasis on development investment as a solution to Myanmar’s problems has inevitably crippled the UN’s will to take any meaningful action to halt the gross human rights abuses being committed by the regime because they fear doing so would jeopardize potential business contracts and investment projects being sought by multinational corporations.  Therefore, the United Nations, at this point, must be regarded as nothing less than the Myanmar regime’s partner in maintaining the status quo; even if that means enabling the genocide to continue.

Aung San Suu Kyi’s decision to deny a UN team visas into Myanmar to investigate abuses against the Rohingya must be seen as a manifestation of this partnership.  Refusing to allow UN investigators is a useful tactic for both parties.  For the regime, of course, it is a symbolic reiteration of sovereignty, and, obviously, delays (not prevents) the release of yet another damning report about the ongoing atrocities.  It is also likely that another military crackdown is in the offing, and thus avoids any need to postpone it, or to carry it out with the restrictive subtlety the presence of a UN investigative team would require.  For the United Nations, however, I think it is even more useful.  Banning investigators implies that UN investigations are somehow meaningful or effective; immediately after the leaked documents exposed their inefficacy. By banning the UN team, Aung San Suu Kyi has essentially defended the UN against the claim of its incompetence.  Furthermore, banning investigators buys the UN more time to avoid any expectation that they should more actively intervene.  Had the team been permitted, the results of the investigation would not likely be any different than those of the previous investigation, and this would, in and of itself, put pressure on the UN to take action (something they do not want to do).  As it is, all they have to do now is criticize the regime for denying them access, and demand the right to investigate…again.  Banning investigators allows the cycle of inaction to continue, which is what both the UN and the regime want.

As I write this, according to sources on the ground in Arakan, ‘Around 400 soldiers loaded with arms and their guns entered Buthidaung urban Township…They walked along the main road where the Muslim quarters are. They walked like they are preparing for a battle. Shouting, running, with red scarves on heads….People feel that this exercise is threatening. We don’t exactly know what their intention is…” So, based upon past experience, the assumption is that a crackdown in imminent.

Once the coming crackdown is completed, investigators will probably be allowed in to interview new victims and document new atrocities.  The regime will respond by ordering its own investigation to verify UN claims of abuse; and so the ethnic cleansing carousel keeps spinning round and round.

The United Nations is acting like a fixer between the international business community and the regime in Yangon; doing its best for both sides to ensure that investment opportunities will not be lost.  No solution to the catastrophe is going to come through the United Nations.  The matter must be taken up directly with the investors and corporations whose interests the UN is serving, and it must be taken up by the consumer constituencies of those companies; in Myanmar, in Malaysia, in Indonesia, the entire ASEAN region, and indeed, around the world.

 

 

كشفت وثائق الأمم المتحدة التي تم تسريبها مؤخرًا أن هناك نزاعًا داخليًا كبيرًا في الأمم المتحدة متعلقًا بنهجها إزاء الإبادة الجماعية للروهينجا، وهذا شيء متوقع، فهناك صراع بين الأهداف الإنسانية الحقيقية للأمم المتحدة، والتي لا تزال الطبقة الثانوية من المسئولين تؤمن بها، وهناك الأجندة المرسومة التي تهيمن عليها الشركات بشكل متزايد. فالتركيز على الاستثمار الإنمائي كحل لمشاكل ميانمار تسبب في عرقلة حتمية لقدرة الأمم المتحدة على اتخاذ أي إجراء هادف لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام بعد أن أصبحوا يخشون أن يؤدي هذا إلى التأثير بالسلب على العقود التجارية المحتملة والمشاريع الاستثمارية التي تسعى إليها الشركات متعددة الجنسيات. ولذلك يجب أن نرى الأمم المتحدة، في هذه المرحلة، كشريك لنظام ميانمار في الحفاظ على الوضع الراهن؛ حتى لو كان ذلك يعني مواصلة الإبادة الجماعية.

ويجب أن ننظر لقرار أون سان سو كي برفض منح تأشيرات لفريق الأمم المتحدة المختص بالتحقيق في الانتهاكات ضد الروهينجا في ميانمار كدليل على هذه الشراكة. فرفض السماح بدخول محققي الأمم المتحدة يعتبر تكتيك مفيد لكلا الطرفين. فبالنسبة للنظام، هذا بطبيعة الحال يعتبر تأكيد رمزي على سيادتهم، كما أنه سيؤدي بالتأكيد لتأخير (لا منع) الإفراج عن تقرير آخر يلعن الفظائع المستمرة. ومن المرجح أيضا أن هناك حملة عسكرية أخرى في طريقها إلى النفاذ، وهذا سينهي الحاجة لتأجيلها، ولن يجعل تنفيذها مرهون بالقيود التي يتطلبها وجود فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة. بيد أنني أعتقد أن الأمر أكثر فائدة للأمم المتحدة، فحظر محققي الأمم المتحدة من القيام بتحقيقاتهم يجعل الأمر يبدوا كما لو كانوا ذوي أهمية أو فاعلية بشكل ما، بعد أن كشفت الوثائق المسربة عن عدم فاعليتهم. فمن خلال حظر فريق الأمم المتحدة، دفعت أون سان سو كي عن الأمم المتحدة تهمة عدم كفاءتهم. كما أن حظر المحققين يكسب للأمم المتحدة المزيد من الوقت لتجنب التوقعات بتدخلهم بفاعلية أكبر. وحتى لو كان قد تم السماح للفريق بالدخول، فإن نتائج التحقيقات لن تكون على الأرجح مختلفة عن تلك التي أجريت في التحقيق السابق، وهذا من شأنه أن يضغط على الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات تصعيدية (وهو شيء لا يريدون القيام به) . كل ما عليهم القيام به الآن هو انتقاد النظام لحرمانهم من الدخول، والمطالبة بالحق في التحقيق … مرة أخرى. ومن هنا فحظر المحققين يسمح بمواصلة حلقة التقاعس، وهو ما يريده كل من النظام والأمم المتحدة.

وبينما أكتب هذا، ووفقًا لمصادر على الأرض في أراكان، فهناك “حوالي 400 جندي مدججين بالأسلحة والبنادق دخلوا بدلة بوثيداونغ الحضرية….، فساروا على الطريق الرئيسي حيث أحياء المسلمون. وكانوا وكأنهم يستعدون لمعركة ما، يصرخون، ويجرون، وعلى رؤوسهم أوشحة حمراء… والناس يشعرون أن هذه التدريبات نذير خطر قادم… فنحن لا نعرف بالضبط ما هي نواياهم …”، لذلك، فاستنادا إلى التجربة السابقة، أفترض أن هناك حملة قمع وشيكة.

وبمجرد الانتهاء من حملة القمع القادمة، ربما يسمح للمحققين بمقابلة الضحايا الجدد وتوثيق الفظائع الجديدة. وسوف يستجيب النظام بعمل تحقيقه الخاص للتأكد من مزاعم الأمم المتحدة بإساءة المعاملة؛ وذلك حتى تستمر الحلقة المفزعة للتطهير العرقي في الدوران والدوران والدوران.

الأمم المتحدة تعمل كمثبت بين مجتمع الأعمال الدولي والنظام في يانغون؛ وهي تبذل قصارى جهدها لكلا الجانبين لضمان عدم ضياع فرص الاستثمار. ولن يكون هناك أي حل لهذه الكارثة من خلال الأمم المتحدة، إذ لا بد من تناول المسألة مباشرة مع المستثمرين والشركات التي تخدم مصالح الأمم المتحدة، ويجب أن تتناولها دوائر المستهلكين لخدمات وسلع هذه الشركات؛ في ميانمار، وفي ماليزيا، وفي إندونيسيا، وفي منطقة جنوب شرق آسيا برمتها، بل وفي العالم كله شرقه وغربه.

Telenor’s failing strategy of silence             تلينور واستراتيجية الصمت المعيبة

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

The #WeAreAllRohingyaNow Campaign has been reaching out to Norwegian telecom company Telenor for several weeks now, encouraging them to stand with companies like Unilever against the ongoing genocide of the Rohingya in Myanmar, and to support the implementation of United Nations recommendations, including the restoration of Rohingya citizenship.

Telenor has invested over a billion and a half dollars in Myanmar and has more than 80,000 points of sale across the country, with plans for further expansion.  They are a company with considerable influence in Myanmar.
Telenor has publicly supported UN goals on reducing inequality and they promote an image of themselves as a “socially responsible” and culturally sensitive company. However, direct correspondence with Telenor CEO Sigve Brekke has gone unanswered, social media activists have been temporarily blocked from executives’ Twitter accounts, and even though the Telenor hashtag is now dominated by messages encouraging the company to take a moral stand against the ethnic cleansing of the Rohingya, and these messages experience far greater interaction than anything posted by Telenor themselves, the company remains unresponsive.

It appears that their marketing department believes all they have to do to win customers in the region is to regularly tweet about cricket matches and announce special promotions; but that they do not have to extricate themselves from the growing perception that they are a company complicit in the crimes being committed against the Rohingya by the Myanmar government on a daily basis.

But a company cannot claim to be socially responsible while simultaneously being unresponsive to the concerns of the society.  We have been urging Telenor to understand that consumers in the Southeast Asian region care deeply about the Rohingya issue, and that their market choices are going to reflect this concern.  Silence in the face of genocide is not only immoral; it is an extremely bad business strategy in a region where the public cares about the issue.

Telenor’s most recent quarterly report substantiates this.  Subscribers in Malaysia for Telenor’s Digi service have been switching to other providers by the hundreds of thousands.  The company’s profits in Malaysia have fallen nearly $100 million below projections.  Stock traders have downgraded the value of Telenor’s  appeal and are anticipating turbulence in the company’s share price.  This is partly due to European Commission allegations that Telenor is guilty of anti-competition practices, but of course, it is also due to the dramatic deterioration of their market share in this region and their subsequent failure to meet profit goals.

Telenor’s silence on the Rohingya genocide is stigmatizing the company in Southeast Asia.  This is the Catch-22 situation for any company that has chosen to use Myanmar as a launching platform for penetrating the regional market.  They invest in Myanmar so they can access customers in the region, but by being in Myanmar, they are alienating those customers, because of the actions of the government.  The only solution to this Catch-22 conundrum, the only way they can make their investments in Myanmar pay off, is if they decide to use the leverage their investments give them to press for a political resolution to the issue.  There is nothing Telenor could possibly do that would win them more customer loyalty and appreciation in the region than this.

The #WeAreAllRohingyaNow Campaign has no animosity towards Telenor or any other multinational corporation invested in Myanmar; and we want to see them succeed.  They can improve the quality of goods and services, create jobs, and enhance the standard of living for the whole population.   But, in order for that to actually happen, it simply cannot be at the expense of the lives of over a million innocent Rohingya.  If Telenor embraces the values held by consumers in this region, consumers in this region will embrace Telenor.  If they ignore our concerns, the market will continue to turn away from them.

It is that simple.

ظلت حملة #WeAreAllRohingyaNow تحاول التواصل مع شركة الاتصالات النرويجية تلينور لعدة أسابيع الآن، وتشجيعهم على الوقوف مع شركات مثل يونيليفر ضد الإبادة الجماعية الجارية ضد الروهينجا في ميانمار، ودعم تنفيذ توصيات الأمم المتحدة، بما في ذلك استعادة الروهينجا لجنسيتهم التي سلبت منهم.

لقد استثمرت تلينور أكثر من مليار دولار ونصف في ميانمار ولديها أكثر من 80،000 نقطة بيع في جميع أنحاء البلاد، ولديها خطط لمزيد من التوسع، وكل هذا يجعلها شركة ذات تأثير كبير في ميانمار.

ثم أن دعمت تلينور بشكل علني أهداف الأمم المتحدة بشأن الحد من عدم المساواة، وتقدم نفسها باعتبارها شركة “مسؤولة اجتماعيا” ومتفاهمة مع الثقافات المختلفة. ومع ذلك، فإن مراسلة الرئيس التنفيذي لشركة تلينور سيغفي بريك، بشكل مباشر، ظلت بلا أي تجاوب من ناحيته، كما قام بعض المديرين التنفيذيين بحظر بعض النشطاء من وسائل التواصل الاجتماعي من حسابات تويتر، ومع ذلك فإن أوسمة تلينور على تويتر الآن تهيمن عليها رسائل لحث الشركة على اتخاذ موقف أخلاقي ضد التطهير العرقي للروهينجا، وهذه الرسائل تلاقي تفاعل أكبر بكثير من أي شيء نشرته تلينور نفسها، ومع ذلك فإن الشركة لم تستجب بعد.

يبدو أن قسم التسويق في هذه الشركة يعتقد أن كل ما عليه فعله لكسب العملاء في المنطقة هو التغريد بانتظام عن مباريات الكريكيت والإعلان عن العروض الترويجية الخاصة؛ ولكنهم لا يرون أن عليهم إخراج أنفسهم من ورطة التصور المتزايد بأنهم شركتهم متواطئة مع الجرائم التي ترتكبها حكومة ميانمار ضد الروهينجا بشكل يومي.

لا يمكن أن تدعي أي شركة أنها مسؤولة اجتماعيا بينما هي لا تستجيب بأي شكل لهموم المجتمع، لقد ظللنا نحث تلينور على فهم أن المستهلكين في منطقة جنوب شرق آسيا يهتمون بعمق بقضية الروهينجا، وأن خياراتهم في السوق ستعكس هذا القلق، وأن الصمت في وجه الإبادة الجماعية ليس شيئا غير أخلاقيا فحسب؛ بل هو استراتيجية عمل سيئة للغاية في منطقة يهتم جمهورها بهذه القضية.

تقرير تلينور الربع سنوي الأخير يثبت ما أقوله: فمئات الألاف من المشتركين في خدمة تلينور ديجي في ماليزيا راحوا يحولون إلى مقدمي خدمات آخرين، وانخفضت أرباح الشركة في ماليزيا إلى ما يقرب من 100 مليون دولار أقل من المتوقع لهم. كما قلل متداولو الأسهم من الطلب على أسهم تلينور مع توقع المزيد من الاضطراب في سعر سهم الشركة. قد يرجع ذلك جزئيا إلى ادعاءات المفوضية الأوروبية بأن تلينور تواجه اتهامات بممارسات مناهضة للمنافسة، ولكن بطبيعة الحال، قد يرجع ذلك أيضا إلى التدهور الكبير لحصتها السوقية في هذه المنطقة وفشلها اللاحق في تحقيق أهدافها الربحية.

صمت تلينور على الإبادة الجماعية ضد الروهينجا يسئ لسمعة الشركة في جنوب شرق آسيا، فهذا هو الوضع الأكثر حرجا وخنقا لأي شركة تختار أن تجعل من ميانمار منصة انطلاق تخترق منها السوق الإقليمية. فهم يستثمرون في ميانمار حتى يتمكنوا من الوصول إلى العملاء في المنطقة، ولكن وجودهم في ميانمار يجعلهم يُنَفِرون عملائهم، بسبب تصرفات الحكومة. الحل الوحيد للخروج من هذه الوضعية الحرجة والخانقة، والطريقة الوحيدة التي يمكن أن تجعل استثماراتهم في ميانمار ذات جدوى، هي إن قرروا استخدام نفوذ استثماراتهم للضغط من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذه القضية. لا يوجد شيء أكثر من هذا يمكن أن تفعله تلينور حتى تكسب المزيد من ولاء وتقدير العملاء في هذه المنطقة.

حملة #WeAreAllRohingyaNow ليست لديها أية عداء تجاه تلينور أو أي شركة أخرى متعددة الجنسيات استثمرت في ميانمار، فنحن نريد أن نراهم ينجحون. وتلينور يمكنها أن تحسن من نوعية سلعها وخدماتها، وتخلق فرص للعمل، وتحسن من مستوى معيشة السكان. ولكن حتى يحدث أي من هذا فعليا، فهو لن يتم أبدا على حساب حياة أكثر من مليون شخص من الروهينجا الأبرياء. إن قامت تلينور باحتواء قيم المستهلكين في هذه المنطقة، فإن المستهلكين سيحتوون تلينور، أما إذا تجاهلوا مخاوفنا، فإن السوق سيستمر في الابتعاد عنهم.

هكذا بمنتهى البساطة!

Telenor’s PR quagmire             تلينور وورقتها الخاسرة للعلاقات العامة

C9h1s53WsAAfITj

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

The #WeAreAllRohingyaNow Campaign has been reaching out to Norwegian telecom company Telenor for several weeks.  Their Twitter and Facebook hashtags are now dominated by messages from human rights activists calling upon them to take a public stand to support the Rohingya, and no tweets on the #telenor hashtag experience interaction more than these.  At one point, Telenor’s Head of Sustainability, which falls under the section of Social Responsibility, actually blocked social media activists from her account; not exactly the best way to express respect for public concerns.

The company is descending into a PR pit both internationally and domestically.  Aside from the growing negative sentiment over the Telenor’s silence on the Rohingya issue, Telenor is facing an investigation into its corporate policies. The European Commission raided Telenor’s office in Sweden amidst accusations of anti-competitive practices.  Telenor has responded by pointing fingers at Swedish telecoms.  The company appears to have a somewhat dysfunctional PR approach to handling controversy.

Whoever is advising Telenor on its marketing strategy is severely miscalculating the gravity of the Rohingya issue.  We are not talking about a labour dispute; we are not talking about a complaint about where a mobile phone tower is being built.  We are talking about the systematic, brutal ethnic cleansing of an entire population, that has been meticulously documented, reported by the international press, and spurred numerous United Nations investigations, resolutions, and investigations.  Myanmar is ranked the third highest risk country in the world for erupting into a full-blown genocide; and Telenor is burying its head in the sand.  Instead of addressing the serious concerns of the consumers in the Southeast Asian market, they are tweeting about cricket matches.  “Asians love cricket, let’s show we are culturally aware”…can you get any more dismissive and obnoxious than that?  Do Telenor executives really think this is a good PR approach?  Is the marketing department being run by first year interns?

Just within the past couple weeks, reports continue to flood in about the deliberate use of sexual violence, gang rape, mutilation, murder of men, women, children, infants and the elderly, by the Myanmar security forces; Nazi flags were being waved on the traditional new year, arbitrary detentions occur daily, Buddhist extremists set fire to a mosque with protection by the police; Arakan state is deteriorating into a hellish chaos of violence, hatred, terror, and radicalism, all with active state coordination, in a country where Telenor has invested over a billion and a half dollars and wields significant influence.

Every day that they choose to ignore the atrocities and the pleas of activists from across the region to take a stand, they are in fact taking a stand in support of genocide by their approving silence.

Will Ooredoo, the Qatar-based telecom be as complacent about the slaughter of their fellow Muslims, and be as dismissive about the sympathetic sentiments of the region? Telenor needs to consider that they have a limited window of opportunity to take the lead in adopting a moral position on the Rohingya issue before they lose the market, their reputation, and earn the contempt of history for their indifference.

طوال العدة أسابيع الماضية، ظلت حملة #WeAreAllRohingyaNow تتواصل مع شركة الاتصالات النرويجية تلينور، حتى سادت رسائل نشطاء حقوق الإنسان على وسم الشركة على تويتر وفيسبوك داعية إياهم لاتخاذ موقف عام لدعم الروهينجا، حتى لم يعد هناك تغريدات تحت وسم #telenor أكثر من تلك التي تخص هذه القضية. لدرجة أن مديرة الاستدامة لمؤسسة تيلينور (وهذه الإدارة تقع في نطاق المسؤولية الاجتماعية) قامت بحجب نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي من حسابها، وهذه طبعا ليست أفضل طريقة للتعبير عن احترام هموم ومشاكل العامة.

لقد سقطت الشركة في هاوية العلاقات العامة على الصعيدين الدولي والمحلي، فبجانب الشعور السلبي المتزايد حول صمت تلينور بشأن قضية الروهينجا، نجدها تواجه تحقيقا في سياساتها المؤسسية، فقد داهمت المفوضية الأوروبية مكتب تلينور في السويد وسط اتهامات بممارسات مناهضة للمنافسة. وردت تلينور بتوجيه الأصابع إلى الاتصالات السويدية، مما يدل على أن الشركة لديها نهج مختل (إلى حد كبير) في أسلوب تعامل العلاقات العامة مع الخلافات والمشاكل.

أيا كان من يقدم المشورة لتلينور عن استراتيجيتها التسويقية فهو قد أساء تقدير قضية الروهينجا بشكل خطير، فنحن لا نتحدث عن نزاع عمالي، ولا نتحدث عن شكوى متعلقة بموقع بناء برج للهاتف المحمول، ولكننا نتحدث عن التطهير العرقي الممنهج والوحشي لشعب بأكمله، وكل هذا تم توثيقه بدقة، حسبما أفادت الصحافة الدولية، حتى أدى الأمر إلى القيام بالعديد من التحقيقات والقرارات التي أجرتها الأمم المتحدة. فميانمار تحتل المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر عرضة لخطورة تفجر الإبادة الجماعية بشكل كامل، وتلينور تدفن رأسها في الرمال. وبدلا من معالجة المخاوف الخطيرة للمستهلكين في سوق جنوب شرق آسيا، نجدها تغرد عن مباريات الكريكيت قائلة: “الآسيويين يحبون لعبة الكريكيت، دعونا نظهر لهم أننا على وعي ثقافي” … هل هناك تجاهل وبغض أكثر من هذا؟ هل يعتقد المديرين التنفيذيين لتلينور حقا أن هذا هو النهج الأفضل للعلاقات العامة؟ أم أن هناك زمرة من تلامذة السنة الأولى تشرف على قسم التسويق لديهم؟

في غضون الأسابيع القليلة الماضية، تدفقت التقارير حول الاستخدام المتعمد للعنف الجنسي والاغتصاب الجماعي والتشويه وقتل الرجال والنساء والأطفال والرضع والمسنين من جانب قوات الأمن في ميانمار؛ وكانت ترفع الأعلام النازية ويتم التلويح بها في احتفلات السنة الجديدة لديهم، والاعتقالات التعسفية تحدث يوميا، ويقوم المتطرفين البوذيين بإشعال النار في مسجد تحت حماية الشرطة؛ وتنزلق ولاية أراكان في فوضى وجحيم العنف والكراهية والإرهاب والتطرف، وكل هذا يحدث بتنسيق دءوب من الدولة، في بلد استثمرت فيه تلينور أكثر من مليار ونصف دولار، وحازت فيه على قدر كبير من النفوذ.

وفي كل يوم يختارون فيه تجاهل هذه الفظائع ومناشدات الناشطين من مختلف أنحاء المنطقة لاتخاذ موقف، فهم يتخذون في الواقع موقفا لدعم الإبادة الجماعية بصمتهم المتوافق معها.

هل ستصبح شركة أوريدو – Ooredoo، وهي شركة اتصالات مقرها قطر، متوافقة مع ذبح المسلمين، وهل ستكون بنفس القدر من التجاهل للمشاعر العامة في المنطقة؟ تلينور تحتاج أن تدرك أن لديها فرصة محدودة للأخذ بزمام المبادرة في اتخاذ موقف أخلاقي بشأن قضية الروهينجا قبل أن تفقد سوقها وسمعتها، وتكسب ازدراء التاريخ لعدم اكتراثها.

من الصعب تجنب لوم الشركات في ميانمار         Corporate culpability is hard to avoid in Myanmar

لن يتم اتهام شركات بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لا كجناة رئيسيين، ولا كمتآمرين، ولا كمتواطئين. ومع ذلك، فالأفراد داخل هذه الشركات يمكن أن يحاكموا، بما في ذلك كونهم عناصر مساعدة في الحدث بعد وقوعه، أو لأنهم ساعدوا في التغطية على الجرائم المرتكبة من قبل الآخرين.

العنف الممنهج والقمع في ميانمار، بصراحة تامة، يعتبروا من النوع الذي يجعل أي شركة تمارس نشاط تجاري فيها، تعرض مديريها التنفيذيين وموظفيها لخطورة أن يصبحوا يوما أحد العناصر المساعدة في الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد قانون للتقادم في هذه الجرائم، فالمقاضاة يمكن أن تحدث بعد سنوات، حتى بعد عقود من الحدث نفسه، وبمجرد أن يتوصل المحققون إلى معلومات أكثر اكتمالا.

التطهير العرقي للروهينجا ارتبط بشكل واضح بالمصالح الاقتصادية والتجارية، والاستيلاء على الأراضي بقصد الاستثمار، واستغلال الموارد الطبيعية. وهذا كله يخلق حالة غامضة جدا بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات، من الناحية القانونية. فإذا ثبت أنهم يستفيدون من عمليات تطهير الأراضي التي يقوم بها جيش ميانمار، فيقوم بتشريد الآلاف من الناس، فسيصبحون عرضة للملاحقة القضائية. عندما يكون الدافع الرئيسي من هذه الفظائع اقتصادي بشكل أساسي، فتعاون الشركات بأي شكل من الأشكال مع النظام يصبح غاية في الخطورة، حيث سيتم ربطهم لا محالة (ارتباط سببي) بجرائم النظام.

لقد قام الرئيس التنفيذي لشركة يونيليفر بول بولمان بالتوقيع على خطاب يعرب فيه عن قلقه مما يحدث من قمع الروهينجا في ديسمبر 2016، وبذلك سجل وعيه الشخصي بالجرائم التي ترتكب. فإذا تم التوصل (في أي وقت) إلى أن شركة يونيليفر متواطئة بأي شكل من الأشكال مع تلك الجرائم، إما كفاعل أصلي، أو متآمر، أو مستفيد، أو باعتبارها شريك يساعد ويحرض، أو حتى إذا تبين أن بولمان كان في وضع يمكنه من ردع الجرائم ولكنه اختار إلا يفعل، فمن الممكن أن يصبح عرضة للمسائلة.

الأمر غاية في الحساسية لشركة يونيليفر، خاصة وأنه قد تم اكتشاف أن الشركة قد أدرجت في موادها التسويقية المحلية رموزًا مرتبطة بالبوذية المتطرفة والجماعات القومية البورمية التي نفذت الهجمات البشعة ضد رجال ونساء وأطفال الروهينجا. وقد ادعت شركة يونيليفر أن استخدام هذه الرموز لم تتم الموافقة عليه من قبل الشركة، وأنه تم كنوع من المبادرة من الفروع المحلية. ولكن هذا الجهد إلى النأي بأنفسهم عن المواد التسويقية لشركاتهم في ميانمار لا ينفي حقيقة أنه من الواضح أن أنصار الجماعات المتطرفة والعنيفة التي تحرض على الكراهية وارتكاب جرائم ضد الأبرياء، لهم تواجد في سلسلة توريد شركة يونيليفر. وهذا في الواقع، يخلق أساس خطير لطائلة المسؤولية. وحتى إذا تم، في نهاية المطاف، مقاضاة موظفين صغار فقط فيم يتعلق بإبادة الروهينجا، فالأضرار التي ستلحق بيونيليفر كشركة لن يمكن إصلاحها.

حملة #WeAreAllRohingyaNow تواصلت مع بول بولمان، عبر مراسلات مباشرة، ومن خلال نشر رسالة مفتوحة، تدعوا فيها شركة يونيليفر لتوضيح موقفها من قضية الروهينجا، وإدانة الإبادة الجماعية، باعتبارها شركة تهتم بالمسؤولية الاجتماعية. ونحن نحث بولمان للرد، واتخاذ موقف، ليس فقط من أجل شعب الروهينجا، ولكن من أجل قيمه هو نفسه، ومن أجل مستقبل شركة يونيليفر.

Corporations cannot be indicted for crimes against humanity, neither as principal perpetrators, conspirators, nor accomplices.  However, individuals within those corporations can be prosecuted, including as accessories after the fact, even for assisting to cover up crimes committed by others.

The systematic violence and repression in Myanmar, quite frankly, is of such a nature that any corporations doing business there do put their executives and staff at risk of becoming accessories to Genocide, crimes against humanity, and gross abuses of human rights.  And it should be noted that there is no statute of limitations on these crimes; prosecution could occur years, even decades after the fact, once investigators have access to more complete information.

The ethnic cleansing of the Rohingya has been clearly linked to economic and business interests, land grabs with the intention of investment, and the exploitation of natural resources.  This creates a very murky situation for multinational corporations, legally.  If they are found to profit from the land-clearing operations of the Myanmar military, and the displacement of thousands of people; they may well be liable for prosecution.  When the overriding motive for the atrocities is essentially economic, it could become extremely dangerous for corporations to cooperate in any way with the regime, as they will inevitably be connected (potentially causally connected) to the regime’s crimes.

Unilever CEO Paul Polman signed a letter of concern in December 2016 regarding the repression of the Rohingya; and in so doing he has established his own personal awareness of the crimes being committed; if Unilever is subsequently found to be complicit in any way with those crimes, either as a principal perpetrator, conspirator, beneficiary, or as an aiding and abetting accomplice; even if it is found that Polman was in a position to deter the crimes and chose not to; he could be found liable.

It is particularly sensitive for Unilever, furthermore, since it was discovered that the company incorporated in their local marketing symbols identified with extremist Buddhist and Burmese nationalist groups which have carried out heinous attacks against Rohingya men, women, and children.  Unilever claimed that the use of these symbols was not approved by the company, but that it was done upon the initiative of local affiliates.  Well, that effort to disassociate themselves from their company’s own marketing in Myanmar does not negate the fact that, clearly, supporters of radical and violent groups which incite hatred and commit crimes against innocents, have a place in Unilever’s supply chain.  This does, in fact, create a dangerous basis for potential culpability.  Even if only lower-level staff are eventually prosecuted in connection with the genocide of the Rohingya, the damage to Unilever as a company would be irreparable.

The #WeAreAllRohingyaNow Campaign has reached out to Paul Polman, through direct correspondence, and through the publication of an Open Letter, calling for Unilever to clarify its position on the Rohingya issue, and to condemn the genocide, as a company that cares about social responsibility.  We urge Polman to respond, and to take a stand, not only for the sake of the Rohingya people, but for the sake of his own values, and for the sake of Unilever’s future.

ربط مستقبل يونيليفر بقضية الروهينجا         Unilever’s future tied to Rohingya issue

يونيليفر تنفق ما يقرب من مليون دولار سنويا في الولايات المتحدة في شكل مساهمات سياسية لأجل كسب التأييد التشريعي، وهي عضوة في المنتدى الاقتصادي العالمي، ومنظمة تشارك في الضغط العالمي الذي يدعو لتحرير الاقتصاد ورفع القيود عنه. يونيليفر أيضا عضوة في عدة منظمات سياسية دولية وأوروبية، مثل مجموعة بيلدربيرغ، ولها روابط وثيقة بالحكومة البريطانية، في التأثير والمشاركة في صياغة السياسات، على حد سواء.

النقطة الأساسية هنا هي أن شركة يونيليفر تعتبر كيان سياسي. فهي تشارك بنشاط في العمل السياسي وممارسة الضغوط السياسية. ومع عوائد سنوية أعلى من ميزانية الأمم المتحدة، فإن شركة يونيليفر تجمع نفوذ اقتصادي وسياسي هائل، وبالطبع فهي تستخدمه جيدا.

اختيار شركة يونيليفر من قبل حملة #WeAreAllRohingyaNow لم يكن أمر عشوائي، فنحن نتواصل مع الرئيس التنفيذي بول بولمان ليس فقط بسبب الاستثمارات الهائلة لشركة يونيليفر في ميانمار والتي تبلغ أكثر من نصف مليار دولار، فهذا يعتبر سبب جزئي كما قلت. ولكننا اخترنا شركة يونيليفر، لأنها تحت قيادة بولمان، أصبحت تعني بشكل متزايد بالمسؤولية الاجتماعية، وتعتمد فلسفة “الرأسمالية مسؤولة”، ويبدو أنها ترى أن الترويج للسلام والمساواة، وحقوق الإنسان شيء ضروري من أجل استقرار السوق على المدى الطويل ومن أجل نمو الأعمال التجارية. ونحن نشيد بكل هذا طبعا، ولكننا قررنا بطبيعة الحال، أن نتواصل مع يونيليفر لأنها فعلا شركة تمتلك سلطة سياسية كبيرة.

كشركة للسلع الاستهلاكية، نحن نتفهم، كما يتفهم بولمان ومجلس إدارة يونيليفر، أن قوتهم تعتمد في نهاية المطاف على الجمهور. حقيقة الأمر هي أن ما يحدد ثروات يونيليفر ليس إلا الخيارات المنتظمة للمستهلكين في السوبر ماركت. فكل ما ينفقونه من ملايين الدولارات على الدعاية، وكل ما ينفقونه على الإنتاج والنقل والتوزيع، والبحث والتطوير، والأموال التي ينفقونها على ممارسة الضغوط السياسية، والأموال التي ينفقونها في التنسيق مع المنظمات غير الحكومية لخلق وسائل لإيصال بضائعهم للمشاريع الإنسانية؛ كل هذا يمكن أن يتبخر متى اختار المستهلكون أن يشترون من علامات تجارية أخرى.

لقد اختارت حملة #WeAreAllRohingyaNow أن تتواصل مع يونيليفر لأننا نؤيد رؤيتهم أن الشركات يجب أن يكون لها دور إيجابي في تحسين جودة حياة الناس. ونحن نؤمن بأفكار بول بولمان، ونعتقد أن شركة يونيليفر رائدة في هذا النهج الجديدة والهام للاستثمار الأخلاقي؛ ونريد لهم الاستمرار في التقدم والازدهار. من هنا فالإبادة الجماعية ضد الروهينجا في ميانمار تعتبر قضية يمكنها حرفيا أن تصنع أو تكسر مصداقية شركة يونيليفر، بل ومستقبلها كشركة مسؤولة اجتماعيا. لهذا فنحن نريد ليونيليفر أن تتخذ موقفا منسجما مع رؤيتها المعلنة.

في ميانمار، نحن لا نتحدث عن حالات انسكاب مواد كيميائية أو تلوث، ولكننا نتحدث عن ذبح الأبرياء والاغتصاب المنهجي والجماعي الذي تقوم به قوات الأمن، ونحن نتحدث عن نزع إنسانية وقوة شعب كامل. لا يوجد أي شيء مثير للجدل في إعلان إدانة لا لبس فيها لجرائم ضد الإنسانية؛ ويونيليفر لا يمكن أن تظل صامتة هكذا وهي تشاهد ما يحدث، بدون أن تتضرر سمعتها بشكل غير قابل للإصلاح، مما سيؤثر على حصتها في السوق في جنوب شرق آسيا، وبالفعل، في جميع أنحاء العالم.

لا يمكن لشركة يونيليفر، والشركات الكبرى الأخرى، أن تنتهج سياسة “لننتظر ونرى ما سيحدث”، مفضلين الانتظار للأمم المتحدة أن تتخذ الإجراءات اللازمة، أو لحكومة ميانمار أن تتوقف من نفسها عن الإبادة الجماعية. فكل من الأمم المتحدة والحكومة في يانجون يستقون أفكارهم من شركات مثل يونيليفر، لذا فعندما تتلكأ يونيليفر تكون هذه إشارة إلى أن الأمر غير عاجل وغير خطير. أما إذا اتخذت يونيليفر موقفا، فالمجتمع الدبلوماسي الدولي كله سيسير خلفها.

لقد قامت حملة #WeAreAllRohingyaNow بتوجيه رسالة مفتوحة إلى بول بولمان، ونحن وعدد متزايد من الناس في جميع أنحاء العالم، ما زلنا ننتظر ردهم. والآن مستقبل يونيليفر أصبح كله مرتبطًا ارتباطا وثيقا بمستقبل الروهينجا. ونحن نأمل، بل ونتوقع من يونيليفر أن تتخذ موقفًا حاسمًا… فمن وجهة النظر الأخلاقية والتجارية على حد سواء، إدانة الإبادة الجماعية هي الخيار الوحيد.

Unilever spends close to a million dollars every year in the US in political contributions and legislative lobbying.  They are a member of the World Economic Forum, a global lobbying organization that pushes economic liberalization and deregulation. Unilever is a member of several European, and international political organizations, such as the Bilderberg Group, and has significant ties to the British government, both influencing, and indeed, participating in the crafting of policy.

The point here is that Unilever is a political entity.  They are actively involved in political advocacy and lobbying.  And with annual revenues higher than the budget of the United Nations, Unilever has enormous economic and political influence, and they use it.

The selection of Unilever by the #WeAreAllRohingyaNow Campaign was not random.  We are reaching out to CEO Paul Polman only partially because of Unilever’s considerable investments in Myanmar, which total more than half a billion dollars.  We selected Unilever because, under Polman’s leadership, the company has become increasingly concerned with social responsibility, adopted a philosophy of ‘responsible capitalism’, and seems to believe that the promotion of peace, equality, and human rights are essential for long term market stability and business growth; all of which we applaud.  And, of course, we decided to reach out to Unilever because, yes, they are a company with great political power.

As a consumer goods company, we understand, and surely Polman and the Unilever board of directors understands, that their power is ultimately dependent upon the public.  At the end of the day, Unilever’s fortunes are determined by the choices regular consumers make in the supermarket.  All of the millions of dollars they spend on advertising, all that they spend on production, transportation, distribution, research and development, all of the money they spend on political lobbying; all of the money they spend in coordination with NGOs to create vehicles for the delivery of their goods via humanitarian projects; all of that can be wiped away when consumers opt to buy someone else’s brand.

The #WeAreAllRohingyaNow Campaign chose to reach out to Unilever because we support their vision of the positive role corporations can have in improving people’s lives.  We believe in Paul Polman’s ideas, and we believe that Unilever is pioneering an important new approach to ethical investment; and we want them to continue to advance and prosper.  The genocide against the Rohingya in Myanmar is an issue that can literally make or break Unilever’s credibility, and indeed, their future as a socially responsible company.  We want Unilever to take a stand that is consistent with their stated vision.

In Myanmar, we are not talking about chemical spills or pollution, we are talking about the slaughter of innocents, systematic gang-rape by security forces, and we are talking about the dehumanization and disenfranchisement of an entire people.  There is simply nothing controversial about unequivocally condemning crimes against humanity; and Unilever cannot remain silently on the fence without doing irreparable damage to their reputation, and consequently to their market share in Southeast Asia, and indeed, around the world.

Unilever, and other major corporations, cannot take a “wait and see” approach, preferring to wait for the United Nations to take action, or for the Myanmar government to halt the genocide.  Both the UN and the government in Yangon take their cue from businesses like Unilever; when Unilever defers to them, they take that as a signal that it is not an urgent matter.  If Unilever takes a stand, the international diplomatic community will follow.

#WeAreAllRohingyaNow has written an Open Letter to Paul Polman, and we, and a growing number of people around the world,  are still awaiting his response.  The future of Unilever is now inextricably tied to the future of the Rohingya.  We hope, and expect Unilever to take a decisive stand.  From both a moral and a business standpoint, condemning genocide is the only option.

يونيليفر في خَانة اليَكْ                    Unilever’s Catch-22

أكثر من نصف أرباح شركة يونيليفر تأتي مما يسمى الأسواق الناشئة، وجنوب شرق آسيا تعتبر ذات أهمية كبيرة لهم. وهذا أحد أسباب استثماراتهم في ميانمار. فوضعها الجيوستراتيجي جعلها دولة في مفترق طرق، تجعل أمكانية الوصول إلى عدد من الأسواق الإقليمية شيئا سهلا. ونحن نتفهم أن الشركة لا تريد تقوم بإقصاء شركائها في الحكومة البورمية بإدانة الإبادة الجماعية التي يرتكبونها ضد مسلمي الروهينجا، ولكن الرئيس التنفيذي بول بولمان، ومجلس إدارة يونيليفر أصبحوا الأن محاصرين وظهرهم للحائط تمام في خانة اليك؛ فملاطفة نظام ميانمار، والصمت تجاه القمع، ليتمكنوا من الوصول إلى المستهلكين الآسيويين قد ينتهي به الحاله أن يجعلهم يُنَفِرون المستهلكين أنفسهم الذين يحاولن الوصول إليهم، بعد أن أصبحوا يشعرون بالقلق المتزايد بشأن الإبادة الجماعية للروهينجا.

يونيليفر تقوم باكتساب حصتها في سوق جنوب شرق آسيا، حرفيا، متجر وراء متجر، ورف وراء رف، وهذا أشبه ما يكون بنظام تأسيس قاعدة شعبية. فالشركة تعطي تخفيضات على البضائع للمتاجر الصغيرة، والمخازن المملوكة للعلائلات في مقابل الإبقاء على بضائعها في وضع بارز مقارنة بباقي المعروضات، بحيث تكون على الرفوف الأمامية، مع تأخير ماركات أخرى إلى الرفوف الخلفية في المحلات التجارية. فيأتي ممثلي شركة يونيليفر لزيارة المخازن كل أسبوع للتأكد من أن منتجاتهم حصلت على وضع بارز، كما هو متفق عليه. وهو نظام يعمل بشكل جيد لشركة يونيليفر، ولكن يمكن أن يأتي بنتائج عكسية بسهولة إذا تحولت مشاعر الرأي العام ضد الشركة بسبب صمتها على الفظائع في ميانمار. فالوضعية البارزة هذه تعتبر استراتيجية  تجعل من إجراءات مقاطعة علامتهم التجارية أمرا سهلا جدا، ولن تنفعهم التخفيضات التي يقدمونها لأصحاب المتاجر في نهاية المطاف إذا ظلت بضائعهم كما هي على رفوف المتاجر بدون أن تمس. بل أن المحلات التجارية نفسها يحتمل أن تواجه رد فعل عنيف إذا باعت العلامات التجارية لشركة يونيليفر، مع صمت الشركة على ما يحدث للروهينجا وربطها بشكل متازيد بالإبادة الجماعية.

سيكون سوء تقدير كارثي من جانب بول بولمان إذا قلل من شأن خطورة ما قد يفعله الناس في هذه المنطقة. فحتى وإن لم تكن معاناة الروهينجا تحتل عناوين الصحف في الغرب، ففي أماكن مثل ماليزيا وإندونيسيا وبنغلاديش الشعوب يتزايد الغضب أكثر وأكثر إزاء الفظائع والقمع. وهذه الأماكن هي ذاتها الأسواق التي جلبت يونيليفر إلى ميانمار في المقام الأول. فهذه القضية إما أنها ستعزز ولاء المستهلكين الآسيويين لماركة يونيليفر، أو أنها ستكون نهاية يونيليفر هناك.

حملة #WeAreAllRohingyaNow لا تقتصر على وسائل الإعلام الاجتماعية؛ وهي ليست فقط على تويتر وفيسبوك، وليست فقط على الانترنت، ولكنها على أرض الواقع. وتتألف الحملة تقريبا من كل منظمة دولية في الروهينجا، بما في ذلك الجماعات الشعبية التي مقرها جنوب شرق آسيا مع شبكات واسعة من الناشطين. الجميع ينتظرون من شركة يونيليفر أن تتخذ موقف ضد الإبادة الجماعية، وفي انتظار بولمان للرد على تواصل الحملة معه… ولكنهم لا ينتظرون بسبب عدم وجود بدائل أخرى.

بدلا من ذلك، فإذا وصلت حملة #الآن_كلنا_روهينجا لعموم الناس يمكن بسهولة أن تحشد دعم المستهلكين لصالح شركة يونيليفر إذا اختارت الشركة اتخاذ موقف أخلاقي بشأن هذه المسألة. فيمكن في هذه الحالة ألا تحتاح الشركة لتقديم عروض تخفيضات في المحلات التجارية حتى تنال الأولوية على رفوف المتاجر لأن العملاء سيبحثون على وجه التحديد عن منتجات الشركة للتعبير عن تقديرهم لموقفها.

More than half of Unilever’s profits are coming from so-called emerging markets, and Southeast Asia is of tremendous importance to them.  This is one of the reasons for their investments in Myanmar.  It is geostrategically positioned as a crossroads country, with convenient access to a number of regional markets.  It is understandable that the company does not want to estrange its partners in the Burmese government by condemning the genocide they are perpetrating against the Rohingya Muslims; but CEO Paul Polman, and Unilever’s Board of Directors, are in a Catch-22 situation; playing nice with the Myanmar regime, keeping quiet about repression, so they can reach Asian consumers may end up alienating the very consumers they are trying to reach, who are increasingly concerned about the Rohingya genocide.

Unilever’s market share in Southeast Asia is being won, literally, shop-by-shop, shelf-by shelf; it is almost akin to Grassroots-type organizing.   The company gives discounts on goods to small, family-owned corner stores in exchange for prominent positions in displays, and on the stores’ front shelves, with other brands relegated to the back of the shops. Unilever representatives come around to the stores every week to check that their products are getting prominent placement, as agreed.  It is a system that works well for Unilever, but could just as easily backfire if public sentiment turns against the company due to its silence on the atrocities in Myanmar.  The prominent placement strategy makes the logistics of boycotting their brands much more straightforward, and the discounts offered to shop owners would eventually no longer pay off, as their products sit untouched on store shelves.  Indeed, shops could potentially face a backlash themselves for selling Unilever brands, as the company’s silence over the Rohingya increasingly connects Unilever in the public mind with genocide.

It would be a disastrous miscalculation on Paul Polman’s part if he underestimates the gravity of this issue to people in the region.  Even if the suffering of the Rohingya are not grabbing headlines in the West, in places like Malaysia, Indonesia, and Bangladesh, populations are becoming more and more outraged by the atrocities and repression; and these are the very markets that brought Unilever to Myanmar in the first place.  This is the issue that will either be what cements the brand loyalty of Asian consumers to Unilever, or it will be Unilever’s undoing.

The #WeAreAllRohingyaNow Campaign is not restricted to social media; it is not just on Twitter and Facebook; it is not just Online, it is on the ground.  The Campaign is comprised of almost every international Rohingya organization, including those grassroots groups based in Southeast Asia with extensive networks of activists.  Everyone is waiting for Unilever to take a stand against the genocide, waiting for Polman to respond to the Campaign’s outreach; but they are not waiting due to a lack of options.

 

Alternatively, the Grassroots reach of the #WeAreAllRohingyaNow Campaign could just as easily mobilise consumer support for Unilever if the company chooses to take a moral stand on this issue.  Potentially, they would not even have to offer shops discounted prices in exchange for priority placement on the shelves because customers would specifically seek out their goods to express their appreciation for Unilever’s stance.

unilever-brands

الإبادة الجماعية الممنهجة تحتاج إلى رد فعل ممنهج   Systematic genocide needs a systematic response

إن ما يحدث لإخواننا وأخواتنا الروهينجا لهو أمر محزن ومفجع، ويمكن لمشاعرنا أن تدفعنا في اتجاه القيام بأفعال متطرفة وخطيرة، ولكن علينا أن نتمسك بالانضباط والصبر، لأننا إذا سرنا نحو هذا الطريق الخاطئ، فلن نجعل الأمور إلا أكثر سوءا.

لقد وصلتني تعليقات ورسائل من أشخاص مستعدون للقيام بإجراءات ضد شركات مثل شركة يونيليفر، لفرض عواقب بسبب تواطئهم الصامت مع الإبادة الجماعية في أراكان. ولكني أحثكم جميعا على العمل بالتنسيق مع حملة #WeAreAllRohingyaNow.

وأنا أؤكد لكم، أن هذه الحملة تتبع رؤية واقعية، واستراتيجية تشمل إمكانية التصعيد، متى وإذا أصبح الأمر ضروري، ولكننا نأمل جميعا ألا نضطر لهذا. كل ما يمكن تحقيقه عبر التوعية سيكون أفضل من محاولة تحقيقه عبر الضغط المباشر. ولكن بطبيعة الحال، العمل المباشر سيتضمن قائمة كاملة من التكتيكات المشروعة للضغط على الشركات، اذا ما اضررنا إلى هذا الأمر.

لذلك فدعونا لا نقفز إلى الأمام مع مثل هذه الإجراءات بعد؛ فالأمر أدعى أن نكسب تأييد #Unilever وغيرها من خلال التعامل الإيجابي بدلا من التحدي. علينا أن نأخذ نهج منهجي، وموزون. فنحن نكسب تأييدهم، لا نحاربهم. في هذه اللحظة ما نريد، وما له أولوية في هذه المرحلة، هو أن نحصل على رد من الرئيس التنفيذي لشركة يونيليفر (بول بولمان) على رسالة مفتوحة وجهتها له الحملة. وأحثكم جميعًا على التغريد لبولمان وأعضاء مجلس إدارة ومديري شركة يونيليفر، وحثهم على الاستجابة.

وسنتحرك إلى الأمام وفقا لذلك، واعتمادًا على نتيجة هذا الجهد الفوري.

What is happening to our Rohingya brothers and sisters is heartbreaking, and our emotions can push us in the direction of radical action; but we have to adhere to discipline and patience. If we go about this the wrong way, we will just make matters worse.

I have received comments and messages from people ready to take action against companies like Unilever, to impose consequences upon them for their silent complicity with the genocide in Arakan. But I urge all of you to work in coordination with the #WeAreAllRohingyaNow Campaign.

I assure you, this campaign is following a realistic vision, and a strategy that includes the possibility of escalation, if or when that may become necessary; which we all hope it will not. Whatever can be achieved through outreach is better than trying to achieve it through pressure. But, of course, direct action includes a full menu of lawful tactics for pressuring companies, if it comes to that point.

So let us not jump ahead to such actions yet; we would rather win the support of #Unilever and others through positive engagement rather than confrontation. We have to take a methodical, measured, approach. We are lobbying them, not fighting them. Right now, what we want, our priority at this stage, is to get a reply from Unilever CEO Paul Polman to the campaign’s Open Letter. I urge everyone to tweet Polman and members of Unilever’s board of directors, urging them to respond.

And we will move ahead accordingly, depending on the outcome of this immediate effort