صندوق النقد الدولي

تحويل وجهة الكراهية في ميانمار                         The diversion of hate in Myanmar

 إن شعب ميانمار، كله مظلوم، ففرض الحكومة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإصلاحات نيوليبرالية، وفتح الأسواق أمام الشركات متعددة الجنسيات، وتسهيل الاستثمار الأجنبي، كل ذلك كان له أثره المعتاد (والمتوقع) من تفاقم الفقر، وزيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وخلق الصراع الاقتصادي العام في البلاد. وهذا طبعاً أثار سخطًا واضطرابات مدنية على نطاقٍ واسع.

تحاول الحكومة أن تدير تلك الاضطرابات بتحويلها إلى كراهية دينية وعرقية، وأزمة الروهينجا ليست الصراع الوحيد في ميانمار، وهم ليسوا الوحيدين الذين يتعرضون للتعذيب، والقتل، وإحراق قراهم ومصادرة أراضيهم. فهناك صراعات مستمرة داخل خمس ولايات على الأقل داخل البلاد؛ وهناك ارتباط ملحوظ بين مناطق النزاع والمشاريع الاستثمارية، والحكومة في حالة حرب بالمعنى الحرفي مع المواطنين لأسباب اقتصادية في المقام الأول، واستراتيجيتهم الرئيسية هي الحفاظ على حالة حرب المواطنين مع بعضهم البعض.
 
وهذا هو السبب في أنه ليس من المفيد أن نقبل سردية الكراهية الدينية التي كثيرا ما تستخدم لتفسير سبب القمع للروهينجا، وهذا هو السبب في أن الرد على هذا القمع بأي نوع من الخطابات المعادية للبوذية أو مشاعرهم سيأتي بنتائج عكسية. نعم، هناك إرهابيون بوذيون متطرفون تدفعهم كراهيتهم الشخصية للإسلام والمسلمين، ولكن هؤلاء تم تحريكهم وتحريضهم وتحصينهم من قبل الحكومة لأسباب لا علاقة لها بالدين. فهم مجرد أداة لإدارة الصراع المستخدمة من قبل الحكومة في ولاية أراكان لتحويل مسار العداء لينصب على الروهينجا، الذين يتم وصفهم بأنهم مكروهين رسميًا ولا آدميين. ولكنهم ليسوا وحدهم من يعانون، وإن كانوا الأكثر والأسوأ معاناه من غيرهم.
 
في نهاية الأمر، ما يجب أن نسعى إليه هو إعادة تحويل وجهة الاضطرابات وغضب الناس نحو الهدف المشروع، وهو: حكومة ميانمار، وبرنامجها النيوليبرالي.  كما أننا بحاجة إلى بناء تضامن وتكافل بين الناس، بدلا من إشعال العداوات التي لا يستفيد منها سوى النخب الحاكمة.



The people of Myanmar, as a whole, are oppressed.  The government’s imposition of IMF / World Bank neoliberal reforms, the opening of markets to multinational corporations, and the facilitation of foreign investment, have all had the usual (and predictable) effect of worsening poverty, increasing the gap between rich and poor, and creating general economic strife in the country.  This, of course, causes widespread discontent and civil unrest.

The government tries to manage this unrest by diverting with religious and ethnic hatreds.  The Rohingya crisis is not the only conflict in Myanmar, and they are not the only people being tortured, killed, and having their villages burned and their land confiscated. There are ongoing conflicts within at least 5 states in the country; and there is a noticeable correlation between conflict zones and investment projects.  The government is literally at war with the population for primarily economic reasons, and their main strategy is to keep the population at war with itself

This is why it is not helpful to accept the religious hatred narrative that is often used to explain the repression of the Rohingyas; and this is why it is absolutely counterproductive to respond to this repression with any sort of anti-Buddhist rhetoric or sentiment.  Yes, there are extremist Buddhist terrorists who are motivated by their own personal hatred of Islam and the Muslims, but they have been empowered, incited, and granted impunity by the government for reasons that have nothing to do with religion.  They are merely the instrument for conflict management being used by the government in Arakan state to divert hostility towards the Rohingyas, who have been designated as an officially loathed and dehumanized population.  But no, they are not the only population that is suffering; they are just suffering worse than any other.

Ultimately, what we need to strive for is to redirect the unrest and anger of the people towards the legitimate target: the Myanmar government, and its neoliberal program.  And we need to build solidarity between the people, not exacerbate the animosities which only benefit the ruling elites.

Advertisements

ميانمار كصورة مصغرة                         Myanmar as a microcosm

تعمل حكومة ميانمار على جعل الناس يمقتون #الروهينغيا حتى لا يلاحظون كيف أن الحكومة تكره الشعب بأكمله، فالحكومة المدنية تعتبر إلى حد كبير واجهة، أو قناع يقوم بارتدائه ما يبدو أنه مجلس عسكري مستمر في الحكم (كما في مصر)، أما النخب الحاكمة فهي تسير على منهاج النيوليبرالية الوحشية بشكل خاص، وفقا لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، من أجل تحويل البلاد إلى البؤس ومن أجل إثراء أنفسهم بصفة خاصة.

تتعرض موارد البلاد البشرية والطبيعية للنهب من قبل الشركات متعددة الجنسيات، فيم يتم بيع الشعب كالعبيد. وفي حين تزداد شريحة صغيرة من المجتمع ثراء، وترتفع مبيعات المواد الثمينة، تظل الغالبية العظمى من الناس يعيشون في فقر مدقع، ويغرقون في الديون.

الحكومة تقوم بتعليم الأطفال أغاني الكراهية ضد الروهينغيا، والبوذيون الغوغائيون يحرضون أتباعهم ضد المسلمين، والشعب يتم إلهائه وصرف نظره عن فقره وما يتعرض له من اضطهاد، فيتم التنفيس عن السخط المتنامي عن طريق إخراجه ضد القطاع الأكثر ضعفا والأقل تهديدا، والمكروه الرسمي للسكان. فالعاجزين يتم ضربهم بمسلوبي القوى، لا لشيء إلا لمنعهم من مواجهة الأقوياء.

نعم، ينبغي أن يبدو كل هذا مألوفا جدا. فميانمار صورة مصغرة من بقية العالم، والروهينغيا ليسوا إلا الفخ المخصص لإثارة الغضب الشعبي والإحباط في ميانمار، أما المسلمون فهم الفخ العالمي المخصص لتوجيه كل مرارة وعداء الناس في الولايات المتحدة وأوروبا بعيدا عن الشركات والحكومات التي تخنقهم بتدابير التقشف.

إذا كنت تريد أن تعرف كيف قد يكون المستقبل، فعليك النظر إلى أراكان، وإن كنت ترغب في تغيير ما يبدو أنه سيكون المستقبل، فعليك بتغيير الوضع في ولاية أراكان.

The Myanmar government is teaching the people to detest the #Rohingyas so they do not notice how much the government detests the entire population. The civilian government is largely a facade, a mask being worn by what continues to be a ruling military junta (as in Egypt), and the ruling elites are pursuing a particularly brutal neoliberal path, according to IMF and World Bank dictates, to the miserable detriment of the country, and to their own personal enrichment.

The country’s resources, both human and natural, are being plundered by multinational corporations, and the population is being sold into slavery.  While a small segment of the society is getting richer, and high-ticket items are increasing in sales, the overwhelming majority of the people are living in dire poverty, and drowning in debt.

The government is teaching children to sing songs of hate against the Rohingyas, Buddhist demagogues are inciting their followers against the Muslims, and the people are being kept diverted and distracted from their own impoverishment and oppression; venting their growing discontent against the most vulnerable, least threatening, and officially loathed segment of the population. The disempowered are pitted against the most powerless group, primarily to prevent them from confronting the powerful.

Yes, that should sound very familiar.  Myanmar is a microcosm of the rest of the world.  Just as the Rohingyas are the designated decoys for popular anger and frustration in Myanmar, the Muslims are the decoys globally to channel the bitterness and hostility of people in the US and Europe away from the corporations and governments which are strangling them with Austerity measures.

If you want to know what the future looks like, look at Rakhine. And if you want to change what the future looks like, change the situation in Rakhine.

تحويل نفوذ الشركات إلى المسار الديمقراطي         Corporate Democratization

نحن بحاجة لبناء حركة عالمية من أجل إضفاء الطابع الديمقراطي على نفوذ الشركات بناءاً على مفهوم أساسي هو “لا عدالة، لا ارباح” أي (إن لم تدعموا العدالة، فلن تنالوا الأرباح).

الشركات العالمية هي أكبر الكيانات غير الدُوَلِيّة الفاعلة على الساحة العالمية، وهي تمارس السلطة أكثر من الحكومات، وتمتلك أموالاً أكثر بكثير من الدول.

يوجد اليوم ما يقرب من 2500 ملياردير على مستوى العالم، فإذا تخيلنا أنهم يسكنون في بلدٍ واحد، سيصبح هذا البلد هو ثالث أغنى بلد على وجه الأرض، فهم يملكون من الثروة ما يقدر بنحو 7,7 تريليون دولار، وهذا المبلغ أكثر من ضعف الموازنة العامة الفدرالية للولايات المتحدة. وفي الحقيقة، إذا جمعتم بين ميزانيات الولايات المتحدة والصين (أكبر دولتين اقتصاديتن في العالم)، فسيظل المجموع أقل من ثروات هؤلاء الأفراد الـ2500 بنحو 2 تريليون دولار.

إن الفجوة في الدخل بين الأغنياء والفقراء قد تزايدت بشكل كبير خلال العقود القليلة الماضية، وهذا لا يعني فقط عدم مساواة في الدخل، بل يعني عدم مساواة في السلطة، والقوة، والتمثيل النيابي، والحرية وعدم مساواة في الحقوق.

الأثرياء ينظمون أموالهم إلى حد كبير في شكل شركات، ثم يستغلون الشركات والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في إدارة المجتمعات، وهم يديرون المجتمعات بأي طريقة إن كانت تعزز قوتهم وامتيازاتهم، رغم أنهم هم وآليات حكمهم، غير منتخَبين، وغير خاضعين للمساءلة. وهذا يجب أن يتغير.

#تحويل_نفوذ_الشركات_إلى_المسار_الديمقراطي

We need to build a global movement for the democratization of corporate influence based on the fundamental concept of “No Justice, No Profit”.

Corporations are the largest non-state actors on the world stage, and they exert more power than governments, and have more money than states.

There are approximately 2,500 billionaires in the world today, if they populated a single country, it would be the third richest country on earth.  They own $7.7 trillion worth of wealth.  That is more than double the entire US federal budget. In fact, if you combine the budgets of the US and China (the two biggest economies in the world), it would still be less than the wealth of these 2,500 individuals by almost $2 trillion.

The income gap between rich and poor has been increasing drastically over the past few decades, and this does not represent only income inequality; it represents inequality of power, of representation, of freedom and inequality of rights.

The super rich organize their money largely in the form of corporations, and they use corporations, and institutions like the International Monetary Fund and the World Bank, to manage societies, and they manage societies in whatever way will further consolidate their power and privilege. They, and their mechanisms of governance, are unelected, and unaccountable; and this has to change.

#Democratization_of_Corporate_Influence

screenshot_2016-03-18-13-31-35-01.jpeg

الاستثمار ليس دائمًا أفضل شيء         Investment, not always good!

كيف يمكن للاستثمار أن يكون شيئًا سيئًا؟ ألا يخلق فرص عمل؟ حسنا، الاستثمار ليس دائمًا أمرًا سيئًا، ونعم هو قد يخلق فرص عمل. ولكنه أيضا ليس دائمًا شيئًا جيد، فهو غالبًا ما يقضي على فرص عمل أكثر من تلك التي يخلقها. فعندما تتحدث عن الاستثمار الأجنبي المباشر، عليك أيضا أن تضع في اعتبارك أنه أيا كان ما تربحه تلك الشركات، فهو يتدفق خارج اقتصادكم، لا إلى داخله. فالاستثمار يمكن أن يكون في كثير من الأحيان مثل الحقنة التي تعتقد أنها غرست في ذراعك لإدخال الدواء، ولكنها في الواقع تسحب دمك.

وعندما يأتي الاستثمار من خلال عملية الخصخصة، فهذا يعني أن خدمات ومرافق عامة هدفها خدمة الصالح العام، وبالتالي هي من صميم مسؤولية الدولة، ستتحول إلى مؤسسات هادفة للربح. وكل القرارات المتعلقة بهذه الخدمات ستهدف بشكل حصري لزيادة الأرباح وخاصة أرباح المساهمين، دونما أي اعتبار للمصلحة العامة. وهؤلاء المساهمين لديهم حصص في شركات أخرى، ولهذا فتذكروا جيدًا أن اتخاذ قراراتهم سيدعم بشكل أو أخر ربحية شركاتهم هذه أيضا. لذلك، على سبيل المثال، إن تم بناء طريق أو كوبري للمشاة، فلن يتم اتخاذ هذا القرار لأن بنائه منطقي أو أن هناك حاجة ملحة وحقيقية له، أو لآنه يخدم مصالح السكان، ولكن فقط سيتخذ القرار إذا كان يعود بالنفع على مصالح المساهمين. فعليك أن تتخيل تأثير هذا النوع من التفكير على المسائل أكثر وأكبر أهمية، مثل التعليم، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، والحصول على الطاقة والمياه؟

لن تتخذ هذه القرارات فقط من قِبَل الأجانب، ولن تتخذ فقط من أجل الربح، ولكنها ستتخذ خصيصًا من أجل إفادة الأجانب.

صندوق النقد الدولي الحكومة يطالب بخفض الإنفاق العام؛ أي أنه يطالب بالتوقف عن إنفاق أموالك عليك!  وبدلا من ذلك يتم إنفاق أموالك على تسديد دفعات القروض الدولية، وهذه القروض ستنفق في المقام الأول على دعم الاستثمارات الأجنبية والاستثمارات التي من شأنها أن تحول الخدمات والمرافق العامة إلى مؤسسات قطاع خاص هادفة للربح وهذه أيضا سيكون هدفها أن تأخذ أموالك. ثم يقوموا بفرض نظام ضريبة القيمة المضافة التي سترفع أسعار السلع الاستهلاكية، فيأخذون المزيد من أموالكم. ثم يخفضون من قيمة عملتكم، مما يعني أنك ستضطر لدفع المزيد من أجل أيا كان ما تشتريه، فيأخذون أكثر وأكثر من أموالكم.

عندما تدخل شركة متعددة الجنسيات في بلدكم، فتذكروا أننا نتحدث عن مؤسسات لديها ميزانيات أكبر من بعض البلدان؛ ففي هذا الحين سنجد أن الشركات المحلية غير قادرة على التنافس معها، وبالتالي ستفلس. وهذا يعني ليس فقط فقد الوظائف، ولكنه يعني فقد وخسارة رجال الأعمال. فحتى إن كان صحيحًا أن معظم الشركات متعددة الجنسيات تدفع أجورًا أعلى من الشركات المحلية، فهي أيضا تعني بصفة خاصة بأمر “الكفاءة”، وهو ما يعني تسريح العمال، وزيادة عبء العمل العاملين الذين تم الإبقاء عليهم.

الحقيقة هي أن الطريقة التي تجتذب بها أي بلد للمستثمرين الأجانب تكون في الأساس من خلال منحهم كل ما يريدونه أو قد يريدونه: العمالة الرخيصة، والحد الأدنى من اللوائح، وفرصة الوصول إلى شراء شركات القطاع العام، وتقليل أو عدم القدرة على المنافسة المحلية، أي في الأساس، تقدم لهم التفويض المطلق إلى فعل كل ما يحلو لهم… أي حصانة كاملة، وعدم مساءلة، وسيادة عملية فوق الحكومة.

لذا، فلا… الاستثمار ليس دائمًا أفضل شيء.

تنويه: هذه النسخة منقحة ونهائية!

How can investment be a bad thing? Doesn’t it create jobs? Well, ok, investment is not always a bad thing, and yes, it can create jobs; but it is also not always a good thing, and it often erases more jobs than it creates. When you are talking about Foreign Direct Investment, you also have to bear in mind that whatever money those companies make, it flows out of your economy, not into it. Investment can often be like a syringe, you think it is being stuck into your arm to administer medicine, but it is actually just drawing blood.

And when investment comes through the process of privatization, that means services and utilities that are essentially there for the public welfare, and thus are the responsibility of the state, become profit-making enterprises. The decisions about these services will be made exclusively to boost profits and shareholder dividends, with no regard for the public interest. And these shareholders have shares in other companies, remember, so, their decisions will be made also to support the profitability of those companies as well. So, for instance, a road or a pedestrian overpass, will be built, not where it makes sense to build it, not where it can serve the interests of the population, but where it will benefit the interests of shareholders. So imagine what impact this type of thinking can have on matters of greater importance, like education, healthcare, food security, and access to energy and water?

Not only will the decisions be made by foreigners, and not only will the decisions be made for profit, but they will be made specifically to profit foreigners.

The IMF requires the government to cut public spending; that is, it requires to stop spending your money on you; and to instead spend your money making payments on international loans; these loans will primarily be spent supporting foreign investments, investments that will turn public services and utilities into private sector profit-making enterprises that will also take your money. They will also impose a VAT tax system which will raise the prices of consumer goods; taking more of your money. They will also severely devalue the currency, which means you will have to pay more for whatever you buy; taking more of your money.

When a multinational corporation moves in, remember, we are talking about institutions that have budgets bigger than some countries; local businesses cannot compete with them, and will go out of business. That means not only lost jobs, but lost entrepreneurs. While it is true that most multinationals pay higher wages than local companies, they are also generally more concerned about “efficiency”, which means laying off workers, and increasing the workload for retained workers.

Look, the way a country attracts foreign investors is by basically giving them everything they could ever want. Cheap labour, minimal regulations, access to acquire public sector enterprises, low or no local competitiveness, and basically carte blanche to do as they please. Essentially giving them total immunity, unaccountability, and practical sovereignty over the government.

So, no; Investment is not always a good thing.

الخلفية الاقتصادية للانقلاب الفاشل             Economic background to the failed coup

هناك أمر هام لابد من إيضاحه فيم يتعلق بحزب العدالة والتنمية وأردوغان، لقد قلت في الماضي أنهم في الأساس نيوليبراليين (مثل جماعة الإخوان المسلمين عمومًا)، ولكني أخشى أن أكون قد أفرطت في تبسيط هذا التوصيف. لقد تطور حزب العدالة والتنمية على مر السنين، وكما كتبت في الآونة الأخيرة، فإن أردوغان نفسه يعارض بشدة صندوق النقد الدولي، وهذا يعكس تطور الحزب، بل والمواقف المختلفة داخل الحزب.

محاذاة الاقتصاد مع النيوليبرالية بدأت في السبعينات من القرن المنصرم، ثم تسارع الأمر في الثمانينات في أعقاب الانقلاب العسكري الذي حدث في عام 1980.  تركزت العناصر الرئيسية للبرنامج على تقليص الأجور وترويج الصادرات، وأعقب ذلك التحرر المالي الذي حدث في التسعينات… أما في عام 2001، فقد بدأت تركيا تسير بأقصى سرعة على طريق الإصلاحات النيوليبرالية تحت عنوان “البرنامج الوطني” لوزير الاقتصاد كمال درويش.

وتراكمت الديون على البلاد لصندوق النقد والبنك الدولي، وتعهدوا بخصخصة البنوك العامة، وإنهاء دعم المزارعين، وتجميد الأجور في القطاع العام، وخفض الإنفاق الاجتماعي، وخصخصة جميع الشركات الكبرى المملوكة للدولة في كل قطاع وأتاحتهم للمستثمرين الأجانب. وعندما جاء حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، سار على خطى خطة درويش بشكل أو أخر.

وتقريبًا مثل الإخوان في مصر، فقد قبلوا فكرة النيوليبرالية بدون أي أسئلة، وأدى هذا إلى “المعجزة الاقتصادية” التي تحدثت عنها النخب، ولكن تحت القشرة الخارجية كان الوضع بالنسبة للشعب التركي يتدهور، وأصبح الاقتصاد الحقيقي أكثر ضعفًا من أي وقت مضى.  معدل النمو الاقتصادي على مدى السنوات الـ 10 الماضية كان يعتمد إلى حد كبير على الاستثمار الأجنبي ومشاريع البناء، وراحت القوة الشرائية تتناقص باطراد، وارتفعت الديون الشخصية على نطاق واسع، وانخفض التصنيع المحلي، وأخذت الفجوة بين الأغنياء والفقراء في الاتساع.

قبل صعود حزب العدالة والتنمية، احتكرت النخب المعادية للإسلام السلطة السياسية والاقتصادية، وكانت رعاية الدولة دائمًا عاملًا رئيسيًا في القطاع الخاص التركي، ومع صعود حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، أوجد هذا الأمر شبكة تجارية إسلامية جديدة من النفوذ.  بعبارة أخرى، فقد استخدم أردوغان وحزب العدالة والتنمية برنامج النيوليبرالية، التي يستفيد منها دائما حفنة صغيرة من النخب المحلية، لتشكيل كوادر من الرأسماليين المسلمين يملكون المال والنفوذ للتنافس مع العلمانيين. وبعد أن حقق ذلك، على مدى السنوات الثلاث الماضية أو نحو ذلك، أصبح أردوغان يأخذ مواقف كثيرة تعكس شخصيته الحقيقية، كشعبوي، كإسلامي، وكمستقل، وبطريقة واضحة كمعادي للنيوليبرالية.  فعلى سبيل المثال، أصبح يدين صندوق النقد الدولي الآن كمؤسسة لها هيمنة سياسية، ويريد كبح جماح البنك المركزي، وخفض أسعار الفائدة، كما أنه رفض بدون أي مواربة “إصلاحات” التقشف.

لقد أصبح أصحاب رؤوس الأموال العالمية متشككون على نحو متزايد في الطريق الذي ستسلكه تركيا تحت استمرار قيادة أردوغان وحزب العدالة والتنمية، مما قد يخبرنا الكثير والكثير عن القصة وراء محاولة الانقلاب الفاشلة يوم الخامس عشر من يوليو.

 

تنويه: هذه النسخة منقحة ونهائية!  

 

It is important to clarify something about the AKP and Erdogan.  I have said in the past that they are essentially neoliberals (like the Muslim Brotherhood generally), but I’m afraid that I may have been over-simplifying in that characterization.  The AKP has evolved over the years, and as I wrote recently, Erdogan himself is strongly opposed to the International Monetary Fund; and this reflects the evolution of the party, and indeed, differing positions within the party.

Aligning the economy with neoliberalism began in the 1970s, and accelerated in the 80s following the 1980 military coup.  The main elements of the program focused on wage suppression and export promotion. This was followed by financial liberalization in the 1990s.  In 2001, Turkey went full-throttle into neoliberal reforms under the “National Program” of economic minister Kemal Dervish.

The country went into debt to the IMF and World Bank, pledged to privatize public banks, end subsidies to farmers, freeze public sector wages, slash social spending, and privatize all major state-owned enterprises in every sector and open them up to foreign investors. When the AKP came to power, they more or less followed Dervish’s plan.

Rather like the Ikhwan in Egypt, they accepted the neoliberal idea with no questions asked.  This led to the “economic miracle” elites talk about, but below the superficial data, the situation for the Turkish people has been deteriorating, and the real economy has become more vulnerable than ever before. Economic growth over the past 10 years has been largely dependent on foreign investment and construction projects.  Purchasing power is steadily decreasing, personal debt is widespread, domestic manufacturing has declined, and the gap between rich and poor is widening.

Before the rise of the AKP, the anti-Islamic elites monopolized political and economic power.  State patronage has always been a major factor in the Turkish private sector, and with the AKP in power, this has created a new Islamist business network of influence.  In other words, Erdogan and the AKP have used the neoliberal program, which always benefits a small handful of local elites, to form a cadre of Muslim capitalists with the money and influence to compete with the secularists.  Having achieved this, over the past three years or so, Erdogan has been increasingly taking positions that must reflect his true character, populist, Islamist, and independent,  and in some important ways, anti-neolibberal.  For instance, he now condemns  the IMF as an institution of political domination, wants to rein in the Central Bank, lower interest rates, and he flat-out rejects Austerity “reforms”.

Global owners of capital have become increasingly dubious about the path Turkey will go under the continued leadership of Erdogan and the AKP, and this may tell us more about the story behind the July 15th cooup attempt than anything else.

المحتلون هم الشركات الكبرى                     Corporate occupiers

قد يسأل أحدكم، “ما الفائدة من الاعتراف بالشريعة كمصدر للقانون أن لم يكن يتم تطبيقها؟”

وفي هذه الحالة أود أن أسألك، “ما هو خير تطبيق لأحكام الشريعة إذا كنت غير قادر على الاعتراف بها؟”

إذا كنت تصلي وتصوم وتخرج الزكاة، ولكنك مع هذا لا تشهد أنه “لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله”، فبم أفادتك هذه الأفعال؟ الاعتراف هو لباب كل القضية، فهو الشيء الذي يعين على التمييز بين الكفر الأصغر والكفر الأكبر، والتمييز بين التهديد بالعقاب وإمكانية المغفرة، أو التيقن من الخلد في نار جهنم.

إذا كانت حكومتكم نصت في دستورها على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأعلى للتشريع، فقد حصنت بهذا نفسها من تهمة الكفر الأكبر، سواء أعجبنا هذا الأمر أو لا.  ربما هم ليسوا فقط عصاه، وأنهم منافقون!! قد يكون، ولكن هذا سيتضح فقط عندما يتم الفصل بينهم وبين هذه الأمة يوم القيامة، ولكن حتى ذلك الحين ليس في إمكاننا إلا أن نواجههم بالحقيقة، ويكون جهادنا ضدهم باللسان، ونناضل لكي نصحح كل ما يفعلونه ويتناقض مع الشريعة، ونحن في فعلنا هذا نفعله على أساس قانوني لأنهم ينتهكون الدستور.

ولكن علينا أيضا أن نفهم وندرك أن حكوماتنا ليست مستقلة، وليست حرة.  فبلادنا محتلة… فإذا جمعت القوة الاقتصادية لحفنة واحدة من الشركات متعددة الجنسيات في بلدك، فأنا أضمن لك أن قوتهم ستجعل دولتك قزمًا بالمقارنة!  وهم لا يعملون في بلادكم بموافقة الحكومة بهذه المناسبة، ولكن الحكومة هي التي تعمل بموافقتهم.  الأسد لا يأكل الأرنب بعد أخذ موافقته!  وحتى الآن، لا يوجد شيء، أي شيء على الإطلاق، يجري القيام به لكبح هيمنة أصحاب رؤوس الأموال العالمية على حكومتكم.  وإذا كنتم تتوقعون أن الحكومة ستتحداهم، فقد استخففتم كثيرًا بقوتهم… فلمجرد أن الرئيس مرسي تتردد فقط في تنفيذ بعض جوانب برنامجهم (لم يرفض ولكنه تردد فقط)، كانت هذه نهايته!

قال الله تعالى في كتابه:
لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِير

أغنى 62 شخص في العالم … 62 شخص!!! لا أقول 6200، ولا أقول 620 … يتحكمون فيم يقرب من 2 تريليون دولار فيم بينهما.  فإذا توسعنا أكثر ونظرنا لأغنى 10٪ من سكان العالم، سنجد أننا نتحدث عن قوة اقتصادية مشتركة تفوق بمراحل حتى الدول المتقدمة، وهم يسيطرون على الحكومات الغربية كذلك، بل ويسيطرون على الحكومة الأمريكية نفسها… فماذا عنكم أنتم؟

مؤسساتهم المسيطرة على العالم هي الشركات والبنوك والمؤسسات شبه الحكومية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، وهلم جرا.  ومن خلال هذه المؤسسات يمارسون ضغوطًا غير عادية على الحكومات لإجبارهم على الطاعة… ولعمري فإني لا أعرف ولا أفهم لماذا تختارون أن تتجاهلونهم!!!

لقد دخلت جماعة الإخوان المسلمين إلى الحكومة وهي لا تملك أي مفهوم عن هذه الديناميات، لكنهم سرعان ما عرفوا أنهم لم ينتخبوا كقادة لحكومة مستقلة، بل دخلوا كموظفين داخل النظام الامبراطوري للشركات، مثلهم مثل مديري الفروع ولكن بتوصيف وظيفي دقيق جدًا لا يهدف إلا لإنفاذ اللوائح التي تملى عليهم من قبل الشركات العالمية، ولكنهم فشلوا في الوفاء بواجباتها بما يرضي رؤسائهم، وعلى الفور تم اعتبارهم كزائدين عن الحاجة.

واحدًا من أول التشريعات التي أقرها السيسى هي حظر أي منافسة من أي “طرف ثالث” أمام أنشطة المستثمرين الأجانب في مصر، وبعبارة أخرى، فقد سعى مباشرة لتأمين مالكيه حتى يفعلوا ما يشاؤون دون أي خطر من المنافسة، وبهذا أثبت لهم فروض طاعته على الفور، وإن لم يفعل هذا لكانت فترة حكمه ستكون مؤقتة ووجيزة، أو مجرد حاشية في كتاب التاريخ.

إنه أمر مضلل جدًا، سواء دينيًا واستراتيجيًا، أن نركز العمل الثوري ضد الحكومة، فهذا مثله مثل مطالبة أحد حراس السجن بفتح باب لك، بينما هو نفسه لا يمتلك المفتاح.

ليس المطلوب منك فقط هو محاربة احتلال الشركات في بلدك، بل أنه من واجبك أن تفعل هذا… فلديك الوسيلة، والقدرة، كما أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها أن تحقق الاستقلال السياسي والسيادة الاقتصادية.

 

تنويه: هذه النسخة منقحة ونهائية!  

It may be asked, “what is the good of recognizing the Shari’ah as the source of law when you do not apply it?”

In which case I would ask, “what is the good of applying the provisions of Shari’ah if you do not first recognize it?”

If you pray and fast and give Zakah, but you do not testify that “there is no god but Allah and Muhammad is His Messenger”, do your actions benefit you?  Recognition makes all the difference. It makes the distinction between lesser kufr and greater kufr; the difference between the threat of punishment and the potential for forgiveness, or the certainty of eternal hellfire.

If your government has enshrined in its constitution that the Shari’ah is the supreme source of legislation, it has inoculated itself from the charge of greater kufr, whether we like it or not.  Perhaps they are not merely sinners, perhaps they are munafiqeen; this will become clear when they are separated from this Ummah on Yaum al-Qiyamah, until then, we can only confront them with the truth, make jihad against them with the tongue, and struggle to correct whatever they do in contradiction to the Shari’ah; and you can do this on the legal basis that it violates the constitution.

But we also must understand and recognize that our governments are not independent, they are not free.  Our countries are occupied.  If you combine the economic power of just a handful of the multinational corporations operating in your country, I guarantee you, their power dwarfs that of the state. No, they are not operating in your country by the permission of the government, the government operates by their permission. A lion does not eat a rabbit with its permission.  Until now, there is nothing, nothing, being done to restrain the domination of the global owners of capital over your government.  If you expect your government to defy them, you have grossly underestimated the extent of their power.  President Mursi merely hesitated to implement some aspects of their program (he did not refuse, just hesitated), and it was his end.

Allah said:
لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِير

The richest 62 people in the world…62, not 6,200, not 620…control nearly $2 trillion between them.  Expand that to the richest 10% of the global population, and you are talking about a combined economic power that far exceeds even developed countries.  They dominate the governments in the West, they dominate the American government; so what about yours?

Their institutions of control are corporations and banks, and quasi-governmental organizations like the International Monetary Fund, the World Bank, the World Trade Organisation, and so on.  Through these institutions they apply irresistible pressure on governments to force them into obedience.  For the life of me, I do not know why you choose to ignore them.

The Muslim Brotherhood entered government having no concept of these dynamics, but they quickly learned that they had not been elected leaders of an independent government, rather they had entered into a position of employment within a corporate imperial system as district managers with a strictly defined job description of enforcing the regulations dictated to them by global business.  They failed to fulfill their duties to the satisfaction of their superiors, and were instantly made redundant.

One of the very first pieces of legislation passed by El-Sisi was the ban on “third party” challenges to the activities of foreign investors in Egypt.  In other words, he immediately sought to assure his owners that they could do as they like without any risk of opposition; he proved his obedience right away, and if he had not, his would have been a brief interim government, a footnote in history.

It is thoroughly misguided, both religiously and strategically, to focus revolutionary action against the government.  It is like demanding a prison guard open the jailhouse door for you, when he himself does not have the key.

You are not only allowed to fight against the corporate occupation of your country, it is your duty to do so; you have the means, you are able, and it is the only way you can ever attain political independence and economic sovereignty.

هرم السلطة                                   Power hierarchy

image

إليكم رسم توضيحي لهرم السلطة العالمية الأساسي:

  1. المساهمين (فاحشو الثراء، وصناديق الاستثمار… الخ)
  2. الشركات متعددة الجنسيات والبنوك (وهذه بالطبع عبارة عن مؤسسات هرمية هي الأخرى مثل: مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين… الخ)
  3. المؤسسات المالية شبه الحكومية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك المركزي الأوروبي وبنوك التنمية… الخ)
  4. رجال الأعمال المحليين
  5. الحكومات الوطنية (وطبقتهم مقسمة لأقسام فرعية في التسلسل الهرمي، حيث تقبع حكومة الولايات المتحدة في المقدمة، تليها الحكومات الأوروبية الغربية، وصولا الى حكومات العالم النامي التي تكون بمثابة المديرين الإقليميين داخل النظام الامبريالي)

وكما هو واضح فإن أعلى مستويين في هذا التسلسل الهرمي مترابطين للغاية، وقابلين لتبادل الأدوار، ولكن في نهاية المطاف وبطبيعة الحال، فإن السلطة الفعلية تقع على عاتق المساهمين.

أي استراتيجيات ثورية أو معارضة لا تؤثر على أعلى مستويين، في رأيي، تعتبر غير ذات جدوى.

Here is the basic global power hierarchy:

  1. Shareholders (the Super Rich, investment funds, etc.)
  2. Multinational Corporations and Banks (these are, of course, hierarchical institutions themselves; Boards of Directors, CEOs, etc.)
  3. Quasi-governmental financial  institutions (IMF, World Bank, ECB, Development banks, etc.)
  4. Domestic business players
  5. National governments (this tier is sub-divided into its own hierarchy, with the US government at the top, followed by Western European governments, down to the governments in the developing world, which act as regional managers within the imperial system)

Obviously, the top two tiers of this hierarchy are highly interrelated, almost interchangeable; but ultimately, of course, power lies with the shareholders.

Any revolutionary or oppositional strategies that do not impact these top two tiers, in my opinion, are futile.

قضايا هامة = نتائج هامة                     Significant issues, significant results

image

نقل سيادة جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية لا يقارب في خطورته (ولو حتى من بعيد) نقل السيادة على مصر كلها لصالح الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين الأجانب وصندوق النقد الدولي.

إذا قمتم بالاحتشاد ضد النظام على أساس هذا الأمر الذي لا يذكر، فلن تحققوا تغييرات كبيرة حتى لو أطحتم بالسيسي، لأن إسقاط السيسي في حد ذاته لا يغير أي شيء، وأنتم في مصر بالذات تعرفون هذا الأمر أفضل من أي شخص آخر، فالثورة ضد الديكتاتور لا تحدث تغيير حقيقي في بنية السلطة القائمة.

الحشد لابد أن يكون لصالح أو ضد قضايا محددة أو ضد سياسات محددة، لا ضد الأفراد أو الأحزاب، كما أن الحشود ينبغي أن تستهدف مؤسسات السلطة والسيطرة الحقيقية والفعلية.

The transfer of sovereignty over Tiran and Sanafir islands to Saudi Arabia is not even remotely as serious as the transfer of sovereignty over Egypt to multinational corporations, foreign investors, and the IMF.If you mobilize against the regime on the basis of this insignificant issue, you will not achieve significant change, even if you topple Sisi.  Because toppling Sisi does not, in and of itself, change anything. You in Egypt, should know this better than anyone.  Revolting against a dictator does not change the real existing power structure.

You must mobilize for or against specific issues, specific policies.  Not for or against individuals or parties; and your mobilization should target the institutions of actual power and control.

الكثير من الجعجعة على القليل والقليل منها على الكثير                                                    Much ado about little, little ado about much

image

إلى حد ما أنا أتفهم الغضب حول تسليم الجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية، فهذا مثال واضح وجلي على أن السيسي يبيع مصر لمموليه،  ولكني في نفس الوقت، بالكاد أرى أهمية هذا الأمر ولو من قريب مقارنة ببيع موارد الطاقة في مصر، والبنية التحتية الحيوية، والطاقة الصناعية والقوى العاملة.

فهل لاحظتم الأن فقط أن مصر يتم بيعها؟

سلسلة توريد حبوبكم بالكامل… وأمنكم الغذائي بالكامل… يقعا تحت السيطرة الكاملة تقريبًا لشركة بلومبرغ للحبوب، ونصف النفط والغاز المستخرج من مصر يذهب كله إلى الشركات الأجنبية، وسياستكم النقدية كلها رهينة للشركات متعددة الجنسيات، وكذلك سياساتكم للإنفاق وضرائبكم المحلية يقوم بتحديدها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وبنيتكم التحتية تعتمد على المستثمرين الأجانب، ومائكم يتم خصخصته هو الكهرباء، وجيشكم أصبح شركة أمن خاصة لحماية رجال الأعمال، وأنتم وأطفالكم تباعون في سوق النخاسة مقابل الديون، ولكنكم مستاؤون لنقل سلطة الجزيرتين من نظام عميل أميركي وحليف إسرائيلي إلى آخر يحل مكانه؟

فبدلا من القلق حول جزر البحر الأحمر، ألا ترغبون في ملاحظة جزيرة الثروة الصغيرة التي تسبح في بحر الفقر الذي هو مصر!!! فقط أتساءل…

To a certain extent, I understand the outrage about surrendering the two islands to Saudi Arabia…it is a clear and obvious example of Sisi selling Egypt to his financiers.  But, at the same time, I hardly see this as being anywhere nearly as important as the selling off of Egypt’s energy resources, vital infrastructure, industrial capacity and labor force.Did you just notice that Egypt is being sold?

Your entire grain supply chain…your food security…is under the almost total control of Blumberg Grain. Half of all the oil and gas extracted in Egypt goes to foreign companies. Your monetary policy is hostage to multinationals.  Your domestic spending and tax policies are determined by the International Monetary Fund and the World Bank.  Your infrastructure is dependent on foreign investors. Your water and electricity are being privatized. Your army has become a private security company to protect business. You and your children are being sold into debt slavery.  And you are upset about the authority over two islands being transferred from one American client regime and Israeli ally to another?

Rather than worrying about islands in the Red Sea, you might want to notice the tiny island of wealth floating in the sea of poverty that is Egypt…just sayin’

تضييق أغلال العبودية                       Tightening the slave chains

image

يقال للمصريين أن يستعدوا لتدابير التقشف التي (بلا شك) لن تكون مفاجأة لهم، لأن معظمهم يشعرون أنهم بالفعل يعيشون في تقشف شديدة على الأقل طوال العامين الماضيين.

ولكن ما رأيتموه حتى الآن ما هو إلا مقدمة لبرنامج الفقر والحرمان القادم إليكم، سيكون هناك المزيد من التخفيضات في الدعم على الوقود والغذاء والمياه، وستزيد تكلفة وسائل النقل العامة أكثر، وسترتفع تكاليف السلع الاستهلاكية عندما يبدأ التجار في دفع ضريبة القيمة المضافة، كما أن تقليص وظائف القطاع العام سيزيد من البطالة. … وطبعا للأسف، سيكون عليكم صرف مبالغ أكبر من الجنيه المصري متدني القيمة وهي المفروض أنها مبالغ تكسبونها من وظائف ليست لديكم، فقط لكي تحافظوا على جودة الحياة المتدنية بالفعل.  ولكن الخبر السار هو أنه من خلال تدهور الأوضاع الاقتصادية المزرية التي ستعانون منها، ستصبحون قادرين على تحويل مدفوعات أكبر لمقرضي مصر فاحشوا الثراء لخفض العجز في بلدكم، وهو عجز لا يحتاج للخفض أصلًا.

هذا هو ما يحدث عندما تتم صياغة السياسة الاقتصادية عن طريق الدائنين والمستثمرين الأجانب الذين يفضلون أن تكون القوى العاملة جائعة وبائسة… ونعم، هذا هو أيضا ما يحدث عندما لا يكون للقادة الثوريين أي فكرة عن السياسة الاقتصادية، ويصبحوا مهتمون فقط بالطموحات السياسية الشخصية.

لقد قلت هذا من قبل، وسأظل أردده: ثورتكم يجب أن تكون حول السياسات، لا لصالح أو ضد الأفراد أو الأحزاب، احشدوا وثوروا ضد “أجندة السياسات المؤلفة من 79 صفحة” التي تلائم صندوق النقد الدولي والتي عرضها رئيس الوزراء شريف إسماعيل أمام البرلمان، نقطة نقطة.

طالبوا بأن يقوم أي وكل ما يسمى بأحزاب المعارضة والقادة، والإخوان المسلمون، وحتى الأحزاب الصغيرة، طالبوهم بقراءة وشرح والرد على هذا البرنامج، اطلبوا منهم أن يحركوا بدائل سياسية حقيقية تعكس ليس فقط الشريعة والمبادئ الإسلامية، ولكن تخدم مصالح الشعب بشكل حقيقي.  فإن لم يفعلوا، ولن يفعلوا لأنهم لا يستطيعون، فأنا أنصحكم أن تدركوا أنهم ليسوا جادون، وأنه يجب تجنبهم هم وخطابهم الثوري الفارغ، لكي تتحركوا فورًا نحو التنظيم الذاتي والنشاط الشعبي على أساس السياسات… تبنوا استراتيجية الثورة مفتوحة المصدر، واجعلوا معركتهم ضد هيكل السلطة الحقيقي الذي فرض جدول أعمال الاستعباد والقهر الاقتصادي على مصر.

Egyptians are being told to brace of austerity measures, which will no doubt come as a surprise, since most will feel they have already been living under severe austerity measures for at least the last two years.But, what you have faced thus far has been but a prelude to the program of impoverishment and deprivation still to come. There will be further cuts to subsidies on fuel, food and water, and the cost of public transport will increase;costs of consumer goods will rise as merchants begin paying VAT, and slashing public sector jobs will increase unemployment .  So yes, you will have to spend more of the drastically devalued Egyptian Pounds you earn from the jobs you don’t have, just to sustain an already substandard quality of life.  But the good news is that by worsening the miserable economic conditions you suffer, you will be able to remit bigger payments to Egypt’s super-rich lenders and decrease your country’s deficit, which does not need to be decreased.

This is what happens when your economic policy is written by your creditors and by foreign investors who prefer a hungry and desperate workforce.  And, yes, this is also what happens when your revolutionary leaders have no clue about economic policy, and are only interested in their own personal political ambitions.

I have said it before, and I will keep saying it: your revolution has to be about policies; not for or against any individuals or parties.  Organize and mobilize against the “79-page policy agenda” of the IMF presented to parliament by Prime Minister Sherif Ismail, point-by point.

Demand that any and every so-called opposition party and leader, that the Muslim Brotherhood, and that the smaller parties, read, explain, and respond to this agenda, and demand that they articulate actual policy alternatives that not only reflect Islamic law and principles, but also genuinely serve the interests of the population.  If they don’t; and they won’t because they can’t; then  I advise you to recognize that these are not serious people, and you should shun them and their empty revolutionary rhetoric, and move immediately towards self-organizing and grassroots activism on the basis of policies.  Adopt the strategy of Open Source Revolution, and take the fight to the real existing power structure that is imposing an agenda of enslavement and economic subjugation in Egypt.