شركات كبرى

The economic case for human rights                         المسألة الاقتصادية وعلاقتها بحقوق الإنسان

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

Imagine a scenario.  You are walking along the street and you see a couple with a small child.  A man comes up to the family and begins verbally abusing them.  You do nothing.  The man then becomes physically aggressive, slaps and punches the husband and father and knocks him to the ground.  You do nothing.  The man pulls out a knife.  You do nothing.  In front of your eyes, the attacker slits the other man’s throat and kills him.  You still do nothing.  The man takes the knife to the child, and you do nothing.  He then attacks the woman, rapes and murders her while you just stand there.  Now, obviously, this level of apathy and inaction would be contemptible.  We might understand it if it was due to extreme fear or disorientation, but it would still be reprehensible.  But let’s imagine that you weren’t afraid.  In fact, let’s imagine that you are yourself a powerful, well-trained, experienced fighter with absolutely superior skills, who could easily have subdued the attacker; but you consciously chose not to do so.

Let’s imagine that the reason for your inaction was because you wanted to transact some sort of business with the man who was attacking the family, and you thought that if you intervened, you might lose this opportunity.   Let that sink in.  You made a deliberate decision to stand back and allow a horrific crime to take place, one which you had the power to prevent, because you wanted to do business with the attacker.  In this type of scenario, I think we can all agree that you would be diagnosed as an extreme sociopath.

Well, this scenario is, in a nutshell, what is happening today with corporate power in states where human rights abuses are rampant.  Tremendously powerful entities are standing back, saying nothing, doing nothing, even claiming that they have no responsibility to act, while atrocities are being committed in front of their eyes; all because they do not want to disrupt their existing or potential profitability.  In some ways, indeed, they allow these atrocities to continue precisely because they may themselves create opportunities.

Any discussion about human rights is necessarily a discussion about the distribution and use of power.  That should be self-evident.  Advocating human rights means checking the abuse of power, and it means demanding a distribution of power; or at least demanding accountability of power; to ensure that people will be safe from oppression and persecution.

Well, we are living in an era in which extreme power is highly concentrated in the hands of very few people.  It is concentrated in the hands of people who are not elected into power, and cannot be voted out of power.  It is concentrated in the hands of people who exist beyond the pale of democratic accountability. And it is concentrated in the hands of people who are dedicated exclusively (and legally) to use their power to serve their own private interests.

In the context of this high concentration of private, unaccountable power, how can we campaign for human rights?  It seems clear enough that the conventional method of merely lobbying governments or institutions like the United Nations has become obsolete.  What amounts to a sort of reconfiguration of the old imperial model has emerged, with governments comprising a tier of management that is subordinate to corporate power.  That is not to say that governments are irrelevant; far from it.  They play a crucial role in the consolidation of power by corporations, and their enrichment.  If you go down the list of the top companies on the Fortune 500 list, you will find very few that have succeeded without massive government subsidies and support.  So government matters, but its primary function is as a subordinate instrument to private power.

We can lobby government, but we cannot equal the level of influence over policy wielded by multinationals.  That is just a fact.  Government is largely incapable at this point of defying corporate economic pressure.  Again, we can look at Greece.  We can, in fact, look at almost any military coup that has taken place in the last 50 or 60 years, anywhere in the world, and we will see that it was carried out under the auspices of big business, and for their interests.  Consider Egypt, for instance.  The overthrow of Mohammad Mursi was a Neoliberal coup, which was followed up by rapid and extreme capitulation with the demands of the International Monetary Fund, against the wishes of the population, and against their better interests.

The Anti-Globalisation movement of the 1990s and early 2000s fought against corporate influence over government.  They wanted business out of politics.  But this movement failed, and it was bound to fail.  It is an unrealistic goal.  Multinational corporations are not going away, and their power is not about to dissolve.  We have to be practical about this.  The transfer of power has happened, and it is simply not feasible to reverse it; at least not yet.  We have to reconcile ourselves with the reality of a new set of power dynamics in the world today.

It seems to me that the only way forward is to address ourselves directly to corporate power.  We have to lift the corporate veil, and expose to the light of day that corporations are political entities, and we have to deal with them as such.  We do not have to abolish corporate influence (which, anyway, we can’t) we have to, in short, democratize corporate influence.  This is going to be the only way, now and in the future, that we can successfully improve the state of human rights; indeed, it is the only way that we can re-establish any semblance of democracy.

So, how can this be possible?  How can we impose accountability upon corporations?  How can we lobby and persuade them to use their unparalleled influence for the greater good of society when they are legally and exclusively dedicated to the interests of no one except their shareholders?  It seems to be an intractable conundrum.  But it isn’t; not at all.

When you begin to recognize corporations as political entities, you also begin to realize that their stakeholders; their workers, their customers, and everyone impacted by them or who contributes in any way, directly or indirectly, to their profitability; are also political players.  Just like voters, just like political parties, just like political action committees, and so on.  We are all members of corporate constituencies.  Rather than party affiliation, we offer brand loyalty.  Rather than political insignias, we wear logos.  Rather than campaign contributions, we offer consumer purchases.  Everything we do, and everything they spend billions of dollars in advertising and marketing to make us do, empowers corporations to pursue their political agendas.  We have the right to expect our interests to be reflected in how they use their power.  Our consumption, our brand loyalty, our labor, should earn us the right to representation when these companies pursue political agendas, and we should have a say in what they do with the power we have given them.



تخيل معي هذا السيناريو:

أنت تسير في الشارع وهناك على مقربة منك رجل يقف ومعه زوجته وطفلهما الصغير، ثم يأتي رجلًا عدوانيًا ويبدأ في التهجم عليهم لفظيًا، وأنت تقف هناك ولا تفعل أي شيء.  وفجأة يصرع هذا الرجل الزوج ويلكمه حتى يقع على الأرض وأنت تقف هناك وتراقب ما يحدث ولا تفعل أي شيء، ثم يُخرِج الرجل سكينا من جيبه، وأنت تقف هناك ولا تفعل شيئًا، ثم يقوم بذبح الزوج وحز رقبته، وأنت تقف ولا تفعل شيئًا، ثم يقتل الطفل، وأنت لا تفعل شيئًا، ثم يغتصب المرأة وأنت تقف هناك وتراقبه ولا تفعل شيئًا. طبعا هذا المستوى من التبلد في المشاعر وعدم الاكتراث بما يحدث من السوء بمكان، ولكننا قد نتفهم موقفك إذا كان سببه الخوف الشديد أو الارتباك، رغم أن هذا أيضًا يستحق التوبيخ. ولكن دعونا نتصور أنك لم تكن خائفًا!! بل في الواقع، دعونا نتصور أنك شخص قوي ومدرب تدريبًا جيدًا، ومن أصحاب الخبرات القتالية والمهارات المتفردة، وأنه كان يمكنك بسهولة أن تهزم المهاجم، ولكنك اخترت بوعي ألا تقوم بذلك.

دعونا نتصور أنك لم تتحرك أو تتفاعل لأنك أردت أن تبيع شيئًا لهذا الشخص العدواني الذي هاجم هذه الأسرة، وأنك تصورت أن تدخلك بأي شكل سيجعلك تخسر هذه الصفقة معه!!! فقط تأمل وتفكر في هذا الموقف لبضع دقائق… لقد اتخذت قرارًا متعمدًا بعدم التدخل والسماح لهذه الجريمة المروعة أن تحدث، وكان في إمكانك أن تمنعها، ولكنك فضلت القيام بصفقة تجارية مع المهاجم. في مثل السيناريو، أعتقد أننا يمكن أن نتفق جميعًا على أنه سيتم تشخيصك حالتك على أنك شخص مضطرب ومعادي للمجتمع بشكل متطرف.

حسنا، هذا السيناريو هو، باختصار، ما يحدث اليوم من قبل سلطة الشركات في الدول التي تنتشر فيها انتهاكات حقوق الإنسان. فالكيانات القوية جدا تقف بلا أي تدخل، ولا تقول شيئا، ولا تفعل شيئا، بل تدعي أنها لا تتحمل أي مسؤولية فيم يحدث، في حين أن الفظائع ترتكب أمام أعينها؛ كل ذلك لأنها لا تريد أن تؤثر على أرباحها الحالية أو المحتملة. فبشكل أو بأخر، هم يسمحون لهذه الفظائع أن تستمر لا لشيء إلا لأنها قد تخلق فرصا لهم.

أي نقاش حول حقوق الإنسان هم بالضرورة نقاش حول توزيع السلطة واستخدامها، وهذا الأمر بديهي. والدفاع عن حقوق الإنسان يعني تقنين استخدام السلطة، مما سيعني المطالبة بتوزيع هذه السلطة؛ أو على الأقل المطالبة بمساءلة السلطة؛ لضمان أن الشعوب ستكون آمنة من القمع والاضطهاد.

نحن نعيش في عصر تتركز فيه القوة القصوى في أيدي عدد قليل جدا من الناس، فهي تتركز في أيدي أشخاص لا يتم انتخابهم للسلطة، ولا يمكن التصويت لإخراجهم من السلطة، فهي تتركز في أيدي من يعيشون خارج أروقة المساءلة الديمقراطية، وتتركز في أيدي من يكرسون أنفسهم حصريا (وقانونيا) لاستخدام قوتهم لخدمة مصالحهم الخاصة.

وفي ظل هذا التركيز العالي للسلطة الخاصة غير الخاضعة للمساءلة، كيف تتصرف الحملات التي تنادي بحقوق الإنسان؟ يبدو واضحا بما فيه الكفاية أن الأسلوب التقليدي المتمثل في مجرد الضغط على الحكومات أو المؤسسات مثل الأمم المتحدة قد عفا عليه الزمن. فقد ظهر في الأفق نوع من أنواع إعادة تشكيل النموذج الإمبراطوري القديم، مع حكومات تتألف من طبقة إدارية تخضع لقوة الشركات. وهذا لا يعني أن الحكومات غير ذات صلة؛ فهي أبعد ما تكون عن هذا. فهي تلعب دورًا حاسمًا في توطيد سلطة الشركات وإثراءها. وإذا تفحصت قائمة الشركات الكبرى على قائمة فورتشن 500 (Fortune 500)، ستجد عددًا قليلًا جدًا منهم نجح بدون المساندة والدعم الحكومي الضخم. لذا فالحكومات مهمة، ولكن وظيفتها الأساسية هي أنها أداة خاضعة للسلطة الخاصة.

يمكننا أن نضغط على الحكومات، ولكننا لن نتمكن أبدا من الوصول إلى مستوى التأثير على السياسات كما تمارسه الشركات متعددة الجنسيات… وهذه هي الحقيقة المجردة! فالحكومة إلى حد كبير غير قادرة في هذه المرحلة على تحدي الضغوط الاقتصادية للشركات، ويمكنكم النظر إلى نموذج اليونان… بل يمكنكم في الواقع النظر إلى أي انقلاب عسكري حدث في الخمسين أو الستين سنة الماضية، في أي مكان في العالم، وسنرى أنه قد نُفِذَ تحت رعاية الأعمال التجارية الكبرى، ولمصالحها. وللنظر إلى مصر، على سبيل المثال: كانت الإطاحة بمحمد مرسي انقلابًا نيوليبراليًا، تلاه استسلام سريع ومتطرف لمطالب صندوق النقد الدولي، ضد رغبات الشعب، وضد مصالحهم الأهم.

لقد حاربت الحركة المناهضة للعولمة في التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين تأثير الشركات على الحكومة، فقد أرادوا العمل خارج السياسة. ولكن هذه الحركة فشلت، وكان لا بد أن تفشل، لأنه هدف غير واقعي. الشركات متعددة الجنسيات لا تختفي، وقوتها ليست على وشك الزوال، وعلينا أن نكون عمليين في هذا الشأن. فقد حدث بالفعل نقل للسلطة، وليس من الممكن هكذا ببساطة أن نعكس ذلك؛ على الأقل ليس بعد. ما علينا فعله هو أن نحتوي الواقع المتمثل في مجموعة جديدة من ديناميات القوة في العالم اليوم.

ويبدو لي أن السبيل الوحيد للمضي قدما هو التصدي لقوة الشركات بأنفسنا مباشرة. فعلينا أن نرفع الحجاب عن حقيقة الشركات، ليكن واضحا للجميع أن الشركات كيانات سياسية، وأن هذا هو أساس التعامل معها. ونحن لسنا مضطرين إلى إلغاء نفوذ الشركات (فهذا شيء لن نستطيعه على أي حال) ويجب علينا، باختصار، أن نحول نفوذ الشركات إلى المسار الديمقراطي. وهذه ستكون الطريقة الوحيدة، الآن وفي المستقبل، التي يمكن أن تعيننا على تحسين وضع حقوق الإنسان بنجاح؛ بل هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا بها أن نعيد تأسيس أي مظهر من مظاهر الديمقراطية.

كيف إذا نحقق هذا؟ كيف يمكننا فرض المساءلة على الشركات؟ كيف يمكننا أن نضغط عليهم واقناعهم باستخدام نفوذهم الهائل هذا من أجل المصلحة العليا للمجتمع ليكونون مكرسين قانونًا وحصريًا لمصالح أخرى غير مصالح مساهميهم؟ قد تبدوا لكم كمعضلة مستعصية… ولكنها ليست كذلك… على الإطلاق.

عندما ندرك أن الشركات ليست إلا كيانات سياسية، سنبدأ بعدها في إدراك من هم أصحاب المصلحة الحقيقيين: وهم عمال هذه الشركات، وعملائها، وكل المتأثرين بها أو من يساهمون بأي شكل من الأشكال، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في أرباحها… فكل هؤلاء ليسوا إلا اللاعبين السياسيين الفعليين. وهذا تماما مثل الناخبين، ومثل الأحزاب السياسية، ومثل لجان العمل السياسي…الخ. ونحن جميعا أعضاء في الدوائر الانتخابية للشركات. فبدلا من الانتماء للحزب، نحن نقدم ولائنا للعلامة التجارية. وبدلا من الشارات السياسية، نرتدي شعاراتهم على ملابسنا، وبدلا من المساهمة في الحملات الانتخابية، نساهم بشراء منتجاتهم بصفتنا مستهلكين لها. كل ما نفعله، وكل ما ينفقون هم مليارات الدولارات من الدعاية والتسويق لجعلنا نفعله، يساهم في تمكين الشركات لمتابعة جداول أعمالها السياسية. لذلك فلدينا الحق في أن نتوقع انعكاس مصالحنا على كيفية استخدام الشركات لسلطاتها. استهلاكنا، وولائنا للعلامات التجارية، وعملنا… كل هذه الأشياء ينبغي أن تكسب لنا الحق في التمثيل عندما تسعى هذه الشركات إلى تنفيذ أجندات سياسية، وينبغي أن يكون لنا رأي فيم تفعله هذه الشركات بالسلطة المطلقة التي نمنحها لهم.


المُلك الجَبري وطَرائِقُهُ                         Mulk Jabryy and its modalities

على الرغم من ادعاء العكس، إلا أننا نشهد صعودًا ملحوظًا في صنوف السيطرة السلطوية خلال العقود الماضية، مع تحول شامل للسلطة من كونها في مؤسسات ديمقراطية (أو مؤهلة أن تكون ديمقراطية) إلى كونها مؤسسات شمولية.

في حين أن هذا المسار لم يبدأ مع مباركة الولايات المتحدة باعتبارها القوة العظمى الوحيدة الباقية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، مع حقيقة أن هذا الحدث أدى إلى انحراف كبير في مسار القوة العالمية وبشكل أكثر حدة في اتجاه الشمولية، إلا أن عدم وجود منافس مهم في الشؤون العالمية، جعل القوة العالمية أحادية القطب، فتحقق للولايات المتحدة امتياز لم يسبق له مثيل جعلها تفرض إرادتها على أي مكان في الأرض دون أي قيود أو عواقب تذكر… وعندما نقول دون عواقب، فنحن طبعا نقصد دون عواقب للولايات المتحدة دون غيرها.

هذه الدينامية وحدها توضح التحول الشمولي في الشؤون العالمية؛ أي قدرة واستعداد الولايات المتحدة للعمل بشكل أحادي في أي وقت أو مكان، دون احترام للقانون الدولي، وبغض النظر عن الرأي العام العالمي، وحتى بدون التشاور مع حلفائها، أو بدون أي تداعيات خطيرة، مما أدى إلى خلق نَسَق دولي جذري وغير ديمقراطي أصبحت الولايات المتحدة فيه هي “قانون” في حد ذاتها.

النظرية الاقتصادية السائدة في العالم اليوم، وهي النيوليبرالية، مع برامجها التي تهدف للحد من “تدخل” الحكومة في القطاع الخاص (بما في ذلك مطالبة الدول بالتخلي عن الأصول العامة للشركات الخاصة، وخفض الإنفاق الحكومي الاجتماعي)، ظهر تأثيرها الأكبر متمثلًا في تفريغ الحكومات من سلطتها والدفع بها إلى هامش السلطة في المجتمع، وأما الفراغ الذي خلفه تراجع الدولة فقد تربع فيه الأعمال التجارية، والشركات.

الشركة الخاصة هي النموذج المثالي الأكثر شمولية الذي يمكننا تخيله!  فصناعة القرار فيها تقتصر على عدد قليل من الناس، أو في بعض الأحيان على فرد واحد يقبع في الجزء العلوي من الهيكل التنفيذي. وهؤلاء المديرين التنفيذيين غير معرضين للمساءلة إلا من قبل مساهمي الشركات فقط.  فهم ليسوا عرضة للمسؤولة من أي شخص تحتهم في التسلسل الهرمي، ولا هم أيضًا مسؤولين أمام الجماهير.  فقراراتهم غير متاحة للمعارضة أو النقاش، وعدم الامتثال لها يؤدي إلى الطرد من الشركة.

القرارات التي تتخذها الشركات، وهي قرارات تتم دون أي مشاركة سواء من العمال أو الجمهور، يمكن أن يكون لها أثر اجتماعي وبيئي عميق وطويل الأمد. فهذه القرارات يكون لها تأثير مباشر على نوعية حياة الشعوب بصفة عامة، وعلى سلامتهم، وعلى استدامة البيئة.  فالشركات تمتلك قوة هائلة، في حد ذاتها، وهذه القوة تتضخم بفعل النفوذ السياسي غير المحدود الذي تتيحه لهم آليات التبرع للحملات الانتخابية وممارسة الضغوط السياسية.

يتم فرض البرنامج النيوليبرالي على الدول من خلال الديون أولا وقبل كل شيء، فالمؤسسات شبه الحكومية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يُصْدِران قروض إلى من نطلق عليهم “دول نامية” وتكون شاملة على شروط تفرض على تلك البلدان إجراء تعديلات هيكلية اقتصادية تلزمها ببرنامج النيوليبرالية، وتضع أولويات سداد الديون فوق جميع الالتزامات المالية الأخرى التي قد تكون لدى الدولة (بما في ذلك التزامهم تجاه الصالح العام).  ومن هنا تقوم الدولة بإخضاع نفسها، وتتخلى عن إدارة اقتصادها وسياساتها النقدية، لصندوق النقد الدولي والدائنين الآخرين.  أما الإصلاحات النيوليبرالية التي تلتزم بسنها، فهي بطبيعة الحال، يتم تصميمها لتسهيل دخول المستثمرين الأجانب والشركات متعددة الجنسيات في السوق المحلية، من أجل تخريب قدرة الشركات المحلية على المنافسة، مما يخلق حلقة مفرغة من الضعف المتزايدة والاستغلال والقهر.

ولأن هذه السياسات تسبب معاناة هائلة وحرمان لمواطني أي بلد، ففي الغالب يتعين فرضها بالقوة أي كان نوع هذه القوة، حتى يتم استبعاد الإرادة الشعبية تماما، بل ويتم سحقها.

باختصار، تصبح الحكومات مطابقة تمامًا لتعبير “الملك الجبري” بمعناه اللغوي؛ عظام مفتتة يتم تثبيتها في مكانها عن طريق قوى خارجية وحكومات لا تستطيع أن تحكم إلا باستخدام القوة، فتصبح تجسيدًا مثاليًا لنموذج الملك الجبري.

Despite any claims to the contrary, we have been seeing a marked ascendancy of authoritarian forms of control over the past several decades, and a comprehensive shift of power from democratic (or potentially democratic) institutions to totalitarian institutions.

While this trajectory did not begin with the anointing of the United States as the sole remaining super power after the collapse of the Soviet Union; it is true that this event did significantly bend the trajectory of global power more sharply in the direction of totalitarianism.  With no serious competitor in world affairs, global power became unipolar, and the United States has had the unprecedented privilege of imposing its will anywhere on earth without any meaningful restrictions or consequences.  Without consequences, that is, to the United States itself.

This dynamic alone illustrates a totalitarian shift in world affairs; the ability and willingness of the US to act unilaterally at any time or place, without respect for international law, without regard for global opinion, without even consultation with its allies, and without any serious repercussions; has created a fundamentally undemocratic international paradigm in which the United States is a law unto itself.

The prevailing economic theory in the world today, Neoliberalism, with its program for limiting the “interference” of government in the private sector (which includes requiring states to relinquish public assets to private firms, and cutting government social spending), has had the effect of hollowing out the authority of governments and pushing them to the sidelines of power in society.  The void left by the retreat of the state has been filled by business, by corporations.

A private corporation is the most perfectly and most thoroughly totalitarian model imaginable. Decision-making is limited to a handful of people, or sometimes a single individual, at the top of the executive structure; and these executives are accountable only to corporate shareholders.  They are not accountable to anyone below them on the hierarchical ladder, and they are not accountable to the public.  Their decisions are not open to opposition or debate, and noncompliance with their decisions will result in expulsion from the company.

The decisions made by corporations, which, again, are made without any participation from either the workers or the public, can have deep and long-lasting social and environmental impact.  Their decisions have a direct effect on the quality of life of the general population, on their safety, and on the sustainability of the environment.  Corporations have enormous power, in and of themselves, and this power is amplified by their unlimited political influence through the mechanisms of campaign contributions and political lobbying.

The Neoliberal program is enforced upon nations first and foremost through debt.  Quasi-governmental institutions like the International Monetary Fund and the World Bank issue loans to so-called developing countries which include conditions that require those countries to adopt economic structural adjustments which adhere to the program of Neoliberalism, and prioritize debt repayment above all other financial obligations the state may have (including their obligation to the public welfare).  Thus, states subordinate themselves, relinquish management of their own economies and monetary policies, to the IMF and other creditors.  The Neoliberal reforms which they are obliged to enact, of course, are designed to facilitate the entry of foreign investors and multinational corporations into the domestic market, and to sabotage the ability of local businesses to compete with them; thus creating a cycle of ever increasing vulnerability, exploitation, and subjugation.

Because these policies cause tremendous suffering and deprivation for the citizens of any country, they often have to be imposed through force of one kind or another, and the popular will must be entirely dismissed, defied, or crushed.

In short, governments become exactly like what the term Mulk Jabryy implies linguistically; broken bones, held in place by external forces, and governments which can only govern through the use of force; which is to say, they become the perfect embodiment of the Mulk Jabryy model.


إبقاء الشركات تحت السيطرة         Checking corporate power

أي كيان فائق القوة في العالم أو داخل دولة، يمتلك القدرة على تغيير نظام الحكم أو الإطاحة به واستبداله بحكومة أخرى كأمر واقع. ورغم أن القوات المسلحة لأي دولة تمتلك القدرة على السيطرة عليها، إلا أن هذا لا يمنع الدول من أن يكون لديها قوات مسلحة. فالتهديد المحتمل من القوات المسلحة لن يكون حله هو تفكك الجيوش، بل أن هناك من الآليات ما يحافظ على قوتها تحت السيطرة وعلى ولائها للحكومة وللمجتمع (هكذا جرت العادة على الأقل).

نفس الأمر لابد وأن يسري على كبريات الكيانات التجارية، فلا ريب أن كبار اللاعبين في عالم اليوم من غير الدول هم الشركات متعددة الجنسيات، إذ أنهم يمارسون نفوذًا اقتصاديًا وسياسيًا أوسع من عدة دول، فهم يتمتعون بالقدرة على السيطرة وقد استخدموها بالفعل وليس هناك من سبيل لإبقائهم تحت السيطرة.

وهذا هو جوهر منظومة التعطيل. فهي آلية لا تهدف لتفكيك الشركات، بل تهدف لإخضاعها لمصالح الشعوب. لم ولن أدعي أن الأصل في الشركات متعددة الجنسيات هو الشر أو أن التدمير جزء من كينونتها. إنما هي كيانات نفوذها لا محدود ولها قدرة على تحقيق مصالح جمة للمجتمع إذا تم توجيه هذا النفوذ للصالح العام. على نفس المنوال حيث لا يتم معالجة التهديد المحتمل من جيش دولة ما بتفكيك هذا الجيش، فأيضًا لا يتم معالجة تهديد الشركات متعددة الجنسيات بتدميرها، بل يجب ضبطها بحيث تكون مسئولة عن أفعالها وعن تبرير حقها في أن تكون كيانات قطاع خاص متحدة وعابرة للحدود، تساهم في الرفاهية العامة للشعوب ويكون لها مشاركات اجتماعية وتنشر الرخاء وترفع متوسط مستوى المعيشة. وبالطبع عليها أن تستخدم نفوذها وتأثيرها على الحكومة حسب إرادة وآمال الدوائر الانتخابية التي ينتمي لها عمالها وعملائها.

بما أن الموقف اتضح الآن، لا أرى سبيلًا لتحقيق ذلك ولا أرى سبيلًا لفرض المسئولية على نفوذ الشركات إلا من خلال التعطيل الهادف والمتواصل لأرباحها وكفائتها التشغيلية. وهذا يعني المقاطعة وما هو أكثر تركيزًا من المقاطعة، فالإعاقة أقوى من المقاطعة.. لا تسمحوا لبضاعتهم بمجرد الوصول إلى رفوف المتاجر. لا تسمحوا لمنتجاتهم بالوصول إلى مراكز التوزيع. لا تسمحوا لعرباتهم بالتنقل بحرية… وهذا يعني التخريب. فلا تسمحوا لمشاريعهم الإنشائية أن تصبح واقعًا، ولا لمصانعهم أن تبدأ الإنتاج، ولا لمكاتبهم أن تفتح وتمارس عملها. ولا تسمحوا لهم حتى بكسب دولار واحد من شراكتهم الاستثمارية مع الأنظمة المجرمة. وحري بهذا أن يجعلهم يسمعون لكم ولا أرى أمامهم أي احتمال آخر.

أيًا كان ما تطلبونه من الحكومة أي حكومة، فعليكم أن ترفعوا هذا المطلب لمن يسيطر على الحكومة. عليكم إيصال هذا المطلب لمن تطيعهم الحكومة، وعليكم بإجبارهم على الاستماع. عليكم أن تجعلوا تجاهلهم لكم يسبب لهم الخسائر، فهذا هو مستقبل المقاومة ومستقبل الاستراتيجية الثورية، وهذا هو السبيل الوحيد لتحرير الحكومات من سيطرة الشركات ولاستعادة السيادة المحلية.


Any extremely powerful entity in the world, or within a state, has the potential to overthrow the ruling system and install itself as the de-facto government.  The armed forces of any country always have the ability to take over; but this does not prevent nations from having armed forces. The potential threat posed by the armed forces is not resolved by dismantling the military. Rather, there are mechanisms to keep their power in check, to keep them loyal to the government and the society (usually, anyway).

The same should be true big business.  Unquestionably, the most powerful non-state actors in the world today are multinational corporations.  They exercise more economic and political power than many states. They have the ability to take over…and they have done it. There is no mechanism to keep them in check.

That is what System Disruption is; a mechanism not for dismantling corporate power, but for subordinating it to the best interests of the population. I have not argued, nor would I, that multinational corporations are inherently bad, or intrinsically destructive.  They are institutions of immense power, and can potentially bring great benefit to society, if that power is harnessed to the social good.  Just as the potential threat of a nation’s army is not solved by disbanding the army, so too, the threat of multinational corporations is not solved by destroying them. They have to be regulated, they have to be accountable, they have to justify their right to be incorporated, borderless institutions of private power, by serving the public welfare; contributing to the community, spreading prosperity, lifting the overall quality of life.  And yes, they have to use their power and influence over government in accordance with the will and wishes of their labor and consumer constituencies.

As the situation stands now, I do not see a way to achieve this, I do not see a way to impose accountability on corporate power other than through the targeted, and continuous disruption of their profitability and operational efficiency. That means boycott, and tactics more intense than boycott; blockade rather than boycott…do not permit their goods to even reach the shelves.  Do not permit their products to reach the distribution centers.  Do not allow their transport vehicles to move freely.  And it means sabotage.  Do not allow their projects to be constructed.  Do not allow their factories to function. Do not allow their headquarters to open or to operate. Do not allow them to profit even one dollar from their investment partnerships with criminal regimes.  This will make them listen, and I do not think anything else will.

Any demand that you have of the government, any government, you have to convey this demand to those who own the government.  You have to convey this demand to those whom the government obeys.  And you have to make them listen. You have to make it unprofitable for them to ignore you. This is the future of political activism, it is the future of revolutionary strategy, and it is the only way I know of to liberate government from corporate control and restore popular sovereignty.

النقد الفكري للتسلية وتمضية الوقت         Pebble-flicking as intellectual critique


النقد الصادق دائمًا وأساسا يكون بنَّاءً، فهو يهدف إلى تحسين أو صقل الشيء الذي يتم نقده، أما تصيد الأخطاء فهو شيء مختلف تمامًا لأنه يهدف فقط إلى التسفيه والتفنيد والنزاع وغالبًا ما يميل إلى كفة النزاع، فقد لا يكون دائمًا واضحًا من الوهلة الأولى ما إذا كان النقد صادقًا أو أنه مجرد جدال في سبيل الجدال، ولكن يمكنك عادة تمييز هذا الأمر عند التحليل الدقيق. فالنقد الصادق يكون متماسك وثابت عمومًا ويلتزم بهدف ويسير في خط منطقي ثابت، أما تصيد الأخطاء والمثالب فيكون في الغالب عشوائي ومتناقض مع نفسه ويحيد عن طريق التفكير العقلاني، جدير بالذكر أن تصيد الأخطاء عادة يكون محصن ضد الطعن.

خلال العامين الماضيين واجهت كل من النقد الصادق لاستراتيجية التعطيل التي تستهدف مصالح الشركات، وقد ساعدني هذا كثيرًا في تطوير الأفكار، كما واجهت أمثلة متكررة من محاولات تصيد الأخطاء وقد كانت هذه الأخيرة عادة ما تقوم على تحريف متعمد للاستراتيجية وتستخدم أدلة مضللة ومتضاربة لدعم “النقد”، وهذه الحجج لم يتم تقويمها بأي نوع من التفنيد.

لقد قيل، على سبيل المثال أنه من الناحية التاريخية، فإن الشركات متعددة الجنسيات على استعداد لإنفاق الملايين من الدولارات لحماية مصالحهم في البلاد وقمع الثورات من أجل الدفاع عن استثماراتهم (مما يعني أن هذه الشركات سوف تضاعف جهودها لتحصين سيطرتها إذا تم استهداف مرافقها)، وفي نفس النقد قيل أيضًا أن مرافق الشركات متعددة الجنسيات في البلد المقصود ليست مهمة للشركات، مثل أهمية قيمة البرتقالة الواحدة لصاحب بستان من أشجار البرتقال، وهنا يظهر التناقض في المنطق، فإما أن مصالحهم تستحق إنفاق الملايين من الدولارات لحمايتها أو أنها غير مهمة كالبرتقالة الواحدة مقابل الألاف، ولا يمكن أن يكون الشيئين صحيحين.

أما بالنسبة للحجة الأولى فهي صحيحة، الشركات على استعداد لإنفاق الملايين من الدولارات لحماية استثماراتها، ولن تجد الكثير من الأمثلة على انقلابات في أي مكان في العالم في السنوات الـ 50 الأخيرة لم يتم التحريض عليها وتمويلها بل وإدارتها بشكل أو بآخر من قبل الشركات التجارية الدولية، وهذه أفضل حجة تثبت السبب في أن استهداف ربحية الشركات ستكون مؤثرة، فالشركات تحشد سلطتها السياسية ونفوذها من أجل حماية الربحية، وبالتالي فإذا تعرضت الربحية لأي هجوم فسيصبح في إمكانكم مصادرة هذه السلطة والنفوذ من أجل دعم مطالبكم التي إذا أجيبت ستتمكنون من استعادة الربحية مرة ثانية، وهذا هو الأساس…. نعم، هذا هو المنطق الأساسي الذي تم اثباته تاريخيًا لهذه الاستراتيجية.

أما بالنسبة للحجة الثانية، فمن الواضح أنها غير صحيحة، فالقياس المستخدم لا يستقيم! عمليات الشركات متعددة الجنسيات في أي بلد لا تعادل برتقالة واحد فقط في بستان، فمرافق تصنيع شركة آبل في الصين لا يمكن إبدالها ولا يمكن أن تحل محل مرافق شركة آبل في ولاية كاليفورنيا، ولمن لا يفهم هذه الحقيقة فأنا أوصيه بأخذ دورة عن أوليات ومبادئ العولمة في أقرب جامعة لمسكنه.

وتعرضت كذلك لبعض الحجج الأخرى من نوعية: لا يزال بشار الأسد في السلطة على الرغم من حقيقة أن الاقتصاد السوري قد تعرض للدمار ولذلك فتعطيل الأهداف الاقتصادية لا فائدة منه، وكذلك في الآونة الأخيرة أمثلة من نوعية أن جنرال موتورز وإل جي قد أغلقا مصانعهم في مصر ولكن السيسي لا يزال في السلطة، لذلك فإن انسحاب الشركات متعددة الجنسيات ليس له أي تأثير سياسي.

حسنا! مرة ثانية هذا يعتبر تحريف متعمد للاستراتيجية التي أنادي بها، لقد أكدت مرارًا وتكرارًا أن تدمر الاقتصاد ليس على الإطلاق هو الهدف منها، بل سيكون هذا ضربًا من الجنون، فالنقطة هي أن نستغل انكباب الشركات على ربحية استثماراتهم من أجل مصادرة تأثيرهم على السياسات بهدف دعم المطالب الثورية… ولا أعرف كيف يمكنني أن أقولها بشكل أكثر صراحة من هذا… أما انهيار الاقتصاد في سوريا فهو لا يقدح على الإطلاق في جدوى هذه الاستراتيجية إلا أنه يثبت بشكل واضح عدم جدوى الاستراتيجية التقليدية المتمثلة في التمرد المسلح ضد الدولة.

إذا كان جنرال موتورز وإل جي قد أغلقا مصانعهم في مصر (وهو ما فعلوه لمدة أسبوع على الأكثر)، فهذا لم يتم فرضه عليهم بالعمل الثوري، بل كانت خطوة فرضوها هم أنفسهم على النظام لإجبارهم على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها أصحاب رؤوس الأموال العالمية، وهذه هو الفرق الجوهري! السبب وراء حدوث الأشياء مهم جدًا، وهو يصبح غير مهم فقط عندما نصر على تصيد الأخطاء في فكرة لمجرد أنها لا تروق لنا، أو أن الشخص الذي يدعوا إليها لا يروق لنا، وفي هذه الحالة سنحيد بكل تأكيد عن قواعد النقاش العقلاني.

Sincere criticism is always, essentially, constructive. It aims to improve or refine the thing being criticised. Fault-finding is very different; it aims merely to detract, impugn, and dispute, often for the sake of disputing. It may not always be obvious at first glance whether criticism is sincere or just argument for its own sake, but you can usually discern this upon closer analysis. Sincere criticism is generally coherent and consistent, and adheres to an objective, steady line of reasoning. Fault-finding often random and contains self-contradiction, and shifts in reasoning. Fault-finding is also usually immune to rebuttal.Over the past 2 years, I have encountered both sincere criticism of the strategy of targeted disruption of corporate interests; which has genuinely helped me to develop the ideas; and frequent examples of disingenuous fault-finding. The latter has usually been based on a deliberate misrepresentation of the strategy, and utilised misleading, incongruous evidences to support the “criticisms”, and these arguments have never been reformed by refutation.

It has been said, for instance, that historically, multinational corporations are willing to spend millions of dollars to protect their interests in a country, and to quell revolutions in defense of their investments (implying that these corporations will redouble their efforts to fortify their control if their facilities are targeted); but in the same critique, it is also said that the facilities of a multinational in any particular country are as unimportant to the company as is the value of a single orange to the owner of an orchard of orange trees. So, you see the inconsistency of the reasoning. Either their interests are worth spending millions of dollars to protect, or they are as inconsequential as one orange among thousands; it can’t be both.

As for the first argument, it is accurate. Corporations are willing to spend millions of dollars to protect their investemnts. You will not find many examples of a coup anywhere in the world in the last 50 years that was not instigated, financed, and managed to one degree or another, by and for international business. And that is the best argument you can find to prove why targeting corporate profitability will work. Business mobilizes its political power and influence for the sake of protecting profitability; thus, if profitability is attacked, you can commandeer that power and influence in support of your demands, which, if met, can restore profitability. That is the fundamental, and yes, historically proven, logic of this strategy.

As for the second argument; obviously it is false. The analogy does not work. A multinational’s operations in a country are not equivalent to just one orange from an orchard. Apple’s manufacturing facilities in China are not interchangeable with their facilities in California. If you do not understand that, you may want to take Globalization 101 at your local community college.

I have also been presented with arguments that, for example, Bashar al-Assad remains in power despite the fact that the Syrian economy has been devastated, therefore, disabling economic targets doesn’t work. Or, recently, General Motors and LG closed their facilities in Egypt, but Sisi is still there; so, the withdrawal of multinationals has no political impact.

OK. Again, this is deliberate misrepresentation of the strategy I advocate. I have reiterated over and over again that devastating the economy is not at all the objective here. That would be madness. The point is to exploit corporate preoccupation with the profitability of their investments in order to commandeer their influence over policy in support of revolutionary demands. I don’t know how I can say it more plainly. The collapse of the economy in Syria has no bearing whatsoever on the viability of this strategy, except insofar as it illustrates the futility of the conventional strategy of anti-state armed rebellion.

If GM and LG closed their doors in Egypt (which they did, at most, for a week), this was not imposed upon them by revolutionary action, rather it was a move imposed by them upon the regime to coerce it to implement economic reforms demanded by the global owners of capital. That is a significant difference. It does matter why things happen.  It only doesn’t matter when you are simply trying to find fault with an idea because you just dislike it, or dislike the one advocating it; in which case, you are not bound by the rules of rational argument

ثورة اقتصادية                                         Economic revolution

أعتقد أن هناك سوء فهم لدى من يتصورون أن الإطاحة بحكومة تساوي ثورة!. لقد فشلت الثورات التي عُرفت من هذا المنطلق، وأي ثورات من هذا النوع سوف تفشل في تحقيق مجتمعات الأخوة والعدالة والمساواة لأنها لا تعالج السبب وراء تدمير العدالة وأساسها في المجتمع، وتلك هي الظاهرة السائدة أينما يكون صانعي الثروات وأصحاب الثروات جزئين منفصلين عن الشعب.

صاحب العمل يدفع رواتب لموظفيه أقل من الربح الذي يربحه من وراء عملهم؛ فهذه هي القاعدة الأساسية لأية شركة ناجحة.

صاحب العمل يصنع مال أكثر مما يدفع هو للعاملين.

فلو كان ذلك أي نوع آخر من التبادل التجاري، لقلنا أنه يتلقى قيمة أعلى من السعر الذي يعرضه!

نحن لا نتحدث عن شيء لا نستطيع قياسه، فهي مسألة تحدث بوضوح للدولارات والسنتات.

فعلى سبيل المثال، هو يدفع 10 دولار ات لساعة من العمل الذي ينتج له المنتج أو الخدمة التي يمكنه بيعها في السوق بضعف أو ثلاث أضعاف، أو أكثر من ذلك.

العميل يدفع على المنتجات أو الخدمات أكثر بكثير مما ينفق عليهم صاحب العمل.

والعمال يعطونه عمل بأبدانهم وعقولهم في مقابل أجر أقل بكثير من المستحق في الواقع (والقيمة الحقيقية هي السعر السوقي الذي يباع به نتاج عملهم وجهدهم).

فكيف لا يعتبر هذا المال من حقهم؟

إذاً ، وبشكل جاد جدًا، فإن صاحب العمل مديون إلى العاملين لديه، وهذا الدين لا يُدفع أبدا.


There is a misunderstanding, I think, that overthrowing a government is the same thing as revolution.  Revolutions by this definition have failed, and any other such revolutions will fail, to achieve societies of brotherhood, justice, and equality because they do not address the most fundamental and destructive injustice in society; and that is the prevailing phenomenon whereby the creators of wealth and the owners of wealth are two separate segments of the population.A business owner pays his employees a salary lower than the profit he makes from their work; that is the basic rule for any successful company.

The owner makes more money from his workers than he pays them.

If this was any other type of exchange, we would say that he is receiving value greater than the price he is offering.

And we are not talking about something that can’t be quantified; it is a clear matter of dollars and cents.

He pays, for instance, $10 for an hour of work which produces for him a product or service he can sell for double, triple, or even more than that in the market. The customer pays far more for the goods or services than the business owner paid for them.

The workers  gave him the labor of their bodies and minds in exchange for a wage far below what it is actually worth (its real worth being the price paid in the market for what their labor produced).

How is that money not theirs by right?

In a very real way, then, the employer is actually in debt to his workers.  And that debt is never paid