سلطة الشركات

Corporate giants affirming support for Rohingya         الشركات العملاقة تؤكد على دعمها للروهينجا

لقراءة هذا الخبر مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

An ongoing military operation in Rakhine state which the government claims targets militants, but which has caused at least 30% of the Rohingya civilian population to flee the country, and left possibly thousands dead; is raising ethical questions about foreign investment in a country accused of committing genocide.

The #WeAreAllRohingyaNow Campaign, an initiative by independent activists around the world, has been highlighting the role of the international business community in contributing to a solution to the crisis. “If you compare the world news coverage of Myanmar and the reporting in the business press, you would think they are talking about two different countries,” says Jamila Hanan, the campaign’s director.  “On the one hand, the United Nations is saying that Myanmar presents a textbook case of ethnic cleansing, and the Security Council is condemning the scorched-earth policy of the army; and on the other hand, Myanmar is being touted as a great destination for foreign investment, with no reluctance being expressed about mass killings, gang-rapes, and the displacement of hundreds of thousands of innocent people. Investors are increasingly going to have to take a stand on this issue unless they want their brands to be associated with crimes against humanity.”

#WeAreAllRohingyaNow has been reaching out to multinational corporations invested in Myanmar and urging them to publicly commit to the protection of the Rohingya, often referred to as “the world’s most persecuted minority”, and to endorse United Nations recommendations for resolving the crisis.

The first company to respond to their call was Unilever, the third largest consumer goods company in the world.  “CEO Paul Polman replied to us immediately, and after a brief social media campaign, Unilever did indeed publicly affirm its support for the Rohingya,” Hanan explains.  “After a much longer campaign, we were able to help Norwegian telecom company Telenor, also a major investor in Myanmar, understand the urgency of the issue, and they too pledged their commitment to the human rights of the Rohingya”.

The campaign’s strategy seems to be turning the tide in favour of a business-led effort to end the genocide.  On Saturday, Paul Polman joined the #WeAreAllRohingyaNow hashtag on Twitter, in a tweet emphasizing the importance of reviving empathy in international relations, and presumably, in business as well.  As major corporations are beginning to doubt the wisdom of doing business amidst ongoing ethnic cleansing, even governments are becoming more sensitive about pursuing trade agreements with Myanmar.  On 14 September, the European Parliament Committee on International Trade decided to postpone indefinitely its visit to Myanmar due to the deteriorating human rights situation in the country. The Chair of the Committee, Bernd Lange said in a press statement “It is clear that under these conditions, the ratification of an investment agreement with Myanmar is not possible”.

“Rakhine state holds much of Myanmar’s untapped resources,” says Shahid Bolsen, the Campaign’s chief strategist.  “It is going to be extremely difficult for investors to benefit from the development of those resources without being regarded as complicit in the crimes of the army; particularly since there are development plans in precisely those areas where massacres are taking place.  Furthermore, even companies that have no direct interests in Rakhine state are, nevertheless, starting to be viewed as enablers of the army’s crackdown because the regime is facing no economic backlash from investors, which seems to embolden the government to defy international criticism”.

The government in Yangon still believes that its iron-fisted policy in Rakhine state will not alienate investors.  U Aung Naing Oo, director-general of Directorate of Investment and Company Administration said on Friday, “Ongoing conflicts do not have an impact on foreign investment, so we have nothing to worry about”.  However, his further contention that businessmen “care more about their business opportunities” than about human rights violations and political repression, seems to run counter to what was expressed by Paul Polman when he tweeted, “We have forgotten how to rescue each other. Human empathy is key to our survival”

The #WeAreAllRohingyaNow Campaign has highlighted the role of the private sector in resolving the crisis in Myanmar, and more and more companies are likely to follow the moral leadership of giants like Unilever and Telenor to use their considerable influence to stop what many observers are calling the 21st Century’s worst full-blown genocide.

العمليات العسكرية مازالت مستمرة في ولاية راخين، ورغم أن الحكومة تدعي أنها تستهدف مسلحين إلا أنها تسببت في نزوح ما لا يقل عن 30٪ من السكان المدنيين الروهينجا من البلاد، وخلفت ربما الآلاف من القتلى؛ وها هي الآن تثير تساؤلات أخلاقية بشأن الاستثمار الأجنبي في بلد متهم بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

حملة #WeAreAllRohingyaNow، وهي مبادرة تضم مجموعة من النشطاء المستقلين حول العالم، تسلط الضوء على دور مجتمع الأعمال الدولي في المساهمة في إيجاد حل للأزمة. وتقول جميلة حنان، مديرة الحملة: “إذا قمنا بمقارنة التغطية الإخبارية العالمية لأحداث ميانمار مع ما يتم ذكره في أخبار التجارة والأعمال، سنتصور لأول وهلة أنهم يتحدثون عن بلدين مختلفين!!” وتضيف: “من ناحية، تقول الأمم المتحدة إن ميانمار هي نموذج التطهير العرقي حسب الكتاب، ويدين مجلس الأمن سياسة الأرض المحروقة التي يتبعها الجيش؛ ومن ناحية أخرى، يتم وصف ميانمار بأنها المقصد الأفضل للاستثمار الأجنبي، بدون إبداء أي تردد أمام عمليات القتل والاغتصاب الجماعي، وتشريد مئات الآلاف من الأبرياء. يجب على المستثمرين اتخاذ موقف واضح من هذه القضية ما لم يرغبوا في ربط علامتهم التجارية بجرائم ضد الإنسانية”.

لقد تواصلت حملة #WeAreAllRohingyaNow مع الشركات متعددة الجنسيات المستثمرة في ميانمار وقامت بحثهم على الالتزام علنا بحماية الروهينجا، اللذين غالبا ما يشار إليهم على أنهم “الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم”، كما قامت بحثهم على تأييد توصيات الأمم المتحدة لحل هذه الأزمة.

أول شركة تتجاوب مع هذه الدعوة كانت شركة يونيليفر، وهي ثالث أكبر شركة للسلع الاستهلاكية في العالم. وتقول حنان: “الرئيس التنفيذي للشركة، بول بولمان، تجاوب معنا على الفور، وبعد حملة إعلامية قصيرة، أكدت يونيليفر علنا على دعمها للروهينجا… ثم بعد حملة أطول بكثير، تمكنا من إقناع شركة الاتصالات النرويجية تلينور، وهي أيضا مستثمر رئيسي في ميانمار، على فهم مدى إلحاح القضية، فتعهدوا هم أيضا على التزامهم بأهمية مراعاة حقوق الإنسان فيم يتعلق بالروهينجا”.

يبدو أن إستراتيجية الحملة تحول اتجاه الرياح لصالح الجهود التي يقودها رجال الأعمال لإنهاء الإبادة الجماعية… فيوم السبت الماضي، انضم بول بولمان إلى وسم #WeAreAllRohingyaNow على تويتر، في تغريدة تؤكد على أهمية إحياء التعاطف في العلاقات الدولية، ونفترض أن نفس الشيء ينطبق على الأعمال التجارية أيضا. فها هي الشركات الكبرى بدأت تشك في حكمة ممارسة الأعمال التجارية في ظل التطهير العرقي المستمر، وحتى الحكومات أصبحت أكثر حساسية بشأن متابعة الاتفاقات التجارية مع ميانمار، إذ أنه في يوم 14 سبتمبر، قررت لجنة البرلمان الأوروبي المعنية بالتجارة الدولية تأجيل زيارتها إلى ميانمار إلى أجل غير مسمى بسبب تدهور حالة حقوق الإنسان في البلد. وقال رئيس اللجنة بيرند لانج فى بيان صحفى: “من الواضح انه في ظل هذه الظروف لن نتمكن من التصديق على اتفاقية استثمار مع ميانمار”.

ويقول شهيد بولسين، كبير الاستراتيجيين في الحملة: “تمتلك ولاية راخين أغلب الموارد غير المستغلة في ميانمار. وسيكون من الصعب جدا على المستثمرين الاستفادة من تنمية هذه الموارد دون اعتبارهم متواطئين في جرائم الجيش؛ لاسيما وأن هناك خططا للتنمية في المناطق التي تحدث فيها المذابح بالتحديد. علاوة على ذلك، فحتى الشركات التي ليس لها مصالح مباشرة في ولاية راخين، بدأ يتم النظر إليها على أنها عناصر تمكين لحملة الجيش بما أن النظام لم يواجه أي رد فعل اقتصادي من قبل المستثمرين، الأمر الذي يشجع الحكومة على تحدي الانتقادات الدولية”.

ولا تزال الحكومة في يانغون تعتقد أن سياستها الحديدية في ولاية راخين لن تنفر المستثمرين، فيقول يو أون نينغ أوو المدير العام لمديرية إدارة الاستثمارات والشركات، يوم الجمعة الماضي: “الصراعات المستمرة لا تؤثر على الاستثمارات الأجنبية، لذا فليس لدينا ما يدعو للقلق”. غير أن ادعاءه بأن رجال الأعمال “يهتمون بفرص عملهم” أكثر من اهتمامهم بانتهاكات حقوق الإنسان والقمع السياسي، يبدو أنه يتناقض مع ما أعرب عنه بول بولمان عندما قال في تغريدته على تويتر: “لقد نسينا كيف نغيث بعضنا البعض، ولكن التعاطف الإنساني هو مفتاح بقائنا…”

لقد أبرزت حملة #WeAreAllRohingyaNow دور القطاع الخاص في حل الأزمة في ميانمار، والمزيد من الشركات من المرجح أن تنضم إلى صف “القيادة الأخلاقية” الذي بدأه شركات عملاقة مثل يونيليفر وتلينور لاستخدام نفوذهم الكبير في إنهاء ما وصفه الكثير من المراقبين بأنه أسوأ إبادة جماعية تحدث في القرن الحادي والعشرين.

Advertisements

The corporate elephant in the room                                         فيل “الشركات الكبرى” في الغرفة

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

A major part of the equation in Myanmar is almost entirely missing from the discussion; perhaps the primary part of the equation: economics.

It cannot be responsibly regarded as coincidental that the areas of Rakhine in which the worst atrocities have been committed are also areas in which the government has, or plans to have, significant economic development projects. There were massacres in Sittwe in 2012  at the starting point of the Shwe Oil/Gas pipeline to China,  and violence connected to the Kyaukphyu Special Economic Zone (SEZ), and now amidst the current military operations the government announced the planned development of a new SEZ in Maungdaw once the situation has “calmed down”.  What is meant by “calm” can be easily guessed.  It means, “thorough subjugation through violence”.

The Buddhist versus Muslim narrative is superficial at best.  As is the official story of the government that they are battling “insurgents”.  Yes, the conflict is playing out as a religious and ethnic struggle, and yes, there is a small group of armed Rohingya who claim to be defending their people (though in reality they are doing nothing but provoke reprisals and justify the regime’s repression).  But these are little more than the modalities of how a fundamentally economic conflict is being pursued.

There can be no realistic expectation of resolving this matter unless and until the economic motive is addressed.  This is going to require activists to begin focusing their attention on private sector players; those who stand to benefit from the repression in Rakhine, and from their collaboration with the central government.  Foreign investors and multinational corporations play a decisive role in this conflict, even though their presence is in the background; and even though no one is talking about them.

At the very least, activists and campaigners need to call upon companies invested in Myanmar to publicly condemn the violence and demand a full cessation of military operations immediately.  Now, business does not have to respond to activists, but they do have to respond to their customers.  This means that we all, each and every one of us, need to deliver a message to those multinationals investing in Myanmar that we will not support their profitability anywhere if they do not support our demands in Rakhine.

If companies begin to see that the government’s policy against the Rohingya is interfering with their business interests, they will apply pressure on the regime to change.  But if their business interests remain intact, I’m afraid that nothing else we try to do will succeed in halting the genocide.

هناك شق كبير من المعادلة في ميانمار مفقود بشكل كلي من النقاش الدائر؛ وهذا الجزء ربما يكون هو الجزء الأساسي من المعادلة وهو: الاقتصاد.

لا يمكن عقليا أن نعتبر الأمر صدفة أن تكون منطقة راخين التي ترتكب فيها أسوأ الفظائع هي أيضا نفس المنطقة التي تعتزم الحكومة (أو تخطط) أن تقيم فيها مشاريع هامة للتنمية الاقتصادية. لقد كانت هناك مذابح في سيتوي في عام 2012 عند بداية خط أنابيب النفط والغاز “شوي” الذي ينتهي إلى الصين، ثم امتد العنف حتى وصل المنطقة الاقتصادية الخاصة (SEZ) لكيوكفيو، والآن في ظل العمليات العسكرية الحالية أعلنت الحكومة عن خطتها لتطوير جديد في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمونداو (Maungdaw) فور أن “تهدأ” الأمور، وطبعا يمكننا أن نتخيل بسهولة المقصود من “الهدوء” هنا: “الإخضاع الشامل باستخدام العنف”.

السردية البوذية مقابل السردية الإسلامية تعتبر سطحية في أحسن الأحوال، تماما مثل القصة الرسمية للحكومة التي تقاتل “المتمردين”. لا ننكر أن الصراع يأخذ الشكل الديني والعرقي، كما لا ننكر أن هناك مجموعة صغيرة مسلحة من الروهينجا يدعون أنهم يدافعون عن شعبهم (على الرغم من أنهم في الواقع لا يفعلون سوى إثارة الانتقام وتبرير قمع النظام)، ولكن كل هذا ليس إلا طريقة من الطرائق التي يتم بها متابعة أي صراع يكون اقتصادي في جوهري.

لا يمكن أن يكون هناك توقع واقعي لحل هذه المسألة ما لم يتم التصدي للدوافع الاقتصادية. ويتطلب ذلك من الناشطين البدء في تركيز اهتمامهم على الجهات الفاعلة في القطاع الخاص؛ الذين يستفيدون من القمع في راخين، ومن تعاونهم مع الحكومة المركزية. فالمستثمرون الأجانب والشركات متعددة الجنسيات يؤدون دورًا حاسمًا في هذا الصراع، على الرغم من وجودهم في الخلفية؛ وعلى الرغم من أن لا أحد يتحدث عنهم.

فعلى أقل تقدير، يتعين على النشطاء والناشطين أن يطالبوا الشركات المستثمرة في ميانمار أن تدين العنف علنا وأن تطالب بالإيقاف الكامل للعمليات العسكرية فورا. وأصحاب هذه الأعمال من شركات وغيرها، ليسوا في حاجة للتجاوب مع النشطاء إن لم يريدوا، ولكن سيتعين عليهم التجاوب مع عملائهم. وهذا يعني أننا جميعا، أي كل واحد منا، يجب أن يعمل على إيصال رسالة إلى هذه الشركات متعددة الجنسيات التي تستثمر في ميانمار بأننا لن ندعم ربحيتهم في أي مكان إن لم يدعموا مطالبنا في راخين.

إذا بدأت الشركات ترى أن سياسة الحكومة ضد الروهينجا تتداخل مع مصالحها التجارية، فسيضغطون فورا على النظام لتغيير سياسته. ولكن إذا بقيت مصالحهم التجارية سليمة، أخشى ألا ينجح أي شيء آخر نحاول القيام به في إيقاف الإبادة الجماعية.

A useful catastrophe         الكارثة المفيدة

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

There is no international will to intervene in Rakhine; there wasn’t before the current military onslaught, and there is even less now.

The  international business community generally prefers the status quo by default, and the domestic power structure in Myanmar is an ideal model for a client regime.  The ethnic ruling class inhabits a resource-poor land, and must rob the periphery for its wealth and survival by means of military power.  Essentially that means a government that is constantly at war with its own people; that makes it a vulnerable regime dependent on outside support, and eager for collaboration.  This is perfect.

If business has to choose between partnering with people who control their own resources, or with people who are themselves dependent on their ability to steal the resources of others, they will always prefer the latter because their own negotiating position is stronger with them, and because the latter will never flinch about brutally exploiting and oppressing the people whose resources they are stealing.  That translates into stability in the minds of investors.  When you deal with people who control their own resources, there is always the danger that they will want those resources used for the benefit of their people; that is intolerable for investors.

They want Yangon to consolidate centralized control of the country’s resources; which is something they have proven to be unhesitatingly ruthless about doing.  There may well be rhetorical criticisms of the government’s viciousness, but you can probably expect that viciousness to be rewarded not punished.

The existence of ARSA is a dream come true for the international business community, as much as it is for the Myanmar regime.  The conspicuous repression of the Rohingya was becoming awkward; now it can be easily, and convincingly obscured under the blanket of “security”.  Not to mention the market for counter-insurgency training and equipment ARSA has just opened for the US, UK, and others.  ARSA, it is predictable, will grow, not shrink, and there will likely be foreign fighters appearing among them soon.

Now all the international community has to say is “we call for restraint as the Myanmar army battles the insurgency”, which of course is meaningless, except insofar as it can be interpreted to mean “just make sure that you don’t annihilate the insurgents completely…they are too useful”

One-sided ethnic cleansing can now be portrayed as a tit-for-tat conflict that everyone regrets, but cannot blame the regime about.

There is no genocide anymore, precisely at the moment when the genocide is accelerating.

لا توجد إرادة دولية للتدخل في راخين؛ لم يكن هناك إرادة قبل الهجوم العسكري الحالي، وربما حتى قد تقلصت هذه الإرادة الآن عن ذي قبل.

مجتمع الأعمال الدولي يفضل بطبيعته الوضع الراهن، كما أن هيكل السلطة المحلية في ميانمار نموذج مثالي للنظم العميلة، فالطبقة العرقية الحاكمة تسكن أرضا فقيرة الموارد، ويجب أن تستخدم القوة العسكرية في سلب كل ما في المنطقة من أجل ثروتها وبقائها. وهذا يعني في الأساس وجود حكومة في حالة حرب مستمرة مع شعبها؛ مما يجعله نظاما مستضعفا يعتمد على الدعم الخارجي، ويحرص على التعاون. ولهذا فهم يرون الوضع الحالي أكثر من ممتاز.

إن كان على الشركات أن تختار بين الشراكة مع نظام يسيطر على موارده الخاصة، أو نظام يعتمد على قدرته على سلب موارد الآخرين، فهم يفضلون دائما هذا الأخير لأن موقفه التفاوضي أقوى بكثير معهم، ولأن هذا الأخير لن يتراجع أبدا عن استغلال وقمع من يسرق مواردهم بوحشية. وهذا تحديدا هو مفهوم الاستقرار في عقول المستثمرين!! فعندما يتعاملون مع من يسيطرون على مواردهم الخاصة، ستظل هناك خطورة من أنهم قد يريدون استخدام هذه الموارد لصالح شعوبهم؛ وهذا لا يطيقه المستثمرون.

فهم يريدون من يانغون أن تعزز السيطرة المركزية على موارد البلاد، بعد أن أثبتوا لهم بجدارة أنهم بلا رحمة ولا شفقة فيم يفعلون، وقد يطلقون من وقت لأخر انتقادات حنجورية عن شراسة الحكومة، ولكن على الأرجح علينا أن نتوقع أنهم سيكافئون هذه القسوة بدلا من معاقبتها.

وجود (ARSA) هو غاية أماني وأحلام مجتمع الأعمال الدولي، بقدر ما هو الحال بالنسبة لنظام ميانمار. فالقمع الواضح للروهينجا كان محرجا لهم في البداية، أما الآن فبعد أن سقط “برقع الحياء” سيمكن ترقيعه بسهولة بغلاف “الأمن”. ناهيك عن سوق التدريب على مكافحة التمرد والمعدات التي ستفتح (ARSA) أبوابها للولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وغيرها. لذا فمن المتوقع أن ينمو جيش خلاص أراكان (ARSA)، لا أن يتقلص!! ومن المرجح أنه سينضم إليه مقاتلين أجانب قريبا جدا.

والآن ليس على المجتمع الدولي إلا أن يقول: “نحن ندعو لضبط النفس لأن معركة ميانمار ليست إلا نضال ضد التمرد المسلح!”، وهذا بالطبع لا معنى له، إلا كانوا يقصدون به “فقد تأكدوا ألا تبيدوا المتمردون كلهم… فهم مفيدون جدا! ”

التطهير العرقي من جانب واحد يمكن أن يصور الآن على أنه صراع بين أضداد، يأسف له الجميع ويتألمون، ولكنهم لن يلقوا اللوم بعد اليوم على النظام.

فهم لن يرون أي جريمة إبادة جماعية بعد الآن، بينما في حقيقة الأمر الإبادة الجماعية تتسارع وتتصاعد.

We can move mountains         في وسعنا أن نحرك الجبال

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

The unsanctioned impromptu demonstration in Kuala Lumpur yesterday that led to the arrests of dozens of Rohingya protesters illustrates the increasing feeling of frustration and helplessness most of us feel about the war crimes being committed in Rakhine.

Everyone is upset, but no one knows what they can do about it; so we shout, we aimlessly disrupt, we vent our outrage rather than channeling it through useful strategies.  And this results in worse outcomes.

What the #WeAreAllRohingyaNow Campaign advocates, however, is an approach in which every single person can participate and make a difference, no matter where they are.

After years of pursuing conventional strategies; lobbying governments, petitioning the United Nations, the EU, etc; without significant results, our activists have concluded that it is more effective to focus on the private sector to bring about positive change.

Multinational corporations investing in Myanmar wield enormous influence over the regime.  The government in Yangon is desperate to attract Foreign Direct Investment (FDI), and has been dutifully capitulating to the demands of the international business community for friendlier laws and regulations advantageous to foreign investors.  Business gets what it wants in Myanmar, as in most places.

Through our campaign to reach out to corporations, we were able to get Unilever, the third largest consumer goods company in the world, with a bigger budget than the UN, to publicly declare their firm commitment to the protection of the Rohingya and to the implementation of United Nations recommendations for restoring their rights.  We need to collect more public commitments like this from other major investors in Myanmar.  Public declarations of support like this can then be used to leverage more active intervention by those companies.

Each one of us has the power to influence corporate decision-making, through our own consumer choices and activism.

We need to send a message to companies that silence in the face of genocide is not an option, it is not a sound business strategy, and it will lead to decreased profits throughout the Southeast Asian market, and indeed, around the world.

Every time you and I go to the store, go to the mall, or engage in any type of consumer activity, we are pledging our allegiance to this or that company through our purchasing choices, we are empowering them with our money; we are increasing their ability to influence political policy in the countries where they operate.  We have the ability to demand from them that they influence policy in ways that reflect our values and concerns, and we have every right to exercise that ability.

#WeAreAllRohingyaNow has launched a #DumpDigi campaign, calling upon customers in Malaysia to switch mobile service providers from Digi to any other company in light of the fact that Digi is owned by Norwegian telecom company Telenor.  Telenor is a major investor in Myanmar, and has become an enabler of the divisive agenda of the regime.  The company has refused to even comment on the ongoing ethnic cleansing in Rakhine for the sake of their own profitability.  We need to let them know that consumers in Malaysia care about the Rohingya issue, and will not do business with any company that stays silent about it.

We are not powerless so long as we can force those with power to respond to us.  We can recruit the unparalleled power of corporations to help stop the genocide in Rakhine, and we can do that wherever we are.  Through this approach, not a single one of us lacks the ability to affect change.  This strategy does not rely upon the benevolence of political leaders, it does not keep us hostage to the vested interests and procrastination of international institutions like the UN.  This approach enables us to be directly proactive, and to bring corporate power, willingly or unwillingly, on board in the struggle against the Rohingya genocide.

إن المظاهرة المرتجلة وغير المرخصة التي حدثت في كوالالمبور بالأمس وانتهت باعتقال عشرات المتظاهرين الروهينجا، توضح الشعور المتزايد بالإحباط والعجز الذي يشعر به معظمنا إزاء جرائم الحرب التي ترتكب في راخين.

فالكل ساخط، ولا أحد يعرف ما يفعله حيال ذلك؛ لذلك فنحن نصرخ ونعطل بلا هدف، وننفس عن غضبنا بدلا من توجيهه في استراتيجيات مفيدة. وهذا يؤدي إلى نتائج أسوأ.

ومع ذلك، فإن حملة “#WeAreAllRohingyaNow” مبادرة يمكن لكل شخص أن يشارك فيها ويحدث فرقا، بغض النظر عن مكان تواجده.

فبعد سنوات من متابعة الاستراتيجيات التقليدية؛ والضغط على الحكومات، وتقديم التماسات للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي…الخ، بدون نتائج مهمة، خلص نشطاؤنا إلى أن التأثير الأكثر فعالية سيكون التركيز على القطاع الخاص لإحداث تغيير إيجابي.

الشركات متعددة الجنسيات التي تستثمر في ميانمار تمارس نفوذا هائلا على النظام. الحكومة في يانغون يائسة لجذب الاستثمار المباشر الأجنبي (FDI)، ولهذا فقد استعدت بشكل مطلق لمطالب مجتمع الأعمال الدولي بقوانين وأنظمة أكثر فائدة للمستثمرين الأجانب. وها هي الأعمال التجارية تحصل ما تريده في ميانمار، كما هو الحال في معظم الأماكن.

من خلال حملتنا للتواصل مع الشركات، تمكنا من الوصول إلى يونيليفر، ثالث أكبر شركة السلع الاستهلاكية في العالم، مع ميزانية أكبر من الأمم المتحدة، حتى أفادت علنا بالتزامها الراسخ لحماية الروهينجا وتنفيذ توصيات الأمم المتحدة لاستعادة حقوقها. لذلك فنحن بحاجة إلى جمع المزيد من المواقف المعلنة (مثل يونيليفر) من كبار المستثمرين الآخرين في ميانمار. ويمكن بعد ذلك استخدام التصريحات العامة من هذا القبيل للاستفادة من تدخل أكثر من قبل هذه الشركات.

كل منا لديه القدرة على التأثير على الشركات صانعة القرار، من خلال خياراتنا الاستهلاكية ونشاطنا السياسي.

نحن بحاجة إلى إرسال رسالة إلى الشركات لنخبرهم أن الصمت في وجه الإبادة الجماعية ليس خيارا، وأنه ليس إستراتيجية عمل سليمة، وأنه سيؤدي إلى خفض الأرباح في جميع أنحاء سوق جنوب شرق آسيا، بل في جميع أنحاء العالم.

في كل مرة تذهب فيها إلى المتجر، أو إلى المركز التجاري، أو تنخرط في أي نشاط استهلاكي أنت نتعهد بالولاء لهذه الشركة أو تلك عبر خيارتك الشرائية، فنحن نمكنهم بأموالنا، ونزيد من قدرتهم على التأثير على سياسات البلدان التي يعملون فيها. لذا فنحن لدينا القدرة أن نطالبهم أن يوثرون على السياسات بطرق تعكس قيمنا وقضايانا، ولنا كل الحق في ممارسة هذه القدرة.

لقد أطلقت #WeAreAllRohingyaNow حملة تحت شعار #DumpDigi (#تخلص_من_ديجي)، داعية العملاء في ماليزيا لتغيير مقدمي الخدمات المتنقلة من ديجي إلى أي شركة أخرى في ضوء حقيقة أن ديجي مملوكة لشركة الاتصالات النرويجية تيلينور. وتيلينور مستثمر رئيسي في ميانمار، وبالتالي فهي أحد أعمدة الأجندة الانقسامية للنظام. وقد رفضت الشركة حتى التعليق على التطهير العرقي المستمر في راخين من أجل أرباحها. ونحن بحاجة لإعلامهم بأن المستهلكين في ماليزيا يهتمون بقضية الروهينجا، وأنهم لن يتعاونوا مع أي شركة تبقى صامتة حيال ذلك.

نحن لسنا عاجزين طالما أننا قادرين أن نجبر من لديهم القدرة على الاستجابة لنا. ويمكننا توظيف هذه القوة الهائلة والمتمثلة في الشركات الكبرى للمساعدة في وقف الإبادة الجماعية في راخين، ويمكننا أن نفعل ذلك أينما كنا. ومن خلال هذا النهج، لن يفتقر أحد منا إلى القدرة على التأثير على التغيير. هذه الإستراتيجية لا تعتمد على خيرية القادة السياسيين، ولا تبقينا رهن المصالح الخاصة ومماطلات المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة. هذا النهج يتيح لنا أن نكون استباقيين ومباشرين، لأنه سيجلب لنا قوة الشركات، سواء مختارين أو مجبرين، للانضمام إلى النضال ضد الإبادة الجماعية للروهينجا.

The economic case for human rights                         المسألة الاقتصادية وعلاقتها بحقوق الإنسان

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

Imagine a scenario.  You are walking along the street and you see a couple with a small child.  A man comes up to the family and begins verbally abusing them.  You do nothing.  The man then becomes physically aggressive, slaps and punches the husband and father and knocks him to the ground.  You do nothing.  The man pulls out a knife.  You do nothing.  In front of your eyes, the attacker slits the other man’s throat and kills him.  You still do nothing.  The man takes the knife to the child, and you do nothing.  He then attacks the woman, rapes and murders her while you just stand there.  Now, obviously, this level of apathy and inaction would be contemptible.  We might understand it if it was due to extreme fear or disorientation, but it would still be reprehensible.  But let’s imagine that you weren’t afraid.  In fact, let’s imagine that you are yourself a powerful, well-trained, experienced fighter with absolutely superior skills, who could easily have subdued the attacker; but you consciously chose not to do so.

Let’s imagine that the reason for your inaction was because you wanted to transact some sort of business with the man who was attacking the family, and you thought that if you intervened, you might lose this opportunity.   Let that sink in.  You made a deliberate decision to stand back and allow a horrific crime to take place, one which you had the power to prevent, because you wanted to do business with the attacker.  In this type of scenario, I think we can all agree that you would be diagnosed as an extreme sociopath.

Well, this scenario is, in a nutshell, what is happening today with corporate power in states where human rights abuses are rampant.  Tremendously powerful entities are standing back, saying nothing, doing nothing, even claiming that they have no responsibility to act, while atrocities are being committed in front of their eyes; all because they do not want to disrupt their existing or potential profitability.  In some ways, indeed, they allow these atrocities to continue precisely because they may themselves create opportunities.

Any discussion about human rights is necessarily a discussion about the distribution and use of power.  That should be self-evident.  Advocating human rights means checking the abuse of power, and it means demanding a distribution of power; or at least demanding accountability of power; to ensure that people will be safe from oppression and persecution.

Well, we are living in an era in which extreme power is highly concentrated in the hands of very few people.  It is concentrated in the hands of people who are not elected into power, and cannot be voted out of power.  It is concentrated in the hands of people who exist beyond the pale of democratic accountability. And it is concentrated in the hands of people who are dedicated exclusively (and legally) to use their power to serve their own private interests.

In the context of this high concentration of private, unaccountable power, how can we campaign for human rights?  It seems clear enough that the conventional method of merely lobbying governments or institutions like the United Nations has become obsolete.  What amounts to a sort of reconfiguration of the old imperial model has emerged, with governments comprising a tier of management that is subordinate to corporate power.  That is not to say that governments are irrelevant; far from it.  They play a crucial role in the consolidation of power by corporations, and their enrichment.  If you go down the list of the top companies on the Fortune 500 list, you will find very few that have succeeded without massive government subsidies and support.  So government matters, but its primary function is as a subordinate instrument to private power.

We can lobby government, but we cannot equal the level of influence over policy wielded by multinationals.  That is just a fact.  Government is largely incapable at this point of defying corporate economic pressure.  Again, we can look at Greece.  We can, in fact, look at almost any military coup that has taken place in the last 50 or 60 years, anywhere in the world, and we will see that it was carried out under the auspices of big business, and for their interests.  Consider Egypt, for instance.  The overthrow of Mohammad Mursi was a Neoliberal coup, which was followed up by rapid and extreme capitulation with the demands of the International Monetary Fund, against the wishes of the population, and against their better interests.

The Anti-Globalisation movement of the 1990s and early 2000s fought against corporate influence over government.  They wanted business out of politics.  But this movement failed, and it was bound to fail.  It is an unrealistic goal.  Multinational corporations are not going away, and their power is not about to dissolve.  We have to be practical about this.  The transfer of power has happened, and it is simply not feasible to reverse it; at least not yet.  We have to reconcile ourselves with the reality of a new set of power dynamics in the world today.

It seems to me that the only way forward is to address ourselves directly to corporate power.  We have to lift the corporate veil, and expose to the light of day that corporations are political entities, and we have to deal with them as such.  We do not have to abolish corporate influence (which, anyway, we can’t) we have to, in short, democratize corporate influence.  This is going to be the only way, now and in the future, that we can successfully improve the state of human rights; indeed, it is the only way that we can re-establish any semblance of democracy.

So, how can this be possible?  How can we impose accountability upon corporations?  How can we lobby and persuade them to use their unparalleled influence for the greater good of society when they are legally and exclusively dedicated to the interests of no one except their shareholders?  It seems to be an intractable conundrum.  But it isn’t; not at all.

When you begin to recognize corporations as political entities, you also begin to realize that their stakeholders; their workers, their customers, and everyone impacted by them or who contributes in any way, directly or indirectly, to their profitability; are also political players.  Just like voters, just like political parties, just like political action committees, and so on.  We are all members of corporate constituencies.  Rather than party affiliation, we offer brand loyalty.  Rather than political insignias, we wear logos.  Rather than campaign contributions, we offer consumer purchases.  Everything we do, and everything they spend billions of dollars in advertising and marketing to make us do, empowers corporations to pursue their political agendas.  We have the right to expect our interests to be reflected in how they use their power.  Our consumption, our brand loyalty, our labor, should earn us the right to representation when these companies pursue political agendas, and we should have a say in what they do with the power we have given them.

 

 

تخيل معي هذا السيناريو:

أنت تسير في الشارع وهناك على مقربة منك رجل يقف ومعه زوجته وطفلهما الصغير، ثم يأتي رجلًا عدوانيًا ويبدأ في التهجم عليهم لفظيًا، وأنت تقف هناك ولا تفعل أي شيء.  وفجأة يصرع هذا الرجل الزوج ويلكمه حتى يقع على الأرض وأنت تقف هناك وتراقب ما يحدث ولا تفعل أي شيء، ثم يُخرِج الرجل سكينا من جيبه، وأنت تقف هناك ولا تفعل شيئًا، ثم يقوم بذبح الزوج وحز رقبته، وأنت تقف ولا تفعل شيئًا، ثم يقتل الطفل، وأنت لا تفعل شيئًا، ثم يغتصب المرأة وأنت تقف هناك وتراقبه ولا تفعل شيئًا. طبعا هذا المستوى من التبلد في المشاعر وعدم الاكتراث بما يحدث من السوء بمكان، ولكننا قد نتفهم موقفك إذا كان سببه الخوف الشديد أو الارتباك، رغم أن هذا أيضًا يستحق التوبيخ. ولكن دعونا نتصور أنك لم تكن خائفًا!! بل في الواقع، دعونا نتصور أنك شخص قوي ومدرب تدريبًا جيدًا، ومن أصحاب الخبرات القتالية والمهارات المتفردة، وأنه كان يمكنك بسهولة أن تهزم المهاجم، ولكنك اخترت بوعي ألا تقوم بذلك.

دعونا نتصور أنك لم تتحرك أو تتفاعل لأنك أردت أن تبيع شيئًا لهذا الشخص العدواني الذي هاجم هذه الأسرة، وأنك تصورت أن تدخلك بأي شكل سيجعلك تخسر هذه الصفقة معه!!! فقط تأمل وتفكر في هذا الموقف لبضع دقائق… لقد اتخذت قرارًا متعمدًا بعدم التدخل والسماح لهذه الجريمة المروعة أن تحدث، وكان في إمكانك أن تمنعها، ولكنك فضلت القيام بصفقة تجارية مع المهاجم. في مثل السيناريو، أعتقد أننا يمكن أن نتفق جميعًا على أنه سيتم تشخيصك حالتك على أنك شخص مضطرب ومعادي للمجتمع بشكل متطرف.

حسنا، هذا السيناريو هو، باختصار، ما يحدث اليوم من قبل سلطة الشركات في الدول التي تنتشر فيها انتهاكات حقوق الإنسان. فالكيانات القوية جدا تقف بلا أي تدخل، ولا تقول شيئا، ولا تفعل شيئا، بل تدعي أنها لا تتحمل أي مسؤولية فيم يحدث، في حين أن الفظائع ترتكب أمام أعينها؛ كل ذلك لأنها لا تريد أن تؤثر على أرباحها الحالية أو المحتملة. فبشكل أو بأخر، هم يسمحون لهذه الفظائع أن تستمر لا لشيء إلا لأنها قد تخلق فرصا لهم.

أي نقاش حول حقوق الإنسان هم بالضرورة نقاش حول توزيع السلطة واستخدامها، وهذا الأمر بديهي. والدفاع عن حقوق الإنسان يعني تقنين استخدام السلطة، مما سيعني المطالبة بتوزيع هذه السلطة؛ أو على الأقل المطالبة بمساءلة السلطة؛ لضمان أن الشعوب ستكون آمنة من القمع والاضطهاد.

نحن نعيش في عصر تتركز فيه القوة القصوى في أيدي عدد قليل جدا من الناس، فهي تتركز في أيدي أشخاص لا يتم انتخابهم للسلطة، ولا يمكن التصويت لإخراجهم من السلطة، فهي تتركز في أيدي من يعيشون خارج أروقة المساءلة الديمقراطية، وتتركز في أيدي من يكرسون أنفسهم حصريا (وقانونيا) لاستخدام قوتهم لخدمة مصالحهم الخاصة.

وفي ظل هذا التركيز العالي للسلطة الخاصة غير الخاضعة للمساءلة، كيف تتصرف الحملات التي تنادي بحقوق الإنسان؟ يبدو واضحا بما فيه الكفاية أن الأسلوب التقليدي المتمثل في مجرد الضغط على الحكومات أو المؤسسات مثل الأمم المتحدة قد عفا عليه الزمن. فقد ظهر في الأفق نوع من أنواع إعادة تشكيل النموذج الإمبراطوري القديم، مع حكومات تتألف من طبقة إدارية تخضع لقوة الشركات. وهذا لا يعني أن الحكومات غير ذات صلة؛ فهي أبعد ما تكون عن هذا. فهي تلعب دورًا حاسمًا في توطيد سلطة الشركات وإثراءها. وإذا تفحصت قائمة الشركات الكبرى على قائمة فورتشن 500 (Fortune 500)، ستجد عددًا قليلًا جدًا منهم نجح بدون المساندة والدعم الحكومي الضخم. لذا فالحكومات مهمة، ولكن وظيفتها الأساسية هي أنها أداة خاضعة للسلطة الخاصة.

يمكننا أن نضغط على الحكومات، ولكننا لن نتمكن أبدا من الوصول إلى مستوى التأثير على السياسات كما تمارسه الشركات متعددة الجنسيات… وهذه هي الحقيقة المجردة! فالحكومة إلى حد كبير غير قادرة في هذه المرحلة على تحدي الضغوط الاقتصادية للشركات، ويمكنكم النظر إلى نموذج اليونان… بل يمكنكم في الواقع النظر إلى أي انقلاب عسكري حدث في الخمسين أو الستين سنة الماضية، في أي مكان في العالم، وسنرى أنه قد نُفِذَ تحت رعاية الأعمال التجارية الكبرى، ولمصالحها. وللنظر إلى مصر، على سبيل المثال: كانت الإطاحة بمحمد مرسي انقلابًا نيوليبراليًا، تلاه استسلام سريع ومتطرف لمطالب صندوق النقد الدولي، ضد رغبات الشعب، وضد مصالحهم الأهم.

لقد حاربت الحركة المناهضة للعولمة في التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين تأثير الشركات على الحكومة، فقد أرادوا العمل خارج السياسة. ولكن هذه الحركة فشلت، وكان لا بد أن تفشل، لأنه هدف غير واقعي. الشركات متعددة الجنسيات لا تختفي، وقوتها ليست على وشك الزوال، وعلينا أن نكون عمليين في هذا الشأن. فقد حدث بالفعل نقل للسلطة، وليس من الممكن هكذا ببساطة أن نعكس ذلك؛ على الأقل ليس بعد. ما علينا فعله هو أن نحتوي الواقع المتمثل في مجموعة جديدة من ديناميات القوة في العالم اليوم.

ويبدو لي أن السبيل الوحيد للمضي قدما هو التصدي لقوة الشركات بأنفسنا مباشرة. فعلينا أن نرفع الحجاب عن حقيقة الشركات، ليكن واضحا للجميع أن الشركات كيانات سياسية، وأن هذا هو أساس التعامل معها. ونحن لسنا مضطرين إلى إلغاء نفوذ الشركات (فهذا شيء لن نستطيعه على أي حال) ويجب علينا، باختصار، أن نحول نفوذ الشركات إلى المسار الديمقراطي. وهذه ستكون الطريقة الوحيدة، الآن وفي المستقبل، التي يمكن أن تعيننا على تحسين وضع حقوق الإنسان بنجاح؛ بل هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا بها أن نعيد تأسيس أي مظهر من مظاهر الديمقراطية.

كيف إذا نحقق هذا؟ كيف يمكننا فرض المساءلة على الشركات؟ كيف يمكننا أن نضغط عليهم واقناعهم باستخدام نفوذهم الهائل هذا من أجل المصلحة العليا للمجتمع ليكونون مكرسين قانونًا وحصريًا لمصالح أخرى غير مصالح مساهميهم؟ قد تبدوا لكم كمعضلة مستعصية… ولكنها ليست كذلك… على الإطلاق.

عندما ندرك أن الشركات ليست إلا كيانات سياسية، سنبدأ بعدها في إدراك من هم أصحاب المصلحة الحقيقيين: وهم عمال هذه الشركات، وعملائها، وكل المتأثرين بها أو من يساهمون بأي شكل من الأشكال، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في أرباحها… فكل هؤلاء ليسوا إلا اللاعبين السياسيين الفعليين. وهذا تماما مثل الناخبين، ومثل الأحزاب السياسية، ومثل لجان العمل السياسي…الخ. ونحن جميعا أعضاء في الدوائر الانتخابية للشركات. فبدلا من الانتماء للحزب، نحن نقدم ولائنا للعلامة التجارية. وبدلا من الشارات السياسية، نرتدي شعاراتهم على ملابسنا، وبدلا من المساهمة في الحملات الانتخابية، نساهم بشراء منتجاتهم بصفتنا مستهلكين لها. كل ما نفعله، وكل ما ينفقون هم مليارات الدولارات من الدعاية والتسويق لجعلنا نفعله، يساهم في تمكين الشركات لمتابعة جداول أعمالها السياسية. لذلك فلدينا الحق في أن نتوقع انعكاس مصالحنا على كيفية استخدام الشركات لسلطاتها. استهلاكنا، وولائنا للعلامات التجارية، وعملنا… كل هذه الأشياء ينبغي أن تكسب لنا الحق في التمثيل عندما تسعى هذه الشركات إلى تنفيذ أجندات سياسية، وينبغي أن يكون لنا رأي فيم تفعله هذه الشركات بالسلطة المطلقة التي نمنحها لهم.

Arakan: Enter the predictable                                   وها هي كل التوقعات تتحقق في أراكان

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

As i wrote last February:

“In my view, it is not that the government actually wants to complete Genocide against the Rohingyas, they want to maintain a genocidal sentiment, preserve the Rohingyas as eligible for extermination, and just keep the hatred alive as long as they can. This can both keep the Rakhine majority distracted and it can provide a rationale for military occupation of the state, in a manner very similar to what the central government of Nigeria has done in the resource-rich and utterly impoverished Niger Delta. And, again, this is intrinsically connected to the interests of foreign investors and multinational corporations.”

Now it appears that the military occupation of Arakan may well be imminent.

Any sensible observer who is familiar with the standard patterns that usually accompany neoliberal economic policies elsewhere should have expected this, should, indeed, have anticipated the emergence of questionable militant Rohingya groups in Arakan to advance the regime’s agenda; and anticipated that such groups would become rapidly more sophisticated, promoted, trained and funded; as has, in fact, happened over the past 5 months.  This has to do with the usefulness of conflict.  Armed Rohingya groups in Arakan must be viewed as instruments of the regime, whether the individuals involved in those groups are cognisant of this role or not.  The reality is that they serve a function that advances, not undermines, the goals of the regime, and the goals of global power.

Multinational corporations, the global owners of capital; have a stake in Myanmar and the regime is collaborating with them.  One cannot, therefore, believe that the internal situation in Arakan is not being actively managed by external forces.  If you are familiar with how these forces habitually operate elsewhere in the world to pursue their interests, you can effectively forecast the future in Myanmar.

The only thing more depressing than how predictable it is, is our failure to see it.

كما كتبت في فبراير الماضي:

“لا أرى أن الحكومة تريد أن تقوم بعمل إبادة جماعية فعلية ضد الروهينجا، فما يريدونه هو الإبقاء على مشاعر الإبادة الجماعية، والإبقاء على الروهينجا كأقلية مؤهلة للإبادة، والإبقاء على الكراهية أطول وقت ممكن، فكل هذا سيساعدهم على أمرين وهم: 1) إبقاء الأغلبية في أراكان مشتتة، 2) سيوفر لهم المسوغ لاحتلال الدولة عسكريا، بطريقة تشبه إلى حد بعيد ما فعلته الحكومة المركزية في نيجيريا في دلتا النيجر الغنية بالموارد ومع ذلك نراها في غاية الفقر. مرة ثانية الأمر كله مرتبط جوهريا بمصالح المستثمرين الأجانب والشركات متعددة الجنسيات “.

ويبدو الآن أن الاحتلال العسكري لأراكان قد أصبح وشيكًا.

أي مراقب لدية القليل من التعقل ومعتاد على الأنماط القياسية التي ترافق عادة السياسات الاقتصادية النيوليبرالية في أماكن أخرى سيكون قد توقع كل هذا، كما سيكون قد توقع ظهور جماعات مسلحة من الروهينجا في أراكان للمضي قدما في أجندة النظام؛ وكذلك سيكون قد توقع أن تتطور هذه المجموعات بسرعة، وأن يتم تعزيزها وتدريبها وتمويلها؛ وهو ما حدث فعليًا خلال الأشهر الخمسة الماضية. وكل هذا مرتبط بجدوى الصراع، فالجماعات المسلحة من الروهينجا في أراكان يجب أن ينظر لها على أنها أدوات للنظام، سواء كان المنضمين إلى هذه الجماعات يدركون هذا الدور أو لا. الواقع هو أن وظيفتهم هذه ستؤدي إلى تقدم وتعزيز النظام (لا تقويضه) وكذلك الشيء نفسه بالنسبة لأهداف القوة العالمية.

الشركات متعددة الجنسيات، وأصحاب رأس المال العالميين، لديهم مصالح في ميانمار والنظام يتعاون معهم، لذلك لا يمكن للمرء أن يعتقد أن الوضع الداخلي في أراكان لا يدار من قبل قوى خارجية. إن كنت معتادًا على كيفية عمل هذه القوات عادة في أي مكان آخر في العالم لمتابعة مصالحهم، ستتنبأ بشكل فعال بمستقبل ميانمار.

الشيء الوحيد الأكثر ألما من تحقق كل ما نراه، هو فشلنا في رؤيته.

The genocide alliance               تحالف الإبادة الجماعية

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

Recently leaked UN documents revealed that there is a great deal of internal dispute at the United Nations regarding their approach to the Rohingya genocide.  This is to be expected.  There is a clash between the genuine humanitarian goals of the UN, which a subordinate tier of officials still believe in,  and the organisation’s  increasingly corporate-dominated agenda.  The emphasis on development investment as a solution to Myanmar’s problems has inevitably crippled the UN’s will to take any meaningful action to halt the gross human rights abuses being committed by the regime because they fear doing so would jeopardize potential business contracts and investment projects being sought by multinational corporations.  Therefore, the United Nations, at this point, must be regarded as nothing less than the Myanmar regime’s partner in maintaining the status quo; even if that means enabling the genocide to continue.

Aung San Suu Kyi’s decision to deny a UN team visas into Myanmar to investigate abuses against the Rohingya must be seen as a manifestation of this partnership.  Refusing to allow UN investigators is a useful tactic for both parties.  For the regime, of course, it is a symbolic reiteration of sovereignty, and, obviously, delays (not prevents) the release of yet another damning report about the ongoing atrocities.  It is also likely that another military crackdown is in the offing, and thus avoids any need to postpone it, or to carry it out with the restrictive subtlety the presence of a UN investigative team would require.  For the United Nations, however, I think it is even more useful.  Banning investigators implies that UN investigations are somehow meaningful or effective; immediately after the leaked documents exposed their inefficacy. By banning the UN team, Aung San Suu Kyi has essentially defended the UN against the claim of its incompetence.  Furthermore, banning investigators buys the UN more time to avoid any expectation that they should more actively intervene.  Had the team been permitted, the results of the investigation would not likely be any different than those of the previous investigation, and this would, in and of itself, put pressure on the UN to take action (something they do not want to do).  As it is, all they have to do now is criticize the regime for denying them access, and demand the right to investigate…again.  Banning investigators allows the cycle of inaction to continue, which is what both the UN and the regime want.

As I write this, according to sources on the ground in Arakan, ‘Around 400 soldiers loaded with arms and their guns entered Buthidaung urban Township…They walked along the main road where the Muslim quarters are. They walked like they are preparing for a battle. Shouting, running, with red scarves on heads….People feel that this exercise is threatening. We don’t exactly know what their intention is…” So, based upon past experience, the assumption is that a crackdown in imminent.

Once the coming crackdown is completed, investigators will probably be allowed in to interview new victims and document new atrocities.  The regime will respond by ordering its own investigation to verify UN claims of abuse; and so the ethnic cleansing carousel keeps spinning round and round.

The United Nations is acting like a fixer between the international business community and the regime in Yangon; doing its best for both sides to ensure that investment opportunities will not be lost.  No solution to the catastrophe is going to come through the United Nations.  The matter must be taken up directly with the investors and corporations whose interests the UN is serving, and it must be taken up by the consumer constituencies of those companies; in Myanmar, in Malaysia, in Indonesia, the entire ASEAN region, and indeed, around the world.

 

 

كشفت وثائق الأمم المتحدة التي تم تسريبها مؤخرًا أن هناك نزاعًا داخليًا كبيرًا في الأمم المتحدة متعلقًا بنهجها إزاء الإبادة الجماعية للروهينجا، وهذا شيء متوقع، فهناك صراع بين الأهداف الإنسانية الحقيقية للأمم المتحدة، والتي لا تزال الطبقة الثانوية من المسئولين تؤمن بها، وهناك الأجندة المرسومة التي تهيمن عليها الشركات بشكل متزايد. فالتركيز على الاستثمار الإنمائي كحل لمشاكل ميانمار تسبب في عرقلة حتمية لقدرة الأمم المتحدة على اتخاذ أي إجراء هادف لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام بعد أن أصبحوا يخشون أن يؤدي هذا إلى التأثير بالسلب على العقود التجارية المحتملة والمشاريع الاستثمارية التي تسعى إليها الشركات متعددة الجنسيات. ولذلك يجب أن نرى الأمم المتحدة، في هذه المرحلة، كشريك لنظام ميانمار في الحفاظ على الوضع الراهن؛ حتى لو كان ذلك يعني مواصلة الإبادة الجماعية.

ويجب أن ننظر لقرار أون سان سو كي برفض منح تأشيرات لفريق الأمم المتحدة المختص بالتحقيق في الانتهاكات ضد الروهينجا في ميانمار كدليل على هذه الشراكة. فرفض السماح بدخول محققي الأمم المتحدة يعتبر تكتيك مفيد لكلا الطرفين. فبالنسبة للنظام، هذا بطبيعة الحال يعتبر تأكيد رمزي على سيادتهم، كما أنه سيؤدي بالتأكيد لتأخير (لا منع) الإفراج عن تقرير آخر يلعن الفظائع المستمرة. ومن المرجح أيضا أن هناك حملة عسكرية أخرى في طريقها إلى النفاذ، وهذا سينهي الحاجة لتأجيلها، ولن يجعل تنفيذها مرهون بالقيود التي يتطلبها وجود فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة. بيد أنني أعتقد أن الأمر أكثر فائدة للأمم المتحدة، فحظر محققي الأمم المتحدة من القيام بتحقيقاتهم يجعل الأمر يبدوا كما لو كانوا ذوي أهمية أو فاعلية بشكل ما، بعد أن كشفت الوثائق المسربة عن عدم فاعليتهم. فمن خلال حظر فريق الأمم المتحدة، دفعت أون سان سو كي عن الأمم المتحدة تهمة عدم كفاءتهم. كما أن حظر المحققين يكسب للأمم المتحدة المزيد من الوقت لتجنب التوقعات بتدخلهم بفاعلية أكبر. وحتى لو كان قد تم السماح للفريق بالدخول، فإن نتائج التحقيقات لن تكون على الأرجح مختلفة عن تلك التي أجريت في التحقيق السابق، وهذا من شأنه أن يضغط على الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات تصعيدية (وهو شيء لا يريدون القيام به) . كل ما عليهم القيام به الآن هو انتقاد النظام لحرمانهم من الدخول، والمطالبة بالحق في التحقيق … مرة أخرى. ومن هنا فحظر المحققين يسمح بمواصلة حلقة التقاعس، وهو ما يريده كل من النظام والأمم المتحدة.

وبينما أكتب هذا، ووفقًا لمصادر على الأرض في أراكان، فهناك “حوالي 400 جندي مدججين بالأسلحة والبنادق دخلوا بدلة بوثيداونغ الحضرية….، فساروا على الطريق الرئيسي حيث أحياء المسلمون. وكانوا وكأنهم يستعدون لمعركة ما، يصرخون، ويجرون، وعلى رؤوسهم أوشحة حمراء… والناس يشعرون أن هذه التدريبات نذير خطر قادم… فنحن لا نعرف بالضبط ما هي نواياهم …”، لذلك، فاستنادا إلى التجربة السابقة، أفترض أن هناك حملة قمع وشيكة.

وبمجرد الانتهاء من حملة القمع القادمة، ربما يسمح للمحققين بمقابلة الضحايا الجدد وتوثيق الفظائع الجديدة. وسوف يستجيب النظام بعمل تحقيقه الخاص للتأكد من مزاعم الأمم المتحدة بإساءة المعاملة؛ وذلك حتى تستمر الحلقة المفزعة للتطهير العرقي في الدوران والدوران والدوران.

الأمم المتحدة تعمل كمثبت بين مجتمع الأعمال الدولي والنظام في يانغون؛ وهي تبذل قصارى جهدها لكلا الجانبين لضمان عدم ضياع فرص الاستثمار. ولن يكون هناك أي حل لهذه الكارثة من خلال الأمم المتحدة، إذ لا بد من تناول المسألة مباشرة مع المستثمرين والشركات التي تخدم مصالح الأمم المتحدة، ويجب أن تتناولها دوائر المستهلكين لخدمات وسلع هذه الشركات؛ في ميانمار، وفي ماليزيا، وفي إندونيسيا، وفي منطقة جنوب شرق آسيا برمتها، بل وفي العالم كله شرقه وغربه.

تحويل نفوذ الشركات إلى المسار الديمقراطي         Corporate Democratization

نحن بحاجة لبناء حركة عالمية من أجل إضفاء الطابع الديمقراطي على نفوذ الشركات بناءاً على مفهوم أساسي هو “لا عدالة، لا ارباح” أي (إن لم تدعموا العدالة، فلن تنالوا الأرباح).

الشركات العالمية هي أكبر الكيانات غير الدُوَلِيّة الفاعلة على الساحة العالمية، وهي تمارس السلطة أكثر من الحكومات، وتمتلك أموالاً أكثر بكثير من الدول.

يوجد اليوم ما يقرب من 2500 ملياردير على مستوى العالم، فإذا تخيلنا أنهم يسكنون في بلدٍ واحد، سيصبح هذا البلد هو ثالث أغنى بلد على وجه الأرض، فهم يملكون من الثروة ما يقدر بنحو 7,7 تريليون دولار، وهذا المبلغ أكثر من ضعف الموازنة العامة الفدرالية للولايات المتحدة. وفي الحقيقة، إذا جمعتم بين ميزانيات الولايات المتحدة والصين (أكبر دولتين اقتصاديتن في العالم)، فسيظل المجموع أقل من ثروات هؤلاء الأفراد الـ2500 بنحو 2 تريليون دولار.

إن الفجوة في الدخل بين الأغنياء والفقراء قد تزايدت بشكل كبير خلال العقود القليلة الماضية، وهذا لا يعني فقط عدم مساواة في الدخل، بل يعني عدم مساواة في السلطة، والقوة، والتمثيل النيابي، والحرية وعدم مساواة في الحقوق.

الأثرياء ينظمون أموالهم إلى حد كبير في شكل شركات، ثم يستغلون الشركات والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في إدارة المجتمعات، وهم يديرون المجتمعات بأي طريقة إن كانت تعزز قوتهم وامتيازاتهم، رغم أنهم هم وآليات حكمهم، غير منتخَبين، وغير خاضعين للمساءلة. وهذا يجب أن يتغير.

#تحويل_نفوذ_الشركات_إلى_المسار_الديمقراطي

We need to build a global movement for the democratization of corporate influence based on the fundamental concept of “No Justice, No Profit”.

Corporations are the largest non-state actors on the world stage, and they exert more power than governments, and have more money than states.

There are approximately 2,500 billionaires in the world today, if they populated a single country, it would be the third richest country on earth.  They own $7.7 trillion worth of wealth.  That is more than double the entire US federal budget. In fact, if you combine the budgets of the US and China (the two biggest economies in the world), it would still be less than the wealth of these 2,500 individuals by almost $2 trillion.

The income gap between rich and poor has been increasing drastically over the past few decades, and this does not represent only income inequality; it represents inequality of power, of representation, of freedom and inequality of rights.

The super rich organize their money largely in the form of corporations, and they use corporations, and institutions like the International Monetary Fund and the World Bank, to manage societies, and they manage societies in whatever way will further consolidate their power and privilege. They, and their mechanisms of governance, are unelected, and unaccountable; and this has to change.

#Democratization_of_Corporate_Influence

screenshot_2016-03-18-13-31-35-01.jpeg

المُلك الجَبري وطَرائِقُهُ                         Mulk Jabryy and its modalities

على الرغم من ادعاء العكس، إلا أننا نشهد صعودًا ملحوظًا في صنوف السيطرة السلطوية خلال العقود الماضية، مع تحول شامل للسلطة من كونها في مؤسسات ديمقراطية (أو مؤهلة أن تكون ديمقراطية) إلى كونها مؤسسات شمولية.

في حين أن هذا المسار لم يبدأ مع مباركة الولايات المتحدة باعتبارها القوة العظمى الوحيدة الباقية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، مع حقيقة أن هذا الحدث أدى إلى انحراف كبير في مسار القوة العالمية وبشكل أكثر حدة في اتجاه الشمولية، إلا أن عدم وجود منافس مهم في الشؤون العالمية، جعل القوة العالمية أحادية القطب، فتحقق للولايات المتحدة امتياز لم يسبق له مثيل جعلها تفرض إرادتها على أي مكان في الأرض دون أي قيود أو عواقب تذكر… وعندما نقول دون عواقب، فنحن طبعا نقصد دون عواقب للولايات المتحدة دون غيرها.

هذه الدينامية وحدها توضح التحول الشمولي في الشؤون العالمية؛ أي قدرة واستعداد الولايات المتحدة للعمل بشكل أحادي في أي وقت أو مكان، دون احترام للقانون الدولي، وبغض النظر عن الرأي العام العالمي، وحتى بدون التشاور مع حلفائها، أو بدون أي تداعيات خطيرة، مما أدى إلى خلق نَسَق دولي جذري وغير ديمقراطي أصبحت الولايات المتحدة فيه هي “قانون” في حد ذاتها.

النظرية الاقتصادية السائدة في العالم اليوم، وهي النيوليبرالية، مع برامجها التي تهدف للحد من “تدخل” الحكومة في القطاع الخاص (بما في ذلك مطالبة الدول بالتخلي عن الأصول العامة للشركات الخاصة، وخفض الإنفاق الحكومي الاجتماعي)، ظهر تأثيرها الأكبر متمثلًا في تفريغ الحكومات من سلطتها والدفع بها إلى هامش السلطة في المجتمع، وأما الفراغ الذي خلفه تراجع الدولة فقد تربع فيه الأعمال التجارية، والشركات.

الشركة الخاصة هي النموذج المثالي الأكثر شمولية الذي يمكننا تخيله!  فصناعة القرار فيها تقتصر على عدد قليل من الناس، أو في بعض الأحيان على فرد واحد يقبع في الجزء العلوي من الهيكل التنفيذي. وهؤلاء المديرين التنفيذيين غير معرضين للمساءلة إلا من قبل مساهمي الشركات فقط.  فهم ليسوا عرضة للمسؤولة من أي شخص تحتهم في التسلسل الهرمي، ولا هم أيضًا مسؤولين أمام الجماهير.  فقراراتهم غير متاحة للمعارضة أو النقاش، وعدم الامتثال لها يؤدي إلى الطرد من الشركة.

القرارات التي تتخذها الشركات، وهي قرارات تتم دون أي مشاركة سواء من العمال أو الجمهور، يمكن أن يكون لها أثر اجتماعي وبيئي عميق وطويل الأمد. فهذه القرارات يكون لها تأثير مباشر على نوعية حياة الشعوب بصفة عامة، وعلى سلامتهم، وعلى استدامة البيئة.  فالشركات تمتلك قوة هائلة، في حد ذاتها، وهذه القوة تتضخم بفعل النفوذ السياسي غير المحدود الذي تتيحه لهم آليات التبرع للحملات الانتخابية وممارسة الضغوط السياسية.

يتم فرض البرنامج النيوليبرالي على الدول من خلال الديون أولا وقبل كل شيء، فالمؤسسات شبه الحكومية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يُصْدِران قروض إلى من نطلق عليهم “دول نامية” وتكون شاملة على شروط تفرض على تلك البلدان إجراء تعديلات هيكلية اقتصادية تلزمها ببرنامج النيوليبرالية، وتضع أولويات سداد الديون فوق جميع الالتزامات المالية الأخرى التي قد تكون لدى الدولة (بما في ذلك التزامهم تجاه الصالح العام).  ومن هنا تقوم الدولة بإخضاع نفسها، وتتخلى عن إدارة اقتصادها وسياساتها النقدية، لصندوق النقد الدولي والدائنين الآخرين.  أما الإصلاحات النيوليبرالية التي تلتزم بسنها، فهي بطبيعة الحال، يتم تصميمها لتسهيل دخول المستثمرين الأجانب والشركات متعددة الجنسيات في السوق المحلية، من أجل تخريب قدرة الشركات المحلية على المنافسة، مما يخلق حلقة مفرغة من الضعف المتزايدة والاستغلال والقهر.

ولأن هذه السياسات تسبب معاناة هائلة وحرمان لمواطني أي بلد، ففي الغالب يتعين فرضها بالقوة أي كان نوع هذه القوة، حتى يتم استبعاد الإرادة الشعبية تماما، بل ويتم سحقها.

باختصار، تصبح الحكومات مطابقة تمامًا لتعبير “الملك الجبري” بمعناه اللغوي؛ عظام مفتتة يتم تثبيتها في مكانها عن طريق قوى خارجية وحكومات لا تستطيع أن تحكم إلا باستخدام القوة، فتصبح تجسيدًا مثاليًا لنموذج الملك الجبري.

Despite any claims to the contrary, we have been seeing a marked ascendancy of authoritarian forms of control over the past several decades, and a comprehensive shift of power from democratic (or potentially democratic) institutions to totalitarian institutions.

While this trajectory did not begin with the anointing of the United States as the sole remaining super power after the collapse of the Soviet Union; it is true that this event did significantly bend the trajectory of global power more sharply in the direction of totalitarianism.  With no serious competitor in world affairs, global power became unipolar, and the United States has had the unprecedented privilege of imposing its will anywhere on earth without any meaningful restrictions or consequences.  Without consequences, that is, to the United States itself.

This dynamic alone illustrates a totalitarian shift in world affairs; the ability and willingness of the US to act unilaterally at any time or place, without respect for international law, without regard for global opinion, without even consultation with its allies, and without any serious repercussions; has created a fundamentally undemocratic international paradigm in which the United States is a law unto itself.

The prevailing economic theory in the world today, Neoliberalism, with its program for limiting the “interference” of government in the private sector (which includes requiring states to relinquish public assets to private firms, and cutting government social spending), has had the effect of hollowing out the authority of governments and pushing them to the sidelines of power in society.  The void left by the retreat of the state has been filled by business, by corporations.

A private corporation is the most perfectly and most thoroughly totalitarian model imaginable. Decision-making is limited to a handful of people, or sometimes a single individual, at the top of the executive structure; and these executives are accountable only to corporate shareholders.  They are not accountable to anyone below them on the hierarchical ladder, and they are not accountable to the public.  Their decisions are not open to opposition or debate, and noncompliance with their decisions will result in expulsion from the company.

The decisions made by corporations, which, again, are made without any participation from either the workers or the public, can have deep and long-lasting social and environmental impact.  Their decisions have a direct effect on the quality of life of the general population, on their safety, and on the sustainability of the environment.  Corporations have enormous power, in and of themselves, and this power is amplified by their unlimited political influence through the mechanisms of campaign contributions and political lobbying.

The Neoliberal program is enforced upon nations first and foremost through debt.  Quasi-governmental institutions like the International Monetary Fund and the World Bank issue loans to so-called developing countries which include conditions that require those countries to adopt economic structural adjustments which adhere to the program of Neoliberalism, and prioritize debt repayment above all other financial obligations the state may have (including their obligation to the public welfare).  Thus, states subordinate themselves, relinquish management of their own economies and monetary policies, to the IMF and other creditors.  The Neoliberal reforms which they are obliged to enact, of course, are designed to facilitate the entry of foreign investors and multinational corporations into the domestic market, and to sabotage the ability of local businesses to compete with them; thus creating a cycle of ever increasing vulnerability, exploitation, and subjugation.

Because these policies cause tremendous suffering and deprivation for the citizens of any country, they often have to be imposed through force of one kind or another, and the popular will must be entirely dismissed, defied, or crushed.

In short, governments become exactly like what the term Mulk Jabryy implies linguistically; broken bones, held in place by external forces, and governments which can only govern through the use of force; which is to say, they become the perfect embodiment of the Mulk Jabryy model.

 

المحتلون هم الشركات الكبرى                     Corporate occupiers

قد يسأل أحدكم، “ما الفائدة من الاعتراف بالشريعة كمصدر للقانون أن لم يكن يتم تطبيقها؟”

وفي هذه الحالة أود أن أسألك، “ما هو خير تطبيق لأحكام الشريعة إذا كنت غير قادر على الاعتراف بها؟”

إذا كنت تصلي وتصوم وتخرج الزكاة، ولكنك مع هذا لا تشهد أنه “لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله”، فبم أفادتك هذه الأفعال؟ الاعتراف هو لباب كل القضية، فهو الشيء الذي يعين على التمييز بين الكفر الأصغر والكفر الأكبر، والتمييز بين التهديد بالعقاب وإمكانية المغفرة، أو التيقن من الخلد في نار جهنم.

إذا كانت حكومتكم نصت في دستورها على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأعلى للتشريع، فقد حصنت بهذا نفسها من تهمة الكفر الأكبر، سواء أعجبنا هذا الأمر أو لا.  ربما هم ليسوا فقط عصاه، وأنهم منافقون!! قد يكون، ولكن هذا سيتضح فقط عندما يتم الفصل بينهم وبين هذه الأمة يوم القيامة، ولكن حتى ذلك الحين ليس في إمكاننا إلا أن نواجههم بالحقيقة، ويكون جهادنا ضدهم باللسان، ونناضل لكي نصحح كل ما يفعلونه ويتناقض مع الشريعة، ونحن في فعلنا هذا نفعله على أساس قانوني لأنهم ينتهكون الدستور.

ولكن علينا أيضا أن نفهم وندرك أن حكوماتنا ليست مستقلة، وليست حرة.  فبلادنا محتلة… فإذا جمعت القوة الاقتصادية لحفنة واحدة من الشركات متعددة الجنسيات في بلدك، فأنا أضمن لك أن قوتهم ستجعل دولتك قزمًا بالمقارنة!  وهم لا يعملون في بلادكم بموافقة الحكومة بهذه المناسبة، ولكن الحكومة هي التي تعمل بموافقتهم.  الأسد لا يأكل الأرنب بعد أخذ موافقته!  وحتى الآن، لا يوجد شيء، أي شيء على الإطلاق، يجري القيام به لكبح هيمنة أصحاب رؤوس الأموال العالمية على حكومتكم.  وإذا كنتم تتوقعون أن الحكومة ستتحداهم، فقد استخففتم كثيرًا بقوتهم… فلمجرد أن الرئيس مرسي تتردد فقط في تنفيذ بعض جوانب برنامجهم (لم يرفض ولكنه تردد فقط)، كانت هذه نهايته!

قال الله تعالى في كتابه:
لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِير

أغنى 62 شخص في العالم … 62 شخص!!! لا أقول 6200، ولا أقول 620 … يتحكمون فيم يقرب من 2 تريليون دولار فيم بينهما.  فإذا توسعنا أكثر ونظرنا لأغنى 10٪ من سكان العالم، سنجد أننا نتحدث عن قوة اقتصادية مشتركة تفوق بمراحل حتى الدول المتقدمة، وهم يسيطرون على الحكومات الغربية كذلك، بل ويسيطرون على الحكومة الأمريكية نفسها… فماذا عنكم أنتم؟

مؤسساتهم المسيطرة على العالم هي الشركات والبنوك والمؤسسات شبه الحكومية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، وهلم جرا.  ومن خلال هذه المؤسسات يمارسون ضغوطًا غير عادية على الحكومات لإجبارهم على الطاعة… ولعمري فإني لا أعرف ولا أفهم لماذا تختارون أن تتجاهلونهم!!!

لقد دخلت جماعة الإخوان المسلمين إلى الحكومة وهي لا تملك أي مفهوم عن هذه الديناميات، لكنهم سرعان ما عرفوا أنهم لم ينتخبوا كقادة لحكومة مستقلة، بل دخلوا كموظفين داخل النظام الامبراطوري للشركات، مثلهم مثل مديري الفروع ولكن بتوصيف وظيفي دقيق جدًا لا يهدف إلا لإنفاذ اللوائح التي تملى عليهم من قبل الشركات العالمية، ولكنهم فشلوا في الوفاء بواجباتها بما يرضي رؤسائهم، وعلى الفور تم اعتبارهم كزائدين عن الحاجة.

واحدًا من أول التشريعات التي أقرها السيسى هي حظر أي منافسة من أي “طرف ثالث” أمام أنشطة المستثمرين الأجانب في مصر، وبعبارة أخرى، فقد سعى مباشرة لتأمين مالكيه حتى يفعلوا ما يشاؤون دون أي خطر من المنافسة، وبهذا أثبت لهم فروض طاعته على الفور، وإن لم يفعل هذا لكانت فترة حكمه ستكون مؤقتة ووجيزة، أو مجرد حاشية في كتاب التاريخ.

إنه أمر مضلل جدًا، سواء دينيًا واستراتيجيًا، أن نركز العمل الثوري ضد الحكومة، فهذا مثله مثل مطالبة أحد حراس السجن بفتح باب لك، بينما هو نفسه لا يمتلك المفتاح.

ليس المطلوب منك فقط هو محاربة احتلال الشركات في بلدك، بل أنه من واجبك أن تفعل هذا… فلديك الوسيلة، والقدرة، كما أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها أن تحقق الاستقلال السياسي والسيادة الاقتصادية.

 

تنويه: هذه النسخة منقحة ونهائية!  

It may be asked, “what is the good of recognizing the Shari’ah as the source of law when you do not apply it?”

In which case I would ask, “what is the good of applying the provisions of Shari’ah if you do not first recognize it?”

If you pray and fast and give Zakah, but you do not testify that “there is no god but Allah and Muhammad is His Messenger”, do your actions benefit you?  Recognition makes all the difference. It makes the distinction between lesser kufr and greater kufr; the difference between the threat of punishment and the potential for forgiveness, or the certainty of eternal hellfire.

If your government has enshrined in its constitution that the Shari’ah is the supreme source of legislation, it has inoculated itself from the charge of greater kufr, whether we like it or not.  Perhaps they are not merely sinners, perhaps they are munafiqeen; this will become clear when they are separated from this Ummah on Yaum al-Qiyamah, until then, we can only confront them with the truth, make jihad against them with the tongue, and struggle to correct whatever they do in contradiction to the Shari’ah; and you can do this on the legal basis that it violates the constitution.

But we also must understand and recognize that our governments are not independent, they are not free.  Our countries are occupied.  If you combine the economic power of just a handful of the multinational corporations operating in your country, I guarantee you, their power dwarfs that of the state. No, they are not operating in your country by the permission of the government, the government operates by their permission. A lion does not eat a rabbit with its permission.  Until now, there is nothing, nothing, being done to restrain the domination of the global owners of capital over your government.  If you expect your government to defy them, you have grossly underestimated the extent of their power.  President Mursi merely hesitated to implement some aspects of their program (he did not refuse, just hesitated), and it was his end.

Allah said:
لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِير

The richest 62 people in the world…62, not 6,200, not 620…control nearly $2 trillion between them.  Expand that to the richest 10% of the global population, and you are talking about a combined economic power that far exceeds even developed countries.  They dominate the governments in the West, they dominate the American government; so what about yours?

Their institutions of control are corporations and banks, and quasi-governmental organizations like the International Monetary Fund, the World Bank, the World Trade Organisation, and so on.  Through these institutions they apply irresistible pressure on governments to force them into obedience.  For the life of me, I do not know why you choose to ignore them.

The Muslim Brotherhood entered government having no concept of these dynamics, but they quickly learned that they had not been elected leaders of an independent government, rather they had entered into a position of employment within a corporate imperial system as district managers with a strictly defined job description of enforcing the regulations dictated to them by global business.  They failed to fulfill their duties to the satisfaction of their superiors, and were instantly made redundant.

One of the very first pieces of legislation passed by El-Sisi was the ban on “third party” challenges to the activities of foreign investors in Egypt.  In other words, he immediately sought to assure his owners that they could do as they like without any risk of opposition; he proved his obedience right away, and if he had not, his would have been a brief interim government, a footnote in history.

It is thoroughly misguided, both religiously and strategically, to focus revolutionary action against the government.  It is like demanding a prison guard open the jailhouse door for you, when he himself does not have the key.

You are not only allowed to fight against the corporate occupation of your country, it is your duty to do so; you have the means, you are able, and it is the only way you can ever attain political independence and economic sovereignty.