السيسي

هل هي إدارة جديدة في مصر؟                   New management in Egypt?

من الغريب أنني كنت أفكر الأسبوع الماضي في إمكانية ترشح جمال مبارك للرئاسة المصرية . والآن هو، على ما يبدو، يعتزم القيام بذلك.

لقد كنت أفكر في ذلك لسببين: أولا، لأن هناك نوع من الحنين إلى الماضي كثيرًا ما يميل للظهور على السطح بعد بضع سنوات من الإطاحة بأي دكتاتور، ولا سيما عندما يكون خليفته أكثر وحشية أو أكثر انعدامًا للكفاءة مما كان عليه.  وفي مصر، يبدو بشكل واضح أنه لا يمكن أن تكون هناك عودة لحسني مبارك، لهذا فجمال مبارك يبدو كخيار واضح.

فهو شاب و”مدني” بشكل أساسي، بل ويمكن أن يبني حملته على أساس أنه سيكون زعيم ديمقراطي يتعهد بتحقيق تطلعات “الربيع العربي”، بل ويهاجم الدكتاتورية العسكرية للسيسي، فمن الواضح أنه أكثر تعليمًا وثقافة من السيسي، بل وأكثر تأهيلاً لمنصب سياسي، وأنا متأكد من انه سيتمكن من كسب تأييد شعبي كبير.

وكنت أفكر في هذا الاحتمال أيضا لأن هناك مؤشرات في لغة الخطاب الأخيرة لصندوق النقد الدولي تشير إلى أن مجتمع الأعمال الدولي يريد أن يرى حصة الجيش المصري في الاقتصاد إلى تفكك، وهذا بمثابة إنذار للسيسي بأنه قد أصبح زائدًا عن الحاجة.

جمال مبارك نيوليبرالي بكفاءة وإخلاص، وقد دعا منذ فترة طويلة للخصخصة الكاملة للاقتصاد المصري، بما في ذلك الأصول الخاضعة لسيطرة الجيش حاليا، لهذا فمرة أخرى، هو خيار واضح.

والسؤال: كيف سيتم إجبار الجيش للتخلي عن السلطة وعن مصالحه الاقتصادية؟

التخلي عن السلطة قد لا يكون معقدًا كما يبدو. في الواقع، سيكون تحرك حكيم جدًا للجيش، فهم ليسوا في حاجة للسلطة من أجل مواصلة دورهم الاقتصادي، لأنها في الحقيقة تتعارض مع استقرارهم المؤسسي، وتعرضهم لردود أفعال عنيفة وسلبية. فمن وجهة نظر تجارية بحتة، بل ومن المنطقي أن يعملوا بعيدًا عن الرأي العام.  ولكن واحدًا من الأسباب الرئيسية، إذا لم يكن السبب الرئيسي، وراء الانقلاب كان هو خوف الجيش من فقدان حصته الاقتصادية؛ لهذا فحملهم على الانسحاب من الحياة السياسية سيتطلب أولا نوعًا من الضمانات أن مشاريعهم ستبقى على حالها، وهذا على ما يبدو شيء قد لا ترغب الأعمال التجارية الدولية أن تقدم فيه أية تنازلات. ولكني أعتقد أن هذا أمر يمكن التفاوض فيه بما يرضي كلا من أصحاب رؤوس الأموال العالمية وكبار قادة الجيش.

الجزء الأكبر من القوة الاقتصادية للجيش منذ الانقلاب لم يعد ينبع بالكلية من الهيمنة الفعلية على المشاريع الضخمة، ولكن من قدرتهم على الاستفادة من نفوذهم عبر مجموعة واسعة من المشاريع، التي تمولها رؤوس الأموال الأجنبية وأغنياء المصريين، مما ترك الجيش (بشكل عملي) عرضة لضغوط مموليه.  فبقدر ما تحولت الشركات والمؤسسات إلى أدوات مالية أولا، ثم إلى صناعات إنتاجية ثانيًا، بقدر ما نستطيع أن نتصور أنه من الممكن أن تتم إعادة تشكيل حصة الجيش ببساطة، والسماح لهم، على سبيل المثال، باستثمار صناديق التقاعد (ربما) في الشركات التي ستتم خصخصتها.  أو شيء من هذا القبيل.

لن يكون سلب الاقتصاد من الجيش المصري أمرًا سهلًا أو مباشرًا، لا شك، ولكن من المعقول أن يتم السعي وراء هذا الأمر بشكل تدريجي. ويبدو أن هذا مسار حتمي للبرنامج النيوليبرالي في مصر، كما يبدو أيضًا أن إمبراطورية رأس المال ستفضل جمال مبارك، عن غيره، للإشراف على هذه العملية.

تنويه: هذه النسخة منقحة ونهائية!  

 

Oddly enough, I was just thinking last week about the possibility of Gamal Mubarak running for the Egyptian presidency; and now it seems, he intends to do it.I was thinking about it for two reasons. First, because a kind of nostalgia often tends to emerge a few years after a dictator has been overthrown; particularly when his successor is more brutal or more incompetent than he was. And, in Egypt, there clearly cannot be a return to power by Hosni Mubarak, so Gamal Mubarak would be the obvious choice.

He is young, technically “civilian”, and could even campaign as a democrat vowing to fulfill the aspirations of the “Arab Spring”, and attacking the military dictatorship of Sisi. He is obviously more educated than Sisi, and indeed, more qualified for political office. I am sure he would garner considerable popular support.

I was also thinking about this possibility because there have been indications in the recent language of he IMF that the international business community wants to see the Egyptian army’s stake in the economy broken up; which is tantamount to Sisi being given a redundancy notice.

Gamal Mubarak is a devout neoliberal; he has long advocated the complete privatization of the Egyptian economy, including the assets currently under the army’s control. So, again, he is the obvious choice.

The question is: how will the army be forced to give up its power and economic interests?

Giving up power may not be as complicated as it seems. In fact, it would be the wisest move for the military. They do not need to be in power to continue their economic role; it actually interferes with their institutional stability, and exposes them to negative backlash. From a business perspective, it makes more sense for hem to operate out of public view. But one of the major reasons, if not THE reason for the coup was the army’s fear of losing their economic stake; so getting them to withdraw from politics will first require some sort of guarantees that their enterprises will remain intact; and this appears to be something that international business may not want to concede. But I believe this is a matter that can be negotiated to the satisfaction of both the global owners of capital and the army CEOs.

A lot of the army’s economic power since the coup stems not so much from actual domination of mega projects, but from their ability to leverage their influence across a broad spectrum of enterprises, financed by foreign capital and rich individual Egyptians.  Practically speaking, that leaves the military vulnerable to pressure from their financiers.  Insofar as companies and corporations have  turned into financial instruments first, and productive industries second; it is conceivable that the army’s stake can simply be reconfigured, allowing them, for instance, to invest pension funds perhaps in privatized companies; or something along those lines.

It is not an easy or straightforward thing to divest the Egyptian military from the economy, no doubt.  But it is plausible that it can be pursued incrementally; and it does appear that this is the inevitable trajectory of the neoliberal program for Egypt; and it may well be that the Empire of Capital will favor Gamal Mubarak to oversee this process.

Advertisements

المحتلون هم الشركات الكبرى                     Corporate occupiers

قد يسأل أحدكم، “ما الفائدة من الاعتراف بالشريعة كمصدر للقانون أن لم يكن يتم تطبيقها؟”

وفي هذه الحالة أود أن أسألك، “ما هو خير تطبيق لأحكام الشريعة إذا كنت غير قادر على الاعتراف بها؟”

إذا كنت تصلي وتصوم وتخرج الزكاة، ولكنك مع هذا لا تشهد أنه “لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله”، فبم أفادتك هذه الأفعال؟ الاعتراف هو لباب كل القضية، فهو الشيء الذي يعين على التمييز بين الكفر الأصغر والكفر الأكبر، والتمييز بين التهديد بالعقاب وإمكانية المغفرة، أو التيقن من الخلد في نار جهنم.

إذا كانت حكومتكم نصت في دستورها على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأعلى للتشريع، فقد حصنت بهذا نفسها من تهمة الكفر الأكبر، سواء أعجبنا هذا الأمر أو لا.  ربما هم ليسوا فقط عصاه، وأنهم منافقون!! قد يكون، ولكن هذا سيتضح فقط عندما يتم الفصل بينهم وبين هذه الأمة يوم القيامة، ولكن حتى ذلك الحين ليس في إمكاننا إلا أن نواجههم بالحقيقة، ويكون جهادنا ضدهم باللسان، ونناضل لكي نصحح كل ما يفعلونه ويتناقض مع الشريعة، ونحن في فعلنا هذا نفعله على أساس قانوني لأنهم ينتهكون الدستور.

ولكن علينا أيضا أن نفهم وندرك أن حكوماتنا ليست مستقلة، وليست حرة.  فبلادنا محتلة… فإذا جمعت القوة الاقتصادية لحفنة واحدة من الشركات متعددة الجنسيات في بلدك، فأنا أضمن لك أن قوتهم ستجعل دولتك قزمًا بالمقارنة!  وهم لا يعملون في بلادكم بموافقة الحكومة بهذه المناسبة، ولكن الحكومة هي التي تعمل بموافقتهم.  الأسد لا يأكل الأرنب بعد أخذ موافقته!  وحتى الآن، لا يوجد شيء، أي شيء على الإطلاق، يجري القيام به لكبح هيمنة أصحاب رؤوس الأموال العالمية على حكومتكم.  وإذا كنتم تتوقعون أن الحكومة ستتحداهم، فقد استخففتم كثيرًا بقوتهم… فلمجرد أن الرئيس مرسي تتردد فقط في تنفيذ بعض جوانب برنامجهم (لم يرفض ولكنه تردد فقط)، كانت هذه نهايته!

قال الله تعالى في كتابه:
لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِير

أغنى 62 شخص في العالم … 62 شخص!!! لا أقول 6200، ولا أقول 620 … يتحكمون فيم يقرب من 2 تريليون دولار فيم بينهما.  فإذا توسعنا أكثر ونظرنا لأغنى 10٪ من سكان العالم، سنجد أننا نتحدث عن قوة اقتصادية مشتركة تفوق بمراحل حتى الدول المتقدمة، وهم يسيطرون على الحكومات الغربية كذلك، بل ويسيطرون على الحكومة الأمريكية نفسها… فماذا عنكم أنتم؟

مؤسساتهم المسيطرة على العالم هي الشركات والبنوك والمؤسسات شبه الحكومية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، وهلم جرا.  ومن خلال هذه المؤسسات يمارسون ضغوطًا غير عادية على الحكومات لإجبارهم على الطاعة… ولعمري فإني لا أعرف ولا أفهم لماذا تختارون أن تتجاهلونهم!!!

لقد دخلت جماعة الإخوان المسلمين إلى الحكومة وهي لا تملك أي مفهوم عن هذه الديناميات، لكنهم سرعان ما عرفوا أنهم لم ينتخبوا كقادة لحكومة مستقلة، بل دخلوا كموظفين داخل النظام الامبراطوري للشركات، مثلهم مثل مديري الفروع ولكن بتوصيف وظيفي دقيق جدًا لا يهدف إلا لإنفاذ اللوائح التي تملى عليهم من قبل الشركات العالمية، ولكنهم فشلوا في الوفاء بواجباتها بما يرضي رؤسائهم، وعلى الفور تم اعتبارهم كزائدين عن الحاجة.

واحدًا من أول التشريعات التي أقرها السيسى هي حظر أي منافسة من أي “طرف ثالث” أمام أنشطة المستثمرين الأجانب في مصر، وبعبارة أخرى، فقد سعى مباشرة لتأمين مالكيه حتى يفعلوا ما يشاؤون دون أي خطر من المنافسة، وبهذا أثبت لهم فروض طاعته على الفور، وإن لم يفعل هذا لكانت فترة حكمه ستكون مؤقتة ووجيزة، أو مجرد حاشية في كتاب التاريخ.

إنه أمر مضلل جدًا، سواء دينيًا واستراتيجيًا، أن نركز العمل الثوري ضد الحكومة، فهذا مثله مثل مطالبة أحد حراس السجن بفتح باب لك، بينما هو نفسه لا يمتلك المفتاح.

ليس المطلوب منك فقط هو محاربة احتلال الشركات في بلدك، بل أنه من واجبك أن تفعل هذا… فلديك الوسيلة، والقدرة، كما أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها أن تحقق الاستقلال السياسي والسيادة الاقتصادية.

 

تنويه: هذه النسخة منقحة ونهائية!  

It may be asked, “what is the good of recognizing the Shari’ah as the source of law when you do not apply it?”

In which case I would ask, “what is the good of applying the provisions of Shari’ah if you do not first recognize it?”

If you pray and fast and give Zakah, but you do not testify that “there is no god but Allah and Muhammad is His Messenger”, do your actions benefit you?  Recognition makes all the difference. It makes the distinction between lesser kufr and greater kufr; the difference between the threat of punishment and the potential for forgiveness, or the certainty of eternal hellfire.

If your government has enshrined in its constitution that the Shari’ah is the supreme source of legislation, it has inoculated itself from the charge of greater kufr, whether we like it or not.  Perhaps they are not merely sinners, perhaps they are munafiqeen; this will become clear when they are separated from this Ummah on Yaum al-Qiyamah, until then, we can only confront them with the truth, make jihad against them with the tongue, and struggle to correct whatever they do in contradiction to the Shari’ah; and you can do this on the legal basis that it violates the constitution.

But we also must understand and recognize that our governments are not independent, they are not free.  Our countries are occupied.  If you combine the economic power of just a handful of the multinational corporations operating in your country, I guarantee you, their power dwarfs that of the state. No, they are not operating in your country by the permission of the government, the government operates by their permission. A lion does not eat a rabbit with its permission.  Until now, there is nothing, nothing, being done to restrain the domination of the global owners of capital over your government.  If you expect your government to defy them, you have grossly underestimated the extent of their power.  President Mursi merely hesitated to implement some aspects of their program (he did not refuse, just hesitated), and it was his end.

Allah said:
لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِير

The richest 62 people in the world…62, not 6,200, not 620…control nearly $2 trillion between them.  Expand that to the richest 10% of the global population, and you are talking about a combined economic power that far exceeds even developed countries.  They dominate the governments in the West, they dominate the American government; so what about yours?

Their institutions of control are corporations and banks, and quasi-governmental organizations like the International Monetary Fund, the World Bank, the World Trade Organisation, and so on.  Through these institutions they apply irresistible pressure on governments to force them into obedience.  For the life of me, I do not know why you choose to ignore them.

The Muslim Brotherhood entered government having no concept of these dynamics, but they quickly learned that they had not been elected leaders of an independent government, rather they had entered into a position of employment within a corporate imperial system as district managers with a strictly defined job description of enforcing the regulations dictated to them by global business.  They failed to fulfill their duties to the satisfaction of their superiors, and were instantly made redundant.

One of the very first pieces of legislation passed by El-Sisi was the ban on “third party” challenges to the activities of foreign investors in Egypt.  In other words, he immediately sought to assure his owners that they could do as they like without any risk of opposition; he proved his obedience right away, and if he had not, his would have been a brief interim government, a footnote in history.

It is thoroughly misguided, both religiously and strategically, to focus revolutionary action against the government.  It is like demanding a prison guard open the jailhouse door for you, when he himself does not have the key.

You are not only allowed to fight against the corporate occupation of your country, it is your duty to do so; you have the means, you are able, and it is the only way you can ever attain political independence and economic sovereignty.

!هلا كففتم قليلًا عن التكفير أيها الأخوة       Give the takfir a rest, brothers

كما كتبت كثيرًا من قبل، إذا كنتم ستزعمون أن الحكومة ترتكب الكفر البواح لأنها “تحكم بغير ما أنزل الله”، فقد وقع عليكم تحديد قوانين الشريعة التي لا يجري تنفيذها والقوانين التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وعليكم إثبات أن هذه السقطات كافية لتبرير تصنيفهم كمرتكبي الكفر الأكبر.  عليكم أن تعرفوا أي أحكام تعتبر صريحة ومطلقة، وأيها لا تخضع للتأويل و أيها تعتبر شرطية.  أو بعبارة أخرى، عليكم أن تكونوا من علماء الشريعة وملمين بمعارف عميقة ومعقدة عن هذا الموضوع.  ودعوني أزف إليكم هذه الأخبار… الشريعة في مجملها لم تطبق من قبل أي حكومة لدينا منذ أكثر من 1400 سنة، ولم يكن لدينا أي حكومة لم تطبق قوانين تتعارض مع الشريعة الإسلامية منذ أكثر من 1400 سنة، ومع ذلك، أنا متأكد أنكم تعتبرون أن كل تاريخ الإمبراطورية الإسلامية، إسلامي وليس عبارة عن ألفية ونصف من الكفر البواح.

اختبار سريع للإخلاص: إذا كنتم تعتقدون أنه ينبغي الإطاحة بالنظام الحالي في مصر لأنه يحكم بغير ما أنزل الله، فهل كنتم تعتقدون نفس الشيء بالنسبة لإدارة مرسي؟ أنا لم أسمع أن محمد مرسي أمر برجم الزناة، أو حظر الربا، أو حظر الخمور، كما لم تتعهد ادارته بالقيام بأي من هذه الأشياء، فهل كانت ادارته مذنبة هي ايضا بالكفر البواح؟ بالطبع لا، ولكن إذا كان موقفكم الديني والفكري متسقين مع بعضهم البعض، فلن يكون لديكم أي خيار إلا أن تهدموا هذا الاتهام، وإلا فاسمحوا لي أن أقول لكم أنكم تلجأون إلى هذه الحجة لمجرد تبرير ما بكم من غضب ويأس وإحباط ورغبة في طلب الانتقام… ورغم أن هذا شيء مفهوم، إلا أنه غير صحيح.  فنحن لا يجب أن نُخضِع الدين لرغباتنا، بل نُخضِع رغباتنا للدين.

المادة 2 من الدستور المصري الحالي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي “المصدر الرئيسي للتشريع”، وهذا اعتراف رسمي بالشريعة من قبل الدولة، باعتبارها المصدر الأسمى للقانون، فالشريعة لا يتم الاستخفاف بها، ولا يتم رفضها، ولا يتم الإشارة إليها على أنها أقل شأنا أو عفا عليها الزمن.  باختصار، هذا يكفي كدليل على اعتقاد الحكومة في الشريعة، وحجة على أي ادعاءات محتملة أن الاختلافات بين قوانين الدولة وقوانين الشريعة تمثل كفر أكبر.

انظروا مليًا أيها الأخوة، نحن بحاجة للتعرف على تاريخنا.  فقد رفض مسلمون أفضل منا بكثير أن يتمردوا على حكام أسوأ بكثير من حكام هذه الأيام، وامتنعوا عن تكفيرهم.  نحن بحاجة إلى ترك هذا الجدال، فهو في نهاية المطاف أكثر خطورة علينا مما هو على الحاكم الذي نقوم بتكفيره، لأن الأمر قد ينتهي بنا أن نضيع ديننا ونخرج عن ملتنا.

علاوة على ذلك، وأكررها ثانية، لا توجد أي حالة عملية تدعوا “لإثبات” أن الحكومة مرتدة من أجل تحليل محاربتها ومقاتلتها، لأن الحكومة ما هي إلا واجهة… ستار يختفي وراءه الهيكل الحقيقي للسلطة والقائم الحقيقي بالحكم.  لقد تم دمج مصر في النظام الإمبريالي العالمي؛ والسيسي هو الدكتاتور الذي يتم إملائه بالمطلوب.  لستم في حاجة للبحث عن سبل لإثبات كفر النظام الحاكم الفعلي؛ فهم لا يدعون حتى أنهم مسلمون… لأن دينهم الوحيد هو المال.

تحرير أنفسكم لن يأتي عبر إسقاط حكومة عميلة، فببساطة الخيوط التي تتحكم فيها سيتم تثبيتها فورًا في الحكومة المقبلة التي ستحل مكانها.  وللعجب، ومما يدل على الاضطراب الإدراكي الحاد لدينا أنه عندما أقول أن حربنا يجب أن تكون ضد الكفار الذين يهيمنون علينا، بدلا من أن تكون ضد الحكومات الإسلامية القائمة، يتم اتهامي بأني أُنْكِر الجهاد!

As I have written numerous times before, if you are going to claim that a government is committing blatant kufr because it “rules by other than what Allah has revealed”, it falls upon you to delineate which laws of the Shari’ah are not being implemented and which laws contradict the Shari’ah, and you have to prove that these lapses are sufficient to warrant the classification of greater kufr.  You have to know which rulings are explicit and absolute, and which are not subject to interpretation or conditions.  In other words, you have to be a scholar of the Shari’ah with profound and intricate knowledge of the subject.  Because, I have news for you, the Shari’ah in its totality has not been implemented by any government we have had in over 1,400 years; and we have not had any government that did not implement laws contradictory to the Shari’ah in over 1,400 years, yet you, I’m sure, consider the entire history of the Islamic empire as, well, Islamic, and not a millennium and a half of blatant kufr.

Quick sincerity test:  If you believe that the current regime in Egypt should be overthrown because it rules by other than what Allah has revealed, did you believe the same thing about the Mursi administration?  I am not aware of Muhammad Mursi ordering the stoning of adulterers, banning Riba, or prohibiting alcohol; nor did his administration pledge to do any of these things. So, was his administration guilty of blatant kufr?  Of course not, but if you are going to be consistent in your religious and intellectual position, you would have no choice but to level this accusation.  Otherwise, you are reverting to this argument merely to justify what your anger, despair, frustration, and desire for vengeance demand. It is understandable, but it is incorrect.  The religion is not subordinated to our desires, our desires are subordinated to the religion.

Article 2 of the current Egyptian Constitution states that the principles of Shari’ah are “the main source of legislation.”, that is a formal recognition of the Shari’ah by the state, as the supreme source of law.  The Shari’ah is not disparaged, is not dismissed, is not referred to as inferior and obsolete.  In short, this suffices as a proof of belief in the Shari’ah by the government, and a proof against any potential claim that discrepancies between the laws of the state and the laws of the Shari’ah constitute greater kufr.

Look Brothers, we need to familiarize ourselves with our history.  Far better Muslims than us refused to rebel against far worse rulers than those we have today, and refrained from declaring them disbelievers.  We need to leave this argument; it is ultimately more dangerous to us than it is to the ruler against whom we are making takfir; we could end up nullifying our own Islam.

Furthermore, again I repeat, there is no practical need to “prove” that the government is murtid in order to make it permissible to fight it, because the government is a façade; a curtain behind which the real existing power structure imposes its rule. Egypt has been integrated into the global imperial system; Sisi is a dictator who is himself dictated to. You do not have to search for ways to prove the disbelief of the real ruling system; they make no claim to be Muslims.  They’re religion is money.

You will not liberate yourselves by toppling a puppet government.  The strings that control it will simply be attached to the next government you install.  It is indicative of our severe cognitive disorder that when I say our fight should be against the Kuffar who are dominating us, instead of against the Muslim governments who have been dominated, I am accused of denying Jihad.

 

 

ما المقصود بالحكومة الإسلامية؟                 What Isalmic governmnet is and isn’t

الكثير من الإخوة والأخوات الذين يؤكدون على أهمية الحكومة الإسلامية لم يفكرون حتى في كُنه أو معنى هذا الأمر، وفي الواقع أنا فعليًا لم أقابل أي شخص استطاع أن يحدد المقصود بشكل واضح… وليست “الشريعة” هي التعريف المقصود في هذه الحالة.

لقد أخبرنا رسول الله ﷺ أن الخلافة على منهاج النبوة ستنتهي بعد 30 عاما من وفاته، وهذا تحديدًا في الفترة ما بين أبي بكر والحسن ابن علي (رضي الله عنهما جميعًا)، وبعد ذلك، أخبرنا أن شكل الحكم سيشبه النظام الملكي، ثم بعد ذلك نصل إلى عصر “الملك الجبري”، أي الطغاة المفروضين على الشعوب.  لذا فحري بنا أن نتفكر مليا، هل هاتين المرحلتين الأخيرتين “غير إسلاميتين”؟  إذا كان الأمر كذلك، فالحكومة الإسلامية لم تزد بنا عن 40 عاما فقط من تاريخنا، ولهذا دعوني أسأل: هل يجب على الحكومة أن تكون على منهاج النبوة لكي نعتبرها إسلامية؟ هل هذا ما نقصده عندما نقول أننا نريد حكومة إسلامية؟

حسنا، هذه مشكلة!  لأن رسول الله ﷺ عندما أخبرنا أن حكومتنا ستتوقف عن كونها على منهاج النبوة، لم يأمرنا أن نطيح بها ولكنه أمرنا أن نطيعها، حتى لو كانت لا تروق لنا، وحتى إن كانت فيها عناصر لا نعترف أنها من الدين، وحتى لو كانت ظالمة… ولكنه أمرنا أن نحارب الحكومة فقط إذا أظهرت الكفر البواح، وهذا البيان في حد ذاته يوضح أن المرحلتين الأخيرتين (المذكورتين آنفا) من أنواع الحكومات تعتبرا في الواقع إسلاميتين… هي مراحل معيبة، نعم، ولكنها مع هذا إسلامية.

إذا فالجهاديين والخلافَويين (مصطلح منحوت حديثًا ومقصود به من يصرون على الخلافة الإسلامية كمعتقد) يواجهون مأزقًا، فهم يقولون لنا أنه من واجبنا أن نؤسس حكومة إسلامية، ولكن هذا حادث لدينا بالفعل ما لم تظهر هذه الحكومة الكفر البواح، حتى وإن كانت ظالمة أو معيبة!  لذا فما يقصدونه فعلا هو أنه “واجب” علينا أن نطيح بالحكومة لأنها ليست إسلامية بما فيه الكفاية، مع أن هذا يتناقض مع أوامر نبينا ﷺ.

لقد أوضح العلماء أن الحكومة تعتبر “إسلامية” طالما أنها تعمل على إقامة أهم مبادئ الدين بشكل واضح في المجتمع، وأهم هذه المبادئ هو الصلاة.  وطالما وجدت هذه العناصر، فلا يجوز التمرد على هذه الحكومة، وهذا الرأي هو الرأي المفضل للشيخ المفضل للجهاديين (شيخ الإسلام ابن تيمية) رغم أنهم يختارون تجاهل هذه الحقيقة.

يخبرنا هؤلاء الخلافَووين أن وجود “إمام” يعتبر شيء إلزامي، أي حاكم مسلم واحد للأمة بأكملها، وأنه علينا أن نقاتل لإقامة هذا، ولكن الحقيقة هي أنه لا يجب علينا هذا!  فعندما سُئل رسول الله ﷺ ما ينبغي علينا فعله في حالة عدم وجود إمام، قال أنه يجب علينا أن نبتعد عن كل الطوائف التي تتنافس على السلطة، وأن نعزل أنفسنا عنهم، ولم يقل مثلا: “قاتلوا في سبيل الله لتوحيد المسلمين تحت إمارة حاكم واحد لكي تقيموا دولة الخلافة على منهاج النبوة”، ومن المفارقات المذهلة أن من يدعون بشكل صاخب لتشكيل حكومة القرآن والسنة، لا يترددون في تجاهل أقوال النبي ﷺ.

وهذا يذكرني بالشعب الذي أراد أن يصوم باستمرار، ويصلي طوال الليل، ويمتنع عن العلاقات الزوجية كوسيلة لعبادة الله بشكل أكثر تدينا وتقوى، لأنهم شعروا أن عبادة رسول الله ﷺ لم تكن كافية بالنسبة لهم.

إذا كنتم ستناقشون السياسة والحكومة في ضوء القرآن والسنة، فحسنا، يجب أن نبدأ مما قاله الله ورسوله لنا، وهو طاعة الحاكم إلا إذا أظهر الكفر البواح، والظلم والقمع ليسوا كفرًا بواحًا، وارتكاب الذنوب والمعاصي ليس كفرًا بواحًا، وكذلك فإدخال عناصر في نظام الحكم لا تتفق مع الخلافة على منهاج النبوة ليس كفرًا بواحًا.

من فضلكم أيها الأخوة، اعرفوا أولا ما قاله أهل العلم في هذه المسألة، واعرفوا ما هي الأمور التي تؤهل الحكومة لأن تكون متوافقة مع الدين، وما يؤهلها لأن تكون إسلامية، لأنكم ستندهشون للغاية عندما تكتشفون أن هذه الشروط قليلة جدا.

وأنا أعلم، بالطبع، أن الكثير من الشباب الغاضب سيعترض على هذا، وأنا نفسي كنت شابًا غاضبًا في وقت ما، وأحفظ النص الجهادي عن ظهر قلب، وهو ليس نصا جديدا، إخوتي!  ربما هو جديد بالنسبة لكم، ولكننا سمعناه مرات لا تعد ولا تحصى قبل حتى أن يولد العديد منكم، وكان مقنعًا جدا قبل أن نعرف حقيقة أنه ليس مقنعًا في شيء.

ستقولون، “إذا!  هل يفترض بنا أن نستسلم وننبطح هكذا؟ وأن نطيع الحكام الفاسدين؟ ألا نقاتل من أجل إقامة الشريعة؟!”

لا طبعا!  يجب عليكم المقاومة والاحتجاج، ويجب عليكم وضع كل الوسائل الاستراتيجية الممكنة، للنضال من أجل الإصلاح الإسلامي، وفي بلدان مثل مصر، يجب أن تدركوا أن حاكم البلاد ليس هو عبد الفتاح السيسي، ولكن حكامكم هم أصحاب رؤوس الأموال العالمية الذي يخضع لهم السيسي ويعتمد عليهم، ويسمح لكم، في الواقع، أن تحاربونهم حتى تحرروا حكومتكم من سيطرتهم.

 

تنويه: هذه النسخة منقحة ونهائية!  

Many of the brothers and sisters who emphasize the importance of Islamic government have not contemplated what that even means.  Most, actually.  Well, in fact, I haven’t met anyone who can actually define it.  And no, “Shari’ah” is not the definition.

Look, Rasulullah ﷺ told us that the Khilafah ‘ala minhaj Nubuwwa would end 30 years after his death; that was the period between Abu Bakr and Hassan bin ‘Ali.  After that, the form of government would resemble monarchy, and after that we would enter the era of “Mulk Jabryy”; imposed tyrants. So, we have to ponder, are these latter two phases “un-Islamic”?  If so, then we had Islamic government for roughly only 40 years of our history.  So, does a government have to be upon the minhaj Nubuwwa to be considered Islamic?  Is that what we are talking about when we say that we want Islamic government?

Well, that is a problem. Because when Rasulullah ﷺ informed us that our government would cease to be upon the minhaj Nubuwwa, he did not order us to topple it; rather he ordered us to obey it, even if we dislike it, even if it has elements we do not recognize from the religion, even if it is oppressive. He told us to fight the government only if it displays open Kufr; a statement which itself illustrates that the latter two phases of government must, in fact, be considered Islamic. Flawed, yes, but Islamic nonetheless.

So the jihadis and Khilafah-ists, face a quandary. They tell us it is obligatory for us to establish Islamic government, but we already have it, unless it displays open Kufr, even if it is oppressive and flawed. So, what they really mean is, it is obligatory for us to topple the government because it isn’t Islamic enough; but that contradicts the command of our Prophet ﷺ.

The scholars have explained that a government is considered to be “Islamic” as long as the most important elements of the religion are upheld and manifest in society; the most important of these being the Salah. And as long as these elements are present, it is not permissible to revolt. That was the position of the jihadis favorite shaykh, Ibn Taymiyyah, although they choose to ignore this fact.

The Khilafah-ists tell us that it is mandatory to have an imam, a single Muslim ruler for the entire Ummah, and we have to fight to establish this.  OK, except we don’t.  When Rasulullah ﷺ was asked what we should do in the absence of an imam, he told us to be away from all of the sects vying for authority, and seclude ourselves.  He did not say, “fight in the Cause of Allah to unite the Muslims under one ruler and to establish the Khilafah ‘ala minhaj Nubuwwa”.  It is an astounding irony that those calling the most vociferously for a government of Qur’an and Sunnah, do not hesitate to ignore the words of the Prophet ﷺ.

It reminds me of the people who wanted to fast continuously, pray all night, and abstain from marital relations as a way to worship Allah more piously, because they felt that the worship of Rasulullah ﷺ was insufficient for them.

If you are going to discuss politics and government in the light of Qur’an and Sunnah, well, you should begin with what Allah and His Messenger told you.  Obey the rulers unless they display open Kufr, and know that sin is not open Kufr. Oppression is not open Kufr. Introducing elements in the ruling system that are not consistent with Khilafah ‘ala minhaj Nubuwwa, is not open Kufr.

Brothers, please, learn what the scholars have said in this matter.  Learn what qualifies a government to be considered compliant with the religion, what qualifies it to be considered Islamic; because you will be very surprised to discover that the conditions are very few.

I know, of course, that many fiery young people will object to this.  I was a fiery young person once, and I know the jihadi script by heart.  It is not a new script, brothers; new to you perhaps, but we have heard it innumerable times, before many of you were even born.  It was convincing before we learned that it isn’t.

“So”, you will say, “we are just supposed to lie down?  Obey corrupt rulers? Not fight to establish the Shari’ah?!”

No.  You pressure, you protest, you devise every strategic means possible, to struggle for improvement and Islamic reform.  And, in countries like Egypt, you recognize that the ruler of your country is not Abdel-Fatah el-Sisi, your rulers are the global owners of capital to whom Sisi is subservient and upon whom he is dependent; and you are allowed, indeed, commanded to fight them, until you can liberate your government from their domination.

قضايا هامة = نتائج هامة                     Significant issues, significant results

image

نقل سيادة جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية لا يقارب في خطورته (ولو حتى من بعيد) نقل السيادة على مصر كلها لصالح الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين الأجانب وصندوق النقد الدولي.

إذا قمتم بالاحتشاد ضد النظام على أساس هذا الأمر الذي لا يذكر، فلن تحققوا تغييرات كبيرة حتى لو أطحتم بالسيسي، لأن إسقاط السيسي في حد ذاته لا يغير أي شيء، وأنتم في مصر بالذات تعرفون هذا الأمر أفضل من أي شخص آخر، فالثورة ضد الديكتاتور لا تحدث تغيير حقيقي في بنية السلطة القائمة.

الحشد لابد أن يكون لصالح أو ضد قضايا محددة أو ضد سياسات محددة، لا ضد الأفراد أو الأحزاب، كما أن الحشود ينبغي أن تستهدف مؤسسات السلطة والسيطرة الحقيقية والفعلية.

The transfer of sovereignty over Tiran and Sanafir islands to Saudi Arabia is not even remotely as serious as the transfer of sovereignty over Egypt to multinational corporations, foreign investors, and the IMF.If you mobilize against the regime on the basis of this insignificant issue, you will not achieve significant change, even if you topple Sisi.  Because toppling Sisi does not, in and of itself, change anything. You in Egypt, should know this better than anyone.  Revolting against a dictator does not change the real existing power structure.

You must mobilize for or against specific issues, specific policies.  Not for or against individuals or parties; and your mobilization should target the institutions of actual power and control.

مفاوضو أعمال من الكونجرس         Congressional business negotiators

image

زار وفد من الوسطاء المتخصصين في تيسير الاستثمارات والعقارات وقطاعات الصناعة الدفاعية (أعضاء من الكونجرس الأمريكي) مصر هذا الأسبوع لتقديم مقترحات ضمن نطاق ما يطلق عليه “مشروع مارشال” بهدف تزود أرباب عملهم بتمويل من جيوب دافعي الضرائب لمشاريع جديدة محتملة ومربحة لتقويض الاقتصاد المصري.

نعم… هذا هو تحديدًا الوصف الدقيق! فعندما يقول السناتور غراهام، “إذا ذهبتم إلى مصر ولم تدركوا أنهم بحاجة الى بعض المساعدة منذ الأمس، فأنتم ترتكبون خطأ كبيرًا!”  في حين أن ما يعنيه هو “ظروف الأزمة في مصر مثالية جدًا لتبرير ضخ المليارات من أموال دافعي الضرائب في حسابات رعاة الشركات بحجة تعزيز الأمن وتحفيز الاقتصاد المصري!”

عندما نقول “مشروع مارشال” (وهو مسمى تم إطلاقه على المساعدات المالية الضخمة التي قدمتها الولايات المتحدة لأوروبا بعد الحرب العالمية الثانية لإعادة الإعمار) فهذا في مصر سيعني غالبًا الآتي: الحكومة المصرية ستتنازل عن كامل مسئوليتها عن البنية التحتية والتنمية الاقتصادية من أجل زمرة منتقاه من الشركات الأمريكية، وهذه الشركات ستتقاضى رواتبها من قبل حكومة الولايات المتحدة (أموال دافعي الضرائب) لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والتنمية في مصر والتي قد أو قد لا تتحقق، وفي الأساس، ستكون هذه مجرد آلية لتحويل المال العام إلى أرباح خاصة، وهي طبعا إعانة ضخمة لشركات الأعمال الكبيرة، وهذا شيء طبيعي جدًا.

أعتقد أن واحدًا على الأقل من الأمور الهامة التي يمكن أن نعرفها من وفد الكونجرس هذا، هو القطاعات الاقتصادية الأمريكية التي لا تريد أن تتحول مصر إلى سوريا، فقد أكد أعضاء الكونجرس على أهمية “الاستقرار” في مصر، وأكدوا دعمهم للسيسي بصفته “الرجل المناسب في الوقت المناسب”، وهؤلاء الأعضاء يمثلون شركات الاستثمار والعقارات والتأمين وقطاعات الدفاع / والصناعات الجوية، فهذه القطاعات إذا ليست حريصة بالضرورة عن وجود حرب أهلية في مصر، على عكس البنوك التي من الممكن أن تستفيد كثيرًا من مثل هذا السيناريو.

وصوت القطاع المصرفي مسموع هنا في رأي إليوت أبرامز عندما يقول: “لأن الجيش يملك نصف الاقتصاد، فإنه سيمنع دائما الإصلاحات الحقيقية المطلوبة.”  وأنا أجد أنه شيء من قبيل المبالغة أن يقول أن الجيش يملك نصف الاقتصاد!  فأولا وقبل كل شيء، أنا لست متأكدًا حقا من نوع “الإصلاحات” التي قاومها السيسي لأنه تجاوب بحماسة مع كل شيء قد طالبه به صندوق النقد الدولي، ولكن عدم دقة بيان أبرامز تشير إلى أن برنامجه هو الاضطرابات المدنية في حد ذاتها. ففي حين أنه قد يعجبنا انتقاده لأسبابنا الخاصة، إلا أنه علينا أن نأخذ في الاعتبار الأسباب التي دفعته لهذا القول، لأنها متناقضة تماما مع أهدافنا.

لماذا أجد أنه من المفيد لنا أن نحدد القطاعات التي تريد الاستقرار لمصر؟ لأن تلك القطاعات هي التي يمكن أن تستهدفوها بالتعطيل والإرباك، لأنها ستكون على الأرجح مستعدة للتنازل من أجل مطالب الثوار لأنها تريد أن تحافظ على ربحية مستقرة.

A delegation of facilitators for the investment, real estate, and defense industry sectors (US congressmen) have visited Egypt this week to introduce proposals for a “Marshall Plan” that would provide their employers with taxpayer financing for profitable new potential projects to undermine the Egyptian economy.

Yes.  That is what it is.  When Sen. Graham says, “If you go to Egypt and don’t realize they need some help yesterday, you’re making a huge mistake.” What he means is, “the crisis conditions in Egypt are absolutely perfect to justify funneling billions of  tax dollars into the accounts of my corporate sponsors under the pretext of boosting security and stimulating the Egyptian economy.”

A “Marshall Plan” (referring to the massive financial assistance the US gave Europe after World War II for reconstruction) for Egypt would work like this: the Egyptian government would forfeit all responsibility for infrastructure and economic development over to select American companies; these companies would get paid by the US government (taxpayer dollars) to carry out infrastructure and development projects in Egypt which may, or may not, materialize.  Essentially, it would just be a mechanism for transferring public money into private profit; a huge subsidy for big business. This is something quite normal.

I think at least one of the important things we can learn from this congressional delegation is which sectors of the US economy are not interested in Egypt turning into Syria. The congressmen stressed the importance of “stability” in Egypt, and threw their support behind Sisi as “the right man at the right time”.  The congressmen represent investment companies, real estate, insurance, and the defense/ aerospace sectors.  These sectors are not necessarily eager for civil war in Egypt, unlike banks, which would benefit enormously from such a scenario.

The voice of the banking sector is heard here in the opinion of Elliott Abrams: “Because the army owns half the economy, it will always block the real reforms needed”.  It is an exaggeration that the army owns half the economy, first of all, and I am not really sure what “reforms” Sisi has resisted; he has zealously pursued everything the IMF has demanded.  The inaccuracy of Abrams’ statement indicates that his agenda is civil unrest for its own sake.  While we may like his criticism for our own reasons, we have to keep in mind his reasons, because they are completely contradictory to our aims.

Why is it useful to identify which sectors want stability in Egypt?  Because those are the sectors that you can most usefully target for disruption, because they will be the most likely to concede to rebel demands for the sake of preserving stable profitability.

الجيوش مكانها الثكنات وليس الأعمال التجارية   Armies belong in barracks not in business

image

في هذه المرحلة الجيش المصري ماهو إلا شركة أمن مهيبة وخاصة تحمي المصالح الاقتصادية لكبار المديرين التنفيذيين من الضابط، وبطبيعة الحال فإن كبار شركائهم في إمبراطورتيهم التجارية الصغيرة هم؛ الشركات متعددة الجنسيات.

وهذه ليست أخبارًا جديدة بالنسبة لأي شخص، فعندما يكون للجيش أعمال تجارية، يصبح للأعمال التجارية جيش…. هكذا بمنتهى البساطة.

من الممكن أن نتصور إمكانية إعادة الجيش المصري إلى دوره التقليدي كجيش وطني إذا تم تدمير مؤسسات الأعمال الخاصة به، فمع انعدام وجود مصالح اقتصادية لن يكون لديهم أي حافز للحكم، فإذا نجحتهم في تقويض شركاتهم إلى حد الإعسار، فمن الواضح أن دور وحصة شركاتهم في الأسواق ستستولى عليها الشركات متعددة الجنسيات، وهذا من شأنه أن يخلق احتكاك بين الجيش والمستثمرين الأجانب ويعيد إحياء المقاومة العسكرية القديمة ضد النيوليبرالية، كما أن الاحتكاك بين الجيش والمستثمرين سيكون أسرع طريقة للتخلص من السيسي… وطبعا التخلص من السيسي لن يعني التحرر، ولكنه سيعني استبداله بمرؤوس أخر أكثر فعالية.

ومع ذلك، سيظل المرؤوس الأكثر فاعلية في النظام الامبراطوري دائمًا أبدًا رجلًا عسكريًا، فإذا تم تدمير المصالح الاقتصادية للجيش فهذا سيمثل مشكلة في نظام السلطة. بشكل أو بأخر سنجد أن المرؤوس المثالي هو من لا توجد له أية ولاءات مؤسسية، فهذا سيكون على استعداد لبيع بلاده بدون قيود لكي يروي جشعه الشخصي، فجشع الجيش المصري يعتبر في نهاية الأمر مرتبط بالصناعة المحلية، لأنهم يريدون أن يروا مشاريعهم تزدهر، في حين أن المرؤوس المثالي لن يهمه أي ازدهار سوى ازدهار حسابه البنكي الخاص.  ولكني أشك في أن هذا يمكن أن يصلح لحالة مصر، لأن أي مرؤوس مثالي سيكون عليه أن يحظى بولاء وطاعة الجيش، لأن الغزو الاقتصادي النيوليبرالي يتطلب القوة، بالتالي فالجيش المصري بدون حصته في الاقتصاد سيكون من المحتمل أن يرتد إلى أيديولوجيته الأساسية الأخرى وهي؛ القومية، وهذه من شأنها أن يسبب مشكلة كبيرة للمشروع الإمبراطوري.

إليكم قائمة بالمصانع العسكرية المصرية، قد تكون قديمة، ولكني على ثقة أن معظم المعلومات لا تزال دقيقة إن شاء الله، وأعتقد أنه سيكون من المفيد للثوار أن يستهدفوا هذه المنشآت، وأن يسعوا لتحقيق إفلاسها، فإذا نجحتهم في خلق توتر وتنافس بين جيشكم والشركات متعددة الجنسيات، فقد يتطور هذا الأمر ويكبر ليتحول إلى اشتباك مفيد بين الجيش والاحتلال الاقتصادي الذي ينتشر في جميع أنحاء مصر.

The Egyptian military is a glorified private security company at this point, protecting the economic interests of the officer CEOs, and, of course, the senior partners in their little business empire: the multinationals.This should not come as news to anyone; When an army has businesses, business has an army.  It’s s simple as that.

It is conceivable that you could restore the Egyptian military to the traditional role of a national army if you destroy their business enterprise; with no economic interests, they would have no incentive to govern.  If you can succeed in undermining their companies to the point of insolvency, obviously, the role and market share of those companies will be taken over by multinationals.  This could potentially create friction between the army and foreign investors and revive the military’s previous resistance to neoliberalism. Friction between the army and investors represents the quickest path to the removal of Sisi.  Of course, the removal of Sisi does not mean liberation.  It means his replacement by a more effective subordinate.

However, the most effective subordinate in an imperial system is always going to be a military man.  If the economic interests of the army are destroyed, this would present a problem for the system of control.  In some respects, a subordinate with no institutional loyalties is ideal; he will be willing to sell out his nation without restriction, to serve his own personal greed.  The greed of the Egyptian army is, after all, tied to domestic industry; they want to see their enterprises prosper.  An ideal subordinate does not care about any prosperity beyond his own bank balance. But, I doubt this can work in Egypt, because any ideal subordinate will command the loyalty and obedience of the military, as the economic conquest of neoliberalism requires force. An Egyptian army deprived of its stake in the economy could potentially fall back upon its other prime ideology: nationalism.  That would be highly problematic for the imperial project.

This is a list of Egyptian military factories, it may be out of date, but I am sure most of the information is still accurate, insha’Allah. I think it would be worthwhile for revolutionaries to target these facilities, and to pursue their insolvency. If you can create tension and competitiveness between the military and the multinationals, this could snowball into a useful clash between your army and the economic occupation spreading throughout Egypt.

واجهة سلطة الدولة                                 The facade of state power

image

ما يظهر واضحًا جليًا من التعديل الوزاري الأخير للسيسي هو جدوى سيطرة الشركات التي تعمل خلف واجهة الحكومة، ويجب أن تتعلموا منه هذا فائدة توجيه معارضتكم ضد مؤسسات الدولة.

الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين الأجانب وأصحاب رؤوس الأموال العالمية، يستخدمون الحكومة كمنطقة عازلة من أجل تحويل انتباهكم، حتى إذا تسببت سياساتهم حتما في تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، يتم توجيه اللوم للدولة وتتم معارضتا بدلا من توجيه اللوم للشركات ومعارضتها، وهذا يسمح للسياسات أن تستمر، إما عن طريق تعديل وزاري (كما فعل السيسي) أو عن طريق تغيير الحكومة نفسها (كما يسعى العديد من الثوار)، فتهدأ المعارضة وتشعرون أن شيئا ما تغير.  وبعد التغييرات المتعاقبة للنظام، والاضطراب المستمرة، ومع الاستمرارية منقطعة النظير للسياسات في مصر من عهد مبارك وحتى اليوم، فإن المرء ليأمل أن تفهم المعارضة المصرية أن السيطرة الحقيقية تكمن خارج حظيرة الدولة، لكي تبدأ أخيرًا في توجيه التعبئة الثورية ضد هيكل السلطة الفعلي.

هذا الأمر ينطبق على مصر وتونس والمغرب، وبصراحة في كل مكان آخر، الحكومة ما هي إلا أداة للسلطة، فهي ليست محرك أو مصدر السلطة، كما كانت من قبل، وحكامكم لا يجلسون في قصور الرئاسية، أو في القصور الملكية، أو في البرلمانات، ولكنهم يجلسون في غرف مجالس إدارة الشركات، والسيسي ليس أكثر من مدير منطقة يستقبل وينفذ أوامر تعطى له من قبل أصحاب رؤوس الأموال العالمية، أما الحكومات الوطنية فهي بمثابة شركات تابعة للشركات المتعددة الجنسيات، لا أكثر ولا أقل.  وسيظل هذا الحال على ما هو عليه حتى يتم تطوير طريقة لفرض المساءلة على الأعمال التجارية، وحتى يتم دمقرطة سلطة الشركات، وأنا لا أعرف أي طريقة لتحقيق هذا إلا من خلال التعطيل المباشر لمصالحهم، فالقهر والظلم لا يمكن محاربتهما بنجاح حتى تنجحوا أنتم في جعل القهر والظلم غير مربحين.

What Sisi’s cabinet reshuffle illustrates is the usefulness of corporate control operating behind the facade of government; and you should learn from it the uselessness of directing your opposition at state institutions.

Multinationals, foreign investors, the global owners of capital, use government as a buffer, as a diversion; so that, when their policies inevitably worsen economic and social conditions, the state will be blamed and will be opposed, instead of the corporations being blamed and opposed.  This allows the policies to continue, either by a cabinet reshuffle (as Sisi did) or by a change in the government (as many rebels seek), which pacifies opposition, and makes you think something has changed.  After successive regime changes, and continuous upheaval, with almost perfect continuity of policy in Egypt from Mubarak until today, one would hope that the Egyptian opposition would comprehend that real control lies beyond the pale of the state, and begin, finally, to direct their revolutionary mobilization against the actual power structure.

This is true in Egypt, in Tunisia, Morocco, and, frankly, everywhere else. Government is an instrument of power; it is not the driver or source of power itself; not anymore. Your rulers do not sit in presidential manors, in royal palaces, or in houses of parliament; they sit in corporate boardrooms. Sisi is nothing more than a district manager receiving and implementing the orders he is given by the global owners of capital.  National governments are subsidiaries of multinational corporations; no more, no less. This will remain the case until you develop a method for imposing accountability on business; until you democratize corporate power.  And I do not know of any way to do that except through the direct disruption of their interests. Oppression and injustice cannot be fought successfully until you succeed in making oppression and injustice unprofitable.

مقياس بولسين لقياس الضغط                     The Bolsen Barometer

image

قبل بضعة أيام كتبت عن الخيارات المحتملة للمواجهة والتعطيل بالتنسيق ما بين الثوار المعتقلين والثوار في الخارج، وكان أحد الأسباب التي دفعتني للكتابة عن هذا الموضوع هو أن أساعد على إثارة تبادل الأفكار بين الشباب حول كيفية التصدي للانتهاكات في سجون مصر، حتى لا يضطر السجناء للجوء إلى تكتيك الإضراب عن الطعام لما له من مشاكله، ولكن هناك سبب آخر على وجه التحديد جعلني أكتب عن هذا الأمر وهو محاولة قياس قلق النظام من الغضب الشعبي المتنامي بسبب قضية سوء معاملة السجناء.

كما ترون، لقد لاحظت أن النظام يراقب كتاباتي بتفان منقطع النظير، ثم يقومون بتعبئة وسائل الإعلام لمهاجمتي كلما ناقشت مواضيع هم يعانون من حساسية خاصة تجاهها.

لقد أصبح الأمر مثل جهاز قياس الضغط الذي يقيس كل ما يخيف النظام.

فعندما كتبت عن تنظيم أعمال تخريبية ضد الشركات في 25 يناير، قالوا أنني أقوم بالتحريض على العنف ودفع الثوار نحو طريق حرب العصابات، لأنهم كانوا مصابين بحمى 25 يناير، وكانوا أكثر خوفًا من تعطل النظام الاقتصادي.

وعندما كتبت عن مقتل جوليو ريجيني، قالوا في البداية أنه كان عميل إرهابي بعث من طرفي للقيام بهجمات عنيفة في مصر، ومن ثم اتهموني بإعطاء الأوامر بتصفية ريجيني… لأنهم مرعوبون من التعرض للمساءلة عن تعذيب الطالب الإيطالي وقتله، وهي جريمتهم بلا شك.

لذا كتبت عن سوء المعاملة في السجن، لمعرفة رد فعلهم، لأن رد فعلهم سيعني أنهم قلقون بشأن هذه المسألة، وقد كان ما توقعته، وذكرت وسائل الإعلام أني أقوم بتنظيم تمرد للهروب من السجن لإطلاق سراح قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

وأعتقد أننا نستطيع أن نستنتج من هذا أن الشباب الثوري الحقيقي نجحوا في إثارة قضية سوء معاملة السجناء، وأن هذا الأمر يسبب للنظام الحساسية الشديدة.

برافو… عليكم الحفاظ على الضغط!

A few days ago I wrote about potential options for confrontation and disruption by imprisoned rebels in coordination with revolutionaries outside. One of the reasons I wrote this post was to help stir brainstorming among the youth about how to address abuses in Egypt’s jails, so that prisoners do not have to rely on the problematic tactic of hunger strikes. But another reason I wrote it was specifically to try to gauge the regime’s concern about popular anger of the issue of prison abuse.You see, I have noticed that the regime monitors my writing with great dedication, and they mobilize their media to attack me whenever I discuss a topic they are particularly sensitive about.

It has become a barometer for measuring what scares the regime.

When I wrote about organizing disruptive actions against corporations on January 25th, they said I was inciting violence and pushing revolutionaries towards the path of guerrilla warfare…because they were nervous about the 25th, and even more wary of economic system disruption.

When I wrote about the killing of Giulio Regeni, they first said that he was a terrorist operative sent by me to carry out violent attacks in Egypt, and then accused me of ordering Regeni’s execution…because they are terrified of being held accountable for the Italian student’s torture and murder, of which they are undoubtedly guilty.

So, I wrote about the abuse in prison, to see if they would react, because if they reacted, it would mean that they are worried about the issue.  They reacted. The media reported that I am organizing a prison break to free the leaders of the Muslim Brotherhood.

I think we can take from this that the real revolutionary youth have succeeded in raising the issue of prison abuse, and they have made the regime nervous.

Bravo, keep up the pressure!

انقلاب الشركات الكبرى                         Corporate Coup

image

لا أعرف كانت هذه الخطة قد تم تأكيدها! ولا أستطيع أن أجد أية معلومات عنها في أي مصادر أجنبية ولكن يجب أن يكون واضحًا أن خصخصة نهر النيل ستكون بمثابة رصاصة الرحمة في قضية غزو الشركات بمصر، فأنا لا أعرف ماذا يجب أن يحدث أكثر من هذا لكي يعترف الثوار بأن نضالهم ليس ضد السيسي وليس ضد الجيش المصري، بل هو في الأساس ضد الاستعمار ومن أجل الاستقلال، وما لم تدركوا هذه الحقيقة وحتى تدركوها، فأي استراتيجية للمعارضة ستكون عديمة الجدوى.

I don’t know if this plan is confirmed; I can’t find any information about it from English sources, but it should be obvious that privatisation of the Nile would represent the coup de grace in the corporate conquest of Egypt. I am not sure what else needs to happen before the revolutionaries recognize that their struggle is not against Sisi, it is not against the Egyptian army; it is fundamentally an anti-imperialist struggle for independence.  Unless and until you realize that, every opposition strategy will be futile.