التعددية الثقافية

من الصعب تجنب لوم الشركات في ميانمار         Corporate culpability is hard to avoid in Myanmar

لن يتم اتهام شركات بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لا كجناة رئيسيين، ولا كمتآمرين، ولا كمتواطئين. ومع ذلك، فالأفراد داخل هذه الشركات يمكن أن يحاكموا، بما في ذلك كونهم عناصر مساعدة في الحدث بعد وقوعه، أو لأنهم ساعدوا في التغطية على الجرائم المرتكبة من قبل الآخرين.

العنف الممنهج والقمع في ميانمار، بصراحة تامة، يعتبروا من النوع الذي يجعل أي شركة تمارس نشاط تجاري فيها، تعرض مديريها التنفيذيين وموظفيها لخطورة أن يصبحوا يوما أحد العناصر المساعدة في الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد قانون للتقادم في هذه الجرائم، فالمقاضاة يمكن أن تحدث بعد سنوات، حتى بعد عقود من الحدث نفسه، وبمجرد أن يتوصل المحققون إلى معلومات أكثر اكتمالا.

التطهير العرقي للروهينجا ارتبط بشكل واضح بالمصالح الاقتصادية والتجارية، والاستيلاء على الأراضي بقصد الاستثمار، واستغلال الموارد الطبيعية. وهذا كله يخلق حالة غامضة جدا بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات، من الناحية القانونية. فإذا ثبت أنهم يستفيدون من عمليات تطهير الأراضي التي يقوم بها جيش ميانمار، فيقوم بتشريد الآلاف من الناس، فسيصبحون عرضة للملاحقة القضائية. عندما يكون الدافع الرئيسي من هذه الفظائع اقتصادي بشكل أساسي، فتعاون الشركات بأي شكل من الأشكال مع النظام يصبح غاية في الخطورة، حيث سيتم ربطهم لا محالة (ارتباط سببي) بجرائم النظام.

لقد قام الرئيس التنفيذي لشركة يونيليفر بول بولمان بالتوقيع على خطاب يعرب فيه عن قلقه مما يحدث من قمع الروهينجا في ديسمبر 2016، وبذلك سجل وعيه الشخصي بالجرائم التي ترتكب. فإذا تم التوصل (في أي وقت) إلى أن شركة يونيليفر متواطئة بأي شكل من الأشكال مع تلك الجرائم، إما كفاعل أصلي، أو متآمر، أو مستفيد، أو باعتبارها شريك يساعد ويحرض، أو حتى إذا تبين أن بولمان كان في وضع يمكنه من ردع الجرائم ولكنه اختار إلا يفعل، فمن الممكن أن يصبح عرضة للمسائلة.

الأمر غاية في الحساسية لشركة يونيليفر، خاصة وأنه قد تم اكتشاف أن الشركة قد أدرجت في موادها التسويقية المحلية رموزًا مرتبطة بالبوذية المتطرفة والجماعات القومية البورمية التي نفذت الهجمات البشعة ضد رجال ونساء وأطفال الروهينجا. وقد ادعت شركة يونيليفر أن استخدام هذه الرموز لم تتم الموافقة عليه من قبل الشركة، وأنه تم كنوع من المبادرة من الفروع المحلية. ولكن هذا الجهد إلى النأي بأنفسهم عن المواد التسويقية لشركاتهم في ميانمار لا ينفي حقيقة أنه من الواضح أن أنصار الجماعات المتطرفة والعنيفة التي تحرض على الكراهية وارتكاب جرائم ضد الأبرياء، لهم تواجد في سلسلة توريد شركة يونيليفر. وهذا في الواقع، يخلق أساس خطير لطائلة المسؤولية. وحتى إذا تم، في نهاية المطاف، مقاضاة موظفين صغار فقط فيم يتعلق بإبادة الروهينجا، فالأضرار التي ستلحق بيونيليفر كشركة لن يمكن إصلاحها.

حملة #WeAreAllRohingyaNow تواصلت مع بول بولمان، عبر مراسلات مباشرة، ومن خلال نشر رسالة مفتوحة، تدعوا فيها شركة يونيليفر لتوضيح موقفها من قضية الروهينجا، وإدانة الإبادة الجماعية، باعتبارها شركة تهتم بالمسؤولية الاجتماعية. ونحن نحث بولمان للرد، واتخاذ موقف، ليس فقط من أجل شعب الروهينجا، ولكن من أجل قيمه هو نفسه، ومن أجل مستقبل شركة يونيليفر.

Corporations cannot be indicted for crimes against humanity, neither as principal perpetrators, conspirators, nor accomplices.  However, individuals within those corporations can be prosecuted, including as accessories after the fact, even for assisting to cover up crimes committed by others.

The systematic violence and repression in Myanmar, quite frankly, is of such a nature that any corporations doing business there do put their executives and staff at risk of becoming accessories to Genocide, crimes against humanity, and gross abuses of human rights.  And it should be noted that there is no statute of limitations on these crimes; prosecution could occur years, even decades after the fact, once investigators have access to more complete information.

The ethnic cleansing of the Rohingya has been clearly linked to economic and business interests, land grabs with the intention of investment, and the exploitation of natural resources.  This creates a very murky situation for multinational corporations, legally.  If they are found to profit from the land-clearing operations of the Myanmar military, and the displacement of thousands of people; they may well be liable for prosecution.  When the overriding motive for the atrocities is essentially economic, it could become extremely dangerous for corporations to cooperate in any way with the regime, as they will inevitably be connected (potentially causally connected) to the regime’s crimes.

Unilever CEO Paul Polman signed a letter of concern in December 2016 regarding the repression of the Rohingya; and in so doing he has established his own personal awareness of the crimes being committed; if Unilever is subsequently found to be complicit in any way with those crimes, either as a principal perpetrator, conspirator, beneficiary, or as an aiding and abetting accomplice; even if it is found that Polman was in a position to deter the crimes and chose not to; he could be found liable.

It is particularly sensitive for Unilever, furthermore, since it was discovered that the company incorporated in their local marketing symbols identified with extremist Buddhist and Burmese nationalist groups which have carried out heinous attacks against Rohingya men, women, and children.  Unilever claimed that the use of these symbols was not approved by the company, but that it was done upon the initiative of local affiliates.  Well, that effort to disassociate themselves from their company’s own marketing in Myanmar does not negate the fact that, clearly, supporters of radical and violent groups which incite hatred and commit crimes against innocents, have a place in Unilever’s supply chain.  This does, in fact, create a dangerous basis for potential culpability.  Even if only lower-level staff are eventually prosecuted in connection with the genocide of the Rohingya, the damage to Unilever as a company would be irreparable.

The #WeAreAllRohingyaNow Campaign has reached out to Paul Polman, through direct correspondence, and through the publication of an Open Letter, calling for Unilever to clarify its position on the Rohingya issue, and to condemn the genocide, as a company that cares about social responsibility.  We urge Polman to respond, and to take a stand, not only for the sake of the Rohingya people, but for the sake of his own values, and for the sake of Unilever’s future.

Advertisements

حان الوقت لكي تندمج الأقليات العالمية                         Time for global minorities to assimilate

image

التعددية الثقافية ليست خيارًا سياسيًا بالنسبة لأي دولة أوربية، وتلك حقيقة ديموغرافية!

واقع الأمر أن الأوروبيون لا يتوالدون، وأنهم على هذا المنوال منذ سنوات، لديهم عجز شديد في مواليد جدد يشاركون في أسواق العمل والمجتمعات الاستهلاكية التي بنيت عليها دولهم، وبالتالي فقبول اللاجئين لا يعد خيار بل هو مسألة بقاء.

التعددية الثقافية لم تفشل يومًا، فهي لا تقبل الفشل! أما الشيء الذي فشل حقًا فهو الاستيعاب والاندماج، وهنا أقصد فشل أوروبا في استيعاب ثقافة وقيم اللاجئين الذي هم في حاجة ماسة لهم.

فلا فرنسا ولا أي دولة أوروبية أخرى في موقف يسمع لهم بمطالبة الآخرين بالاندماج مع سكانهم الذي يتناقصون، بل إن المهاجرين هم الذين لديهم الحق في ممارسة تأثيرهم الثقافي حيث أن أعدادهم وقوتهم الاقتصادية ستسير في اتجاه الصعود.

وتذكروا أنه حتى لو كان المهاجرون قلة داخل أي دولة يذهبون إليها، فإنهم في النهاية ينتمون إلى ثقافات وشعوب تمثل أغلبية عالمية، ويعتبرون ركنا ركينًا فيها.

كيف تطلب من شخص هندي أن يندمج في أسلوب حياة إنجليزي في الوقت الذي تمثل فيه ثقافته كهندي سدس البشرية، في حين أنك لم تكلف نفسك حتى عناء الحفاظ على معدل مواليد أمتك الصغيرة؟

كيف تطلب من مسلم أن يكون “أكثر فرنسية” في حين أن فرنسا غير قادرة على تعمير نفسها بالمواليد بشكل يجعلها مجدية اقتصاديًا بينما المسلمون يمثلون تقريبا ثلث تعداد سكان الكوكب؟

أبدًا لا يمكن هذا! بل انتم المطلوب منكم الاندماج معنا، وظيفة مهاجرينا ليست أن يحافظوا لكم على ثقافتكم، ألا يكفيهم أنهم سيضمنون لكم بقاء اقتصادكم؟

Multiculturalism is not a policy option for any European state; it is the demographic reality.

Frankly, the Europeans are not procreating , and they have not been for too long. They have a deficit of babies to contribute to the workforce and consumer pools in their countries. The acceptance of immigrants is not a matter of choice, it is a matter of survival.

Multiculturalism has not failed,; it can’t. What may well have failed, however, is assimilation. The failure, that is, of Europe to assimilate to the culture and values of the immigrants they need so desperately.

Neither France nor any other European country is in a position to demand assimilation into their own decreasing populations; rather it is immigrants who have the right to exert cultural influence, as their numbers and economic power continue to grow.

And remember; even if immigrants are a minority within a country, they come from, and remain part of cultures and populations that represent the global majority.

How can you tell an Indian to assimilate to the English way of life, when his culture represents one-sixth of humanity and you have not even bothered to maintain the birthrate of your own little nation?

How can you tell a Muslim to try to be more French, while the French cannot populate their own country enough to keep it economically viable and the Muslims are almost a third of the population of the earth?

No. It is you who must assimilate to us. It is enough that immigrants ensure the survival of your economies, it is not their job to preserve your cultures for you as well