الاقتصاد

النظرية النقدية المعاصرة                         Modern Monetary Theory

image

هناك موجة صغيرة ولكنها متنامية بين الاقتصاديين وهي تنسف النيوليبرالية الى اشلاء، ويشار إليها باسم النظرية النقدية المعاصرة  (MMT)، وهي تشرح الاقتصاد وفقًا للكيفية التي يعمل بها فعلا في العالم الحقيقي: فتشرح المقصود بالمال، وكيف تعمل الديون، والأدوات التي يتعين على الحكومات ذات السيادة أن تدير بها اقتصاداتها لخلق مجتمعات صحية، وكل هذا كما في الحياة الواقعية، وليس في شكل مجردات أو نماذج نظرية.

واحدة من الأساطير الأساسية التي تستخدم لتسويغ النيوليبرالية هي أن العجز في تقديم الخدمات وموازنة الميزانيات يعتبرا من أشد الإلزاميات الإجبارية بالنسبة لأي حكومة، وهذه الأسطورة تستخدم لإجبار الحكومات على خفض الإنفاق العام، وخصخصة الخدمات، وخفض قيمة العملات، والرضوخ لمطالب الشركات الكبرى، وطبعا هذه فكرة خاطئة تمامًا.

أولا وقبل كل شيء، ليس على الدول أن تضع الأولوية لخفض ديونها لأن لديها إطار زمني غير محدود لسدادها، فالدول ليس لها دورة الحياة، كما أنها لا تصل إلى سن التقاعد أو تتوقف عن الكسب! ثانيا، المال لم يعد سلعة قابلة للفناء والزوال كما كان في القِدَم، فنحن لا نستخدم الذهب والفضة أو أيا كان، ولا نحفر للتنقيب عنهم من باطن الأرض، ولكننا نطبع النقود! إذا فالدولة ذات السيادة التي تسيطر على المعروض من نقودها لا يمكن حرفيا أن تنفد أموالها.  علاوة على ذلك، فإن الحكومة ذات الديون هي حكومة تنفق، وهذا ما يفترض أن يكون… وهذه هي الطريقة التي ينمو بها الاقتصاد، فحكومة بميزانية متوازنة أو لديها فائض، هي الحكومة خذلت سكانها، وهي حكومة غاب عنها بيت القصيد من وجود رقابة مستقلة على المعروض من نقودها.

الاقتصاديون التقليديون يفضلون تطبيق نموذج الأعمال التجارية على الحكومة، لذلك فدعونا ننظر الى الامر بهذه الطريقة: إذا كانت الحكومة شركة، فالمنتج الرئيسي هو المال، فإذا كانت الشركة تمتلك فائضًا من المنتجات الخاصة بها، فهذا يعتبر فشل، لآن هذا المنتج يجب أن يكون في السوق، وليس في المستودع، وأما إذا كانت كل منتجاتها يتم تسليمها إلى مستثمريها، فمرة أخرى هذا يعتبر فشل.

حسنا، هذا الفشل هو ما يطلق عليه الاقتصاديون التقليديون “النجاح”، فهم يرون أن الحكومات التي تسدد ديونها تعتبر ذات اقتصاد متعاف، والحكومات تنفق على سكانها فتعتبر ذات اقتصاد متدهور… وتلك هي الكذبة الأساسية للاقتصاد النيوليبرالي.

المفكرين وراء النظرية النقدية المعاصرة يفضحون هذه الكذبة، ونأمل أن نكون في بداية النهاية لهذا الخداع المتواصل.

There is a small but growing wave among economists that blasts neoliberalism to pieces.  It is referred to as Modern Monetary Theory (MMT), and it explains economics according to how it actually works in the real world; what money is, how debt operates, and the tools that sovereign governments have to manage their economies to create healthy societies…in real life, not in some abstract, theoretical model.

One of the basic myths used to rationalize neoliberalism is that deficit-servicing and budget-balancing is the highest possible imperative of any government.  This myth is used to force governments to cut public spending, privatize services, devalue currencies, and pander to the demands of big business.  Except it is a totally false notion.

First of all, states do not have to prioritize decreasing their debts because they have an unlimited time frame to repay them. States do not have a life cycle; they don’t hit retirement age and stop earning.  Secondly, money is not a finite commodity anymore.  We do not use gold, silver, or what have you; we don’t dig it out of the ground, we print it. A sovereign state that controls its own money supply literally cannot run out of money. Furthermore, a government in debt is a government that is spending, which is what it is supposed to do; that is how an economy grows.  A government with a balanced budget, or with a surplus, is a government failing its population.  It is a government that has missed the whole point behind having independent control over its own money supply.

Conventional economists like to apply the business model to government, so let’s look at it this way.  If the government is a company, its main product is money.  If a company holds a surplus of its own product, it is failing; that product needs to be in the market, not in the warehouse. If its products are all being delivered to its investors, again, it is failing.

Well, that failure is what conventional economists describe as success.  Government paying off its debts means economic health; governments spending on the population means economic deterioration; that is the basic lie of neoliberal economics.

The thinkers behind MMT are exposing this lie, and hopefully, we are at the beginning of the end of this on-running deception

تلاعب نقدي                                       Monetary manipulation

image

هذا المقال موجز رغم كم المعلومات التي يحتويها، ومع ذلك فهو كالعادة يحتاج إلى بعض فك الشفرة، الكاتبة تناقش نقص العملة الأجنبية في مصر وكيف أن هذا يؤثر على الاستثمار وقرارات الشركات متعددة الجنسيات المتواجدة في البلاد، ولكنها في نفس الوقت تكشف ضمنيًا عن السبب وراء حدوث ذلك.

فتقول أن المشاريع المدعومة من الخارج متوقفة بسبب أزمة العملة الأجنبية،

“المطورين في مصنع أبو رواش لمعالجة مياه الصرف، ومصانع شركة أوراسكوم المحلية للإنشاء وشركة فيوليا الفرنسية وشركة إف.سي.سي. أكواليا الإسبانية لن يتجهوا نحو الإقفال المالي حتى يحصلون على العملة الأجنبية من أجل استيراد التكنولوجيا.”

ومع القراءة المتأنية سوف ندرك أن إرساء تعاقد مشاريع البنية التحتية الحيوية للشركات الأجنبية هو، في حد ذاته، وسيلة لخلق الأزمة، فهو وسيلة تتيح للشركات متعددة الجنسيات أن تملي السياسات النقدية وتُجْبر على تخفيض قيمة العملة، و قطعًا هي طريقة لمصادرة تقييم العملة كاملاً من أيدي الدولة.

وتقول ما معناه أنه نظرًا لمشاريع البنية التحتية التي خطفتها الشركات الأجنبية مقابل الفدية فإن مصر ستقوم، “بعمل خفض موجه لقيمة العملة في عام 2016” مما سيجعل سعر الصرف يصل إلى حوالي 9 جنيه مصري مقابل الدولار الأميركي، ولكنها تقول، “أن التحرك في اتجاه تعويم السعر مقابل الدولار” سيكون أفضل حل، مما يعني السماح لقيمة الجنيه بأن يحددها سعر السوق، وها قد وصلنا إلى مربط الفرس هنا: سيطرة الشركات على السياسات النقدية.

وتم استخدام نقص العملة الأجنبية أيضا كآلية لتقويض مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم.

“القرارات الأخيرة للمحافظ الجديد للبنك المركزي طارق عامر يمكن رؤيتها في ضوء إيجابي، فقد قيد واردات السلع الفاخرة ورفع حد الودائع بالعملة الأجنبية إلى 1 مليون دولار للمصدرين و250,000  دولار للأعمال التجارية الأخرى “.

المتطلبات المتزايدة للودائع تكون باهظة بالنسبة للشركات الصغيرة، ولكن يمكن التعامل معها من قبل الشركات متعددة الجنسيات الكبرى مما سيدفع بالشركات الصغيرة والمتوسطة خارج دائرة المنافسة.

انها حلقة مفرغة مستديمة، فزيادة المشاركة الأجنبية في الاقتصاد تزيد من الحاجة إلى احتياطيات العملات الأجنبية، مما يزيد من تمكين تلك الشركات الأجنبية لإملاء السياسات الاقتصادية وهذه الإملاءات طبعا تكون لخدمة مصالحهم، مما يدمر الشركات المحلية ويجرد الحكومة من سلطتها.

إذا ألغت مصر جميع الديون الخارجية المستحقة من قبل النظام السابق، كما هو الإجراء المعتاد بعد الثورات (وهو حتى ما لم تحلم به إدارة مرسي)، ورفعت الإنفاق العام وأرست تعاقدات مشاريع البنية التحتية للشركات المحلية، فلن يكون هناك أية أزمة في العملة الأجنبية التي استطاعت الشركات متعددة الجنسيات أن تعجلها مثل المسدس الذي ترفعه باستمرار مهددة رئيس الحكومة.

حتى عندما تبدأ في الإذعان لمطالب المستثمرين الأجانب، وعندما تبدأ في تخيل أنك في حاجة اليهم من أجل ازدهار اقتصادك، ستجد أنك قد دخلت في دوامة لا رجعة منها ستترك اقتصادك مستعبدًا وحكومتك جوفاء تمامًا.

This is an informative and succinct article, though, as usual it needs a bit of decoding.The author is discussing the foreign currency shortage in Egypt, and how this is affecting investment and the decisions of multinationals operating in the country; but at the same time, she is implicitly revealing why it is happening.

She mentions that foreign-backed projects are on hold because of the foreign currency crisis,

“Abu Rawash wastewater treatment plant developers, local Orascom Construction Industries, France’s Veolia and Spain’s FCC Aqualia will not move towards financial close until they have access to foreign currency to import technology.”

If you read that carefully, you will realize that contracting out vital infrastructure projects to foreign companies is, itself, a way to create crisis. It is a way for multinationals to dictate monetary policy, to force currency devaluation, and to, in fact, take valuation entirely out of the hands of the state.

She mentions that, due to infrastructure projects being held for ransom by foreign companies, Egypt will “carry out a managed devaluation in 2016” which will put the exchange rate at around 9 Egyptian Pounds to the US Dollar. But, she says, “moving towards a floating rate against the dollar” would be a better solution. That means, letting the value of the Pound be determined by the market; and that is the real objective here: the corporate takeover of monetary policy.

The foreign currency shortage has also been used as a mechanism for undermining small and medium sized businesses.

“The recent moves by new Central Bank governor Tarek Amer have been seen in a positive light. He has restricted luxury goods imports and raised the foreign currency deposit limit to $1m for exporters and $250,000 for other businesses.”

The increased deposit requirements are prohibitive for smaller companies, but manageable for large multinationals, thus driving SMEs out of competition.

It is a self-perpetuating cycle. Increasing foreign participation in the economy increases the need for foreign currency reserves, which empowers those foreign companies to dictate economic policy, which they dictate to serve their interests; chipping away at domestic businesses and divesting the government of its authority.

If Egypt cancelled all the foreign debts accrued by the previous regime, as is standard procedure following a revolution (but which the Mursi Administration did not even dream of doing), increased public spending, and contracted infrastructure projects to local companies, there would be no foreign currency crisis that multinationals could hold like a gun to the head of the government.

When you even begin to acquiesce to the demands of foreign investors, when you begin to imagine that you need them for your economy to thrive; you enter into an irreversible downward spiral that will leave your economy enslaved and your government completely hollow.