صمت يونيليفر القاتل — Unilever’s fatal silence

من الجدير بالتوضيح أن الاستراتيجية التي تقوم بها حملة الآن كلنا روهينجا لا تهدف إلى إجبار الشركات متعددة الجنسيات على الخروج من ميانمار. على العكس من ذلك، سببها على وجه التحديد أنها تستثمر في ميانمار وبالتالي لها تأثير كبير على تصرفات الحكومة.

نحن لا نريد منهم أن ينسحبوا، بل نريد لهم البقاء وزيادة استثماراتهم، لأن هذا هو ما يعطينا النفوذ ضد النظام. لا يحتاج المرء أن يخبر حكومة ميانمار أنها بحاجة للاحتفاظ برضا الشركات متعددة الجنسيات. لا يحتاج المرء أن يخبرهم أن هناك خطر من مغادرة المستثمرين للبلاد. فهم يعرفون هذا جيدا.

ولكن الأمر متروك للشركات متعددة الجنسيات لإملاء شروطها للاستثمار. والأمر متروك لها لاستخدام نفوذها لدى الحكومة للضغط في سبيل وضع حد للفظائع ووضع حد للإبادة الجماعية ووضع حد للتمييز المنهجي ضد الروهينجا. وللضغط من أجل استعادة جنسياتهم المستحقة في أرض هي قبل كل شيء أرض آبائهم وأجدادهم.

ليس هناك شك أن شركة مثل يونيليفر تتمتع بنفوذ هائل، كل ما نطلبه منها هو أن تستخدم هذا النفوذ لصالح مستضعفي أراكان. ونحن نقدر تماما مدى حساسية الانتقاد العلني للحكومة في بلد لديكم فيها استثمارات. وأنها قضية حساسة أن تتخذ موقفا سياسيا كشركة.

إلا أن هذا ليس موقفا سياسيا، بل هو موقف قيمي وأخلاقي وإنساني. فلا يجب أن تكون إدانة الإبادة الجماعية أمرا مثيرا للجدل.

تتآكل سمعة #يونيليفر كشركة مسؤولة اجتماعيا، كشركة تؤمن ب “الرأسمالية المسؤولة” مع كل مرة ترتكب فيها الفظائع في أراكان دون أن تدينها.

وقد نشرت حملة #الآن_كلنا_روهينجا رسالة مفتوحة وأرسلتها للرئيس التنفيذي لشركة يونيليفر، بول بولمان، لمنحه فرصة ليضع نفسه وشركته على الجانب الصحيح من التاريخ في هذه القضية؛ ونريده أن يستجيب.

they-beat-us

It is worth clarifying that the strategy being undertaken by the #WeAreAllRohingyaNow Campaign is not aimed at forcing multinationals to divest from Myanmar. On the contrary, it is precisely because they DO invest in Myanmar that they therefore have considerable influence over the behaviour of the government.
We do not want them to withdraw, we want them to stay, even to increase their investments, because that is what gives us leverage against the regime. No one needs to tell the Myanmar government that they need to keep multinationals happy; no one needs to tell them that there is a risk of investors leaving the country. They know this all too well.
But it is up to the multinational corporations themselves to dictate the terms of their investment. It is up to them to use their influence with the government to push for an end to the atrocities, an end to the genocide, and an end to the systematic discrimination against the Rohingya; and to push for the restoration of their rightful citizenship in what is, after all, their ancestral land.
There is no question that a company like #Unilever wields enormous power, all we are asking is that they utilise this for the sake of the powerless in Arakan. We fully appreciate that it can be a sensitive issue to overtly criticize the government of a country where you have investments; it is a sensitive issue to take a political stand as a corporation.
But, this is not a political stand, it is a moral, ethical, and humanitarian stand. There should be nothing controversial about condemning genocide.
#Unilever‘s reputation as a socially responsible company, as a company that believes in “responsible capitalism” diminishes with every atrocity in Arakan that they do not condemn.
#WeAreAllRohingyaNow has published and sent Unilever CEO Paul Polman an open letter to give him an opportunity to put himself and his company on the right side of history on this issue; we need him to respond.

“قائمة ميانمار “للضحايا المستقبليين                     Myanmar’s “future victims list”

تلقينا معلومات بأن الروهينجا المسلمين في بلدة مونغدو تم منعهم من التنقل من قرية إلى أخرى قبل التسجيل فيم يطلقون عليه “بطاقة التحقق الوطنية ” أو (NVC)، التي تدعي حكومة ميانمار أنها خطوة إجرائية لمنح الجنسية للروهينجا. ومع ذلك، يتم إجبار الروهينجا الذين يسجلون أنفسهم في هذه البطاقات على أنهم “بنغال” لا “روهينجيا”.

إذا كانت الحكومة مهتمة حقا برد الجنسية للروهينجا، لكانت الخطوة الأولى والأكثر وضوحا هي إلغاء قانون 1982 الذي ألغى جنسيتهم في المقام الأول. فلو فعلت ﻷمكن للروهينجيا أن يتقدمون بطلب وثائق الهوية الخاصة بهم تحت مسمى “الروهينجيا”. أما إجبارهم على تعريف أنفسهم بأنهم “بنغال” فيضمن أنهم غير مؤهلين للحصول على الجنسية حتى إذا ألغى قانون 1982، لأنهم سيكونون مسجلين كمهاجرين بهويات خاصة. فمع الحظر الذي تفرضه الحكومة كلمة “روهينجيا” تعترف ضمنا بأن الروهينجا ينتمون لميانمار بحكم المولد. وبالتالي يتم إجبارهم على تعريف أنفسهم بأنهم “بنغال” لتبرير حرمانهم من المواطنة.

في إطار قانون 1982 القائم والقمع المتواصل والرفض العنيد من الحكومة للاعتراف بالروهينجيا كشعب أصيل ينتمي لميانمار فلا يمكن النظر لأي عملية تسجيل من هذا النوع إلا كجزء من آلية للتمييز والإبادة الجماعية… لا كخطوة نحو الحل.

بدون إلغاء القانون الذي ينفي المواطنة عن الروهينجيا، فإن تسجيل بطاقات التحقق الوطنية ليس أكثر من قيام الحكومة بإعداد قائمة “للضحايا المستقبليين”.

16880219_1838655833044031_1388310993_o
We have received information that Rohingya Muslims in Maungdaw township have been prohibited from moving from one village to another unless they register for what is called a “National Verification Card” (NVC), which the Myanmar government claims is a procedural step towards citizenship for the Rohingya.  However, any Rohingya who registers for the card is forced to identify himself or herself as “Bengali” not as Rohingya.

Were the government genuinely interested in restoring citizenship to the Rohingya, the first, and most obvious, step would be to repeal the 1982 law that revoked their citizenship in the first place.  That done, registration can be undertaken to allow Rohingya to apply for their identity documents using the word “Rohingya”.  Forcing them to now refer to themselves as “Bengalis” ensures that they will be ineligible for citizenship if or when the 1982 law is repealed, because they will be on record as self-identified immigrants.  By the government’s own prohibition of the word “Rohingya” they are tacitly acknowledging that yes, the Rohingya are Myanmarese by birthright, and must therefore be identified as “Bengali” in order to justify their denial of citizenship.

Within the context of the existing 1982 law, the ongoing repression, and the stubborn refusal of the government to recognise the Rohingya as a people indigenous to Myanmar; any registration process of this kind can only be seen as part of the machinery of discrimination and genocide; not as a step towards a resolution.

Without the repeal of the law that negates the citizenship of the Rohingya, the NVC registration is nothing more than the government preparing a “Future Victims List”.

 

الحاجة لإحياء مصلحة شخصية مستنيرة               The imperative of reviving enlightened self-interest

يبدو أنه سيكون علينا أن نبدأ في اكتساب إحساس “بالمصلحة الشخصية المستنيرة”، وهذا تجاه غير المسلمين بكل صراحة. لابد أن نبدأ في الاهتمام بمشاكلهم إذا كنا نريد حقًا أن نحل مشاكلنا نحن، لأن الواقع يقول أنهم طالما كانوا مقهورون، وفقراء ومغلوبون على أمرهم، فإن طبقتهم الحاكمة ستعمل دائما على تحويل سخطهم في اتجاهنا.

نحن، المسلمين، أصبحنا كبش الفداء العالمي، والطعم الوحيد الذي يتم استخدامه لإعادة توجيه الغضب الشعبي والاستياء المتولدين من البؤس الاقتصادي المفروض على الشعوب من 1٪ من فاحشو الثراء. علينا أن نبدأ بمعالجة القضايا الجوهرية الحقيقية وراء هذا البؤس وهذا الاستياء. لأنها بالتأكيد ليست بسببنا نحن، ولكن طالما أن البؤس والاستياء يحلقون في الأفق، فسنكون نحن دائما من يتم عرضهم كهدف. الأمة الإسلامية كلها يتم التعامل معها وكأنها “درع بشري” تستخدمه النخب، لاستيعاب عداء الجماهير. وبالتالي فمن مصلحتنا أن نبدأ في معالجة مشاكل الجماهير.

نحن لسنا السبب في أنك لم تحصل على وظيفة، ونحن لسنا السبب أنك لا تستطيع أن تدفع فواتيرك، ولسنا السبب أنك غير قادر على شراء الدواء، ولسنا السبب أنك مديون، ولسنا السبب أنك جائع، ولسنا السبب أن أطفالك ليس لديهم فرص تعليمية أو مهنية. كما أننا بالتأكيد لسنا السبب في الفجوة بين الأغنياء والفقراء التي تتوسع بشكل كبير جدا. نحن لم نقم بإفقارك، ولم نخفض أجرك، ولم نرفع تكلفة معيشتك، ولم نقض على خدماتك الاجتماعية، ولم نلغ التمويل المخصص لتعليمك، ولسنا السبب في أن بنيتكم التحتية تنهار.

ولكنك عندما تغضب بسبب كل هذا، فهم يشيرون لك علينا حتى تكرهنا، رغم أننا نعاني من كل هذا أيضا، لذا فعلينا أن نعمل فعلا معا على حل المشاكل الحقيقية التي نواجهها جميعا.

نريد أن نفهم ما يحدث، ونريد أن نقاوم استفزاز المشاعر المعادية للمسلمين، ونريد أن نساعد الناس على فهم أنهم يتم التلاعب بهم وتضليلهم. وأعتقد أن أفضل طريقة للقيام بذلك هي أن نشترك معا في التعامل مع كل القضايا التي تؤثر على الشعوب بشكل عام.

We are going to have to begin developing a sense of “enlightened self-interest”, frankly, with regard to non-Muslims. We have to take an interest in their problems if we ever want to do anything to solve our own.  Because the fact is, as long as they are being oppressed, impoverished, and disempowered; their ruling class is going to divert their discontent in our direction.

We, the Muslims, have become the global scapegoats, the decoys, that can be used to redirect public anger and resentment about the economic misery being imposed on the We  population by the 1% of the super rich.  We have to start addressing the real core issues behind this misery, the cause of this resentment; because it most certainly is not us; but as long as the misery and resentment exist, we are the ones who are going to be offered as the target.  The Muslim Ummah is being held up like a “human shield” by the elites, to absorb the hostility of the masses; and it is therefore in our own interest to begin to address the problems of the masses.

We are not the reason you don’t have a job.  We are not the reason you can’t pay your bills.  We are not the reason you can’t afford medicine.  We are not the reason you are in debt.  We are not the reason you are hungry.  We are not the reason your children do not have educational or professional opportunities.  We did not cause the gap between rich and poor to expand so dramatically.  We did not impoverish you, we did not drive down your wages, or increase your cost of living, or eliminate your social services, or de-fund public education.  We are not why your infrastructure is crumbling.

But, when you get angry about all of these things, we are the ones you will be told to hate.  But we are suffering all of this too, and we need to actually work together to resolve the real problems we all face.

We need to understand what is happening, and resist the provocation of anti-Muslim sentiment.  We need to help people understand that they are being manipulated and misdirected. And, I think, the best way of doing that is for us to become involved in the issues that are affecting the general population.

توقفت الحملة ولم تتوقف الإبادة الجماعية         Crackdown suspended, Genocide isn’t

أعلن جيش ميانمار أنه علق العمليات العسكرية في أراكان (راخين) في أعقاب تقرير للأمم المتحدة يدين الفظائع التي ارتكبت ضد المسلمين الروهينجا، وربما ردا على المخاوف التي أبدتها الشركات متعددة الجنسيات مثل يونيليفر، وكبار المديرين التنفيذيين التقدميين مثل بول بولمان، الذين وقعوا على خطاب يعرب عن قلقهم في ديسمبر الماضي بشأن قمع الأقلية المسلمة في أراكان. بولمان في جنوب شرق آسيا في الوقت الحالي، وقد أوضح أنه قد سيناقش هذه المسألة مع سلطات ميانمار.

ومع ذلك، يجدر القول أن الجيش متمسك بخطة مفصلة ومنهجية لإبادة الروهينجيا تنص على تجنب المجازر على نطاق واسع خشية بدء تحقيقات غير مرغوب فيه من قبل المجتمع الدولي فضلا عن استعداء الدول الإسلامية. حملة الـ4 أشهر في أراكان واجهت تدقيقا وانتقادات حادة، وحشدت النشطاء في جميع أنحاء العالم. لذا، لا ينبغي أن يفهم وقف العمليات العسكرية كتعليق لمشروع التطهير العرقي من قبل النظام، بل كأحد عناصر هذا التطهير..

فطالما أن الروهينجيا بدون جنسية في بلادهم، موصومون بأنهم “مهاجرين غير شرعيين” في الأرض التي عاشوا وعائلاتهم فيها منذ مئات السنين، وطالما هم بلا كيان قانوني وشعب منبوذ رسميا، فمن الواضح أن الإبادة الجماعية لا تزال مستمرة، حتى لو كانت هناك وقفات متقطعة بين المجازر.

إذا كان لشركة يونيليفر دور في إقناع النظام بوقف حملة القمع فلهم التحية، فهذا على اﻷقل يدل على التأثير الهائل لهذه الشركة، وعلى أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه في حل هذه الأزمة في نهاية المطاف.


The Myanmar army has announced that it has suspended military operations in Arakan (Rakhine) following a damning United Nations report about the atrocities committed against the Rohingya Muslims; and perhaps in response to concerns raised by multinational corporations like Unilever, and progressive CEOs like Paul Polman; who signed a letter of concern last December about the repression of the Muslim minority in Arakan.  Polman is in Southeast Asia at the moment, and it was hoped he would address this issue with the Myanmar authorities.

However, it should be stated that the army is adhering to a detailed and systematic plan for the extermination of the Rohingya which stipulates that large-scale massacres should be avoided lest they attract unwanted scrutiny from the international community, and hostility from Muslim countries.  The 4 month crackdown in Arakan did draw scrutiny and severe criticism, and it mobilised activists all over the world.  Therefore, the suspension of military operations should not be understood as a suspension of the regime’s ethnic cleansing project, but rather as a component of it.

As long as the Rohingya are deemed stateless in their own country, branded with the status of “illegal immigrants” in the land where their families have lived for hundreds of years; as long as they are legal non-entities, and an officially loathed population; it is clear that the genocide is ongoing, even if there are sporadic pauses between massacres.

If Unilever had a role in convincing the regime to suspend the crackdown, we salute them.  And, if nothing else, it demonstrates the enormous influence the company has, and just how crucial a part they can play in ultimately resolving this crisis.

قلق يونيليفر لابد أن يتحول إلى إدانة         Unilever’s concern must become condemnation

بعد أن واجهت شركة يونيليفر عدة فضائح وأثارت الكثير من الجدل، عمل الرئيس التنفيذي بول بولمان جاهدا لتحسين الصورة العامة للشركة، بتكريس يونيليفر لقضايا مثل الاستدامة البيئية والأجر المتساوي للنساء وغيرها من المسائل المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية؛ ولكن كل هذا لم يكن من قبيل العلاقات العامة فقط. فهناك قضايا شائكة مستمرة بطبيعة الحال مثل وضع علامات مميزة على الأغذية المعدلة وراثيا وتجربة المنتجات على الحيوانات وغير ذلك. لكن أغلب الروايات تؤكد أنه تحت قيادة بولمان قامت شركة يونيليفر بالكثير للتغير نحو الأفضل.

شركة يونيليفر لديها تاريخ في ميانمار يعود لعقود، وقد جددت الشركة اهتمامها بالبلاد عندما انتقلت الدكتاتورية العسكرية ظاهريا إلى حكومة ديمقراطية مدنية. في خضم العنف الوحشي في ولاية أراكان ضد المسلمين الروهينجا على يد متطرفين بوذيين من المدنيين وقوات الأمن، أثارت يونيليفر الجدل مجددا بإدراج الرموز المرتبطة بالبوذيين المتطرفين المسؤولين عن العنف في إعلاناتها. وأوضحت الشركة أنه لم يكن قرارا منها بل من قبل موظفين محليين دون علم رؤسائهم، وتمت إزالة الإعلانات على الفور.  وبحسب الطريقة التي ننظر إليها يمكن أن يورط هذا الحدث شركة يونيليفر في حملة الكراهية ضد الروهينجا. ولكن في وقت لاحق وقع بول بولمان خطاب أعرب فيه عن قلقه، في ديسمبر الماضي، بشأن القمع الذي تعانيه الروهينجا. لذلك ربما النقطة المهمة التي نخرج بها من هذا الحدث هي أن شركة يونيليفر تصرفت بسرعة لإزالة المواضيع المثيرة للكراهية وإبراء ساحتها مما حدث. وهذا أمر جيد جدا.

ومع ذلك، فمن المهم أن يفهم بولمان أن مجرد خطاب قلق لا يعدو كونه بيانا يعرب فيه عن اهتمامه بالقضية ولا يعد توضيحا عمليا لهذا القلق. فالوضع لم يتغير، والتحقيقات المستقلة اللاحقة وحتى التابعة للأمم المتحدة كلها خلصت إلى أن ما يجري في ولاية أراكان يصل للإبادة الجماعية ضد الروهينجا. القلق في هذه المرحلة يجب أن يتحول إلى إدانة علنية.

آمل مخلصا أن يتفهم بول بولمان خطورة هذه المسألة. فكل الجهد الجهيد الذي قام به لتحويل شركة يونيليفر إلى شركة تقدمية مسؤولة اجتماعيا، وجميع التحسينات التي أدخلت على الصورة العامة لشركة يونيليفر، يمكن تذهب كلها أدراج الرياح إذا فشلت الشركة في اتخاذ موقف ضد الابادة الجماعية للأقلية الأكثر تعرضا للاضطهاد في العالم. ليس هناك فضيحة أو جدل عانت منه يونيليفر في أي وقت مضى يقارن بحجم صمتها إزاء التطهير العرقي.

 

After Unilever faced several scandals and controversies, CEO Paul Polman has worked very hard to improve the public image of the company, committing Unilever to issues like environmental sustainability, equal pay for women, and other matters relating to social responsibility; and it isn’t all just Public Relations.  There are ongoing controversies, of course, such as labeling genetically modified foods as such, and testing products on animals and so on.  But by most accounts, under Polman’s leadership, Unilever has done a lot to change for the better.

Unilever has a history in Myanmar that goes back decades, and they renewed their interest in the country when military dictatorship ostensibly transitioned into civilian democratic government. Amidst the savage violence in Rakhine state against the Rohingya Muslims at the hands of extremist Buddhist civilians and security forces, Unilever fell into controversy for incorporating symbols in their advertising associated with the radical Buddhists responsible for the violence.  The company explained that it was not a decision they had made, but had been done by local staff without the knowledge of their superiors, and the advertising was promptly removed.  Depending on how you look at it, that incident could implicate Unilever in the campaign of hate against the Rohingyas; but subsequently Paul Polman signed a letter of concern last December about the repression they are suffering; so perhaps the important point to take from the earlier incident is that Unilever acted quickly to remove the hateful material and disassociate themselves from what happened. And that is very good.

However, it is important for Polman to understand that a letter of concern is just that, a statement expressing concern about the issue; it is not an active manifestation of concern. The situation is unchanged, and subsequent independent investigations and even the United Nations have concluded that what is going on in Rakhine qualifies as genocide against the Rohingyas.  Concern, at this point, needs to become condemnation; public condemnation.

I sincerely hope that Paul Polman understands the gravity of this issue.  All of the hard work he has done to turn Unilever into a progressive, socially responsible company; and all of the improvements that have been made to Unilever’s public image, can be completely obliterated if the company fails to take a stand against a genocide of the world’s most persecuted minority.  No scandal or controversy Unilever has ever suffered will compare in scale to their silence in the face of ethnic cleansing.

وسائل التواصل الإجتماعي وسمعة الشركات             Social media and corporate reputation

إذا كنتم تعتقدون أن التغريد وإعادة مشاركة التغريدات أو اﻹعجاب ومشاركة المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي لا يمكن أن يكون لها تأثير على شركة مثل #يونيليفر، فهذا خطأ جسيم.

لقد بذلت شركة يونيليفر قصارى جهدها لتحسين سمعتها كشركة “مسؤولة اجتماعيا” بعد العديد من المخالفات. فاذا تصفحتم موقعها على الشبكة الآن، فقد تظنون أنكم تتصفحون موقع مؤسسة غير حكومية مكرسة للأعمال الخيرية والسياسات البيئية المستدامة، لا شركة مفترسة لا يحركها إلا السعي وراء الربح!

حقيقة أن الرئيس التنفيذي لثالث أكبر شركة للسلع الاستهلاكية في العالم يرد بنفسه على رسائلنا البريدية حول #الإبادة_الجماعية_للروهينجا يثبت مدى حساسية الشركة بشأن سمعتها، ومدى هشاشتها أمام الضغوط.فالسمعة في النهاية ليست إلا ما يعتقده الجمهور بشأنها، وما يقولونه عنها؟ حسنا، هذا هو ما تحدده وسائل التواصل الاجتماعي اليوم إلى حد كبير.

في كل مرة تكتبون فيها منشورا أو تغريدة على تويتر، أو تبدون الإعجاب أو تشاركون أو تعيدون نشر تغريدة عن يونيليفر فأنتم تؤثرون على سمعتها …. وسمعتها هذه تؤثر على قرارات أعمالها، وتؤثر على قيمة أسهمها وبالتالي على ربحيتها.

اذا كنا نستطيع إقناع #يونيليفر باتخاذ موقف علني ضد الإبادة الجماعية في ميانمار للحفاظ على سمعتها، سنكون قد حققنا نجاحًا كبيرًا …

الرجاء إبداء الإعجاب ومشاركة هذه التغريدة لنظهر ليونيليفر أن هناك تأييدًا واسعًا لهذا الطلب.

 

If you think that tweeting, retweeting, or liking and sharing posts on social media cannot have an impact on a company like #Unilever, you could not be more mistaken.

Unilever has tried incredibly hard to improve its reputation as a “socially responsible” company, after many cases of wrongdoing. If you look at their website now, you would think you are looking at a page for an NGO dedicated to charitable causes and sustainable environmental policies, not a predatory corporation ruthlessly driven by profit-seeking.

The fact that the CEO of the third largest consumer goods company in the world has been personally replying to our emails about the #RohingyaGenocide reveals just how sensitive they are about their reputation, and how vulnerable they are to pressure.

What is their reputation except what the public thinks about them and says about them? Well, that is largely determined today through social media.

Any time you write a post, send a tweet, or like or share or retweet a statement about Unilever, you are impacting their reputation….and their reputation impacts their business decisions, it impacts their share values, it impacts their profitability.

If we can convince #Unilever to take a public stance against the genocide in Myanmar, to preserve their own reputation, we will have achieved a great success…

Please like and retweet this tweet to show Unilever that there is wide support for this demand

تحويل وجهة الكراهية في ميانمار                         The diversion of hate in Myanmar

 إن شعب ميانمار، كله مظلوم، ففرض الحكومة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإصلاحات نيوليبرالية، وفتح الأسواق أمام الشركات متعددة الجنسيات، وتسهيل الاستثمار الأجنبي، كل ذلك كان له أثره المعتاد (والمتوقع) من تفاقم الفقر، وزيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وخلق الصراع الاقتصادي العام في البلاد. وهذا طبعاً أثار سخطًا واضطرابات مدنية على نطاقٍ واسع.

تحاول الحكومة أن تدير تلك الاضطرابات بتحويلها إلى كراهية دينية وعرقية، وأزمة الروهينجا ليست الصراع الوحيد في ميانمار، وهم ليسوا الوحيدين الذين يتعرضون للتعذيب، والقتل، وإحراق قراهم ومصادرة أراضيهم. فهناك صراعات مستمرة داخل خمس ولايات على الأقل داخل البلاد؛ وهناك ارتباط ملحوظ بين مناطق النزاع والمشاريع الاستثمارية، والحكومة في حالة حرب بالمعنى الحرفي مع المواطنين لأسباب اقتصادية في المقام الأول، واستراتيجيتهم الرئيسية هي الحفاظ على حالة حرب المواطنين مع بعضهم البعض.
 
وهذا هو السبب في أنه ليس من المفيد أن نقبل سردية الكراهية الدينية التي كثيرا ما تستخدم لتفسير سبب القمع للروهينجا، وهذا هو السبب في أن الرد على هذا القمع بأي نوع من الخطابات المعادية للبوذية أو مشاعرهم سيأتي بنتائج عكسية. نعم، هناك إرهابيون بوذيون متطرفون تدفعهم كراهيتهم الشخصية للإسلام والمسلمين، ولكن هؤلاء تم تحريكهم وتحريضهم وتحصينهم من قبل الحكومة لأسباب لا علاقة لها بالدين. فهم مجرد أداة لإدارة الصراع المستخدمة من قبل الحكومة في ولاية أراكان لتحويل مسار العداء لينصب على الروهينجا، الذين يتم وصفهم بأنهم مكروهين رسميًا ولا آدميين. ولكنهم ليسوا وحدهم من يعانون، وإن كانوا الأكثر والأسوأ معاناه من غيرهم.
 
في نهاية الأمر، ما يجب أن نسعى إليه هو إعادة تحويل وجهة الاضطرابات وغضب الناس نحو الهدف المشروع، وهو: حكومة ميانمار، وبرنامجها النيوليبرالي.  كما أننا بحاجة إلى بناء تضامن وتكافل بين الناس، بدلا من إشعال العداوات التي لا يستفيد منها سوى النخب الحاكمة.



The people of Myanmar, as a whole, are oppressed.  The government’s imposition of IMF / World Bank neoliberal reforms, the opening of markets to multinational corporations, and the facilitation of foreign investment, have all had the usual (and predictable) effect of worsening poverty, increasing the gap between rich and poor, and creating general economic strife in the country.  This, of course, causes widespread discontent and civil unrest.

The government tries to manage this unrest by diverting with religious and ethnic hatreds.  The Rohingya crisis is not the only conflict in Myanmar, and they are not the only people being tortured, killed, and having their villages burned and their land confiscated. There are ongoing conflicts within at least 5 states in the country; and there is a noticeable correlation between conflict zones and investment projects.  The government is literally at war with the population for primarily economic reasons, and their main strategy is to keep the population at war with itself

This is why it is not helpful to accept the religious hatred narrative that is often used to explain the repression of the Rohingyas; and this is why it is absolutely counterproductive to respond to this repression with any sort of anti-Buddhist rhetoric or sentiment.  Yes, there are extremist Buddhist terrorists who are motivated by their own personal hatred of Islam and the Muslims, but they have been empowered, incited, and granted impunity by the government for reasons that have nothing to do with religion.  They are merely the instrument for conflict management being used by the government in Arakan state to divert hostility towards the Rohingyas, who have been designated as an officially loathed and dehumanized population.  But no, they are not the only population that is suffering; they are just suffering worse than any other.

Ultimately, what we need to strive for is to redirect the unrest and anger of the people towards the legitimate target: the Myanmar government, and its neoliberal program.  And we need to build solidarity between the people, not exacerbate the animosities which only benefit the ruling elites.

الشركات الكبرى.. شريكة الإبادة الجماعية             Big business a partner in Genocide

يؤكد المراقبون المستقلون لحقوق الإنسان والأمم المتحدة مؤخرا أن جيش ميانمار يرتكب جرائم ضد الإنسانية وصفوها بأنها حملة إبادة جماعية ضد مسلمي الروهينجا. فالتعذيب والاختفاء والاغتصاب الجماعي الممنهج والقتل السادي للنساء والأطفال والرضع والمسنين، وحرق الناس في بيوتهم والتجريف التام لقرى بأكملها، جعل حياة المسلمين في ولاية أراكان تتصف بالفظاعة والعجز وعدم اكتراث المجتمع الدولي.

في الوقت نفسه، تواصل الشركات متعددة الجنسيات الكبرى استثمار ملايين الدولارات في ميانمار، في حين يحصل الجيش عادة على نصيب من كل صفقة تجارية يتم إجراؤها، هذه الحقيقة وحدها تجعل كل مستثمر أجنبي في ميانمار شريكا في الإبادة الجماعية، يمكن لشركة يونيليفر أن تقول ما تشاء حول “المسؤولية الاجتماعية”، ولكن لا توجد طريقة مسؤولة اجتماعيا للاستثمار مع حكومة تسعى لإبادة شعب بأكمله، ربما يونيليفر لا تسرب المواد الكيميائية السامة في موارد المياه، ولكن شركائها التجاريين يسفكون دماء الأبرياء في أراكان.

حان الوقت لشركة يونيليفر أن تتخذ موقفا ضد وحشية حكومة ميانمار. بل لقد حان وقت اتخاذ موقف من جميع الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين الأجانب. فإذا لم يتخذوا موقفا ضد الإبادة الجماعية فعلينا أن نأخذ نحن موقفا ضدهم.

هذه الشركات لديها مصالح في جميع أنحاء العالم، لذا فيمكننا أن نفعل الكثير ضد مجازر الروهينجا حتى ونحن بعيدون عن أراكان، ويمكننا الدفاع عن حقوقهم من داخل بلداننا، ومن داخل مدننا، ومن داخل المناطق التجارية الخاصة بنا، لأن التواطؤ مع حكومة ميانمار شاخص أمامنا هناك أو هنا أو أينما نظرنا.

شركات مثل يونيليفر وبروكتر أند غامبل وكوكا كولا وشيفرون وجنرال الكتريك وغيرها الكثير تقوم بممارسة الأعمال التجارية في ميانمار، ولا تتحدث عن العنف البشع للجيش، ولا عن تجريد الروهينجا من إنسانيتهم، ولا عن الإبادة الجماعية الموثقة بالكامل والتي ترتكبها الحكومة. ليس هناك شك في أن لديها القوة الاقتصادية والسياسية للتدخل، وأن في إمكانها أن تتدخل مباشرة مع النظام في ميانمار، كما يمكنها أن تتدخل في واشنطن وفي لندن وفي باريس وفي برلين، حيث تنفق الملايين على الضغوط السياسية.

إن صمتهم تواطؤ، وبصراحة.. صمتنا أيضا. وأحث كل من يقرأ هذا أن يسجل هنا للمشاركة في حملة لوقف إبادة الروهينجا. وأحثكم على معالجة هذه الكارثة باعتبارها الأولوية الأكثر إلحاحا في اهتماماتكم وأنشطتكم.


Independent human rights investigators, and now the United Nations confirm that the Myanmar army is committing crimes against humanity that qualify as a genocidal campaign against the Rohingya Muslims.  Torture, disappearances, systematic gang-rapes, the sadistic murders of women, children, infants, and elderly; the burning of people in their homes, the complete leveling of entire villages; life for the Muslims in Arakan state has become defined by atrocities, helplessness, and the indifference of the international community.

Meanwhile, major multinational corporations continue to invest millions of dollars in Myanmar, with the army usually receiving a share of every business deal that is made.  That fact alone makes every foreign investor in Myanmar an accomplice to genocide.  Unilever can talk all it wants to about “social responsibility”, but there is no socially responsible way to invest in a government that is pursuing the ethnic cleansing of an entire population.  Perhaps Unilever is not spilling toxic chemicals into the water supply, but their business partners are spilling innocent blood in Arakan; and it is time for Unilever to take a stand against the savagery of the Myanmar government. Indeed, it is time for all multinational corporations and foreign investors to take a stand. If they do not take a stand against genocide, then we have to take a stand against them.

These companies have interests all around the globe; we can each do something against the massacre of the Rohingyas without being in Arakan.  We can defend them right in our own countries, in our own cities, in our own business districts; because the accomplices of the Myanmar government are right there, right here, wherever we look.

Unilever, Proctor & Gamble, Coca-Cola, Chevron, General Electric, on and on. These companies and many more are doing business in Myanmar, and saying nothing about the gruesome violence of the army, saying nothing about the dehumanization of the Rohingyas, saying nothing about the vicious, and fully documented, genocide being perpetrated by the government.  There is no question that they have the economic and political power to intervene.  They can intervene directly with the regime in Myanmar, or they can intervene in Washington, in London, in Paris, in Berlin, where they spend millions to lobby politicians.

Their silence is complicity, and, frankly, so is ours.  I urge everyone reading this to register here to participate in the campaign to stop the genocide of the Rohingyas, and I urge you to treat this catastrophe as the most urgent priority for your attention and activism.

هل ستصبح الأمة كلها روهينجيا؟                 Rohingya-zation of the Ummah

هل تعرف عندما تقرأ كتابًا، ولا يسعك الانتظار حتى ترى ما سيحدث في النهاية، فتقفز بسرعة لتقرأ الفصل الأخير؟ اليوم نحن نشهد صعود التعصب الراديكالي اليميني ضد المسلمين، في أمريكا تحت حكم ترامب، وفي المملكة المتحدة، وفي كافة أنحاء أوروبا، ويتجلى في الاتجاهات التشريعية. إن كنت ترغب في القفز إلى الأمام، فالفصل الأخير من هذه القصة يجري الأن في ولاية أراكان في ميانمار، فهذا هو المكان الذي تقودنا إليه القصة… نحن جميعا روهينجيا الآن.

قامت ميانمار بإلغاء جنسية الروهينجيا في عام 1982، فوجدت العائلات التي عاشت في بورما لأجيال نفسها وقد صنفوا فجأة كمهاجرين غير شرعيين، فأصبحوا فعلا عديمي الجنسية، بما أنه ليس لديهم أية جنسيات أخرى. بعد ذلك، نفذت الحكومة خطة من 11 نقطة لمزيد من إذلال وتهميش، وقمع الروهينجيا بكل طريقة يمكن تصورها. وقام النظام في يانجون بتصوير الروهينجيا، والمسلمين عموما، بأنهم “عدو الداخل” الذي يمثل وجوده تهديدا لبقية الشعب، وهذه عقلية مماثلة لنفس الغوغائية الكامنة وراء قرار ترامب بحظر المسلمين، وتنامي المشاعر المعادية للمسلمين في أوروبا. ولن يتطلب الأمر قفزة كبيرة للانتقال من منع هجرة المسلمين إلى إلغاء الجنسيات الإسلامية، خاصة عندما يكون الفكر الأساسي وراء الحظر هو افتراض أن المسلمين، بحكم التعريف، خطرين وغادرين.  وحتى من دون سحب الجنسية، وفي ظل المناخ الحالي، عندما يكون الشك عشوائي، فالمسلمون هم المؤهلون للعقاب الجماعي، سواء في الغرب أو في بلداننا.

ما حدث للروهينجيا على مدى السنوات الـ 35 الماضية أصبح نموذجًا عالميًا، فنحن نشهد تحويل أمة الإسلام بأكملها إلى روهينجيا.

نعم، يمكننا أن نكافح ونتحدى هذا، خطوة بخطوة، بينما يتم فرضه علينا؛ ولكن الأكثر أهمية من ذلك هو أننا بحاجة لمحاربة هذا تحديدا حيث وصل إلى أوجه، في صورة إبادة الروهينجيا في ميانمار. اذا تمكنا من عكس المشروع البغيض في بورما، يمكننا أن نضمن أنه لن يتم تكرار في أماكن أخرى. ولكن، إذا ظللنا هادئين بينما يجري تجريد المسلمين من إنسانيتهم بوحشية في كابوس جهنمي في ميانمار؛ فسنكون كمن يخبر من هم في السلطة أن هذا النموذج فعال، وأنه لا يوجد سبب يحملهم على التخلي عنه.

النشطاء يستعدون الآن لإطلاق حملة للضغط على بعض من أكبر الشركات متعددة الجنسيات في العالم الذين يستثمرون في ميانمار ويتمتعون بسلطات اقتصادية وسياسية لا مثيل لها على النظام، والحملة تهدف للضغط عليهم لاتخاذ موقف لإعادة الجنسية للروهينجيا. لعل هذه هي أفضل استراتيجية يتم عرضها إلى الأن للدفاع عن المسلمين في بورما، ولهذا فهي تستحق دعمنا. وأحث كل من يقرأ هذا المنشور أن يشارك في الحملة، وأن يسجل بياناته ((هنا )) لتصله تنبيهات عن الأحداث، لكي نقوم معا بكل ما يمكننا لإنهاء الإبادة الجماعية في ميانمار.

You know when you are reading a book, and you can’t wait to see what will happen, so you skip to the final chapter?  Today we are seeing the rise of radical Right-Wing anti-Muslim fanaticism ; in Trump’s America, in the UK, and across Europe; and it is manifesting itself in legislative trends.  If you want to skip ahead; the final chapter of this story is being played out already in Rakhine state in Myanmar.  This is where the story leads us; we are all Rohingyas now.

Myanmar revoked the citizenship of Rohingyas in 1982.  Families who had lived in Burma for generations were suddenly categorized as illegal immigrants; indeed, as stateless, since they have no other nationality. Thereafter, the government has implemented an 11 point plan to further dehumanize and marginalize, and oppress the Rohingyas in every conceivable way.  The regime in Yangon has portrayed the Rohingyas, and the Muslims generally, as an “enemy within” whose presence poses a threat to the rest of the population; it is a mentality identical to the demagoguery behind Trump’s Muslim Ban, and the growing anti-Muslim sentiments in Europe.  It is not a major leap to go from banning Muslim immigration to revoking Muslim citizenship; particularly when the basic thinking behind the ban is the assumption that Muslims are, by definition, dangerous and treacherous. And, even without the revocation of citizenship, in the current climate, when suspicion is indiscriminate, Muslims are already eligible for collective preemptive punishment, both in the West and in our countries.

What happened to the Rohingyas over the past 35 years is becoming a global model.  We are seeing the “Rohingyazation” of the entire Muslim Ummah.

Yes, you can challenge and fight this, step by step, as it is being imposed; but far more importantly, you need to fight this precisely where it has reached its zenith: the genocide of the Rohingyas in Myanmar.  If we can reverse the hateful project in Burma, we can ensure that it will not be replicated elsewhere.  But, if we remain quiet while the Muslims are being dehumanized and brutalized and subjected to a hellish nightmare in Myanmar; we are showing those in power that this model works, and there is no reason for them to abandon it.

Activists are now preparing to launch a campaign to pressure some of the biggest multinational corporations in the world who are invested in Myanmar, and who wield unparalleled economic and political power over the regime, to take a stand for the reinstatement of Rohingya citizenship.  This is perhaps the best strategy yet attempted to defend the Muslims in Burma, and it deserves our support.  I urge everyone reading this to participate in the campaign, register here to receive Action Alerts, and do all you can to end the genocide in Myanmar.

Rohingyas’ perpetual genocide


(To be published in Arabic for Arabi21)

A United Nations report on the massive abuses being committed in Myanmar against the  Royingya Muslims was released last Friday detailing systematic violence against civilians, including gang-rapes by security forces, and the killing of children.  Later that night CNN aired a report about Rohingya militants involved in a violent insurgency in Rakhine state in Myanmar, where  the Muslim minority is being severely repressed.  Here we have to concur, uncomfortably, with Donald Trump’s assertion that CNN is “fake news”.

The Rohingyas are often referred to as “the most persecuted minority in the world”; and with good reason.  In 1982 they were stripped of their citizenship and people whose families have lived in Myanmar for hundreds of years were turned into “illegal immigrants” overnight, and rendered stateless.  Their very existence was invalidated.  This legal obliteration of their status as citizens opened the flood gates for extreme discrimination and brutality.  The Rohingyas have no freedom of movement, no property rights, and have enormous difficulty even getting legally married.  They are regularly attacked, their homes and villages burned to the ground, they are literally forced into slave labor, women are raped by soldiers and Buddhist civilians with impunity.  In short, they have been designated as officially loathed, despised, and disposable.

Despite all of this, the Rohingyas, as a community, have not turned to violence.  While a militant group has emerged for the purpose of self-defense, it is very small, disorganized, possesses only primitive weapons, has no funding, and is not connected with any global Jihadist networks.  And, by and large, the Rohingyas want nothing to do with them.  It should be obvious that any sort of armed insurgency would be suicidal in Rakhine, and the eagerness to exaggerate the presence and influence of militancy among the Rohingyas should indicate just how useful armed resistance would be to the authorities.  The UN report confirms more explicitly than ever before the extent to which the Rohingyas are powerless victims of state violence, so portraying them as a dangerous security threat would go a long way to undermine any sympathy for them, and deflect criticism of the regime.  In the era of global Trumpism, the Rohingyas have at least two strikes against them: they are Muslim, and they are classified as immigrants.

So, why might Western media adopt the narrative of the Myanmar government?  Why is the dehumanization and persecution of the Rohingyas useful for anyone outside of Myanmar?  Well, after decades of economic isolation by the West, Myanmar has recently been integrating into the global economic system.  The government has adopted neoliberal policies and the macroeconomic reforms “recommended” by the International Monetary Fund and the World Bank, sanctions have been lifted, and multinational corporations have been entering the country in droves.  Myanmar is geographically a “crossroads” country, providing investors with immediate access to at least half a billion regional consumers.  Myanmar possesses natural gas, oil, precious gems, and arable land; and Rakhine state specifically has one of the longest coastlines, making it ideal for trade and potential tourism.  Indeed, one of the areas from which the Rohingyas were recently displaced by an army “clearing operation” has been earmarked for the establishment of a “special economic zone” for foreign businesses.  China (Myanmar’s biggest foreign investor) began construction of an oil pipeline through Rakhine in 2009, which led to massive land confiscations and displacements.  Current Foreign Direct Investment (FDI) in Myanmar is at a record high, nearly double its previous peak in 2014.

The economic fallout of the government’s neoliberal path has been intensification of poverty and a widening of the gap between rich and poor.  Discontent among the youth has been growing everywhere in the country.  This has made it all the more urgent for the regime to divert popular anger, while also increasing repression, particularly in areas of the country with vital economic importance.  Hence, the existence of an officially hated segment of the population comes in handy.

This is particularly true in Rakhine state, which is one of the poorest in Myanmar, and whose population is ethnically distinct from the ruling elites in Yangon.  Rakhine has a history of secessionist sentiment, and, of course, any such autonomy or independence would be devastating to the economy of Myanmar were it ever achieved.  Redirecting the hostility of the ethnic Rakhine Buddhists away from the central government, and instead towards the Rohingyas is a very effective strategy for the government, and thus, for the international business community.

In my view, it is not that the government actually wants to complete Genocide against the Rohingyas, they want to maintain a genocidal sentiment, preserve the Rohingyas as eligible for extermination, and just keep the hatred alive as long as they can.  This can both keep the Rakhine majority distracted and it can provide a rationale for military occupation of the state, in a manner very similar to what the central government of Nigeria has done in the resource-rich and utterly impoverished Niger Delta.  And, again, this is intrinsically connected to the interests of foreign investors and multinational corporations.