نشاط سياسي

The coup against Howard Schultz                                         الإنقلاب على هوارد شولتز

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

Starbucks CEO Howard Schultz was forced to resign last April because segments of the population used their power of consumer choice to express opposition to the liberal social and political agenda he advocated, and caused the company’s profits to decline in successive financial quarters.

Schultz had declared his (and Starbucks’) support for Gay marriage and vowed to hire 10,000 refugees in response to the anti-immigration rhetoric of the Far Right.  Polls showed that these positions had weakened the Starbucks brand, and the resulting downturn in profits forced Schultz out.  This provides us with a very clear example of the demoratisation of corporate influence, and there are a number of lessons to be learned from it.

In this case, political conservatives mobilised against the liberal stances Schultz had taken, and succeeded in punishing Starbucks sufficiently to force a change.  This is interesting because the demographics of political conservatives are not generally the demographics of Starbucks’ core customer base.  Undoubtedly, Schultz felt confident to throw his company’s weight behind Gay marriage because he felt that this stance would be welcomed by Starbucks’ customers, and that the only people who would be alienated by it are not really buying Spice Pumpkin Lattes anyway.  The same goes for his announcement to hire refugees.  Enough Starbucks paper cups were seen being held by Trump protesters to lull Schultz into a false sense of security.

But his consumer constituency failed him.

The boycott by conservatives was not offset by increased support from Starbucks core customers.  Schultz’s public political stances were not rewarded by pro-immigration and pro-Gay marriage supporters buying more Frappuccinos; thus the Far Right was able to dent the company’s profitability , even though they are not regarded as Starbucks’ vital market.

Under Starbucks’ new management, you can expect the company to be far less political.  The lesson they will have learned is that it does not pay to take political stands.  The lesson they should learn, however, is that it does not pay to take political stands which do not reflect the values of the population, and that it does pay to take stands that do.  And here, responsibility is upon people to become consumer activists.  If liberals had considered it an act of political support to buy coffee from Starbucks, and to reward and encourage Schultz for the stances he had taken, they could have easily nullified the impact of the boycott by conservatives.

It does not take an enormous level of participation to negatively impact a company’s profit margin; that is a useful lesson for us.  And it is supremely important for activists to intensify their consumer support for a company when they take a positive political stance; that is another important lesson.

The Far Right treated Starbucks as a political entity. They mobilised, and they won.  Market democracy works like political democracy; those who participate get representation, those who do not participate, don’t.  A minority of Starbucks’ consumer constituency overthrew Howard Schultz because the majority did not “go to the polls”.

 

تم إجبار الرئيس التنفيذي لشركة ستارباكس، وهو هوارد شولتز، على الاستقالة في أبريل الماضي لأن قطاعات من السكان استخدمت قوتها المتمثلة في حقهم كمستهلكين للتعبير عن معارضتهم للأجندة السياسية والاجتماعية الليبرالية التي دعا إليها، فتسبب ذلك في هبوط أرباح الشركة بشكل مستمر على مدى التقارير المالية الربع سنوية المتعاقبة.

وكان شولتز قد أعلن دعمه (وبالتالي دعم ستارباكس) لزواج المثليين وتعهد بتوظيف 10000 لاجئ ردا على خطاب أٌقصى اليمين المناهض للهجرة. وقد أظهرت استطلاعات الرأي أن هذه المواقف أضعفت العلامة التجارية لستارباكس، وأدى الانخفاض الناتج في الأرباح إلى طرد شولتز من منصبه، وهذا يعد مثالا واضحا جدا لتحويل نفوذ الشركات للمسار الديمقراطي، وهناك عدد من الدروس يمكن استخلاصها من هذا.

في هذه الحالة، تم حشد المحافظون السياسيون ضد المواقف الليبرالية التي اتخذها شولتز، فنجحوا في معاقبة ستارباكس بما يكفي لإحداث التغيير المطلوب. وهذا أمر مثير جدا للاهتمام لأن التركيبة الديمغرافية للمحافظين السياسيين لا تمثل بشكل عام التركيبة الديمغرافية الأساسية لقاعدة عملاء ستارباكس. مما لا شك فيه، أن شولتز شعر بالكثير من الثقة فوقف بثقل شركته وراء زواج المثليين لأنه شعر أن هذا الموقف سيكون موضع ترحيب من قبل عملاء ستارباكس المعتادين، وأن من سينزعجون من هذا القرار ليسوا هم من يقبلون على شراء المشروبات الساخنة المنكهة لستارباكس. وينطبق الشيء نفسه على إعلانه توظيف اللاجئين، وقد رأينا فعليا محتجون كثيرون على ترامب يحملون ما يكفي من أكواب ستارباكس الورقية مما أعطى شولتز شعورا زائفا بالأمان لما يفعله.

ولكن دائرة مستهلكيه خذلته!!!

المقاطعة لستارباكس لم تلقى الدعم الكافي من عملاء ستارباكس الأساسيين، كما لم تتم مساندة المواقف السياسية العامة لشولتز من قبل الموالين للهجرة ومؤيدي زواج المثليين عبر شراء المزيد الفرابوتشينو؛ وبالتالي فإن أقصى اليمين كان قادرا على تقويض ربحية الشركة رغم أنهم ليسوا من عملاء ستارباكس الحيويين.

تحت إدارة ستارباكس الجديدة، يمكن أن نتوقع أن تكون الشركة بلا صلة وثيقة بالسياسة، فالدرس الذي تعلموه هو أن المواقف السياسية لن تزيد من الأرباح، رغم أن الدرس الذي كان ينبغي أن يتعلموه هو أن ما لن يزيد من الأرباح هو عدم اتخاذ مواقف سياسية لا تعكس قيم السكان، وأن اتخاذ مثل هذه المواقف هو الذي سيزيد من الأرباح بلا شك. ومن هنا، تقع المسؤولية على الناس ليصبحوا “مستهلكين نشطاء”، فلو كان الليبراليون قد تنبهوا إلى حقيقة أن شراء القهوة من ستارباكس ستكون دعما سياسيا ومكافأة وتشجيعا لشولتز على المواقف التي اتخذها، لكان سيصبح سهلا عليهم إبطال تأثير المقاطعة التي شنها المحافظين.

الأمر لا يتطلب مستوى هائلا من المشاركة للتأثير بشكل سلبي على أرباح أي شركة؛ وهذا درس مفيد بالنسبة لنا. ومن المهم للغاية للناشطين أن يكثفوا من دعمهم الاستهلاكي للشركات عندما يتخذون موقفا سياسيا إيجابيا؛ وهذا درس آخر مهم.

لقد تعامل “أقصى اليمين” مع ستارباكس ككيان سياسي، فحشدوا، وفازوا. ديمقراطية السوق تعمل بنفس طريقة الديمقراطية السياسية، ووحدهم من يشاركون هم من يحصلون على التمثيل، أما من لا يشاركون فلا يحصلون على شيء، وها نحن نرى أقلية من دائرة مستهلكي ستاربلكس تطيح بهوارد شولتز لأن الأغلبية لم “تذهب إلى صناديق الاقتراع”.

#DumpDigi

 

لقراءة المقال مترجم إلى العربية انتقل إلى الأسفل

The #WeAreAllRohingnyaNow Campaign has begun calling upon Malaysian customers of Digi to switch their service provider to any of the local companies in protest against Digi’s parent company Telenor over their stubborn silence on the Rohingya genocide in Myanmar, where Telenor is heavily invested.

The campaign has been reaching out to the Norwegian telecom company for months, encouraging them to follow the example of Unilever (which has also invested millions of dollars in Myanmar), to issue a public statement in support of UN recommendations for resolving the crisis, and calling for the protection of the Muslim minority.  Unilever pledged a firm commitment and suffered no negative repercussions to its investments in the country, but Telenor has not only refused to take a public stand, but has rather adopted policies that seem to align with the divisive agenda of the regime; including an educational programme offered exclusively through Buddhist monastic schools.

Tens of thousands of Rohingya refugees have fled to Malaysia and the issue of Myanmar’s ethnic cleansing resonates deeply with the majority Muslim population, who perceive the persecution as being motivated by religious bigotry.

Telenor’s Digi subsidiary in Malaysia has become one of the main telecom providers in the country over the past several years, and many customers are unaware that Digi belongs to Telenor, and do not know about Telenor’s investments in Myanmar; so they have yet to make the connection between Digi and the ongoing strife in Rakhine state, and Telenor’s potential capacity to intervene.  And the company surely hopes that Malaysians will never make that connection.

Telenor CEO Sigve Brekke himself acknowledged his company’s power recently when he shared an article on Twitter about the enormous impact of ‘Myanmar’s telecom revolution’, yet Telenor continues to refuse to utter a single word about the internationally recognized human rights abuses committed by the regime against the Rohingya.

If we want Telenor to change its stance on this issue, we have to change our stance on Telenor.  Malaysian customers of Digi need to deliver a clear message to Telenor that they will choose a telecom company that reflects their values and that cares about the issues that matter to them.  Local providers such as Maxis and Celcom do not have investments in Myanmar, and customers can opt for either of them, or indeed, for any of the other Digi competitors in Malaysia that do not seek profit through indifference to the suffering of their fellow Muslims.

Stand with the Rohingya and #DumpDigi today!

بدأت حملة #WeAreAllRohingnyaNow في حث العملاء الماليزيين لشركة ديجي على تغيير مزود خدمة المحمول إلى أي شركة محلية احتجاجا على الشركة الأم لديجي، وهي شركة تلينور، لصمتهم المتعنت على الإبادة الجماعية للروهينجا في ميانمار، حيث توجد استثمارات كبيرة لتلينور.

بعد أن ظلت الحملة تتواصل مع شركة الاتصالات النرويجية لعدة أشهر، وشجعتهم على إتباع نموذج يونيليفر (التي تستثمر ملايين الدولارات في ميانمار هي الأخرى)، حتى يصدروا ولو بيان عام داعم لتوصيات الأمم المتحدة لحل الأزمة، و ويدعوا إلى حماية الأقلية المسلمة. أما يونيليفر فقد تعهدت بالتزاماتها بشكل واضح ولم تعان من أية تداعيات سلبية على استثماراتها في البلاد، وأما تلينور فهي لم يرفض فقط اتخاذ موقف عام، ولكنها اعتمد سياسات يبدو كما لو كانت تتفق مع أجندة النظام القائمة على التفرقة؛ بما في ذلك المشاركة في برنامج تعليمي يقدم حصريا من خلال المدارس البوذية.

لقد فر عشرات الآلاف من لاجئي الروهينجا إلى ماليزيا، لهذا فقضية التطهير العرقي في ميانمار لها أصداء واسعة لدى غالبية السكان المسلمين الذين يرون هذا الاضطهاد مدفوعا بالتعصب الديني.

شركة ديجي – وهي شركة فرعية تابعة لتلينور – في ماليزيا، وقد ظلت واحدة من مقدمي خدمات الاتصالات الرئيسية في البلاد على مدى السنوات القليلة الماضية، والعديد من العملاء لا يدركون أن ديجي تنتمي إلى تلينور، ولا يعرفون شيء عن استثمارات تلينور في ميانمار؛ لذلك فهم لم يربطوا حتى الآن بين ديجي والصراع المستمر في ولاية أراكان، وقدرة وإمكانيات تلينور على التدخل لحل هذا الصراع، وطبعا الشركة تأمل بكل تأكيد أن يظل الماليزيون غير مدركون لكل هذا.

لقد اعترف الرئيس التنفيذي لشركة تلينور، سيغفي بريك، نفسه بقوة شركته مؤخرا عندما شارك مقال على تويتر حول التأثير الهائل لـ “ثورة الاتصالات في ميانمار”، ولكن تلينور لا تزال ترفض أن تنطق بكلمة واحدة عن انتهاكات حقوق الإنسان المعترف بها دوليا والتي يرتكبها النظام ضد الروهينجا.

إذا أردنا أن تغير تلينور موقفها بشأن هذه المسألة، فعلينا نحن أن نغير موقفنا من تلينور. العملاء الماليزيين لشركة ديجي في حاجة إلى إيصال رسالة واضحة لتلينور مفادها أنهم سيختارون شركة الاتصالات التي تعكس قيمها بشكل عملي، وتهتم بالقضايا التي تهمهم. فالشركات المحلية مثل ماكسيس (Maxis) وسيلكوم (Celcom) ليس لها استثمارات في ميانمار، لذا فيمكنهم أن يختاروا أيا منها، أو أي منافس آخر لديجي في ماليزيا لا يسعى للربح بدون أي مبالاة لمعاناة إخوانه من المسلمين.

ساند الروهينجا و تخلص من ديجي اليوم: #DumpDigi

الحاجة لإحياء مصلحة شخصية مستنيرة               The imperative of reviving enlightened self-interest

يبدو أنه سيكون علينا أن نبدأ في اكتساب إحساس “بالمصلحة الشخصية المستنيرة”، وهذا تجاه غير المسلمين بكل صراحة. لابد أن نبدأ في الاهتمام بمشاكلهم إذا كنا نريد حقًا أن نحل مشاكلنا نحن، لأن الواقع يقول أنهم طالما كانوا مقهورون، وفقراء ومغلوبون على أمرهم، فإن طبقتهم الحاكمة ستعمل دائما على تحويل سخطهم في اتجاهنا.

نحن، المسلمين، أصبحنا كبش الفداء العالمي، والطعم الوحيد الذي يتم استخدامه لإعادة توجيه الغضب الشعبي والاستياء المتولدين من البؤس الاقتصادي المفروض على الشعوب من 1٪ من فاحشو الثراء. علينا أن نبدأ بمعالجة القضايا الجوهرية الحقيقية وراء هذا البؤس وهذا الاستياء. لأنها بالتأكيد ليست بسببنا نحن، ولكن طالما أن البؤس والاستياء يحلقون في الأفق، فسنكون نحن دائما من يتم عرضهم كهدف. الأمة الإسلامية كلها يتم التعامل معها وكأنها “درع بشري” تستخدمه النخب، لاستيعاب عداء الجماهير. وبالتالي فمن مصلحتنا أن نبدأ في معالجة مشاكل الجماهير.

نحن لسنا السبب في أنك لم تحصل على وظيفة، ونحن لسنا السبب أنك لا تستطيع أن تدفع فواتيرك، ولسنا السبب أنك غير قادر على شراء الدواء، ولسنا السبب أنك مديون، ولسنا السبب أنك جائع، ولسنا السبب أن أطفالك ليس لديهم فرص تعليمية أو مهنية. كما أننا بالتأكيد لسنا السبب في الفجوة بين الأغنياء والفقراء التي تتوسع بشكل كبير جدا. نحن لم نقم بإفقارك، ولم نخفض أجرك، ولم نرفع تكلفة معيشتك، ولم نقض على خدماتك الاجتماعية، ولم نلغ التمويل المخصص لتعليمك، ولسنا السبب في أن بنيتكم التحتية تنهار.

ولكنك عندما تغضب بسبب كل هذا، فهم يشيرون لك علينا حتى تكرهنا، رغم أننا نعاني من كل هذا أيضا، لذا فعلينا أن نعمل فعلا معا على حل المشاكل الحقيقية التي نواجهها جميعا.

نريد أن نفهم ما يحدث، ونريد أن نقاوم استفزاز المشاعر المعادية للمسلمين، ونريد أن نساعد الناس على فهم أنهم يتم التلاعب بهم وتضليلهم. وأعتقد أن أفضل طريقة للقيام بذلك هي أن نشترك معا في التعامل مع كل القضايا التي تؤثر على الشعوب بشكل عام.

We are going to have to begin developing a sense of “enlightened self-interest”, frankly, with regard to non-Muslims. We have to take an interest in their problems if we ever want to do anything to solve our own.  Because the fact is, as long as they are being oppressed, impoverished, and disempowered; their ruling class is going to divert their discontent in our direction.

We, the Muslims, have become the global scapegoats, the decoys, that can be used to redirect public anger and resentment about the economic misery being imposed on the We  population by the 1% of the super rich.  We have to start addressing the real core issues behind this misery, the cause of this resentment; because it most certainly is not us; but as long as the misery and resentment exist, we are the ones who are going to be offered as the target.  The Muslim Ummah is being held up like a “human shield” by the elites, to absorb the hostility of the masses; and it is therefore in our own interest to begin to address the problems of the masses.

We are not the reason you don’t have a job.  We are not the reason you can’t pay your bills.  We are not the reason you can’t afford medicine.  We are not the reason you are in debt.  We are not the reason you are hungry.  We are not the reason your children do not have educational or professional opportunities.  We did not cause the gap between rich and poor to expand so dramatically.  We did not impoverish you, we did not drive down your wages, or increase your cost of living, or eliminate your social services, or de-fund public education.  We are not why your infrastructure is crumbling.

But, when you get angry about all of these things, we are the ones you will be told to hate.  But we are suffering all of this too, and we need to actually work together to resolve the real problems we all face.

We need to understand what is happening, and resist the provocation of anti-Muslim sentiment.  We need to help people understand that they are being manipulated and misdirected. And, I think, the best way of doing that is for us to become involved in the issues that are affecting the general population.

هل ستصبح الأمة كلها روهينجيا؟                 Rohingya-zation of the Ummah

هل تعرف عندما تقرأ كتابًا، ولا يسعك الانتظار حتى ترى ما سيحدث في النهاية، فتقفز بسرعة لتقرأ الفصل الأخير؟ اليوم نحن نشهد صعود التعصب الراديكالي اليميني ضد المسلمين، في أمريكا تحت حكم ترامب، وفي المملكة المتحدة، وفي كافة أنحاء أوروبا، ويتجلى في الاتجاهات التشريعية. إن كنت ترغب في القفز إلى الأمام، فالفصل الأخير من هذه القصة يجري الأن في ولاية أراكان في ميانمار، فهذا هو المكان الذي تقودنا إليه القصة… نحن جميعا روهينجيا الآن.

قامت ميانمار بإلغاء جنسية الروهينجيا في عام 1982، فوجدت العائلات التي عاشت في بورما لأجيال نفسها وقد صنفوا فجأة كمهاجرين غير شرعيين، فأصبحوا فعلا عديمي الجنسية، بما أنه ليس لديهم أية جنسيات أخرى. بعد ذلك، نفذت الحكومة خطة من 11 نقطة لمزيد من إذلال وتهميش، وقمع الروهينجيا بكل طريقة يمكن تصورها. وقام النظام في يانجون بتصوير الروهينجيا، والمسلمين عموما، بأنهم “عدو الداخل” الذي يمثل وجوده تهديدا لبقية الشعب، وهذه عقلية مماثلة لنفس الغوغائية الكامنة وراء قرار ترامب بحظر المسلمين، وتنامي المشاعر المعادية للمسلمين في أوروبا. ولن يتطلب الأمر قفزة كبيرة للانتقال من منع هجرة المسلمين إلى إلغاء الجنسيات الإسلامية، خاصة عندما يكون الفكر الأساسي وراء الحظر هو افتراض أن المسلمين، بحكم التعريف، خطرين وغادرين.  وحتى من دون سحب الجنسية، وفي ظل المناخ الحالي، عندما يكون الشك عشوائي، فالمسلمون هم المؤهلون للعقاب الجماعي، سواء في الغرب أو في بلداننا.

ما حدث للروهينجيا على مدى السنوات الـ 35 الماضية أصبح نموذجًا عالميًا، فنحن نشهد تحويل أمة الإسلام بأكملها إلى روهينجيا.

نعم، يمكننا أن نكافح ونتحدى هذا، خطوة بخطوة، بينما يتم فرضه علينا؛ ولكن الأكثر أهمية من ذلك هو أننا بحاجة لمحاربة هذا تحديدا حيث وصل إلى أوجه، في صورة إبادة الروهينجيا في ميانمار. اذا تمكنا من عكس المشروع البغيض في بورما، يمكننا أن نضمن أنه لن يتم تكرار في أماكن أخرى. ولكن، إذا ظللنا هادئين بينما يجري تجريد المسلمين من إنسانيتهم بوحشية في كابوس جهنمي في ميانمار؛ فسنكون كمن يخبر من هم في السلطة أن هذا النموذج فعال، وأنه لا يوجد سبب يحملهم على التخلي عنه.

النشطاء يستعدون الآن لإطلاق حملة للضغط على بعض من أكبر الشركات متعددة الجنسيات في العالم الذين يستثمرون في ميانمار ويتمتعون بسلطات اقتصادية وسياسية لا مثيل لها على النظام، والحملة تهدف للضغط عليهم لاتخاذ موقف لإعادة الجنسية للروهينجيا. لعل هذه هي أفضل استراتيجية يتم عرضها إلى الأن للدفاع عن المسلمين في بورما، ولهذا فهي تستحق دعمنا. وأحث كل من يقرأ هذا المنشور أن يشارك في الحملة، وأن يسجل بياناته ((هنا )) لتصله تنبيهات عن الأحداث، لكي نقوم معا بكل ما يمكننا لإنهاء الإبادة الجماعية في ميانمار.

You know when you are reading a book, and you can’t wait to see what will happen, so you skip to the final chapter?  Today we are seeing the rise of radical Right-Wing anti-Muslim fanaticism ; in Trump’s America, in the UK, and across Europe; and it is manifesting itself in legislative trends.  If you want to skip ahead; the final chapter of this story is being played out already in Rakhine state in Myanmar.  This is where the story leads us; we are all Rohingyas now.

Myanmar revoked the citizenship of Rohingyas in 1982.  Families who had lived in Burma for generations were suddenly categorized as illegal immigrants; indeed, as stateless, since they have no other nationality. Thereafter, the government has implemented an 11 point plan to further dehumanize and marginalize, and oppress the Rohingyas in every conceivable way.  The regime in Yangon has portrayed the Rohingyas, and the Muslims generally, as an “enemy within” whose presence poses a threat to the rest of the population; it is a mentality identical to the demagoguery behind Trump’s Muslim Ban, and the growing anti-Muslim sentiments in Europe.  It is not a major leap to go from banning Muslim immigration to revoking Muslim citizenship; particularly when the basic thinking behind the ban is the assumption that Muslims are, by definition, dangerous and treacherous. And, even without the revocation of citizenship, in the current climate, when suspicion is indiscriminate, Muslims are already eligible for collective preemptive punishment, both in the West and in our countries.

What happened to the Rohingyas over the past 35 years is becoming a global model.  We are seeing the “Rohingyazation” of the entire Muslim Ummah.

Yes, you can challenge and fight this, step by step, as it is being imposed; but far more importantly, you need to fight this precisely where it has reached its zenith: the genocide of the Rohingyas in Myanmar.  If we can reverse the hateful project in Burma, we can ensure that it will not be replicated elsewhere.  But, if we remain quiet while the Muslims are being dehumanized and brutalized and subjected to a hellish nightmare in Myanmar; we are showing those in power that this model works, and there is no reason for them to abandon it.

Activists are now preparing to launch a campaign to pressure some of the biggest multinational corporations in the world who are invested in Myanmar, and who wield unparalleled economic and political power over the regime, to take a stand for the reinstatement of Rohingya citizenship.  This is perhaps the best strategy yet attempted to defend the Muslims in Burma, and it deserves our support.  I urge everyone reading this to participate in the campaign, register here to receive Action Alerts, and do all you can to end the genocide in Myanmar.

الأوضاع الجديدة تتطلب استراتيجيات جديدة         New situations, new strategies

هل الاستراتيجيات التي أدعو إليها أثبتت نجاحها في الماضي؟ هذا السؤال شائع، والإجابة عليه ليست بسيطة.

يوجد في التاريخ بالتأكيد العديد من الأمثلة حيث كان استهداف المصالح الاقتصادية هو العامل الحاسم الذي أدى إلى الانتصار، منذ زمن رسول الله ﷺ حتى حركة آتشيه الحرة واستهدافها لإكسون موبيل.  لقد كان العامل الاقتصادي دائمًا أحد الاعتبارات الرئيسية في أي صراع وفي أي استراتيجية للحرب.

والديناميكية الأساسية التي تعتمد على إجبار الأعمال التجارية للحكومات على تبني تغييرات سياسة، من الواضح أنها استراتيجية ناجحة، فالشركات تستخدمها طوال الوقت.

ولكن صراحة، الاستراتيجيات التي أتحدث عنها تحديدًا، على حد علمي، لم يقم أحد بمحاولة تطبيقها في أي وقت مضى، فهي استراتيجيات جديدة.  ولكن هذا لأننا نشهد أوضاعًا وظروفًا جديدة، بالتالي فالاستراتيجيات القديمة التي أثبتت فعاليتها في الأوضاع السابقة لا يمكن الاعتماد عليها عند تغير الأوضاع اليوم، فهنا يصبح الأمر بحاجة إلى استراتيجيات جديدة، وتلك هي الطريقة التي تتطور وتنشأ بها استراتيجيات الصراع.  مايكل كولينز لم يكن في إمكانه أن يشير إلى تطبيقات ناجحة سابقة للاستراتيجية التي استخدمها في أيرلندا لآنها لم تُجَرَّب من قبله، ولكن استراتيجياته كانت تستند إلى تقييم موضوعي لديناميات السلطة القائمة في أيرلندا المحتلة؛ ولهذا فقد كانت فعالة بكفاءة.

يمكننا أن نتعلم من التاريخ، وهذا يختلف عن استنساخ التاريخ.  بعض مبادئ الصراع التي استخدمت لتطوير تكتيكات جديدة قد لا تتغير، ولكن لو نظرنا إلى كل حالة على حدة، سنجد أن الطريقة التي تعمل بهذا هذه المبادئ قد تختلف، وتدعو لوضع استراتيجيات جديدة.

الاستراتيجيات التي أكتب عنها تنطبق على البلدان التي لم تنغمس بالفعل في أي حرب تقليدية، وأعتقد أنها قابلة للتطبيق في أماكن مثل مصر، وشمال أفريقيا عموما (باستثناء ليبيا)، وهي قابلة للتطبيق في الغرب أيضًا. وهذا النهج يحتمل أن يكون ناجحًا في أي بلد يقع تحت القبضة الحديدية للنيوليبرالية والتقشف، وقد يختلف نوع التكتيك الخاص بالتعطيل والإرباك وفقًا للجو السائد في أي مكان دون أخر، ولكنه بشكل أو بأخر سيعتمد على الصدام، وبشكل أو بأخر على العقاب، وفقًا لكل حالة.  لكن النظرية الاستراتيجية الأساسية نفسها ستظل فعالة، إن شاء الله.

Have the strategies I advocate been proved successful in the past?  This is a common question, and the answer isn’t simple.

There have certainly been many examples in history where targeting economic interests was the decisive factor that led to victory; from the time of Rasulullah ﷺ until the Free Aceh Movement targeted ExxonMobile. The economic element has always been a major consideration in any conflict and in any war strategy.

And the basic dynamic of business coercing governments to adopt policy changes is obviously a successful strategy; companies do it all the time.

But honestly, the exact strategies I talk about have not, to my knowledge, ever been attempted before. They are new strategies.  But that is because we are in a new situation.  Old strategies that may have proved effective in previous scenarios cannot be relied upon when the situations change; new strategies are required.  That is how conflict strategies develop and evolve.  Michael Collins could not point to previous successful applications of his strategy in Ireland because no one ever tried it before.  But his strategies were based on an objective evaluation of the existing power dynamics in occupied Ireland; and they worked brilliantly.

We can learn from history, but that is not the same as replicating it.  Certain principles of conflict that were used to develop new tactics may not change, but in any given situation, the manner in which those principles operate may differ, and oblige the creation of new strategies.

The strategies I write about apply in countries that have not already descended into conventional war.  I believe they are applicable in places like Egypt, and North Africa generally (with the exception of Libya), and they are applicable in the West as well.  This approach is potentially successful in any country that is falling under the iron grip of neoliberalism and Austerity; the precise tactics of disruption will vary according to the prevailing atmosphere in any given place; More or less confrontational, more or less punishing, depending on the particular situations.  But the basic strategic theory should work, insha’Allah.

عداء المنهزمين                                       The antagonism of quitters

image

السجناء الذين يظلون في السجن لفترات طويلة يصبحون كثيرًا مثل المواطنين الذين تعودوا على التعامل مع الديكتاتوريات القاسية لسنوات عديدة، فاستقروا في روتين من الخضوع، وبعد العديد من التجارب مع وحشية السلطات، أصبحوا يقدسون السلام والهدوء النسبي الذي يضمنه لهم انقيادهم للسلطة، فينقمون على كل من يسعى للصراع مع السلطات ويحتقرونهم، ونفس الشيء يفعلونه مع أي شخص يشتبهون أنه يحاول الهرب.

لم أكن أعرف هذا الأمر عندما دخلت السجن في البداية، فافترضت أن أي شخص عاقل سيسعى إلى الفرار، وقبل أن يتم ترحيلي إلى السجن المركزي، تنقلت بين ثلاث مراكز اعتقال مؤقتة مختلفة وعكفت على سبل الهروب في كل منها، ولكن كان دائما يتم نقلي من المنشأة قبل أن يتم وضع خططي قيد التنفيذ، ولهذا فتجربتي في تلك المرحلة كانت فقط مع السجناء الجدد الذين تم حرمانهم من حريتهم مؤخرا، بالتالي فكانوا دائما أكثر جرأة وحماسة لاستعادتها، أما السجناء طويلي المدى فالأمر بالنسبة لهم مختلف.

لقد استسلموا تمامًا، وأصبحوا ينصحون الآخرين بالاستسلام، ويتعاونون مع السلطة ضد أي شخص لم يستسلم بعد، وهذا هو بالطبع الفرق بين الشباب والأجيال الأكبر سنا الذين عاشوا عمرهم في ظل الدكتاتوريات.

هناك نوع خاص وشخصي جدا من الحقد يضمره السجناء من كبار السن تجاه أي شخص يتحدى السلطات لأن مثل هؤلاء الناس يفضحون زيف سلبيتهم التي يظنون هم أنها نوع من الحكمة والصبر (كما يدعون) ولكنها ليست إلا انهزامية وتخاذل.

وجود الثوار يعتبر مهين لكل من قبلوا بالاستسلام.

Inmates who have been in prison for a long time are much like citizens who have learned to cope with harsh dictatorships for many years. They have settled into a routine of submission and, after many experiences with the brutality of the authorities, they cherish the calm and relative safety their docility secures for them. They resent and despise anyone who seeks conflict with the authorities, or anyone who they even suspect might try to escape.

I didn’t know this when I first got into prison. I assumed that any sane person would seek to escape. Prior to being sent to the Central Prison, I had stayed at three different temporary detention facilities, and had worked on ways to escape from each one; but I was always moved out of the facility before the plans could be put into action. So, my experience at that point had only been with new prisoners who had just recently been deprived of their freedom; they were, thus, more daring and enthusiastic to reclaim it. Long-term prisoners are different.

They have given up, advise others to give up, and collaborate with the authority against anyone who has not given up. This, obviously, is similar to the difference between the youth and the older generations living under a dictatorship.

There is a special and very personal type of spite older inmates feel towards anyone who challenges the authorities because such people expose the fallacy that their passivity is not wisdom and patience (as they claim) but nothing more than defeatism and cowardice.

The existence of rebels is humiliating to those who have accepted surrender.

جمعيات الادخار                                 Community savings plan

image

هناك نظام صغير وجيد جدًا تعلمته لأول مرة من الجالية الصومالية في لندن، رغم أنه ليس فريدًا من نوعه بالنسبة لهم، وهو أيضًا سائد هنا في تركيا، وأنا واثق من أنه ربما يتم استخدامه في العالم العربي ولكني لا أعرف ماذا تطلقون عليه، ففي تركيا هنا يسمونه شيء من شاكلة “أيام الذهب”، وتقوم به النساء في المقام الأول.

وإليكم طريقة عمله:

مجموعة من الأصدقاء، لنقل 10-12 مثلا، يدفع كل منهم مبلغًا صغيرًا نسبيًا من المال كل شهر للحصول على مبلغ كبير نسبيًا يتم دفعه بعد ذلك إلى أحد الأصدقاء كل شهر، فعلى سبيل المثال، 10 شخصا يدفعون 100 ليرة كل شهر بحيث يكون من نصيب كل شخص في هذه المجموعة مبلغ 1000 ليرة، وطبعا من الممكن أن يتم تنظيم هذا الأمر أسبوعيًا أيضا، والمبلغ الذي يدفعه كل شخص يمكن أن يكون قليل أو كثير كما يتفق الجميع، مرة واحدة في الشهر، أو مرة واحدة كل بضعة أشهر، وبهذا فكل عضو من أعضاء المجموعة سيكون بانتظار أن يتلقى مبلغ كبير مقطوع، وهو برنامج ادخار خلاق جدًا، وفي نفس الوقت يعزز العلاقات الجيدة والإحساس بالانتماء للمجتمع.

جربوه!

There is a very good little system I first learned about from the Somali community in London, though it is not unique to them.  It is also prevalent here in Turkey, and I am sure it probably originated in the Arab world.  I don’t know what it is called, in Turkey they call it something like “Days of Gold”, and it is primarily practiced by women.Here’s how it works:

A group of friends, say 10-12 people, pay a relatively small amount of money every month to create a relatively large sum which is then paid out to one of the friends each month. For example, 10 people pay 100 Liras every month, so that each month one of the people in the group will receive 1,000 Liras.  Obviously, this could be done weekly as well, and the amount each person pays can be as little or as large as everyone agrees upon. Once a month, or once every few months, each member of the group can count on receiving a lump sum.  It is a very creative savings scheme, and simultaneously promotes good relations and a sense of community.

Try it.

التنظيم وليس المنظمات                       Organizing, not organisations

image

أي منظمة تكون في حاجة إلى تمويل (وأنا هنا لا أعرف إذا كان هناك شيء ما اسمه منظمة ليست في حاجة إلى تمويل)، سواء كنا نتحدث عن مؤسسة إعلامية، أو مؤسسة تعليمية، أو حزب سياسي، يجب أن تتحول إلى منظمة ذات طبيعة ازدواجية بشكل أو بأخر.

فالغرض من وجودها سواء كان نقل الأخبار والمعلومات للجمهور، أو تثقيف الطلاب، أو خدمة الناخبين، سينحرف لا محالة بسبب احتاجها الأزلي للتمويل، فالصحف والقنوات التلفزيونية تعتبر مدينة للمعلنين، والمدارس تعتبر مدينة للمؤسسات الخاصة والشركات، والأحزاب السياسية تعتبر مدينة للجهات المانحة… وكلمة “مدينة” هنا تعني أنها تخدم مصالحهم، وهذا شيء لا مفر منه تقريبًا… الخيانة المؤسسية للناس الذين أنشئت المؤسسات من أجل خدمتهم تعتبر شيء مدمج ومتضمن في صميم نظام عمل هذه المؤسسات.

في الولايات المتحدة على سبيل المثال، إذا كنت تعتبر نفسك ديمقراطي أو جمهوري، وإذا كنت موالي لهذا الطرف أو ذاك، فأنت بحاجة إلى الاعتراف بأنك موالي لممولي هذا الحزب وتدعم جداول أعمالهم، وأنا أعتقد أن معظمنا لا يوافق على موالاة أو دعم مثل هذه الأجندات، لذلك فمن الأفضل لك أن تنأى بنفسك عن هذا الحزب أو ذاك.

تشكيل المنظمات من قبل مجموعة من المهتمين بخدمة قضية ما يعتبر فخ، فالنظام يكون كالآتي: بمجرد أن يتم تشكيل منظمة لخدمة هذه القضية، يتم فورًا إخضاعها لمصالح الرعاة الذين يمولون هذه المنظمة، وهذا يحدث في كل حركة اجتماعية كبرى أعرفها، بدأ من حركة الحقوق المدنية مرورًا بالحركة العمالية، وحتى داخل الحركة الإسلامية، وهذا لا يعني أن منظمات هذه الحركات تعتبر عديمة الفائدة، ولكنها فقط، وكما قلت، تعتبر مخترقة وازدواجية.

عندما تتحول الحركات الاجتماعية إلى منظمات، فإنها تتوقف عن الحركة، وعندما تتحول تنظيمات القاعدة الشعبية إلى مؤسسات غير الحكومية، فإنها تتوقف عن التنظيم وتتحول إلى السيطرة، فالنخب التي تعتبر وحدها قادرة على توفير الموارد اللازمة لتمويلها، تشجيع تشكيل هذه المنظمات، لأنها تضع بذلك آلية للسيطرة والتلاعب وإخضاع الحركات الشعبية التي من شأنها أن تهدد مصالحهم بخلاف ذلك.

Any organisation that requires funding (and I don’t know if there is such a thing as an organisation that doesn’t need funding), whether we are talking about a media organisation, an educational institution, or a political party; it must become duplicitous to one degree or another.
Its existential purpose; to deliver news and information to the public, to educate students, to serve constituents; will be inevitably skewed by its existential need for financing.  Newspapers and television channels are beholden to advertisers; schools are beholden to private foundations and corporations, political parties are beholden to their donors…and by “beholden” it means they serve their interests.  This is almost inescapable. Institutional betrayal of the people the institutions were created to serve is simply built in to the system.

If, in the US for example, you consider yourself a Democrat or a Republican, if you are loyal to this or that party, you need to recognize that this means you are loyal to that party’s financiers, and you support their agendas; which I don’t think most of us are; so you would do better to disassociate yourself from that party.

Forming organisations by people interested in serving a cause is a trap.  The system is such that, as soon as you form an organisation to serve a cause, you subordinate your cause to the interests of your sponsors who finance your organisation.  This has happened to every major social movement I know of , from the Civil Rights movement to the Labor movement, and even within the Islamic movement.  That doesn’t mean that the organisations these movements created are useless; but they are compromised and, as I said, duplicitous.

When social movements become organisations, they stop moving.  When grassroots organising becomes NGOs, it stops being organising so much as controlling. The elites who are the only ones with the resources to finance them, encourage the formation of such organisations because it establishes a mechanism to subdue and manipulate and control popular movements which would otherwise threaten their interests.

الربح والقمع                                         Profit and oppression

image

عندما قال السيسي للرئيس الفرنسي أولاند أنه لا يمكن قياس معايير حقوق الإنسان في مصر وفقًا للمعايير الأوروبية لأن مصر تتعامل مع الحرب والإرهاب والاضطراب السياسي، الخ

كان محقًا! ولسان حاله يقول….

“عليك أن تفهم أنني دكتاتور إرهابي وقد أطحت بالحكومة المنتخبة ديمقراطيًا، ولهذا فأنا أشْرِف على حملة قمع وحشية ضد الشعب من أجل الحفاظ على موقعي من السلطة غير الشرعية، ولهذا، فكما تعلمون، لا يجب أن تتوقعوا مني أن أتصرف بشكل مختلف عما أفعله”.

وطبعا فلا أحد حقًا يتوقع منه أن يتصرف بأي شكل أخر خلاف هذا، فهذا هو تحديدًا السبب في أنه في هذا الموقع، ولم يكن السيسي من الذكاء الكافي ليعرف ما يجب أن يقوله في قضية حقوق الإنسان، فقد حصل على درس خصوصي على يد السيناتور الأميركي ليندسي غراهام قبل بضعة أسابيع.  وفي المقابل فإن تبرير السيسي لتعديه على حقوق شعبه يمكن أن يستخدمه أولاند نفسه عندما يعود لبلده لتبرير قمع المعارضة لقبول تدابير التقشف… بسبب داعش طبعًا كما تعرفون!

ومن المهم أن يتم قمع الحريات المدنية من أجل حماية الحرية، فالناس الذين يعارضون الحكومة لابد من إيقافهم والتصدي لهم، وإلا فإننا قد ننحدر إلى فوضى استجابة الحكومة للمساءلة… حسنا، دعوني أعيد صياغة هذه العبارة:  الفوضى الناتجة عن وجود حكومة تستجيب لشعبها وتصبح مسئولة أمامه بدلا من أن تكون مسئولة أمام مصالح سلطة الشركات، هذا لا شك سيناريو كابوسي.

أولاند أكد تقييم غراهام بأن السيسي هو “الرجل المناسب في الوقت المناسب”، من خلال موافقته على صفقة اقتصادية تعادل ما يقرب من ملياري دولار، في الأساس عبارة عن قروض لمشاريع البنية التحتية، والتي ستسددونها بصفتكم الشعب المصري، نيابة عن السيسي.

كم هو طيب هذا الشعب المصري حتى أنه يدعم فرنسا وهي في وقت الحاجة!  فتقدمون لهم كهربائكم ومواصلاتكم العامة… غاية في السخاء والكرم حقيقة… إلى درجة لا توصف!

ولكن بكل جدية، من فضلكم أخبروني لم ينبغي السماح لفرنسا أن تتجاهل حقوق الإنسان لديكم من أجل مصالح شركاتها الخاصة؟ لم يجب على فرنسا أو أي بلد آخر، أن يسمح لهم بالاستفادة من بؤسكم؟ وإذا كنتم لا ترون العلاقة بين ربحهم وبؤسكم، فأنا آسف أن أقول لكم أنكم مصابون بالعمى! فها هو السيسي يزيد من بؤسكم، على وجه التحديد لأنه مربح لهذه الشركات متعددة الجنسيات وهذه المؤسسات المالية… وهذه عملية حسابية بسيطة جدا.

كثير منا، قبل عام أو ما يزيد، كان يرفع شعارات “مصر ليست للبيع!”، “نحن المساهمين في مصر!” و “تجارتكم.. ودمائنا!” … وهذه الشعارات أصبحت أكثر إلحاحًا مع مرور الأيام، وربما فتحت صفقة بيع السيسي لتيران وصنافير للسعوديين عيون بعض الناس على هذا الواقع، ولكن هذه الصفقة لا تقاس أهميتها بأي حال بأهمية الصفقات التي يجريها نظامه كل يوم من بيع موارد مصر، والأصول المملوكة للدولة، والبنية التحتية والقطاعات الصناعية والقوى العاملة والغذاء والمياه والكهرباء، إلى المستثمرون الأجانب.

فهم عندما يقولون أن “مصر مفتوحة للأعمال التجارية”، يقصدون أنها “مفتوحة للنهب!”

فإذا فشلت الموجة الجديدة من المعارضة والتلاحم بين الفصائل السياسية المختلفة ضد الانقلاب، في التصدي لهذه السياسات القمعية الأكثر إلحاحًا، والأكثر خطورة، والأكثر تدميرًا، فستكون فشلت فشلاً ذريعًا.

أنتم تحتاجون للحشد تحت الشعار الجامع “لا عدالة، لا أرباح!”، وتوجهوا بمعارضتكم مباشرة إلى أصحاب رؤوس الأموال العالمية، قوموا بتخريب ربحية أي اتفاق، وكل وأي استثمار، وكل وأي مستثمر استعماري شرس… لا تدعوهم يُخرِجون منكم أي دولار واحد كربح من أي قطرة من دمائكم.

Sisi told French President Hollande that he shouldn’t measure Egypt’s human rights standards according to European norms because Egypt is dealing with war and terrorism and political upheaval, etc.Quite right.

“You have to understand, I am a terrorist dictator who overthrew a democratically elected government, and overseeing a brutal crackdown on the population in order to maintain my position of illegitimate authority; so, you know, you shouldn’t expect me to act otherwise”

But, of course, no one does expect him to act otherwise; and that is precisely why he is there. If Sisi wasn’t bright enough to know what to say on the human rights issue, he got a tutorial from US Senator Lindsey Graham a few weeks ago. In turn, Sisi’s justification for stamping on the rights of his people can be employed at home by Hollande himself to justify repression of opposition to Austerity measures…because, y’ know, Da’esh.

It is important to suppress civil liberties in order to protect freedom.  People who oppose the government must be stopped, otherwise, we might descend into the chaos of responsive, accountable government. Well, let me rephrase that; the chaos of a government that is responsive and accountable to the population instead of to corporate power interests. Nightmare scenario.

Hollande confirmed Graham’s assessment that Sisi is “the right man at the right time” by agreeing to a nearly two billion dollar economic deal, essentially loans for infrastructure projects, that you, the Egyptian people, will repay on Sisi’s behalf.

It’s very good of the Egyptians to support France in its time of need; offering them your electricity and public transport sectors; generous, one might say, to a fault.

But, in all seriousness, please tell me why France should be allowed to ignore your human rights for the sake of the interests of its own private companies? Why should France, or any other country, be allowed to profit from your misery? If you do not see the connection between their profit and your misery, I am sorry to tell you, you are blind. Sisi is there, making you miserable, precisely because it is profitable for these multinational corporations and financial institutions.  It is a very simple causal calculation.

Many of us, well over a year ago, were promoting the slogans “Egypt is not for sale!”, “We are the shareholders of Egypt” and “Your business, our blood”…and these slogans are only becoming more apt with each passing day.  Sisi’s selling of Tiran and Sanafir to the Saudis has, perhaps, opened some peoples’ eyes to this reality; but that transaction is nowhere nearly as important as the transactions his regime is conducting every day; selling Egypt’s resources, state assets, infrastructure, industrial sectors, labor force, food, water, and electricity, to foreign investors.

When they say that “Egypt is open for business”, what that means is, “open for plundering”.

If the new wave of dissent, and cohesion between diverse political factions against the Coup, fail to address these more urgent, more serious, and more devastating policies of subjugation, it will be a terrible failure.

You need to rally under a unified banner of “No Justice, No Profit!”and take your opposition directly to the global owners of capital; ruin the profitability of each and every agreement, each and every investment, each and every predatory colonialist investor.  Don’t let them extract one dollar of profit from any drop of your blood.

 

مياهنا، مستقبلنا                                         Our water, our future

image

إليكم مثال جيد على جدوى مبادرات الاقتراع (أحدى آليات الديمقراطية المباشرة التي تسمح للمواطنين بطرح تشريعات من خلال تقديم العرائض)، وكذلك جدوى توطين الديمقراطية.

سكان مدينة كاسكيد لوكس بولاية أوريغون في الولايات المتحدة قاموا بالحشد ضد شركة نستله من أجل حماية السيطرة المحلية على الموارد المائية والحفاظ على استدامة إمدادات مياههم، ونستله بصفتها واحدة من أكبر الشركات متعددة الجنسيات في العالم، حاولت شراء السيطرة على نهر هود، لكي تقوم بتعبئة زجاجات المياه وبيعها في السوق المفتوحة، وهذه الخطوة كان من شأنها أن تتسبب في نضوب مخزون مياه المواطنين المحليين بلا أدنى شك، كما أن المرافق والنقل كانا سيتسببان في تعطيل حياة السكان الطبيعية، فضلا عن تقويض الاقتصاد المحلي.

وتحول مسؤولو المدينة إلى أبواق لشركة نستله، وبدا واضحًا أن الصفقة تمت بدون أي نقاش شعبي، ولكن المجتمع قام بالتنظيم، فقد أدركوا أن نستله قوية جدًا لكي يناطحوها بشكل مباشر، فقاموا بطرح اقتراع من شأنه أن يضع قيودًا على أي صفقة تعبئة محتملة بين الشركة العملاقة والحكومة المحلية، ووفقًا لهذا الاجراء لن يسمح لنستله بتعبئة أكثر من 1000 جالون من المياه يوميًا، وبشكل حاسم لن يسمح لها بتصدير المياه خارج مقاطعة نهر هود، وهي استراتيجية ذكية حقًا.

طبعا قامت نستله بتشكيل لجنة عمل سياسية وقامت بتوظيف واحدة من أغلى الشركات الاستشارية في الدولة لحشد التأييد ضد هذا الاجراء الاقتراعي، مما يعني أن المعركة مستمرة، ولكن هذا يمثل نموذجًا عبقريًا وملهمًا حقًا في كيفية تنظيم قاعدة العمل الأهلي ضد هيمنة الشركات واستغلالها.

آليات الديمقراطية المشابهة لهذه لا تتعارض البتة مع الإسلام، ولكنها توفر حماية ضد الفساد، ففي إطار الدستور القائم على الشريعة سنجد أن عملية انتزاع مياه مثل تلك التي حاولت نستلة القيام بها كان سيتم معارضتها وصدها على أساس أنها غير دستورية، لأن المياه مورد طبيعي يمتلكه المجتمع، وليست متاحة للخصخصة.  ولكني أتساءل مَن مِن بين الاسلاميين سيقف في وجه نستله بهذه الطريقة كما فعل سكان هذه المدينة؟ مَن مِن بين الاسلاميين سيفهم أصلا أهمية وإلحاح هذه المسألة؟

Here is a good example of the usefulness of ballot initiatives (the mechanism of direct democracy which allows citizens to introduce legislation through petitions), and the effectiveness of localizing democracy.

The people of Cascade Locks, Oregon in the United States mobilized against Nestle in order to protect local control over water resources, and preserve the sustainability of their water supply. Nestle, one of the largest multinationals in the world, is attempting to buy control over the Hood River, to bottle water for sale on the open market. Such a move would undoubtedly depleted the water supply for the local citizens, and the facilities and transport would have disrupted normal life, as well as undermined the local economy.

City officials became mouthpieces for Nestle, and it appeared that the deal was done without any public discussion.  But the community organized.  They recognized that Nestle is too powerful to fight directly, so they introduced a ballot measure that would set restrictions on any potential bottling deal between the corporate giant and the local government.  Under the measure, Nestle would not be allowed to bottle more than 1,000 gallons of water per day, and, crucially, it would not be allowed to export the water outside Hood River County; an absolutely brilliant strategy.

Nestle has formed a political action committee and hired one of the most expensive consulting firms in the state to lobby against the ballot measure, so the fight is ongoing.  But this represents a truly ingenious and inspiring example of grassroots organizing against corporate domination and exploitation.

Democratic mechanisms like this are not in the least bit contradictory to Islam, but offer a protection against corruption.  Within the context of a Shari’ah-based constitution, Nestle’s water-grab could be fought on the basis of it being unconstitutional; as water is a natural resource that is owned by the community, and not eligible for privatization; but I wonder who among the Islamists would stand up to Nestle the way these people are doing? Who among the Islamists would even understand the urgency and importance of this issue?