صندوق النقد الدولي

ميانمار كصورة مصغرة                         Myanmar as a microcosm

تعمل حكومة ميانمار على جعل الناس يمقتون #الروهينغيا حتى لا يلاحظون كيف أن الحكومة تكره الشعب بأكمله، فالحكومة المدنية تعتبر إلى حد كبير واجهة، أو قناع يقوم بارتدائه ما يبدو أنه مجلس عسكري مستمر في الحكم (كما في مصر)، أما النخب الحاكمة فهي تسير على منهاج النيوليبرالية الوحشية بشكل خاص، وفقا لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، من أجل تحويل البلاد إلى البؤس ومن أجل إثراء أنفسهم بصفة خاصة.

تتعرض موارد البلاد البشرية والطبيعية للنهب من قبل الشركات متعددة الجنسيات، فيم يتم بيع الشعب كالعبيد. وفي حين تزداد شريحة صغيرة من المجتمع ثراء، وترتفع مبيعات المواد الثمينة، تظل الغالبية العظمى من الناس يعيشون في فقر مدقع، ويغرقون في الديون.

الحكومة تقوم بتعليم الأطفال أغاني الكراهية ضد الروهينغيا، والبوذيون الغوغائيون يحرضون أتباعهم ضد المسلمين، والشعب يتم إلهائه وصرف نظره عن فقره وما يتعرض له من اضطهاد، فيتم التنفيس عن السخط المتنامي عن طريق إخراجه ضد القطاع الأكثر ضعفا والأقل تهديدا، والمكروه الرسمي للسكان. فالعاجزين يتم ضربهم بمسلوبي القوى، لا لشيء إلا لمنعهم من مواجهة الأقوياء.

نعم، ينبغي أن يبدو كل هذا مألوفا جدا. فميانمار صورة مصغرة من بقية العالم، والروهينغيا ليسوا إلا الفخ المخصص لإثارة الغضب الشعبي والإحباط في ميانمار، أما المسلمون فهم الفخ العالمي المخصص لتوجيه كل مرارة وعداء الناس في الولايات المتحدة وأوروبا بعيدا عن الشركات والحكومات التي تخنقهم بتدابير التقشف.

إذا كنت تريد أن تعرف كيف قد يكون المستقبل، فعليك النظر إلى أراكان، وإن كنت ترغب في تغيير ما يبدو أنه سيكون المستقبل، فعليك بتغيير الوضع في ولاية أراكان.

The Myanmar government is teaching the people to detest the #Rohingyas so they do not notice how much the government detests the entire population. The civilian government is largely a facade, a mask being worn by what continues to be a ruling military junta (as in Egypt), and the ruling elites are pursuing a particularly brutal neoliberal path, according to IMF and World Bank dictates, to the miserable detriment of the country, and to their own personal enrichment.

The country’s resources, both human and natural, are being plundered by multinational corporations, and the population is being sold into slavery.  While a small segment of the society is getting richer, and high-ticket items are increasing in sales, the overwhelming majority of the people are living in dire poverty, and drowning in debt.

The government is teaching children to sing songs of hate against the Rohingyas, Buddhist demagogues are inciting their followers against the Muslims, and the people are being kept diverted and distracted from their own impoverishment and oppression; venting their growing discontent against the most vulnerable, least threatening, and officially loathed segment of the population. The disempowered are pitted against the most powerless group, primarily to prevent them from confronting the powerful.

Yes, that should sound very familiar.  Myanmar is a microcosm of the rest of the world.  Just as the Rohingyas are the designated decoys for popular anger and frustration in Myanmar, the Muslims are the decoys globally to channel the bitterness and hostility of people in the US and Europe away from the corporations and governments which are strangling them with Austerity measures.

If you want to know what the future looks like, look at Rakhine. And if you want to change what the future looks like, change the situation in Rakhine.

Advertisements

هل هي إدارة جديدة في مصر؟                   New management in Egypt?

من الغريب أنني كنت أفكر الأسبوع الماضي في إمكانية ترشح جمال مبارك للرئاسة المصرية . والآن هو، على ما يبدو، يعتزم القيام بذلك.

لقد كنت أفكر في ذلك لسببين: أولا، لأن هناك نوع من الحنين إلى الماضي كثيرًا ما يميل للظهور على السطح بعد بضع سنوات من الإطاحة بأي دكتاتور، ولا سيما عندما يكون خليفته أكثر وحشية أو أكثر انعدامًا للكفاءة مما كان عليه.  وفي مصر، يبدو بشكل واضح أنه لا يمكن أن تكون هناك عودة لحسني مبارك، لهذا فجمال مبارك يبدو كخيار واضح.

فهو شاب و”مدني” بشكل أساسي، بل ويمكن أن يبني حملته على أساس أنه سيكون زعيم ديمقراطي يتعهد بتحقيق تطلعات “الربيع العربي”، بل ويهاجم الدكتاتورية العسكرية للسيسي، فمن الواضح أنه أكثر تعليمًا وثقافة من السيسي، بل وأكثر تأهيلاً لمنصب سياسي، وأنا متأكد من انه سيتمكن من كسب تأييد شعبي كبير.

وكنت أفكر في هذا الاحتمال أيضا لأن هناك مؤشرات في لغة الخطاب الأخيرة لصندوق النقد الدولي تشير إلى أن مجتمع الأعمال الدولي يريد أن يرى حصة الجيش المصري في الاقتصاد إلى تفكك، وهذا بمثابة إنذار للسيسي بأنه قد أصبح زائدًا عن الحاجة.

جمال مبارك نيوليبرالي بكفاءة وإخلاص، وقد دعا منذ فترة طويلة للخصخصة الكاملة للاقتصاد المصري، بما في ذلك الأصول الخاضعة لسيطرة الجيش حاليا، لهذا فمرة أخرى، هو خيار واضح.

والسؤال: كيف سيتم إجبار الجيش للتخلي عن السلطة وعن مصالحه الاقتصادية؟

التخلي عن السلطة قد لا يكون معقدًا كما يبدو. في الواقع، سيكون تحرك حكيم جدًا للجيش، فهم ليسوا في حاجة للسلطة من أجل مواصلة دورهم الاقتصادي، لأنها في الحقيقة تتعارض مع استقرارهم المؤسسي، وتعرضهم لردود أفعال عنيفة وسلبية. فمن وجهة نظر تجارية بحتة، بل ومن المنطقي أن يعملوا بعيدًا عن الرأي العام.  ولكن واحدًا من الأسباب الرئيسية، إذا لم يكن السبب الرئيسي، وراء الانقلاب كان هو خوف الجيش من فقدان حصته الاقتصادية؛ لهذا فحملهم على الانسحاب من الحياة السياسية سيتطلب أولا نوعًا من الضمانات أن مشاريعهم ستبقى على حالها، وهذا على ما يبدو شيء قد لا ترغب الأعمال التجارية الدولية أن تقدم فيه أية تنازلات. ولكني أعتقد أن هذا أمر يمكن التفاوض فيه بما يرضي كلا من أصحاب رؤوس الأموال العالمية وكبار قادة الجيش.

الجزء الأكبر من القوة الاقتصادية للجيش منذ الانقلاب لم يعد ينبع بالكلية من الهيمنة الفعلية على المشاريع الضخمة، ولكن من قدرتهم على الاستفادة من نفوذهم عبر مجموعة واسعة من المشاريع، التي تمولها رؤوس الأموال الأجنبية وأغنياء المصريين، مما ترك الجيش (بشكل عملي) عرضة لضغوط مموليه.  فبقدر ما تحولت الشركات والمؤسسات إلى أدوات مالية أولا، ثم إلى صناعات إنتاجية ثانيًا، بقدر ما نستطيع أن نتصور أنه من الممكن أن تتم إعادة تشكيل حصة الجيش ببساطة، والسماح لهم، على سبيل المثال، باستثمار صناديق التقاعد (ربما) في الشركات التي ستتم خصخصتها.  أو شيء من هذا القبيل.

لن يكون سلب الاقتصاد من الجيش المصري أمرًا سهلًا أو مباشرًا، لا شك، ولكن من المعقول أن يتم السعي وراء هذا الأمر بشكل تدريجي. ويبدو أن هذا مسار حتمي للبرنامج النيوليبرالي في مصر، كما يبدو أيضًا أن إمبراطورية رأس المال ستفضل جمال مبارك، عن غيره، للإشراف على هذه العملية.

تنويه: هذه النسخة منقحة ونهائية!  

 

Oddly enough, I was just thinking last week about the possibility of Gamal Mubarak running for the Egyptian presidency; and now it seems, he intends to do it.I was thinking about it for two reasons. First, because a kind of nostalgia often tends to emerge a few years after a dictator has been overthrown; particularly when his successor is more brutal or more incompetent than he was. And, in Egypt, there clearly cannot be a return to power by Hosni Mubarak, so Gamal Mubarak would be the obvious choice.

He is young, technically “civilian”, and could even campaign as a democrat vowing to fulfill the aspirations of the “Arab Spring”, and attacking the military dictatorship of Sisi. He is obviously more educated than Sisi, and indeed, more qualified for political office. I am sure he would garner considerable popular support.

I was also thinking about this possibility because there have been indications in the recent language of he IMF that the international business community wants to see the Egyptian army’s stake in the economy broken up; which is tantamount to Sisi being given a redundancy notice.

Gamal Mubarak is a devout neoliberal; he has long advocated the complete privatization of the Egyptian economy, including the assets currently under the army’s control. So, again, he is the obvious choice.

The question is: how will the army be forced to give up its power and economic interests?

Giving up power may not be as complicated as it seems. In fact, it would be the wisest move for the military. They do not need to be in power to continue their economic role; it actually interferes with their institutional stability, and exposes them to negative backlash. From a business perspective, it makes more sense for hem to operate out of public view. But one of the major reasons, if not THE reason for the coup was the army’s fear of losing their economic stake; so getting them to withdraw from politics will first require some sort of guarantees that their enterprises will remain intact; and this appears to be something that international business may not want to concede. But I believe this is a matter that can be negotiated to the satisfaction of both the global owners of capital and the army CEOs.

A lot of the army’s economic power since the coup stems not so much from actual domination of mega projects, but from their ability to leverage their influence across a broad spectrum of enterprises, financed by foreign capital and rich individual Egyptians.  Practically speaking, that leaves the military vulnerable to pressure from their financiers.  Insofar as companies and corporations have  turned into financial instruments first, and productive industries second; it is conceivable that the army’s stake can simply be reconfigured, allowing them, for instance, to invest pension funds perhaps in privatized companies; or something along those lines.

It is not an easy or straightforward thing to divest the Egyptian military from the economy, no doubt.  But it is plausible that it can be pursued incrementally; and it does appear that this is the inevitable trajectory of the neoliberal program for Egypt; and it may well be that the Empire of Capital will favor Gamal Mubarak to oversee this process.

المُلك الجَبري وطَرائِقُهُ                         Mulk Jabryy and its modalities

على الرغم من ادعاء العكس، إلا أننا نشهد صعودًا ملحوظًا في صنوف السيطرة السلطوية خلال العقود الماضية، مع تحول شامل للسلطة من كونها في مؤسسات ديمقراطية (أو مؤهلة أن تكون ديمقراطية) إلى كونها مؤسسات شمولية.

في حين أن هذا المسار لم يبدأ مع مباركة الولايات المتحدة باعتبارها القوة العظمى الوحيدة الباقية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، مع حقيقة أن هذا الحدث أدى إلى انحراف كبير في مسار القوة العالمية وبشكل أكثر حدة في اتجاه الشمولية، إلا أن عدم وجود منافس مهم في الشؤون العالمية، جعل القوة العالمية أحادية القطب، فتحقق للولايات المتحدة امتياز لم يسبق له مثيل جعلها تفرض إرادتها على أي مكان في الأرض دون أي قيود أو عواقب تذكر… وعندما نقول دون عواقب، فنحن طبعا نقصد دون عواقب للولايات المتحدة دون غيرها.

هذه الدينامية وحدها توضح التحول الشمولي في الشؤون العالمية؛ أي قدرة واستعداد الولايات المتحدة للعمل بشكل أحادي في أي وقت أو مكان، دون احترام للقانون الدولي، وبغض النظر عن الرأي العام العالمي، وحتى بدون التشاور مع حلفائها، أو بدون أي تداعيات خطيرة، مما أدى إلى خلق نَسَق دولي جذري وغير ديمقراطي أصبحت الولايات المتحدة فيه هي “قانون” في حد ذاتها.

النظرية الاقتصادية السائدة في العالم اليوم، وهي النيوليبرالية، مع برامجها التي تهدف للحد من “تدخل” الحكومة في القطاع الخاص (بما في ذلك مطالبة الدول بالتخلي عن الأصول العامة للشركات الخاصة، وخفض الإنفاق الحكومي الاجتماعي)، ظهر تأثيرها الأكبر متمثلًا في تفريغ الحكومات من سلطتها والدفع بها إلى هامش السلطة في المجتمع، وأما الفراغ الذي خلفه تراجع الدولة فقد تربع فيه الأعمال التجارية، والشركات.

الشركة الخاصة هي النموذج المثالي الأكثر شمولية الذي يمكننا تخيله!  فصناعة القرار فيها تقتصر على عدد قليل من الناس، أو في بعض الأحيان على فرد واحد يقبع في الجزء العلوي من الهيكل التنفيذي. وهؤلاء المديرين التنفيذيين غير معرضين للمساءلة إلا من قبل مساهمي الشركات فقط.  فهم ليسوا عرضة للمسؤولة من أي شخص تحتهم في التسلسل الهرمي، ولا هم أيضًا مسؤولين أمام الجماهير.  فقراراتهم غير متاحة للمعارضة أو النقاش، وعدم الامتثال لها يؤدي إلى الطرد من الشركة.

القرارات التي تتخذها الشركات، وهي قرارات تتم دون أي مشاركة سواء من العمال أو الجمهور، يمكن أن يكون لها أثر اجتماعي وبيئي عميق وطويل الأمد. فهذه القرارات يكون لها تأثير مباشر على نوعية حياة الشعوب بصفة عامة، وعلى سلامتهم، وعلى استدامة البيئة.  فالشركات تمتلك قوة هائلة، في حد ذاتها، وهذه القوة تتضخم بفعل النفوذ السياسي غير المحدود الذي تتيحه لهم آليات التبرع للحملات الانتخابية وممارسة الضغوط السياسية.

يتم فرض البرنامج النيوليبرالي على الدول من خلال الديون أولا وقبل كل شيء، فالمؤسسات شبه الحكومية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يُصْدِران قروض إلى من نطلق عليهم “دول نامية” وتكون شاملة على شروط تفرض على تلك البلدان إجراء تعديلات هيكلية اقتصادية تلزمها ببرنامج النيوليبرالية، وتضع أولويات سداد الديون فوق جميع الالتزامات المالية الأخرى التي قد تكون لدى الدولة (بما في ذلك التزامهم تجاه الصالح العام).  ومن هنا تقوم الدولة بإخضاع نفسها، وتتخلى عن إدارة اقتصادها وسياساتها النقدية، لصندوق النقد الدولي والدائنين الآخرين.  أما الإصلاحات النيوليبرالية التي تلتزم بسنها، فهي بطبيعة الحال، يتم تصميمها لتسهيل دخول المستثمرين الأجانب والشركات متعددة الجنسيات في السوق المحلية، من أجل تخريب قدرة الشركات المحلية على المنافسة، مما يخلق حلقة مفرغة من الضعف المتزايدة والاستغلال والقهر.

ولأن هذه السياسات تسبب معاناة هائلة وحرمان لمواطني أي بلد، ففي الغالب يتعين فرضها بالقوة أي كان نوع هذه القوة، حتى يتم استبعاد الإرادة الشعبية تماما، بل ويتم سحقها.

باختصار، تصبح الحكومات مطابقة تمامًا لتعبير “الملك الجبري” بمعناه اللغوي؛ عظام مفتتة يتم تثبيتها في مكانها عن طريق قوى خارجية وحكومات لا تستطيع أن تحكم إلا باستخدام القوة، فتصبح تجسيدًا مثاليًا لنموذج الملك الجبري.

Despite any claims to the contrary, we have been seeing a marked ascendancy of authoritarian forms of control over the past several decades, and a comprehensive shift of power from democratic (or potentially democratic) institutions to totalitarian institutions.

While this trajectory did not begin with the anointing of the United States as the sole remaining super power after the collapse of the Soviet Union; it is true that this event did significantly bend the trajectory of global power more sharply in the direction of totalitarianism.  With no serious competitor in world affairs, global power became unipolar, and the United States has had the unprecedented privilege of imposing its will anywhere on earth without any meaningful restrictions or consequences.  Without consequences, that is, to the United States itself.

This dynamic alone illustrates a totalitarian shift in world affairs; the ability and willingness of the US to act unilaterally at any time or place, without respect for international law, without regard for global opinion, without even consultation with its allies, and without any serious repercussions; has created a fundamentally undemocratic international paradigm in which the United States is a law unto itself.

The prevailing economic theory in the world today, Neoliberalism, with its program for limiting the “interference” of government in the private sector (which includes requiring states to relinquish public assets to private firms, and cutting government social spending), has had the effect of hollowing out the authority of governments and pushing them to the sidelines of power in society.  The void left by the retreat of the state has been filled by business, by corporations.

A private corporation is the most perfectly and most thoroughly totalitarian model imaginable. Decision-making is limited to a handful of people, or sometimes a single individual, at the top of the executive structure; and these executives are accountable only to corporate shareholders.  They are not accountable to anyone below them on the hierarchical ladder, and they are not accountable to the public.  Their decisions are not open to opposition or debate, and noncompliance with their decisions will result in expulsion from the company.

The decisions made by corporations, which, again, are made without any participation from either the workers or the public, can have deep and long-lasting social and environmental impact.  Their decisions have a direct effect on the quality of life of the general population, on their safety, and on the sustainability of the environment.  Corporations have enormous power, in and of themselves, and this power is amplified by their unlimited political influence through the mechanisms of campaign contributions and political lobbying.

The Neoliberal program is enforced upon nations first and foremost through debt.  Quasi-governmental institutions like the International Monetary Fund and the World Bank issue loans to so-called developing countries which include conditions that require those countries to adopt economic structural adjustments which adhere to the program of Neoliberalism, and prioritize debt repayment above all other financial obligations the state may have (including their obligation to the public welfare).  Thus, states subordinate themselves, relinquish management of their own economies and monetary policies, to the IMF and other creditors.  The Neoliberal reforms which they are obliged to enact, of course, are designed to facilitate the entry of foreign investors and multinational corporations into the domestic market, and to sabotage the ability of local businesses to compete with them; thus creating a cycle of ever increasing vulnerability, exploitation, and subjugation.

Because these policies cause tremendous suffering and deprivation for the citizens of any country, they often have to be imposed through force of one kind or another, and the popular will must be entirely dismissed, defied, or crushed.

In short, governments become exactly like what the term Mulk Jabryy implies linguistically; broken bones, held in place by external forces, and governments which can only govern through the use of force; which is to say, they become the perfect embodiment of the Mulk Jabryy model.

 

الخلفية الاقتصادية للانقلاب الفاشل             Economic background to the failed coup

هناك أمر هام لابد من إيضاحه فيم يتعلق بحزب العدالة والتنمية وأردوغان، لقد قلت في الماضي أنهم في الأساس نيوليبراليين (مثل جماعة الإخوان المسلمين عمومًا)، ولكني أخشى أن أكون قد أفرطت في تبسيط هذا التوصيف. لقد تطور حزب العدالة والتنمية على مر السنين، وكما كتبت في الآونة الأخيرة، فإن أردوغان نفسه يعارض بشدة صندوق النقد الدولي، وهذا يعكس تطور الحزب، بل والمواقف المختلفة داخل الحزب.

محاذاة الاقتصاد مع النيوليبرالية بدأت في السبعينات من القرن المنصرم، ثم تسارع الأمر في الثمانينات في أعقاب الانقلاب العسكري الذي حدث في عام 1980.  تركزت العناصر الرئيسية للبرنامج على تقليص الأجور وترويج الصادرات، وأعقب ذلك التحرر المالي الذي حدث في التسعينات… أما في عام 2001، فقد بدأت تركيا تسير بأقصى سرعة على طريق الإصلاحات النيوليبرالية تحت عنوان “البرنامج الوطني” لوزير الاقتصاد كمال درويش.

وتراكمت الديون على البلاد لصندوق النقد والبنك الدولي، وتعهدوا بخصخصة البنوك العامة، وإنهاء دعم المزارعين، وتجميد الأجور في القطاع العام، وخفض الإنفاق الاجتماعي، وخصخصة جميع الشركات الكبرى المملوكة للدولة في كل قطاع وأتاحتهم للمستثمرين الأجانب. وعندما جاء حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، سار على خطى خطة درويش بشكل أو أخر.

وتقريبًا مثل الإخوان في مصر، فقد قبلوا فكرة النيوليبرالية بدون أي أسئلة، وأدى هذا إلى “المعجزة الاقتصادية” التي تحدثت عنها النخب، ولكن تحت القشرة الخارجية كان الوضع بالنسبة للشعب التركي يتدهور، وأصبح الاقتصاد الحقيقي أكثر ضعفًا من أي وقت مضى.  معدل النمو الاقتصادي على مدى السنوات الـ 10 الماضية كان يعتمد إلى حد كبير على الاستثمار الأجنبي ومشاريع البناء، وراحت القوة الشرائية تتناقص باطراد، وارتفعت الديون الشخصية على نطاق واسع، وانخفض التصنيع المحلي، وأخذت الفجوة بين الأغنياء والفقراء في الاتساع.

قبل صعود حزب العدالة والتنمية، احتكرت النخب المعادية للإسلام السلطة السياسية والاقتصادية، وكانت رعاية الدولة دائمًا عاملًا رئيسيًا في القطاع الخاص التركي، ومع صعود حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، أوجد هذا الأمر شبكة تجارية إسلامية جديدة من النفوذ.  بعبارة أخرى، فقد استخدم أردوغان وحزب العدالة والتنمية برنامج النيوليبرالية، التي يستفيد منها دائما حفنة صغيرة من النخب المحلية، لتشكيل كوادر من الرأسماليين المسلمين يملكون المال والنفوذ للتنافس مع العلمانيين. وبعد أن حقق ذلك، على مدى السنوات الثلاث الماضية أو نحو ذلك، أصبح أردوغان يأخذ مواقف كثيرة تعكس شخصيته الحقيقية، كشعبوي، كإسلامي، وكمستقل، وبطريقة واضحة كمعادي للنيوليبرالية.  فعلى سبيل المثال، أصبح يدين صندوق النقد الدولي الآن كمؤسسة لها هيمنة سياسية، ويريد كبح جماح البنك المركزي، وخفض أسعار الفائدة، كما أنه رفض بدون أي مواربة “إصلاحات” التقشف.

لقد أصبح أصحاب رؤوس الأموال العالمية متشككون على نحو متزايد في الطريق الذي ستسلكه تركيا تحت استمرار قيادة أردوغان وحزب العدالة والتنمية، مما قد يخبرنا الكثير والكثير عن القصة وراء محاولة الانقلاب الفاشلة يوم الخامس عشر من يوليو.

 

تنويه: هذه النسخة منقحة ونهائية!  

 

It is important to clarify something about the AKP and Erdogan.  I have said in the past that they are essentially neoliberals (like the Muslim Brotherhood generally), but I’m afraid that I may have been over-simplifying in that characterization.  The AKP has evolved over the years, and as I wrote recently, Erdogan himself is strongly opposed to the International Monetary Fund; and this reflects the evolution of the party, and indeed, differing positions within the party.

Aligning the economy with neoliberalism began in the 1970s, and accelerated in the 80s following the 1980 military coup.  The main elements of the program focused on wage suppression and export promotion. This was followed by financial liberalization in the 1990s.  In 2001, Turkey went full-throttle into neoliberal reforms under the “National Program” of economic minister Kemal Dervish.

The country went into debt to the IMF and World Bank, pledged to privatize public banks, end subsidies to farmers, freeze public sector wages, slash social spending, and privatize all major state-owned enterprises in every sector and open them up to foreign investors. When the AKP came to power, they more or less followed Dervish’s plan.

Rather like the Ikhwan in Egypt, they accepted the neoliberal idea with no questions asked.  This led to the “economic miracle” elites talk about, but below the superficial data, the situation for the Turkish people has been deteriorating, and the real economy has become more vulnerable than ever before. Economic growth over the past 10 years has been largely dependent on foreign investment and construction projects.  Purchasing power is steadily decreasing, personal debt is widespread, domestic manufacturing has declined, and the gap between rich and poor is widening.

Before the rise of the AKP, the anti-Islamic elites monopolized political and economic power.  State patronage has always been a major factor in the Turkish private sector, and with the AKP in power, this has created a new Islamist business network of influence.  In other words, Erdogan and the AKP have used the neoliberal program, which always benefits a small handful of local elites, to form a cadre of Muslim capitalists with the money and influence to compete with the secularists.  Having achieved this, over the past three years or so, Erdogan has been increasingly taking positions that must reflect his true character, populist, Islamist, and independent,  and in some important ways, anti-neolibberal.  For instance, he now condemns  the IMF as an institution of political domination, wants to rein in the Central Bank, lower interest rates, and he flat-out rejects Austerity “reforms”.

Global owners of capital have become increasingly dubious about the path Turkey will go under the continued leadership of Erdogan and the AKP, and this may tell us more about the story behind the July 15th cooup attempt than anything else.

المحتلون هم الشركات الكبرى                     Corporate occupiers

قد يسأل أحدكم، “ما الفائدة من الاعتراف بالشريعة كمصدر للقانون أن لم يكن يتم تطبيقها؟”

وفي هذه الحالة أود أن أسألك، “ما هو خير تطبيق لأحكام الشريعة إذا كنت غير قادر على الاعتراف بها؟”

إذا كنت تصلي وتصوم وتخرج الزكاة، ولكنك مع هذا لا تشهد أنه “لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله”، فبم أفادتك هذه الأفعال؟ الاعتراف هو لباب كل القضية، فهو الشيء الذي يعين على التمييز بين الكفر الأصغر والكفر الأكبر، والتمييز بين التهديد بالعقاب وإمكانية المغفرة، أو التيقن من الخلد في نار جهنم.

إذا كانت حكومتكم نصت في دستورها على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأعلى للتشريع، فقد حصنت بهذا نفسها من تهمة الكفر الأكبر، سواء أعجبنا هذا الأمر أو لا.  ربما هم ليسوا فقط عصاه، وأنهم منافقون!! قد يكون، ولكن هذا سيتضح فقط عندما يتم الفصل بينهم وبين هذه الأمة يوم القيامة، ولكن حتى ذلك الحين ليس في إمكاننا إلا أن نواجههم بالحقيقة، ويكون جهادنا ضدهم باللسان، ونناضل لكي نصحح كل ما يفعلونه ويتناقض مع الشريعة، ونحن في فعلنا هذا نفعله على أساس قانوني لأنهم ينتهكون الدستور.

ولكن علينا أيضا أن نفهم وندرك أن حكوماتنا ليست مستقلة، وليست حرة.  فبلادنا محتلة… فإذا جمعت القوة الاقتصادية لحفنة واحدة من الشركات متعددة الجنسيات في بلدك، فأنا أضمن لك أن قوتهم ستجعل دولتك قزمًا بالمقارنة!  وهم لا يعملون في بلادكم بموافقة الحكومة بهذه المناسبة، ولكن الحكومة هي التي تعمل بموافقتهم.  الأسد لا يأكل الأرنب بعد أخذ موافقته!  وحتى الآن، لا يوجد شيء، أي شيء على الإطلاق، يجري القيام به لكبح هيمنة أصحاب رؤوس الأموال العالمية على حكومتكم.  وإذا كنتم تتوقعون أن الحكومة ستتحداهم، فقد استخففتم كثيرًا بقوتهم… فلمجرد أن الرئيس مرسي تتردد فقط في تنفيذ بعض جوانب برنامجهم (لم يرفض ولكنه تردد فقط)، كانت هذه نهايته!

قال الله تعالى في كتابه:
لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِير

أغنى 62 شخص في العالم … 62 شخص!!! لا أقول 6200، ولا أقول 620 … يتحكمون فيم يقرب من 2 تريليون دولار فيم بينهما.  فإذا توسعنا أكثر ونظرنا لأغنى 10٪ من سكان العالم، سنجد أننا نتحدث عن قوة اقتصادية مشتركة تفوق بمراحل حتى الدول المتقدمة، وهم يسيطرون على الحكومات الغربية كذلك، بل ويسيطرون على الحكومة الأمريكية نفسها… فماذا عنكم أنتم؟

مؤسساتهم المسيطرة على العالم هي الشركات والبنوك والمؤسسات شبه الحكومية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، وهلم جرا.  ومن خلال هذه المؤسسات يمارسون ضغوطًا غير عادية على الحكومات لإجبارهم على الطاعة… ولعمري فإني لا أعرف ولا أفهم لماذا تختارون أن تتجاهلونهم!!!

لقد دخلت جماعة الإخوان المسلمين إلى الحكومة وهي لا تملك أي مفهوم عن هذه الديناميات، لكنهم سرعان ما عرفوا أنهم لم ينتخبوا كقادة لحكومة مستقلة، بل دخلوا كموظفين داخل النظام الامبراطوري للشركات، مثلهم مثل مديري الفروع ولكن بتوصيف وظيفي دقيق جدًا لا يهدف إلا لإنفاذ اللوائح التي تملى عليهم من قبل الشركات العالمية، ولكنهم فشلوا في الوفاء بواجباتها بما يرضي رؤسائهم، وعلى الفور تم اعتبارهم كزائدين عن الحاجة.

واحدًا من أول التشريعات التي أقرها السيسى هي حظر أي منافسة من أي “طرف ثالث” أمام أنشطة المستثمرين الأجانب في مصر، وبعبارة أخرى، فقد سعى مباشرة لتأمين مالكيه حتى يفعلوا ما يشاؤون دون أي خطر من المنافسة، وبهذا أثبت لهم فروض طاعته على الفور، وإن لم يفعل هذا لكانت فترة حكمه ستكون مؤقتة ووجيزة، أو مجرد حاشية في كتاب التاريخ.

إنه أمر مضلل جدًا، سواء دينيًا واستراتيجيًا، أن نركز العمل الثوري ضد الحكومة، فهذا مثله مثل مطالبة أحد حراس السجن بفتح باب لك، بينما هو نفسه لا يمتلك المفتاح.

ليس المطلوب منك فقط هو محاربة احتلال الشركات في بلدك، بل أنه من واجبك أن تفعل هذا… فلديك الوسيلة، والقدرة، كما أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها أن تحقق الاستقلال السياسي والسيادة الاقتصادية.

 

تنويه: هذه النسخة منقحة ونهائية!  

It may be asked, “what is the good of recognizing the Shari’ah as the source of law when you do not apply it?”

In which case I would ask, “what is the good of applying the provisions of Shari’ah if you do not first recognize it?”

If you pray and fast and give Zakah, but you do not testify that “there is no god but Allah and Muhammad is His Messenger”, do your actions benefit you?  Recognition makes all the difference. It makes the distinction between lesser kufr and greater kufr; the difference between the threat of punishment and the potential for forgiveness, or the certainty of eternal hellfire.

If your government has enshrined in its constitution that the Shari’ah is the supreme source of legislation, it has inoculated itself from the charge of greater kufr, whether we like it or not.  Perhaps they are not merely sinners, perhaps they are munafiqeen; this will become clear when they are separated from this Ummah on Yaum al-Qiyamah, until then, we can only confront them with the truth, make jihad against them with the tongue, and struggle to correct whatever they do in contradiction to the Shari’ah; and you can do this on the legal basis that it violates the constitution.

But we also must understand and recognize that our governments are not independent, they are not free.  Our countries are occupied.  If you combine the economic power of just a handful of the multinational corporations operating in your country, I guarantee you, their power dwarfs that of the state. No, they are not operating in your country by the permission of the government, the government operates by their permission. A lion does not eat a rabbit with its permission.  Until now, there is nothing, nothing, being done to restrain the domination of the global owners of capital over your government.  If you expect your government to defy them, you have grossly underestimated the extent of their power.  President Mursi merely hesitated to implement some aspects of their program (he did not refuse, just hesitated), and it was his end.

Allah said:
لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِير

The richest 62 people in the world…62, not 6,200, not 620…control nearly $2 trillion between them.  Expand that to the richest 10% of the global population, and you are talking about a combined economic power that far exceeds even developed countries.  They dominate the governments in the West, they dominate the American government; so what about yours?

Their institutions of control are corporations and banks, and quasi-governmental organizations like the International Monetary Fund, the World Bank, the World Trade Organisation, and so on.  Through these institutions they apply irresistible pressure on governments to force them into obedience.  For the life of me, I do not know why you choose to ignore them.

The Muslim Brotherhood entered government having no concept of these dynamics, but they quickly learned that they had not been elected leaders of an independent government, rather they had entered into a position of employment within a corporate imperial system as district managers with a strictly defined job description of enforcing the regulations dictated to them by global business.  They failed to fulfill their duties to the satisfaction of their superiors, and were instantly made redundant.

One of the very first pieces of legislation passed by El-Sisi was the ban on “third party” challenges to the activities of foreign investors in Egypt.  In other words, he immediately sought to assure his owners that they could do as they like without any risk of opposition; he proved his obedience right away, and if he had not, his would have been a brief interim government, a footnote in history.

It is thoroughly misguided, both religiously and strategically, to focus revolutionary action against the government.  It is like demanding a prison guard open the jailhouse door for you, when he himself does not have the key.

You are not only allowed to fight against the corporate occupation of your country, it is your duty to do so; you have the means, you are able, and it is the only way you can ever attain political independence and economic sovereignty.

قضايا هامة = نتائج هامة                     Significant issues, significant results

image

نقل سيادة جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية لا يقارب في خطورته (ولو حتى من بعيد) نقل السيادة على مصر كلها لصالح الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين الأجانب وصندوق النقد الدولي.

إذا قمتم بالاحتشاد ضد النظام على أساس هذا الأمر الذي لا يذكر، فلن تحققوا تغييرات كبيرة حتى لو أطحتم بالسيسي، لأن إسقاط السيسي في حد ذاته لا يغير أي شيء، وأنتم في مصر بالذات تعرفون هذا الأمر أفضل من أي شخص آخر، فالثورة ضد الديكتاتور لا تحدث تغيير حقيقي في بنية السلطة القائمة.

الحشد لابد أن يكون لصالح أو ضد قضايا محددة أو ضد سياسات محددة، لا ضد الأفراد أو الأحزاب، كما أن الحشود ينبغي أن تستهدف مؤسسات السلطة والسيطرة الحقيقية والفعلية.

The transfer of sovereignty over Tiran and Sanafir islands to Saudi Arabia is not even remotely as serious as the transfer of sovereignty over Egypt to multinational corporations, foreign investors, and the IMF.If you mobilize against the regime on the basis of this insignificant issue, you will not achieve significant change, even if you topple Sisi.  Because toppling Sisi does not, in and of itself, change anything. You in Egypt, should know this better than anyone.  Revolting against a dictator does not change the real existing power structure.

You must mobilize for or against specific issues, specific policies.  Not for or against individuals or parties; and your mobilization should target the institutions of actual power and control.

3 easy steps to subjugation     ثلاث خطوات سهلة للوصول إلى الإخضاع

image

بالرغم من أنني كتبت عن هذا الأمر كثيرًا في الآونة الأخيرة، إلا أن الأمر يستحق عمل عرض موجز للأسباب التي دفعت النظام المصري إلى التخلي عن السيطرة على سعر الجنيه المصري، لأن هذا الأمر أعطانا أدلة واضحة جدًا عن مكائد السلطة الخاصة في إخضاع الحكومات.

الخطوة الأولى: المطالبة بسداد دفعات ضخمة من الديون

من الناحية العملية هذه ليست الخطوة الأولى، فالخطوة الأولى في الواقع ما هي إلا “إجبار مصر على الالتزام بتسليم نصف مواردها من الطاقة للشركات الأجنبية لبيعها مقابل الربح في السوق المفتوحة، حتى لو تسبب ذلك في ترك السكان بدون تلبية احتياجاتهم”، لأن هذه هي الطريقة التي راكمت بها مصر أكثر من 6 ملايين دولار من الديون حتى عام 2014 لشركات الطاقة مثل ايني (Eni) وبي.بي (BP) ومجموعة بي.جي. (BG Group).

بسبب متطلبات الاستهلاك المتزايدة لسكان مصر المتنامين في الأعداد، اضطرت الحكومة إلى استخدام أكثر من الـ50% المخصصة لها، مما حرم شركات النفط والغاز من حصتها الكاملة، فأصبحت مصر ملزمة في نهاية الأمر بـ “سداد” أرباح لتلك الشركات لم تكن قادرة على تحقيقها أصلًا من بيع النفط المصري.

بحلول اكتوبر من عام 2014، كانت مصر قد دفعت 3 مليارات دولار من تلك الديون، وظل يتراكم عليها المزيد كل يوم، فدفعت الحكومة لمجموعة بي.جي 350 مليون دولار أخرى في بداية عام 2015، ولم تدفعها كلها بالدولار ولكن جزء كبير منها كان بالدولار، وكان هذا هو التمهيد لنقص احتياطي العملة الأجنبية.

الخطوة الثانية: إثارة الذعر حول أزمة الدولار

مشاريع البنية التحتية التي تم التعاقد عليها مع شركات أجنبية توقفت بحجة نقص العملة الأجنبية، والمقرضين مثل البنك الدولي رفضوا تمويل مشاريع تنموية جديدة لنفس السبب.

تزايد هذا الذعر وتم تكريسه من قبل الشركات التي باتت تشكو من عدم وجود احتياطيات العملة الأجنبية، بدعوى أنهم لا يستطيعون القيام بأعمالهم، وزعموا أنه سيكون عليهم النظر في نقل أنشطتهم خارج مصر.

الشركات متعددة الجنسيات مثل إل جي وجنرال موتورز نفخت في نار الخدعة عن طريق الإغلاق الفعلي لعملياتها في مصر مؤقتًا، كما أعلنت شركات الطيران الأجنبية مثل: KLM والخطوط الجوية البريطانية ولوفتهانزا انها لن تقبل الدفع بالجنيه المصري.

كل هذا زاد بشكل كبير من الضغط على الحكومة لقبول الطلب النيوليبرالي لتعويم سعر صرف الجنيه المصري، وهذا شيء كان البنك المركزي يقاومه بشدة.

الخطوة الثالثة: الدفع بمصر إلى أحضان صندوق النقد الدولي.

كان صندوق النقد الدولي يدعي لسنوات أن مصر يجب أن تسمح للسوق بتحديد قيمة الجنيه، وأن الحكومة يجب ان تتخلى عن السيطرة على سعر العملة الوطنية، واقترح صندوق النقد الدولي أن الجنيه المصري يجب أن يقدر بحوالي 9 جنيهًا مقابل الدولار الواحد، وكان يعرب باستمرار عن عدم رضاه عن سلسلة التخفيضات التي قام بها البنك المركزي على قيمة العملة.

وعندما انكسرت الحكومة أخيرًا تحت الضغط المشترك للشركات متعددة الجنسيات، وطلبت من صندوق النقد الدولي الحصول على قرض لمساعدتها على مواجهة أزمة الدولار، أدرك الجميع أن هذا يعني اتخاذ الخطوة الأخيرة في مخطط تخفيض قيمة العملة عبر الاستسلام التام، وبات الجنيه المصري تحت رحمة تحديد سعر السوق… بعد الاستسلام غير المشروط للسياسة النقدية، وبهذا سجلت كريستين لاغارد الضربة القاضية.

على مدى الطريق، كانت هناك خيارات لمكافحة هذا العدوان الاقتصادي، فكان من الممكن إلغاء ديون النظام السابق، والعقود مع شركات الطاقة الأجنبية كان من الممكن إيقافها وإعادة التفاوض عليها، وكل هذه الخيارات كانت تعتبر إجراءات قياسية بعد الثورة، وكان من الممكن التعاقد على مشاريع البنية التحتية مع الشركات المحلية بدلا من الشركات الأجنبية. الخ، الخ.

وكان من الممكن اتخاذ تدابير وقائية على المدى البعيد بعد الثورة، مثل: تطوير شركة الطيران الوطنية لتقليل التأثير الاقتصادي للشركات الأجنبية، فمن الواضح أن الحكومة كان يجب عليها، كما ينبغي دائما، أن ترفض فكرة تسديد ديون من المفترض أنها تأخذ الأولوية على الإنفاق العام، فهذه مجرد صيغة للضعف الاقتصادي المزمن.

أدعو الله أن يكون الثوار في مصر قد أدركوا على الأقل حتى هذه المرحلة، ولا أعرف كيف يمكن أن يكون الأمر أكثر وضوحًا من هذا قبل أن يدركوه، أن المستثمرين الأجانب والشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية الدولية ليسو مجرد شركاء للحكومة … ولكنهم هي أنفسهم الحكومة.

Though I have written about this quite a bit lately, it is worth making a brief review of what has pushed the Egyptian regime to relinquish control over the valuation of the Egyptian Pound; because this has given us a very clear demonstration of the machinations of private power in subordinating governments.

Step One: Demand massive debt repayments

Technically, this shouldn’t be Step One. Step One should actually be “Making Egypt commit to surrendering half its energy resources to foreign companies to sell for profit on the open market, even if that leaves the population with unmet needs”, because that is how Egypt amassed over $6 billion in debt by 2014 to energy companies like Eni, BP, and BG Group.

Because of the increasing consumption demands of Egypt’s growing population, the government had to use more than its allotted 50%; depriving oil and gas companies their full share.  That left Egypt obliged to ‘pay back’ those companies for the profits they were not able to make selling Egypt’s oil.

By October 2014, Egypt had paid $3 billion of that debt, but was accruing more daily.  The government paid BG Group another $350 million at the beginning of 2015.  Not all of this was paid in dollars, but a huge amount was.  This was the prelude to the foreign currency reserve shortage.

Step Two: Create panic about the dollar shortage.

Infrastructure projects contracted to foreign companies were put on hold under the pretext of the foreign currency shortage, and lenders like the World Bank refused to finance new development projects for the same reason.

This panic was intensified by companies complaining about the lack of foreign currency reserves; claiming that they couldn’t do business, and might have to consider relocating outside of Egypt.

Multinationals like LG and General Motors escalated the bluff by actually closing their operations in Egypt temporarily.  Foreign airlines, KLM, British Airways, and Lufthansa announced that they would no longer accept payments in Egyptian Pounds.

All of this drastically increased the pressure on the government to accept the neoliberal demand for a floating exchange rate for the Egyptian Pound; something the Central Bank had been vigorously resisting.

Step Three:Drive Egypt into the arms of the IMF.

The International Monetary Fund had been saying for years that Egypt should let the market determine the value of the Pound; that the government should relinquish control over valuation of the national currency.  The IMF suggests that the Egyptian Pound should be valued at around 9 to the dollar, and consistently expressed dissatisfaction with the Central Bank’s series of devaluations.

When the government finally cracked under the combined pressure of the multinationals, and approached the IMF for a loan to help it cope with the dollar shortage, everyone understood that it would mean taking the last step beyond devaluation schemes, directly to total capitulation. The value of the Egyptian Pound has to be determined by the market…unconditional surrender of monetary policy. Christine Lagarde has a knockout punch.

All along the way, there were options for combating this economic aggression. The debt of the previous regime could have been cancelled.  The contracts with foreign energy companies could have been suspended and re-negotiated.  Both of these options should be standard procedure following a revolution. Infrastructure projects could have been contracted out to local firms instead of foreign companies; etc, etc.

Long term protective measures could have been undertaken after the revolution; for example, development of the national airline to decrease the economic influence of foreign carriers.  And, obviously, the government should, and should always, reject the notion that debt repayment is supposed to take priority over public spending.  That is just a formula for chronic economic weakness.

I pray that rebels in Egypt can recognize at this point, and I do not know how it can be any clearer before they do recognize, that foreign investors, multinational corporations and international financial institutions are not merely the regime’s accomplices…they ARE your government.

 

استعمار الشركات                               Corporate Colonialism

image

من الأهمية بمكان أن تقوم الحركة الإسلامية بتثقيف الشعوب حول واقع الهيمنة الاقتصادية، فعندما نرى الشركات متعددة الجنسيات والبنوك والمكاتب الخاصة بمنظمات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، فيجب أن نراها على حقيقتها كمؤسسات استعمارية، وهذا النوع من الوعي يجب أن يستشري بين الناس وأن يترسخ في أذهاننا ووجداننا.

مؤخرًا دار نقاش بيني وبين أحد الأخوة حيث قال لي، “المشكلة هي أننا لا نراهم بهذا الشكل، فنحن لا نفكر بهم كمؤسسات استعمارية ونحن نراهم يجلبون فرص العمل والاستثمار، ونظن أن هذا كله مفيد لمجتمعاتنا، فكيف ترد على من يقول لك هذا؟”

حسنا، هذا سؤال مثير للاهتمام، لأنه يتطلب دحض فرضية ليس لها صلة بالواقع، فهذا الاعتقاد لا يستند على أي أدلة تجريبية أو سابقة تاريخية، فبدلا من أن أثبت أنه غير صحيح، أنا أتحدى أي شخص يعتقد أن هذا الأمر حقيقي أن يثبت هو صحته، فهذا الأمر ليس إلا قبول غير مشروط لخطاب العولمة وإيقاع البيع الذي ترقص عليه النيوليبرالية… هذا في النهاية أشبه بالعمى الإرادي تجاه واقع معكوس تماًما وواضح جدًا وقابل للقياس ونعيش فيه جميعًا.

في دولة تلو الأخرى، أدى رفع القيود والخصخصة إلى تقليص حجم العمالة في القطاع العام والخدمة المدنية، أما تحرير التجارة فقد أدى إلى انهيار الشركات الخاصة المحلية التي لا يمكنها أن تتنافس مع الشركات متعددة الجنسيات، مما تسبب في ارتفاع البطالة في كل من المناطق الحضرية والريفية، وأحدث هذا فجوة بين الأغنياء والفقراء ظلت تزيد بشكل كبير نتيجة للعولمة، بينما انخفضت الأجور لكي تحافظ على أيدي عاملة قادرة على المنافسة مع الدول الأخرى وجاذبة للشركات الأجنبية… أما إيرادات الشركات متعددة الجنسيات فهي تتدفق خارج البلاد مثل سيفون يقوم بمص المال من الاقتصاد الخاص.

هم متواجدون فقط لإخضاع الاقتصاد واستعباد السكان، هكذا بمنتهى البساطة! وهذا النوع من الوعي لابد من غرسه بين أبناء شعوبنا بعمق وعلى أوسع نطاق ممكن.

It is vital for the Islamic movement to educate our people about the realities of economic domination.  When we see multinational corporations, banks, and the offices of organizations like the International Monetary Fund, World Bank, and World Trade Organization, we must see them as essentially colonialist institutions.  This awareness must spread among the population, and it needs to take root in our minds.

Recently I had a discussion with a brother who said, “the problem is, we don’t see them this way; we don’t think of them as colonial institutions.  We see that they bring jobs and investment, and we think they are good for our societies.  How can you answer that?”

Well, that is an interesting question, because it requires countering a supposition that has no connection to reality.  It is a belief unsupported by empirical evidence or historical precedent.  Rather than prove that it is false, I would challenge anyone who believes this to prove that it is true. You see, it is an unquestioning acceptance of the rhetoric of globalization, the sales pitch of neoliberalism, and what can only be a willful blindness towards the obvious and quantifiable opposite reality we are all living.

In country after country, deregulation and privatization has led to downsizing of employment in the public sector and civil service; trade liberalization has led to collapse of domestic private firms which cannot compete with multinationals, causing a rise in both urban and rural unemployment, and the gap between rich and poor has dramatically increased as a result of globalization, as wages decline to keep the country’s workforce competitive with other nations, and attractive to foreign companies.  Revenues of multinationals flow out of the country; they are like a siphon sucking money out of your economy.

They are there to subjugate your economy and enslave the population, pure and simple.This awareness must be instilled among our people as deeply and as broadly as possible.

 

العبودية على الوضع الاعتيادي                 Slavery by default

image

الأزمة المصطنعة لاحتياطي العملة الأجنبية في مصر تتجه الأن نحو نهايتها المحتومة ولا مفر منها على ما يبدو: وهي تنازل الحكومة عن السيطرة على السياسة النقدية.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم أن نظام السيسي يتطلع لبدء محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض كبير للمساعدة على مواجهة النقص في العملة الأجنبية.

لقد أوضح صندوق النقد الدولي في الماضي أنهم يشعرون “أن مصر ستستفيد من نظام أكثر مرونة لأسعار صرف العملات الأجنبية”، وهو ما يعني نوعًا من أنواع التحول إلى تعويم سعر صرف العملة المحلية، عن طريق السماح للسوق بتحديد قيمة الجنيه المصري.

بهذه المناسبة فإن صندوق النقد الدولي لا يقرض أي مال بدون الإلزام بشروط محددة، عليك أن تتوقع أن أي قرض جديد سيكون مشروطًا بأن تتخلى الحكومة عن سلطتها على تقييم العملة القومية، أو كما كتب جيسون توفي من كابيتال إيكونوميكس قائلا، “تخفيف قبضتهم على العملة”، وكأنه تصرف “مستبد” أن تقوم أي حكومة بالسيطرة على السياسة النقدية لدولتها.

كما كتبت عدة مرات، عندما تتنازل الدولة عن سيادتها على تقييم عملتها، فهذا يعني أيضا أن ديونها لن يكون لها قيمة ثابتة، فدين بقيمة 100 مليون دولار يمكن أن يتضاعف بشكل تعسفي لعشرات الملايين في مقابل العملة المحلية، وقرض صندوق النقد الدولي سيكون بالدولار، في حين أن مصر عملتها التي تجنيها هي الجنيه، بالتالي فقدرتها على سداد القرض ستحددها قيمة الجنيه الذي تجنيه الحكومة، بالتالي فقيمة الجنيه سيحددها، في الأساس، صندوق النقد الدولي.

على سبيل المثال، دعونا نقول أنني أقرضت أحدهم خمسة دولارات، هنا سيكون عليه أن يكسب حوالي أربعون جنيهًا مصريًا كي يدفع لي المبلغ الذي أقرضته إياه، ولكن إذا كنت أنا من يسيطر على قيمة الجنيه، فهذا يعني أنني أنا من أقرر إذا ما كان عليه أن يكسب خمسون جنيهًا لكي يسدد دينه مرة أخرى، أو ستون أو مئة… أو أيا كان ما أريده، وفجأة يصبح القرض الذي كان عليه أن يعمل ساعة واحدة لسداده يتطلب منه عمل يوم كامل ليتمكن من السداد، فتقفز قيمة ديونه من جزء صغير من دخله إلى جزء كبير جدًا، وتلك هي الآلية التي تعمل بها عبودية الديون.

وعلاوة على ذلك، إذا كنت تعمل عندي وأنا كسب دخلي بالدولار ولكني أدفع لك راتبك بالجنيه المصري، فهذا يعني أنه في إمكاني السيطرة على كم ما تكسبه، وبالتالي فأنا أسيطر أيضًا على قدرتك على كسب ما يكفي لسداد ما أقرضتك.

هذا هو الطريق الذي طالما كانوا يدفعون مصر إليه دفعًا، والنظام هنا مستسلم بمنتهى الطاعة.

The artificially created foreign currency reserves crisis in Egypt is moving towards its intended and apparently inevitable conclusion: the relinquishing of control over monetary policy by the government.

The New York Times reported today that Sisi’s regime is looking to initiate talks with the International Monetary Fund to secure a substantial loan to help cope with the shortage of foreign currency.

The IMF has made it clear in the past that they feel “Egypt would benefit from a more flexible foreign-exchange regime”, which means some form of conversion to a floating exchange rate; letting the market determine the value of the Egyptian Pound.

The IMF, by the way, never loans money without stipulating specific conditions; you can expect that any new loan will be conditional upon the government abdicating its authority over the valuation of the national currency; or, as Jason Tuvey of Capital Economics phrased it, “loosening their grip on the currency”, as if there is something tyrannical about a government controlling its own monetary policy.

As i have written many times, when a state gives up its sovereignty over the valuation of its currency, it also means that its debt will no longer have a fixed value.  A debt of $100 million can arbitrarily multiply to tens of millions more in terms of the domestic currency.  The IMF loan will be in dollars, but Egypt earns in Pounds; its ability to repay the loan will be determined by the value of the Pounds the government earns, and the value of the Pound will be determined by, basically, the IMF.

So, for example, let’s say I loan you five dollars, you have to earn about forty Egyptian Pounds to pay me back.  But, if I control the value of the Pound, I can decide that you have to earn fifty Pounds to pay me back, or sixty, or a hundred…or whatever I want. Suddenly a loan you could pay by doing an hour’s work, now you have to work all day to pay it. The value of your debt jumped from a tiny portion of your income to a massive portion.  This is the mechanics of debt slavery.

Furthermore, if you work for me, and I earn my money in dollars but pay you in Egyptian Pounds, I can obviously control how much you earn, and thus, your ability to earn enough to pay me back the loan.

This is the route they have been pushing Egypt along, and the regime is following it obediently.

عبودية الديون – DEBT SLAVERY

(مقال عربي 21)

واحدٌ من أقوى الأسلحة التي تستخدم لنشر وتعزيز سيطرة النظام الإمبراطوري الجديد، أو إمبراطورية رأس المال، هو سلاح الديون، فمن خلال خلق الديون تقوم المؤسسات المالية الدولية بانتزاع سلطة القرارات السياسية المفصلية من الحكومات الوطنية؛ مثل القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد والإنفاق الحكومي والسياسات التجارية والضوابط النقدية، وما إلى آخر هذه القرارات. فالديون يمكنها أن تُخضِع أي بلد أكثر بكثير من الاحتلال العسكري.

على عكس غزو القوات الأجنبية ودخول الدبابات لتجوب الشوارع، سنجد أن الخداع الكامن وراء القروض هو ما يوهم بأنها شكل من أشكال المساعدات المالية، أو أنها دفعة لتعزيز الاقتصاد الذي بدوره يغذي الاستقلال، فخطاب الجيوش الأجنبية التي كانت تدعي أنها تغزو البلاد لتحررها من الطغيان لم يعد نوع الخطاب الذي يصدقه أي مخلوق هذه الأيام، ولكن عندما يقدم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أو بعض الدائنين الآخرين مليارات من دولار في شكل قروض، فهؤلاء يتم الترحيب بهم مع شعور بالامتنان متفق عليه بالإجماع تقريبا.الشروط التي يتم فرضها من قبل الاحتلال العسكري مثل:

يمكنكم قراءة المقال كامل من هنا

screenshot_2016-03-05-17-32-58-01.jpeg

(to be published in Arabic for Arabi21)

One of the most powerful weapons used to spread and consolidate the control of the new imperial system, the Empire of Capital, is debt. By creating debt, international financial institutions wrest authority from national governments over crucial policy decisions; decisions over allocation of resources, government spending, trade policies, monetary controls, and so on. Debt can subjugate a country far more comprehensively than a military occupation.

The deceptive appeal of loans, unlike the invasion of foreign troops and the arrival of tanks patrolling the streets, is the illusion that they are a form of financial assistance; a boost to the economy that fosters independence. The rhetoric of foreign armies, declaring that they are invading your country to liberate you from tyranny, is seldom believed by anyone in the invaded country; but when the International Monetary Fund, the World Bank, or some other creditor offers billions of dollars in loans, they are welcomed with almost unanimous gratitude.

The conditions imposed by a military occupation; curfews, checkpoints, restrictions on movement, and so on; are obvious and immediate. The conditions imposed by economic occupation; public spending cuts, privatization, modification in the tax system, etc; are less immediate, and often hard for average citizens to understand. But, the ultimate impact of these conditions is far greater, and longer-lasting, than any level of domination achievable by conventional military invasion.

After any revolution, when a corrupt, dictatorial regime has been overthrown, the standard move is to cancel the former dictator’s debts, or at least subject them to a meticulous audit to determine to what extent the funds received from international lenders were actually utilized for their stated purpose. This is an essential step; this is what guarantees that what has taken place is a genuine revolution, and not merely a transfer of power. The new government must make a clean break from the relationship between the former regime and its international backers, and redefine the framework of any new relationship. It must, in a word, begin with a clean slate.

Obviously, this did not happen in Egypt. It did not happen in Tunisia, or in any of the Arab Spring countries. Rather, the new governments that came to power following the overthrow of long-standing dictators, made every effort to affirm their commitment to the dictators’ obligations to their financiers. This stance was enough to transform what could have been revolutions into little more than transfers of power from one party to another, while maintaining the overall stability of the system. In my view, this was the single biggest mistake of the opposition party beneficiaries of the uprisings; they did not follow through on the overthrows, they simply replaced the deposed rulers, leaving all else basically the same.

Today, most obviously in Egypt, there is mounting pressure to force devaluation of the local currency, with an end goal of converting the currency to a floating exchange rate. At least one of the primary reasons for this effort is to arbitrarily increase the leverage of debt. When the market determines the value of your currency, the market also controls the value of your debt, and therefore, your ability to pay it back. If you received a loan, for example, of $100 million in 2011, because of the devaluation of the Egyptian Pound, today you owe 150 million more Pounds than you did when you first took the loan, though the dollar amount has not changed. It is a mechanism for making debt unpayable, because the amount you have to pay, in your own currency, can be arbitrarily increased by lowering the currency’s value; and the value of your currency will be determined, essentially, by your creditors.

There is no way out of this quicksand except unilateral debt cancellation. That is what makes a revolution victorious, and without this step, that is what renders a revolution null and void.