رأسمالية

الحاجة لإحياء مصلحة شخصية مستنيرة               The imperative of reviving enlightened self-interest

يبدو أنه سيكون علينا أن نبدأ في اكتساب إحساس “بالمصلحة الشخصية المستنيرة”، وهذا تجاه غير المسلمين بكل صراحة. لابد أن نبدأ في الاهتمام بمشاكلهم إذا كنا نريد حقًا أن نحل مشاكلنا نحن، لأن الواقع يقول أنهم طالما كانوا مقهورون، وفقراء ومغلوبون على أمرهم، فإن طبقتهم الحاكمة ستعمل دائما على تحويل سخطهم في اتجاهنا.

نحن، المسلمين، أصبحنا كبش الفداء العالمي، والطعم الوحيد الذي يتم استخدامه لإعادة توجيه الغضب الشعبي والاستياء المتولدين من البؤس الاقتصادي المفروض على الشعوب من 1٪ من فاحشو الثراء. علينا أن نبدأ بمعالجة القضايا الجوهرية الحقيقية وراء هذا البؤس وهذا الاستياء. لأنها بالتأكيد ليست بسببنا نحن، ولكن طالما أن البؤس والاستياء يحلقون في الأفق، فسنكون نحن دائما من يتم عرضهم كهدف. الأمة الإسلامية كلها يتم التعامل معها وكأنها “درع بشري” تستخدمه النخب، لاستيعاب عداء الجماهير. وبالتالي فمن مصلحتنا أن نبدأ في معالجة مشاكل الجماهير.

نحن لسنا السبب في أنك لم تحصل على وظيفة، ونحن لسنا السبب أنك لا تستطيع أن تدفع فواتيرك، ولسنا السبب أنك غير قادر على شراء الدواء، ولسنا السبب أنك مديون، ولسنا السبب أنك جائع، ولسنا السبب أن أطفالك ليس لديهم فرص تعليمية أو مهنية. كما أننا بالتأكيد لسنا السبب في الفجوة بين الأغنياء والفقراء التي تتوسع بشكل كبير جدا. نحن لم نقم بإفقارك، ولم نخفض أجرك، ولم نرفع تكلفة معيشتك، ولم نقض على خدماتك الاجتماعية، ولم نلغ التمويل المخصص لتعليمك، ولسنا السبب في أن بنيتكم التحتية تنهار.

ولكنك عندما تغضب بسبب كل هذا، فهم يشيرون لك علينا حتى تكرهنا، رغم أننا نعاني من كل هذا أيضا، لذا فعلينا أن نعمل فعلا معا على حل المشاكل الحقيقية التي نواجهها جميعا.

نريد أن نفهم ما يحدث، ونريد أن نقاوم استفزاز المشاعر المعادية للمسلمين، ونريد أن نساعد الناس على فهم أنهم يتم التلاعب بهم وتضليلهم. وأعتقد أن أفضل طريقة للقيام بذلك هي أن نشترك معا في التعامل مع كل القضايا التي تؤثر على الشعوب بشكل عام.

We are going to have to begin developing a sense of “enlightened self-interest”, frankly, with regard to non-Muslims. We have to take an interest in their problems if we ever want to do anything to solve our own.  Because the fact is, as long as they are being oppressed, impoverished, and disempowered; their ruling class is going to divert their discontent in our direction.

We, the Muslims, have become the global scapegoats, the decoys, that can be used to redirect public anger and resentment about the economic misery being imposed on the We  population by the 1% of the super rich.  We have to start addressing the real core issues behind this misery, the cause of this resentment; because it most certainly is not us; but as long as the misery and resentment exist, we are the ones who are going to be offered as the target.  The Muslim Ummah is being held up like a “human shield” by the elites, to absorb the hostility of the masses; and it is therefore in our own interest to begin to address the problems of the masses.

We are not the reason you don’t have a job.  We are not the reason you can’t pay your bills.  We are not the reason you can’t afford medicine.  We are not the reason you are in debt.  We are not the reason you are hungry.  We are not the reason your children do not have educational or professional opportunities.  We did not cause the gap between rich and poor to expand so dramatically.  We did not impoverish you, we did not drive down your wages, or increase your cost of living, or eliminate your social services, or de-fund public education.  We are not why your infrastructure is crumbling.

But, when you get angry about all of these things, we are the ones you will be told to hate.  But we are suffering all of this too, and we need to actually work together to resolve the real problems we all face.

We need to understand what is happening, and resist the provocation of anti-Muslim sentiment.  We need to help people understand that they are being manipulated and misdirected. And, I think, the best way of doing that is for us to become involved in the issues that are affecting the general population.

parasites

الاستثمار ليس دائمًا أفضل شيء         Investment, not always good!

كيف يمكن للاستثمار أن يكون شيئًا سيئًا؟ ألا يخلق فرص عمل؟ حسنا، الاستثمار ليس دائمًا أمرًا سيئًا، ونعم هو قد يخلق فرص عمل. ولكنه أيضا ليس دائمًا شيئًا جيد، فهو غالبًا ما يقضي على فرص عمل أكثر من تلك التي يخلقها. فعندما تتحدث عن الاستثمار الأجنبي المباشر، عليك أيضا أن تضع في اعتبارك أنه أيا كان ما تربحه تلك الشركات، فهو يتدفق خارج اقتصادكم، لا إلى داخله. فالاستثمار يمكن أن يكون في كثير من الأحيان مثل الحقنة التي تعتقد أنها غرست في ذراعك لإدخال الدواء، ولكنها في الواقع تسحب دمك.

وعندما يأتي الاستثمار من خلال عملية الخصخصة، فهذا يعني أن خدمات ومرافق عامة هدفها خدمة الصالح العام، وبالتالي هي من صميم مسؤولية الدولة، ستتحول إلى مؤسسات هادفة للربح. وكل القرارات المتعلقة بهذه الخدمات ستهدف بشكل حصري لزيادة الأرباح وخاصة أرباح المساهمين، دونما أي اعتبار للمصلحة العامة. وهؤلاء المساهمين لديهم حصص في شركات أخرى، ولهذا فتذكروا جيدًا أن اتخاذ قراراتهم سيدعم بشكل أو أخر ربحية شركاتهم هذه أيضا. لذلك، على سبيل المثال، إن تم بناء طريق أو كوبري للمشاة، فلن يتم اتخاذ هذا القرار لأن بنائه منطقي أو أن هناك حاجة ملحة وحقيقية له، أو لآنه يخدم مصالح السكان، ولكن فقط سيتخذ القرار إذا كان يعود بالنفع على مصالح المساهمين. فعليك أن تتخيل تأثير هذا النوع من التفكير على المسائل أكثر وأكبر أهمية، مثل التعليم، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، والحصول على الطاقة والمياه؟

لن تتخذ هذه القرارات فقط من قِبَل الأجانب، ولن تتخذ فقط من أجل الربح، ولكنها ستتخذ خصيصًا من أجل إفادة الأجانب.

صندوق النقد الدولي الحكومة يطالب بخفض الإنفاق العام؛ أي أنه يطالب بالتوقف عن إنفاق أموالك عليك!  وبدلا من ذلك يتم إنفاق أموالك على تسديد دفعات القروض الدولية، وهذه القروض ستنفق في المقام الأول على دعم الاستثمارات الأجنبية والاستثمارات التي من شأنها أن تحول الخدمات والمرافق العامة إلى مؤسسات قطاع خاص هادفة للربح وهذه أيضا سيكون هدفها أن تأخذ أموالك. ثم يقوموا بفرض نظام ضريبة القيمة المضافة التي سترفع أسعار السلع الاستهلاكية، فيأخذون المزيد من أموالكم. ثم يخفضون من قيمة عملتكم، مما يعني أنك ستضطر لدفع المزيد من أجل أيا كان ما تشتريه، فيأخذون أكثر وأكثر من أموالكم.

عندما تدخل شركة متعددة الجنسيات في بلدكم، فتذكروا أننا نتحدث عن مؤسسات لديها ميزانيات أكبر من بعض البلدان؛ ففي هذا الحين سنجد أن الشركات المحلية غير قادرة على التنافس معها، وبالتالي ستفلس. وهذا يعني ليس فقط فقد الوظائف، ولكنه يعني فقد وخسارة رجال الأعمال. فحتى إن كان صحيحًا أن معظم الشركات متعددة الجنسيات تدفع أجورًا أعلى من الشركات المحلية، فهي أيضا تعني بصفة خاصة بأمر “الكفاءة”، وهو ما يعني تسريح العمال، وزيادة عبء العمل العاملين الذين تم الإبقاء عليهم.

الحقيقة هي أن الطريقة التي تجتذب بها أي بلد للمستثمرين الأجانب تكون في الأساس من خلال منحهم كل ما يريدونه أو قد يريدونه: العمالة الرخيصة، والحد الأدنى من اللوائح، وفرصة الوصول إلى شراء شركات القطاع العام، وتقليل أو عدم القدرة على المنافسة المحلية، أي في الأساس، تقدم لهم التفويض المطلق إلى فعل كل ما يحلو لهم… أي حصانة كاملة، وعدم مساءلة، وسيادة عملية فوق الحكومة.

لذا، فلا… الاستثمار ليس دائمًا أفضل شيء.

تنويه: هذه النسخة منقحة ونهائية!

How can investment be a bad thing? Doesn’t it create jobs? Well, ok, investment is not always a bad thing, and yes, it can create jobs; but it is also not always a good thing, and it often erases more jobs than it creates. When you are talking about Foreign Direct Investment, you also have to bear in mind that whatever money those companies make, it flows out of your economy, not into it. Investment can often be like a syringe, you think it is being stuck into your arm to administer medicine, but it is actually just drawing blood.

And when investment comes through the process of privatization, that means services and utilities that are essentially there for the public welfare, and thus are the responsibility of the state, become profit-making enterprises. The decisions about these services will be made exclusively to boost profits and shareholder dividends, with no regard for the public interest. And these shareholders have shares in other companies, remember, so, their decisions will be made also to support the profitability of those companies as well. So, for instance, a road or a pedestrian overpass, will be built, not where it makes sense to build it, not where it can serve the interests of the population, but where it will benefit the interests of shareholders. So imagine what impact this type of thinking can have on matters of greater importance, like education, healthcare, food security, and access to energy and water?

Not only will the decisions be made by foreigners, and not only will the decisions be made for profit, but they will be made specifically to profit foreigners.

The IMF requires the government to cut public spending; that is, it requires to stop spending your money on you; and to instead spend your money making payments on international loans; these loans will primarily be spent supporting foreign investments, investments that will turn public services and utilities into private sector profit-making enterprises that will also take your money. They will also impose a VAT tax system which will raise the prices of consumer goods; taking more of your money. They will also severely devalue the currency, which means you will have to pay more for whatever you buy; taking more of your money.

When a multinational corporation moves in, remember, we are talking about institutions that have budgets bigger than some countries; local businesses cannot compete with them, and will go out of business. That means not only lost jobs, but lost entrepreneurs. While it is true that most multinationals pay higher wages than local companies, they are also generally more concerned about “efficiency”, which means laying off workers, and increasing the workload for retained workers.

Look, the way a country attracts foreign investors is by basically giving them everything they could ever want. Cheap labour, minimal regulations, access to acquire public sector enterprises, low or no local competitiveness, and basically carte blanche to do as they please. Essentially giving them total immunity, unaccountability, and practical sovereignty over the government.

So, no; Investment is not always a good thing.

الإطلال على المشهد من العرش                 The view from the throne

Screenshot_2016-07-15-18-50-47-01.jpeg

يبدو الصراع العسكري مختلفًا جدًا وفقًا للنقطة التي نطل منها، فرؤيتك لساحة المعركة من نقطة الإطلال ستبدو مختلفة جذريًا لو كنت، مثلا، في واشنطن، وأكثر اختلافًا لو كنت في مكان مثل وول ستريت. لهذا فرؤية أراضينا كساحات قتال طوال الوقت، يجعلنا نشاهد هذه الصراعات من نقطة إطلال واحدة على الأرض.

من هذه النقطة، بالطبع، ستكون الضرورة هي التقاتل مع القوة العسكرية الغازية أو العدوانية، وستكون أيضا رفع مستوى قدرات أسلحتنا والحط من قدرات العدو. فنجد أنفسنا نتعامل على أساس قطعة بقطعة، ومنطقة بمنطقة.  فالنصر، بل البقاء على قيد الحياة، سيتطلب منا أن نعمل بهذه الطريقة. عندما نكون على الأرض، يكون الشيء الملح هو كيفية منع حدوث غارة جوية، وكيفية تجنبها إن حدثت، وإن كان ممكنا أيضًا، كيفية إسقاط طائرة مقاتلة.  فمن نقطة الإطلال هذه، تكون المخاوف فورية وتهدف تكتيكيا لانتصارات قصيرة المدى: مثل وضع الكمائن وضرب نقاط التفتيش والقوافل. أما التخطيط المتوسط إلى طويل المدى فهو أيضا يكون في إطار إلحاح ساحة المعركة: مثل هل يمكننا أن نطور طريقة للتشويش على إشارات الطائرات بدون طيار؟ هل يمكننا أن نقوم بتصنيع أسلحتنا؟…الخ.  وإذا تحققت انتصارات صغيرة كافية، فلربما تشكلت فيم بينها في صورة انتصار نهائي.

من واشنطن، كما تتوقعون، فإن المشهد يختلف تمامًا… فالأسلحة والدعم لك ولخصمك مجرد صمامان، جنبًا إلى جنب، يتم فتحهم أو غلقهم بتزامن دقيق للحفاظ على توازن القوى في ساحة المعركة، حتى يتم تخليق جو يفضي إلى وضع حل سياسي لا مفر منه، فيتم بعد ذلك اقتراحه، ثم يتم فرضه من قبل السياسيين المحسوبين على كل حكومة متورطة في الصراع.  هذه العملية بطبيعة الحال مكلفة، وبالتالي يتم عرض هذه النفقات بصفتها حيوية للأمن القومي للبلد عند إرسال طلبات ميزانياتها إلى الكونغرس.  ومن ثم يوافق الكونجرس على هذا التقييم، ليس لأن هذه النفقات حيوية للأمن القومي، ولكن لأنها دخلت الكونجرس، جزئيًا، بدعم مالي كبير من صناعة الطيران والدفاع.

الإطلال من نقطة وول ستريت، مثله مثل الإطلال من الأرض في ساحة المعركة، فكل طائرة مقاتلة تم اسقاطها، وكل دبابة تم تعطيلها، وكل صاروخ تم إطلاقه (سواء ضرب هدفه أو لا)، يتم الاحتفال به.  على خلاف الأمر على أرض المعركة، فإن كل مستشفى يتم قصفه، وكل جسر يتم هدمه، وكل مدينة يتم تدميرها، بغض النظر جانب الصراع الذي أثرت فيه، يتم الاحتفال بهم أيضا.  فحيث نرى الأنقاض، يرون هم الأسواق، وحيث نرى نحن خسارة للعدو عندما يتم تدمير أسلحته، يرون هم فرص مضمونة لبيع بضائع جديدة.  وبغض النظر عن الجانب السائد مؤقتًا في الحرب، فالإطلال من وول ستريت، سيجعلهم يرون انتصارًا ناشئًا عن صعود سعر الأسهم.  فكل قطاع رئيسي في الاقتصاد الأمريكي مرتبط بالإنتاج الحربي: التكنولوجيا والبناء والاتصالات السلكية واللاسلكية، والفضاء، وصناعة السيارات، وبالطبع الدفاع والأسلحة… باختصار، كل شيء!  فمن خلال كل أزمة مالية كبيرة حدثت في العقدين الماضيين، تمتعت الصناعات القائمة على الحرب بالازدهار دونما انقطاع.

السلطة السياسية المجتمعة لكل هذه الصناعات تعتبر بلا مثيل في الولايات المتحدة، فقوتها الاقتصادية تقزم العديد من البلدان الصغيرة، وعندما نتحدث عن الشركات، فنحن لا نتحدث عن كيانات مجهولة الهوية، ولكننا في الواقع نتحدث عن ملاك هذه الشركات: أو المساهمين فيها.  نحن نتحدث عن فاحشو الثراء الذين ينظمون ثرواتهم في شكل شركات، ويمولون السياسيين، بل ويعينونهم كما يعينون الرؤساء التنفيذيين، وكما يكلفونهم بمهمة زيادة قيمة أسهم شركاتهم… وهم يفعلون هذا من خلال سياسة الحكومة، فإذا فشلوا في القيام بالمطلوب، مثل أي رئيس تنفيذي فاشل، يتم استبدالهم.

وهكذا، يكون الحافز والدافع الأكبر وراء السياسة هو خدمة المصالح المالية لمن يملكون الحكومات.  فطالما أن السياسة هي التي تحقق هذا لهم، فلتستمر هذه السياسة.  وإذا كنت مهتمًا بتغيير هذه السياسة، فهناك طريقة واحدة فقط: لابد أن تفعل ما في وسعك لضمان فشلها في تحقيق هدفها… ومن ثم فعليك أن تفهم هدفها، لا من نقطة الإطلال المتواجدة على الأرض، ولا من نفس نقطة إطلال ضحايا هذه السياسة، ولكن من نقطة إطلال من يستفيدون منها.

 

تنويه: هذه النسخة منقحة ونهائية!  

Military conflict appears very different depending upon your vantage point.  How you perceive the battlefield when you are on it will be radically different from the way it looks from, say, Washington, and more different still, from Wall Street.  Seeing as how our lands are quite often battlefields, we tend to view these conflicts from the single vantage point on the ground.

From here, of course, the imperative is to engage the invading or aggressive military forces.  It is to upgrade our weapons capabilities and degrade the capabilities of the enemy.  We deal on a block by block, district by district basis.  Victory, indeed survival, requires us to be this way.  From the ground, the urgent thing is how to prevent an air strike, how to evade it, and if possible, how to bring down a fighter jet.  From this vantage point, the concerns are immediate, tactical for short term wins; planning ambushes, striking checkpoints and convoys, etc.  The medium to long term planning is also within the framework of battlefield immediacy; can we develop methods for scrambling the signals of drones?  Can we manufacture our own weapons, and so on. If enough small victories are achieved, perhaps they will build the final triumph.

From Washington, as you might expect, the view is very different.  Weapons and support for you and for your opponent are two valves, side by side, opened and shut with careful synchronicity to maintain a balance of power on the battlefield, until an atmosphere is created that is conducive for the inevitable political solution to be crafted, proposed, and imposed by politicians from each government involved in the conflict. This process is expensive, of course, and these expenses will be explained as vital to the national security interests of the country when they submit their budget requests to Congress.  Congress will concur with that assessment, not because the expenses are vital to national security, but because they entered congress, in part, with the considerable financial support of the aerospace and defense industry.

From Wall Street, like from the ground on the battlefield, every downed fighter jet, every disabled tank, every fired missile (whether it hits its target or not), is celebrated.  Unlike on the battlefield, however, every bombed hospital, every demolished bridge, every devastated city, no matter which side of the conflict is affected by it, is also celebrated.  Where we see rubble, they see a market. Where we see a loss for the enemy when his weapons are destroyed, they see a guaranteed sale of new merchandise.  Regardless of which side in the war is momentarily prevailing, from Wall Street, they see the victory of a climbing share price.  Every major sector of the American economy is connected to military production; technology, construction, telecommunications, aerospace, the automotive industry, and obviously defense and weapons; everything.  Through every major financial crisis of the last two decades, war based industries have enjoyed uninterrupted prosperity.

The combined political power of these industries is unequaled in the United States. Their economic power dwarfs that of many small countries.  And, when we talk about companies, we are not talking about faceless entities; we are in fact talking about their owners; the corporate shareholders.  We are talking about the super rich who organize their wealth in the form of corporations.  They finance politicians, essentially hiring them as they would a CEO, and assign them the task of increasing share values for their companies; and they do this through government policy.  If they fail to do this, like an unsuccessful CEO, they will be replaced.

Thus, the overwhelming driver of policy is this; to serve the financial interests of the owners of the government.  As long as a policy achieves this, that policy will continue.  If you are interested in changing that policy, there is only one way: you have to ensure that it fails to achieve its aim.  And you have to understand its aim, not from the vantage point on the ground, not from the vantage point of the policy’s victims, but from the vantage point of those who benefit from it.

هل هذه أسلمة للمافيا؟                         There-Islamization of the Mafia?

إن كلمة “مافيا” ليست ايطالية أو صقلية، فالحقيقة أن المافيا الإيطالية تشير إلى نفسها على أنها “لا كوزا نوسترا” أو “الشيء الخاص بنا” — لقد كان هناك دائما تكهنات حول أصل الكلمة، والروايا الأكثر إقناعا برأيي، هي أن الكلمة لها أصول عربية.

بعد حكم صقلية لأكثر من مائة عام، واجه المسلمون تمردًا مسلحًا أدى إلى الاطاحة بسلطتهم في النهاية. وواجه المسلمون في صقلية قدرًا كبيرًا من الاضطهاد والتمييز جعلهم يقومون بتشكيل مقاومة منظمة، وكنوع من محاولة التصدي لسطوة المسيحين في صقلية رأوا أن يقوموا بتشكيل عصابات.

كان العمل الأساسي لهذه العصابات هو مهاجمة التجار المسيحيين وحرق متاجرهم، ونهب إمداداتهم، ونفس العصابات التي تنفذ هذه الهجمات كانت تقوم بإرسال إي شخص مجهول من عندها  إلى التجار لتقديم الحماية ضد المخربين المسلمين  فيقولون لهم شيئا من هذا القبيل :”إن ما حدث لمتجرك أمر مخذي، وكما تعلمون إنه من الصعب للدولة أن تقوم بحمايتكم من العصابات الهمجية، وبالرغم من ذلك فإننا قمنا بتنظيم مجموعات من شأنها أن تضمن تأمين متجركم منذ هذا الحين، كما أننا على دراية بكيفية التعامل مع هؤلاء السفاحين وذلك مقابل مبلغ من المال، وسنكون على استعداد لتقديم الحماية، لضمان تمكنكم من العمل في آمان وطمأنينة و”عافية”، ومن هنا جائت كلمة “مافيا”،  مشتقة من كلمة باللغة العربية  تعني الرفاهية. وكانت هذه بداية ما حدث فيما بعد بما يسمى بـ”إبتزاز الحماية” والبلطجة.

لقد علمت بشأن الصفحة المصرية الجديدة وما تحمله من إسم نظراً لعدم وجود كلمة أفضل والتي تعمل على حل مظالم الناس بأشكال مختلفة من الترهيب والبلطجة، كالتي ذكرتها في منشوري هذا، ويبدو أن الصفحة تم حذفها من قبل الفيسبوك، ولكن على ما يبدو أنها قد لاقت استجابة واسعة النطاق، فعشرات الآلاف من الناس قدموا شكواهم وطلبوا المساعدة، وآخرون كانوا يعرضون خدماتهم على المجموعة الجديدة، لذلك أنا واثق من أننا سوف نسمع عنهم مرة أخرى.

ويوجد احتمالين من التطور وهو إما أن يكون تطور إيجابي للغاية، أو أن يكون خطيرًا، كما تطورت مافيا صقلية، لمجرد أن الفكرة في النهاية تم الإقرار بها من قبل الصقليين غير المسلمين بصقلية، فانتهت الفكرة بـ”إبتزاز الحماية”  ليكون ردا على الاضطهاد الديني؛ وبدأت المافيا تصور نفسها على أنها حكومة ظل، أو حكومة موازية، والتي بدت أكثر شعبية وأقل بيروقراطية، وأكثر كفاءة في حل شكاوى من لجأ لمساعدتهم. كما كانت أيضًا بالطبع، فاشية وجشعة وهمجية.

فمن المنطقي أن الاضمحلال الحكومي والذي تتسبب فيه النيوليبرالية، يحتمل أن يخلق نوعًا من الفراغ حيث البديل لسلطة غير رسمية تفرض نفسها محليًا. ومن الممكن أن يعود ذلك إما بالمنفعة أو بإشكالية كبيرة… فالمافيا في النهاية وحشية وهمجية ولا تخضع لأي ُمسَاءلة.

وبصرف النظر عن الخطورة الواضحة للتنظيمات، فإن هناك مشكلة أخرى مع هذا النوع من الظاهرة في مصر. وهي انها في حال وجود مثل هذه المجموعة من الأساس لحل مظالم الأفراد (ونحن لا نعرف إلى أي مدى سيتم التحقيق في تلك الشكاوى)، فهذا يمكن أن يؤدي إلى مزيد من تدهور التماسك الاجتماعي وتدهور التضامن الثوري ضد النظام وهيكل السلطة القائم فعليا لاستعمار الشركات، أوبعبارة أخرى  أنه لن يمنع الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين الأجانب من الأستمرار بما  يقومون به، وسيبقى النظام في مكانه كأداة لإدارة رأس المال العالمي، وسيتضاعف عدد السكان المنشغلين في أنفسهم بنزاعات شخصية عرضة للتفتت.

إذا كان من الممكن تنظيم مجموعات حراسة أمنية للتصدي للبلطجية والفتوات من ارتكاب مخالفات، فأنا لا أرى سبب لعدم إمكانية تكوين مجموعات مثلها مخصصة للتصدي لبلطجة الأفراد والمؤسسات من النظام الامبراطوري للشركات من أجل تحرير المجتمع بأكمله، وليس لمجرد فرض الانتقام الشخصي في حالات معينة ذات أثر اجتماعي محدود.

image

The word “Mafia” is not Italian or Sicilian.  In fact, the Italian Mafia refers to itself as “La Cosa Nostra” or “Our Thing”.  There has always been speculation about the origins of the word.  The most convincing story, in my opinion, is that the word has Arabic origins.

After ruling Sicily for about 100 years, the Muslims faced an insurrection, and their power was eventually toppled.  Muslims in Sicily faced a great deal of persecution and discrimination, and they responded to that by forming organized resistance.  One of the ways they tried to counter-balance the ascendancy of the Christians in Sicily was to form gangs.

The primary work of these gangs was to attack Christian merchants, burn their shops, and loot their supplies.  The same gangs that carried out these attacks would then anonymously  send someone to the merchants to offer them protection against the Muslim vandals, saying something like this, “It is a shame what happened to your shop, you know, it is hard for the state to protect you from random gangs; we, however, have an organized group that can guarantee that your shop will be safe in the future, we know how to handle these hoodlums; so, for a fair price, we would be willing to offer you protection, to guarantee that you can operate in safety and wellbeing, with ‘aafiyah…”  And this is where the word “Mafia” comes from; derived from the word in Arabic for wellbeing. It was the beginning of what would later be called the protection racket…extortion.

I have been informed about a new page in Egypt, offering to, for lack of a better word, settle people’s grievances through various forms of intimidation and bullying. As of my writing this, it seems the page has been removed by Facebook, but apparently, the response was massive.  Tens of thousands of people were submitting their grievances and asking for help, and others were offering their services to the new group, so I am sure we will hear from them again.

This is both a potentially very positive, and potentially dangerous development. As the Sicilian Mafia evolved, once the concept was eventually adopted by non-Muslim Sicilians, and the protection racket ceased to be a response to religious persecution; the Mafia began to envision itself as a shadow government, a parallel government, which was at once more grassroots, less bureaucratic, and much more efficient at resolving the grievances of whoever sought their help.  It was also, of course, fascist, greedy, and tribalistic.

It makes sense that the hollowing out of government which Neoliberalism causes could potentially create a kind of vacuum wherein alternative, local, informal authority can impose itself.  This can either be beneficial or highly problematic.  The Mafia, after all, is brutal, arbitrary, and is immune from accountability.

Aside from the obvious dangers of vigilantism, there is another problem with this type of phenomenon in Egypt.  If such a group exists essentially to settle personal grievances (and we do not know to what extent those grievances will be investigated), this could lead to a further deterioration of social cohesion and revolutionary solidarity against the regime and against the real existing power structure of corporate imperialism. In other words, multinationals and foreign investors will continue to do what they are doing, the regime will remain in place as the management instrument of global capitalists, and the population will busy themselves with divisive, petty personal disputes.

If it is possible to organize a group of vigilantes to threaten and bully people accused of wrongdoing, I don’t see why it would not be possible to assemble an identical group dedicated to threatening and bullying the individuals and institutions of the corporate imperial system to liberate the society as a whole, rather than merely imposing personal vengeance in particular cases that have limited social impact.

ما هي النيوليبرالية؟                             What is Neoliberalism?

image

نتحدث كثيرًا عن النيوليبرالية، فهي النظرية الاقتصادية السائدة في العالم اليوم، وأكثر من كونها نظرية، فقد أصبحت القوة المهيمنة فيم وراء السياسة الاقتصادية، ولكن ما هي النيوليبرالية تحديدًا؟

لا أعتقد أنه من المهم بصفة خاصة أن نناقش تاريخ النيوليبرالية، أو من هم مفكريها الرئيسيين، أو متى وكيف نشأت، أو ما يميزها عن الليبرالية الكلاسيكية… الخ، إذ يكفي أن نقول أن النيوليبرالية تستقي اسمها من تركيزها على تحرير السوق، ولكن ماذا يعني هذا التحرير؟ هو يعني في الأساس الانسحاب من تحت سيطرة الدولة على المسائل المالية والتجارية، أي استقلال القطاع الخاص لإدارة شؤونه بالشكل الذي يراه مناسبًا، دون تدخل حكومي.

على مستوى السياسة هذا يعني رفع القيود، أي رفع القيود المفروضة على التجارة، وخصخصة المؤسسات والخدمات الحكومية، وتخفيض الإنفاق العام من قبل الحكومة…الخ.  إذا الفكرة في الأساس هي أن الدولة لا يجب أن يكون لها أي علاقة بالأعمال التجارية والتجارة.

لماذا يعتبر هذا الأمر مشكلة؟ حسنا، لعدة أسباب.

أولا وقبل كل شيء، فإن حياتنا اليومية في الغالب تتأثر بالقطاع الخاص أكثر مما تتأثر بالحكومة، فحصولنا على العمل والرواتب، وتكلفة المعيشة، وديوننا، وتكلفة المأوى والمأكل والملبس والدواء والتعليم، وكم الوقت الذي يتبقى لنا لكي نمضيه مع عائلاتنا، وقدرتنا على تطوير أنفسنا لكي نتعلم مهارات جديدة ونحسن من وضعنا الاجتماعي… إلى أخر هذه الأمور، تتحدد كلها إلى حد كبير من قبل القطاع الخاص، لا من قبل الحكومة.  فنحن نقضي معظم يومنا في وظائفنا، أو في الانتقال من وإلى تلك الوظائف. أما الشركات التي نعمل فيها، ففي أكثر الأحيان، نجد أنها لا تدار وفقًا لمبادئ ديمقراطية، فهي تملي علينا كم ما سنكسبه، وما سنقوم به، وما ليس علينا فعله، وكيف سنمضي كل ساعة من ساعات اليوم التي نقضيها في العمل، وفي بعض الأحيان يمكن للشركة أن تملي علينا ما يجب أن نرتديه، واذا كنا نستطيع أن نستخدم الهاتف أو لا، بل ويصلون إلى حياتنا الخاصة، فيملون علينا ما نستطيع وما لا نستطيع أن نقوله على الانترنت، نوعية الناس التي نستطيع أن نخالطها اجتماعيا… الخ.  لذا، فالقطاع الخاص له تأثير كبير على حياتنا، وهذا التأثير يُمَارس حصريًا لصالح الشركات، أي أنه يُمَارس لصالح مالكي الشركات، لا لصالح المجتمع.  بعبارة أخرى، بدون ضوابط حكومية فإن تقريبًا كل جانب من جوانب حياتنا اليومية سيصبح تابعًا لمصالح أصحاب الشركات التي نعمل بها، وانسحاب الدولة من مسائل التجارة والأعمال سيعني سيادة مطلقة لما هو في الأساس مؤسسات استبدادية (الشركات) على الحياة اليومية للشعوب… حسنا، هذا ليس جيدًا على الإطلاق!

ولكن الأمر أكثر سوءا من هذا… فقد أصبحت الشركات كيانات اقتصادية قوية على نطاق واسع، فهي مؤسسات متعددة الجنسيات تتمتع بقوة خاصة، وغالبا ما تتفوق على القوة الاقتصادية للدول. في الواقع، ما يقرب من نصف أكبر الكيانات الاقتصادية في العالم اليوم ما هي إلا شركات، لا دول!  فعندما تنسحب الحكومة من إدارة أنشطة هذه المؤسسات، فهذا الأمر سيشكل أكثر بكثير من مجرد حكومة تتبع نهج “عدم التدخل” في الأعمال التجارية… لأنه سيشكل خضوع الحكومة لرجال الأعمال، وإذا سمحت الدولة للأعمال التجارية أن تفعل ما تريده، فبسرعة ستصبح الدولة غير قادرة على فعل ما تريده هي، وبهذا نجد أن الشركات حققت نوع فائق من السيادة المتجاوزة للحدود، مما يمنحها سلطة فوقية على السياسات الحكومية.

النيوليبرالية باختصار، هي استراتيجية للأعمال التجارية تهدف لتقويض منافستها الوحيدة على السلطة: الدولة، وفي العالم النامي، نجد أن هذا يرقى إلى نوع من الغزو الخفي، بدون أي جيوش أو قتال أو نقاط تفتيش؛ ومن خلال تنفيذ السياسات النيوليبرالية تصبح الحكومات في العالم النامي أدوات تابعة بالكامل لتعزيز سيطرة الشركات على الاقتصادات الوطنية، وعلى الحكومات وعلى الشعوب بأكملها. مرة أخرى، هذه السيطرة تُمَارس لصالح أصحاب الشركات والمساهمين في هذه الشركات، لا لصالح المجتمع، وبالفعل سنجد في أكثر الأحيان أن مصالح أصحاب رؤوس الأموال العالمية تتصادم مع مصالح الشعوب.

هذا هو تحديدًا ما نقصده عندما نتحدث عن النيوليبرالية!  فهي عبارة عن تفريغ كامل لدور الحكومة وإخضاع الدولة بالكلية للقطاع الخاص، وأكثر من أي شيء آخر، هي عبارة عن برنامج لإنشاء شكل جديد من أشكال الاستعمار نطلق عليه اسم “استعمار الشركات”، فقد خلقت امبراطورية لرأس المال، حيث لا يكون الامبراطور فيها هو رئيس دولة، وإنما مجموعة من الأفراد فاحشوا الثراء ليس لديهم أي ولاء (ولا يربطهم أي ولاء) لأي أمة على الأرض، ولكن ولائهم الأول والوحيد هو لمصالحهم الخاصة.

We talk a lot about Neoliberalism; it is the prevailing economic theory in the world today, and more than a theory, it has become the dominant force behind economic policy; so what is it?

I do not think it is particularly important to discuss the history of Neoliberalism, who its main thinkers are, when and how it originated, what distinguishes it from classical liberalism, and so on.  Suffice it to say, Neoliberalism takes its name from its emphasis on liberalization of the market.  What does liberalization mean?  It means, essentially, the withdrawal of state control over financial and business matters; the independence of the private sector to manage its own affairs as it sees fit, without governmental interference.

On a policy level, this means deregulation, lifting of trade restrictions, privatization of state enterprises and services, lowering of public spending by the government, and so on. Basically, the idea is that the state should have nothing to do with business.

Why should that pose a problem? Well, for several reasons.

First of all, our daily lives are predominantly impacted more by the private sector than by government.  Our access to work, our salaries, our cost of living, our debts, the cost of shelter, food, clothing, medicine and education, how much time we have with our families, our ability to develop ourselves, to learn new skills, to improve our social standing, etc, etc, are all largely determined by the private sector; not by the government.  We spend most of our day at our jobs, and commuting to and from those jobs.  The companies where we work, more often than not, are not run according to democratic principles.  They dictate to us how much we will earn, what we will do, what we may not do, and how we are to spend each hour of the day we spend at work.  Sometimes, the company can dictate what we wear, if we can use the telephone, and even reach into our private lives, telling us what we can and cannot say online, who we can socialize with, and so on.  So, the private sector has tremendous influence over our lives.  That influence is exercised exclusively for the benefit of the company; which is to say, for the benefit of the owners of the company; not for the benefit of society.  Without governmental controls, in other words, nearly every aspect of our daily lives becomes subservient to the interests of the owners of the companies we work for.  Withdrawal of the state from matters of business means unchecked sovereignty of what are essentially authoritarian institutions (corporations) over the daily lives of the population.  OK, that’s bad.

But it gets worse.  Today, corporations have become massively powerful economic entities.  They are multinational institutions of private power, often eclipsing the economic power of states. Indeed, roughly half of the largest economic entities in the world today are corporations, not countries. When government withdraws from managing the activities of these institutions, it constitutes much more than the government taking a “hands-off” approach to business…it constitutes government subordination to business.  If a state allows business to do whatever it wants, very soon that state will find that it can no longer do what it wants.  Corporations have achieved a kind of super-sovereignty that transcends borders, and which gives them authority over governmental policy.

Neoliberalism, in short, is a strategy by business to undermine its only competitor for power: the state. In the developing world, this amounts to a kind of invasion and conquest by stealth.  It requires no armies, no fighting, no checkpoints; but through the implementation of Neoliberal policies, governments in the developing world become fully subordinate instruments for consolidating corporate control over national economies, over governments, over entire populations.  And, again, this control is exercised for the benefit of the company owners, the corporate shareholders; not for the good of the society, and indeed, more often than not, the interests of the global owners of capital collide with the interests of the population.

So, that is what we are talking about when we talk about Neoliberalism.  It is the hollowing out of government and the subordination of the state to the private sector. It is, more than anything else, a blueprint for the establishment of a new form of imperialism; corporate imperialism.  It has created an Empire of Capital, in which the emperor is not the head of a nation, but rather, a collection of super-rich individuals who are not bound to, nor loyal to, any single nation on earth, but bound to, and loyal to, their own private interests.

 

التسوق بحثا عن التغيير

مقالي هذا الأسبوع على عربي21

يجب أن تكونوا قادرين على توصيل رسالة لأي شركة مفادها أن قاعدة مستهلكيهم المستهدفة ستتنكر لهم؛ إن لم يدعموا السياسات السياسية التي تخدم مصالح هذه المجموعة السكانية، فإذا تجاوبت الشركة، أصبح لزاما أن تكونوا قادرين على ضمان “س” من المبيعات لها من خلال هذه المجموعة السكانية نفسها، حتى وإن تطلب الأمر جمع التبرعات خصيصا لتمويل فورة منظمة من التسوق في صالح هذه الشركة، وحتى إن تطلب الأمر توصيل العملاء لمنافذ البيع بالتجزئة الخاصة بهذه الشركة على حافلات مستأجرة فقط لهذا الغرض. …..

إقرأ المقال كامل من هنا

screenshot_2016-05-14-14-43-56-01.jpeg

الحق في العمل                                         the right to work

image

السياسة الأساسية للدولة لابد أن تكون التوظيف بالكامل، ولقد قلت “السياسة” ولم أقل “الهدف”.

ترك التوظيف للقطاع الخاص بحيث يخلق هو فرص العمل يعتبر شيء غير مقبول، وهذا هو ما يجعل التوظيف بالكامل “هدفًا” بدلا من أن يكون “سياسة”، فالحكومة تهدف إلى تحقيق توظيف الجميع من خلال تسهيل مطالب الأعمال التجارية مثل: الاعفاءات الضريبية، وتيسير الوصول إلى رأس المال، والعقود… الخ، ولكن الشركات ليست مخصصة لخلق فرص عمل، بل هي مخصصة لتعظيم الربح، وفي أغلب الأحيان نجدهم يرددون أن خفض الوظائف سيعظم الأرباح، ونحن من المفترض أن نتغاضى عن هذا ونرفع أيدينا بلا حول ولا قوة، قائلين: “هكذا هو حال العمل!”

ولكن البطالة تعتبر مدمرة بشكل كبير للمجتمع، ويمكن أن تؤدي إلى الإجهاد والاكتئاب والشقاق بين الزوجين، حتى الطلاق وانهيار الأسر وخلق الشعور بالعزلة والتهميش والاغتراب.

عندما تقوم الشركات بتسريح العاملين لتحقيق أكبر ربحية، فالكل يفهمها!! ولكن نحن هنا نتحدث عن تحقيق المزيد من الأرباح، لا نتحدث عن القدرة على الوفاء ولا عن البقاء على قيد الحياة، فبدون تسريح العمال ستظل الشركة تعمل، أما بالنسبة للعامل الذي يتم تسريحه فهذا يهدد بقاءه (أو بقائها) المالي، ولسنا هنا نتحدث عن مبلغ من المال تكسبه أو يكسبه فوق احتياجهم!! فما سيحدث للشركة أن لم تقم بتسريح العمال هو مجرد تحقيق هامش ربح أقل، أما العمال فسيعانون من الخراب المالي الفعلي، وهذا الخراب سيؤثر على عائلاتهم وأطفالهم، والمجتمع ككل.

وأنا لا أتحدث عن فصل عامل من وظيفته لأنه لا يستطيع أن يقوم بأداء واجباته، أو فصله بسبب عدم الكفاءة، ولكني اتحدث عن فصل شخص كإجراء لخفض التكاليف، فمثل هذا النوع من الفصل لابد من منعه بالكلية، حتى العامل الذي لا يمكنه القيام بواجباته، أليس في الإمكان أن يتم تعيينه في وظيفة أخرى؟ وأي حجة ضد هذا الأمر ستقوم على المنطق السائد بأن الشركات يجب أن ترتب أولوياتها بحيث تحقق أعلى قدر من الأرباح قبل أن تقوم بدورها في المجتمع، ولكن الأعمال التجارية تتلقى دعمًا كبيرًا من الحكومة، وهذا الدعم ينبغي أن يأتي مع شروط تلزم هذه الشركات بالمصلحة العامة.

بغض النظر عن المكان الذي تعيش فيه، سيكون هناك دائما عمل يحتاج للقيام به، فالأعمال المطلوبة أكثر من الوظائف… أما يحدث فهو غير منطقي لأن هذا الموقف الذي لا معنى له ينبع فقط من دافع الربحية، فالوظائف ليست في حاجة لخلقها حصريا لتحقيق أقصى قدر من الأرباح الخاصة، ولكنها تُخلَق لأن هناك عمل لابد من القيام به والناس كلها في حاجة للعمل.

A primary policy of the state should be full employment.  I said “policy”, not “goal”.

Leaving employment up to the private sector to create jobs is not acceptable.  That is what makes full employment a “goal” instead of a policy.  The government aims to achieve full employment by facilitating the demands of business; tax breaks, access to capital, contracts, etc; but companies are not dedicated to job creation, they are dedicated to profit maximization.  Sometimes, often actually, cutting jobs maximizes profit. We are supposed to shrug at this, lift our hands helplessly, and say, “well, business is business.”

But unemployment is tremendously destructive to society.  It can lead to stress, depression, discord between spouses, even divorce; breakdown of families, and can create a sense of isolation, marginalization, and estrangement.

When companies lay off workers to enable greater profitability, everyone understands. But look, we are talking about achieving greater profitability, not solvency, not survival. Without laying off the workers, the company will still stay in business.  But for a worker, being laid off does threaten his or her financial survival, not just how much money he or she earns more than they need. What the company will suffer if they do not lay off workers is just a lower profit margin, what the workers will suffer is actual financial ruin. And this ruin will impact their families, their children, and society as a whole.

I am not talking about firing a worker who cannot perform his duties; firing someone for incompetence. I am talking about firing someone as a cost-cutting measure.  This needs to be prohibited.

Even a worker who cannot fulfill his duties; could he not be reassigned? Any argument against this will inevitably be based on the prevailing logic that companies must prioritize maximum profit over their role in society.  But business receives massive support from the government; that support should come with conditions that bind business to the public interest.

No matter where you live, there is work that needs to be done.  There is more work than there are jobs.  That is illogical. This nonsensical situation stems from the profit motive.  Jobs do not have to be created exclusively because they are needed for maximizing private profit; they can be created because work needs to be done, and people need to work.

النظرية النقدية المعاصرة                         Modern Monetary Theory

image

هناك موجة صغيرة ولكنها متنامية بين الاقتصاديين وهي تنسف النيوليبرالية الى اشلاء، ويشار إليها باسم النظرية النقدية المعاصرة  (MMT)، وهي تشرح الاقتصاد وفقًا للكيفية التي يعمل بها فعلا في العالم الحقيقي: فتشرح المقصود بالمال، وكيف تعمل الديون، والأدوات التي يتعين على الحكومات ذات السيادة أن تدير بها اقتصاداتها لخلق مجتمعات صحية، وكل هذا كما في الحياة الواقعية، وليس في شكل مجردات أو نماذج نظرية.

واحدة من الأساطير الأساسية التي تستخدم لتسويغ النيوليبرالية هي أن العجز في تقديم الخدمات وموازنة الميزانيات يعتبرا من أشد الإلزاميات الإجبارية بالنسبة لأي حكومة، وهذه الأسطورة تستخدم لإجبار الحكومات على خفض الإنفاق العام، وخصخصة الخدمات، وخفض قيمة العملات، والرضوخ لمطالب الشركات الكبرى، وطبعا هذه فكرة خاطئة تمامًا.

أولا وقبل كل شيء، ليس على الدول أن تضع الأولوية لخفض ديونها لأن لديها إطار زمني غير محدود لسدادها، فالدول ليس لها دورة الحياة، كما أنها لا تصل إلى سن التقاعد أو تتوقف عن الكسب! ثانيا، المال لم يعد سلعة قابلة للفناء والزوال كما كان في القِدَم، فنحن لا نستخدم الذهب والفضة أو أيا كان، ولا نحفر للتنقيب عنهم من باطن الأرض، ولكننا نطبع النقود! إذا فالدولة ذات السيادة التي تسيطر على المعروض من نقودها لا يمكن حرفيا أن تنفد أموالها.  علاوة على ذلك، فإن الحكومة ذات الديون هي حكومة تنفق، وهذا ما يفترض أن يكون… وهذه هي الطريقة التي ينمو بها الاقتصاد، فحكومة بميزانية متوازنة أو لديها فائض، هي الحكومة خذلت سكانها، وهي حكومة غاب عنها بيت القصيد من وجود رقابة مستقلة على المعروض من نقودها.

الاقتصاديون التقليديون يفضلون تطبيق نموذج الأعمال التجارية على الحكومة، لذلك فدعونا ننظر الى الامر بهذه الطريقة: إذا كانت الحكومة شركة، فالمنتج الرئيسي هو المال، فإذا كانت الشركة تمتلك فائضًا من المنتجات الخاصة بها، فهذا يعتبر فشل، لآن هذا المنتج يجب أن يكون في السوق، وليس في المستودع، وأما إذا كانت كل منتجاتها يتم تسليمها إلى مستثمريها، فمرة أخرى هذا يعتبر فشل.

حسنا، هذا الفشل هو ما يطلق عليه الاقتصاديون التقليديون “النجاح”، فهم يرون أن الحكومات التي تسدد ديونها تعتبر ذات اقتصاد متعاف، والحكومات تنفق على سكانها فتعتبر ذات اقتصاد متدهور… وتلك هي الكذبة الأساسية للاقتصاد النيوليبرالي.

المفكرين وراء النظرية النقدية المعاصرة يفضحون هذه الكذبة، ونأمل أن نكون في بداية النهاية لهذا الخداع المتواصل.

There is a small but growing wave among economists that blasts neoliberalism to pieces.  It is referred to as Modern Monetary Theory (MMT), and it explains economics according to how it actually works in the real world; what money is, how debt operates, and the tools that sovereign governments have to manage their economies to create healthy societies…in real life, not in some abstract, theoretical model.

One of the basic myths used to rationalize neoliberalism is that deficit-servicing and budget-balancing is the highest possible imperative of any government.  This myth is used to force governments to cut public spending, privatize services, devalue currencies, and pander to the demands of big business.  Except it is a totally false notion.

First of all, states do not have to prioritize decreasing their debts because they have an unlimited time frame to repay them. States do not have a life cycle; they don’t hit retirement age and stop earning.  Secondly, money is not a finite commodity anymore.  We do not use gold, silver, or what have you; we don’t dig it out of the ground, we print it. A sovereign state that controls its own money supply literally cannot run out of money. Furthermore, a government in debt is a government that is spending, which is what it is supposed to do; that is how an economy grows.  A government with a balanced budget, or with a surplus, is a government failing its population.  It is a government that has missed the whole point behind having independent control over its own money supply.

Conventional economists like to apply the business model to government, so let’s look at it this way.  If the government is a company, its main product is money.  If a company holds a surplus of its own product, it is failing; that product needs to be in the market, not in the warehouse. If its products are all being delivered to its investors, again, it is failing.

Well, that failure is what conventional economists describe as success.  Government paying off its debts means economic health; governments spending on the population means economic deterioration; that is the basic lie of neoliberal economics.

The thinkers behind MMT are exposing this lie, and hopefully, we are at the beginning of the end of this on-running deception

خصوم غير متكافئين                                 Unequal opponents

image

عندما يتحدث الاقتصاديون الذي يعملون للدول الغنية عن تحرير الأسواق في العالم النامي، ويعترضون على القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر وأنشطة الشركات متعددة الجنسيات في البلدان الفقيرة، فحديثهم يشبه كما لو أن أحد فرق الملاكمين المحترفين في الوزن الثقيل يطالب بالسماح لأعضائه أن يتنافسوا مع ملاكمين هواة لأوزان أقل من وزن فريقهم. فكأنهم يريدون من ملاكم وزنه 100 كجم أن يلاكم خصم أخر وزنه 65 كجم ويعترضون على أنه ليس من العدل أن يتم السماح بهذا، ولكن السماح بهذا الأمر يعتبر جريمة قتل!

 

When the economists employed as courtiers of the rich talk about liberalizing markets in the developing world, and object to restrictions on foreign direct investment and on the activities of multinationals in poor countries; it’s like a professional heavyweight boxer’s team demanding that their fighter be allowed to challenge amateur boxers under his weight division.  They want a 100 kg pro fighter to go up against a 65 kg rookie opponent, and protest that it is unfair to prohibit this. But, allowing it is murder.

الوفرة في يد القلة                                 More in fewer hands

image

إن نمو قطاع السلع الفاخرة في أي بلد لا يعتبر مؤشر على صحة اقتصادها، ولكنه يشير إلى اتساع التفاوت بين الطبقات، وتدهور الطبقة الوسطى، وانكماش النقد المتداول في الاقتصاد الأوسع، فما يحدث ببساطة هنا هو أن الأغنياء يتناقلون الأموال بين بعضهم البعض مثل لاعبين اثنين من نفس الفريق يلعبون مباراة كرة قدم فيركلون الكرة بينهم ذهابًا وإيابًا.

 

The growth in the luxury goods sector in any country does not indicate economic health; it indicates widening disparity, the deterioration of the middle class, and the decrease of money in circulation in the broader economy. This is the rich moving money between each other like two players from the same team in a football match kicking the ball back and forth